ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده معلم رکن مهمی از آموزش وپرورش است که هرگونه سیاستگذاری درخصوص نحوه تأمین و تربیت آن نسبت مستقیمی با کیفیت و کارکرد نظام آموزشی دارد. با وجود این هرچند اسناد بالادستی (همچون ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش وپرورش» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1399/8/27) و فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأمین معلم را انحصاراً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پیش بینی کرده، اما هیچ قانونگذاری جامعی درخصوص تأمین و تربیت نیروی انسانی انجام نشده و ازاینرو تأمین نیروی انسانی آموزش وپرورش سال های متمادی با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. از طرفی نیز کمبود نیرو و شرایط اضطراری باعث شده که این وزارتخانه به سمت راهکارهای فوری جذب معلم از قبیل حق التدریس (آزاد)، سربازمعلم و معلمان خرید خدمات آموزشی برود که هرکدام به نوعی آسیب هایی به همراه دارد و موجب کاهش کیفیت تحصیلی می شود و همچنین با ایجاد انتظار استخدام برای شاغلین در قالب های مذکور و از سویی نبود قانونی برای تعیین تکلیف، نارضایتی و اعتراضاتی را دامن می زند. در شرایط موجود تنها حدود ۳۰ درصد نیروی انسانی آموزش وپرورش از مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) تأمین می شوند که این برخلاف رویکرد اسناد بالادستی است و تذکر رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه داشت؛ معظم ٌله در دیدار با مدیران و رؤسای آموزش وپرورش در آستانه آغاز سال تحصیلی 1399-1400 فرمودند: «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده. باید این جور باشد که حتّی یک معلّم از غیر این مسیر وارد آموزش وپرورش نشود ... حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلاً یک جمعی، یک وقت بی حساب به شکل برف انباری، همین جوری وارد آموزش وپرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام می گیرد، ورودی معلّمین [باید] از طریق این دو دانشگاه باشد». طرح «تأمین نیروی انسانی آموزش وپرورش» با شماره ثبت 417 بر این اساس و با هدف ریل گذاری تأمین نیاز نیروی انسانی آموزش وپرورش معطوف به آینده، ارائه شده است. در این گزارش به بررسی طرح پرداخته و تلاش شده است تا در کنار بررسی کلیات، ضمن بررسی ماده به ماده پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهینه سازی طرح مطرح شود.

چکیده سرزمین، موجودیتی طبیعی-اجتماعی است و آمایش سرزمین، تبلور پیوند حوزه های طبیعی و اجتماعی می باشد. تنوع زیستیِ طبیعی و اجتماعی در فلات ایران، ضرورت طراحی الگوی متفاوت آمایش سرزمین را دو چندان کرده است. استعدادشناسی سرزمین و پرورش استعدادهای آن می بایستی متمرکز بر چگونگی پیوند استعدادها در مقیاس های متفاوت در زیست کره باشد. به بیان دیگر، بازخوانی و آینده نگری تغییرات سازمان فضایی کشور و تلاش برای حفظ پویایی و مانایی اجتماعی، به رغم تغییرات طبیعی و اجتماعی در مقیاس زیست کره مورد توجه می باشد. تحقق این مهم نیازمند توجه جدی به پیش ران های تغییرات اجتماعی یعنی تغییرات زیستی و فناورانه است که ماهیتی بین رشته ای و فرارشته ای دارند. ازاین رو، آمایش سرزمین، بین بخشی، فرابخشی، ترکیبی و متکی بر پیوندشناسی حوزه های متفاوت است. قدرت مداخله برخاسته از «انتخاب های اجتماعی» برای پیدایش و تغییرات نظام زیستی-اجتماعی، چگونگی بهره گیری از منابع سرزمین و اساساً تقسیم منابع در چارچوب نظام های تقسیم -که شیرازه الگوهای زیست جمعی را شکل میدهد- جملگی دال بر اهمیت نشانه شناسی و استعدادشناسی تغییرات سرزمینی مبتنی بر تغییرات زیستی-اجتماعی است. گزارش حاضر اولین گزارش از مجموعه «آمایش سرزمین و مانایی اجتماعی» است که در قالب میزگرد تخصصی و با تأکید بر برنامه هفتم توسعه تهیه شده است. برنامه هفتم توسعه؛ اولین برنامه پس از تصویب سند ملی آمایش سرزمین می تواند آغازگر برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین باشد. در این صورت، نظام برنامه ریزی راهبردی ملی و منطقه ای متکی بر یک خوانش راهبردی-فضایی با لحاظ دگرگونی های مفهوم فضا خواهد شد. جایابی صحیح آمایش سرزمین در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور و الزام دستگاه های اجرایی برای رعایت آمایش سرزمین ضرورتی حیاتی است.

چکیده مناظره های انتخاباتی در جهان بیش از نیم قرن قدمت دارند و طی این دوره دچار تغییرات زیادی شده اند. این تغییرات ناشی از تحولات جوامع انسانی و به ویژه تحولات عصر دیجیتال است. به صورت کلی ادبیات نظری درباره مناظره های انتخاباتی را می توان در قالب سه دسته نظریات کلامی، کارکردی و شکلی مورد بررسی قرار داد. در نظریات کلامی، محتوای مناظره های انتخاباتی به سه دسته مناظره های مدنی، مناظره های آرام یا ملایم و مناظره های تهاجمی تقسیم می شوند. در نظریات کارکردی بر وجوه کارکردی مناظره های انتخاباتی تأکید می شود. در این دسته از نظریه ها تأکید می شود که مناظره های انتخاباتی از حیث کارکردهای اصلی بین دو کارکرد آگاهی بخشی و تبلیغاتی در نوسان هستند. بی شک اینکه کدام یک از پیامدهای مثبت یا منفی مناظره ها در سطح جامعه و نظام سیاسی پدیدار شود به چگونگی برگزاری مناظره ها بستگی دارد. در نظریات شکلی بر این موضوع تأکید می شود که در هر تحلیلی از مناظره های انتخاباتی، بخش عمده مباحث باید بر شکل یا ساختار مناظره ها متمرکز باشد. به عبارتی دقیق تر می توان گفت سه مبحث مهم در رابطه با مناظره های انتخاباتی وجود دارد که منجر به شکل گیری ادبیات نظری پیرامون آن شده است. این مباحث عبارتند از محتوا، ساختار برگزاری و کارکردهای مثبت و منفی مناظره های انتخاباتی. کشورهای برگزارکننده مناظره های انتخاباتی با توجه به این سه رکن کلی، اصولِ مشخصی را برای برگزاری مناظره های انتخاباتی تدوین کرده اند که موردِ پذیرش نامزدهای انتخاباتی و احزاب سیاسی قرار گرفته و در زمان برگزاری مناظره ها مبنای عمل قرار می گیرد. ازجمله این موارد می توان به شکل برگزاری مناظره ها، شیوه ی آماده سازی سؤالات، نقش مجری در فرایند برگزاری مناظره، تعداد و زمان برگزاری مناظره ها، چگونگی پخش مناظره های انتخاباتی و استفاده از فناوری های جدید اشاره کرد. با توجه به اینکه مناظره های انتخاباتی بیش از یک دهه است به یکی از مؤلفه های اصلی رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران بدل شده، ضرورت دارد که تلاش بیشتری برای بهبود نحوه سازماندهی و اجرای آنها صورت گیرد. علاوه بر این، از آنجایی که مناظره های انتخاباتی نقش حیاتی در شکل دادن به ترجیحات سیاسی رأی دهندگان، انتخاب نامزدها و اعتماد سازی به فرایند سیاسی ایفا می کنند، چارچوب برگزاری مناظره ها باید شناسایی و اصلاح شوند. با اصلاحات مورد نیاز، مناظره های انتخاباتی می توانند در دستیابی به اهداف تعیین شده عملکرد موفقیت آمیز تری داشته باشند و همچنین سطح و میزان آگاهی بینندگان را افزایش دهند. اگر اصلاحاتِ مورد نیاز در این زمینه انجام نشود، نه تنها میزان تماشای مناظره ها ممکن است کاهش یابد بلکه کارکردهای مناظره های انتخاباتی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اصلاح مناظره های انتخاباتی باید با بازنگری در شکل برگزاری مناظره ها، تأکید بر پاسخگویی نامزدها، همسویی بهتر مناظره ها با تغییر نگرش رأی دهندگان و اصلاح فرایند و زمانبندی مناظره انجام شود. لذا پیشنهاد می شود در اصلاح سازوکار برگزاری مناظره، اصول و چارچوب ذیل درنظرگرفته شود: شکل و ساختار مناظره های انتخاباتی: مناظره های انتخاباتی به سه شکلِ رودررو، گروهی و نشست شهری برگزار می شود. با توجه به تجربه برگزاری مناظره های انتخاباتی به صورت رودررو در انتخابات سال 1388 و شکل بسیط نظام حکمرانی کشور، برگزاری مناظره های انتخابات ریاست جمهوری به دو شکل رودررو و نشست شهری در ایران با مشکلات و موانعی مواجه است. با این حال برگزاری این مناظره ها به شکل گروهی نیز که درحال حاضر به شکل غالب برگزاری مناظره ها تبدیل شده است در کنار نقاط قوتی که داشته از نقاط ضعف عمده ای مانند عدم جذابیت و ناتوانی در ایجاد شور و شوق لازم در جامعه برخوردار است. ازاین رو لازم است بخش های متنوعی برای مناظره ها طراحی شود تا جذابیت مناظره ها برای رأی دهندگان را افزایش دهد و آنها را به مشارکت انتخاباتی بیشتر ترغیب کند. برای مثال افزایش جذابیت مناظره های انتخاباتی تا حد زیادی ناشی از درگیر شدن دیدگاه های نامزدهاست. می توان بخش هایی در مناظره های انتخاباتی طراحی کرد که نامزدها هرچه بیشتر برنامه ها و دیدگاه های یکدیگر را نقد کنند. محتوای مناظره های انتخاباتی: با توجه به وجود محتوای تهاجمی در مناظره های گذشته، شایسته است از نامزدهای انتخاباتی خواسته شود که در طول مناظره ها از حمله مستقیم به یکدیگر و از ورود به بحث ها و موضوعات شخصی اجتناب ورزند و صرفاً برنامه های انتخاباتی و عملکرد گذشته همدیگر در سمت هایی که داشته اند را مورد نقد و ارزیابی علمی، کارشناسی و منطقی قرار دهند. بدین منظور بهترین راهکاری که به نظر می رسد ضرورت دارد تدوین منشور اخلاقی است تا از نامزدها خواسته شود با امضای آن بدان متعهد باشند. شیوه ی آماده سازی سؤالات: پیشنهاد می شود که در مناظره های آتی صرفاً به نظرات تعداد محدودی از کارشناسان اکتفا نشود و از نظرسنجی های عمومی و سایر شیوه های ارتباطی مانند ایمیل، پیامک و .... در طراحی سؤالات استفاده شود. سؤالات مناظره ها باید براساسِ دغدغه ها و مشکلات تمام رأی دهندگان طراحی شوند. بدین منظور، ضروری است که برگزارکنندگان مناظره های انتخاباتی در طراحی سؤالات از شیوه های ارتباطی جدید استفاده کنند. نقش مجری در مناظره های انتخاباتی: پیشنهاد می شود که شرح وظایف مجری مشخص شود. در این زمینه می توان به آزادی عمل مجری در پرسش و پاسخ و گفتگو با نامزدها پیرامون برنامه های انتخاباتی آنها، تمرکز بر تعداد محدودی از مسائل و موضوعات در طول مناظره، جلوگیری از تشدید درگیری میان نامزدها، تلاش برای تبدیل نشدن مناظره های انتخاباتی به بازی برد و باخت میان نامزدها، کسب اطلاعات کافی درباره نامزدها و برنامه های انتخاباتی آنها و امکانپذیری تحقق و اجرایی شدن وعده های انتخاباتی نامزدها و... اشاره کرد. فشرده سازی مناظره های انتخاباتی: پیشنهاد می شود که اولاً تعداد مناظره ها در فاصله زمانی بیشتر افزایش یابد؛ ثانیاً به جای متمرکز کردن کل مناظره بر یک حوزه موضوعی گسترده مانند سیاست خارجی یا داخلی، بر یک موضوع خاص تأکید شود تا رأی دهندگان بینش ژرف تری نسبت به موضوع موردِ بررسی و موضع گیری نامزدها در قبال آن پیدا کنند. با توجه به اینکه مدت زمان تبلیغات انتخاباتی براساس قانون محدود است می‏توان از ظرفیت های ایجاد شده توسط فناوری های نوین ارتباطی استفاده کرد. گسترش دسترسی به مناظره های انتخاباتی: استفاده از فناوری های جدید مانند شبکه های اجتماعی، کانال های پخش اینترنتی، قابلیت های پلتفرم های داخلی و ... جهت پخشِ زنده مناظره های انتخاباتی بررسی و در دستور کار برگزارکنندگان مناظره های انتخاباتی قرار گیرد. بی شک انجام اصلاحات مذکور نه تنها کارکردهای مثبت مناظره های انتخاباتی را بسط می دهد و فرایند دستیابی به اهداف انتخاباتی را تسهیل می کند، بلکه وجه مردم سالاری نظام سیاسی را نیز تقویت می کند که می تواند اعتماد سازی هر چه بیشتر نسبت به نظام سیاسی را به دنبال داشته باشد.

چکیده یکی از دشواری های فساد و جرائم اقتصادی به دلیل پنهانی بودن آنها، کشف این رفتارهاست. بر این اساس، لازم است تا از همه کسانی که در این خصوص اطلاعاتی دارند، یاری گرفته شود. بدین منظور در قوانین و مقررات مختلفی نظیر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، برای مدیران و کارکنان نظام اداری تکلیف به اعلام این رفتارها به مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده قرار داده شده است. با این حال، ممکن است به دلایل مختلف این افراد موفق به کشف یا تمایلی به بیان این رفتارها و گزارش آنها نداشته باشند. از این جهت لازم است که از سایر نیروهای داخل جامعه که ممکن است به هر طریقی از این امر مطلع می شوند، کمک گرفته شود. «طرح حمایت مالی از افشاگران فساد» که با توجه به تغییرات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون با عنوان «طرح حمایت از گزارشگران فساد» به صحن علنی مجلس تقدیم شده، با توجه به اهمیت مشارکت مردم در امر کشف فساد می کوشد با پیش بینی حمایت های لازم از گزارشگران فساد، این اشخاص متحمل خسارتی نشوند یا خسارات وارده به حداقل برسد و در مواردی نیز پاداش مناسبی دریافت کنند. این طرح که به صورت الحاق یک تبصره به ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۹ به صورت یک فوریتی اعلام وصول شد، طی فرایندی در مرکز پژوهش های مجلس و کمیته مربوطه در مجلس شورای اسلامی بررسی و در نهایت در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۱ در قالب ۱۷ ماده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید که در ادامه مصوبه کمیسیون بررسی می شود.

چکیده آثار مخرب فرونشست بر زیرساخت ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد می شود. ازجمله آثار مستقیم می توان به ترک خوردن، کج شدن، فروریختگی، فرسودگی بناها و تخریب و آسیب به شریان های حیاتی شامل خطوط حمل ونقل (مترو، جاده، راه آهن)، خطوط انتقال برق و مخابرات، شبکه فاضلاب، لوله های آب و گاز و نفت، کانال های دفع آب های سطحی، سازه های زیرزمینی (تونل و خطوط مترو)، پایه پل ها و شمع های مدفون در خاک و توسعه شکاف های زمین، شکست زمین یا گسیختگی آن اشاره کرد. از طرفی وقوع فرونشست آثار غیرمستقیم اقتصادی نیز به جای می گذارد. افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری زیرساخت ها، کاهش ارزش زمین و اموال، رها کردن ساختمان ها و اماکن، اختلال در فعالیت های اقتصادی، توقف کسب وکار به دلیل آسیب به ساختمان ها و زیرساخت ها، از دست دادن نیروی کار مولد با تلفات و صدمات و هزینه های تحمیل شده برای امدادرسانی ازجمله تبعات مالی وارده به شبکه زیرساخت در اثر فرونشست هستند. با توجه به اینکه روش های معقول مقابله با فرونشست مستلزم برنامه ریزی بلندمدت اجتماعی و مدیریتی است، در کوتاه مدت قابل دستیابی نیستند و لذا باید راهکارهای طراحی و تعمیر و مقاوم سازی زیرساخت ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده در گزارش های قبلی این سلسله مطالعات، بررسی های لازم برای آسیب شناسی نظام آماری صورت گرفته است. که با اتکا به آنها می توان عمده راهکارهای مقتضی را ارائه داد. نتایج نظرسنجی های انجام شده از یک طرف و تطبیق وضعیت کشور با سایر کشورها از نظر شرایط نظام آماری می تواند ابزار لازم برای آسیب شناسی نظام آماری را در اختیار قرار دهد. از طرف دیگر توجه به توصیه های نهادهای بین المللی، بررسی تجربه کشورها و ملاحظه برخی تجربیات داخلی می تواند برای ارائه راهکارهای لازم به خصوص راهکارهای قانونی کافی باشد. بررسی ها نشان می دهد که نظام آماری ایران در حوزه استقلال حرفه ای، کیفیت و اعتبار آمارها، هماهنگی اجزای نظام آماری، پوشش نیازهای آمار و تعامل نهادهای آماری با پاسخگویان و کاربران با چالش های اساسی مواجه است. در این گزارش برخی شواهد مؤید چالش های مذکور و نتایج نظرسنجی از تولیدکنندگان آمار و خبرگان آماری ارائه شده است. همچنین با توجه به واقعیت های موجود، تجربیات داخلی در زمینه های مشابه، توصیه های سازمان های بین المللی و تجربه سایر کشورها، راهکارهای مرتبط ارائه شده است. به طور خلاصه، مهم ترین راهبردهای اصلاحی در ساختار نظام آماری مطلوب که می تواند در تصویب یک قانون جامع برای نظام آماری کشور مورد بهره برداری قرار گیرد، به شرح زیر پیشنهاد شده است: 1. تغییر ترکیب و مأموریت شورای عالی آمار در راستای افزایش استقلال نظام آماری، 2. تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی نظام آماری در راستای افزایش کیفیت و اعتبار آمارها، 3. تعریف سازوکار تعیین و بازبینی فهرست آمارهای رسمی و آمارهای ملی، 4. کاهش تمرکز نظام آماری در راستای افزایش پوشش نیازهای آماری و میزان مرتبط بودن آمارها با نیازهای برنامه ریزی و رفع موازی کاری، 5. در نظر گرفتن نقش مؤثر در مدیریت واحدهای آماری تخصصی توسط نهاد مرکزی آمار به منظور افزایش هماهنگی اجزای نظام آماری، 6. تعریف سازوکار تشویقی و تنبیهی برای تعامل مناسب نظام آماری با پاسخگویان و کاربران.

چکیده یارانه های نقدی یکی از روش های ارتقای رفاه عمومی و کاهش فقر و نابرابری است که می تواند به صورت مستقل از نظام مالیاتی و یا در ارتباط با این نظام باشد. در زمان آغاز پرداخت یارانه نقدی (در قالب طرح هدفمندی یارانه ها) نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران وجود نداشت، اما اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد درآینده نزدیک می تواند موجب تجدیدنظر در روش پرداخت یارانه شود و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مسئله بهترین الگوی پرداخت یارانه به کار گرفته شود.

چکیده «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۷۷۶، با اصلاحاتی در عنوان و مفاد آن، در جلسه علنی مورخ 1401/8/18 مجلس به تصویب رسید و طی نامه‏ شماره 776/82324 مورخ 1401/8/28 برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل (94) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با بررسی این مصوبه در جلسات متعدد، مفاد آن را مغایر با قانون اساسی و واجد ابهام تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی‏ نامه‏ شماره 102/24185 مورخ 1401/9/16 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. سپس مجلس در راستای تأمین نظر شورای نگهبان، در تاریخ 1401/9/22 اصلاحاتی را در مصوبه سابق، اعمال و مصوبه اصلاحی را به موجب نامه شماره 776/91127 مورخ 1401/9/22 به شورا ارسال کرد. شورا پس از بررسی مصوبه اعاده شده در جلسه ی مورخ 1401/9/22 خود، همچنان مصوبه مزبور را واجد اشکال و ابهام دانسته و نظر خود در این خصوص را به موجب نامه شماره 102/34229 مورخ 1401/9/23 به مجلس اعلام کرد. این مصوبه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع شد که در این گزارش به بررسی مصوبه مورخ 1401/10/13 کمیسیون مزبور در این خصوص پردخته شده است.

چکیده پس از گذشت شش دهه از ورود صنعت پتروشیمی به کشور، اعمال سیاست های حمایتی در کنار مزیت کشور در دارا بودن بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، سبب اقبال فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری در این صنعت شده و رشد تولید و درآمدزایی صنعت پتروشیمی کشور را در پی داشته است. در همین راستا ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور از سه میلیون تن در سال 1356 به 90/2 میلیون تن در سال 1400 افزایش یافت. بررسی دقیق ماهیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور حاکی از آن است که علیرغم رشد کمی مناسب تولیدات این صنعت، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایی در سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ضروری است. یکی از ابزارهای در اختیار دولت به منظور هدایت فعالان اقتصادی جهت تنوع بخشی به محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش، استفاده صحیح از مشوق های مالیاتی در کنار سایر ابزارهای حاکمیتی است. عمده مشوق های مالیاتی در صنعت پتروشیمی کشور شامل مشوق مالیاتی منطقه ای( از جمله بند «پ» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی تا سقف 13 سال) و معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی(بند «الف» ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده (141) قانون مالیات های مستقیم) است. شایان ذکر است مطابق بند «ث» تبصره «6» قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401 با هدف تکمیل زنجیره ارزش، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات شده است. به عبارتی بر اساس قوانین مادر و تخصصی مالیاتی کشور، ملاک برخورداری شرکت های پتروشیمی از حمایت های مالیاتی بیشتر، جانمایی در مناطق ویژه و صادرات است. برای نمونه می توان به تفاوت مالیات پرداختی پتروشیمی های نوری و زاگرس به عنوان نمونه هایی از پتروشیمی های خوراک مایع -با امکان تولید محصولات متنوع و با ارزش افزوده بالا- و خوراک گازی با سهم صادراتی بیشتر اشاره کرد. هر دو پتروشیمی در منطقه ویژه عسلویه واقع شده اند و زمان تأسیس تقریباً یکسانی نیز دارند، اما پتروشیمی زاگرس به دلیل برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی با سهم صادرات از کل فروش حدود 96 درصد، در سال 1398 معادل 750 میلیون تومان (کمتر از یک میلیارد تومان) پرداخت مالیات داشته است. در حالی که پتروشیمی نوری با سهم حدود 55 درصدی صادرات از کل فروش، حدود 165 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. در واقع پتروشیمی که سهم بیشتری در تأمین داخل محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن داشته، مشمول مالیات بیشتری شده است. نتایج مطالعه انجام شده نشان می دهد از جمله مشکلات نظام مالیاتی در قبال این صنعت می توان به برخورد یکسان سیاست های مالیاتی با تولیدکنندگان در طول زنجیره ارزش، اصابت مالیاتی بیشتر به شرکت هایی که در توسعه صنعتی و تأمین نیاز داخل کشور مؤثرترند اشاره کرد. از اینروی نیاز است تا رویکرد فعلی سیاست های مالیاتی در طول زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف تعمیق ساخت داخل به صورت تدریجی و در قالب قوانین مادر و تخصصی مرتبط اصلاح شود. در این رابطه سه رویکرد کلی به شرح ذیل می تواند پیش روی سیاست گذار باشد: • اعطای معافیت های مالیاتی متناسب با اهداف جدید ترسیم شده در صنعت پتروشیمی کشور در این رویکرد سعی بر بازتعریف اهداف جدیدی برای صنعت پتروشیمی بوده و برای تحقق این اهداف از ابزار مشوق های مالیاتی بهره گیری خواهد شد؛ به عنوان چنانچه رویکرد جدید، تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی داخلی باشد باید میزان معافیت مالیاتی اعطا شده به واحدهای مختلف پتروشیمی با میزان تأمین داخلی این واحدها ارتباط مستقیم داشته و افزایش یابد. اعطای معافیت مالیاتی به 10 قلم اول محصولات پتروشیمیایی با متوسط ارزش تناژی بیشتر، تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت هایی که جهت تکمیل زنجیره ارزش، محصولات پیشران صنعت پتروشیمی را براساس طرح های توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید می کنند یا در زمینه نوآوری و توسعه فناوری فعال هستند، ازجمله موضوعات مورد بررسی می تواند باشد. • اعمال سیاست های مالیاتی با لحاظ شرایط فنی و اقتصادی مجتمع های پتروشیمی در رویکرد دیگری برای اصلاح نظام مالیاتی صنعت پتروشیمی کشور، مشمولیت مالیاتی تمامی واحدهای پتروشیمی و لحاظ استثناهای موردی مطرح می شود. این استثناها می تواند با توجه به ماهیت فرآیندهای مختلف پتروشیمی و میزان اقتصادی بودن و جلوگیری از زیان ده شدن آن ها و یا مواردی نظیر واحدهای تازه به بهره برداری رسیده و طرح های در دست اجرا با توجه به هزینه های استهلاک آن ها باشد. • اجرای قوانین موجود با تکیه بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی رویکرد دیگری که می توان مد نظر قرار داد استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و نظارت بر اعمال صحیح آنهاست. به عنوان نمونه مطابق ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر شده است در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه شود. شایان ذکر است قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی 1400 و 1401 به ضرورت تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام صنایع و معادن و کشاورزی ایران به منظور حذف معافیت مالیات بر درآمدهای صادراتی تأکید داشته است. هرچند با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری و پیش بینی پذیر بودن محیط کسب و کار مناسب است که از تغییرات دفعی قوانین کشور احتراز شود و موضوع تغییر رویکرد سیاست های حمایتی در قالب ظرفیت قانونی مذکور پیگیری شود.

چکیده فناوری های مقرراتی (RegTech) به عنوان یکی از زیرشاخه های فناوری های مالی (FinTech) به استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در بافتار انطباق با قوانین، گزارش دهی و نظارت مقرراتی گفته می شود. کاربران فناوری های مقرراتی شامل طیف وسیعی از نهادها می شوند که ازجمله آنها بانک ها و مؤسسات اعتباری، ارائه دهندگان خدمات پرداخت، سایر اشخاص تحت نظارت و مقام ناظر هستند. به عبارت دیگر فناوری های مقرراتی می توانند برای مؤسسات مالی (عمدتاً برای کاهش ریسک تطبیق) و مقام ناظر طراحی شوند و به فناوری های مقرراتی که برای ناظران و تنظیم گران طراحی می شوند، فناوری نظارتی (SupTech) گفته می شود. فناوری های مقرراتی عموماً از فناوری های خودکارسازی رباتیک فرایند ها، خدمات مبتنی بر وب، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، تطبیق مقررات بلادرنگ، پایش و تحلیل خودکار صدا و تصویر، تجزیه و تحلیل داده های کلان، داده کاوی، فناوری های زیست سنجی و دفتر کل توزیع شده بهره می برند و سعی در مدیریت بهینه تطبیق با مقررات در مؤسسات مالی دارند. توجه به این مسئله بسیار مهم است که عدم اقتدار نظارتی مقام ناظر و به تبع کم هزینه بودن تخلف از مقررات و قوانین توسط اشخاص تحت نظارت، مهم ترین مانع توسعه فناوری های مقرراتی در ایران است؛ زیرا توسعه این نهادها و سرمایه گذاری در این فناوری ها زمانی می تواند برای اشخاص تحت نظارت مقرون به صرفه باشد که: 1. تخلف از مقررات (با احتمال نسبتاً بالایی) توسط مقام ناظر کشف شود و 2. جرائم سنگینی متوجه متخلف شود، این در حالی است که در حال حاضر اقتدار نظارتی نهادهای ناظر بر بازارهای مالی از این وضعیت فاصله معناداری دارد.

چکیده طرح استفساریه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور حفظ و تداوم فعالیت های صندوق بیمه کشاورزی به عنوان بخش دولتی ارائه شده است؛ از آنجا که بانک کشاورزی جزء بنگاه هایی است که به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، نمایندگان طراح با استدلال به ترتب فعالیت های صندوق بیمه کشاورزی بر فعالیت های بانک کشاورزی، خصوصی سازی این صندوق را جایز نمی دانند. به عبارت دیگر هدف از ارائه طرح استفساریه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، جلوگیری از واگذاری صندوق بیمه کشاورزی به دلیل ترتب فعالیت های این صندوق بر فعالیت های بانک کشاورزی است. طرح استفساریه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از جهات متعددی دارای ابهامات و ایرادهای حقوقی است. مغایرت این طرح با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی به دلیل عدم صدق عنوان استفساریه بر آن، اصلی ترین ایراد آن به شمار می رود. طرح استفساریه مذکور با بندهای مختلف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز در تعارض است و ترتب، وابستگی و پیوستگی فعالیت های بانک کشاورزی بر صندوق بیمه کشاورزی (رابطه این همانی داشتن) نیز، به دلیل ماهیت مستقل این دو نهاد، اساساً صحیح به نظر نمی رسد. از طرف دیگر، نمی توان به وسیله طرح اصلاحی و به طور دائم، صندوق بیمه مذکور را از فرایند خصوصی سازی مستقل کرد؛ چراکه این اقدام با بندهای «الف» و «ج» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصل شصتم قانون اساسی مغایر به نظر می رسد. همچنین مفاد استفساریه حاضر، با رویکرد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر واگذاری وظایف تصد گری در امر بیمه گری و افزایش سهم بخش غیردولتی در صنعت بیمه کشاورزی [مندرج در ماده (6) و بند «ب» ماده (32)] و لزوم حرکت صندوق به سمت خوداتکایی و تنظیم و شفافیت مالی مغایرت دارد. شایان ذکر است، گزارش حاضر بر خصوصی سازی صندوق بیمه کشاورزی اصرار ندارد بلکه از نظر حقوقی و فنی طرح پیشنهادی را مورد نقد قرار داده است. قطعا فرایند خصوصی سازی الزامات و اصولی دارد که به تناسب هر موضوع باید رعایت شود و در موضوع بیمه کشاورزی قطعاً حمایت های دولتی نباید قطع یا کاهش پیدا کند و پس از واگذاری نظارت های جدی تری از سوی دولت اعمال شود. فارغ از خصوصی شدن یا نشدن این صندوق وابسته بودن آن به بانک کشاورزی به یکی از مجاری ایجاد بدهی فرابودجه ای برای دولت تبدیل شده است که باعث می شود اعتبارات کافی برای تامین هزینه های این صندوق در بودجه در نظر گرفته نشود.

چکیده وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در این حوزه است. در کشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ‏ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت‎های حوزه فضا بدون تولی‏گری و تنظیم‏گری مشخص و چالش‏ های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، سامان‏دهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است. در این گزارش اصول و الزامات ساختاری و نهادی که باید در کشور ما پیش از تهیه قانون ملی فضا مدنظر قرار گیرد از منظر پیش‏نیازهای بین‏ المللی و ساختارها و نهادهای ملی ارائه شده و علاوه‏ بر‏ آن، بر این نکته که یکپارچگی قوانین و تسهیل شکل گیری زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور با ایجاد هماهنگی و همگرایی نهادهای متولی ضروری است نیز تأکید شده است. پیش‏نیازهای بین‎المللی شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون‏ های بین‏ المللی و خط‏ و مشی همکاری‏ های فضایی بین‏ الدولی در قالب موافقت‏نامه‏ های همکاری است. همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط‎ و مشی و ره یافت‏ های مشترک بین‏ الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانس‎های فضایی سایر کشورها از جمله مهم‏ترین این موارد است. البته به نظر می‏رسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد. بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیم‏ گری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می‎شود. همچنین از طرفی بر اساس ماده (۱۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود». سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیش‏ بینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه‏ ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع می‏ باشد یا خیر. علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت‏ های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافی اتخاذ کرد. به نظر می‏رسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیم‏ گیری درمورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین‏ المللی، بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف‏سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‏ های این حوزه را می‏توان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال نمود.

چکیده براساس بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس شاخص جمعیت میان آنها توزیع می گردد. توزیع براساس شاخص جمعیت منتج به این مسئله شده است که بسیاری از شهرداری های شهرهای کوچک و همه روستاها از سهم عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قبل از اصلاح قانون، نسبت کمتری از عوارض را دریافت نموده و شهرهای دارای جمعیت بیشتر که اکثراً برخوردار هستند از سهم بیشتری استفاده کنند. بنابراین با توجه به اینکه درآمد عوارض از این محل (بند (ب) ماده (39)) در شهرداری ها و دهیاری ها صرف هزینه های جاری ازجمله حقوق و دستمزد می شود، لذا ضروری است سهم مناطقی که براساس قانون جدید به شدت کاهش یافته است جبران شود. از آنجا که پیشنهاد طرح مذکور بسیار نزدیک به حکم قانون برنامه ششم توسعه بوده و چندین سال مورد اجرا قرار گرفته است لذا پیشنهاد مورد نظر کمیسیون اقتصادی مناسب بوده و می تواند موجب بهبود توزیع عوارض بین مناطق مختلف شود. شایان ذکر است که این پیشنهاد از حیث تطابق با اصل چهل وهشتم قانون اساسی محل تأمل است.

چکیده طرح «تأسیس سازمان نظام مدیریت کشور» با شماره ثبت 347 در مجلس یازدهم اعلام وصول شده است و در قالب 6 فصل و 20 ماده تدوین شده است. در مقدمه توجیهی در مورد ضرورت این طرح برداشتی که از مقدمه توجیهی می شود این است که برای ارتقا و اصلاح نظام مدیریتی کشور باید از بیرون دولت تلاش کرد و با تأسیس سازمان نظام مدیریت که دارای شئون تنظیم گری است مواردی همچون شایستگی در سازمان های دولتی، ساماندهی و توانمندسازی دانش آموختگان مدیریت، انتصاب مدیران شایسته، ارزشیابی و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران برای تصدی پست های مدیریتی و ارائه پروانه مدیریت از «سازمان نظام مدیریت» را ساماندهی کرد. در بررسی طرح حاضر مشخص می شود که در طراحی «سازمان نظام مدیریت» الگوبرداری از سازمان های نظام تخصصی دیگر مثل «سازمان نظام روان شناسی»، «سازمان نظام پزشکی» و ... انجام شده است و همین امر باعث شده است که هم از نظر کارکردی و هم از نظر قانونی، اشکالات زیادی بر طرح پیشنهادی وارد باشد. ماهیت و کارکرد تنظیم گری سازمان مذکور، نادرست تعریف شدن دامنه و حیطه مأموریتی سازمان، تمایز قائل نشدن بین بخش خصوصی و بخش دولتی، همپوشانی مأموریتی با سازمان های موجود (سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...)، همپوشانی مأموریتی با لایحه «سازمان نظام مشاوره مدیریت»، فقدان توجه به سازوکارها و ابزارهای نظارتی و پاسخگویی از مهم ترین اشکالات و آسیب های طرح حاضر است. همچنین مغایر بودن طرح حاضر با اصل یکصدوبیست ششم قانون اساسی، کلی گویی و تعیین نشدن ضابطه مشخص برای برخی کمیته ها و گروه های تخصصی (مواد (11) و (12))، امکان بروز فساد به علت درنظرگرفتن هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده(14)) و ... برخی از اشکالات قانونی طرح حاضر است. تأسیس سازمان نظام مدیریت با شئون تنظیم گری که روح حاکم بر طرح حاضر است دارای آسیب های کلان و خرد بسیاری است و از نظر مدیریتی و سیاستگذاری تأسیس سازمان مذکور براساس طرح فعلی توصیه نمی شود و رد کلیات طرح مذکور پیشنهاد می شود. پیشنهاد می شود که به منظور تحول در نظام مدیریتی کشور و استفاده از ظرفیت نخبگانی و دانشگاهی کشور اولاً انجمن های علمی تخصصی حوزه مدیریت فعال تر شوند و ثانیاً تأسیس سازمان تخصصی در حوزه نظام مدیریت با کارکرد تسهیلگری با همکاری دولت و مجلس و همچنین جامعه مدیریت کشور، تدوین لایحه جدیدی با توجه به اصولی همچون هماهنگی کامل با دولت و نظام اداری کشور، نمایندگی جامعه مدیریت در عرصه دولتی و اداری کشور، اعطای قدرت چانه زنی و رایزنی با بدنه دولت، ایجاد نظام حمایتی و انگیزاننده برای حرفه مدیریت، پشتیبانی های مالی، اطلاعاتی، زیرساختی و ... برای جامعه مدیریت، ظرفیت سازی برای تقویت مشروعیت تخصصی و حرفه ای مدیریت در کشور (ایجاد نظام رتبه بندی، نهادهای اعتبارسنجی و ...) و اعطای اقتدارهای قانونی مثل حضور در شوراهای تخصصی نظام اداری کشور، حق رأی در تصمیم گیری های ملی و ... مد نظر قرار گیرد.

چکیده میراث فرهنگی ناملموس به رسوم، نمایش ها، اصطلاحات، دانش، مهارت ها و نیز وسایل، اشیا، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها اطلاق می شود که جوامع، گروه ها و در برخی موارد افراد، آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می شناسند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند. این میراث بیشتر از آنکه به مکانی خاص تعلق داشته باشد، وابسته به جوامع زنده و کاربست آنها در زندگی روزانه است. اما به هر حال مطابق هر پدیده دیگری دارای مبدأ است و در جایی متولد می شود، ولی به واسطه سیر اتفاقات و برخورد با فرهنگ ها، اقلیم ها و اتفاقات مختلف در طول زمان و تاریخ، زادگاه های متفاوت و اشکال جدیدی پیدا می کند. درج عناوین میراث ناملموس در فهرست میراث معنوی یونسکو، اقدامی حفاظتی برای شناسایی، معرفی و حفاظت میراث ناملموس با ارزش جهانی و ملی به حساب می آید و طبق روالی که یونسکو در پیش گرفته این ثبت به معنای مالکیت یک کشور نسبت به میراثی خاص نیست. در شرایط حاضر و مبتنی بر فرایندهای اجرایی ثبت جهانی، حتی اگر میراث فرهنگی ناملموسی در کشوری خاص زاده شده باشد و تمامی مردم جهان نسبت به اصلیت آن مطلع باشند، ثبت جهانی این میراث دلیلی بر مالکیت کشوری خاص به حساب نمی آید. چراکه میراث ناملموس مقوله ای سیال، متغیر و در حال جابه جایی است و زنده بودن و استمرار حیات آن در جهانی که مدرن سازی همه چیز را یکدست کرده، دارای اهمیت است. اما ثبت میراث فرهنگی ناملموس در فهرست یونسکو پیامدهای جانبی مطلوب و کارکردهای متعدد هویتی و اقتصادی برای کشورها دارد که موجب رقابت شدید و گاه شرارت بار در ثبت میراث فرهنگی ناملموس شده است. برخی کشورهای تازه استقلال یافته یا دارای تاریخ و قدمت کمتر، از طریق ثبت آثاری که در سایر کشورها نیز زنده و موجود است (به صورت مستقل برای اولین بار یا برای چندمین بار با تغییر عناوین پرونده های ثبت شده سایر کشورها) به دنبال کسب هویت و انتصاب اصالت به خود هستند. این عمل با بالا بردن تعداد آثار ثبت شده جهانی این کشورها همراه است که به بالا رفتن رتبه رقابتی آنها در بازار گردشگری جهان می انجامد و تأثیر آن بر جذب گردشگر ورودی غیرقابل انکار است. بنابراین برخلاف ادعای غیرسیاسی و کارشناسی بودن فرایند ثبت میراث فرهنگی ناملموس در یونسکو، نتایج آن کاملاً سیاسی و اقتصادی شده است. این رویکرد برای کشور ایران به عنوان کشوری کهن با تاریخی چند هزارساله موجبات خسران را فراهم ساخته است. ساده ترین نمود آن موج اعتراضات متخصصان و صاحب نظران کشور نسبت به ثبت آثار فرهنگی ناملموس کشور توسط سایر کشورهاست، که این موج را نمی توان صرفاً مقوله ای احساسی و برآمده از ناآگاهی عمومی در نظر گرفت. هرچند دستگاه های مسئول در پاره ای موارد نسبت به آگاهی بخشی و ترویج نکات کارشناسی مربوط به ثبت میراث ناملموس از ظرفیت های موجود به نحو مطلوب بهره برداری ننمودند. بنابراین باید در مورد آن اقدام مؤثر و واکاوی صحیحی صورت گیرد.

چکیده تهدیدات محیط زیستی خاک، ناشی از دو پدیده مهم فرسایش و آلودگی است. وضعیت فعلی گویای آن است که نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکل گیری طبیعی خاک است. نرخ فرسایش خاک در ایران نیز نسبت به مقدار متوسط جهانی آن، در رده بالایی قرار دارد و لذا توجه ویژه به این موضوع حائز اهمیت است. مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک به عنوان یکی از چالش های جهان، علی الخصوص کشورهای درحال توسعه نظیر جمهوری اسلامی ایران، ابزاری جهت مقابله با این مشکلات بوده و سبب قرارگیری آن ها در مسیر رسیدن به توسعه پایدار خواهد شد. قانون حفاظت از خاک در ایران، پیشینه ای نسبتاً طولانی را طی کرده و سرانجام در خردادماه 1398 به تصویب رسید و ابلاغ شد. از زمان تصویب این قانون، با وجود تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک، نتایج بررسی ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل مشاهده ای از قانون مذکور در خصوص کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است. البته این آمار بر اساس تحلیل نتایج در کل سطح کشور است و در استان های نفت خیز، آلودگی های خاک ناشی از منابع نفتی، بر دیگر منابع آلودگی خاک، پیشتازی می کند. در این گزارش، ضمن پرداختن به موضوع اهمیت منابع خاک کشور، به دستاوردهای به دست آمده بعد از تصویب قانون حفاظت از خاک و اقدامات انجام شده یا در حال انجام دستگاه های مرتبط در خصوص آن پرداخته شده است. در پایان به چالش ها و مشکلات موجود در راستای برآورد مفاد قانون حفاظت از خاک اشاره شده و راهکارهایی به منظور کاهش یا رفع این مشکلات پیشنهاد گردیده است.

چکیده سیاستگذاران در همه سطوح جهانی، ملی، منطقه ای، شهری، انجمن های محلی با ابزارهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال پاسخگویی به موضوع مسکن (که یک مسئله چندبعدی در بسیاری از کشورها تلقی می شو د)، هستند. بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه عمل می کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش های وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو کشورها در شرایط بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می گیرند. در این گزارش ضمن بررسی رویکردها، به پنج سیاست اصلی تأمین مسکن شامل: سیاست ساخت مسکن، سیاست تأمین مالی مسکن، سیاست زمین و خدمات، سیاست های منتج از راهبرد توانمند سازی در برخورد با مسئله مسکن و سیاست مسکن مقرون به صرفه یا در استطاعت پرداخته می شود. گفتنی است که بسیاری از ابعاد تأمین مسکن در استطاعت در سطح جهانی مشابه بوده و تعمیم پذیری بالایی دارد و می توان از انتخاب راه حل های مقطعی مبتنی بر سعی و خطا اجتناب کرد.

چکیده افزایش یا ثبات نرخ طلاق در جامعه، کدام یک به واقعیت نزدیک ترند؟ با توجه به اینکه «میزان طلاق متأهلان» از یک سو میزان شیوع و رواج رویداد طلاق را در جامعه نشان می دهد و ازسوی دیگر از تغییرات ساختار جمعیت جامعه تأثیر نمی پذیرد، به نظر می رسد نسبت شاخص هایی چون فراوانی طلاق های ثبت شده، نسبت ازدواج به طلاق و میزان عمومی طلاق شاخص دقیق تری برای ترسیم وضعیت و روند طلاق در جامعه باشد. ازاین رو، برحسب میزان طلاق متأهلان در طول دهه گذشته نرخ وقوع طلاق در جامعه تقریباً ثابت و بدون تغییر بوده است در حالی که بر اساس فراوانی طلاق های ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق ما با افزایش رویداد طلاق در جامعه مواجه بوده ایم. با توجه به بررسی و ارزیابی به عمل آمده شاخص های اخیر برای بیان وضعیت طلاق در جامعه دقیق نیستند؛ لکن، استفاده از این شاخص ها برای مراجع مختلف به ویژه مسئولان موجب شکل گیری این ذهنیت در جامعه شده است که در سال های گذشته جامعه با افزایش رویداد طلاق مواجه بوده است. بدون تردید، وجود چنین ذهنیتی که خود به دلیل استفاده از داده های غلط در جامعه شکل گرفته می تواند موجبات عادی انگاری و شکست بیشتر قبح طلاق را در جامعه فراهم سازد. بنابراین باید مسئولان، پژوهشگران، رسانه ها و سایر افراد تأثیرگذاری که با مقوله طلاق در جامعه سروکار دارند از شاخص های آماری دقیق در این زمینه استفاده کنند. در این باره، همان طور که بیان شد به نظر می رسد «شاخص طلاق متأهلان» به نسبت سایر شاخص ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. بر حسب این شاخص نیز در دهه گذشته وضعیت و روند طلاق در کشور ثابت بوده است.

چکیده بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل یکی از اصلی ترین چالش های نظام آموزش و پرورش ایران است که در سال های اخیر به ویژه پس از همه گیری کووید-19 و غیرحضوری شدن آموزش ها رشد چشمگیری داشته است. طبق آخرین آمارهای اعلامی ازسوی وزارتخانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1401-1400 هرچند تلاش هایی برای جذب بازماندگان و تارکان از تحصیل و کاهش آمار نسبت به سال تحصیلی 1400-1399 انجام شده است، اما همچنان بیش از 911 هزار نفر در مقاطع مختلف از تحصیل بازمانده اند و 279 هزار دانش آموز نیز ترک تحصیل کرده اند. بررسی های نشان می دهد که پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند. همچنین استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان نیز به ترتیب دارای بیشترین آمار تارکان از تحصیل در سال 1401-1400 هستند. در این گزارش ضمن بررسی روند آماری بازماندگی و ترک تحصیل در سال های 1400-1393 راهکارهایی برای مقابله با مسئله بازماندگی و ترک تحصیل ارائه شده است. به نظر می رسد یکی از اصلی ترین چالش های این حوزه، فقدان آماری دقیق، شفاف و جامع از دانش آموزان بازمانده و تارک از تحصیل و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان است. بنابراین پیشنهاد می شود ایجاد سامانه آماری جامع و یکپارچه با هماهنگی دستگاه های ذی ربط شامل آمار همه جانبه دانش آموزان، اصلاح ساختاری شورای پشتیبانی سوادآموزی، انجام مأموریت سوادآموزی توسط آموزگاران (مدارس ابتدایی) در اقصی نقاط کشور، اتخاذ رویکرد مدرسه محوری در ریشه کنی بیسوادی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل، استفاده از فناوری اطلاعات و آموزش های ترکیبی، تهیه نقشه جامع سوادآموزی، ایجاد فرصت های آموزشی متنوع، اصلاح برنامه درسی با رویکرد انعطاف پذیری و همچنین اصلاح قانون بازگشایی مدارس مصوب سال 1376 از دیگر راهکارهای ارائه شده در این گزارش است.

چکیده طبق بررسی های به عمل آمده، به طور کلی مدیریت محلی روستاهای کشور در شرایط فعلی، مدیریتی عمدتاً ناتوان، هزینه زا، تمرکزگرا، بخشی نگر و غیرپاسخگو است. این وضعیت با اصول حکمرانی مطلوب تناسبی ندارد و به نارضایتی روستاییان و نهایتاً مهاجرت آنها از روستاها به شهرها و کلانشهرها منجر شده است. آسیب شناسی های انجام شده از ریشه ها و دلایل ناکارآمدی مناسب مدیریت محلی در روستاهای کشور و بررسی رویکردها و رهیافت های نوین حکمرانی محلی در کشورهای منتخب، نشان داد که به منظور اصلاح و تقویت نظام مدیریت روستایی ایران از بُعد تقنینی، محورهای زیر باید مدنظر قانونگذاران قرار گیرد. • بازطراحی ساختار تشکیلاتی مدیریت محلی روستایی مبتنی بر اصول صرفه مقیاس و مدیریت پهنه‏ای (تشکیل دهداری در سطح دهستان)؛ • تفویض اختیار لازم به سطوح منطقه‏ای به منظور متناسب‏سازی ساختار مدیریت محلی با شرایط و ویژگی های متمایز روستاها، با رعایت چارچوب ملی؛ • اصلاح حدود وظایف و اختیارات و توانمندسازی مدیریت محلی روستایی به منظور توسعه همه جانبه و یکپارچه روستاها با تمرکز بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جای ابعاد کالبدی-فیزیکی؛ • حاکمیت رویکرد ارائه خدمات به صورت پهنه‏ای به جای نقطه‏ای و ابتنای تصمیم‏گیری‏های محلی بر برنامه پیشرفت و آبادانی دهستان؛ • تمرکززدایی و افزایش مشارکت مردم و نمایندگان صنوف مختلف در تصمیمات محلی؛ • ارتقای شفافیت و تحقق نظارت عمومی بر عملکرد مدیران محلی.

چکیده از اواخر سال 1398 برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا و خطرات ناشی از آن تصمیم گرفته شد مانند بسیاری دیگر از کشورهای دنیا، کلاس های درس حضوری دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور به صورت مجازی برگزار شود. این تغییر یک باره رویکرد آموزشی، نظام آموزش عالی را با چالش های عدیده ای در حوزه های مختلف مواجه کرد که یکی از آنها کیفیت آموزش بود. ازاین رو در این گزارش تلاش شد تا (با بررسی اقدام های صورت گرفته ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تطبیق آنها با عوامل مؤثر بر آموزش های غیرحضوری) تا با اقدامات صورت گرفته، دیدگاه اساتید و دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره کرونا پرداخته شود. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محورهایی شامل: زمینه سازی اجرا و گسترش آموزش های الکترونیکی؛ بازنگری در مقررات آموزشی؛ آموزش، ترویج و فرهنگ سازی و همچنین سنجش و ارزشیابی اقدام هایی را داشته است، اما با همه این تلاش ها و فعالیت های دانشگاه ها، دانشجویان و اساتید از کیفیت آموزش های غیرحضوری رضایت چندانی نداشتند. همچنین پایش چهار ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص کیفیت آموزش نیز نشان داده است که تغییر شیوه آموزش و ارزشیابی در دوره کرونا به افت کیفیت آموزش منجر شده است، به طوری که در نیم سال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 نرخ مشروطی واقعی دانشجویان با تغییر شیوه ارزشیابی، یعنی بازگشت به ارزشیابی حضوری - که امنیت امتحانات در آن قابل قبول است- تا 60 درصد (60٪) افزایش داشته است که به طور کلی افت کیفیت آموزش را می توان برداشت کرد.

چکیده امضای الکترونیکی یک فرایند رمزنگاری نامتقارن است و یک سازوکار امنیتی است که به دو کلید عمومی و خصوصی وابسته می باشد که به دلیل احراز هویت طرفین در محیط سایبر حائز اهمیت فراوان است. هدف از این گزارش بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در به کارگیری امضای الکترونیکی و تبیین علل عدم موفقیت این دستگاه ها و ارائه پیشنهادهایی برای رفع موانع موجود است. ضعف در ضمانت اجرایی قوانین و مقررات موجود، ایجاد ساختار موازی در امضای الکترونیکی، ناآگاهی دستگاه اجرایی مربوطه، عدم تعامل پذیری مراکز صدور گواهی الکترونیکی، عدم تخصیص بودجه، مقاومت در برابر تغییر، بی اعتمادی دستگاه های اجرایی به توانایی های مرکز دولتی ریشه کشور و امن نشدن زیرساخت دولت الکترونیک به وسیله امضای الکترونیکی از علل عدم موفقیت دستگاه ها در انجام و به کارگیری امضای الکترونیکی هستند. مبتنی بر علل عدم موفقیت شناسایی شده، موارد چهارگانه ذیل جهت رفع موانع موجود پیشنهاد می شود: اخذ سؤال از دستگاه هایی مانند ثبت احوال و بانک مرکزی، در مورد ایجاد ریشه موازی در کشور بر خلاف آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی؛ تقویت دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و مرکز دولتی ریشه به لحاظ نیروی انسانی متبحر و همچنین پایداری ساختاری در این حوزه جهت جلب اعتماد و افزایش همکاری سازمان ها در اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون مذکور و مابقی مقررات این حوزه؛ استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در این زمینه که براساس آن هر سازمانی که امضای الکترونیکی را انجام داده است به آن بودجه مربوطه تعلق گیرد؛ امتیازدهی به دستگاه های اجرایی با استفاده از طرح سازمان اداری استخدامی تحت عنوان «ارزیابی دستگاه اجرایی» که در آن تعداد زیادی شاخص عمومی و اختصاصی برای آن دستگاه تعیین می شود و شاخص امضای الکترونیکی می تواند یکی از شاخص ها با امتیاز بالا برای ارزیابی خدمات الکترونیکی در دستگاه اجرایی باشد.

چکیده براساس ماده (20) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید هرساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند». گزارش حاضر تحلیلی از محتوای گزارش های ارسالی این کمیسیون به مجلس شورای اسلامی طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ است. عدم ذکر موانع تحقق اهداف قانون در بخش موانع و راهکارها، عدم تناسب میان راهکارهای ارائه شده و موانع، عدم اجرای برخی از راهکارهای پیشنهادی، عدم توجه به راهکارهای پیشنهادی از جنبه اجرا، عدم توجه به وظایف قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ارائه پیشنهادها به ویژه در موضوع آموزش و فرهنگ سازی، عدم بررسی اثر بخشی راهکارهای اجرا شده، از جمله مهم ترین ایرادهای شناسایی شده در این گزارش هاست.

چکیده تالاب ها به عنوان یکی از مهم ترین و باارزش ترین زیست بوم های طبیعی، دارای کارکردهای مختلف زیست محیطی و اثرات اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی بر حوزه پیرامون خود هستند. متاسفانه در دهه های اخیر به علت رخداد نوسانات شدید اقلیمی و مدیریت نادرست منابع آبی کشور، اغلب تالاب های کشور با مشکل خشکی و تهدید بقا مواجه شده و علاوه بر از دست دادن کارکردهای زیستگاهی و مزایای اقتصادی(نظیر استفاده های تفرجگاهی)، به کانون های پراکنش گردوغبار تبدیل شده و مخاطرات جدی برای سلامت ساکنان پیرامون داشته است. باتوجه به این مسائل و پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور در اردیبهشت ماه سال 1396 تصویب گردید که در آن مقرر شده بود که ظرف شش ماه آئین نامه مربوطه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. از همین روی هیات وزیران در بهمن سال 1397 (بعد از بیست ماه) آیین نامه مذکور را تصویب نمود. مطابق ماده 2 این آیین نامه دولت مکلف شد به منظور ایجاد هماهنگی در دستگاه های اجرایی ذی ربط و جلوگیری از خسارات ناشی از توسعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تالاب ها و تضمین کارکرد پایدار تالاب ها، ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل دهد. در این گزارش عملکرد این ستاد در مدت 4 سال پس از تشکیل مورد ارزیابی قرار گرفته است که مطابق نتیجه این بررسی، لازم است این ستاد و دبیرخانه آن فعال تر شده و عملکرد آن به صورت دوره ای به اطلاع عموم رسیده و مورد نقد خبرگان و ذی مدخلان قرار گیرد.

چکیده با توجه به سهم بالای بخش حمل ونقل جاده ای در تولید ناخالص داخلی و انتقال کالا و مسافر در بین حوزه های مختلف حمل ونقل، لذا بهبود وضعیت زیرساخت های حمل ونقل این حوزه، یکی از اولویت های مهم در جهت نیل به توسعه متوازن و پایدار حمل ونقل کشور به شمار می رود. وزارت راه و شهرسازی و به طور خاص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به عنوان متولی اصلی، وظیفه نگهداری ابنیه و راه های برون شهری و همچنین ساخت، نگهداری و توسعه بخش بزرگی از راه های روستایی کشور را به عهده دارند. ارزش دارایی ها و زیرساخت های حوزه حمل ونقل جاده ای شامل شبکه راه های کشور، پل ها و تونل ها و سایر ابنیه فنی، بالغ بر 3000 همت به نرخ روز برآورد می شود که سرمایه قابل توجهی است. نگهداری و بهسازی راه ها نقش بسیار مهمی در تأمین عبور و مرور ایمن و روان و کاهش مصرف سوخت و استهلاک وسایط نقلیه ایفا می کند و کم توجهی به این مسئله موجب اختلال در فرآیند حمل ونقل و چرخ تولید کشور می شود. لذا اجتناب از بروز چنین شرایطی نیازمند ارتقاء توان فنی، برنامه ریزی مناسب و تأمین منابع مالی و انسانی در جهت بهبود ارائه خدمات می باشد. در گزارش حاضر به ارزیابی و بررسی عملکرد دولت در حوزه نگهداری از زیرساخت های حمل ونقل جاده ای بر مبنای داده ها و اظهارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در سال 1400 پرداخته شده است. سرفصل های اصلی مورد بحث در این گزارش شامل آمار و اطلاعات زیرساخت های جاده ای کشور، ارزیابی وضعیت خرابی راه ها و ابنیه فنی، رویکردهای نگهداری از آنها، اعتبارات مورد نیاز و بررسی موانع و راهکارهای پیشنهادی است.

چکیده گزارش پیش رو در راستای بهره مندی از درس آموخته ها و تجارب کشور چین در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی، با تأکید بر چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه (2025-2021)، به بررسی راهبردها و برنامه های این کشور پرداخته است. بررسی ها نشان داد محورهای اصلی برنامه های پنجساله چین در زمینه توسعه روستایی و کشاورزی متمرکز بر افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی به ویژه غلات، تعدیل ساختاری بخش کشاورزی، احیای ظرفیت ها و استعدادها و تنوع‏بخشی به اقتصاد روستایی و فقرزدایی است. تثبیت ظرفیت پایه تولید غلات و جلوگیری از استفاده از زمین های کشاورزی حاصلخیز برای کشت غیر غلات، توقف تصرف غیرقانونی زمین، ایجاد نظام مستمر و برخط حفاظت از زمین های کشاورزی از طریق ایجاد سامانه خط قرمز اکولوژیکی برای حفاظت از اراضی کشاورزی، ایجاد کمربند ملی امنیت غذایی با هدف ایجاد مناطق ویژه خودکفایی در محصولات اساسی، توسعه زنجیره ارزش کشاورزی، کنترل همه ‏جانبه فرسایش خاک و بیابان‏زایی، توسعه احیای عرصه های منابع طبیعی، بهبود نظام تناوب در زمین های زیرکشت، مدیریت مصرف آب، افزایش سطح کلی مکانیزاسیون، تقویت بخش تحقیق و توسعه به ویژه در حوزه صنعت بذر و حفاظت از بانک بذر (ژرم پلاسم) از دیگر محورهای مهم برنامه توسعه کشاورزی و روستایی کشور چین است. کشور چین، همچنین سیاست های مطلوبی برای تسهیل جریان های دوطرفه عوامل تولید شهری و روستایی و تشویق ویژه هدایت منابع بیشتر به سمت مناطق روستایی برای تقویت پویایی روستایی، در نظر گرفته است. گفتنی است بومی سازی تجربیات و درس اموخته های کشور چین می تواند راهنما و چارچوب مناسبی برای تدوین احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه روستایی، عشایری و بخش کشاورزی باشد.

چکیده بررسی میزان تحقق عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) در سال های 1398 تا 1400 و نحوه تخصیص این منابع به مصارف قانونی نشان می دهد که: - اگرچه در قوانین دائمی و ردیف های مربوطه در قوانین بودجه سنواتی، نسبت سهم مالیات دولت، مالیات سلامت و عوارض از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب 3:1:5 تعیین شده است، اما ارقام عملکرد منابع انحراف از این قاعده تقسیم را (به ویژه در سال 1399) نشان می دهد. - عوارض (سهم شهرداری ها و دهیاری ها) موضوع بند «الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت استانی توزیع می شود برای سال های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب برابر با 20، 23 و 43 هزار میلیارد تومان بوده است که افزایش سهم شهرداری ها (به موجب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) دلیل بالا بودن این رقم در سال 1400 است. - در سال های 1398 تا 1400، پرداخت سهم ورزش (موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، سهم تجهیز و نوسازی مدارس (موضوع تبصره «3» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) و سهم کمک به شهرداری ها و دهیاری ها (موضوع تبصره «3» ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به تکالیف قانونی انحراف قابل توجهی داشته است. - با توجه به تفاوت ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان ها، تعیین نسبت های یکسان برای توزیع عوارض متمرکز در همه استان ها (موضوع بندهای «ب»تا «د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده) که توسط وزارت کشور انجام شده، محل اشکال بوده و روش مناسبی نیست.

چکیده در آذر ماه 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی به بالاترین سطح در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ در این ماه شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 12/9 و 15/7 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش2/7 و 3/6 درصدی مواجه شده است. در این ماه رشته فعالیت خودرو و قطعات رکورد جدیدی ثبت کرده است و شاخص تولید و فروش آن به ترتیب رشد 48/4 و 86/7 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت دارو به بالاترین سطح در دو سال اخیر رسیده است و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 25/6 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 7 درصدی داشته است. در آذرماه 1401، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت ماشین آلات و تجهیزات روند صعودی خود در سال ۱۴۰۱ را ادامه داده و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 35/5 و 95 درصدی را ثبت کرده است. در آذرماه 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 0/2 درصدی را ثبت کرده است و رشد نقطه به نقطه به 35/4 درصد رسیده است. درنهایت، میانگین سالیانه شاخص قیمت هم در آذرماه 1401 روند نزولی یکسال اخیر خود را ادامه داد و با ‍2/1 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 49/1 درصد افزایش را نشان می دهد. در این ماه رشته فعالیت دارو همانند آبان ماه مجدداً با افزایش قیمت مواجه بوده و نرخ رشد ماهیانه 9/3 درصدی داشته است.

چکیده ارتقای جایگاه دولت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها) در ارائه خدمات عمومی از طریق ایجاد منابع درآمدی پایدار و قابل اتکا برای ایشان، ازجمله سیاست هایی است که می تواند با پیروی از الگوهای تجربه شده جهانی در عین توجه به ویژگی ها و ساختارهای کشور، به افزایش بهره وری نظام مالیه عمومی و بهبود کیفیت ارائه کالا و خدمات عمومی بیانجامد. «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» که در سال 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ابتدائاً با همین هدف در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. هدف اصلی از این طرح نیز، بنابر آنچه در بخش دلایل توجیهی طرح عنوان شده، اصلاح قوانین و مقررات به منظور بهبود فرایند تخصیص و پرداخت به موقع سهم شهرداری ها از منابع عمومی است؛ هرچند برخی از مواد ذکر شده در آن به موضوعات دیگری حول موضوع شهرداری ها پرداخته است. گزارش حاضر به بررسی کلیّات طرح پرداخته و نقطه نظرات کارشناسی را درخصوص محتوای طرح ارائه نموده است.

چکیده در این گزارش، ضمن بررسی تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های عمرانی در مسیر بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1399، به نکاتی اشاره شده که اهم آنها به شرح ذیل است: - مجموع اعتبارات عمومی تملک دارایی های سرمایه ای بودجه دولت (بودجه عمرانی) نسبت به لایحه حدود 25 درصد رشد داشته است. - اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی ملّی حدوداً 3/6 هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافته است. مهم ترین تغییرات در اعتبارات عمرانی ملّی به شرح زیر است: o افزایش اعتبار 85 طرح، مجموعاً در حدود 2/3 هزار میلیارد تومان o افزودن 21 طرح جدید با اعتباری در حدود 915 میلیارد تومان o در نظر گرفتن اعتبار برای چهار طرح متوقف شده با اعتباری در حدود 44 میلیارد تومان o تغییر عناوین 27 طرح، که عمدتاً حجم فعالیت های عمرانی طرح را تحت الشعاع قرار می دهد، اما توجهی به مطالعات امکان سنجی، اخذ مجوز کمیسیون ماده (23) و اعتبارات اضافی مورد نیاز آن نشده است. - اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف های متفرقه در مقایسه قانون بودجه نسبت به لایحه حدود 14 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که 13/5 هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزودن ردیف های متفرقه جدید است. باید توجه داشت که 6 هزار میلیارد تومان از این افزایش، ناشی از شفاف سازی سقف ریالی استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی ـ موضوع بند «هـ» تبصره «4» لایحه بودجه 1399 ـ بوده که مجلس شورای اسلامی در اقدامی مثبت و جهت برقراری ارتباط تبصره ها و جداول بودجه و ارتقای «جامعیت» بودجه، این ردیف ها را در جداول لایحه لحاظ نموده است.

چکیده مردمی سازی، شفافیت، کارامدی و هوشمندسازی؛ چهار شاخص فعالیت مجلس یازدهم است که از طرف ریاست قوه مقننه بر ضرورت اهتمام و توجه نمایندگان برای پیاده سازی آنها تأکید شده است. یکی از روش های تحول و نوآوری در شیوه های مردمی سازی فعالیت های نمایندگی، مطالعه تطبیقی دیپلماسی پارلمانی شهروندی و همچنین ابعاد نظارت همگانی بر فعالیت های قانونگذاران در مجالس دنیاست. در این میان افزایش سازمان های مردم نهاد، توسعه اینترنیت، شبکه های تلویزیونی کابلی، گسترش شبکه های اجتماعی، نوآوری در ساخت گوشی های هوشمند و تحول در فعالیت خبرنگاران پارلمانی برخی عواملی هستند که بر روند مردمی سازی فعالیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان تأثیر گذاشته اند. سیالیت و سرعت تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، توسعه شتابان فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش شبکه های اجتماعی و لزوم مدیریت افکار عمومی ازجمله دلایلی هستند که نقش غیرمستقیم شهروندان در فرایند تقنین و نظارت را افزایش داده اند. در همین راستا یکی از تدابیر مجالس قانونگذاری برای افزایش ذخایر سرمایه اجتماعی و برقراری رابطه دوسویه با نهادهای عمومی و نخبگان جامعه؛ توسعه چندلایه ای نظارت همگانی از طریق ساماندهی، هماهنگی و شبکه سازی رسانه های شنیداری، نوشتاری و دیداری مجلس شورای اسلامی است.

چکیده توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای و استفاده از کاربردهای فراوان آن، نقش مهمی در پیشرفت کشور خواهد داشت و ازاین رو همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی کشور بوده است. با این حال به نظر می رسد چالش های موجود بر سر پرونده هسته ای کشور، استفاده حداکثری از مزایای فناوری هسته ای را با محدودیت مواجه کرده است. فناوری هسته ای کاربردهای گسترده ای شامل تولید برق کم کربن و پایدار، کاربرد پرتوها در پزشکی و صنعت، حمل ونقل طولانی مدت دریایی و فضایی و همچنین کاربردهای دیگری از جمله شیرین سازی آب دریا و تأمین حرارت مورد نیاز صنایع دارد. بهره برداری از این فناوری در حوزه های مذکور، علاوه بر توسعه کشور، منجر به انتفاع مردم و در نتیجه اقناع افکار عمومی در رابطه با کاربردهای این فناوری راهبردی خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد، انسجام بخشی، ایجاد تمرکز و برنامه ریزی راهبردی برای صنعت هسته ای یک اولویت ضروری است. از این رو، ضمن عنایت به ماهیت کوتاه مدت محدودیت های توافق هسته ای و ضرورت گسترش دامنه فعالیت های صلح آمیز هسته ای، تصویب قانونی برای توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای اقدامی مهم و ضروری است. طرح «توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای» با رویکرد هدف گذاری برای صنعت هسته ای و رفع موانع از مسیر توسعه فناوری هسته ای در کشور، با 12 ماده در تاریخ 1401/06/09 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. ازجمله مفاد این طرح می توان به هدفگذاری برای ایجاد ده هزار مگاوات برق هسته ای، ساخت حداقل دو راکتور تحقیقاتی، ساخت حداقل یک فروند شناور با پیشران هسته ای، بازفرآوری سوخت مصرف شده و غیره اشاره کرد. در طرح مذکور همچنین تدابیری برای تأمین اعتبار طرح های هسته ای از جمله مجوز صادرات برق نیروگاه های هسته ای و اصلاح بند «پ» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در نظر گرفته شده است. در گزارش حاضر به بررسی کلیات طرح مذکور پرداخته شده است.

چکیده ضرورت رعایت سه جانبه گرایی در تصمیمات مربوط به حوزه روابط کار و رعایت حقوق کارگر و کارفرما از یک سو و تعادل بخشی به بازار کار و در نظر گرفتن تبعات تصمیمات اتخاذ شده بر بازار کار و سایر بازارها، اهمیت حضور دولت و نقش آن در تصمیمات سه جانبه را نشان می دهد. یکی از بارزترین نقش های دولت در بازار کار، حضور دولت در ترکیب شورای عالی کار است. فصل دهم (مواد 167 تا 170) قانون کار (مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به شورای عالی کار اختصاص دارد. وظایف و تکالیف شورای عالی کار، شامل تعیین حداقل مزد کارگران، تدوین مصوباتی در راستای حمایت از حقوق کارگران، هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما و تعیین موارد معافیت از قانون کار است. به موجب آخرین اصلاحات ماده (167) قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به شرح زیر است: الف) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان. د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. طرح اصلاح بند «ب» ماده (۱۶۷) قانون شورای عالی کار، با تأکید بر تعیین حداقل مزد کارگران به عنوان یکی از تکالیف مهم شورای عالی کار و با هدف ایجاد توازن و تعادل بین پرداختی به بخش دولتی و غیردولتی و بین کارمند و کارگر از طریق اصلاح نمایندگان دولت به شرح ذیل ارائه شده است: ماده واحده: بند «ب» ماده (۱۶۷) قانون کار مصوب به شرح ذیل اصلاح می شود: ب) رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (و یا یکی از معاونان ذی ربط) و وزیر امور اقتصادی و دارایی (و یا یکی از معاونان ذی ربط).» در این مطالعه ابعاد مختلف این طرح بررسی و اظهارنظر می شود.

چکیده انعقاد موافقت نامه های دوجانبه، موافقت نامه های منطقه ای و موافقت نامه های چندجانبه، از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد می شود. لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات ها و سایر عوارض و هزینه ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدام های مربوط به ممنوعیت، محدودیت و ... اشاره شده است. شایان ذکر است با توجه به اینکه قانونی با عنوان «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن» در سال 1395 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، این لایحه می تواند مکمل قانون فوق در روابط اقتصادی بین دو کشور باشد. بر اساس محاسبات انجام گرفته طبق شاخص پتانسیل تجاری که بیانگر مجموع حداقل ارزش صادراتی یک کشور به جهان و ارزش واردات کشور شریک تجاری از جهان (برای همه کالاهای صادراتی) است، در صورت اتخاذ دیپلماسی فعال تجاری و با انعقاد موافقت نامه بازرگانی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن این قابلیت وجود دارد که میزان صادرات سالانه ایران به این کشور از حدود 13 میلیون دلار فعلی، افزایش قابل توجهی را تجربه کند.

چکیده هدف از تدوین این گزارش، ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اعتیاد متناسب با احکام برنامه ششم توسعه است. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، مستندات و گزارش های سازمانی و همچنین، نشریات علمی داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مستندات موجود، پس از ارائه اقدامات انجام شده توسط سازمان ها و نهادها در چهار حوزه «پیشگیری از اعتیاد»، «درمان و کاهش آسیب»، «توانمندسازی و صیانت اجتماعی» و «کاهش عرضه مواد مخدر» در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه (1396-1400)، به نقد و ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی پرداخته شد. ارزیابی اقدامات انجام شده در چهار حوزه یاد شده مبین آن است علی رغم پیشرفت های حاصل شده، عمده تلاش های دستگاه های متولی و نیروهای مسلح، در زمینه «کاهش عرضه مواد مخدر» بوده است و در حوزه های دیگری همچون «پیشگیری از اعتیاد» و «توانمندسازی و صیانت اجتماعی»، نیاز به بازنگری برنامه ها و سیاست گذاری ها در قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد. اگرچه در احکام برنامه ششم توسعه بر رویکرد اجتماعی در اجرای قوانین و برنامه های اعتیاد کشور به صراحت تأکید شده است؛ اما نشانه های خوبی از حمایت های اجتماعی در شرایط کنونی جامعه به چشم نمی خورد. با توجه به ارزیابی های انجام شده، افزایش پوشش و جامعیت برنامه های پیشگیری و توسعه مراکز جامع توانمندسازی با رویکرد اجتماع محور به همراه توسعه خدمات مراکز کاهش آسیب جامعه محور پیشنهاد می گردد. لازمه این امر، پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سالیانه دستگاه های متولی و بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق در حوزه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی از بهبودیافتگان و متناسب سازی آن با ظرفیت های کشورمان است.

چکیده در این گزارش تأثیر افزایش قیمت زغالسنگ بر فولاد چین، سیاست های چین در حمایت از صنعت فولاد به خصوص در مقابله با افزایش قیمت جهانی زغالسنگ و راهکارهای کنترل آن بررسی و ما بین سیاست های چین و ایران در این خصوص مقایسه ای انجام شده است. قیمت گذاری دستوری به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم در بنگاه های اقتصادی با هدف تعدیل قیمت ها برای مصرف کنندگان انجام می شود. در ایران نیز قیمت گذاری زغال سنگ به صورت دستوری انجام می گیرد اما بر خلاف چین که این سیاست توانسته است اثرات مثبتی مانند سوددهی مجدد کارخانه های فولادسازی و افزایش تولید زغال سنگ را در آن ایجاد کند؛ در ایران باعث کندشدن روند توسعه معادن زغالسنگ شده است. با نگاهی به اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین ، می توان علت بروز این مشکلات راشناسایی کرد که شامل موارد زیر است: در شرایط بحرانی ناشی از اتفاقاتی همچون نوسانات ارز و یا تغییرات قیمت های جهانی، که صنعتی در برهه زمانی کوتاهی زیان ده می شود برای حفاظت از آن باید از ابزار قیمت گذاری به صورت مقطعی استفاده کرد اما صنعت زغال سنگ کشور سالیان زیادی دچار مشکل قیمت گذاری دستوری می باشد. در سالیان اخیر قیمت گذاری دستوری و اعمال قیمت ها بر مبنای تعرفه 26/5 درصدی شمش فولاد خوزستان است و همچنان به دلیل انحصاری بودن خریداران زغال سنگ عمده در ایران، اعمال فشارها بر روی قیمت گذاری این محصول مشاهده می شود. قیمت گذاری دستوری در بازه های زمانی طولانی مدت باعث تحمیل ضررهای بسیاری به صنعت زغال سنگ و رکود آن شده است. نتیجه اینکه علی رغم اینکه کشور ایران از نظر میزان ذخایر زغال سنگ با 1/3 میلیارد تن ذخیره قطعی، در رتبه 22 جهان قرار دارد، اما از لحاظ میزان تولید با 1/5 میلیون تن تولید سالیانه در رتبه 41 و در میان واردکنندگان زغال سنگ قرار دارد. این موضوع دلیل سرمایه گذاری 14 میلیارد دلاری چین برای جبران خسارت و توسعه این صنعت در کشور خود را روشن می کند؛ کاری که برای نجات صنعت زغال سنگ در کشور ما از وضع کنونی لازم و ضروری است.

چکیده به دلیل ارتباط و پیوستگی اجتناب ناپذیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی در سیاست های راهبردی کشور و برنامه های کلان، به ویژه در برنامه های توسعه ای، قانونمند شدن مقوله محیط زیست و درنتیجه شکل گیری قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی، موضوعی محرز و انکارناپذیر است. پیش بینی، جلوگیری یا کاهش بروز پیامدهای منفی و آثار سوء ناشی از فعالیت های انسانی در محیط زیست به نحوی که کاهش یا رفع آن آثار در محیط و بازگشت به وضعیت اولیه، از کنترل خارج نشده و غیرممکن نشود، از علل عمده توجه به ارزیابی اثرات زیست محیطی است. در این گزارش به تعریف، اهمیت و اهداف ارزیابی زیست محیطی و انواع آن، پیشینه تدوین قوانین و مقررات ملی و بین المللی درخصوص آن و اقدامات و دستاوردهای اجرای فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور در این زمینه اشاره شده است. طبق مصوبه شماره 138 شورای عالی حفاظت محیط زیست ایران در فروردین ماه 1373، هفت نوع پروژه بزرگ عمرانی مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی شدند. در ادامه، جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1373 در بند «الف» تبصره «82» قانون دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به پذیرش موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی در چارچوب مصوبه قانونی خود اقدام نموده است. اگرچه با قانونی شدن این امر در ایران، روند طرح ها و پروژه هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند رو به افزایش بوده و همچنین توجه برنامه ریزان بیش از گذشته به ادغام ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های عمرانی معطوف شده است، اما نتایج به دست آمده نشان دهنده روند صعودی موضوع تخریب محیط زیست در کشور است.

چکیده بحران کرونا به دلیل گستردگی و تأثیر بالا بر زندگی مردم، صحنه خوبی برای ارزیابی سیاستگذاران و مدیران حوزه سلامت در نسبت با توان و مهارت به کارگیری ظرفیت مردمی در صحنه های حساس و پرمخاطره کشور است. چنین بیماری همه گیری برخلاف بیماری های دیگر در کنار وجوه تخصصی درمانی ابعاد جدی اجتماعی دارد و گذار از وضعیت بحران نیازمند توجه به موضوع سلامت از دریچه و منظر مقولات اجتماعی است و هدایت صحیح مشارکت مردم می تواند نقش پررنگ و مهمی ایفا کند. گزارش حاضر با بررسی بازه زمانی بهمن ماه 1398 تا اسفندماه 1399 نشان می دهد از ظرفیت نیروهای داوطلب مردمی به شکل محدود و با فاصله از استاندارها استفاده شد. در این گزارش مهم ترین دلایل ضعف در حوزه مشارکت مردمی حل بحران کرونا بدین صورت تصویر شده است: ۱. آشفتگی سازمانی و وجود ساختارهای موازی؛ ۲. فقدان اثربخشی لازم طرح های اجراشده ناشی از سیاستگذاری غلط و فقدان سازوکارهای ارتباط مؤثر با مردم؛ ۳. عدم توجه کافی به گونه های مختلف مشارکت مردمی ممکن و توقف بر گونه مشارکت ابزاری. براساس تحلیل های انجام شده، در نسبت با دلایل مذکور، برای بهبود وضع موجود و بهره گیری از ظرفیت نیروهای داوطلب مردمی در موارد مشابه، پیشنهادهای زیر مطرح می شود: ۱. اصلاح ساختار و یکپارچه سازی متولی مشارکت مردمی سلامت در وزارت بهداشت؛ ۲. تعریف دقیق جایگاه و نسبت بخش مشارکت مردمی سلامت وزارت بهداشت با واحد مشارکت مردمی دستگاه های دیگر برای اقدام هماهنگ و فوری در مواقع بحرانی؛ ۳. طراحی فضا و سازوکارهای مناسب برای ایجاد بستر لازم انواع مشارکت مردمی با راهبری حلقه های میانی موفق در حوزه سلامت؛ ۴. تقویت نگاه فرابخشی و رویکرد مشارکتی در طرح ها و سیاست ها.

چکیده هدف از نگارش این گزارش بررسی وضعیت صنایع ماشین سازی و شناسایی راهکارهای برون رفت از مشکلات و توسعه این صنعت کلیدی و صنعت ساز است. در بررسی وضعیت صنایع ماشین سازی در ایران، با توجه به تنوع بسیار زیاد ماشین آلات صنعتی، این صنعت با چالش های متنوع و فراوانی روبه روست که این چالش ها را می توان به سه سطح؛ فرا کلان (بین المللی)، کلان (ملی) و میانی و خرد (درون و بین شرکت های صنعتی یک حوزه) تقسیم کرد. در سطح فراکلان (بین المللی) ناتوانی در رقابت در عرصه بین المللی و فقدان دیپلماسی تجاری مناسب برای ایجاد بازارهای منطقه ای مهم ترین موانع توسعه این صنعت است. در سطح کلان، مهم ترین چالش های سیاستی پیش روی این صنایع عبارتند از: مسئله تأمین مالی، مسئله سیاست های تجاری و مسئله سیاست های آموزشی و فناوری. دست آخر در سطوح خرد و میانی، مهم ترین چالش های این صنعت عبارتند از: ضعف در تأمین مواد اولیه، ضعف در تأمین قطعات، فقدان و بعضاً ضعف در شرکت های تخصصی طراحی و راه اندازی خطوط تولید، ضعف در آموزش، طراحی و تحقیق و توسعه و ضعف در رعایت استانداردها. گستردگی، تنوع و پیچیدگی مشکلات پیش روی صنایع ماشین سازی تدوین بسته سیاستی مناسب و جامع را در جهت حل معضلات این صنایع الزامی می سازد. برای غلبه بر مشکلات پیش روی این صنعت اتخاذ راهکارهایی مشتمل بر سیاستگذاری (تکمیل و ارتقای سند توسعه صنایع ماشین سازی)، تقنین (تسهیل سازوکارهای تأمین مالی) و نظارت (تسهیل اجرای سیاست های تجاری و حل تعارض منافع در این حوزه و تنظیم سیاست های آموزشی و فناوری در قالبی یکپارچه) پیشنهاد می شود.

چکیده قواعد مربوط به عبور و مرور از مرزها و چگونگی اسکان و اقامت در کشور، در ایجاد امنیت اثر قابل ملاحظه ای دارد. چند دسته از رفتارهای مجرمانه در این راستا در قوانین کیفری به چشم می خورد، ازجمله، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، عبور غیرمجاز از مرز، اقامت غیرمجاز و... . این رفتارها در ایران، درحال حاضر تحت شمول قوانین مختلفی قرار می گیرند که برخی از آنها به سال ۱۳۱۰ باز می گردد و برخی نیز از خلأهایی رنج می برند. ازاین رو، اصلاح آنها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این راستا چند متن به مجلس اعلام وصول شد که عبارتند از: لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» به شماره ثبت (۱۱۸)، «طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» به شماره ثبت (۲۲۴) و «طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» به شماره ثبت (۶۲۱). با توجه به تشابه موضوعی این طرح ها، به استناد تبصره «۱» ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی، این متن ها در هم ادغام و در قالب لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در کمیسیون قضایی – حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی و در جلسه روز یکشنبه مورخ 1401/01/15 با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در ادامه مصوبه کمیسیون بررسی می شود.

چکیده براساس بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش می یابد». با این حکم قانونی، معافیت واحدهای مذکور که براساس ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، 10 سال تعیین شده بود، به 20 سال (سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری) افزایش یافت. مطابق ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (%80) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند». سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 را صادر کرد. براساس این بخشنامه «واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مستقر در مناطق کمتر توسعهیافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود، میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد». درواقع در این بخشنامه، واحدهایی مشمول بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه شده اند که در طول اجرای قانون برنامه پنجم پروانه بهره برداری اصلی آنها صادر شده یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نمایند. از بخشنامه فوق در دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمد و هیئت عمومی دیوان در رأی شماره های 1288-1287 آن را ابطال کرد. این رأی در این خصوص بیان داشته است که «نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (88) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود». بنابراین رأی، قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در بخشنامه فوق ابطال گردید و سازمان امور مالیاتی موظف شد معافیت واحدهای مشمول را از تاریخ صدور پروانه تا 20 سال افزایش دهد. در این راستا هیئت وزیران مصوبه شماره 139189 را در تاریخ 1396/11/03 صادر کرد که در آن هیچ گونه تغییر مبدأ زمانی برای شمول بند «ب» ماده (159) قائل نگردید. پس از این مصوبه، برخلاف مصوبه قبلی، هیئت وزیران در تصویبنامه شماره 24023/ت56179 مورخ 1398/02/31 (و به تبع آن سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 98200/16 مورخ 1398/03/01 خود) درخصوص بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، بیان داشت: «واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند «ب» ماده (159) قانون مذکور هستند». همچنین مطابق این تصویبنامه، مصوبه شماره 139189 مورخ 1396/11/03 هیئت وزیران نسخ شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویبنامه و بخشنامه فوق را در رأی شماره 282 الی 291 خود با استدلال زیر ابطال کرد: «اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ مورخ 1396/12/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع کننده مقررات یادشده است و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود». به عبارتی دیوان عدالت اداری بر نظر سابق خود اصرار ورزید و هرگونه اعمال محدودیت جهت اعطای معافیت موضوع بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه را وارد نمی داند. حال با توجه به بیان سابقه مسئله حاضر، این سؤال کماکان وجود دارد که معافیت موضوع بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، درخصوص چه واحدهایی اعمال می شود؟ به بیان دیگر آیا معافیت مذکور، صرفاً درخصوص واحدهایی که پروانه آنها در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، اعمال می گردد؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل طرح «استفساریه بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به شماره ثبت 669 اعلام وصول شده است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت.

چکیده در ادبیات سیاسی آمریکا، به کارگزارانی که نقش اثرگذاری را در شکل گیری یا تنظیم پیش نویس لوایح تحریمی ایفا می کنند، با عنوان «معماران تحریم ایران» نام می برند. در ساختار سیاست خارجی آمریکا، بین چهار کنشگر مراکز پژوهشی، لابی های صهیونیستی، رسانه های همسو با این رژیم و معماران تحریم جمهوری اسلامی ایران در کاخ سفید و کنگره آمریکا نوعی همسویی فکری ـ رویه ای و ارتباط متقابل برقرار است، به طوری که مراکز پژوهشی با مفهوم سازی و سناریوپردازی نقش مشرب فکری، لابی های صهیونیستی نقش پل ارتباطی با کانون های قدرت، رسانه ها وظیفه توجیه افکار عمومی و قانونگذاران یا دولتمردان حامی تحریم، نقش پیاده سازی و عملیاتی کردن تحریم ها را برعهده دارند. به همین منظور یکی از روش های اعمال نفوذ لابی های صهیونیستی، لابی گری با اندیشکده ها، قانونگذاران شاخص کنگره و مشاوران رؤسا و قانونگذاران ارشد مجالس نمایندگان و سنای آمریکاست. این نیاز متقابل باعث شده بین چهار ضلع لابی های صهیونیستی، اندیشکده ها، اصحاب رسانه و معماران تحریم جمهوری اسلامی ایران، سیاست های همسویی شکل گیرد، به طوری که اکثر حامیان تحریم جمهوری اسلامی ایران در کنگره و کاخ سفید به صورت مستمر با مخازن فکری و لابی های صهیونیستی مرتبطند.

چکیده عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهره وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد. این در حالی است که تعدد نظامات جبران خدمات کارکنان بخش عمومی و پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، یکی از موانع اساسی تحقق عدالت محوری در پرداخت ها به حساب آمده و نارضایتی بسیاری از کارکنان بخش عمومی را به دنبال داشته است. براین اساس طرح حاضر درصدد اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و حذف برخی از استثنائات این قانون نظیر نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه برآمده در حالی که منطق گزینش دستگاه های منتخب برای بازگشت به مقررات اداری و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص نشده است. به عنوان مثال چرا شرکت های تابعه وزارت نفت در واحدهای عملیاتی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمان های مناطق آزاد، دانشگاه ها و فرهنگستان ها، هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و... کماکان از دامنه شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی باقی می مانند، اما کارمندان سیاسی وزارت خارجه مشمول مقررات اداری و استخدامی این قانون می شوند؟ حال آن که در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح حاضر نیز هیچ اشاره ای به منطق گزینش دستگاه های اجرایی موردنظر نشده است. همچنین با توجه به احتمال افزایش هزینه های مربوط به حقوق و مزایای برخی از نهادهای عمومی غیردولتی، نظیر برخی از شهرداری ها، پس از شمول در مقررات پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، احتمال مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی وجود خواهد داشت. این در حالی است که با توجه به اقتضائات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و لزوم لحاظ این شرایط و اقتضائات در مقررات اداری و استخدامی آن ها به نظر می رسد تسری تمامی فصول قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون اداری و استخدامی نهادهای دولتی، به شهرداری ها و حتی سایر نهادهای عمومی غیردولتی، محل تردید جدی است. به عنوان مثال توجه به جایگاه، حیطه صلاحیت و دامنه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها در تعیین مناسبات اداری و استخدامی شهرداری ها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به دامنه شمول موردنظر طراحان، به آن ها توجهی نشده است. مطابق بررسی های انجام شده قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت کافی برای حفظ و نگهداشت برخی از مشاغل حساس و رقابت پذیر در شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است را ندارد. براین اساس و با توجه به دغدغه ی طراحان محترم طرح حاضر مبنی بر حذف استثنائات و جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف پیشنهاد می شود، ضمن حذف استثنائات یادشده، به منظور فراگیرسازی حداکثری نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ظرفیت های جدید پرداخت در نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده و این ظرفیت ها به مشاغل خاص و حساس، و نه دستگاه های اجرایی، اختصاص یابند. با این اقدام دوگانه فراگیری نظام پرداخت و انعطاف پذیری آن به طور توامان رعایت خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی خارج از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای احکام، تعاریف و تشریفاتی متفاوت با این قانون، نظیر حالت های استخدام ثابت، موقت و... هستند، بنابراین فرآیند تطبیق این دستگاه ها با قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند موجب بروز برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در فرآیند اداره آن ها گردد و از این رو نیازمند متناسب سازی شرایط آن ها با اقتضائات قانون مدیریت خدمات کشوری است. به علاوه با توجه به عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری و نهادهای عمومی غیردولتی، درصورت تصویب طرح حاضر و شمول نهادهای عمومی غیردولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی که به صورت غیرمستقیم زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، مشمول مقررات این قانون خواهند شد در حالی که وضعیت برخی از نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و... از حیث نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مقام معظم رهبری برآن ها مشخص نبوده و اساسا «نهادهای زیرنظر رهبری» به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهام بوده و تعریف مشخصی از آن ها در نظام حقوقی کشور وجود ندارد. براین اساس تصویب طرح حاضر به صورت فعلی می تواند موجب شکل گیری تفاسیر مختلف و انحراف از مقصود قانون گذار گردد. بنابراین براساس مجموع توضیحات مطرح شده و با توجه به دغدغه صحیح طراحان طرح حاضر مبنی بر ضرورت فراگیرسازی نظام پرداخت کشور و حذف استثنائات غیرضرور از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیات طرح حاضر صرفا مشروط به رفع ایرادات اساسی این طرح و اعمال اصلاحات پیش گفته، قابل پیشنهاد خواهد بود. شایان ذکر است تصویب طرح حاضر به شکل کنونی و بدون اعمال اصلاحات پیشنهادی، می تواند موجب بروز بی عدالتی و ناکارآمدی در مدیریت امور عمومی کشور گردد.

چکیده بانک توسعه اسلامی با اهداف اجتماعی و اقتصادی در سال 1975 میلادی تأسیس شده است. این بانک طی دهه های گذشته به اعطای تسهیلات و امکانات تأمین مالی اقدام کرده است. کشور ایران یکی از سهام داران عمده آن بانک محسوب می شود. عملکرد بانک توسعه اسلامی در تأمین مالی نشان می دهد که ایران با وجود سهام داری حدود 8.3% بانک مذکور، سهم پایینی معادل 3.8% از تأمین مالی و تسهیلات مصوب آن بانک داشته است. بااین حال، بانک توسعه اسلامی تصمیم به افزایش سرمایه به میزان 5.5 میلیارد دینار اسلامی گرفته است و دولت لایحه ای با عنوان لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» به شماره ثبت 792 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/07/10 با کلیات لایحه مذکور موافقت و تبصره ای به آن الحاق کرده است. تبصره الحاقی به تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای برنامه ریزی درخصوص دریافت امتیازات مالی و دریافت تسهیلات از بانک توسعه اسلامی و ارائه آن برنامه و عملکرد به مجلس اشاره دارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» را مطلوب ارزیابی می کند و با آن موافق است. در این گزارش به بررسی موضوع جزئیات موضوع پرداخته می شود.

چکیده طبق اصل سیام قانون اساسی دولت موظف است تحصیلات عالی رایگان را تا سرحد خودکفایی برای شهروندان فراهم نماید. طبیعتاً در قبال تکلیف دولت به ارائه آموزش عالی رایگان برای شهروندان، هریک از شهروندان به میزانی که از آموزش عالی رایگان بهره مند میشوند باید به کشور خدمت کنند. در غیر این صورت ضروری است هزینه صرف شده را به دولت برگردانند. موضوع پرداخت هزینه آموزش رایگان توسط دانشجویان و هنرجویان در صورت استنکاف از خدمت به دولت، نخستین بار در ماده (7) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/04/30 مورد توجه قرار گرفت. شورای انقلاب در تاریخ 1358/07/27 در قالب لایحه ای مواد (7) و (8) قانون فوق را اصلاح کرد. در ماده (7) اصلاحی تصریح شده است که «دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کردهاند در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتیکه خدمت نکرده اند به دولت بپردازند». در تبصره ذیل این ماده وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلف شد تا آیین نامه اجرایی نحوه محاسبه و میزان هزینه تحصیلات عالی را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. در پی این تکلیف، شورای انقلاب در جلسه مورخ 1359/03/12 آیین نامه اجرایی تبصره فوق را در 15 ماده تهیه و به تصویب رساند و آیین نامه های قبلی را نیز ملغی کرده است. جدیدترین مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع لغو تعهد خدمت آموزش رایگان؛ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان است که در تاریخ 1396/11/02 با استناد به مصوبات پیشین تهیه و به تأیید وزیر علوم وقت رسیده است. این دستور العمل مشتمل بر 74 ماده درخصوص تمامی ضوابط و شرایط لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان تدوین و تصویب شده است. سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استناد به دستورالعمل فوق، جدول هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را در تاریخ 1401/09/07 تصویب و در قالب بخشنامه به شماره 4/112885 به کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ کرده است. گزارش پیشرو بخشنامه فوق را براساس مطالعه مستندات قانونی و برگزاری جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار داده است و در انتها پیشنهادهایی برای رفع ایرادها وارده به این بخشنامه و ارتقای اثرگذاری آن ارائه داده است.

چکیده با توجه به نقش نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی، نوآوری مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است. از این رو ارزیابی های مستمری از توسعه نوآوری و چالش های آن در سطح جهانی صورت می گیرد. در این گزارش، روند توسعه نوآوری و جایگاه ایران در جهان براساس پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت فکری و گزارش شاخص جهانی نوآوری 2022 ارزیابی می شود. ارزیابی محتوایی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری نشان می دهد که طی سال های گذشته (2022-2014)، روند شاخص جهانی نوآوری ایران همواره رو به بهبود بوده و در سال 2022 به جایگاه پنجاه وسوم بین 132 کشور رسیده است. البته ایران شایسته جایگاه بالاتری در شاخص جهانی نوآوری است و برای ارتقای نوآوری در کشور باید تلاش بیشتری صورت گیرد. همچنین جایگاه ایران در زیرشاخص ورودی نوآوری طی سال های مذکور صعودی بوده و از رتبه 107 در سال 2014 به رتبه 73 در سال 2022 ارتقا یافته است. البته هنوز رتبه ایران در این زیرشاخص نامناسب است. روند رتبه ایران در زیرشاخص خروجی نوآوری نیز طی سال های مورد بررسی همواره در حال بهبود بوده و از رتبه 125 در سال 2014 به رتبه 38 در سال 2022 بهبود یافته است. بر اساس شاخص جهانی نوآوری، ایران منابع ورودی نوآوری را به نسبت کارا به محصولات خروجی نوآوری تبدیل می کند. همچنین براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری 2022، ایران در ارکان نهادها رتبه (131)، سرمایه انسانی (54)، زیرساخت (75)، پیچیدگی بازار (11)، پیچیدگی کسب وکار (115)، خروجی های دانش و فناوری (50) و خروجی خلاقانه رتبه (33) را داراست.

چکیده مقامات و سیاستگذاران جهت حل مسائل کلان باید تصمیمات فراوان و مهمی اتخاذ کنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از تصمیم گیران مهم نظام حاکمیتی، همانند سایر افراد از سوگیری های شناختی و رفتاری در تصمیم گیری مصون نیستند و در معرض انواع خطاها قرار دارند و لازم است ضمن آگاهی از انواع سوگیری ها برای مواجهه با آنها توانمند و مجهز شوند.. بینش های رفتاری عمدتاً جهت توانمندسازی افراد در انتخاب بهتر گزینه به کار می روند. به کارگیری بینش های رفتاری فرصت هایی برای تغییر رفتار تمام سازمان ها اعم از بخش عمومی و خصوصی ایجاد می کند. این بینش ها می تواند تأثیر بسزایی در بهبود و ارتقای کیفیت تصمیم گیری در مجلس داشته باشد. مقامات باید بیش ازپیش نسبت به سوگیری های رفتاری وشناختی و چرایی وقوع آنها آگاه شوند. خودآگاهی نسبت به این سوگیری ها کمک شایانی به افزایش کیفیت تصمیم گیری و مصون ماندن از خطاها می کند. در گزارش حاضر ضمن معرفی و تشریح مهم ترین سوگیری های شناختی و رفتاری، سازوکارها و توصیه های کاربردی به منظور کاهش سوگیری های شناختی و ارتقای کیفیت اظهارنظر ها و تصمیم های نمایندگان ارائه می شود.

چکیده • علی رغم مناقشات سیاسی در مورد برنامه هسته ای ایران و ادعاهای خلاف واقع برخی دولت های متخاصم، بهره برداری از کاربردهای متنوع فناوری هسته ای برای رفع نیازهای کشور ضرورت دارد. یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری هسته ای، کاربردهای آن در حوزه سلامت است. • به طورکلی کاربردهای فناوری هسته ای در بخش سلامت، در سه حوزه تشخیص پزشکی، درمان بیماری ها (به ویژه سرطان) و استریل کردن تجهیزات و مواد بیمارستانی استفاده می شوند. مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز جهت استفاده از فناوری هسته ای در حوزه سلامت نیز عبارتند از: راکتورهای هسته ای تحقیقاتی، سیکلوترون های بیمارستانی، تجهیزات تصویربرداری و نیروی انسانی. شایان ذکر است که 90 درصد از خدمات پزشکی هسته ای مربوط به استفاده از پرتوهای هسته ای در رویه های تشخیصی هستند و مهم ترین ماده پرتوزای مورد استفاده در رویه های تشخیصی پزشکی هسته ای، تکنسیوم-99 است. • منشأ تولید تکنسیوم-99، قرارگیری اورانیوم غنی شده در راکتورهای هسته ای تحقیقاتی است. برای این منظور، اغلب از اورانیوم با غنای بالا (حدود 90 درصد) استفاده می شود. اگرچه استفاده از اورانیوم با غنای پایین نیز برای تولید این ماده امکان پذیر است، اما باعث کاهش کیفیت مواد تولیدی، کاهش میزان تولید و افزایش هزینه تولید می شود. با این وجود آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای، کشورها را جهت استفاده از اورانیوم با غنای کم برای این منظور، تحت فشار قرار می دهند. • بسیاری از کشورهای جهان نیز به توسعه کاربردهای پزشکی هسته ای در حوزه سلامت توجه کرده اند. به طوری که در کشور آمریکا سالیانه 20 میلیون و در اروپا 10 میلیون عملیات پزشکی هسته ای انجام می شود و به طور کلی در کشورهای توسعه یافته از هر پنجاه نفر یک نفر در هر سال از خدمات تشخیصی پزشکی هسته ای استفاده می کنند. در حال حاضر 78 راکتور هسته ای تحقیقاتی در جهان برای تولید رادیوایزوتوپ مورد استفاده قرار می گیرند و کشورهای هلند، بلژیک، لهستان، فرانسه، آلمان، جمهوری چک، چین، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، روسیه و استرالیا تولیدکنندگان اصلی مواد پرتوزای مورد استفاده در حوزه پزشکی هسته ای هستند. • در جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با پیشرفت های صورت گرفته در بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای، توسعه کاربرد پرتوهای هسته ای در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته است. ایران با داشتن 205 مرکز پزشکی هسته ای، خدمات مختلف این حوزه را به بیماران ارائه می دهد. با این وجود، زیرساخت های فعلی کشور در این زمینه، برای رفع نیاز روز افزون کشور به کاربردهای فناوری هسته ای در حوزه سلامت کافی نیست. در حال حاضر تنها یک راکتور تحقیقاتی در کشور (راکتور تهران با عمر 54 سال) قابلیت تولید رادیوایزوتوپ های مورد استفاده در پزشکی هسته ای را دارد و از طرف دیگر، تعداد محدودی سیکلوترون نیز در شهرهای تهران، کرج و مشهد در حال تأمین بخشی از مواد پرتوزای مورد نیاز بخش پزشکی هسته ای کشور هستند. چهار مرکز پرتودهی هسته ای نیز در شهرهای تهران، بناب، شهرکرد و یزد فعال هستند. همچنین تعداد متخصصان پزشکی هسته ای در کشور حدود 150 نفر است. • بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین الزامات کوتاه مدت به منظور توسعه کاربردهای فناوری هسته ای در حوزه سلامت در راستای رفع نیازهای کشور، شامل احداث راکتورهای هسته ای تحقیقاتی، تأمین و راه اندازی سیکلوترون های بیمارستانی، تأمین حداقل 131 دستگاه تصویربرداری اسپکت، تأمین حداقل 20 دستگاه تصویربرداری پِت، تجهیز 15 مرکز پزشکی هسته ای کشور به بخش بستری پزشکی هسته ای، احداث حداقل 12 مرکز پرتودهی، تربیت حداقل 100 نفر متخصص پزشکی هسته ای و داروسازی هسته ای، توزیع مناسب امکانات مربوطه در کشور، رفع موانع مشارکت شرکت های دانش بنیان در این حوزه و هماهنگی بیشتر میان سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت می شوند. همچنین از آنجایی که استفاده از اورانیوم با غنای بالا به عنوان ماده هدف، نقش مهمی در کیفیت رادیوایزوتوپ های تولیدی دارد، پیشنهاد می شود به اقتضای شرایط سیاسی موجود، تولید اورانیوم با غنای 90 درصد به صورت آزمایشی در دستورکار قرار گیرد.

چکیده سیمان یکی از مصالح ساختمانی اصلی در صنایع ساختمان سازی ایران است. مواد اولیه سیمان آهک، گچ، سنگ آهن، خاک رس، بوکسیت و برخی مواد دیگر است. صنعت سیمان یکی از صنایع انرژی بر محسوب شده به طوری که تخمین زده می شود سالیانه حدود 7% از سهم انرژی صنعت جهان را به خود اختصاص می دهد. در ایران سهم صنعت سیمان از انرژی کل صنایع حدود 15% است. بنابراین بهینه سازی مصرف انرژی در این صنعت در سطوح مدیریتی و فنی شایان توجه است. فرایند مرسوم تولید سیمان شامل سه مرحله عمده شامل فراوری مواد اولیه، تولید کلینکر و آسیاب کردن نهایی سیمان است. شکل 1 مراحل فرایند تولید سیمان را نشان می دهد. بیش از 90% انرژی مصرفی در فرایند تولید سیمان مربوط به مرحله دوم یعنی تولید کلینکر است.

چکیده منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد کرده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینه های دولت با رشد 45 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم ترین دلایل این افزایش رشد 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بیش از 10 درصدی و سایر فوق العاده ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال 1401 و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها به مصارف عمومی است. همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال های 1398 و 1399، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد 48 درصدی همراه بوده است. تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش 26 درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 بیش از 90 درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال 1401 است. نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 (معادل 24- درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته (بدترشده) است.ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال های 1398 تا 1400 مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد این نسبت در سال 1401 کاهش یافته (بهترشده) است. درکنار مقایسه و تبیین ارقام بودجه سال 1402 موضوع مهم شفافیت و جامعیت بودجه نیز باید مدنظر قرارگیرد. برای افزایش شفافیت و جامعیت بودجه و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در تبصره «14»، منابع و مصارف بند «ی» تبصره «1» برای تقویت بنیه دفاعی و طرح های محرومیتزدایی و طرح های پیشران، بار مالی خرید تضمینی گندم و تأمین برق و آب که درواقع یارانه پرداختی دولت به این سه کالا بوده و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأمین می شود و نیز تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس شده و منابع لازم برای پرداخت آنها پیش بینی شود. علاوه بر این نکته بسیار مهم که فقدان آن عملا فلسفه بودجه ریزی و تصویب بودجه در مجلس را زیر سوال می برد، مهم ترین مواردی که در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال 1402 باید در نظر گرفته شود و راهبرد صحیح و منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود عبارتند از: 1. بهینه سازی مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذیل ماده (12) قانون رفع موانع تولید، 2. مولدسازی دارایی های (اراضی) و املاک دولت، 3- تمهیداتی برای کنترل وجبران ناترازی شبکه بانکی، 3. تقویت منابع سرمایه گذاری های راهبردی موثر بررشد اقتصادی، 4. اصلاح ساز و کار تبصره (18) با موضوع اشتغال و تولید، 5. ساماندهی، شفافیت و قاعده مند نمودن تخصیص بودجه و 6. بازگرداندن احکام تنظیمی حذف شده از لایحه نظیر شرکت های دولتی، سود سپرده، شفافیت تسهیلات و... اشاره کرد.

چکیده وجود برخی ایرادات و ابهامات در خصوص قوانین کیفری ناظر بر مقابله با قمار و شرط بندی به عنوان یکی از جرائمی که به ویژه با ظهور و بروز ابزار و رسانه های اجتماعی ابعاد جدیدی پیدا کرده، اصلاح قوانین مزبور را ضروری ساخته است. این اصلاحات در قالب «طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)» در تاریخ 1400/08/23 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. این مصوبه پیش از این، در دو مرحله از سوی شورای محترم نگهبان واجد برخی ابهامات و ایرادات شناخته شده بود که مصوبات پیشین مجلس اهم ایرادات و ابهامات را بر طرف کرده بود. اما، در مرحله سوم، شورای محترم نگهبان دو ایراد را همچنان باقی دانست. کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در همین راستا اصلاحاتی را در مصوبه جدید خود مورخ 1401/10/20 به عمل آورده است که شرح مختصر ایرادهای شورا و مصوبه جدید کمیسون در این گزارش در ادامه بیان می شود.

چکیده به منظور رفع ایرادات مدنظر شورای محترم نگهبان، طرح حمایت از مالکیت صنعتی در جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی و طی آن ماده (71) طرح برای تأمین نظر شورا مزبور اصلاح شد؛ لیکن کمیسیون درخصوص تبصره «2» ماده (40) و نیز ماده (82) طرح ناظر به غیرقابل اعتراض اعلام نمودن مصوبات هیئت مربوط به اعطای پروانه بهره برداری از اختراعات مورد نیاز صنعت دفاعی، اصلاحی به عمل نیاورده و بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است. در این گزارش، مصوبه کمیسیون فوق مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده (71) طرح با توجه به اینکه از یک سو اثبات عدم استفاده از فرایندهای ثبت شده در تولید محصول برعهده خوانده دعوی بوده و کارشناس رسمی دادگستری یا سایر دلایل نمی توانند دلالت قطعی بر وجود نداشتن هیچ فرایند دیگری در تولید محصولات نمایند، لذا حذف عبارت «یا به استناد دلایل متقن ازجمله نظریه کارشناسی اطمینان آور فرایند دیگری برای دستیابی به فراورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد» از ماده (71) و بازگشت به همان مصوبه اولیه مجلس در این خصوص و اصرار بر آن مورد پیشنهاد است. مصوبه اولیه مجلس در این مورد به شرح زیر بود: «ماده۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده به دست آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤولیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرآیند برعهده خوانده دعوای نقض می باشد. در این حالت، دادگاه صالح درصورت ارائه اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خوانده دعوای نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتی وی در نظر بگیرد.» درخصوص تبصره «2» ماده (40) و ماده (82) اصرار بر مصوبه قبلی و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می شود.

چکیده «طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول شده بود پس از تصویب در مجلس در تاریخ 1401/3/29 به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز این مصوبه را واجد ایراد دانست و به مجلس اعاده نمود. مجلس محترم در مرحله دوم و در راستای رفع ایرادهای مذکور در تاریخ 1401/9/16 این طرح را با اصلاحاتی به تصویب رساند و جهت بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای محترم نگهبان نیز مجدداً به موجب نظریه شماره 102/34515 مورخ 1401/10/11 مصوبه را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده کرد. کمیسیون محترم قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد و ابهام شورای نگهبان، اصلاحاتی را درخصوص مصوبه سابق خویش در تاریخ 1401/10/18 به تصویب رساند که در این گزارش به بررسی آن پرداخته شده است. بنابر مراتب فوق با عنایت به اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، عمده ایرادها و ابهام های شورای نگهبان مرتفع شده است. صرفاً در تبصره «4» ماده (10) درخصوص تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه «مؤسسات عمومی غیردولتی» و «دانشگاه آزاد اسلامی» که توسط شورای نگهبان مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی اعلام شده بود و همچنین در ماده (46) مصوبه مبنی بر صلاحیت هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات دولتی که توسط هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مغایر جزء «6» بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری اعلام شده بود، کمیسیون بر مصوبه سابق مجلس در این خصوص اصرار ورزید که با توجه به دلایل فوق الذکر، تصویب مصوبه کمیسیون و اصرار مجلس بر مصوبه سابق خویش پیشنهاد می شود.

چکیده دادرسی خانواده و اجرای احکام دعاوی مربوط به خانواده به ویژه دعاوی مالی آنکه ممکن است به حبس محکومٌ علیه منجر شود نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و ضرورت آن بر صاحب نظران و متصدیان امور اجرایی مربوطه پوشیده نیست. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (به شماره ثبت ۲۰۴) با این هدف اعلام وصول شده و در کمیسیون محترم قضایی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شماره ثبت (۲۳۴) و طرح اصلاح ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده به شماره ثبت (۲۳۰) و طرح اصلاح موادی از قانون حمایت خانواده به شماره ثبت (۳۱۹) و طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه به شماره ثبت (۳۳۸) که دارای تشابه موضوعی با طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بودند نیز طبق تبصره «۱» ماده (۱۴۳) آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی هم زمان با این طرح بررسی شده و در آن ادغام شده اند. لازم به ذکر است که به دلیل بررسی هم زمان طرح های یاد شده در کمیسیون؛ نام طرح کنونی در مصوبه کمیسیون از «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» به «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» تغییر یافته است. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه به شماره ثبت 204 به جهت اهمیت و ضرورت بازنگری در دادرسی خانواده و مسئله محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه اعلام وصول و در کمیسیون بررسی و تصویب شده است که با توجه به مطالب بیان شده در این گزارش؛ پیشنهاد می شود مواد (۱)، (۳)، (۵) و (۶) عیناً تصویب شده و ماده (۴) به دلیل ایرادات آن حذف گردد و همچنین ماده (۲) نیز با اصلاحات جزئی پیشنهادی که شامل حذف جزء و اصلاح عبارتی در تبصره «۳» مذکور در این ماده است؛ تصویب گردد.

چکیده افت کیفیت آموزشی و پرورشی، به خصوص پس از فراگیری ویروس کرونا، از جمله چالش های جدی آموزش و پرورش در کشور است؛ در شرایط فقدان نظامی جامع و بومی برای سنجش و ارزیابی کیفیت تحصیلی، آمارهای آخرین آزمون بین المللی پرلز در سال 2019 نشان می دهد که دانش آموزان ایران در ریاضی پایه چهارم از بین 58 کشور شرکت کننده دارای رتبه 50ام و در علوم پایه چهارم از میان 58 کشور رتبه 48ام را کسب کرده اند. در ریاضی پایه هشتم نیز از بین 39 کشور در رتبه 29ام و در علوم پایه هشتم از 39 کشور در رتبه 32ام قرار گرفته اند. همچنین آمارهای منتشر شده از میانگین معدل کتبی دیپلم داوطلبان کنکور سراسری سال 1399 نشان می دهد میانگین دیپلم داوطلبان گروه ریاضی 12/51 ، تجربی 13/77 و انسانی 11/29 است. از سوی دیگر براساس داده های دریافتی از وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 911هزار نفر بازمانده از تحصیل و 279هزار نفر تارک از تحصیل داشته ایم که هر چند نسبت به سال تحصیلی 1399-1400 کاهش اندکی پیدا کرده است اما همچنان عددی قابل توجه می باشد. عدالت آموزشی نیز به عنوان شاخصی مهم در کیفیت آموزشی وضعیتی مشابه دارد؛ برای مثال در شرایطی که نرخ پوشش تحصیلی پایه اول ابتدایی استان قزوین طی سال تحصیلی 1399-1400 به 98/22 درصد رسیده این نرخ در استان سیستان و بلوچستان 83/87 درصد است.1 این وضعیت در حالی است که با وجود تأکیدهای مکرر اسناد بالادستی آموزش و پرورش بر ارتقای کیفی این نظام، مرور برنامه های کیفیت بخشی و بودجه های اختصاص یافته نشان می دهد این حوزه دچار نابسامانی هایی در برنامه ریزی و اختصاص بودجه است. از این رو در گزارش پیش رو تلاش خواهد شد به شکلی مختصر و با اتکا به اطلاعات در دسترس به مرور برنامه های کیفیت بخشی در بودجه های سنواتی و وضعیت تخصیص بودجه پرداخت. بر اساس آنچه که ذکر شد افت کیفیت آموزشی و پرورشی در حالی است که در برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات کیفیت بخشی مشکلات و چالش های جدی وجود دارد که بخشی از آنها عبارتند از: - سهم اعتبارات کیفیت بخشی از کل اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۳ که 1/29 بوده با روند کاهشی در سال ۱۴۰۱ به 0/22 رسیده است. - برنامه های کیفیت بخشی اولویت بندی نداشته و اعتبارات اندک میان برنامه های متعدد توزیع می شود. - برنامه های کیفیت بخشی مبتنی بر آمایش سرزمینی و وضعیت واقعی استان ها در شاخص های مختلف نمی باشد. - اعتبارات اندک کیفیت بخشی آنگاه که به مرحله تخصیص نیز می رسند با عدم تحقق، عملاً اثربخشی حداقلی خود را از دست می دهند. برای مثال تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ از کل اعتبارات کیفیت بخشی تنها ۲۴٪ تخصیص داده شده است. - در بسیاری از موارد نیز با وجود تخصیص، بودجه به شکل کامل پرداخت نمی شود که موجب می شود اعتبارات کیفیت بخشی با چالش های بیشتری مواجه شود؛ برای مثال در سال ۱۴۰۱ با وجود تخصیص ۲۴ درصدی، تنها 22/38 درصد از کل بودجه مصوب پرداخت شده است. از این رو برای سال های آتی نه تنها باید برنامه های کیفیت بخشی را براساس آسیب های اولویت دار و آمایش سرزمینی تخصیص داد بلکه اختصاص بودجه نیز باید با اهمیت و دقت بیشتری صورت پذیرد تا بتوان با تمرکز بخشی به برنامه ها و بودجه به حل تدریجی و گام به گام مسائل کیفیت بخشی به آموزش و پرورش پرداخت.

چکیده مشارکت سیاسی به فرآیندها و رویه هایی اشاره داد که که بیانگر تلاش افراد برای تأثیرگذاری بر اداره جوامع است. با توسعه فناوری اطلاعات و گسترش وب 2، اگرچه طیف گسترده ای از پلتفرم های مشارکت الکترونیکی توسعه یافته است، اما هنوز سطح مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان به میزان قابل توجهی ارتقا نیافته است. به ظن محققان، عدم آگاهی کافی شهروندان از شیوه های مشارکت و عدم جذابیت برنامه های مشارکتی، از دلایل اصلی مشارکت اندک افراد در برنامه های سیاسی می باشد. یکی از راهبردهای کاربردی در ایجاد انگیزه در شهروندان برای مشارکت، افزودن عناصر بازی به برنامه های مشارکتی است. این مفهوم در ادبیات علمی با عنوان بازی وارسازی شناخته شده است. این ابزار، با طراحی فضایی سرگرم کننده و جذاب، نرخ تعامل را به طور قابل توجهی افزایش داده و بستری را فراهم می سازد تا شهروندان با انگیزه بالاتری در برنامه های سیاسی مشارکت نمایند. با توجه به موفقیت بازی وارسازی و کاربردهای مختلف آن در زمینه های عمومی و سیاسی، این پ‍ژوهش در نظر دارد تا به بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف بازی وارسازی پرداخته و کاربردهای عملیاتی این ابزار در حکمرانی پارلمانی را مورد بررسی قرار دهد. بررسی کاربردهای بازی وارسازی در نظام پارلمانی نشان از آن دارد که این ابزار می تواند با طراحی خلاقانه رویدادهای سیاسی و مدنی و با افزودن عناصر جذاب به تناسب ویژگی مخاطبان، علاوه بر افزایش نرخ تعامل شهروندان، ابزاری نوین را زمینه متقاعدسازی فراگیر و بعضا غیرمستقیم در اختیار حاکمیت قرار دهد.

چکیده مطابق با ماده (50) قانون «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» (مصوب بهمن ماه 1395) «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند». در بخش دوم این حکم قانونی آمده است: «دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، ازجمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیر دولتی، باید مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید هیئت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمامی مراحل معاملات خود مانند درخواست[،] استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند». همچنین در تبصره «2» این حکم قانونی درباره معاملات خاص، بیان شده است: «آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است، فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثنا با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388/5/31 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است». در این ماده دو حکم قابل تفکیک از یکدیگر وجود دارد. حکم اول مبنی بر اجازه به دولت برای تکمیل سامانه تدارکات الکترونیک و حکم دوم الزام دستگاه های مشمول قانون مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی (مانند شهرداری ها) به انجام تمامی مراحل معاملات خود از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی یعنی با رعایت دو قانون «برگزاری مناقصات» و «تجارت الکترونیک».الزام انجام معاملات همچنین در ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفندماه 1395) تکرار شده است. براساس این ماده قانونی «دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات، مصوب1383/11/3 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بجز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند». دولت با ارسال لایحه ای به دنبال مستثنی نمودن اجرای معاملاتی که با استفاده از منابع بین المللی انجام می شوند از سامانه تدارکات الکترونیک دولت است. در ادامه، جزئیات لایحه و ملاحظات کارشناسی درخصوص آن ارائه خواهد شد.

چکیده طرح «اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در ابتدا طرح «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» نام داشت، با هدف اصلاح سازوکار محاسبه حق بیمه کارفرمایان و همچنین افزایش اعتبارات برای تحقق این قانون و بیمه تمامی کارگران ساختمانی در تاریخ 1401/9/6 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ 1401/11/2 طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند. با عنایت به توضیحات تبیین شده در این اظهارنظر کارشناسی، مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اگرچه رافع ایراد شرعی شورای نگهبان به نظر می رسد؛ لکن به دلیل اضافه نمودن برخی از معافیت ها و تخفیف ها برای افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و عدم پیش بینی طریق تامین هزینه جدید ایجاد شده در کمیسیون، مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی به نظر می رسد. لذا پیشنهاد می گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون برای پیش بینی طریق تأمین هزینه مذکور و بررسی بیشتر به کمیسیون اعاده گردد.

چکیده طرح «ساماندهی محصولات کشاورزی» که به منظور رفع یکی از مهم ترین چالش های تولید در بخش کشاورزی، یعنی هدفمند نبودن سیاست های حمایتی در این بخش، مطرح شده است حاوی تکالیفی در راستای اصلاح و تدوین سیاست های حمایتی ازجمله در حوزه های مرتبط با اختصاص ارز ترجیحی؛ تمشیت امور مربوط به زنجیره ارزش محصولات کشاورزی؛ تأمین پایدار کالا های اساسی؛ تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی؛ حمایت از تأمین فناوری ها، نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. لذا با توجه به تمرکز طرح بر سیاست های حمایتی و از طرفی گستردگی و مبهم بودن واژه «ساماندهی» به کار رفته در عنوان طرح، لازم است این عنوان به «طرح هدفمند سازی حمایت ها در بخش کشاورزی»، «طرح اصلاح سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی» و یا «طرح بهبود رقابت پذیری بخش کشاورزی» تغییر یابد؛ علاوه بر این، پرداختن به سایر شقوق حمایتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با توجه به ماهیت و جایگاه حساس این بخش در تحقق امنیت غذایی کشور، ضروری است. برخی از این حمایت ها و همچنین مهم ترین ایرادهای طرح که لازم است اصلاح آنها در راستای هدفمند سازی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: - لزوم لحاظ نمودن همزمان منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در صورت حذف ارز ترجیحی؛ - مشروط نمودن توقف قیمتگذاری دستوری محصولات کشاورزی و غذایی، به فراهم سازی بستر ها و لحاظ الزامات مربوطه؛ - اصلاح و توسعه روش های تأمین مالی در بخش کشاورزی؛ - ایجاد سازوکار قانونی برای بهره گیری از دانش‏آموختگان مجرب به منظور بهبود بهره‏وری تولید و رفع خلأ عملکرد؛ - تدوین ساز و کار های قانونی اعمال سیاست پرداخت مستقیم به تولید کنندگان بخش کشاورزی؛ - استفاده بهینه از نهاده ها، با هدف حداقل سازی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی؛ - منوط کردن سیاست‏های حمایتی ازجمله بیمه محصولات به رعایت مسائل فنی و الگوی کشت، با هدف کاهش خسارات محصولات کشاورزی و بالتبع کاهش بار مالی جبران این خسارت ها برای سازمان ها و نهاد های مربوطه؛ - ایجاد زمینه های عملیاتی کردن روش های نوین عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و بازاریابی الکترونیک؛ - حمایت از شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه توسعه و تزریق فناوری با هدف افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ - تغییر جهت سیاست های حمایتی از تولید کنندگان بزرگ به حمایت از کشاورزان خُرد در راستای بهبود بهره وری ایشان.

چکیده چالشهای مزمن و نهادینه شده پیش روی سیاستهای حمایت از تولید و اشتغال (عدم توجه به شروط لازم برای تولید و اشتغال (ثبات اقتصاد کلان، تسهیل محیط کسب وکار و ...)، فقدان رویکرد توسعه ای، فقدان استراتژی توسعه صنعتی ، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن، فقدان نهادهای کارآمد و نوین تأمین مالی تولید، فقدان سازمان متولی توسعه در کشور و توزیع رانت در قالب توزیع ناکارآمد منابع) و چرخشهای سیاستی نامسنجم و بی هدف در این حوزه، نشان دهنده فقدان وحدت رویه دولت و قوه مقننه در حوزه اشتغال زایی و رونق تولید و نبود نگاهی جامع به تولید و اشتغال در ارکان سیاستگذاری کشور است. شواهد این ادعا در ارزیابی عملکرد بند «الف» تبصره «18» طی سال های 1396 تا 1401، دیده می شود. بر این اساس اصلاح سیاستهای رونق تولید و اشتغال در میان مدت با بازتعریف نقش سازمان برنامه یا صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد متولی توسعه در کشور و ترسیم مسیر توسعه ای کشور و در کوتاه مدت تمرکز بر اصلاح فرایندها و محتوای برنامه های دستگاههای اجرایی و تامین مالی سیاستهای فعال بازار کار پیشنهاد می گردد.

چکیده بر اساس بند «۵» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۹» سیاست های کلی کشاورزی، بند «ر» ماده (۳۱) و بند «الف» ماده (۳۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سهم بری عادلانه بازیگران زنجیره ارزش از منافع ایجادشده، ارتقاء سطح درآمد و معیشت پایدار روستاییان، کشاورزان و عشایر، رفع فقر، گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش خصوصاً صنایع تبدیلی، تکمیلی و انبارش محصولات کشاورزی باید محقق شود. اما کشاورزان به عنوان بازیگران کلیدی زنجیره ارزش، در کم تر از 30 درصد ارزش و قیمت نهایی محصولات تولیدشده و منافع زنجیره ارزش سهیم هستند. ازاین رو، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش تولیدات روستایی و عشایری جهت تحقق عدالت در زنجیره ارزش و افزایش درآمد کشاورزان تغییر رویکرد دهد. در این گزارش، بر اساس ترجمه سند «دستورالعمل های عملیاتی مشارکت صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در توسعه زنجیره ارزش فقرزدا»، زنجیره ارزش فقرزدا به عنوان رویکرد نوین جهت توانمندسازی کشاورزان در زنجیره ارزش و افزایش درآمد آن‌ها معرفی و اصول آن تبیین شده است. بر مبنای اصول این زنجیره، کشاورزان نباید صرفاً تولیدکننده محصولات خام باشند و نقش آنها فقط به حلقه ابتدایی زنجیره ارزش محدود شود، بلکه عادلانه آن است که از ارزش افزوده ای که در سایر حلقه های زنجیره ارزش مانند فرآوری ایجاد می شود، بهره مند شوند. همچنین شبکه اطلاع رسانی کارآمد، با هدف چرخش به‏موقع و سریع اطلاعات تولید خام و ظرفیت‏های فرآوری محصولات در سراسر کشور، باید استقرار یابد. علاوه براین، نهادهای مالی در ایجاد زیرساخت های عمومی و بازار (مانند جاده ها، تأسیسات ذخیره سازی، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای فقرا سرمایه گذاری کنند.

چکیده بررسی مفاد «طرح جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» حاکی از عدم ورود جدی به بسیاری از حوزه های اساسی مرتبط با تولید است که این موضوع منجر به عدم موفقیت آن در دستیابی به اهداف ذکر شده خواهد بود؛ به بیان دیگر، از آنجایی که جوانب مختلف تولید با همدیگر مرتبط هستند، تحقق جهش تولید نیازمند ورود همه جانبه به تمامی این حوزه ها و اقدام برای رفع موانع و چالش های موجود در کلیه زمینه های مرتبط با تولید است، زیرا مغفول ماندن برخی از حوزه ها، باعث عدم توسعه متوازن در نظام تولید بخش کشاورزی و منابع طبیعی خواهد شد. از طرفی براساس بررسی های صورت گرفته، طرح حاضر با تعدادی از قوانین همپوشانی یا تعارض دارد درحالی که اشاره ای به اصلاح قانون مذکور نکرده است. لازم است با تنقیح قوانین قبلی و تدوین قانون جامع توسعه کشاورزی، زمینه سازی برای جهش تولید و رفع چالش های اساسی بخش کشاورزی، صورت گیرد. شایان ذکر است که درحال حاضر قوانین متعددی در حوزه تولید بخش کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارند که لازم است براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و شرایط روز این بخش بازنگری و به روز رسانی شوند و در این زمینه اولویت های اصلی جهش تولید در کشاورزی و منابع طبیعی براساس نظام مسائل این بخش مد نظر قرار گیرند تا قانون جامعی برای توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تدوین شود. تجربه کشور های موفق نیز حاکی از این است که توسعه بخش کشاورزی در آن کشور ها در اثر تدوین قوانین جامع رخ داده است. برای مثال می توان به قانون توسعه کشاورزی جمهوری خلق چین با 100 ماده یا قانون رقابت پذیری کشاورزی ژاپن با 38 ماده اشاره کرد. با توجه به موارد ذکر شده و اینکه تصویب طرح حاضر، فارغ از کیفیت مواد و تبصره های موجود در آن، به دلیل عدم پوشش کامل کلیه چالش های تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و از طرفی عدم طرح آنها در بستر یک راهبرد مشخص توسعه ای، نمی تواند به طور کارامد رافع چالش های موجود بخش کشاورزی و منابع طبیعی باشد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات این طرح مخالف است و پیشنهاد تدوین قانون جامع براساس مباحث و اصول مذکور در این اظهارنظر کارشناسی را دارد.

چکیده با وجود تکلیف صریح معین در ماده (3) «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مبنی بر نیل به خودکفایی در کالا های اساسی، ولی در حال حاضر تداوم تولیدات دامی در کشور به واردات نهاده های دامی وابسته است. بیشترین میزان واردات نهاده های دامی به کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام می شود. متأسفانه بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در تاریخ 17 دی ماه 1401، بیش از 2/5 میلیون تن نهاده دامی در این بندر دپو شده است. بخش قابل توجهی از نهاده های دامی دپو شده در بندر امام خمینی (ره) توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وارد شده است و به دلیل مشکلات این شرکت، ازجمله کمبود نقدینگی، اشکال در اجرای مناقصه حمل، سوء مدیریت و عدم رضایت رانندگان، شرکت مذکور قادر به ترخیص و بارگیری نهاده های دامی وارد شده نمی باشد و در صورتی که اقدامی عاجل، قاطع و جهادی صورت نگیرد، نهاده های مذکور در معرض آلودگی، کاهش کیفیت و خودسوزی قرار خواهند گرفت و بالتبع با کمبود نهاده در داخل کشور، تولیدات دامی دچار چالش اساسی خواهند شد. از این رو ضمن تأکید بر تکالیف قانونی موجود، مبنی بر واگذاری تصدی گری فرایند واردات کالا های اساسی به بخش های غیر دولتی، پیشنهاد شد که در شرایط موجود، با بهره گیری از ظرفیت بخش های غیردولتی، ناوگان ریلی و در صورت اضطرار ناوگان نیروهای مسلح، در تخلیه محموله های وارداتی تسریع شود. همزمان، به منظور اصلاح فرایند حمل کالا های اساسی در کوتاه‏مدت، کمیته ای متشکل از دستگا ه های اجرایی و نظارتی و فعالان ذی ربط، ضمن رفع ایرادات موجود، کلیه جزئیات مربوط به واردات و توزیع کالا های اساسی را از طریق سامانه سپاری به طور برخط رصد و مدیریت نمایند.

چکیده ورق های فولادی از محصولاتی با ارزش افزوده بالا در زنجیره فولاد هستند، توسعه آنها از خام فروشی جلوگیری خواهد کرد و باعث درآمدزایی بیشتر ارزی می شود. همچنین سایر صنایع کشور نیز همچون خودروسازی، لوازم خانگی، صنعت نفت و گاز و لوله و پروفیل به آن وابسته هستند و برای تأمین برخی از نیازهای این صنایع نیز واردات باید انجام شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ظرفیت خالی در ورق های نورد گرم 3/3 میلیون تُن، در ورق های نورد سرد ۱/۷ میلیون تُن و در ورق های پوشش دار ۲/۵ میلیون تُن است. با بررسی تجارت ورق های فولادی در کشور مشخص شد که در 10 سال گذشته، میانگین واردات انواع ورق های فولادی یک ونیم میلیارد دلار (که بیشتر آن را محصولات با ارزش افزوده بالا شامل می شود، از قبیل ورق های گرم زیر 3 میلیمتر و ورق های نورد سرد زیر 1 میلیمتر و انواع ورق های آلیاژی) و به طور میانگین حدود 600 میلیون دلار ورق فولادی (که اغلب ارزش افزوده کمتری داشتند مانند ورق های گرم با عرض کم و ضخامت بالا) صادر شده است. در گزارش حاضر وضعیت تولید، واردات و صادرات انواع ورق های فولادی شامل ورق نورد گرم، ورق نورد سرد، ورق پوشش دار و ورق فولاد زنگ نزن و آلیاژی مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی مشکلات، راهکارهای پیشنهادی برای توسعه و تولید آنها تدوین شد.

چکیده طرح اصلاح ماده (۱) قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مرجعیت علمی حوزه های علمیه و ضرورت بذل مبانی و ارزش های اسلامی ـ ایرانی در خدمت مشاوره و روان شناسی، پیشنهاد اعطای اختیار صدور مجوز فعالیت های مشاوره و ایجاد مراکز مشاوره و روان شناسی براساس مبانی و ارزش های اسلامی، به مدیریت حوزه های علمیه را مطرح کرده است. به نظر می رسد طرح پیشنهادی از حیث ترویج مشاوره براساس مبانی، ارزش ها و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه در حل مسائل حکمرانی، ایجاد الزام قانونی در جهت تقویت مشاوره و روان شناسی در بستر ارزش های دینی، ایجاد نظارت حوزه های علمیه بر خدمات روان شناختی، مثبت ارزیابی شده، لکن با توجه به اینکه سازوکار مطرح شده در طرح پیشنهادی دارای ملاحظاتی ازجمله: مغایرت با اصل (۱۳۸) قانون اساسی، نقصان در فعالیت مجوزدهی، تعدد دستگاه ها و نهادهای صلاحیت دار در حوزه مشاوره و روان شناسی، ایجاد دوقطبی سازی به جای ایجاد گفتمان و مشارکت و غیراسلامی شناخته شدن سایر فعالیت های روان شناختی خارج از حوزه علمیه حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع سلامت روان جامعه و در نظر داشتن فرهنگ و ساختار ایرانی ـ اسلامی در خدمات ارائه شده در این بخش و دغدغه طراحان، ضمن تأیید کلیات طرح پیشنهاد می شود قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با توجه به برخی ملاحظات اساسی در کمیسیون های تخصصی بررسی و مواد (۳)، (۴) و (۷) و جزء «1» ماده (۳) قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و دستورالعمل های ایجاد مراکز مرتبط با خدمات روان شناختی مورد اصلاح قرار گیرد.

چکیده طرد اجتماعی فرایندی پویا تلقی می شود که از طریق آن برخی افراد یا گروه های اجتماعی از مشارکت در شئون مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی جامعه محروم شده و در معرض آسیب قرار می گیرند. به همین سیاق، ادغام اجتماعی نیز به معنای بازگشت آسیب دیدگان و مشارکت آنها در جامعه است. این امر مستلزم اقدام هایی است که با مشکلات ساختاری مقابله می کند و به گروه های طردشده امکان می دهد به عنوان بخشی ضروری از جامعه مشارکت کنند. برحسب تحلیل های برآمده از رهیافت طرد اجتماعی، بخشی از رویه ها و عملکردهای نهادی طردکننده جنبه رسمی و قانونی دارد. بنابراین، وظیفه دولت و حاکمیت است که به شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز، با هدف دسترسی برابر و آزادانه عموم جامعه به حقوق، منابع و فرصت های اجتماعی، اقدام کند. اما، بخش زیادی از فرایند طرد اجتماعی معمولاً در چارچوب ساختارها و نهادهای اجتماعی و کلیشه های فرهنگی و به شکل غیر رسمی صورت می گیرد. اصلاح این ساختارها نیز در وهله نخست نیازمند افزایش دانش و آگاهی انتقادی جامعه از عملکرد تبعیض آمیز بعضی از نهادهای اجتماعی موجود و سپس تغییر گفتمان عمومی جامعه معطوف به برقراری عدالت اجتماعی و نفی امتیازطلبی و انحصارگرایی است. بااین حال، باید توجه داشت که صرف برداشتن موانع مشارکت و آزاد کردن دسترسی عموم مردم به منابع و فرصت های موجود در جامعه به منزله اتمام کار و انجام یافتن ادغام اجتماعی نیست؛ بلکه این مورد حداقل در خصوص طبقات تهی دست و گروه های طردشده، افزون بر رفع موانع مشارکت، نیازمند افزایش دانش و کسب توانایی لازم برای مشارکت در جامعه و بهره مندی از منابع و امکانات آن در عرصه های مختلف است.

چکیده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جلسات متعدد این طرح را بررسی و درنهایت در جلسه 4 / 10 / 1401 با اصلاحاتی آن را تصویب نمود. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 با هدف تحقق سیاست های کلی انتخابات بوده و مورد تأیید می باشد. درخصوص 10 ماده اول همانطور که ملاحظه گردید حذف ماده (2) و نیز ارجاع ماده (4) به کمیسیون جهت اصلاح و تصویب سایر مواد مذکور با اصلاحاتی و با رعایت آیین نامه داخلی مجلس توصیه می شود.

چکیده فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1402، مشابه سایر بودجه های سنواتی است. مجموع اعتبارات فصول منابع آب و آب و فاضلاب در لایحه معادل 230،161،090 میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال 1402 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب سال 1401 به ترتیب حدود 14/7 و 18/2درصد رشد داشته اند. در میان برنامه های مختلف فصل منابع آب، بیشترین سهم ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب و سپس مربوط به برنامه تأمین آب است. همچنین در میان برنامه های مختلف فصل آب و فاضلاب، بیشترین سهم مربوط به برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب و سپس مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی است. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1402 مرتبط با بخش آب می توان به ادامه برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی، مشارکت بخش غیردولتی در کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب، بازتخصیص آب مصرفی صنایع و معادن، حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی مشروط به مدیریت الگوی کشت و بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب و افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب بر اشاره نمود. همچنین باید به مواردی چون اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به تکمیل و اتمام طرح های مرزی گرمسیری، حذف ردیف های مستقل اعتباری شرکت های آب منطقه ای و چالش های مربوط به آب ژرف توجه کرد.

چکیده در لایحه بودجه سال 1402 جمع اعتبارات هزینه ای (عمومی/ متفرقه) سازمان هواشناسی کشور 1.303.273 میلیون ریال است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته 44/72 درصد رشد نشان می دهد. در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمومی/ متفرقه) اعتبار پیشنهادی رقم 2.646.000 میلیون ریال است که نسبت به اعتبار سال گذشته 10/04 درصد رشد نشان می دهد. در مجموع بودجه سازمان هواشناسی کشور در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1402 نسبت به سال 1401، 19/49 درصد رشد داشته است. همچنین بودجه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، در بخش اعتبارات هزینه ای 20/28 درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال آینده اعتبار طرح تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات به برنامه های ذیل وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است. در مجموع بودجه این پژوهشگاه در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به سال 1401، 19/35 درصد رشد یافته است. گفتنی است بخش اعتبارات درآمد اختصاصی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، رشد 17/82 درصدی داشته است. بررسی وضعیت عملکرد بودجه در سال 1401 در بخش هواشناسی (شامل سازمان هواشناسی کشور و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو) نشان می دهد که عملکرد بودجه این بخش تا پایان دی ماه در بخش اعتبارات هزینه ای برابر با 65/6 درصد، در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 18/6 درصد و مجموع عملکرد اعتبارات 34/2 درصد بوده است. بدین معنا که از رقم 3.642.360 میلیون ریال کل بودجه مصوب میزان 1.245.602 میلیون ریال تا پایان دی ماه سال جاری محقق شده است.

چکیده بررسی لایحه بودجه سال 1402 نشان داد که میزان اعتبارات قابل احصای حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از طرح‏ها، برنامه‏ها و تبصره‏های مربوطه، 19/188 میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1401، حدود 17 درصد رشد نشان می دهد. 74/65 درصد از اعتبارات احصاشده از نوع تملک دارایی سرمایه ای و 25/35 درصد از نوع اعتبارات هزینه ای است. در مجموع سهم قابل احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت در سال 1402، معادل 0/97 درصد است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1401 کاهش 17/5 درصدی داشته است. علاوه براین، سهم مذکور در مقایسه با سهم حدود 20 درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور رقم بسیار نازلی است. نزدیک به 73 درصد اعتبارات مذکور نیز برای هزینه در امور کالبدی، خدماتی و زیربنایی پیش‏بینی شده و امور اشتغالزایی و محرومیت زدایی تنها 2/5 درصد از کل اعتبارات احصاشده را در بر می گیرد. در حالی که یکی از دلایل اصلی گسترش مهاجرت های بی رویه روستا-شهری، بیکاری و پایین بودن سطح درآمدها در بخش زیادی از مناطق روستایی است. ضمناً با وجود قابلیت های گردشگری فراوان در مناطق روستایی و عشایری، طرحی برای توسعه گردشگری روستایی و عشایری و صنایع دستی به صورت ویژه تعریف نشده است. بنابراین موارد بیان شده حاکی از انحراف لایحه بودجه سال 1402 از احکام بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه است. به ویژه اینکه به تکلیف جزء «۲» بند «الف» ماده (27) برنامه ششم، عمل نشده و اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری فاقد پیوست یا فصل مستقل در لایحه بودجه است.

چکیده در بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه سنواتی، مجوز واگذاری بنگاه های دولتی مشمول گروه های ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار می گیرد که در لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. این در حالی است که در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و در جدول ۱۳ لایحه مذکور، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است. بر این اساس، در این گزارش با هدف بررسی واگذاری سهام دولتی در بخش «منابع حاصل از واگذاری»، ابتدا عملکرد دولت در زمینه واگذاری های سال 140۱ و میزان تحقق تکالیف بودجه ای ارزیابی شده، سپس درخصوص مبالغ تعیین شده برای منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 140۲ نیز اظهارنظر شده است. مصارف حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 140۲ نیز در بخش انتهایی گزارش بررسی شده است. تحقق منابع ۱۰۶۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده از محل واگذاری ها در لایحه بودجه سال 140۲ با تردیدهای مهمی روبه رو است به نحوی که تحقق آن کاملا بعید به نظر می رسد. بر همین اساس پیشنهاد می شود که (با رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 1 .منابع حاصل از واگذاری در لایحه بودجه سال 140۲ کاهش یافته و حداکثر ۴00 هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شود. 2 .بند «ج» تبصره «۲» به دلیل مردود بودن به لحاظ کارشناسی و همچنین عدم امکان اجرای آن. 3 .همانند سنوات گذشته بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه به منظور اعطای مجوز واگذاری سهام به دولت و تصریح بر مصارف واگذاری طبق جدول ۱۳ لایحه تکرار شود. 4 .جزء «۲» بند «د» تبصره «19» به دلیل تعارض با الزامات واگذاری موضوع بند «ج» سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی حذف شود.

چکیده در لایحه بودجه سال 1402، مجموع بودجه عمومی اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری (34 پارک علم و فناوری) در حدود 16326 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1401 با رقم 12517 میلیارد ریال در حدود 30/4 درصد رشد یافته است. مصارف عمومی اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری نیز در حدود 11577 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1401 با رقم 9507 میلیارد ریال در حدود 21/8 درصد رشد یافته است. مصارف عمومی شامل اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری (در حدود 8995 میلیارد ریال) می شود که نسبت به قانون بودجه سال 1401 با رقم 7376 میلیارد ریال در حدود 21/9 درصد رشد یافته است. همچنین مصارف عمومی شامل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری (در حدود 2583 میلیارد ریال) می شود که نسبت به قانون بودجه سال 1401 با رقم 2131 میلیارد ریال در حدود 21/2 درصد افزایش یافته است. بعلاوه، مصارف عمومی از محل درآمدهای اختصاصی پارک های علم و فناوری در حدود 4749 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1401 با رقم 3010 میلیارد ریال در حدود 57/8 درصد رشد یافته است. درمجموع بررسی بودجه پارک های علم و فناوری در لایحه بودجه کل کشور در سال 1402 نشان از توجه جدی مجلس شورای اسلامی به توسعه فناوری و تجاری سازی از طریق پارک های علم و فناوری دارد، اما این امر بستگی به آن دارد که چقدر از اعتبارات در واقعیت توسط دولت محترم به آنها تخصیص یابد.

چکیده هدف این گزارش بررسی احکام و اعتبارات مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1402 است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در 6ماهه اول سال 1401 بخش صنعت کشور حدود 5 درصد رشد داشته که بیانگر رونق تولید واحد های صنعتی در این دوره بوده است. اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده؛ اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای باثبات فراهم شود. بررسی لایحه بودجه سال 1402 نشان میدهد که اعتبارات هزینه ای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 50 درصدی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز در مدت مشابه با رشد 41 درصدی همراه است. اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و درنتیجه تأخیر های طولانی در اجرای برنامههاست. در لایحه بودجه سال 1402 عمده منابع تأمین مالی بخش صنعت در تبصره «18» متمرکز است. براساس بررسی های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره «18» قانون بودجه سال 1401 ارائه نشده است. همچنین تخصیص منابع تبصره «18» قانون بودجه سال 1400 عمدتاً در 6ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته است. برمبنای تخصیص های صورتگرفته، سهم وزارت صمت از مجموع 109 هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده به وزارتخانه ها، سهم وزارت صمت در حدود 30050 میلیارد ریال یعنی حدود 27 درصد طرح ها بوده است. بنابراین می توان گفت تأمین منابع و فرایند تأسیس صندوق جدید و ایجاد واحد های استانی آن مهم ترین مانع در حمایت مؤثر این صندوق از فعالیت های تولیدی اشتغال زاست. درخصوص حمایت های مالیاتی هرچند رویکرد لایحه بودجه مثبت ارزیابی میشود، اما اثربخشی این حمایتها منوط به تدقیق سازوکار اجرایی آن است. یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال 1401 رویکرد نسبتاً مثبت آن به ایجاد زمینه های لازم برای ایفای نقش مؤثرتر سازمان های توسع های است. از دیگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرایط کنونی ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع است که برای تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال 1402 درخصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیشنهاداتی ارائه شد. در گزارش حاضر درخصوص اصلاح احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 درباره حقوق ورودی، حمایت های مالیاتی و تأمین زیرساخت صنایع نیز پیشنهادهایی ارائه شده است.

چکیده مطابق قانون بودجه سال 1401، تبصره «15» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نیز به احکام بودجه ای بخش برق و انرژی هسته ای اختصاص داده شده است. با این وجود، برخی احکام مرتبط نیز در سایر تبصره های ماده واحده لایحه ازجمله تبصره «6» ارائه شده اند. به طور کلی احکام بودجه در بخش برق و انرژی هسته ای تا حدودی مشابه احکام سال 1401 هستند، اما تفکیک احکام به دو دسته «احکام یکساله» و «احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند» رویکرد متفاوت لایحه بودجه 1402 نسبت به لوایح سنواتی سابق بودجه است. بدین ترتیب، موضوعاتی همچون تعرفه سوخت نیروگاه های خودتأمین، عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نحوه خرید برق نیروگاه اتمی بوشهر و مجوز احداث 10.000 مگاوات نیروگاه اتمی در قالب احکام یکساله و موضوعاتی مانند تعیین الگوی مصرف بهینه براساس مساحت ساختمان، هوشمندسازی مصرف و اصلاح ساختار شرکت های برق در قالب احکام دائمی ارائه شده اند. شایان ذکر است بررسی های انجام شده نشان می دهند که در تدوین لایحه بودجه سال 1402، به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب 15/08/1401 مجلس شورای اسلامی، به میزان لازم توجه نشده است، چرا که برخی تکالیف این قانون ازجمله تعیین تکلیف منابع حاصل از اصلاح تعرفه برق مشترکان صنعتی، تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی بخش برق با بدهی دولت، تسویه تدریجی مطالبات صنعت برق، تخصیص منابع حاصل از واگذاری دارایی های صنعت برق و تخصیص مبلغ سوخت مصرف نشده به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر، در لایحه بودجه لحاظ نشده اند. همچنین مواردی از جمله تعرفه سوخت نیروگاه های خودتأمین، هوشمندسازی مصرف و رابطه مالی بین شرکت های مادرتخصصی تولید برق حرارتی و توانیر با شرکت های زیرمجموعه، که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به احکام دائمی تبدیل شده اند، در لایحه بودجه سال 1402 تکرار شده اند. در گزارش حاضر پس از ذکر کلیاتی در رابطه با وضعیت فعلی صنعت برق و صنعت هسته ای کشور، مهم ترین احکام بخش برق و انرژی هسته ای در لایحه بودجه 1402 بررسی شده و در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شده است. قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در تاریخ 1401/08/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پیرو آن، برخی از احکام بخش برق قوانین بودجه سنواتی پیش از آن به قانون دائمی تبدیل شد. در برخی احکام قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تکالیفی وضع شده که باید در قوانین بودجه سنواتی منظور شود. همچنین در مواردی، علی رغم وجود احکامی در این قانون دائمی، احکام مشابه در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نیز تکرار شده اند. بنابراین ضروری است احکام بخش برق لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در تطابق با قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اصلاح شوند. لذا با این رویکرد و با عنایت به اهمیت بهبود اقتصاد صنعت برق، متنوع سازی سبد تولید و بهینه سازی مصرف، پیشنهادها در سه بخش پیشنهادهای اصلاحی، الحاقی و حذفی در مورد لایحه بودجه 1402ارائه شده اند.

چکیده تبدیل شدن فصل محیط زیست به امور ده گانه طی سال های اول برنامه ششم توسعه بیانگر درک اهمیت و ضرورت بخش محیط زیست برای برنامه ریزان بوده است؛ اما این مسئله در تخصیص منابع و تقویت ساختار حفاظت از محیط زیست در بودجه های سالیانه تجلی نیافته است. بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در بخش محیط زیست بیانگر افزایش 49 درصدی میزان اعتبارات امور محیط زیست است. لکن سهم امور محیط زیست در بین امور ده گانه همچنان 0/2 درصد باقی مانده است. بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در مقایسه با گستردگی وظایف نظارتی دستگاه و معضلات متعدد محیط زیستی ازجمله فرونشست زمین، آلودگی هوای کلانشهرها، گردو غبار، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از بین رفتن جنگل های زاگرس و جنگل های شمال بسیار اندک است. با توجه به وزن کم امور محیط زیست در لایحه بودجه سال 1402، لازم است تخصیص و ابلاغ اعتبارات در بخش محیط زیست به صورت کامل انجام پذیرد تا برنامه ها و طرح های مصوب سالیانه به موقع انجام شود و حداقل بخشی از الزامات برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه محیط زیست انجام شود. علاوه بر این وضعیت آلودگی هوای کشور که به دلیل عدم تمرکز در بودجه ریزی اقدامات مرتبط با پایش و تخصیص بسیار کم اعتبارات مصوب ایجاد شده است نیازمند آن است که راهبری و مدیریت هزینه کرد اعتبارات در حوزه آلودگی هوا تجمیع شود.

چکیده صنعت آلومینیوم یکی از صنایع مهم در کشور و فلز آلومینیوم یکی از فلزات اساسی در جهان به شمار می رود. تولید آلومینیوم به صورت تجاری برای اولین بار در مقیاس تجاری در سال 1855 میلادی در فرانسه صورت گرفت و رفته رفته پس از گذشت سه دهه تکامل یافت. با پیشرفت فناوری ساخت، این فلز به عنوان یکی از رقبای اصلی فولاد در بسیاری از صنایع مطرح شد. از نقاط ضعف این صنعت در ایران وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، مواد مصرفی و فناوری است. گزارش حاضر بر آن است تا با تمرکز بر آلومینا یا بوکسیت به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی، راهکارهایی برای فائق آمدن بر تأمین مواد اولیه این صنعت ارائه دهد. بررسی روندهای مؤثر بر آینده آلومینا، مانند میزان عرضه، تقاضا و قیمت، نشان می دهد کشور با کمبود عرضه ای بین 1/2 تا 2/6 میلیون تن آلومینا در سال 1410 روبه رو خواهد شد. خرید این مقدار ماده اولیه نیازمند تأمین ارز بین 500 تا 1,100 میلیون دلار است. تراز تجاری 10 کشور اول تولیدکننده آلومینیوم نشان می دهد گرچه هر دو ماده بوکسیت و آلومینا در حجم زیادی به این کشورها وارد می شود اما واردات بوکسیت به طور چشمگیری بیشتر از واردات آلومیناست. این نتایج نشان می دهد که ترجیح کشورهای پیشرو در این صنعت، بر ایجاد زیرساخت پالایشگاهی آلومینا (ریفاینری) در کنار توسعه صنعت آلومینیوم بوده است. تأمین آلومینا از طریق واردات، تهاتر شمش آلومینیوم با بوکسیت ونزوئلا از راهکارهای مطلوب در کوتاه مدت و نامطلوب در بلندمدت هستند. راهکارهایی مانند بهره برداری و راه اندازی معدن بوکسیت گینه، تولید آلومینا از بوکسیت کم عیار، تولید آلومینا از آلونیت و نفلین سینیت، عملیات اکتشافی عمیق و کشف ذخایر جدید به عنوان راهکارهای بلندمدت مؤثر در این حوزه است

چکیده برنامه هفتم توسعه اولین برنامه بعد از بیانیه گام دوم انقلاب است که باید با رویکرد تحولی در ساختار و محتوا تنظیم شود. از این رو بررسی برنامه های گذشته از حیث ساختار قانون برنامه و محتوا و ارزیابی عملکرد برنامه و وضعیت موجود در حوزه مورد بررسی از اولویت های تدوین قانون برنامه خواهد بود. در این راستا سلسله گزارش هایی تدوین شده و گزارش پیش رو به تبیین وضعیت موجود و مسائل اولویت دار حوزه زنان و خانواده می پردازد. احصای مسائل از مسیر بررسی سیاست های بالادستی، وضعیت سنجی و اعلام نظر دستگاه های اجرایی و پژوهش های انجام شده در این حوزه انجام گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد کاهش سن ازدواج، تسهیل فرزندپروری، پیشگیری از سالمندی پرخطر و حمایت از سالمندان (به طور خاص زنان سالمند)، حمایت از زنان عشایر و روستایی، شناسایی مسائل زنان سرپرست خانوار و حمایت از آنها و رفع چالش های فعالیت اقتصادی اجتماعی زنان، از جمله مهم ترین مسائلی است که باید با رویکرد رفع موانع مسائل مذکور و ارائه راهبرد مشخص از طریق متولی معین در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. مضاف بر آنکه چالش های ساختاری حوزه زنان و خانواده، عدم نظام رصد و پایش و شاخص های مدون ارزیابی مستمر وضعیت زنان و خانواده از مهم ترین چالش های حکمرانی این حوزه است که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

چکیده با توجه به وجود الزامات قانونی متعدد برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی، این انتظار وجود دارد که وزارت امور خارجه در عمل به تکالیف قانونی، نظام بودجه ریزی و الگوی تخصیص منابع خود را بهبود بخشیده و به تدریج به رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نزدیک تر شود. اگرچه با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ و تأثیر مستقیم آن بر مصارف بودجه ای وزارت امور خارجه، رشد 78 درصدی اعتبارات این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال 1401 قابل توجیه است، اما وزارت امور خارجه نیز مانند سایر دستگاه ها موظف است در عمل به تکالیف قانونی و به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی و تسهیل نظارت بر اجرای بودجه معیارهای قابل ارزیابی را طراحی کند. در این راستا، یکی از الزامات وزارت امور خارجه حرکت به سمت دیپلماسی نتیجه محور و تمرکزگراست. به این معنا که وزارت امور خارجه باید برنامه سالیانه ای را متناسب با سیاست های کلی، اقتضائات بین المللی و منطقه ای و نیز شرایط و نیازهای داخلی تدوین کند؛ بودجه سالیانه ای براساس این اهداف و اولویت ها تنظیم نماید؛ شیوه تخصیص منابع مالی، تحول ساختاری و سازماندهی مجدد نیروی انسانی خود را براساس اهداف و منافع ملی اولویت بندی کند و در نهایت شاخص ها و سنجه های عملکرد از فعالیت ها و اقدامات خود را با بیان میزان تحقق اهداف و آثار و نتایج عملی آنها تنظیم نماید.

چکیده مواجهه به موقع و اقدام سنجیده در جهت پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مانند هر اقدام دیگری در عرصۀ جامعه نیازمند برنامه ریزی است. زیرا تنها در سایۀ وجود یک برنامۀ دقیق و نظام مند است که می توان پدیدۀ چندوجهی و پیچیده ای همچون آسیب های اجتماعی را با توجه به محدودیت منابع و امکانات از یک سو و تعدد دستگاه های مسئول و متولی از سوی دیگر، به شکل هدفمند مدیریت کرد. شایان ذکر است که بر حسب «طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی» بالغ بر 22 دستگاه دولتی و مؤسسه عمومی غیره دولتی در حوزۀ کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی فعال هستند. ازاین رو، برنامه ریزی جهت افزایش هماهنگی و بهبود عملکرد دستگاه های متولی در این حوزه امری ضروری و گریزناپذیر است. در همین راستا، به موجب مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 1395/07/24 مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور ارتقاء یافت تا این مهم توسط این سازمان انجام و پیگیری شود. حال با توجه به چالش ها و مشکلات موجود در این زمینه به نظر می رسد دولت تلاش نموده است از طریق ابزار بودجه و در قالب ایجاد تکلیف برای سازمان امور اجتماعی فرایند تدوین و جمع بندی برنامه دستگاه های متولی را تسریع و تضمین بخشد. بند «ح» تبصره «19» لایحه بودجۀ سال 1402 کل کشور « به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه های ذی ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خردادماه برای تصویب شورای اجتماعی کشور ارائه نماید».

چکیده پیش نویس لایحه حفاظت از داده ها که با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس تدوین و رونمایی شده است در حال طی مراحل تبدیل شدن به لایحه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفاظت از داده ها اعلام وصول شده است. به این ترتیب شیوه گذار از مقرراتگذاری بخشی حفاظت از داده به مقرراتگذاری جامع حفاظت از داده ها و نقش مقررات بخشی در حفاظت از داده ها در کشور ایران اهمیت می یابد. برای شناسایی خلأ های قانونی و قانونگذاری جدید نیاز است که قوانین و مصوبات قبلی کشور در زمینه حفاظت از داده ها بهصورت روشمند با مدل های نظری حریم خصوصی و حفاظت از داده ها مقایسه شوند. در این گزارش ابتدا با مأخذ قرار دادن چارچوب سولو از حریم خصوصی که منبعث از نظام حقوقی ایالات متحده آمریکاست و تکمیل آن با توجه به جوانب زنجیره ارزش داده ها، مصوبات مربوط به حفاظت از داده های ایران شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به وجود احکام قانونی در زمینه های مختلف موضوع حفاظت از داده ها پیشنهاد می شود این احکام در بررسی طرح ها و لوایح تعیین تکلیف شوند و ارتباط هر نوع طرح و لایحه پیشنهادی در موضوع حفاظت از داده ها با این مواد قانونی به صورت صریح مشخص شود.

چکیده طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شماره ثبت 837 در جلسه مورخ 1401/09/20مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان، مصوبه مزبور را دارای ابهام و مغایر با شرع تشخیص داده است. در ادامه به بررسی پیشنهادهای ناظر بر رفع ایرادهای شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

چکیده طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» با شماره ثبت (160) اعلام وصول شده و کلیات آن سابقاً مورد تصویب صحن علنی مجلس قرار گرفته است. پس از تصویب کلیات گزارش کمیسیون مجدد برای بررسی شور دوم به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. این طرح سعی داشته علاوه بر پیاده سازی سیاست های کلی انتخابات، به چند موضوع اصلی مانند بهبود نظارت بر عملکرد شوراها، نحوه انتخاب شهردار و هیئت نظارت بر انتخابات بپردازد. لذا باید به این نکته توجه داشت که این طرح به دنبال اصلاح و یا حل کلیه مسائل مربوط به شوراهای اسلامی کشور نیست، بلکه قصد دارد تا برخی از این مسائل مهم را مورد توجه قرار دهد. کمیسیون مربوط اصلاحاتی را در متن انجام داده است که تصویب آن با انجام برخی اصلاحات پیشنهاد می شود.

چکیده مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/09/20تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در اظهارنظر مورخ 1401/10/14 مفاد آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست. با عنایت به نکات گفته شده در این گزارش جهت رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد: 1. پیشنهاد می شود متن تبصره «1» به شرح زیر اصلاح شود: « تبصره ۱- کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیر عامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه (کمیته) مزبور برای همه دستگاه های لشگری، کشوری، و بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی آنها و مشروط بر اینکه با این وظایف و اختیارات در تزاحم نباشد لازم الاجراست. در مورد بخش غیر دولتی تصمیمات کمیته در صورتی لازم الاجراست که با لحاظ ضرورت و امکان عملی اجرا، انجام تصمیمات أخذ شده جزو وظایف قانونی دستگاه های اجرایی نباشد و ابلاغیه مذکور ضمن انتشار در روزنامه رسمی کشور حسب مورد به اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و بالاترین مقام مؤسسه عمومی غیر دولتی ابلاغ شود و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت وارده، چنانچه از کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و در غیر این صورت، با ورود خسارت به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارد شده و در مواردی که هنوز خسارتی وارد نشده است، به مجازات نقدی درجه 5 محکوم می شوند. منابع حاصل، پس از درج در بودجه سالانه و گردش خزانه، منابع حاصل از مجازات کارکنان دستگاه های مذکور برای اجرای طرح های پدافند غیرعامل همان دستگاه، و منابع حاصل از مجازات سایر افراد برای اجرای طرح های پدافند غیرعامل خارج از این دستگاه ها استفاده می شوند. تصویب و اجرای این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های دیگر ازجمله وزارت اطلاعات نمی باشد.» 2. پیشنهاد می شود متن تبصره «3» به شرح زیر اصلاح شود: «کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیرساخت های حیاتی حساس و مهم خود و در اجرای این قانون اعتبارات لازم را پیش بینی تأمین و با نظارت سازمان پدافند غیرعامل کشور جهت درج در لوایح بودجه سنواتی به دولت پیشنهاد دهند و در صورت تصویب مجلس، در چهارچوب مصوب در بودجه سالانه کشور، هزینه نمایند. دولت می تواند اعتباراتی که در اجرای طرح های پدافند غیرعامل در بخش های دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی چنانچه با نظارت و تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر رعایت مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور هزینه شده باشد را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود نماید». 3. پیشنهاد می شود در تبصره «4» عبارت «مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور» جایگزین عبارت «مصوبات پدافند غیرعامل» گردد.

چکیده اشارات مستقیم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغیه 20 شهریورماه 1401) به توسعه گردشگری و ترویج صنایع دستی در بند «17»ام و توجه غیرمستقیم به حوزه میراث فرهنگی در بندهایی همچون بند «11»ام (تحقق سیاست های آمایش سرزمین) و بند «13»ام (عامل تقویت همبستگی، اعتماد به نفس ملی و ارتقای هویت ملی)، نشان از لزوم توجه به سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در طول برنامه هفتم توسعه دارد. در این میان، متن حاضر تلاشی است تا با توجه به مسائل و سابقه برنامه های توسعه موجود در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ارائه پیشنهادهای قانونی حول سه محور مورد بحث بپردازد. مستثنا شدن از قانون نظام صنفی و واگذاری امور تصدیگری گردشگری، سهم مشخص گردشگری از بودجه شورای برنامه ریزی و توسعه استانی، رفع تداخل کاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه «طبیعت گردی»، حمایت بیمه ای از فعالان حوزه های سه گانه، شناسایی تأسیسات گردشگری در اختیار دستگاه ها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت سفر، سازوکارهایی برای حمایت از توسعه گردشگری دریایی، تأمین زیرساخت پروژه های منتخب، جایزه صادراتی، تعریف وظیفه جدید برای شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی، اجازه دریافت کمک از سازمان های بین المللی، الحاق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، تهیه آمارهای تخصصی گردشگری، جبران اعمال محدودیت ها در بافت های فرهنگی ـ تاریخی، تغییر کاربری بناهای تاریخی به گردشگری، هزینه کرد جریمه های حفاری غیرمجاز برای امر حفاظت، تقویت یگان حفاظت از میراث فرهنگی، تهیه سند راهبردی توسعه صنایع دستی ایران، افزایش طول مدت زمان پیمان سپاری ارزی برای محصولات صنایع دستی، راه اندازی بازارچه های دائمی صنایع دستی و راه اندازی پایانه صادراتی صنایع دستی، همگی ازجمله موضوعات پیشنهادی برای قانون برنامه هفتم توسعه به شمار می روند.

چکیده با هدف جبران کسری بیلان منفی آبخوان های کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده حداقل 85 درصد هزینه توسعه روش های نوین آبیاری را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت نمایند. بررسی اعتبار و اثربخشی این سامانه ها نشان می دهد علی رغم تصویب اعتبار 751 هزار میلیارد ریالی طی 12 سال اخیر، شرایط آبخوان های کشور بحرانی تر شده است. تجربیات جهانی از مدرنسازی شبکه های آبیاری نیز مؤید این نکته است که این سامانه ها در عمل منجر به افزایش مصرف هم می شوند. زیرا آب صرف جویی شده در مزرعه لزوما در سطح حوضه حفظ نشده و جهت افزایش سطح زیرکشت یا تولید محصولات پرآب بر مصرف شده است. لذا این سامانه ها تخلیه شدیدتر آبخوان را نسبت به آبیاری سنتی در پی داشته اند. برای اینکه بتوان هزینه کرد بهینه ای برای اعتبارات و بهبود شرایط آب های زیرزمینی داشت، لازم است با حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت، ارزیابی دقیق از اثربخشی سامانه های نوین آبیاری جهت صرفه جویی آب در مقیاس حوضه آبریز صورت گرفته و اعتبار پروژه هایی که فاقد اثربخشی در بهبود وضعیت آب های زیرزمینی هستند حذف شود. در همین راستا سامانه ملی حسابداری آب (با تقویت چرخه پایش، ارزیابی و تجمیع بانک های اطلاعات آب و هواشناسی)، باید راه اندازی شود. همچنین در قانون بودجه سال 1401 دولت از اصلاح پروانه بهره برداری منع شده که این امر نه تنها هزینه اجرای این سامانه ها را به کشور تحمیل کرده، تخلیه آبخوان ها را نیز تشدید خواهد کرد. لذا در قانون بودجه سال 1402، پیشنهاد می شود اصلاح پروانه بهره برداری پیش شرط پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت اجرای سامانه های نوین آبیاری در نظر گرفته شود.

چکیده بودجه، به عنوان مهم ترین سند مالی در چشم انداز یک ساله یک نظام حکمرانی شناخته می شود. فرایند بودجه ریزی در پاسخ به سؤال های اقتصادی و مدیریتی بنیادینی مانند موارد زیر شکل می گیرد: منابع مورد نیاز از چه محل هایی تأمین می شوند؟ به چه موضوع ها، اعتبار اختصاص می یابد؟ نحوه نظارت مالی و ارزیابی نتایج استفاده از منابع عمومی چگونه است؟ اما یک بودجه ریزی موفق علاوه بر رویکرد های فوق، باید خود را در مقام پاسخگویی به سؤال های اجتماعی مهمی مانند موارد زیر قرار دهد: اصلاحات ساختار بودجه تا چه میزان ناظر به تاب آوری اجتماعی تدوین شده است؟ لایحه بودجه تا چه میزان براساس قوانین بالادستی و آمایش سرزمینی و توجه به ظرفیت های اجتماعی تدوین شده است؟ ساختار بودجه تا چه میزان در مسیر برقراری عدالت و کاستن از میزان نابرابری های اجتماعی تنظیم شده است؟ یکی از مهم ترین مؤلفه ها در تدوین لایحه بودجه با رویکرد اجتماعی، توجه به سویه های «مشارکتی» آن است؛ چرا که در قانون اساسی کشور مشارکت مردم رکن اصلی شیوه حکومت در اسلام دانسته شده است: «... هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود». چنانکه از اصول قانون اساسی برمی آید چارچوب این قانون برای مشارکت مردمی در چهار سطح تصمیم گیری (شش بخش)، مطالبه گری (سه بخش)، نظارت ( سه بخش) و اجرا (دو بخش) به ترتیب اهمیت تعریف شده است. مشارکت مردم در سطوح مختلف حکمرانی (از همکاری در تصمیم گیری تا نظارت و مطالبه گری) طراحی و سازوکارهای خاص خود را می طلبد که مشارکت در فرایند بودجه ریزی یکی از بارزترین آنهاست.

چکیده «بسیج سازندگی» در سال 1379 و براساس طرح و فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد. ایشان برای بسیج سازندگی و برای دولت وظایفی را مشخص کردند: بسیج سازندگی وظیفه «سازماندهی و اعزام» جوانان به مناطق محروم را برعهده داشت و «شناسایی مناطق محروم و تأمین بودجه» وظیفه دولت تعیین شد. پس از تشکیل بسیج سازندگی، «قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که وظایف و اختیارات این سازمان را تعیین می کرد. رهبر انقلاب اسلامی نیز در پیام خود به «جوانان عزیز گروه های جهادی و بسیج سازندگی» توصیه می کنند که «با اخلاق نیکو و عمل مؤمنانه» کار جهادی را پیش ببرند، «حتماً خودِ مردم منطقه خدمت رسانی» را در کار جهادی شریک کنند، «به ارتباط گروه های جهادی با یکدیگر و ارتباط آنها با دستگاه های قادر بر پشتیبانی» بپردازند، از «ارتباط های اداری مرسوم و دست وپاگیر» دوری کنند، و «موفقیت های خود را به شکل هنرمندانه» اطلاع رسانی کنند. لازم است متناسب با این انتظارها و وظایف، اعتبار کافی به بسیج سازندگی و گروه های جهادی اختصاص داده شود. پیشنهادها در رابطه با بودجه گروه های جهادی در ردیف ۱۱۲-۵۵۰۰۰۰ برای گروه های جهادی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار «هزینه ای» در نظر گرفته شده که مناسب و منطقی است. در همین ردیف، مبلغ۱0 هزار میلیارد ریال اعتبار «تملک دارایی های سرمایه ای» برای گروه های جهادی پیشنهاد شده که باعث تقویت مردم محوری است. اما با توجه به حجم نسبتاً زیاد این مبلغ و اینکه برای اولین بار است چنین بودجه ای برای گروه های جهادی در نظر گرفته شده، لازم است ضابطه ای در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع و بروز فساد پیشگیری شود. بنابراین پیشنهاد می شود: در متن لایحه بودجه، ذیل بند «ب» از تبصره «4»، این عبارت اضافه شود: «۱. اعتبار اختصاص داده شده به گروه های جهادی در جدول شماره (9) این قانون، براساس مطابقت با استانداردهای نظام حسابداری بخش عمومی، ارزیابی کیفی و شاخص عدم برخورداری مناطق با رعایت اصل چهل وهشتم قانون اساسی مشخص می شود. آیین نامه اجرایی این بند طی سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی با همکاری بسیج سازندگی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد».

چکیده تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول چهل وسوم و چهل وچهارم قانون اساسی آورده شده است. بخش تعاون در ایران به موجب اصل چهل وچهارم قانون اساسی یکی از سه رکن اقتصاد کشور است. اما در اصل چهل وسوم قانون اساسی تعاونی به منظور اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است: «به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏کامل‏ و قراردادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد». در سایر کشورهای جهان، کمتر کشوری را می توان یافت که تعاونی را در قانون اساسی خود ذکر کرده باشد. ایران در کنار هند ازجمله این کشورها محسوب می شود. در قانون اساسی هند ماده (243) این قانون، مندرج در بخش IXB (نهم-قسمت «ب»)، به تعاونی پرداخته و به طور کامل جامعه تعاونی را تعریف و نحوه حسابرسی تعاونی ها، پرداخت مازاد بازگشتی، اداره هیئت مدیره، عضویت و حدود عملکرد تعاونی های سطح عالی و چند ایالتی را معرفی کرده است. درواقع، کشور هند، مسائل مهم بخش تعاون خود را در قانون اساسی حل و فصل کرده است. در سیاست های کلی اصل چهل وچهارم نیز سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد عنوان شده است و دولت مکلف به حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی ها ازطریق روش هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی شده است. پیشنهادها با توجه به ردیف ۲ جدول شماره ۱۳ و فاصله مبلغ اختصاص یافته به تعاونی های فراگیر از تکلیف قانونی، پیشنهاد می شود این سهم افزایش یابد و در صورت عدم امکان افزایش، به دلیل عدول از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و تخصیص صرفاً یک سوم مبلغ لحاظ شده در این قانون برای تعاونی های فراگیر، در متن بودجه قید شود که سازمان برنامه و بودجه مکلف به تخصیص حداکثری این بخش است و این بخش باید به عنوان بخش اجتناب ناپذیر در تخصیص بودجه لحاظ شود، زیرا علاوه بر عدول از قانون مذکور، تعاونی های فراگیر به توانمندسازی سه دهک پایین جامعه اختصاص دارد و در شرایط فعلی کشور این مسئله بسیار ضروری است. همچنین با توجه به محل مصرف این ردیف در تبصره «۱۸» و عدم ذکر تعاونی ها در این تبصره پیشنهاد می شود عبارت ایجاد و توسعه تعاونی های فراگیر بعد از کلمه اولویت اضافه شود یا این موضوعات به عنوان محل مصرف جدول شماره ۱۳ آورده شود. باید توجه داشت که این موضوعات از مهم ترین تعاونی هایی هستند که می توانند به رونق اقتصادی کشور و بخش تعاون کمک شایانی نمایند. همچنین با توجه به تکلیف قانونی برای ایجاد ردیف مستقل شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها، پیشنهاد می شود این ردیف در جدول شماره 7 با مبلغ 220 میلیارد تومان اضافه شود. مبلغ مذکور از ردیف 1309005000 جدول تکمیلی که ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان ایجاد و تثبیت تعاونی ها قرار دارد تأمین می شود که به صورت مستقل برای بخش تعاون و نه ذیل برنامه های وزارتخانه قرار می گیرد. درنهایت برای رونق صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون پیشنهاد می شود جزء «123» ردیف 550000 جدول شماره 9 با عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با مبلغ 500 میلیارد تومان اضافه شود. مبلغ مذکور می تواند از یکی از مصارف موجود در ردیف ۴ جدول ۱۳ فراهم شود.

چکیده در این گزارش اعتبارات اختصاص یافته به خدمات درمان ناباروری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. در قانون بودجه سال 1400 براساس بند «ح» تبصره «۱۷» مقرر شد، اعتبارات مرتبط خدمات درمان ناباروری در حسابی با عنوان حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری ذیل ردیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمیع و نحوه هزینه کرد آن در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های مرتبط تعیین شد. بررسی های انجام شده (گزارش دیوان محاسبات کشور) حاکی از این است که به جهت عدم پیشبرد اهداف قانون در کارگروه مذکور، اعتبارات از محل این حکم (۱۲۰۰ میلیارد ریال) ازسوی وزارت بهداشت به صورت مانده به سال بعد منتقل شده است و لذا هدف قانونگذار مبنی بر برقراری پوشش بیمه خدمات درمانی ناباروری محقق نشده است. با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ذیل بند «ب» تبصره «۱۷» قانون، اعتباری معادل ۱۰۷ هزار میلیارد ریال به صورت کلی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته شد که با گذشت ۱۱ ماه از تصویب قانون بودجه، هیچگونه تخصیصی به دستگاه های اجرایی برای انجام تعهدات مندرج در قانون جمعیت صورت نگرفته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتباری معادل 17700 میلیارد ریال ذیل ردیف های سازمان بیمه سلامت ایران به منظور ایجاد پوشش بیمه خدمات درمان ناباروری پیش بینی شده است که به رغم سنجه مطرح شده در لایحه، تعداد زوجین برآورده شده، قیمت تمام شده خدمات و سهم هرکدام از سازمان های بیمه گر پایه در لایحه مشخص نشده است. همچنین اعتباری معادل ۱۵۰۰ میلیارد ریال ذیل ردیف های متفرقه (103-550000) جهت تجهیز و راه اندازی مراکز سرطان و درمان ناباروری در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه سهم هریک از مراکز (سرطان و ناباروری) در ردیف مذکور مشخص نشده است، با توجه به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشت (927000 میلیارد ریال) جهت اجرای صدر ماده (۴۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبارات در نظر گرفته شده با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰) کفایت لازم برای تأمین نیاز کشور را ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود: ۱. به منظور شفاف سازی در هزینه کرد اعتبارات مربوط به بیمه درمان ناباروری (موضوع ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) ردیفی ذیل ردیف های سازمان های بیمه گر پایه با عنوان برنامه پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری ایجاد و اعتبارات مرتبط با برنامه پوشش خدمات درمان ناباروری که در ذیل سازمان بیمه سلامت ایران درج شده است، به تناسب سرانه جمعیت بیمه شده مشمول قانون مذکور (زوجین نابارور) بین سه سازمان مذکور توزیع شود. سازمان های بیمه گر پایه مکلفند گزارش نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع این حکم را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و ستاد ملی جمعیت ارائه کنند. ۲. در راستای رعایت بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصل شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانون نویسی، ضرورت دارد اعتبارات مربوط به تجهیز و راه اندازی مراکز درمان ناباروری و ایجاد مراکز سرطان ذیل ردیف 103-550000 تفکیک و سهم هریک مشخص شود. ۳. با توجه به نیاز کشور و مهلت قانونی اجرای ماده (۴۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (حداکثر ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰) جهت تجهیز یا راه اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاه های علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه به ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیردولتی در قالب نظام سطح بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی)، ضروری است اعتبارات کافی برای ایجاد و تجهیز مراکز درمان خدمات ناباروری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود.

چکیده • در لایحه بودجه سال 1402، حدود 8.701 میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ حدود 27/81 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است. کل اعتبارات برنامه های فصل رسانه نسبت به مصوب سال 1401، 12.2 درصد و اعتبارات هزینه ای و عمرانی برنامه های حوزه رسانه در این لایحه نیز نسبت به مصوب سال 1۴۰۱ به ترتیب 21/24 و 7/8 درصد افزایش داشته است. • اعتبارات پیش ‍ بینی شده برای دستگاه های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در لایحه بودجه سال 1402 به شرح زیر است: 1. حدود ۱۱.۱۷۸ میلیارد تومان برای صدا و سیما (جاری، عمرانی و متفرقه) 2. حدود 407 میلیارد تومان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 3. حدود ۲۷۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 4. حدود ۵۸.۵ میلیارد تومان برای سازمان تبلیغات اسلامی، 5. حدود 16.5 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما (از محل برنامه حکمرانی و راهبری امور فراقوه ای)، 6. حدود ۱۴.۵ میلیارد تومان برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 7. حدود ۱۲ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. • مهم ترین پیشنهادهای کارشناسی گزارش عبارتند از: پیشنهاد اختصاص یک دهم درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برای پیشگیری و مقابله با اخبار جعلی، تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه فهرست اشخاص دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده در فضای مجازی به سازمان امور مالیاتی و نیز آموزش، رتبه بندی و ارزیابی خبرنگاران بحران به منظور حمایت و توسعه خبرنگاری بحران و نیز تعیین دقیق درصد مصارف اعتبارات افزایش یافته صدا و سیما از محل ماده (93) قانون برنامه ششم توسعه.

چکیده ازجمله نکات منفی لایحه بودجه سال 1402 در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت می توان به عدم تعیین سازوکار نحوه تخصیص اعتبارات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بین دستگاه ها، عدم تسری افزایش حق اولاد و حق عائله مندی به مشمولین ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، عدم پیش بینی افزایش حقوق سربازان متأهل، عدم پیش بینی ردیف و اعتبارات مستقل برای ستاد ملی جمعیت، عدم تعیین میزان تسهیلات ازدواج و تولد فرزند ذیل تبصره «16»، نامشخص بودن منابع اجرای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست،توانمندسازی و حمایت از آنان، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش 30 درصدی اعتبارات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد. در حقیقت می توان گفت اعتبارات موضوعی مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال 1402 به دلیل تغییر شکل تبصره «16» و کلی عنوان شدن بسیاری از برنامه ها و همچنین حذف برخی از ردیف های متفرقه، پراکنده بودن اعتبارات و یا ذکر آنها در کنار موضوعات دیگر، بسیار غیرشفاف تنظیم شده به نحوی که درمجموع نمی توان گفت در این راستا چه میزان اعتبارات اختصاص یافته است. در این گزارش ضمن تأکید بر ضرورت رفع چالش های فوق، به منظور افزایش شفافیت هزینه کرد تبصره ها، پیشنهادهایی در زمینه ایجاد شفافیت در هزینه کرد تا یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها در امور زنان و خانواده ذیل بند «ح» تبصره «9»، اولویت بخشی به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تولد فرزند ذیل تبصره «16»، شفاف سازی نحوه هزینه کرد اعتبارات ردیف 43-550000 ردیف متفرقه با موضوع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شده است.

چکیده تبصره «10» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور که به احکام قضایی ـ انتظامی و دفاعی اختصاص یافته، حداقل در دو بند مستلزم بازنگری و اصلاح است. در بند «د» که نقل وانتقال مالکیت وسایل نقلیه را به صورت فرایندی به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی سپرده است، پیشنهاد می شود با توجه به لزوم اخذ مالیات نقل وانتقال وسایل نقلیه و نیز رعایت شفافیت در وصول وجوه دولتی، متن زیر به بند مزبور الحاق شود: «همچنین فرماندهی مزبور مکلف است به استناد تبصره «1» ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل وانتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام نقل وانتقال مالکیت آنها به صورت الکترونیک و آنی دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان غیر از وجوه مذکور در این بند و جدول شماره (16) این قانون، ممنوع و مشمول ماده (600) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می باشد». درخصوص جزء «5» بند «ک» تبصره «10» نیز با توجه به اینکه مفاد اصلی این جزء قبلاً با تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و واسپاری خدمات قضایی قابل واگذاری به بخش خصوصی به آنها تحقق یافته و درخصوص خدمات ثبتی نیز دفاتر اسناد رسمی هم اکنون این امور را به نیابت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می دهند و از سوی دیگر، واسپاری اجرای احکام دادگاه ها به بخش خصوصی مغایر اصل (158) قانون اساسی و برخلاف مصالح کشور است، حذف جزء مزبور مورد پیشنهاد است.

چکیده اعتبارات فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در لایحه بودجه 1402 نسبت به سال گذشته 63 درصد رشد داشته است. در لایحه بودجه 1402 کشور، قلمرو فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی و برنامه های مربوطه روشن نیست و ضمن کاهش برنامه های ذیل آن، اعتبارات این فصل به محلی برای تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه های دستگاه های مرتبط و غیرمرتبط تقلیل داده شده است. حذف اغلب اعتبارات آموزش های فنی و حرفه ای از محل تبصره ها، نداشتن ردیف در اعتبارات متفرقه و تأمین اعتبارات برنامه های آموزش نیروی متخصص و ماهر دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجائی، فنی و حرفه ای و جامع علمی-کاربردی از فصل آموزش عالی، از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هستند. ارتقای شفافیت و انسجام بخشی به اعتبارات حوزه آموزش های فنی و حرفه ای و تنفیذ اعتبارات حذف شده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تمدید 6 ماهه قانون برنامه ششم توسعه، به عنوان مهم ترین راهکارهای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای پیشنهاد می شوند.

چکیده مجموع اعتبار سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال 1402 برابر با 2854 میلیارد و 396 میلیون تومان است که حدود 9/1 درصد از مجموع اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را شامل می شود. در این میان، اعتبارات مرتبط با سه حوزه مورد بحث چیزی در حدود 29 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (بدون اعتبارات انتقال نیافته) در لایحه بودجه سال 1402، حدود 3016 میلیارد تومان است که از این میان، چیزی حدود 94 درصد به وزارتخانه، حدود 1 درصد به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و حدود 5 درصد به پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعلق دارد. از اعتبارات وزارتخانه، حدود 42 درصد اعتبارات به صورت هزینه ای و حدود 58 درصد به صورت تملک دارایی سرمایه ای در نظر گرفته شده است. اعتبارات این دستگاه در قیاس با سال گذشته حدود 18 درصد افزایش داشته است. در این میان، اعتبارات هزینه ای با حدود 1258 میلیارد تومان برآورد در حدود 14 درصد رشد ثبت کرده است. برآورد اعتبارات تملک سرمایه ای وزارتخانه حدود 1785 میلیارد تومان بوده است که به نسبت قانون بودجه سال 1401 حدود 21 درصد افزایش نشان می دهد. اعتبار ردیف های متفرقه وزارتخانه حدود 2/7 درصد افت داشته است. بنابراین، با احتساب ردیف های متفرقه بودجه، اعتبارات وزارتخانه رشدی حدود 17 درصد را نشان خواهد داد. در این میان، در ردیف های متفرقه وزارت تنها دو مورد «جبران خدمات مرمت کاران و کارگران پایگاه های حفاظتی، پژوهشی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» (22 درصد) و «تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی» (2/9 درصد) رشد داشته اند. بیشترین سهم در برنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به برنامه صیانت از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (62/8%) تعلق دارد. پس از آن برنامه سیاستگذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری (حدود 27 درصد) و برنامه حمایت از ارتقا و توسعه صنایع دستی (با حدود 8 درصد) با اختلافی بالا قرار دارند. درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال 1402 حدود 263 میلیارد تومان پیش بینی شده است. بیشترین میزان درآمدهای وزارتخانه از محل «درآمد حاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی و سایر منافع حاصله» (190 میلیارد تومان) تعلق خواهد داشت.

چکیده استفاده از ظرفیت لایحه بودجه در راستای تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قوانین کیفری که گذر زمان و افزایش نرخ تورم قدرت بازدارندگی مجازات جزای نقدی را کاهش داده است، بدون توجه به سایر احکام قانونی ازجمله قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ایرادهای حقوقی و ابهام های قضایی مهمی را به وجود می آورد. ازاین رو، لازم است در صورت اصرار بر تداوم استفاده از این ظرفیت، اصلاحات لازم برای جلوگیری از بروز ایرادهای حقوقی و قضایی نیز صورت گیرد. در این گزارش ایرادهای ناشی از استفاده از این رویه و پیشنهادهای اصلاحی آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ایرادهای حقوقی و ابهام های قضایی که پیش بینی تعدیل میزان جزای نقدی در برخی جرائم در لایحه بودجه ازجمله مغایرت با قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399/2/23، عدم امکان صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در جرائم مستوجب کیفر حبس کمتر از سه ماه، ابهام در تعیین درجه بزه ارتکابی و نامشخص بودن اجرای قواعد جزایی در رابطه با آن جرم، ایجاد می کند، اصلاحات ذیل پیشنهاد می شود: 1. متن ذیل به انتهای جدول شماره (16) لایحه بودجه سال 1402 الحاق شود: «تعدیل جزاهای نقدی موضوع این قانون و جداول آن، تأثیری در تغییر درجه جرم ارتکابی و اموری از قبیل صلاحیت دادگاه و تخفیف مجازات ندارد. جزاهای نقدی مذکور شامل جرائمی می شود که پس از لازم الاجرا شدن این قانون ارتکاب می یابند و جزاهای نقدی جرائم ارتکابی پیش از تاریخ مذکور مطابق مبالغ مندرج در قانون لازم الاجرای زمان خود تعیین می گردند». 2. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مغایرت مفاد مندرج در جدول شماره (16) ردیف (27) با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 که با صراحت عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نودویک روز حبس یا» در بند «1» ماده (3) قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 را نسخ نموده است؛ عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نودویک روز حبس و یا» از جزء «2» این ردیف حذف شود. 3. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از ایراد عدم امکان صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در جرائم مستوجب کیفر حبس کمتر از سه ماه، عبارت «یا مجازات جایگزین حبس» مندرج در جزء «2» از ردیف (27) جدول شماره (16) لایحه بودجه حذف گردد. 4. پیشنهاد می شود عبارت «یا رئیس حوزه قضایی» مندرج در جزء «5» از ردیف (27) جدول شماره (16) به جهت تطابق با حکم مندرج در ماده (559) قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود» به عبارت «یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند» تغییر یابد.

چکیده فراوانی حوادث زیانبار رانندگی موجب ایراد خسارت به افراد زیادی شده است. البته قانونگذار در سال های اخیر با پیش بینی مقرراتی موجبات جبران خسارت زیان دیدگان و کاهش امکان به زندان افتادن مرتکبان را فراهم کرده است. با این حال، هنوز این امکان وجود دارد که افرادی به سبب حوادث پیش از لازم الاجرا شدن قوانین حمایتی این حوزه، راهی زندان شوند. مقرره موضوع جزءهای «1» و «2» بند «ب» تبصره«10» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، تلاشی برای حمایت از این افراد است. اما، با توجه به قوانین مصوب در این حوزه و نیز تعهداتی که هم اکنون برعهده صندوق قرار گرفته است، مقررات جزء «1» می تواند از درآمدهای صندوق بکاهد و مشکلاتی برای انجام تعهدات ازسوی آن ایجاد کند. ازاین رو، پیشنهاد می شود که جزء «1» این بند حذف و جزء «2» نیز به ترتیب زیر اصلاح شود: 1. با توجه به اینکه حکم مقرر در جزء «2» بند «ب» تبصره «10» در قوانین بودجه سال های 1397، 1398، 1399، 1400 و 1401 پیش بینی شده بود و باید حداقل در مورد بخشی از آنها تعیین تکلیف شده باشد، نباید افراد زیادی مشمول حکم این بند شوند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در انتهای این مقرره این عبارت افزوده شود: «تا پایان سال 1402 باید نسبت به وضعیت زندانیان مشمول این مقرره تعیین تکلیف و تمامی خسارات موضوع این جزء پرداخت شود». 2. باتوجه به اینکه بخشی از درآمدهای صندوق از محل رجوع صندوق به مسببین حادثه بوده و سازوکار رجوع یا عدم رجوع صندوق به این اشخاص به تفصیل در ماده (25) «قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل رانندگی مصوب 1395» پیش بینی شده است، پیشنهاد می شود که عبارت «تـا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند»، از انتهای جزء «2» حذف شود. 3. قید «اولویت زنان معسر» با توجه به اهمیت آزادی زنان از زندان به جزء «2» افزوده شود. با توجه به ملاحظات پیش گفته، پیشنهاد می شود متن جزء «2» بند «ب» تبصره «10» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر اصلاح شود: «2. صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمـد را کـه به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند با اولویت زنان معسر تأمین کنـد. تا پایان سال 1402 باید نسبت به وضعیت زندانیان مشمول این مقرره تعیین تکلیف و تمامی خسارات موضوع این جزء پرداخت شود».

چکیده تخطی از احکام بودجه چنانچه دارای ضمانت اجرای بازدارنده مناسبی نباشد اساساً فلسفه لایحه بودجه که نظم دهی و صیانت بخشی از بیت المال است را با چالش مواجه می سازد. ماده (598) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به جرم انگاری تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی می پردازد به عنوان مهم ترین مقرره کیفری هم از جهت شمولیت نسبت به رفتارهای تعدی گرایانه نسبت به احکام بودجه و هم از حیث ضعف در مجازات متناسب، توان لازم برای حمایت کیفری از احکام و تکالیف مقرر در بودجه را ندارد. ازاین رو به منظور رفع خلأهای ناشی از فقدان ضمانت اجراهای بازدارنده و مؤثر درخصوص انحراف از احکام بودجه، پیشنهاد می شود مواردی که به جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی احاله داده شده است از بندهای لایحه بودجه حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده واحده بودجه الحاق شود: «هرگونه تخصیص اعتبار، انجام هزینه ها و مصرف بودجه، اعطای تسهیلات، دریافت پاداش و مزایا، اخذ تسهیلات یا استفاده از آن برخلاف ضوابط مقرر در این قانون، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است و مرتکب به جزای نقدی معادل سه برابر اموال یا تسهیلات موضوع جرم محکوم می شود. چنانچه میزان اموال یا تسهیلات یک میلیارد ریال و بیشتر باشد و مرتکب از مستخدمان دولتی یا عمومی باشد به انفصال از خدمات دولتی یا عمومی به مدت 6 ماه تا دو سال نیز محکوم می شود».

چکیده تقسیمات کـشوری ابـزاری کلیدی جهت تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی و به ‏ویژه توسعه پایدار ملی است. چنانچه سیستم تقسیمات کشوری برمبنای اصول و معیارهای منطقی و علمی نباشد یا بـه مرور زمان دخل و تصرف های نامعقول در آن صورت گیرد، از اهداف اولیه دور شده و از یک ابزار علمی ساماندهی مدیریت سرزمین به ابزاری سیاسی تبدیل می شود و درنتیجه روند پیشرفت کشور را با چالش روبه رو می کند. «طرح تشکیل استان گلساران» در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی (با شماره ثبت 174) اعلام وصول شد. پیشنهاددهندگان این طرح به دنبال تشکیل استان گلساران به مرکزیت شهر «کاشان» و متشکل از شهرستان‏های «آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان، خوانسار، میمه، دلیجان و نراق» هستند. طرح مذکور پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اعمال اصلاحاتی در متن طرح، در تاریخ 1400/08/16 به تصویب کمیسیون مزبور رسید. بنا به مطالب بیان شده در این گزارش، طرح حاضر به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو رد کلیات طرح تشکیل استان گلساران پیشنهاد می شود. از آنجا که ریشه اصلی همه مسائل مطرح شده در طرح پیشنهادی (ثبت 174)، «تمرکزگرایی و نداشتن اختیارات در زمینه های اداری- مالی» است - مسئله ‏ای که در میان همه شهرستان‏ های کشور عمومیت دارد - راهکار اساسی برای رسیدن به اهداف طرح حاضر نه ایجاد استان جدید، بلکه «اصلاح نظام تقسیمات کشوری» با رویکرد «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض اختیارات استانداری‏ ها به فرمانداری‏ ها و نیز «اصلاح نظام ‏برنامه‏ ریزی و توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساخت‏ ها و...» در شهرستان‏ های هر استان، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهای «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسی و البته با اعمال یک سازوکار نظارتی و پاسخگویی مستحکم، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان های کشور باشد و احساس نیاز و مطالبات پی‏ در پی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد.

چکیده با گذشت کمتر از دو سال از تصویب قانون مدیریت بحران کشور، برخی از نمایندگان مجلس طرحی برای اعمال تغییراتی در این قانون ارائه داده اند.در مقدمه توجیهی طرح آمده مشکلات قانون مدیریت بحران آشکار شده است، این درحالی است که اسناد و آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت بحران کشور همچنان درحال نهایی شدن است. بنابراین، در شرایطی که این قانون درحال طی کردن مقدمات اجرایی است، چنین ادعایی که برای آن شواهد و مستنداتی هم ارائه نشده قابل پذیرش نیست. اصولاً یکی از اشکال های مدیریت بحران در کشور ما از دیرباز تصویب قوانین و مقررات شتابزده بوده که در عمل به جای حل مشکلات بر شدت آن افزوده اند. بنابراین، ضرورت دارد فرصت اجرا به قانون مذکور که فرایند تصویب طولانی در مجلس شورای اسلامی داشته، داده شود و پس از آن نیز با اتکا به شواهد و مستندات معتبر نسبت به اصلاح مشکلات احتمالی اقدام شود. در گزارش حاضر، طرح یاد شده بررسی شده و اشکال های متعدد آن بیان شده است. با توجه به شتابزدگی و ایرادهای کارشناسی فراوان در این طرح توصیه می شود کلیات آن رد و به دولت فرصت اجرای قانون داده شود.

چکیده دستگاه های متعددی در حوزه تأمین اجتماعی فعال هستند که اعتبارات سیزده مورد از آن ها در لایحه بودجه سال 1402 حدود 529 هزار میلیارد تومان است. اهم نکات مرتبط با این حوزه بدین شرح است: - به صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری به ترتیب حدود 207 و 113 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است که نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 45 و 47 درصد رشد داشته است؛ - حدود 16 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی اختصاص است که 10 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشش بیمه اقشار خاص و 6 هزار میلیارد تومان آن منابع اختصاصی است. - اعتبارات سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) به ترتیب حدود 36 و 39 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 39 درصدی و 38 درصدی را نشان می‏دهد. - سهم هر شهروند از مجموع منابع امور رفاه اجتماعی در کشور حدود 520 هزار تومان در ماه برآورد می شود. اگر منابع مذکور صرف افراد زیر خط فقر شود، سهم هر فرد یک میلیون و 733 هزار تومان در ماه می باشد. - در وضعیت کنونی حدود 62 درصد اعتبارات این حوزه به طور مستقیم صرف کمک به حقوق بازنشستگی و بیمه درمان کارکنان کشوری و لشکری، حدود 7 درصد صرف کمک به سایر بازنشستگان، و 13 درصد به بنیاد شهید اختصاص دارد و کمتر از 18 درصد به فقرا و امدادرسانی اختصاص می یابد. - اهتمام به پوشش همگانی بیمه منابع را به سطح گسترده تری از شهروندان تعمیم می دهد و فقر سالمندی در آینده را کاهش دهد.

چکیده «بودجه» اگرچه سندی مالی است که ظاهری اقتصادی دارد، اما نحوه «دریافت منابع» و «نوع مصارفِ» آن، دارای سویه های اجتماعی و فرهنگیِ عمیقی است. آرمانِ «برقراری عدالت و رفع محرومیت» از شعارهای اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرّات مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به چالش های موجود درخصوص برخورداری استان ها از منابع سرزمینی، در پژوهش حاضر به بررسی اعتبارات و تبصره های مرتبط با محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال 1402 پرداخته شده است. دو قانون مهم در تمهید بودجه های محرومیت زدایی «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» و بند «ت» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد. براساس نتایج به دست آمده، میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، در لایحه سال 1402، به نسبت سال 1401، 25 درصد رشد داشته و معادل 35 هزار میلیارد تومان است. اعتبارات محرومیت زدایی از محل بند «ت» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز در قانون بودجه سال 1401، حدود 6600 میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه 1402 این اعتبارات به حدود 11930 میلیارد تومان رسیده که بیش از 79 درصد افزایش داشته است. نظر به اینکه عمده چالش های مربوط به اعتبارات محرومیت زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری این اعتبارات و عدم تخصیصِ کاملِ آن، موازی کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه های محرومیت زدایی بوده، پیشنهاد می گردد، جزء «1» بند «ع» تبصره «17» قانون بودجه (1401) که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده بود به منظور سامان دهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را راه اندازی کند، در قانون بودجه سال (1402) نیز با ضمانت اجرایی دقیق تکرار گردد.

چکیده با نگاهی به پیشینه نگارش بودجه، می بینیم که از دیرباز تا کنون اصلی ترین کارکرد بودجه، مهار قدرت حاکمان و برقراری تعادل بین قوه اجرایی و قوه قانونگذاری کشور بوده است. همه منابع بودجه دولت، مستقیم یا غیرمستقیم از جیب ملت تأمین می شود؛ بنابراین در یک نظام مردم سالار که اجازه دخل و خرج آن باید توسط مردم یا نمایندگان آنها صادر شود. لازمه آن که بودجه بتواند این کارکرد اصلی خود را ایفا کند آن است که: 1. جامع باشد: یعنی شامل همه منابع و مصارف دولت باشد و موضوعی در آن جا نیفتاده باشد. 2. شفاف باشد: یعنی هم متن لایحه و قانون و هم نتیجه عملکرد مالی دولت در طول سال به طور شفاف، بدون پیچیدگی های زائد و با قابلیت مقایسه در اختیار جامعه قرار بگیرد. 3. برنامه محور باشد: یعنی مشخص باشد که هر ریال، برای چه هدف یا وظیفه ای هزینه می شود و قرار است چه تأثیری بر جا بگذارد. چنین بودجه ای می تواند بستری برای نظارت مردم و نمایندگان آنها بر عملکرد مالی دولت ایجاد کند، ارزیابی عملکرد دولت ها را امکانپذیر نماید و مردم را در تعیین سرنوشت خود بیش از پیش مشارکت دهد. اما بودجه ای که فاقد این ویژگی های اولیه باشد، اصطلاحاً بودجه ای سرِکاری بوده و صرفاً وقت و انرژی دولت، مجلس، رسانه ها و افکار عمومی را می گیرد.

چکیده پس از تغییر در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت ها، امروزه، بودجه به عنوان سندی راهبردی در سیاستگذاری سالیانه جهت اداره کشورها قلمداد می شود. به همین دلیل درحال حاضر، بودجه مورد توجه ویژه قوای مقننه و مجریه قرار می گیرد. دولت ها در بودجه که ماهیت قانونی دارد، منابع سالیانه را پیش بینی می کنند و با توجه به آن و مبتنی بر وظایف قانونی و اولویت ها و خط مشی های دولت، مصارف عمومی را برآورد می کنند. پس از آن مجلس وارد رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه (ارسالی از سوی دولت) می شود و اجازه پرداخت و هزینه کرد در حدود اعتبارات مصوب را می دهد. بر این اساس در قانون بودجه هزینه ها و کیفیت وظایف دولت (شامل تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، تنظیم سیاست های پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و ...) مشخص می شود. مجموعه ای از گزاره های موجود در قانون بودجه تأثیر عمیقی بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... جامعه دارند. از همین رو رسیدگی و تصویب چنین سندی اهمیت بسزایی در نحوه اداره کشور خواهد داشت و بدون تردید این امر مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه آن است. موضوع اصلی گزارش لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، تبیین و بررسی نکات و ایرادهای حقوقی این لایحه است. شناخت و بیان آسیب ها و ایرادهای لایحه بودجه، کمک شایانی به ارتقای قانون بودجه و جلوگیری از تفاسیر و رویه های نادرست خواهد نمود. بنابراین هدف نهایی مجموعه گزارش های بررسی لایحه بودجه از منظر حقوق عمومی، اتقان و اتکای قانون بودجه بر اصول حقوقی، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است. این امر سبب می شود در مقام اجرای قانون بودجه سالانه، زمینه فساد و سوءاستفاده از قانون، تشتت رویه ها و پرونده های قضایی به حداقل برسد و قانون بودجه در مسیر هدف اصلی خود حرکت نماید. در این گزارش جزئیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در قسمت احکام از منظر حقوقی بررسی خواهد شد.

چکیده در لایحه بودجه سال 1402 بودجه بخش هوافضای غیردفاعی شامل حوزه های هوایی و فضایی می شود که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان های هوافضایی کشور صورت گرفته است. مهم ترین دستگاه‏های متولی در این بررسی شامل وزارتخانه های راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری هستند. به طور کلی مجموع اعتبارات برنامه ای بخش هوافضای کشور در بخش غیردفاعی رشد 14 درصدی داشته و از مجموع رقم حدود 46,929 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1401 به رقم حدود 53,349 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1402 رسیده و حدود 0/27 درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش هوافضای غیردفاعی کشور در لایحه بودجه سال 1402 رشد 40 درصدی داشته و از مجموع رقم حدود 6,271 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1401 به رقم حدود 9,340 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1402 رسیده است. همچنین در بررسی بودجه شرکت های بخش هوافضا در لایحه بودجه سال 1402 مشخص شد که مجموع 50 درصد سود ویژه این شرکت ها بالغ بر 3,700 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

چکیده مطالعه پیش رو به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1402 پرداخته است. طبق لایحه تقدیمی دولت جهت حمایت از صندوق های بازنشستگی رقم 331 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 207 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، 112 هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و 11.3 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است که درمجموع حدود 15 درصد از کل منابع عمومی را به خود اختصاص داده اند. در ادامه بر مهم ترین عوامل مؤثر بر وضعیت ایجاد ناپایداری در صندوق ها اشاره شده که از این موارد می توان به عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین سخاوتمندانه و متعارض با اصول بیمه ای که تشدیدکننده ناترازی مالی صندوق‎ها بوده و مدیریت ناکارامد دارایی ها اشاره کرد که در ادامه به آنها پرداخته شده است. با این حال قابل تأمل است که کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق های بازنشستگی و شاخص های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه ها بازنشستگی خود زده اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخص های جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوق ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.

چکیده بودجه های بخش فرهنگ و هنر از چند منظر قابل بررسی و واکاوی است، به نحوی که حتی بخشی از بودجه های دستگاه های غیرفرهنگی را هم می توان جزو بودجه های پنهان فرهنگی تلقی نمود. اما این گزارش در تحلیل داده های لایحه بودجه سال 1402، صرفاً به اعتبارات «فصل فرهنگ و هنر» می پردازد. در لایحه برای فصل فرهنگ و هنر اعتباری به میزان 106.160.698 میلیون ریال (در حدود 10 هزار و 616 میلیارد تومان) تعیین شده است. این اعتبار نسبت به بودجه مصوب سال 1401 در حدود 29 درصد افزایش نشان می دهد. نسبت اعتبارات این فصل، با حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 (مبلغ 1449 میلیارد دلار)، 0/032 درصد است. توجه هرچند اندک لایحه به اقتصاد فرهنگ نقطه عزیمت مناسبی خواهد بود تا علی رغم اینکه دولت موظف به حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری است این بخش از ذیل سوءتفاهم «حوزه هزینه بر» خارج شده و بتواند به عنوان یک بخش در فرایندهای اقتصادی کشور و ایفای نقش در تولید ناخالص داخلی و سهم از اشتغال زایی اثرگذار باشد. بخش فرهنگ و هنر نیازمند رفع برخی از چالش ها و مسائلی است که از طریق اختصاص بودجه می توان به آنها دست یافت، هرچند صرفاً تخصیص اعتبارات تنها راه حل نیست؛ اما وضعیت توزیع نامناسب منابع و زیرساخت های فرهنگی به خصوص در مناطق محروم و کم برخوردار کشور، سیطره و سلطه رسانه های غربی و غربگرا بر جهان، فضای ایران هراسی و گسترش اخبار جعلی علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم حمایت مناسب از کسب وکارهای بازارپردازی فرهنگی، نیازهای معیشتی و بیمه ای هنرمندان و فعالان فرهنگی و مواردی این چنین نیازمند اعتبارات مقتضی و مکفی می باشد.

چکیده ریشه بسیاری از چالش های نظام آموزش و پرورش را باید در بودجه های سنواتی پیگیری کرد. ازاین رو علاوه بر بررسی روند کلان بودجه ریزی آموزش و پرورش، بررسی بودجه های سنواتی مهم حائز اهمیت است. در گزارش پیش رو به بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با احتساب اعتبارات ردیف های متفرقه انتقال نایافته 239 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این میزان نسبت به قانون سال 1401 به میزان 20/65 درصد رشد داشته و 11/05 درصد کل مصارف بودجه عمومی دولت است. براساس بودجه در نظر گرفته شده، سرانه هر دانش آموزان با احتساب جمعیت دانش آموزی 13510708 معادل 17/6 میلیون تومان است. در این گزارش علاوه بر نمای کلی بودجه آموزش و پرورش و تبصره های مرتبط با آن، به چالش هایی از قبیل کم برآوردی بودجه پاداش پایان خدمت بازنشستگان، کمبود شدید سرانه پرورشی دانش آموزان (۳۲۰ هزارتومان در کل سال)، تأمین ۶۶ درصدی بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان، تعیین نادقیق و کلی برنامه های دستگاهی و سنجه های نامتناسب در نظر گرفته شده ذیل دستگاه ها نیز اشاره و پیشنهادهای الحاقی و اصلاحی عرضه خواهد شد.

چکیده ذیل فصل ورزش و تفریحات، 12 برنامه ورزشی قرار دارد که وزارت ورزش و جوانان (1285000) هشت برنامه، وزارت آموزش و پرورش (1275000) یک برنامه، سازمان امور دانشجویان (113664) دو برنامه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (129000) یک برنامه دارد. بیشترین سهم اعتبارات این فصل به ترتیب به برنامه «سیاستگذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی ورزش همگانی» با میزان اعتبار حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان (36/88 درصد فصل)، برنامه «توسعه و ارتقای تربیت بدنی، ورزش و سلامت دانش آموزان» با میزان اعتبار حدود 862 میلیارد تومان (26/49 درصد) و برنامه «حمایت از توسعه ورزش قهرمانی» با میزان اعتبار حدود 675 میلیارد تومان (20/754 درصد) تعلق دارد. از سویی، کمترین اعتبارات این فصل در لایحه بودجه سال 1402، متعلق به برنامه «سیاستگذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی ورزش همگانی» (جهت فعالیت دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با میزان اعتبار 2 میلیارد و 300 میلیون تومان (0/071 درصد)؛ برنامه «پژوهش های کاربردی در ورزش» با مبلغ 2 میلیارد و 900 میلیون تومان (0/09 درصد) و برنامه «حمایت از اجرای طرح‏های ورزش همگانی جانبازان، معلولان و توان‏خواهان در مناطق شهری و روستایی» با میزان اعتبار حدود 5 میلیارد و 150 میلیون تومان (0/16 درصد) است. مجموع اعتبارات چهار دستگاه وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در لایحه بودجه سال 1402، حدود 2 هزار و 981 میلیارد تومان (اعتبارات هزینه ای حدود یک هزار و 766 میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود یک هزار و 215 میلیارد تومان) است که نسبت به قانون بودجه سال 1401 با میزان اعتبار حدود 3 هزار و 547 میلیارد تومان (اعتبارات هزینه ای حدود 2 هزار و 26 میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود یک هزار و 521 میلیارد تومان) حدود 15/95 درصد کاهش یافته است. اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این چهار دستگاه نیز به ترتیب حدود 12/83 و 20/10 درصد کاهش یافته است. برنامه های ذیل وزارت ورزش و جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰2 شامل 14 برنامه است که هشت برنامه آن در حوزه ورزش و 6 برنامه دیگر مختص حوزه جوانان است. حدود 95 درصد از اعتبارات ذیل وزارتخانه صرف برنامه های حوزه ورزش و حدود 5 درصد دیگر نیز صرف برنامه های جوانان می شود. در سوی مقابل، قانون بودجه سال 1401 دارای هشت برنامه است که پنج برنامه آن در حوزه ورزش و سه برنامه دیگر در حوزه جوانان است. چهار برنامه حوزه ورزش که ذیل برنامه های وزارتخانه در قانون بودجه سال 1401 قرار دارد همچون لایحه بودجه سال 1402 بوده و عیناً در فصل ورزش و تفریحات وجود دارند. حدود 7 درصد از اعتبارات ذیل وزارتخانه صرف برنامه های جوانان و حدود 93 درصد دیگر نیز صرف برنامه های حوزه ورزش می شود.

چکیده مصوبه «قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» در یازده ماده در تاریخ 1367/12/13 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این مصوبه بعد از انقلاب اسلامی می تواند اولین گام جدی در جهت افزایش استقلال و اختیارات دانشگاه ها در اداره امور خود قلمداد شود. اما پس از گذشت بیش از سه دهه از اجرای این مصوبه و تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها، مطالعات نشان می دهند نقش آنها بیشتر معطوف به اداره امور جاری (اداری/ مالی) بوده و کمتر به هدایت و راهبری دانشگاه ها و مؤسسه ها پرداخته اند. در این زمینه بسیاری از پژوهش ها مسئله را به حدود وظایف و اختیارات این هیئت ها مرتبط دانسته اند، اما در این گزارش بر بررسی ترکیب و نحوه انتخاب اعضا تمرکز شده است. برخی از آسیب های مصوبه فوق درخصوص ترکیب و نحوه انتخاب اعضای هیئت امنا شامل: تعداد کم اعضای هیئت امنا (به ویژه اعضای حقیقی)، عدم حضور برخی ذی نفعان اصلی در ترکیب اعضای هیئت امنا، عدم حضور فارغ التحصیلان دانشگاه در ترکیب، سیاست زده بودن شیوه انتخاب اعضا و مدت زمان عضویت و تعداد عضویت هم زمان است. با در نظر گرفتن آسیب ها و ظرفیت های موجود پیشنهاد هایی در راستای تغییر ترکیب و مدت زمان عضویت در هیئت امنا داده شده است، ازجمله اضافه شدن فارغ التحصیلان، استانداران، نمایندگان صنایع، خدمات و ... به ترکیب هیئت امنا، تغییر طول دوره عضویت از 4 به 6 سال، محدود شدن عضویت به حداکثر دو دوره، عدم امکان عضویت هم زمان در هیئت های امنا برای اعضای حقیقی و ... .

چکیده بررسی لایحه بودجه سال 1402 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نشان می دهد، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال 1401 نزدیک به 22 درصد افزایش می یابد. سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این درآمدها حدوداً ۷3 درصد خواهد بود. در بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 مشخص شد تعداد 13 تبصره از 20 تبصره ماده واحده لایحه مذکور احکام متعددی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. تبصره های مذکور شامل تبصره «2»، «4»، «6»، «7»، «8»، «10»، «11»، «14»، «15»، «17»، «18»، «19» و «20» است. احکام حوزه فاوا در لایحه بودجه 1402 از حیث کاربرد، متنوع هستند. بعضی از احکام به ایجاد سامانه های جدید حوزه دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی کشور می پردازند، بعضی از آنها به تکمیل سامانه های موجود کشور می پردازند. ارائه خدمات دستگاه های اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهم ترین احکام فاوا در لایحه بودجه محسوب می شود. اعتبارات قابل توجهی نیز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده و در بند «م» تبصره «7» لایحه مقرر شده یک صندوق جدید نیز تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات» ایجاد شود. سایر موضوعات مانند امنیت سایبری، سلامت الکترونیکی و نظایر آن نیز در لایحه بودجه سال 1402 مورد توجه بوده است. احکام لایحه بودجه سال 1402 در حوزه فاوا، نقاط قوت زیادی دارد، اما بعضی احکام با ابهاماتی همراه هستند. در این گزارش پس از بررسی ابهامات تبصره های ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 در حوزه فاوا، پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.

چکیده لایحه بودجه سال 1402 کل کشور درحالی در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است که بودجه قوه قضائیه متناظر با آنچه در قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است، ارزیابی نمی شود. براساس جزء «6» بند «26» سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 مقام معظم رهبری و با توجه به ماده (119) قانون برنامه ششم توسعه لازم است حداقل سهم دوونه دهم (2/9%) درصدی از منابع بودجه عمومی دولت برای بودجه قوه قضائیه تضمین شود که این امر با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس، از دو روش ذیل مورد پیشنهاد است: اول ـ افزایش بودجه مصوبه قوه قضائیه از مبلغ 491.649.211 میلیون ریال به 627.560.000 میلیون ریال در جهت تثبیت سهم بودجه ای این قوه مستظهر به سیاست کلی برنامه هفتم و دوم ـ الحاق این حکم به بودجه که «میزان تخصیص بودجه قوه قضائیه و دستگاه های تابعه آن، نباید از میانگین تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی کمتر باشد».

چکیده گزارش پیشرو به بررسی عملکرد هشت ماهه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع تبصره «16» قانون بودجه سال 1401 پرداخته است. بررسی عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در هشت ماهه ابتدای سال 1401 نشان می دهد که درمجموع 1 میلیون و 155 هزار نفر متقاضی دریافت این تسهیلات بوده اند که از این میان تنها 46 درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده اند که نسبت قابل تأملی است. ازسوی دیگر علی رغم ممنوعیت پرداخت تسهیلات به افراد بالای 50 سال با توجه به احتمال ازدواج صوری، در سال 1401 به 914 فرد بالای 50 سال تسهیلات پرداخت شده که 296 مورد آنها بالای 60 سال سن داشتند که نیازمند نظارت بیشتر است. بررسی عملکرد تسهیلات تولد فرزند نیز نشان می دهد از مجموع یک میلیون و 283 هزار ثبت نام کننده تنها 40 درصد خانواده ها موفق به دریافت تسهیلات شده اند. درمجموع می توان گفت عملکرد بانک های عامل درخصوص پرداخت تسهیلات یاد شده مثبت ارزیابی نمی شود. پایش و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و همچنین انتشار عمومی اسامی بانک هایی که کمتر از سهمیه تعیین شده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده اند و یا از شروط تعیین شده براساس گزارش ها تخلف کرده اند حائز اهمیت است. علاوه بر این رفع برخی از محدودیت ها چون داشتن چک برگشتی یا بدهی مالیاتی و تعیین تکلیف درخصوص رفع محدودیت بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی با موافقت ستاد کل نیرو های مسلح جهت دریافت این تسهیلات ضروری به نظر می رسد.

چکیده تعارض منافع از موضوعاتی است که در چند سال اخیر محل توجه و تمرکز سیاستگذاران و قانونگذاران بوده است. این مهم با توجه به آثار سوئی که میتواند بر حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری داشته باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا میتوان بخشی از ضعفهای موجود در نظام آموزش عالی و تحقیقات ازجمله افت کیفیت، گسترش نامتوازن و افزایش پدیده مدرکگرایی در آموزش عالی را ناشی از بی توجهی به مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در این بخش دانست. بر این مبنا در این گزارش با بهرهگیری از مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری شناسایی و در سه دسته کلی صنفی، فردی و سازمانی طبقه بندی شدند. یافته های گزارش نشان میدهد که بیشترین مصادیق تعارض منافع ناشی از موقعیتهایی است که اجازه اشتغال همزمان عضو هیئت علمی در شوراهای بالادستی، مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش آموزش عالی و مدیریت سایر دستگاه های اجرایی داده شده است. بررسی سازوکارهای مقابله با موقعیتهای تعارض منافع حاکی از این است که مدیریت تعارض منافع در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به معنای ایجاد ممنوعیت برای فرد، سازمان یا صنفِ در معرض تعارض منافع نیست، بلکه موقعیتهای ایجادکننده تعارض منافع را می توان با استفاده از شفافیت اطلاعات و بدون ایجاد محدودیت و ممنوعیت، مدیریت نمود. در این خصوص حمایت از ایجاد نهادهای تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی مستقل، اعلان اموال و دارایی ها توسط کارگزاران حاکمیت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و آشکارسازی منافع حاصل از قرارگیری در موقعیتهای تعارض منافع از مهمترین پیشنهادهای این گزارش است.

چکیده طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 58 در جلسه مورخ 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مزبور را در موارد متعددی مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده است. طراح محترم طرح، پیشنهادهای خود را جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان راجع به فصل اول مصوبه مذکور اعلام داشته است که در ادامه به بررسی آن پیشنهادها و نیز نحوه رفع اشکالات شورا خواهیم پرداخت.

چکیده فراغت بهمعنای گذران وقت با اختیار فرد و بدون وجود اجبار یکی از جلوه های سبک زندگی در جامعه است. بهعبارتی الگوی فراغتی جامعه نشاندهنده بخشی از سبک زندگی افراد در جامعه است. بررسی الگوی فراغت در جامعه ایرانی نشان میدهد خانواده همچنان در محوریت گذران اوقات فراغت است، اما روند تغییرات نسلی نشان از پررنگ شدن فراغت با دوستان و فراغت های مدرن است که کمتر با خانواده اتفاق میافتد. ازسوی دیگر فراغت در فضای واقعی در نسل جوان جای خود را به فراغت در دنیای مجازی داده است. الگوی دیگر رواج فراغت منفعل در خانه است که نشاندهنده سبک زندگی منفعلانه در جامعه است که نمیتواند فرصتی برای بازسازی خانواده مولد در جامعه باشد. البته درخصوص چرایی رواج این الگوی فراغت باید به موانع شکلگیری الگوهای دیگر در جامعه توجه داشت. یکی از موانع، الگوی اشتغال رایج در جامعه است که زمان فراغت بهینه را به حداقل میرساند. مورد دیگر هزینه های فراغت و پایین بودن سهم هزینه خانوار در گروه مصارف فراغتی است. به عبارتی به دلیل سهم بالای هزینه ضروریات زندگی، فراغت در بین اولویت های اول قرار ندارد. نکته بسیار مهم و کلیدی در این عرصه عدم برنامهریزی و نبود تعریف بومی از فراغت با توجه به کارکردهای مختلف آن و در میان اقشار و گروه های مختلف جامعه است. بهگونهای که فقدان برنامهریزی و هدایتگری در این عرصه منجر به پیروی جامعه از الگوهای وارداتی درخصوص گذران اوقات فراغت شده است. به صورت مشخص تفاوت الگوی فراغتی در شهر های توسعه یافته و شهرهای کمتر توسعه یافته نشاندهنده رها شدگی فرصت فراغت در جامعه است.

چکیده در این گزارش احکام مرتبط با حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در تبصرهها، اعتبارات فصل آموزش عالی و فصول مرتبط به تحقیق و توسعه در امور10گانه و اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی و پژوهش شامل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی بررسی شده است. مهمترین احکام تبصرههای لایحه بودجه سال 1402 در حوزه آموزش عالی و تحقیقات معطوف به پژوهشهای مسئلهمحور (بندهای «د» و «ج» تبصره «9»)، هزینه تحصیلی دانشجویان ایثارگر و خانواده آنها (بندهای «ی» و «م» تبصره «9») و اجازه به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای اخذ تسهیلات بانکی جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت خوابگاههای دانشجویان متأهلین (بند «الف» تبصره «9») بوده است. اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال 1402 حدود 35 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد نشان میدهد. مجموع اعتبارات فصول پژوهشی در امور 10گانه (مجموع اعتبارات تحقیق و توسعه در امور 10گانه و پژوهشهای پایهای، توسعهای) بالغ بر 28 هزار و 424 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال 1401، حدود 20 درصد رشد داشته است. در لایحه بودجه سال 1402، مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با احتساب اعتبارات ردیف های متفرقه بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رشد 35 درصدی فصل آموزش عالی که از رشد مصارف بودجه عمومی دولت (41/68درصد) نیز کمتر است نشان میدهد دانشگاههای کشور بهخصوص دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حفظ وضع موجود و در بخش‌های پژوهش، فرهنگ و رفاه دانشجویی با مشکل مواجه خواهند شد.

چکیده تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سال های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. با توجه به ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این مابه التفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است. طبق بررسی های به عمل آمده مبلغ حسابرسی شده ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تا انتهای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. یکی از راه حل های کوتاه مدت برای حل قسمتی از اختلالات مالی ایجاد شده در صنعت برق، تسویه و تهاتر بدهی هاست. انتشار اوراق و تسویه بخشی از بدهی های دولت به توانیر می تواند تاحدی اختلالات ایجاد شده را مرتفع نماید. تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت در موضوع برق با بدهی های او به بخش دیگری از دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت های دولتی می گردد.