ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

چکیده عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقشهای متعدد و کاملی هستند که شفافیت آنها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک میکند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف مینماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفافسازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، ازجمله دغدغههای نمایندگان بوده و طرحها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرحها، «طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» است که با شماره ثبت 759 در تاریخ 1401/1/23 به صورت دو فوریتی در مجلس اعلام وصول شده و در تاریخ 1401/03/01 به تصویب مجلس رسید. پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه گردید. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، این طرح را با اصلاحاتی در تاریخ 1401/04/21 به تصویب رساند.

چکیده متن نهایی گزارش شور دوم طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» به شماره ثبت 58، که در حال حاضر به صحن علنی ارسال شده، نسبت به متن اولیه شور اول تغییراتی داشته است. با توجه به اینکه در گزارش مرکز پژوهش ها با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ قسمت بانک مرکزی» به شماره مسلسل ۱۷۴۸۰، گزارش شور اول طرح مزبور (بانک مرکزی) با آسیب شناسی وضعیت موجود و تبیین تدابیر طرح برای رفع آنها به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت، گزارش حاضر صرفاً به بیان اجمالی موضوعات مشترک موجود در گزارش شور اول و دوم و مزایای آنها اکتفا نموده و بر نقاط افتراق دو گزارش و تبیین تغییرات متن شور دوم نسبت به متن شور اول تمرکز نموده است. بهطور کلی متن شور اول و دوم دارای نقاط اشتراکی در موضوعات اصلی نظیر؛ ارتقای فرایندهای تصمیم گیری و بهبود پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی؛ تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع و افزایش اقتدار نظارتی و همچنین بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است. بهنظر می رسد موارد فوق که تحت عنوان اشتراکات گزارش شور اول و شور دوم طرح بیان شد حاکی از بهبود نسبتاً قابل توجهی است که این طرح نسبت به قوانین وضع موجود ایجاد می کند و خود مستلزم تداوم موافقت مرکز پژوهش ها با کلیات طرح مزبور است که البته در اردیبهشتماه 1400 به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. اما در کنار نقاط اشتراک و قوت طرح، متن نهایی شور دوم نسبت به شور اول تغییراتی پیدا کرده که مهم ترین ملاحظات و پیشنهادهای ناظر بر آن به شرح زیر است: ۱. مجمع عمومی و شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی اضافه گردیده است. مجمع عمومی در شور دوم اضافه شد در حالی که در متن نهایی شور اول وجود نداشت. تغییر ساختار ایجاد شده مبنی بر وجود مجمع عمومی برای بانک مرکزی، این تصور را به وجود می آورد که بانک مرکزی یک شرکت دولتی است و برای اداره آن شرکت مجمع عمومی تشکیل شده است. با وجود تصریح متن طرح به مستقل بودن نهاد بانک مرکزی از لحاظ حقوقی، افزودن مجمع عمومی به مجموعه ارکان بانک مرکزی که عموماْ برای شرکت هاست، محل تأمل است. از طرف دیگر شورای فقهی در متن شور اول وجود داشته و در متن جدید به رکن تبدیل شده است. همچنین معاونین نظارتی و حقوقی رئیس کل به ترکیب شورای فقهی اضافه شده و ساختار دبیرخانه برای آن شورا در طرح گنجانده شده است. ۲. ترکیب اعضای هیئت عالی (جایگزین شورای پول و اعتبار) بانک مرکزی به نحوی تغییر کرده است که تصمیمات هیئت عالی به نوعی وابسته به نمایندگان دولت یا اشخاص متخصص منصوب دولت (اقتصاددانان یا متخصصانی که نصب و عزل آنها با حکم رئیس جمهور است) شده است. به طور مشخص از ترکیب هیئت عالی معاونین رئیس کل و یک نفر اقتصاددان و یک نفر متخصص بانکداری حذف گردیده و درعوض وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اضافه شده است. ۳. نحوه نصب و عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی و رئیس کل بانک مرکزی نیز در شور دوم کاملاً در اختیار دولت قرار گرفته است. به طور خاص نصب و عزل رئیس کل به طور کامل منطبق بر ترتیبات موجود در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 24/08/1393 است. نصب و عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی نیز به طور مستقیم در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است، این در حالی است که در گزارش شور اول عزل اعضای غیراجرایی منوط به اجماع سران سه قوه گردیده بود و عزل رئیس کل نیز تنها در صورت «مستند سازی دلیل عزل به قصور یا تقصیر در انجام وظایف و گزارش دهی به مجلس و عموم» امکان پذیر بود. ۴. ترکیب هیئت انتظامی بانک مرکزی تغییر دیگر در گزارش شور دوم نسبت به شور نخست است. تعداد قضات در هیئت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر به ترتیب از سه نفر و دو نفر (در شور اول) به یک نفر در هر دو هیئت کاهش پیدا کرده و برخلاف شور اول که تصمیم نهایی براساس رأی گیری (میان قضات و کارشناسان عضو هیئت ها) اتخاذ می شده، در شور دوم، انشای رأی برعهده تنها قاضی عضو هر هیئت قرار داده شده است. نسبت تعداد کارشناسان به کل اعضا در هیئت بدوی و تجدیدنظر شور اول به ترتیب ۳/۵ و ۱/۳ بوده که در شور دوم به ۲/۳ در هر دو هیئت افزایش پیدا کرده و منجر به افزایش وزن کارشناسان در هیئت های انتظامی شده است. این تغییر در کنار سپردن رأی نهایی به قاضی عضو هیئت، شرایطی مشابه دادگاه های فعلی به وجود می آورد و تغییری مناسب به نظر می رسد. ۵. ترکیب و نحوه انتصاب هیئت نظار نیز با توجه به تغییر وظایف آن تغییراتی پیدا کرده است. بهطور خاص هیئت نظار در متن جدید متشکل از پنج نفر حسابرس خبره است در حالی که در متن شور اول سه نفر اقتصاددان و متخصص امور بانکی اعضای هیئت نظار را تشکیل می دادند. بهنظر می رسد حذف اقتصاددان و متخصص امور بانکی از ترکیب اعضای هیئت نظار زمینه نظارت دقیق و کارشناسی را تضعیف می کند. علاوه بر تغییر ترکیب هیئت نظار، نحوه انتخاب و انتصاب اعضای آن نیز تغییر کرده است. در متن نهایی شور اول، اعضای هیئت توسط رؤسای سه قوه (هرکدام یک نفر) انتخاب می شدند در حالی که در متن شور دوم هر پنج نفر عضو هیئت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب می شوند. در مورد وظایف محوله به هیئت نظار نیز در شور اول وظیفه نظارت بر عملکرد هیئت عالی، هیئت عامل و رئیس کل از حیث انطباق با قوانین و مصوبات برعهده هیئت نظار بود که در متن نهایی شور دوم به وظیفه تهیه گزارش در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از حیث انطباق با قوانین و مقررات تقلیل یافته است. 6. تغییرات درخصوص رسیدگی به اختلافات و جرائم: اولاً بانک مرکزی و قوه قضائیه موظف شده اند هیئت های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز کلیه استان های کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کرده و اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر ذینفعان را رسیدگی نمایند این نهادسازی از دو منظر قابل ایراد است: ایراد اول عدم ارتباط مستقیم این موضوع به وظایف بانکداری مرکزی و ایراد دوم ایجاد شائبه انحراف از عدالت و بی طرفی در این هیئت ها به واسطه تأثیر جدی بانک مرکزی در این هیئت هاست. ثانیاً برخلاف شور اول که در آن همه تخلفات از طریق هیئت انتظامی مورد رسیدگی قرار می گرفت، بانک مرکزی رأساً براساس نوع و میزان تخلف اشخاص تحت نظارت امکان جریمه کردن و دریافت مبالغ جریمه را پیدا کرده است. این تغییر منجر به تداخل وظایف هیئت انتظامی و بانک مرکزی خواهد شد. تغییر دیگر در گزارش شور دوم این است که دبیرخانه هیئت های انتظامی از معاونت نظارتی به معاونت حقوقی منتقل شده است. به نظر می رسد این تغییر نیز منطقی نبوده و از منظر کارشناسی دبیرخانه مزبور بایستی در بخش معاون نظارتی استقرار یابد. جمع بندی تغییرات ایجاد شده در متن نهایی شور دوم در زمینه ترکیب اعضای هیئت عالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بدان اضافه شده است، تغییر نحوه نصب و عزل رئیس کل و سایر اعضای غیراجرایی هیئت عالی که بهطور مستقیم توسط هیئت دولت و رئیسجمهور انجام می گیرد، تغییر در ترکیب و نحوه انتخاب هیئت نظار که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی انجام می شود و اضافه شدن مجمع عمومی بانک مرکزی و ترکیب آن همه دالّ بر کاهش درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بهطور خاص کاهش استقلال عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت در گزارش نهایی شور دوم نسبت به گزارش شور اول است. درنهایت علیرغم اصلاحات فراوان صورت گرفته در طرح نسبت به قوانین فعلی کشور، تغییرات شور دوم متضمن کاهش استقلال بانک مرکزی از دولت بوده که ضعف متن شور دوم را در اصلاحات ناظر به تنظیمگری ارتباط بانک مرکزی و دولت نشان می دهد. این در حالی است که طبق گزارش پیشین مرکز پژوهش های مجلس در زمینه استقلال بانک مرکزی از دولت، حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقلال بانک مرکزی بهتر از شور دوم است، کماکان استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور در زمره ۲۵ درصد کشورهای با کمترین استقلال قرار می گیرد. به طور خلاصه می توان گفت طرح بانک مرکزی در قالب شور اول و دوم آن واجد مزایای جدّی در مورد ساختار تصمیم گیری بانک مرکزی، پاسخگویی و شفافیت؛ اصلاح تعارض منافع و تقویت قدرت نظارتی بانک مرکزی است. بر این اساس از نظر کارشناسی کلیات طرح مورد تأیید بوده که می تواند منجر به بهبود وضعیت فعلی قوانین پولی و بانکی در کشور گردد. اما در عین تأیید کلیات طرح بانک مرکزی، گزارش شور دوم از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت به نسبت گزارش شور اول تضعیف شده که از منظر کارشناسی مناسب به نظر نمی رسد. بر این اساس پیشنهاد می شود، اصلاحات لازم در زمینه اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت در هنگام بررسی طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.

چکیده شروع جنگ میان روسیه و اوکراین با تغییرِ چشم انداز امنیتی اروپا، کشورهای این قاره و مجموعه اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا مسئله ظرفیت نظامی و دفاع اروپایی را در صدر دستورالعمل های سیاسی خود بگنجانند. لذا با گذشت تنها چند روز از جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی با تغییر در رویکردهای دفاعی و سیاسی خود از طریق افزایش بودجه دفاعی، ارسال تسلیحات به اوکراین و پایان سیاست بی طرفی خود به محیط امنیتی جدید پاسخ دادند. آنها دریافتند که فصل جدیدی از امنیت در اروپا آغاز شده و شرایط جدید نیازمند آن است تا دولت های اروپایی نه تنها در لفاظی، بلکه در حوزه سرمایه گذاری و مرحله اقدام نیز موضوعات و اولویت های نظامی را در دستور کار قرار دهند. در میان کشورهای اروپایی، جمهوری فدرال آلمان در رأس تغییرات بود و به یک باره بودجه 100 میلیارد یورویی را برای بازسازی نیروهای مسلح خود اختصاص داد. افزایش بودجه نظامی آلمان بدین معناست که اکنون بزرگ ترین قدرت اقتصادی اروپا مایل است تا نظامی گری را در جعبه ابزار سیاست بین المللی خود بگنجاند. تغییر در سیاست امنیتی آلمان به حدی بود که برخی از کارشناسان از آن به عنوان «انقلاب» یاد کردند و آن را جهش آلمان از یک «سیاست صلح جویی» به سمت یک «سیاست دفاعی فعال» قلمداد کردند. لذا درحالی که آلمان طی دهه های گذشته اهداف خود را با ابزارهای مسالمت آمیز با شعار «تغییر از طریق تجارت» دنبال می کرد، به نظر می رسد اکنون دوباره قصد توسل به نیروی نظامی را دارد. پیش بینی می شود با توجه به نقش پیش رویی که آلمان در اتحادیه اروپا دارد، رویکرد این کشور در حوزه نظامی به تدریج به الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی تبدیل گردد، اما مسئله حائز اهمیت اینکه بازآفرینی نظامی آلمان به عنوان یک بازیگر بین المللی در چارچوب اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت. چنانکه هم زمان با تصویب متن یک برنامه عملی جهت تقویت سیاست امنیتی و دفاعی مشترک موسوم به «قطب نمای استراتژیک» اتحادیه اروپا تا سال 2030، آلمان پیشنهاد داده که می تواند نخستین هسته نظامی نیروی ضربتی مورد نیاز در قطب نمای استراتژیک را به مدت یک سال تأمین کند. این مفهوم نشان دهنده تمایل کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تقویت تعهدات سیاسی و نظامی خود جهت ایجاد یک دفاع اروپایی است و انتظار می رود انگیزه بیشتری به اتحادیه اروپا برای تبدیل به یک بازیگر امنیتی و دفاعی بدهد. بدین ترتیب اتحادیه اروپا به طور بالقوه می تواند در کنار ناتو به یک بازیگر واقعی دفاعی و امنیتی ـ ژئوپلیتیکی تبدیل شود و بخشی از امنیت خود را تأمین نماید.

چکیده سکوها یا پلتفرم های اینترنتی در عصر اطلاعات مانند کارخانه ها در عصر صنعت هستند که همه امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیگر حول آنها شکل می گیرد و به این دلیل اهمیت راهبردی پیدا می کنند. استقلال در سکوهای اینترنتی اهمیت بسیار زیادی دارد و وابستگی ایران به سکوهای بیگانه نسبت به کشورهای دیگر در سطح بالایی قرار دارد؛ یعنی بسیاری از مناسبات روزمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم کشور ایران در سکوهای بیگانه رخ می دهد. هرچند این سکوها باعث صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری در بسیاری از کسب وکارها شده اند و ایجاد نوعی زیست بوم کارآفرینی را تسهیل کرده اند، اما سکوهای بیگانه هیچ گونه الزامی به رعایت قوانین و منافع و مصالح ملت ایران همچون پرداخت مالیات، عوارض و رقابت منصفانه ندارند و حتی در بسیاری موارد برای رعایت قوانین کشورهای ثالث مستقیماً به کسب وکارهای نوپای ایرانی آسیب زده اند. مثلاً شرکت گوگل برنامه های کاربردی ایرانی را از فروشگاه های برنامه های کاربردی خود یا حتی تلفن همراه میلیون ها نفر از ساکنان ایران حذف کرده اند و همچنین در مورد موازین صیانت از داده های کاربران ایرانی هیچ گونه شفافیتی ندارند. هرگونه اقدام خصمانه صاحبان این سکوهای خارجی می تواند امور اقتصادی و اجتماعی کشورمان را مختل کند، همین طور عدم همکاری سکوها می تواند مانع از اجرای سیاست های توسعه فراگیر حوزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) شود. درنتیجه توسعه کامل زیست بوم خدمات فاوا در هر کشور نیازمند همکاری قانونی سکوها با دیگر ذی نفعان است. لذا برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و فرهنگی پایدار و همه جانبه ضروری است که با اتخاذ سیاست های ایجابی و سلبی هر گونه وابستگی سکویی انحصاری به خدمات بیگانه را به تدریج کاهش و در بلند مدت از میان برد و سکوها را به ابزار حکمرانی در کشور مبدل کرد. طرح حاضر در موضوعی که نیاز به قانونگذاری دارد پیشنهاد شده است. اما نسبت به مسائل حادث حول سکوها جامعیت ندارد و نسبت به قانون اساسی مغایرت های زیادی دارد. هرچند جامعیت نداشتن نسبت به مسائل برای یک طرح قانونی با توجه به لزوم اقدام سنجیده و مؤثر همیشه نمی تواند نقطه ضعف محسوب شود. اما مواد طرح در بعضی زمینه ها به حل مشکل وابستگی سکویی نه تنها کمک نمی کند، بلکه این وابستگی را تشدید می کند. گرچه برخی مواد در این طرح اقدامات ایجابی خوبی را پیشنهاد می دهند که می تواند به توسعه زیست بوم اقتصاد سکویی کمک کند. در این گزارش پس از معرفی موضوع، مواد طرح بررسی می شود. رد کلیات طرح در صورت عدم تغییرات اساسی پیشنهاد می شود. تغییرات اساسی پیشنهادی عبارتند از: کاهش مواد طرح از ۱۳ به ۶ ماده و تغییر ماهوی بعضی مواد.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویتبندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارت را معطوف بر اولویت های مذکور نمود، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت حائز اهمیت است که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معنی است که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاورهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398 ارائه شده است: • استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۸، تعداد 1497 پروژه فعال در قالب 351 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آن ها از سال ۱۳41 آغاز شده است. ا طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، ۳1 فصل و 66 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور حدود 41.5 هزار میلیارد ریال می باشد. • در مجموع، 63.4 درصد از اعتبارات یادشده (بالغ بر 26.3 هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 8.4 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 30.8 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 29 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی» با 53.2 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 26.3 درصد سهم، در مجموع 79.5 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان را جذب نموده اند. • بر مبنای فصول، فصل های «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «کشاورزی و منابع طبیعی» و «حمل و نقل»، به ترتیب با 23.1 درصد، 11 درصد و 9.4 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «حمل و نقل» و «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، به ترتیب با اختصاص 30.5 درصد، 18.7 درصد و 14.8 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «توسعه حمل و نقل جاده ای (فصل حمل و نقل- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل و نقل جاده ای (فصل حمل و نقل- امور اقتصادی)» و «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. ه 56 برنامه عمرانی استان علی رغم دربرگرفتن 729 پروژه، معادل 48.7 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 19.7 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 43 برنامه از 56 برنامه یادشده، هر یک سهمی بسیار اندک و کمتر از 0.5 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب نموده اند. • شهرستان «گچساران»، ضمن برخورداری از سهم 18.6 درصدی از تعداد پروژه های استان، با 31.7 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم قابل توجهی از منابع عمرانی استان را جذب نموده و به این ترتیب، عدم تعادل قابل توجهی در سطح استان ایجاد نموده است. • شاخص نسبت تخصیص اعتبار پروژه ها در استان کهگیلویه و بویراحمد، از وضعیت نسبتاً مساعدی برخوردار است؛ اندازه شاخص یادشده برای کل پروژه های استان، 63.4 درصد می باشد و در سطح شهرستان ها نیز، به جز پروژه های «سطح استان (بین شهرستانی)»، نسبت تخصیص اعتبار کلیه شهرستان های استان، بالاتر از 50 درصد می باشد. • شهرستان های «باشت»، «گچسـاران» و «بهمئی» به ترتیب با جذب 79.9 درصد، 73 درصد و 71.8 درصد از منابع پیش بینیشده برای پروژه های خود، از منظر شاخص تخصیص اعتبار، نسبت به سایر شهرستان های استان، در جایگاه مناسب تری قرار دارند. • 5.7 درصد پروژه های عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 56.1 درصد پروژه ها «کوچک» و 30.1 درصد آن ها، «متوسط» است و در نهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 7.1 و 1.1 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویتبندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویتبندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویتبندی پروژه های عمرانی جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • از میان 10 پروژه ای که بر اساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، اندازه 3 پروژه «کوچک»، 3 پروژه «متوسط»، 3 پروژه «بزرگ» و نهایتاً 1 پروژه «بسیار بزرگ» می باشد. • پروژه های مربوط به سایر اولویت ها (دوم تا پنجم)، از نظر شاخص اندازه، عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار گرفته اند. لذا اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از پروژه های استان کهگیلویه و بویراحمد، عموماً بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان می باشد. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آن ها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند نیز، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «متوسط» هستند. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویتبندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در گزارش حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاورهای گزارش حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان کردستان در سال 1398 ارائه شده است: • در سال ۱۳۹۸، در استان کردستان 1718 پروژه عمرانی فعال در قالب 10 امور، 33 فصل، 74 برنامه و 380 طرح وجود داشته است. • قدیمی ترین پروژه از سال ۱۳۶7 آغاز شده است. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور در حدود 34.2 هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع 7/55 درصد اعتبارات یادشده (بالغ بر 19 هزار میلیارد ریال) برای اجرای پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان کردستان در سال 1398، معادل 4/3 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 4/34 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 5/26 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. امور یادشده از منظر اعتبارات تخصیص داده شده نیز در رتبه های نخست قرار دارند. • «امور اقتصادی» با سهم بالغ بر 50 درصد و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهمی در حدود 24 درصد، درمجموع بیش از 74 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان کردستان را جذب کرده اند. • سه فصل «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «حمل و نقل» و «کشاورزی و منابع طبیعی» به ترتیب با 6/18 درصد، 14 درصد و 6/13 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «آب و فاضلاب» و «حمل ونقل» به ترتیب با اختصاص 1/33 درصد، 8/14 درصد و 11 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • چهار برنامه «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)»، «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، «تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی- امور خدمات عمومی)» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه های عمرانی استان را داشته اند. • 62 برنامه عمرانی استان کردستان علی رغم دربرگرفتن 773 پروژه از 1718 پروژه عمرانی استان (معادل 45 درصد کل پروژه ها)، صرفاً 1/20 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان سهم داشته اند. در این زمینه، 50 برنامه از 62 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «سنندج» به عنوان مرکز استان، علی رغم برخورداری از سهم نسبتاً متعادل (14 درصد) نسبت به سایر شهرستان ها از تعداد پروژه های استان، با 8/20 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، بخش بیشتری از منابع عمرانی استان را جذب کرده است. • اختلاف سهم مرکز استان از اعتبارات تخصیص یافته، نسبت به سایر شهرستان های استان، چندان شدید نیست. • شهرستان «سقز» علی رغم آنکه نسبت به «سنندج» سهم کمتری از تعداد پروژه های عمرانی دارد (5/11 درصد)، از اعتبارات تخصیص یافته سهمی تقریباً مشابه با «سنندج» دارد (1/20 درصد). در گزارش حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان کردستان از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویتبندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویتبندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت، آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویتبندی پروژه های عمرانی جاری در استان کردستان براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • 4/17 درصد پروژه های عمرانی استان کردستان، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. • اندازه 6/51 درصد پروژه ها «کوچک» و 1/25 درصد آنها، «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 2/5 و 6/0 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. • چهار پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، از نظر اندازه، در زمره پروژه های «بسیار بزرگ (2 پروژه)»، «بزرگ (1 پروژه)» و «کوچک (1 پروژه)» قرار دارند. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «متوسط»، «کوچک» و «بزرگ» قرار دارند و پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» هستند. • در حدود 33 درصد پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «بزرگ» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 5 تا ۵۰ میلیارد تومان است. • حدود 31 درصد پروژه های یادشده، «کوچک» و حدود 27 درصد آنها «متوسط» هستند. • بیش از نیمی از پروژه های اولویت ۵ که بالغ بر ۸۰ درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربرمی گیرند، «کوچک» هستند. • درحالی که حدود 25 درصد این پروژه ها «متوسط» هستند، 20 درصد دیگر آنها نیز «بسیار کوچک» هستند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، برحسب درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم و پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «بسیار کوچک» هستند (بیش از 70 درصد پروژه ها) و اعتبار پیش بینی شده برای آنها کمتر از 1 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویتبندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارت را معطوف بر اولویت های مذکور نمود، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت حائز اهمیت است که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معنی است که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاورهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1398 ارائه شده است: • استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۸، تعداد 1749 پروژه فعال در قالب 402 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آن ها از سال 1376 آغاز شده است. • طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، 31 فصل و 73 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 31.7 هزار میلیارد ریال می باشد. • در مجموع، 50.8 درصد از اعتبارات یادشده (بیش از 16.1 هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 6.1 سال بوده است. • «امور اقتصادی»، «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» و «امور فرهنگ، تربیت‏بدنی و گردشگری» به ترتیب با 32.9 درصد، 28.4 درصد و 15.1 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی»، با سهم 60.2 درصدی از اعتبارات تخصیص داده شده استان، به تنهایی بیش از نیمی از اعتبارات یادشده را جذب نموده است. «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» و «امور فرهنگ، تربیت‏بدنی و گردشگری» به ترتیب با سهم 16.5 درصدی و 10.8 درصدی، در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. • بر مبنای فصول، فصل های «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» و «کشاورزی و منابع طبیعی» به ترتیب با 23.7 درصد و 16.6 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «حمل و نقل» و «آب و فاضلاب» به ترتیب با اختصاص 39.5 درصد، 12 درصد و 10.3 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی- امور خدمات عمومی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)» و «تأمین آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 62 برنامه عمرانی استان، علی رغم دربرگرفتن 1000 پروژه، معادل 57.2 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 23.5 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 46 برنامه از 62 برنامه یادشده، هر یک سهمی بسیار اندک و کمتر از 0.5 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب نموده اند. • پروژه های «سطح استان» صرفاً با در برگرفتن 4.7 درصد از کل پروژه های استان، با برخورداری از سهم 27.6 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، بیشترین سهم از منابع عمرانی استان را دارا می باشند؛ پس از پروژه های یادشده، شهرستان «شهرکرد» به عنوان مرکز استان، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان را دارا می باشد. لیکن به استثنای شهرستان «خانمیرزا» که صرفاً 3.6 میلیارد ریال به تنها پروژه عمرانی آن اختصاص داده شده است، عدم تعادل قابل توجهی میان سایر شهرستان های استان، مشاهده نمی گردد. • پروژه های «سطح استان» و شهرستان های «خانمیرزا»، «لردگان» و «شهرکرد» به ترتیب 71 درصد، 55.6 درصد، 53.1 درصد و 51 درصد از منابع پیش بینیشده برای پروژه های خود، از منظر شاخص تخصیص اعتبار، نسبت به سایر شهرستان های استان، در جایگاه مناسب تری قرار دارند. • شهرستان های «کیار»، «کوهرنگ»، «بروجن» و «بن»، با شاخص تخصیص اعتبار کمتر از 45 درصد، شرایط نامطلوب تری را دارا می باشند. • 14.5 درصد پروژه های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 60.1 درصد پروژه ها «کوچک» و 21.2 درصد آن ها، «متوسط» است و در نهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 3.7 و 0.5 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان چهارمحال و بختیاری از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویتبندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویتبندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویتبندی پروژه های عمرانی جاری در استان چهارمحال و بختیاری براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • اندازه 5 پروژه از 7 پروژه ای که به دلیل طول عمر زیاد و درصد تخصیص اندک، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، از نظر اندازه، در زمره پروژه های «بسیار بزرگ» و «بزرگ» قرار گرفته اند و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از آن ها، بیش از 5 میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «متوسط» و «کوچک» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» و «بسیار کوچک» هستند. • بیش از 81 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آن ها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل می باشد، در زمره پروژه های «متوسط» و «کوچک» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از آن ها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان می باشد. • حدود 64 درصد از پروژه های اولویت ۵ که مجموعاً 75 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را در بر می گیرند، «کوچک» می باشند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آن ها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» هستند و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از آن ها، بین 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده برنامه های توسعه محور ریل گذاری مسیر حرکت کشورهاست. این برنامه ها در حکم پیش نیاز شکل گیری دولت و جامعه قوی دانسته می شود. توجه به مبانی برنامه های توسعه، ضرورتی برای نهاد علم و سیاست است. نظریات مختلف توسعه از رویکردهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به تحلیل ریشه ای سیاست های توسعه پرداخته اند. هدف گزارش حاضر دستیابی به الگویی نظری است که از طریق آن بتوان توجه بیشتری به شأن اجتماعی بودگی توسعه داشت. روش گزارش، تحلیل محتوای کیفی و نقد و بررسی انواع دسته بندی مکاتب توسعه است. یافته ها حاکی از غفلت از ابعاد اجتماعی به عنوان معیار تفکیک مکاتب توسعه از یکدیگر و همچنین سیاست های برنامه های توسعه ایران است. الگوی تبیین شده، با محوریت تأکید بر بعد اجتماعی و الزامات همبستگی جامعه برای شرایط امروز ایران طراحی شده و ضمن توجه به ابعاد گوناگون مفهوم توسعه، نسبت دو بعد دولت-جامعه با ساختار-عاملیت را سنجیده و نظریات مشهور توسعه را در این میانه جایابی کرده است. تأکید گزارش بر ارزش مندی فرهنگ های بومی بوده و ضمن تفطن به منشأ ارزشی امور، منشأ توسعه را فرهنگ بومی می داند که توسط فرهنگ برانگیخته و با معیارهای اجتماعی هدایت می شود. در ادامه ابتدا چارچوب مفهومی مدنظر ایضاح شده و سپس با استفاده از این ابزار نظری و تمرکز بر بعد اجتماعی، وارد طرح نظریات شده و دوباره در مدل مفهومی مختار تبیین خواهد شد. در انتها مبانی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی با مدل پیشنهادی گزارش، تطبیق داده شده و از حیث اجتماعی بررسی می شود.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، ازاین رو می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان بر موضوعاتی متمرکز است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر درخصوص طرح های عمرانی استان خراسان جنوبی در سال 1398 ارائه شده است: • استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۸، تعداد 2392 پروژه فعال در قالب 654 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آنها از سال ۱۳69 آغاز شده است. • طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، ۳1 فصل و 73 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 31.2 هزار میلیارد ریال است. • درمجموع 1/38 درصد از اعتبارات یادشده (حدود 11.9 هزار میلیارد ریال) برای اجرای پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 9/2 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 7/30 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 3/19 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی» با 5/50 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 7/22 درصد سهم، درمجموع بالغ بر 73 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان را جذب کرده اند. • برمبنای فصول، فصل های «کشاورزی و منابع طبیعی»، «اداره امور عمومی» و «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، به ترتیب با 7/16 درصد، 14 درصد و 7/13 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «آب و فاضلاب» و «حمل ونقل» به ترتیب با اختصاص 23 درصد، 9/16 درصد و 4/13 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی- امور خدمات عمومی)» و «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)» و «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 63 برنامه عمرانی استان علی رغم دربرگرفتن 1494 پروژه، معادل 5/62 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 2/33 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 36 برنامه از 63 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «بیرجند» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 5/11 درصدی از تعداد پروژه های استان، با 35 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم قابل توجهی از منابع عمرانی استان را جذب و به این ترتیب، عدم تعادل قابل توجهی در سطح استان ایجاد کرده است. • شهرستان «سربیشه»، پروژه های «سطح استان» و شهرستان «بیرجند» به ترتیب با جذب 5/53 درصد، 9/47 درصد و 7/47 درصد از منابع پیش بینی شده برای پروژه های خود، از منظر شاخص تخصیص اعتبار، نسبت به سایر شهرستان های استان، در جایگاه مناسب تری قرار دارند. • شهرستان های «بشرویه»، «خوسف»، «درمیان»، «سرایان» و «زیرکوه» با شاخص تخصیص اعتبار کمتر از 30 درصد، شرایط نامطلوب تری دارند. • 7/40 درصد پروژه های عمرانی استان خراسان جنوبی در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 6/42 درصد پروژه ها «کوچک» و 13 درصد آنها «متوسط» است و در نهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ» به ترتیب 2/3 و 6/0 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان خراسان جنوبی از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی برای مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. درخصوص ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر بیش از ۱۵ سال و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان خراسان جنوبی براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • از میان 9 پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، اندازه 5 پروژه (6/55 درصد) «بسیار بزرگ» و اندازه 3 پروژه (3/33 درصد) «بزرگ» است؛ ازاین رو اعتبار پیش بینی شده برای غالب پروژه های اولویت اول بیش از 5 میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم عمدتاً «کوچک» و «بسیار کوچک» هستند. • بالغ بر 78 درصد از پروژه های اولویت چهارم که انتقال آنها به اولویت اول طی سال های آتی محتمل است در زمره پروژه های «متوسط» و «کوچک» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان است. • 84 درصد از پروژه های اولویت پنجم که در حدود 76 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربرمی گیرند «بسیار کوچک» یا «کوچک» هستند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند از نظر شاخص اندازه «کوچک»یا «بسیار کوچک» هستند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها کمتر از 1 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پُررنگ ساخته که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و از سوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. از سوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان خراسان شمالی در سال 1398 ارائه شده است: • در سال ۱۳۹۸، تعداد 1727 پروژه عمرانی ذیل 10 امور، 32 فصل، 75 برنامه و 356 طرح، در استان خراسان شمالی فعال بوده است. • قدیمی ترین این پروژه ها از سال 1369 آغاز شده است. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 6/36 هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع، 50 درصد اعتبارات یاد شده (3/18 هزار میلیارد ریال) برای اجرای این پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان خراسان شمالی در سال 1398، معادل 6/4 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 7/36 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 6/27 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود تخصیص داده اند. • «امور اقتصادی» از منظر اعتبارات تخصیص یافته با اختلاف فاحشی نسبت به سایر امور، در رتبه نخست قرار دارد. در این زمینه سهم «امور اقتصادی» از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان، 5/52 درصد است. همچنین «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهم 3/19 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، از این منظر در رتبه دوم قرار گرفته است. • سه فصل «کشاورزی و منابع طبیعی»، «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» و «آب و فاضلاب» به ترتیب با 8/20، 6/16 و 11 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصل «منابع آب» با 4/26 درصد سهم، بیشترین سهم را نسبت به سایر فصول، از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان به خود اختصاص داده است. از این منظر، فصول «حمل و نقل» و «آب و فاضلاب»، به ترتیب با 3/17 و 8/13 درصد سهم، در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. • سه برنامه «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)» بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را دارد. • سه برنامه «تأمین آب (فصل منابع آب ـ امور اقتصادی)»، «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)» و «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (فصل آب و فاضلاب ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 63 برنامه عمرانی استان خراسان شمالی، علی رغم دربرگرفتن 960 پروژه از مجموع 1727 پروژه عمرانی استان (معادل 6/55 درصد کل پروژه ها)، فقط 8/27 درصد از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 41 برنامه از 63 برنامه یاد شده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. فه شهرستان «بجنورد» به عنوان مرکز استان، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها (6/20 درصد) و اعتبارات تخصیص یافته استان (1/31 درصد) را به خود اختصاص داده است. شهرستان «مانه و سملقان» نیز ضمن برخورداری از سهم 7/13 درصدی از تعداد پروژه های استان، در حدود 5/12 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان را نیز جذب کرده و از این منظر در رتبه دوم قرار گرفته است. شایان ذکر است در میان 8 شهرستان استان، 3 شهرستان «جاجرم»، «راز و جرگلان» و «فاروج»، کمترین سهم از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان را دارا هستند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان خراسان شمالی از دو ماتریس «عمر ـ درصد تخصیص» و «اندازه ـ اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر ـ درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر ـ تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) ـ ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه • آسیب شناسی علل تأخیر • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه • آسیب شناسی علل تأخیر • اتمام یا اصلاح پروژه ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) ـ ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه ر آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان خراسان شمالی براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • 7/9 درصد پروژه های عمرانی استان خراسان شمالی، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. 3/54 درصد پروژه ها «کوچک» و 5/27 درصد آنها، «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 1/8 و 4/0 درصد از کل پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • از میان 6 پروژه ای که براساس ماتریس عمر ـ درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، چهار پروژه در زمره پروژه های «بزرگ» قرار دارند. در این میان، یک پروژه «متوسط» و یک پروژه «بسیار برزگ» هستند. • پروژه های اولویت دوم و سوم، عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند. • بیش از 74 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان است. • 1/94 درصد از پروژه های اولویت ۵ که مجموعاً 6/77 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربر می گیرند، «بسیار کوچک»، «کوچک» یا «متوسط» هستند. • بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «متوسط» یا «کوچک» هستند و برای آنها اعتباری کمتر از 5 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا در حال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ ازآنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا به رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوع هایی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر درخصوص طرح های عمرانی استان اصفهان در سال 1398 ارائه شده است: • در سال ۱۳۹۸، تعداد ۳550 پروژه فعال در قالب 712 طرح عمرانی در استان اصفهان وجود داشته که قدیمی ترین آنها از سال 1346 آغاز شده است. طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، 33 فصل و 75 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 56 هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع، 9/42 درصد اعتبارات یادشده (بالغ بر 24 هزار میلیارد ریال) برای اجرای پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان اصفهان در سال 1398 معادل 6/2 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 1/25 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 5/24 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. امور یادشده از منظر اعتبارات تخصیص داده شده نیز با اختلاف شدید تری نسبت به سایر امور، در رتبه های نخست قرار دارند. • «امور اقتصادی» با سهم 4/47 درصدی و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهم 5/29 درصدی، درمجموع 77 درصد از منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان اصفهان را جذب کرده اند. • سه فصل «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «اداره امور عمومی» و «کشاورزی و منابع طبیعی»، به ترتیب با 4/17 درصد، 9/13 درصد و 1/13 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب» و «آب و فاضلاب»، به ترتیب با اختصاص 6/41 و 5/23 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان‏ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی- امور خدمات عمومی)» و «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)» و «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 64 برنامه عمرانی استان اصفهان به رغم دربرگرفتن 1768 پروژه، معادل 8/49 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 8/17 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. 52 برنامه از 64 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «اصفهان» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 9/11 درصدی از تعداد پروژه های استان، 1/25 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده و به این ترتیب، عدم تعادل نسبی میان مرکز استان با سایر شهرستان ها مشاهده می شود. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان اصفهان از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. درخصوص ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقی مانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق همه پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان اصفهان براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • 2/40 درصد پروژه های عمرانی استان اصفهان، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. • اندازه 3/48 درصد پروژه ها «کوچک» و 2/9 درصد آنها، «متوسط» است. • پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 7/1 و 5/0 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. • سهم حدوداً 89 درصدی پروژه های «بسیار کوچک» و «کوچک» از کل پروژه های عمرانی استان، قابل توجه است. • اعتبار در نظر گرفته شده برای 3144 پروژه از 3550 پروژه عمرانی استان اصفهان، کمتر از 1 میلیارد تومان است. • 6 پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، از نظر اندازه عمدتاً «بسیار بزرگ» محسوب می شوند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها، بیش از 50 میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» هستند. • حدود 80 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان است. • حدود 92 درصد از پروژه های اولویت ۵ که 89 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربرمی گیرند، «بسیار کوچک» یا «کوچک» است. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، برحسب درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند (بیش از 90 درصد)، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «بسیار کوچک» هستند و اعتباری کمتر از 1 میلیارد تومان، برای آنها در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است همه مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پُررنگ ساخته که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و از سوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. از سوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان مرکزی در سال 1398 ارائه شده است: • در سال ۱۳۹۸، تعداد 1853 پروژه عمرانی ذیل 10 امور، 31 فصل، 72 برنامه و 327 طرح، در استان مرکزی فعال بوده است. • قدیمی ترین این پروژه ها از سال 1369 آغاز شده و 3 دهه از آغاز عملیات اجرایی آن گذشته است. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 29 هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع 6/49 درصد اعتبارات یاد شده (در حدود 4/14 هزار میلیارد ریال) برای اجرای این پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان مرکزی در سال 1398، معادل 7/5 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 8/29 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 7/23 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود تخصیص داده اند. • «امور اقتصادی» از منظر اعتبارات تخصیص یافته با اختلاف فاحشی نسبت به سایر امور در رتبه نخست قرار دارد. • سهم «امور اقتصادی» از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان 3/46 درصد است. • «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهم 8/29 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته در رتبه دوم قرار گرفته است. • سه فصل «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «اداره امور عمومی» و «کشاورزی و منابع طبیعی» به ترتیب با 7/13، 13 و 3/12 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصل های «منابع آب» و «آب و فاضلاب» به ترتیب با 7/27 و 2/24 درصد، بیشترین سهم را نسبت به سایر فصول از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان دارند. • سه برنامه «تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی ـ امور خدمات عمومی)»، «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • سه برنامه «عرضه آب (فصل منابع آب ـ امور اقتصادی)»، «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (فصل آب و فاضلاب ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)» بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 63 برنامه عمرانی استان مرکزی، علی رغم دربرگرفتن 1042 پروژه از مجموع 1853 پروژه عمرانی استان (معادل 2/56 درصد کل پروژه ها) فقط 26 درصد از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان سهم داشته اند. • 43 برنامه از 63 برنامه یاد شده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «اراک» به عنوان مرکز استان، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها (8/12 درصد) و اعتبارات تخصیص یافته استان (2/35 درصد) را به خود اختصاص داده است. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان مرکزی از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه - اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر ـ درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمرـ تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) ـ ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) ـ ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت،آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان مرکزی براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • 1/24 درصد پروژه های عمرانی استان مرکزی، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. 3/51 درصد پروژه ها «کوچک» و 1/20 درصد آنها «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 2/4 و 4/0 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. • از میان 32 پروژه ای که براساس ماتریس عمر ـ درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، 16 پروژه در زمره پروژه های «کوچک» قرار دارند. • پروژه های اولویت دوم عمدتاً «کوچک» و «متوسط» هستند. • عمده پروژه های اولویت سوم در گروه پروژه های «کوچک» و «بسیار کوچک» قرار دارند. • همچنین 94 درصد از پروژه های اولویت چهار که انتقال آنها به اولویت یک طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان است. • بیش از 77 درصد از پروژه های اولویت پنج که مجموعاً 68 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربرمی گیرند «کوچک» و «بسیار کوچک» هستند. • می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «بسیار کوچک»اند و برای آنها اعتباری کمتر از 1 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا در حال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا به رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان بر موضوع هایی متمرکز است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش چشمگیری از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر درخصوص طرح های عمرانی استان لرستان در سال 1398 ارائه شده است: • استان لرستان در سال ۱۳۹۸، تعداد 2159 پروژه عمرانی ذیل 10 امور، 32 فصل، 78 برنامه و 473 طرح داشته که قدیمی ترین این پروژه ها از سال 1367 آغاز شده است. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور در حدود 54 هزار میلیارد ریال است. • درمجموع، 4/58 درصد اعتبارات یادشده (بالغ بر 31.5 هزار میلیارد ریال) برای اجرای این پروژه ها تخصیص داده شده است. ا متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل سه سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 5/31 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 22 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود تخصیص داده اند. • «امور اقتصادی» از منظر اعتبارات تخصیص یافته نیز با اختلاف شدید تری نسبت به سایر امور در رتبه نخست قرار دارد. در این زمینه سهم «امور اقتصادی» از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان بالغ بر 61 درصد است. همچنین «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهم 6/21 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، در رتبه دوم قرار گرفته است. • سه فصل «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «کشاورزی و منابع طبیعی» و «منابع آب» به ترتیب با 6/14، 8/12 و 7/9 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصل «منابع آب» با 45 درصد سهم، بیشترین سهم را نسبت به سایر فصول، از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان به خود اختصاص داده است. از این منظر، فصول «آب و فاضلاب» و «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» به ترتیب با 12 و 6/9 درصد سهم، در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. • سه برنامه «تأمین آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • سه برنامه «تأمین آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)» و «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته به خود اختصاص داده اند. • 69 برنامه عمرانی استان لرستان به رغم دربرگرفتن 1401 پروژه از مجموع 2159 پروژه عمرانی استان (معادل 65 درصد کل پروژه ها)، فقط 24 درصد از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 51 برنامه از 69 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار ناچیز و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «خرم آباد» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 16 درصدی از تعداد پروژه های استان، حدود 26 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان را جذب کرده و به این ترتیب، عدم تعادل نسبی میان مرکز استان با سایر شهرستان ها ایجاد شده است. »و 4/28 درصد پروژه های عمرانی استان لرستان، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. 4/39 درصد پروژه ها «کوچک» و 4/23 درصد آنها «متوسط» است و در نهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ» به ترتیب 9/7 و 9/0 درصد از کل پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان لرستان از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی به منظور مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. درخصوص ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقی مانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت، آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق همه پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان لرستان براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • از میان چهار پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، یک پروژه در زمره پروژه های «بزرگ» و سه پروژه در گروه پروژه های «بسیار بزرگ» قرار دارند. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «متوسط» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» و «متوسط» هستند. • بیش از 86 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «متوسط» و «بزرگ» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین ۱ تا ۵۰ میلیارد تومان است. • 73 درصد از پروژه های اولویت ۵ که مجموعاً ۸8 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را در بر می گیرند، «بسیار کوچک» یا «کوچک» هستند. با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، برحسب درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم و پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، کوچک یا بسیار کوچک هستند و برای آنها اعتباری کمتر از 1 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است همه مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پُررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته است و از سوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. از سوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان فارس در سال 1398 ارائه شده است: • تعداد 3067 پروژه عمرانی ذیل 10 امور، 32 فصل، 79 برنامه و 625 طرح، در استان فارس فعال بوده است. • قدیمی ترین این پروژه ها از سال 1341 آغاز شده است. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور در حدود 121 هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع 6/49 درصد اعتبارات یاد شده (در حدود 60 هزار میلیارد ریال) برای اجرای این پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان فارس در سال 1398 معادل 1/7 سال بوده است. • «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 7/37 درصد سهم و «امور اقتصادی» با 3/17 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود تخصیص داده اند. • «امور اقتصادی» از منظر اعتبارات تخصیص یافته با اختلاف فاحشی نسبت به سایر امور در رتبه نخست قرار دارد. • سهم «امور اقتصادی» از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان 55 درصد است. همچنین «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهم 8/24 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، از این منظر در رتبه دوم قرار گرفته است. • سه فصل «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «آموزش وپرورش عمومی» و «آب و فاضلاب» به ترتیب با 9/27، 5/10 و 7/9 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. و فصل «منابع آب» با 2/35 درصد بیشترین سهم را نسبت به سایر فصول از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان به خود اختصاص داده است. از این منظر، فصول «آب و فاضلاب» و «حمل و نقل» به ترتیب با 9/16 درصد و 3/13 درصد سهم، در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. • سه برنامه «سامان دهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «گسترش ورزش همگانی (فصل ورزش و تفریحات ـ امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • سه برنامه «تأمین آب (فصل منابع آب ـ امور اقتصادی)»، «عرضه آب (فصل منابع آب ـ امور اقتصادی)» و «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)» بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 68 برنامه عمرانی استان فارس، علی رغم دربرگرفتن 1366 پروژه از مجموع 3067 پروژه عمرانی استان (معادل 5/44 درصد کل پروژه ها) فقط 9/18 درصد از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 54 برنامه از 68 برنامه یاد شده، هریک سهمی بسیار ناچیز و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «شیراز» نیز به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 1/7 درصدی از تعداد پروژه های استان، در حدود 3/14 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان را نیز جذب کرده است. • شهرستان های «لامرد»، «لارستان» و «اقلید» به ترتیب با 2/79، 5/75 و 9/70 درصد تخصیص اعتبار، در جایگاه مناسبی قرار دارند و در سوی مقابل پروژه های مربوط به شهرستان «کوار»، پروژه های «سطح استان» و پروژه های «شهرستان های قیروکارزین» و «آباده»، به ترتیب با جذب 8/28، 1/33، 5/34 و 3/39 درصد از اعتبار مورد نیاز خود، شرایط نامطلوب تری دارند. • 13 درصد پروژه های عمرانی استان فارس در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. 7/43 درصد پروژه ها «کوچک» و 2/35 درصد آنها «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ» به ترتیب 7/6 و 4/1 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان فارس از دو ماتریس «عمر ـ درصد تخصیص» و «اندازه ـ اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی به منظور مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر ـ درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر ـ تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) ـ ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه • آسیب شناسی علل تأخیر • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه • آسیب شناسی علل تأخیر • اتمام یا اصلاح پروژه ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) ـ ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه رآسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری) به نظر می رسد واکاوی دقیق همه پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان فارس براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • از میان 41 پروژه ای که براساس ماتریس عمر ـ درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، 32 پروژه در زمره پروژه های «متوسط» قرار دارند؛ پروژه های اولویت دوم و سوم عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند. • همچنین بیش از 85 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است در زمره پروژه های «متوسط» و «کوچک» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان است. 93 درصد از پروژه های اولویت ۵ که مجموعاً 55 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربرمی گیرند «بسیار کوچک»، «کوچک» یا «متوسط» اند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است برحسب درصد تخصیص اعتبار در اولویت سوم و پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند از نظر شاخص اندازه «متوسط»، «کوچک» یا «بسیار کوچک» اند و برای آنها اعتباری کمتر از 5 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است همه مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده ارمنستان با جمعیت 2/96 میلیون نفری و تولید ناخالص 12/65 میلیارد دلاری، تنها کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که با ایران مرز زمینی دارد. بیش از 30 سال است که روابط دیپلماتیک میان ایران و ارمنستان برقرار است و این کشور روابط سیاسی مناسبی با ایران داشته است. مبادلات انرژی ایران و ارمنستان از سال 1376 با صادرات برق ایران به ارمنستان آغاز شد. در ادامه قرارداد بیست ساله تهاتر گاز و برق بین دو کشور در سال 1383 منعقد شد ولی اجرای این قرارداد در سال 1388 با صادرات گاز طبیعی ایران به مقصد ارمنستان تحقق یافت که درنتیجه در سال 1389 میزان واردات برق ایران از ارمنستان افزایش پیدا کرد و از حدود 400 میلیون کیلووات ساعت به حدود 1200 میلیون کیلووات ساعت رسید. با توجه به اینکه ارمنستان ذخایر هیدروکربوری زیادی ندارد، سهم منابع نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی این کشور صفر است و عمده انرژی مورد نیاز خود را از محل واردات گاز طبیعی و فراورده های نفتی تأمین و درصد بالایی از گاز طبیعی خود را از کشورهای روسیه و ایران وارد می کند. با توجه به ظرفیت خالی خطوط لوله ایران و ارمنستان، امکان توسعه تجارت گاز بین این دو کشور در قالب قرارداد بلندمدت وجود دارد که می تواند در تقویت روابط هر دو کشور حائز اهمیت باشد. ازطرف دیگر با توجه به اینکه شبکه برق ارمنستان با برق ایران سنکرون است، ایران می تواند با توسعه شبکه انتقال برق با ارمنستان در قالب خط سوم، بخشی از ناترازی عرضه و تقاضای برق در فصل تابستان را مدیریت کند. همچنین با توجه به عدم ظرفیت پالایشگاهی و مخازن قابل اتکا برای ذخیره سازی فراورده های نفتی ارمنستان، ایران می تواند نسبت به توسعه صادرات فراورده های نفتی و همچنین ایجاد زیرساخت های مخازن ذخیره فراورده نفتی در این کشور اقدام کند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا در حال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا به رغم صرف زمان و منابع فراوان به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان بر موضوع هایی متمرکز است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش چشمگیری از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر درخصوص طرح های عمرانی استان همدان در سال 1398 ارائه شده است: • در استان همدان تعداد 2193 پروژه عمرانی ذیل 10 امور، 33 فصل، 75 برنامه و 403 طرح، در سال ۱۳۹۸ فعال بوده است. • قدیمی ترین این پروژه ها از سال 1371 آغاز شده است. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور حدود 30.3 هزار میلیارد ریال است. • درمجموع، 9/40 درصد اعتبارات یادشده (در حدود 12.4 هزار میلیارد ریال) برای اجرای این پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان همدان در سال 1398، معادل 9/2 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 8/27 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 6/24 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود تخصیص داده اند. دو امور یادشده، از منظر اعتبارات تخصیص یافته نیز با اختلاف شدید تری نسبت به سایر امور، در رتبه های نخست قرار دارد. در این زمینه سهم «امور اقتصادی» از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان حدود 40 درصد و سهم «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» 5/30 درصد است. • سه فصل «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «کشاورزی و منابع طبیعی» و «اداره امور عمومی» به ترتیب با 19، 6/13 و 9/11 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصل «منابع آب» با 9/30 درصد، بیشترین سهم را نسبت به سایر فصول از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان به خود اختصاص داده است. از این منظر، فصول «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» و «آب و فاضلاب» به ترتیب با 16 و 5/14 درصد سهم، در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. • سه برنامه «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور خدمات عمومی)»، «تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی- امور خدمات عمومی)» و «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • سه برنامه «تأمین آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «ارائه خدمات شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور خدمات عمومی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • شایان توجه است 63 برنامه عمرانی استان همدان به رغم دربرگرفتن 1159 پروژه از مجموع 2193 پروژه عمرانی استان (معادل 8/52 درصد کل پروژه ها)، فقط 4/22 درصد از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 48 برنامه از 63 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان همدان را جذب کرده اند. • شهرستان «همدان» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 4/14 درصدی از تعداد پروژه های استان، در حدود 8/18 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان را نیز جذب کرده است. و از منظر شاخص توزیع اعتبارات، عدم تعادل شدیدی میان مرکز استان همدان با سایر شهرستان ها مشاهده نمی شود. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان همدان از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. درخصوص ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقی مانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت، آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق همه پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان همدان براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • از میان سه پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، یک پروژه در اندازه «بسیار بزرگ»، یک پروژه در اندازه «بزرگ» و یک پروژه دیگر در اندازه «متوسط» برنامه ریزی شده است. • بیش از 56 درصد پروژه های اولویت دوم، در گروه پروژه های «کوچک» قرار دارند. • بالغ بر 65 درصد پروژه های اولویت سوم نیز «کوچک» اند. • حدود 77 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان است. • بالغ بر 86 درصد از پروژه های اولویت ۵ که مجموعاً ۸4 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را دربرمی گیرند «کوچک» یا «بسیار کوچک» هستند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است برحسب درصد تخصیص اعتبار در اولویت سوم و پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند از نظر شاخص اندازه، «کوچک» اند و برای آنها اعتباری بین 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است همه مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا در حال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را با انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا به رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوع هایی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش چشمگیری از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر درخصوص طرح های عمرانی استان خراسان رضوی در سال 1398 ارائه شده است: • استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸، تعداد 4292 پروژه فعال در قالب 486 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آنها از سال ۱۳41 آغاز شده است. اد طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، ۳3 فصل و 77 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور در حدود 103.8 هزار میلیارد ریال است. • درمجموع، 9/37 درصد از اعتبارات یادشده (حدود 39.4 هزار میلیارد ریال) برای اجرای پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 2/4 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 1/33 درصد سهم و «امور فرهنگ، تربیت‏بدنی و گردشگری» با 2/20 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • در این زمینه «امور اقتصادی» با 44 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 8/28 درصد سهم، درمجموع حدود 73 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان را جذب کرده اند. • برمبنای فصول، فصل های «کشاورزی و منابع طبیعی»، «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» و «حمل ونقل» به ترتیب با 8/15، 1/10و 10 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «آب و فاضلاب» و «حمل ونقل» به ترتیب با اختصاص 25، 1/22 و 1/10 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)» و «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 65 برنامه عمرانی استان به رغم دربرگرفتن 2568 پروژه، معادل 8/59 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 1/27 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 47 برنامه از 65 برنامه یادشده، هر یک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «مشهد» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 2/14 درصدی از تعداد پروژه های استان، با 9/46 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم بسیاری از منابع عمرانی استان را جذب کرده و به این ترتیب، عدم تعادل چشمگیری در سطح استان ایجاد کرده است. • شهرستان های «نیشابور» و «فیروزه»، پروژه های «سطح استان» و شهرستان «سرخس»، به ترتیب با جذب 4/50، 9/46، 2/46 و 8/45 درصد از منابع پیش بینی شده برای پروژه های خود، از این منظر شاخص تخصیص اعتبار، نسبت به سایر شهرستان های استان، در جایگاه مناسب تری قرار دارند. ر شهرستان های «بینالود»، «قوچان»، «گناباد»، «زاوه» و «تایباد» با شاخص تخصیص اعتبار کمتر از 25 درصد، شرایط نامطلوب تری را دارا هستند. • 20 درصد پروژه های عمرانی استان خراسان رضوی، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 4/49 درصد پروژه ها «کوچک» و 6/23 درصد آنها، «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 5/6 و 5/0 درصد از کل پروژ ه های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان خراسان رضوی از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی برای مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. درخصوص ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش بسیاری از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقی مانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت، آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق همه پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان خراسان رضوی براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • از میان 51 پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، اندازه 36 پروژه (6/70 درصد)، «بزرگ» است؛ لذا اعتبار پیش بینی شده برای عمده پروژه های اولویت اول، بین 5 تا 50 میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» هستند. • حدود 80 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «متوسط» و «بزرگ» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین ۱ تا ۵۰ میلیارد تومان است. • 8/73 درصد از پروژه های اولویت ۵ که بالغ بر 83 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را در بر می گیرند، «بسیار کوچک» یا «کوچک» و 2۲ درصد دیگر آنها نیز «متوسط» هستند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک»، «متوسط» یا «بسیار کوچک» هستند. شایان ذکر است همه مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویتبندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در گزارش حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته است و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان بر موضوعاتی متمرکز است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می شود و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای گزارش حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان آذربایجان شرقی در سال 1398 ارائه شده است: • در سال ۱۳۹۸، تعداد 2132 پروژه عمرانی ذیل 10 امور، 31 فصل، 70 برنامه و 554 طرح، در استان آذربایجان شرقی فعال بوده است. • قدیمی ترین این پروژه ها از سال 1367 آغاز شده است. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 76.6 هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع 3/55 درصد اعتبارات یادشده (بالغ بر 42.4 هزار میلیارد ریال) برای اجرای این پروژه ها تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان آذربایجان شرقی در سال 1398، معادل 4/2 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 8/31 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 8/24 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود تخصیص داده اند. • «امور اقتصادی» از منظر اعتبارات تخصیص یافته نیز با اختلاف شدید تری نسبت به سایر امور، در رتبه نخست قرار دارد. در این زمینه سهم «امور اقتصادی» از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان، حدود 69 درصد است. • «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهم تقریباً 18 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، در رتبه دوم قرار گرفته است. • سه فصل «آب و فاضلاب»، «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» و «حمل ونقل» به ترتیب با 13/4 درصد، 11/4 درصد و 10/3 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصل «منابع آب» با55/6 درصد، بیشترین سهم را نسبت به سایر فصول از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان به خود اختصاص داده است. • فصول «آب و فاضلاب» و «حمل ونقل» به ترتیب با 16/6 درصد و 10/1 درصد سهم از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته، در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. • دو برنامه «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)» و «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل- امور اقتصادی)» بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «عرضه آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)» و «تأمین آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)» بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 63 برنامه عمرانی استان آذربایجان شرقی علی رغم دربرگرفتن 1540 پروژه از مجموع 2132 پروژه عمرانی استان (معادل 72/2 درصد کل پروژه ها)، فقط 16/6 درصد از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان سهم داشته اند. • 50 برنامه از 63 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار ناچیز و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «تبریز» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهمی متعادل (8/7 درصد) از تعداد پروژه های استان، به تنهایی در حدود 41 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته استان را جذب نموده و به این ترتیب، عدم تعادل محسوسی میان مرکز استان با سایر شهرستان ها از منظر جذب منابع عمرانی، ایجاد شده است. در گزارش حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان آذربایجان شرقی از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویتبندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویتبندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت، آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویتبندی پروژه های عمرانی جاری در استان آذربایجان شرقی براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • 8/25 درصد پروژه های عمرانی استان آذربایجان شرقی، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. 2/51 درصد پروژه ها «کوچک» و 8/17 درصد آنها، «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 8/3 درصد و 4/1 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. • از میان 3 پروژه ای که براساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، 1 پروژه در زمره پروژه های «بزرگ» و 2 پروژه در گروه پروژه های «بسیار بزرگ» قرار دارند. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «بزرگ» و «متوسط» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» و «متوسط» هستند. • بیش از 79 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل است، در زمره پروژه های «بسیار بزرگ» و «بزرگ» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بیش از 5 میلیارد تومان است. • حدود 81 درصد از پروژه های اولویت ۵ که مجموعاً بیش از 89 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را در برمی گیرند، «کوچک» یا «بسیار کوچک» هستند. • می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «بسیار کوچک» هستند و برای آنها اعتباری کمتر از 1 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب سیاست های توصیه ای و اجباری در استفاده از ظرفیت خدمات مشاورهای در جهت تشکیل و تحکیم نهاد خانواده از ابتدای دهه 80، به مرور سبب افزایش دستگاه های مجوزدهنده به فعالیت مشاوران و روان شناسان و ازسوی دیگر موجب توسعه کمّی و کیفی دفاتر و مراکز مشاوره ازدواج و خانواده مجاز و غیرمجاز شد. با توجه به اهمیت نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاورهای به این نهاد و تکلیف قانونی «هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» مبنی بر تسهیل فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار و براساس بررسی درگاه ملی مجوزها تا انتهای خردادماه ۱۴۰۱، این هیئت مصوباتی را در ارتباط با فرایند مجوزدهی سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در ارتباط با فعالیت مشاوران و روان شناسان تصویب نموده است، اما بررسی ها نشان میدهد علیرغم تلاش برای تسهیل شرایط، موانع صدور مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده در مقایسه با دستورالعمل های قبلی دستگاه های اصلی مجوزدهنده هنوز به قوت خود باقی است؛ لذا با توجه به اهمیت فعالیت مشاوران و روان شناسان به خصوص در حیطه سلامت روان ازدواج، مسائل خانواده و تربیت فرزندان و در نظر گرفتن این موضوع که مشاوره تنها از سنخ کسب وکار نیست و تعهد اخلاقی، تخصص علمی و رویکرد مشاوران و روان شناسان در سطحی فراتر از سایر افراد درخواست کننده مجوز باید لحاظ شود. زیرا مشاوره غیردقیق، نادرست و ناهمخوان با فرهنگ طی زمان میتواند بر سلامت روان و وضعیت خانواده در جامعه تأثیرگذار بوده و از عوامل تغییر فرهنگ و هویت جامعه خواهد بود. بنابراین راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع صدور مجوز در راستای مصوبات هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار عبارت خواهد بود از: ـ شرایط عمومی و تخصصی به اضافه تعهد اخلاقی و رویکرد افراد برای دریافت مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده در مراجع مجوزدهنده شناسایی و شرایط و ضوابط استاندارد شوند. ـ شفافسازی و رفع ابهام در معیارها و ضوابط تعیین شده برای دریافت مجوز در مشاوره ازدواج و خانواده، برخورد سلیقه ای را از میان برداشته و زمینه ورود متقاضیان جدید را فراهم میکند. ـ تعریف مشخص و روشن در ارتباط با «پروانه اشتغال»، «پروانه فعالیت»، «مسئول فنی»، «موافقت اصولی»، «مرکز تخصصی مشاوره»، «راهنمای خانواده و ازدواج» و... میتواند از اعمال سلیقه مجریان در عمل بکاهد و بر تسریع صدور مجوز مؤثر باشد. ـ تعیین چارچوب مشخص و معین برای زیرساخت های ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و خانواده میتواند به حذف موانع صدور مجوزها و شفافیت عملکردی کمک نماید. ـ مطابقت دستورالعملهای دستگاههای فعال در مجوزدهی مشاوره ازدواج و خانواده با شرایط و مدارک لازم، زمان و هزینه صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها و همچنین الزام ارجاعدهی متقاضیان از درگاه تخصصی دستگاه های فعال به درگاه ملی مجوزها ایجاد شود. ـ مجوزهای مشاوره ازدواج و خانواده جزئی از فعالیت ها در سطح ریسک بالا برشمرده میشوند، بنابراین در اتخاذ رویه هایی برای مجوزدهی الزام به وجود نظارت پیشینی و نظارت پسینی بر خدمات مشاورهای خانواده و ازدواج دارای اهمیت است. ـ تعدد مراجع مجوزدهنده به فعالیت دفتر یا مراکز، موجب رویه های متعدد صدور مجوز و اتلاف وقت و هزینه برای متقاضیان شده، لذا ایجاد تمرکز و هماهنگی بین مراجع مجوزدهنده بر انسجام و همافزایی به منظور سامان دهی نظام روانشناسی و مشاورهای در کشور یاریگر است.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پُررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را بر اولویت های مذکور معطوف کرد، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت اهمیت دارد که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان سیستان و بلوچستان در سال 1398 ارائه شده است: • تعداد 4951 پروژه فعال در قالب 489 طرح عمرانی وجود داشته که قدیمی ترین آنها از سال ۱۳۶4 آغاز شده است. • طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، 33 فصل و 79 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 176 هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع، 8/30 درصد اعتبارات یادشده (بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان سیستان و بلوچستان در سال 1398، معادل 2/3 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 7/35 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 8/24 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی» با سهم 60 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، از این منظر با اختلاف شدید تری نسبت به سایر امور در رتبه نخست قرار دارد. «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» نیز با سهمی معادل 8/21 درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. • فصل های «کشاورزی و منابع طبیعی»، «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، «حمل ونقل» و «آب و فاضلاب»، به ترتیب با 4/16 درصد، 5/14 درصد، 9/12 درصد و 3/10 درصد، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «انرژی»، «منابع آب»، «آب و فاضلاب» و «حمل ونقل» به ترتیب با اختصاص سهم 5/21 درصد، 5/17 درصد، 1/16 درصد و 3/13 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان به خود، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • چهار برنامه «توسعه امور برق (فصل انرژی ـ امور اقتصادی)»، «توسعه حمل و نقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)»، «عرضه آب (فصل منابع آب ـ امور اقتصادی)» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی (فصل آب و فاضلاب ـ امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 71 برنامه عمرانی استان سیستان و بلوچستان، علی رغم دربرگرفتن 3361 پروژه، معادل 68 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 28 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 51 برنامه از 71 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 5/0 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب کرده اند. • شهرستان «زاهدان» به عنوان مرکز استان، علی رغم برخورداری از سهم نسبتاً متعادل از تعداد پروژه های استان (8 درصد)، در حدود 15 درصد از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، 6 شهرستان «مهرستان»، «هیرمند»، «نیمروز»، «هامون»، «میرجاوه» و «بمپور»، سهمی کمتر از 2 درصد از اعتبارات تخصیص داده شده استان داشته اند. • شهرستان های «زابل»، «کنارک» و «زهک» که به ترتیب 4/63 درصد، 1/56 درصد و 51 درصد اعتبارات مورد نیاز پروژه های عمرانی خود را دریافت نموده اند، از این منظر از وضعیت مناسب تری برخوردارند. • پروژه های «سطح استان» و پروژه های مربوط به شهرستان های «بمپور» و «زاهدان»، به ترتیب با نسبت تخصیص اعتبار 4/18 درصد، 8/24 درصد و 2/26 درصد، بیش از 70 درصد اعتبارات مورد نیاز خود را دریافت نکرده اند و از این منظر، شرایط بسیار نامطلوبی دارند. • 12 درصد پروژه های عمرانی استان سیستان و بلوچستان، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 7/53 درصد پروژه ها «کوچک» و 1/28 درصد آنها، «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 7/5 و 6/0 درصد از کل پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان سیستان و بلوچستان از دو ماتریس «عمر ـ درصد تخصیص» و «اندازه ـ اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر ـ درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر ـ تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) ـ ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) ـ ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت،آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان سیستان و بلوچستان براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • 12 پروژه ای که براساس ماتریس عمر ـ درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند (طول عمر زیاد و تخصیص اندک)، از نظر اندازه در زمره پروژه های «بسیار بزرگ» و «بزرگ» قرار دارند؛ لذا اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها، بیش از پنج میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم (طول عمر زیاد و تخصیص بالا)، عمدتاً در گروه پروژه های «متوسط»، «بزرگ» و «کوچک» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم (عمر اندک و تخصیص بالا) نیز عمدتاً «کوچک» و «متوسط» هستند. همچنین پروژه های اولویت چهارم (طول عمر متوسط/زیاد و تخصیص اندک/متوسط)، عمدتاً «بزرگ» و «متوسط» هستند. • پروژه های اولویت پنجم (عمر اندک و تخصیص اندک/ متوسط)، از نظر اندازه، عموماً در زمره پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار گرفته اند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، برحسب درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «متوسط» هستند و اعتبار پیش بینی شده برای آنها بین 100 میلیون تا 5 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویتبندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارت را معطوف بر اولویت های مذکور نمود، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت حائز اهمیت است که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معنی است که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاورهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان ایلام در سال 1398 ارائه شده است: • استان ایلام در سال ۱۳۹۸، تعداد 1165 پروژه فعال در قالب 344 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آن ها از سال ۱۳73 آغاز شده است. ا طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، 34 فصل و 76 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور بالغ بر 29.9 هزار میلیارد ریال می باشد. • در مجموع، 43.2 درصد از اعتبارات یادشده (بیش از 12.9 هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 3.6 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 26.5 درصد سهم و «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» با 20.4 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی» با 46.2 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 24.3 درصد سهم، در مجموع بالغ بر 70 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان را جذب نموده اند. • بر مبنای فصول، فصل های «اداره امور عمومی»، «کشاورزی و منابع طبیعی» و «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»، به ترتیب با 18.4 درصد، 14.1 درصد و 13 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «منابع آب»، «آب و فاضلاب» و «حمل و نقل» به ترتیب با اختصاص 25.5 درصد، 14.8 درصد و 12.4 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی- امور خدمات عمومی)» و «ارائه خدمات شهری و روستایی (فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری- امور مسکن، عمران شهری و روستایی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل و نقل جاده ای (فصل حمل و نقل- امور اقتصادی)» و «تأمین آب (فصل منابع آب- امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. • 64 برنامه عمرانی استان، علی رغم دربرگرفتن 619 پروژه، معادل 53.1 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 24.3 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 48 برنامه از 64 برنامه یادشده، هر یک سهمی بسیار اندک و کمتر از 0.5 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب نموده اند. ه شهرستان «ایلام» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 11.2 درصدی از تعداد پروژه های استان، با 18.9 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم از منابع عمرانی استان را دارا می باشد؛ با وجود این، عدم تعادل قابل توجهی میان شهرستان های استان، مشاهده نمی گردد. • پروژه های «سطح استان» و شهرستان های «ایلام» و «ایوان» به ترتیب با جذب 58.8 درصد، 50.3 درصد و 49 درصد از منابع پیش بینیشده برای پروژه های خود، از منظر شاخص تخصیص اعتبار، نسبت به سایر شهرستان های استان، در جایگاه مناسب تری قرار دارند. • شهرستان های «آبدانان»، «دره شـهر»، «دهلران» و «سیروان» با شاخص تخصیص اعتبار کمتر از 40 درصد، شرایط نامطلوب تری را دارا می باشند. 6.8 درصد پروژه های عمرانی استان ایلام، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 51.2 درصد پروژه ها «کوچک» و 31.8 درصد آن ها، «متوسط» است و در نهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 9.9 و 0.4 درصد از کل پروژ های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان ایلام از دو ماتریس «عمر- درصد تخصیص» و «اندازه- اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویتبندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد)، • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد)، • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد)، • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد). براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر - درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر- تخصیص با اولویتبندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) - ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) - ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقیمانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) - ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) - ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. - پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویتبندی پروژه های عمرانی جاری در استان ایلام براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • اندازه هر 2 پروژه ای که بر اساس ماتریس عمر- درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، «بزرگ» است؛ لذا اعتبار پیش بینی شده برای آن ها، بین 5 تا 50 میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «متوسط» و «بزرگ» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» و «متوسط» هستند. • بیش از 74 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آن ها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل می باشد، در زمره پروژه های «بزرگ» و «متوسط» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از آن ها بین 1 تا ۵0 میلیارد تومان می باشد. • حدود 84 درصد از پروژه های اولویت ۵ که 90 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را در بر می گیرند، «کوچک» یا «متوسط» می باشند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آن ها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «متوسط» هستند و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از آن ها، بین 100 میلیون تا 5 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده در سال های اخیر توجه به موضوع مالکیت شرکت های دولتی، اصلاح آن و حرکت به سمت یک مدل مطلوب مالکیت برای دستیابی به اهدافی همچون شفاف سازی نقش دولت به عنوان مالک، کاهش پراکندگی مسئولیت های مالکیت و افزایش پاسخگویی افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر در بخش عمده ادبیات مرتبط با موضوع مالکیت شرکت های دولتی، سه مدل اصلی برای مالکیت در نظر گرفته شده است: مدل غیر متمرکز یا بخشی، مدل دوگانه و مدل متمرکز. در یک دسته بندی جزئی تر می توان دو مدل دیگر تحت عناوین مدل دوقلو و مدل مشورتی، به مدل های مالکیت شرکت های دولتی اضافه کرد. بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه، حرکت از سمت مدل های غیر متمرکز به سمت مدل-های متمرکز را نشان می دهد؛ اگرچه تاکنون تعداد انگشت شماری از کشورها توانسته اند یک مدل پایدار در مالکیت شرکت های دولتی خود ایجاد کنند. در مدل مالکیت غیرمتمرکز که دارای سابقه طولانی بوده و به عنوان مدل سنتی در مالکیت شرکت های دولتی از آن یاد می شود، هیچ نهاد یا واحدی به غیر از وزارتخانه تخصصی در مسئولیت های مالکیت شرکت های دولتی مداخله نمی کند. پراکندگی مالکیت در مدل غیر متمرکز، این مدل را با چالش هایی مانند مشکل بودن تعیین محدوده دخالت های سیاسی، چندپاره شدن مسئولیت های مالکیت، پاسخگویی پراکنده و عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکت های دولتی مواجه کرده است. مدل دوگانه، در واقع یکی از اشکال مدل غیر متمرکز است با این تفاوت که علاوه بر وزارتخانه تخصصی، وزارت دارایی (یا وزارت اقتصاد) نیز بخشی از مسئولیت‌های مالکیت در شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد. مدل دوقلو، از نظر عملکردی معادل مدل غیر متمرکز است، با این تفاوت که در مدل دوقلو، دو نهاد دولتی مختلف با دو تابع هدف مختلف بر شرکت‌های دولتی نظارت کرده و حقوق مالکیت را اعمال می‌کنند. برای مثال در ترکیه اداره خصوصی‌سازی بر شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نظارت می‌کند، در حالی که معاون خزانه‌داری، مسئول نظارت بر شرکت‌های دولتی است که مشمول واگذاری نیستند. در مدل مشورتی، مالکیت همچنان بین وزارتخانه‌های تخصصی پراکنده است (مانند مدل‌ غیر متمرکز و مدل دوگانه) اما نهادهای مشاور در دولت به وزارتخانه‌های تخصصی در زمینه‌های فنی و عملیاتی مشاوره می‌دهند و بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت می‌کنند. در واقع، مدل مشورتی، حالت گذار از مدل غیر متمرکز به متمرکز است. در مدل متمرکز، یک نهاد دولتی در همه شرکت‌ها و سازمان‌های تحت کنترل دولت حقوق مالکیت را اعمال می-کند. این نهاد می‌تواند یک آژانس تخصصی مالکیت یا یک وزارتخانه دولتی باشد. برای مثال در چین، کمیسیون نظارت و اداره دارایی‌های دولت (SASAC) در سال 2003 به عنوان یک نهاد ویژه تحت کنترل مستقیم هیئت وزیران تشکیل شده و حقوق مالکیت را در برخی از شرکت‌های دولتی اعمال می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که کشورها معمولاً از یک مدل مالکیت مطلق استفاده نکرده و در اکثر کشورها، یک الگوی ترکیبی در مالکیت شرکت‌های دولتی حاکم است. برای مثال، مدل‌ دوگانه با مدل‌ مشورتی ترکیب می‌شود. حتی ممکن است در برخی کشورها، شرکت‌های دولتی به دسته‌های مختلفی تقسیم شده و برای هر یک از دسته‌ها، از یک مدل خاص استفاده شود. به نظر می رسد الگوی مالکیت شرکت های دولتی در ایران، بیش تر به الگوی غیرمتمرکز شبیه است (البته نه به شکل خالص و مطلق)، به این معنی که شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارتخانه های تخصصی خود بوده و هیچ نهادی به صورت متمرکز مسئول اجرای کارکردهای مالکیتی (یا حتی مشورتی) نیست. البته به جهت عضویت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی شرکت های اصلی و مادرتخصصی، الگوی مالکیت در ایران تا حدی شبیه الگوی دوگانه به نظر می رسد. در این رابطه باید گفت که دو نهاد مذکور، بخش مهمی از نقش های قابل ذکر برای وزارت دارایی (یا وزارت اقتصاد) در مدل های دوگانه را دارا نیستند (برای مثال تصمیم‌گیری در خصوص معاملات اصلی، یارانه‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص فروش دارایی‌ها و معاملات عمده مالی و نظارت بر عملکرد مالی)، لذا نمی توان گفت مدل مالکیتی در ایران دوگانه است، لیکن با توجه به اینکه مدل های مالکیتی در عمل، خالص و مطلق نیستند، می توان گفت مدل مالکیتی در ایران دارای برخی از وجوه الگوی دوگانه نیز هست. نکته قابل ذکر دیگر اینکه الگوی مالکیتی در ایران، از جهتی مشابه مدل دوقلو نیز خواهد بود زیرا مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت شرکت های دولتی مشمول واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است. به عنوان جمع بندی می توان گفت که در ایران، الگوی مالکیت شرکت های دولتی، در حد فاصل الگوی مالکیت غیرمتمرکز و دوگانه (با نزدیکی بیش تر به مدل غیرمتمرکز) قرار گرفته است. در خصوص مسیر پیش رو برای ایران باید بر این نکته تأکید نمود که حرکت به سمت الگوی متمرکز، قطعاً به یکباره امکان پذیر نیست (البته این مسئله مختص ایران نیست). در هم تنیدگی روابط مالی و اداری شرکت های دولتی و وزارتخانه های تخصصی در برخی موارد در حدی است که جدا کردن شرکت ها از وزارتخانه های خود و تجمیع آنها ذیل یک نهاد مالکیتی متمرکز، مستلزم سال ها زمان خواهد بود. مهمتر از مسئله فوق، عدم شکل گیری دانش تخصصی در این زمینه در کشور است. باید اذعان داشت که دانش تخصصی برای ایفای متمرکز وظایف مالکیتی در کشور ما در هیچ نهادی شکل نگرفته است. واضح است که چنین دانشی در طی زمان شکل خواهد گرفت لذا سپردن وظایف مالکیتی به نهاد متمرکز، به یکباره امکان پذیر نیست. لذا در شرایط کنونی، تمرکز وظایف مالکیتی نه ممکن و نه مطلوب است. در حال حاضر تنها می توان از برداشتن یک گام رو به جلو در مسیر حرکت به سمت الگوی متمرکز سخن گفت. این گام رو به جلو حتی نمی تواند پیاده سازی الگوی میانه، یعنی ایجاد یک نهاد مشورتی باشد زیرا ایجاد نهاد مشورتی نیازمند وجود دانش فنی کافی خواهد بود، این در حالی است که به نظر نمی رسد چنین دانش تخصصی تاکنون در کشور شکل گرفته باشد. شکل گیری این دانش فنی طی یک فرآیند کاملاً تدریجی و در تعامل با شرکت های دولتی قابل حصول خواهد بود. ضمن اینکه با ایجاد دفعی یک نهاد مشورتی، چشم انداز همکاری شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارتخانه های مختلف با چنین نهادی کاملاً مبهم خواهد بود. لذا به نظر می رسد اولین گام برای شرایط موجود، شروع از تعداد بسیار محدودی از شرکت ها به عنوان پایلوت، ایجاد نمونه های موفق و سپس تعمیم تدریجی آن است. این شروع به معنای تمرین ایفای دقیق و کامل کارکردهای مالکیت از سمت دولت در خصوص تعداد محدودی از شرکت ها است. در مرکز این کارکردها، شفاف سازی اهداف و طراحی سازوکار پایش عملکرد است. باید دقت داشت که تنها با تمرین و با گذشت زمان می توان این سازوکارها را ایجاد کرد. اما در عین تأکید بر ملاحظات حرکت در مسیر تمرکز مالکیت، تبیین برخی از وجوه چشم انداز پیشنهادی نیز مفید خواهد بود. از آنجایی که مطابق تجربه در کشور ما، ورود نهادهای هم رده وزارتخانه های تخصصی (یا پایین تر) به حوزه کارکردهای مالکیتی شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه های تخصصی، با اصطکاک بالایی همراه است، یک ایده قابل طرح در این زمینه می تواند تمرکز وظایف مالکیتی در سطح یکی از معاونان رئیس جمهور باشد. این تمرکز می تواند تنها در خصوص شرکت های مهم و استرتژیک (به صورت تدریجی) اتفاق افتاده و برای سایر شرکت ها کماکان الگوی غیرمتمرکز یا دوگانه دنبال شود. به علاوه، ارتقای سطح مجمع عمومی می تواند دامنه دخالت های سیاسی در انتصابات، فعالیت ها و به طور ویژه جهت دهی نامطلوب سرمایه گذاری شرکت ها را محدودتر کند. نکته دیگر اینکه در صورت پیاده سازی چنین الگویی، به دلایل بسیار از جمله ایفای کامل کارکردهای نظارتی مجمع عمومی، جلب همکاری و پاسخگویی کامل شرکت ها به نهاد مذکور، توانایی ایستادگی در برابر دخالت های سیاسی در امور شرکت ها و غیره، قدرت سیاسی این معاونت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بر این اساس، به منظور افزایش قدرت سیاسی معاونت مذکور، می توان ترتیبی پیش بینی کرد که معاون مذکور با اجماع رؤسای سه قوه انتخاب گردد. چنین ساختاری می تواند با پشتوانه سیاسی قوی، متضمن ایفای دقیق تر و کامل تر کارکردهای مجمع عمومی باشد.

چکیده

چکیده

چکیده قرن حاضر شاهد رشد فزاینده تبلیغات کالا و خدمات مختلف در بستر شبکه های اجتماعی است. فضایی که تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی به تولید محتوا، تبلیغ، معرفی و تأیید برندها، کالا و خدمات می پردازند. به فراخور فراگیری، محبوبیت و ماهیت تعاملی شبکه های اجتماعی، امکان تعامل مناسب با مشتریان بالقوه فراهم شده است. این رسانه ها در مقایسه با رسانه های سنتی از امکان تبلیغ ارزان با بازدید و تأثیر بیشتری برخوردارند. بدین ترتیب، اگرچه تبلیغات در فضای رسانه های سنتی نیز در همه جا حضور دارد، اما پویایی، دسترسی آسان، محبوبیت و تعامل شبکه های اجتماعی فضای بهتری را ایجاد می کند. شایان ذکر است که سهولت انجام شیوه های فریبنده در فضای مجازی و در بستر شبکه های اجتماعی نسبت به فضای سنتی موجب شده تا تبلیغات فریبنده و آسیب رسان به مصرف کننده از مرزهای سنتی فراتر رفته و با استفاده از رویه های غیرمنصفانه و گمراه کننده کتمان قصد بسیار آسان شود. نهادینه شدن سکوهای (پلتفرم) شبکه های اجتماعی در بین جوامع مختلف زمینه مناسبی را برای تبلیغ و تأیید از سوی چهره ها (سلبریتی ها) فراهم کرده است. در کشور ما نیز توسعه شبکه های اجتماعی که میلیون ها مخاطب را به خود اختصاص داده ، به رشد چنین پدیده ای بیش از پیش دامن زده است. چهره های تأییدکننده با تبلیغات چاپی ظهور کردند و به علت فقدان نص صریح قانونی در زمینه مسئولیت حقوقی حاکم بر فعالیت آنها، تا حد زیادی از مسئولیت حقوقی بدیهی ترین اشکال فعالیت های خلاف واقع یا فریبنده مصون بوده اند. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که در چارچوب نظم حقوقی کنونی قوانین و مقررات موجود درخصوص تبلیغات و تأییدهای صورت گرفته توسط چهره ها در فضای سنتی و به طریق اولی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پاسخگوی چالش های موجود نیست؛ تحقیق حاضر با هدف تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر مسئولیت حقوقی چهره های تأییدکننده در تأییدیه‎های صورت گرفته توسط آنان که به ایراد خسارت و آسیب به مصرف کنندگان دامن زده، نگاشته شده است.

چکیده آسیب پذیری و نیازمندی بیماران و توجه روزافزون جوامع بین المللی به حقوق بشر طی دو دهه اخیر، موجب توجه زیاد به حقوق بیماران شده است. در این بین افزایش بار بیماری ها و اختلالات روانی در سال های اخیر و پیچیدگی ارائه خدمات با در نظر داشتن حقوق بیماران، دریافت کنندگان خدمات، خانواده های آنان و جامعه ارائه دهنده خدمات را با چالش های متعددی در ابعاد مختلف ازجمله فنی و حقوقی روبه رو کرده است. لذا سیاستگذاری دقیق برای ساماندهی این حوزه و ارائه خدمات به نحو مطلوب اهمیت بسزایی خواهد داشت. در این راستا؛ دولت با هدف رفع خلأهای قانونی در مورد نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص، در جهت ارتقای سلامت روان جامعه و رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی و قانونگذاری لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی را به مجلس ارائه کرده است. در این گزارش ضمن بررسی محورها و نقاط قوت و ضعف لایحه مذکور مواد آن مورد ارزیابی و پیشنهادهای لازم در این خصوص ارائه خواهد شد.

چکیده سفر اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان علاوه بر آنکه مؤید تداوم و تشدید سیاست های مداخله جویانه واشنگتن در نظام بین الملل است، استراتژی کلان «بازموازنه سازی» در برابر چین را به تصویر می کشد. ازآنجا که آمریکایی ها بر این باورند که چین از مرحله قدرت سازی اقتصادی و «صعود مسالمت آمیز» عبور کرده و وارد دوره ای از قدرت سازی نظامی و «صعود چالش انگیز» شده، استراتژی بازموازنه سازی را نیز از حوزه ژئواکونومیک به حوزه های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منتقل کرده اند. ازاین رو، انگیزه سفر پلوسی به تایوان، مهار چین از طریق ایجاد تنش های مرزی در منطقه و درگیرسازی استراتژیک آن در پیرامون است تا درنهایت، «هژمونیِ رو به افول آمریکا» در جهان را نجات دهد. بر این اساس، واشنگتن سیاست «اقدامات تحریک آمیز هوشمند» را اتخاذ کرده و سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در این راستا و با انگیزه تهییج و تحریک پکن صورت گرفته که به «ابهام راهبردی» درخصوص سیاست آمریکا در قبال چین پایان بخشیده است. این سفر و سفرهای مشابه به غلبه بیشتر رویکرد امنیتی - نظامی آمریکا نسبت به چین و افزایش «تنش مستقیم» بین آنها می انجامد. علاوه براین، سفر پلوسی به تایوان به تشدید تنش میان چین و جدایی طلبان در این جزیره و افزایش حمایت مالی و کمک های تسلیحاتی آمریکا از جریان جدایی تایوان می انجامد. در صورت مؤثر واقع شدن «اقدامات تحریک آمیز» آمریکا و عملیاتی شدن تهدیدات چین علیه تایوان، آمریکا و کشورهای غربی در جهت حمایت از تایوان، «گسترش حداکثری ناتو به شرق» را به اجرا درمی آورند. این پیامدهای خطرناک احتمالی مقامات پکن را به واکنش قاطعِ تهدیدآمیز توأم با «احتیاط راهبردی» سوق داده و آنها را در «بازگشت مسالمت آمیز» تایوان به سرزمین اصلی مصرّتر ساخته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان شریک راهبردی چین، سفر پلوسی به تایوان را محکوم کرده، آن را نقض حاکمیت ملی چین دانسته و از تز «چین واحد» حمایت کرده است. با افزایش تنش در روابط پکن و واشنگتن و تشدید سیاست تحریمی آمریکا علیه چین فرصت مناسبی فراهم می شود تا همکاری گسترده تری نه تنها میان ایران و چین بلکه به صورت شبکه ای میان پکن، تهران و مسکو شکل گیرد. پرواضح است که تحرکات تحریک آمیز آمریکا در شرق آسیا همانند سفر پلوسی به تایوان فرصتی پیش روی ایران می گشاید تا به طور مؤثرتری «سیاست نگاه به شرق» را پیگیری کند.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاست گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی تیرماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 5/2 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 13 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 2 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «منسوجات»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «کاشی و سرامیک » و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی به جز دارو » و «لاستیک و پلاستیک » بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین طی تیرماه 1401 نسبت به ماه قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها چهار رشته‎فعالیت افزایش در شاخص تولید داشته اند و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. یکی از مهم ترین دلایل کاهش تولید در تیرماه نسبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان شده است که در گزارش های ماهیانه نیز شرکت ها به این مشکل اشاره کرده اند. شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 3/9 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 34/1 درصدی مواجه شده است. طی تیرماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 2/8درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 11/7 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 5 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی» و «منسوجات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «دارو» و «شیمیایی به‎جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها دو رشته فعالیت «کک و پالایش» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» افزایش در شاخص فروش داشته اند و سایر رشته فعالیت ها با کاهش فروش مواجه شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «تجهیزات برقی» و«ماشین آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بوده است. شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 12/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 11/1 درصدی مواجه شده است. در تیرماه 1401 شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی 0/6 درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به 48/1 درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت 59/6درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های «دارو» و «سیمان» بالاترین نرخ رشد ماهانه را در شاخص قیمت داشته اند.

چکیده دور جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه با عنوان «سپیده دم» از 14 مرداد آغاز شد. در این حملات تیسیر الجعبری مسئول هماهنگی میدانی بین حماس - جهاد اسلامی و یکی از نیروهای تأثیرگذار مقاومت به شهادت رسید. طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین طی جنگ سه روزه ۴۵ فلسطینی ازجمله 6 کودک شهید شده اند. در این حملات 360 فلسطینی دیگر نیز مجروح شده اند. دور جدید خشونت وحشیانه رژیم اشغالگر تنها 15 ماه پس از جنگ سیف القدس (2021) که به شهادت بیش از 260 فلسطینی منجر شد رخ داد. اگرچه دور جدید حملات از عصر روز جمعه آغاز شد، اما ناظران مسئله فلسطین بر این باورند که مقدمات حمله جدید ارتش رژیم صهیونیستی – ازجمله حملات هواپیماهای بدون سرنشین به نوار غزه - از هفته ها قبل شکل گرفته بود. سؤال اصلی این است که چرا رژیم اشغالگر قدس در این زمان درصدد جنگ با جبهه مقاومت برآمد؟ آنچه که واضح است اینکه دور جدید حملات رژیم صهیونیستی یک اقدام عمدی و حساب شده برای کسب مشروعیت نزد شهرک نشینان برای انتخابات جدید ماه نوامبر (آبان ماه ۱۴۰۱ ) است. همچنین باید به تلاش های رژیم برای اختلاف افکنی میان نیروهای مقاومت به منظور تضعیف جبهه جهاد اسلامی، تلاش برای انتقام از شکست رژیم در جنگ سیف القدس و ضربه زدن به توان موشکی جبهه مقاومت، جلب نظر غرب به دلیل بروز تنش در روابط روسیه با رژیم صهیونیستی و قرار گرفتن در موضع انفعالی در منطقه و همچنین به مسئله عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

چکیده در پژوهش حاضر، تکالیف مندرج در قوانین مصوب دوره های تقنینی هفتم تا پایان دهم مجلس شورای اسلامی (خردادماه 1383 تا خردادماه 1399) درخصوص حمایت از تولید و سرمایه گذاری، به همراه مهلت تعیین شده برای اجرای هریک از احکام و مجری هر حکم و نوع و بخش مورد حمایت، احصاء شده است. هدف از انجام این پژوهش، فراهم کردن زمینه مناسب برای دستگاه های نظارتی ـ به ویژه کمیسیون های تخصصی مجلس ـ برای اِعمال کارکرد نظارتی خود درخصوص هریک از تکالیف مندرج در قوانین است . با توجه به تعدد احکام مربوط به حمایت از تولید در قوانین مختلف، در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که آنچه باید در اولویت دستورکارهای مجلس یازدهم باشد، نه تصویب قوانین جدید در زمینه حمایت از تولید، بلکه نظارت بر اجرای احکام قانونی مصوب موجود است. طبق یافته های تحقیق، در چهار دوره تقنینی مورد بررسی، مجموعاً ۵۷۴ تکلیف در قالب 38 قانون با محتوای حمایت از سرمایه گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بخش قابل توجهی از این دسته از احکام، در «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...» مقرر شده است (۱۷۰ حکم؛ ۳۰ درصد مجموع احکام). نکته دیگر اینکه ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر تولید و کسب وکار، در ۶ قانون مقرر شده اند: «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)»، «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور». بنابراین، هرگونه تدبیر نظارتی برای حمایت قانونی از کسب وکارها، باید با تمرکز بر ۶ قانون پیش گفته صورت گیرد. از دیگر یافته های پژوهش حاضر آن است که ۷۹ حکم از مجموع ۵۷۴ حکم ناظر بر حمایت از تولید، کسب وکار و سرمایه گذاری (حدود یک دهم)، به چگونگی تأمین مالی اختصاص دارد. دیگر اینکه بیش از نیمی از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه گذاری و کسب وکار، مربوط به بخش های متعدد (کلیه بخش ها) است و حدود یک پنجم احکام قانونی نیز به بخش کشاورزی اختصاص دارد. درواقع، توجه قانونگذار به بخش کشاورزی به نسبت سایر بخش ها، بسیار قابل توجه است. در خصوص نهاد/ دستگاه مجری، در 548 حکم قانونی مورد بحث که نهاد یا دستگاه مشخصی به عنوان مجری در نظر گرفته شده، در مجموع، مسئولیت اجرای ۲۴۵ حکم (حدود نیمی از کل احکام مربوط) بر عهده «دولت» و «دستگاه های اجرایی» قرار گرفته است. از بین دیگر دستگاه ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعاً مسئولیت اجرای ۵۲ حکم مربوط به حمایت از تولید و سرمایه گذاری را برعهده دارد. رتبه بعد، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که مکلف به اجرای ۳۷ حکم در خصوص موضوعات مورد بررسی شده است. فهرست ۵۷۴ حکم قانونی احصا شده در جدول ۱ را می توان مصادیقی روشن از آسیب ها و نواقص قانونگذاری در کشور به شمار آورد. آسیب های مزبور عبارتند از: ـ تورم قانون و قانونگذاری: برخی مفاد مصوب، حاوی عباراتی کلی، مبهم و بیشتر شبیه به «سیاست» هستند تا قانون و بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری ملموس در نظام قانونی ایجاد نمی کنند. بسیاری از احکام مشابه و تکراری، صرفاً برای تأکید مجدد بر احکام پیشینِ اجرا نشده وضع می شوند. ـ عدم توجه و اهتمام لازم و کافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود، یکی از دلایل وضع بسیاری از قوانین مشابه یا تکراری است. به همین دلیل می توان ادعا کرد که اغلب قوانین مربوط به کسب وکار، تولید و سرمایه گذاری، بدون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به تصویب می رسند. ترجیح کارکرد قانونگذاری بر نظارت به آ سیب های متعددی در نظام حکمرانی می انجامد. تصویب قانون برای اجرای مفاد اجرا نشدۀ پیشین، رویه ای غالب و البته خطا در نظام تقنینی ایران است. ـ در بسیاری از احکام برشمرده شده، نهاد متولی مشخص اجرا تصریح نشده است. ذکر «دولت» یا «دستگاه های اجرایی» به عنوان متولی قانون، در بسیاری از موارد به بی اعتنایی یا موازی کاری نهادهای مجری به اجرای مفاد قانونی می انجامد. ـ همچنین در بسیاری از مفاد قانونی برشمرده شده، مهلتی برای اجرا در نظر گرفته نشده است. عدم در نظر گرفتن مهلت برای دستگاه یا دستگاه های مجری، یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام قانونی محسوب می شود. ـ حدود ۶۰ درصد از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه گذاری و کسب وکار در چهار دوره تقنینی مورد بررسی در پژوهش حاضر، بدون اولویت بندی مشخص مقرر شده اند. نبود نگرش نظام مند در خصوص ابزارهای حمایتی، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی برای تخصیص انواع مشخصی از حمایت ها به بخش یا بخش های مختلف و نبود نهادی ستادی (مرکزی) برای نظارت و پایش فرایند و نتیجه حمایت های صورت گرفته از جمله ایرادهای اساسی این نحوه قانونگذاری در حمایت از تولید و کسب وکار است.

چکیده یکی از مسائلی که هر ساله داوطلبان آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهشی مطرح می کنند شبهه طراحی سؤال های آزمون سراسری خارج از محتوای کتب درسی است. این موضوع موجب نارضایتی و دل نگرانی های داوطلبان آزمون و خانواده های آنان را فراهم و بازتاب های گسترده ای در جامعه پیدا می کند. البته، سازمان سنجش آموزش کشور همواره بر این نکته تأکید داشته است که سؤال ها از محتوای کتب درسی آموزش و پرورش طراحی شده اند و داوطلبان در صورت درک عمیق مطالب درسی به پاسخگویی به سؤا ل ها قادرند. طرف دیگر این ماجرا وزارتخانه آموزش و پرورش است که ادعای داوطلبان را مبنی بر اینکه برخی از سؤا ل ها خارج از محتوای کتب درسی طراحی شده اند تأیید می کند. این در حالی است که بین «سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» به عنوان متولی کتاب های درسی رسمی و «سازمان سنجش آموزش کشور» مذاکرات و توافقاتی درخصوص تعیین و معرفی منابع آزمون وجود داشته است. این موضوع در گزارش حاضر بررسی شده است. همان طور که در گزارش آمده است، طراحی سؤال های آزمون سراسری خارج از محتوای کتب درسی مصوب موجب کم ارزش شدن محتوای کتاب ها، دور شدن مدارس از اهداف آموزشی و تربیتی، بی انگیزگی دانش آموزان در توجه به کتاب های درسی و جایگزین شدن کتاب های کمک درسی و غیره می شود. همچنین، اگرچه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر اساس سند تحول و برنامه درسی ملی و نیز قانون تشکیل این سازمان، متولی اصلی برنامه درسی و نظارت بر آن است اما نظرات و پیشنهادهای این سازمان در خصوص سؤال های آزمون سراسری فاقد ضمانت اجرایی لازم است و سازمان سنجش ملزم به رعایت آنها نیست. از این رو پیشنهاد می شود متن ذیل به عنوان یک تبصره به ماده(5) «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392» الحاق شود: عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 ماده واحده: متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 الحاق می شود: تبصره «6» - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان مرجع تطبیق و تشخیص سؤالات موضوع این آزمون با برنامه درسی ملی و محتوای کتب درسی، تعیین می شود. سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است در طراحی سؤالات نظرات و پیشنهادات این سازمان را اعمال نماید. همچنین، سازمان مکلف است پس از برگزاری آزمون نسبت به حذف سؤالات دارای اشکال به تشخیص «سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» و اعمال تأثیر مثبت آنها اقدام نماید. سؤالات دارای اشکال ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از برگزاری آزمون توسط سازمان به صورت عمومی منتشر می شود.

چکیده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی، پیشرفت و توسعه کشور را امری اجتماعی تلقی می کند و معتقد است این سیاستگذاری اجتماعی باید با مشارکت و همراهی حداکثری نخبگان و مردم جامعه انجام پذیرد. اهمیت شکل گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت و توسعه در جامعه کم تر از خود تهیه برنامه نیست. در این راستا به منظور شکل گیری گفت وگوی اجتماعی و بهره مندی از نظرات ارزشمند صاحب نظران و نخبگان کشور در ارائه مشورت به نهادهای تصمیم گیر در تدوین و تصویب برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و توسعه کشور، این مرکز به عنوان یک نهاد سیاست پژوهی تحلیل و چارچوب پیشنهادی خود برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه را که در این گزارش تبیین شده است به منظور نقد و ارائه پیشنهادات اصلاحی به جامعه نخبگانی کشور ارائه می نماید. مرکز پژوهش ها براین باور است مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی زمینه مشارکت و همراهی در اجرای برنامه را به همراه خواهد داشت. برهمین اساس از هرگونه نقد و ارائه پیشنهاد در خصوص این گزارش استقبال می کند. چکیده علی رغم سابقه طولانی برنامه ریزی پیشرفت و توسعه در کشور و علیرغم تلاش های دست اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک های خارجی متعدد، قوانین برنامه های توسعه در کشور نتوانسته اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی ای همچون «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» و سایر اسناد و سیاست های کلی نظام شوند. حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامهریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار ضروری خواهد بود. این مهم به ویژه با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 4 خردادماه 1401 مبنی بر «پرهیز از کلیگویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم» از اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده است. در همین راستا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تلاش نموده است تا در راستای ایفای نقش مشورتی خود برای دستگاه های تصمیم گیر کشور، تحلیل راهبردی خود را از محیط داخلی و بیرونی کشور در افق برنامه هفتم به همراه اهداف راهبردی و رویکردهای اصلاحی پیشنهادی برای تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور به منظور ایجاد یک فضای گفتمانی جدید در جهت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در برنامه های پیشرفت و توسعه با رویکرد جدیدی موسوم به «مأموریت گرای چندبعدی» ارائه نماید. در این رویکرد، مبتنی بر یک روایت واحد از فضای راهبردی حاکم بر محیط داخلی و خارجی کشور، چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق پنج ساله به عنوان اهداف راهبردی و کلان تحول در برنامه پیشرفت و توسعه تعریف شده و سپس ذیل هرکدام از این اهداف، مجموعه ای از مأموریت ها و راهبردهای مشخص تبیین می شوند. هرکدام از مأموریت ها نیز در قالب مجموعه ای از راهبردهای اصلاحی که به نوعی تبیین کننده دوراهی های سیاستگذاری کلان کشور است، توضیح داده شده است. در پیشنهاد اولیه این مرکز برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، روایت محوری (دال مرکزی) برنامه عبارت است از «پیشرفت درون زا همراه با برونگرایی اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملی)» که به منظور تحقق آن، چهار هدف راهبردی کلان شامل «جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه گذاری»،«کاهش مستمر تورم»، «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» باید در قالب مجموعه ای از مأموریت های مشخص توسط نهاد برنامه ریز کشور پیگیری گردند. 

چکیده «طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)» مورخ 23/8/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایرادها و ابهام هایی بر طرح وارد کرد که در جلسات متعدد کمیسیون قضایی ـ حقوقی با حضور نماینده محترم آن شورا بررسی و درنهایت در جلسه روز یکشنبه مورخ 9/5/1401 کمیسیون با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید. شرح مختصر ایرادهای شورا و مصوبه جدید کمیسیون در راستای رفع ایرادها در این گزارش در ادامه بیان می شود.

چکیده شور دوم طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران (مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)» به شماره ثبت 58 در حال حاضر در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش های مجزا به بررسی کلیات طرح بانک مرکزی ، بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی کشورهای منتخب ، اندازه گیری استقلال قانونی بانک مرکزی در طرح و مقایسه آن با قوانین فعلی ، بررسی و مقایسه متن نهایی شور اول و دوم پرداخته که خواننده محترم می تواند به آنها مراجعه کند. در گزارش حاضر، به بررسی مواد فصول اول و دوم طرح بانک مرکزی (مواد (1) تا (4)) و ارائه پیشنهاد در آن زمینه پرداخته شده است. بر این اساس ابتدا متن ماده در ستون اوّل ذکر شده، سپس ملاحظات اقتصادی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرات مطرح شده، پیشنهادهای اصلاحی جهت اعمال با رعایت آیین نامه داخلی مجلس ارائه شده است. گفتنی است گزارش مواد فصول بعدی طرح بانک مرکزی در گزارش های دیگری تنظیم شده است که متعاقباً منتشر خواهد شد.

چکیده فرهنگ و طبیعت دو مقوله در هم تنیده ای هستند که نمی توان زیست آنها را از یکدیگر مستقل در نظر گرفت. شرایط طبیعی در شکل گیری و نمو فرهنگ نقش آفرین است و فرهنگ در چگونگی به کارگیری و معناآفرینی از طبیعت اثرگذار است. همچنین یکی از مهم ترین کارکردهای طبیعت، امکان استفاده نمادین از جنبه های میراثی آن برای ایجاد وحدت و همبستگی ملی است. بنابراین آنچه را به عنوان میراث شناخته می شود بایستی در دو نوع میراث طبیعی و فرهنگی دسته بندی کرد. بررسی قوانین موجود در کشور نشان می دهد که میراث فرهنگی پشتوانه های قانونی بسیار غنی دارد و عموماً هر زمان صحبت از میراث است، میراث فرهنگی در نظر گرفته می شود. درحالی که میراث طبیعی به عنوان مکمل دیگر میراث فرهنگی مطرح است که غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1353، هیچ پشتوانه قانونی ندارد. این در حالی است که برخی از آثار طبیعی کشور مثل کوه دماوند یا چشمه معدنی باداب سورت از دهه 80 شمسی در فهرست آثار ملی و آثاری مثل جنگل های هیرکانی یا دشت لوت از دهه 90 شمسی در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو ثبت شده است. این امری بدیهی است که با ثبت هر اثر در فهرستی ارزشمند، گرایش گردشگران و بازدیدکنندگان برای مشاهده آن بیشتر می شود. این به معنای در پیشخوان قرار دادن اثر و بالا رفتن احتمال تخریب یا اقدام های مجرمانه حول آن است. ازاین رو لزوم جرم انگاری و حمایت از این میراث روز به روز بیشتر از قبل محسوس می شود. این گزارش با بررسی جرم انگاری های حوزه میراث فرهنگی و قوانین حوزه محیط زیست، تلاش دارد لزوم جرم انگاری و تعیین کیفر برای جرائم علیه میراث طبیعی را ارائه دهد.

چکیده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهم ترین زیرساخت های اجرایی در نظام مالیاتی کشور است. هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی، حذف ممیزمحوری، جلوگیری از تشخیص مالیات به شیوه علی الرأس، ارتقای شفافیت در زنجیره های تولید تا مصرف ازجمله مهم ترین اهداف این قانون است. به منظور اجرای کامل این قانون، تکالیف مختلفی برعهده دستگاه های اجرایی کشور گذاشته شده است. ازجمله این تکالیف می‌توان به تکلیف سازمان امور مالیاتی برای استقرار سامانه مؤدیان و تکلیف بانک مرکزی جهت سامان دهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های الکترونیکی پرداخت، اشاره کرد که در اجرای کامل این قانون و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار مؤثر است. با وجود اهمیت ویژه اجرای این قانون و علی رغم اتمام مهلت قانونی برای اجرای آن، اقدامات لازم توسط دستگاه- های ذی ربط جهت استقرار سامانه مؤدیان و اجرای کامل قانون صورت نگرفته است؛ یکی از مهم ترین دلایلی که در رابطه با عدم اجرای کامل قانون عنوان می شود، رویکرد اجرایی است که مستلزم ایجاد زیرساخت‌های فراگیر، پُرهزینه و زمانبر در سراسر کشور است. در این رویکرد، اجرای این قانون بسیار زمانبر و پُرهزینه است. تأمین تجهیزات و ارائه خدمات پشتیبانی آن، ایجاد شرکت‌های معتمد مالیاتی، استقرار پایانه های فروشگاهی در سراسر کشور و آموزش مؤدیان از نظر زمانی فرایندی طولانی مدت است. علاوه بر این صدور صورتحساب الکترونیکی، آموزش و خرید تجهیزات دارای هزینه‌های بسیاری است که مؤدی ملزم به پرداخت آن است. این هزینه ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور هزینه های اجتماعی فراوانی تحمیل خواهد کرد که حتی می تواند به شکست کامل اجرای این قانون منجر شود. در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد که به دنبال اجرای قانون مبتنی بر زیرساخت های موجود است و در قانون نیز بر آن تصریح شده است. در بند «ث» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «رسید دستگاه کارتخوان بانکی» در حکم صورتحساب الکترونیکی معرفی شده و اجرای قانون براساس این رویکرد برای بخش بزرگی از مؤدیان یعنی «مؤدیان کوچک مرتبط با مصرف کنندگان نهایی» در کوتاه مدت قابل دستیابی بوده و هیچ یک از هزینه‌های مذکور در رویکرد قبلی را نخواهد داشت. مؤدیانی که موضوع بحث این گزارش هستند، اولاً مؤدیانی اند که صرفاً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند (برای همه عرضه‌کنندگان و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات با نرخ های یکسان و نرخ های متفاوت) و ثانیاً از جهت تقسیم بندی مالیاتی جزء مؤدیان کوچک محسوب می شوند و تمایلی هم به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند. در این گزارش پیشنهاد می-شود به منظور سرعت بخشیدن به اجرای قانون بدون دور شدن از اهداف اصلی قانون یعنی شفافیت اقتصادی، حداقل دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده این مؤدیان بر اساس یکی از سه روش پیشنهادی یعنی روش ضریب کاهشی، نرخ ثابت یا مبتنی بر ترکیب کالاهای خریداری شده توسط مودی، محاسبه شود.

چکیده

چکیده یکی از مهم ترین ملزومات مدیریت پیش دستانه تهدیدهای فراروی امنیت ملی و نیز توسعه بازدارندگی همه جانبه، بهره گیری از ظرفیت های پدافند غیرعامل است. اهمیت این موضوع به ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای متراکم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است، به یکی از اولویت های مهم کشور در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران تبدیل شده است. به طوری که استحکام و پایداری در قلمروهای ملی، مستلزم رعایت اصول و معیارهای مناسب پدافند غیرعامل است که بی توجهی به آنها، تهدیدهای بسیاری را در ابعاد مختلف به همراه خواهد داشت. پدافند غیرعامل باعث کاهش قابل توجه آسیب پذیری در مقابل تهدیدها و حملات دشمنان می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار مسئولان سازمان پدافند غیرعامل کشور در تاریخ 6 آبان 1397 فرمودند: «اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیرعامل به طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدیدهای بعضاً غیرقابل جبران قرار خواهد گرفت». با توجه به اهمیت این موضوع، سازمان پدافند غیرعامل کشور فعالیت خود را آغاز کرده و اساسنامه آن در سال 1393 به تصویب مقام معظم رهبری رسید. ایشان در تاریخ 6 آبان 1397 در دیدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فرمودند قانون تشکیل آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. بر همین اساس طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در 24 تیرماه 1398 به مجلس ارائه شد که ایرادهایی داشت و در کارگروه دفاعی و با حضور نهادهای مربوطه برای اصلاح آن جلساتی تشکیل شد که در نهایت اصلاح و در تاریخ 18/9/1398 به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم رسید اما در صحن مطرح نشد. بر همین اساس در مجلس یازدهم طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل ارائه شد. اما در حالی که انتظار می رفت مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که با همکاری و موافقت نهادهای مربوطه اصلاح شده بود مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد این مصوبه با اصلاحاتی که در متن آن صورت گرفته بود مورد بررسی و تأیید کمیسیون مذکور در تاریخ 15 فروردین 1400 قرار گرفت، این مصوبه مجدداً، در فروردین 1401 مورد بررسی و در تاریخ 21 فروردین ماه 1401 با انجام اصلاحاتی توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد. مطابق این مصوبه، در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری و اجرای سیاست های کلی نظام، سیاستگذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و ... سازمان پدافند غیرعامل کشور، با ساختار موجود و بر اساس اساسنامه مصوب با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می گردد. بر همین اساس احکامی نیز برای آن از جمله کمیته دائمی پدافند غیر عامل، اساسنامه و اعتبارات لازم، وضع شده است. برای تحقق اسناد بالادستی در خصوص پدافند غیرعامل، مصون سازی سرزمینی، حفظ و ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه ملاحظات و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تصویب قانونی جامع در خصوص پدافند غیرعامل ضروری است. با وجود این، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، ایرادها و ابهام های دارد که برای رفع آنها، پیشنهاد می شود مفاد طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور با توجه به ارزیابی و پیشنهادهای ارائه شده در متن این گزارش با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، اصلاح و رفع شوند.

چکیده رشد سریع اشتغال غیررسمی و مشکلات ناشی از آن، توجه بیش از پیش پژوهشگران، فعالان توسعه و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. یکی از عمده ترین و گسترده ترین انواع اشتغال غیررسمی، دستفروشی است. فقر، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و عدم تأمین شغل مناسب برای گروه های فاقد مهارت و سرمایه، از عوامل ایجاد پدیده دستفروشی است. دستفروشی، نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان عارضه جانبی فرایند توسعه رواج دارد. گروه های آسیب پذیر مانند بیکاران فصلی، زنان و جوانان به دلیل نیافتن شغل در بازار کار، ناگزیر به بخش غیررسمی اقتصاد و دستفروشی روی می آورند. پدیده دستفروشی در بازار کار ایران به ویژه در شهرهای بزرگ، به دلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر، نبود فرصت های شغلی برای جذب نیروی کار، سهولت در استفاده از اماکن و معابر، قیمت های ارزان تر نسبت به بخش رسمی، عدم پرداخت مالیات، بیکاری، با شتاب فزاینده ای درحال گسترش است. این پدیده در سال های اخیر با توجه به بحران های متعدد اقتصادی شتاب بیشتری گرفته است. در این پژوهش، تجربه کشور ترکیه در زمینه سامان دهی دستفروشان و انتقال این مشاغل به بخش رسمی، سازوکارها و اقدامات این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. فعالیت های غیررسمی اقتصاد در ترکیه همانند دستفروشی به ویژه از دهه 1950 به بعد با رشد شهرنشینی و شروع فعالیت های صنعتی هم زمان با مهاجرت از روستا به شهر شتاب بیشتری داشته است. شهرداری ها در ترکیه با تفکیک سه فعالیت فروشندگی سیار، دستفروشی و بازارهای محلی، با ممنوع کردن فروشندگی سیار، به دو فعالیت دیگر شکل قانونی بخشیده و با تصویب قوانین و مقررات لازم، محیط کسب وکار را برای این فعالیت ها تسهیل کرده اند. پیشنهادهای زیر با توجه به شرایط حاکم بر دستفروشی در ایران قابل ارائه است: ـ رسمیت بخشی به دو فعالیت دستفروشی ثابت و فروشندگی در بازارهای محلی، با هدف سامان دهی این فعالیت ها، ـ اعطای مجوز به دستفروشان ثابت توسط شهرداری های هر شهر براساس نیازمندی های شهری. مجوز دستفروشان ثابت برای کالا، محل و ساعت مشخصی صادر شود و نظارت نیز برعهده شهرداری ها باشد. ـ متحدالشکل نمودن وسیله دستفروشان ثابت رسمی که باعث بی نظمی فضای شهری نمی شود، بلکه به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شهری محسوب گردد. ـ توسعه بازارهای محلی و روز به عنوان مهم ترین و گسترده ترین راهبرد برای سامان دهی فعالیت های غیررسمی و مدیریت آن توسط شهرداری ها. تعیین مکان های بازارهای محلی طبق برنامه عمران و شهرسازی شهرها، برعهده شهرداری است. ـ استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و بازارهای عمومی به عنوان یک تشکیلات صنفی و نماینده قانونی اصناف فعال در بازارهای محلی با هدف پیگیری حقوق و مطالبات این بخش از فعالان اقتصادی، ـ محسوب شدن حرفه فروشندگی در بازار با تعیین گروه های شغلی، به عنوان حرفه ای رسمی و ثبت شده در اقتصاد و قوانین کار، ـ ایجاد زمینه پرداخت بیمه اجباری درمان، بازنشستگی و بیکاری برای این اقشار تا در صورت رخداد هرگونه حادثه شغلی یا رویداد اقتصادی، بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

چکیده عدالت همواره یکی از آرمان های انقلاب و حتی مهم ترین آنها بوده است. ازاین رو می بایست قوانین و سیاست های اجرایی کشور خود را با آن هماهنگ نموده و در مسیر نقض آن حرکت ننمایند. در این راستا رهبر انقلاب تأکید بر نگاشت پیوست عدالت برای مصوبات، لوایح و بخشنامه ها داشتند تا تعهد و مراقبت نسبت به عدالت افزایش یابد. در این نوشتار سعی بر آن است تا با رویکردی مستقل از سیاست و مصوبه خاص، چارچوبی برای نگارش پیوست عدالت پیشنهاد شود. گزارش پیش رو بر محور پاسخ به این سؤال تدوین شده است که برای رصد عدالت در پیشنهادهای سیاستی، چه مسائل اساسی و پرسش های کلانی را می بایست مورد توجه قرار داد و با غفلت از چه موضوعاتی، ابعادی از عدالت دچار چالش خواهد گشت. البته این ادعا وجود ندارد که همه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی قابلیت استنطاق شدن با تمام پرسش های این چارچوب را دارا هستند؛ به فراخور ظرفیت محتوایی پیشنهادها، محورهای مختلف می توانند مورد نظر قرار گیرند.

چکیده هدف از این گزارش بررسی طرح پیشنهادی با عنوان «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت» است. طرح پیشنهادی در راستای عملیاتی کردن مفاد جزء «الف» تبصره بند «1» ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 و اصلاحات بعدی تهیه شده است. به موجب این قانون کلیه دستگاه های موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و قوه قضائیه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظف بودند تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح کنند و به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. در اجرای جزء یاد شده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با نظارت کارشناسی و همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت را به تفکیک وضعیت تنقیحی در قالب طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت» مورخ 1398/6/11 تدوین کرد که گزارش مرکز پژوهش های مجلس با شماره مسلسل 16899 نیز درباره آن تدوین و منتشر شد. با توجه به ایرادهایی که به طرح وارد بود مجدداً با اعمال اصلاحاتی این طرح در سال 1400 به دستور کار کمیسیون صنایع و معادن برگشت. اگرچه «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت» دارای ضعف هایی به شرح پیش گفته است اما به عنوان یک مرحله از تنقیح قوانین حوزه صنعت و با توجه به اصلاحات انجام شده نسبت به نسخه سال 1398، قابل اتکاست. لذا طرح حاضر با اصلاحات مشتمل بر مشخص شدن محدوده زمانی، ارائه طرح به تفکیک و در جداول جداگانه با موضوع قوانین منسوخه ضمنی، منتفی و قوانین مدت منقضی، مورد تأیید است.

چکیده یکی از چالش ها و مشکلاتی که در رابطه با رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری وجود دارد، مواردی است که بین رتبه اکتسابی داوطلب و سابقه تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف و اساسی وجود داشته باشد. در این راستا در ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 1374/7/6 پیش بینی شده است با تأیید هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل خواهد آمد و تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد برعهده هیئت های بدوی خواهد بود. با توجه به این ماده در رویه عملی مشاهده شده است افرادی که در آزمون به صورت نهایی و به عنوان دانشجو پذیرفته شده و در حال تحصیل هستند، برای آزمون مجدد فراخوانده شده اند. این موضوع سبب ابهام در واژه «داوطلب» در ماده (11) قانون مذکور گردیده که آیا واژه «داوطلب» قبل از پذیرفته شدن نهایی در دانشگاه و دانشجو شدن بر فرد صدق می کند یا پس از پذیرفته شدن نهایی فرد در دانشگاه نیز عنوان داوطلب به وی اطلاق می گردد؟ برای رفع این ابهام طرح استفساریه ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری در تاریخ 1400/11/2 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. بنابر مراتب عنوان شده در این گزارش با عنایت به اینکه اولاً واژه «داوطلب» صرفاً به افراد تا زمان پذیرش نهایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاق می گردد و افراد پس از پذیرش در دانشگاه به وصف «دانشجویی» متصف خواهند شد. ثانیاً در صورت اثبات تخلف و محکومیت قطعی وی در زمان دانشجویی، مطابق ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مدرک به وی تعلق نمی گیرد یا ابطال می گردد، لذا مصوبه کمیسیون که مقرر نموده واژه «داوطلب» به افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاق نمی شود، رافع ابهام موجود در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری بوده و تصویب آن مورد پیشنهاد است.

چکیده طرح «انتخاب نمایندگان در نهادها، هیئت ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی» به شماره ثبت 794 به صورت یک فوریتی اعلام وصول شده و در جلسه مورخ 1401/5/12 کمیسیون آیین نامه داخلی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. این طرح درصدد اصلاح فرایند انتخاب نمایندگان مجلس در نهادها و هیئت، مجامع و شوراها می باشد. در مصوبه کمیسیون بیان شده است که «در بند «1» ماده (۱۲۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت «نمایندگان مجلس در نهادها و هیئت ها، مجامع و شوراها» حذف و یک ماده به عنوان ماده (۱۲۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود: ماده (۱۲۲) مکرر- هیئت رئیسه مجلس می تواند انتخاب نمایندگان برای عضویت در نهادها، هیئت ها، مجامع و شوراها را با دستگاه الکترونیکی انجام دهد.» با توجه به اینکه در رأی گیری الکترونیکی خواندن و شمارش آرا ساده تر است؛ لذا کلیات آن مورد تأیید است. با این حال با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح این مصوبه به شرح زیر پیشنهاد می گردد: «ماده واحده- یک تبصره به بند «1» ماده (122) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد: هیأت رئیسه مجلس می تواند انتخاب نمایندگان برای عضویت در نهادها، هیئت ها، مجامع و شوراها را به صورت مخفی با دستگاه الکترونیکی انجام دهد.»

چکیده انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران در چند سال اخیر به دلیل شرایط و مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مردم و گرانی نرخ ارز، همه گیری کرونا و اخیراً جنگ بین دو کشور روسیه و اوکراین شدت گرفته و تعداد دانشجویان انتقال یافته به داخل به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین ارتقای شفافیت و نظارت بر فرایند انتقال دانشجو به خصوص در رشته محل های پرمتقاضی و رشته های پرطرفدار، توجه به عدالت آموزشی و کیفیت آموزش به خصوص در رشته های گروه پزشکی با لحاظ احساس مسئولیت حاکمیت در قبال شهروندان خود از الزامات کارآمدی سیاست ها، قوانین و عملکرد دستگاه های مجری در این زمینه است. گزارش حاضر به ارزیابی سیاست ها، قوانین و عملکرد وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص پرداخته است و پیشنهادهایی با هدف ارتقای وضع موجود ارائه داده است. بررسی ها نشان می دهد ضعف در سازوکارهای نظارتی، عدم لحاظ برخی از رخدادهای غیرقابل پیش بینی در مصوبات مانند جنگ، بیماری های فراگیر و... و موازی کاری مراجع قاعده گذاری از ایرادهای این مصوبات است. بررسی گزارش عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص انتقال به داخل دانشجویان ایرانی نشان می دهد از سال 1394 تا 1400 حدود 1500 دانشجو درخواست انتقال به داخل از این وزارتخانه داشته اند که با درخواست حدود 665 نفر از آنها مبتنی بر مصوبات و قوانین موجود، موافقت شده است (حدود 44 درصد). بیشترین حجم یعنی حدود 48 درصد از دانشجویانی که درخواست انتقال به داخل داشته اند، در مقطع دکتری و عمدتاً در رشته های فنی و مهندسی مشغول به تحصیل بوده اند. نکته مهم اینکه حدود نیمی از درخواست های انتقال به داخل پذیرفته شده وزارت علوم، برای رشته محل های پرمتقاضی مانند رشته های دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران بوده است. به دلیل رقابت زیاد در آزمون های سراسری برای چنین رشته محل هایی نظارت بر این موضوع به لحاظ عدالت آموزشی از اولویت برخوردار است. گزارش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاکی از آن است که از سال 1396 تا 1400 حدود 6200 نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در سایر کشورها درخواست انتقال به دانشگاه های ایران داشته اند که با درخواست انتقال حدود 5200 نفر (84 درصد) از آنها موافقت شده است. در این میان بیشترین سهم دانشجویان گروه پزشکی انتقال یافته به داخل به ترتیب مربوط به رشته های دندانپزشکی با حدود 44 درصد، پزشکی با حدود 35 درصد و داروسازی نزدیک به 19 درصد کل دانشجویان است. به عبارتی دیگر از سال 1396 تا 1399 جمعاً حدود 4700 نفر دانشجو در رشته های دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی به داخل منتقل شدند یعنی در این بازه زمانی تقریباً به ازای هر 10 نفر از کل دانشجویان ثبت نام شده در سه رشته فوق الذکر در دانشگاه های کشور (اعم از دولتی و آزاد اسلامی) یک نفر دانشجو از خارج به داخل انتقال یافته است. با توجه به اینکه رشته های مذکور بسیار پرمتقاضی هستند و رقابت در آزمون سراسری عمدتاً براین سه رشته متمرکز است، این موضوع از حساسیت بسیار بالایی به لحاظ رعایت حقوق داوطلبان آزمون سراسری و عدالت آموزشی برخوردار است. از همین رو با هدف تحقق عدالت آموزشی و ارتقا سازوکارهای انتقال دانشجو از خارج به داخل، در انتهای گزارش، پیش نویس قانونی در این خصوص ارائه شده است.

چکیده عید سعید فطر ازجمله اعیاد اسلامی است که قانونگذار به منظور بزرگداشت این عید اسلامی و امکان بهره گیری بیشتر از مناسک جمعی و فیوضات معنوی، آن را تعطیل اعلام کرده است. در سال 1390، مطابق اصلاحیه ای، دولت با ارائه لایحه درخواست افزایش تعطیلات عید سعید فطر از یک روز به دو روز را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بر این اساس، مطابق با قانون تعطیلی عید سعید فطر مصوب 1390/6/6 تصریح شد که روز اول و روز دوم شوال تعطیل است. اما در سال هایی که در تقویم رسمی، ماه رمضان 29 روزه اعلام شده ولی به علت عدم رؤیت هلال ماه، ماه رمضان 30 روزه می شود و یا در سال هایی که در تقویم ماه مبارک رمضان 30 روزه اعلام شده ولی به علت رؤیت هلال ماه رمضان 29 روزه اعلام می شود، با تغییر ارتباط تقویم هجری شمسی و هجری قمری، شاهد تغییر یک روزه تعطیلات هستیم. این تغییر باعث می شود تا برنامه ریزی نیروهای اداری و نیز خانواده ها با مشکل مواجه شود. به همین جهت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیشنهاد کرده اند که به موجب آن «تعطیلات عید سعید فطر شامل دو روزِ پس از 29 ماه رمضان خواهد بود». براساس طرح مذکور، ماده واحده قانون تعطیلی عید سعید فطر مصوب 1390/6/6 به شرح ذیل اصلاح می شود: عبارت «عید فطر» در ماده (1) لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1359/4/8 شورای انقلاب به عبارت «عید سعید فطر دو روز (روز سی ام ماه رمضان (در صورت سی روزه بودن ماه رمضان) و اول شوال و یا اول و دوم شوال (در صورت 29 روزه بودن ماه رمضان))» اصلاح می شود. براساس طرح پیشنهادی، اگر این قانون به این گونه اصلاح شود که در حالت ماه رمضان بیست و نه روزه، تعطیلات تقویم شمسی در دو روز اول و دوم شوال و در حالت رمضان سی روزه، تعطیلات در دو روز سی ام رمضان و اول شوال باشد، در این صورت زمان تعطیلات در تقویم تاریخ هجری شمسی تغییر نخواهد کرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح پیشنهادی موافق است. البته متن پیشنهادی طرح را می توان به این صورت نیز ساده کرد که «تعطیلات عید سعید فطر شامل دو روزِ پس از 29 ماه رمضان خواهد بود». در این صورت شامل «سی ام رمضان و یکم شوال» یا «یکم و دوم شوال» خواهد شد.

چکیده حوادث و سوانح حمل ونقل جزء اولین دلایل مرگ ومیر قابل پیشگیری در ایران به شمار می رود، ازاین رو ضروری است ارتقای ایمنی به عنوان یکی از اولویت های اصلی بخش حمل ونقل و سلامت مطرح شود. به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل و نقش آفرینی دستگاه های متعدد در آن، برنامه ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و مؤثر در این حوزه به مدیریت یکپارچه و منسجم نیاز دارد که به طور اصولی، در نهاد راهبر ایمنی راه در هر کشور تحقق می یابد. در نظر گرفتن رکن «مدیریت ایمنی راه» به عنوان یکی از پنج رکن اقدامات حوزه ایمنی راه ها نیز ناظر به فرابخشی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل است. با این حال، نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل در ایران یعنی «کمیسیون ایمنی راه های کشور» به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل حوادث و سوانح حمل ونقل، عملاً امکان اخذ تصمیمات جامع و قابل اتکا و برنامه ریزی کارآمد و مؤثر را از دست داده است چرا که تنها با داشتن اطلاعات دقیق و کامل از حوادث و سوانح حمل ونقل است که امکان دستیابی به تحلیل های جامع و صحیح از مسائل چندبعدی این حوزه فراهم می شود. از سوی دیگر، ارزیابی صحیح میزان اثرگذاری اقدامات و مداخلات هر یک از دستگاه های مسئول (از جمله شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، ارتقای استاندارد تجهیزات و ناوگان حمل ونقل، برآورد تعداد و مکان بهینه برای نصب دوربین های کنترل سرعت، بهبود و تسریع در خدمات امدادی و ارتقای رفتار ترافیکی) و همچنین تعیین اولویت های زمانی از بین اقدامات و مداخلات گوناگون دستگاه ها به منظور بهبود ایمنی حمل ونقل، وابسته به دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق از حوادث و سوانح حمل ونقل کشور است. ضرورت و اهمیت راه اندازی چنین سامانه ای از دهه گذشته در بین قانونگذاران کشور به درستی درک شده بود و در قوانین متعدد نیز به صراحت بر راه اندازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تأکید شده است. با این حال، بنابر دلایلی که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد، متأسفانه پس از گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ اولین حکم قانونی مربوطه، راه اندازی این سامانه هنوز به مرحله ای نرسیده است که به لحاظ کفایت و دقت اطلاعات، پاسخگوی نیازهای کشور برای برنامه ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راه ها باشد و عملاً اهداف مندرج در قانون از راه اندازی این سامانه محقق نشده است. از سوی دیگر همان گونه که در شکل 1 مشاهده می شود، در نبود یک پایگاه داده تصادفات کارآمد و عدم دسترسی نهاد راهبر ایمنی راه های کشور به اقلام داده ای مورد نیاز و خلأ برنامه ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده، توفیق خاصی نیز در کاهش تلفات پرشمار سوانح حمل ونقل کشور در سال های اخیر حاصل نشده است. با توجه به توضیحات ارائه شده و به رغم وجود قوانین بالادست و سایر مصوبات و مستندات دولت، همچنان مشاهده می شود که در تکمیل و کارآمدسازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل، همکاری لازم ازسوی دستگاه های ذی ربط صورت نمی گیرد. از اولین مصوبه قانونی پیاده سازی و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور سال 1389 تا راه اندازی زیرساخت های اولیه این سامانه در سال 1393 و تدوین شیوه نامه اجرایی آن در سال 1399 بیش از 10 سال می گذرد، اما اهداف تعریف شده در قانون برای این سامانه هنوز محقق نشده است. عدم تصویب شیوه نامه اجرایی و تکمیل سامانه پس از گذشت نزدیک به یک دهه از اولین قانون مرتبط، نشان از عدم اهتمام لازم در دستگاه های ذی ربط جهت عمل به این حکم مهم قانونی دارد. اگرچه طی بررسی ها درخصوص دلایل عدم همکاری دستگاه های ذی ربط با وزارت راه و شهرسازی در تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه، برخی از دستگاه ها دلایلی مانند مسائل فنی و نیاز به اعتبارات و تجهیزات را مطرح کردند، اما عدم رفع این مسائل قابل حل بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، این احتمال را تقویت می کند که علت اصلی عدم همکاری دستگاه های ذی ربط را باید در مسائل ریشه ای تری مانند تعارض منافع جستجو کرد. به بیان دقیق تر، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و تحقق اهداف ذکر شده در قانون برای این سامانه (یعنی، استفاده از آن در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی) از یک سو موجب محدود شدن اختیارات برخی دستگاه ها در تعریف برنامه های عملیاتی خود در حوزه ایمنی راه ها و از سوی دیگر شفاف شدن میزان اثربخشی اقدامات و مداخلات دستگاه های مسئول در امر ایمنی حمل ونقل خواهد شد. بر این اساس، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و فراهم شدن داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی اصولی و مؤثر برای ارتقای ایمنی حمل ونقل و تحقق اهداف مندرج در قوانین مربوطه، نیازمند نظارت جدی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نقش آفرینی ریاست محترم قوه مجریه از طریق جلسات شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، جهت الزام دستگاه های ذی ربط در تهیه شیوه نامه اجرایی و نیز تکمیل سامانه مذکور حداکثر تا پایان سال 1401 است.

چکیده مطابق ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) این قانون بپردازد. پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه کار ازطرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود. ازسوی دیگر براساس ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379، کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه را رأساً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. همچنین براساس تبصره «۲» قانون مذکور، تردد رانندگان در جاده ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد. صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار راننده نیز مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود و مطابق تبصره «۳» این قانون، کلیه شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده ای که فاقد دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد، خودداری نمایند. با این وجود، شرکت هایی (کارفرما) که با رانندگان قرارداد مقاطعه کاری (پیمانکاری) جهت حمل و نقل بار منعقد می کنند با استناد به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پنج درصد (5%) از مبلغ قرارداد را بابت پرداخت حق بیمه رانندگان نزد خود نگه داشته و پرداخت آن را منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی می نمایند. درحالی که در مواردی، مستفاد از احکام مذکور در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379 و همچنین ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، نگه داشت 5 درصد بهای کل قرارداد توسط کارفرما، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به ابهام در این خصوص و صدور آرای متعدد از دیوان عدالت اداری، استفساریه مذکور در تاریخ 1400/6/23 با شماره ثبت (689) اعلام وصول گردید. بنابر مراتب پیش گفته و با عنایت به اینکه متن استفساریه کلیه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی را از شمول ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مستثنا نموده است که موجب خروج رانندگان «خودمالک» و «غیرخودمالک» از شمول ماده (38) می گردد، درحالی که صرفاً رانندگان «خودمالک» از شمول ماده مذکور مستثنا هستند، لذا مغایر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 تاریخ 1376/3/10 شورای نگهبان می باشد. بنابراین جهت رفع این ایراد پیشنهاد می گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس متن استفساریه به شرح زیر مورد تصویب قرار گیرد: موضوع استفساریه: آیا قراردادهای حمل و نقل فراورده های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه کاران فرعی آن قراردادها همگی رانندگان خودمالک ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و تحت رابطه کارگری و کارفرمایی نمی باشند و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند (بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری) و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی می شود؟ پاسخ استفساریه: خیر، قراردادهای حمل و نقل فراورده های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه کاران فرعی آن قراردادها همگی رانندگان خود مالک ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و تحت رابطه کارگری و کارفرمایی نمی باشند و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند (بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری) و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی نمی شود.

چکیده لایحه اصلاح ماده (27) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو در تاریخ 1400/11/24تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، حذف تبصره«2»بند«الف»ماده (27) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است. با توجه بهتکلیف قانونگذار مبنیبر تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور در بند«الف»ماده (27) قانون مذکور و تهیه آییننامه اجرایی برای آن، که در تبصره«2»این بند آمده است، وزارت نیرو موظف شده است ساختار ستاد آب کشور را براساس آییننامه اجرایی، تغییر دهد. لایحه حاضر،جهت حذف تبصره فوقالذکر و با این استدلال که تغییر ساختار وزارتخانه و یا تغییر وظایف و ساختار شرکتهای زیرمجموعه، از امور داخلی هر وزارتخانه محسوب و مستلزم همکاری سایر دستگاههای اجرایی نمیباشد ارائه شده است.

چکیده سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا «دارپا» یکی از موفق ترین سازمان های پژوهشی آمریکاست که تلاش های زیادی برای الگوبرداری از شیوه اداره آن در سازمان های دیگر این کشور و سایر کشورها در بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است. این سازمان زیر نظر وزارت دفاع آمریکا بوده و مسئول توسعه فناوری های نوظهور برای استفاده ارتش این کشور است که سرریز دستاوردهای آن به صورت فناوری های تجاری شده و قابل استفاده عموم جامعه مانند شبکه اینترنت، مکان نمای ماهوره ای (جی.پی.اس) و ... شده است. در این گزارش ضمن بیان تاریخچه ای از این سازمان به معرفی ساختار، ویژگی ها و عملکرد آن پرداخته و با بهره گیری از این یافته ها و همچنین نظرات متخصصانی که در این مجموعه کار کرده و تجربیات به دست آمده از نحوه اداره «دارپا» که به شرکت های دیگر منتقل شده، برخی محورها و شاخصه های کارآمدی دارپا احصا شده است (که در چکیده تصویری شمایی از آن ارائه شده است). نهادهای پژوهشی و فناوری ممکن است بتوانند هریک از این شاخص ها را براساس کارکردها و وظایف خود متناسب سازی و حتی کمّی سازی کنند و این ارزیابی و شناخت نقاط ضعف و چالش هرچند بسیار مهم و مفید باشد اما کافی نیست؛ بلکه عزمی جدی و همگانی و احساس نیازی واقعی باید در کل مجموعه برای ایجاد تحول و نوآوری در عملکرد ایجاد شده باشد و مهم تر از آن، قدرت، ظرفیت و انعطاف پذیری در مقابل تغییرات بزرگ و فرهنگ پذیرش آن نیز وجود داشته باشد.

چکیده طرح «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» با عنوان اولیه طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» به شماره ثبت ۲۸۴ که به دلیل اشتراک موضوعی با طرح «نظام جامع مدیریت داده های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم» به شماره ثبت ۴۳۴ ادغام شده بود، سرانجام در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ با اصلاحاتی به تصویب صحن علنی مجلس رسید. شورای نگهبان با بررسی این مصوبه در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و ۱۴۰۱/۲/۷، برخی از مواد این مصوبه را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود را در این خصوص طی‏ نامه‏ شماره ۳۰۶۳۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

چکیده لایحه آیین نامه بین المللی ایمنی شناورهای تندرو 1994 (1373) که در قالب ماده واحده بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این گزارش به بررسی این لایحه پرداخته شده است. با توجه به توسعه شناورهای تندرو (HSC) در دهه 1980 و 1990، سازمان بین المللی دریانوردی (IMO ) تصمیم گرفت ضوابط بین المللی جدیدی را متناسب با نیازهای خاص این شناورها به تصویب برساند و از این رو در سال 1994، «آیین نامه بین المللی ایمنی شناورهای تندرو (HSC Code)» را به تصویب رساند که درواقع نسخه «جدید و اصلاح شده از آیین نامه پیش از آن با عنوان «آیین نامه ایمنی شناورهای حفاظت شده دینامیکی (DSC)» است که در 14 نوامبر 1977 (23 آبان 1356) برای شناورهایی نظیر شناورهای آبسُر و وسایل نقلیه هوابستر به تصویب رسیده بود. از ضرورت های تصویب آیین نامه جدید، توسعه مداوم انواع و اندازه های جدید شناورهای تندرو بود که لزوماً حفاظت شده دینامیکی نیستند یا حتی شناورهای باری و مسافری است که تعداد زیادتری مسافر حمل می کنند یا در فواصل طولانی تری از فاصله پناهگاه مجاز در آیین نامه پیشین (یعنی DSC) فعالیت دارند. ضمن اینکه، استانداردهای ایمنی دریانوردی نیز از زمان تصویب آئین نامه (DSC) در سال 1977 تغییراتی کرده بود همچنین، در همین راستا سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) فصل جدیدی (فصل دهم) را درکنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، سولاس (SOLAS) در خصوص شاخص های ایمنی برای شناورهای تندرو (HSC) به تصویب رساند که بر اساس آن، مقررات آیین نامه شناورهای تندرو (HSC Code) برای شناورهایی که از سال 1996 ساخته می شوند، از اول ژانویه سال 1996 (11 دی 1374) الزامی شد. گفتنی است جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۷ به کنوانسیون سولاس ملحق شده است. البته، این موافقتنامه نیز به طور مستمر اصلاحیه هایی در بخش های مختلف از جمله دو پروتکل اصلاحی ماهوی در سال های 1978 و 1988 داشته است که این پروتکل ها نیز در ایران به ترتیب در تاریخ های ۱۳۷۸/۱۲/۰۴ و ۱۳۸۳/۰۶/۰۲ به قانون تبدیل شده است.

چکیده آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن به عنوان یک چالش مهم و کلیدی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران کشوری مطرح است که حل آن با پیچیدگی های مختلفی روبه رو است. اولین قدم برای تحلیل و تجویز راه حل های بهبود این مسئله، پایش دقیق و مستمر و یافتن منشأ انتشار آلودگی های مختلف منتشر شده در هواست. سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ضرورت انجام مطالعات منشأیابی و تکالیف قانونی در این زمینه طرحی را با مشارکت دانشگاه های برتر کشور و با محوریت دانشگاه تهران درخصوص تهیه فهرست انتشار آلاینده های هوای کلانشهرها به تصویب رساند. واسپاری حل معضلات کشور به کنسرسیوم های دانشگاهی گامی پیشرو ارزیابی می شود و از این حیث این اقدام ارزشمند بوده است. بررسی نتایج این مطالعه مطابق انتظار پیش نرفته است و این انتظار بود با توجه به ظرفیت دانشگاهی و اعتبار اختصاص یافته و مدت زمان تخصیص یافته به این پروژه، دستاوردهای جامع و دقیق تری تولید می شد. همچنین خروجی های این مطالعه با سایر مطالعات صورت گرفته همخوانی ندارد. گزارش سیاهه انتشار سازمان حفاظت محیط زیست پس از چند سال بالاخره توسط این سازمان در دی ماه سال 1400 منتشر گردید. سیاهه تدوین ‎شده شامل هفت آلاینده اصلی مونواکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ذرات معلق و ترکیبات آلی فرار در کلانشهرهای کشور (تهران، شیراز، اصفهان، کرج، اراک، تبریز، اهواز، قم و کرمانشاه) به تفکیک منابع مختلف است. با توجه به اهمیت تکمیل چرخه مدیریت کیفیت هوا، سازمان حفاظت محیط زیست درصدد برآمد که مهم ترین بخش مدیریت کیفیت هوا یعنی تولید آلودگی از منابع انسان ساز (سیاهه انتشار آلایندهها) را با همکاری کنسرسیوم دانشگاه های برتر کشور به انجام برساند که بر همین اساس سیاهه انتشار کلانشهر تهران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید. پس از بررسی این گزارش موارد زیادی مورد توجه قرار گرفت و تمامی این موارد، ضعف اساسی این گزارش و گزارش های مشابه دیگر را نمایان می کند که چگونه با صرف هزینه بالا نتایجی به دست آمده است که می تواند با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد. به عبارت دیگر طی حدود چهار سال مطالعه و پژوهش بر روی سیاهه انتشار کلانشهر تهران، انجام کار دقیق برای دست یافتن به مقادیر انتشار درست تر در اولویت اول قرار نداشته و صرفاً به محاسبه انتشار با ضرایب انتشار موجود بسنده شده است.

چکیده شور دوم طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران (مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)» به شماره ثبت 58 در حال بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش های مجزّا به بررسی کلیات طرح بانک مرکزی ، بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی کشورهای منتخب ، اندازه گیری استقلال قانونی بانک مرکزی در طرح و مقایسه آن با قوانین فعلی ، بررسی و مقایسه متن نهایی شور اول و دوم پرداخته که خواننده محترم می تواند به آنها مراجعه نماید. در گزارش حاضر، به بررسی موادّ فصل سوم طرح بانک مرکزی (مواد (۵) تا (۱۸)) و ارائه پیشنهاد در آن زمینه پرداخته شده است. بر این اساس ابتدا متن ماده در ستون اوّل ذکر شده، سپس ملاحظات اقتصادی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. در نهایت با توجه به نظرات مطرح شده، پیشنهادات اصلاحی ارائه گردیده است.

چکیده ثبت اختراع را می توان یکی از مهم ترین حقوق مالکیت فکری دانست که به منظور حفاظت از اختراعات، نوآوری ها و ابداعات فناورانه، مورد استفاده قرار می گیرد. مخترع، با هدف حفاظت از اختراع خود که می تواند یک محصول، فرایند و به طور کلی یک راهکار جدید برای رفع یک مشکل باشد، آن را در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت رسانیده و در صورت تأیید و اعطای گواهی ثبت اختراع به وی، می تواند برای مدت زمان محدود، از حق انحصاری بهره برداری از اختراع در محدوده جغرافیایی ثبت شده، استفاده کند. در این پژوهش، ابتدا سعی شده تا ضمن مروری بر گفتارهای پیشین در اهمیت و جایگاه مالکیت فکری، گلوگاه های نظام ثبت اختراعات ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع مالکیت صنعتی بررسی شود. در این گزارش، ضمن جمع آوری نظرات ذی نفعان این موضوع و صاحب نظران مانند مخترعان، کارشناسان دادگستری، قضات دادگاه، نهادهای حمایتی دولتی و... چالش های این حوزه دسته بندی شده و چنانچه در طرح حمایت از مالکیت صنعتی (که درحال طی مراحل قانونی رفع ایرادهای شورای نگهبان است) راهکارهایی برای این مسائل پیش بینی شده نیز مد نظر قرار گرفته اند. چالش های نظام اختراعات ایران را می توان به دو بخش چالش های نظام ثبت و چالش های نظام دادرسی طبقه بندی کرد. عدم تناسب هزینه های بررسی اظهارنامه اختراعات، تعدد و تعارض منافع مراجع استعلام، ضعف الگوی ارزیابی ماهوی اختراعات و امکان تبانی مخترع با ارزیابان اظهارنامه اختراع از زیرچالش های بخش نظام ثبت اختراعات بوده و کافی نبودن مجازات پیش بینی شده در قانون ثبت اختراعات برای مجرمان، لزوم ارتقاء آگاهی وکلا، قضات و ارزیابان ثبت اختراع از زیرچالش های بخش دادرسی پرونده های اختراعات در دادگاه های مالکیت فکری هستند که در طرح حمایت از مالکیت صنعتی تلاش شده است با استقرار نظام بررسی ماهوی اختراعات، ایجاد شعب تخصصی مالکیت فکری و تربیت ارزیابان و وکلای تخصصی این حوزه و نیز تسهیل فرایند رسیدگی به دعاوی با ایجاد شورای تخصصی ذیل مرجع ثبت به برخی از آنها پاسخ داده شود. اقدام هایی از قبیل به روزرسانی و متناسب سازی هزینه های ثبت اختراع و حمایت از کسب و کارهای خرد و نوپا در تأمین هزینه های فرایند ثبت، الکترونیکی شدن فرایند انعکاس نظر ارزیاب به مخترع، ایجاد مشوق های اقتصادی برای تشویق نوآوران به ثبت اختراعات با قابلیت تجاری سازی و حذف مشوق های ناکارآمد جهت ائتلای هرچه بیشتر نظام ارزیابی و ثبت اختراعات، در جهت استقرار نظام مالکیت صنعتی (با محوریت اختراعات و تجاری سازی آنها) پیشنهاد شده اند.  

چکیده ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب (1393) مقرر کرده است: «گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و مراجع شبه قضایی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد». همچنین «آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آرای صادره هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود». متعاقب تصویب و اجرای این ماده، دو ابهام در آن به وجود آمد؛ ابهام اول اینکه آیا منظور قانونگذار از آرای صادره در رابطه با مراجع قضایی فقط شامل دادگاه ها می شود یا اینکه قرارهای صادره از دادسراها را نیز شامل می شود؟ و ابهام دوم آنکه آیا آرای مبنی بر برائت که توسط مراجع شبه قضایی صادر شده اند نیز قابل تجدیدنظرخواهی هستند یا خیر؟ برای رفع این دو ابهام در تاریخ 1399/10/30 طرح استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با شماره ثبت (432) تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و با اصلاحاتی در تاریخ 1400/11/3 در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد بنابر مراتب ذکر شده د این گزارش با عنایت به اینکه اولاً آرای صادره مراجع قضایی مذکور در ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شامل قرارهای صادره از دادسراها نیز می شود. ثانیاً منظور از آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی موضوع ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با درخواست سازمان بازرسی کل کشور، قابل تجدیدنظر است، اعم از رأی محکومیت و برائت می باشد؛ بنابراین تصویب این طرح پیشنهاد می گردد.

چکیده همان طور که در مقدمه استفساریه آمده است قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در اسفند ماه گذشته به منظور رفع موانع کسب و کار و تسهیل صدور مجوز در این حوزه به تصویب رسید. لکن در زمان اجرای این قانون اختلاف نظر درخصوص برخی از عبارت های این قانون ایجاد شد و این سؤال به وجود آمد که مراد از امتیاز نمرات در مواد مزبور نمره خام متقاضی می باشدیا نمره تراز شده متقاضیان؟ استفساریه کنونی در مقام رفع این ابهام برآمده و تأکید می دارد که مراد از عبارت میانگین نمرات در قانون فوق الذکر، نمره تراز متقاضیان است نه نمره خام آنان. این گزارش به بررسی این استفساریه می پردازد. در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجلس شورای اسلامی درخصوص عبارت «میانگین امتیاز نمرات» این ابهام مطرح شده که ملاک نمرات خام است یا نمرات تراز شده؟ با توجه به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون مزبور که نمایندگان مجلس تأکید بر نمره تراز شده دارند و همچنین با توجه به رویه معمول سازمان سنجش اموزش کشور که متولی اجرای قانون مزبور می باشد و این رویه، سال های سال در اجرای آزمون های سراسری، معمول و متعارف بوده است و در این رویه همیشه نمره ترازشده ملاک و ضابطه تشخیص صلاحیت علمی متقاضیان و داوطلبان بوده است نه نمره خام لذا تصویب این استفساریه مورد پیشنهاد است.

چکیده اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله تعارض منافع در نظام بانکی را ضروری می سازد. تعارض منافع هم در نهادهای درگیر در سیاستگذاری پولی و اعتباری (بانک مرکزی و دولت) و هم در بانک ها موضوعیت دارد؛ گرچه در این میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری به جهت قلمروی وسیع ترِ تأثیرگذاری، اهمیتی ویژه دارند. بازیگران اصلی در نظام بانکی شامل بانک مرکزی، دولت و دیگر بانک ها هستند که فعالان کسب وکار و عامه مردم نیز به طور روزمره با آنها مرتبطند. بانک مرکزی سیاستگذار، ناظر بانکی، حافظ ثبات نظام پرداخت و تولیدکننده آمارهای اقتصادی است. دولت به این جهت بازیگری کلیدی در حوزه پولی کشور است که توان انتخاب مقامات بانک مرکزی، تأثیرگذاری بر اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، کنترل بانک های دولتی و شبه دولتی و اتخاذ تصمیماتی در خصوص امور پولی ـ بانکی را دارد. در درون بانک ها بازیگرانی نظیر سهامداران، مدیران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان وجود دارند. مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هریک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی است. تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری در خصوص چیزی یا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به جا (اولیه) و نفع نابه جا (ثانویه) قرار گیرد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه بیان می کند که تعارض منافع زمانی پدید می آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی، تعارض به وجود آید، به طوری که نفع شخصی بالقوه ی آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیت های رسمی او اثر بگذارد. سازمان شفافیت بین الملل نیز تعارض منافع را موقعیتی می داند که در آن یک فرد یا یک موجودیت، بر سر دوراهی انتخاب بین انجام وظایف و اقتضائات موقعیتی محول شده و منافع شخصی خودشان قرار میگیرند. مصادیق تعارض منافع را می توان به تفکیک کنشگران اصلی حوزه پول بازشناسی کرد. تعارض شأن سیاستگذاری ـ نظارتی بانک مرکزی با وظایف آماری ـ تحلیلی او دلالت بر احتمال تورش در گزارش آمار و ارائه تحلیل به نفع تأیید رفتار بانک مرکزی دارد. این مخاطره آماری بیش از همه درخصوص نرخ تورم و نرخ های سود بانکی و همچنین افشای واقعیات صورت های مالی بانک ها موضوعیت دارد. تعارضات مربوط به ارتباط بانک مرکزی با بانک ها در درجه نخست شامل موضوع درب های گردان است. انگیزه های شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دوره مسئولیت می تواند او را به تبعیت از رؤسای در سایه (رؤسای آتی) سوق دهد. همچنین حرفه پیشین بانکدار مرکزی که عمدتاً در شبکه بانکی است، بر جامعه پذیری حرفه ای او و ترجیحات وی مؤثر است. این مخاطره از آنجا جدی است که رفت وآمد اشخاص بین بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسیار شایع بوده و مشمول محدودیت قانونی نیست. اشتغال هم زمان در بانکداری تجاری و مرکزی مربوط است به حضور هم زمان بانکدار تجاری در هیئت انتظامی بانک ها. مهم تر از آن، عدم شفافیت کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی است که از قدرت بالا در تخصیص رانت و امتیاز به بانک ها برخوردارند و اعضای آن نیز برای بانک ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک ها نفع برده و جریمه آن به عنوان درآمد وی منظور می شود که نوعی از تعارض درآمد ـ وظایف را شکل داده است. سهامداری بانک مرکزی در شرکت های مربوط به حوزه پرداخت نیز به منزله انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است در حالی که او خود قاعده گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی و بانک ها ریشه در انتقال قدرت خلق پول به بانک های تجاری دارد. تعارضات ناشی از کنشگری دولت در درجه نخست به تعارض تصمیمات مالی (بودجه ای) و ارزی با سیاستگذاری پولی مربوط است. اقدام به انتقال بیش از حد کسری بودجه به منابع پایه پولی و تعیین یک نرخ ارز ناموجه ازسوی دولتِ در جستجوی حُسن شهرت، شکلی از تعارض منافع غیرمالی برای دولتمردان است؛ سیاستمدار در کشمکش بین حُسن شهرت خویش و پایبندی به رویه های حرفه ای ممکن است در انتشار آمار اختلال ایجاد کند و از طرف دیگر بانک مرکزی در دوراهی بین پایبندی حرفه ای در انتشار آمار و حفظ رضایت رؤسای ذی نفوذ قرار گیرد. تسخیر تسهیلات بانک های دولتی توسط دولت با هدف جبران کسری بودجه تعارض منافعی بین منافع غیرمالی سیاسیون و منافع سایر سهامداران یا عموم مردم به حساب می آید. حضور نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار استعداد بروز تعارض وظایف بین اهداف بخشی دستگاه های اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی را به وجود می آورد. در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی، معطوف به انگیزه های مالی است. فعالیت های اقتصادی مدیران و سهامداران کلان بانک در خارج از بانک، زمینه ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مدیران با یک کسب وکار، رابطه نزدیک دوستی یا خویشاوندی آنان با صاحب/صاحبان یک کسب وکار، مصادیق زیادی از تعارض منافع بین مدیران/سهامداران ارشد با سهامداران خُرد و سپرده گذاران به وجود می آورد. مدیر/کارمند ممکن است در اثر ملاحظه منافع محتمل آتی خود در خارج از بانک، از موضع بی طرفی در انجام مسئولیت های خویش نسبت به بانک دور شود. مطالبات معوق از محورهای ایجاد تعارض منافع بین مدیران بانکی و سهامداران ـ سپرده گذاران است که عمدتاً از انگیزه حُسن شهرت مدیران برمی خیزد، چراکه تمدید مطالبات لاوصول و وضع جریمه دیرکرد بر آنها، سود بیشتر و عملکرد موفق مدیران را القا می کند. در این گزارش به بررسی انواع مصادیق موقعیت های تعارض منافع محتمل در کلیت نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.

چکیده پس از تصویب کلیات طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، انتقادها و پیشنهادهای صاحب نظران در مورد طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهشها ارسال شد. در خلال بررسی انتقادها و پیشنهادهای واصله، برخی ابهام ها و سؤال ها با تناوب بالا در نظرات کارشناسان وجود داشت که بررسی و پاسخ به آنها می تواند به شناخت دقیق تر ابعاد طرح مزبور کمک کند. بنابراین در متن پیش رو سؤالهای متداول ذیل ناظر به طرح بانک مرکزی (که در حال حاضر برای بررسی به صحن علنی ارسال شده)، پاسخ داده شده است: 1. آیا موضوع بانک مرکزی و قوانین مرتبط با آن بهتر نیست از طریق پیشنهاد دولت در قالب لایحه مسیر قانونی را طی کند؟ 2. پس از تصویب این طرح ساختار کلی بانک مرکزی چگونه خواهد شد؟ ۳. ترکیب اعضای هیئت عالی و نحوه انتخاب آنها چگونه است؟ ۴. دوره مسئولیت اعضای غیراجرایی پنج سال است اما برای دور اول یک نفر اقتصاددان و یک نفر متخصص بانکداری برای دوره ۲/۵ ساله انتخاب می شود. این پیشنهاد به چه دلیل است؟ ۵. ترکیب اعضای هیئت نظار و نحوه انتخاب آنها چگونه است و این هیئت چه تفاوتی با هیئت انتظامی دارد؟ ۶. ملاحظات شرعی و اسلامی در این طرح چگونه دیده شده است؟ ۷. آیا طرح وابستگی دولت به بانک مرکزی را کاهش داده است؟ ۸. چه تمهیداتی برای شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است؟ ۹. در طرح چه تمهیداتی برای نظارت بر بانکها و خاتمه دادن به بی انضباطی آنها اندیشیده شده است؟ ۱۰. آیا تصویب این طرح مسئله ناترازی شبکه بانکی را حل میکند؟ آیا معضل ناترازی شبکه بانکی مانعی برای به ثمر نشستن این طرح نیست؟ 1۱. آیا طرح به مسئله مدیریت خلق پول توجه کرده است؟ چگونه؟ ۱۲. چه تمهیداتی برای کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی اندیشیده شده است؟ ۱۳. هیئت انتظامی و نحوه رفع ابهامات ناظر به آن در طرح چگونه دیده شده است؟ 1۴. آیا با تصویب این طرح مشکل تورم در کشور حل میشود؟ 15. تاریخچه اجمالی شکلگیری طرح و پیشرفت مراحل آن چگونه بوده و چه مدت طول کشیده است؟ 16. اصلیترین تفاوتهای متن نهایی شور دوم که در حال حاضر به صحن علنی ارسال شده است با متن نهایی شور اول چیست؟ شایان ذکر است که متن نهایی شور اول و دوم طرح یادشده تفاوت هایی با یکدیگر دارند که در متن حاضر پاسخ سؤال ها براساس نسخه نهایی شور دوم که به صحن علنی ارسال شده، تنظیم شده است. البته تفاوت های اصلی شور دوم نسبت به شور اول نیز در سؤال پایانی توضیح داده شده است.

چکیده هنر- صنعت پویانمایی در ایران با وجود اینکه دارای قدمت تاریخی و بنیان های فرهنگی و اجتماعی مناسبی است، اما در مقایسه با کشورهای پیشرو، جایگاه درخوری ندارد. فعالیت متولیان دولتی و هنرمندان این حوزه نتوانسته پویانمایی ایران را در عرصه جهانی فیلم های پویانمایی و حتی در داخل کشور به موقعیت مهمی برساند. موفقیت هایی هم که تاکنون به دست آمده، مقطعی بوده و نتوانسته آنچنان که شایسته است، وارد مرحله تولید انبوه و مستمر شود. عوامل مختلفی چون وابستگی صرف به اعتبارات دولتی، عدم توسعه مناسب در تولید و عرضه، نبود نگاه اقتصادی و درآمدزایی نسبت به آن، مهاجرت نیروهای کارآمد، ناهماهنگی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرا در این حوزه، کم توجهی به نیازهای مخاطبان در ژانرهای مختلف، پایین بودن سطح تخصص و مهارت های چند بُعدی در سطح عمومی صنف، کمبود شرکت های بزرگ تولیدی و پخش، ضعف های زیرساختی و نظایر آن در شکل گیری شرایط موجود پویانمایی در کشور مؤثر بودهاند. حال آنکه میتوان با ایجاد انسجام در نظام سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا و بهینه سازی زیرساخت های موجود و هدفمند کردن تلاش هایی که در کشور صورت میگیرد در قالب صنایع خلاق، نتایج مطلوب تری را از این حوزه در جنبه های فرهنگی و اقتصادی به دست آورد. در این راستا راهکارهای چندی وجود دارد که میتوان به تقویت مهارتهای مورد نیاز نیروی انسانی در چارچوب صنایع خلاق، ایجاد فرصت برای پخش و عرضه پویانمایی، ایجاد نهادی حاکمیتی برای برنامهریزی، پیشبرد و نظارت بر امور پویانمایی، رعایت حقوق خالقان آثار در قراردادها، حمایت از ورود تجهیزات و فناوریهای سخت و نرم مربوط به تولید، تخصیص بودجه و اعتبارات کافی ازسوی دولت به نهادهای موجود به جهت توسعه زیرساخت، تسهیل و هموارسازی مشارکت های خارجی، اهمیت و ضرورت نشان یا برندسازی ملی و مانند آنها اشاره کرد.

چکیده قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت تجربه کم نظیری از نقش آفرینی مستقیم و مؤثر مجلس شورای اسلامی در سیاستگذاری مسائل حیاتی مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی بود. به رغم چالش هایی که در مرحله تصویب و اجرا وجود داشت، نتایج و آثار راهبردی این قانون در تحول برنامه هسته ای و تغییر رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران انکارناپذیر است. در عمل، اجرای قانون اهمیت تأثیر اهرم سازی در تقویت قدرت چانه زنی و موفقیت دیپلماسی را نمایان ساخت و سطح اعتبار تهدید جمهوری اسلامی را در قبال فشارهای خارجی افزایش داد. یکی از مهم ترین درسهای قانون اقدام راهبردی این بود که در برابر روند تصاعدی تهدید و فشار خارجی نه تنها باید انگیزه طرف مقابل را برای دستیابی به اهدافش از بین برد و آن را مأیوس ساخت بلکه روند اقدامات متقابل باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که نتایج معکوس و پرهزینه ای برای عامل فشار در پی داشته باشد.

چکیده

چکیده «شورای عالی سینما» در سال 1389 تشکیل و در سال 1390 با ایراد وارده ازسوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه تاسیس شورا لغو و در سال 1395 منحل اعلام شد. اما دولت سیزدهم با تغییر در سطح و با عنوان «شورای سینما» مجدداً تشکیل آن را در آخرین ماههای سال 1400 تصویب کرد. شورای عالی سابق به دلایلی چون ایراد قانونی وارد شده به آیین نامه مصوب، عدم همراهی رئیس شورا با آن، اجرایی نشدن مصوبات، ایجاد ساختاری موازی در کنار ساختارهای تصمیم سازی موجود، احتمال نبود پذیرش تصمیم های اتخاذ شده از سوی نهادهایی که خارج از دولت هستند و نبود پشتیبانی لازم از سوی بدنه سینما برای تداوم فعالیت به اهداف خود نرسید. این موضوع تجربیات الزام آوری را فراهم کرده که می توان در «شورای سینما» مورد استفاده قرار داد. الزاماتی چون حضور مشورتی نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورا، کمک به رفع خلأ قانون جامع برای سینما، تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی ، تقویت شرایط لازم برای اجرای تدابیر شورا، تقویت اندیشه ورزی چندبعدی در ساختار شورا، تعیین شأن حکمرانی در اتخاذ تدابیر، تنظیم نسبت تصمیمات شورای سینما با تصمیمات شوراهای هم سطح یا بالاتر، توجه به داشتن نگاه فرابخشی و عدم تعارض منافع برای چینش اعضای شورا و رعایت اصول مربوط به شفافیت و حضور عموم که در مسیر راه اندازی اثربخش شورای سینما تأثیرگذارند.

چکیده کمبود نیروی انسانی معلم از جدی ترین مشکلات نظام آموزش و پرورش است. در سال های گذشته بازنشستگی حجم گسترده ای از معلمان و ازسوی دیگر عدم توازن و توزیع مناسب در استخدامی ها و همچنین اجرای نظام آموزشی ۶-3-3 موجب شرایطی شد که برخی از مسئولان این وزارتخانه آن را تشبیه به سونامی کردند. این وضعیت بدانجا انجامید که شاخص نسبت دانش آموز به معلمان که بنا به استانداردهای تعریف شده برای نمونه در مقطع ابتدایی 19/2 است در برخی از مناطق همچون شهرستان های تهران تا 57/43 برسد! همچنین کمبود نیروی معلم، آموزش و پرورش را مجبور کرد روش هایی جدای از روش های متعارف (مراکز تربیت معلم و آزمون های استخدامی موضوع ماده (2) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) را همچون معلمان خرید خدمات و سرباز معلمان، در پیش گیرد که برخی از این معلمان به دلیل عدم احراز صلاحیت های حرفه ای معلمی، به تضمین کیفیت مطلوب نظام آموزشی قادر نشدند. علاوه بر این آموزش و پرورش برای مقابله با کمبود نیرو، راهکارهایی را طی سالیان مختلف در پیش گرفته که عمده این راهکارها با هدف افزایش نیروهای ورودی معطوف بوده است اما این راهکارها درنهایت به دلیل محدودیت های استخدامی و همچنین مشکلات و چالش های زیرساختی مراکز تربیت معلم نتوانسته به نقطه مطلوب خود برسد و در برخی از موارد نیز به دلیل عدم لحاظ آمایش سرزمینی و همچنین برخی از قانونگذاری ها همچون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» و تصویب الحاقیه های سالیانه بر آن، موجب عدم توازن در نیروی انسانی آموزش و پرورش و کمبود نیرو در عین مازاد نیرو در برخی مناطق شد. با اتکا به این پیشینه تجربی و با این پیش فرض که کیفیت نظام آموزشی آنگاه تضمین خواهد شد که مجرای جذب معلم تنها محصور به دانشگاه های تربیت معلم و آزمون استخدامی موضوع ماده (۲) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان باشد، در گزارش پیش رو تلاش شده است پس از احصای تصویری واقعی از وضعیت نیروی انسانی معلم در کل کشور با کمک داده های خام منتشر شده در سالنامه های آماری وزارت آموزش و پرورش، راهکارهای سیاستی برای جبران کمبود معلم با اتکا به ظرفیت فعلی نیروی انسانی ارائه شود. داده های گزارش نشان می دهد که می توان به جای تأکید بر ورود برف انباری معلم، با ساماندهی نیروهای فعلی تا حدی به جبران کمبود نیروی انسانی پرداخت. راهکارهای کوتاه مدت ارائه شده در این گزارش به شرح ذیل است: 1. افزایش سقف موظفی نیروهای تمام وقت به ۳۰ ساعت مشروط به جبران خدمات، 2. لغو تقلیل ساعت کاری نیروهای ۲۰ سال به بالا به ۲۰ ساعت، 3. تدریس موظف معاونان و عوامل اجرایی، 4. حذف یا ادغام واحدهای اداری و سازمان های موازی و کاهش نسبت نیروهای پشتیبان به معلم، 5. ساماندهی نقل و انتقالات به جهت رفع هم زمانی کمبود و مازاد نیرو، 6. دو شیفته شدن مدارس، 7. اصلاح دوفوریتی قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 8. لغو معلمان مأمور به دستگاه های دیگر و مدارس غیردولتی، 9. الزام به تدریس استخدامی های جدید و ممنوعیت به کارگیری ایشان در سمت های اداری، 10. استفاده از ظرفیت تدریس دانشجو معلمان سال چهارم، 11. تعریف دوره های کاردانی تربیت معلم. البته هیچ یک از راهکار های مورد اشاره، نمی تواند راه حل نهایی برای جبران کمبود معلم باشد بلکه بایستی به راهکارهای اساسی و بلند‎مدت نیز توجه ویژه داشت. بدین منظور علاوه بر برنامه های فوق الذکر، برنامه های بلند مدت که هر چند در اسناد بالادستی مورد تأکید و توجه قرار گرفته اند اما متأسفانه مورد غفلت دستگاه اجرایی بوده و همین غفلت ریشه اصلی مشکلات کنونی است، احصا شود که موارد آمده عبارتند از: 1. توسعه آموزش های چندرشته ای و چند مهارتی، 2. استقرار نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی، 3. بازنگری و اصلاح قانون متعهدین خدمت و قانون گزینش معلمان، 4. استقرار نظام و سازوکارهای جذب و استخدام منابع انسانی برای بوم، 5. برون سپاری هدفمند و عدالت محور خدمات آموزشی، تربیتی و اداری، 6. نیازسنجی، ساماندهی و تخصیص منابع انسانی، متناسب با محیط های متنوع آموزشی، مشاغل، رشته ها و نیاز واقعی آموزش و پرورش، 7. ساماندهی منابع انسانی با رویکرد ثبات بخشی و تقلیل نسبت نیروهای اداری به کارکنان آموزشی، 8. تدوین طرح ساماندهی ساعات کار معلمان و مربیان، 9. تأسیس مجتمع های آموزشی و پرورشی بزرگ با تجمیع واحدهای کوچک، 10. تهیه بسته های تشویقی لازم به جهت ارتقای نرخ ماندگاری معلمان در مناطق دارای کمبود معلم.

چکیده در حوزه امور اداری و استخدامی سیاست های اصلاحی مبتنی بر رویکرد مدیریت دولتی نوین که از دهه هفتاد و با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، عمدتاً با شکست همراه بوده است. روند رو به رشد اعتبارات مربوط به حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی کشور، ظهور و بروز انواع و اقسام قراردادهای استخدامی (بیش از ۲۷ نوع)، ایجاد بوروکراسی سایه، تهی شدن دولت و تضعیف پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری، انحراف شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار همگی مصادیقی از شکست برنامه های اصلاحی مذکور بوده است. در حوزه منابع انسانی و استخدام، موضوع استمرار یا ممنوعیت فعالیت شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی ازجمله چالش هایی است که در سال های اخیر مورد توجه و تأکید خط مشی گذاران واقع شده است. گزارش حاضر با هدف پاسخ به این سؤال تدوین شده است که دریابیم آیا ادامه فعالیت های شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به مصلحت نظام اداری است و یا حذف آن توصیه می شود؟

چکیده یکی از روش های افزایش تمکین و جلوگیری از فرار مالیاتی که در کشورهای توسعه یافته مرسوم است، شفافیت اطلاعات مؤدیان است. برای مثال شفافیت اطلاعات مؤدیان در کشورهای مختلف جهان سابقه ای طولانی دارد؛ بررسی قانون افشای اطلاعات مؤدیان مالیاتی در آمریکا، در عین تغییرات متعدد در سال های بعد، به سال ۱۹۲۰ باز می گردد. پاکستان برای افزایش تمکین مالیاتی از سال 2012 دو برنامه را به طور همزمان اجرا کرد. در برنامه اول اطلاعات مالیاتی مؤدیان براساس نام آنها در معرض عموم قرار گرفته و در برنامه دوم 100 مؤدی نمونه سال مورد تقدیر نخست وزیر قرار گرفته و امتیازات ویژه ای به ایشان تعلق می گرفت. بررسی ها نشان می دهد اجرای این دو طرح باعث افزایش بیش از 10 درصدی تمکین مؤدیان مالیاتی در این کشور شده است. برخلاف سابقه طولانی اجرای طرح شفافیت عملکرد مؤدیان در کشورهای مختلف جهان، در ایران از ظرفیت های این ابزار مهم مبارزه با فرار مالیاتی استفاده نشده است. برای مثال ماده (274) قانون مالیات های مستقیم (تعریف جرم مالیاتی)، اشخاص موضوع ماده مذکور را مشمول مجازات های درجه 6 می داند که از مجازات های آن، افشای احکام مجرمان است. اما تاکنون هرگز از این ظرفیت استفاده نشده است.

چکیده گواهی ثبت اختراع (Patent)، درواقع قراردادی است بین مخترع و حاکمیت که دولت در قبال افشای مؤثر نوآوری و ابتکار صاحب اختراع، حق انحصاری تولید و بهره برداری از آن را به مدت معین (معمولاً 20 سال) در اختیار دارنده گواهی می دهد. بنابراین حق اختراع یک تعهد سلبی برای دولت ایجاب می کند که از بهره برداری سایر افراد غیر از صاحب برگه اختراع جلوگیری کند. در این میان یکی از مهم ترین چالش های ثبت اختراعات در کشور ما در خلال اجرای قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» مصوب 1386، پایین بودن هزینه های بررسی و ثبت اختراعات و پیامدهای آن بوده است. از جمله این پیامدها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. انگیزه های غیر تجاری برای ثبت اختراع: هزینه های پایین ثبت اختراع در ایران، سبب می شود تا افراد زیادی با انگیزه های غیرتجاری نظیر رزومه سازی متقاضی ثبت اختراع باشند و این فرایند کمکی به توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور نخواهد کرد. زیرا میزان پایین هزینه های ثبت ممکن است این تصور را در میان دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و یا حتی نوآوران ایجاد کند که هر محصول یا فرایندی که به نظر ایشان جدید است، قابلیت ثبت اختراع را دارد و امتحان کردن این مسیر به دلیل عدم پذیرش ضرر مالی، اشکالی ندارد. 2. عدم انگیزه مراجع استعلام جهت بررسی دقیق: پایین بودن هزینه ثبت اختراع انگیزه اداره ثبت اختراع و مراجع استعلام را برای صرف زمان و بررسی دقیق ماهوی اظهارنامه از بین می برد. هر دوی این پدیده ها باعث ایجاد تصوری نادرست از ثبت اختراعات می شود که به سادگی و با صرف هزینه ای اندک، امکان ثبت اختراع و ایجاد رزومه برای افراد وجود دارد و ازسوی دیگر، بعد از مدتی انبوهی از اختراعاتی ثبت شده اند که ارزش چندانی نداشته و از کیفیت بالایی برخوردار نیستند»

چکیده «برند» تنها یک نام و علامت تجاری نیست، بلکه هویتی است برای تعیین کیفیت، تعهد و مسئولیت صاحب برند که قضاوت آن برعهده مشتریان است. برندینگ یا همان برندسازی یکی از مهم ترین اصول هر کسب وکاری است که استراتژی ها و اصول خاص خود را دارد. برندها انواع مختلفی دارند که در این گزارش بر حسب موضوع، به برند محصول و شرکت بیشتر پرداخته شد. عوامل متعددی در موفقیت برندها مؤثر هستند که از آن جمله می توان به ثبات سیاسی ـ اقتصادی؛ محیط مطلوب کسب و کار؛ سیاست های حمایتی و تشویقی دولت، جذب سرمایه گذاری خارجی؛ تدوین برنامه های برندسازی توسط مدیران؛ استفاده از فناوری های نوین و اعتماد و وفاداری اشاره کرد که برخی مربوط به عوامل مرتبط با شرکت و برند بوده و برخی جزء عوامل محیطی اثرگذارند. به طور کلی به نظر می رسد دغدغه اکثر شرکت های داخلی، تولید و فروش بیشتر بوده و کمتر به مقوله برندسازی توجه دارند. از طرف دیگر، برندسازی در حوزه دانش بنیان مسئله ای خیلی مهم و چالشی به شمار می رود، چراکه امروزه اقتصاد کشورها و رقابت های آنها مبتنی بر سطح فناورانه و دانش بنیانی است. سیاست ها و قوانین حمایتی از شرکت های دانش بنیان و برندسازی در کشور شناسایی شده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مقوله برندسازی نقش داشتند. لذا به نظر می رسد خلأ قانونی در این حوزه وجود ندارد و اگر چالشی وجود دارد، مربوط به عدم اجرای کامل و عدم تحقق اهداف قوانین و سیاست های مرتبط است. در این گزارش چالش های متعددی در خصوص برندسازی مورد بحث قرار گفت که اکثر آنها در حوزه عمومی بودند، با این حال در مواردی چالش ها در حوزه دانش بنیان مشهودتر و پررنگ تر بود. ثبات قیمت و کیفیت و نیاز به اخذ استانداردهای لازم و تأمین هزینه های آن، نوپا بودن شرکت های استارتاپی و چالش زمانبر بودن برندسازی و ایجاد وفاداری به برند، عدم شناخت صحیح مقوله برندسازی، به روز نبودن قوانین و آیین نامه های مرتبط، ریسک اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری، کاستی و نبود ضمانت اجرایی در بحث مالکیت فکری از مهم ترین چالش های برندسازی در حوزه دانش بنیان شناسایی شد. در راستای رفع چالش های موجود در برندسازی و تقویت برندسازی در کشور که می تواند به نوبه خود در محصولات دانش بنیان نیز مؤثر باشد الزاماتی از قبیل بهبود فضای کسب و کار به ویژه تجارت الکترونیکی، رقابت پذیری و اخذ استانداردهای لازم به منظور بهبود کیفیت و همچنین جذب سرمایه های خارجی و تغییر دیدگاه مدیران در بنگاه های ایرانی نسبت به سرمایهگذاری روی برند ضروری است. در کنار این موارد، استقرار و ایجاد زیرساخت های قانونی نظیر به روز رسانی قوانین و آیین نامه های مربوط به برندسازی اینترنتی، تسریع روال قانونی رفع ایرادهای شورای نگهبان در طرح مالکیت صنعتی و ابلاغ قانون و همچنین حمایت از مالکیت ادبی و هنری (که برای شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت زیادی دارد)، از طریق تدوین قانون جامع و با ضمانت اجرایی کافی از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این، راهکارهای زیر در حوزه اجرا می تواند جهت توسعه برند ملی و بنگاهی در عرصه داخلی و بین المللی قرار گیرد: • تشکیل شبکه هایی متشکل از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای بین المللی همچنین اعطای تسهیلات جهت تقویت سرمایه گذاری در این صنعت، • بررسی کانال های ارتباطی مؤثر بر تصویر ذهنی مشتریان خارجی روی محصولات ایرانی و تمرکز بر خلق برندهای نوین با توجه به پشتوانه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی کشور، • تقویت و تأسیس مؤسسه های ارزش گذاری و رتبه بندی برند تجاری، • ایجاد بازار برند به منظور خرید، فروش (مزایده)، اجاره و ادغام برندها در یکدیگر، • ارائه بسته های حمایتی ازسوی نهادهای حامی صنایع دانش بنیان برای اخذ استانداردهای کیفیت محصول از جمله امکانات آزمایشگاهی و تسهیلات، • تأکید مبلغان و شرکت های تبلیغاتی روی برند (برندینگ) شرکت ها به منظور فرهنگسازی، • در دستور کار قرار گرفتن اصلاح ساختار سازمانی و کارکردی کمیسیون تخصصی نشان تجاری شامل تقویت اعضای کمیسیون و بهبود کارکردهای آموزشی، مشاوره ای و تحقیقاتی و سامان دهی برندهای داخلی، • هدایت واحدهای فاقد مقیاس بهینه به سمت ایجاد یکپارچگی های افقی و دستیابی به مقیاس اقتصادی از طریق پویایی در تبدیل واحدهای کوچک و متوسط به واحدهای بزرگ، تقویت شبکه ها و کنسرسیوم های صادراتی، • شناسایی خوشه های صنعتی و حمایت از شکل گیری خوشه ها و تقویت آنها.

چکیده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرحله دوم پس از اعاده از شورای محترم نگهبان، در تاریخ 26/8/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به شورای مذکور ارسال گردید و در این مرحله مجدداً ایراداتی نسبت به مواد (1)، (3)، (9)، (10) و (14) طرح وارد شده است که ایرادات معطوف به مواد (1) و (9) با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه قبلی، عیناً همان ایرادات مرحله سابق بوده و درخصوص ماده (10) نیز برخی از ایرادات مطروحه، تکرار ایرادات سابق الذکر شورای محترم نگهبان است. در راستای رفع برخی از ایرادات و تأمین نظر شورای محترم نگهبان، اصلاحاتی در مواد طرح ازسوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام شده و صرفنظر از مواردی که کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نموده، در سایر موارد به نظر می رسد اصلاحات انجام شده رافع برخی از ایرادات و ابهامات گردد. البته برخی از اصلاحات کمیسیون در این مرحله برای تکمیل و غنای هرچه بیشتر مصوبه مجلس بوده و ارتباط تامی با ایرادات شورای نگهبان نداشته است.

چکیده به منظور تنسیق امور ساخت وساز کشور و تدقیق تشکیلات حرفههای مرتبط با ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان نیروی انسانی فعال در بخش ساختمان، قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 1374 وضع گردید و مفاد آن را با موضوع کنترل ساختمان تدوین شد. با توجه به اینکه این قانون در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفته است، با وجود این همچنان در حفظ و رعایت حقوق بهره برداران و شهروندان و الزام در رعایت ضوابط و مقررات و ارتقای نقش آنها در کارکردهای سازمان نظام مهندسی و همچنین موضوع کنترل ساختمان، تبیین مسئولیت ها، ضمانت های اجرایی، نظامات پاسخگویی و شفافیت عملکردی به همراه تسریع در فرایند اجرا همچنان خلأهایی وجود دارد که ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ایجاب می نماید.