فناوری های مقرراتی (RegTech) به عنوان یکی از زیرشاخه های فناوری های مالی (FinTech) به استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در بافتار انطباق با قوانین، گزارش دهی و نظارت مقرراتی گفته می شود. کاربران فناوری های مقرراتی شامل طیف وسیعی از نهادها می شوند که ازجمله آنها بانک ها و مؤسسات اعتباری، ارائه دهندگان خدمات پرداخت، سایر اشخاص تحت نظارت و مقام ناظر هستند. به عبارت دیگر فناوری های مقرراتی می توانند برای مؤسسات مالی (عمدتاً برای کاهش ریسک تطبیق) و مقام ناظر طراحی شوند و به فناوری های مقرراتی که برای ناظران و تنظیم گران طراحی می شوند، فناوری نظارتی (SupTech) گفته می شود. فناوری های مقرراتی عموماً از فناوری های خودکارسازی رباتیک فرایند ها، خدمات مبتنی بر وب، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، تطبیق مقررات بلادرنگ، پایش و تحلیل خودکار صدا و تصویر، تجزیه و تحلیل داده های کلان، داده کاوی، فناوری های زیست سنجی و دفتر کل توزیع شده بهره می برند و سعی در مدیریت بهینه تطبیق با مقررات در مؤسسات مالی دارند. توجه به این مسئله بسیار مهم است که عدم اقتدار نظارتی مقام ناظر و به تبع کم هزینه بودن تخلف از مقررات و قوانین توسط اشخاص تحت نظارت، مهم ترین مانع توسعه فناوری های مقرراتی در ایران است؛ زیرا توسعه این نهادها و سرمایه گذاری در این فناوری ها زمانی می تواند برای اشخاص تحت نظارت مقرون به صرفه باشد که: 1. تخلف از مقررات (با احتمال نسبتاً بالایی) توسط مقام ناظر کشف شود و 2. جرائم سنگینی متوجه متخلف شود، این در حالی است که در حال حاضر اقتدار نظارتی نهادهای ناظر بر بازارهای مالی از این وضعیت فاصله معناداری دارد.