تبصره «10» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور که به احکام قضایی ـ انتظامی و دفاعی اختصاص یافته، حداقل در دو بند مستلزم بازنگری و اصلاح است. در بند «د» که نقل وانتقال مالکیت وسایل نقلیه را به صورت فرایندی به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی سپرده است، پیشنهاد می شود با توجه به لزوم اخذ مالیات نقل وانتقال وسایل نقلیه و نیز رعایت شفافیت در وصول وجوه دولتی، متن زیر به بند مزبور الحاق شود: «همچنین فرماندهی مزبور مکلف است به استناد تبصره «1» ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل وانتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام نقل وانتقال مالکیت آنها به صورت الکترونیک و آنی دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان غیر از وجوه مذکور در این بند و جدول شماره (16) این قانون، ممنوع و مشمول ماده (600) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می باشد». درخصوص جزء «5» بند «ک» تبصره «10» نیز با توجه به اینکه مفاد اصلی این جزء قبلاً با تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و واسپاری خدمات قضایی قابل واگذاری به بخش خصوصی به آنها تحقق یافته و درخصوص خدمات ثبتی نیز دفاتر اسناد رسمی هم اکنون این امور را به نیابت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می دهند و از سوی دیگر، واسپاری اجرای احکام دادگاه ها به بخش خصوصی مغایر اصل (158) قانون اساسی و برخلاف مصالح کشور است، حذف جزء مزبور مورد پیشنهاد است.