اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی»

نویسنده

پژوهشگر گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

انعقاد موافقت نامه های دوجانبه، موافقت نامه های منطقه ای و موافقت نامه های چندجانبه، از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد می شود. لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات ها و سایر عوارض و هزینه ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدام های مربوط به ممنوعیت، محدودیت و ... اشاره شده است. شایان ذکر است با توجه به اینکه قانونی با عنوان «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن» در سال 1395 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، این لایحه می تواند مکمل قانون فوق در روابط اقتصادی بین دو کشور باشد. بر اساس محاسبات انجام گرفته طبق شاخص پتانسیل تجاری که بیانگر مجموع حداقل ارزش صادراتی یک کشور به جهان و ارزش واردات کشور شریک تجاری از جهان (برای همه کالاهای صادراتی) است، در صورت اتخاذ دیپلماسی فعال تجاری و با انعقاد موافقت نامه بازرگانی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن این قابلیت وجود دارد که میزان صادرات سالانه ایران به این کشور از حدود 13 میلیون دلار فعلی، افزایش قابل توجهی را تجربه کند.