نویسندگان
1 کارشناس گروه فناوری های نوین دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 مدیر گروه فناوری های نوین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در این حوزه است. در کشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیتهای حوزه فضا بدون تولیگری و تنظیمگری مشخص و چالش های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است. در این گزارش اصول و الزامات ساختاری و نهادی که باید در کشور ما پیش از تهیه قانون ملی فضا مدنظر قرار گیرد از منظر پیشنیازهای بین المللی و ساختارها و نهادهای ملی ارائه شده و علاوه بر آن، بر این نکته که یکپارچگی قوانین و تسهیل شکل گیری زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور با ایجاد هماهنگی و همگرایی نهادهای متولی ضروری است نیز تأکید شده است. پیشنیازهای بینالمللی شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و خط و مشی همکاری های فضایی بین الدولی در قالب موافقتنامه های همکاری است. همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط و مشی و ره یافت های مشترک بین الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانسهای فضایی سایر کشورها از جمله مهمترین این موارد است. البته به نظر میرسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد. بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیم گری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام میشود. همچنین از طرفی بر اساس ماده (۱۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود». سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیش بینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع می باشد یا خیر. علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافی اتخاذ کرد. به نظر میرسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیم گیری درمورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین المللی، بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفافسازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های این حوزه را میتوان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال نمود.