الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضایی

نویسندگان

1 کارشناس گروه فناوری های نوین دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 مدیر گروه فناوری های نوین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در این حوزه است. در کشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ‏ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت‎های حوزه فضا بدون تولی‏گری و تنظیم‏گری مشخص و چالش‏ های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، سامان‏دهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است. در این گزارش اصول و الزامات ساختاری و نهادی که باید در کشور ما پیش از تهیه قانون ملی فضا مدنظر قرار گیرد از منظر پیش‏نیازهای بین‏ المللی و ساختارها و نهادهای ملی ارائه شده و علاوه‏ بر‏ آن، بر این نکته که یکپارچگی قوانین و تسهیل شکل گیری زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور با ایجاد هماهنگی و همگرایی نهادهای متولی ضروری است نیز تأکید شده است. پیش‏نیازهای بین‎المللی شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون‏ های بین‏ المللی و خط‏ و مشی همکاری‏ های فضایی بین‏ الدولی در قالب موافقت‏نامه‏ های همکاری است. همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط‎ و مشی و ره یافت‏ های مشترک بین‏ الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانس‎های فضایی سایر کشورها از جمله مهم‏ترین این موارد است. البته به نظر می‏رسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد. بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیم‏ گری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می‎شود. همچنین از طرفی بر اساس ماده (۱۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود». سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیش‏ بینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه‏ ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع می‏ باشد یا خیر. علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت‏ های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافی اتخاذ کرد. به نظر می‏رسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیم‏ گیری درمورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین‏ المللی، بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف‏سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‏ های این حوزه را می‏توان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال نمود.