نویسندگان
1 پژوهشگر ارشد گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 پژوهشگر گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 مدیر گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
4 کارشناس گروه انرژی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
5 کارشناس گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
6 عضو هیات علمی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (گروه صنعت و تجاری سازی)
7 مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل سازی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
هدف این گزارش بررسی احکام و اعتبارات مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1402 است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در 6ماهه اول سال 1401 بخش صنعت کشور حدود 5 درصد رشد داشته که بیانگر رونق تولید واحد های صنعتی در این دوره بوده است. اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده؛ اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای باثبات فراهم شود. بررسی لایحه بودجه سال 1402 نشان میدهد که اعتبارات هزینه ای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 50 درصدی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز در مدت مشابه با رشد 41 درصدی همراه است. اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و درنتیجه تأخیر های طولانی در اجرای برنامههاست. در لایحه بودجه سال 1402 عمده منابع تأمین مالی بخش صنعت در تبصره «18» متمرکز است. براساس بررسی های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره «18» قانون بودجه سال 1401 ارائه نشده است. همچنین تخصیص منابع تبصره «18» قانون بودجه سال 1400 عمدتاً در 6ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته است. برمبنای تخصیص های صورتگرفته، سهم وزارت صمت از مجموع 109 هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده به وزارتخانه ها، سهم وزارت صمت در حدود 30050 میلیارد ریال یعنی حدود 27 درصد طرح ها بوده است. بنابراین می توان گفت تأمین منابع و فرایند تأسیس صندوق جدید و ایجاد واحد های استانی آن مهم ترین مانع در حمایت مؤثر این صندوق از فعالیت های تولیدی اشتغال زاست. درخصوص حمایت های مالیاتی هرچند رویکرد لایحه بودجه مثبت ارزیابی میشود، اما اثربخشی این حمایتها منوط به تدقیق سازوکار اجرایی آن است. یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال 1401 رویکرد نسبتاً مثبت آن به ایجاد زمینه های لازم برای ایفای نقش مؤثرتر سازمان های توسع های است. از دیگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرایط کنونی ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع است که برای تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال 1402 درخصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیشنهاداتی ارائه شد. در گزارش حاضر درخصوص اصلاح احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 درباره حقوق ورودی، حمایت های مالیاتی و تأمین زیرساخت صنایع نیز پیشنهادهایی ارائه شده است.