مواجهه به موقع و اقدام سنجیده در جهت پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مانند هر اقدام دیگری در عرصۀ جامعه نیازمند برنامه ریزی است. زیرا تنها در سایۀ وجود یک برنامۀ دقیق و نظام مند است که می توان پدیدۀ چندوجهی و پیچیده ای همچون آسیب های اجتماعی را با توجه به محدودیت منابع و امکانات از یک سو و تعدد دستگاه های مسئول و متولی از سوی دیگر، به شکل هدفمند مدیریت کرد. شایان ذکر است که بر حسب «طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی» بالغ بر 22 دستگاه دولتی و مؤسسه عمومی غیره دولتی در حوزۀ کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی فعال هستند. ازاین رو، برنامه ریزی جهت افزایش هماهنگی و بهبود عملکرد دستگاه های متولی در این حوزه امری ضروری و گریزناپذیر است. در همین راستا، به موجب مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 1395/07/24 مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور ارتقاء یافت تا این مهم توسط این سازمان انجام و پیگیری شود. حال با توجه به چالش ها و مشکلات موجود در این زمینه به نظر می رسد دولت تلاش نموده است از طریق ابزار بودجه و در قالب ایجاد تکلیف برای سازمان امور اجتماعی فرایند تدوین و جمع بندی برنامه دستگاه های متولی را تسریع و تضمین بخشد. بند «ح» تبصره «19» لایحه بودجۀ سال 1402 کل کشور « به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه های ذی ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خردادماه برای تصویب شورای اجتماعی کشور ارائه نماید».