منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد کرده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینه های دولت با رشد 45 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم ترین دلایل این افزایش رشد 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بیش از 10 درصدی و سایر فوق العاده ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال 1401 و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها به مصارف عمومی است. همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال های 1398 و 1399، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد 48 درصدی همراه بوده است. تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش 26 درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 بیش از 90 درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال 1401 است. نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 (معادل 24- درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته (بدترشده) است.ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال های 1398 تا 1400 مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد این نسبت در سال 1401 کاهش یافته (بهترشده) است. درکنار مقایسه و تبیین ارقام بودجه سال 1402 موضوع مهم شفافیت و جامعیت بودجه نیز باید مدنظر قرارگیرد. برای افزایش شفافیت و جامعیت بودجه و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در تبصره «14»، منابع و مصارف بند «ی» تبصره «1» برای تقویت بنیه دفاعی و طرح های محرومیتزدایی و طرح های پیشران، بار مالی خرید تضمینی گندم و تأمین برق و آب که درواقع یارانه پرداختی دولت به این سه کالا بوده و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأمین می شود و نیز تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس شده و منابع لازم برای پرداخت آنها پیش بینی شود. علاوه بر این نکته بسیار مهم که فقدان آن عملا فلسفه بودجه ریزی و تصویب بودجه در مجلس را زیر سوال می برد، مهم ترین مواردی که در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال 1402 باید در نظر گرفته شود و راهبرد صحیح و منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود عبارتند از: 1. بهینه سازی مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذیل ماده (12) قانون رفع موانع تولید، 2. مولدسازی دارایی های (اراضی) و املاک دولت، 3- تمهیداتی برای کنترل وجبران ناترازی شبکه بانکی، 3. تقویت منابع سرمایه گذاری های راهبردی موثر بررشد اقتصادی، 4. اصلاح ساز و کار تبصره (18) با موضوع اشتغال و تولید، 5. ساماندهی، شفافیت و قاعده مند نمودن تخصیص بودجه و 6. بازگرداندن احکام تنظیمی حذف شده از لایحه نظیر شرکت های دولتی، سود سپرده، شفافیت تسهیلات و... اشاره کرد.