بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (42): ضمانت اجراهای کیفری مندرج در لایحه بودجه

نویسندگان

1 مدیر گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

تخطی از احکام بودجه چنانچه دارای ضمانت اجرای بازدارنده مناسبی نباشد اساساً فلسفه لایحه بودجه که نظم دهی و صیانت بخشی از بیت المال است را با چالش مواجه می سازد. ماده (598) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به جرم انگاری تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی می پردازد به عنوان مهم ترین مقرره کیفری هم از جهت شمولیت نسبت به رفتارهای تعدی گرایانه نسبت به احکام بودجه و هم از حیث ضعف در مجازات متناسب، توان لازم برای حمایت کیفری از احکام و تکالیف مقرر در بودجه را ندارد. ازاین رو به منظور رفع خلأهای ناشی از فقدان ضمانت اجراهای بازدارنده و مؤثر درخصوص انحراف از احکام بودجه، پیشنهاد می شود مواردی که به جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی احاله داده شده است از بندهای لایحه بودجه حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده واحده بودجه الحاق شود: «هرگونه تخصیص اعتبار، انجام هزینه ها و مصرف بودجه، اعطای تسهیلات، دریافت پاداش و مزایا، اخذ تسهیلات یا استفاده از آن برخلاف ضوابط مقرر در این قانون، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است و مرتکب به جزای نقدی معادل سه برابر اموال یا تسهیلات موضوع جرم محکوم می شود. چنانچه میزان اموال یا تسهیلات یک میلیارد ریال و بیشتر باشد و مرتکب از مستخدمان دولتی یا عمومی باشد به انفصال از خدمات دولتی یا عمومی به مدت 6 ماه تا دو سال نیز محکوم می شود».