ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده سال ۱۴۰۱ سال پایانی قانون برنامه ششم توسعه است و قاعدتاً باید در این سال لایحه قانون برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. چالش ها و مسائل موجود در بخش آب به دلایل مختلف مدیریتی و همچنین با منشأ طبیعی (خشکسالی ها و تغییر اقلیم)، وجود بحران در این بخش را بر همگان آشکار ساخته است. در این راستا اهمیت برنامه ریزی صحیح این بخش بیش از پیش است و مهم ترین مرحله پیش رو، قانون برنامه هفتم توسعه است. متأسفانه قوانین برنامه توسعه قبلی و به خصوص قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نه تنها در جهت رفع چالش های بخش آب عمل نکرده اند، بلکه در مواردی به وخیم تر شدن اوضاع نیز منجر شده اند. دیدگاه مسئله محوری در طراحی احکام برنامه از قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه در بخش آب مطرح شده و همچنین برخی از سیاستگذاران و تصمیم گیران برای قانون برنامه هفتم توسعه نیز توصیه می کنند. در این گزارش این دیدگاه و عملکرد آن با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده طرح حاضر به شماره ثبت 817 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به قید یک فوریت اعلام وصول شده است. این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و کلیات آن مورد تأیید است. کمیسیون امور داخلی و شورا در جلسات متعدد این طرح را بررسی و در نهایت در جلسه 1401/7/27 با اصلاحاتی آن را تصویب نمود. در این گزارش ضمن اظهارنظر پیرامون کلیات طرح مزبور، به بررسی مفاد آن خواهیم پرداخت. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۸۱۷ با هدف تحقق سیاست های کلی انتخابات بوده و مورد تایید می باشد.

چکیده امروزه کشورهای مختلفی برای ارائه خدمات از رویکرد سلامت از راه دور بهره میبرند؛ رویکردی که مزایایی از جمله افزایش دسترسی و همچنین کاهش هزینه های دریافت خدمات سلامت را میتواند به دنبال داشته باشد. در کشور ایران نیز طی چند سال گذشته در این خصوص اقداماتی پراکنده و عمدتا بر بستر سکوهای نرم افزاری که به این منظور ایجاد نشده اند (مثل واتسآپ) انجام شده است. امروزه با توجه به پیشرفت هایی که در خصوص سلامت الکترونیک در کشور حاصل شده است زمینه برای استفاده از رویکرد سلامت از راه دور نیز فراهمتر است ولی مسائلی نظیر: فقدان زیرساخت های سخت افزاری مربوطه در مراکز ارائه خدمت، سامانه های جزیرهای بخش سلامت، مشخص نبودن تعرفه خدمات سلامت از راهدور و فقدان پلتفرم جامع خدمات از راه دور برای اجرای این رویکرد وجود دارد. ایجاد سازوکار شناسایی و ثبت نرم افزارها و فعالین این حوزه، تعیین ضوابط ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های سلامت، آموزش مردم و ذینفعان، پیشبینی منابع مالی، طراحی و تدوین ضوابط سکوهای نرم افزاری (پلتفرم) ملی سلامت از راه دور، تعیین تعرفه، پوشش بیمه و بازپرداخت در ازای خدمات سلامت از راهدور، اصلاح آییننامه ها و ضوابط ساخت مراکز بهداشتی و درمانی با تأکید بر ایجاد زیرساختهای سلامت از راهدور، ایجاد سازوکار مشاوره های تخصصی بین مراکز و افزایش پهنای باند متناسب با خدمات سلامت از راهدور از راهکارهایی میباشند که به منظور ارتقاء وضعیت موجود در استفاده از این رویکرد در کشور باید در دستور کار سیاستگذاران و مجریان این حوزه قرار بگیرد.

چکیده انتقال بین المللی فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پرکردن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، لازمه ای انکارناپذیر است و استفاده از فناوری در حوزه های مختلف امری ضروری به شمار می رود. در فرایند انتقال فناوری، بنگاه ها و کارآفرینان به عنوان عاملان اصلی انتقال فناوری با چالش ها و محدودیت هایی روبه رو هستند که در مواقعی به شکست آنها می انجامد. این محدودیت ها در دو محیط نهادی و اقتصادی قابل بررسی هستند. محدودیت های نهادی در محیط خارجی (بین الملل)، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و علمی، و فناوری و نوآوری و محدودیت های اقتصادی در محیط اقتصاد کلان، بازرگانی، کار (بازار کار)، مالی، صنعتی، جغرافیایی و محیط زیست بر فرایند انتقال فناوری تأثیر منفی می گذارند. به عبارت دیگر، محدودیت های محیطی در حوزه های مختلف و حتی محدودیت های خارج از محیط فناوری و نوآوری تأثیر دارند و اتخاذ سیاست هایی برای تغییر محیط حاکم بر انتقال فناوری ضروری است. در این گزارش ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر فرایند انتقال فناوری شامل مراحل انتخاب و اکتساب، انطباق و جذب و توسعه و انتشار فناوری، بررسی شده است. کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین المللی فناوری در ایران را نامناسب می دانند که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه ها و کارآفرینان در فرایند کارآفرینی مولد و تولید می شود. مهم ترین چالش های انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارتند از: محدودیت ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداری ها و ...، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت ها در سایر محیط های نهادی و اقتصادی. از این رو، اتخاذ سیاست هایی برای انتقال فناوری را ضروری می دانند. از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درون زای فناوری در کشور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین المللی فناوری داشته است. این امر نشان می دهد تمرکز بر این حوزه به ویژه در شرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری توانسته است فرصت های بسیاری ایجاد کند و بهبود و تقویت آن در کنار حمایت بین المللی فناوری نباید از نظر دور بماند. ازسویی دیگر، زیرساخت های قانونی مرتبط با انتقال فناوری ازجمله تبصره «8» ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 و احکام برنامه های توسعه ای کشور نیز باید از کلی گویی فاصله گرفته و بر حسب نیازها، ظرفیت ها و اولویت های کشور شفاف شوند. وجود یک سازوکار اجرایی و نظارتی دقیق مبتنی بر شاخص های قابل اندازه گیری و و همچنین مستندسازی اطلاعات و قراردادها به صورت سیستمی و غیرسلیقه ای جهت رصد و پایش عملکردها اجتناب ناپذیر است.

چکیده طرح «سامان دهی استخدام کارکنان دولت» که با استناد به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی (تاریخ چاپ 1401/02/26 شماره چاپ ۱۰۲۲ جایگزین (۱) به طرح «ساما ن دهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تغییر عنوان یافته بود، پس از آنکه کلیات آن در تاریخ ۵/۵/۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، برای بررسی دقیق تر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. پس از بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی، عنوان مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی به طرح «سامان دهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تغییر یافته است. تغییرات طرح در مصوبه کمیسیون، حول دو محور عمده انجام شده است، بدین ترتیب که بخشی از اصلاحات ناظر به نحوه به کارگیری نیروهای شرکتی، حجمی و طرح های عمرانی در آینده است (ماده واحده) و بخشی از تغییرات ناظر به سامان دهی نیروهای غیررسمی فعلی (تبصره «2») می باشد.

چکیده انعقاد موافقتنامه های دو یا چندجانبه یکی از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. لایحه پروتکل (تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو نیز یکی از توافقنامه ‎های چندجانبه است که در مقدمه متن اصلی لایحه به مواردی ازجمله افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری های سنتی چندجانبه بین طرف ها؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه های مورد علاقه متقابل، تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری (به معنای تسهیل تجاری) بین ایران و اوراسیا، گسترش تجارت و همگرایی اقتصادی بین ایران و اوراسیا، نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها برپایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛ حمایت آنها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا، ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آنها در نظام تجارت چندجانبه اشاره شده است. . در بررسی و تصویب این موافقتنامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و تأثیر موافقتنامه بر حمایت از تولیدات داخلی و نظایر آن با توجه به برخی انتقادهای وارده به موافقتنامه های مشابه مانند موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور ترکیه توجه کرد و امکانات و توان اقتصادی و رقابت پذیری کالاهای ایرانی را با کالاهای کشورهای طرف دیگر موافقتنامه ارزیابی کرد تا امکان تحقق منافع لازم تأیید و تصدیق شود. بااین حال علی رغم پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و تأثیر ناچیز انعقاد موافقتنامه فوق بر اقتصاد کشور، در صورت تشکیل کارگروه های کارشناسی مسلط بر تجارت خارجی کشور با کشورهای فوق، می توان با تصویب این لایحه از ظرفیت آنها در شرایط تشدید تحریم ها استفاده کرد. 2. کلیت این لایحه نیز مطابق لوایح مشابه در این زمینه و چارچوب معمول بوده و از این حیث تصویب آن قابل توصیه است. بااین حال باید کلیه تبصره های الحاقی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (چه در مرحله تصویب اصل موافقتنامه موقت و چه در مرحله تصویب پروتکل حاضر) به ماده واحده الحاق شود.

چکیده حاشیه نشینی گونه ای از شهرنشینی همراه با ترکیبی از مشکلات حاد و پیچیده است که صورت بحرانی آن می تواند موجب شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی شود. گزارش حاضر به بررسی وضعیت پدیده حاشیه نشینی در ایران پرداخته و تصویری از سیاست ها، رویکردها و اقدامات اتخاذ شده در مواجهه با آن در طول دهه های گذشته ارائه داده است. مفهوم حاشیه نشینی به دلیل وجود تعاریف و رویکردهای متعدد و به کارگیری در ساختارهای مختلف، با نوعی اغتشاش و ابهام مواجه است. این مفهوم عموماً در معنایی کالبدی، به معنای اسکان غیررسمی در بافت جغرافیایی حاشیه شهرها، به کار گرفته شده است؛ با همین تعریف، طبق آخرین آمارهای موجود 6205413 نفر معادل با 9/71 درصد از کل جمعیت شهری کشور حاشیه نشین اعلام شده اند. این در حالی است که از منظر اجتماعی، حاشیه نشینی مفهومی مجزا و متفاوت از سکونت غیررسمی محسوب می شود و نمی توان آن را منحصر به حضور و زندگی در سکونتگاه های غیررسمی کرد. براساس منابع و تحلیل های صورت گرفته، علل بروز حاشیه نشینی در ایران در چند محور شامل فقدان نگاه و برنامه ریزی آمایشی، وجود اقتصاد غیرمولد، عدم تعادل منطقه ای، مدیریت ناتوان برنامه ریزی فضایی، بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه گذاری دولت در شهرها و بورس بازی زمین و مسکن خلاصه شده است؛ اما تحلیل گران تغییر و تحولات رخ داده طی سال های اخیر از قبیل تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها، ضعف در سیاستگذاری ها و نظارت بر اجاره نشینی شهری، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شهری، ضعف در تدوین مقررات شهری کاربری زمین (طرح های جامع و تفصیلی)، کم توجهی به برنامه ریزی توسعه روستایی، بی توجهی به علل مهاجرت گسترده روستا به شهر (ازجمله نامساعد بودن شرایط زندگی و کسب و کار در نقاط مبدأ، خشکسالی و تنش های آبی، بحران های محیط زیستی مانند گردوغبار) را باعث افزایش و تشدید حاشیه نشینی تلقی می کنند. فرایند سیاستگذاری در زمینه حاشیه نشینی از برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب آغاز شده و ادامه یافته است؛ عمده ترین ضعف برنامه های عمرانی قبل از انقلاب، غلبه نگاه کالبدی و غفلت از وجوه اجتماعی بوده است. در عموم برنامه ها و اقدامات صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی نیز رویکرد کالبدی غلبه داشته و از وجوه اجتماعی- فرهنگی غفلت ورزیده شده است؛ در این زمینه، تدوین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی ، نقطه عطفی در مسیر توجه به ابعاد غیرکالبدی سکونتگاه های ناکارآمد محسوب می شود. اما به دلایل مختلف، فرایند انتظام بخشی نهادی و سازمانی مبتنی بر این سند پیش نرفته و نقص قوانین، برنامه ها و اقدامات جایگزین باعث تداوم گسترش سکونتگاه های غیررسمی شده است. لذا هیئت وزیران با هدف مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه اقدام به تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کرده است. اما در ادامه و با توجه به اینکه این سند نیز به چشم انداز مطلوب خود درخصوص وضعیت سکونتگاه های غیررسمی دست نیافت، مبتنی بر جزء «3» بند «الف» ماده (120) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی تا پایان سال دوم اجرای این قانون شد. البته تدوین سند مذکور نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و صرفاً پیش نویس اولیه ای از آن در سال 1400 رونمایی شده است. شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران و سازمان امور اجتماعی کشور دستگاه های متولی اصلی در موضوع حاشیه نشینی هستند، و طی دوره عملکردی قانون برنامه ششم توسعه درمجموع 586 محله از سکونتگاه های غیررسمی در کشور را تحت مداخله قرار داده اند. علاوه بر آنها، در بخش دولتی 18 دستگاه و در بخش غیردولتی (نهادها، بنیادها و سازمان های غیردولتی) 9 دستگاه در این زمینه ذی مدخل یا ذی نفع هستند. عملکرد حوزه بازآفرینی شهری در محدوده سکونتگاه های غیررسمی با وجود پیشرفت بسیار نسبت به سال های قبل از برنامه ششم، بسیار ضعیف تر از اهداف مورد نظر بوده است. ازجمله مهم ترین چالش ها و موانع موفقیت برنامه های مذکور می توان به بدیهی انگاری تعاریف مفهومی و عدم مداقه در آن ذیل قوانین و آیین نامه های مربوطه؛ موازی کاری غیرسازنده و ضعف در هماهنگی ساختاری و نهادی در برنامه های عملیاتی؛ فقدان سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت؛ عدم وجود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی؛ وجود فعالیت سوداگری زمین در سکونتگاه های غیررسمی؛کم رنگ بودن نقش توانمندکننده نهادهای محلی؛ ضعف در رویکردهای مبتنی بر تمرکززدایی و تفویض اختیارات به نهادهای محلی؛ ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سازمان های غیردولتی؛ فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های ملی براساس وظایف محوله وفق قوانین و مقررات موضوعه اشاره کرد. با توجه به چالش های احصا شده، پیشنهادهای سیاستی ذیل در سه حوزه راهبردی، تقنینی- نظارتی و اجرایی قابل ارائه است: - پرهیز از به کارگیری مفاهیم و اصطلاحات غیردقیق در متن قوانین و برنامه ها ازجمله قانون برنامه هفتم توسعه (عدم به کارگیری اصطلاح حاشیه نشین، حاشیه نشینی، بافت حاشیه ای و حاشیه شهر در متن قوانین رسمی و به کار بردن اصطلاحات دقیق مفهومی مبتنی بر وضعیت هر بافت)؛ - تدوین سند مرجع و جامع مفهوم شناختی در زمینه تعریف و سنخ شناسی انواع بافت های ناکارآمد شهری و شاخص ها و سنجه های شناسایی هریک از آنها؛ - ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرجع برخط با قابلیت به روزرسانی در زمینه میزان و انواع بافت های ناکارآمد موجود در نقاط مختلف کشور مبتنی بر شاخص ها و سنجه های تدوین شده؛ - پرهیز از بخشی نگری و برنامه ریزی تفکیکی برای انواع ناکارآمدی در بافت های شهری بدون در نظر گرفتن وجوه ارتباط و اشتراک بین این بافت ها؛ - تلاش در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های حاکمیتی، غیردولتی و مردم نهاد در زمینه برنامه ریزی و اجرای اقدامات در بافت های ناکارآمد با هدف ایجاد هماهنگی نهادی و پرهیز از موازی کاری؛ - تقویت رویکرد اجتماعی در برنامه ریزی و اقدامات تعریف شده برای بافت های ناکارآمد مبتنی بر توجه به تأثیرات اجتماعی- فرهنگی طرح ها، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های جامعه محلی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت؛ - تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اهداف طرح های مصوب و به کارگیری این شاخص ها در راستای ارزیابی و بهبود وضعیت عملکرد طرح به صورت منظم.

چکیده مالیات بر عایدی سرمایه با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است: • کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. • بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند. • افزایش درآمدهای دولت: مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ثبت 63) در تاریخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاریخ 1399/07/29 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها، و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی د رخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. شایان ذکر است که از زمان ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلسات کارشناسی متعددی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ذی نفعان قانون اعم از دستگاه های دولتی (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، بخش خصوصی (ازجمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون)، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی برگزار شد و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی مجموع بررسی های کارشناسی صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با کارشناسان دستگاه های اجرایی، ایرادهای طرح مذکور بر طرف شد، به گونه ای که می توان بیان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهی به خصوص از جهت انسجام و پیش بینی زیرساخت اجرایی مناسب، ارتقاء یافت. نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۱/ ۰۱/ ۱۴۰۱ با حضور مسئولان محترم دستگاه های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند. تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم کمیسیون اقتصادی در گزارش حاضر ارائه شده است.

چکیده حمل و نقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان، کاهش مصرف سوخت و کاهش خسارات زیست محیطی، دارای ارزش راهبردی برای کشور است و میتواند از ابعاد سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد قدرت کرده و مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ایجاد کند. در ایران با وجود اولویت داشتن توسعه حمل ونقل ریلی در اسناد بالادستی، سیاستهای اعلامی و برنامه های مصوب دولتها؛ سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل کشور اندک است. بر اساس بند «ب» ماده (57) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باید سهم حمل و نقل ریلی از جابه جایی بار در کشور حداقل به سیدرصد (%30) در پایان برنامه می رسید. نتایج بررسی ها نشان میدهد که فاصله چشمگیری میان وضع موجود و هدف گذاری %30 وجود دارد به طوری که بر مبنای محاسبه سهم از حمل و نقل زمینی و مبتنی بر شاخص تن-کیلومتر بار حمل شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال 1400 بر اساس آمار اعلام شده، ٪11/2 بوده است و نسبت به سال شروع برنامه (%11/7) افت نیز داشته است. یکی از بخشهای مهم در افزایش کارایی عملکرد بخش ریلی، کِشنده ریلی (لکوموتیو) است که واگنها با اتصال به آن، نیروی محرکه دریافت میکنند. وضعیت فعلی کشنده های ریلی در ایران، با چالشها و ضعفهایی روبه رو است که در این گزارش مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و راهکارهایی برای مرتفع شدن آنها ارائه شده است.

چکیده لایحه «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه)، تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا» در تاریخ 1400/03/30 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه بعد از بررسی در کمیسیون های ذی ربط مجلس در جلسه علنی مورخ 1401/08/18 به تصویب رسید و جهت طی ادامه فرآیند قانونی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورا نیز پس از یک نوبت استمهال این مصوبه را در تاریخ 1401/09/09 مورد ارزیابی قرار داد و نظر خود را اعلام نمود. در ادامه نظر شورای محترم نگهبان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

چکیده با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که تشکیل صندوق توسعه حمل ونقل در ماده (48) آن تصریح شده است، عدم فعالسازی این صندوق همچنان مانع بهره مندی کشور از اهداف پیش بینی شده این صندوق است. لذا پیشنهادهای ذیل در راستای عملیاتی شدن این امر مطرح است: 1. تکمیل هرچه سریع تر ساختار سازمانی صندوق و پیش بینی جذب و استفاده از نخبگان و خبرگان اقتصاد و مهندسی حمل ونقل در این ساختار ازجمله نیازهای فوری صندوق است. 2. تأمین سرمایه اولیه به عنوان موتور محرک فعالیت صندوق به شمار می رود. تخصیص و جذب منابع پیش بینی شده به منظور تأمین سرمایه اولیه در بودجه سال 1401 و پیش بینی بخش باقی مانده سرمایه در بودجه سال 1402 ضروری می باشد. 3. به منظور هم راستایی تسهیلات صندوق با اولویت های واقعی حمل ونقل کشور، ضرورت دارد خدمات صندوق در حوزه زیرساخت های بخش حمل ونقل صرفاً منطبق بر اولویت های شناسایی شده در طرح جامع حمل ونقل کشور ـ که در حال تدوین و تکمیل می باشد ـ قرار داشته باشد. همچنین در حوزه ناوگان پیشنهاداتی که بر ارتقای شاخص های بهره وری بخش حمل ونقل متمرکز هستند در اولویت دریافت تسهیلات و خدمات قرار گیرند. از سوی دیگر در بخش های توسعه ناوگان نیز اولویت تأمین ناوگان از تولیدات داخل کشور، در تسهیلات ارائه شده توسط صندوق رعایت گردد. 4. شرایط و سازوکار ارائه تسهیلات صندوق به فعالان بخش حمل ونقل و علاقمندان سرمایه گذاری در این حوزه هنوز مشخص نمی باشد. با توجه به زمانبر بودن تصمیم گیری های مالی و تدوین برنامه های سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران ، لازم است شرایط و فرایندهای بهره مندی از خدمات صندوق هرچه سریع تر تدوین و اعلام عمومی گردد. 5. ارتباط مستمر صندوق با وزارت راه و شهرسازی و شرکت ها و سازمان های ذیل این وزارتخانه از یک سو و سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی حمل ونقل ازسوی دیگر به عملکرد مؤثرتر صندوق کمک شایانی خواهد نمود. . برگزاری نشست های مستمر برنامه ریزی شده با دستگاه های مرتبط دولتی و شناسایی اولویت ها و تهیه بسته های سرمایه گذاری به همراه اعلام حمایت های قابل ارائه صندوق به این بسته ها و نیز جلسه با صاحبان سرمایه به منظور تشریح بسته های سرمایه گذاری تهیه شده، سبب تحقق این هدف خواهد شد. 6. به منظور برقراری امکان بهره برداری از سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل ونقل پیشنهاد می شود بسته های جذاب سرمایه گذاری همراه با حمایت هایی که توسط صندوق ارائه می شود تهیه و توسط وزارت امور خارجه و نیز رایزنی های اقتصادی ایران در خارج از کشور در مجامع هدف معرفی گردد. بدیهی است حمایت های صندوق در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، به جذابیت بیشتر فرصت های سرمایه گذاری بخش حمل ونقل ایران منتهی خواهد شد.

چکیده لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973 (مارپل 78/1973) که در تاریخ 1400/02/27 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود در تاریخ 1401/05/04 بعد از بررسی در کمیسیونهای تخصصی جهت اتخاذ تصمیم در صحن مطرح گردید و به تصویب رسید. این مصوبه جهت طی ادامه فرآیند استصوابی به شورای محترم نگهبان تقدیم شد. شورای نگهبان نیز پس از یک نوبت استمهال این مصوبه را در جلسه مورخ 1401/05/26 مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. شورای محترم نگهبان در نهایت در نظریه خود راجع به این مصوبه اعلام داشت که برخی از مفاد مصوبه مذکور دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی است. در ادامه نظر شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد.

چکیده ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان، رفع دغدغه های رفاهی به ویژه افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی آنها یکی از امور مهمی است که مورد توجه قانونگذار و سیاستگذاران بوده و برای این مهم، راهبردها و اقداماتی را اتخاذ نموده است. یکی از این موارد، تشکیل صندوق یا حسابی با عناوین اندوخته، ذخیره یا پس انداز برای کارکنان دولت بود، به این نحو که درصدی از حقوق و مزایای کارکنان کسر شده و به حساب تعیین شده واریز میشود و دولت نیز به عنوان کمک، معادل واریزی کارکنان را به آن حساب واریز میکند. وجوه حاصل از هر دو واریزی و سود ناشی از سرمایه گذاری آن در پایان دوره خدمتی کارکنان به حساب آنان واریز میشود. دو نمونه از این اقدامات میتوان صندوق ذخیره فرهنگیان و حساب پس انداز کارکنان دولت را نام برد.

چکیده بهترین وضعیت رابطه دولت و ملت وضعیتی است که اعتماد متقابل بالا بوده و مردم در امور حکمرانی مشارکت داشته باشند. این وضعیت، به سرمایه اجتماعی بالای نظام اطلاق می شود. سرمایه اجتماعی از طرق مختلفی سنجیده می شود. سلسله گزارش حاضر به دنبال تبیین انواع روش های سنجش سرمایه اجتماعی، تبیین الگو و سنجش وضعیت جدید سرمایه اجتماعی حاکمیت است. گزارش های اول و دوم به دنبال فراتحلیل پیمایش های گذشته سرمایه اجتماعی و طراحی الگوی جدید سنجش هستند. گزارش های بعدی نیز به پایش سرمایه اجتماعی فصلانه حاکمیت خواهند پرداخت. نتایج حاصل از فراتحلیل پیمایش های گذشته حاکی از همپوشانی متغیرهای مورد سنجش، ابهام در تعریف نظری و عملیاتی مؤلفه ها، عدم پوشش همه متغیرها، در نظر نگرفتن سرمایه اجتماعی منفی، تورش قضیه حد مرکزی، همگون سازی غیرمنطقی سطوح مختلف، هم سنخ نبودن گویه ها و ایرادهای مرتبط با گزارش دهی است. مشاهده غیرمشارکتی، زمینه مندبودن، کنترل انواع سوگیری و توجه به اشتباه های روش شناختی پیمایش سبب مزیت روش محاسباتی سنجش سرمایه اجتماعی و دقت تاریخی و اجتماعی بیشتر آن نسبت به روش های پیمایشی شده است.

چکیده افزایش سرمایه گذاری، پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات از مهم ترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شود که برای تحقق آنها، معافیت ها و امتیازات گمرکی و مالی به فعالان مستقر در منطقه اعطا شده است. درمجموع، مناطق ویژه اقتصادی فعال از معضلات کمتر و همچنین در برخی از شاخص ها، از عملکرد بهتری نسبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی برخوردارند؛ به دلایلی نظیر وسعت محدود، استقرار گمرک ایران در مبادی مناطق، عدم حضور محدوده های مسکونی در منطقه، ممنوعیت خرده فروشی و عدم معافیت واردات کالای همراه مسافر، تعیین حوزه فعالیت تخصصی برای اغلب مناطق. البته در حوزه صادرات غیرنفتی بخش عمده ای از موفقیت مناطق ویژه اقتصادی مربوط به مناطق ویژه اقتصادی حوزه انرژی است. در عین حال عملکرد حدود 50 منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال و چندین منطقه فعال با شاخص های عملکردی محدود، نشان می دهد ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است. علل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال و ناموفق عبارتند از: تکیه بر ترجیحات محلی در فرایند تصویب مناطق، عدم آشنایی تصمیم گیران با سایر ابزارهای توسعه، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش های خصوصی و دولتی توانمند، عدم همکاری در تأمین زیرساخت های مورد نیاز، عدم صرفه اقتصادی راه اندازی منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان یابی نامناسب، دورافتادگی از صنایع وابسته و زیرساخت ها. ازاین رو فرایند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به گونه ای اصلاح شود که معضلات اشاره شده را کاهش دهد؛ برای تحقق این هدف طرح ایجاد پلکانی و تدریجی مناطق ویژه اقتصادی پیشنهاد می شود.

چکیده نقش آفرینی نفت به عنوان منبع درآمد برای کشورهای صادرکننده نفت از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی میزان وابستگی بودجه کشورها به درآمدهای نفتی می تواند دولت ها را در سیاستگذاری های پولی و مالی و برنامه های زیربنایی و توسعه ای کمک کند. طی سال 2022 تحولات اثرگذار زیادی در بازار انرژی جهان شکل گرفت که یکی از مهم ترین این عوامل مناقشه روسیه و اوکراین است. انتظار می رود آثار این تنش ها در سال آینده نیز به ویژه با اعمال سقف قیمتی خرید نفت روسیه توسط اروپا بر بازار نفت و انرژی مستولی گردد. با وجود این، براساس برآوردها و تخمین های مؤسسات بین المللی انرژی، قیمت جهانی نفت در سال آینده بیش از 90 دلار خواهد بود. به عنوان مثال گزارش ماه دسامبر اداره اطلاعات انرژی آمریکا، متوسط قیمت نفت برنت در سال 2023 را 92 دلار به ازای هر بشکه پیش بینی کرده است. بررسی ها نشان داد که اکثر کشورهای صادرکننده عضو اوپک در بودجه سالیانه قیمت نفت را بهطور متوسط بین 70-88 دلار به ازای هر بشکه پیش بینی کرده اند. با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی جهان به ویژه در روسیه، هند و چین، در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، براساس گزارش ماه دسامبر 2022 آژانس بین المللی انر ژی، میزان رشد تقاضای جهانی نفت برای سال جاری حدود 2/3 میلیون بشکه در روز و در سال 2023 حدود 1/7 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد و میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده حدود 101/6 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است. به تخمین این مؤسسه، میزان عرضه جهانی نفت در سال 2023 روزانه 100/8 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. درنهایت انتظار می رود که درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی کشور در سناریوی واقع بینانه یعنی تداوم تحریم ها، به حدود 27/3 میلیارد دلار برسد.

چکیده مطابق بند «22» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب ۱۳۶5 تنظیم گری و سامان دهی تبلیغات بازرگانی یکی از کارویژه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که نهادهایی همچون صداوسیما و ساترا و... نیز به اقداماتی از جنس تنظیم گری مبادرت نموده اند. بدیهی است که تعدد نهاد تنظیم گر نابسامانی هایی را نیز با خود به همراه آورده است. یافته های گزارش حاضر که با مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای منتخب صورت گرفته حاکی از این است که در کشورهای مورد مطالعه، تنظیم گری توسط طیفی از سازمان های تنظیم گر حوزه تجارت و حمایت کننده از مصرف کننده و ارتباطات صورت می گیرد. در مقابل در ایران بنابر غلبه بُعد فرهنگی تبلیغات بازرگانی به علت تأثیری که در فرهنگ مردم و سبک زندگی ایجاد می کند تنظیم گری آن نیز توسط نهادی صورت می گیرد که کارویژه فرهنگی دارد. مضاف بر این در اغلب نظام های مورد بررسی تبلیغات به صورت مشارکتی و با دخالت نهادهای دولتی و خصوصی تنظیم گری می شود. بدین ترتیب پیشنهاد گزارش حاضر برای اجتناب از تزاحم و تعارض مأموریت ها، وظایف و مقررات مبهم و ناقصی که وضع می شود تعریف کمیسیون ویژه ای با حضور نمایندگانی از انجمن صنفی کانون های تبلیغاتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. شایان ذکر است که در این نوع از تنظیم گری علاوه بر توجه به ماهیت تبلیغات بازرگانی به عنوان یک پدیده فرهنگی، ابزار و رسانه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده شاخص ها و استاندارهای تعریف شده در عرصه های مختلف اجتماعی نقش مهمی در جهت دهی به سیاست ها و ترسیم شیوه مطلوب حکمرانی داشته و از مهم ترین ابزارهای سیاست ورزی هستند. ازاین رو می توان ادعا داشت که اصلاح و تحول در حکمرانی، بدون بازبینی در شاخص ها و استانداردهای تعریف شده و نیز جایگاه و قلمرو به کارگیری آنها میسر نخواهد بود. ضریب جینی همواره به عنوان یک شاخص بسیار متداول مرجع تحلیل بسیاری از سیاست های تخصیصی و توزیعی و جهت گیری های سیاستی در حوزه نابرابری و رفاه در کشورهای مختلف به خصوص ایران بوده است. این شاخص اما در قضاوت از منظر نظریه عدالت اسلامی با نواقص و ضعف های بسیاری روبه روست و جایگاه به کارگیری آن نه تنها سمت و سوی اسلامی ندارد، بلکه از جهاتی در تناقض با مبانی عدالت اسلامی است. در این گزارش سعی شده تا نقدی بر این شاخص از بستر مبانی اسلامی داشته و درنهایت شیوه صحیح به کارگیری آن را روشن و مشخص کنیم. آنچه از این گزارش نتیجه شده آن است که ضریب جینی به عنوان شاخص ارزیابی نابرابری در جامعه باید در ابتدای فرایند توزیع و تخصیص به کارگرفته شود و به کارگیری آن به عنوان ابزاری برای قضاوت کلان پیرامون وضعیت نهایی توزیع ثروت و درآمد در جامعه خطای فاحشی است. این خطا ازسویی سیاست های تجویزی را آغشته به رنگ و بوی سوسیالیستی نموده و ازسوی دیگر منجر به آدرس غلط به سیاستگذار شده و او را به درگیری با معلول ها به جای پرداختن به علت های ناعدالتی مشغول می کند.

چکیده توسعه آموزش های فنی وحرفه ای (مهارتی) یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور بوده است؛ از این رو، در گزارش پیش رو تصویری از وضعیت موجود آموزش های فنی وحرفه ای در سه بخش هنرستان های آموزش و پرورش، آموزش عالی (دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی) و سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارائه شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، آموزش های فنی وحرفه ای در ایران، ۳۵ درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه و ۱۲ درصد دانشجویان آموزش عالی را شامل می شود که با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور برای این بخش ها، به ترتیب ۵۰ درصد و ۳۰ درصد فاصله دارد. همچنین، این حوزه با آسیب هایی مانند کمبود هنرآموز و مربی، کمبود تجهیزات کارگاهی، نرخ اشتغال پایین، پایین بودن شأن و جایگاه اجتماعی و کمبود داده های ارزیابی مواجه است که به جزئیات هر یک در متن پرداخته شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، جهت رفع آسیب های موجود، افزایش اعتبارات آموزش های فنی وحرفه ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی، روزآمدسازی محتوای آموزشی و ایجاد بانک نیازهای مهارتی کشور پیشنهاد شده است.

چکیده پراکندگی و خردی اراضی کشاورزی، یکی از مشکلاتی است که کشورهای گوناگون با آن مواجه اند و یکی از موانع جدی توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از آب، زمین، نیروی انسانی، مکانیزاسیون و دیگر عوامل مؤثر در تولید کشاورزی است. تقویت خودکفایی در تولید محصولات اساسی نیز در گرو عزم و اقدام ملی برای سازماندهی اراضی کشاورزی و توقف روند تقطیع اراضی است. مشکل پراکندگی و خردی اراضی کشاورزی در بیشتر مناطق ایران نیز دیده می شود. ازاین رو برای رفع مشکلات و عوارض ناشی از پراکندگی اراضی، سیاستگذاران و محققان، راه حل یکپارچه سازی اراضی را پیشنهاد می کنند. در زمینه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، کشورهای مختلف دارای تجارب ارزنده ای هستند. در این مطالعه به بررسی و تحلیل تجارب 14 کشور موفق در این زمینه، با هدف بهره گیری از این تجارب در کسب ایده برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در ایران، پرداخته شده است. بررسی ها نشان داد که ابزار های «یکپارچه سازی داوطلبانه و تاحدی داوطلبانه» و «بانکداری زمین» توسط کشور های بیشتری استفاده شده اند. در پایان نیز بر اساس نتایج بررسی های انجام شده، پیشنهادها و راهبردهایی جهت ارتقا و تسریع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در ایران و اصلاح «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، ارائه شده است.

چکیده بررسی نهادها و سازوکارهای حکمرانی در چین به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته، آموزه ها و یافته های مهمی برای نظام حکمرانی کشور دارد. کشور چین مدعی است که نوع بدیعی از «دمکراسی شورایی» را در قالب «نظام سلسله مراتب پارلمانی» به نمایش گذاشته است. حزب کمونیست چین با داشتن بیش از 95 میلیون کادر آموزش دیده حرفه ای نقش اصلی را در ساختار نمایندگی جمهوری خلق بازی می کند. همچنین ساختارهای حزب کمونیست به اندازه ای با نهادهای رسمی درهم تنیده است که اغلب تفکیک کادر حزب کمونیست از کادر رسمی حکومتی (اعم از دولت، کنگره، دادگاه و دادستانی) ممکن نیست. پذیرش اقتضائات سیستمی بودن، تشکیلات حزبی، زیرساخت های آموزشی تربیت کادر، حکمرانی محلی، فرهنگ توازن و انسجام اجتماعی در عین تفاوت های فرهنگی و اجتماعی از جمله نقاط مثبت فرآیند حکمرانی سیاسی جمهوری خلق چین است که می تواند مدنظر قرار بگیرد.

چکیده لایحه «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه)، تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا» در تاریخ 1400/3/30 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه بعد از بررسی در کمیسیون های ذی ربط مجلس در جلسه علنی مورخ 1401/8/18 به تصویب رسید و جهت طی ادامه فرایند قانونی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورا نیز پس از یک نوبت استمهال این مصوبه را در تاریخ 1401/9/9 مورد ارزیابی قرار داد و نظر خود را مبنی بر یک ایراد و یک تذکر اعلام نمود. کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه مورخ 1401/10/4 اصلاحاتی را برای رفع ایراد و تأمین نظر شورای محترم نگهبان انجام داد. در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون به موازات بیان نظرات شورای محترم نگهبان پرداخته شده است.

چکیده - هدف طرح «تعیین حوزه‏های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» الزام دولت به ارائه لایحه مبنی بر تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به گونه ای است که از هر حوزه انتخابیه یک نماینده انتخاب شود. بنابراین هدف طرح، ایجاد حوزه‏ های تک‏ کرسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و حذف نظام اکثریت دسته جمعی و ایجاد نظام اکثریتی تک کرسی است. - بند اول سیاست های کلی انتخابات بر ضرورت تک‏ کرسی بودن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید دارد، زیرا حکم «تعیین حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تنها در تعیین حوزه های انتخابیه به صورت تک‏ کرسی معنا پیدا می کند و معیار جمعیت و میزان انحراف از آن در ترسیم حوزه های انتخابیه چندکرسی موضوعیت ندارد. - بررسی نسبت جمعیت حوزه‏ های انتخابیه مجلس شورای اسلامی به تعداد نمایندگان و نیز بررسی تعداد نمایندگان استان‏ها و مقایسه آن با جمعیت استان‏های کشور، حاکی از این است که نه استان‏های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی‏های مجلس دارند و نه حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها. برای مثال، درحال‏ حاضر پرجمعیت‏ ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34 برابر کم‏جمعیت‏ ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. در صورتی که تصویب طرح حاضر منجر به ایجاد حوزه های انتخابیه تک‏ کرسی مجلس شورای اسلامی برمبنای بند اول سیاست‏ های کلی انتخابات شود، این وضعیت حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی سامان خواهد یافت. - برای ایجاد حوزه های تک‏ کرسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی ابتدا لازم است شاخص ها و معیارهای دقیق و قابل‏ سنجش برای ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه در قالب مواد قانونی تعریف شود تا هیئت های اجرایی موظف باشند چند ماه پیش از شروع انتخابات مجلس شورای اسلامی یا شوراهای اسلامی طبق این معیارها و شاخص ها نسبت به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی اقدام کنند و پس از تأیید هیئت های نظارت به اطلاع انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برسانند.

چکیده در گزارش فراتحلیل قبلی، پیمایش های گذشته سرمایه اجتماعی به لحاظ مفهومی و روش شناختی نقد و بررسی شد. گزارش حاضر با بهره گیری از نتایج گزارش اول و فراتحلیل ادبیات نظری و تحلیل خبرگانی، مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی حاوی 3 شاخص، 8 نماگر و 40 مؤلفه ارائه می دهد. همچنین منطق ریاضیاتی رسیدن به مفهوم سرمایه اجتماعی از بین مؤلفه های متکثر که مبتنی بر روش استقرایی است، توضیح داده می شود. این گزارش با بهره گیری از دیدگاه متفکران و صاحبنظران این عرصه سه مؤلفه «اعتماد اجتماعی»، «نکویی رابطه دولت ملت» و «مشارکت اجتماعی» را به عنوان مهم ترین عناصر سنجش سرمایه اجتماعی معرفی کرده است. این شاخص ها در ارتباط دولت و ملت بازتعریف شده و با مؤلفه های مختلفی از ادبیات نظری و پیمایش های گذشته غنی شده است. هریک از شاخص ها با وزن دهی نظری (با استفاده از روش دلفی و مراجعه به خبرگان) و زمینه ای (با مراجعه به بسترهای تحلیل فضای مجازی) در محاسبه میزان سرمایه اجتماعی نهایی اثرگذار می شود. پس از نهایی شدن شاخص ها، هرکدام از آنها از خلال برخی نماگرها و مؤلفه ها، به سنجش پنداشت ها و تحلیل احساسات کاربران در بسترهای تحلیلی انتخاب شده (پست توئیتر، پست اینستاگرام، کامنت اینستاگرام، پست تلگرام و کامنت تلگرام) پرداخته اند.

چکیده در جهان کنونی، فناوری بیش از هر زمان دیگری به مقوله ای راهبردی برای همه ارکان یک کشور یا مناطق مشترک المنافع تبدیل شده است. رقابت بین کشورهای پیشرفته برای پیشتازی در فناوری ازیک سو و تلاش کشورهای در حال توسعه برای رفع عقب ماندگی، وابستگی و تهدیدات فناورانه ازسوی دیگر، اهمیت راهبردی این مقوله را بیش از پیش کرده است. به ویژه در صنایع مبتنی بر منابع طبیعی راهبردی (مانند معدنکاری و صنایع معدنی) عدم دسترسی به فناوری های به روز یا پیشرفته، ممکن است صرفه اقتصادی فعالیت در این صنعت را تحت الشعاع قرار دهد، حاشیه سود آن را کمتر کند یا هزینه های جانبی را (مانند افزایش مخاطرات ایمنی و زیست محیطی) افزایش دهد. از منظر داخل کشور، امروزه فضای تحریم های ظالمانه بین المللی «موضوع رفع نیاز فناورانه» را بیشاز پیش در کانون توجه حاکمیت کشور تا مدیران صنعت قرار داده است. البته پیش تر و در فضای پیشاتحریم، درک اهمیت توسعه فناوری و رفع نیاز فناورانه، به سطح راهبردی کنونی نبوده است و همین موضوع سبب از دست رفتن فرصت ها برای تقویت فضای توسعه داخلی و جذب کمترین مشارکت های بین المللی در موضوع توسعه فناوری شد. به ویژه بررسی تجارب جهانی نشان می دهد که همکاری بین المللی تأثیر بسیاری بر موفقیت و پیشرفت پروژه های توسعه فناوری دارد. لذا اگرچه در فضای تحریم عملاً امکان تعاملات و هم افزایی بین المللی برای توسعه فناوری بسیار سخت شده است، اما این موضوع، سبب شده که مسئله رفع چالش های فناورانه و رفع نیازهای کلیدی صنعت، مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، به عنوان یک پیش نیاز الزامی است که «اهمیت راهبردی توسعه فناوری» در بین کلیه ذی نفعان حوزه معادن و صنایع معدنی کشور درک شود، سپس به طرق مختلف مانند افزایش ظرفیت جذب و اکتساب فناوری یا استفاده از ظرفیت داخلی نیاز فناورانه برطرف شود. بررسی نیازهای فناورانه و خروجی پنل های خبرگی نشان می دهد که در حال حاضر، صنعت معدنکاری و صنایع معدنی کشور به دلیل مسائل ناشی از نیاز فناورانه، بهره وری پایینی دارند، هزینه عملیاتی آنها بالاست و راهکارهای کاهش مخاطرات نیروی انسانی و آثار زیان بار زیست محیطی (که برخی به سادگی با فناوری های نوین قابل اجتناب هستند) در دسترس نیست یا برای بهره برداران گران تمام می شود. در حوزه فناوری های فرایندی نیز، فناوری های به روز «اکتشاف، استخراج و استحصال» به طور قابل قبول، در دسترس نیست و وضعیت در تجهیزات به مراتب ناخوشایند تر است. به طور مثال، به سبب قدیمی یا بعضاً منسوخ بودن تجهیزات و روش های نامناسب در فرایندها، مسئله آلاینده ها و مخاطرات انسانی و زیست محیطی بیشتر شده و فعالیت اقتصادی در مجموعه ای از عناصر معدنی تحت الشعاع قرار گرفته است. در همین راستا لازم به توجه است که از بین رفتن توجیه اقتصادی فعالیت در یک حوزه معدنی، عملاً فرصت اشتغال زایی و خلق ارزش اقتصادی برای کشور را کاهش می دهد و یک منبع بالقوه مولد را از جریان اقتصادی کشور خارج می کند.

چکیده طرح حمایت از مالکیت صنعتی به منظور رفع ایرادات و ابهامات مد نظر شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و طی آن تذکرهای مطروحه مرتفع گردید ولی ایرادی که ناظر به مغایرت ماده (71) طرح با موازین شرعی مطرح گردیده بود کماکان پابرجا مانده و از نظر شورای نگهبان مرتفع نشده است. همچنین با توجه به اصرار مجلس بر مفاد تبصره «2» ماده (40) و نیز ماده (82) طرح، ایراد سابق مغایرت با اصل (34) قانون اساسی در نظریه اخیر شورای مزبور تکرار شده است.

چکیده با توجه به توسعه صنعتی و جغرافیایی شهرهای ایران در سالهای اخیر، امروزه آلودگی هوا یکی از مشکلات موجود در کشور است. این درحالی است که معضل آلودگی هوا تنها مختص کشور ما نیست و سایر کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز، با این معضل دست به گریبان بوده و درنهایت با اقدام ها و اصلاحات ساختاری موفق به رفع آن شدهاند. برای جلوگیری و کنترل آلودگی هوا، تاکنون مصوبات متعددی وضع و ابلاغ شده که مهم ترین آنها قانون هوای پاک مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی است. با وجود این قوانین و مصوبات باز هم خلأهایی در برنامه های کاهش آلودگی هوا وجود دارد که برخی از راهکارها و یا زیرساخت مورد نیاز برای اجرای این راهکارها نادیده گرفته شده اند. بخصوص در مورد منابع متحرک آلاینده ها که مطابق مطالعات سیاهه انتشار بیشترین سهم در آلودگی هوا (80 درصد در آلاینده های گازی و 60 درصد در ذرات معلق – شهر تهران) را دارند، بایستی این خلأها رفع گردند تا اثرگذاری قوانین فعلی نیز افزایش پیدا نماید. در این گزارش سعی شده به برخی از این خلأها در خصوص برنامه های کاهش آلودگی هوا و اقدام مورد نیاز برای رفع آنها اشاره شود.

چکیده سوریه به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در محور مقاومت از اواخر ژانویه 2011 درگیر بحران داخلی تحمیلی ازسوی غربی ها و متحدان منطقه ای آنها شد و در این مدت خسارت های سنگینی به این کشور وارد آمد؛ با تغییر وضعیت امنیتی این کشور، شرایط برای تعامل اقتصادی ایران فراهم شده است؛ سوریه با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود در نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد و می تواند دروازه ورود جمهوری اسلامی ایران به بازارهای این سه قاره باشد. حوزه های پیشنهادی در موضوع تعامل اقتصادی ایران و سوریه عبارتند از: استفاده از ظرفیت صنایع ایرانی جهت پوشش نیازمندی های بازار 17 میلیون نفری سوریه، کشنگری ایران در حوزه نفت وگاز، برق، کشاورزی، گردشگری و مسکن و مستغلات سوریه، ایجاد کریدورهای بزرگ اقتصادی از مسیرهای مواصلاتی دریایی، زمینی و ریلی از خاک و بنادر جنوب ایران تا بنادر مدیترانه و متعاقباً صادرات مجدد کالاهای ایرانی و تولید مشترک و صادرات به کشورهای عربی از طریق سوریه. نکته مهم آنکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک متحد راهبردی سوریه اکنون می تواند با نقش آفرینی در دوره بازسازی این کشور ضمن افزایش همبستگی دو ملت و تقویت اقتصادی محور مقاومت، حضور خود را در منطقه غرب آسیا از لایه نظامی – امنیتی به لایه اقتصادی گسترش دهد. با توجه به نیازمندی های اقتصادی این کشور، عدم کنش بایسته ایران در این زمینه می تواند زمینه فاصله گرفتن سوریه از محور مقاومت و نفوذ آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن را فراهم کند.

چکیده فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه آغاز شده است و سؤالات و چالش های مختلفی در پیش روی طراحان برنامه است. «سؤالاتی از قبیل آنکه رویکرد تدوین برنامه هفتم چه باشد؟» و «نقاط تمرکز و راهبردهای کلانِ برنامه برمبنای چه مدلی تنظیم شود؟». از طرفی تجارب برنامه ریزی توسعه در ایران حاکی از توفیق نسبتاً پایین این برنامه ها در اهداف خود هستند. همچنین ارزیابی های انجام شده نشانگر تحقق تقریباً ۵۰ درصدی احکام قوانین برنامه توسعه ششم و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است. علاوه بر آن با توجه به آنکه برنامه هفتم توسعه، اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب و در قرن پانزدهم هجری شمسی است، اهمیت برنامه هفتم در نظام حکمرانی کشور را بیش از پیش خواهد کرد. با توجه به تغییرات و تحولات شتابان جهانی و ایران در آینده، برنامه هفتم توسعه باید آینده نگرانه و مبتنی بر فرصت های جهانی و ظرفیت های ملی باشد. بر این اساس در این گزارش با بررسی کلان روندهای جهانی و روندهای آینده ایران، مأموریت های برنامه هفتم توسعه پیشنهاد گردید و به دلالت های آینده پژوهانه تدوین برنامه توسعه اشاره شد.

چکیده بعد از رواج «رمزپول» هاى خصوصى متنوع و در ادامه ســایر اقسـام دارایى هاى دیجیتال رمزنگارى شـده (رمزدارایى) ها، بانک هاى مرکزى درصدد برآمدند با استفاده از ابزارهاى در اختیار خود، واکنش متناسب در قبال این ابزارهای مالی با فناورى جدید را از طریق کنترل رواج رمزدارایى ها و پول هاى دیجیتال و همزمان انتشار پول دیجیتال بانک مرکزى ارائه کنند. در انتخاب واکنش متناسب، مسئله اصلى، طراحى یک برنامه اقدام دقیق و مشتمل بر اقدام های سلبى و ایجابى عملى با هدف کنترل پیامدهاى منفى رواج رمزدارایى ها به عنوان ابزار پرداخت براى حاکمیت پول ملى است. بنابراین اقدامات کشورها درخصوص انتشار پول دیجیتال بانک مرکزى را باید در سازگارى با این هدف مورد ارزیابى قرار داد. بعد از مصاحبههاى مدیران شــرکت خدمات انفورماتیک در ســال ١٣٩٧ و اطلاعرسانى در مورد انجام اقداماتى در حوزه رمزارز ملى، در نیمه اول ســال ١٤٠٠، اخبارى مبنىبر تدوین مقررات انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزى (با نامهاى اولیهاى چون رمزارز ملى و...) مطرح شد و درنهایت مقررات انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزى در تاریخ 1400/10/21 به تصویب شوراى پول و اعتبار رسید. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بهمنظور بهرهگیرى حداکثرى از ظرفیتهاى فناورىهاى نوین در ارائه خدمات بانکى، توسعه ابزارهاى مدیریت بازار پول توســط بانک مرکزى و کاهش هزینههاى عملیاتى ناشى از توزیع اسکناس در کشور، بانک مرکزى اقدام به تدوین مقررات انتشار ریال دیجیتال کرده است. بانک مرکزی در تاریخ 1401/8/8 اقدام به انتشار پیش نویس سند ریال دیجیتال برای مشارکت صاحبنظران در نهاییسازی این سند کرد و البته خبر از شروع دوره پیشآزمایشی انتشار ریال دیجیتال از شهریورماه سال 1401داده است. در این سند بانک مرکزی هدف اصلی خود از انتشار ریال دیجیتال را بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و پاسخ به نیازمندی های مربوط به حوزه پرداخت در اقتصاد دیجیتال عنوان و بیان داشته است که انتظار دارد در کنار این هدف، به اهدافی مانند تاب آوری ابزارهای پرداخت، مدیریت آثار کاهش به کارگیری اسکناس در جامعه، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، افزایش دسترسی پذیری پول بانک مرکزی و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول های دیجیتال خصوصی نیز دست یابد......

چکیده سنن الهی یکی از مباحث بنیادینی است که تأثیرات شگرفی را بر حوزه حکمرانی دارد و می توان ادعا کرد که بدون توجه به سنن الهی و طراحی خاص به کار رفته در آن، نمی توان از موفقیت لازم در عرصه حکمرانی برخوردار بود. بررسی سنت های الهی، ما را قادر می کند تا قوانین و سامانه حاکم بر رخدادهای اجتماعی را کشف کرده، با شناخت روابط پدیده ها و رخدادهای اجتماعی، روند تحول آنها را پیش بینی کنیم. همچنین با بررسی آنها، قادر خواهیم شد تا رخدادهای اجتماعی را بهتر مدیریت کنیم. در پژوهش حاضر ضمن بیان چیستی و ماهیت سنن الهی، انواع و ویژگی های آنها، به ارائه سنت اندیشی به عنوان چارچوب شناختی هنجاری نوین عرصه حکمرانی پرداخته و در ادامه، به ضرورت توجه به سنن الهی در فرایند حکمرانی با هدف ارتقای کیفیت آن پرداخته و نهایتاً مصداق هایی از به کارگیری سنن الهی در عرصه حکمرانی با تأکید بر نامه 53 نهج البلاغه مورد بحث قرار می گیرد.

چکیده در تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی در سال های اخیر که خود را در کاهش سرمایه گذاری و تولید نمایان ساخته است، شاهد توجهی دوباره به لزوم طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» یا «سیاست صنعتی» هستیم، در این چارچوب تأکید می شود که عدم برخورداری دولت از اولویت های صنعتی و معدنی، مانع تحقق انتظارات است. اگرچه اولویت بندی رشته فعالیت های مورد حمایت دولت مهم است اما پیش از تحقق اولویت بندی، ابتدا باید انسجام لازم در سیاست های صنعتی ایجاد شود. گزارش حاضر، یکی از الزامات تحقق اهداف تدوین استراتژی توسعه صنعتی را انسجام سیاست های صنعتی یعنی افزایش هماهنگی سیاستگذاری در حوزه های مختلف ازجمله هماهنگی سیاست های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و ارتقای هماهنگی نهادها و سازمان های سیاستگذار معرفی می کند. دستیابی به این انسجام، به ویژه مسئله ضروری یک دهه اخیر است، زیرا وقوع شوک های متعدد تحریم، آشفتگی و سیاست های پراکنده و غیربرنامه ای را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. یکی از عواملی که انسجام سیاستگذاری صنعتی را دشوار میکند تعدد سازمان ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست های صنعتی است و حداقل 50 سازمان و نهاد (که برخی بیش از 100 واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست های مختلف صنعتی هستند. هرکدام از این سازمان ها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط مشی های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست ها ندارد. گفتنی است یک سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط مشی های اعتباری هستند و بیشترین موازی کاری و تشتت سازمانی در زمینه تأمین مالی تولید است. فقدان انسجام سیاستی موجب می شود تا در عمل اولویت بندی های مختلفی ازسوی دستگاه ها اعمال شود و به صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت های پراکنده و متعدد و در نهایت عدم حمایت موثر خواهد ود، به طور مثال در بودجه سال 1401، بیش از 175 هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش های توسعه ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه ای می توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره وری منجر شود، اما به واسطه تکثیر اولویت ها اثرگذاری لازم را ندارد. پیشنهادهای مطالعه حاضر برای بهبود و ارتقای انسجام سیاستگذاری صنعتی (که تحقق آن پیش از تدوین اولویت ها اهمیت دارد) به شرح زیر است: سازمان برنامه و بودجه، در جهت هدفمند شدن تخصیص منابع به برنامه های حمایتی دستگاه های مختلف اقدام کند: هرساله در بودجه های سنواتی (ازجمله تبصره «18»)، منابع حمایتی زیادی تحت عناوینی از قبیل ایجاد اشتغال یا حمایت از صنایع کوچک و متوسط به دستگاه ها اختصاص داده می شود تا صرف سیاستگذاری صنعتی شود، سازمان برنامه و بودجه می تواند با شفاف سازی و پالایش این هزینه ها از اتلاف منابع جلوگیری کند. • وزارت صنعت، معدن و تجارت: هماهنگی میان سازمان های توسعه ای و نهادهای پشتیبان مالی خود را افزایش دهد: وزارت صمت، به جز واحدهای ستادی، انواعی از سازمان های تابعه را دارد که ازجمله آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و بانک صنعت و معدن است. هرکدام از این سازمان ها مسئول بخشی از سیاستگذاری صنعتی هستند. در دوره اخیر، چارت جدید وزارت صمت مصوب شد که طی آن وظایف جدیدی برای واحدهای ستادی در نظر گرفته شده و تلاش شده تا مأموریت محوری و هماهنگی میان این واحدهای ستادی افزایش یابد، این موضوع اگرچه می تواند انسجام سیاستی در این وزارتخانه را افزایش دهد اما کافی نیست. ایجاد انسجام سیاستی در این وزارتخانه زمانی محقق می شود که انسجام لازم میان واحدهای ستادی و سازمان های تابعه در راستای سیاستگذاری صنعتیِ هماهنگ ایجاد شود. هماهنگی با ایجاد شورای راهبری سیاست های صنعتی در سطح وزارتخانه یا تعیین نماینده ویژه وزیر در امور سیاست های صنعتی ازجمله پیشنهادهای این حوزه است. • هماهنگی سیاستگذاری بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد ارتقا یابد: تأثیر وزارت اقتصاد بر سیاست های مالیاتی، اعتباری (با همکاری بانک مرکزی) و تجاری موجب می شود تا افزایش هماهنگی میان این دو وزارتخانه نقش مهمی در افزایش انسجام سیاست های صنعتی داشته باشد. در حوزه تجاری موضوعات تصمیم گیری و سیاستگذاری تجاری در وزارت صمت و انجام امور اجرایی در وزارت اقتصاد (گمرک) انجام می شود، در این راستا، رفع ناهماهنگی های سیاستی و عملیاتی به ویژه در موضوع تعرفه های وارداتی، ممنوعیت های وارداتی، عوارض صادراتی، نوع و میزان ثبت سفارش و ... از موضوعاتی است که بر فضای صنعتی کشور بسیار تأثیرگذار است. • نهادهای تأمین مالی با کارکرد مشابه ادغام شوند: انواع صندوقها و نهادهای تأمین مالی که بعضاً با وظایف مشابه مسئول تأمین مالی صنعتی هستند، اتلاف منابع را در این حوزه افزایش دادهاند، به مانند تلاشی که برای ادغام برخی مؤسسات اعتباری در سالهای گذشته صورت گرفت، ادغام صندوقهای با کارکرد مشابه با بازنگری های لازم در مأموریت آنها باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این موضوع، تجهیز و تخصیص بهتر منابع و نظارت پذیری بیشتر آن را در پی خواهد داشت. • افزایش انسجام سیاست های اعتباری با احیای بانکداری توسعه ای: پنج بانک تخصصی- توسعه ای که در سال های گذشته در کنار بانک های تجاری تشکیل شده اند، می توانند نقش مهمی در توسعه صنعتی ایفا کنند. از برنامه سوم توسعه (1383-1379) به این سو، تفاوت بانک های تجاری و توسعه ای کمرنگ شده است، بازنگری در نقش این بانک ها (ازجمله بانک صنعت و معدن) و احیای بانکداری توسعهای یکی از الزامات بهبود تأمین مالی صنعتی و ارتقای خط مشی های اعتباری است. در انتها باید این نکته را متذکر شد که پردستاورد بودن اولویت بندی در گرو تحقق وجه دیگر استراتژی یعنی هماهنگی است، تصور اینکه یک معاونت از یک وزارتخانه یا یک دستگاه به تنهایی دست به اولویت بندی زده و فارغ از میزان هماهنگی سایر دستگاه ها به توفیق در حمایت از اولویت ها دست پیدا کند، اشتباهی خسارت بار است.

چکیده در آبان ماه 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی از ابتدای دوره محاسبه شاخص (ابتدای 1397 تاکنون) عملکرد کم نظیری داشته است؛ در این ماه شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 8/2 و 14/4 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 7/4 و 14/5 درصدی مواجه شده است. در این ماه رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی رکورد جدیدی ثبت کرده است و شاخص تولید و فروش آن به ترتیب رشد 47/3 و 67/2 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است. هم چنین، در آبان ماه 140۱ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه برمبنای شرکتهای بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 6 درصدی و افزایش 3/2 درصدی داشته است. در مقابل، در آبان ماه 140۱ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 14/6 و کاهش 4/7 درصدی داشته است. همچنین، در آبان ماه 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 0/2 درصدی رشد نقطه به نقطه با حفظ روند نزولی با 2/5 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، رشد 36 درصدی و میانگین سالیانه شاخص قیمت هم با حفظ روند نزولی یکسال اخیر خود رشد 50/8 درصدی را نشان می دهد. در این ماه رشته فعالیت دارو پس از رشد منفی 17/1 درصدی قیمت ماهانه در مهر ماه، در آبان ماه نرخ رشد ماهانه 8/2 درصدی داشته است و هم چنین، شاخص قیمت ماهانه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر پس از رشد منفی در سه ماه متوالی مهر، شهریور و مرداد در آبان ماه ۱ واحد درصد افزایش یافته و رشد مثبت 0/2 درصدی داشته است.

چکیده تجربه برنامه ریزی در کشور نشان می دهد اهداف و پیش بینی هایی که در برنامه های توسعه در نظر گرفته شده بود، چندان محقق نشده و عمدتاً برنامه های توسعه شکل صوری پیدا کرده و دست نایافتنی شده است. سؤال مهم آنکه آیا الگوی کنونی تدوین قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، الگویی موفق برای نوع مداخله دولت در اقتصاد و ریلگذاری بلندمدت اقتصاد کشور خواهد بود یا آنکه بایستی به دنبال الگویی جایگزین برای حل این مسئله بود. در این راستا، یکی از بهترین سنگ محکها برای فهم نیاز یا عدم نیاز کشور به تداوم الگوی کنونی برنامه ریزی توسعه یا ضرورت ایجاد هر نوع اصلاح در روند تدوین برنامه های توسعه، انجام مطالعات تطبیقی درخصوص نوع مواجهه دولت ها با این موضوع است. در چارچوب این گزارش سعی شده برنامه ریزی توسعه در کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که در دو دهه اخیر تحولات اقتصادی کمابیش مناسبی را تجربه کرده و در برخی ازشاخص های اقتصاد کلان خود وضعیت بالنسبه موفقی داشته است، مورد بررسی قرار گیرد. تجربه کشور ترکیه نشان دهنده آن است که یکی از عوامل موثر بر کارایی برنامه های توسعه، به ساختار تهیه و تدوین برنامه های توسعه به ویژه داشتن یک مقدمه تحلیلی و توجیهی قدرتمند از وضعیت فعلی و چشم انداز این کشور در افق برنامه باز می گردد. همچنین محتوای برنامه های توسعه ترکیه نشان می دهد آنچه در کشور ترکیه ذیل سند برنامه یازدهم به تصویب مجلس این کشور رسیده است، عملاً ناظر بر مجموعه ای از توصیه ها و گزاره های ارشادی است که در کنار برخی اهداف کلان، سند برنامه این کشور را تشکیل داده است. این در حالی است که در کشور ما برنامه ناظر بر مجموعه ای از احکام عمدتاً تکلیفی است که هرکدام از آن ها می تواند به اندازه یک لایحه دولت بار مالی و حقوقی بر نظام تصمیم گیری کشور تحمیل نماید.

چکیده «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در تاریخ 1399/10/08 اعلام وصول شده بود؛ در جلسه مورخ 1400/04/27 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با تغییر عنوان و اضافه شدن دو تبصره به تصویب رسید. این طرح در ابتدا بنا داشت «آزمون دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور» را همانند آزمون های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) صلاحیت قانونی و دائمی بخشد. شایان ذکر است که این آزمون از سال 1380 تا 1399 در 21 دوره برگزار شده که برگزاری آن از سال 1396 به دلیل تصویب «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور»، وجاهت قانونی نداشته است و شورای سنجش و پذیرش دانشجو مستند به صلاحیت های قانونی در سال 1399 اقدام به لغو برگزاری این آزمون با توجه به مغایرت با قانون فوق نموده است. با وجود این در دو سال 1401 و 1402 نیز برگزار شد. دو تبصره دیگر که در کمیسیون فوق به این طرح اضافه شده شامل موارد زیر است: 1. اجازه پذیرش بدون آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصیلی، در رشته محل های دوره کارشناسی ارشد. 2. اجازه پذیرش دانشجوی ایرانی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با برگزاری آزمون اختصاصی زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور. باید توجه داشت رسالت آزمونهای ورود به دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی و روشهای پذیرش دانشجو ضمن اینکه کمک به انتخاب عادلانه داوطلبان است، بخشی از فرایند کیفیت بخشی به آموزش عالی نیز است. بنابراین، در مواقعی که ظرفیتها از تعداد داوطلبان پیشی میگیرد لزوم توجه به کیفیت آموزش عالی به خصوص کیفیت داوطلبان در آموزش عالی رایگان ایجاب میکند آزمونهای ورودی بتوانند داوطلبان را به لحاظ علمی غربال کنند و تنها افرادی بتوانند وارد مقاطع مختلف تحصیلی شوند که دارای صلاحیتهای علمی لازم باشند. به نظر میرسد طرح حاضر بدون توجه به مقوله کیفیت در آموزش عالی و بیشتر براساس کمک به درآمدزایی برخی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهیه و تدوین شده است که در تعارض با کیفیت بخشی به آموزش عالی است. در ادامه این طرح که پس از تصویب و تغییر در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارائه شده است، بررسی خواهد شد.

چکیده شناخت و ارزیابی روندهای علمی کشور و مقایسه آن با کشورهای پیشرو تولید علم جهان، ابزاری مناسب جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی علمی است. معیارها و شاخص های کمّی و استنادی زیادی، از جمله سهم تولید علم، شمار انتشارات علمی، شمار استنادات، شمار مقالات پُراستناد، و استناد به ازای هر مقاله جهت ارزیابی چرخه علمی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. اما تحلیل شاخصهائی چون درصد جمعیت محقق هر کشور، شمار انتشارات داخلی، سهم تولید علم داخلی، درصد مقالات ده و یک درصد برتر، درصد مقالات پُراستناد، تأثیر استنادی نرمال شده، شمار و درصد همکاریهای علمی ـ صنعتی و میزان استناد به مقالات در پروانه های ثبت اختراع (Patent) کمتر مورد توجه مطالعات سنجش علمی کشور قرار گرفته است. در این مطالعه ضمن بررسی شاخص های کمّی و استنادی از شاخص های فوق الذکر جهت مقایسه و ارزیابی بیست کشور پیشرو تولید علم استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران با تولید 1/96 درصد علم جهان در جایگاه 17 تولید علم دنیا قرار دارد. ایران با داشتن 0/33 درصد جمعیت محقق در رتبه 18 کشورهای پیشرو تولید علم در این شاخص قرار دارد و با 166 مجله نمایه شده در مجموعه وب آو ساینس در بین کشورهای پیشرو تولید علم دارای کمترین مجله علمی در این پایگاه است. با این حال ایران در تولید علم حوزه موضوعی مهندسی عمران در رتبه چهارم جهان و در حوزه موضوعی مهندسی شیمی در رتبه پنجم جهان قرار دارد و نیازمند توجه بیشتر به حوزه های آنکولوژی، جراحی، علوم اعصاب و سیستم های قلبی و عروقی است. ایران در شاخص تأثیر استنادی نرمال شده رتبه 15، در شاخص استناد به ازای هر مقاله رتبه 14، در شاخص های درصد مقالات یک و ده درصد برتر رتبه 13، در شاخص مقالات پُراستناد رتبه 14، در شاخص درصد همکاری های علمی ـ صنعتی رتبه 40 و در شاخص استناد در پروانه ثبت اختراعات رتبه 32 را در بین کشورهای پیشرو تولید علم کسب کرده است. یافته ها حاکی از آن است که در سایه سیاستگذاری های پنج ساله اخیر ایران توانسته جایگاه شایسته تولید علم را کسب کند و به عنوان یکی از بیست کشور پیشرو تولید علم شناخته شود.

چکیده تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می شود. این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک سو و با افزایش قیمت ازسوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می کند. برای محدودسازی فعالیت های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروی است. مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکل های بیان شده، یکی از پایه های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال ۲۰۲۱ در دست کم ۱۴۲ کشور استفاده شده است و انتظار می رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد. از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می شود لازم است تا با استفاده از معافیت های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیاز های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. برای همین منظور در گزارش شور دوم طرح مذکور، معافیت هایی گسترده ای به منظور جلوگیری از شمول نیاز های مصرفی اشخاص تعبیه شده است که فهرستی از آنها در ادامه بیان می شود: • معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)، • معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)، • معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال، • معافیت عایدی املاک تا حد مشخص شده در ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در هر سال به منظور پوشش هزینه های نوسازی، • معافیت اراضی کشاورزی. همچنین علاوه بر این موارد، لازم است با اعطای معافیت های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن،خودرو و ارز به بخشهای تولیدی فراهم شود. برای این منظور در گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه موارد زیر لحاظ شده است: • عدم شمول بازار سهام ، • معافیت فروش املاک نوساز، • معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی • تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک، • معافیت ۷۰ درصدی اشخاص تجاری در شهر های کم جمعیت، • کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه املاک، • تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی. شایان ذکر است خرید و فروش دارایی ها در صورتی که توسط شرکت های رسمی و دارای مجوز صورت گیرد، در ضمن قاعده مند و شفاف شدن این فعالیت ها، موجب افزایش نقدشوندگی دارایی ها در اقتصاد می شود. معافیت عایدی سرمایه برای دارایی های مرتبط با فعالیت شغلی نیز به همین منظور لحاظ شده است. این شرکت ها ملزم به پرداخت مالیات بر عملکرد خود ناظر به درآمد حاصل از خرید و فروش دارایی هستند و از این طریق، ضمن شفافیت عملکرد این واحد های اقتصادی برای حاکمیت، عدالت مالیاتی میان این فعالیت ها و سایر فعالیت های اقتصادی برقرار می شود. از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، بستر اجرایی لازم برای اخذ این پایه مالیاتی است. حداقل اطلاعات لازم برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: اطلاعات قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی. با توجه به تعداد بالای اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی (ممیز مالیاتی) نه تنها مطلوب نیست بلکه عملاً امکانپذیر نیست و لازم است این فرایند به صورت سامانه ای صورت گیرد. همچنین در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مؤدیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مؤدیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که باید اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند. این رویکرد که به «ثبت معاملات از طریق اشخاص ثالث» شناخته می شود، ضمن تسهیل فرایند مالیاتی برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی، موجب حذف رابطه میان مؤدی و ممیز مالیاتی می شود. برای مثال در روند معامله یک منزل مسکونی، خریدار و فروشنده تغییری نسبت به قبل مشاهده نمی کنند و این دفتر ثبت اسناد رسمی (شخص ثالث) است که در هنگام انتقال ملک، باید فرم یا صورت حساب الکترونیکی مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید. نهایتاً به منظور حصول اطمینان از ثبت تمامی معاملات مربوطه و جلوگیری از فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی با تقاطع اطلاعات به دست آمده از اشخاص ثالث (اطلاعات رویداد مالی) و اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی (نظام پرداخت) نسبت به شناسایی موارد عدم انطباق به عنوان «درآمد اتفاقی» اقدام می کند. با وضع مالیات بر درآمد اتفاقی و در نظر گرفتن سقف معافیت برای آن، اشخاص از انجام معاملات غیرشفاف منفعتی کسب نکرده و انگیزه فرار مالیاتی نخواهند داشت. بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر فراهم سازی امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری، با ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی دستاورد های دیگری نیز دارد که در ادامه به اختصار بیان می شوند: • مالیات ستانی هوشمند و حذف رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی: در رویکرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث به مؤدیان، وظیفه گزارش گری اطلاعات مؤدیان، برعهده اشخاص ثالث قرار دارد و نه مؤدیان. سازمان امور مالیاتی نیز براساس اطلاعات گزارش شده توسط اشخاص ثالث، اظهارنامه پیش فرض را تهیه و جهت تأیید، اصلاح یا تکمیل برای مؤدیان ارسال می کند. این رویکرد با حذف رابطه ممیز و مؤدی، موجب کاهش سطح درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان می شود. • ایجاد بستر اجرایی لازم برای مالیات بر مجموع درآمد: بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه از طریق ایجاد شفافیت اقتصادی و شناسایی درآمد ها و هزینه های قابل قبول اشخاص، عملاً امکان محاسبه مجموع درآمد و اخذ مالیات بر مجموع درآمد را فراهم می کند. نظام مالیات بر مجموع درآمد، با مبنا قراردادن مجموع درآمد افراد، موجب افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد. • کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت: بستر اجرایی با تولید و جمع آوری اطلاعات رویداد مالی و تطابق آن با نظام پرداخت، موجب افزایش شفافیت اقتصادی می شود. همچنین به دلیل اخذ مالیات از درآمد اتفاقی، استفاده از حساب های شخصی به جای حسابهای تجاری دیگر سودی را متوجه افراد نخواهد کرد که این مسئله موجب کاهش فرار مالیاتی از این طریق و افزایش درآمد های جاری دولت می شود. • مبارزه با قاچاق: از آنجایی که معاملات ناظر به اولین عرضه کالای قاچاق، توسط هیچ یک از اشخاص ثالث به ثبت نمی رسد، مبالغ حاصل از آن مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شده و منفت حاصل از قاچاق کاهش می یابد. همچنین با شناسایی افراد با درآمد اتفاقی قابل توجه به عنوان اشخاص پرریسک، مراجع مرتبط مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان بررسی دقیق تر این اشخاص را خواهند داشت. در انتها شایان ذکر است با توجه به اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است پیش از اجرا، ابعاد مختلف آن به خوبی مورد تبیین قرار گیرد.

چکیده این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری، شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس محاسبات، شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال 1400 نسبت به سال 1399 مناسب تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال 1400 مقدار 6/16 از 10 (کمیّت 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) است در حالیکه برای سال 1399 مقدار 6/30 و در سال 1398، مقدار 6/03 محاسبه شده بوده است. در سال 1400 بر خلاف سنوات گذشته، مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به عنوان نامناسب ترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال 1400 شناخته شده است و در ادامه، همانند سال های گذشته مجدداً مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» جزء نامناسب ترین و بدترین ارزیابی ها در میان همه مؤلفه ها در رتبه های دوم و سوم بوده اند. براساس نتایج این مطالعه، برای سال 1400 نیز همانند سال 1399، مجدداً از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است.

چکیده یکی از مهم ترین عوامل و ملزومات حفظ و ارتقای امنیت ملی هر کشوری، انعقاد موافقتنامه های همکاری در زمینه مسائل امنیتی و دفاعی با کشورهای دیگر به ویژه در مناطق همجوار است که در این زمینه برای جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با جرائم سازمان یافته، تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر از اهمیت خاصی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی آن و منطقه برخوردار است. درواقع ملت ها و دولت های هر منطقه از برخی منافع و دغدغه های مشترک به ویژه در جرائم و تهدیدات فراملی برخوردارند که دولت ها و پارلمان ها با شناسایی این منافع و توسعه همکاری ها در این خصوص، می توانند زمینه های استقرار و تقویت امنیت را فراهم آورند. در این میان یکی از مناطق مهم برای جمهوری اسلامی ایران آسیای مرکزی و دولت های آن است و بر همین اساس موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان منعقد شده است. لایحه این موافقتنامه در مورخ 1400/03/08 تقدیم مجلس شد و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور نهادهای مربوطه، مورد بررسی و در مورخ 1400/10/12 با اصلاحی در ماده واحده به تصویب رسید.

چکیده براساس قانون، تمامی دستگاه‏ های دخیل در فرایندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در عملیات فرایندهای تجاری خود، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان و تجار، تبادل اطلاعات داشته باشند. تمرکز گزارش جاری به نظارت بر وضعیت اجرا و پیاده سازی بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت است. عدم ‏استفاده از شناسه واحد برای احراز کالاهای در گردش در سامانه، عدم همکاری برخی از دستگاه ها، عدم توسعه کامل بعضی زیرسامانه ‎های مرتبط و عدم تعامل این زیرسامانه ها با سامانه جامع تجارت بخشی از مشکلات اجرایی این سامانه است. درنهایت پیشنهاد شد با توجه به عدم توسعه مطلوب برخی زیرسامانه ها، متولی و بودجه مشخص برای تکمیل سامانه جامع حمل ونقل، بارنامه ها و مالیات الکترونیکی تخصیص داده شود و اتصال سامانه بهین یاب به سامانه جامع تجارت با فوریت در دستور کار قرار داده شود و همچنین پیشنهادهایی جهت بهبود این سامانه در برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

چکیده یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار در تضمین توسعه بخش های حساس یک کشور و حمایت از آنها بخش هواشناسی است. امروزه این بخش حیاتی به یکی از پتانسیل های رشد اقتصادی کشورها بدل شده است. لزوم تقویت و حمایت از این نقش حیاتی با وجود بروز چالش هایی مانند تغییرات اقلیمی و نیاز روزافزون به مشاهدات کارآمد و دقیق آب و هوایی بیش از پیش احساس می شود. بخش هواشناسی با حمایت از بخش های حساسی مانند انرژی و کشاورزی از طریق فراهم نمودن داده های مشاهداتی مبتنی بر به روزترین ابزارها و دانش روز، سهم قابل توجهی از توسعه اقتصادی کشورها را به خود اختصاص می دهد. هرچه زمینه توسعه و سرمایه گذاری در بخش هواشناسی و تقویت و گسترش زیرساخت های آن به اقصی نقاط جغرافیایی یک کشور بالاتر باشد، زمینه استفاده بخش های حساس ذکر شده از خدمات حیاتی آن بیشتر و وسیع تر خواهد بود. به طور خاص در کشور ایران تقریباً زمینه برای توسعه زیرساخت های این بخش مهیاست و با توجه به شرایط اقلیمی ایران و پتانسیل خلق فرصت های اقتصادی توسط این بخش در کشور، این توسعه یک نیاز اساسی محسوب می شود. در گزارش حاضر به طور خاص نقش بخش هواشناسی در توسعه بخش های مختلف و نحوه تعامل آنها با بخش هواشناسی برای نیل به یک اقتصاد رو به رشد بر مبنای مشاهدات علمی و به روز این بخش تشریح شده است. در بخش پیشنهاد های گزارش، موارد و چهارچوب هایی برای بهره مندی هرچه بیشتر اقتصاد ملی از پتانسیل های این بخش مهم ذکر شده است که یکی از مبانی آن تجربه های سایر کشورها در مواجهه با بخش های هواشناسی است.

چکیده بریکس (به انگلیسی: BRICS) نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. مشابه همه پیمان ها و ائتلاف های اقتصادی، بریکس نیز واجد سیاست های خاص خود در حوزه تجارت، سرمایه گذاری، شرکت های خرد، کوچک و متوسط، تأمین مالی، تغییرات اقلیمی، انرژی، توسعه زیرساخت، امنیت غذایی و در نهایت توسعه انسانی است. سؤال پژوهش حاضر آن است که بریکس به دنبال ساخت چه نظم جدیدی در جهان است؟ برای فهم این موضوع باید در قدم نخست، سیاست های این گروه را مورد بررسی قرار داد. به نظر می رسد در کوتاه مدت، این سازوکار به دنبال تغییر نرم در سازوکارهای جهانی و در بلندمدت به دنبال ایجاد تغییرات جدی و جدید در نظم بین المللی است. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران عضو این سازوکار نیست ولی از اعضای دعوت شده به نشست سال 2022 این گروه بوده است؛ همچنین در اجلاس اخیر بریکس پلاس در تاریخ 25 ژوئن 2022 (4 تیر 1401) سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأیید کرد که دو کشور ایران و آرژانتین درخواست خود را برای پیوستن به این گروه ارائه کرده اند. گزارش حاضر به بررسی ملاحظات الحاق به این گروه پرداخته و بیان می دارد جمهوری اسلامی ایران باید پیشاپیش ابتکارات لازم در موضوع «نحوه بازیگری» در چنین سازوکارهایی را طراحی کند. بررسی محتوای سیاست های این گروه نشان می دهد که پیوستن به آن، واجد مضار و منافع خاصی است؛ ازیک طرف پذیرش و ورود به چارچوب بریکس به معنای پذیرش برخی الزامات کلان است که جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف تاکنون رویکردی غیرهم جهت در قبال آنها اتخاذ کرده است؛ ترتیبات عدیده ای که از جمله مهم ترین آنها می توان به سازوکار تجارت آزاد و برخی موارد مانند سند توسعه پایدار 2030 در موضوعات اجتماعی اشاره کرد؛ البته در قبال سند 2030 موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص و غیرقابل تغییر است؛ از طرف دیگر با توجه به تغییرات عمده در جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی جهان، طراحی راهبرد تجارت ترجیحی با بعضی کشورها که از منظر راهبردی ارتباط با آنها موضوعیت دارد امری مهم و قابل بررسی است و از این منظر، کنش در قالب سازوکار بریکس در راستای طراحی راهبرد تجارت ترجیحی قابل توصیه است. نکته دیگر آن که صِرف عضویت ایران در این ائتلاف نمی تواند منجر به تحقق منافع اقتصادی برای کشورمان شود بلکه باید از ظرفیت این گروه برای افزایش همکاری های اقتصادی بهره برد.

چکیده طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 1400/07/20 اعلام وصول شده و پس از بررسی به صورت دوشوری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درنهایت در تاریخ 1401/05/05 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان در مرحله اول با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان مواجه گردید. مجلس در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ابهام شورای نگهبان به شماره 102/33606 مورخ 1401/08/08 مواجه شد (مرحله دوم). در راستای رفع ابهام این شورا، مجلس شورای اسلامی مورخ 1401/08/17 مصوبه سابق خود را اصلاح کرد. بااین حال شورای نگهبان در مرحله سوم، بر مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح تبصره «1» ماده (15) طرح مذکور، یک ایراد و دو ابهام را مطرح کرده است. در این گزارش به بررسی ایرادات شورای نگهبان و نحوه اصلاح مصوبه جهت رفع آن خواهیم پرداخت.

چکیده به موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از این رو لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در راستای برنامه ها و سیاست های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یاد شده، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1399/02/23 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه 99/102/17683 مورخ 1399/03/13 خود، مصوبه مذکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این لایحه با شماره ثبت 40 در دوره یازدهم مجلس مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مصوبه قبلی مجلس به تصویب رسانده است. اصلاحات مزبور پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/05/09، مجدداً توسط شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به مجلس اعاده شد. در ادامه گزارش به بررسی ابهامات شورای نگهبان و ایرادات هیئت عالی نظارت درخصوص طرح مذکور می پردازیم.

چکیده این گزارش با هدف ارائه تصویر کلی از وضعیت مالی دولت و کسری بودجه موجود در چهارماهه ابتدایی سال 1401 تدوین شده است. گزارش از دو بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال بررسی و به طور خلاصه مهم ترین نکات کارشناسی درباره آن ارائه شده است و در بخش دوم عملکرد منابع و مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها (تبصره «14») در قانون بودجه که رقم چشمگیری داشته و در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی شود بررسی شده است.

چکیده یکی از بخش های مهم و اساسی کشور، بخش زیربنایی (شامل حمل ونقل، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری، آب و محیط زیست) است که مصادیق متعددی از عدم تحقق برنامه های مصوب در آن وجود دارد که از دلایل جدی آن، ضعف نظارت در این بخش است. نظارت در حوزه زیربنایی عمدتاً در بخش مالی (انحرافات از بودجه ) و اداری (شرح وظایف سازمانی) متمرکز بوده و ارزیابی برنامه ها و اهداف به رغم وجود دستگاه ها و فرایندهای متعدد، کاستی های زیادی دارد. عدم تحقق اهداف برنامه ها، علاوه بر اینکه هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می نماید (که هیچ گاه محاسبه و اعلام نمی شود)، فرصت های زیادی را نیز از پیشرفت کشور سلب نموده است. عوامل مختلفی در ضعف و کارآیی پایین نظارت بر عملکرد اهداف و برنامه ها نقش دارند که از جمله آن ها، مشکلات ساختاری و فرایندی است. نبود فرایند تعریف شده برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت پیشرفت برنامه ها و اهداف، تمرکز بیشتر دولت بر تدوین برنامه ها و لوایح بودجه و غلبه آن بر امر نظارت، و تمرکز دستگاه های نظارتی قوه قضائیه بر بخش های اداری و مالی و نظارت موردی بر عملکرد برنامه ها، در این راستا قابل بررسی است. نبود نظارت مستمر (قبل، حین و بعد از اجرا)، نبود نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شاخص ها و استفاده از معیارهای مختلف توسط دستگاه های مجری قانون و درنتیجه، ضدونقیض بودن اطلاعات ارائه شده در گزارش های مختلف نظارتی و کاهش سطح اعتبار آنها از دیگر مشکلات موجود نظارت بر اهداف و برنامه ها است که در گزارش حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

چکیده بسیاری معتقدند که از مهم ترین دلایل موفقیت کم برنامه های توسعه در ایران، شیوه برنامه ریزی است. در همین راستا، پرسش از تداوم یا اصلاح روند تدوین برنامه های توسعه، مهم به نظر می رسد. در همین جهت، انجام مطالعات تطبیقی درخصوص نوع مواجهه کشورهایی با شرایطی نسبتاً مشابه نظیر کشور روسیه که توانسته است در امر برنامه ریزی توسعه توفیقاتی کسب کند می تواند راهگشا باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، برنامه ریزی به عنوان بخش ذاتی از مدیریت عمومی در روسیه به طرز پیچیده ای در این کشور همواره مورد توجه بوده است؛ به خصوص از اوایل قرن حاضر روسیه شاهد تجربه جدیدی در حوزه برنامه ریزی است که در ذیل آن اولاً مسئله برنامه ریزی با مفهوم برنامه ریزی استراتژیک گره خورده است و ثانیاً ایده محوری دیگری با نام دستورات اجرایی ماه مه در نظام برنامه ریزی این کشور جاری شده است. برنامه ریزی استراتژیک در کشور روسیه صرفاً مترادف با برنامه ریزی توسعه در کشورهای دیگر نیست بلکه عملاً موضوعات مختلف مربوط به برنامه ریزی در سطح ملی و منطقه ای را شامل می شود. به عبارتی حوزه های مختلفی چون اقتصاد، توسعه اجتماعی، توسعه فضایی، صنایع تسلیحاتی، توسعه صنعتی و ... همگی در زمره برنامه ریزی استراتژیک این کشورند. از طرفی به نظر می رسد دستورات اجرایی ماه مه توانسته است مسئله اولویت گذاری و هدایت منابع مالی و انسانی در این کشور را تا حد قابل قبولی مدیریت کند و نتایج آن را در شاخص های اقتصاد کلان این کشور نشان دهد.

چکیده با موافقت مجلس شورای اسلامی برای الحاق کشورمان به سازمان همکاری شانگهای، وضعیت موجود این سازمان و ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی و ابتکارات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای مزیت سازی از سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار گرفته اند که مهمترین موارد آن عبارتند از: - مقابله با نفوذ ناتو به شرق، ایجاد نظام امنیت دستهجمعی در آسیای میانه، ارائه جدول زمانی برای خروج پایگاه های نظامی آمریکا از آسیای میانه، جایگزینی نظام چندقطبی بهجای سلطه یکجانبهگرایانه آمریکا، تعیین مکانیسم معین برای حل و فصل اختلافات مرزی و ایجاد شبکه یکپارچه داده های مقابله با تروریسم و قاچاق موادمخدر از اهداف اولیه تأسیس سازمان همکاری شانگهای بودند. - استقرار امنیت پایدار در آسیای میانه و اوراسیا از کانون های مورد توجه سازمان همکاری شانگهای است. زیرا نقش مهمی در پیشبرد کمربند راه، احیای جاده ابریشم و کریدور شمال - جنوب دارد. - اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از موزاییک های قومی و فرقه ای برخوردارند و تفسیرهای متفاوت آنان از تروریسم، می تواند به تنش های غیرقابل کنترل تبدیل شود. به همین دلیل تروریسم، تجزیه طلبی و افراطگرایی؛ سه دغدغه مهم اعضای این سازمان معرفی شده اند. - عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در صورت طی شدن تمامی فرایندها و تشریفات قانونی، زودتر از آوریل 2023 نخواهد بود. - بحرین، امارات، کویت، مالدیو و میانمار به عنوان اعضای جدید شرکای گفتگو پذیرفته شده اند. این امر نشان می دهد که برخی متحدان غرب نیز افول آمریکا در منطقه را پذیرفتهاند و بعد از تحولات اوکراین، اتکای برخی بازیگران منطقه ای به تضمین های سیاسی و امنیتی غرب و ناتو کاهش یافته است. - بررسی اظهارات و مواضع رؤسای کشورهای عضو شانگهای، نشانگر اهمیت و دغدغه بالای این سازمان به دو موضوع امنیت غذایی و انرژی است، به طوری که محور سخنان دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در «هفدهمین نشست سران شرق آسیا» مورخ 14 نوامبر 2022 (23 آبان 1401) نیز بر دو محور امنیت غذایی و انرژی متمرکز شده بود. از منظر سازمان همکاری شانگهای؛ تغییرات آب و هوایی، تنش های ژئوپلیتیک و همه گیری کووید- 19، سه عامل تشدیدکننده ناامنی غذایی هستند. - استمرار تنش و بی اعتمادی بین برخی اعضا همچون هند و پاکستان، از موانع تسریع فرایند همگرایی سیاسی و اقتصادی بین اعضا تلقی می شود، با وجود این حضور هر دو کشور در سازمان همکاری شانگهای باعث تعدیل و پیشگیری از شکل گیری تنش های غیرقابل کنترل بین آنان می شود، درنتیجه یکی از فرصت های سازمان همکاری شانگهای، کمک به استقرار صلح و امنیت پایدار منطقه ای است. - اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از پتانسیل تهدیدات تروریستی و جدایی طلبی قومی برخوردارند، به همین دلیل «ساختار ضدتروریسم منطقه ای سازمان همکاری شانگهای» یکی از تدابیر اعضا برای مقابله با تهدیدات مشترک بود. - ماده (24) اساسنامه سازمان همکاری شانگهای از مهم ترین مواردی است که برخی منتقدان با استناد به این ماده، خواستار بررسی دقیق تر اسناد پیوست به سازمان همکاری شانگهای هستند. در این ماده تصریح شده است که اعضا نمی توانند هیچ گونه حق شرطی را نسبت به منشور، اهداف و مأموریت سازمان داشته باشند. - عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، پنجره جدیدی را برای استقرار امنیت پایدار در مناطق التهاب آفرین و تنش زا مانند افغانستان فراهم می کند. در این میان ابتکار قوه مقننه برای برگزاری دیپلماسی پارلمانی سران همسایگان افغانستان در شانگهای، جایگاه قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات و ساختار امنیتی منطقه را تقویت می نماید. - اهتمام و تمایل سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد کانون های تماس با سازمان های منطقه ای، فرصت مناسبی را برای هیئت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی برای تعمیق روابط بین سازمان همکاری شانگهای با مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس اسلامی به وجود آورده است. این اقدام با دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همزمان دیپلماسی نگاه به شرق، تحقق قرن پیش رو – قرن آسیا و دیپلماسی مقاومت هوشمند در برابر استکبار جهانی همسویی راهبردی دارد. - یکی از برنامه های راهبردی سازمان همکاری شانگهای، انجام رزمایش های نظامی برای آمادگی حداکثری در برابر تهدیدات مشترک است. گستره جغرافیایی روسیه، چین، هند، ایران و همچنین مزیت های ژئوپلیتیکی این کشورها، بازخورد این رزمایش ها بر صلح و امنیت پایدار منطقه ای را افزایش داده است. - بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، واکنش هایی را در بین برخی اعضا به وجود آورده است، به طوری که تاجیکستان در سال ۲۰۲۱ با حضور نماینده طالبان در نشست شانگهای موافقت نکرد. این امر نشان می دهد جدا از برخی اختلافات مرزی، دومین عنصری که می تواند موانعی را برای انسجام داخلی این سازمان به وجود آورد، افراط گرایی و تفسیرهای متفاوت اعضا از تروریسم یا جدایی طلبی است. به همین دلیل، عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و اتخاذ دیپلماسی پارلمانی میانجی گرایانه یا رایزنی هیئت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی برای ایجاد مجمع مجالس کشورهای فارسی زبان، می تواند گشایش های جدیدی را برای رفع یا تعدیل برخی تنش ها بین برخی اعضا مانند افغانستان (عضو ناظر) و تاجیکستان (عضو رسمی) به وجود آورد. - تأسیس مجامع پارلمانی بر حسب نیاز و منافع مشترک، مهم ترین موتور محرکه ایفای نقش فعّال و سازنده نمایندگان در معادلات منطقه ای و جهانی است. در همین راستا، یکی از فرصت های دیپلماتیک الحاق کشورمان به سازمان همکاری شانگهای، اهتمام و خردجمعی اعضا برای تأسیس «اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری شانگهای» است. ابتکار تأسیس «اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری شانگهای» توسط ریاست محترم قوه مقننه، نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در تعمیق و توسعه همکاری های همه جانبه بین کشورهای عضو این پیمان را افزایش خواهد داد. تأسیس این اتحادیه، وزن سیاسی و شعاع اثرگذاری سازمان همکاری شانگهای در نظام بین الملل و ترتیبات منطقه ای و فرامنطقه ای را افزایش می دهد. - پیگیری مصوبات سازمان همکاری شانگهای در دو لایه اجرایی و قانونگذاری، پشتوانه مردمی برنامه های این سازمان را افزایش و به شفاف سازی برنامه های آن کمک می کند که تأثیر بالایی بر تحقق اهداف سند تأسیس این سازمان بر جا می گذارد. - رایزنی های رؤسای گروه های دوستی مجلس شورای اسلامی با مجالس کشورهای عضو شانگهای یا رایزنی ریاست محترم قوه مقننه و ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با «ژانگ مینگ»، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، می تواند بستر مساعدی را برای توسعه همکاری های درون سازمانی و تأسیس اتحادیه بین المجالس شانگهای فراهم نماید. - الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، می تواند حلقه های تماس بین این سازمان و سایر ائتلاف های منطقه ای همچون سازمان همکاری های اقتصادی اکو را افزایش دهد. - به غیر از فدراسیون روسیه، سایر اعضای رسمی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از قاره آسیا هستند و الحاق جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه ای، فرایند گسترش همکاری های قاره ای در راستای قرن پیش رو – قرن آسیا را هموارتر می نماید. - با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، فضای مساعدی برای توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن بین اعضای این سازمان به ویژه ایران، روسیه، چین و هند برای اتخاذ مواضع همسو در نهادها و سازمان های بین المللی فراهم شده است. - توسعه همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین در قالب پیمان شانگهای، یک پشتوانه سیاسی برای اجرای دقیق تر اسناد همکاری های بلندمدت ایران با چین و روسیه خواهد بود. - سازمان همکاری شانگهای این پتانسیل را دارد که به یک عنصر بازدارنده در قبال مداخلات و سیاست های ناتو برای نفوذ به شرق تبدیل شود. کشورهای غربی با تأسیس مجمع قانونگذاری ناتو، از ظرفیت قانونگذاری کشورهای عضو برای مشروعیت بخشی به مقاصدشان استفاده می کنند. تأسیس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، توازن راهبردی و هماوری دیپلماتیک این سازمان در برابر ناتوی نظامی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را ارتقا می دهد. از طرفی تقویت قدرت راهبردی شانگهای، کارایی و اثرگذاری ناتوی عربی در خلیج فارس را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. - یکی از اهداف سند تآسیس سازمان همکاری شانگهای، تحقیق مشترک کشورهای عضو برای مواجهه و آمادگی در برابر چالش های مشترک اعضا در قرن بیست ویکم است، به همین دلیل می توان از ظرفیت خرد جمعی اعضا برای مواجهه منطقی و هوشمندانه با ابرچالش های مشترک در گام دوم انقلاب استفاده نمود

چکیده با گسترش فعالیتهای قرآنی طی چهار دهه گذشته، به منظور هماهنگی نهادهای مرتبط، تقویت آموزههای قرآنی در فرهنگ عمومی و سبک زندگی و تسری مبانی و فرهنگ قرآنی در نظامهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی در حوزههای مختلف به تصویب نهادهای سیاستگذار کشور رسیده است. لکن در اجرا همچنان با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد لذا مقتضی است قرآن در سبک زندگی (مصرح در بیانیه گام دوم انقلاب)، فرهنگ عمومی جامعه و نظامهای مدیریتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مطالعات وضع موجود، اهم چالشهای راهبردی و آسیبهای حوزه امور قرآنی کشور عبارتند از: 1. ضعف دانشی و مهارتی دست اندرکاران آموزش رسمی قرآن، 2. موازی کاری و تداخل وظایف و مأموریتهای قرآنی، 3. محدود بودن گستره فعالیتهای قرآنی در نگرش مدیران دستگاهها، 4. ضمانت اجرای اندک اسناد راهبردی قرآنی. لذا به منظور رفع این موانع، اولویتهای ذیل پیشنهاد میشوند:1 1. توانمندسازی مربیان مهد و پیشدبستانی، آموزگاران ابتدایی و دبیران قرآن، دینی و عربی متوسطه ، 2. حمایت از فعالیتهای خودجوش مردمیِ فعال در زمینه تربیت حافظان کل قرآنِ آشنا با مفاهیم و معارف قرآن، 3. افزایش میزان تطبیق ردیفهای مصرح قرآنی دستگاهها در قانون بودجه عمومی کشور با محتوای اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی، 4. تبدیل و هدایت مساجد به پایگاه قرآنی محلات، 5. استقرار سامانه جامع آموزش و سنجش سواد آموزش عمومی قرآن، 6. تقویت سازوکارها و زیرساختهای شفافیت فرایندهای مالی امور قرآنی، 7. تقسیم وظایف و مأموریتهای ملی و حاکمیتی قرآنیِ دستگاهها در راستای بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور.

چکیده لایحه پیشنهادی اصلاح ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب 1376/12/13 با اصلاحات و الحاقات شامل پیشنهادهایی در 3 بند است؛ جایگزینی عبارت «قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول بازی های آسیایی» به عبارت «نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان و بازی های آسیایی» و عبارت «و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی» به عبارت «و نیز همسر یا یکی از فرزندان این قهرمانان و همچنین یکی از فرزندان مقام های اول تا سوم بازی های پارالمپیک و پارآسیایی و المپیک ناشنوایان مازاد بر حدود تعیین شده در ماده (11) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20» در تبصره «4» و عبارت «علاوه بر مشمولین تبصره «4» این قانون، مقام های دوم و سوم بازی های آسیایی و مسابقات جهانی» به عبارت «ورزشکاران مشمول تبصره «4» این قانون و مقام های اول تا سوم بازی های پارالمپیک و پارآسیایی و المپیک ناشنوایان یا همسر یا یکی از فرزندان آنها» در تبصره «5» و همچنین افزودن یک تبصره به عنوان تبصره «6» با محتوای «تبصره «6»- ورزشکاران حاضر در بازی های المپیک و پارالمپیک و مسابقات جهانی و جام جهانی رشته های ورزشی مذکور در تبصره های «4» و «5» این قانون که مدافع و مروج ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی بوده و با انجام فعالیت های انسان دوستانه با اعمال جدانژادی (آپارتاید) در ورزش مقابله می کنند، با معرفی وزیر ورزش و جوانان و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح مشمول این قانون می شوند».

چکیده اهمیت دوران کودکی و نقش بی بدیل آن در شکل دهی هویت و شخصیت افراد در چرخه زندگی، تدبیرِ انواع حمایت های قانونی برای این افراد را در کشورهای مختلف موجب شده است. در سال های اخیر بحران ناشی از شیوع همه گیری کرونا، تحریم و شوک های اقتصادی در داخل کشور و رخدادهای سیاسی در کشور افغانستان و مهاجرت گسترده آنان به ایران منجر به افزایش پدیده کودکان کار و خیابان گردیده است. پژوهش حاضر نظر به اهمیت دوران کودکی از یک سو و افزایش پدیده کودکان کار و خیابان به عنوان فعالیتی آسیب زننده از سوی دیگر درصدد بر آمده تا قوانین و مقررات این حوزه در کشور را مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج بیانگر آن است که اگرچه تا سال 1381 قانون مشخصی در زمینه کودکان کار و خیابان وجود نداشته است اما در این سال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در (9) ماده به تصویب رسید. در ادامه با توجه به چالش های متعدد در این قانون، در سال (1399) قانونی جامع تر تحت عنوان قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» به تصویب رسید که در ماده (6) آن به وظایف دستگاه ها و نهادهای مختلف اشاره شد تا علاوه بر رفع ابهام از تکالیف نهادهای متولی، دایره شمول وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان و جرائم و مجازات ها در این زمینه نیز مشخص گردد. با این حال ضعف ضمانت اجراها و نبود زیرساخت های الزام در سازمان ها جهت انجام کامل وظایفِ تعیین شده، منجر به اجرای ناقص، غیرمستمر و دوره ای این قانون شده و در برخی موارد دستگاه ها به صورت جزیره ای به انجام وظایف اقدام می کنند.

چکیده اگرچه از مجموعه شاخص های تحلیلی می توان برای ارزیابی رقابت پذیری سبد کالاهای صادراتی یک کشور بهره برد، اما براساس روش پیشنهادی بانک جهانی، عملکرد بخش بازرگانی را می توان از چهار بُعد: 1. ترکیب، جهت گیری و رشد صادرات و واردات (شامل شاخص باز بودن تجاری، شاخص اکمال تجاری، شاخص پتانسیل تجاری و شاخص شدت تجاری)، 2. تنوع محصول و بازار (شامل شاخص تمرکز صادرات و شاخص نفوذ بازار)، 3. مهارت فناورانه در صادرات و 4. شاخص ماندگاری صادرات، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. بررسی ها حاکی از آن است که وضعیت تجاری کشور تاکنون در هیچ یک از شاخص های فوق با پنج شریک عمده تجاری طی سال های اخیر در وضعیت مطلوبی قرار نداشته که در کنار سایر مؤلفه های مؤثر بر حوزه تجارت، عدم شناخت و تبیین وضع موجود کشور براساس شاخص های فوق در این وضعیت بی تأثیر نبوده است. بر همین اساس ضروری است در تنظیم روابط تجاری دو یا چندجانبه با کشورها، شناخت دقیق از وضعیت هریک از شاخص های فوق و تمهید اقدامات مقتضی برای بهبود آنها در دستور کار قرار گیرد.

چکیده طی سالیان اخیر مؤسسات و نهادهای گوناگون ملی و بین المللی سعی کرده اند که روش ها و معیارهایی را جهت ارزیابی وضعیت محیط زیست ارائه نمایند. برخی از این روش ها نظیر شاخص عملکرد محیط زیستی صرفاً به مسائل و عملکرد محیط زیستی کشورها توجه داشته است لکن برخی روش های دیگر نظیر شاخص اهداف توسعه پایدار و شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی با الهام از مفهوم توسعه پایدار علاوه بر معیارهای محیط زیستی به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی جهت رتبه بندی کشورها نظر داشته اند. در کشور ایران نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1399 با بهره گیری از تجربیات جهانی و سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست اقدام به ارائه شاخص هایی نمود. گزارش حاضر ضمن بررسی روش ها و معیارهای مختلف ارائه شده طی سالیان اخیر جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت محیط زیستی کشورها، مزایا و معایب هرکدام از آنها را ارائه کرده است. همچنین براساس شاخص های بین المللی فوق، جایگاه ایران در سطح جهان و منطقه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. شاخص های محیط زیستی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند قدم مثبتی در این راستا تلقی می شود لکن لازم است با استفاده از تجربیات جهانی ارائه شده، روش جامع ملی سنجش عملکرد محیط زیستی با شاخص هایی شفاف و سنجش پذیر ارائه گردد. علاوه بر این لازم است سازمان حفاظت محیط زیست به طور سالانه براساس این روش ملی سنجش عملکرد، امتیاز محیط زیستی کشور در بخش های مختلف را برآورد و منتشر نماید.

چکیده تأمین غذا یکی از اساسی ترین اهداف روزمره انسان ها برای ادامه حیات خود به شمار می رود. در این میان نان با اشکال گوناگون، بخش اصلی غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد. به گونه ای که انسان‏ها حجم زیادی از کالری بدن را با خوردن نان تأمین می کنند و لذا قیمت این محصول برای بیشتر افراد مورد اهمیت است. بر همین مبنا دولت‏ ها سعی داشته‏ اند که قیمت این محصول را کنترل کرده و یارانه به آن اختصاص دهند. اما شیوه پرداخت یارانه موجب حجم گسترده تخلف در زنجیره آرد و نان ازجمله قاچاق آرد به خارج از شبکه، مصرف نان به عنوان خوراک غیرانسانی، کاهش انگیزه برای افزایش کیفیت نان توسط واحدهای نانوایان می‏ شد. بر همین اساس دولت سیزدهم جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه نان شیوه جدیدی را در دستور کار قرار داد به این شکل که یارانه نان که قبلاً به گندم تعلق می گرفت، مستقیماً به نانوایان پرداخت شود. گزارش حاضر با آسیب‏ شناسی طرح مذکور، ضمن بیان نقاط ضعف و آسیب‏ های احتمالی به ملاحظات اجرایی آن و نیز ارائه پیشنهادهای کارشناسی می‏ پردازد. شیوه نامناسب تأمین آرد نانوایی‏ ها، ضعف در اقناع افکار عمومی، نادیده گرفتن اصلاح الگوی مصرف نان ازجمله چالش‏ های موجود طی اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان است که به نظر می‏رسد دولت محترم با انتخاب شیوه صحیح توزیع آرد به نانوایان دولتی، اقناع‏ سازی تمام حلقه‏ های زنجیره آرد و نان، حمایت از تولیدکنندگان آرد و نان کامل به منظور افزایش سلامت عمومی جامعه می‏ تواند آسیب‏ های احتمالی اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان را کاهش دهد.

چکیده شفافیت، یکی از اصول اساسی دموکراسی و بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی و حاکمیتی به شهروندان است. با توجه به اهمیت موضوع شفافیت در نظام قانونگذاری، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بهره گیری از ادبیات علمی و به طور خاص با تأکید بر بیانیه شفافیت پارلمانی، الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز را ارائه نماید. در الگوی پیشنهادی ابتدا زمینه های تحقق پارلمان باز بیان شدند. در ادامه الزامات و اقتضائات پارلمان باز در سه محور الزامات قانونی، الزامات آموزشی و توانمندسازی و الزامات زیرساختی و فناورانه ذکر شد. محور بعدی الگوی مطرح شده شامل حوزه های اداری و اجرایی پارلمان است که شفافیت بایستی در تمامی این حوزه ها محقق شود. حوزه های شناسایی در چهار بخش ساختار و تشکیلات مجلس، منابع انسانی مجلس (اعم از کارکنان، مدیران و نمایندگان مجلس)، فرایندهای سیاستگذاری و قانونگذاری و رویه های اداری و گردش کار قرار گرفتند. در بخش آخر نیز دستاوردهای شفافیت و پارلمان باز در 6 محور شامل ارتقای قانونگذاری، بهبود نظارت و بازخوردگیری، تقویت مشارکت و همکاری، مطالبه گری و درگیرسازی شهروندان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و نوآوری و خلاقیت تشریح شد. پیشنهاد محوری و اصلی گزارش حاضر این است که در تحقق پارلمان باز حتما بایستی این نکته مدنظر قرار بگیرد که منجر به افزایش مشارکت شهروندی در قانونگذاری و نظارت و همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی شود.

چکیده گزارش حاضر ترجمه و تلخیصی از مطالعه تطبیقی «اثربخشی سیاست های تعارض منافع در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا» است که به سفارش اداره سیاستگذاری «حقوق شهروندی و امور قانون اساسی» پارلمان اروپا تهیه شده است. این گزارش به بررسی اثربخشی قوانین، سیاست ها و عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص تعارض منافع برای مقامات ارشد سیاسی (رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا و سایر مقامات عالی رتبه) می پردازد و در واقع نوعی ارزیابی از اجرای سیاست های مدیریت تعارض منافع در کشورهای مورد بررسی است. مطالب این گزارش مبتنی بر اطلاعاتی است که مقامات ارشد سیاسی در قالب پرسشنامه ارائه کرده اند. در مجموع 17 کشور در این پیمایش مشارکت داشتند. در نهایت گزارش در سال 2020 میلادی منتشر شد. محور اصلی سؤال های مورد بررسی در این گزارش بر اهداف سیاستی، ابزارها و ضمانت های اجرایی به کار گرفته شده در موضوع تعارض منافع است. از این رو، این گزارش به چند سؤال پاسخ می دهد: در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کدام یک از ابعاد تعارض منافع، بیشتر مورد هدف سیاستگذاری قرار گرفته است؟ در کشورهای مورد بررسی، ضمانت اجرا در مدیریت تعارض منافع با چه ابزاری حمایت می شود؟ از جمله مهم ترین نتایج بررسی این گزارش آن است که به رغم تأکید بر ضرورت ایجاد نظام قانونی درخصوص مدیریت تعارض منافع در کشور، اما تعداد قوانین و قواعد مدیریت تعارض منافع با وجود فساد در کشورهای مورد مطالعه لزوماً رابطه معکوسی نداشته و در برخی موارد شاهد رابطه معکوس نیز بوده اند.

چکیده با ظهور وب3 انتظار می رود شــاهد ظهور یک اینترنت غیرمتمرکزتر، حســاستر به حریم خصوصی و مبتنی بر هوش مصنوعی باشــیم. به اعتقاد مدیران فرانســوی تا 15 سال آینده ســاختارهای وب3 تمام بر همه اینترنت را دربر خواهد گرفت. این اینترنت تأثیر شگرفی تقریبا جنبه های زندگی اجتماعی مردم خواهد داشــت. براساس این گزارش سرمایه گذاری های زیادی توســط برخی کشــورها ازجمله آمریکا و چین در حوزه وب3 درحال انجام اســت. از آنجا که اولین توسعه دهندگان در هر زمینه ای تعیین کننده شیوه نامه ها و استانداردها هستند و توسعه دهندگان بعدی میان کشور آمریکا باید از آنها تبعیت کنند؛ لذا رقابت شدیدی خصوصا و چین شکل گرفته است. کشورهای فرانسه و آلمان تلاش می کنند با متمرکز کردن ســرمایه گذاری در حوزه های مشخصی از وب3 توسعه اولیه و تعیین شیوه نامه ها و استانداردها را در این حوزه های راهبردی به دست گیرند. کشورهای روسیه و هند نیز اهدافی را برای توسعه وب3 دنبال می کنند. کشور هند به دنبال کســب درآمدهای کالن و ایجاد اشتغال در این حوزه است. حتی کشــور امارات نیز با ایجاد زیرساخت قانونی برای فنــاوری دفترکل توزیع شــده و اقســام آن و همچنین همکاری با شــرکت های بزرگ به دنبال ایجاد بازار وب3 در کشــورش و به دست آوردن نقشــی مؤثر در اقتصاد وب3 در دنیاست. سیاستگذاری در زمینه توسعه و به کارگیری مزایای وب3 و قانونگذاری برای فراهم کردن زیست بوم پویا، رقابت پذیر، عدالت محور و چارچوب مند با حفــظ و رعایت حقوق کاربــران از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. قانونگذاری برای ارتقای فعالیت های کسب و کارها و رفاه شــهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق آنــان در فضای وب3 و جرم انگاری های لازم میتواند در دســتور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. با قانونگذاری صحیح، گذار از وب2 به وب3 ،با بهرهمندی از مزایا و اجتناب از آثار سوء آن همراه خواهد شد.

چکیده یکی از اصلی ترین برنامه هایی که برای مقابله با آلودگی هوا در کشورهای مختلف دنیا اجرا شده اخذ عوارض و مالیات سبز از وسایل نقلیه است. این عوارض تحت عناوین مختلف ازجمله عوارض شماره گذاری، عوارض تردد، عوارض فرسودگی و... براساس شاخص های مختلف تعیین و اخذ می شود. در هر کشور بنابه زیرساخت های حمل ونقلی و بسترهای نظارتی موجود فرایندهایی برای اخذ این عوارض ایجاد می شود که هدف همگی این فرایندها کاهش حداکثری استفاده از وسایل نقلیه ای است که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند. بدیهی است کاهش میزان تردد وسایل نقلیه منجر به کاهش انتشار آلاینده ها و درنهایت بهبود کیفیت هوا می شود. در ایران تا سال 1400 نسبت به این موضوع بی توجهی صورت گرفته بود و در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که در سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اخذ عوارض سبز و عوارض آلایندگی از وسایل نقلیه مطرح شد. این موارد که در مواد (28) و (29) قانون مذکور به آنها اشاره شده است از دو بخش عوارض سبز در زمان شماره گذاری و عوارض آلایندگی در زمان تردد تشکیل شده که عوارض اول توسط تولیدکننده یا واردکننده وسایل نقلیه و عوارض دوم توسط مصرف کنندگان پرداخت خواهد شد. در این گزارش نواقص و ضعف های ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی و پیشنهادهای لازم جهت بهبود آن ارائه خواهد شد.

چکیده بررسی عملکرد بند «ث» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد که دستگاه های اجرایی ذی ربط هر چند تلاش هایی برای اجرای سیاست های کلی در حمایت از نخبگان انجام داده اند، اما ایرادهایی جدی به عملکرد آنها وارد است. دلایل عمده عدم تحقق اهداف سیاستگذار در بند قانونی فوق شامل عدم تعیین شاخص ها و معیارهای اجرای راهبردها و اقدام ها توسط بنیاد ملی نخبگان، ضعف بنیاد در عمل به وظیفه هماهنگ سازی میان دستگاه های اجرایی از یک سو و ناهماهنگی و جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی، فقدان اولویتبندی در اجرای تعهدات برنامه ای آنها، فقدان تصویر روشن از معیارهای طراحی برنامه های اجرایی، مشخص نبودن سازوکارهای نظارتی و ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه های اجرایی و قرارگیری بنیاد ملی نخبگان در موقعیت تعارض منافع ناشی از اتحاد ناظر و منظور(نظارت شونده) است. به منظور رفع آسیب های فوق پیشنهادهای زیر ارائه شد: - تعیین شاخص ها و معیارهای اجرای راهبردها و اقدام های سند راهبردی کشور در امور نخبگان توسط بنیاد ملی نخبگان؛ - طراحی و استقرار نظام حکمرانی مطلوب در حمایت از نخبگان کشور؛ - آشکارسازی منافع حاصل از قرارگیری در موقعیت تعارض منافع؛ - تغییر نقش و رویکرد بنیاد نخبگان از یک نهاد اجرایی به نهاد تسهیل گر، پیگیر، هماهنگ ساز و ناظر اجرای سند نخبگان - تعیین ردیف بودجه مشخص در دستگاه های اجرایی به منظور حمایت از نخبگان؛ - بسترسازی و مانع زدایی برای به کارگیری نخبگان در چرخه خدمت به کشور با: الف) اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی با رویکرد تعیین مشاغل دارای شرایط نخبگی ب) تعریف مشوق های مالیاتی و بیمه ای برای بخش خصوصی برای به کارگیری نخبگان.

چکیده هدف گزارش حاضر بررسی طرح با عنوان «توسعه شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست» است. کاهش شکاف موجود در زمینه فناوری نیازمند همکاری بازیگران دخیل در توسعه فناوری در بخش خصوصی و دولتی و ایجاد پلتفرم های لازم برای تبادلات فناوری از جمله توسعه روابط و شبکه سازی در این حوزه است. در همین راستا در طرح مورد بررسی مطرح شده که زیرساخت های شکل گرفته در کشور اعم از پارک ها و مراکز رشد فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری باید تحت نظام و مدیریتی واحد و به شکلی هدفمند در مسیر تأمین و تجاری سازی فناوری های انرژی، آب و محیط زیست فعالیت کنند. به همین منظور طرح ایجاد «سامانه جامع فناوری حوزه انرژی» را هدف گرفته است. لکن تحلیل محتوایی طرح حاکی از آن است که اگرچه به درستی در مقدمه توجیهی طرح ضرورت شبکه سازی میان بازیگران اصلی حوزه فناوری به منظور بستر لازم برای تقویت تولید اغلب محصولات مهم و راهبردی در داخل کشور شناسایی شده، اما احکام پیشنهادی بنابه دلایلی که در متن گزارش به تفصیل اشاره شده، اثربخشی لازم را ندارد. از جمله این موارد می توان به مغایر بودن برخی از مواد با اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام قانونگذاری و سیاست های کلی نظام اداری اشاره کرد. تکراری بودن برخی از احکام پیشنهادی با مواد قوانین تخصصی موجود این حوزه از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب سال 1398» و «قانون جهش تولید دانش بنیان، مصوب سال 1401»، تداخل وظایف دستگاه های اجرایی و موسع بودن اهداف طرح از دیگر چالش های طرح پیشنهادی است. لذا با توجه به مطالب عنوان شده پیشنهاد رد کلیات طرح مدنظر است. لکن با توجه به دغدغه صحیح طرح، فراهم سازی بسترهای لازم برای شبکه سازی فناوری به منظور انتقال فناوری و انباشت دانش در میان بازیگران اصلی حوزه فناوری در قالب برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد می شود.

چکیده بودجه مهم ترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند. این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود. البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند. یکی از مهم ترین چالش های بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است. در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال 1402 است.

چکیده بیش از یک قرن از سابقه قانونگذاری در کشور می گذرد و نظام قانونگذاری در طول این سال ها بیش از ده هزار عنوان قانونی تولید کرده است. با مرور تجربیات قانونگذاری در طول این سال ها می توان اشکالات مختلفی را احصا کرد که منجر به بروز چالش های گوناگون در نظام حقوقی شده و به تبع، اثرگذاری قوانین را کاهش داده است. ازجمله ضعف هایی که امروز در نظام قانونگذاری قابل مشاهده است می توان به تعدد مراجع قانونگذاری، مشخص نبودن حدود وظایف و اختیارات قوای سه گانه در تهیه و تصویب طرح ها و لوایح، نبود نظام خاصی در مورد تهیه لوایح و طرح ها، فقدان ساختار منسجم و واحد در طرح ها و لوایح، عدم ارائه تعاریف قانونی از انواع هنجارهای مورد عمل، مشخص نبودن سلسله مراتب میان قواعد حقوقی، تعدد و حجم انبوه قوانین، تکثر طرح های نمایندگان مجلس، حاکم نبودن اصول و شیوه ای واحد در تهیه و تصویب قوانین، وضع قوانین مبهم و غیرشفاف، مشخص نساختن مفاد ناسخ و منسوخ، معین نبودن گستره و قلمرو قانون و... اشاره کرد. مشکلاتی که در نظام قانونگذاری وجود دارد در آثار علمی بسیاری از حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و بحث های زیادی را در جوامع علمی و سیاسی پیرامون آن شکل داده است. نهایتاً این آسیب ها موجب شد تا سیاست های کلی نظام قانونگذاری در تاریخ ششم مهرماه 1398 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود. اما ابلاغ این سیاست ها به تنهایی و بدون اقدام عملی رافع مشکلات موجود در نظام قانونگذاری نیست. در این سند نقش های گوناگونی برای نهادهای مختلف به منظور سروسامان دادن به نظام قانونگذاری کشور برشمرده شده که یکی از مهم ترین این وظایف برعهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بر این اساس یکی از مهم ترین اقدام ها برای پیگیری سیاست ها برای حل مسائل و رفع مشکلات، وضع قانونی به منظور تبیین و تشریح سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. این مسئله در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱، نیز چنین بازتاب یافته است: «یک مسئله دیگر [این است که] به قانون هایی که از دل سیاست های کلی درمی آید، باید اهمیت داد. سیاست های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می شود؛ این سیاست های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه قضائیه ابلاغ می شود که هرکدام وظایفی در قبال اینها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانونگذاری را منطبق با این سیاست ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الان من می خواهم عرض کنم مثلاً سیاست های کلی انتخابات ــ که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره ای کردند ــ الان پنج شش سال است این سیاست ها ابلاغ شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم نشده؛ این باید انجام بگیرد. یا سیاست های کلی قانونگذاری که آن هم یک سیاست هایی دارد؛ این سیاست ها بررسی شده است؛ روی آن کار شده، روی آن فکر شده؛ این هم به نظرم دو سال، سه سال است ابلاغ شده اما هنوز قانونی براساس آنها گذاشته نشده؛ این هم یکی از توصیه های ما». همچنین براساس بند چهارم سیاست های کلی نظام قانونگذاری، یکی از مهم ترین تکالیف محوله ازسوی مقام معظم رهبری، تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست های کلی نظام عنوان شده است. (1) یکی از همین سیاست ها که ارتباط مستقیم با جایگاه مجلس شورای اسلامی نیز دارد، سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. بنابراین لازم است قانونی به منظور اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی وضع شود. شایان ذکر است هم اکنون طرح «نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» به شماره ثبت (۵۹۴) در راستای اجرای بندهای «۵»، «۶»، «۷»، «۸»، «۱۱»، «۱۲» و «۱۴» این سیاست ها نگاشته شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته و از مجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کارگروه کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شده است. با توجه به فوریت و اهمیت تصویب این قانون و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت جامعیت قوانین و نگاه بلندمدت به آن،(2) تکمیل و اصلاح طرح مذکور، به نحوی که منجر به تصویب «قانون نظام قانونگذاری» توسط مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، پیشنهاد می شود. متن پیش نویس این طرح در ادامه ارائه شده است که فصول آن به شرح ذیل است و در پیوست آن مستندات و نکات درج شده است: فصل اول- تعاریف و حدود (بند «۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل دوم- هرم قواعد لازم الاجرا (بند «۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل سوم- قانون جامع (بند «۱۰» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل چهارم- قانونگذاری (بندهای «۶»، «۹»، «۱۱»، «۱۵»، «۱۶» و «۱۷»، سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل پنجم- نظارت بر اسناد بالادستی (بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۱۲» و «۱۳» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل ششم- شوراهای اداری (بند «۱۴» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل هفتم- سازمان های اداری (بند «۸» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل هشتم- ساختار بودجه (بند «۷» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل نهم- سایر

چکیده نیروی انسانی مهمترین نهاده ارائه خدمات سلامت به شمار میرود، ولی تأمین آن در نظام سلامت ایران همواره با چالش همراه بوده است. یکی از این چالش ها توزیع نامتناسب و کمبود آن در مناطق محروم است. بنابراین سیاستگذاران به دنبال آن بوده اند تا با اتخاذ راهکارهایی این چالش را برطرف نمایند. یکی از راهکارهای اتخاذ شده، تصویب قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، مصوب 1389/01/29 است که مطابق اصلاح بند «3» آن در سال 1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد سی درصد (%30) ورودی رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها و در چارچوب نظام سطح بندی پذیرش کند. با وجود این تعهدات موضوع این قانون، همواره مورد اعتراض مشمولین بوده و به همین دلیل طرحهایی برای کاهش تعهدات مذکور توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این گزارش با هدف بررسی آخرین طرحی که در همین خصوص تحت عنوان «اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389/01/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی» در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی مصوب شده تدوین شده است. شایان ذکر است که طرح مذکور ابتدا در 1399/10/29 تحت عنوان «اصلاح تبصره «4» بند «3» ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی»، مشتمل بر یک تبصره اعلام وصول شد، ولی کمیسیون فوق، مواد جدیدی را با آن جایگزین و مصوب نمود.

چکیده مالیات بر عایدی سرمایه با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است: • کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. • بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند. • افزایش درآمدهای دولت: مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ثبت 63) در تاریخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاریخ 1399/07/29 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها، و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی د رخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. شایان ذکر است که از زمان ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلسات کارشناسی متعددی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ذی نفعان قانون اعم از دستگاه های دولتی (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، بخش خصوصی (ازجمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون)، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی برگزار شد و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی مجموع بررسی های کارشناسی صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با کارشناسان دستگاه های اجرایی، ایرادهای طرح مذکور بر طرف شد، به گونه ای که می توان بیان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهی به خصوص از جهت انسجام و پیش بینی زیرساخت اجرایی مناسب، ارتقاء یافت. نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۱/ ۰۱/ ۱۴۰۱ با حضور مسئولان محترم دستگاه های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند. تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم کمیسیون اقتصادی در گزارش حاضر ارائه شده است.

چکیده بررسی عملکرد دستگاه های مجری در راستای قوانین برنامه توسعه می تواند خلأها، موانع و ضعف های موجود در فرایند تدوین قانون یا اجرا که موجب می شود اهداف برنامه محقق نشود، مشخص نماید. از همین منظر، در گزارش پیش رو تلاش شده، با استفاده از گزارش های ارسالی از دستگاه های مجری مکلف در این حوزه و برگزاری جلسات کارشناسی، عملکرد دستگاه ها بررسی و موانع اجرا و ظرفیت های فعال نشده در هر بخش شناسایی گردد. نتایج بررسی ها نشان می دهد چالش های اجرایی سازی مواد در دو دسته چالش های ساختاری و قانونی قابل تفکیک است. به گونه ای که به دلیل فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده، ضعف در ساختارهای حوزه زنان و خانواده و نبود متولی اجرایی قدرتمند در این حوزه یکی از موانع عدم نظارت بر اجرای مواد و درنهایت اجرایی سازی احکام است. چالش های قانونی معطوف به مراحل تدوین قانون از تعیین گفتمان مطلوب و مرجح، تشخیص مسئله، تعیین رویکرد در حل مسئله، اهداف کمّی و شاخص ها و سازوکار نظارت بر اجرای احکام است. به گونه ای که نبود اهداف کمّی در برخی از احکام، مشخص نبودن متولی مشخص در اجرای احکام، عدم تناسب تکالیف و دستگاه های متولی، فقدان شاخص های کمّی در راستای نظارت بر اجرای تکالیف مصوب و عدم وجود گفتمان و رویکرد غالب در احکام برنامه از موانع اصلی عدم اجرایی سازی احکام است.

چکیده تجربه برنامه ریزی در کشور نشان می دهد که بسیاری از اهداف و پیش بینی هایی که در برنامه های توسعه در نظر گرفته شده بود، محقق نشده است. در این راستا، انجام مطالعات تطبیقی می تواند نحوه رسیدن به اهداف برنامه های توسعه در سایر کشورها را مشخص نماید. در این چارچوب در این گزارش سعی شده است کشور ویتنام به عنوان یکی از کشورهایی که در چند سال اخیر در شاخص های اقتصاد کلان و به ویژه خروج از دام فقر وضعیت مناسبی داشته است بررسی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد فارغ از تفاوت های ویژگی های شکلی بین برنامه توسعه کشور ویتنام و ایران، نکته حائز اهمیت تفاوت ماهوی و محتوایی احکام برنامه های توسعه در دو کشور است. آنچه در برنامه توسعه کشور ویتنام دنبال می شود، ناظر بر مجموعه ای از جهت گیری ها و فعالیت های اولویت دار است که در کنار برخی اهداف کلان، سند برنامه این کشور را تشکیل داده است. در برنامه توسعه کشور ویتنام گزاره ها به صورت کلی و ارشادی است و مهم تر آنکه سعی می کند راهبرد یا راهبردهای کلانی را در حوزه های مشخص شده دنبال کند. از منظر نهادی نیز در کشور ویتنام وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری مسئول تنظیم پیش نویس تمامی اسناد برنامه توسعه این کشور است و علی رغم آنکه مرجع تصویب نهایی این اسناد در نظام تصمیم گیری این کشور متفاوت است، تفاوت چندانی بین لایحه آماده شده توسط این وزارتخانه و متن نهایی وجود ندارد. این مسئله موجب ایجاد یک وحدت رویه در تنظیم همه برنامه های ملی، منطقه ای و محلی ویتنام شده است و برنامه های مختلف یکدیگر را پوشش داده و حمایت می کنند.

چکیده فناوری کوانتومی شامل رایانش، حسگرها و ارتباطات کوانتومی می شود. پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۵ این فناوری موجب جهش بزرگی در علوم رایانشی خواهد شد و امنیت بسیاری از سامانه های رمزنگاری فعلی را درهم خواهد شکست و انواع جدیدی از ارتباطات ایمن و حسگرهای بسیار دقیق را به وجود خواهد آورد. در عرصه جهانی، رقابت سنگینی در عرصه فناوری کوانتومی در جریان است، چین احتمالاً در فناوری کوانتومی سلطه فناورانه ایالات متحده آمریکا را به چالش خواهد کشید. چین بیش از ۱۵ میلیارد دلار اعتبار جهت برتری کوانتومی در نظر گرفته است. بودجه کوانتومی چین، از مجموع بودجه کوانتومی دولت ایالات متحده آمریکا و کشورهای هم پیمان آن بیشتر است، اما ردیف اعتباری مشخصی برای کوانتوم در بودجه ایران در نظر گرفته نشده است. چین به تنهایی نزدیک به ۵۴ درصد از کل اختراعات فناوری کوانتومی را به خود اختصاص داده است، پس از آن ژاپن با 2/15 درصد در رتبه دوم ایستاده است. اتحادیه اروپا و آمریکا با ۱۱و ۱۰ درصد رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. در سه سال اخیر هیچ اختراعی در زمینه کوانتوم در ایران به ثبت نرسیده و عمده اختراعات نیز قبل از سال ۱۳۹۷ ثبت شده اند در فرایند تصویب نقشه راه کوانتومی کشور ابهام هایی مانند نهاد متولی توسعه کاربری فناوری کوانتومی دیده می شود. رویکرد به صنعت کوانتوم در برنامه هفتم توسعه قابل بررسی است و سؤالاتی که باید از سوی دستگاه های مسئول جهت اتخاذ راهبرد مناسب ملی پاسخ داده شوند در پایان مطرح شده اند. با توجه به هزینه بر بودن تحقیقات در این حوزه پیشنهاد شده است که برای صرفه جویی در هزینه ها یک مرکز فناوری کوانتومی با قابلیت استفاده توسط همه دانشگاه ها ایجاد شود.

چکیده یارانه مشروط به معنی پرداخت حمایتی (نقدی یا شبه نقدی) به خانوار است، منوط به این که شروطی را برآورده کنند. دلیل اصلی استفاده از این نوع یارانه در مقابل یارانه غیرمشروط به شرح زیر است: برخی خانوارها ممکن است به دلیل نیاز عاجل یا عدم اطلاع کاری که در بلندمدت به نفع خودشان است (مانند فرستادن کودک به مدرسه) را انجام ندهند. دولت می تواند با مشروط کردن یارانه به این کار، موجب جذاب تر شدن آن شود. ارائه یارانه به صورت غیرمشروط ممکن است به اندازه کافی در خانوار انگیزه ایجاد نکند، به عنوان مثال خانواری که برای تحصیل کودک ارزش زیادی قائل نیست حتی اگر یارانه دریافت کند نیز کودک را به مدرسه نمی فرستد. از سوی دیگر، بر حسب نیاز کشور می توان شروط یارانه را تغییر داد، به عنوان مثال در کشوری که نرخ بازماندگی از تحصیل زیاد است می توان شرط را از جنس آموزش تعریف کرد، و در کشوری که نگرانی محیط زیستی پررنگ است می توان یارانه را مشروط به محافظت از جنگل ها قرار داد. این یک مزیت بزرگ برای این نوع یارانه است. باید توجه شود که یارانه مشروط معمولاً به عنوان یک بخش از نظام یارانه به کار گرفته می شود. چند یارانه مشروط که می توانند در ایران مفید واقع شوند عبارتند از: o یارانه مشروط به تغذیه مناسب کودکان o یارانه مشروط به رجوع مادران باردار و شیرده به پزشک متخصص o یارانه مشروط به تحصیل کودکان o یارانه مشروط به استفاده خانوار از خدمات مددکاری اجتماعی

چکیده اتخاذ سیاست های مناسب در نیل به اهداف کلانی همچون «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی» که در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده است، نیازمند شناخت فضای حاکم بر این زیست بوم به لحاظ عملکردی است. لذا در این گزارش تلاش شده با جمع آوری حداکثری اطلاعات موجود و در دسترس، عملکرد ۱۰ ساله قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان طی سال های (1۴۰۰-1۳۹۰) از منظر فعالیت شرکت های دانش بنیان بررسی و تحلیل شود. یافته های موجود درباره نحوه توزیع شرکت های دانش بنیان براساس نوع و سطح (نوپای نوع 1 و 2، تولیدی نوع 1 و 2) و زمینه فعالیت، همچنین روند تأسیس شرکت های جدید و نوپا، نحوه پراکنش شرکت های دانش بنیان در استان ها و استقرار آنها در پارک های علم و فناوری و ارزیابی مواردی همچون اشتغال، درآمد، صادرات، نحوه تأمین مالی فناوری و مؤلفه های شاخص جهانی نوآوری نشان می دهد تعداد شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 2 بر سایر انواع شرکت های زیست بوم نوآوری غالب است (حدود 56% کل شرکت ها) و نرخ تأسیس شرکت های نوپا و تبدیل آنها به شرکت های تولیدی نیز بسیار پایین آمده است. تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری به طور متوسط 17 درصد کل واحدها و شرکت های هر پارک است و میزان فعالیت و درآمد پارک ها نشان می دهد روند رشد و بلوغ شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور مستقر در آنجا نیز کند است و ممکن است ظرفیت زیست بوم نوآوری کشور از منظر شرکت های دانش بنیان به عنوان بازیگران کلیدی این عرصه در آینده با چالش جدی مواجه شود. این درحالی است که عمده تمرکز نظام علم و فناوری و نوآوری کشور بر آموزش عالی و خلق دانش بوده و هر چند تا کنون در تربیت نیروی دانشگاهی و محتوای علمی بهتر از سایر مؤلفه های نوآوری عمل کرده، اما در هدایت نتایج تحقیقات و نیروی متخصص به سمت ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآورانه موفقیت قابل قبولی نداشته است. محیط نهادی (اعم از محیط سیاسی، قانونی و کسب و کار) هنوز بعد از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای توسعه این فعالیت ها مساعد نشده و جذب دانش و انتشار فناوری و تأمین مالی به کمک بخش خصوصی نیز به دلیل ضعف ها و نقص های موجود در تقویت پیوندها از قبیل ارتباط دانشگاه و صنعت، خوشه سازی و شبکه سازی، ارتباطات بین المللی و تربیت نیروی کار دانشی و رفع انحصار و رقابت غیرعادلانه با مشکل مواجه است. در این میان نحوه ارائه آمار فعالیت های دانش بنیان نیز معمولاً بر اساس درآمد و اشتغال کل شرکت هاست که لزوماً معادل با درآمد واقعی حاصل از فعالیت های دانش بنیان نیست و باید ملاحظاتی از قبیل هزینه کرد تحقیق و توسعه به درآمد این شرکت ها را در هنگام ارائه آمار و داده ها در نظر گرفت. ازطرفی، برنامه های دوره ای پیمایش عملکرد نوآورانه شرکت ها در مسیر سیاستگذاری نیز با جدیت دنبال نشده و به روز نمی شوند و برنامه های راهبردی شفافی برای بهره مندی از ظرفیت شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان در سطح استانی و کاهش تمرکز و تجمع آنها در استان هایی نظیر تهران تاکنون ارائه نشده است. بر این اساس محورهای اصلی که می توانند با نگاه به رفع چالش ها و استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرند عبارتند از: ایجاد و تقویت زیرساخت های تقاضامحوری تجاری سازی از طریق حمایت و مشارکت دولت با بخش خصوصی، رفع موانع کسب و کاری شرکت های دانش بنیان، توسعه استانی فعالیت های دانش بنیان، افزایش همکاری های فناورانه با کشورهای همسایه و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه بخش خصوصی و همچنین توجه به رصد، پایش و ارزیابی سیاست ها و عملکرد در حوزه پژوهش و فناوری به عنوان ابزارها و زیرساخت های مهم سیاستگذاری صحیح و به روز شونده.

چکیده طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 1400/07/20 اعلام وصول شده و پس از بررسی به صورت دوشوری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درنهایت در تاریخ 1401/5/5 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان در مرحله اول با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان مواجه گردید. مجلس در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ابهام شورای نگهبان به شماره 102/33606 مورخ 1401/08/17 مواجه شد (مرحله دوم). در راستای رفع ابهام این شورا، مجلس شورای اسلامی مورخ 1401/08/17 مصوبه سابق خود را اصلاح کرد. بااین حال شورای نگهبان در مرحله سوم، بر مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح تبصره «1» ماده (15) طرح مذکور، یک ایراد و دو ابهام را مطرح کرده است. در این گزارش به بررسی ایرادات شورای نگهبان و نحوه اصلاح مصوبه توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت رفع آن پرداخته شده است.

چکیده ارکان نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آنها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک می کند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می نماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفاف سازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، ازجمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرح ها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ 1401/1/23 به صورت دو فوریتی در مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ 1401/3/1 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. مجلس در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ 1401/5/11 به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات و ابهامات مطرح شده، طرح مذکور را مجدد در تاریخ 1401/7/20 با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه برای بار سوم با ایرادات و ابهام شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. جهت رفع ایرادات و ابهام مذکور، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را در تاریخ 1401/08/14 مصوب نموده و به شورای نگهبان ارسال نمود، شورای نگهبان نیز هرچند ابهام را مرتفع دانست اما ایرادات را کماکان باقی دانست و برای مرتبه چهارم به مجلس اعاده نمود. در همین راستا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بر مصوبه قبلی خویش اصرار نمود که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.