ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده آثار پدیده تغییر اقلیم که در دهه های اخیر به طور کاملا محسوسی در سطح جهان مشاهده شده، این پدیده را در صدر موضوعات مورد توجه رویدادهای مهم بین المللی همچون اجلاس جهانی آب، کنفرانس ریو، کنفرانس جهانی تغییر اقلیم و غیره قرار داده است. این مسئله حاکی از اهمیت این پدیده و لزوم برنامه ریزی و مدیریت جامع برای سازگاری با آن در سراسر دنیاست. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود تحت تأثیر این پدیده و آثار نگران کننده آن قرار گرفته است. بدین لحاظ، پدیده تغییر اقلیم و لزوم سازگاری با آن، باید به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده و در برنامه ریزی های کشور و مدیریت بخش آب لحاظ شود. اما نکته حائز اهمیت در حوزه تغییر اقلیم و تدوین برنامه های سازگاری با آن، توجه به دو اصل کلیدی شامل عدم قطعیت عمیق حاکم بر آثار این پدیده و همچنین توجه به جنبه های اجتماعی سازگاری سیستم های منابع آب و کشاورزی (که بیشترین آسیب پذیری را به این پدیده دارند) است. تحلیل آثار تغییر اقلیم به دلیل عدم قطعیت های عمیق حاکم بر آن، مسئله ای پیچیده است. بنابراین، لازم است برنامه ریزان و تصمیم گیران تحت این شرایط عدم قطعیت عمیق تصمیم گیری کنند تا ضمن افزایش انعطاف پذیری برنامه های سازگاری، ریسک شکست آنها را کاهش دهند. از طرفی توجه به جنبه های اجتماعی و لحاظ دیدگاه «پایین به بالا» جهت ارزیابی مناسب راهکارهای سازگاری و جلب مشارکت مردمی در حل مسائل و بحران های آبی کنونی و پیش رو در شرایط تغییر اقلیم ضروری به نظر می رسد. برای ارزیابی اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم می توان با بهره گیری از مدل تلفیقی شبیه سازی هیدرولوژیکی و رفتاری عوامل ذی نفع در مقیاس حوضه آبریز و با لحاظ عدم قطعیت های عمیق اقلیمی، امکان بررسی یکپارچه تأثیر اقدامات مختلف را فراهم آورد. نتایج چنین مدل های یکپارچه ای اطلاعات مناسبی از نحوه پذیرش و رفتار ذی نفعان نسبت به اقدامات پیشنهادی مدیران و تصمیم گیران کلان فراهم می کند.

چکیده طرح اتصال آب های شمال و جنوب ایران در مقاطع زمانی مختلف مطرح شده است. طراحان این طرح، یکی از اهداف اصلی آن را اتصال دریای خزر به آب های آزاد جنوب ایران با هدف اصلی گسترش حمل ونقل دریایی برشمرده اند. درحال حاضر دریای خزر از دو مسیر «کانال ولگا-دن» و «آبراهه ولگا-بالتیک» به دریاهای آزاد، راه دارد. البته هر کدام از این مسیرها دارای محدودیت های خاص خود، ازجمله محدودیت در ظرفیت حمل ونقل هستند. تا به حال کامل ترین مطالعه در مورد اتصال دریای خزر به آب های جنوب ایران در سال 1376 توسط جهاد سازندگی انجام شده است. بر این اساس مسیرهای مختلفی برای اتصال مذکور پیشنهاد شده است که درنهایت مسیر شرقی با طول 2000 کیلومتر به عنوان گزینه منتخب (بین دریای خزر و دریای عمان) پیشنهاد شده است. طرح اتصال دریای خزر به آب های جنوب ایران را می توان از مناظر مختلفی بررسی کرد. مهم ترین این جنبه ها عبارتند از: حمل ونقل، اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و منابع آب. تحلیل های کارشناسی حاکی از آن است که به دلیل محدودیت ظرفیت شناورهای عبوری، کانال مذکور کارایی چندانی برای ترابری نفتی یا کشتیرانی کانتینری نخواهد داشت و این امر توجیه اقتصادی نهایی طرح را با تردید مواجه خواهد نمود. از طرف دیگر نحوه تأمین اعتبارات هنگفت مورد نیاز برای این طرح با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و افق پیش روی آن نیز مبهم است. همچنین به دلیل احتمال تغییرات ناخواسته در فون و فلور مبدأ و مقصد و تسهیل دسترسی به مناطق جدید، بررسی همه جانبه و ارزیابی آثار زیست محیطی مورد نیاز است. موضوع چالش های ژئوپلیتیکی ازجمله تقسیم کشور به بخش شرقی و غربی، احتمال ایجاد وابستگی اعتباری و فناوری به خارج و همچنین احتمال ایجاد برخی چالش ها با همسایگان ذی ربط نیز باید مد نظر قرار گیرد. از منظر منابع آب نیز باید عنوان کرد که تأمین آب کانال مذکور از محل آب های سرزمینی و شیرین سازی آب دریا بسیار چالشی و محل تردید است.

چکیده به موجب ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب 16/01/1396 به دولت اجازه داده شده است در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و با هدف افزایش رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی، کمک های لازم را در قالب بودجه های سنواتی به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی، به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن، تا ورودی واحد های مستقر در این شهرک ها انجام دهد. طرح پیشنهادی با عنوان «اصلاح ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های کشاورزی»، به دنبال ارائه خدمات زیر ساختی ذکر شده در ماده قانونی مذکور برای شهرک های کشاورزی، با هدف حمایت از ایجاد و توسعه این شهرک هاست. در مقدمه طرح، تأمین زیرساخت های تولید برای شهرک های کشاورزی به عنوان یک اقدام راهبردی و حمایتی در راستای ارتقای امنیت غذایی، تنظیم بازار داخلی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی تلقی شده است. در ادامه با توجه به ماهیت و نحوه عمل شهرک های کشاورزی و همچنین اهمیت و جایگاه این شهرک ها در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، به بیان نکاتی جهت اصلاح این طرح پرداخته می شود.

چکیده در کشور ما تا سال ها قوانین و مقررات مناسبی در حوزه مدیریت پسماند وجود نداشت ازاین رو مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال 1۳8۳ اولین گام را در جهت مدیریت هماهنگ و منظم پسماندها برداشت. در قانون مدیریت پسماندها از یکسو تعریف جامعی از پسماند ارائه شد و ازسوی دیگر نهادهای مجری مدیریت پسماند معرفی شدند و تا اندازهای نحوه همکاری بین نهادهای مختلف در این زمینه توضیح داده شد. پس از گذشت بیش از 18 سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها کماکان شاهد مشکلات زیست محیطی ناشی از عدم مدیریت صحیح کلیه پسماندها در کشور در حوزههای مختلف هستیم. هرچند قانون فعلی همچنان دارای ظرفیتهای مغفولانهای است که لازم است دستگاههای اجرایی مورد توجه و بهرهبرداری قرار دهند اما اصلاح قانون و بهروزرسانی آن با توجه به روندهای فعلی و آتی در سطح کشور و بینالملل اجتنابناپذیر به نظر میرسد. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد و مطالعات پیشین صورت گرفته در این حوزه و برگزاری جلسات متعدد با ذی نفعان این حوزه اعم از دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی سعی کرده است محورهای لازم بازنگری قانون را شناسایی کند. در این راستا 13 محور بازنگری احصا شده است و برای هرکدام راهکار قانونی مناسب پیشنهاد شده است. در پایان براساس پیشنهادهای اصلاحی، پیشنویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند در 24 ماده و 23 تبصره ارائه شده است.

چکیده طرح پیشنهادی در حوزه صنایع خلاق نه تنها از بعد فرهنگی که از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (خصوصاً تأکیدات شعار سال مبنی بر تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین) نیز حائز اهمیت است. در شرایطی که گستره محتواها و پیامهایی که در سطح جهان تولید و عرضه میشوند و بسیاری از آنها حامل ارزشها و هنجارهای مغرضانه و نامطلوب با اندیشههای متعالی اسلامیاند، هدفگذاریهای انجام شده در طرح و ضرورتی که از آن بیان شده، به درستی نمایانگر اهمیت بسزای آن در نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور در شرایط موجود است. به همین منظور تصویب احکامی جامع در زمینه صنایع فرهنگی و خلاق برای تأیید نهایی این طرح میبایست ملاحظاتی را هم مورد توجه قرار داد. از این رو در این گزارش سعی شده تا با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و متولیان و نیز اسناد موجود، همه جوانب طرح تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد. طرح «طرح حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوریهای نرم» با هدف حمایت از توسعه درون زای اقتصاد فرهنگ و بسترسازی برای فعالیت های فرهنگی در تاریخ 11/8/1399 و با شماره ثبت 714 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح شامل هفت ماده و دو تبصره است که در ماده (1) به تعریف شرکت و مؤسسه خلاق فرهنگی، در ماده (2) به تعریف ستاد توسعه فناوری های نرم و هویتساز، در ماده (3) تسری تمام حمایت های در نظر گرفته شده در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹ به شرکتهای مورد نظر این طرح، در ماده (4) مسئولیت تعیین اولویت های حمایتی، در ماده (5) اختصاص تسهیلات از صندوق شکوفایی و نوآوری برای شرکتهای مورد نظر این قانون و در ماده (6) اختصاص بودجه از بودجه فرهنگی دستگاه های دولتی و در ماده (7) به جریمه انحراف حمایت ها می پردازد. ضرورت حمایت از توسعه فناوری هاى فرهنگى و نرم در شرایطی که سهم ایران از دنیای رو به گسترش محتوا و پیام های صوتی و تصویری و اقتصاد صنایع خلاق در داخل و خارج از کشور با توجه به ظرفیت های متنوع فرهنگی و هنری این سرزمین چندان مطلوب نیست، انکارناپذیر است. از این حیث طرح مزبور قدمی ارزشمند در تحقق این ضرورت است. قطعاً این طرح دغدغه مندی پیشنهادکنندگان آن را نشان می دهد اما نیازمند توجه به الزاماتی است تا بتواند در مسیر درست خود به نیازهای پیش روی صنایع فرهنگی و خلاق و فناوری های نرم پاسخگو باشد. بیشک، اصل حمایت از فعالان عرصه صنایع خلاق غیرقابل چشمپوشی است. اما سازوکارهایی که برای این امر اتخاذ میشود باید به گونهای پیش گرفته شود که استمرار آن خود به عنوان مسئلهای دیگر برای قانونگذار ایجاد نکند. چرا که میدانیم حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق یکی از سازوکارهای اجرایی برای رسیدن به اهداف مصرح در «سند ملی توسعه فناوریهاى فرهنگى و نرم» است و در اکثر اسناد مرتبط دیگر هم بر محورهای بنیادی پیشبرد امر خلاقیت و نوآوری تصریح و تأکید شده است. به عبارتی، توجه به امر خلاقیت و نوآوری به عنوان بنیاد صنایع خلاق و فناوریهای نرم نیازمند برنامهریزیهای بلندمدتتر، عمیقتر و زیرساختی در نهادهای اجتماعی و اقشاری چون کودکان و نوجوانان و جوانان است. ازاین رو تقویت نهادهایی چون خانواده و آموزش (در سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی)، امور حقوقی (مالکیت معنوی و فکری)، بازارهای داخلی و خارجی و فرایندهای تبادلی و تعاملی و مانند آنها اولویتهایی هستند که نیازمند برنامهریزیهای جامع و بلندمدت میباشند. به هر روی، نتایج بررسیها در این گزارش در مورد طرح « حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاریسازی فناوریهای نرم» علاوه بر نکاتی که در بررسی کلیات و جزئیات ارائه شده، ما را به چند نکته پیشنهادی رهنمون میکند که بدین شرح است: - حیطه موضوعی صنایع فرهنگى، فناورى هاى فرهنگى و فناورى هاى نرم در تعاریف جهانی و حتی در «سند ملی توسعه فناوری هاى فرهنگى و نرم» بسیار پراکنده است، لذا باید در ارائه تعریف در این طرح همه این گستردگی لحاظ شود. - با توجه به اینکه در مقدمه این طرح بیان شده، طرح براساس تجربیات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای قانون دانش بنیان (یعنی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) تدوین شده است و در بخش اصلی طرح، یعنی حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق، هم به همین قانون ارجاع داده، به نظر میرسد میتوان فرایند قانونگذاری برای این موضوع مهم را در مسیر اصلاح و الحاق به قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و اصلاح و الحاق به قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389پیش برد تا از این طریق از انباشت بیشتر قوانین جلوگیری شود. - به نظر می رسد قانونگذار برای دستیابی به اهداف «سند ملی توسعه فناوری هاى فرهنگى و نرم» باید سازوکارهای اجرایی و حمایتی طرح را علاوه بر شرکت ها و مؤسسات خلاق بر بسترهای دیگر و از طریق دستگاههای فرهنگی و مرتبط با امر فرهنگ نیز متمرکز کند. چرا که اشخاص حقیقی و حقوقی که میتوانند از منافع آن بهرهمند شوند بیشتر از آن چیزی است که طراحان این طرح در نظر دارند. این امر به گستره وسیع صنایع خلاق و فناوریهای نرم و تنوع تخصصهای حرفهای آنها بازمیگردد. این گستره و تنوع در نظام حکمرانی کشور میان چندین دستگاه و نهاد توزیع شده که نیازمند در نظر گرفتن نقش (اجرایی) آنها در فرایند قانونگذاری است.

چکیده به منظور حضور مقتدرانه در عرصه سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران لازم است با توجه به بند «16» اصل سوم و اصول 152 و 154 قانون اساسی، از همه ابعاد و ظرفیت های دیپلماسی استفاده کند. دیپلماسی رسمی، عمومی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و ... از مهم ترین ابعاد دیپلماسی است که هرکدام متولیان خاص خود را دارد. یکی از مهم ترین اضلاع دیپلماسی عمومی، دیپلماسی پارلمانی است که متولی اصلی آن مجلس شورای اسلامی است. طبعاً قدرت مانور دولتمردان در عرصه روابط بین الملل در قیاس با نمایندگان پارلمان محدودتر است ولی قانونگذاران به دلیل ایفای وظایف نمایندگی تحرک دیپلماتیک بالاتری دارند و در بیان مواضع از آزادی بیشتری در قیاس با وزیر امور خارجه و سفرا برخوردارند. ستون فقرات و موتور پیشران توسعه دیپلماسی پارلمانی بر پنج کنشگر ریاست محترم قوه مقننه، شورای اجرایی بین المجالس، گروه های دوستی، رؤسای فراکسیون ها و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بنا شده است. این پنج کنشگر به عنوان معماران سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، لازم است در تمام سطوح دیپلماسی پارلمانی دو جانبه، منطقه ای، قاره ای، فرامنطقه ای و جهانی مشارکت میدانی مؤثر داشته باشند. رویکرد کلان دیپلماسی پارلمانی مجلس یازدهم در عرصه مدیریت جهادی ابتکار و عمل، براساس چهار شاخص کارآمدی، شفافیت، مردمی سازی و هوشمندسازی بنا شده است. در منظومه دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی، کاربست ابتکار و نوآوری در راهبرد دیپلماسی پارلمانی ضروری است. این اقدام باعث می شود مجلس یازدهم نقش بی بدیلی را در تنظیم گری و معماری معادلات منطقه ای و جهانی ایفا کند. در حال حاضر شکاف بین دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و قاره ای که از آن با عنوان منطقه گرایی پارلمانی نام برده می شود، بسیار مشهود است. توجه معماران دیپلماسی پارلمانی به این موضوع از اهمیت راهبردی برخوردار است، به ویژه اینکه رهبر دوراندیش انقلاب (مدظله العالی) همواره در بیانات مختلف بر ضرورت منطقه گرایی، توجه به کشورهای مسلمان و همسایه و همچنین استفاده از ظرفیت های غنی نگاه به شرق تأکید فرموده اند. در میان کنشگران دیپلماسی پارلمانی، نقش ریاست محترم قوه مقننه و گروه های دوستی از بقیه کنشگران برجسته تر است، به همین دلیل توصیه می شود با ابتکار و عمل در عرصه میدان، از ظرفیت های دیپلماتیک ریاست محترم قوه مقننه و رؤسای گروه های دوستی برای توسعه مجامع پارلمانی منطقه ای مانند اتحادیه بین المجالس سازمان شانگهای، اتحادیه بین المجالس جبهه مقاومت اسلامی، اتحادیه بین المجالس کشورهای حاشیه دریای خزر و اتحادیه بین المجالس کشورهای فارسی زبان استفاده شود. این اقدام گامی عملیاتی و راهبردی در جهت تحکیم ستون های دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی است. در دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی، بایستی نقش دین نیز در میدان سیاست برجسته باشد. رایزنی ریاست محترم قوه مقننه و هیئت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی برای تأسیس اتحادیه بین المجالس جبهه مقاومت اسلامی یا ترسیم نقشه راه عملیاتی برای حضور مقتدرانه در اتحادیه بین المجالس اسلامی، مصداقی از تجلی نقش دین در میدان دیپلماسی پارلمانی است. در هزاره سوم میلادی، بخشی از مذاکرات دیپلماتیک پارلمانی به ویژه با کشورهای دارای نظام پارلمانی توسط رؤسای فراکسیون ها انجام می شود، در حالی که یکی از حفره های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، غفلت از ظرفیت دیپلماتیک رؤسای فراکسیون های مجلس شورای اسلامی با همتایان پارلمانی خود در سایر کشورهاست. اهتمام مجلس انقلابی یازدهم به شکل گیری و پرورش احزاب و فراکسیون های منسجم در تراز انقلاب اسلامی و افزایش نقش آفرینی آنان در میدان دیپلماسی باید به عنوان یکی از اصول دیپلماسی پارلمانی پیشران در گام دوم انقلاب مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق الذکر، اولین گام برای تحقق دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی، جهاد تبیین است. در این بخش لازم است با معرفی ابتکارات نوین و اثربخش، ظرفیت های دیپلماتیک برای کنشگران دیپلماسی پارلمانی مجلس یازدهم تبیین شود. این اقدام به صورت مستقیم کارآمدی و شفافیت فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه را ارتقا می دهد. از طرفی لازم است بین متولیان و کنشگران دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران همسویی و قوام استراتژیک برقرار باشد، به همین دلیل ایجاد شورای هماهنگی دیپلماسی پارلمانی می تواند از شکل گیری فعالیت های دیپلماتیک جزیره ای در قوه مقننه جلوگیری کند. سنجش مستمر عملکرد متولیان دیپلماسی مجلس شورای اسلامی، مستلزم شاخص گذاری و تبیین ویژگی های دیپلماسی پارلمانی کارآمد و متوازن است. به همین دلیل پیشنهاد می شود در مجلس یازدهم که اولین مجلس در گام دوم انقلاب است، با هم اندیشی صاحب نظران دانشگاهی و نمایندگان شاخص ادوار، سند پیوست شاخص های دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی تبیین شود. این شاخص ها، شاقول معماری دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب خواهد بود. مستندسازی و ثبت فعالیت های دیپلماتیک ریاست محترم قوه مقننه و رؤسای گروه دوستی، می تواند به غنی سازی ادبیات دیپلماسی پارلمانی کمک کند. با توجه به لزوم بهره وری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی فناورانه، توصیه می شود دیجیتال سازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس یازدهم در اولویت باشد. در مجالس دنیا، مأموریت مستندسازی دیپلماسی پارلمانی برعهده دبیرکل پارلمان است که در اغلب مواقع با تغییر رؤسای مجالس، کمتر تغییر می کنند و نوعی قوام و ثبات مدیریتی در فرایند مستندسازی مشهود است. هماهنگی و همسویی فعالیت کنشگران دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، از پیش نیازهای ارتقای کارایی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه است. در همین رابطه شناسایی ابتکارات سیاسی ریاست محترم قوه مقننه و گروه های دوستی ضروری است، البته ریاست محترم قوه مقننه در چارچوب دیپلماسی پارلمانی سران مانند مذاکره با رؤسای مجالس دنیا در اتحادیه بین المجالس جهانی و سخنرانی و مذاکرات پیرامونی در نشست هایی همچون اجلاس رؤسای مجالس دنیا، پیشانی معرفی و اشاعه دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی است. با توجه به استقرار دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس اسلامی در تهران، هر گونه تقویت پل ارتباطی بین ریاست محترم قوه مقننه با دبیرخانه های مذکور می تواند ابتکار و اثربخشی رئیس مجلس در میدان مجامع پارلمانی را ارتقا دهد. برگزاری «اجلاس پارلمانی سران» به پیشنهاد و ابتکار ریاست محترم قوه مقننه برای حل و فصل تنش های منطقه ای و توسعه دیپلماسی پارلمانی سران با مجالس کشورهای دوست و همسو، نقش مهمی را در شکست و ناکامی سیاست های سلطه مآبانه آمریکا برای انزوای جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند. در این میان توسعه فعالیت های دیپلماتیک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای گروه های دوستی به سمت توسعه روابط پارلمانی با کشورهای مهم آسیایی همچون چین، اندونزی، مالزی، هند، ژاپن و کشورهای همسایه و مجالس کشورهای اورآسیا می تواند ستون های شکل گیری قرن بیست و یکم – قرن آسیا را مستحکم تر کند. رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بارها بر لزوم بروز و ظهور استکبارستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید فرموده اند. در همین راستا تأسیس ائتلاف های نوین و مترقی پارلمانی با مجالس کشورهای مخالف سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا باید به عنوان یکی از اصول دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی، مورد توجه قرار گیرد. یکی دیگر از ظرفیت های غنی ریاست محترم مجلس، شرکت و سخنرانی در کنفرانس های مهم اقتصادی و امنیتی است. ارائه ابتکارات منطقه ای با مشارکت مجالس کشورهای منطقه در جهت استقرار امنیت پایدار، از دیگر ظرفیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی در سطح دیپلماسی پارلمانی سران است.

چکیده یکی از ظرفیت های مهم دیپلماسی مجلس شورای اسلامی در سطح دیپلماسی پارلمان سران، اجلاس رؤسای مجالس دنیاست که به عنوان یکی از اجلاس های تابعه اتحادیه بین المجالس جهانی، نقش مهمی را در پیشبرد فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در گستره بین المللی ایفا می کند. اجلاس رؤسای مجالس دنیا، تنها اجلاسی است که بالاترین مقام پارلمانی کشورهای دنیا در زمان و مکانی مشخص پیرامون دغدغه های از پیش تعیین شده به تبادل افکار و تجارب می پردازند. این اجلاس پیش از اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. به همین دلیل شناسایی مزیت ها و فرصت های این اجلاس، در صورت وجود هماهنگی و همسویی بین دیپلماسی رسمی و عمومی کشور، تأثیر بالایی را در ارتقای فضای تنفسی و توان چانه زنی ریاست جمهوری و دیپلمات های وزارت خارجه در اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل خواهد داشت. رمزگشایی از ترکیب، آرایش و تعداد اعضا و ناظران شرکت کننده در اجلاس رؤسای مجالس دنیا نشانگر این واقعیت است که اجلاس مذکور در کنار اجلاس های بهاره و پاییزه اتحادیه بین المجالس جهانی؛ پتانسیل مناسبی را برای فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار بخش امنیت پایدار، مردم سالاری، توسعه پایدار و مقابله با سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا به وجود می آورد. توجه به مشارکت جوانان در عرصه های سیاسی و اجتماعی، امنیت غذایی، تغییرات آب و هوایی، تهدیدهای زیست محیطی، بیماری های همه گیر و نوظهور و همچنین نحوه اشتراک گذاری دانش و تجارب قانونگذاران دنیا از مهم ترین محورهایی هستند که در اجلاس پنجم رؤسای مجالس دنیا مورد توجه قرار گرفته اند. بررسی مواضع سخنرانان پنجمین اجلاس رؤسای مجالس دنیا نشان می دهد که از نگاه آنان، ویروس کرونا و امنیت غذایی بر روندهای آتی نظام بین الملل و فضای حاکم بر گفتگوهای دیپلماتیک تأثیر گذاشته است. بیشترین دغدغه رؤسای مجالس نیز به دو بخش دغدغه سلامت، امنیت غذایی و امنیت محیط زیست متمرکز شده است. شایان ذکر است اجلاس رؤسای مجالس دنیا هر پنج سال یک بار برگزار می شود. به این ترتیب در هر دوره مجلس شورای اسلامی فقط یک بار امکان بهره برداری از این فرصت برای ریاست مجلس شورای اسلامی وجود دارد. یکی دیگر از اجلاس های تابعه اتحادیه بین المجالس جهانی که در صورت مشارکت فعال معاون اجرایی قوه مقننه، می تواند به مستندسازی و چابک سازی دیپلماسی پارلمانی مجامع کمک کند، مجمع دبیران کل مجالس دنیاست. در این مجمع، همه ابتکارات و نوآوری های مجالس دنیا در یک زمان و در یک مکان توسط بالاترین مسئول اجرایی قوه مقننه ارائه می شود و یک نوع بانک اطلاعاتی از تجارب مجالس دنیا در اختیار ریاست قوه مقننه و سایر نمایندگان مجلس قرار می گیرد. قطعاً بومی سازی تجارب و دستاوردهای اجرایی سایر مجالس دنیا و تفکیک آنها بر اساس نیاز نمایندگان، باعث می شود از کاربست الگوهای آزمون و خطا در اداره قوه مقننه اجتناب شود. به عبارتی مستندسازی تجارب اجرایی دبیران کل مجالس دنیا می تواند در بهبود فرایندهای اداره مجلس مؤثر باشد. یکی از اولویت های دبیران کل پارلمان ها در اجلاس های برگزار شده، انتقال تجارب آنان در حوزه کاربست هوش مصنوعی، تأسیس شبکه های تلویزیونی پارلمانی و نحوه هوشمندسازی پارلمان بوده است. در نتیجه دیده بانی و مستندسازی پیشنهادهای ارائه شده ازسوی دبیران کل پارلمان ها می تواند در شناسایی ظرفیت ها و مجاری هوشمندسازی مجلس یازدهم مؤثر باشد. به همین دلیل توصیه می شود معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی با دیده بانی، پایش و مستندسازی پیشنهادهای مطروحه در اجلاس دبیران کل مجالس دنیا، از آنها در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به نمایندگان استفاده کند. به ویژه اینکه از نگاه رؤسا و مدیران اتحادیه بین المجالس جهانی، دستیابی به نظام قانونگذاری، نظارت و دیپلماسی پارلمانی کارآمد بدون بهبود مستمر فرایندها در نحوه اداره خدمات اجرایی و پشتیبانی فنی از نمایندگان امکان پذیر نیست.

چکیده مدیریت پسماندها یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار به شمار میرود که در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات فراوانی پیرامون آن تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده است. در کشور ما با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال 1۳8۳ توسط مجلس شورای اسلامی، اولین گام در جهت مدیریت پسماندها برداشته شد. پس از گذشت بیش از 17 سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها کماکان شاهد مشکلات زیست محیطی ناشی از عدم مدیریت صحیح کلیه پسماندها در کشور در حوزههای مختلف هستیم. ساختار ملی مدیریت پسماند در کشور نشان میدهد تصمیم های اجرایی مختلف و گاهاً متناقض در حوزه مدیریت پسماندها می تواند علاوه بر کاهش راندمان سیستم از اعتماد عمومی کاسته و سبب بروز فساد با افزایش موازیکاری گردد. این درحالی است که تحلیل پیشرانهای آینده مدیریت پسماند در کشور نشان میدهد حکمرانی پایدار پیشران اصلی در این حوزه است. در گزارش حاضر با استفاده از نظرات خبرگان ابتدا سناریوهای 6 گانه ساختار ملی مدیریت پسماند ارائه گردید. 6 سناریوی پیشنهادی به ترتیب عبارتند از: سناریوی اول: حفظ وضعیت موجود ساختار حاکمیتی و اجرایی مدیریت پسماند، سناریوی دوم: تقویت وضعیت موجود ساختار حاکمیتی و اجرایی مدیریت پسماند، سناریوی سوم: ایجاد سازمان مدیریت پسماندهای سرزمین زیرنظر رئیس جمهور و یا معاون اول (نظارتی)، سناریوی چهارم: ایجاد سازمان مدیریت پسماندهای سرزمین زیرنظر رئیس جمهور و یا معاون اول (نظارتی و اجرایی)، سناریوی پنجم: ایجاد شرکت مادرتخصصی مدیریت پسماند و سناریوی ششم: ایجاد کارگروه ملی مدیریت پسماند شمال کشور با حفظ وضعیت موجود ساختار حاکمیتی و اجرایی مدیریت پسماند برای سایر شهرها. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک ACCEPT سناریوهای مختلف ساختار ملی مدیریت پسماند با استفاده از نظران خبرگان حوزه پسماند اولویتبندی شد. براساس دیدگاه خبرگان و با ضرب کردن امتیاز هرکدام از شاخص ها در وزن آنها، سناریوی دوم بالاترین میزان امکانپذیری و سناریوی چهارم کمترین میزان را در بین شش سناریوی تعریف شده دارا بوده است. در این سناریو با حفظ ساختار موجود، اداره کل مدیریت پسماند در وزارت کشور و دفاتر تخصصی مدیریت پسماند در وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی ایجاد و تقویت خواهند شد تا روند پیگیری و اجرایی مدیریت پسماند تخصصی تر و سریع تر انجام گیرد. لازم است کارگروه ملی مدیریت پسماند با تغییر ریاست کارگروه از ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به معاون اول رئیس جمهور تقویت شود. همچنین دبیرخانه این کارگروه با هدف رصد و پیگیری مصوبات کارگروه در دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست استقرار می یابد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است بر عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه مدیریت های اجرایی نظارت نماید لذا پیشنهاد می گردد سامانه یکپارچه پایش مدیریت پسماندها ایجاد گردد. جهت پایش عملکرد دستگاه ها در سامانه یکپارچه پایش مدیریت پسماندها نیاز هست که وظایف دستگاه های مختلف در یک برنامه ملی مشخص گردد. لذا پیشنهاد می گردد سازمان با همکاری دستگاه های مربوطه برنامه ملی مدیریت پسماندها ظرف 6 ماه تدوین نماید.

چکیده • ترکمنستان تا سال ۱۹۹۱ با نام جمهوری شورایی ترکمنستان یکی از جمهوری های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود. این کشور از جنوب با افغانستان و ایران، از شمال با ازبکستان و قزاقستان، از غرب با دریای خزر و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه همسایه است. • ترکمنستان، در بین کشورهای آسیای مرکزی دارای منابع عظیم گازی و صادرات گسترده گاز است. بیش از 13/6 تریلیون مترمکعب یا به عبارتی 7/2 درصد از ذخایر گازی متعارف جهان در ترکمنستان قرار دارد و این کشور به لحاظ ذخایر گازی بعد از روسیه، ایران و قطر در رتبه چهارم قرار دارد. میزان تولید گاز ترکمنستان در سال 2021 به 79/3 میلیارد مترمکعب رسیده است که از این مقدار حدود 42/1 میلیارد مترمکعب صادر شده است. • میادین گازی موجود در ترکمنستان بیش از 20 سال قدمت تولید دارند و این امر نشان دهنده فرسایش و بالا بودن عمر میادین است. بزرگ ترین میدان گازی این کشور میدان گالکینیش نام دارد. میدان های دولت آباد، حوزه آمودریا، حاشیه خزر، فراساحل و میادین مرکزی از مهمترین میادین هیدروکربوری ترکمستان هستند. همچنین دولت ترکمنستان قصد دارد از ذخایر گاز همراه فراساحل واقع در بخش ترکمنستانی دریای خزر بهره برداری و تولید کند. • میزان مصرف گاز طبیعی ترکمنستان طی سال2020 معادل29/6 میلیارد مترمکعب بود و این میزان در سال 2021 به 36/7 میلیارد مترمکعب رسید. سطح مصرف گاز این کشور در بازه ده ساله 20۲0-20۱0 معادل 71 درصد افزایش یافته است. دلیل این افزایش را می توان توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش مصرف گاز در نیروگاه های تولید برق ارزیابی کرد. • از آنجاکه ترکمنستان دارای ذخایر عظیم گازی است، نگاه به گاز در این کشور عمدتاً شامل دو محور می شود: اولاً گاز ابزاری برای ایجاد رفاه مردم است؛ بنابراین گاز در بخش خانگی ترکمنستان رایگان است. ثانیاً گاز از دو طریق پیشران توسعه کشور قلمداد می شود؛ از طریق فروش گاز به واحدهای صنعتی با قیمت بسیار ارزان و صادرات حداکثری آن به منظور کسب درآمد بیشتر. از منظر تجارت گاز، راهبرد ترکمنستان عمدتاً بر دو موضوع «متنوع سازی» سبد صادرات و «فروش در مرز خود» استوار است. • مقصد گاز صادراتی ترکمنستان پس از استقلال از شوروی سابق عمدتاً به روسیه بود. اما پس از مناقشات این کشور با روسیه، طی یک دهه گذشته ترکمنستان تمرکز صادرات گاز خود را معطوف به چین کرده و در بازار صادرات گاز به ایران و روسیه حضور کم رنگ داشته است. میزان صادرات گاز این کشور به چین که از سال 2010 آغاز شد در بازه سال های 201۶-201۴ معادل 2۹-2۸ میلیارد مترمکعب در سال بود و این رقم در سال2021 به 5/31 میلیارد مترمکعب افزایش یافت. • صادرات گاز ترکمنستان به چین از طریق سه خط لوله صورت می گیرد که بین سال های 2009 تا 2015 احداث شد، خطوطA و B هرکدام با ظرفیت 15 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان با گذر از ازبکستان و قزاقستان به چین وارد می شود. خط C مجموعاً دارای 25 میلیارد مترمکعب ظرفیت انتقال بوده که 10 میلیارد مترمکعب از ترکمنستان، 10 میلیارد مترمکعب از ازبکستان و 5 میلیارد مترمکعب گاز از قزاقستان را به چین انتقال می دهد که در حال حاضر، بخش صادرات قزاقستان و ازبکستان آن فعال شده است. خط لوله چهارم D با ظرفیت 30 میلیارد متر مکعب و طول 1000 کیلومتر و هزینه 3/2 میلیارد دلار که مطابق طرح ، برنامه ریزی شده از ترکمنستان آغاز شده و با گذر از ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به چین متصل می شود که هم اکنون به سبب عدم اقبال چین و هزینه بالای ترانزیت گاز متوقف شده است. • به منظور تبدیل شدن ایران به قطب (هاب) انرژی منطقه، یکی از راهبردهای اصلی کشور بایستی واردات حداکثری گاز از ترکمنستان باشد. با توجه به همسایگی ایران و ترکمنستان، زمینه های مشترک تاریخی - فرهنگی و راهبرد تنوع سبد صادراتی ترکمنستان، تجارت گاز در تحکیم روابط میان دو کشور حائز اهمیت است. مطابق قراردادهای دو کشور و همچنین زیرساخت خطوط لوله موجود، این کشور می تواند سالیانه بین ۲۰-۱۵ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند، اما به دلایل مشکلات متعدد ازجمله چالش های بین المللی و ناهماهنگی ها میان مقامات تصمیم گیر در صنعت نفت کشور، در کنار مسائل بانکی، ایران در حال حاضر نتوانسته از ترکمنستان واردات گاز داشته باشد. اقدامات اخیر وزارت نفت به منظور سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان در سال گذشته و توافق برای دو برابر کردن حجم این قرارداد سواپ در سال جاری، افق هایی را برای توسعه همکاری مجدد با ترکمنستان گشوده است. • پیشنهادهای عمده درخصوص تعاملات انرژی با ترکمنستان عبارتند از: واردات حداکثری گاز ترکمنستان (به معنی خرید گاز نه سواپ گاز)؛ ترانزیت و سواپ فراورده های نفتی و پتروشیمی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی (به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی ترکمنستان)، ایجاد اتاق تسویه دوجانبه بین دو کشور به منظور مصون سازی تبادلات مالی از تحریم، صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه های مختلف از جمله توسعه میادین نفت و گاز و پروژه های عمرانی. • در مورد پیشنهاد واردات حداکثری گاز باید گفت ترکمنستان تا سال 2030، 47 میلیارد متر مکعب ظرفیت مازاد برای صادرات گاز خواهد داشت. پیشنهاد می شود ایران در گام اول (میان مدت)، ظرفیت واردات به میزان ۲۰-۱۵ میلیارد مترمکعب را فعال کند و همچنین واردات گاز روسیه از مسیر ترکمنستان را با توسعه زیرساخت خط لوله جدید در دستور کار قرار دهد. در گام دوم (بلندمدت) نیز ایران بایستی با حضور در توسعه میادین گازی ترکمنستان، همانند چین، راهبرد توسعه میدان و خرید گاز از ترکمنستان را دنبال کند و بر ظرفیت وارداتی خود بیفزاید.

چکیده امروزه و با به صدا در آمدن آژیر خطر در نظام تأمین اجتماعی کشور، شاهد بروز بحران های متعدد در این نظام هستیم. در این شرایط مطالعه ی تجارب سایر کشورها در رویارویی با مشکلات مشابه می تواند ضمن تأمین صرفه های زمانی و هزینه-ای، چراغ راهی برای حرکت در این مسیر پرپیچ و خم باشد. هر چند که انتخاب کشورهای هدف برای انجام پژوهش های تطبیقی نیز مستلزم لحاظ برخی ملاحظات و ریزبینی است. پژوهش حاضر نشان می دهد از میان 37 کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در کنار برخورداری از شباهت قابل ملاحظه با کشور ایران از منظر وضعیت نیروی کار و ظرفیت های اقتصادی، عملکرد مطلوبی در حوزه ی مدیریت نظام تأمین اجتماعی خود داشته‌اند. در عصر حاضر نظام مستمری نقش بسزایی در تأمین امنیت مالی افراد مسن ایفا می کند که این مهم با بهبود سیستم بهداشت و درمان و درنتیجه افزایش طول عمر افراد اهمیت بیشتری یافته است. به بیان دیگر، به سبب آنکه نسل های فعلی و آتی نسبت به نسل های پیشین زمان بیشتری از عمر خود را در دوران بازنشستگی سپری می کنند، مسائل مربوط به این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، تبیین و استفاده از نظام درآمدی بازنشستگی کارآمد که بتواند نیاز گروه های فعلی و آینده مستمری بگیران را به صورت قابل قبولی تأمین کند، مسئله ای بسیار مهم تلقی می شود. در این بین بدیهی است که پاسخ منحصر به فردی را برای چگونگی و ویژگی های نظام کارآمد مذکور نمی توان یافت و بسته به ویژگی ها و شرایط مختلف، کشورها راهکارهای متفاوتی را برای تأمین نیازهای گروه های مختلف افراد جامعه ارائه می کنند؛ اما بررسی و دستیابی به الگوها، اصول و ویژگی های مشابه و موفق در دنیا می تواند ما را در امر تبیین بهتر نظام مذکور یاری کند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که به طور کلی اولاً، عمده کشورها در جوامع خود با تهدید های مختلف (از قبیل مرگ ومیر، از کارافتادگی، بحرآنهای اقتصاد، تغییرات ساختار جمعیتی و غیره) مواجه هستند و عمدتاً دولت ها تمایل دارند بخشی از این مخاطرات را از طریق طراحی یک نظام درآمدی بازنشستگی کاهش دهند و ثانیاً، نظام تأمین اجتماعی در کشور های پیشرفته، دارای چارچوبی دقیق در تأمین منابع، مخارج و سیاستگذاری های مختلف برای گروه های سنی متفاوت است. در این بین بعید است که یک برنامه بتواند به درستی به همه مؤلفه های ذکر شده بپردازد. به همین دلیل بسیاری از کشورها به سیستم هایی متشکل از برنامه های مختلف با هدف های متنوع موسوم به نظام های چندلایه روی آورده اند که به سبب دارا بودن لایه های مختلف می توانند اهداف متنوعی را در قالب یک برنامه جامع دنبال کنند. جنبه های مختلف نظام مستمری چندلایه، به گونه ای است که امکان دستیابی به مزایای مستمری کافی و پایدار را برای افراد جامعه به ارمغان می آورد. ساده ترین نوع نظام های مستمری چندلایه، شامل سه لایه حمایتی، بیمه ای و اختیاری است. در لایه اول اغلب به منظور کاهش فقر (با تأکید بر کاهش فقر مطلق)، عواید و منافع عمومی برای افراد با ویژگی خاص و یا تمام افراد جامعه در نظر گرفته می شود. لایه دوم مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصی یا دولتی اجباری یا شبه اجباری است و متمرکز بر جایگزینی درآمد در دوران بازنشستگی است. در این لایه صندوق های بیمه بازنشستگی به چشم می خورد که با دریافت حق بیمه از افراد (مشارکت کارگر و کارفرما)، مزایایی را در دوران بازنشستگی و یا زمان اشتغال به آنها پرداخت می کنند. درنهایت لایه سوم را می توان پس انداز داوطلبانه برای دوران بازنشستگی و یک لایه بیمه ای اختیاری و همچنین تکمیل کننده دو لایه اول دانست. کشور کانادا، ضمن به کارگیری نظام سه لایه در سیستم تأمین اجتماعی خود سعی بر متنوع سازی طرح های حمایتی و بیمه ای در هریک از لایه ها کرده تا بتوانند قشر وسیعی از افراد را در تور حمایتی خود قرار دهد. در لایه اول این سیستم شاهد دو نوع حمایت دولتی هستیم، که طرح اول موسوم به طرح امنیت سالمندان برای همه سالمندان بالای 65 سال بدون در نظر گرفتن سطح درآمد آنهاست. طرح دوم شامل سه برنامه درآمد مکمل تضمین شده و کمک هزینه امرار معاش و کمک هزینه مربوط به بازمانده است که هر سه براساس آزمون وسع صرفاً به افراد با سطوح پایین درآمدی تعلق می گیرد و معاف از مالیات است. با آنکه کشور کانادا هدف گذاری پایه خود را روی افراد سالمند بنا نهاده است، اما همه افراد جامعه از اعتبارات مالیاتی فدرال و ایالتی نیز برخوردارند. براساس گزارش مالی دولت کانادا میزان مخارج مربوط به دو طرح امنیت سالمندان و درآمد مکمل تضمین شده در سال 2010، حدود 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی کانادا بوده است که پیش بینی می شود این مقدار در سال 2030 با ثبات شرایط فعلی به 3/1 درصد برسد. همچنین مبالغ در نظر گرفته شده از بودجه دولت فدرال برای سال مالی 202۲-202۱ برای طرح امنیت سالمندان مبلغ 47/1 میلیارد دلار کانادا و برای طرح درآمد مکمل تضمین شده 63/14 میلیارد دلار پیش بینی شده است. مستمری های حمایتی موجود در این لایه مشابه مبالغ مربوط به لایه های دیگر مشخص بوده و به صورت سالیانه با لحاظ تعدیل های تورمی اعلام می شود. ردیف های درآمدی مرتبط با پرداختی های صدر الذکر که عمدتاً از بودجه عمومی دولت فدرال تأمین می شود، در سیستم معین است. بنابر گزارش دولت فدرال کانادا در سال 2019 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، 3/49 درصد از منابع دولت فدرال را تشکیل داده است؛ درنتیجه هسته اصلی تأمین کننده بودجه دولت فدرال و درنتیجه پرداختی های حمایتی لایه اول را می توان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دانست که هرساله شهروندان مقیم و غیر مقیم پرداخت می کنند. نکته دیگر قابل تأمل در این لایه آن است که همه افراد متقاضی دریافت پرداختی های حمایتی لایه اول مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف زمانی مشخص به سرویس کانادا که سازمان مالیاتی کانادا محسوب می شود، تسلیم کنند. این سازمان از طریق شفافیت اطلاعات خانوارهای هدف، هرساله به بررسی سطوح درآمدی افراد پرداخته و در صورت لزوم آنها را در لیست دریافت کنندگان مزایای سال آتی قرار می دهد و یا در صورت بهبود معیشت، آنها را از لیست مذکور حذف می کند. همچنین مطالعه کشور کانادا نشان می دهد در لایه دوم مکانیزمی اجباری برای مشارکت کارگر و کارفرما (به صورت 50/50) در نظر گرفته شده تا در برنامه بازنشستگی کانادا (CPP) شرکت کرده و از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و ... منتفع شوند. در این برنامه به صورت پایه نرخ جایگزینی 25 درصد مطرح شده است که از سال 2019 به موجب معرفی برنامه بازنشستگی توسعه یافته کانادا، این مقدار به 33 درصد رسیده است. هر ساله میزان حداکثر مزایای قابل مشارکت سال (حدود 61000 دلار کانادا برای سال 2021) و میزان کف معافیت (3500 دلار کانادا) توسط آژانس درآمد کانادا اعلام می شود و همه افراد شاغل واجد شرایط موظفند متناسب با آن و بر اساس نرخ معین (9/10 درمجموع برای کارگر و کارفرما در سال 2021) در برنامه مشارکت کنند. همچنین این صندوق از نوع مزایای معین مکلف است گزارش سالیانه از مبالغ دریافتی و پرداختی خود را ارائه دهد. در این لایه سایر صندوق های مربوط به حِرَف مختلف به چشم می خورد که به صورت مزایای معین یا مشارکت معین به فعالیت می پردازند. اطلاعات مربوط به نظام تأمین اجتماعی افراد شامل طرح امنیت سالمندان (OAS)، درآمد مکمل تضمین شده (GIS) و برنامه بازنشستگی کانادا (CPP) را سرویس کانادا ثبت و ضبط می کند و همین ارگان پرداخت مستمری و مزایا به افراد ذی صلاح را انجام می دهد. همچنین به صورت هم زمان اطلاعات فرد برای اهداف اخذ مالیات توسط آژانس درآمد کانادا ثبت می شود که دارای پلتفرمی یکپارچه با سرویس کاناداست. وجود بستری یکپارچه برای پرداخت های مستمری و اخذ مالیات می تواند از مهم ترین آموزه های اجرایی سیستم تأمین اجتماعی کانادا باشد.

چکیده تصویب طرح های آمایش استانی در اسفندماه سال 1399 و تأکید بر ضرورت پایبندی استان ها به اجرای آن، این سؤال را پُررنگ ساخته است که چه میزان طرح ها و پروژه های انجام شده یا درحال اجرا از محل اعتبارات بودجه ای و غیربودجه ای در استان ها، در راستای پیشنهادها و اهداف تعیین شده توسط طرح های آمایش استانی بوده است؟ از آنجا که پروژه های جاری در بودجه های عمرانی استان ها قبل از تدوین اسناد آمایش تعریف شده اند، لذا می توان گفت اسناد آمایش حداقل تا سال 1400 نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند. اما پاسخ به این سؤال که آیا اساساً ساختار فعلی نظام بودجه ریزی امکان برقراری ارتباط معنادار با نظام تدبیر و برنامه ریزی فضایی کشور را دارد یا خیر، می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع مالی کشور مؤثر باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بتوان با عنایت به دستاوردهای اسناد آمایش استانی و ملی، اولویت بندی مشخصی برای توسعه هر استان ارائه و درنهایت تخصیص اعتبارات را معطوف بر اولویت های مذکور نمود، احتمال تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده برای هر استان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب در مطالعه حاضر به عنوان گام نخست، شفافیت طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ شفافیتی که تاکنون درخصوص پروژه های عمرانی استان ها تا بدین حد صورت نگرفته و ازسوی دیگر می تواند بستر مناسبی برای مقابله با مفاسد احتمالی در این زمینه نیز باشد. به نظر می رسد واکاوی دقیق طرح های عمرانی استان ها از منظر «موضوعی»، «جغرافیایی»، «طول عمر»، «درصد تخصیص» و «اندازه» در سطح استان و شهرستان های مربوطه می تواند تصویر قابل اتکایی از وضع موجود ارائه دهد و درنهایت امکان پاسخ به سؤال فوق را از طریق انجام مطالعات تکمیلی فراهم کند. ازسوی دیگر مسئله طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه ها از آن جهت حائز اهمیت است که طولانی شدن عمر پروژه ها و عدم حصول دستاورد قابل اتکا علی رغم صرف زمان و منابع فراوان، به یکی از معضلات جدی طرح های عمرانی کشور مبدل شده است. به عبارت دیگر، طولانی شدن عمر پروژه های عمرانی یک استان به این معناست که بخشی از برنامه های عمران و توسعه استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال ها پیش برنامه ریزی شده اند. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی مشاهده می گردد و بخش قابل ملاحظه ای از منابع عمرانی استان، بدون توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و نیازها و مقتضیات روز استان، صرف پروژه هایی می شود که مدت ها پیش، برنامه ریزی و آغاز شده اند. در ادامه مهم ترین دستاوردهای مطالعه حاضر در ارتباط با طرح های عمرانی استان یزد در سال 1398 ارائه شده است: رناستان یزد در سال ۱۳۹۸، تعداد 1814 پروژه فعال در قالب 331 طرح عمرانی داشته که قدیمی ترین آنها از سال ۱۳69 آغاز شده است. • طرح های یادشده در قالب ۱۰ امور، 32 فصل و 74 برنامه مختلف طبقه بندی شده اند. • مجموع اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های مذکور در حدود 2/33 هزار میلیارد ریال می باشد. ه،درمجموع، 57/2 درصد از اعتبارات یادشده (حدود 19 هزار میلیارد ریال)، جهت اجرای پروژه ها، تخصیص داده شده است. • متوسط عمر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان معادل 5/5 سال بوده است. • «امور اقتصادی» با 30/3 درصد سهم و «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» با 17/7 درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد پروژه های استان را به خود اختصاص داده اند. • «امور اقتصادی» با 59/2 درصد سهم و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با 15/3 درصد سهم، درمجموع حدود 75 درصد منابع تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی استان را جذب نموده اند. • برمبنای فصول، فصل های «کشاورزی و منابع طبیعی»، «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری» و «آموزش و پرورش عمومی» به ترتیب با 17/1 درصد، 10/4 درصد و 10/1 درصد سهم، بیشترین سهم را از تعداد پروژه های استان به خود اختصاص داده اند. • فصول «انرژی»، «منابع آب» و «آب و فاضلاب» به ترتیب با اختصاص 35/5 درصد، 15/9 درصد و 10/6 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم را از منابع اعتباری تخصیصی استان داشته اند. • دو برنامه «توسعه حمل ونقل جاده ای (فصل حمل ونقل ـ امور اقتصادی)» و «تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آلات (فصل اداره امور عمومی ـ امور خدمات عمومی)»، بیشترین سهم از تعداد پروژه ها را داشته اند. • دو برنامه «توسعه امور برق (فصل انرژی ـ امور اقتصادی)» و «تأمین آب (فصل منابع آب ـ امور اقتصادی)»، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. هی61 برنامه عمرانی استان، علی رغم دربرگرفتن 1124 پروژه، معادل 62 درصد کل پروژه های عمرانی استان، صرفاً 18/6 درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان، سهم داشته اند. • 51 برنامه از 61 برنامه یادشده، هریک سهمی بسیار اندک و کمتر از 0/5درصد از اعتبارات تخصیص یافته استان را جذب نموده اند. • پروژه های «سطح استان» که در سطح چند شهرستان اجرا شده اند، علی رغم برخورداری از سهم 6/9 درصدی از تعداد پروژه های استان، با 46/3 درصد سهم از اعتبارات تخصیص یافته استان، بیشترین سهم از منابع عمرانی استان را جذب نموده اند؛ پس از پروژه های یادشده، شهرستان «یزد» به عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم 11/9درصدی از تعداد پروژه ها، با سهم 16/3 درصدی از اعتبارات تخصیص یافته، بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص استان را در میان سایر شهرستان ها داشته است. با وجود این، عدم تعادل قابل توجهی میان شهرستان های استان، مشاهده نمی گردد. • به طور کلی وضعیت شاخص درصد تخصیص اعتبار پروژه ها در سطح شهرستان های استان یزد، چندان نامساعد نیست. • از این منظر، پروژه های شهرستان های «خاتم»، «یزد»، «میبد» و «اشکذر» به ترتیب 73/2 درصد، 68/6 درصد، 58/5 درصد و 58/1 درصد از منابع مورد نیاز را جذب نموده اند و نسبت به سایر شهرستان ها در جایگاه مناسب تری قرار دارند. • شهرستان های «ابرکوه» و «بهاباد» به ترتیب با 46/2 درصد و 48 درصد تخصیص اعتبار، شرایط نامطلوب تری را دارا می باشند. • 23/6 درصد پروژه های عمرانی استان یزد، در زمره پروژه های «بسیار کوچک» قرار می گیرند. اندازه 55/8 درصد پروژه ها «کوچک» و 16/9 درصد آنها، «متوسط» است و درنهایت، پروژه های «بزرگ» و «بسیار بزرگ»، به ترتیب 3 و 0/7 درصد از کل پروژ ه های استان را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه حاضر به منظور طبقه بندی پروژه های عمرانی جاری در استان یزد از دو ماتریس «عمر ـ درصد تخصیص» و «اندازه ـ اولویت» بهره گرفته و درنهایت مبتنی بر دو ماتریس مذکور اولویت بندی مشخصی جهت مواجهه با پروژه های مذکور ارائه شده است. در ارتباط با ارزیابی طول عمر و درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان از طبقه بندی زیر بهره گرفته شده است: • طبقه یک: پروژه های با طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) • طبقه دو: پروژه های با طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱0 سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه سه: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) • طبقه چهار: پروژه های با طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) • طبقه پنج: پروژه های با طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) براساس طبقه بندی فوق ماتریس عمر ـ درصد تخصیص اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هر استان تشکیل و نحوه برخورد با هریک از مناطق ماتریس عمر ـ تخصیص با اولویت بندی پنج گانه زیر تبیین شده است: الف) اولویت 1: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) ویژگی : چشم انداز کوتاه مدتی برای اتمام آنها متصور نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. ب) اولویت 2: طول عمر زیاد (بیش از ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبار مورد نیاز پروژه، گزینه توقف چندان مطرح نیست. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، • آسیب شناسی علل تأخیر، • اتمام یا اصلاح پروژه. ج) اولویت 3: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار زیاد (بیش از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : از وضعیت مناسبی نسبت به سایر گروه ها برخوردارند و به اتمام رسیدن آنها در افق کوتاه مدت محتمل است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • تخصیص اعتبار باقی مانده و اتمام پروژه. د) اولویت 4: طول عمر متوسط (۱۰ تا ۱۵ سال) و تخصیص اعتبار اندک (کمتر از ۴۰ درصد) یا طول عمر متوسط و بیشتر (بیش از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط (۴۰ تا ۸۰ درصد) ـ ویژگی : شرایط بینابینی نسبت به دو اولویت نخست دارند، اما با توجه به شرایط متعادل تر آنها، در اولویت چهارم قرار گرفته اند. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت و بررسی دقیق پروژه، ت،آسیب شناسی علل تأخیر پروژه های قدیمی تر، • تصمیم گیری درخصوص توقف، اصلاح، واگذاری یا ادامه پروژه. هـ) اولویت 5: طول عمر اندک (کمتر از ۱۰ سال) و تخصیص اعتبار متوسط و کمتر (کمتر از ۸۰ درصد) ـ ویژگی : هنوز انحراف جدی درخصوص میزان پیشرفت پروژه رخ نداده است. ـ پیشنهاد نحوه برخورد: • نظارت بر پروژه با هدف پیشگیری از انحراف فرایند اجرایی. اگرچه بخشی از پروژه های مورد بررسی در طبقه طرح های مستمر قرار می گیرند، اما با توجه به تخصیص کم و گاه طول عمر بالای طرح های مستمر (نظیر تعمیر و نگهداری)، به نظر می رسد واکاوی دقیق تمامی پروژه های عمرانی اعم از مستمر و غیرمستمر و انتخاب نحوه صحیح مواجهه با آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. در ادامه مهم ترین نکات حاصل از اولویت بندی پروژه های عمرانی جاری در استان یزد براساس متدولوژی فوق الذکر ارائه می شود: • در میان 17 پروژه ای که براساس ماتریس عمر ـ درصد تخصیص، در اولویت اول تعیین تکلیف قرار گرفته اند، اندازه عمده پروژه ها «کوچک» است؛ لذا اعتبار پیش بینی شده برای آنها، بین 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان است. • پروژه های اولویت دوم، عمدتاً در گروه پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند. • پروژه های اولویت سوم، عمدتاً «کوچک» و «بسیار کوچک» هستند. • بیش از 83 درصد از پروژه های اولویت ۴ که انتقال آنها به اولویت ۱ طی سال های آتی محتمل می باشد، در زمره پروژه های «کوچک» و «متوسط» قرار دارند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها بین 100 میلیون تا ۵ میلیارد تومان می باشد. • بالغ بر 80 درصد از پروژه های اولویت ۵ که 57/2 درصد از کل پروژه های عمرانی استان را در بر می گیرند، «کوچک» یا «بسیار کوچک» می باشند. • با توجه به آنکه پروژه هایی که عمر آنها کمتر از 10 سال است، بسته به درصد تخصیص اعتبار، در اولویت سوم یا پنجم جای گرفته اند، می توان گفت بخش عمده پروژه های عمرانی استان که طی یک دهه اخیر بارگذاری شده اند، از نظر شاخص اندازه، «کوچک» یا «بسیار کوچک» هستند و اعتبار پیش بینی شده برای هریک از آنها، کمتر از 1 میلیارد تومان است. شایان ذکر است تمامی مطالب و تحلیل های ارائه شده در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه گزارش های عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس تخصیص ریالی ارائه شده اند.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده با پایان جنگ جهانی دوم، استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری هسته ای، تولید برق از حرارت ناشی از واکنش هسته ای است. بهره برداری از کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای ازجمله تولید برق هسته ای همواره مورد مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده است و بسیاری از اسناد بالادستی کشور و برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قوانین پنج ساله توسعه هم بر ایجاد نیروگاه های هسته ای تأکید کرده اند. در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر با یک واحد نیروگاهی با ظرفیت هزار مگاوات در حال فعالیت بوده و واحدهای جدیدی نیز در حال ساخت هستند. بر این اساس، یکی از سیاست های حوزه انرژی کشور، افزایش سهم نیروگاه های هسته ای در سبد تولید برق است. مجموع ظرفیت نیروگاه های هسته ای در حال فعالیت جهان 394 گیگاوات است که درمجموع 10 درصد از انرژی برق تولیدی در جهان را تأمین می کنند و برخی کشورها برنامه هایی برای افزایش ظرفیت برق هسته ای دارند. امروزه اغلب راکتورهای هسته ای تولید برق جهان از نوع آب تحت فشار بوده و طرح های پیشرفته ای نیز در حال توسعه هستند که با ویژگی های منحصر به فرد خود، در نیروگاه های هسته ای آینده مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد تولید برق از انرژی هسته ای به عنوان راهکاری جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، در کنار توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است.

چکیده در سال های اخیر تلاش های زیادی در حوزه قانونگذاری برای اصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران صورت گرفته، اما در عمل تغییر ملموسی در فرایندهای مجوزدهی ایجاد نشده است. احکام قانونی مربوط به مجوزهای کسب وکار متعدد و بعضاً پیچیده هستند، ازاین رو ارزیابی عملکرد در این حوزه و تشخیص پیشرفت های واقعی دشوار است. در این گزارش تلاش شده تا با طراحی مجموعه ای از شاخص ها که اهم تکالیف نهادهای مسئول در اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار کشور را پوشش می دهد به ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی کمک شود. البته باید توجه داشت که بهبود در شاخص های طراحی شده برمبنای تکالیف قانونی، لزوماً نیل به هدف غایی یعنی تسهیل و بهبود در نظام مجوزدهی کسب و کار را نشان نمی دهد و در برخی موارد عملیاتی شدن اهداف قانون نیازمند توجه به مقدمات و جزئیاتی بیش از آنچه در متن قوانین ذکر شده می باشد. معیاری که می تواند نشان دهنده هدف نهایی قانون یعنی تسهیل در شرایط صدور مجوزها باشد «رشد در تعداد یا درصد مجوزهای صادر شده هریک از مراجع صدور در یک بازه زمانی مشخص نسبت به گذشته» خواهد بود. در حقیقت سایر شاخص های طراحی شده در گزارش، هریک صرفاً ابزاری برای سنجش قانونگذار از اجرای احکامی است که به تصویب رسیده است و لو اینکه اجرای برخی از احکام اثربخشی اندکی در تسهیل صدور مجوزها داشته باشند. نکته دیگر آنکه برخی از شاخص ها باید تا حصول نتیجه به صورت دوره ای و مستمر رصد شوند. همچنین رویکردهای نوین قوانین ازجمله الکترونیکی شدن کامل فرایندها و به کارگیری نظارت های پسینی و مردمی به نسبت سایر تکالیف دشوارتر و نیازمند ایجاد مقدماتی هستند. لذا عملیاتی شدن احکام مربوطه در چندین مرحله تعریف و متناسب با مراحل، شاخص های نظارتی طراحی شده است.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده دور جدید «گفتگوهای هسته ای» از 13 مرداد ماه 1401 در وین از سرگرفته شد. در یک ارزیابی کلی اخبار مثبتی در مورد این دور از گفتگوها منتشر شد و بر همین اساس احتمال احیای توافق هسته ای افزایش یافت. با این حال پس از گذشت چند هفته، تحول خاصی در زمینه احیای این توافق به وقوع نپیوست. روشن است که تطویل فرایند مذاکرات ناشی از ناسازگاری های آمریکا به عنوان مقصر اصلی برهم زدن توافق هسته ای است. با این حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اروپا و معاون او انریکه مورا به عنوان هماهنگ کنندگان اروپایی، با جمع بندی ادوار قبلی مذاکرات پیش نویس پیشنهادی خود را در مذاکرات مرداد ماه به طرفین تحویل دادند. جمهوری اسلامی ایران ملاحظات خود را درخصوص این پیش نویس با تأکید بر مواضع اصولی نظام به طرف مقابل ارائه داده است. در همین راستا تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) و همچنین چین و روسیه پیشنهادهای اصلاحی ایران بر روی پیش نویس را معقول و واقع بینانه ارزیابی کرده اند. بر این اساس این ارزیابی در محافل سیاسی به وجود آمد که گفتگوهای اخیر مرداد ماه به شکل بالقوه از قابلیت لازم برای تبدیل شدن به ایستگاه پایانی «مذاکرات لغو تحریم ها» برخوردار است. نهایتاً آمریکایی ها نیز به عنوان مقصر اصلی برهم خوردن توافق ۲۰۱۵ پاسخ خود را به پیشنهادهای ایران به طرف اروپایی به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات ارائه دادند. با این حال مقامات آمریکایی ضمن تعلل در ارائه پاسخ در حین بررسی پاسخ ایران و پس از آن، به ارائه پیام ها و اتخاذ مواضع متناقض پرداختند که خود حاکی از بحران تصمیم گیری واشنگتن در قبال مذاکرات هسته ای است. در این گزارش ضمن اشاره ای کوتاه به فرایند مذاکرات، مهم ترین دلایل آشفتگی طرف آمریکایی در فرایند گفتگوها مورد اشاره قرار می گیرد.

چکیده

چکیده شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به عنوان نهاد بالادستی این آموزش ها به موجب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (مصوب آبان ماه 1396 ) ایجاد شده است. معاون اول رئیس جمهور، رئیس شورا بوده و هفت نفر از وزرای وزارتخانه های مرتبط در آن عضویت دارند و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. همچنین، وظایف بااهمیتی از قبیل هماهنگی در سیاستگذاری، تنظیم گری و راهبری نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی، برقراری تعامل بین دستگاه های مجری، تصویب استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی و طراحی نظام صلاحیت حرفه ای و نظارت بر اجرای آن برعهده این شورا گذاشته شده است. ارزیابی عملکرد شورای عالی مذکور نشان می دهد که به رغم الزام آیین نامه اجرایی قانون مبنی بر تشکیل جلسات در بازه های زمانی دو ماه یک بار، این شورا از زمان تصویب قانون تا تیرماه 1401 تنها پنج جلسه داشته است. از اقدام های مهم این شورا، تصویب سیاست های کلان نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کلیات چارچوب صلاحیت حرفه ای، تعیین شورا به عنوان نهاد سیاستگذار آموزش های فنی و حرفه ای در قانون بودجه سالیانه و ورود مدال آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت بدون کنکور برای ادامه تحصیل در یک مقطع بالاتر در رشته های مرتبط به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. شایان ذکر است تاکنون گزارشی از عملکرد دستگاه های مجری در راستای اعمال سیاست های کلان منتشر نشده و پیگیری تصویب چارچوب صلاحیت حرفه ای در هیئت دولت نیز به نتیجه نرسیده است. آسیب های متعددی از نظر حقوقی، ساختاری و اجرایی، ایفای وظایف شورای عالی را تحت الشعاع قرار داده است که مهم ترین آنها عبارتند از : فرادستگاهی نبودن دبیرخانه، عدم عضویت کارشناسان و مدیران نهادهای اصلی در ترکیب شورا، عدم تخصیص اعتبارات مقرر، محدودیت در بهره گیری از توان کارشناسی مجریان ذی ربط در دبیرخانه، موازی کاری نهادهای مرتبط با آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و مشارکتی نبودن سازوکار انتخاب دبیر شورا. به منظور رفع آسیب های مذکور پیشنهادها ذیل ارائه می شود: • اصلاح تبصره «2» ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی با افزودن عبارت «ازجمله کارشناسان خبره» بعد از عبارت «دستگاه های ذی ربط»، • تغییر نحوه انتخاب دبیر شورا با اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون، • محور قراردادن شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیر در حوزه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی با هدف رفع موازی کاری، • محوریت شورا در ارائه پیشنهاد بودجه و اعتبارات نهادهای مجری و تأمین اعتبارات مکفی برای شورا، • اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون و نظارت دولت بر تشکیل منظم جلسات شورای عالی، • ارائه سازوکار ارتباط میان 5 شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کار، اشتغال، عتف و آموزش و پرورش در جلسه آینده شورا.

چکیده سازمان های توسعه ای از جمله مهم ترین ابزارهای دولت در تسریع فرایند صنعتی شدن هستند. این سازمان ها چه در سطح بین المللی و چه ملی حضور دارند. در سطح ملی، سازمان های توسعه ای را می توان به سه دسته سازمان ها و شرکت های توسعه ای، نهادهای مالی توسعه ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه ای تقسیم کرد. ازجمله سازمان های توسعه ای موفق در جهان می توان به کوترا (کره جنوبی)، مینی و جترو (ژاپن) و بنگاه توسعه صنعتی مالزی اشاره کرد. این سازمان ها حداقل 6 دسته خدمات را به توسعه صنعتی ارائه می دهند از جمله: • توسعه و گسترش فناوری، • توسعه عملیات و کمک به رفع مشکلات عملیاتی کسب و کارها، • گسترش تجارت و توسعه صادرات، • خوشه سازی، شبکه گستری و به هم رسانی کسب و کارها، • گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه ای، • گسترش و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی. از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان سازمان های توسعه ای در ایران شناخته می شود در واقع تعدادی از شرکت های دولتی هستند که وفق قوانین موجود در کشور، ازجمله قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور، با عنوان «سازمان توسعه ای» جایگاه، نقش و کارکردهای آن با سایر شرکت های دولتی متفاوت شده است. شایان ذکر است که وفق قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور و مقررات اجرایی مربوط به آن، تاکنون 52 سازمان با عنوان سازمان توسعه ای شناسایی شده اند که برخی از آنها واجد واحدهای استانی هستند. مهم ترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند. از این میان، تعدادی از این سازمان ها را درواقع می توان نهادهای مالی توسعه ای دانسته و شرکت های دولتی توسعه ای را به مؤسساتی مانند ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران محدود کرد که متولی گسترش و نوسازی صنعتی در کشور هستند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مهم ترین مسائل مربوط به سازمان های توسعه ای در ایران به شرح ذیل است: • ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی، تصدی گری، تنظیم گری و تسهیل گری: در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر واگذاری شرکت های تابعه سازمان های توسعه ای تأکید شده است، درواقع از این سازمان ها خواسته شده تا وظایف تصدی گری خود را واگذار کنند، با این وجود در زمینه نقش این سازمان ها در زمینه تنظیم گری یا ارائه خدمات زیرساختی بحثی نشده است. • ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان ها با دیگر دستگاه های دولتی: در قالب تبصره «3» و تبصره «7» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور، محدوده سرمایه گذاری های سازمان های توسعه ای به حوزه هایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها ندارد محدود شده و این سازمان ها در نقاط محروم و فناوری های نوین تا 100 درصد پروژه می توانند سرمایه گذاری کنند. از میان این دو قید، اول اینکه محرومیت زدایی در فلسفه تأسیس سازمان های توسعه ای نبوده است، دوم، مفهوم «فناوری های نوین» مفهومی با تعریف مشخص نیست و سوم اینکه این دو قید، تمایزی میان این سازمان ها ایجاد نمی کند. این نوع تعریف وظایف و اختیارات، در عمل نوعی ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان ها ایجاد کرده است که مانع تحقق اهداف تشکیل این سازمان هاست. به طور مثال، سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) در مواردی مانند ایجاد زیرساخت مناطق سرمایه گذاری کرده که ارتباط چندانی با فلسفه تأسیس و اساسنامه آن ندارد. • اختلال در تأمین منابع و عملکرد شرکت: در قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور مقرر شده تا هفتاد درصد (٪۷۰) وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور قرار گیرد اما ارزیابی ها نشان می دهد این منابع به صورت کامل در اختیار این سازمان ها قرار نگرفته اند. مهم ترین توصیه های سیاستی ـ تقنینی گزارش به شرح زیر است:  اصلاح اساسنامه و بازنگری در وظایف سازمان های توسعه ای با رویکرد مأموریت محوری سازمان های توسعه ای  اصلاح تبصره های «3» و «7» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور با هدف تصریح وظایف و منابع سازمان های توسعه ای مختلف به ویژه با توجه به پایان اعتبار تبصره «3» در مورد سرمایه گذاری های جدید در پایان برنامه ششم توسعه نظارت مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای به این سازمان ها و تسهیل در تأمین مالی آنها مطابق قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور  استفاده از ظرفیت سازمان های توسعه ای در هدایت سرمایه گذاری ها در برنامه هفتم توسعه بر این اساس، در گزارش های بعدی با ورود به بررسی هر یک از سازمان های توسعه ای مذکور تلاش می شود تا توصیه ها و راهبردهای مذکور با توجه به ویژگی های هرکدام از سازمان های توسعه ای مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

چکیده نظام ارزی کشور در دهه های گذشته شامل دوره های مکرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دوره های جهش ارزی یکی از چالش ها، عدم بازپرداخت بدهی های ارزی توسط تسهیلات گیرندگان ارزی بوده است. پس از جهش ارزی سال 1397 تا کنون این موضوع را مکرراً تسهیلات گیرندگان ارزی و تشکل های صنفی آنها اعم از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده و می کنند. این گزارش ضمن بررسی کلیات موضوع، بر بررسی مسائل دو دسته اصلی بدهکاران ارزی شامل بدهکاران به صندوق توسعه ملی و بدهکاران ارزی از محل منابع جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال 1388 متمرکز شده است. درخصوص این اشخاص، از یک سو عده ای به دنبال بخشش بخشی از بدهی آنها هستند و معتقدند تسویه بدهی ارزی باید به صورت ریالی و با نرخ ارزی پایین تر از نرخ ارز روز اتفاق بیفتد، از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و حقوقی معتقدند این اقدام همانا اضرار به بیت المال (منابع صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی در بودجه سال ۱۳۸۸) بوده و به تضییع حقوق مردم منجر خواهد شد و بر دریافت تمام و کمال مطالبات تأکید دارند. به طور خلاصه اهم دلایلی که در حمایت از بدهکاران ارزی عنوان می شود عبارت است از اینکه بدهکاران ارزی به دلیل جهش قابل توجه نرخ ارز و همچنین برخی مداخلات دولت (نظیر ممنوعیت صادراتی یا قیمت گذاری) توان بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی یا به نرخ ارز روز را ندارند. این در حالی ا ست که مدیریت ریسک نرخ ارز وظیفه بنگاه دریافت کننده ارز بوده و برخی از مداخلات قیمتی دولت امری غیرمسبوق به سابقه نبوده است. علاوه بر این اگر عدم توان بازپرداخت به دلیل مداخلات ارتجالی دولت نظیر وضع ممنوعیت صادراتی است، دولت باید جبران کننده این زیان باشد نه تسهیلات دهنده (صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی) و لازم است بار مالی این موضوع تمهید شود. مضاف بر این، درخصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی، نکته دیگر این است که هر گونه تسویه ریالی مطالبات صندوق توسعه ملی مغایر اساسنامه صندوق بوده و مستلزم استیذان از مقام معظم رهبری است. در پایان این گزارش پیشنهاد شده است با عنایت به اولاً قابل قبول نبودن استدلال های مبنی بر بخشودگی و ثانیاً افزایش ارزش دارایی های بدهکاران ارزی، همه مطالبات از بدهکاران ارزی طبق قرارداد دریافت شود (در درجه اول به صورت ارزی و در درجه دوم به صورت ریالی و با نرخ روز ارز) و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح و دارایی بدهکار ازسوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.

چکیده طرح های توسعه ای متعددی که در بخش های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی طی سال های گذشته به اجرا درآمده است عمدتاً به صورت پراکنده و جزیره ای بوده و بدون لحاظ ماهیت شبکه ای موضوع حمل ونقل تعریف شده است. ازاینرو، اگرچه اجرای این طرح ها به صورت مقطعی و محلی منافعی را ایجاد می نمایند، به دلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حمل ونقل کشور، احتمال زیادی وجود دارد که هزینهای که برای کل کشور ایجاد می کنند، بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده سازی آنها باشد. به همین دلیل، ضرورت برنامه ریزی دقیق و بهینه به کمک طرح جامع حمل ونقل کشور در گزارشهای مختلفی مورد تأکید و بررسی قرار گرفته است. برخورداری از این طرح باعث میشود فعالیت های انجام شده در بخش حمل ونقل با برنامه ها و سیاست های بالادستی هماهنگ شده و رفتارهای ناهماهنگ و انفعالی یا سلیقه ای در بخش حمل ونقل کاهش یابد. عدم برخورداری از طرح جامع موجب می شود که وجود برخی نگاه های محلی، موضعی و غیرراهبردی در فرایندهای تصمیم گیری در این بخش، مبنای عمل قرار گیرد و طرح ها و برنامه هایی که در این بخش تعریف می شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت کافی برخوردار نباشند و درنتیجه، این تصمیم گیری های جزیره ای خسارت های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد آورد. با توجه به اهمیت ذکر شده، تهیه و تصویب طرح جامع حملونقل در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است بهطوریکه در بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دولت موظف گردید تا مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع حملونقل را به تصویب هیئت وزیران برساند. براساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح جامع حملونقل کشور، آخرین مطالعات در دست اقدام در این زمینه از سال 1396 در دو مرحله آغاز شد که مرحله نخست آن، یعنی تهیه مدل تقاضای حمل ونقل، در پایان سال 1397 به پایان رسید، ولی انجام مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه حمل ونقل کشور) و تکمیل طرح جامع که می تواند هدف نهایی مصرح در قانون یعنی «شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل ونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی» را محقق سازد، هنوز انجام نشده است. در ادامه، اقدامات انجام شده در این خصوص در سال 1400 و آخرین وضعیت پیشرفت تهیه طرح جامع حملونقل کشور بررسی شده است.

چکیده میراث فرهنگی از مهم ترین اسناد هویت و گنجینه فرهنگ و تمدن کشور هاست و به همین سبب حفاظت از آنها جزء مهم ترین وظایف و مسئولیت های دولت ها و ملت ها به شمار می رود. این میراث میتواند عامل مهمی در جهت گسترش مراودات و روابط فرهنگی میان ملتها و افزایش اقتدار ملی کشورها به حساب آید. از آنجا که در کشور ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی است، بنابراین یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان مهم ترین ارگان مسئول در این زمینه باید از جایگاه شایستهای برخوردار باشد. براساس بررسیهای انجام شده در این گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی علیرغم سختی کار و اهمیت مسئولیتهایش با مسائل و مشکلات فراوانی روبه رو است که مهم ترین آنها عبارتند از: مسائل مرتبط با امنیت شغلی نیروها، ساختار سازمانی یگان و ضعف پیوندهای اجتماعی نیروها با جوامع محلی. بنابراین با توجه به اهمیت نقش یگان حفاظت میراث فرهنگی در پاسداری از میراث فرهنگی کشور لازم است که اقدامات مؤثری توسط مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط جهت رفع مسائل و مشکلات موجود صورت پذیرد. لذا پیشنهاد میشود احیا و تقویت انجمنهای میراث فرهنگی صورت گیرد و ماده (35) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در زمینه های چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش و نظارت بر عملکرد به درستی اجرا شود و نظارت دقیقی بر تحقق مفاد آن صورت گیرد.

چکیده بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده با سایر بخش های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی ازجمله رشد درو زا، برون نگر و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. هدف گزارش حاضر ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت به منظور آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه است. نتایج بررسی ها نشان می دهد رویکردهای کلان سیاست های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس موارد ذیل پایه گذاری شده است: - در رویکرد سیاست صنعتی، برنامه ششم توسعه بر تعیین اولویت های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی تمرکز دارد. - رویکرد سیاست های فناوری برنامه ششم توسعه استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی را هدف قرار داده است. - توسعه بازار های صادراتی و جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی از رویکردهای سیاست تجاری در برنامه ششم است. - اختصاص سهم حداقل 40 درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی از جمله راهبردهای سیاست مالی و پولی برنامه ششم در بخش صنعت و معدن است. ارزیابی عملکرد شاخص های کمّی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (3) این قانون، موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می دهد ازجمله عواملی که در عدم تحقق اهداف پیش گفته مؤثر بوده علاوه بر شوک های بیرونی نظیر شرایط بین المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا عوامل دیگری همچون ایرادهای قانونگذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه ها و طرح ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاری غیرواقع بینانه و غیر هدفمند در طول اجرای برنامه ششم است. این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر (با تأکید بر کیفیت)، با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود. با توجه به اینکه تدوین برنامه هفتم در دستور کار دولت قرار دارد، پیشنهاد می شود راهبرد سیاستی تقویت رویکرد تولید ساخت محور از طریق ایجاد ساختار نظام مند و تقویت پیوند شبکه سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات محور، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این برنامه مد نظر قرار گیرد.

چکیده براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال 1400رشد 4/4 درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد 6/5 درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست های انقباضی بانک های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 140۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود 3/7 درصد و رشد بدون نفت 3/9 درصد برآورد می شود. به طور خاص پیش بینی می شود در سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 7/9 درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین، علی رغم پیش بینی رشد 4/6 درصدی بخش صنعت در سال 1401، بررسی ها نشان می دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می تواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 3/4 درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت پیش بینی می شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 3/6 درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 3/7 درصد پیش بینی نموده اند.

چکیده موضوع معافیت مالیاتی بر سود حاصل از سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری، یکی از موضوعاتی است که با توجه به سابقه حقوقی آن، مورد مطالبه مجلس شورای اسلامی، شرکتهای احداث آزادراه و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است؛ یکی از راهکارهای برقراری این معافیت مالیاتی، در طرح استفساریه ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور پیشبینی شده است. این طرح مبتنی بر ادله متعدد ازجمله «ابهام استفساریه نسبت به مورد استفسار در قانون»، «عدم وحدت موضوعی استفساریه و قانون مورد نظر» و همچنین «عدم امکان تسری هزینههای سرمایهگذاری به مفهوم هزینههای تمامشده مندرج در تبصره «۳» ماده واحده قانون مذکور» فاقد ماهیت تفسیری است؛ درنتیجه، ارائه آن به عنوان طرح تفسیری مغایر با اصل هفتادوسوم قانون اساسی خواهد بود. به علاوه، به دلیل ماهیت اصلاحی طرح و عدم پیشبینی طریقه جبران هزینههای ناشی از اجرای آن، با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی نیز مغایر است.

چکیده افزایش جمعیت کودکان کار و خیابان به ویژه به دلیل همه گیریِ بیماری کرونا، نگرانی ها درخصوص این کودکان را افزایش داده است. در گزارش نخست از سلسله گزارش های کودکان کار و خیابان، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و در پژوهش حاضر به ارزیابی طرح ها و الگوهای مداخله ای پرداخته شده که نهادهای مختلف در راستای انجام وظایف قانونی خود به انجام رسانده اند. درنهایت در این پژوهش الزامات تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده است. بیش از بیست سال از نخستین طرح های سامان دهی کودکان کار و خیابان می گذرد و نهادهای متولی، طرح های سامان دهی مختلفی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان طراحی و اجرا نموده اند. چالش هایی ازجمله «عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان»، «غلبه رویکرد جمع آوری بر جذب»، «تقلیلِ توانمندسازیِ کودکان کار و خیابان به مساعدت مالی»، «غلبه نگاه کوتاه مدت به توانمندسازی به جای فرایندی دیدنِ آن»، «عدم پوشش کودکان اتباع»، «عدم اجماع درخصوص نحوه مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان»، «عدم ارتباط صحیح سمن ها با نهادهای دولتی» و «عدم توجه به ریشه های بروز پدیده کودکان کار و خیابان» از دلایل اصلی شکست طرح های مداخله در سامان دهی کودکان کار و خیابان بوده است. درنهایت در گزارش پیش رو «مفهوم شناسی گونه های کودکان کار و خیابان» و تفکیک کودکان کار، خیابان و زباله گرد، «شناسایی بسترهای بروز پدیده کودکان کار و خیابان» و همچنین «تهیه آمارهای دقیق از کودکان کار و خیابان» به عنوان سه الزام مهم در تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده است.

چکیده قدرت سیاسی در انگلیس طی 12 سال گذشته در اختیار محافظه کاران بوده و حزب حاکم طی 6 سال اخیر چهار نخست وزیر را تجربه کرده است. آخرین تغییر در این زمینه به استعفای بوریس جانسون بازمی گردد که در پی رسوایی های سیاسی و حزبی ازجمله نقض مقررات و محدودیت های مربوط به پاندمی کرونا معروف به رسوایی «پارتی گیت» و کاهش حمایت از دولتش درنتیجه کناره گیری ۵۰ وزیر و نماینده پارلمان، در 16 تیرماه مجبور به استعفا از مقام نخست وزیری شد. متعاقب کناره گیری جانسون، رقابت درون حزبی بر سر ریاست حزب محافظه کار و احراز مقام نخست وزیری میان لیز تراس وزیر خارجه بوریس جانسون و ریشی سوناک وزیر دارایی سابق درگرفت. درنهایت لیز تراس با 57/4کسب درصد آرای اعضای حزب محافظه کار (81.326 رأی) در مقابل ریشی سوناک با کسب 42/6درصد (60.399 رأی) به پیروزی رسید و روز 5 سپتامبر (14 شهریور) به عنوان نخست وزیر، جانشین بوریس جانسون شد. این مقام تا برگزاری انتخابات سراسری در سال ۲۰۲۴ به عهده او خواهد بود. لیز تراس پنجاه وششمین نخست وزیر انگلیس و سومین نخست وزیر زن در تاریخ این کشور پس از مارگارت تاچر و ترزا می است. به عقیده برخی تحلیل گران، تراس گام در راه مارگارت تاچر، اولین نخست وزیر زن انگلیس که از سال 1979 تا 1990 حکومت کرد و ترزا می که از سال 2016 تا 2019 این سمت را بر عهده داشت، می گذارد. اگرچه نخست وزیر جدید تمایل دارد که شبیه تاچر جلوه کند، اما واقعیت این است که اعضای حزب محافظه کار چنین تصویری از وی ندارند و بیشتر تحت تأثیر حمایت بوریس جانسون به او رأی داده اند. تراس در وضعیتی دولت را تحویل می گیرد که انگلیس در داخل با بحران هایی مانند افزایش تورم، خطر رکود و افزایش قیمت انرژی و در خارج با معماهایی نظیر برگزیت، جنگ اوکراین و روسیه و مذاکرات هسته ای با ایران مواجه است. چالش هایی که بروز هرگونه اشتباه یا ناتوانی در مدیریت آنها می تواند هزینه سیاسی بسیار سنگینی نه فقط برای کشور انگلیس که برای حیات سیاسی لیز تراس به همراه داشته باشد. گزارش پیشِ رو ضمن بررسی ابعاد و وجوه مختلف سیاست خارجی لیز تراس به برآورد الگوی رفتاری انگلیس در برخورد با ایران به ویژه در مذاکرات هسته ای می پردازد تا از رهگذر آن به دلالت های راهبردی مناسب برای محافل تصمیم گیرنده کشورمان نائل آید.

چکیده یکی از اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفاع و حمایت همه جانبه از جنبش ها و نهضت های اسلامی و همچنین حقوق مسلمانان به ویژه حقوق ملت مظلوم فلسطین است. در این میان دفاع راهبردی در هر دو عرصه میدان و دیپلماسی همواره مورد توجه نهادهای ذی ربط و متولیان امر قرار داشته است. در همین راستا یکی از ظرفیت های مهم جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین و انزوای سیاست های جنگ طلبانه رژیم منحوس اشغالگر قدس، حضور مقتدرانه و منسجم هیئت دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. اهمیت این اجلاس به ویژه در شرایطی که جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی در نوار غزه افزایش یافته، از اهمیت راهبردی برخوردار است. یکی دیگر از دلایل اهمیت اتحادیه بین المجالس اسلامی در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اهمیت اتحادیه مذکور در توسعه دیپلماسی پارلمانی سران و رایزنی های دیپلماتیک ریاست محترم مجلس با همتایان خود در سایر کشورهای اسلامی است. این اقدام می تواند به همسویی و انسجام راهبردی مواضع دیپلماتیک مجالس جهان اسلام در قبال دغدغه های مشترک کمک کند. به ویژه اینکه اغلب کشورهای اسلامی از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک برخوردارند و افزایش همگرایی بین کشورهای اسلامی، جایگاه جهان اسلام را در معادلات منطقه ای و جهانی افزایش می دهد. یکی دیگر از مزیت های دیپلماتیک حضور مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس اسلامی، رایزنی و مذاکرات دوجانبه و چندجانبه بین رؤسای مجالس اسلامی برای اتخاذ مواضع همسو در سایر نهادها و مجامع بین المللی ازجمله اتحادیه بین المجالس جهانی است. این اقدام می تواند جهان اسلام را به عنوان یک قطب سیاسی اثرگذار در مجامع بین المللی معرفی کند. ازطرفی اتحادیه بین المجالس اسلامی یکی از ظرفیت های مهم سیاسی برای تنش زدایی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ها و سوء تفاهم ها بین کشورهای اسلامی است. تبیین و شناسایی دقیق نقش پارلمان ها در مدیریت منافع مشترک جهان اسلام، می تواند نقطه آغازی برای ایجاد همگرایی در اتحادیه بین المجالس اسلامی تلقی شود. در این میان نقش آفرینی کشورهای مهم و اثرگذار جهان اسلام همچون جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، پاکستان، مالزی و... ضرورتی انکارناپذیر است.

چکیده مدیریت شهر و روستا، به واسطه ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، از اهمیت بسیاری در حکمرانی کشور برخوردار است. کلیه امور افراد یک کشور، در شهر یا در روستا جاری می شود و کیفیت آن تحت تأثیر نحوه مدیریت و برنامه ریزی شهرها و روستاهاست. به عبارت دیگر ساختار مدیریتی شهر و روستا اولین سطح تماس شهروندان و حکومت و مواجهه افراد با ساختار حکمرانی کشور است و با وجود سازوکارهای متفاوت انتخاب و تعیین مدیریت شهر و روستا و ماهیت محلی و مدیران بومی، باز هم رضایت یا نارضایتی از ارائه خدمات جامع شهری و روستایی تأثیر مستقیم و بارزی در رضایت یا عدم رضایت از کل ساختار حکمروایی ایجاد می کند. کیفیت سطح تماس مذکور، نقشی مهم و اساسی در رضایت مردم از عملکرد کلی حکومت دارد. میزان رضایتمندی افرادی که برای کوچکترین بخش امور روزمره خود، برای مدتی طولانی در پیچ وخم بوروکراسی ادارات گرفتار می شوند، با میزان رضایتمندی افرادی که امورشان در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه می رسد، تفاوت آشکار و قابل توجهی دارد. از طرف دیگر تداخل وظایف نهادها و سازمان ها در شهرها و روستاها نیز مزید بر علت شده و گاه برای امری ساده مانند جابه جایی یک تیر چراغ برق از وسط خیابانی در یک روستا، نیاز به هماهنگی میان 12 نهاد و سازمان است که این کار را دشوار و زمان بر و در برخی موارد ناممکن می نماید. بنابراین بوروکراسی شدید، ترکیب مدیریت متمرکز و تداخل وظایف دستگاه ها و نهادها سبب عدم برنامه ریزی یا محقق نشدن برنامه ها، کم شدن تبعات فساد مالی و اداری و معطل ماندن امور و باعث افزایش مشکلات و آسیب ها شده است. بخشی از مهم ترین چالش های جدی در مدیریت فعلی شهرها و روستاهای کشور عبارتند از: ـ تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی مستقر در پایتخت، ـ تقلیل مدیریت شهری به مدیریت خدمات شهری و اختیار محدود برای سیاستگذاری و برنامه ریزی، ـ کُندی انجام امور، وجود تشریفات دیوان سالاری، پراکندگی خدمات رسانی شهری و درنتیجه مراجعه مردم به چندین دستگاه و نارضایتی مردم، ـ عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع جهت انجام امور در راستای پیشرفت کشور، ـ فقدان نگاه کلان مقیاس و علت محور به مسائل و مشکلات موجود (غلبه نگاه خُردمقیاس و معلول محور)، ـ مشکلات مرتبط با عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و ارتباط آن با شهرداری ها و دهیاری ها، ـ چالش های مرتبط با ساختار شهرداری ها و دهیاری ها، ـ رشد حاشیه نشینی و افزایش اسکان غیررسمی و بافت ناکارآمد شهری و تخریب بافت تاریخی و ارزشمند، ـ عدم مدیریت بافت ناکارآمد شهری و تخریب بیش از پیش بافت فرسوده، ـ افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شدت یافتن شکاف ها و تبعیض ها و نابرابری ها بین محلات شهری به خصوص به واسطه تأمین مالی ناپایدار وابسته که تمایل و منفعت توسعه بیشتر در مناطق گران قیمت به توسعه نیافتگی و حاشیه ای شدن مناطق محروم دامن می زند. ـ کاهش فرصت های رشد اقتصادی ملی، به واسطه بوروکراسی دست و پاگیر چندگانه شهری که توسعه بخش خدمات به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد و اشتغال کشور را محدود می سازد. ـ موانع توسعه کسب وکار بخش خصوصی و بنگاه های خُرد و سمن ها، ـ کاهش سرمایه اجتماعی در نقاط مختلف کشور به خصوص روستاها و مناطق کم برخوردار. شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در مشارکت اجتماعی و ایجاد همبستگی کشور ایفا می کنند. همچنین مفاد «2» و «3» بند «ب» سیاست های کلی آمایش سرزمین، بر افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه ای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی تأکید دارند.

چکیده «پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه» مشتمل بر ۴ ماده است و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1401/4/8 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. پروتکل مذکور در بغداد در تاریخ 2 آبان 1401 هجری شمسی برابر با 2 نوامبر 2021 میلادی به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند و در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. لازم به تأکید است که یک بار در سال 1390 موافقتنامه مالیاتی بین دو کشور منعقد شده است و این لایحه به منظور اصلاح آن موافقتنامه تنظیم شده است. مبنای قانونی ارائه این لایحه ازسوی دولت، ماده (168) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی است که به موجب آن، دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا گذارد. ایران تاکنون با تعداد زیادی از کشورها موافقتنامه مالیاتی برای اجتناب از مالیات مضاعف امضا کرده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بیشتر این موافقتنامه های مالیاتی طبق استانداردهای OECD تنظیم شده است. شایان ذکر است که با توجه به اهمیت کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک اقتصادی-سیاسی، ضروری است این کشورها در اولویت عقد موافقتنامه مالیاتی قرار گیرند، زیرا تبادلات تجاری، صادرات و تعداد افراد مقیم در کشورهای منطقه بیش از کشورهای اروپایی است و گسترش تعامل با این کشورها منافع جمهوری اسلامی را بیش از سایرین تأمین می کند. ازاین رو انعقاد پروتکل مجدد با کشور عراق اقدامی مثبت ارزیابی می شود.

چکیده طرح «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» با عنوان اولیه طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» به شماره ثبت ۲۸۴ که به دلیل اشتراک موضوعی با طرح «نظام جامع مدیریت داده های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم» به شماره ثبت ۴۳۴ ادغام شد. این طرح درنهایت در تاریخ 1401/1/17 با اصلاحاتی به تصویب صحن علنی مجلس رسید. شورای نگهبان با بررسی این مصوبه در جلسات مورخ 1401/1/30 و 1401/2/7، برخی از مواد این مصوبه را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود را در این خصوص طی‏ نامه‏ شماره 102/30638 مورخ 1401/2/11 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پس از بررسی ایرادات و ابهامات، این طرح با اصلاحاتی در تاریخ 1401/5/9 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از بررسی مجدد شورای نگهبان مجدداً اشکالاتی در تاریخ 1401/5/30 مطرح شد که کمیسیون صنایع و معادن به اصلاح آن پرداخته است در ادامه نظرات درخصوص این اصلاحات ارائه می شود.

چکیده طرح استفساریه بند «هـ» تبصره «۱۲» قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ثبت 820 با قید دو فوریت جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شده است. گزارش حاضر به بررسی این طرح می پردازد. نظر طراحان بر این است که با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه و نیز در صحن مجلس، «مقصود قانونگذار از «معادل حداقل حقوق کارکنان دولت» در بند «هـ» تبصره «۱۲»، مبلغ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال براساس جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه ۱۴۰۱» است. تبصره «12» قانون بودجه سال 1401 کل کشور به عنوان حقوق و دستمزد اختصاص دارد. بند «هـ» این تبصره مقرر داشته است که «بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهیانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد». در این حکم صراحتاً مشخص نشده است که منظور از حداقل حقوق کارکنان دولت چیست. جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر داشته است که «ضریب حقوق گروه های مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاهوشش میلیون (56.000.000) ریال کمتر نباشد». این حکم به این معناست که مجلس مقرر کرده است که حداقل مجموع حکم کارگزینی کارکنان، پنجاهوشش میلیون (56.000.000) ریال است. به گفته معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در 1401/05/24، مبلغ این کمک معیشت ۲ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان بود و امسال با رشد ۶۰ درصدی به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم به جانبازان معسر فاقد شغل و درآمد پرداخت می شود. برای ۲۷ هزار ایثارگر هنوز اعتبار لازم برای کمک معیشت اختصاص نیافته و برخی از جانبازان ما در دهک های یک تا سه هستند که همین ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به این جانبازان پرداخت نمی شود».

چکیده اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین راهکارهای مدیریت و کنترل آلودگی هوای کلانشهرهاست. طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که هم اکنون در کشور بیش از 10 میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است. کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط، عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط، عدم وجود سازوکار جامع قانونی درخصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو به امتداد مسئولیت تولیدکننده جهت مدیریت و بازیافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی ازجمله دلایل اصلی رکود چرخه اسقاط در کشور هستند. ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 تولیدکنندگان خودرو (وفق تعریف ماده (8) قانون) را موظف کرده است به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. دولت معتقد است از آنجا که در این قانون، پیشبینی لازم برای شرایطی که گواهی اسقاط موجود نبوده صورت نپذیرفته، لذا لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون سامان دهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱» به شرح ذیل با هدف مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت و تولید این کالا، می تواند تأثیر منفی کمبود گواهی اسقاط را از طریق فراهم کردن امکان صدور گواهی اسقاط معادل با دریافت مابه ازای ریالی برای شماره گذاری خودرو را از بین ببرد.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان شاخص مهم اقتصادی در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی مرداد ماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8/6 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 11/5 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 11 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 4 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات» و «محصولات فلزی به جز ماشین‏آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر » و « شیمیایی به جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین طی مرداد ماه 1401 نسبت به ماه قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها رشته فعالیت «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» افزایش در شاخص تولید داشته است و ۱۴ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر»، «لاستیک و پلاستیک» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. یکی از مهم ترین دلایل کاهش تولید در مرداد ماه نسبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان شده است که در گزارش های ماهیانه نیز شرکت ها به این مشکل اشاره کرده اند. شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 4/2 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 7/8 درصدی مواجه شده است. طی مرداد ماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 11/9 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 6/7 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 4 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «دارو»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «شیمیایی به جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها سه رشته فعالیت «سایر کانی غیر فلزی» ، «کاشی و سرامیک» و «تجهیزات برقی» افزایش در شاخص فروش داشته اند و سایر رشته فعالیت ها با کاهش فروش مواجه شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات» ، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» ، «لاستیک و پلاستیک» و «فلزات پایه» بوده است. شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 18/2 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 4/7 درصدی مواجه شده است. در مرداد ماه 1401 شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی 1/4 درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به 44/2 درصد رسید. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت 57/1 درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های «دارو» و «لاستیک و پلاستیک» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته اند.

چکیده گزارش حاضر، هفدهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 8342 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال 1400 را با 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در زمستان 1400 کمیت 5/92 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل (پاییز 1400)، 6/26 بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1400 نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل زمستان، مناسب تر شده است.

چکیده موقعیت تعارض منافع از دلایل فساد و ناکارامدی در حوزه های مختلف است که مصادیق مختلفی از آن در حوزه سلامت نیز وجود دارد؛ بنابراین ضمن شناسایی دقیق مصادیق آن، لازم است برای مدیریت هریک راهکارهای متناسب اتخاذ شود. در بین راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع («ایجاد شفافیت»، «تعیین قواعد و استقرار سازوکار» و «ایجاد محدودیت»)، راهکار شفافیت به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری از سوءاستفاده از موقعیتهای تعارض منافع دارد و از طرفی اجرای مؤثر راهکارهای دیگر نیز تا حد زیادی به تحقق آن وابسته است از اهمیت مضاعف برخوردار است. برخی از احکام مصوب حوزه سلامت در قوانین برنامه های توسعه، نظیر پرداخت مبتنی بر عملکرد، کاربرد راهنماهای بالینی، خرید راهبردی خدمات سلامت، ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش دولتی و غیردولتی ناظر بر مدیریت تعارض منافع بوده اند که اجرای مؤثر آنها مستلزم بسترهای شفافیت است. با وجود این در راستای اجرای احکام مورد اشاره، چالشهایی نظیر فقدان یا نقص در زیرساخت اطلاعات و جزیرهای عمل کردن سامانه های حوزه سلامت و سامانه های مرتبط با این حوزه در سایر بخش ها که برای رصد دقیق فعالیت های ارائه دهندگان خدمت ازجمله میزان کیفیت و کمّیت خدمات ارائه شده توسط هر شخص، هزینه ها، درآمدها، هدایا و ... وجود دارد. به همین منظور پیشنهاد میشود «تکمیل، تجمیع و قابلیت ارتباط سامانههای اطلاعاتی در راستای شفافیت فعالیتها، درآمدها و هزینه ها به صورت یکپارچه در بخش دولتی و غیردولتی به منظور مدیریت تعارض منافع» به عنوان یکی از محورهای تدوین احکام مرتبط با حوزه سلامت برنامه هفتم توسعه در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد.

چکیده پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در تصویب «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» مورخ 1399/10/16 با وجود مفاد قانونی که قبلاً درخصوص نشر اکاذیب به تصویب رسیده بود، نیاز جدی نسبت به ورود مجلس از باب تقنین در این زمینه احساس می شود، با وجود قوانین فعلی، چالش های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد، ازجمله اینکه، رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به دلیل عدم توجه به ابعاد پیام های توده شده و ابزارهای ارتباطی جدید و هنجارهای ارتباطی زیست بوم ارتباطی، بازدارندگی نخواهند داشت. در قوانین فعلی نسبت به روش های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات (Proactive) و بعد از آن (Reactive) خلأ وجود دارد و نسبت به مسئولیت سکوی نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی وجود ندارد. به همین دلیل امکان تعیین و تصریح مسئولیت ذی نفعان مختلف در زیست بوم فضای مجازی در رابطه با محتوای خلاف واقع وجود ندارد. از این رو با ابتنا بر محورهای زیر پیش نویس «طرح پیشگیری و مقابله با انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه و در پیوست گزارش حاضر ارائه شده است: 1. رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خلاف واقع 2. تفکیک مسئولیت های نهاد تنظیم گر، سکوی نشر، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی 3. آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد ضروری 4. خودتنظیم گری و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت عمومی کاربران در امتداد نهادهای حاکمیتی و دستگاه های اجرایی به مثابه تنظیم گران بخشی 5. تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم گری 6. تکمیل کننده قوانین پیشین در حوزة محتوای خلاف واقع فصل اول این پیشنویس با عنوان کلیات واژگان و اصطلاحات به کار رفته در طرح را با ابتنا بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعریف نموده است. فصل دوم با عنوان وظایف دستگاههای اجرایی به کارگیری فناوری های بهروز در جهت اقدامات پیشگیرانه و ثبت درخواست ها و استعلام از دستگاههای مسئول پاسخگویی را پیشبینی کرده است. فصل سوم به مسئولیت سکوها و درگاههای نشر اختصاص یافته است. این فصل درگاه های نشر یک سویه و چند سویه را تفکیک کرده، چراکه مطالعه و بررسی های پیرامون نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی نشان می دهد، انتشار گسترده محتوای خلاف واقع عمدتاً از مسیر درگاه های یک سویه اتفاق می افتد. یعنی درگاه هایی که ماهیت «خبرگزاری و رسانه ای» دارند و صاحبان این درگاه ها نسبت به انتشار محتوا در آن مسئولیت خواهند داشت. صفحات شخصی کاربرانی که دنبال کنندگان زیادی دارند یا کانال هایی که نشر محتوا در آنها توسط یک یا چند نفر مدیریت می شود از انواع درگاه های یک سویه هستند. ازاینرو تعریف درگاه های یک سویه و مسئولیت ویژه صاحبان درگاه های نشر یک سویه بهعنوان موجودیت هایی مهم و اثرگذار در مسئلة محتوای خلاف واقع به احکام این قانون اضافه شد. فصل آخر نیز به تخلفات و جرائم بازیگران این زیست بوم اختصاص دارد.

چکیده پیش نویس لایحه «نحوۀ مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» مشخص شود و دیگر ایرادات اجرایی لایحه مرتفع گردد. نهایتاً در تاریخ 1398/08/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/09/04 در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، نه لایحه و نه طرح به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/06/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح «مدیریت تعارض منافع» داشته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این طرح نیز پرداخته است. نهایتاً «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، در فروردین ماه 1401 با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.