نویسندگان
1 مدیر گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
استفاده از ظرفیت لایحه بودجه در راستای تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قوانین کیفری که گذر زمان و افزایش نرخ تورم قدرت بازدارندگی مجازات جزای نقدی را کاهش داده است، بدون توجه به سایر احکام قانونی ازجمله قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ایرادهای حقوقی و ابهام های قضایی مهمی را به وجود می آورد. ازاین رو، لازم است در صورت اصرار بر تداوم استفاده از این ظرفیت، اصلاحات لازم برای جلوگیری از بروز ایرادهای حقوقی و قضایی نیز صورت گیرد. در این گزارش ایرادهای ناشی از استفاده از این رویه و پیشنهادهای اصلاحی آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ایرادهای حقوقی و ابهام های قضایی که پیش بینی تعدیل میزان جزای نقدی در برخی جرائم در لایحه بودجه ازجمله مغایرت با قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399/2/23، عدم امکان صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در جرائم مستوجب کیفر حبس کمتر از سه ماه، ابهام در تعیین درجه بزه ارتکابی و نامشخص بودن اجرای قواعد جزایی در رابطه با آن جرم، ایجاد می کند، اصلاحات ذیل پیشنهاد می شود: 1. متن ذیل به انتهای جدول شماره (16) لایحه بودجه سال 1402 الحاق شود: «تعدیل جزاهای نقدی موضوع این قانون و جداول آن، تأثیری در تغییر درجه جرم ارتکابی و اموری از قبیل صلاحیت دادگاه و تخفیف مجازات ندارد. جزاهای نقدی مذکور شامل جرائمی می شود که پس از لازم الاجرا شدن این قانون ارتکاب می یابند و جزاهای نقدی جرائم ارتکابی پیش از تاریخ مذکور مطابق مبالغ مندرج در قانون لازم الاجرای زمان خود تعیین می گردند». 2. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مغایرت مفاد مندرج در جدول شماره (16) ردیف (27) با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 که با صراحت عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نودویک روز حبس یا» در بند «1» ماده (3) قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 را نسخ نموده است؛ عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نودویک روز حبس و یا» از جزء «2» این ردیف حذف شود. 3. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از ایراد عدم امکان صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در جرائم مستوجب کیفر حبس کمتر از سه ماه، عبارت «یا مجازات جایگزین حبس» مندرج در جزء «2» از ردیف (27) جدول شماره (16) لایحه بودجه حذف گردد. 4. پیشنهاد می شود عبارت «یا رئیس حوزه قضایی» مندرج در جزء «5» از ردیف (27) جدول شماره (16) به جهت تطابق با حکم مندرج در ماده (559) قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود» به عبارت «یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند» تغییر یابد.