بودجه، به عنوان مهم ترین سند مالی در چشم انداز یک ساله یک نظام حکمرانی شناخته می شود. فرایند بودجه ریزی در پاسخ به سؤال های اقتصادی و مدیریتی بنیادینی مانند موارد زیر شکل می گیرد: منابع مورد نیاز از چه محل هایی تأمین می شوند؟ به چه موضوع ها، اعتبار اختصاص می یابد؟ نحوه نظارت مالی و ارزیابی نتایج استفاده از منابع عمومی چگونه است؟ اما یک بودجه ریزی موفق علاوه بر رویکرد های فوق، باید خود را در مقام پاسخگویی به سؤال های اجتماعی مهمی مانند موارد زیر قرار دهد: اصلاحات ساختار بودجه تا چه میزان ناظر به تاب آوری اجتماعی تدوین شده است؟ لایحه بودجه تا چه میزان براساس قوانین بالادستی و آمایش سرزمینی و توجه به ظرفیت های اجتماعی تدوین شده است؟ ساختار بودجه تا چه میزان در مسیر برقراری عدالت و کاستن از میزان نابرابری های اجتماعی تنظیم شده است؟ یکی از مهم ترین مؤلفه ها در تدوین لایحه بودجه با رویکرد اجتماعی، توجه به سویه های «مشارکتی» آن است؛ چرا که در قانون اساسی کشور مشارکت مردم رکن اصلی شیوه حکومت در اسلام دانسته شده است: «... هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود». چنانکه از اصول قانون اساسی برمی آید چارچوب این قانون برای مشارکت مردمی در چهار سطح تصمیم گیری (شش بخش)، مطالبه گری (سه بخش)، نظارت ( سه بخش) و اجرا (دو بخش) به ترتیب اهمیت تعریف شده است. مشارکت مردم در سطوح مختلف حکمرانی (از همکاری در تصمیم گیری تا نظارت و مطالبه گری) طراحی و سازوکارهای خاص خود را می طلبد که مشارکت در فرایند بودجه ریزی یکی از بارزترین آنهاست.