ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده طرح «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» به شماره ثبت 510 (مصوب 1401/04/25 مجلس) توسط شورای نگهبان با ابهام ها و ایرادهایی مواجه شده بود که مصوبه اصلاحی مجلس (مورخ 1401/07/20) نیز با ایراد شورای نگهبان (نامه مورخ 1401/08/01 این شورا) مواجه شد. این موضوع به کمیسیون انرژی مجلس برای رفع این ایراد، ارجاع شده است که در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون انرژی پرداخته شده است.

چکیده طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 1400/7/20 اعلام وصول شده و پس از بررسی به صورت دوشوری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نهایت در تاریخ 1401/5/5 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان مواجه گردید. در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، مجلس طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ابهام شورای نگهبان به شماره 33606/102 مورخ 1401/8/8 مواجه شد. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جهت رفع ابهام شورای نگهبان، طرح مذکور را در تاریخ 1401/8/10 با اصلاحاتی به تصویب رساند که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان این مصوبه را واجد ابهام شناخته است، اصلاحاتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید. بنا به مراتب گفته شده در این اظهارنظر، تصویب گزارش کمیسیون رافع ابهام بوده و عیناً مورد پیشنهاد است.

چکیده ارکان نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آنها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک می کند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می نماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفاف سازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، ازجمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرح ها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ 1401/1/23 به صورت دو فوریتی در مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ 1401/3/1 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. مجلس در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ 1401/5/11 به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات و ابهامات مطرح شده، طرح مذکور را مجدد در تاریخ 1401/7/20 با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه برای بار سوم با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت، طرح مذکور را در تاریخ 1401/8/10 با اصلاحاتی به تصویب رساند. که در این اظهارنظر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر مراتب بیان شده در این اظهارنظر کارشناسی، هرچند عمده ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام نسبت به این مصوبه مرتفع گردیده است، اما برخی از ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مرتفع نگردیده و کماکان باقی است: 1. ایراد هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام درخصوص مغایرت بند «ث» ماده (1) با جزء «2» بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر اینکه این مصوبه به آن دسته از فعالیت های مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی که ارتباطی با نظارت های حاکمیتی ندارد معطوف به رفع نیازهای واقعی در قانونگذاری نیست، مرتفع نگردیده است که پیشنهاد می گردد؛ با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از عبارت «کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی» عبارت «در موارد ارائه خدمات عمومی» الحاق گردد. 2. ایراد شورای نگهبان درخصوص شمول این قانون بر مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام و بالتبع مغایرت ماده (3) با اصل یکصد و دوازدهم و بند «2» اصل (110) قانون اساسی مرتفع نگردیده است که پیشنهاد می گردد؛ با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام،» از ماده (3) حذف گردد. 3. ایراد هیئت عالی نظارت مبنی بر موسع، مبهم و قابل تفسیر بودن عبارت «صنفی و منطقه ای» و مغایرت تبصره مذکور با جزء «10» بند «9» سیاست کلی نظام قانونگذاری مرتفع نگردیده است. بنابراین پیشنهاد می گردد؛ با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تبصره «1» ماده (3) و بالتبع تبصره «2» این ماده حذف گردد؛ زیرا با توجه به پیش بینی عدم انتشار آرا و مذاکرات در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید، دیگر نیازی به استثنا نمودن امور دارای جنبه صنفی و منطقه ای نیست، چراکه به دلیل اینکه اغلب مصوبات مجلس دارای جنبه صنفی و منطقه ای است، عملاً پذیرش این استثنا، منجر به تخصیص اکثر در رابطه با شفافیت خواهد شد.

چکیده فرآیند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکالاتی است که موجب می شود نقش مجلس در ریل گذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزئیاتی که مربوط به بعد اجرایی بودجه است در بررسی ها مورد توجه قرار گیرد. هرساله بیشتر زمان نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و حتی صحن علنی به بررسی تبصره های لایحه بودجه اختصاص یافته و در عمل تصمیم گیری کلان درباره نحوه توزیع اعتبارات که بخش اصلی بودجه است در حاشیه قرار می گیرد. بررسی تجربه بین المللی در حوزه بودجه ریزی نشان می دهد که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و جلوگیری از بی انضباطی مالی دولت است. این مهم به دلیل اشتغال مجلس به جزئیات و تبصره ها در رویه کنونی تا اندازه ای مغفول واقع شده است. در راستای بهبود این وظیفه در مجلس لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای جلوگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود. در رویه کنونی رسیدگی به بودجه در مجلس کمیسیون های تخصصی نقش کمرنگی در بررسی بودجه و برنامه های دولت و نظارت بر عملکرد آنها در حوزه تخصصی خود دارند درحالی که تجربه بین المللی بر تقویت نقش کمیسیون های تخصصی در بودجه حوزه مربوطه تأکید دارد. کمیسیون های تخصصی به دلیل آنکه شناخت بهتری از حوزه مربوطه دارند می توانند ارزیابی بهتری از عملکرد دولت در حوزه و برنامه های پیشنهادی داشته باشند، البته تقویت بودجه ریزی برنامه محور نیز یکی از ملازمات این اصلاح است. به جهت تصمیم گیری بهتر نمایندگان مجلس، دامنه اطلاعات در دسترس مجلس در حوزه بودجه باید افزایش یابد. این اطلاعات درحال حاضر به صورت غیرمنسجم و بدون امکان رصد مستمر و بعضاً ناقص در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. موارد فوق الذکر حاکی از لزوم اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس در بخش رویه رسیدگی به بودجه کشور است. طرح پیشنهادی موجود با هدف جبران کاستی های فرآیند فعلی تدوین شده و موفق به رفع موارد مهمی از آنها شده است، البته برخی نکات در این طرح مغفول مانده است که در بررسی مواد طرح قابل اصلاح است. لذا ارزیابی کارشناسی از طرح ارائه شده برای اصلاح آیین نامه مجلس در بخش بودجه مثبت بوده و تصویب کلیات آن گامی رو به جلو برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور خواهد بود. در ادامه پس از تبیین ساختار اصلی طرح و برشمردن نکات قوت آن، پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس با هدف بهبود عملکرد بررسی و نظارت مجلس بر بودجه ارائه می گردد. در این راستا و به جهت انجام برخی اصلاحات «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۷۷۶، پس از تصویب کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 مجدداً به صورت دوشوری به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شد و نیز در جلسه علنی مورخ 1401/08/15 برای بررسی مجدد و رفع ابهام به این کمیسیون ارجاع شد. در این گزارش به بررسی مصوبه مورخ 1401/08/17 آن کمیسیون می پردازیم.

چکیده وجود برخی ایرادات و ابهامات درخصوص قوانین کیفری ناظر بر مقابله با قمار و شرط بندی به عنوان یکی از جرائمی که به ویژه با ظهور و بروز ابزار و رسانه های اجتماعی ابعاد جدیدی پیدا نموده است اصلاح قوانین مزبور را ضروری ساخته است. این اصلاحات در قالب «طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)» در تاریخ 1400/08/23 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. این مصوبه در یک مرحله از سوی شورای محترم نگهبان واجد برخی ابهامات و ایرادات شناخته شد که مصوبه مجلس در تاریخ 1401/05/26 این موارد را مرتفع نمود. مجدداً در مرحله دوم، دو ایراد و ابهام از سوی شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مزبور مطرح گردیده است. کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در همین راستا اصلاحاتی را در مصوبه به عمل آورده است که شرح مختصر ایرادهای شورا و مصوبه جدید کمیسیون در راستای رفع ایرادها در این گزارش در ادامه بیان می شود.

چکیده طرح «اصلاح مواد (19)، (43) و (44) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 513 مورخ 1400/01/27 اعلام وصول شده است. همان طور که در مقدمه توجیهی این طرح ذکر شده است، مقصود از آن مدیریت عضویت همزمان نمایندگان در چند کمیسیون است. بهبود کیفیت انجام وظایف نمایندگی (اعم از تقنینی و نظارتی) مستلزم ضابطه مند کردن عضویت نمایندگان است. علی رغم تلاش های مستمر نمایندگان، در برخی موارد گستردگی فزاینده وظایف نمایندگی امکان اجرای تمامی آنها را دشوار و حتی محال می نماید. با عنایت به مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر تشکیل کارگروه ماده (142) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کارگروه به شرح زیر تقدیم می شود.

چکیده لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر که به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ملحق گردیده است بیش از دو سال پس از اعلام وصول آن (1399/05/01) در مجلس شورای اسلامی، به موقع ارزیابی و بررسی گذاشته شده است. این پروتکل که مشتمل بر 15 ماده می باشد در سال 2018 توسط کشورهای حاشیه دریای خزر به امضا رسیده است. مسأله امنیت در دریای خزر در خلال مذاکرات مربوط به تهیه و امضا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نیز بسیار حائز اهمیت بوده است و کشورهای حاشیه دریای خزر تلاش داشته اند تا امنیت این پهنه آبی را با بیرون نگاه داشتن نیروهای بیگانه تا حد ممکن تأمین نمایند. در ادامه به اهم مفاد پروتکل و نکات پیرامون اشاره می شود.

چکیده مالیات سبز ابزاری اقتصادی و پشتوانه بهسازی محیط زیست است و در کشورهایی (همچون مالزی، آلمان، نیجریه، نروژ، فنلاند و روسیه ) که تجارب مثبتی در این زمینه دارند، به طور شفاف و به صورت هدفمند زمینه ساز اصلاح روش های نادرست و الگوهای ناصحیح زیست محیطی در جامعه شده است. منطق مالیات سبز که ازجمله مالیات های «پیگویی» است؛ کسب درآمد نیست، بلکه هدف آن تحمیل هزینه های آلودگی به تولید کننده آلودگی (رعایت اصل پرداخت توسط آلوده ساز)، کاهش هزینه های اجتماعی آلودگی محیط زیست و در بلندمدت اصلاح روش ها به نفع محیط زیست خواهد بود. این مالیات متناسب با تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش آلایندگی و افزایش ضریب حفاظت محیط زیست کاهش یافته و به تدریج منتفی خواهد شد. این ابزار قانونی اقتصادی در صورتی به یک تجربه موفق تبدیل خواهد شد که مالیات مأخوذه به صورت روشن و شفاف صرف اصلاح روش های تولید صنعتی، معدنی و ارائه خدمات، رفع آلاینده ها و مدیریت پسماند شود و عواید حاصله به طور کامل در خدمت طرح های بهسازی محیط زیست درآید تا پرداخت کنندگان مالیات و شهروندان آثار آن را درک کنند والا موجب تشدید آلودگی،افزایش بار هزینه تولید بر دوش مصرف کننده، نارضایتی جامعه و بروز اختلال در اقتصاد می شود .متأسفانه درحال حاضر قوانین موجود کشور چنین کارایی را نداشته، پس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به عدم کارایی ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح این قانون را در قالب طرحی به شرح زیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داده اند.

چکیده ماده (48) قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به نحوه اختصاص حقوق وظیفه یا مستمری برای زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی افرادی که شاغل به خدمات دولتی بوده و فوت شده اند می پردازد. بند «3» این ماده به نحوه اختصاص حقوق وظیفه و مستمری به فرزندان متوفی اختصاص دارد. این بند بیان می دارد: «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.» بر اساس این حکم فرزندان دختر متوفی تا موقعی که شغلی ندارند یا ازدواج نکرده اند و فرزندان ذکور متوفی تا ۲۰ سالگی و در صورتی که بیشتر از ۲۰ سال سن داشته باشند در دو حالت: الف (معلولیت به نحوی که نیازمند و از کارافتاده باشند و ب (اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند؛ مشمول دریافت کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین متوفی خواهند بود. طرح کنونی در مقام استفسار این مطلب است که آیا کسانی که در دانشگاه های غیردولتی مانند دانشگاه آزاد، جامع علمی کاربردی یا در دوره های شبانه دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل هستند و همچنین کسانی که مشغول به تحصیل در علوم شریف حوزوی هستند نیز مشمول حکم این ماده هستند یا خیر؟ استفساریه کنونی در مقام پاسخ به این پرسش؛ شاغلان به تحصیل در دانشگاه های غیردولتی و حوزه های علمیه را نیز مشمول این حکم دانسته است. این طرح جهت بررسی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود که با حضور نماینده طراحان، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1401/03/22؛ با اضافاتی مورد تصویب قرار گرفت. این گزارش به اختصار به بررسی این طرح و مصوبه کمیسیون مربوطه می پردازد.

چکیده تدوین و پیاده سازی الگوی کشت در کشور که مورد تأکید اسناد بالا دستی و همچنین تکلیف قانون بودجه سال 1401 بوده است، برای سال زراعی 1402-1401 در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. این وزارتخانه نیز در مهرماه سال 1401، از «سند کشت محصولات استان ها» برای سال زراعی 1402-1401 اقدام به رونمایی کرد. یکی از اهداف اصلی مدنظر در این سند، حمایت از توسعه تولید محصولات اساسی با هدف رفع وابستگی به واردات است. گفتنی است پیاده سازی الگوی کشت مستلزم جامع نگری در همه ابعاد اثر گذار و اثر پذیر است که از جمله آن ها می توان به خودکفایی؛ امنیت غذایی؛ آمایش سرزمین؛ ویژگی های اقتصادی و اجتماعی جوامع؛ مهارت بهره برداران؛ زیر ساخت ها و صنایع پشتیبان فراوری، بازار رسانی و تجاری سازی اشاره کرد. از طرفی برخی از عوامل بیرونی، از جمله شرایط سیاسی، نوسانات بازار های جهانی و تغییرات اقلیمی بر تولید بخش کشاورزی اثر گذارند که باید در تدوین الگوی کشت پیشنهادی، آینده نگاری تأثیر آنها نیز مد نظر قرار گیرد. در گزارش حاضر به بهانه رونمایی از «سند کشت محصولات استان ها» برای سال زراعی 1402-1401، ضمن بیان ایرادهای موجود در روند اجرایی تدوین و پیاده سازی الگوی کشت در کشور، به تبیین برخی از مهم ترین الزامات اجرایی به منظور دستیابی به ساز وکاری برای پایدار سازی الگوی کشت پرداخته شده است.

چکیده هدف لایحه نظام جامع باشگاه داری، ساماندهی امور باشگاه ها و حمایت از باشگاه داری ورزشی در کشور است. نقاط ضعف لایحه عبارت از: عدم توجه به ورزش همگانی (سلامت محور)، عدم توجه کافی به ورزش قهرمانی، بی توجهی به موضوع فرهنگ و مقولات فرهنگی، بی توجهی به الزامات انعقاد و اجرای قراردادها، نامشخص بودن شرایط و چگونگی فعالیت باشگاه های ورزشی، نامشخص بودن شرایط و شیوه لغو فعالیت باشگاه های ورزشی، عدم توجه به ورزش بانوان، عدم توجه به ورزش رده های سنی پایه، عدم توجه به رشته های ورزشی ملی، سنتی و بومی و محلی، عدم توجه به رشته های ورزشی مدال آور، عدم توجه به رشته های ورزشی واجد ارزش، عدم توجه به رشته های ورزشی پایه و پرمدال و نقاط قوت نیز شامل توجه به باشگاه های ورزشی، حمایت از واگذاری باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی، اعطای تسهیلات و مشوق ها جهت توسعه باشگاه داری ورزشی در کشور، رونق کسب و کار و اشتغال زایی در ورزش کشور و توجه به ورزش حرفه ای یا حرفه ای سازی ورزش بود. بررسی نقاط قوت نشان می دهد که این لایحه در پی تبدیل باشگاه به مؤسسه و بنگاه تجاری و در راستای رونق کسب و کار ورزشی و ایجاد منابع درآمدی پایدار در ورزش است به نحوی که باشگاه ها در بلندمدت خودکفا شوند. کلیت این موضوع مورد تأیید است ولی با توجه به عنوان لایحه که نظام جامع باشگاه داری قید شده است اگر نواقص و نقاط ضعف مطروحه را بتوان در قالب مواد و تبصره هایی پوشش داد و به متن لایحه افزود که علاوه بر باشگاه های ورزش حرفه ای، کلیه باشگاه های فعال در کشور را شامل شود و چگونگی ارائه و لغو مجوز باشگاه داری و نحوه فعالیت باشگاه ها تعیین شود بر جامعیت و غنای این لایحه افزوده می شود و در این صورت محتوای ارائه شده نشان دهنده عنوان لایحه خواهند بود. بنابراین کلیات لایحه مورد تأیید است و با توجه به بررسی جزئیات لایحه (15 ماده و 3 تبصره پیشنهادی لایحه)، پیشنهادهایی در قالب پیشنویس پیشنهادی «لایحه نظام جامع باشگاه داری ورزشی در جمهوری اسلامی ایران» ارائه می شود.

چکیده پس از تشکیلات بسیج مستضعفین، کانون های فرهنگی هنری مساجد را می توان گسترده ترین تشکل حاضر در صحن مساجد کشور دانست که قدمت تأسیس آنها در عرصه فرهنگی کشور به حدود 30 سال می رسد. اصلی ترین نهاد سیاستگذار و اجرایی این کانون ها، «ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد» است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم مورخ 1395/03/26 در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح و نهایتاً در تاریخ 1397/02/18 و در جلسه 807 این شورا، به تصویب رسید. در اساسنامه این ستاد، ماهیت حقوقی کانون ها و نهاد ناظر بر آنها، غیردولتی و غیرانتفاعی لحاظ شده است. در اساسنامه مذکور، در فصل امور مالی، در کنار کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در قانون بودجه کل کشور، دو راهکار استفاده از «هدایا و کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، مانند اوقاف و کمک های خیرین» و «عواید و درآمدهای حاصل از فعالیت ها و خدمات ستاد» نیز جهت تأمین مالی این کانون ها ذکر شده است (بند «2» و «3» فصل سوم اساسنامه ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور). همچنین در سند تحول راهبردی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد که سندی آسیب شناسانه از وضعیت کانون هاست و در سال 1398 به تصویب و تأیید نهایی اعضای شورای سیاستگذاری و نظارت کانون ها نیز رسیده، «کم توجهی به خیرین و واقفین»، «عدم بهره وری اقتصادی فعالیت های کانون ها» و «کم توجهی به ظرفیت مالی مردمی قابل جذب به فعالیت های مسجدی» به عنوان مسائل و محدودیت های منابع مالی و مقدورات کانون ها در سال های فعالیت آنها مطرح شدند (بند «ج»، بخش «فهرست مسئله های پیش روی تحقق چشم انداز» و «بسته سیاستی-برنامه ای» سند تحول راهبردی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد). در همین سند، چهار اقدام به عنوان راه حل هایی برای رفع مسئله «محدودیت های منابع مالی و مقدورات کانون ها» مطرح شد که عبارتند از: «فعال سازی واحد سازمانی و سازوکارهای شناسایی و جذب منابع مالی مردمی و عمومی (واقفین و خیرین و ...)»، «طراحی و استقرار الگوی حمایت از اقلام فعالیت های کانون ها براساس قالب گونه های چندگانه (منابع مالی ترکیبی: حمایت ستاد، مشارکت مردمی، منابع محلی)»، «افزایش بهره وری سازمانی و عملیاتی و کاهش هزینه های ستادی» و «طراحی و استقرار سازوکار تقنینی-تشویقی جذب منابع مالی دستگاه های دولتی مرتبط با فعالیت کانون ها» (بخش «بسته سیاستی-برنامه ای» سند تحول راهبردی مذکور). براساس آنچه که بیان شد، از منظر سیاستگذاران، هم در اساسنامه کانون ها به عنوان اصلیترین سند بالادستی آن و هم در سند تحول راهبردی ستاد هماهنگی کانون ها، به صورت کلی می توان سه ابزار مردمی سازی، درآمدزایی و کاهش هزینه های سازمانی را به عنوان اصلی ترین ابزارها، جهت تأمین مالی و تداوم حیات این شکل از فعالیت های فرهنگی در زیست بوم فرهنگی هنری مساجد دانست. شایان ذکر است که این کانون ها از ابتدای تأسیس تا سال 1397 (سال تصویب اساسنامه) و حتی پس از آن، از محل کمک های دولتی اداره شده اند. براساس پژوهش های انجام شده ضمن این گزارش، علی رغم گذشت قریب به 30 سال از عمر این کانون ها، تاکنون ارزیابی مدونی در فرایند اجرایی آنها، چه از طرف نهادهای سیاستگذار و مجری (شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و چه از طرف نهادهای علمی و پژوهشی دیگر مانند دانشگاه ها و پژوهشگاه ها کمتر صورت گرفته است. به دلایل عمده خصوصاً کم توجهی مجریان به سه راهکار مردمی سازی، درآمدزایی و کاهش هزینه های سازمانی، در طول فعالیت این کانون ها، مشکلات عدیده اقتصادی و حقوقی برای آنها پدید آمده که در نهایت باعث شد در تیرماه 1401، برای رفع نیازها و مشکلات اقتصادیِ ناشی از کم توجهی به ابزارهای تأمین مالیِ مذکور، درخواست تبدیل شخصیت حقوقیشان از نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی به نهاد عمومی غیردولتی در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. یقیناً بخش غیرقابل انکاری از عدم پرداخت جدی و مؤثر به شاهرگ های حیاتی کانون ها، که همان ابزارهای پیش بینی شده در اساسنامه و سند تحول راهبردی آنهاست، خود معلول عدم توجه جدی به مبحث ارزیابی در چرخه سیاستگذاری، بازبینی و اصلاح در فرایند مدیریت آنها و درنتیجه بی توجهی به خصیصه «استقلال» کانون ها (مندرج در ماده (1) اساسنامه ستاد مذکور)، باز می گردد. این درحالی است که این استقلال و شرایط و لوازم تحقق آن، که به درستی در اساسنامه ستاد نیز تعبیه شده، جزء طبیعی و جدایی ناپذیر فعالیت های فرهنگی، از سنخ غیردولتی و غیرانتفاعی است. بنابراین در زمان تصویب اساسنامه این کانون ها، بروز مشکلات اقتصادی، اموری غیرقابل پیش بینی برای سیاستگذاران نبوده، زیرا راهکارهای متناسب برای رفع این مشکلات توسط ایشان هم در اساسنامه و هم در سند تحول راهبردی آن تعبیه شده اند. لذا علت اصلی مشکلات اقتصادی کنونی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد عدم اهتمام جدی به سیاست های پیش بینی شده برای تأمین مالی این کانون ها در اساسنامه و سند تحول راهبردی آنها و عدم جهت دهی فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی در مسیر تحقق راهبردهای مردمی سازی، درآمدزایی و کاهش هزینه های سازمانی ارزیابی میشود. شایان ذکر است با ارائه لایحه، ممانعت و یا تعارضی با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی برای تبدیل این نهاد به نهاد عمومی غیردولتی وجود ندارد، لکن از منظر سیاستگذاری فرهنگی و براساس ارزیابی صورت گرفته، ریشه شکل گیری مشکلات اقتصادی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، نقص در فرایند برنامه ریزی و اجرا بوده که صرفاً با افزودن بر درآمد دولتی آنها، این مشکلات حل نشده، بلکه با این پیشفرض موجب ایجاد نهاد و ساختاری با مشکلات افزون بر مشکلات پیشین خواهیم شد. همچنین تغییر شخصیت حقوقی این ستاد و الحاق آن به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دلیل اینکه میتواند ساختاری را به ساختارهای موجود بیفزاید، مغایر بند «۱۰» سیاست های کلی نظام اداری (مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز) و بند «۱۶» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مبنی بر منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد) است .

چکیده هدف گزارش حاضر بررسی اجمالی زنجیره ارزش محصول خرمای کشور و شناسایی چالش های مختلف توسعه این زنجیره و نهایتاً ارائه راهکارهای سیاستی به سیاستگذاران، برنامه ریزان، قانونگذاران و مجریان است. ازهمین رو، در بخشی از این گزارش سیاست های حمایتی کشورهای برتر تولیدکننده خرما در زمینه توسعه زنجیره ارزش این محصول مورد مداقه قرار گرفته است. در ادامه به اختصار نکات مهم گزارش مورد اشاره قرار می گیرد: • ایران با تولید سالانه حدود 1/3 میلیون تن محصول خرما، به عنوان سومین تولیدکننده خرما در جهان شناخته می شود. با این وجود تولید خرما در کشور با چالش هایی در زمینه اصلاح و جایگزینی ارقام مناسب تجاری، توسعه ارقام از طریق کشت بافت، مکانیزه کردن عملیات داشت و برداشت به ویژه با استفاده از بالابرها و ناکارآمدی تعاونی های مرتبط با نخلداران روبه رو است. • ظرفیت جذب خرما در صنایع فراوری کشور، کمی بیش از یک میلیون تن است؛ با مقایسه این رقم با مقدار تولید خرما، می توان گفت که «ضریب فراوری خرما» یا همان نسبت تولید خرما در کشور به میزان فراوری آن، در کشور 78/7 درصد است. این بخش از زنجیره نیز از مشکلات متعددی رنج می برد که از آن جمله می توان به ناهماهنگی وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی برای صدور جواز تأسیس (برخلاف تأکید قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24 با اصلاحات بعدی)، ناکافی بودن ظرفیت صنایع فراوری و بسته بندی خرما (به ویژه در زمینه فراوری)، پراکنش نامناسب احداث این صنایع (عدم احداث آنها در قطب های تولید)، پایین بودن سطح فناوری و عدم استفاده از فناوری های مدرن و بروز در واحدهای بسته بندی خرما، نوآوری پایین در تولید محصولات متنوع از خرما به ویژه در بسته بندی انواع فراورده ها و محصولات، عدم رعایت اصول و الزامات مرتبط با برچسب زنی محصولات منطبق با استانداردهای ملی یا بین المللی، تأمین مالی نامناسب کسب و کارهای مرتبط با خرما (بهره بانکی بالا، تأمین مالی ناکافی صنایع) و نهایتاً کمبود ظرفیت سردخانه ای در بعضی از استان های خرماخیز نظیر سیستان و بلوچستان و خوزستان اشاره کرد. • آخرین حلقه از زنجیره ارزش خرما، «بازار فروش خرما»ست. براساس آمار موجود، مقدار مصرف انواع خرماهای تازه بیشتر از خرماهای خشک بوده و سرانه مصرف خرما در داخل کشور در مقایسه با سال های گذشته به دلیل افزایش قیمت این محصولات، در حال کاهش است. همچنین بررسی آمار و اطلاعات مربوط به صادرات خرما نشان دهنده آن است که ایران، در سال 1399 با رقمی حدود 297 میلیون دلار دومین صادرکننده بزرگ خرما در جهان بوده است. بااین حال، با توجه به پایین بودن متوسط قیمت خرمای صادراتی ایران به کشورها (حدود 88 سنت به ازای هر کیلو) در سال 2020 در مقایسه با قیمت صادراتی کشورهای دیگر نظیر تونس، عربستان، فرانسه، هلند و آمریکا، ارزآوری به نسبت کمتری دارد. ضمن اینکه خرمای ایران عمدتاً به صورت فله ای و در بسته بندی های بزرگ 5 الی 10 کیلویی به کشورهای دیگر صادر می شود که هم از نظر بازارپسندی مناسب نیست و هم اینکه فرصت و زمینه انجام فراوری های مختلف را محدود می سازد. ازاین رو، صادرات خرمای ایران با ارزش افزوده پایین تری همراه است. به بیانی دقیق تر باید گفت که معمولاً خرمای ایران بعد از صادرات به کشورهای هدف، در آنجا با انجام فراوری های مختلف، مجدداً بسته بندی شده و با الصاق برچسب مربوط به انواع استانداردهای کیفی و بهداشتی (حلال، ایزو 22000، ایزو 9002 و HACCP)، با برند و بسته بندی های دیگر به بازار عرضه می شود. حتی به کشور ایران نیز صادر می شود. • عدم توجه شرکت های صادرکننده به الزامات، ویژگی ها، سلایق و نیاز بازارهای هدف به ویژه از نظر نوع بسته بندی محصول، یکی از مهم ترین دلایل ضعف نظام بازاریابی محصول خرماست. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش صادرکنندگان، حضور دلالان خارجی (خصوصاً هندی و پاکستانی)، نبود تشکل های تجاری صادراتی حرفه ای، عدم تمایل صادرکنندگان به ایجاد ارتباط مستمر و سازمان یافته با نخلدارها، مشکلات مربوط به تأمین مالی خصوصاً دریافت آسان، به موقع و به اندازه نیاز تسهیلات و مشکلات مربوط به اخذ گواهی های سلامت و بهداشت نباتی، از دیگر چالش هایی است که تجارت و فروش خرمای ایران را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. • شایان ذکر است بررسی وضعیت زنجیره ارزش در برخی کشورهای برتر تولیدکننده خرما از قبیل عربستان سعودی، تونس، آمریکا و امارات متحده عربی، نشان داد که این کشورها اقدام های مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش خرما انجام داده اند: 1. اختصاص تسهیلات مناسب (به اندازه کافی، ارزان قیمت و با بازپرداخت طولانی مدت)، 2. برپاسازی نظام بازاریابی مناسب، 3. توسعه امکانات کشت بافت (امارات و عربستان)، 4. احداث صنایع تبدیلی بزرگ خرما، 5. احداث نخلستان های مدرن با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار (امارات و عربستان)، 6. برندسازی خرماها حتی با استفاده از عناوین مقدس نظیر فروش خرمای عربستان در ترکیه با عناوینی مثل خرمای پیامبر، خرمای مدینه و خرمای قدس یا شناساندن خرما در امارات به گردشگران به عنوان یک کادوی محلی و ملی، 7. ایجاد و توسعه تعاونی ها و اتحادیه های قوی از نخلدارانی که مالک واحدهای بسته بندی هم هستند (آمریکا)، 8. بهبود سیستم های بسته بندی و تغییر آنها از بسته های صادراتی بزرگ فله ای به بسته بندی های کوچک گرمی (تونس)، 9. ساماندهی جمع آوری کنندگان خرما به عنوان واسطه ای بین نخلدار و صادرکننده یا بخش صنعت (تونس)، 10. زمینه سازی برای برقراری ارتباط منظم و سازمان دهی شده بین صادرکنندگان و یا واحدهای فراوری خرما با نخلداران به منظور تولید محصولات باکیفیت موردنظر، 11. ایجاد نخلستان های مدرن با مالکیت کارخانجات بزرگ (امارات)، 12. توسعه تولید خرمای ارگانیک و صادرات آن و 13. پیاده سازی سیستم های کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی، از مهم ترین برنامه های اجرایی در کشورهای مذکور می باشند. دستاورد اجرایی شدن این اقدام ها، افزایش سهم کشورهای مذکور از بازارهای جهانی و افزایش ارزش صادراتی خرمای آنهاست. با توجه به چالش های یادشده در بخش های زنجیره ارزش خرما در کشور و درس آموخته های کشورهای برتر تولید و صادرکننده محصول خرما در مدیریت این زنجیره، راهکارهایی به شرح زیر می تواند در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش پایدار محصول خرما در کشور ایران تأثیر جدی و مثبتی داشته باشد که در دو حوزه تقنین و نظارت و حوزه اجرا مورد اشاره قرار گرفته است. الف) پیشنهادهای حوزه تقنین و نظارت 1. نظارت بر بهبود اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی از بابت نظارت بر صدور مجوزهای صنعتی و همچنین توسعه تجارت و صادرات (اعم از تخصیص اعتبارات مربوط به مشوق ها و جوایز صادرات محصولات کشاورزی)، 2. اصلاح و شفاف‏سازی «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب1391/11/24» در راستای: 1. حذف موازی‏کاری‏ها و تحقق مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش کشاورزی به‏ویژه صنایع غذایی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی، 2. تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنها متولی صدور جواز تأسیس فعالیت صنعتی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و 3. انتقال منابع پیش بینی شده قانون بودجه سالانه کل کشور در حوزه فراوری محصولات کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، 3. بازنگری «قانون حفظ نباتات مصوب 1346/05/15» به ویژه موضوع مربوط به صدور گواهی های بهداشت گیاهی به منظور پاسخ دهی بهتر به نیاز بازارهای هدف صادراتی. ب)پیشنهادهای حوزه اجرا 1. توسعه همکاری های تجاری بین صاحبان صنایع خرما و سایر کسب وکارهای مرتبط با شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و فناوران این حوزه در زمینه هایی همانند کشت بافت ارقام بازارپسند خرما، 2. حمایت از ایجاد پیوندهای تجاری بین حلقه های مختلف زنجیره ارزش خرما با تأکید بر توسعه کشت قراردادی بین نخلداران و صاحبان صنعت و تجارت، 3. تشکیل و تقویت اتحادیه ها و تعاونی های نخلداران، 4. تقویت اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های مرتبط با خرما از طریق روش هایی همانند ارتقای دانش فنی، ارائه کمک های مالی و مشاوره های حقوقی، نظارت بر کارکرد آنها و شبکه سازی فعالیت ها و تفویض امورات اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به این تشکل ها، حمایت از توسعه تولید خرماهای ارگانیک، 5. تأسیس و راه اندازی صندوق حمایت از توسعه خرما و فراورده های آن، 6. ارتقای فناوری های مربوط به فراوری و بسته بندی، متناسب با ویژگی انواع خرماها به منظور کسب مزیت رقابتی در بازار، 7. عملیاتی کردن طرح تأمین مالی زنجیره ارزش خرما همانند بازسازی و احیای نخیلات، 8. متنوع سازی و توسعه ابزارهای تأمین مالی نوآورانه، 9. تأسیس صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر کشاورزی برای محصولات ویژه مانند خرما، 10. اعمال مشوق های مالی به شرکت های نوآور با استفاده از امکانات صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور توسعه نوآوری در صنایع خرما، 11. حمایت از راه اندازی و توسعه بخش تحقیق و توسعه (R&D) در واحدهای تولیدی، 12. شتابدهی به تجاری سازی فناوری و محصولات نوآورانه در کارخانجات صنایع تبدیلی خرما از طریق تسهیل مقررات مربوط به ثبت و تأیید محصولات در سازمان های نظارتی همانند «سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد»، 13. ظرفیت سازی و ارائه آموزش های لازم به تجار و صادرکنندگان و 14. پررنگ تر کردن حضور مروجین کشاورزی و همچنین مراکز تحقیقاتی مرتبط با خرما در استان های خرما خیز.

چکیده مطالعه حاضر با هدف واکاوی وضعیت و جایگاه رقابت پذیری صنعتی یا محصولات کارخانه ای ایران نگاشته شد. این مطالعه از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع اسنادی ـ تحلیل آماری است. یافته های این مطالعه نشان می دهد، شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) ایران در سال 2020 با امتیاز 0/0460 در جایگاه 55 ام جهان قرار گرفت. وضعیت عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران پایین تر از متوسط جهانی (0/062) قرار دارد. بررسی تحولات ساختار تولید و تجارت صنعتی ایران طی دو دهه اخیر نشان می دهد ساختار تولید صنعتی ایران از سال 2010 به بعد تضعیف شده و از نقش بخش صنعت هم از بعد ارزش افزوده صنعتی و سهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری کاسته شده است به نحوی که سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور در سال 2020 (سال 1399) به 12/9 درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به حدود 44 درصد تنزل پیدا کرد. به عبارت دیگر در سال های برنامه پنجم و ششم توسعه در مقایسه با دو برنامه سوم و چهارم توسعه، ساختار تولید صنعتی کشور تضعیف شد و از نقش آن در اقتصاد ملی کاسته شد. اما در مقابل ساختار تجارت یا صادرات صنعتی روند نسبتاً رو به بهبودی داشته است به گونه ای که سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور از حدود 9 درصد در سال 2010 به حدود 40 درصد در سال 2020 و سهم صادرات محصولات با سطح فناوری متوسط و پیشرفته نیز از حدود 18 به 33 درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عملکرد صنعتی کشور در سال های برنامه پنجم و ششم توسعه از بعد تحول در ساختار تولید صنعتی دارای پسرفت و از بعد تحول در ساختار تجارت صنعتی دارای پیشرفت بوده است. همچنین بررسی داده های سری زمانی یونیدو بیانگر متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران و شدن میزان ارزش افزوده صنعتی حول رقم 60 میلیارد دلار در یک دهه اخیر است. به عبارت دیگر میزان ارزش افزوده بخش صنعت ایران طی یک دهه اخیر با رقم سال 2009 (سال 1388) یکسان است. بر اساس نتایج مطالعات پایش محیط کسب و کار می توان نتیجه گرفت تشدید و تداوم تحریم های غرب از اوایل دهه 90 و به دنبال آن اورشوتینگ نرخ ارز به ویژه در اوایل سال 1397، عدم ثبات در مقررات و بخشنامه های دولتی، عدم مدیریت مناسب زنجیره های تأمین مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و درنهایت افزایش سرسام آور هزینه های مبادله، مهم ترین دلایل متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران طی یک دهه اخیر است.

چکیده در دو دهه گذشته، براساس گزارش های مرکز ملی آمار ایران، به رغم تلاش های گوناگونی که برای توسعه صنعتی در کشور صورت گرفته است، سهم بخش صنعت از 14 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1380 به حدود 20 درصد در سال 1389 رسیده و پس از آن با افول تدریجی، به کمتر از 13 درصد در سال 1400 کاهش یافته است. این در حالی است که بخش صنعت در کشورهای موفق مانند کره جنوبی و چین، حداقل سهمی بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. یکی از مهم ترین دلایل کم دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی کشور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرده اند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی موجب شده تا تلاش ها و سیاستگذاری های صنعتی، منسجم، هماهنگ و هم افزا نباشند. برای غلبه بر این وضعیت، در دو دهه گذشته در سه برنامه چهارم (۱۳88-1384)، پنجم (۱۳۹۴-1390) و ششم توسعه کشور (1400-1396)، احکامی جهت تأکید بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گنجانده شد. با این وجود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا تهیه فهرست اولویت های صنعتی و معدنی، حکم اجرا نشده این برنامه هاست. استراتژی توسعه صنعتی را می توان واجد پنج مؤلفه مهم هدفگیری صنعتی (اولویت بندی)، اقتصاد کلان، سیاست های صنعتی و تجاری، سیاست های یادگیری و فناوری و دست آخر ایجاد آرایش نهادی و سیاستی مطلوب دانست (خیریناکز & همکاران, 1394, ص. 42). در این چارچوب، اولین گام دستیابی به اولویت های صنعتی و تمرکز تلاش ها در بخش های دارای اولویت است. گزارش حاضر با بررسی فراز و فرود نقش دولت در توسعه صنعتی و نیز روش های مختلفی که برای هدفگیری صنعتی معرفی شده است، وضعیت مطالعات اولویت بندی، روش ها و نتایج آنها را مورد مطالعه قرار داده است. بر این اساس، مرور هشت مطالعه اولویت بندی که وزارت صمت و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه انجام داده نشان می دهد که با وجود تنوع موضوع های مورد مطالعه (پیوندهای پسین و پیشین، مزیت نسبی یا قابلیت تنوع یابی)، این مطالعات همگی مبتنی بر کدهای دو رقمی آیسیک بوده و احصای نتایج بر این پایه انجام شده است. با تمرکز بر همین سطح، می توان رشته فعالیت هایی که حداقل در پنج مطالعه از این هشت مطالعه تکرار شده اند را به صورت زیر برشمرد: - صنایع مواد غذایی و آشامیدنی - تولید منسوجات - تولید مواد و فراورده های شیمیایی - تولید فلزات اساسی - تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر - تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق - تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی - تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر - تولید سایر تجهیزات حمل و نقل بر اساس نتایج به دست آمده نکات زیر را می توان برای بهبود سیاستگذاری صنعتی ارائه کرد: با وجود آنکه در دو دهه گذشته و در سه برنامه توسعه، احکام مربوط به اولویت بندی گنجانده شده و تلاش برای اولویت بندی در مطالعات مختلف تکرار شده است، این نتایج به دستاوردهای چندان متفاوتی از یکدیگر نرسیده اند. بنابراین باید این نکته را متذکر شد که صرف نظر از نوع نتایج، هر نوع مطالعه دیگری که با همین روش های گذشته نگر و مبتنی بر داده های موجود به بررسی توسعه صنعتی بپردازد، به نتایج مشابهی خواهد رسید و بنابراین، پیشنهاد مشخص گزارش حاضر این است که از تکرار این نوع مطالعات پرهیز شود. در مقابل وضعیت فعلی، سه سناریو پیش روی سیاستگذار قرار دارد: • پذیرش اولویت های مشترک و تدوین برنامه عمل • تلاش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش متفاوت • اتخاذ رویکرد دومرحله ای به سیاستگذاری صنعتی هدفمند 1. سناریوی اول پذیرش اولویت های مشترک و تدوین برنامه عمل با تأکید بیشتر بر رویکرد پیچیدگی و تنوع یابی محصول است. دولت می تواند بجای تکرار مطالعات اولویت بندی، در ظرف 6 ماه برنامه عمل (Action Plan) حوزه های اولویت دار (9 رشته فعالیت ذکر شده در بالا) را تهیه کرده و بر توسعه آن تمرکز کند. مخاطره این روش، امکان اشتباه در اولویت بندی و عدم دستیابی به هدف اولویت بندی یعنی تداوم بخشی به رشد سریع و دستیابی به تحول ساختاری است. با توجه به اینکه روش های مورد استفاده در مطالعات پیشین نقش رانت های دولت را در سودآوری صنایع (به ویژه صنایع منبع محور) در نظر نگرفته اند، این مخاطره جدی است. 2. سناریوی دوم تلاش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش متفاوت است. دولت می تواند مطالعات اولویت بندی را با روش متفاوت در دستور کار قرار دهد. این روش می تواند موجب غلبه بر کاستی روش های گذشته شود. با این وجود سناریوی فعلی هم با سه مخاطره روبه رو است که عبارتند از: نیاز به مطالعات عمیق کارشناسی برای انجام این مطالعه، فقدان نظام آماری بهنگام و مناسب برای مطالعات عمیق و بی توجهی به اهمیت و فوریت سیاستگذاری صنعتی. 3. سناریوی سوم اتخاذ رویکرد دومرحله ای به سیاستگذاری صنعتیِ هدفمند است. مخاطره راهکار اول، بی توجهی به اقتضائات سیاستگذاری صنعتی میان مدت و بلندمدت و مخاطره راهکار دوم، بی توجهی به نیازهای یک مطالعه اولویت بندی موفق و نیز ضرورت های اولویت بندی در کوتاه مدت است. در اینجا پیشنهاد می شود که در کوتاه مدت، اولویت های مشترک بالا مبنای تدوین برنامه عمل قرار گرفته و در دوره میان مدت (سه تا پنج سال) یک مطالعه اولویت بندی با رویکردهای نوین صورت گیرد. در این رویکرد، برای هم راستایی اولویت های کوتاه مدت و میان مدت، پیشنهاد می شود با محدود کردن اولویت ها به سه تا پنج اولویت از میان اولویت های مشترک بالا، این اولویت ها از میان صنایع ساخت محور انتخاب شوند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه صنایع منبع محور نمی توانند منبع پایداری برای استمراربخشی به رشد باشند، جهت دهی حمایت ها به سمت صنایع ساخت محور می تواند زمینه ای برای رشد سریع تر و پایدارتر فراهم سازد. در کوتاه مدت، برای توسعه این صنایع، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صمت و سایر وزارتخانه های مؤثر بر امور تولیدی (وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، راه و مسکن و شهرسازی و دفاع) مکلف شود تا برنامه عمل توسعه صنایع پیش گفته را با ملاحظه اقتضائات بخشی و فرابخشی و با تأکید بر توسعه زنجیره ارزش و با بهره گیری از رویکرد پیچیدگی (مبتنی بر تحلیل فضای محصولی) تهیه کند. با توجه به ظرفیت های رویکرد پیچیدگی برای استفاده از قابلیت های موجود در جهت تنوع یابی و افزایش ظرفیت های تولیدی و با توجه به اینکه مطالعات این رویکرد بر کدهای محصولی (HS) یا کدهای 6 و 8 رقمی آیسیک صورت می گیرد، می توان با تمرکز بر حوزه های صنعتی پیش گفته و بررسی های مبتنی بر فضای محصولی در این حوزه ها، استراتژی تنوع یابی را با استفاده از رویکرد یاد شده در این دوره پیگیری کرد. دست آخر، این برنامه عمل باید همراه با تعیین وظایف نهادهای متولی و به ویژه استفاده از ظرفیت های سازمان های توسعه ای و مأموریت گرا ساختن آنها و نیز ایجاد انسجام سیاستی به ویژه در زیر حوزه های سیاست های صنعتی (یعنی ازجمله سیاست های مالیاتی، سیاست های تجاری و سیاست های اعتباری (تأمین مالی) باشد. در میان مدت، سازمان برنامه و وزارت صمت، ضمن طراحی برنامه های اصلاح نظام آماری، تربیت کارشناسان و طراحی پروژه های مطالعاتی ذیل تدوین استراتژی را برمبنای ترکیبی از رویکردهای نوین اولویت بندی (با محوریت رویکردهای آینده نگر و مبتنی بر زنجیره ارزش) مورد توجه قرار دهند.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت استفاده می شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی مهرماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 6/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 4/3 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 3 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «محصولات فلزی بجز ماشین‏آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین طی مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی عمده رشته فعالیت ها کاهش در شاخص تولید داشته اند، رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 21/4 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 31 درصدی مواجه شده است. طی مهرماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 9/2 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 15/8 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 5 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «دارو» و «ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل عمده رشته فعالیت ها کاهش در شاخص فروش داشته اند، بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «ماشین آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «شیمیایی (بجز دارو)» و «خودرو و قطعات» بوده است. شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 8/2 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 40/1 درصدی مواجه شده است. در مهرماه 1401 شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی 0/2 درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص با 6/4 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 35/6 درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت هم با 3/2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، 50/9 درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک» و «ماشین آلات و تجهیزات» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته اند. رشته فعالیت دارو نیز پس از سه ماه پیاپی که بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه قیمت منفی 17/1 درصدی داشته است.

چکیده در سال های اخیر بخشی از ظرفیت ها در حوزه سیاستگذاری کلان و نیز در سطح قوای مقننه و مجریه در راستای حمایت از توسعه فعالیت های دانش بنیان در کشور معطوف شده است. چنانچه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال جاری را با عنوان «سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» نام گذاری کرده اند. در حوزه تقنین نیز قانونگذار به توالی با تصویب قوانینی چون «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» (مصوب 1389/08/05) و «قانون جهش تولید دانش بنیان» (مصوب 1401/02/31) سعی در تعریف سازوکارهای حمایتی از حوزه دانش بنیان ها داشته است. در این میان، با وجود اینکه یکی از حوزه های حائز اهمیت در زمینه فعالیت های دانش بنیان، صنایع خلاق است. اما در ترکیب «شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان» - موضوع جزء «1» بند «الف» ماده (8) «قانون جهش تولید دانش بنیان» (مصوب 14010/02/31)- که هم نقش سیاستگذار کلان در زمینه دانش بنیان ها را دارد و هم نقش هیئت مؤسس «صندوق نوآوری و شکوفایی» را ایفا می کند، هیچ جایگاهی برای دستگاه های کلیدی متولی حوزه فعالیت صنایع فرهنگی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- دیده نشده است. متن پیش رو، بررسی این موضوع و ارائه پیشنهادها را در این خصوص مدنظر قرار داده است.

چکیده سرزمین ایران مزین و مفتخر به بارگاه پر فیض امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس و همچنین آستان های مطهر حضرت معصومه (س) در قم، احمد بن موسی (ع) در شیراز و عبدالعظیم حسنی (ع) در ری است. این حرم های مطهر، علاوه بر بعد معنوی و زیارتی، ماهیت ارزشمند تاریخی داشته و همچنین مراکز هویتی، تاریخی و عملکردی شهرهای مشهد، قم، شیراز و ری به شمار می روند. با توجه به این موارد و با وجود تلاش های صورت گرفته در توسعه صحن و سرای این آستان های مقدس، بافت مجاور و پیرامونی آنها با وجود ارزش های فراوان مذهبی و زیارتی، فرهنگی و تاریخی و کسب و کار و بازار، متأسفانه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و بر همین اساس تلاش های متناوبی برای احیا و بازآفرینی این مناطق انجام شده است و به طور مصداقی از دهه هفتاد شمسی در مشهد مقدس طرح احیا و نوسازی بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر تدارک و تصویب شد. در سال ۱۳۸۴ قانونی بدین منظور برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر در مشهد و قم تصویب شد و در سال ۱۳۸۸ شمول آن به حرم های مطهر در شیراز و ری نیز گسترده شد.

چکیده این گزارش اولین قسمت از مجموعه گزارش هایی است که به مطالعه پیرامون تشکل ها و اتحادیه های کاری در کشورهای گوناگون پرداخته است و آنها را از چندین منظر بررسی می کند. شایان ذکر است در انتخاب نمونه های موردی برای انجام مطالعه تطبیقی، شاخص هایی چون پرنفوذ بودن تشکل های کارگری در یک کشور، قرابت فرهنگی یا اجتماعی نمونه ها با ایران و پردازش جامع به کشورها با الگوهای مختلف حکمرانی مبنا قرار گرفته اند، به طوری که نمونه ها برخوردار از حداقل یک یا دو مورد از این شاخص ها هستند. گزارش کنونی بر اتحادیه های کاری در سوئد و آمریکا متمرکز است. این سلسله گزارش به واکاوی اتحادیه های کاری مختلف در این کشورها در 8 محور پرداخته است. این محورها عبارتند از: 1. تنوع تشکل ها، 2. سازوکارهای انتخاباتی، 3. سازوکارهای صدور مجوز برای فعالیت، 4. سازوکارهای مصونیت بخشی به اتحادیه و اعضا، 5. دایرۀ نفوذ تصمیمات اتحادیه و ضمانت اجرایی آن، 6. شرایط سلب عضویت اعضا و اخراج آنها، 7. سازوکار حل اختلاف میان اتحادیه و کارفرما، 8. نقش کلی دولت در موضوع اتحادیه های کاری. به طور خلاصه می توان یافته های این پژوهش در 8 محور فوق را این گونه خلاصه کرد: 1. در آمریکا و سوئد قانون، اجازه شکل گیری انواع اتحادیه ها را به افراد می دهد و هم کارکنان و هم کارفرمایان، اتحادیه های مخصوص به خود را دارند. همچنین این اتحادیه ها در سطوح محلی، ایالتی و گاهی بین المللی فعالیت می کنند. گاهی این اتحادیه ها فقط افراد یک صنف خاص را دربرمی گیرند و گاهی کارکنان صنف های گوناگون با تنوع بالا همگی عضو یک اتحادیه هستند. در سال های گذشته، برخلاف اروپا، شوراهای کاری در آمریکا ممنوع شده اند و در سوئد نیز به چشم نمی خورند و تنها شوراهای کاری در سوئد، مربوط به بخش هایی است که با اتحادیه اروپا در ارتباط هستند. منظور از شورای کاری، گروهی از کارکنان است که در تصمیم گیری ها با کارفرمایان همکاری داشته و عضوی از شورای تصمیم گیری باشند. 2. سازوکارهای انتخاباتی در آمریکا، با همکاری وزارت کار و خود اتحادیه ها انجام می شود. بدین صورت که وزارت کار چارچوب هایی کلی را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه ها واگذار کرده است. برگزاری انتخابات نیز با نظارت وزارت کار انجام می شود، ولی دخالتی در انجام آن ندارد. همچنین کارکنانی که در محل کار خود خواستار پیوستن به یک اتحادیه باشند، باید از وزارت کار درخواست رسمی کنند. به این ترتیب انتخابات پنهان توسط وزارت کار انجام شده و در صورت رأی اکثریت، اتحادیه مد نظر کارکنان به عنوان نماینده آنان شناخته می شود. به طور مختصر می توان گفت که در آمریکا وزارت کار تنها وظیفه نظارت کلی را برعهده دارد و در جزئیات امور دخالتی ندارد. همچنین اساسنامه داخلی هر اتحادیه که توسط خود اتحادیه تنظیم می شود، تا جایی که با قوانینی بالادستی ازجمله قوانین فدرال تداخل نداشته باشد، لازم الاجراست. اما در سوئد همین میزان اندک از مداخله در فرایند انتخابات توسط دولت را نیز شاهد نیستم و فرایند انتخابات به صورت کامل، برعهدۀ خود اتحادیه هاست. 3. از آنجایی که تشکیل اتحادیه ها در قوانین آمریکا و سوئد به رسمیت شناخته شده است، آنها نیاز به دریافت مجوز برای فعالیت خود ندارند، بلکه اتحادیه پس از تشکیل، به صورت خودکار در وزارت کار ثبت می شود. در قوانین کلی آمریکا و سوئد، مجوز اقدامات مختلف اتحادیه ها نظیر چانه زنی جمعی، اعتصاب، راه پیمایی و ... به رسمیت شناخته شده است. 4. در قوانین دو کشور به صراحت ذکر شده که کارفرمایان حق ندارند در کار اتحادیه ها خللی وارد نمایند و مصادیق پرشماری از رفتارهای نادرست کارفرمایان بیان شده است که در صورت رخ دادن هرکدام، کارکنان می توانند از کارفرما یا شرکت مذکور شکایت کنند. برای مثال عنوان شده که کارفرما حق ندارد افراد عضو اتحادیه و اعضای هیئت مدیرۀ آن را مورد تبعیض قرار دهد یا بدون دلیل موجه آنان را اخراج کند. در قوانین آمریکا به روشنی تصریح شده است که کارفرما حتی حق ندارد از شرایط عضویت کارکنان خود در اتحادیه سؤال کند یا از آنها بخواهد به عضویت خود پایان دهند. همچنین در قوانین دو کشور تأکید شده است که کارفرما حق ندارد کارکنان را برای سوق دادن به عدم عضویت در اتحادیه، به تعطیل کردن شرکت یا کارخانه تهدید کند. 5. طبق قوانین دو کشور، کارفرما موظف است با نماینده های اتحادیه به گفتگو و چانه زنی پیرامون مسائل مشترک بپردازد و خودداری از این کار برخلاف قانون بوده و با توبیخ همراه خواهد شد. نتیجه چانه زنی اتحادیه با کارفرما (یا اتحادیه کارفرمایان) ارزشی معادل قانون دارد و طرفین ملزم به انجام آن هستند. همچنین اگر چانه زنی به نتیجه نرسد، اتحادیه حق دارد فراخوان اعتصاب صادر کند و اعضای اتحادیه در اقدامی کاملاً قانونی حق اعتصاب و تعطیلی کار را دارند. البته تفاوت آمریکا و سوئد در این است که در آمریکا فقط بخش خصوصی حق اعتصاب دارد و بخش فدرال فاقد این امتیاز است، ولی در سوئد تمام بخش ها ازجمله پلیس، حق اعتصاب و دست کشیدن از کار را دارند. 6. سلب عضویت اعضا در صورتی اتفاق می افتد که اساسنامه اتحادیه زیرپا گذاشته شود و اقداماتی انجام شود که وجود اتحادیه را به خطر بیندازد. عضویت در اتحادیه های رقیب نیز یکی دیگر از دلایل سلب عضویت است. همچنین اتحادیه حق دارد افرادی را که برای لغو اعتبار آن اتحادیه اقدام کرده اند، سلب عضویت کند زیرا هستی آن را به خطر انداخته اند. محکومیت های قضایی و جرائم نیز می تواند به سلب عضویت اعضا منجر شود. همچنین افرادی که برای مدتی طولانی کار نکنند یا شهر و ایالت خود را تغییر دهند نیز ممکن است از شمول یک اتحادیه خاص خارج شوند. 7. هم در آمریکا و هم در سوئد، نهادی ذیل وزارت کار برای حل اختلاف کارکنان و کارفرما در نظر گرفته شده است ولی در مرحله اول این موضوع برعهده خود آنها گذاشته شده است تا با انتخاب یک نهاد سوم بی طرف به عنوان داور، به حل این اختلاف بپردازند و در صورتی که این صلح حاصل نشود، ابتدا در سطح محلی، سپس ایالتی و درنهایت در سطح ملی به داوری میان آنها اقدام خواهد شد. نهادهای داور نیز در قوانین کار دو کشور پیش بینی شده اند. 8. درنهایت باید گفت که در سوئد، دولت حق تشکیل اتحادیه را کاملاً به رسمیت شناخته است و کمترین دخالت را در سازوکار آنها دارد. ولی در آمریکا، دولت نقش بیشتری در امور مربوطه به اتحادیه ها دارد و جدا از تصویب قوانین و فراهم کردن زمینه، در برگزاری انتخابات آنها و برخی جهت دهی های دیگر نقش دارد. مثلاً در آمریکا 27 ایالت، قانونی را تصویب کرده اند که الزام کارکنان به عضویت در اتحادیه را ممنوع می کند و آن را به اختیار خود افراد می گذارد. در نظر داشته باشیم که در سوئد نزدیک به 90 درصد افراد عضو اتحادیه ها هستند، ولی این میزان در آمریکا نزدیک به 10 درصد است.

چکیده توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد بالادستی مختلف مورد تأکید بوده است به عنوان مثال در بند «9» سیاست های کلی اشتغال (ابلاغیه 1390) به «استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی گردشگری» تأکید شده است. در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (ابلاغیه 1397)، «گسترش قطب های گردشگری» مورد توجه قرار گرفته است. در بند «17» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغیه 1401/06/20) نیز «توسعه گردشگری» مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر توجه به موضوع گردشگری به عنوان یکی از اولویت های مقام سیاستگذار در کشور بر کسی پوشیده نیست. در حوزه اجرا نیز دولت سیزدهم در سند تحول خود، بخشی را به صورت ویژه به ترسیم اهداف در زمینه گردشگری پرداخته است (مبحث هشتم). در این میان، دولت تأکید دارد که به منظور «دسترسی پذیری سفر و گردشگری داخلی» باید «از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در گردشگری» حمایت کرد. باید توجه داشت یکی از سازوکارهای حمایتی از بخش خصوصی در این حوزه، معافیت های مالیاتی است. این ابزار پیش تر در ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اعمال شده بود. متن پیشروی، استدلالی بر ضرورت تمدید این مالیات هاست.

چکیده طرح «منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیازات ویژه»، در 1399/11/04 اعلام وصول شده و در ماده واحده و شش بند ارائه شده است. این طرح، براساس مقدمه توجیهی خود، احکامی را جهت رفع تبعیض و حذف فاصله طبقاتی میان مسئولان و مردم مطرح کرده است. براساس این طرح با حذف راننده و محافظ شخصی، حذف استفاده از مسیرهای تردد ویژه و خانه های سازمانی برای مدیران، فاصله طبقاتی میان مسئولان و مردم از بین رفته و استفاده از امکانات ویژه برای مدیران ممنوع می گردد. در این گزارش به بررسی کارشناسی این طرح پرداخته می شود.

چکیده امروزه تمایل به استفاده از خدمات طب سنتی و مکمل و رجوع بیشتر به طبیعت برای پیشگیری و درمان بیماریها توجه جهانی یافته است. بر اساس بند «12» سیاستهای کلی سلامت و همچنین تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بند «چ» ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، با استناد به گزارشهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای متولی، اقدامهای متعددی در حوزههای پژوهش، بهداشت، درمان و آموزش در این حوزه صورت گرفته است. اما مروری بر مطالعات انجامشده و برگزاری جلسات خبرگانی در این خصوص نشان میدهد که وجود چالشهای اساسی از جمله: فقدان الزامات قانونی در حوزه طب سنتی و مکمل، کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم ایجاد رشتهمقطعهای مورد نیاز حوزه طب سنتی، عدم انجام صلاحیتسنجی خبرگان، فقدان منابع مالی پایدار برای توسعه و تلفیق خدمات طب سنتی در ساختار نظام سلامت کشور، حذف ردیف بودجه مستقل و البته برنامهمحور نبودن خدمات، چالشهای ایجاد وفاق جمعی درخصوص پذیرش و رسمیت یافتن طب سنتی در میان مجریان و سیاستگذاران، ضعف در نظام آموزشی، کمبود هیئت علمی در دانشکدهها، کمبود مراکز علمی و فناوری در راستای ارتقای سطح پژوهش و کسب یافتههای علمی معتبر، عدم توسعه و بهرهمندی از خدمات طب سنتی در سطح اول،ترویج و توسعه طب سنتی و مکمل به تناسب میزان تقاضای جامعه صورت نگرفته است. بر این اساس، بررسی عملکرد دستگاههای متولی در این حوزه، تدوین برنامه استراتژیک و اقدامات عملیاتی آن، ارتقاء جایگاه آن در برنامه هفتم توسعه، ارتقاء سطح آموزش پزشکان به عنوان مهمترین اقدامات در این حوزه توصیه میشود.

چکیده «لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه)، تهران، به عنوان مرکز گروه (2) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا» در تاریخ 1400/03/30 مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه اعلام وصول شد و در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری پس از بررسی و اضافه شدن یک تبصره به متن ماده واحده مبنی بر الزام رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) ، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، به تصویب رسید. با توجه به اینکه منطقه غرب و مرکز آسیا به عنوان کشورهایی لرزه خیز در دنیا شناخته می شوند، این مرکز با هدف ظرفیت سازی برای کاهش خطر زلزله و توانمندسازی کشورهای منطقه غرب و مرکز آسیا (22 کشور) برای آمادگی و مقابله با تبعات این بلای طبیعی و همچنین ارائه خدمات تخصصی به کشورهای منطقه و تسهیل همکاری های منطقه ای با کشورهای همجوار ایجاد شده است. در گذشته نیز موافقت نامه هایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یونسکو وجود داشته که برخی از آنها در ادامه آمده است: -ردیف 11 فهرست « قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی» با موضوع تأیید عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) مصوب سال 1365. ـ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه 2)، مصوب 1390/03/03 مجلس شورای اسلامی. این موافقتنامه از معدود موافقتنامه هایی با سازمان یونسکو است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ـ توافقنامه تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در ایران در قالب مرکز نوع دوم مؤسسات تحت پوشش سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) (مصوب هیئت وزیران و امضا شده در تاریخ 1399/07/14 توسط وزیر جهاد کشاورزی و دبیر کل کمیسیون یونسکو در ایران). همان گونه که مشخص است این توافقنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. ـ توافقنامه تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا با امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل یونسکو در سال 1394. این توافقنامه نیز مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد.

چکیده هدف این گزارش ارزیابی تغییرات چارت تشکیلاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم (که اخیراً نیز ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (31) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ شد (شماره15770 مورخ 1401/03/08))، با روش بررسی اسنادی است. نتایج این مطالعه نشان می دهد اگرچه تصمیم برای اصلاحات ساختاری (اعم از تغییر در چارت سازمانی و یا تفکیک بخش بازرگانی از ساختار فعلی) در شروع دولت سیزدهم برای مجموعه معظم و بزرگی چون وزارت صمت -که متولی سیاستهای تولیدی و تجاری کشور است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد- بسیار حائز اهمیت و از ابعاد مختلف نیازمند ارزیابی و تحلیل کارشناسی است، لکن طراحی چارت جدید گام مهمی در راستای دستیابی به ادغام واقعی وزارتخانه بعد از ده سال است که با اهدافی نظیر کوچک شدن ساختارهای عمومی و پشتیبانی با ادغام آنها در یکدیگر، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاستگذاری و پرهیز از فعالیت های تصدیگری، تمرکز فعالیت ها برای مأموریت های اصلی و تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان و چابک سازی ساختار وزارتخانه انجام شده است. اما برای اینکه فرایند اصلاحی اخیر بتواند به اهداف مورد نظر برسد، لازم است برخی از موضوعات مهم مورد تأکید قرار گیرد. بر این اساس مهم ترین موضوعات مورد تأکید به شرح زیر ارائه می شود: • تداوم برخی ابهام ها در زمینه ادغام واقعی وزارتخانهها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقههای معیوب فرایندی و کارکردی و کم توجهی به شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه موجب شده است که اگرچه مهم ترین هدف اعلام شده از ابلاغ چارت جدید، ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش ها و فعالیت ها و تأکید بر بعد هماهنگی میان سیاست هاست، اما ضروری است که هدف هماهنگی در سیاستگذاری کلان بین بخشی با تمرکز بیشتری مورد تأکید قرار گیرد. • بهرغم تأکید مصرحی که در تبصره «2» قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/11 مبنیبر تنقیح قوانین مربوطه به وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، وظایف و اختیارات وزارتخانه پس از تغییر در چارت جدید و بازتعریف مأموریت معاونت های مختلف، هنوز تدوین نشده است. • در چارت جدید بیشترین بار هماهنگی در سطح وزارتخانه بر دوش معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار است. صرفنظر از اهمیت این معاونت در سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف از مهم ترین موانع پرداختن بیشتر به ایجاد هماهنگی فراستادی و فراوزارتخانه ای خواهد بود. • همچنین شایان ذکر است در ساختار جدید، ارتباط میان سازمان های تابعه (ازجمله سازمان های توسعه ای) با وزارتخانه و به ویژه معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار مبهم است. • اگرچه لزوم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی و یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است، اما در سال 1390 دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با دو زمینه و به صورت جهشی با یکدیگر ادغام شدند که بی توجهی به این تفاوت ها از یک سو و عدم ادغام واقعی به دلیل مشکلات فرایندی ازسوی دیگر موجب آسیب های جدی ازجمله به مدیریت بخش تجاری شد به نحوی که بعضاً از این فرایند با عنوان «تجمیع» و نه «ادغام» (و در هم تنیدگی سیاست ها و کارکردها) صحبت شده است. • در چارت جدید، موضوعات تخصصی نظیر فناوری ـ نوآوری، بازار و تجارت خارجی، سرمایه گذاری و تولید و سرمایه انسانی در قالب گروه ها در هریک از این دفاتر و به صورت جداگانه (در حوزه معاونت های تخصصی صنعتی و معدنی) تعریف شده است. با توجه نبود چنین تخصص هایی (هم کمّی و هم کیفی) در دفاتر تخصصی معاونت های مختلف حوزه تولید این امر بر دشواری های اجرای ساختار جدید افزوده است. با توجه به چالش های کارکردی مطرح شده در ساختار سازمانی وزارت صمت، اهم توصیههای سیاستی به شرح ذیل ارائه می شود: 1. ضروری است شرح وظایف و اختیارات وزارت صمت وفق تبصره «2» قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/11 تنقیح شود. وزارتخانه در این تنقیح، محورهای تکمیل فرایندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی، اصلاح اساسنامه سازمانهای توسعهای با تأکید بر مأموریت محوری و کاهش تصدیگری طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی آن، را مورد تأکید قرار دهد. 2. همچنین، ضروری است شرح وظایف و اختیارات در سطح معاونین و دفاتر تخصصی وزارتخانه متناسب با شرح وظایف و اختیارات وزارت صمت وفق تبصره «2» قانون پیش گفته با تأکید بر تقویت تجارت خارجی، هماهنگی درون سازمانی با سازمانهای تابعه، احیای برنامه ریزی توسعه ای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و ارزش افزوده بالا تدوین شود.

چکیده براساس تبصره «1» ماده (28) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع 30 درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. مطابق با ماده (36) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه خود و فرد بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ به این ترتیب که کارفرما موظف است موقع پرداخت حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت؛ مسئولیت با کارفرماست. در حالت معمول و در کارگاهی ثابت که محل کار، روزهای کاری و کارفرما مشخص و ثابت است، چالشی در رابطه بیمه ای کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ اما آنچه موجب شده تا نیاز به قانون مجزایی برای بیمه «کارگران ساختمانی» وجود داشته باشد؛ ماهیت این شغل و «ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما» است. این ویژگی باعث شده برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما به شکل معمول ممکن نباشد. به عنوان مثال ممکن است یک کارگر ساده (ازجمله کارگرانی که در محل «کارگران آماده به کار» در هر شهر تجمع می کنند) در طول یک ماه بیش از 10 کارفرما داشته باشد و یا یک برقکار ساختمان در مدت یک سال بهصورت همزمان یا در بازه های زمانی متفاوت با چند کارفرما در تعامل باشد. راه حل در نظر گرفته شده برای این چالش، جدا کردن رابطه مستقیم موجود بین کارگر و کارفرما بوده است؛ به این صورت که کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که بهصورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، براساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. البته این جدا کردن رابطه کارگر و کارفرما و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارگر به صورت مستقل، موجب شده است که به دلیل انتفاع مالی ناشی از این مابهالتفاوت، برخی از افراد که کارگر نیستند نیز خود را به صف بیمه کارگران ساختمانی اضافه کنند تا از این مزیت بهره مند شوند. در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده توسط افراد غیرکارگر، آنچه تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده است که باعث شده تا پدیده «سهمیهبندی بیمه» در این حوزه بهوجود بیاید. به این صورت که هرساله بسته به اعتبار موجود، تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد و در صورتی که تعداد کارگران ساختمانی در یک شهر بیشتر از سهمیه های اختصاص یافته باشد؛ کارگران باید در صف انتظار برای بیمه باقی بمانند که این مورد یکی از اصلی ترین گلایه های این قشر است. مطابق اطلاعات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی کسری منابع این سازمان از محل اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در بازه 1393 تا 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین برمبنای این اطلاعات، مستقل از اینکه افراد بیمه شده به صورت واقعی کارگر ساختمانی هستند یا خیر، تعداد افراد بیمه شده در بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال 1398 نزدیک به 832 هزار نفر است؛ این در حالی است که مطابق اظهارات انجمن صنفی کارگران ساختمانی، تعداد کارگران ساختمانی در کشور حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است که در صورت صحت این آمار حداقل حدود چهارصد هزار نفر در صف پوشش بیمه ای کارگر ساختمانی هستند. طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاشی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» است تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود.

چکیده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرحله چهارم پس از اعاده از شورای محترم نگهبان، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به منظور رفع ایرادات و ابهامات شورای مزبور مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان در این مرحله ضمن تکرار ایرادات قبلی نسبت به مواد (1)، (3)، (9) و (10) طرح، ایرادات و ابهامات جدیدی نسبت به تبصره های «3»، «12» و «14» آن مطرح نموده بود. در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مقرر گردید که با حذف تبصره های «3» و «12» ماده (10) که مطابق اظهارنظر شورای مذکور، مبهم دانسته شده بود، بر سایر مواد طرح اصرار گردیده و تعیین سرنوشت نهایی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دو مورد ابهام شورای نگهبان نسبت به تبصره های «3» و «12» ماده (10) طرح را با حذف تبصره های مزبور مرتفع ساخته و درخصوص مواد (1)، (3)، (9) و (10) طرح که مورد ایراد قرار گرفته بودند؛ با توجه به مصلحت کشور و سیاست های کلی نظام مبنی بر لزوم ثبت رسمی، استحکام مالکیت و لزوم پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات ملکی، کمیسیون اصرار بر مواد مذکور و ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را تصویب نموده است. با توجه به اهداف طرح و مصالح نظام، تصویب نهایی مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس پیشنهاد می شود.

چکیده «طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول گردیده بود پس از تصویب در مجلس در تاریخ 1401/3/29، به شورای نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریه شماره 102/32125 مورخ 1401/4/25 مصوبه مجلس را واجد ایراد دانسته و آن را به مجلس اعاده نمود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات و ابهام های شورای نگهبان، اصلاحاتی را درخصوص مصوبه سابق خویش در تاریخ 1401/8/10 به تصویب رساند. بنابر مراتب بیان شده در این اظهارنظر کارشناسی، هرچند عمده ایرادات و ابهام های شورای نگهبان تا ماده (9) مرتفع گردیده است اما در تبصره ماده (5) به نظر می رسد ابهام شورای نگهبان مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است. بنابراین پیشنهاد می گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبصره ماده (5) به شرح زیر اصلاح گردد: تبصره- رئیس دیوان می تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (2)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (19)، (47)، (79) به جز تبصره آن، تبصره ماده (85)، مواد (87)، (91) و (120) این قانون را، حسب مورد در امور قضایی به معاونین قضایی و در امور غیرقضایی به هریک از معاونین خود تفویض نماید.

چکیده از ابتدای اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 (که در این گزارش به اختصار قانون جامع نامیده خواهد شد) موضوع استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی یا تبدیل وضعیت کارکنان غیررسمی به رسمی بر اساس ماده (21) همواره مورد اختلاف نظرها و مباحث گوناگون قرار داشته است. یکی از مصادیق مهم اختلاف به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسید و صدور دادنامه 669 مورخ 1398/11/4 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ماده مذکور موجب شده ایثارگران مشمول قانون جامع که به صورت قراردادی و شرکتی و نظایر آن در دستگاه های مشمول قانون به خدمت اشتغال دارند و خواستار تبدیل وضع به رسمی براساس ماده (21) و تبصره «۱» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه می باشند، با ممنوعیت حقوقی مواجه شوند. در طرح پیشنهادی جدید، نمایندگان محترم مجلس مسئله جدیدی در رابطه با تبدیل وضع به رسمی ایثارگران مطرح کرده اند که با مسائل مورد اشاره قبل، متفاوت است. در واقع مسائل مطروحه قبل راجع به استخدام (تبدیل وضع به رسمی) ایثارگرانی بوده است که طبق سهمیه های موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره «2» آن در دستگاه ها به خدمت اشتغال دارند؛ حال آنکه مطابق دلایل توجیهی و مضمون طرح پیشنهادی جدید، هدف تبدیل وضعیت استخدامی کسانی است که خارج از سهمیه های مقرر در ماده (21) در دستگاه ها شاغل هستند. در خصوص این پیشنهاد تاکنون قانونی به تصویب نرسیده و اصولاً موضوع این طرح ارتباط چندانی با ماده (21) ندارد.

چکیده دولت سیزدهم در تاریخ 1401/06/07 لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود و در تاریخ 1401/07/24 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. هدف این لایحه «کاهش هزینه های تولید و قیمت نهایی دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از طریق کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ حمایت از کالاهای تولید شده در داخل کشور» عنوان شده است تا در اثر معاف کردن مالیات ارزش افزوده نهاد ه های وارداتی دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی، قیمت نهایی این محصولات ضروری برای مردم کاهش پیدا کند. در این گزارش به اختصار به ابعاد مختلف این لایحه و گزارش شور اول کمیسیون پرداخته می شود و در پایان پیشنهاد اصلاحی یا جایگزین مطرح می شود.

چکیده به موجب قانون «استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» (مصوب ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی) دولت مکلف شد ظرف مدت سه سال ۱۰ هزار نفر از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی را استخدام کند. یک سال بعد قانونگذار در قالب 7 تبصره شرایط و الزامات دیگری را به این قانون افزود و قانون «اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» در تاریخ 1390/11/12 به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۶ طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که در آن استدلال شده بود «اجرای قانون مذکور در مهلت تعیین شده سه ساله منتج به استخدام بیش از هشت هزار نفر از مشمولین قانون گردید، لکن تعداد 1242 نفر از این افراد به دلیل پایان مهلت اجرای قانون استخدام نشدند.» طرح ارائه شده با این هدف تهیه شده بود که با تمدید مهلت اجرای این قانون تا پایان سال 1397 شرایط را برای استخدام افراد جا مانده از فرصت استخدامی احیا کند که طرح مذکور مسکوت ماند. در سال 1399 طرح «تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی بعد از مصوبه سال 90 مجلس شورای اسلامی» با هدف استخدام 5 هزار نفر ناظران کشاورزی در قالب ماده واحده و ۶ تبصره ذیل ارائه شده است. این طرح پس از جلسات متعدد در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با تغییراتی و در قالب 9 ماده تصویب شد. در این نوشتار، گزارش کمیسیون مذکور از منظر کلیات و اجزای آن مورد واکاوی قرار گرفته است. در طرح «تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی بعد از مصوبه سال 90 مجلس شورای اسلامی» نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد استخدام 5 هزار نفر از ناظران کشاورزی را ارائه کرده اند. بااین حال بررسی کارشناسی کلیات و مفاد این طرح مؤید آن است که طرح حاضر احتمالاً مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است. همچنین به علت فقدان نگرش جامع، ابهام در واژگان و مفاهیم کلیدی، اجرایی نبودن سازوکارهای پیشنهادی، نگرش کوتاه مدت، ایرادهای نگارشی متعدد، بی توجهی به نیازمندی های واقعی منابع انسانی در وزارت جهاد کشاورزی، عدم استفاده از دانش مهندسان ناظر در اجرای طرح های راهبردی با رویکرد سهم بری دانش از تولید، مغایرت با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و بندهای 2 و 10 سیاست های کلی نظام اداری (1389) و بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ... فاقد اثربخشی و کارآمدی مدنظر نمایندگان محترم خواهد بود. ازاین رو رد کلیات آن پیشنهاد می شود.

چکیده پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم ها علیه روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاستگذاران روسی همراه شد. بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام های روسیه و سیاست های ارزی این کشور مطرح کرده است. پرسش هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟ بررسی تجربه روسیه در حوزه سیاست های ارزی می تواند درس آموخته های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد. به همین منظور، گزارش حاضر به مطالعه شرایط اقتصادی و سیاست های ارزی روسیه و اثر آنها بر عدم کاهش ارزش اسمی روبل می پردازد. بررسی های گزارش بیانگر آن است که دلایل موفقیت اقدام های سیاستگذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست های ارزی روسیه از سال 2017 جستجو کرد. به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست های ارزی روسیه در تاب آوری اقتصاد روسیه قائل شد. سیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از سال 2017، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت در سال 2017، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد. بدین صورت که از سال 2017 با خرید ارزهای نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم. مهم ترین درس آموخته ایران از تجربه روسیه را می توان اصلاح سیاست ارزی سال 2017 روسیه دانست. دلالت مهم این درس آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد. پیش رو بودن تدوین قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست های ارزی است و می تواند نقطه تحول آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران در برابر تهدیدهای آتی باشد. یکی از موضوع های دیگری که در خصوص تجربه روسیه و استفاده از آن برای ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است. اولاً باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالاهای صادراتی، بلکه صرفاً برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیاً سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می شود، بدین صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می کند و در مقابل آن ریال دریافت می کند. ازاین رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه درخصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تأثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می توان خطرناکترین و در عین حال غلطترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد. همچنین اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداختها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی در صورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه نیست.

چکیده در ادبیات توسعه اجتماع محور شهری، شورای محله فرصت گران بهایی در نهادینه ‎کردن فرهنگ مشارکت با هدف استفاده از ظرفیت های محلی و تخصص شهروندان، ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی و از عوامل اثرگذار در کاهش هزینه های مدیریت شهری محسوب می‏شود. در ایران شورایاری ها فعالیت خود را از حوزه های مشورتی و نظارتی آغاز کردند و به تدریج در برنامه ریزی های محلی به مشارکت با مدیریت شهری پرداختند. اینک با گذشت چندین سال از فعالیت شورایاری ها که به عنوان پل ارتباطی نهاد محلی با مردم و تقویت کننده جریان مردم سالاری شناخته می شوند، بیش از آن که بازنمای سازوکار مشارکت مردم از پایین باشند، به شکلی از مشارکت از بالا و متمرکز تبدیل شده اند. گزارش پیش رو با فراترکیب منابع و مستندات مرتبط با فعالیت و تجارب شورایاری ها و رجوع به اسناد، قوانین و مقررات و انجام مصاحبه با شورایاران و نهادهای مرتبط، در پی آسیب شناسی حقوقی و عملکردی شورایاری ها است. شواهد موجود نشان می دهد مواردی مانند عدم آشنایی شهروندان و مدیران با جایگاه شورایاری ها، روشن نبودن نحوه ارتباط شورایاری ها با مردم و مدیریت شهری، مشارکت مردمی ضعیف در انتخابات شورایاری ها، ابطال مصوبات مربوط به شورایاری ها توسط دیوان عدالت اداری (به دلیل عدم پیش بینی شورایاری ها در قوانین کشور)، سوءاستفاده شخصی و سیاسی از جایگاه شورایاران، نادیده گرفتن شورایاران در تدوین برنامه و بودجه ریزی محله ها، وجود اختلافات میان اعضای نهاد مدیریت محله با شورایاری ها از آسیب های جدی این نهاد شهری هستند. پیشنهاد می گردد با توجه به ملاحظات قانونی و در راستای توسعه اجتماعات محلی، کاربست شورای محله به عنوان جایگزینی برای شورایاری ها ذیل ساختار مدیریت شهری در دستور کار قرار گیرد.

چکیده سرمایه گذاری به عنوان عاملی کلیدی در توسعه و پیشرفت کشورهاست و می تواند تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال، ارزش پول ملی و کاهش تورم و به طورکلی بهبود مؤلفه های مختلف اقتصاد کلان نقش مؤثری ایفا کند، ازاین رو مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. مسکن دارای ویژگی خاصی است که با سایر کالاها و خدمات تفاوت اساسی دارد. این کالا به دلیل با دوام بودن، یک کالای سرمایه ای است و به دلیل امنیت نسبت به سایر کالاهای سرمایه ای دارای مزیت نسبی است، لذا سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در این بخش هستند. تأمین مسکن، یکی از موضوع های اصلی رفاه افراد یک جامعه است که دولت ها توجه ویژه ای به این بخش دارند. به طوری که تأمین مسکن افراد کم درآمد نقش بارزی در تأمین عدالت در جامعه ایفا می کند. در سمت دیگر نگاه متفاوت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، امر سرمایه گذاری در مسکن را به عنوان بستری جذاب برای ورود سرمایه به کشور در برنامه های خود لحاظ کرده اند و با استفاده از پتانسیل های طبیعی جغرافیایی به جذب منابع و پیشرفت و توسعه، از طریق ایجاد نواحی شهری و شهرکی با این رویکرد می پردازند. ساختمان های مسکونی و کل حوزه مسکن تأثیر اساسی بر استانداردهای زندگی شهروندان، قدرت اقتصادی و توسعه کشورها دارد. در بسیاری از کشورها، مسکن بزرگ ترین سهم از ثروت و همچنین سرمایه گذاری را دارد. از همین روی در این گزارش ابتدا ضمن تبیین جایگاه و اهمیت سرمایه گذاری در بخش مسکن و شهرسازی، به بررسی وضعیت شاخص های سرمایه گذاری در این بخش به خصوص در سال های اخیر پرداخته می شود و درنهایت با تحلیل چالش ها، پیشنهادهای مدنظر ارائه شده است.

چکیده برآوردهای انجام شده از میزان مساحت و جمعیت ساکن در سکونتگاه های ناپایدار شهری و روستایی، هشدارهای جدی درخصوص در اولویت بودن این مسئله را نشان می دهد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مسائل و مشکلات مربوط به این مناطق را مورد تأکید ویژه قرار داده و در سیاست های کلی مسکن (1389)، شهرسازی (1389) و پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (1384) ضرورت احیای بافت های ناکارامد شهری و روستایی را ابلاغ کرده اند. در همین راستا، ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه کشور در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (1387)، بازآفرینی بافت های ناکارامد شهری و روستایی را در دستور کار دولت قرار داد. دولت موظف شد در طول برنامه ششم توسعه، به بازآفرینی سالیانه 270 محله، نوسازی و مقاوم سازی سالیانه 200 هزار واحد مسکن روستایی و ساخت یا خرید حداقل صدوپنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در سال اقدام کند. این گزارش به ارزیابی برنامه ها و عملکرد ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، شرکت بازآفرینی شهری ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری های کشور درخصوص ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه می پردازد و سپس چالش ها و مشکلات تحقق و توصیه های سیاستی را مطرح می کند. نتایج نشان می دهد اقدام های انجام شده توسط دولت با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله دارد. به طوری که برای 48 درصد از محلات هدف، برنامه اقدام تدوین شده است. از این میزان 40/6 درصد از پروژه های مصوب خاتمه یافته اند. درخصوص مسکن روستایی از مجموع یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده در برنامه، 67/28 درصد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شده و تنها 28 درصد از واحدهای مسکونی نوسازی و بهسازی شده اند.

چکیده سیلاب مردادماه 1401 خسارات متعددی در بخش های مختلف زیربنایی به همراه داشته است. این خسارت ها در زیرساخت های شهری، جاده ها و ابنیه فنی، شبکه و تأسیسات آب رسانی، توزیع برق و واحدهای مسکونی شهری و روستایی، بخش کشاورزی و حیات وحش رخ داده است. هرگونه اقدام هنگام وقوع بحران باید قبلاً و در زمان پیش از بحران برنامه ریزی شده باشد. این بخش از فعالیت مهم ترین نقص در عملکرد دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت نیرو و ستاد بحران است. همه اقدام هایی که در زمان وقوع بحران به ذهن مدیران در صحنه می رسد، باید قبل از بحران پیش بینی و برنامه ریزی شده باشد. مهم ترین آسیب اجرایی - مدیریتی برای مهار سیلاب های اخیر نیز نبود برنامه مدیریت سیلاب است. این موضوع به ویژه در مدیریت سیلابهای اخیر به چشم می خورد. از سوی دیگر تصمیم گیری درباره اصلاح برنامه های جاری و با رویکرد مدیریت و مقابله با سیل در کشور نباید بدون در نظر گرفتن عمل و متغیرهای مستقل چند گانه ای باشد که در گذشته موجب بروز پدیده های پیش گفته شده است؛ به عبارت دیگر و براساس تجربیات ملی و بین المللی شاید مهم ترین اقدام راهبردی، آماده سازی سند جامع تاب آوری فعال- تعاملی و فرابخشی به برنامه عمل راهبردی مقابله با پدیده های فوق باشد. نکته دیگر آنکه به رغم وجود قوانین و مقررات متعدد برای جلوگیری از تغییر کاربری های منابع آبی و تالاب ها، جلوگیری از تجاوز به حریم منابع مهم آبی، جلوگیری از بر هم خوردن تعادل اکوسیستمی و ...، به دلایل مختلف ازجمله منافع شخصی و عدم نظارت مؤثر ازسوی دستگاه های نظارتی امکان اجرای آنها فراهم نشده است.

چکیده لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر که در تاریخ 1400/8/12 در مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید در تاریخ 1401/1/24 برای اظهارنظر شورای محترم نگهبان به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان ابتدا در تاریخ 1401/2/6 نامه ای جهت استمهال به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و متعاقبا ً طی جلسه ای به تاریخ 1401/2/11 درخصوص مصوبه فوق اعلام نظر نمود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی-به عنوان کمیسیون اصلی- پس از بررسی ایراد و ابهام و تذکرات شورای محترم نگهبان، مصوباتی را در جهت رفع آن ها مقرر نموده است. با عنایت به آنچه در قسمت ارزیابی نظرات شورای محترم نگهبان بیان گردید و با توجه به بررسی مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظر می آید مصوبات کمیسیون اقتصادی تامین کننده نظر و رافع ایراد و ابهام شورای محترم نگهبان باشد. بنابراین تصویب موارد زیر که مصوبات کمیسیون اقتصادی نیز می باشند مورد پیشنهاد می باشد: 1- به منظور رفع ایراد ردیف (۱) شورای محترم نگهبان، در جزء (۴) ماده (۴) موافقتنامه، عبارت «رقومی(دیجیتالی)» جایگزین عبارت «دیجیتالی» شود. 2- به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای محترم نگهبان، در ماده (۸) موافقتنامه، عبارت «بنا به صلاحدید خود» حذف شود. 3- به منظور رفع تذکر شورای محترم نگهبان، در ماده ۶ موافقتنامه، عبارت «در صورت انتصاب نهاد صلاحیت دار دیگر یا تغییر عنوان مرجع ذیصلاح تعیین شده طرف ذینفع، امین را در این خصوص مطلع می نمایند و امین باید طرفهای دیگر را مطلع نماید.» جایگزین پاراگراف انتهای این ماده شود. 4- در ماده ۷ موافقتنامه، عبارت «در زمان های مختلف» حذف شود.

چکیده طرح «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در تاریخ 18/8/1401 به صورت دوفوریتی اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی طرح، هدف طراحان رفع تفاسیر مختلف بانکی از شرایط اعطای تسهیلات و مشکلات ایجاد شده برای زوجین و اختلاف بین شرایط اعطای تسهیلات فرزندآوری با سایر شرایطی که در قوانین خاص و یا آیین نامه ها و دستورالعمل های بانکی برای احراز شرایط پرداخت تسهیلات تعیین شده، ذکر شده است. پس از اعلام وصول، این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چکیده بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه های توسعه پنج ساله بیانگر رشد توجه به این مقوله به ویژه در برنامه ششم توسعه بوده است به صورتی که طبق ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه، محیط زیست به عنوان موضوع خاص و راهبردی برنامه تعیین شده است. همچنین در بخش نهم قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذیل ماده (38) اقدام هایی برای دولت برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور ارائه شده است. نظر به تأکید رهبر معظم انقلاب پیرامون مسئلهمحوری در برنامه هفتم توسعه، گزارش حاضر ضمن تحلیل مسائل محیط زیست با استفاده از مطالعات پیشین و دریافت نظرات خبرگان، 31 مسئله را در 7 محور کلان مدیریت یکپارچه سرزمین، سازوکارهای مالی و اقتصادی، سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی، سازوکارهای حقوقی و قانونی، سامانه های پایش و سازوکارهای نظارت زیست محیطی، ساختار سازمانی و تعاملات و همکاری های بین المللی شناسایی نموده است. در این راستا براساس تحلیل عملکرد-اهمیت و با استفاده از نظرات خبرگان حوزه محیط زیست 14 مسئله راهبردی اولویتدار برنامه هفتم مشخص شدهاند که میتواند مبنایی جهت تدوین سیاستهای کلی و احکام برنامه هفتم قرار گیرد. در پایان گزارش نیز براساس تحلیل مسائل حوزه محیط زیست، راهبردهای مختلفی نظیر تقویت ظرفیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، استقرار نظام جامع ارزیابی زیست محیطی، ارتقای سامانه جامع دیدبان محیط زیستی، متناسب کردن جرائم زیست محیطی متناسب با ارزش اقتصادی تخریب شده و تقویت دیپلماسی محیط زیست جهت تدوین برنامه هفتم پیشنهاد شده است.

چکیده این گزارش به اهمیت به کارگیری زمین در راستای تأمین مالی دولت و شهرداری ها می پردازد و نقش تأمین مالی زمین محور را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی توسعه زیرساخت ، برجسته می کند. کسری بودجه، دولت ها را به سمت شناسایی و استفاده از منابع جدید درآمدی سوق داده است و در این راستا روش های خلق ارزش اقتصادی بر مبنای زمین به خصوص در کشورهای در حال توسعه، می تواند نقش محوری را در این راستا ایفا کند. ویژگی های کشورهای در حال توسعه، از جمله رشد شتابان شهرنشینی، از یک سو نیازمند پاسخگویی به نیازهای فزاینده زیرساختی بوده و از سوی دیگر به دلیل تقاضای بالای زمین ، فرصتی برای دولت های ملی و محلی جهت تأمین مالی زمین محور به شمار می رود. شرایط جغرافیایی و جمعیتی ایران می تواند زمینه مناسبی برای به کارگیری چنین رویکردهایی فراهم آورد. این گزارش در پی معرفی ریشه ها، روش ها و فرصت های تأمین مالی از طریق زمین است و ناگفته پیداست این موارد نافی کارکردهای اراضی در ارتباط با سایر اهداف اجتماعی نیست. اهم نکات مربوط به شرایط ایران درخصوص تأمین مالی زمین محور، عبارت است از: • فشار مخارج بالای زیرساختی (تأسیسات زیربنایی و روبنایی) در شرایط کسری بودجه • پیچیدگی و انفعال درخصوص مدیریت زمین به سبب نبود یک سیاست مرکزی مشخص و عدم متولی یگانه در راستای سیاستگذاری کلی اراضی ناشی از ضعف و پراکندگی قوانین • عدم اتخاذ استراتژی فعال در بهره گیری از زمین به سبب نگاه غالب «کالای رایگان» به زمین دولتی • اخذ ارزش نهفته در اراضی توسط بازیگران فعال در حوزه اراضی که لزوماً دهک های پایین درآمدی نیستند • لزوم همراهی سیاست های تأمین مالی زمین محور با سیاست های کنترلی و محدودکننده تقاضای سوداگری املاک

چکیده «پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه» مشتمل بر ۴ ماده است و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1401/04/08 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. پروتکل مذکور در بغداد در تاریخ 2 آبان ماه 1401 هجری شمسی برابر با 2 نوامبر ۲۰21 میلادی به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند و در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. لازم به تأکید است که یک بار در سال 1390 موافقتنامه مالیاتی بین دو کشور منعقد شده است و این لایحه به منظور اصلاح آن موافقتنامه تنظیم شده است. مبنای قانونی ارائه این لایحه ازسوی دولت، ماده (168) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی است که به موجب آن، دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا گذارد. ایران تاکنون با تعداد زیادی از کشورها موافقتنامه مالیاتی برای اجتناب از مالیات مضاعف امضا کرده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بیشتر این موافقتنامه های مالیاتی طبق استانداردهای OECD تنظیم شده است. شایان ذکر است که با توجه به اهمیت کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک اقتصادی-سیاسی، ضروری است این کشورها در اولویت عقد موافقتنامه مالیاتی قرار گیرند، زیرا تبادلات تجاری، صادرات و تعداد افراد مقیم در کشورهای منطقه بیش از کشورهای اروپایی است و گسترش تعامل با این کشورها منافع جمهوری اسلامی را بیش از سایرین تأمین می کند. ازاین رو انعقاد پروتکل مجدد با کشور عراق اقدامی مثبت ارزیابی می شود.

چکیده لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر که در تاریخ 1400/08/12 در مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید در تاریخ 1401/01/24 برای اظهارنظر شورای محترم نگهبان به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان ابتدا در تاریخ 1401/02/06 نامه ای جهت استمهال به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و متعاقبا ً طی جلسه ای به تاریخ 1401/02/11 درخصوص مصوبه فوق اعلام نظر نمود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی-به عنوان کمیسیون اصلی- پس از بررسی ایراد و ابهام و تذکرهی شورای محترم نگهبان، مصوباتی را در جهت رفع آنها مقرر نموده است. در ادامه به ارزیابی ایراد وابهام و تذکرات شورای محترم نگهبان به موازات بررسی مصوبات کمیسیون اقتصادی در اینخصوص خواهیم پرداخت.

چکیده یکی از ابزارهای تنظیم گر و نظامند دولت ها در حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی، به کارگیری مشوق های مالیاتی است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، مشوق های مالیاتی با اهداف توسعه فناوری و اقتصادی عموماً در قالب هزینه ای و به صورت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته می شود. ازجمله دلایل اهمیت این مشوق مالیاتی می توان به سهولت امکان تغییر نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به تغییر نرخ مالیات بنگاهی، کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و همچنین هدف گیری و پوشش دهی مؤثرتر ریسک هزینه کردهای تحقیق و توسعه اشاره کرد. چهار اصل اساسی و مهم در ارتباط با طراحی این نوع مالیات عبارتند از: 1. سادگی در طراحی و اجرا، 2. هزینه های منطقی مدیریتی و اجرایی، 3. پایین بودن احتمال تخلفات، 4. هوشمند سازی و امکان اجرا در مقیاس بالا (تعداد زیاد شرکت های متقاضی). همچنین علاوه بر طراحی، چگونگی اجرا و پیاده سازی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، سه موضوع شناسایی و تعیین پروژه های تحقیق و توسعه، اقلام هزینه کرد تحقیق و توسعه واجد شرایط و فرایند ارزیابی و راستی آزمایی هزینه کرد تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی، موضوعات کلیدی و شایسته توجهی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.

چکیده بیش از یک قرن از سابقه قانونگذاری در کشور می گذرد و نظام قانونگذاری در طول این سال ها بیش از ده هزار عنوان قانونی تولید کرده است. با مرور تجربیات قانونگذاری در طول این سال ها می توان اشکالات مختلفی را احصا کرد که منجر به بروز چالش های گوناگون در نظام حقوقی شده و به تبع، اثرگذاری قوانین را کاهش داده است. ازجمله ضعف هایی که امروز در نظام قانونگذاری قابل مشاهده است می توان به تعدد مراجع قانونگذاری، مشخص نبودن حدود وظایف و اختیارات قوای سه گانه در تهیه و تصویب طرح ها و لوایح، نبود نظام خاصی در مورد تهیه لوایح و طرح ها، فقدان ساختار منسجم و واحد در طرح ها و لوایح، عدم ارائه تعاریف قانونی از انواع هنجارهای مورد عمل، مشخص نبودن سلسله مراتب میان قواعد حقوقی، تعدد و حجم انبوه قوانین، تکثر طرح های نمایندگان مجلس، حاکم نبودن اصول و شیوه ای واحد در تهیه و تصویب قوانین، وضع قوانین مبهم و غیرشفاف، مشخص نساختن مفاد ناسخ و منسوخ، معین نبودن گستره و قلمرو قانون و... اشاره کرد. مشکلاتی که در نظام قانونگذاری وجود دارد در آثار علمی بسیاری از حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و بحث های زیادی را در جوامع علمی و سیاسی پیرامون آن شکل داده است. نهایتاً این آسیب ها موجب شد تا سیاست های کلی نظام قانونگذاری در تاریخ ششم مهرماه 1398 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود. اما ابلاغ این سیاست ها به تنهایی و بدون اقدام عملی رافع مشکلات موجود در نظام قانونگذاری نیست. در این سند نقش های گوناگونی برای نهادهای مختلف به منظور سروسامان دادن به نظام قانونگذاری کشور برشمرده شده که یکی از مهم ترین این وظایف برعهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بر این اساس یکی از مهم ترین اقدام ها برای پیگیری سیاست ها برای حل مسائل و رفع مشکلات، وضع قانونی به منظور تبیین و تشریح سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. این مسئله در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱، نیز چنین بازتاب یافته است: «یک مسئله دیگر [این است که] به قانون هایی که از دل سیاست های کلی درمی آید، باید اهمیت داد. سیاست های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می شود؛ این سیاست های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه قضائیه ابلاغ می شود که هرکدام وظایفی در قبال اینها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانونگذاری را منطبق با این سیاست ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الان من می خواهم عرض کنم مثلاً سیاست های کلی انتخابات ــ که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره ای کردند ــ الان پنج شش سال است این سیاست ها ابلاغ شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم نشده؛ این باید انجام بگیرد. یا سیاست های کلی قانونگذاری که آن هم یک سیاست هایی دارد؛ این سیاست ها بررسی شده است؛ روی آن کار شده، روی آن فکر شده؛ این هم به نظرم دو سال، سه سال است ابلاغ شده اما هنوز قانونی براساس آنها گذاشته نشده؛ این هم یکی از توصیه های ما». همچنین براساس بند چهارم سیاست های کلی نظام قانونگذاری، یکی از مهم ترین تکالیف محوله ازسوی مقام معظم رهبری، تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست های کلی نظام عنوان شده است. (1) یکی از همین سیاست ها که ارتباط مستقیم با جایگاه مجلس شورای اسلامی نیز دارد، سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. بنابراین لازم است قانونی به منظور اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی وضع شود. شایان ذکر است هم اکنون طرح «نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» به شماره ثبت (۵۹۴) در راستای اجرای بندهای «۵»، «۶»، «۷»، «۸»، «۱۱»، «۱۲» و «۱۴» این سیاست ها نگاشته شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته و از مجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کارگروه کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شده است. با توجه به فوریت و اهمیت تصویب این قانون و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت جامعیت قوانین و نگاه بلندمدت به آن،(2) تکمیل و اصلاح طرح مذکور، به نحوی که منجر به تصویب «قانون نظام قانونگذاری» توسط مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، پیشنهاد می شود. متن پیش نویس این طرح در ادامه ارائه شده است که فصول آن به شرح ذیل است و در پیوست آن مستندات و نکات درج شده است: فصل اول- تعاریف و حدود (بند «۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل دوم- هرم قواعد لازم الاجرا (بند «۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل سوم- قانون جامع (بند «۱۰» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل چهارم- قانونگذاری (بندهای «۶»، «۹»، «۱۱»، «۱۵»، «۱۶» و «۱۷»، سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل پنجم- نظارت بر اسناد بالادستی (بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۱۲» و «۱۳» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل ششم- شوراهای اداری (بند «۱۴» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل هفتم- سازمان های اداری (بند «۸» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل هشتم- ساختار بودجه (بند «۷» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل نهم- سایر

چکیده عصر حاضر به دلیل افزایش چشمگیر تعداد مهاجران در سطح جهان در حوزه های داخلی و خارجی و همچنین تبعات و پیامدهای گسترده آن، «عصر مهاجرت» (ازسوی کاستلز) یا «شهر جهانی» (ازسوی ساسن) نامگذاری شده است ازسوی دیگر وسعت و گستردگی شتابان تأثیر این پدیده بر جوامع مبدأ و مقصد موجب شده است که در کانون توجه بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر و مهاجرفرست قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره پذیرای مهاجران از کشورهای متعددی ازجمله افغانستان و عراق بوده است. افزایش کمّی و کیفی مهاجرت اتباع خارجی به جمهوری اسلامی ایران نیازمند سیاستگذاری و مدیریت مناسب است. متأسفانه مدیریت متداخل، جزیره ای و موقتی در حوزه اتباع خارجی به دلایل متعدد ازجمله رویکردهای موقتی و کوتاه مدت، فقدان راهبرد مشخص و منسجم، خلأ ها و روزآمد نبودن قوانین و تداخل وظایف نهادهای درگیر موجب شده است که نه تنها ظرفیت های بالقوه موجود بالفعل نگردد، بلکه مشکلات و پیامدهایی برای کشور به همراه داشته باشد.