نویسنده
پژوهشگر گروه شرکت های دولتی و موسسات عمومی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
در بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه سنواتی، مجوز واگذاری بنگاه های دولتی مشمول گروه های ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار می گیرد که در لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. این در حالی است که در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و در جدول ۱۳ لایحه مذکور، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است. بر این اساس، در این گزارش با هدف بررسی واگذاری سهام دولتی در بخش «منابع حاصل از واگذاری»، ابتدا عملکرد دولت در زمینه واگذاری های سال 140۱ و میزان تحقق تکالیف بودجه ای ارزیابی شده، سپس درخصوص مبالغ تعیین شده برای منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 140۲ نیز اظهارنظر شده است. مصارف حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 140۲ نیز در بخش انتهایی گزارش بررسی شده است. تحقق منابع ۱۰۶۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده از محل واگذاری ها در لایحه بودجه سال 140۲ با تردیدهای مهمی روبه رو است به نحوی که تحقق آن کاملا بعید به نظر می رسد. بر همین اساس پیشنهاد می شود که (با رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 1 .منابع حاصل از واگذاری در لایحه بودجه سال 140۲ کاهش یافته و حداکثر ۴00 هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شود. 2 .بند «ج» تبصره «۲» به دلیل مردود بودن به لحاظ کارشناسی و همچنین عدم امکان اجرای آن. 3 .همانند سنوات گذشته بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه به منظور اعطای مجوز واگذاری سهام به دولت و تصریح بر مصارف واگذاری طبق جدول ۱۳ لایحه تکرار شود. 4 .جزء «۲» بند «د» تبصره «19» به دلیل تعارض با الزامات واگذاری موضوع بند «ج» سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی حذف شود.