تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول چهل وسوم و چهل وچهارم قانون اساسی آورده شده است. بخش تعاون در ایران به موجب اصل چهل وچهارم قانون اساسی یکی از سه رکن اقتصاد کشور است. اما در اصل چهل وسوم قانون اساسی تعاونی به منظور اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است: «به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏کامل‏ و قراردادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد». در سایر کشورهای جهان، کمتر کشوری را می توان یافت که تعاونی را در قانون اساسی خود ذکر کرده باشد. ایران در کنار هند ازجمله این کشورها محسوب می شود. در قانون اساسی هند ماده (243) این قانون، مندرج در بخش IXB (نهم-قسمت «ب»)، به تعاونی پرداخته و به طور کامل جامعه تعاونی را تعریف و نحوه حسابرسی تعاونی ها، پرداخت مازاد بازگشتی، اداره هیئت مدیره، عضویت و حدود عملکرد تعاونی های سطح عالی و چند ایالتی را معرفی کرده است. درواقع، کشور هند، مسائل مهم بخش تعاون خود را در قانون اساسی حل و فصل کرده است. در سیاست های کلی اصل چهل وچهارم نیز سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد عنوان شده است و دولت مکلف به حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی ها ازطریق روش هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی شده است. پیشنهادها با توجه به ردیف ۲ جدول شماره ۱۳ و فاصله مبلغ اختصاص یافته به تعاونی های فراگیر از تکلیف قانونی، پیشنهاد می شود این سهم افزایش یابد و در صورت عدم امکان افزایش، به دلیل عدول از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و تخصیص صرفاً یک سوم مبلغ لحاظ شده در این قانون برای تعاونی های فراگیر، در متن بودجه قید شود که سازمان برنامه و بودجه مکلف به تخصیص حداکثری این بخش است و این بخش باید به عنوان بخش اجتناب ناپذیر در تخصیص بودجه لحاظ شود، زیرا علاوه بر عدول از قانون مذکور، تعاونی های فراگیر به توانمندسازی سه دهک پایین جامعه اختصاص دارد و در شرایط فعلی کشور این مسئله بسیار ضروری است. همچنین با توجه به محل مصرف این ردیف در تبصره «۱۸» و عدم ذکر تعاونی ها در این تبصره پیشنهاد می شود عبارت ایجاد و توسعه تعاونی های فراگیر بعد از کلمه اولویت اضافه شود یا این موضوعات به عنوان محل مصرف جدول شماره ۱۳ آورده شود. باید توجه داشت که این موضوعات از مهم ترین تعاونی هایی هستند که می توانند به رونق اقتصادی کشور و بخش تعاون کمک شایانی نمایند. همچنین با توجه به تکلیف قانونی برای ایجاد ردیف مستقل شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها، پیشنهاد می شود این ردیف در جدول شماره 7 با مبلغ 220 میلیارد تومان اضافه شود. مبلغ مذکور از ردیف 1309005000 جدول تکمیلی که ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان ایجاد و تثبیت تعاونی ها قرار دارد تأمین می شود که به صورت مستقل برای بخش تعاون و نه ذیل برنامه های وزارتخانه قرار می گیرد. درنهایت برای رونق صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون پیشنهاد می شود جزء «123» ردیف 550000 جدول شماره 9 با عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با مبلغ 500 میلیارد تومان اضافه شود. مبلغ مذکور می تواند از یکی از مصارف موجود در ردیف ۴ جدول ۱۳ فراهم شود.