نویسنده
سرپرست گروه منابع انسانی و امور استخدامی دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهره وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد. این در حالی است که تعدد نظامات جبران خدمات کارکنان بخش عمومی و پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، یکی از موانع اساسی تحقق عدالت محوری در پرداخت ها به حساب آمده و نارضایتی بسیاری از کارکنان بخش عمومی را به دنبال داشته است. براین اساس طرح حاضر درصدد اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و حذف برخی از استثنائات این قانون نظیر نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه برآمده در حالی که منطق گزینش دستگاه های منتخب برای بازگشت به مقررات اداری و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص نشده است. به عنوان مثال چرا شرکت های تابعه وزارت نفت در واحدهای عملیاتی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمان های مناطق آزاد، دانشگاه ها و فرهنگستان ها، هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و... کماکان از دامنه شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی باقی می مانند، اما کارمندان سیاسی وزارت خارجه مشمول مقررات اداری و استخدامی این قانون می شوند؟ حال آن که در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح حاضر نیز هیچ اشاره ای به منطق گزینش دستگاه های اجرایی موردنظر نشده است. همچنین با توجه به احتمال افزایش هزینه های مربوط به حقوق و مزایای برخی از نهادهای عمومی غیردولتی، نظیر برخی از شهرداری ها، پس از شمول در مقررات پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، احتمال مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی وجود خواهد داشت. این در حالی است که با توجه به اقتضائات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و لزوم لحاظ این شرایط و اقتضائات در مقررات اداری و استخدامی آن ها به نظر می رسد تسری تمامی فصول قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون اداری و استخدامی نهادهای دولتی، به شهرداری ها و حتی سایر نهادهای عمومی غیردولتی، محل تردید جدی است. به عنوان مثال توجه به جایگاه، حیطه صلاحیت و دامنه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها در تعیین مناسبات اداری و استخدامی شهرداری ها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به دامنه شمول موردنظر طراحان، به آن ها توجهی نشده است. مطابق بررسی های انجام شده قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت کافی برای حفظ و نگهداشت برخی از مشاغل حساس و رقابت پذیر در شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است را ندارد. براین اساس و با توجه به دغدغه ی طراحان محترم طرح حاضر مبنی بر حذف استثنائات و جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف پیشنهاد می شود، ضمن حذف استثنائات یادشده، به منظور فراگیرسازی حداکثری نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ظرفیت های جدید پرداخت در نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده و این ظرفیت ها به مشاغل خاص و حساس، و نه دستگاه های اجرایی، اختصاص یابند. با این اقدام دوگانه فراگیری نظام پرداخت و انعطاف پذیری آن به طور توامان رعایت خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی خارج از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای احکام، تعاریف و تشریفاتی متفاوت با این قانون، نظیر حالت های استخدام ثابت، موقت و... هستند، بنابراین فرآیند تطبیق این دستگاه ها با قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند موجب بروز برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در فرآیند اداره آن ها گردد و از این رو نیازمند متناسب سازی شرایط آن ها با اقتضائات قانون مدیریت خدمات کشوری است. به علاوه با توجه به عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری و نهادهای عمومی غیردولتی، درصورت تصویب طرح حاضر و شمول نهادهای عمومی غیردولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی که به صورت غیرمستقیم زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، مشمول مقررات این قانون خواهند شد در حالی که وضعیت برخی از نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و... از حیث نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مقام معظم رهبری برآن ها مشخص نبوده و اساسا «نهادهای زیرنظر رهبری» به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهام بوده و تعریف مشخصی از آن ها در نظام حقوقی کشور وجود ندارد. براین اساس تصویب طرح حاضر به صورت فعلی می تواند موجب شکل گیری تفاسیر مختلف و انحراف از مقصود قانون گذار گردد. بنابراین براساس مجموع توضیحات مطرح شده و با توجه به دغدغه صحیح طراحان طرح حاضر مبنی بر ضرورت فراگیرسازی نظام پرداخت کشور و حذف استثنائات غیرضرور از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیات طرح حاضر صرفا مشروط به رفع ایرادات اساسی این طرح و اعمال اصلاحات پیش گفته، قابل پیشنهاد خواهد بود. شایان ذکر است تصویب طرح حاضر به شکل کنونی و بدون اعمال اصلاحات پیشنهادی، می تواند موجب بروز بی عدالتی و ناکارآمدی در مدیریت امور عمومی کشور گردد.