ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده وزارت کشور به دلیل نقش مهمی که در اعمال حاکمیت داخلی و پیشبرد سیاست های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور دارد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) وزارت کشور را «وزارت مادر» نامیده اند و معتقدند که جامعیت آن را هیچ دستگاه اداری ـ دولتی ندارد. رسالت ها، مسئولیت ها و وظایف گسترده و مهمی که برعهده این وزارتخانه قرار داده شده است از حیث گستردگی و اهمیت قابل مقایسه با هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای کشور نیست. وظایف و مأموریت‏ های اصلی وزارت کشور عبار‏تند از: امور امنیتی و انتظامی؛ امور سیاسی و اجتماعی؛ امور عمرانی و شهرداری ها؛ هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای. بی شک بررسی اعتبارات تخصیص یافته به وزارت کشور در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای، تمرکز سیاستی و شیوه تحقق اهداف و سیاست ها را نشان می دهد. گزارش پیش رو ضمن بررسی بودجه لایحه بودجه وزارت کشور در سال ۱۴۰۲ بر پیشنهاداتی ازجمله قابل سنجش بودن اجرا، شفافیت و عدم ابهام آن، عدم تناسب میان اعتبارات اختصاص یافته و خروجی وزارتخانه، ارتقای سطح حقوق دریافتی کارکنان و سازمان های وابسته، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، لزوم گزارش دهی درباره نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی سال‏ های اخیر و برآورد دقیق و عملیاتی از هزینه های برگزاری انتخابات در سال آتی، تسریع انجام پروژه صدور کارت هوشمند ملی توسط سازمان ثبت احوال، تقدیم لایحه تقسیمات کشوری به مجلس شورای اسلامی و نیز توضیح چرایی ایجاد برخی واحدهای تقسیماتی در سطوح زیرین، پیش بینی ردیفی تحت عنوان «پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران» برای همه دستگاههای مرتبط تأکید دارد.

چکیده در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور بر حسب عناوین و ردیف های نشان دار در این لایحه به نظر می رسد مبلغ 5.062 میلیارد تومان اعتبار برای برنامه های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پیش بینی شده است. در این لایحه، ردیف اعتباری برنامۀ کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از ذیل سازمان امور اجتماعی به جدول ردیف های متفرقه است. اقدامی که بر خلاف اصول و قواعد مورد انتظار در نظام بودجۀ ریزی از جمله شفافیت، عملیاتی بودن و نظارت پذیری بوده و می توان آن را به منزلۀ در اولویت نبودن این برنامه برای دولت تعبیر و تفسیر نمود. مسئله بعدی افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی (76 درصد) از سرجمع اعتبارات برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است. این در حالی است که بخش عمده برنامه های حوزۀ پیش گیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ماهیت هزینه ای دارند و این اقدام به منزله غلبه نگاه محرومیت زدایی به حوزه آسیب های اجتماعی است. در حالی که این دو حوزه اگرچه مرتبط لکن متفاوت از یکدیگرند. موضوع دیگر، حذف اعتبارات هدفمندی در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از ذیل تبصره «14» ماده واحده است. هرچند عملکرد قانون بودجۀ سال 1401 در این زمینه بسیار نامطلوب بوده است؛ لکن، به موجب مادۀ (7) قانون هدفمندی یارانه ها امکان هزینه کرد منابع هدفمندی در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی وجود دارد. این در حالی است که براساس اصول ارزیابی مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (1383) به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت خدمات اجتماعی ارائه شده در حوزه آسیب های اجتماعی بایستی افزود، اعتبارات پیش بینی شده برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از جامعیت، کفایت، فراگیری، پایداری منابع مالی و نظارت و اثربخشی لازم برخودار نیستند.

چکیده در لایحه بودجه سال 1402، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت برابر 345 هزار میلیارد تومان است که به شکل زیر توزیع شده است: - 102 هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست یک)، - 50 هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی محلی در استان ها، - 176 هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه، - 17 هزار میلیارد تومان مصارف سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی. در سال های اخیر سهم اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی پیشی گرفته و در لایحه بودجه سال 1402 نیز بیش از 50 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی را شامل می شود. افزایش سهم ردیف های متفرقه به معنای کاهش شفافیت و نظارت پذیری بودجه و از دست رفتن امکان مقایسه میان امور و فصول مختلف در سال های مختلف می گردد. با بررسی طرح های عمرانی مندرج در پیوست یک لایحه می توان دریافت: 1. میانگین عمر طرح های درج شده در پیوست یک بیش از 16 سال است. 2. اعتباری معادل 1375 هزار میلیارد تومان برای اتمام همه طرح ها در این پیوست پیش بینی شده است. 3. از بین 117 طرحی که مطابق قانون بودجه 1401 قرار بود در پایان این سال تمام شوند، همچنان 105 طرح در لایحه بودجه 1402 پیش بینی شده است که نشان از تعویق حداقل 90 درصد این طرح ها دارد. با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت نماید.

چکیده افزایش نگرانی ها ناشی از انباشت و گسترش آسیب های اجتماعی طی یکی دو دهه اخیر موجب شده است تا مسئولان و برنامه ریزان کشور موضوع «پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی» را در ردیف مسائل محوری قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار دهند. در این راستا، از سال 1396 به بعد در قوانین بودجه سنواتی ردیف اعتباری جدیدی تحت عنوان «برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی» در ذیل سازمان امور اجتماعی در نظر گرفته شد تا منابع مالی مورد نیاز برای انجام مجموعه اقدام های لازم و ضروری در این حوزه فراهم شود. در ادامه و هم زمان با شروع به کار مجلس یازدهم و در راستای حمایت بیشتر از حوزه اجتماعی، افزون بر اعتبارات برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، اعتبارات بسیاری از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها در ذیل تبصره «14» قانون بودجه مصوب شد تا بدین شکل چالش های اعتباری حوزه آسیب های اجتماعی به نوعی حل شود. حال با عنایت به قرار گرفتن در فصل پایانی سال 1401 و با توجه به بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، این گزارش با التفات به اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی، تلاش دارد تصویری هرچند اجمالی از عملکرد بودجه آسیب های اجتماعی تا پایان فصل پاییز در سال جاری و نیز چالش های پیش رو در اختیار نمایندگان مجلس و سایر افراد و مراجع مرتبط قرار دهد.

چکیده «واقعیت بودجه» نهادهای دین و مذهب و دستگاه های مرتبط این است که در لایحه بودجه سال 1402 مجموع اعتباری که برای «فصل دین و مذهب» لحاظ شده تنها 0/8 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 1401، افزایش یافته است. با این حال اعتباری که می تواند به فعالان و کارکنان مرتبط با «فصل دین و مذهب» کمک کند و ذیل اعتبارات هزینه ای تعیین میشود، کاهش 0/3 درصدی را نشان میدهد. افزایش اعتبار بالای 100 درصد برخی از دستگاههای این بخش میتواند به معنای کاهش اعتبار برخی از دستگاههای دیگر در همین بخش باشد؛ چراکه بررسیها نشان داد سهم 16 درصدی اعتبارات «فصل دین و مذهب» ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در بودجه مصوب سال 1401 به 14 درصد در لایحه بودجه سال 1402 کاهش یافته است. یکی از مشکلاتی که برای اجرای برنامه های «فصل دین و مذهب» در سال پیشرو می توان انتظار داشت این است که به دلیل عملکرد پایین این اعتبارات اکثر این برنامه ها شاید نتوانند نتایج مطلوبی را به بار آورند. برنامه های بخش دین و تبلیغ با چند مشکل مواجه اند؛ کلی بودن برنامه ها، شفاف نبودن برخی از برنامه ها، ضعف برخی از سنجه ها یا شاخصها، عدم توجه جدّی تدوین کنندگان لایحه به بودجه ریزی عملیاتی و نظارت پذیری و شفافیت آن. راهبردهایی چون تسهیل سفر به عتبات عالیات برای عموم مردم؛ حمایت از برنامهها و ابتکارات مربوط به گردهمایی های هدفمند فعالان و متفکران فرهنگی، دینی و مذهبی؛ تخصیص اعتبار جهت تربیت مبلغان تخصصی و برقراری عدالت آموزشی برای علاقه مندان به علوم دینی و حوزوی، نیازمند توجه بودجه ای جدی می باشند.

چکیده سرزمین ایران مزین و مفتخر به بارگاه پر فیض امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس و همچنین آستان های مطهر حضرت معصومه(س) در قم، احمدبن موسی (ع) در شیراز و عبدالعظیم حسنی (ع) در ری است. این حرم های مطهر، علاوه بر بعد معنوی و زیارتی، ماهیت ارزشمند تاریخی داشته و همچنین مراکز هویتی، تاریخی و عملکردی شهرهای مشهد، قم، شیراز و ری به شمار می روند. با توجه به این موارد و با وجود تلاش های صورت گرفته در توسعه صحن و سرای این آستان های مقدس، بافت مجاور و پیرامونی آنها با وجود ارزش های فراوان مذهبی و زیارتی، فرهنگی و تاریخی و کسب وکار و بازار، متأسفانه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و بر همین اساس تلاش های متناوبی برای احیا و بازآفرینی این مناطق انجام شده است و به طور مصداقی از دهه هفتاد شمسی در مشهد مقدس طرح احیا و نوسازی بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر تدارک و تصویب گردید. در سال ۱۳۸۴قانونی بدین منظور برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر در مشهد و قم تصویب گردید و در سال ۱۳۸۸ شمول آن به حرم های مطهر شیراز و ری نیز گسترده شد.

چکیده حمل ونقل یکی از پیشران های اصلی اقتصاد و توسعه کشور است. در قوانین بودجه سنوات اخیر معمولاً سهم بخش حمل ونقل از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور (بودجه عمرانی)، نزدیک به 20 درصد بوده که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان طرح های عمرانی کشور است. در لایحه بودجه سال 1402، سهم بودجه عمرانی بخش حمل ونقل از اعتبارات عمومی دولت با توجه به موارد غیرقطعی بودجه حدود 11/5 الی 25/3 درصد برآورد می شود. در لایحه بودجه سال 1402، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش حمل ونقل از محل اعتبارات عمومی دولت با 32 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1401، به 33 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به همین ترتیب اعتبارات هزینه ای با افزایش قابل توجه 83 درصدی به 4/6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. علاوه بر اعتبارات عمومی دولت، از محل منابع داخلی شرکت های حمل ونقلی تابعه وزارت راه و شهرسازی، در لایحه بودجه سال 1402، 66 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه ای برای بخش حمل ونقل پیش بینی شده است. در بخش احکام ماده واحده لایحه، 20 حکم مرتبط به بخش حمل ونقل پیش بینی شده است که موضوع هفت مورد از آنها نسبت به قوانین بودجه سنوات گذشته جدید است. اخذ بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث و اختصاص 25 درصد از درآمد شهرداری ها از محل بند «الف» ماده «26» مالیات بر ارزش افزوده به حمل ونقل شهری جزء احکام جدید در لایحه بودجه هستند. پیشنهادهای مرتبط با احکام لایحه بودجه سال 1402 در بخش چهارم گزارش ارائه شده است

چکیده طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 1400/07/20 اعلام وصول شده و پس از بررسی به صورت دوشوری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نهایت در تاریخ 1401/5/5 به تصویب مجلس رسید. تا کنون شورای نگهبان در چندین نوبت بر این مصوبه ابهامات و ایراداتی را مطرح کرده است در راستای رفع ایرادات و ابهامات مرحله سوم شورای نگهبان، مجلس طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ 1401/10/05 به تصویب رساند. بدین صورت که طبق این اصلاحیه تبصره «1» ماده (15) بیان می دارد: «هرگاه رفتار ارتکابی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد، کارگروه مکلف است، ضمن رسیدگی به تخلف و صدور رأی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی صالح ارسال نماید. رأی مرجع قضایی مانع از رسیدگی و صدور رأی کارگروه نیست. مراجع قضایی مکلفند آرا و تصمیمات قضایی خود را به کارگروه ارسال نمایند. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، کارگروه باید مجدداً به موضوع رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید». با این حال شورای نگهبان در مرحله چهارم، بر مصوبه مذکور، یک ابهام را مطرح کرده است . با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان این مصوبه را واجد ابهام شناخته است، اصلاحاتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید. بنا به مراتب پیش گفته، مصوبه کمیسیون رافع ابهام بوده و تصویب آن پیشنهاد می شود.

چکیده در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، سهم کلی اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی از کل امور ده گانه نسبت به سال جاری تغییر قابل توجهی نداشته است و به 39 صدم درصد (0/39%) در مقایسه با 37 صدم درصد (0/37%) سال 1401 رسیده است. بر این اساس کل اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی به 60 هزار و 747 میلیارد ریال می رسد. اگرچه اعتبارات به تفکیک فصل مسکن، فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی و فصل توسعه و خدمات شهری با رشد روبه رو بوده است؛ اما درحالت کلی افزایش اعتبارات تنها در اعتبارات هزینه ای مشهود است که به طور عمده صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد. با ملاحظه برخی آثار کمّی وکیفی عواملی مانند نرخ تورم بالا در سال 1401 و امتداد آن در سال 1402 و ازسوی دیگر افزایش بسیار ناچیز میزان اعتبارات، می توان انتظار داشت دشواری ها و محدودیت های تخصیص اعتبارات به ویژه در طرح ها و پروژه های مسکن حمایتی با توجه به در نظر گرفتن اعتباری در حدود 300 هزار میلیارد ریال از طریق صندوق ملی مسکن در قالب ردیف های متفرقه کماکان تداوم یابد.

چکیده امروزه بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری شناخته میشود لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است. تولد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و حکم بند «و» تبصره «20» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر لحاظ شدن احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)، نشان دهنده یک اشکال مستمر در نظام بودجه ریزی کشور است. اینکه قانون بودجه سال 1401 در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 چه وضعیتی دارد، سؤال اساسی و محور این گزارش خواهد بود. در گزارش های بعدی ابعاد حقوقی دیگری از قوانین بودجه را بررسی خواهیم کرد.

چکیده روند اضافه برداشت صورت گرفته از منابع آب عمدتاً ناشی از بیش بارگذاری صورت گرفته بر این منابع بوده که به دلیل فزونی مصارف نسبت به منابع موجود، منجر به بروز چالش های متعدد آبی شده است. هم زمان وقوع خشکسالی های متعدد و آثار تغییر اقلیم نیز دامنه بحران و چالش های آبی را بیشتر کرده است. از آنجا که فشارهای بهرهبرداری بر منابع آب، خارج از بخش آب ایجاد می شود، برای سیاستگذاری عملیاتی و تضمین موفقیت راهکارهای مرتفع نمودن بحران آب، توجه به نقش پیشران های فرابخشی حائز اهمیت است. در همین راستا در اولین گزاره سیاستی حکمرانی ارائه شده از سوی شبکه مراکز پژوهشی راهبردی و اجماع متشکل از نخبگان بخش آب کشور، این مهم مورد توجه قرار گرفته است. براساس این گزاره ، «سیاستگذاری در مدیریت منابع آب باید با توجه به سرمنشأهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر پیشرانهای آن تنظیم شود. در این راستا حتی سیاستگذاریهای ذیربطِ از بالا به پایین نیز باید با سیاستگذاری عملیاتی براساس مبانی علمی و ملاحظات میدانی همه کنشگران در سطح عملیاتی منطبق بوده و با توجه به ماهیت منطقهای آب و توجه به ناهمگنیهای مکانی صورت گیرد. در این زمینه نقش دولت و مجلس در حوزه نظارت و تنظیمگری اهمیت زیادی دارد». درواقع قسمت ابتدایی این گزاره بر این موضوع تأکید داشته که محرک های رشد تقاضای آب در خارج از این بخش و به خصوص در بخش های اقتصادی و سیاسی قرار دارد. این نکته در گزارش حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و ابعاد آن تبیین شده است. در گزارش های آتی ضمن ارائه سایر گزاره های سیاستی مطرح شده از سوی شبکه مراکز پژوهشی در بخش آب، مابقی نکات ارائه شده در گزاره نخست که تمرکز بیشتری بر شیوه های عملیاتی نمودن سیاستگذاری های صورت گرفته دارند، تشریح خواهد شد.

چکیده در طی سالیان گذشته، وجود ناهماهنگی ها و تضادهای سیاستی بین بخشی در مدیریت آب به چالش هایی در وضع کمی و کیفی آب منجر شده است. مواجهه با این چالش ها که با پیچیدگی های محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی همراه شده، در گرو وحدت، همدلی و هماهنگی بین نهادهای حکومتی در هر سه قوه و نیز بین حکومت و مردم است. از طرفی اگرچه عوامل طبیعی به ویژه تشدید و تداوم خشکسالی ها و بروز نوسانات و تغییرات اقلیمی بر پیچیدگی های حاکم بر بحران های آبی اثرگذار بوده، اما شواهد موجود حاکی از آن است که بحران آب اغلب ریشه در موضوع حکمرانی و ناکارآمدی ساختار حکمرانی در بخش آب دارد. نهاد حکمرانی آب شامل سه مؤلفه اصلی سیاست ، قانون و سازمان است که با یکدیگر پیوندهای ساختاری و تنگاتنگی دارند. به عبارت دیگر، اقتدار در تبیین سیاست ها و تعیین قواعد بازی از طریق وضع قوانین و مقررات در بخش آب و اتخاذ و اجرای تصمیمات در این بخش تجلی پیدا می کند. بنابراین نهاد آب را باید به عنوان مسئله یکپارچه ای در نظر گرفت که متشکل از ضابطه، ساختار و سازمان های دولتی و عرفی (نهادهای موجود) است و ایجاد انسجام و یکپارچگی در سیاستگذاری و تصمیم گیری درون و بیرون این بخش، نیاز به ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی در سطوح مختلف با درک و تکیه بر شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی محلی دارد. در این میان تدوین سند راهبردی برای هماهنگی سیاست ها نقش مهمی داشته و برای مجلس شورای اسلامی ضروری می نماید. هرچند اسناد راهبردی در حال حاضر وجود دارد (بهعنوان نمونه راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب 1382) ولی این اسناد اغلب به صورت بخشی تهیه شده و حتی در داخل یک قوه نیز در اجرای آنها وفاق وجود ندارد. ایراد دیگر این اسناد عدم توجه به سند آمایش سرزمین به عنوان سند بالادستی و نیز گذشت زمان است. در عین حال با توجه به شرایط پویا و غیر قطعی تحولات منطقهای و ملی، مجلس شورای اسلامی به سند قانونی به روز برای برنامهریزی راهبردی و هماهنگ برای حل یا تخفیف مناقشه بین ذی نفعان نیاز دارد. لذا تدوین سندی راهبردی در حوزه سیاستگذاری منابع آب و تصویب مفاد آن و قوانین مبتنی بر آن در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر میرسد. در گزارش حاضر ضرورت این سند مورد بررسی قرار گرفته که به تفصیل در ادامه ارائه شده است.

چکیده در لایحه بودجه سال 1402، سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از کل بودجه عمومی دولت به 4/3 درصد رسیده است. این شاخص در سال ۱401 حدود 3 درصد بود. اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در لایحه بودجه سال 1402نسبت به سال 1401 بیش از 64 درصد رشد کرده است. در لایحه بودجه سال 1402، حدود 22 درصد از اعتبارات برنامه ای حوزه فاوا مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و حدود 78 درصد در سایر دستگاه ها برای توسعه سامانه ها و زیرساخت های فاوا هزینه خواهد شد. در لایحه بودجه سال 1402، حدود 87 درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است و این شاخص نشان می دهد بخش اعظم اعتبارات این وزارتخانه صرف توسعه زیرساخت ها و سامانه ها خواهد شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰2 به تنهایی حدود 8 درصد از کل اعتبارات ردیف های برنامه ای حوزه فاوا مربوط به موضوع شبکه ملی اطلاعات است و سیاست های جدیدی مانند ایجاد صندوق برای سرعت دادن بیشتر به تکمیل این پروژه بزرگ در لایحه پیشنهاد شده است. با وجود اعتبار مناسبی که برای ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ در نظر گرفته شده است برنامه مشخص و مدونی برای توسعه این صنعت وجود ندارد. علاوه بر اعتبارات، تدوین یک برنامه جامع برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک کشور لازم است. مسئله ای که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد توسعه زیرساخت های دولت هوشمند در بستر شبکه ملی اطلاعات است. زیرساخت یکپارچه اَبری دولت می تواند توسعه هر دو حوزه دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات را تسریع کند.

چکیده هدف گزارش حاضر، بررسی روند تهیه پیش نویس طرح «اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» و ارائه پیشنهادهای مصوب کارگروه پتروشیمی درخصوص این طرح و ملاحظات آن است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1342 تأسیس و اساسنامه آن در سال 1356 مصوب شد. طبق این اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی متولی همه شاخه های صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته آن ازجمله تولید، بازرگانی و توسعه صنعت بود. همزمان با اعمال قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مقرر شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کارکرد توسعه ای به فعالیت خود ادامه دهد. بدین ترتیب فارغ از موضوع ماده (4) قانون نفت مصوب سال 1366 مبنی بر ضرورت تدوین و تصویب اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب سال1356، به لحاظ موضوع فعالیت و وظایف و اختیارات شرکت دیگر اعتبار نداشت. با توجه به تأخیر دولت در ارائه لایحه، پیش نویس طرح «اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش ها تهیه و برای طی مراحل قانونی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح شامل 30 ماده است که مواد کلیدی آن را مواد (3) و (4) با تمرکز بر موضوع فعالیت شرکت و وظایف و اختیارات آن تشکیل می دهند. براساس این مواد شرکت ملی صنایع پتروشیمی کارکردهای یک سازمان توسعه ای از طریق ایفای نقش فعال در زیست بوم فناوری صنعت پتروشیمی، جذب سرمایه، سرمایه گذاری مستقل یا مشترک در فعالیت های مرتبط در چارچوب قوانین و مقررات، تهیه و تدوین طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و پتروپالایشی کشور، به هم رسانی کسب وکارها و تعامل با فعالان بخش غیردولتی، مدیریت خوراک های بین مجتمعی و تسهیل تبادلات و تعاملات بین شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی و پتروپالایشگاهی پیگیری و اجرا می کند. کلیات طرح «اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأیید شد و بررسی طرح به کارگروه تخصصی محول شد. مصوبات کارگروه به تفکیک هر یک از مواد به انضمام دلایل توجیهی در گزارش ارائه شده است.

چکیده در مقدمه و بیان دلایل توجیهی طرح انتقال دفاتر مرکزی و حساب های بانکی شرکت ها به شهر محل استقرار شده اشاره شده است که: «لازم است حساب های بانکی شرکت ها یا کارخانجات در بانک های شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده های بانکی برابر قانون و مقررات باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل ها هم در چهارچوب قانون حاکم بر بانک ها از مزایای آن استفاده نمایند». به نظر می رسد هدف طراحان صرفا شرکت های مستقر در استان تهران بوده است و مقصود از الزام شرکت های مستقر در شهر تهران به انتقال دفاتر مرکزی و حساب های بانکی از شهر تهران به نزدیکترین شهر محل استقرار این باشد که منابع (سپرده های بانکی) شهر محل استقرار افزایش یافته و تسهیلاتی که به پشتوانه این منابع به بنگاه ها، مشاغل و مردم آن شهر پرداخت می شود نیز افزایش یابد ولی این امر ملازمه ای با خروج دفاتر اداره آنها از شهر تهران ندارد. در همین خصوص بانک مرکزی نیز در اردیبهشت ماه سال 1399 در بخشنامه ای بانک ها را موظف به این امر کرده است: «با نظر داشت لزوم تأمین مالی طرح های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه های سـنواتی بانک ها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجمـوع سـپرده های آنهـا در همان استان کمتر از ٥٠ درصد می باشد، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سـال ١٤٠٠، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ درصد ارتقا بخشند. به گونه ای که حداقل ٥٠ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد». در گزارش حاضر به نقد و بررسی متن طرح پیشنهادی پرداخته شده و ملاحظات حقوقی و اقتصادی ناظر به طرح با استفاده از داده های موجود، تبیین شده است. در این خصوص ابتدا ایده اصلی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد؛ در ادامه ابهام های ناظر به متن طرح و همچنین اشکال های ضمن اجرای طرح مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان به منظور پاسخ به دغدغه و مسئله اصلی این طرح که بسیار ارزشمند است، پیشنهادهایی متناسب با جایگاه و شأنیت قانونگذار مطرح شده است.

چکیده فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه اختصاص یافته و در مبحث دوم این فصل، اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی برشمرده شده است. با استناد به قانون اساسی، کارکرد فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می توان در دو حوزه قانونگذاری و نظارت تفکیک کرد. در قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به فعالیت هیئت های دیپلماتیک و گروه های دوستی اشاره شده است. در همین رابطه، یکی از مهم ترین مراجع ریل گذاری قوه مقننه به سمت مجلس در تراز، جمع آوری و تبیین رهنمودهای گوهربار رهبر فرزانه انقلاب درخصوص آسیب ها و راهکارهای ارتقای کارایی وظایف تقنینی، نظارتی و فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه است که اغلب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بیان شده اند. در این گزارش علاوه بر تبیین اهرم های نظارتی قوه مقننه، رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) برای ارتقای کارایی و اثربخشی ظرفیت های نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه بررسی می شوند. رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم مورخ 6 خردادماه 1400 هجری شمسی صراحتاً بر لزوم آسیب شناسی قوه مقننه تأکید و تصریح فرمودند: «عزیزان من! مجلس شورای اسلامی به طبیعت حال یک آسیب هایی دارد که حالا من عرض خواهم کرد؛ این آسیب ها را بشناسید و خودتان را از این آسیب ها دور نگه دارید؛ خطرناک است؛ بنده در مجلس بوده ام؛ مدت ها که در مجلس بودیم، بعد هم سال ها است با مجالس گوناگون بنده ارتباط دارم؛ مجلس آسیب هایی دارد، این آسیب ها اگر شناسایی نشود و انسان دچار این آسیب ها بشود، آن وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد».

چکیده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان قدیمی ترین سازمان توسعه ای کشور، در 55 سالی که از تأسیس آن می گذرد نقش بسیار مهمی در شکل گیری صنایع سنگین و مادر، صنایع حمل و نقل، توسعه فناوری های پیشرفته، بازسازی و نوسازی صنایع موجود (نظیر صنایع نساجی)، کمک های فنی و مهندسی به صنایع و ارائه آموزش های مدیریتی به صاحبان صنایع برعهده داشته است. با وجود دستاوردهای به دست آمده، این سازمان در انجام وظایف خود در دو برنامه پنجم و ششم توسعه با مشکلات جدی روبه رو بوده که موجب شده سطح فعالیت و تأثیرگذاری آن به شدت کاهش یابد. نتایج بررسی پروژه های به بهره برداری رسیده نشان می دهد که سهم این سازمان در برنامه چهارم توسعه از این پروژه ها، 49 طرح، در برنامه پنجم توسعه 19 طرح و در برنامه ششم توسعه تنها 5 طرح بوده است. بر اساس بررسی های گزارش حاضر، اختلالات و ضعف موجود در عملکرد ایدرو از چهار عامل ناشی می شود که عبارتند از: ضعف در مأموریت محوری، ضعف های حقوقی در تعریف مدل مشارکت ایدرو در سرمایه گذاری های صنعتی و اختلال در انجام مأموریت ها، بازگشت ناقص منابع حاصل از واگذاری شرکت ها و اختلال در تأمین مالی سرمایه گذاری ها و دست آخر عدم انطباق منطق خصوصی سازی از منظر توسعه صنعتی. به منظور رفع چالش های پیش گفته، مأموریت محوری سازمان با تمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش داخلی صنایع ماشین سازی و صنایع حمل ونقل (خودرو)، اصلاح حکم بند «ح» ماده (46) برنامه ششم و اصلاح مواد (1) و (3) قانون اجرای اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و بازگشت منابع واگذاری های مبتنی بر رد دیون پیشنهاد شده است.

چکیده طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» به دنبال تأمین دو هدف عمده می باشد: اول؛ تقویت سازوکارهای نظارتی شفافیت مالی مسئولین و دوم پیش بینی راهکارهایی که مانع از سوءاستفاده از داده ها و اطلاعاتی شود که حسب تصدی مسئولیت ها در اختیار برخی اشخاص قرار می گیرد. اگرچه در قوانین فعلی نسبت به هر دو موضوع قواعد و مقرراتی وجود دارد بااین حال با برخی خلأ های قانونی و سازوکارهای نظارتی قوی تر در این خصوص مواجه هستیم. در همین راستا طرح مذکور که در تاریخ 1399/8/29 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده، در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی و با اصلاحاتی در عنوان و محتوا به تصویب رسیده است. در ادامه این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون می پردازیم.

چکیده «طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی» که ابتدا با عنوان «طرح اصلاح بند «4» تبصره «3» ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی» با شماره ثبت 618 در تاریخ 1399/1/29 اعلام وصول شده بود، در تاریخ 1401/10/13 به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان ضمن بررسی مصوبه مذکور، موادی از این مصوبه را واجد ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمود. در راستای رفع ابهام های شورای نگهبان کمیسیون محترم آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اصلاحاتی را در تاریخ 1401/11/16 در مصوبه اعمال کرد. بنابر مراتب نکات تبیین شده در این اظهارنظر، اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون محترم آموزش، تحقیقات و فناوری رافع ابهام های مذکور توسط شورای نگهبان می باشد و بر این اساس تصویب آن با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین داخلی مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد است.

چکیده بررسی لایحه بودجه سال 1402 نشان می دهد که اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد نسبت به قانون بودجه سال جاری به ترتیب 45، 47 و 60 درصد رشد داشته اند. اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شوند در لایحه بودجه سال آینده به ترتیب با رشدی معادل 183 و 168 درصد مواجه شده‏اند. از مجموع اعتبارات امور رفاهی حدود 66 درصد به صندوق های بازنشستگی اختصاص یافته است. تبصره های مرتبط با امور بیمه ای در لایحه بودجه سال 1402 کاهش یافته و احکام مهمی مانند اعتبار مشخص برای تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سامان دهی یارانه های بیمه ای حذف شده اند. سیاست های کلی تأمین اجتماعی به عنوان ریل اصلی نظام تأمین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، برنامه ششم توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و قانون الحاق تنظیم برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) همگی قوانین بالادستی حوزه بیمه های اجتماعی محسوب می شوند که تکالیفی را برای دولت در نظر گرفته اند. لایحه بودجه سال 1402 همانند لوایح سال های گذشته، با سلب تمرکز از وظایف قانونی دولت، توجهی به قوانین بالادستی حوزه بیمه های اجتماعی نداشته است. در نهایت تبصره ها و اعتبارات مربوط به بیمه های اجتماعی در لایحه بودجه سال 1402 با رویکردی منفعلانه انطباقی با واقعیات اجتماعی-اقتصادی کشور نداشته و نسبت به تکالیف قانونی دولت بی توجه بوده است.

چکیده نحوه بودجه ریزی و پیش بینی وجوه عمومی برای حوزه بیماری های خاص و صعب العلاج و خدمات توانبخشی و خدمات اجتماعی در لایحه بودجه به گونه ای است که «تشکل های» این حوزه را مستهلک یا تعطیل، «خیرین و فعالان اجتماعی» را نیز دلسرد و از ورود به عرصه اجتماعی منصرف خواهد کرد. «بیماران و توانخواهان» از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد؛ بیماری و آسیب های آنها تشدید خواهد شد و به همین سبب نیز فشارهای اقتصادی و آسیب های اجتماعی ناشی از محرومیت به خانواده های ایشان و البته به سطح جامعه منتقل خواهد گردید. از این رو برای جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی در سال آتی باید رفتار دولت در قبال جامعه هدف و تشکل های این حوزه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بازتعریف شود. در این راستا پیشنهادهایی به شرح ذیل مطرح می شود: 1. عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازها و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست های مدیریتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها به استثنای شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات و اعضای هیئت مدیره یا هیئت امنای سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و خیریه ها در صورتی که از دستگاه های اجرایی کمک دریافت می کنند، ممنوع شود. سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها اشخاص موضوع این جزء عضو هیئت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا هستند. شرکت های زیرمجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود هستند. ۲. اعتباراتی برای اجرای خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) موضوع ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد. 3. در راستای اجرای ماده (27) قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان برنامه منابع اعتباری بابت کمک هزینه معیشت 220000 خانوار دارای معلولیت بسیار شدید و شدید، فاقد شغل و درآمد تحت پوشش سازمان بهزیستی، تعیین و در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد. ۴. تمامی اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و اعتبارات مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج در بودجه های سالیانه صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی شود. به صورتی که احکام مقرر در سایر قوانین نافی مفاد این حکم قانونی نباشد. ۵. سازمان برنامه مکلف شود گزارش تفصیلی ماهیانه تخصیص تمامی اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و اعتبارات مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج را در سامانه سازمان برنامه و بودجه به صورت عمومی منتشر و گزارش فصلی آن را در اختیار کمیسیون بهداشت و در مان کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دهد. ۶. دیوان محاسبات مکلف شود گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و دستگاه های اجرایی مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج درخصوص اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این حوزه را به صورت ماهیانه و فصلی تهیه و به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و در سامانه رسمی دیوان محاسبات به صورت عمومی منتشر کند. 7. کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و دستگاه های اجرایی مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج مکلف شوند به صورت ماهیانه و فصلی گزارش عملکرد دستگاه درخصوص اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این حوزه را به تفصیل با ذکر نحوه و محل هزینه اعتبارات تخصیص یافته به کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند و در سامانه رسمی دستگاه نیز به صورت عمومی منتشر نماید. 8. سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، انجمن ها و کانون انجمن های صنفی مراکزی که اعتبارات در اختیار سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وجوه عمومی مرتبط با حوزه بیماران خاص و صعب العلاج را دریافت کرده اند، مکلف شوند گزارش منابع و مصارف اعتبارات مذکور با درج نحوه و محل هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته از محل مذکور را به صورت عمومی در سامانه های رسمی خود منتشر و گزارش ماهیانه و تفصیلی آن را برای دستگاه متولی ارسال نمایند. 9. هرگونه پرداخت کمک بلاعوض از وجوه عمومی و اعتبارات دولتی به مراکز خدماتی موضوع ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خیریه ها، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری ممنوع باشد. مقرر شود وجوه عمومی و اعتبارات دولتی صرفاً از طریق تسهیلات فنی و اعتباری، خرید خدمت، اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و براساس رتبه بندی عملکردی و مالی تخصیص یابد. سازمان برنامه و بودجه مکلف شود حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی این بند را با مشارکت سازمان امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، سازمان اوقاف و امور خیریه و کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.

چکیده طبق اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و وفق ماده (15) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست برای مطالبه خسارات محیط زیستی ناشی از تخریب، تجاوز، صید و شکار غیرمجاز (ضرر و زیان ناشی از آن) ،آلودگی محیط زیست (موضوع ماده (9) قانون حفاظت از بهسازی محیط زیست) حسب مورد شاکی و مدعی خصوصی (ماده (14) قانون حفاظت و بهسازی و ماده (18) قانون شکار) مسئول است که مع الأسف به دلیل عدم معافیت این سازمان از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی و مطالبه خسارات در تمامی مراحل رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و..) و نهایتاً اعاده حقوق بیت المال دچار مشکلات عدیده شده است که درنهایت موجبات خسران و اتلاف بیت المال را به همراه دارد. فارغ از اینکه در مواردی محدود به بعضی از عناوین محیط زیستی معافیت قانونی وجود دارد، اما در قاطبه موارد چنین معافیتی موجود نیست. لذا در راستای اجرای دقیق وظایف ذاتی محیط زیست و دفاع از بیت المال و عدم تضییع حقوق آن این سازمان نیازمند معافیت از پرداخت هزینه های مربوط به انجام وظایف قانونی است. لذا بند« ف» تبصره «8» قانون بودجه سال 1402 مورد تأیید است.

چکیده شتاب تغییرات، ضرورت بازنگری در فناوری ها و ماهیت حکمرانی را ایجاد کرده است. حکمرانان، سیاستگذاران و قانونگذاران باید به دنبال ظرفیت سازی برای درک و پاسخگویی به تغییرات باشند. آنها باید زودتر از سایرین «مسائل نوپدید»، «موضوعات نوظهور» و «بذرهای تغییر» را کشف کنند. «موضوعات نوظهور»، موضوعاتی هستند که حاصل «بذرهای تغییر»ند. در مرحله اول منحنی «اس» به صورت «ایده ها»، «نوآوری ها» و «رخدادها» مطرح می شوند و قابلیت توسعه به «روند» و «مسئله» را دارند و مغایر با پارادایم یا چارچوب مرسوم است. در این گزارش، تمایز مفهومی موضوعات نوظهور با مفاهیم همجوار و متمایز«فرصت یا تهدید»، «مسئله»، «رویداد»و «روند» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به جایگاه موضوعات نوظهور در منحنی «اس» پرداخته خواهد شد. این منحنی، فرایندی را نشان می دهد که «موضوع نوظهور» تا رسیدن و تبدیل شدن به «موضوع» یا «مسئله» طی می کند و در دستور کار سیاست گذاران و قانون گذاران قرار می گیرد. این فرایند یا منحنی «اس» درحوزه های مختلف سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری علم و فناوری و قانونگذاری مورد بررسی قرار می گیرد. با کمک مدل تغییرِ ملیتور که شامل بیست ودو «پیشران های تغییر» متمایز است، سیر تکامل «موضوع نوظهور» تا تبدیل آن ها به «موضوع» یا «مسئله» و سپس تغییر قوانین و مقررات تبیین می گردد. در بخش پایانی، توصیه های کاربردی ایجاد قابلیت های «تحلیل موضوعات نوظهور» ارایه می شود تا این فناوری نرم حکمرانی آینده گرا در مجموعه قانون گذاری کشور نهادینه گردد. تمرکز این توصیه ها بر آن است تا سیاستگذاران و قانونگذاران را از ابتدا، درگیر موضوعات نوظهور نماید تا از غفلت و غافلگیری آن ها جلوگیری شود. از این سو، سیاستگذاران و قانونگذاران می توانند، کنش فعالی در مواجهه با موضوعات آینده داشته باشند.

چکیده در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1402، بودجه 434 شرکت دولتی (327 شرکت سودده و 16 شرکت زیان ده) درج شده است. نکته قابل توجه در این خصوص، کاهش شرکت های زیان ده از 25 شرکت در قانون بودجه سال 1401، به 16 شرکت در لایحه بودجه سال 1401 است. این درحالی است که براساس گزارش عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 1401، تعداد 156 شرکت دولتی زیان ده هستند و درج بودجه شرکت های زیان ده به صورت سربه سر و کمتر از تعداد واقعی در لوایح بودجه سنواتی، باعث عدم شفافیت و غیرواقعی شدن بودجه شرکت های دولتی می شود. بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1401، حدود 39 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد داشته است. زمانی که رقم بودجه شرکت های دولتی به قیمت های ثابت سال 1395 در نظر گرفته می شود، رقم مذکور نه تنها افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی 12ساله از یک روند کلی نزولی با شیب ملایم برخوردار بوده است. شایان ذکر است که همه اقلام سمت منابع بجز وام های خارجی و دارایی های جاری و همه اقلام سمت مصارف بجز وجوه اداره شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایشی هستند. درخصوص احکام، پیشنهاد می شود برخی از احکام قوانین بودجه سال های پیش ازجمله حل مشکل عدم انطباق سرفصل های حساب های سرمایه ای بودجه و سرفصل های صورت های مالی، تعیین و یکسان سازی چارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، به لایحه بودجه الحاق شده و برخی دیگر از موارد در زمینه تنوع بخشی به سازوکارهای تأمین مالی شرکت های دولتی و تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری در لایحه پیش بینی شود.

چکیده بودجۀ امور رفاه اجتماعی در لایحۀ ۱۴۰۲ برابر با ۵۴۵ هزار میلیارد تومان و سهم فصل حمایتی (با اعتباری برابر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان) از اعتبارات امور رفاه اجتماعی حدود ۲۴ درصد است. اعتباری معادل 45 هزار میلیارد تومان نیز در جزء «3 ـ1» بند «الف» تبصره «14» لایحه برای پرداخت کمک معیشت مستمری‏بگیران دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است. دو دستگاه اصلی فعال در حوزه حمایتی (کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی)، با احتساب اعتبارات تبصره «14» به ترتیب از اعتباری معادل ۳۹ و ۳۶/۳ هزار میلیارد تومان برخوردار شده اند که به نسبت سال گذشته به ترتیب با 38 و 39 درصد افزایش همراه بوده است. به نظر می رسد افزایش مذکور بیش از هر چیز به دلیل اعتبار مورد نیاز برای افزایش حدود 20 درصدی مستمری افراد تحت پوشش این نهادها در سال 1402 بوده است. براساس محاسبات گزارش، مستمری های نهادهای حمایتی، حدود 35 درصد هزینه های خوراکی خانوار شهری یا 10 درصد از کل هزینه متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‏دهد. این دو نسبت برای خانوار روستایی 53 درصد و 19 درصد است. عموم برنامه‌های مندرج در لایحه بودجه 1402، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده و به کنترل روندهای فقرزا که سبب سقوط دهک‌های میانی درآمدی می شود، توجه چندانی ندارد. با توجه به تأکید سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به «تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی» برای حمایت از اقشار مختلف جامعه، تغییر جهت گیری سیاست های اجتماعی با هدف تقویت گروه های میانی درآمدی جامعه (در کنار تضمین خدمات برای اقشار محروم) ضروری به ‍نظر می رسد.

چکیده تأمین سلامت بانک ها عنصر محوری در تضمین ثَبات مالی است. به علاوه تأمین سلامت بانک ها الزاماتی همچون کنترل رشد ترازنامه و کنترل اشتهای ریسک را می طلبد. از سوی دیگر یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در ساختار اقتصادی کشور نظام بانکی است و جایگاه بانک های تخصصی-توسعه ای در پیشبرد اهداف رشد و پیشرفت غیرقابل چشم پوشی است. ازاین رو برای کنترل توأمان ریسک تهدید نظام بانکی و ریسک عدم سرمایه گذاری و تسهیلات دهی و جلوگیری از اثرات مخرب دوگان «تخصیص بیشتر یا سلامت بیشتر»، نیازمند طراحی سازوکاری به جهت تعیین نقطه بهینه این دوگان هستیم. به علاوه باید خاطرنشان کرد که در ادبیات حاکمیت شرکتی بانک ها، هیئت مدیره و در درجه بعد هیئت عامل نقش محوری و اساسی را در ایجاد و استقرار حاکمیت شرکتی مؤثر در جهت تحقق اهداف بانک و در راستای منافع ذی نفعان بانک ایفا می نمایند و به نوعی ایشان مسئول تعیین جهت گیری بانک ذیل دوگان مذکور خواهند بود. بنابراین چگونگی تعیین اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدقّانه ایشان امری حساس است و باید مسئولیت این کار به نهادی سپرده شود که توأمان دغدغه و مسئولیت حفظ ثَبات مالی و پیشرفت اقتصادی را برعهده داشته باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود تبصره مزبور حذف گردیده و به قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها به منظور ارتقای کارایی و هماهنگی اختیارات و مسئولیتها در مدیریت بانک ها» مصوب ۱۳۸۶/۴/۵، که این مسئولیت را برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته است، عمل گردد.

چکیده بر اساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال 1402 جمع کل درآمد (عمومی و اختصاصی) در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات ۱۲۹/۷ هزار میلیارد تومان درج شده که با بررسی فروض «الف» و «ب» این گزارش و با اتکا به واقعیت های موجود، می توان یک جمع بندی دقیق تر از درآمد قابل تحقق از ناحیه مالیات بر واردات برای سال 1402 ارائه کرد. با توجه به مواردی از جمله: عدم اجرای حکم قانون بودجه سال 1401 مبنی بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تا سه ماهه نخست سال جاری، کاهش نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و دامی از 4% به 1% در کنار اصلاح و تقلیل طبقات سود بازرگانی اکثر کالاها به موجب مصوبه هیئت وزیران، ممنوعیت واردات بیش از ۲۱۵۰ قلم کالاهای گروه ۴ و ۲۷ (کالاهای لوکس) که غالباً دارای مآخذ تعرفه ای بالایی می باشند، ابلاغ قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه و واسطه ای و اجزاء و قطعات به ۱٪ و ... که جزء مهم ترین دلایل عملکرد پایین مالیات بر واردات در سال جاری بوده اند، به نظر می رسد ارقام در نظر گرفته شده برای لایحه بودجه 1402 دارای بیش برآوردی باشد. طبق بررسی های کارشناسی و با در نظر گرفتن واردات 48 میلیارد دلاری کلیه کالاها (که بیش برآورد کمتری نسبت به رقم 58 میلیارد دلاری مفروض در لایحه بودجه داشته و با واقعیات آشکار شده سال های قبل اقتصاد در حوزه واردات منطبق تر است) و نیز لحاظ نرخ 285.000 ریال برای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها (البته ممکن است نرخ سامانه ای.تی.اس مبنا قرار گیرد که عدد مشخصی را نمی توان برای آن در نظر گرفت)، حدود 71 درصد (۸۱/۵ هزار میلیارد تومان) از درآمد مدنظر دولت در لایحه بودجه از ناحیه مالیات بر واردات (۱۲۹/۷ هزار میلیارد تومان) تحقق می یابد. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن فروضی ازجمله واردات 12 میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو با نرخ حقوق ورودی 1 درصد، 2 میلیارد دلاری خودرو با نرخ حقوق ورودی 35 درصد به علاوه پیش بینی واردات 34 میلیارد دلاری برای سایر کالاها با نرخ حقوق ورودی 6 درصد (به طور میانگین) و نرخ ارز 285،000 ریالی جهت محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاها، رقم قابل تحقق در سال 1402 از ناحیه مالیات بر واردات کلیه کالاها حدود ۸۱/۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. این رقم محاسبه شده برای درآمد حاصل از مالیات بر واردات نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۱۲۹/۷ هزار میلیارد تومان) کسری یا اختلافی حدود 48 هزار میلیارد تومان دارد. شایان توجه است که هرگونه افزایش در رقم لایحه می تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال 1402 شود، مگر اینکه محل این افزایش از طریق رفع ممنوعیت واردات برخی کالاها و یا هر روش دیگری حاصل شود. در نهایت باتوجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حکم جزء (۱) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی حذف شده است پیشنهاد می گردد در راستای شفافیت درآمدهای گمرکی کشور متن زیر به لایحه الحاق گردد: الحاق یک بند به تبصره «7» لایحه - در سال 1402، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس)) در روز اظهار و طبق ماده (14) قانون امور گمرکی خواهد بود.

چکیده در ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1395) یک سوم از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز اختصاص داده شده است. یک سال بعد این حکم در ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1396)، با اصلاحاتی همراه شد به طوری که گفته شد یک واحد درصد از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز اختصاص می یابد و سهم هر استان از این اعتبارات براساس سهم آن استان درمجموع ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد. بنابراین با تصریح تعیین سهم هر استان از مجموع ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی، شیوه توزیع این منابع بین استان ها تغییر کرد که در ادامه تبیین خواهد شد. با این حال این حکم دارای ابهاماتی نیز است. حداقل دو برداشت از این حکم می توان داشت: 1. مجموع صادرات نفت و گاز در یک استخر ریخته شود و سهم هر استان به نسبت مشارکتی که درمجموع صادرات این محصولات دارد تعیین گردد. 2. منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تفکیک شود و سهم هر استان به طور مجزا به نسبت مشارکتی که در صادرات هریک از این محصولات دارد تعیین گردد. آنچه در عمل رخ می دهد حالت دوم است و بنابراین استفاده از این قاعده موجب شده سهم استان هایی که تولید کننده گاز طبیعی هستند نسبت به قبل از تصویب این قانون، به شدت کاهش یابد، زیرا ارزش صادرات گاز طبیعی نسبت به ارزش صادرات نفت خام کمتر است. این امر در کنار تصمیمات حاکمیت مبنی بر استفاده از گاز به عنوان سوخت، موجب کاهش بیشتر سهم استان های گازخیز می شود. لذا یکی از مهم ترین محورهای طرح پیش رو، اصلاح معیار توزیع این منابع از «ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی» به «ارزش حرارتی تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی» است به نحوی که هر استان برحسب میزان ارزش حرارتی ناشی از نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی تولید شده، از این اعتبارات سهم کسب نماید. در این صورت سهم استان های گازخیز افزایش خواهد یافت.

چکیده اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1402 با رقم معادل 1896345 میلیارد ریال و رشد 51 درصدی به نسبت قانون بودجه سال 1401 بعد از امور رفاه اجتماعی، امور آموزش و پژوهش و امور دفاعی و امنیتی، بیشترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده است که بیشتر آن (79 درصد) سهم فصل درمان و 21 درصد نیز به فصل بهداشت اختصاص دارد. سهم فصل درمان در لایحه بودجه سال 1402 بیشترین سهم از کل اعتبارات امور سلامت طی سال های اخیر است. اعتبارات وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن یا به عبارتی اعتبارات حوزه سلامت (3142902 میلیارد ریال) نیز 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد نشان می دهد؛ میزان این اعتبارات به علاوه یارانه دارو از محل تبصره «۱۴» (690000 میلیارد ریال)، به 3832402 میلیارد ریال می رسد. حدود 51 درصد از مجموع اعتبارات حوزه سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی مربوط می شود. حدود 42 درصد از اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی، اختصاصی است که به تحقق درآمدهای بیمارستان های وابسته به دانشگاه ها بستگی دارد. مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های وابسته (بدون بیمه سلامت) کاهش 3 درصدی را نسبت به قانون نشان می دهد و ردیف اعتباری انستیتو پاستور ایران، سازمان انتقال خون و سازمان اورژانس کشور به ترتیب با کاهش 50، 28، و 5 درصدی مواجه شده اند. پیش بینی مبلغ 15000 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع حاصل از مالیات دخانیات که برای تأمین آمبولانس پیش بیمارستانی در نظر گرفته شده است، مثبت ارزیابی می شود؛ بنابراین باید مجلس شورای اسلامی اهتمام لازم برای تصویب حکم تبصره در خصوص دخانیات را داشته باشد. رقم درج شده در لایحه بودجه سال 1402 برای یارانه دارو و شیرخشک از برآورد سازمان غذا و دارو در خصوص اعتبار مورد نیاز آن، 24000 میلیارد ریال کمتر است. در لایحه بودجه سال 1402 سهم وزارت بهداشت از ردیف هدفمندی (موضوع ماده (46) قانون الحاق (2)) درج نشده است. اعتبارات مذکور صرف ارائه خدمات مهمی چون کاهش فرانشیز، حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، زایمان طبیعی، اورژانس هوایی می شود و ناپایداری این منابع می تواند در تداوم خدمات مذکور اختلال ایجاد کند. همچنین اعتبار ردیف مصارف تعیین شده از محل ماده (37) قانون الحاق (2) حدود 50000 میلیارد ریال کمتر از اعتبار مندرج در جدول درآمدها در این خصوص است؛ این درحالی است که قانونگذار بر هزینه کرد منابع حاصل از این حکم قانونی برای مصارف سلامت تأکید کرده است. نهایتاً در لایحه بودجه سال 1402، ردیف اعتباری مشخص برای طب سنتی در نظر گرفته نشده است و طی سال های گذشته نیز ضمن اینکه میزان اعتبار مصوب برای این حوزه از برآورد اعتبار لازم خیلی کمتر بوده است، معمولاً اعتبارات مصوب نیز کمتر از 100 درصد تخصیص داده شده اند.

چکیده جمهوری اسلامی ایران از بهمن سال 1397 هجری شمسی وارد گام دوم انقلاب شده است و تحول مستمر در فرایند قانونگذاری، نظارت مستمر بر دستگاه های اجرایی و اتخاذ دیپلماسی پارلمانی متوازن، هوشمند و استکبارستیز از ویژگی های مجلس در تراز انقلاب اسلامی است. تحول گرایی از ویژگی های ذاتی یک نهاد چابک، هوشمند و پیشران است. مسئله یابی و آسیب شناسی نظام قانونگذاری و ظرفیت های نظارتی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ستون های مجلس در تراز انقلاب اسلامی را مستحکم تر می کند. به عبارتی، بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شاقول و فانوس نقشه راه قوه مقننه در گام دوم انقلاب است. بیانیه گام دوم که رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) به ترسیم چشم انداز چهل ساله دوم انقلاب پرداخته، به خوبی افق سیاست های راهبردی نهادهای حاکمیتی ازجمله مجلس شورای اسلامی را ترسیم کرده است. رهبر فرزانه انقلاب بارها در بیانات مختلف به ویژه دیدار نمایندگان خانه ملت با ایشان همواره رهنمودها و شاخص هایی را برای تحقق قانونگذاری و نظارت در تراز انقلاب اسلامی ترسیم کرده اند. در این گزارش با استناد به بیانات راهگشا و حکیمانه رهبر دوراندیش انقلاب (مدظله العالی)، به مهم ترین شاخص ها و بایسته های مجلس کارآمد اشاره شده است. اهمیت تطبیق سیاست های راهبردی قوه مقننه با رهنمودهای گوهربار رهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالی) در ساختار حکمرانی انقلاب اسلامی به حدی است که به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی سال 1401 دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس تصویب شده است.

چکیده امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت بودن، نقش اساسی در تنظیم گری و هدایت اقتصادی ایفا می کند. هرگونه استفاده از ابزارهای وضع مالیات، افزایش، کاهش یا معافیت مالیاتی در مورد صنعت خاص، ضمن اثرگذاری مستقیم بر همان صنعت، سایر حوزه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. معافیت فعالیت تولید کمپوست قارچ از مالیات، با اختلاف نظرهای جدی مواجه شده بود. اخیراً قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که فعالیت تهیه و تولید کمپوست قارچ را، مشمول ماده (81) قانون مالیات های مستقیم قرار داد تا از پرداخت مالیات، معاف شود. در این گزارش سعی شده است از نگاه حقوق اقتصادی به بررسی این قانون پرداخته شود. با توجه به مشکلات و آسیب های نظام مالیاتی ایران، چنین قوانینی که در جهت اصلاح چالش های اساسی نظام معافیت مالیاتی، گام برنمیدارند و به نوعی وضعیت موجود را مد نظر دارند، جامع و تحولی به نظر نمی رسند. از طرف دیگر با امعان نظر در فرایند تولید کمپوست قارچ، این فعالیت در مرحله اول از مراحل سه گانه فعالیت کشاورزی (کاشت، داشت و برداشت) قرار می گیرد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به هدف قانونگذار و تعاریف قانونی از فعالیت کشاورزی، این فعالیت مشمول ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم است؛ لذا تفسیر ارائه شده در قانون مصوب مجلس از ماده (81) قانون مالیات های مستقیم، صحیح و مطابق با اصول حقوقی تفسیر قوانین مالیاتی به نظر می رسد.

چکیده در دی ماه 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی تحت تأثیر قطعی گاز صنایع در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش قابل ملاحظه ای (به ترتیب کاهش 8/6و 7/6درصدی) یافته است؛ اما این شاخص ها نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 7/2 و 13/5درصدی مواجه شده است. طی دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل، تنها رشته فعالیت «کک و پالایش» افزایش در شاخص تولید و فروش داشته است و سایر رشته فعالیت ها کاهش در شاخص تولید و فروش را ثبت کرده اند که بیشترین کاهش در شاخص تولید متعلق به رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک»،«سیمان» و «چوب و کاغذ» و در شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»،«سیمان» و «خودرو و قطعات» بوده است. در دی ماه 1401 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/4 درصدی را ثبت کرده است و رشد نقطه به نقطه به 31/7 درصد رسیده است. در نهایت، میانگین سالیانه شاخص قیمت هم در دی ماه 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 47/1 درصد افزایش را نشان می دهد. در این ماه رشته فعالیت دارو با افزایشی کمتر از آذر و آبان مواجه بوده و نرخ رشد ماهانه 4/6درصدی داشته است.

چکیده از مجموع تبصره های ارائه شده در لایحه بودجه سال 1402، اهم تبصره های مربوط به حوزه سلامت، تعداد پنج تبصره («6»، «7»، «13»، «14» و «17») است. موضوع کسر علی الحساب مالیات از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان توسط مراکز درمانی، الزام صاحبان حرف پزشکی و دامپزشکی به استفاده از پایانه فروشگاهی، مکلف کردن دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل به اختصاص گردش مالی حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی برای بازپرداخت همین کالاها، وضع مالیات به ازای هر نخ سیگار و هر بسته تنباکو، پوشش بیمه رایگان برای سه دهک درآمدی پایین، تکلیف وزارت بهداشت نسبت به اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده و ... از موضوع های مورد اشاره در تبصره های مرتبط با حوزه سلامت در لایحه بودجه سال 1402 است. مشروح تبصره های مذکور به انضمام ارزیابی کارشناسی پیرامون آنها در جدول 1 و 2 مشاهده می شود.

چکیده موضوع معاملات اموال غیرمنقول از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 تاکنون بنا به اهمیت و نقش مهمی که در نظام حقوقی ایران ایفا می نماید همواره مد نظر قانونگذار بوده و از بدو تصویب قانون مزبور، مقرر شده بود که معاملات اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی تنظیم و ثبت شود. متعاقبا با برخی تحولات از جمله نظرات اعلامی شورای محترم نگهبان و رویه محاکم، این حکم و الزام قانونی دستخوش تغییرات و چالش هایی گردید که تاثیر خود را در نظام حقوقی ایران نیز تاکنون برجای گذاشته است. به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بدوا در سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال 1401 برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. هدف این گزارش این بوده است که ایرادات و ملاحظاتی که در خصوص طرح مزبور قابلیت طرح داشته اند مورد بررسی قرار گیرند و در این راستا پیشنهاداتی در راستای رفع برخی ایرادات ماهوی نسبت به طرح و جبران برخی از خلأهای موجود در آن ارائه گردیده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه تداوم اعتبار معاملات غیررسمی با آسیب های فراوان مترتب بر آن موجب اختلال نظام می گردد، تصویب این طرح در راستای مصالح نظام می باشد و این گزارش از این منظر تهیه و ارائه گردیده است.

چکیده استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مؤثرترین و دردسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت محسوب می شود. در این امتداد گزارش حاضر ضمن دسته بندی، مفهوم شناسی و تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی، به تحلیل و بررسی اعتبارات جبران خدمت کارکنان دولت در قوانین بودجه سال های اخیر و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته و همچنین احکام پیشنهادی تبصره (۱۲) این لایحه را، درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، مورد ارزیابی قرار داده است. براین اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات فصل جبران خدمت کارکنان با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همراه بوده و علت تفاوت این میزان با افزایش متوسط ۲۰ درصدی ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، براساس افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در نیمه دوم سال جاری و همچنین افزایش کمک هزینه های عائله مندی و اولاد قابل تحلیل و بررسی است. شایان ذکر است که ابهام در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر، عدم افزایش کافی حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان، ابهام در منطق تعیین سقف خالص پرداختی به کارکنان و ایرادات ناظر بر تعیین میزان و بازه پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا و همچنین موارد استثنا بر پلکان مالیاتی مذکور، از اهم نقاط ضعف احکام پیشنهادی در تعیین شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به حساب می آیند.

چکیده مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب های کارخانجات و شرکت ها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. این حوزه که در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می رود در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است. گزارش حاضر ضمن بررسی قوانین ایران و جهان در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها و چالش های این حوزه و ارزیابی این قوانین، پیشنهادهای سیاستی مختلفی را برای کارآمدسازی بیشتر این حوزه ارائه کرده است. اولین پیشنهاد تجمیع قوانین تا حد امکان در یک قانون و ایجاد متولی واحد رسیدگی به آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا ضمن کارآمدی بیشتر این حوزه، نظارت بر دستگاه های دولتی و شرکت ها تسهیل شود. همچنین خلأهای قانونی مانند شفافیت شرکت ها و الزام ایشان به ارائه گزارش در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان و تقویت تشکل های کارگری باید در قانون جدید گنجانده شود. از دیگر موارد ضروری در حوزه سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین موجود به ویژه در حوزه محیط زیست، مشوق های مالیاتی هدفمند و تهیه آمایش سرزمین برای فعالیت های مجاز توسعه ای است. درنهایت باید توجه داشت که شرکت ها پیش از تأسیس با توجه به ایجاد تغییر در مؤلفه های جمعیتی و امکانات محلی باید به فراهم آوردن امکانات لازم نسبت به تغییرات حادث در آن مکان ملزم شوند.

چکیده با توجه به ضرورت بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان در عرصه اقتصادی کشور، این پژوهش ایجاد بسترهای لازم برای شکل گیری خوشه های دانش بنیانی در کنار صنعت را مورد توجه قرار داده است. چالش های پیش روی خوشه شدن شرکت های دانش بنیان با یکدیگر در زیست بوم نوآوری در سه محور فرهنگی، اجرایی و حقوقی و قانونی قابل دسته بندی است. مهم ترین چالش ها از نظر فرهنگی عبارتند از: ضعف در کسب مهارت های فنی و حرفه ای، ضعف فرهنگ کار جمعی و شناخت حق و حقوق تسهیم منافع و مالکیت ها. از منظر اجرایی مسائلی همچون شفاف نبودن اولویت های فناورانه در کشور مبتنی بر نیازها، فرصت ها و ظرفیتها، بخشی نگری، ضعف در ایجاد حلقه های اتصال و ضعف در برنامه ریزی فضایی و توجه به اقتصاد فضا به عنوان پیشران شکل گیری خوشه ها قابل ذکر هستند. از منظر حقوقی و قانونی نیز می توان به مسائلی همچون ناآشنایی کافی شرکت های کوچک با قراردادهای مشارکت حقوقی، نگرانی از رعایت حقوق مالکیت فکری و ضعف در برنامه ها و راهبردهای شفاف قانونی و اجرای آنها اشاره کرد. لذا از بعد فرهنگی، نهادینه کردن مهارت های فنی و حرفه ای، کار تیمی و خلاقیت حل مسئله از دوران کودکی در قالب سرفصل های آموزش و پرورش ضروری است. ازنظر اجرایی و قانونی نیز استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان مستقر در استان ها برای حل مسائل و چالش های استان و مبتنی بر اولویت ها و نیازهای کشور، هماهنگی دستگاه های اجرایی و راهبردهای شفاف برای ایجاد انگیزه خوشه شدن بین شرکت های دانش بنیان حائز اهمیت زیادی است.

چکیده طرح اصلاح مواد (1) تا (4) قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب 1309 با شماره ثبت 830 که با امضای 25 نماینده اعلام وصول شد، اقدامی تقنینی برای ترمیم قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی قلمداد میشود. این طرح به اصلاح قانونی پرداخته است که نزدیک به نود سال بدون تغییر مانده و به عقیده صاحبنظران از نظر فنی نیازمند بهروزرسانی است. همچنین ایرادات شرعی وارده به این قانون (نظریه شماره 6076 شورای نگهبان مورخ 1361/8/3 مبنی بر مغایرت شرعی شمول قانون حفظ آثار ملی بر املاک خصوصی) که از طریق بازبینی فرایندها و بررسی سایر آرای شورای نگهبان قابل رفع بود، در این اصلاح مورد توجه قرار گرفته است. این طرح با شفافسازی معیارها و مصادیق آثار ملی، ارائه تعاریف کلیدی موجود در قانون، شفافسازی فرایند ثبت و نحوه رسیدگی به شکایات مردمی در مراحل مختلف داخل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و خارج آن، در پی حل بخش مهمی از مسائل قانون مذکور است. در کنار نقاط مثبت، این طرح نیز دارای کاستیها و ایراداتی همچون انتخاب نادرست عنوان، نامشخص بودن مواد نسخ شده به واسطه اصلاحات اعمال شده، لزوم حذف بخشی از متن و واگذاری آن به آییننامه است. بررسی کارشناسی نشان میدهد، علی رغم ایرادات ظاهری و محتوایی که در طرح وجود دارد، کلیات و جزئیات طرح مورد تأیید است، اما اعمال برخی اصلاحات کارشناسی در آن ضرورت دارد، لذا پیشنهادهایی برای برطرفسازی ایرادات و توسعه آن ارائه شده است. مهم ترین نکات افزوده شده به طرح شامل پیشبینی جبران خسارت برای مالکان به واسطه ثبت آثار در فهرستهای ذیربط، ایجاد سازوکاری در جهت به مشارکتگیری نهادهای مردمی در فرایند معرفی آثار به شورای ثبت آثار و پیشنهاد تدوین آییننامههایی برای رسیدگی تخصصی و شفاف به شکایات مربوط به خروج آثار از فهرستهای ذیربط توسط دیوان عدالت اداری است.

چکیده در تبصره «20» لایحه بودجه سال 1402 کل کشور همانند سنوات پیشین برخی ضوابط اداری و استخدامی پیشنهاد شده است. وجه افتراق این لایحه با قوانین و لوایح بودجه سنواتی پیشین تأکید دولت بر ماهیت دائمی این احکام و ارائه پیشنهادی درخصوص تجمیع این احکام در قالب «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)» است. بااین حال، بررسی های کارشناسی صورت گرفته مؤید تفاوت تشریفات تصویب قوانین بودجه و سایر قوانین می باشد. از منظر فنی نیز، بررسی و تصویب احکام مرتبط با نظام اداری و استخدامی کشور امری حیاتی و حساس است که باید با صرف زمان بیشتر و به دور از فشارهای زمانی تصویب قانون بودجه و با بررسی کارشناسی جامع و بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان خبره علمی و اجرایی صورت پذیرد. بدیهی است عدم توجه به این موضوع کلیدی و برخورد شتاب زده با این امر مهم می تواند به تشدید چالش های نظام اداری کشور منتهی شود. ازاین رو سازوکار پیشنهادی دولت دراین خصوص فاقد وجاهت فنی و حقوقی لازم است. در انتهای گزارش پیشنهادهایی در جهت اصلاح احکام تبصره «20» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است. این پیشنهادها حول چهار محور اصلی به شرح ذیل تنظیم شده است: 1. اصلاح ایرادهای نگارشی و تخصصی ضوابط پیشنهادی، 2. تحدید و تعیین فرایند استخدام دستگاه های اجرایی در لایحه سال 1402، 3. پیش بینی سازوکارهایی در جهت ارائه گزارش های مستمر درخصوص میزان تحقق احکام و ضوابط پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، 4. پیش بینی حکم نظارتی درخصوص عملکرد سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا).

چکیده تامین حداقل معیشت برای اقشار ضعیف حقوق بگیر دولت یکی از ملزومات مهم نظام جبران خدمات عادلانه به حساب آمده و نقش اساسی در ارتقاء کارآمدی و بهره وری خدمات بخش عمومی برعهده دارد. براین اساس در جزء «۵» بند (۵) سیاست های کلی تامین اجتماعی بر حفظ قدرت خرید این اقشار تاکید شده و در این امتداد گزارش حاضر در سه بخش، به ترتیب، به تبیین وضعیت موجود حمایت از اقشار ضعیف کارکنان و بازنشستگان دولت، آسیب شناسی وضعیت موجود حمایت از این اقشار و در نهایت ارائه راهکارهایی به منظور حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف کارکنان و بازنشستگان دولت پرداخته است.

چکیده اولویت اصلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، «رشد اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است. یکی از مصادیق بارز تحقق اولویت مذکور، توسعه یکپارچه روستایی و عشایری است. موضوعی که حتی در برخی اسناد برنامه ‏های توسعه کشور نیز بنا به دلایل مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در راستای پوشش این ضعف، با مطالعه اسنادی، طرح ‏ها و اقدام های ناظر بر توسعه روستایی کشور هند - به‏ عنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه توسعه روستایی - طی 13 برنامه توسعه پنج ساله (1951 الی 2022) به ویژه برنامه ‏های دوازدهم و سیزدهم تحلیل شد. از مهم ترین درس آموخته هایی که از تحلیل برنامه ‏ها و اقدام های کشور هند در زمینه توسعه روستایی احصا شد که می تواند راهنما و الگوی مناسبی برای تدوین احکام توسعه روستایی و عشایری در برنامه هفتم توسعه باشد، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. اتخاذ رویکرد توسعه یکپارچه و متوازن و مکان ‏محور در توسعه روستاها و تمرکز بر کاهش شکاف های شهری-روستایی؛ ۲. تمرکززدایی از برنامه‏ ریزی‏ ها و ابتنای برنامه ‏های توسعه روستایی بر مشارکت و دخالت مستقیم مردم و گروه های خودگردان محلی اعم از جوانان، زنان و اقشار فقیر؛ ۳. اولویت به اشتغال و تولید پایدار و فراگیر در برنامه‏ ها با تمرکز بر اقشار فقیر و کشاورزان خرد؛ ۴. تأکید بر شفاف سازی و حسابرسی اجتماعی در طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح ها؛ 5. تأکید بر اتخاذ روش‏های نوین و هوشمند از جمله اینترنت اشیا و سنجش از دور در ارتقای بهره‏ وری فعالیت‏ های کشاورزی و 6. هماهنگی برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی با یکدیگر. در این گزارش همچنین رئوس احکام پیشنهادی در حوزه توسعه روستایی و عشایری در برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

چکیده این پژوهش با احصا و مطالعه اعتباراتی که دولت در بودجه های سنواتی و با تمرکز بر لایحه بودجه سال 1402 در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری پیش بینی کرده است، میزان تحقق اهداف مرتبط با این حوزه را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد با وجود رشد 80 درصدی مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و به مقدار 0.24 درصد باقی مانده است که فاصله بسیاری با مقدار 1.5 درصد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دارد. برخی احکام معروف بودجه ای در امر پژوهش و فناوری که به نام حکم «تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی» و حکم «تخصیص 40 درصد هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در عقد قرارداد با نهادهای پژوهشی» شناخته می شوند نیز طی سنوات گذشته نتوانسته است عملکرد خوبی داشته باشد. از طرفی ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیش بینی شده تحقق نمی یابد؛ بلکه در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی یابد. از این رو با وجودی که برخی پیشنهاد ها در جهت تصحیح و ارتقای احکام لایحه بودجه سال 1402 ارائه شده است، اما تأکید می شود تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه ها به عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام های نظارتی مجلس شورای اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

چکیده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. کلیات آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است. مرکز پژوهش ها در دو گزارش قبلی خود (به شماره مسلسل های 24018694 و 1-24018694) به بررسی کلیات و مواد (۱) تا (۱۰) مصوبه کمیسیون پرداخته است. تصویب مواد (11) الی (2۰) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 ضمن رعایت تشریفات قانون آیین نامه داخلی مجلس با اعمال اصلاحاتی در مواد (۱۳) و (۲۰) و ارجاع ماده (۱۲) به کمیسیون توصیه می شود.

چکیده در نظام حقوقی هر کشوری، جرائم علیه امنیت همچون جاسوسی و جرائم مرتبط با آن جزو اساسی ترین و مهم ترین جرائم آن کشور محسوب می شود که به سبب اهمیت موضوع، ضمن جرم انگاری دقیق، از کیفرهایی استفاده می شود که از بازدارندگی لازم نیز برخوردار باشد. در کشور ما نیز علی رغم پیش بینی مقررات کیفری در این خصوص، برخی خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که اصلاح و پیش بینی قوانین بازدارنده در این حوزه لازم و ضروری است. به ویژه آنکه توطئه ها و سیاست های خصمانه علیه کشور ما در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... در سال های اخیر شدت یافته و این امر ضرورت بازنگری قوانین کیفری در این حوزه را نمایان کرده است. تقنین در این عرصه باید از روزامدی و کارامدی لازم برخوردار باشد و بتواند رفتارهای نوین علیه منافع و امنیت کشور در عرصه های مختلف را دربرگیرد. طرح حاضر با هدف تأمین برخی خلأهای موجود در تاریخ 1399/9/8اعلام وصول شده است. این طرح درحال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی در دست بررسی است. با عنایت به اینکه درخصوص طرح حاضر هنوز گزارش کمسیون نهایی نشده است، لذا این طرح به استناد تبصره «2» ماده (141) قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بر همین اساس گزارش حاضر براساس ارزیابی مفاد این طرح تهیه شده است.

چکیده به منظور رفع ایرادها و ابهام های مد نظر شورای محترم نگهبان پیرامون طرح حمایت از مالکیت صنعتی، در جلسه مورخ 1401/11/2 مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی پیرامون طرح مزبور اعمال گردید، ولی ایراد سابق شورای نگهبان ناظر به مغایرت ماده (71) طرح با موازین شرعی کماکان پابرجا مانده و از نظر شورای نگهبان مرتفع نشده است. همچنین با توجه به اصرار مجلس بر مفاد تبصره «2» ماده (40) و نیز ماده (82) طرح، ایراد سابق الذکر شورا مبتنی بر مغایرت مواد مذکور با اصل سی وچهارم قانون اساسی مجدداً تکرار شده است. درخصوص ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده (71) طرح با توجه به اعمال اصلاحات متعدد پیرامون این ماده و عدم پذیرش قرارگیری بار اثبات دعوای نقض حق اختراع از طریق فرایند توسط شورای نگهبان، رفع ایراد مزبور به نظر امکانپذیر نبوده و اصرار بر مصوبه قبلی پیشنهاد می شود. درخصوص تبصره «2» ماده (40) و ماده (82) طرح مبنی بر مغایرت آنپها با اصل سی وچهارم قانون اساسی، با توجه به اصرارهای قبلی مجلس در این خصوص و با در نظر گرفتن مصالح نظام، اصرار بر مصوبه قبلی و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد پیشنهاد است.

چکیده نظام های حکمرانی در سراسر جهان همواره با چالش های متعددی مواجه هستند. محدودیت های منابع، گستردگی جغرافیایی و پیچیدگی های اجتماعی از قبیل تنوع قومیتی ازجمله مواردی هستند که سبب شده تا این نظام ها در مسیر برنامه ریزی و تحقق اهداف تعیین شده دچار مشکل شوند. در این راستا اندیشمندان و محققین حوزه حکمرانی رویکردها و نظریه های مختلفی را طرح ریزی کرده اند. یکی از این رویکردها که مشارکت مردم در امر حکمرانی را به عنوان عامل مهم در غلبه بر این چالش ها می داند، رویکرد حکمرانی مشارکتی است. این رویکرد را برخلاف بسیاری دیگر از رویکردهای بیان شده در حوزه حکمرانی نباید رویکردی دور از اقتضائات جمهوری اسلامی ایران دانست، زیرا بررسی ابعاد مختلف این رویکرد و نیز تطبیق آنها با ویژگی های فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، گویای این واقعیت است که این رویکرد دارای قرابت معناداری با رویکردهای کلان نظام حکمرانی کشور است. بر این اساس در گزارش حاضر پس از بیان توضیحاتی در خصوص مفهوم رویکرد حکمرانی مشارکتی به ضرورت پرداختن به این رویکرد در کشور اشاره شده است. براساس یافته های گزارش حاضر مهم ترین دلایلی که ضرورت پرداختن به این رویکرد را در کشور نشان می دهد عبارتند از: تعارضات اجتماعی (حکومت گریزی)، پیچیدگی مسائل حکمرانی و اثرگذاری عوامل متعدد، ضعف فرهنگ مشارکت در جامعه، سوگیری های شناختی و تورش های رفتاری، محدودیت منابع و در نظر نگرفتن تأثیر مبانی فکری و نظام ارزشی مردم. همچنین در بررسی های انجام شده در این گزارش مشخص شد که مشکلات عمده در مسیر پیاده سازی رویکرد حکمرانی در کشور نیز شامل این موارد هستند: تفرقه، تعصب، نفوذ، لابی، تطمیع و تهدید، ساختار نامناسب و افراد ناسازگار، پیچیدگی، تجمیع ترجیحات متنوع فردی، عدم فهم صحیح دستاوردهای حکمرانی مشارکتی، جهت دهی ناخودآگاه ذهن مسئولان در تعیین اولویت ها و نبود ابزار مناسب جهت مشارکت. در انتهای گزارش حاضر نیز پس از بیان دستاوردهای ناشی از پیاده سازی این رویکرد در نظام حکمرانی کشور، برای اجرای مناسب حکمرانی مشارکتی پیشنهادهایی ارائه شده است.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تحلیل منابع و مصارف مالی این بخش و نیز چگونگی تخصیص اعتبارات اجرای احکام مرتبط با فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در گزارش حاضر بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان داد اعتبارات پیش بینی شده برای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به اعتبارات مصوب سال 140۱ با کاهش 8/16 درصدی مواجه بوده است. علاوه بر این، ارائه برخی از احکام در این لایحه، مانند تک نرخی شدن (آزادسازی) قیمت نهاده های کود و بذر منجر به تضعیف جدی بخش کشاورزی خواهد شد، که این امر درصورت نبود حمایت های جایگزین و کافی می تواند با تحدید تولید، سفره مردم را به چالش بکشد. افزایش بیش از پنجاه درصدی بودجه شرکت های دولتی فعال در زمینه تأمین کالا های اساسی کشاورزی نیز می تواند نشانه تداوم تصدیگری دولت در امر تنظیم بازار و وابستگی به واردات در سال 1402 باشد. همچنین، نپرداختن به مقوله بسیار پر اهمیت کیفیت و سلامت مواد غذایی، با وجود تأکید اسناد بالادستی، از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1402 است. بر این اساس و در راستای اصلاح احکام مندرج در این لایحه و به دلیل اهمیت دستیابی به اهداف و عمل به تکالیف اسناد بالادستی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پیشنهاد هایی با تأکید بر زمینه های «ارتقای خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی»؛ «توسعه تولید نهاده‏های فناورانه کشاورزی»؛ «توسعه صادرات محصولات کشاورزی»؛ «ارتقای سلامت و ایمنی غذایی» و «یکپارچه سازی اراضی کشاورزی» مطرح شد.

چکیده در راستای تحقق ماده «5» قانون برنامه ششم توسعه کشور، حکمی در قوانین بودجه سنواتی 1399، 1400 و 1401 کل کشور به منظور «ارتقای بهره وری» و «استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی» پیش بینی شده بود که در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور این بند حذف شده است. در این گزارش پس از بررسی اهمیت و جایگاه بهره وری در اسناد بالادستی، میزان اثربخشی و تأثیرگذاری این احکام مورد واکاوی قرار گرفته است. به نظر می رسد با توجه به خلأ احکام دائمی جامع درخصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش بینی احکام متناسب با این موضوع در قوانین بودجه سنواتی به عنوان راهکار کوتاه مدت ضروری است. ازاین رو در انتهای این گزارش پیشنهاد الحاق متن حکم بند «و» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است. لازم به توضیح است که با توجه به مشکلات و چالش های فراوان درخصوص بهره وری در دولت راهکار اثربخش در این خصوص پیش بینی ضوابط ساختاری و رفتاری جامعی درخصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی در قالب قانونی دائمی است. موضوعی که نیازمند اقدام دولت محترم درخصوص تدوین لایحه پیشنهادی است.

چکیده به منظور رفع ایرادها و ابهام های مد نظر شورای محترم نگهبان پیرامون طرح حمایت از مالکیت صنعتی، در جلسه مورخ 1401/11/02 مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی پیرامون طرح مزبور اعمال گردید، ولی ایراد سابق شورای نگهبان ناظر به مغایرت ماده (71) طرح با موازین شرعی کماکان پابرجا مانده و از نظر شورای نگهبان مرتفع نشده است. همچنین با توجه به اصرار مجلس بر مفاد تبصره «2» ماده (40) و نیز ماده (82) طرح، ایراد سابق الذکر شورا مبتنی بر مغایرت مواد مذکور با اصل سی وچهارم قانون اساسی مجدداً تکرار شده است.

چکیده محور قرار گرفتن تشکیل و تحکیم نهاد خانواده در اسناد بالادستی نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران سبب شد سیاستگذاران استفاده از ظرفیت مشاوران و روانشناسان را از دهه ۸۰ مورد توجه قرار دهند و با تصویب سیاست های توصیه ای و تجویری زمینه توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره به ویژه مراکز مشاوره خانواده را به وجود آورند. بررسی ها نشان می دهد بیش از ۱۱ دستگاه دارای مراکز مشاوره هستند که در آنها خدمات مشاوره خانواده نیز ارائه می شود. رصد و تحلیل وضعیت این مراکز در مصاحبه با اساتید دانشگاه ها، کارشناسان دستگاه ها و فعالان این عرصه مشکلاتی همانند ابهام در تعریف و ماهیت مشاوره، تعدد مراجع تصمیم گیر در شکل گیری مراکز مشاوره، پیچیدگی در تعامل با دستگاه های مجوزدهنده، فقدان شفافیت اطلاعاتی، نبود نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و استفاده نشدن از ظرفیت فارغ التحصیلان کارشناسی مشاوره و روانشناسی را نشان می دهد. در مقابل به کارگیری تعاریف دقیق مرتبط با خدمات مشاورهای و روانشناسی مبتنی بر فرهنگ اسلامی- بومی، مشخص نمودن ارتباط ساختاری با متولی یا متولیان مجوزدهی، ایجاد سامانه برای سنجش شرایط مشاوران و روانشناسان و همچنین تشکیل نظام رتبه بندی با منضبط کردن نظارت های پیشینی و پسینی برای ساماندهی مراکز مشاوره مستقل و وابسته به دستگاه ها و بهبود خدمات رسانی آنها پیشنهاد می شود.

چکیده در گزارش حاضر ضمن ارائه تصویری درخصوص وضعیت اعتبارات پیش بینی شده برای فصل درمان و ردیف های حاوی عنوان درمان در لایحه بودجه سال 1402 و مقایسه با قانون بودجه سال 1401، چالش های این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. در لایحه بودجه سال 1402 در مجموع حدود 1,550,000 میلیارد ریال اعتیار برای ردیف های حاوی عنوان درمان ذیل ردیف های وزارت بهداشت و دستگاه‎های وابسته پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 52 درصدی را نشان می دهد، بخش زیادی از اعتبارات مذکور در لایحه بودجه سال 1402 مربوط به برنامه ارائه خدمات درمانی (1،083،000میلیارد ریال معادل 70 درصد) است. علی‎رغم اینکه سهم زیادی از اعتبارات وزارت بهداشت و همچنین امور سلامت به حوزه درمان می یابد، ولی این حوزه با مسائلی مواجه است که به نظر می رسد در بودجه های سنواتی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرند. از جمله این مسائل عبارتند از؛ فرسودگی بیمارستان ها، تراز منفی بیمارستان های تک تخصصی، روان پزشکی، سوختگی، توان بخشی و زیر 100 تخت، وضعیت نامطلوب خدمات دندان پزشکی در بخش دولتی، پایدار نبودن منابع اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل هدفمندی یارانه ها، هزینه های حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه، کمبود تخت توانبخشی، بار مالی ناشی از درمان اتباع خارجی، اعتبارات برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

چکیده هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش براساس افراد تحت پوشش و مدت زمان آموزش، یکی از مهم ترین بخش های ارائه کننده آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی در کشور به شمار می روند. بررسی وضعیت موجود هنرستان ها نشان می دهد که این بخش با آسیب های متعددی از قبیل تعداد ناکافی هنرستان ها، سرانه پایین فضای کارگاهی، فرسودگی و به روز نبودن تجهیزات آموزشی، دشواری در ایجاد و اداره هنرستان های جوار کارگاه، کمبود در تعداد کارکنان آموزشی (هنرآموز، سرپرست بخش، معاون فنی و غیره)، ضعف در نیازسنجی و تربیت نیروی انسانی متناسب با رشته های موجود، کیفیت و اثربخشی پایین دوره های آموزش ضمن خدمت و ضعف ورودی های هنرستان ها مواجه است. به منظور رفع این آسیب ها پیشنهاد می شود راهکارهایی نظیر افزایش منابع مالی هنرستان ها از طریق خرید تولیدات آنها توسط ادارات آموزش وپرورش و ارائه آموزش های مهارتی آزاد در اوقات بلااستفاده هنرستان ها، اختصاص کل ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بخشی از ظرفیت دانشگاه فنی وحرفه ای به تربیت هنرآموزان و کارکنان آموزشی هنرستان ها، افزایش حمایت قانونی از ایجاد هنرستان های جوار کارگاه، توسعه حرفه ای کارشناسان فنی وحرفه ای و کاردانش ادارات آموزش وپرورش و تکمیل شاخص ها و استانداردهای ارزیابی در دستور کار قرار گیرند.

چکیده از مجموع 1984 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، حدود 6 درصد اعتبارات (معادل 122 هزار میلیارد تومان)، استانی است. این رقم به این معنا نیست که بقیه بودجه مربوط به استان تهران است. بلکه به این معناست که این قسمت از بودجه در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان (شورایی متشکل از استاندار و معاون برنامه ریزی وی و رؤسای ادارات کل استان ها و ...) قرار می گیرد و توسط این شورا درباره آن تصمیم گیری می شود. درواقع معیار تفکیک بودجه به سطح ملی و استانی، مرجع تصمیم گیری درخصوص هزینه کرد این مخارج است و باید توجه داشت که علاوه بر این اعتبارات، بخش قابل توجهی از بودجه غیراستانی که به صورت متمرکز (یعنی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرا) درخصوص آن تصمیم گرفته می شود، نیز در استان ها هزینه می شود. ازسوی دیگر، حدود یک سوم از منابع عمومی در لایحه بودجه سال 1402، منابع استانی است. منظور از منابع استانی، درآمدهایی است که توسط دستگاه های اجرایی استانی (عمدتاً ادارات کل استانی سازمان امور مالیاتی کشور) تأمین می شوند و متولی ملّی ندارند. به این ترتیب، اگرچه هریک از منابع عمومی کشور بالاخره در یک یا چند استان محقق می شوند، اما در اینجا صرفاً از منابعی صحبت می شود که متولی استانی دارند. در این گزارش، ضمن مقایسه منابع و مصارف استانی و اجزای آن با قانون بودجه سال 1401، توزیع استانی و سرانه هر استان در تأمین منابع عمومی و جذب اعتبارات هزینه ای یا عمرانی بررسی شده است.

چکیده در این گزارش مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در چند محور به ترتیب زیر دسته بندی و ارزیابی شده است: 1. اصلاحات در شبکه بانکی: در این محور دو مصوبه شفافیت و انضباط بخشی به اضافه برداشت بانک ها و ایجاد منبع برای افزایش سرمایه بانک ها از مصوبات مهم و بخشش جرایم و امهال وام های کشاورزی بدون اولویت بندی و تعیین شرط، مصوبه نیازمند بازنگری محسوب می شود. 2. نحوه فروش ارزهای دولت و شرکت های دولتی: یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق، قاعده گذاری نرخ فروش ارزهای متعلق به دولت و شرکت های تابعه وزارت نفت است که به تبصره 1 الحاق شده و چهارچوب نرخ ارز مبنای معاملات دولت را تعیین کرده است. 3. حوزه خودرو: در این محور هر دو مصوبه عرضه خودرو در بورس و مجوز واردات خودروهای کارکرده از نظر کارشناسی مهم هستند. 4. بهینه سازی انرژی و قیر: در این محور مصوبات ذخیره سازی گاز و تکلیف دولت به بهینه سازی با تأمین منابع لازم برای انجام آن، از مصوبات مهم بوده و مصوبه تغییر شیوه تخصیص ریالی قیر به تحویل قیر فیزیکی لازم به بازنگری و اصلاح دارد. 5. حمایت از خانواده: تعیین سهم وام ازدواج و فرزندآوری در تبصره «16» و افزایش معافیت مالیات بر حقوق از مصوبات مهم این محور هستند. 6. انضباط بخشی به مالیه دولت: از مهمترین مصوبات در این محور می توان به محاسبه معادل اجاره املاک دولتی برای شفافیت هزینه فرصت آنها، قاعده مند کردن اختیار تخصیص بودجه سازمان برنامه و ارسال برخط اطلاعات پرداخت بودجه به مجلس اشاره کرد. گزارش دهی منظم و تفصیلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیز حکم مهم دیگر در این محور است. 7. شرکت های دولتی: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی «2» تبصره «2» احکام متعدد و مهمی برای اصلاح ساختار و شفافیت بودجه شرکت های دولتی مصوب کرد. در کنار این مصوبات حکم بند «هـ» تبصره «9» مبنی بر تکلیف شرکت ها به هزینه کرد (1) درصد از بودجه جاری در امور فرهنگی، در کنار برداشت دو درصد هزینه شرکت های دولتی در جداول درآمدی اقدامی زیان بار برای عملیات اجرایی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی محسوب می شود. 8. اشتغال: در مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص بند «الف» تبصره «18» مصارف جدیدی به موارد طرح شده در لایحه بودجه دولت افزوده شد و نیز ساز و کار اجرایی تعیین شده توسط دولت در لایحه که بر محور «صندوق» های پیشرفت و عدالت بود با مصوبه کمیسیون، به «حساب پیشرفت و عدالت» تغییر یافت.

چکیده در بند «ز» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره شده است که «بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین به این بانک ها اجازه داده می شود با تصویب هیئت وزیران در طرح های مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری نمایند». این بند مشتمل بر دو حکم درخصوص «فروش اموال مازاد بانک های دولتی» و «سرمایه گذاری بانک های دولتی در طرح های مهم و راهبردی» است. هر دو حکم مهم است و می تواند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص ایجاد کند. این گزارش به بررسی متن بند «ز» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بدون تغییر به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است پرداخته و در انتها پیشنهاد هایی را به منظور رفع اشکال ها و بهبود مواد ارائه می کند. نکته ابتدایی که توضیح آن قبل از ورود به مباحث اصلی موضوع گزارش لازم به نظر می رسد این است که مطابق مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک ها باید اموال (شامل منقول، غیرمنقول و سرقفلی) مازاد (که مازاد بودن آن به تشخیص شورای پول و اعتبار است) و سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند را واگذار نمایند. صدر بند «ز» تبصره «۲» لایحه بودجه 1402، ابتدا به بانک ها تکلیف می کند که همه اموال مازاد را واگذار کنند اما تشخیص مازاد بودن را بر عهده رئیس مجمع عمومی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) قرار داده ولی ذیل آن به بانک های دولتی اجازه می دهد در شرکت هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند با تصویب هیئت وزیران سرمایه گذاری کنند؛ یعنی ذیل آن مغایرت اساسی با بند «ب» ماده (16) قانون رفع موانع و صدر آن مغایرت جزئی با بند «الف» ماده مزبور دارد. به هر صورت با عنایت به نکته پیش گفته، تصویب این بند به جهت مغایرت با قانون دائمی (ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) مستلزم رأی دوسوم نمایندگان مجلس است.

چکیده دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت نقش جدی در تصویر آینده کشور برعهده دارد. از این منظر توجه به این دانشگاه و سرمایه گذاری در این حوزه حائز اهمیت ویژه ای است. اما متأسفانه با وجود اهمیت ملموس این دانشگاه کوتاهی های محسوسی درخصوص این دانشگاه صورت پذیرفته است. از این رو در گزارش پیش رو به بررسی و وضعیت شناسی این دانشگاه پرداخته خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد دانشگاه فرهنگیان با چالش های جدی از قبیل کمبود شدید فضا، امکانات آموزشی و تربیتی، تعداد کم عضو هیئت علمی، عدم کاربردی و به روز بودن محتوای برنامه درسی، کمبود سرانه دولتی و... روبه رو است به نحوی که این چالش ها ضمن کاهش کیفیت عملکرد این دانشگاه در تربیت معلم تراز، محدودیت های جدی را در مسیر جذب و پذیرش دانشجو ایجاد نموده است. بر این اساس و با ابتنا بر کلام رهبر معظم انقلاب که در 21 اردیبهشت ماه 1401 تأکید نمودند «باید در این دانشگاه های مربوط به تربیت معلم و تربیت دبیر جوری باشد که واقعاً معلّمِ مطلوب از این جاها بیرون بیاید»، در این گزارش پیشنهاد شده ضمن توجه به توسعه کمی دانشگاه فرهنگیان، با اصلاح قوانین مرتبط، جلب مشارکت ارکان سهیم، اصلاح برنامه درسی و... کیفیت فرایند تربیت معلم نیز ارتقا یابد.

چکیده مطابق بررسی های انجام شده، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می شود. واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می پذیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده ازسوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده های کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند. در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه های مذکور به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلأ قانونگذاری و سایر مواردی که در ادامه گزارش به آنها اشاره خواهد شد، موفق به ساماندهی آنها نمی شود. در این گزارش به بررسی سوابق قانونی این موضوع و تحلیل ابعاد کارشناسی لایحه پرداخته می شود.

چکیده با توجه به چالش های زیست محیطی بی شماری که در سراسر کشور وجود دارد تخصیص عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) می تواند نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت محیط زیست کشور داشته باشد که متأسفانه در حال حاضر براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بند «هـ» تبصره «۸» لایحه بودجه پیشنهادی این تبصره حذف شده است. در شرایطی که عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده آب، هوا و خاک اخذ می شود، انتظار می رود منابع مالی مورد نظر درهمه بخش های محیط زیست و در جهت کاهش آلودگی واحدهای آلاینده هزینه شود که این مهم از طریق شهرداری و دهیاری ها محقق نخواهد شد و برگشت منابع برای اجرای پروژه های محیط زیستی در واحدهای تولیدی و صنعتی امکان پذیر نخواهد بود. درمجموع اختصاص منابع مالی حاصل از عوارض آلایندگی به وزارت کشور موجبات هزینه کرد صحیح اعتبارات مورد نظر را فراهم نمی کند و در یک نگاه همه جانبه به مسائل محیط زیست کشور محرز می شود که این امر با اختصاص منابع به صندوق ملی محیط زیست در جهت کاهش انواع آلاینده های محیط زیستی میسر خواهد بود. لذا با توجه به مسائل و شرایط نامساعد (به دلیل بحران های آلودگی هوا، آب، خاک و...) محیط زیست کشور حذف بند «هـ» تبصره «۸» لایحه بودجه سال 1402 مورد تأیید این مرکز نیست.

چکیده ورزش به معنی هر شکلی از فعالیت بدنی است که از طریق مشارکت اتفاقی یا سازماندهی شده به بهبود سلامت بدنی و روانی کمک می کند و ورزش شکل دهنده روابط اجتماعی است. هیچ ملتی را نمیتوان بدون بازی و سرگرمی یافت. همین نیاز عمومی و همگانی است که گسترهی بازیها و ورزشهای بومی و محلی را از گذشته به وجود آورده است. بازیها و ورزش های بومی و محلی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اوقات فراغت و ورزش همگانی محسوب می شود و مدتی است که مورد توجه بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و تلاشهایی برای احیاء، ترویج و تعمیم اینگونه فعالیتهای بدنی در حال انجام است. بازیها و ورزش های بومی و محلی ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ، آداب و رسوم مردم هر منطقه دارد و نشاندهنده علایق و سلایق ذاتی آنها است و هنوز هم در بخشهایی از کشور رواج دارد. این بازیها به جهت انطباق با علایق ذوقی، هنری و فرهنگی جامعه میتواند گسترش و عمومیت پیدا کند و به شکل بازیها و ورزشهای عمومی در داخل کشور رواج و مقبولیت یابد و به بهترین شکل ممکن، قشر عظیم و وسیعی از افراد جامعه را در سنین مختلف به لحاظ تنوع و تناسب هر منطقه و با امکانات ساده و موجود در جامعه تحت پوشش قرار دهد. همه بازیها و ورزشهایی که در کشورمان وجود دارد و عضو فدراسیون جهانی نیستند، ورزشهای «سنتی»، «بومی» و «محلی» قلمداد میشوند و برنامه ریزی آنها ازسوی فدراسیون ورزشهای همگانی و فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی انجام میگیرد. البته امروزه برخی از این بازی ها و ورزش های بومی از محدوده اولیه قومی خود خارج شده و در مناطق دیگری هم رواج یافته است. «ورزشهای محلی» در ایران و سایر کشورهای جهان نیز ورزشهایی است که در اصل ریشه در فرهنگ ملی آن ملتها دارد، اگرچه ممکن است در ارتباط درون قومی نباشد، به عبارت دیگر منحصراً به عنوان بازی متداول و معمول در یک منطقه شناخته شده باشد که امکان دارد از آن منطقه برخاسته باشد یا مربوط به مناطق دیگر باشد. «ورزشهای سنتی» نیز جزو بازی ها و ورزشهای بومی می باشد که در منطقه یا مناطق و یا کل کشور مقبولیت عام یافته است و بهصورت رسم محلی درآمده و از این دیدگاه مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است. از سویی، این ورزشها ریشههای تاریخی طولانی دارد و جزو مراسم ملی محسوب میشود. بازیها و ورزشهای «بومی» و «محلی» ارزشهایی دارند که مهارتها و فنونی را می طلبند و غالباً با ارزشها، مهارتها و فنون نوین به صورت کلی متفاوت هستند هرچند اگرچه در تضاد نباشند. این بازیها و ورزشهای سنتی که غالب آنها در چارچوب غیررسمی و غیرنهادی صورت میگیرند، بازتاب هویتهای فرهنگی فردی و جمعی و نیز عواملی پراهمیت در توسعه فرهنگی اند. این بازیها و ورزش ها به طور عام دارای بار فرهنگی هستند و با هدف پُر کردن اوقات فراغت انجام می پذیرند. با شناخت بازیها و ورزش های بومی، قبیلهای، محلی و سنتی میتوان شرایط را به منظور رشد، تقویت و ارتقای همه جانبه افراد جامعه به ویژه قشر کودکان، نوجوانان و جوانان مهیا کرد.

چکیده با وجود بسترهای قانونی نسبتاً مساعد برای فعالیت تشکل های کارگری در ایران، این تشکل ها با مشکلات فراوانی دست به گریبان اند. عدم استقلال کافی تشکل های کارگری، سازوکارهای نامطلوب حل اختلاف در محیط کار و فقدان مصونیت کافی نمایندگان تشکل ها، شماری از این آسیب ها هستند. چنین وضعیتی ضرورت آسیب شناسی تشکل های کارگری و راه کارهای برون رفت از آنها را ضروری می سازد. این گزارش، دومین گام از مجموعه مطالعاتی است که به تحقیق پیرامون تشکل های کارگری در کشورهای پیشگام پرداخته و بر روی تشکل های کارگری در فرانسه و مالزی متمرکز شده است. در دو کشور با وجود نرخ پایین تراکم اتحادیه ها، درصد بالایی از کارگران تحت پوشش توافقات جمعی قرار دارند. به لحاظ سازوکار انتخاباتی، در فرانسه، وزارت کار چارچوب هایی کلی برای انتخابات را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه ها واگذار کرده است، اما در مالزی دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب اعضای اتحادیه و اجرای انتخابات به عهده خود آنها می باشد. در فرانسه بازرس کار، نقش محوری در مصونیت بخشی به نمایندگان تشکل ها ایفا می کند و هر مجوز اخراجی، باید با تأیید نهایی بازرس کار صورت پذیرد. در مالزی هیچ کارفرمایی نباید به دلیل داشتن مسئولیت فرد در اتحادیه، او را تحت فشار قرار داده و در حقش تبعیض قائل شود؛ هرچند به دلیل فقدان ضمانت اجرایی، آنچه در عمل رخ می دهد کاملاً متفاوت است. در فرانسه دولت علاوه بر تسهیل مسیر تشکل یابی اتحادیه ها، به تنظیم گری روابط آنها با کارفرمایان نیز مبادرت می ورزد. در مالزی دولت، ایجاد اتحادیه های جدید را تحت کنترل های شدید قرار می دهد و آنها را از ارتباط با احزاب سیاسی در کشور منع می کند.

چکیده پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان بازوی پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی مجوز 22/6503 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1383/8/20 با هدف ارتقای فعالیتهای پژوهشی و توسعه تحقیق در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر آشکارسازی حلقه گم شده فرهنگی، تاریخی و طبیعی تأسیس شده است. دو مسئله راهبردی نبود سند بالادستی برنامه ای مختص پژوهشگاه (با تأکید بر مسئله محوری، توجه به ذی نفعان اصلی و کمیت پذیر) و نبود نظام آماری (برای رصد و شفافیت اجرای برنامههای تدوین شده) موجب آسیبهای ثانویهای مثل عدم ایفای نقش مؤثر پژوهشگاه در برآوردسازی اهداف اسناد بالادستی، عدم تعامل هدفمند و سازمانمحور با سایر دستگاههای ملی و بین المللی و عدم نظام هدفمند در تعریف و توزیع پژوهشها در کشور شد. نتایج گزارش نشان از انحراف قابل توجه فعالیتهای پژوهشگاه از اهداف تعریف شده در اساسنامه و اسناد بالادستی (ملی) دارد که باید تا با تأکید بر ظرفیتهای هیئت امنا، لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین تدوین و پایش سند راهبردی پژوهشگاه نسبت به آن اقدام های لازم را صورت داد.

چکیده در لایحه بودجه سال 1402 برای بنیاد شهید و امور ایثارگران، به عنوان اصلی ترین متولی ارائه خدمات اجتماعی به جامعه ایثارگری، اعتباری معادل مبلغ ۷۲ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان منظور شده است که در مقایسه با سال جاری (قانون بودجه 1401) حدود 20 هزار میلیارد تومان (39 درصد) رشد داشته است. در لایحه 1402، نُه برنامه ذیل بنیاد شهید و امور ایثارگران تعریف شده که برنامه «ارائه خدمات حمایتی» با اختصاص حدود 58 هزار میلیارد تومان، بیشترین اعتبار (80 درصد از کل بودجه دستگاه) را به خود اختصاص داده است. پس از آن، برنامه «ارائه خدمات بیمه درمان» با حدود 10 هزار میلیارد تومان و برنامه «ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی، رفاهی و اجتماعی» با 1300 میلیارد تومان بیشترین اعتبار را در میان برنامه های این دستگاه به خود اختصاص داده اند. در قانون بودجه سال 1401 حوزه ایثارگری شامل 9 حکم در تبصره های بودجه بوده، اما در لایحه بودجه 1402 یازده حکم در این رابطه درج شده است. البته این به معنای تکرار احکام سال گذشته نیست و در برخی موارد شاهد حذف برخی تبصره های سال 1401 و عدم تکرار آن در لایحه بودجه 1402 هستیم. نگاهی به احکام در نظر گرفته شده در حوزه ایثارگری، به ویژه در تبصره های ماده واحده، نشان می دهد که رویکرد دولت در لایحه بودجه 1402 در برخی حوزه ها انقباضی (با اعمال سیاست دهک بندی در پرداخت کمک معیشت) و در برخی حوزه ها اصلاح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در راستای محدود نمودن دامنه شمول و سطح خدمات آن بوده است. گزارش حاضر پس از بررسی کارشناسی موارد فوق، پیامدهای اعمال سیاست دهک بندی و اصلاح قانون دائمی (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) در قالب لایحه بودجه 1402 را بررسی می نماید. درنهایت علاوه بر ارائه پیشنهاد به تفکیک تبصره های ارائه شده در لایحه بودجه، مدعای اصلی گزارش حاضر این بوده که با توجه به اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می گذرد و با توجه به این نکته که این قانون جامع ترین و کامل ترین قانون در حوزه ایثارگری است و هنوز بخش قابل توجهی از احکام آن، به ویژه احکامی که واجد بار مالی بوده اند، عملیاتی نشده یا به صورت ناقص اجرایی شده است، احکام پیشنهادی در حوزه ایثارگری در لایحه بودجه 1402 (در تبصره ها و جداول) در راستای تکمیل اجرای احکام قانون فوق باشد.

چکیده کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در مقام بررسی لایحه بودجه سال 1402، برخی تغییرات را در لایحه مزبور اعمال نموده و یکی از تغییرات اعمال شده، افزودن بندهای الحاقی به لایحه بودجه است. این امر معمولاً طی مراحل بررسی و تصویب لوایح بودجه سنواتی در مجلس رخ می دهد و معمول است، اما برخی از بندهای الحاقی کمیسیون به لایحه بودجه جای تأمل و بازبینی دارند. ازجمله این بندها، بند الحاقی «1» ذیل تبصره «11» لایحه بودجه سال 1402 است که مقرر می دارد: «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و براساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداری می باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید». موضوع حکم این بند درواقع افرادی هستند که در سنوات گذشته اراضی متعلق به دولت را به صورت غیرقانونی تصرف نموده و بر روی آن احداث بنا کرده اند. مصوبه کمیسیون تلفیق به وزارت راه و شهرسازی این مجوز را داده است که این اراضی را به مالکان اعیانی آنها یعنی به متصرفان اراضی ملی واگذار نماید و زمین را به نام آنها انتقال دهد. در این گزارش به بررسی پیشینه این مصوبه و تحلیل آن می پردازیم.