نویسندگان
1 دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 مدیر گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 کارشناس گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
یکی از دشواری های فساد و جرائم اقتصادی به دلیل پنهانی بودن آنها، کشف این رفتارهاست. بر این اساس، لازم است تا از همه کسانی که در این خصوص اطلاعاتی دارند، یاری گرفته شود. بدین منظور در قوانین و مقررات مختلفی نظیر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، برای مدیران و کارکنان نظام اداری تکلیف به اعلام این رفتارها به مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده قرار داده شده است. با این حال، ممکن است به دلایل مختلف این افراد موفق به کشف یا تمایلی به بیان این رفتارها و گزارش آنها نداشته باشند. از این جهت لازم است که از سایر نیروهای داخل جامعه که ممکن است به هر طریقی از این امر مطلع می شوند، کمک گرفته شود. «طرح حمایت مالی از افشاگران فساد» که با توجه به تغییرات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون با عنوان «طرح حمایت از گزارشگران فساد» به صحن علنی مجلس تقدیم شده، با توجه به اهمیت مشارکت مردم در امر کشف فساد می کوشد با پیش بینی حمایت های لازم از گزارشگران فساد، این اشخاص متحمل خسارتی نشوند یا خسارات وارده به حداقل برسد و در مواردی نیز پاداش مناسبی دریافت کنند. این طرح که به صورت الحاق یک تبصره به ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۹ به صورت یک فوریتی اعلام وصول شد، طی فرایندی در مرکز پژوهش های مجلس و کمیته مربوطه در مجلس شورای اسلامی بررسی و در نهایت در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۱ در قالب ۱۷ ماده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید که در ادامه مصوبه کمیسیون بررسی می شود.