ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده دوره پنج ساله رئیس جمهور جدید کره جنوبی از ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز می شود. بیستمین انتخابات ریاست جمهوری این کشور اسفند گذشته برگزار شد و سوک یول از حزب محافظه کار با کسب اکثریت آرا در این انتخابات به پیروزی رسید. ایران و کره جنوبی در سال ۱۹۶۲ مناسبات دیپلماتیک خود را آغاز کردند و سال جاری شصتمین سالگرد این مناسبات است. روابط دو کشور طی سال های گذشته دارای فراز و نشیبهای زیادی بوده است، اما با وجود این، مناسبات دو کشور تا سال 2017 قابل قبول بود. پیش از توافق هسته ای (برجام) کره جنوبی دومین شریک تجاری ایران بود. با شکل گیری توافق هسته ای بستری مناسب برای ارتقای سطح مناسبات دو کشور فراهم شد به طوری که کره جنوبی بزرگ ترین خریدار گاز ایران و ایران به سومین منبع بزرگ صادرکننده نفت به کره تبدیل شد. با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های مجدد علیه کشورمان، روابط تهران ـ سئول شکل دیگری به خود گرفت. با آغاز تحریم های مجدد غرب، سئول به تبعیت از واشنگتن روابط خود را با کشورمان کاهش داد. حجم روابط تجاری بین دو کشور از 12 میلیارد دلار سال 2017، با گذشت چهار سال به صفر نزدیک شده است. همکاری کره با تحریم های آمریکا منجر به تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به سیاست تجاری با این کشور شده است. انتقاد اصلی ایران به کره جنوبی این است که این کشور با پیروی محض از تحریم های آمریکا و بی اعتنا به سابقه روابط دو کشور، حتی در دوران کرونا حاضر به تعامل در زمینه اقلام بشردوستانه اعم از غذا و دارو با ایران نبوده است. بنابراین از نظر مقامات کشورمان با فرض رفع تحریم های ظالمانه غرب، روابط تهران و سئول مانند قبل نخواهد بود. اگر هم روابط دو کشور در آینده عادی شود شرکت های کره ای از این پس باید به جای فروش کالاهای مصرفی، درباره سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و مشارکت در تولید در داخل ایران برنامه ریزی کنند. بنابراین با توجه به عدم توانایی کره جنوبی در برقراری روابط راهبردی و پایدار، سیاست تجاری ایران در قبال کره جنوبی و موضوعات مشترک برای همکاری دوجانبه طی چند سال اخیر تغییر کرده و این سیاست نسبت به رئیس جمهور جدید هم ادامه خواهد داشت. در این گزارش پس از بررسی مختصر نظام سیاسی کره جنوبی و سیر مناسبات متقابل تهران ـ سئول به مهم ترین فرصتها و چالشهای پیش روی روابط دو کشور پرداخته خواهد شد.

چکیده طرح «توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور» با هدف رفع موانع و چالش های این صنعت با ۱۶ ماده در تاریخ ۹/۵/۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون اصلی، طرح مذکور را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد و درنهایت با اصلاح در عنوان و متن در تاریخ ۹/۹/۱۴۰۰ طرح را در ۲۱ ماده و با عنوان «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» به تصویب رسانید. طرح «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات آن در صحن مورد بحث و تبادل نظر واقع شد و درنهایت کلیات «طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق» به تصویب رسید. گزارش حاضر به بررسی مواد گزارش مصوبه کمیسیون انرژی می پردازد.

چکیده امروزه تحقیق و توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در بسیاری از کشورهای جهان است. بهترین بستر برای افزایش تحقیق و توسعه در کشور، بخش بنگاه های تجاری است که برای توسعه بازار و دیگر اهداف مدنظر خود به دنبال تحقیق و توسعه است. رسیدن به این هدف نیازمند حمایت دولت ها از این بخش با استفاده از ابزارها و مشوق های موجود مانند مالیات است. هدف از به کارگیری مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه، تحریک فعالیت های تحقیق و توسعه به وسیله کاهش موانع مالیاتی برای بنگاه های تجاری است. بررسی های بین المللی نشان می دهد که در طی یک دهه گذشته مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه همچون «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه محور» به عنوان اصلی ترین ابزار حمایتی از تحقیق توسعه بنگاه های تجاری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. به طوری که تغییر رفتار واضحی در استفاده از این مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه به جای حمایت مستقیم مالی از تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری در این کشورها دیده می شود. علل متنوعی موجب افزایش به کارگیری این مشوق مالیاتی در کشورهای توسعه یافته شده است؛ که از جمله آن می توان به سهولت امکان تغییر نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به تغییر نرخ مالیات بنگاهی، کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و همچنین هدف گیری و پوشش دهی مؤثرتر هزینه کردهای تحقیق و توسعه اشاره نمود. بررسی وضعیت کشور در تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری و همچنین به کارگیری ابزارهای مالیاتی برای افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه در این بخش نشان می دهد که نظام حمایت مالیاتی کشور در حوزه تحقیق و توسعه نیازمند باز مهندسی و ارتقای سیاستی در به کارگیری ابزارهای مؤثر جدیدی همچون «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» است. یکی از مسائل مهم پیش روی اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری ایران، برآورد کارشناسی بار مالی اجرای آن است. لذا در این گزارش بعد از بیان مختصر در رابطه با نقش و ضرورت استفاده از ابزار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان پشتیبان فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری، برآورد کارشناسی بار مالی اجرایی آن با استفاده از آخرین نتایج آمارگیری از فعالیت های بنگاه های تجاری در سال 1398 و با لحاظ کردن ملاحظات مختلفی همچون ملاحظات مربوط به استهلاک و تنزیل هزینه های سرمایه ای، عدم همپوشانی هزینه های تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی با هزینه های قابل قبول مالیاتی فعلی، سناریوهای مختلف توزیع هزینه کرد تحقیق و توسعه بین انواع بنگاه های تجاری، اثر نرخ اعتبار مالیاتی مختلف بر بار مالی و همچنین محاسبه نرخ تورم بخش صنعت از سال 1398 تا 1400 انجام گرفت. برآورد بار مالی اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری کشور با نرخ اعتبار مالیاتی 100 درصد، حداقل 4439 میلیارد تومان و حداکثر 11196 میلیارد تومان خواهد بود که در حالت واقع بینانه به 8223 میلیارد تومان می رسد

چکیده قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، مهم ترین قانون حمایتی و هدایتی صنعت گردشگری در کشور بعد از انقلاب اسلامی محسوب می شود. از آنجا که از زمان تصویب این قانون در سال های ابتدایی دهه 1370 تاکنون صنعت گردشگری در ایران و جهان تغییرات و تحولات فراوانی را تجربه کرده است و حتی در بعد داخلی هم اکنون وزارتخانه ای با محوریت این موضوع تحت عنوان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده است بنابراین لزوم بازنگری در مفاد قانون مذکور بیش از پیش نیاز است. همچنین از آنجا که در سالیان بعد از تصویب قانون مذکور قانونگذار مواد و تبصره های مختلفی را در قوانین گوناگون با رویکرد حمایت از توسعه صنعت گردشگری تصویب نمودند، لکن این تلاش قانونگذار هم در بسیاری از موارد جنبه اجرایی پیدا نکرده و نتواسته طبق خواست و نیاز کشور اثرگذاری داشته باشد. حضور متولیان متعدد در فرایند توسعه گردشگری و نبود سازوکاری برای هماهنگی بین دستگاهی، نبود آمار تخصصی به روز و قابل اتکاء برای برنامه محور کردن اقدامات مرتبط با توسعه‌ی گردشگری و فقدان رویکرد یکپارچه و واحد نسبت به شکل‌گیری خدمات گردشگری از جمله چالش‌های اساسی حوزه‌ی گردشگری کشور است. در شرایطی که کیفیت گردشگری داخلی در کشور در حال کاهش است و دسترس‌پذیری به سفر برای عموم جامعه به صورت عادلانه و متوازن توزیع نشده است ، لازم است تا در حوزه‌ی حمایت از گردشگری اقدامات موثری صورت گیرد. در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، بسته پیشنهادی خود را برای تقویت و توسعه این صنعت با رویکرد ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و توجه به ماهیت بین بخشی صنعت گردشگری ارائه کرده است.

چکیده

چکیده این گونه آبزی یکی از ۱۰۰ گونه مهاجم شناخته شده در جهان است که با وجود جثه کوچک، به دلیل همه چیزخوار بودن، زادوولد زیاد و سریع، مقاومت بسیار نسبت به شرایط محیطی و کنترل دشوار، عرصه را بر گونه های بومی تنگ می کند و چنانچه به محیطی در شرایط مناسب وارد شود، سریعاً گونه غالب می شود. این ماهی در حال حاضر یکی از مهاجم ترین گونه های آبزی در جهان محسوب شده و خسارات و لطمات جبران ناپذیری را نیز به اکوسیستم های آبی وارد نموده است. ورود تیلاپیا به کشور ما از ابتدا با مجوز مشروط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده تا برمبنای نتایج حاصل، امکان سنجی آن برای توسعه در کشور بررسی شود. ولی متأسفانه با ورود بخش خصوصی به این موضوع، گسترش بدون رویه و مجوز آن در کشور صورت گرفت که تاکنون ادامه دارد و مطمئناً می تواند در آینده از نظر اکولوژیک و پایداری سرزمین و حفظ تنوع زیستی دارای عواقب بدفرجامی باشد. با عنایت به موارد فوق، این مرکز پیشنهاد می نماید تا در حال حاضر برنامه توسعه پرورش ماهی تیلاپیا در کشور ممنوع و یا محدود شده و تدوین برنامه جامع توسعه آن در کشور با اولویت ویژه و همفکری کامل با کلیه متولیان و ذینفعان مدنظر قرار گیرد تا برمبنای آن، سیاست های لازم مشخص و تصمیم گیری شود.

چکیده سازمان شیلات ایران در نظر دارد تا برای استفاده از ظرفیت های شیلاتی کشور اقدام به توسعه و افزایش تولیدات شیلاتی در کشور نماید که یکی از زمینه های آن، استفاده از ظرفیت بالای پرورش ماهی تیلاپیاست. تجربه تکثیر و پرورش این ماهی هم اکنون در کشور وجود داشته و عملاً نیز بدون هرگونه ضابطه و یا کنترلی متأسفانه درحال انجام است. آنچه که مسلم است، توسعه بدون پایداری سرزمین ممکن نیست و علی رغم منافع کوتاه مدت قابل توجه، می تواند در میان مدت و بلندمدت موجب بروز آسیب و لطمات جبران ناپذیر به منابع و ذخایر طبیعی شیلاتی کشور شود. لذا با توجه به طرح مجدد مسئله گسترش پرورش ماهی تیلاپیا در کشور و برای هرگونه تصمیم گیری، در این گزارش سعی شده است تا ضمن بررسی رویکردها و سیاست های توسعه پرورش ماهی تیلاپیا در کشور با توجه به استفاده از نظرات کارشناسی موافق و مخالف، به بررسی شرایط مشابه در دیگر کشورها و رویکردهای جهانی مدیریت و وضعیت و شرایط اکولوژیک کشور پرداخته شود.

چکیده یکی از پرفشارترین شرایطی که برخی رزمندگان دفاع مقدس با آن روبه رو شده اند، دوران اسارت در زندان های رژیم بعثی عراق بوده است. آزادگان در طول اسارت و حتی پس از آزادی، با بحران های مختلف روحی و جسمی روبه رو بوده اند که زندگی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. از دست رفتن آزادی و گرفتاری در دست دشمن، فرد را با آینده ای مبهم روبه رو می کند که موجب دل کندن وی از تمامی تعلقات خواهد شد که این امر مشکلات روحی شدیدی برای آزادگان ایجاد می کرد. فشارهای جسمی ناشی از شرایط نامناسب زندان های رژیم بعث، کمبود دارو و مواد غذایی، شکنجه های مختلف روحی و جسمی، برخوردهای لحظه ای و پیش بینی نشده و ... از دیگر شرایطی هستند که آزادگان در دوران اسارت خود با آنها روبه رو بوده اند. همچنین روبه رو شدن با شرایط اجتماعی پس از آزادی و تحمل تغییرات یک باره در زندگی از دیگر مشکلات آزادگان بوده است. لذا می بینیم که آزادگان چه در مراحل مختلف اسارت و چه پس از آن تحت فشارهای روحی و جسمی بالایی بوده اند. رزمندگان دفاع مقدس اعم از شهدا، جانبازان، آزادگان و ... همه با یک هدف مقدس به دفاع از میهن اسلامی پرداختند؛ اما واژه های «شهید»، «جانباز»، «آزاده» و... در قوانین مختلف مانند «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» تعاریف مربوط به خود را داشته و طبق قوانین مصوب پیش بینی هایی در حوزه های درمانی، استخدامی و ... به ایشان تعلق گرفته است. آزادگان نیز از این امر مستثنا نبوده و در حوزه های مختلف مشمول قوانین و تسهیلات حمایتی گشته اند. موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، به دنبال افزایش درصد جانبازی، جانبازان آزاده است. در این طرح پیشنهاد می شود به ازای هر سال اسارت، ده درصد(10%)به درصد جانبازی مشمولان که همان جانبازان آزاده هستند، افزایش یابد. در ادامه نیز بیان می کند در صورتی که میزان جانبازی آنان بنا به تشخیص کمیته تخصصی موضوع ماده (۱۵) این قانون بیش از هفتاد درصد(۷۰% ) باشد، پس از فوت شهید محسوب و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند. اگرچه طرح حاضر در راستای تکریم آزادگان و جبران بخشی از مشکلات جسمی و روحی ایشان تدوین شده است، لکن به دلیل موارد ذیل طرح مذکور نیازمند بررسی و رفع اشکالات ذیل می باشد: - مخالفت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی - مغایر با تعریف جانبازی و تعاریف ارائه شده در قوانین مختلف - تعارض در داخل جامعه ایثارگران و خارج از آن - اختلال در دسته بندی امتیازات و تسهیلات - استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» مغایر با اصل پانزدهم قانون اساسی است.

چکیده طرح بیمه پرداخت خسارت عوارض ناشی از درمان در راستای حمایت از بیماران در مقابل عوارض ناشی از درمان ارائه شده است. در مقدمه توجیهی طرح، به ناگزیر بودن خسارات ناشی از درمان (علیرغم سعی و تلاش کادر درمان و عدم قصور کادر پزشکی) و تحمیل هزینه های گزاف درمان عوارض بهجا مانده برای بیمار و همراهان وی اشاره شده است. با توجه به عدم امکان استفاده از بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان (عدم قصور از سوی کادر درمان) طراحان، اخذ مبلغی از کلیه بیماران بیمارستان ها و مراکز درمانی را بهعنوان بیمه عوارض درمان پیشنهاد داده اند. بر این اساس، در این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف پیشنهاد فوق الذکر، چالش های سیاستی آن ارائه خواهد شد.

چکیده ارائه خدمات رفاهی مطلوب به نیروهای مسلح کشور یکی از مهم ترین ملزومات تقویت نهادهای دفاعی و امنیتی در انجام مأموریت های گسترده آنهاست. لذا تسهیل امور زندگی و اسکان اقشار مذکور و برخورداری آنها از مسکن مناسب، از مهم ترین نیازهای این نیروها و تحقق آن ضروری است. بر این اساس موضوع ارائه خانه های سازمانی توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که قانون نحوه استفاده از آن در تاریخ 28/5/1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. گذشت بیش از 30 سال از اجرای این قانون، بازنگری آن را برای متناسب سازی زمانی و تهیه قانونی فراگیر برای تمامی نیروهای مسلح، ضروری ساخته است. لذا دولت در مورخ 23/12/1395 لایحه «اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و آن را با اصلاحاتی در مورخ 11/4/1396 به تصویب رسانید، اما در صحن مطرح نشد. بر همین اساس مجدداً در مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت و توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انجام اصلاحاتی در تاریخ 29 تیرماه 1400 به تصویب رسید و بعد از چند ماه از تصویب این لایحه در کمیسیون مذکور، بررسی آن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی اسفند ماه 1400، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 8/5درصدی، نسبت به ماه قبل با کاهش 0/4 درصدی و در مجموع در سال 1400 نسبت به سال ۱۳۹۹ با کاهش 1/9درصدی مواجه شده است. در این ماه ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید و 4 رشته فعالیت افزایش اندکی در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «خودرو و قطعات» و «شیمیایی (بجز دارو)» با اختلاف چشمگیر بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 41/7 درصدی، نسبت به ماه قبل با افزایش13/6 و درمجموع در سال 1400 نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش 6/2 درصدی مواجه شده است. طی اسفند ۱۴۰۰، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 5/7درصدی، نسبت به ماه قبل با افزایش 13 درصدی و درمجموع در سال 1400 نسبت به سال 1399 با افزایش 0/6درصدی مواجه شده است. در این ماه رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «فلزات پایه» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش و رشته فعالیت «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در بالا نگه داشتن شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته اند. همچنین شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 33/6 درصدی، نسبت به ماه قبل با افزایش 83/6 و درمجموع در سال 1400 نسبت به سال 1399 با کاهش 15/4 درصدی مواجه شده است. در اسفندماه 1400 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی 1/3 درصد افزایش یافت، رشد نقطه به نقطه آن به 46/8درصد رسید و همچنین، میانگین سالیانه شاخص قیمت 88/8درصد افزایش یافته است.

چکیده لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا از کشتی ها 1973 (مارپل 1973/83) که در قالب یک مقدمه و یک ماده واحده بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1400/02/08 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم به مجلس شورای اسلامی گردیده است. در این گزارش به بررسی محتوایی، ملاحظات و نکات اصلی پرداخته شده است. کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل) در سال 1973 با برگزاری کنفرانس بین المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO ) به تصویب رسید و متعاقباً توسط پروتکل 1978 اصلاح گردید. این مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتی ها بوده و هدف اصلی آن، حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی به صورت عمدی و یا غیرعمدی، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی ها و بنادر است. این کنوانسیون دارای 6 ضمیمه به شرح زیر است که همه آنها به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است: ضمیمه 1: مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت ضمیمه 2: مقررات برای کنترل آلودگی ناشی از مایعات خطرناک فله ضمیمه 3: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته بندی شده ضمیمه 4: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط فاضلاب کشتی ها ضمیمه 5: مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی ها ضمیمه 6: مقررات برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1380/10/27 و با تصویب قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داد که به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 1973.78) و ضمائم شماره های (1)، (2) و (5) پروتکل مزبور ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید. همچنین در تاریخ 1387/05/06 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پذیرش اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا از کشتی ها 1973 (مارپل 1973/78) و تبدیل آن به قانون پیش از این نیز سابقه داشته است (ازجمله: قانون مصوب 1395/04/14). به طور کلی، کاربرد اصلی این کنوانسیون الزاماتی برای جلوگیری از تخلیه و یا آلودگی توسط کشتی ها در دریا گنجانده شده است و تخلف از آنها برای کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را داشته یا کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را ندارند، ولی تحت نظر آنها بهره برداری می گردند، ممنوع است. چنانچه تخلیه و یا آلودگی رخ دهد، هر دولت عضو باید مدارک و مستنداتی که نشان دهنده تخلیه مواد مضر یا جریانی از مواد که حاوی چنین مواد مضری باشد که باعث تخلف از مفاد کنوانسیون گردد را جهت مرجع دریایی دولت صاحب پرچم کشتی تهیه و ارائه نماید و هنگامی که یک دولت عضو گزارشی مبنی بر سانحه آلودگی دریافت نمود باید بلافاصله مرجع دریایی کشتی آلوده کننده را از وقوع سانحه آلودگی مطلع نماید. در صورتی که یک سانحه دربردارنده آثار مضر مهمی برای محیط زیست باشد، دولت های عضو باید به سانحه رسیدگی و متخلفان به دادگاه معرفی شده و مجازات ها باید به اندازه کافی محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگیری نمایند. با توجه به برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل دریایی طولانی به ویژه در جنوب کشور، موضوع ارتقای سطح رعایت ملاحظات زیست محیطی برای جلوگیری از آلوده شدن دریاها دارای اهمیت است. به خصوص باید توجه داشت که مداخله قدرت های فرا منطقه ای در معادلات خلیج فارس از یک سو و نیز اختلافات راهبردی میان برخی کشورهای منطقه ازسویی دیگر، سطح تعامل و همکاری در مسائل مبرم این دریا ازجمله مسائل زیست محیطی آن را تضعیف کرده است. این درحالی است که پایداری مؤلفه های تأثیر گذار بر اهمیت و حساسیت خلیج فارس تا آینده قابل پیش بینی، تردیدی باقی نمی گذارد که این منطقه در سال های آینده نیز یکی از پرتردد ترین مسیرهای آبی جهان باقی خواهد ماند. ازاین رو، تقویت استاندارهای بالای زیست محیطی یک ضرورت انکارناپذیر است.

چکیده گروه های دوستی پارلمانی، یکی از ظرفیت های دیپلماتیک مهم مجلس شورای اسلامی است که نقش و جایگاه آنان در ساختار سیاست خارجی به طور محسوسی در حال افزایش است. روند افزایشی و رشد کمّی وکیفی گروه های دوستی از مجلس اول تا یازدهم بیانگر این واقعیت است که مجلس شورای اسلامی بخشی از تحرکات دیپلماسی پارلمانی خود را از طریق سامان دهی و جهت دهی به گروه های دوستی دنبال می کند و پیش بینی می شود با توجه به تقویت جایگاه مجالس قانونگذاری در روابط بین الملل، نقش گروه های مذکور در روابط منطقه ای و بین المللی افزایش یابد. مهم ترین نکات حاصل از بررسی عملکرد گروه های دوستی پارلمانی عبارتند از: ـ ماهیت غیررسمی گروه های دوستی پارلمانی، قدرت مانور دیپلماتیک نمایندگان در حوزه سیاست خارجی را افزایش می دهد، زیرا برخی محدودیت های فراروی وزارت امور خارجه، برای آنان وجود ندارد. به همین دلیل در اغلب پارلمان های دنیا، قانونگذارانی را برای مدیریت این گروه ها انتخاب می کنند که از دانش، تجارب و ابتکارات فردی لازم برای ارتقای روابط با سایر پارلمان ها برخوردار باشند. از طرفی «قاعده مجاورت جغرافیایی» نیز در چینش این گروه ها لحاظ می شود، به طوری که کشورهای قرار گرفته در هر گروه از مجاورت سرزمینی و قرابت فرهنگی برخوردارند. ـ یکی از پیش نیازهای لازم برای مزیت سازی و هم افزایی ظرفیت گروه های دوستی مجلس شورای اسلامی، لزوم همپوشانی اهداف و جهت گیری ها در قالب اساسنامه ای مصوب و پایدار است. تدوین اساسنامه پایدار گروه های دوستی در شرایطی که آرایش سیاسی قوه مقننه هر چهار سال تغییر می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. عملکرد گروه های دوستی شدت و ضعف دارد. مجلس شورای اسلامی بایستی معیارهای مشخصی را برای ارزیابی عملکرد این گروه ها تعریف و به صورت ادواری عملکرد آنها را بررسی کند. فقدان اساسنامه ای مدون برای فعالیت، رسالت و مأموریت گروه های دوستی پارلمانی در مجلس شورای اسلامی، قوام و انسجام راهبردی فعالیت گروه های مذکور را کاهش خواهد داد. ـ در روابط نوین بین الملل، گروه های دوستی پارلمانی فقط در حوزه سیاست خارجی فعالیت نمی کنند، بلکه یکی از پیشران های توسعه دیپلماسی پارلمانی اقتصادی و اشتراک گذاری تجارب پارلمانی با سایر کشورها محسوب می شوند. - رئیس گروه دوستی بر اساس رأی اعضا در انتخابات درون گروهی مشخص می شود. گروه های مذکور، گزارش عملکردشان را به اداره کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی ارائه و اداره مذکور پس از بررسی آنها، نتایج را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش می کنند. ـ دیپلماسی پارلمانی برخلاف دیپلماسی رسمی چندان در چارچوب های متصلب حرکت نمی کند و نمایندگان کشورها راحت تر درخصوص موضوعات مختلف با یکدیگر گفتگو می کنند. به همین دلیل استفاده بهینه از ظرفیت های دیپلماتیک نمایندگان به ویژه گروه های دوستی، نقش برجسته ای را در ارتقای کارایی دیپلماسی پارلمانی ایفا می کند. ـ یکی از ملزومات ارتقای کارایی گروه های دوستی، وجود مرجعی مشخص برای تعامل مستمر و افزایش هماهنگی بین وزارت امور خارجه و اداره کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی است. ـ مطالعه تطبیقی پارلمان های دنیا بیانگر نقش فعّال زنان نماینده در حوزه دیپلماسی پارلمانی است. به همین دلیل حضور متناسب و چینش مناسب بانوان نماینده در گروه های دوستی یا هیئت های پارلمانی یا استفاده از ظرفیت بانوان نماینده در جایگاه ریاست گروه های دوستی، ظرفیت دیپلماسی پارلمانی مجلس یازدهم در تعامل با اتحادیه های بین المجالس جهانی یا هیئت های پارلمانی سایر کشورها را بهطور محسوسی افزایش می دهد. محورهای مطالعاتی مراکز پژوهشی سایر پارلمان های دنیا نیز نشان می دهد بخشی از فعالیت آنان به سمت شناسایی موانع و ارائه راهکارهای مناسب برای ایفای نقش بیشتر بانوان نماینده در حوزه فعالیت های دیپلماتیک پارلمانی است. نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی با توجه به تعلقات آنان به ارزش های انقلاب و برخورداری از تجارب و سوابق تحصیلی مناسب، این پتانسیل را دارند که نماینده خوبی برای جمهوری اسلامی ایران در اجلاسها و همایش های بین المللی باشند. از طرفی حضور پُررنگ آنان در مجامع بین المللی پارلمانی بخشی از عملیات روانی مخالفان نظام برای القای نقض حقوق زنان در ایران را با چالش جدی مواجه می کند. ـ اداره بین الملل قوه مقننه با مدیریت دو مجموعه اداره گروه های دوستی پارلمانی و اداره مجامع بین المللی، به صورت غیرمستقیم نقش اثرگذاری را در ارتقای کارایی و چابک سازی دیپلماسی پارلمانی ایفا می کند. ـ تسریع در فرایند اعتمادسازی و تقویت روابط با سایر کشورها، تسهیل روند تصویب توافقنامه های دوجانبه با سایر کشورها، تعقیب منافع مشترک در مجالس قانونگذاری دو کشور و تسریع در روند تصویب موضوعی خاص، ایجاد مرجعی پارلمانی برای بازنگری مستمر کارآمدی گروه های دوستی، ایجاد کرسی های تخصصی در گروه های دوستی پارلمانی، ترسیم و تعیین نقشه راه مشخص برای ضابطه مند کردن اهداف و مأموریت های گروه های دوستی و افزایش نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چینش و انتخاب اعضای این گروه ها، نقش مهمی را در انسجام راهبردی و قوام بخشی به گروه های دوستی پارلمانی ایفا می کند.

چکیده انعقاد موافقتنامه های دوجانبه، موافقتنامه های منطقه ای و موافقتنامه های چندجانبه، ازجمله ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه «نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» نیز یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله اهمیت گسترش روابط اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی کشورها و ضرورت ثمربخش کردن فعالیت های تجاری از طریق استقرار بستر قانونی و ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور در جهت ارتقای سطح همکاری های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، اشاره شده است. بررسی ها حاکی از آن است که شاخص اکمال تجاری ایران با جمهوری بلاروس در سال 1399 حدود 26 درصد و شاخص پتانسیل تجاری با این کشور حدود 3 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر اگر جمهوری بلاروس همه نیازهای خود را بخواهد از کالاهای صادراتی کشور ایران تأمین نماید، میزان صادرات ایران به این کشور از حدود 15 میلیون دلار می تواند به حدود 3 میلیارد دلار در سال برسد. لذا امضای موافقتنامه بازرگانی با این کشور، در صورت اتخاذ دیپلماسی فعال تجاری، در راستای تقویت منافع ملی خواهد بود. در این گزارش به بررسی مفاد لایحه مزبور پرداخته شده و در انتها پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.

چکیده با توجه به اینکه نظام بیمه ای در کشور اشتغال محور است، زنان خانه دار در زمره بیمه های اجباری قرار نگرفته و تا قبل از سال 1387 که امکان بهره مندی زنان از پوشش های بیمه ای در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد فراهم نشده بود عملاً جهت امکان بیمه پردازی این قشر به عنوان بیمه شده اصلی، اقدامی انجام نشد. در حال حاضر یک پنجم جمعیت شاغل کشور را زنان تشکیل می دهند که به تبع اشتغال خود، مشمول پوشش های بیمه ای به عنوان بیمه شده اصلی قرار می گیرند. همچنین بخش دیگری از زنان به تبع همسران بیمه پرداز خود از برخی حمایت های پوشش بیمه ای مانند بیمه درمان و غرامت بازماندگان برخوردارند. همچنین زنان ساکن مناطق روستایی و عشایری در صورت سرپرست خانوار بودن می توانند با صد درصد حمایت دولت تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند. همچنین در راستای سیاست های تحکیم خانواده، برخی قوانین همچون بند «ب» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (21) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تصویب رسید که ماحصل اجرای ماده اخیر پوشش بیمه ای زنان دارای حداقل سه فرزند و بیشتر ساکن در مناطق روستایی و عشایری با صد درصد حمایت دولت خواهد بود. با وجود و تسهیل برخی شرایط برای پوشش بیمه ای زنان از طریق قوانین مربوطه و امکان بیمه پردازی آنان به سازمان تأمین اجتماعی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، همچنان تعداد زنان به عنوان بیمه شدگان اصلی در صندوق های بازنشستگی پایین است. طرح بیمه زنان خانه دار که در سال 1387 ازسوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شد با استقبال چندانی ازسوی جامعه هدف مواجه نشد. ازجمله مهم ترین چالش های این طرح می توان به بالا بودن نرخ حق بیمه، اختیاری بودن طرح، نبود آگاهی، عدم تمکن مالی زنان و ... اشاره کرد. با توجه به اینکه هنوز هم بخشی از زنان خانه دار مشمول هیچ نوع بیمه ای (چه اصلی و چه تبعی) نیستند، راهکار های پیشنهادی در قالب دو سناریو جهت تحقق بیمه کردن این قشر ارائه شده است: 1. استقرار بیمه اجتماعی فراگیر، 2. حمایت دولت از زنان جهت پرداخت بخشی از حق بیمه با لحاظ دهک درآمدی و بعد خانوار. به نظر می رسد اتخاذ هرگونه تصمیمی برای گسترش بیمه زنان خانه دار می بایست به صورت قانون دائم و متناسب با توان مالی و نیاز های جامعه هدف باشد و از هر نوع تصویب قوانین موقتی (قانون بودجه، قوانین برنامه توسعه و ...) که متضمن منابع مالی ناپایدار است جلوگیری شود. همچنین حمایت دولت از این گروه می بایست برمبنای آزمون وسع، دهک درآمدی و بعد خانوار صورت پذیرد تا زنانی که در پایین ترین سطح جامعه بوده و فاقد هرگونه بیمه (اصلی یا تبعی) می باشند با اولویت مناسب، مشمول حمایت های بیمه ای قرار گیرند.

چکیده تحقق آمایش سرزمینی و دستیابی به سازمان فضایی مطلوب توسعه، موضوعی فرابخشی و همه شمول است که با رعایت اصول و مصادیق آمایش سرزمین در همه ارکان ازجمله نظام سکونتگاهی و توسعه مسکن، نظام استقرار فعالیت و ایجاد و توسعه مراکز اقتصادی (نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی، صنعت و معدن، مراکز عمده کشاورزی و گردشگری)، نظام ارتباطات و زیرساخت ها (کانون و کریدورهای حمل ونقل و ترانزیت، منابع و خطوط انتقال و تأمین آب، حامل های انرژی و زیرساخت های اکولوژیک) در تناسب با مکان و فضا میسر خواهد شد. به بیان ساده، پیاده سازی آمایش سرزمین، نیاز به عزم جدی و همراهی و هماهنگی تمامی دستگاه ها در رعایت اصول و رویکردها و اجرای مصادیق و احکام آمایش سرزمین، در حوزه های بخشی و موضوعی دارد و از این حیث بخش مسکن و شهرسازی به عنوان نظام اسکان، اثرگذاری و اثرپذیری بالایی با موضوع آمایش سرزمین دارد. قانون جهش تولید مسکن که پس از تصویب و ابلاغ از نیمه دوم سال 1400 وارد مرحله اجرایی شده است، اگرچه به طور خاص متمرکز بر تسهیل، تشویق و تخصیص ارکان تولید مسکن است، لیکن علاوه بر اثرات مستقیم آن در نظام مسکن و عمران، معماری و شهرسازی، با تغییر و توسعه نظام سکونتگاهی کشور عملاً آمایش سرزمینی را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. ازاین رو نحوه برنامه ریزی، غربالگری و اجرای این طرح می تواند نقش تعیین کننده ای در دستیابی و یا دور شدن از اهداف و سیاست های کلان آمایش سرزمین ایفا نماید و ازسوی دیگر رعایت الزامات آمایشی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، علاوه بر تسریع دستیابی به اهداف آمایش سرزمین منجر به کنترل روند افزایشی مستمر سهم جمعیتی مناطق کلان شهری در کشور و کاهش مهاجرت از مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار و مرزی خواهد شد و شاهد کاهش سهم جمعیت حاشیه نشین و بدمسکنی سکونتگاه های غیررسمی، کاهش سهم خانه های خالی، کاهش سهم مستأجران و تعدیل قیمت مسکن و اجاره بها و بهبود شاخص استطاعت خرید مسکن خواهیم بود. باید توجه داشت که توسعه مسکن در مناطق دور از مرکز ممکن است شامل هزینه های اولیه بالایی نسبت به مرکز و کلان شهرها باشد، لیکن صرفه جویی های به مراتب بزرگ تر و مستمری در کاهش اثرات (اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) تمرکز و تراکم کلان شهرها از مقیاس شهری تا ملی و بهره وری ناشی از توسعه متوازن سرزمینی را در پی خواهد داشت. در تعاریف متعددی که از آمایش سرزمین ارائه شده است، همواره موضوع تناسب و یا نحوه تخصیص استقرار جمعیت (و فعالیت)، در فضا (گستره جغرافیای سرزمین) شاکله و استخوان بندی این تعریف است. بنابراین همسویی تحولات توسعه نظام سکونتگاهی با سیاست های کلی نظام در آمایش سرزمین، رکن تحقق آمایش سرزمین است که باید در تدوین طرح جامع مسکن (موضوع ماده (۱) این قانون) و برنامه اجرایی قانون جهش تولید و نهضت ملی مسکن مدنظر قرار گیرد. بر این اساس ملاحظات آمایش سرزمین که باید در اجرای قانون جهش تولید مسکن مدنظر باشد، در پنج محور به شرح ذیل تبیین می گردد.

چکیده بهره وری به طور کلی نسبت میزان محصول یا درآمد به دست آمده به ازای میزان نهاده مصرف شده برای آن است. در صورت افزایش بهره وری در تولید یک محصول می توان مقدار تولید بیشتری داشت بدون اینکه میزان مصرف نهاده را افزایش داد. در بخش آب نیز به دلیل اهمیت ذاتی آب از یک سو و شرایط خاص ایران از نظر کمبودنسبی منابع آب در دسترس و لزوم تعادل بخشی به آبخوان ها، رشد جمعیت و تمایل برای ارتقای امنیت غذایی از دیگر سو، تمایل به بهبود بهره وری در مصارف بخش آب در سیاستگذاری های مختلف وجود داشته است. با وجود این هدفگذاری صورت گرفته برای افزایش بهره وری در بخش آب، متضمن صرفه جویی در مصرف آب یا حفاظت از آن نبوده است. در ادامه ضمن ارائه تعاریف متداول از بهره وری، به جایگاه مقیاس در بهره وری آب پرداخته شده و جایگاه بهره وری در برنامه های توسعه پنج ساله کشور بیان شده است. همچنین الزامات تدوین بندهای مرتبط با بهره وری در برنامه هفتم بیان شده است.

چکیده با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 شاهد تغییر رویکرد و روند اجرایی در حوزه تولید مسکن برای پاسخ به نیاز فزاینده مسکن و کسری تولید مسکن در سال های گذشته هستیم. به تعبیری ابلاغ این قانون نقطه شروع حرکت دولت و مجلس برای سامان دهی و ترمیم بازار مسکن با تأکید بر تقویت سمت عرضه و جهش تولید مسکن است. دامنه اثرات اجرای این قانون ماهیتی فراگیر و همه شمول دارد و تمام ارکان نظام مسکن و عمران، معماری و شهرسازی، اقتصاد، زیرساخت و حمل ونقل و به تعبیری دیگر کل نظام استقرار جمعیت در فضا را تحت الشعاع قرار خواهد داد. نظر به اهمیت موضوع، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق پذیری بهینه این قانون و کاهش تبعات و آثار احتمالی مجموعه گزارشاتی درخصوص ملاحظات و الزامات تحقق پذیری قانون جهش تولید مسکن در دست تدوین دارد. در گزارش پیش رو تلاش شده تا در قالب 12 سرفصل، مهم ترین الزامات آمایش سرزمینی تأثیرگذار در اجرای قانون جهش تولید مسکن، تعیین و نحوه پایبندی و پیاده سازی آن تبیین گردد (و موارد مرتبط با سند ملی آمایش سرزمین تبیین گردید) برخی از این سرفصل ها خود دارای ارتباط و همبستگی با یکدیگر بوده، لیکن به دلیل اهمیت به صورت جداگانه تحلیل و ارزیابی گردیده است: ۱. اسناد فرادست و سیاست های کلی نظام در حوزه تعامل آمایش سرزمین و نظام سکونتگاهی، ۲. کلان روندها و آینده نگری نظام اسکان در آمایش سرزمین، ۳. توسعه دریامحور، اسکان در جزایر، توسعه نواحی مرزی و ارتباط با کشورهای همسایه در راستای دیپلماسی اقتصادی و راهبرد ژئوپلیتیک منطقه ای (موضوع سرفصل ۲۰ ماده (۴) سند ملی آمایش سرزمین) ۴. توسعه همگام مسکن در ارتباط با مراکز عمده شغلی و ابرپروژه های مصوب و در دست اجرا، ۵. تمرکززدایی و تعادل سرزمینی (موضوع ماده (۵) سند ملی آمایش سرزمین)، ۶. مناطق کلان شهری و مجموعه های شهری الگوی پیچیده اسکان در دهه های اخیر (موضوع بندهای «153) و «155» و «156» و «157» ماده (۴) سند ملی آمایش سرزمین) ۷. حمایت از توسعه مسکن در شهرهای میانی و کوچک، شهرهای حلقه دوم و مناطق شهری چندمرکزی (موضوع سرفصل ۱۳ ماده (۴) سند ملی آمایش سرزمین) ۸. نگاهداشت جمعیت مناطق مهاجرفرست شهری و روستایی و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس و تغییر الگوی حاشیه نشینی، (موضوع سرفصل ۱۴ ماده (۴) سند ملی آمایش سرزمین) ۹. نقش تحولات قیمت مسکن، املاک و مستغلات در آمایش سرزمین، جریان مهاجرت، اسکان و فعالیت، ۱۰. قلمروهای اولویت دار استقرار جمعیت، ایجاد و توسعه شهرها و شهرک های جدید، ۱۱. تناسب توسعه مسکن با تأمین پذیری زیرساخت ها و حمل ونقل و ارتباطات و نقش آمایشی آن در ارتباط با توسعه نظام سکونتگاهی، ۱۲. بازنگری غربال گری متقاضیان نهضت ملی مسکن براساس تفاوت های جغرافیایی، حمایت ها و محدودیت های آمایشی.

چکیده لایحه مورد بررسی شامل یک ماده واحده، دو تبصره و متن مقاوله نامه (مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده) است. مواد (1) تا (6) این مقاوله مشتمل بر «جایگاه قانونی مسئله تشکل ها، مذاکرات و پیمان های جمعی در قوانین کشور»، «حق تشکل و مذاکره دسته جمعی در اسناد بین المللی»، «حمایت از فعالیت سندیکایی در قوانین ایران»، «موارد استثنا و تحدیدکننده در انجام مذاکرات دسته جمعی» و «مقایسه مفاد مقاوله نامه درخصوص مذاکره آزاد و دسته جمعی با قوانین ایران» است. باقی مواد تقریباً شبیه به مواردی است که در تمام مقاوله نامه های دیگر مشترک است. با عنایت به چالش هایی که در سال های اخیر درخصوص اعتراضات کارگران برخی صنوف پدید آمده است (مانند چالش های امنیتی و انتظامی) و همچنین با توجه به عدم توسعه کافی مناسبات تشکلی و مذاکرات معطوف به آن، انتظام بخشی این قبیل مسائل و چالش ها، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در ارتباط با موارد عنوان شده و همچنین در راستای تضمین و حمایت کافی از کارگران در برابر اقدامات تبعیض آمیز ضداتحادیه ای مربوط به اشتغال خود و تشکل های کارگری و کارفرمایی در مقابل اقدامات مداخله گرانه در تأسیس، فعالیت یا اداره جلسات خود توسط یکدیگر یا عوامل یا اعضای خود، لایحه مقاوله نامه «حق تشکل و مذاکره دسته جمعی» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است. شایسته ذکر است در تاریخ 1400/06/16 لایحه فوق در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی با اعمال اصلاحاتی در ماده واحده به تصویب رسید. در مصوبه کمیسیون، عنوان ماده واحده و تبصره مرقوم نشده، اما محتوای آن ذکر شده و طی این اصلاحات بند ذیل نیز الحاق گردیده است: «رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (125) و یکصدوسی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است». بیشتر مواد مقاوله نامه توسط قوانین داخلی پوشش داده می شود و مغایرتی هم با قوانین داخلی ندارند و در مواردی حتی به طرز مطلوب تری نسبت به قوانین کشور، به حمایت از مذاکرات جمعی پرداخته اند. این مواد به خوبی می توانند مشکلات حوزه کارگری و اجحاف هایی که در حق این قشر صورت می گیرد را حل وفصل کنند و به اعتراضات و مطالبات آنها جنبه قانونی بخشند. بنابراین از این جهت تصویب مقاوله نامه شماره 98 توجیه پذیر است. عدم تمایل برخی کشورها ازجمله چین و آمریکا (دارای دو رویکرد کاملاً متفاوت به لحاظ التفات به سیستم دولتی یا بازار) به چنین مقاوله نامه هایی، تاحدی تردیدها و ابهام ها را در اذهان درخصوص تصویب مقاوله نامه مورد بحث ایجاد می کند. با توجه به مواد مصرح در فصل هفتم قانون کار (مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار) و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30/10/1363 به نظر می رسد که ظرفیت های لازم برای حل وفصل اختلافات میان تشکل های کارگری با دولت و تشکل های کارفرمایی وجود دارد؛ ظرفیتی که البته نیازمند جرح و تعدیل بیشتر در مفاد این قوانین است. بنابراین با توجه به الزام آور بودن برخی دستورالعمل های این مقاوله نامه ازسوی سازمان های بین المللی و امکان مداخله در امور داخلی، پیشنهاد می شود پیش از تصویب قراردادهای بین المللی، گام های اصلاحی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین داخلی در دستور کار قرار گیرد. لذا با اینکه به لحاظ کارشناسی و انطباق با قوانین داخلی در ابتدای امر جهت تصویب مقاوله نامه نشانی از اشکال و ایراد وجود ندارد، لکن تصویب فوری این مقاوله نامه به دلیل ملاحظات یادشده در سطور پیشین، توصیه نمی گردد؛ با در نظر گرفتن ملاحظات و رفع ابهام ها و تردیدها در زمان مطلوب آن، تصویب لایحه مقاوله نامه شماره 98 مورد توصیه است.

چکیده با توجه به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در تاریخ 1400/8/19 توسط مجلس شورای اسلامی در قالب اصل (85) قانون اساسی و اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، این گزارش به عنوان اولین پیش نیاز رصد قانون فوق، به بررسی وضعیت فرزندآوری و نگرش نسبت به مطلوبیت آن در جامعه پیش از اجرایی شدن قانون پرداخته است. این بررسی کمک خواهد کرد سیاستگذاران، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی، تصویر روشن تری از وضعیت موجود و چرایی تلاش در راستای تغییر سیاست ها به سوی تشویق و حمایت از فرزندآوری به دست آورند و از سوی دیگر زمینه مناسبی جهت ارزیابی اثربخشی اجرای قانون در بهبود وضعیت، فراهم خواهد آمد. این گزارش با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع علمی و معتبر، سیمای وضعیت فرزندآوری را در کشور به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش وضعیت جمعیتی کشور مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده تا تصویری روشن از اینکه مردم در حوزه فرزندآوری چه باوری دارند و چگونه رفتار می کنند، ارائه دهد. در بخش رفتارهای فرزندآوری با مرور شاخص هایی چون رشد جمعیت، بُعد خانوار، تعداد موالید، میزان ناخالص موالید، میزان باروری عمومی و زناشویی، الگوی سنی باروری در ایران، فاصله زمان تولد فرزند از زمان ازدواج، مرتبه تولد فرزند، میزان باروری کل به تفکیک مناطق شهری و روستایی، الگوی تحصیلی باروری زنان در ایران، میزان باروری کل به تفکیک زنان شاغل و غیرشاغل تلاش شده مهم ترین مشخصه های فرزندآوری جامعه ایرانی مرور شود. با توجه به داده های به دست آمده از شاخص های مذکور، می توان گفت کاهش فرزندآوری در کشور به یک الگوی غالب تبدیل شده و در تمامی استان ها، شهرها و روستاها، گروه های مختلف اجتماعی و... محرز است هرچند که شدت و ضعف متفاوتی دارد. مرور شاخص های مذکور نشان از برخی خلأها و نکات قابل تأمل در این حوزه دارد: ـ یکی از چالش های پیش رو در حوزه سنجش رفتارهای باروری در جامعه، تشتت در داده های «نرخ باروری کل» است به نحوی که داده های مراکز آماری مختلف و حتی داده های یک مرکز آماری در گزارش های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. این تشتت و عدم انتشار گزارش تحلیلی توسط مرکز آمار ایران به عنوان نهاد متولی در این راستا جهت تبیین و یکپارچه سازی داده ها ازجمله مسائلی است که قابل تأمل بوده و بایستی مورد توجه قرار گیرد. این موضوع از این حیث حائز اهمیت است که در تبصره بند «ت» ماده (1) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مقرر شده نرخ باروری کل کمتر از 2/5 فرزند در شهرستان محل تولد فرزند یا زادگاه پدر، ملاک اختصاص برخی از تسهیلات و مشوق های اقتصادی آن قرار گیرد. بر این اساس انتظار می رود ضمن رفع تشتت یاد شده، این شاخص به تفکیک شهرستان ها نیز توسط مرکز آمار ایران احصا گردد. ـ تفاوت قابل توجه نرخ باروری کل با نرخ باروری زناشویی نشان می دهد افزایش تجرد و به تأخیر انداختن سن ازدواج یکی از عوامل مهم در کاهش باروری در ایران بوده است و در صورت افزایش ازدواج در کشور می توان انتظار داشت نرخ باروری نیز افزایش یابد. چراکه در محاسبه میزان باروری کل، تعداد موالید را به کل جمعیت زنان 15 ـ49ساله چه مجرد و چه متأهل در نظر می گیرند و بر این اساس متوسط نرخ باروری برای سال 1399، 1/5 به دست می آید، اما اگر تعداد موالید را به جمعیت زنان ازدواج کرده 15 ـ49ساله در نظر بگیریم، میزان باروری زناشویی حاصل شده و نرخ باروری زناشویی 2/4 فرزند خواهد بود. بر این اساس افزایش ازدواج در جامعه تأثیر مثبت بر افزایش نرخ باروری کل خواهد داشت. البته توجه به این نکته ضروری است که نرخ باروری نکاحی نیز تنها در 11 استان از 31 استان بیش از 2/5 فرزند احصا شده که نشان دهنده کم فرزندی زوجین بالفعل است. ـ مقایسه کل ولادت های رخ داده در سال 1399 با سال 1398 نشان می دهد که در سال 1399، 40 درصد ولادت ها مرتبه اول (فرزند اول)، 40/8 درصد ولادت ها مرتبه دوم (فرزند دوم)، 14/2 درصد ولادت ها مرتبه سوم (فرزند سوم) و 4/3 درصد ولادت ها مرتبه چهارم و بیشتر است؛ این در حالی است که در سال 1398، حدود 43/1 درصد ولادت ها مرتبه اول (فرزند اول)، 40/5 ولادت ها مرتبه دوم (فرزند دوم)، 12/5 درصد ولادت ها مرتبه سوم (فرزند سوم) و 3/2 درصد ولادت ها مرتبه چهارم و بیشتر بوده است. بر این اساس میزان تولد فرزندان سوم، چهارم و بیشتر طی این دو سال رشد داشته است. امری که می تواند تا حدودی نشان دهنده تغییر رفتارهای باروری به سمت افزایش فرزند تلقی شود، با این حال قضاوت درخصوص این مسئله براساس داده های دو سال بسیار دشوار بوده و نیازمند بررسی بیشتر و تحقیقات مستقل در این زمینه است. ـ رصد تغییرات میانگین سن مادران طی سال های اخیر نشان می دهد اگرچه میانگین سن ازدواج در دختران طی سال های 1398 و 1399 از سوی سازمان ثبت احوال کشور ثابت مانده و 24 سال بیان شده، با این حال بیشترین درصد موالید در سال 1398 در گروه سنی 25 ـ29 و در سال 1399 در گروه سنی 30 ـ34 سال رخ داده است که این تغییر قابل تأمل است. نکته حائز اهمیت آنکه بالا رفتن میانگین سن مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می گردد. در شرایطی که افراد در مقایسه با گذشته، دیرتر بچه دار می شوند و در عین حال فاصله گذاری فرزندآوری را نیز رعایت می کنند، کاهش فرزندان خانواده به یک یا دو فرزند رخ خواهد داد. بر این اساس سیاستگذاری در راستای کاهش میانگین سن فرزندآوری ضمن حفظ سلامت مادر و کودک ضروری به نظر می رسد. ـ فقدان داده های ملی درخصوص تفاوت رفتارهای باروری در گروه های مختلف شغلی، تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانوار، فاصله ازدواج و فرزندآوری با توجه به مرتبه فرزند، تفاوت فاصله تولد بین فرزندان و تحلیل چرایی تفاوت های نرخ باروری در مناطق مختلف کشور و گروه های مختلف اجتماعی از چالش های جدی پیش رو در تحلیل رفتارهای باروری است. به عبارت دیگر داده های آماری در حوزه تفاوت رفتارهای باروری به کلیات یا امور کلیشه ای اکتفا کرده و تمامی ابعاد رفتارهای فرزندآوری گروه های مختلف اجتماعی مورد بررسی کارشناسان قرار نگرفته است. به عنوان مثال، در بحث ارتباط بین تحصیلات و فرزندآوری، صرفاْ به بررسی وضعیت باروری و تحصیلات زنان و نقش این مسئله بر کاهش فرزندآوری اکتفا شده و مسئله افزایش تحصیلات مردان و ارتباط آن با فرزندآوری نادیده گرفته شده است. علاوه بر این در مطالعات صورت گرفته، الگوی باروری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان رشته پزشکی در مقایسه با سایر دانشجویان و... مورد بررسی قرار نگرفته است. درنهایت با توجه به رفتارهای باروری ایرانیان می توان گفت با توجه به در اکثریت بودن خانواده های دارای دو فرزند و تک فرزند در کشور، سیاست های مشوق فرزندآوری باید به نحوی تنظیم شود که تمامی خانواده ها بهره مند گردند، اما این مشوق ها به صورت پلکانی اعمال گردد. به نحوی که در عین بهره مندی تمامی خانواده ها از مشوق های فرزندآوری نحوه سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که از خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر حمایت بیشتری صورت گیرد. در بخش سنجش نگرش های جامعه به فرزندآوری تلاش شد نتایج پیمایش های ملی صورت گرفته در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ازجمله این پیمایش ها می توان به پیمایش «گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی در ایران ـ گزارشی از یک نظرخواهی ملی در سال 1353» (1353)؛ «پیمایش بررسی نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران» (1375)؛ «گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی ایرانیان کل کشور» (1383)؛ سه موج «ارزش ها و نگرش های ایرانیان» (1379، 1382 و 1394)؛ «بررسی نحوه نگرش جوانان در آستانه ازدواج و زنان همسردار 15 ـ49ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن» ( 1394) ؛ «وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران» (1396)؛ «پیمایش ملی ازدواج» (1396)؛ «پیمایش ملی خانواده» (1398)؛ «نظرسنجی ایسپا پیرامون نگرش جامعه به مناسب بودن چند فرزند برای یک خانواده» (1400) اشاره کرد. با توجه به داده های حاصل از نگرش سنجی های صورت گرفته و تغییرات آنها طی سال های اخیر می توان گفت: ـ داشتن فرزند در جامعه ما همچنان یک امر ارزشمند و هنجارین است به نحوی که در تمامی نظرسنجی های صورت گرفته، 0/5 درصد جامعه، مخالف فرزندآوری بوده اند. تنها استثنا در این زمینه پیمایش ایسپا در سال 1400 است که با توجه به رشد قابل توجه درصد تمایل به بی فرزندی در آن در مقایسه با پیمایش ملی خانواده در سال 1398 ـ یعنی تنها طی دو سال بعد ـ تحلیل این داده نیازمند بررسی بیشتر و تکرار نظرسنجی است. ـ در حال حاضر در مقایسه با دهه 80 در کشور، شاهد تغییر گفتمانی در حوزه فرزندآوری هستیم به نحوی که از غلبه گفتمان دو فرزندی کاسته شده و در مقابل مطلوبیت سه فرزند و بیشتر از آن در جامعه به لحاظ نگرشی، از پذیرش بالاتری برخوردار شده است. ـ ذکر دلایلی مانند نگرانی از آینده فرزند یا سخت بودن تربیت فرزند در پیمایش های صورت گرفته به عنوان مهم ترین دلایل کم فرزندی نشان می دهد زوجین جوان بیش از آنکه درگیر نیازهای اولیه کودک در سال های ابتدایی عمر او باشند در یک اقدام بازاندیشانه بیشتر بر آینده کودک و تأمین آینده ای مطلوب برای او در بازه زمانی طولانی متمرکز هستند که نشان از تغییر نگرش خانواده ایرانی در فرایند فرزندپروری دارد. ـ مطالعات ملی بسیار کمی به احصا و رصد علل تمایل به کم فرزندی یا چالش های فرزندآوری در خانواده ایرانی پرداخته اند. از طرفی دیگر پژوهش های موجود نیز دلایل کلی را احصا کرده و مراد از برخی دلایل به دست آمده نیز چندان روشن نیست. بر این اساس فقدان پژوهش های ملی در حوزه موانع و چالش های پیش روی خانواده ها در حوزه فرزندآوری به تفکیک گروه های مختلف اجتماعی، الگوهای نگرشی درخصوص فرزندآوری و فرزندپروری، گروه های مرجع اثرگذار و... در این زمینه ازجمله خلأ های پیش رو است. لازمه سیاستگذاری مناسب در راستای حمایت و تشویق از فرزندآوری، سنجش رفتارهای باروری در بین گروه های مختلف اجتماعی و همچنین نگرش به این مسئله به صورت مشخص و فارغ از کلی نگری است. مقایسه داده های این دو بخش (رفتارها و نگرش ها) نشان می دهد بین رفتارهای فرزندآوری و نگرش جامعه به فرزندآوری در جامعه ما شکاف وجود دارد. اگرچه نگاهی به داده های جمعیتی نشان از گرایش خانواده های ایرانی به محدود کردن فرزندان به حدود دو فرزند دارد، اما به لحاظ نگرشی مطلوبیت فرزندآوری در جامعه رو به افزایش است. در توضیح علت این شکاف باید گفت رفتار باروری لزوماْ منبعث از نگرش نسبت به مطلوبیت فرزند نبوده و عوامل متعددی بر تصمیم گیری زوجین دخیل هستند. پژوهش های متعدد در این زمینه بر تأثیرگذاری وضعیت کلان اقتصادی و همچنین وضعیت اقتصادی خانوار، مبهم بودن وضعیت آینده پیش رو ، عوامل روانی مانند ترس از زایمان و فرزندآوری، ترس از اختلال در رابطه با همسر با آمدن فرزند جدید، افزایش تمایل به پیشرفت فردی، حساس تر شدن خانواده ها به فرایند فرزندپروری، تحولات تربیتی، نداشتن حمایت خانواده گسترده، تجربه زیست منفی از خانواده های پُرجمعیت، تغییرات اجتماعی چون افزایش سطح تحصیلات و میزان اشتغال زنان و دشواری در هماهنگی نقشی برای زنان، رشد فردگرایی، کاهش منافع احساسی داشتن چندین فرزند، افزایش سن ازدواج، موضوع ناباروری، افزایش نرخ سزارین، استفاده مکرر از داروهای هورمونی پیشگیری از بارداری، سقط جنین، نهادینه شدن سیاست تحدید موالید از سال 1372 تاکنون و... تأکید ورزیده اند. علاوه بر این تغییر نگرش نسبت به موفقیت و پیشرفت و انتظار از زندگی نیز ازجمله عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای فرزندآوری در کنار مطلوبیت فرزند ذیل این مسئله است. به عبارت دیگر خانواده ایرانی همچنان فرزند را ارزشمند و مطلوب میداند، اما در عمل بهعلت چالش های ساختاری یا نهادی و عدم حمایت های لازم، فرزندان کمتری را به دنیا میآورد. توجه به این نکته ضروری است که اگرچه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در راستای برون رفت از چالش های مذکور و با تکیه بر نگرش و تمایل خانواده های ایرانی بر فرزندآوری تدوین شده و به تصویب رسیده، اما تسهیل فرایند فرزندپروری ذیل آن کمتر دیده شده است. با توجه به مطالب فوق تدوین قوانینی نسبت به رفع نگرانی خانواده ها از آینده فرزندان به ویژه مسئله تحصیل و تسهیل فرایند فرزندپروری ضروری به نظر می رسد. درنهایت و با توجه به یافته های مذکور، لزوم رصد جامع و مستمر شاخص های آماری حوزه فرزندآوری و توجه به چالش های هریک از این شاخص ها در تبیین وضعت موجود، ارزیابی مستمر قانون در حین اجرا، لزوم نظارت و مطالبه گری در راستای حذف تشتت داده های آماری در شاخص نرخ باروری کل، لزوم سیاستگذاری مناسب در راستای تسهیل ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج جهت افزایش نرخ باروری، لزوم سیاستگذاری مناسب درخصوص کاهش میانگین سن فرزندآوری ضمن حفظ سلامت مادر و کودک، لزوم طراحی و حمایت از پژوهش های تخصصی ملی در حوزه جمعیت و فرزندآوری (در دو بُعد رفتاری و نگرشی)، عدم سیاستگذاری تک ساحتی و توجه به تمام عوامل مؤثر و گروه های اجتماعی جهت ارتقای نرخ باروری، لزوم سنجش و احصای عوامل تأثیرگذار بر شکاف بین رفتارها و نگرش های ایرانیان در حوزه فرزندآوری ازجمله توصیه های سیاستی است که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته است.

چکیده مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود. فارغ از درآمد اتفاقی، به طور کلی افراد درآمد خود را از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل از سرمایه به دست می آورند. درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می شود: درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهای جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می آید؛ حال اگر این دارایی ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آنها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی ها تلقی می شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی های سرمایه ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود. • ازجمله کارکردهای این پایه مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد. 2. تأمین درآمد دولت: یکی از مهم ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است. 3. ارتقای عدالت در جامعه: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می کند. 4. ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی: مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می تواند تصمیمات بنگاه های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین تر باشد، شرکت ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه ها می گردد بهنحوی که بنگاه ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می شوند. 5. ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی): یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می شود سرمایه ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می دارند و نمی فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می اندازد. • طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی است که مهم ترین آنها عبارت است از: 1. درآمد مشمول مالیات: به طور کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشورهای مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. در این گزارش ضمن توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می شود. 2. دوره نگهداری: اکثر کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می گیرند که در صورت نگهداری بیش از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از طریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می یابد یا به طور کلی دارایی مشمول مالیات نمی شود. به طور کلی دلیل به کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه گذاری به صورت بلندمدت است. 3. تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم: برخی بر این باورند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد. به طور کلی دسته اول بر این موضوع تأکید دارند که چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. از طرف دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه دار می کند. 4. نرخ مالیات: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد داشته باشد. 5. مسئله زیان: یکی از مهم ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا سایر درآمدها کسر می کنند. 6. به تعویق انداختن بدهی مالیاتی: یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می شود که ازجمله آنها می توان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسبوکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می شوند. 7. نحوه شمول واحدهای مسکونی شخصی: یکی دیگر از ملاحظات مهم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادی از کشورها به کلی واحدهای مسکونی را به شرط آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده اند.

چکیده طرح «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر» در تاریخ 16/08/1399 به شماره ثبت 440 به صورت دوفوریتی اعلام وصول شد. علی رغم بررسی آن در جلسات متعدد، این طرح در کمیسیون مسکوت ماند. ازاین رو هم اکنون این طرح در راستای اجرای تبصره «2» ماده (141) قانون آیین نامه داخلی در دستور صحن قرار دارد. همان طور که در مقدمه توجیهی ذکر شده است، این طرح با هدف تقویت ضمانت اجرای سؤالات نمایندگان مجلس قصد دارد این ابزار نظارتی پارلمان را مؤثرتر گرداند. کلیات این طرح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول سوم، سیوششم و هشتادوهشتم قانون اساسی و همچنین مغایر سیاست های کلی نظام اداری بهنظر میرسد. درنتیجه با رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس رد کلیات طرح پیشنهاد میشود.

چکیده عملکرد کشورهای مختلف در بانکداری مرکزی، حاوی تفاوت ها و شباهت هایی است که بسیاری از این تمایزها و شباهت ها، ریشه در قوانین مرتبط با اداره بانک مرکزی دارد. لذا یکی از روش های شناخت الگوهای مختلف اداره بانک مرکزی، بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی است. در این گزارش قانون بانک مرکزی 14 کشور ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، نیوزلند، ژاپن، ایسلند، مالزی، ترکیه، شیلی، نروژ، آمریکا و چین، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مقایسه هرچه بهتر قوانین این کشورها و دستیابی به نکات آن، این قوانین از 8 جنبه به صورت مجزا و تفکیک شده مورد بررسی قرار گرفته اند و مقایسه تطبیقی هرکدام از این جنبه ها صورت گرفته است: 1. اهداف بانک مرکزی، 2. مرجع پاسخگویی بانک مرکزی، 3. ترکیب، دوره خدمت و شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره، 4. عزل و نصب اعضای هیئت مدیره، 5. رابطه بانک مرکزی و دولت، 6. ابزارهای سیاست پولی، 7. اعطای اعتبار به بانک ها در شرایط اضطراری، 8. سیاستگذاری ارزی. موضوعات دیگری نظیر مدیریت تعارض منافع، نظارت بر بانک ها، گزیر و انحلال، مبارزه با پولشویی و... نیز ان شاءالله در گزارش های آتی این مرکز موضوع بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اهم نکات برآمده از بررسی تجربه کشورها در حوزه قوانین بانک مرکزی به شرح ذیل است: 1. در غالب کشورها کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزی تعریف شده است، اما اکثراً حداقل یک یا دو هدف دیگر نظیر رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند. 2. از بین 14 قانون مورد بررسی در 9 مورد مجلس، 2 مورد وزیر اقتصاد، یک مورد رئیس جمهور و یک مورد دولت به عنوان مرجعی که بانک مرکزی باید بدان پاسخگو باشد، تعیین شده است. 3. در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، پرداخت تسهیلات به دولت و خرید اوراق بدهی دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع شده است، امّا عاملیّت و ارائه خدمات کارگزاری به بانک مرکزی توسط دولت وجود دارد. 4. درخصوص استقلال بخشی به بانک مرکزی، استقلال نیروی انسانی و به طور مشخص عزل هیئت مدیره بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد که با مطالعه کشورهای مورد بررسی الگوهای زیر قابل احصا است: • توسط رئیس جمهور نظیر ترکیه و چین • توسط مجلس نظیر گرجستان و ارمنستان • به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس نظیر آذربایجان، شیلی • به پیشنهاد سایر اعضای هیئت مدیره و تأیید مرجع دیگری نظیر دولت یا مجلس نظیر ژاپن • توسط نهاد فراقوه ای نظیر نماینده ملکه یا پادشاه: نظیر نیوزلند و مالزی • صرفاً در صورت تحقق شرایط مشخص قانونی نظیر افغانستان، عراق، نروژ، آمریکا 5. به طور میانگین تعداد اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی در کشورهای مختلف بین 5-12 نفر و دوره عضویت آنها بین 3-14 سال است. 6. انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره در کشورهای مختلف، با روش های متفاوتی صورت می پذیرد. این روش ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: ـ قوه مقننه: پیشنهاد رئیس جمهور یا وزیر مسئول درخصوص امور اقتصادی و تأیید مجلس نظیر ارمنستان، آمریکا، چین، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، ژاپن و شیلی. ـ نهاد فراقوه ای: انتصاب توسط نهاد یا فردی فرا قوه ای نظیر ملکه یا پادشاه نظیر مالزی و نروژ. ـ قوه مجریه: تعیین توسط وزیر یا رئیس جمهور نظیر ترکیه، نیوزلند و ایسلند. 7. مطالعه قوانین بانک های مرکزی نشان می دهد در اغلب کشورها غیر از نیوزلند، چین، مالزی و ژاپن تعیین هدف سیاست ارزی برعهده بانک مرکزی است. البته در قانون شیلی اشاره شده است که نرخ ارز کاملاً براساس توافق آزاد طرفین باید تعیین شود و بانک مرکزی فقط وظیفه دارد که معاملات روز قبل را اعلام کند.

چکیده طرح «الحاق یک تبصره به بند «الف» ماده (149) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 697 در تاریخ 18/06/1400 اعلام وصول شد. در طرح حاضر به منظور تسریع در تصویب طرح های آیین نامه داخلی مجلس، بررسی یک مرحله ای این طرح ها در صحن علنی پیشنهاد شده است. در طرح «الحاق یک تبصره به بند «الف» ماده (149) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به منظور تسریع در تصویب طرح های آیین نامه داخلی مجلس، بررسی یک مرحله ای این طرح ها در صحن علنی پیشنهاد شده است. با این حال این طرح با سایر مواد قانون آیین نامه داخلی هم خوانی نداشته و موجب ابهام در فرایند قانونگذاری خواهد شد. لذا طرح حاضر مغایر با بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. اگر نمایندگان مجلس حسب مورد خواستار تسریع در بررسی طرح ها هستند، می توانند با فوریت بخشی به آن طرح یا استفاده از فرایند تبصره «2» ماده (100) اقدام کنند یا مشوق های جدید برای تسریع در بررسی طرح های آیین نامه داخلی وضع کنند. درنتیجه رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود.

چکیده خط سیر سیاستگذاری در ایران از قانون اساسی شروع و به قوانین موضوعی ختم می شود. تجربه کشورهای موفق در حوزه رفاه اجتماعی نشان می دهد که تخصیص امکانات و دسترسی ها با استفاده از سازوکارهای علمی و ابزارهای قانونی منجر به پیاده سازی طرح های رفاهی می شود؛ بر این مبنا، تلاش در جهت پیاده سازی رفاه اجتماعی با کیفیت در جامعه، عمدتاً با اعمال سیاست حکومت های محلی یا ملی از طریق بخش های دولتی و غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص خود، پدید آورنده بستر پیشرفت جامعه و تأمین کننده امنیت جامعه هستند، یافتن حلقه مفقوده سیاستگذاری ـ از وضع اسناد بالادستی تا اجرای قوانین و دستورات در پایین ترین سطح اداری ـ اهمیت دارد. بر این اساس گزارش حاضر تلاش دارد این واقعیت را روشن سازد. تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است و در معنای جهانی عمدتاً شامل «حمایت هایی است که جامعه در قبال پریشانی‏های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری‏های ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین رویدادهای ناشی از افزایش هزینه‏های درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی) به اعضای تحت پوشش خود ارائه می دهد». این حمایت ها با همکاری و مشارکت مردم و دولت ها محقق می گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأمین اجتماعی را در همه جهات «بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی سرپرستی‏، درراه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی» حقی همگانی می داند و دولت را مکلف به انجام آن می کند. طرح های تأمین اجتماعی از طریق سازوکار بیمه های بازنشستگی (مشتمل بر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی) و بیمه های درمان (مشتمل بر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی) تحقق می یابند. بر این مبنا و مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزه ها کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است. مبتنیبر همین قوانین ساختارهایی در جهت اجرای قوانین و اصول قانون اساسی ایجاد شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وظیفه برقراری نظام تأمین اجتماعی را در امور مذکور در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار این وظیفه است. علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بیمه ای خاص و سازمان بیمه سلامت ایران هستند که در گزارش به بررسی مهم ترین ساختارهای مذکور پرداخته شده است. درنتیجه بررسی این موارد در گزارش، به نظر می رسد که وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی و یا عدم انسجام و پراکندگی آن باشد، نشانگر عدم اجرای دقیق همین مقدار از اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه ریزی و حل مسئله است. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری هایی است.

چکیده طرح الحاق یک تبصره به «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان 1399/7/10» در پی ایجاد فدراسیون حقوق ورزشی است. بررسی مفاد طرح نشان میدهد که محاسن این طرح عبارت از: رسیدگی و کمک به حل مسائل حقوقی ورزش کشور و تربیت کارشناسان حقوق ورزشی برای فعالیت در حوزه ورزش است و معایب طرح عبارت است از: تداخل فعالیت فدراسیون پیشنهادی با فعالیت اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، مغایرت با بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با موضوع «معطوف بودن به نیازهای واقعی»، مغایرت با بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی» و نبود ساختار ورزشی مشابه در سایر کشورهای جهان است. درنهایت، بررسی محاسن و معایب این طرح نشان می دهد که معایب راه اندازی این فدراسیون از محاسن آن بیشتر است و با توجه به ساختار ورزش کشور و ماهیت فدراسیون پیشنهادی و هزینه بر بودن آن، تصویب این طرح پیشنهاد نمی شود. ازاین رو پیشنهادهای ذیل برای برطرف کردن و حل چالش ها و مسائل حقوقی ورزش کشور ارائه می شود: الزام به اجرای ماده (۲۷) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید شورای نگهبان مورخ 1400/4/12 درخصوص ایجاد کمیته انضباطی که شامل رکن بدوی و رکن تجدیدنظر باشد، تربیت کارشناسان حقوقی ورزشی به روزرسانی و تدوین آییننامه انضباطی فدراسیون های ورزشی به صورت یکپارچه با اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، ایجاد رشته حقوق ورزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی.

چکیده در ادبیات اقتصادی تغییر تکنولوژی به دو مفهوم به کار می رود. نخست تغییر در ترکیب نهاده ها برای تولید یک محصول و دوم تغییر در تقاضای بخش های اقتصادی از تولید یک بخش دیگر. بنابراین تغییر تکنولوژی یکی از منابع مهم رشد ستانده در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد محسوب می شود. در این گزارش با توجه به اهمیت تغییرات تکنولوژی از سمت تقاضا و خلأ مطالعات در این زمینه، بر مفهوم و مبانی نظری آن تمرکز شده و در انتها یک مثال کاربردی از اقتصاد ایران ارائه می شود. به طور کلی تغییرات تکنولوژی یکی از عوامل مهم شکل دهنده تغییرات ساختاری به شمار می‏رود. یکی از وجوه تغییرات تکنولوژی مرتبط با مطالعات بخشی، تنیدگی واسطه ای است که ریشه در مبادلات واسطه ای بین بخشی دارد و منشأ آن تغییر در ماتریس ضرایب فنی و ماتریس معکوس لئونتیف در الگوی تقاضامحور داده-ستانده است. گزارش حاضر به بررسی تغییرات تکنولوژی با مفهوم مذکور می پردازد. همچنین برای آشنایی بیشتر با مفهوم تغییرات تکنولوژی، تنیدگی واسطه ای بخش های اقتصادی کشور طی دهه 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1380، 1385 و 1390 به قیمت ثابت سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و همچنین دو روش «مستقیم» و «تقاضای نهایی به تولید با شقوق مختلف تکنولوژی»، تغییرات تکنولوژی در دو بازه زمانی میان مدت 85-1380 و 90-1385 محاسبه شده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که تنیدگی واسطه ای بخش های اقتصادی کاهش یافته و زنجیره های تولید طی نیمه دوم این دهه تضعیف شده است.

چکیده نظام ارتقای اعضای هیئت علمی علاوه بر آیین نامه ارتقا، فرایند و شیوه اجرایی ارتقای (کمیته های فرعی و هیئت ممیزه) شامل عناصر دیگری است که به منظور اصلاح کژکارکردی های آن (مانند یکسان نگری به انواع دانشگاه ها، گروه ها و رشته های علمی؛ تسلط رویکرد کمّی بر کیفی؛ عدم تناسب در ارزشگذاری میان فعالیت ها و...)، می بایست با یکدیگر هم راستا باشند، که ازجمله آنها می توان به مأموریت دانشگاه ها، نوع تأمین مالی دانشگاه ها، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و... اشاره کرد. ازاین رو در گزارشی با عنوان «الزامات کارآمدسازی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی» ابتدا به روندپژوهی و آسیب شناسی نظام ارتقا و همچنین مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب در این خصوص پرداخته شد. در گزارش حاضر که مبتنی بر گزارش اول است، ابتدا اقدامات لازم جهت همسوسازی تمامی عناصر مرتبط با نظام ارتقا توصیه شده و سپس اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه ارتقا به تفکیک مواد چهارگانه (فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ فعالیت های آموزشی؛ فعالیت های پژوهشی، فناوری و فعالیت های علمی ـ اجرایی) ارائه می شود. در پایان نیز با توجه به ارتباط و سطح ورود نهادها به مسئله ارتقا پیشنهادهایی در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همچنین با توجه به ارتباط این موضوع به کفایت علمی دانشجویان دکتری، پیشنهاد اصلاح آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده است.

چکیده بررسی موضوع حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند نگاهی باز و کل نگر به ذینفعان این حوزه دارد. مبتنی بر تجربیات جهانی، ثبت آثار در فهرست های ذی ربط اقدامی مقدماتی و بسیار محدود، تنها برای کاهش سرعت فرسودگی و تخریب این آثار است و نمی توان به عنوان تنها گزینه روی آن تأکید داشت. اما در شرایط فعلی کشور، بهترین گزینه برای حفاظت از میراث فرهنگی (و طبیعی) تمرکز بر اصلاح و بازبینی فرایندها و شاخص های ثبت آثار ملی است، زیرا این اقدام زیرساخت های لازم برای فعالیت های تکمیلی حمایتی و حفاظتی را فراهم خواهد ساخت و درنهایت می تواند زمینه های لازم برای فعالسازی و به کارگیری مؤثر کنشگری مالکان و متصرفان قانونی این آثار شود. بررسی ها نشان می دهد در موضوع ثبت آثار در فهرست های ذیربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کماثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال 1309 تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود. اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی(مثل مالکیت، بیت المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام بر مبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی گردد. همچنین فرایند ثبت آثار به صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.

چکیده تولید یکی از م‍‍ؤلفه های تعیین کننده در توسعه اقتصادی است و برای برون رفت از مشکلات اقتصادی باید این موضوع عملیاتی شود. ازسوی دیگر، حمایت از تولید ملی مهم ترین مؤلفه برای کارآفرینی و بهبود وضعیت اقتصادی هر حوزه ای محسوب می شود. بنابراین در تمامی بخش های بزرگ و کوچک کشور ازجمله حوزه ورزش نیز باید نسبت به طرح ها و برنامه هایی که هموارکننده مسیر رونق اقتصادی، توسعه تولید و کسب وکار خواهند بود، توجه مضاعفی شود. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رونق اقتصادی ورزش ایران، ابتدا اسناد و مطالعات مختلف این حوزه بررسی شد و همچنین از آرای 13 نفر از صاحبنظران، متخصصان و ذی نفعان حوزه اقتصاد ورزش که تجربه علمی و اجرایی لازم این حوزه را داشتند به صورت مصاحبه استفاده شد، درنهایت، به وسیله مصاحبه با همین تعداد نفر، اولویتبندی عوامل و زیرمقیاس های هر عامل انجام گرفت. در این گزارش، عوامل مؤثر بر رونق اقتصادی ورزش کشور شناسایی شد و این عوامل شامل توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش مبتنی بر فناوری روز دنیا، توجه به محیط قانونی و ساختاری اقتصاد ورزش، توجه به اسپانسرینگ و حمایت از محصولات ورزشی داخلی، ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی، سرمایه گذاری در حوزه ورزش همگانی، توسعه کمّی وکیفی اماکن ورزشی، برنامه ریزی برای درآمدزایی از رویدادهای ورزشی، تحول در درآمدزایی باشگاه های ورزشی، توجه به عوامل مدیریتی در اقتصاد ورزش و توسعه متوازن ورزش های پایه، بانوان و آقایان است. از میان این 10 عامل، «توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش مبتنی بر فناوری روز دنیا» مهم ترین عامل بر رونق اقتصادی ورزش کشور است. ازسوی دیگر، راهکارهای سیاستی و عملیاتی در راستای رونق و جهش تولید در عرصه ورزش که برگرفته از کار کارشناسی و مصاحبه با صاحبنظران بوده است عبارتند از: مکانیسم تنوع مالی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ورزشی مانند حق پخش رسانهای، درآمدهای روز مسابقه و ...، ایجاد سهمی از تسهیلات مالی منابع ورودی به صندوق توسعه ملی موضوع ماده (52) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای طرحهای بخش تولیدی و خدماتی ورزش کشور، مکلف شدن فدراسیونها و هیئتها و باشگاههای ورزشی به خرید اقلام و کالاهای ورزشی داخلی، ایجاد بستر مناسب برای استقرار تولیدکنندگان ورزشی در مجموعههای بزرگ ورزشی کشور جهت تسهیلگری در توزیع و مصرف کالاها، اقلام و محصولات تولید داخل، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای ورزشی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد، کسب میزبانی رویدادهای بینالمللی معتبر در رشتههای پرطرفدار و رسانهای، ایجاد معافیتهای مالیاتی برای ورزشکاران و باشگاههای ورزشی که نسبت به احداث و استقرار مؤسسات ورزشی خیریه و عامالمنفعه برای مناطق محروم اقدام میکنند، ممنوعیت تبلیغ اقلام، کالاها و برندهای خارجی عرصه ورزش در فضاها و اماکن عمومی، تشویق قهرمانان ورزشی کشور جهت ورود به عرصه تولید، تبلیغ و معرفی کالاها و اقلام ورزشی داخلی کشور.

چکیده با توجه به نقش فناوری نانو در بهبود عملکرد بسیاری از محصولات و رشد روزافزون سهم محصولات واسط و نهایی نانویی در بازار، توسعه این فناوری در کشور ما از سال ها پیش مورد توجه بوده است. از این رو لازم است ارزیابی های مستمری از توسعه این فناوری، روند حرکت آن و چالش های پیش روی آن مد نظر قرار گیرد. این گزارش به منظور ارزیابی عملکرد بخش فناوری نانو در دوران برنامه ششم توسعه تهیه شده است و در این گزارش از شاخص هایی استفاده شده که در «سند گسترش کاربرد فناوری‏ نانو در افق 1404» تعریف شده است. در این سند 17 حوزه کلی با تعدادی شاخص مشخص و آمارهایی در مورد آن ارائه شده است. هرچند به نظر می رسد در برخی از حوزه های 17 گانه معرفی شده در سند مذکور، شاخص ها مبهم باشند و در برخی موارد نیز آمار به روزی در سامانه وجود ندارد. براساس اغلب شاخص های پرتال «فناوری نانو در ایران 1404»، طی سال های برنامه ششم، توسعه فناوری نانو از رشد و گسترش مناسبی برخوردار بوده است. شاخص هایی همچون حجم ریالی بازار فناوری نانو و تعداد محققان ایرانی تراز اول جهان هم راستا با هدف تعیین شده یا در برخی موارد جلوتر از آنها حرکت کرده اند اما شاخص هایی از قبیل سهم صادرات از بازار فناوری نانو در سال های اخیر با کاهش روبه رو بوده است که دلایل مختلفی ازجمله افزایش حجم بازار داخلی، اثر تحریم های خارجی و افزایش صادرات غیررسمی سبب کاهش سهم صادرات محصولات نانو شده است. همچنین برخی شاخص ها از مقدار هدف فاصله زیادی دارند مانند شاخص جایگاه جهانی کشور در میانگین ارجاع به مقالات نانو، شاخص تعداد مقالات نانو در مجلات برگزیده بین المللی، شاخص تعداد پتنت به ازای هر 100 مقاله نانو، شاخص تعداد شرکت های تولید نانو. از طرفی بررسی بودجه توسعه نانو در کشور از طریق رصد قوانین بودجه سالیانه نشان می دهد مجموع بودجه عمومی احصا شده در بخش فناوری نانو در طول برنامه ششم توسعه، حدود چهار هزار میلیارد ریال است که به طور متوسط در حدود 77 درصد آن محقق شده است. در این میان حدود سه هزار و ۷۵۶ میلیارد از آن را اعتبارات عمومی ستاد فناوری نانو دربرمی گیرد که به طور متوسط حدود 80 درصد آن تحقق یافته است. با توجه به میان رشته ای بودن نانوفناوری، امکان احصای بسیاری از برنامه ها و فعالیت های دارای بودجه ذیل ردیف های بودجه سنواتی وجود ندارد و ازاین رو نمی توان گفت اعتبارات پیش بینی شده در این حوزه به طور قطعی یا حتی تقریبی چه مقدار است. ارزیابی محتوایی شاخص ها نشان می دهد: • روند رو به جلو در توسعه فناوری نانو در گام اول نیازمند برنامه ریزی برای بهبود در شاخص هایی نظیر جایگاه جهانی کشور در میانگین ارجاع به مقالات نانو، تعداد مقالات نانو در مجلات برگزیده بین المللی، تعداد پتنت به ازای هر 100 مقاله نانو، تعداد شرکت های تولید نانو است. • مقدار برنامه ریزی شده (وضعیت مطلوب) در برخی از شاخص ها با منطق صحیحی انتخاب نشده است که تفسیر عملکرد را مبهم و جانبدارانه می کند. در برخی موارد مانند شاخص سهم صادرات از بازار فناوری نانو، میزان صادرات پیش بینی شده در برنامه (وضعیت مطلوب) از میزان واقعی (عملکرد) کمتر در نظر گرفته شده است و این با مفهوم چشم انداز و هدف در تعارض است. در برخی موارد، شاخص در نظر گرفته شده در برنامه، آنقدر بالا انتخاب شده که عملاً دستیابی به آن ناممکن است. به عنوان مثال، شاخص تعداد پتنت به ازای هر صد مقاله نانو در سال ۲۰۲۰ مقدار پنج پتنت به ازای هر صد مقاله تعیین شده در صورتی که میران تحقق آن 0.49 (چهل و نه صدم) در هر ۱۰۰ مقاله است. • برخی از شاخص ها مبهم هستند و هدف از آنها و خروجی آنها مشخص نیست و یا قابل تفسیر هستند زیرا از جنس توصیفی هستند مانند میزان علاقه مندی بنگاه های تولید هدف نسبت به فناوری نانو و تعداد شرکت های فناور با نقش آفرینی محققان نانو. • پیش بینی و تخصیص اعتبارات کافی یکی از ابزارهای مهم توسعه فناوری نانو و استمرار روند آن است اما ضروری است میزان واقعی اعتباراتی که صرف این حوزه می شود (چه از طریق بودجه های سنواتی دولت و چه در سطح بنگاه های خصوصی) احصا و شفاف شوند. • ضرورت ارزیابی برخی شاخص ها با لحاظ کردن مؤلفه های دقیقتر و تأثیرگذارتر همچون سهم مهاجرت نخبگان نانو از کشور و یا بازگشت نیروهای انسانی فعال در بررسی ظرفیت نیروی انسانی و یا اندازه گیری نفوذ نانو در زنجیره تأمین محصولات و میزان پیوند آن با صنایع اصلی کشور نظیر فولاد، خودروسازی، پتروشیمی و غیره احساس می شود و تدوین شاخص های ترکیبی قابل اندازه گیری می تواند در این امر مفید واقع شود.

چکیده حمایت از هنرمندان و استادکاران و فعالان صنایع دستی در کشوری که یکی از متنوع ترین نمونه های صنایع دستی را داراست، سازوکاری هوشمندانه در راستای حمایت از فرهنگ است. شایان ذکر است، رویکرد حمایت از صنایع دستی را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی و بند «51» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور دانست. لایحه مورد بررسی درخصوص ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 است که به موضوع تکلیف دولت در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار مصوب 1388 و بیمه نمودن واجدین شرایط این قانون پرداخته است. در تبصره «1» این ماده آمده است که عدم حضور در ساعت معین در محل کار برای قطع بیمه اجتماعی فعالان حوزه فرش و قالی در نظر گرفته نمی شود و ارزیابی صرفاً براساس مساحت تعریف می شود. طبق این تبصره ارزیابی این موضوع توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ممکن می شود. در لایحه اصلاح تبصره «1» ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 هدف قرار گرفتن عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به جای «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی لازم از مساحت فرش و قالی موضوع ماده (2) این قانون را انجام دهد. این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و عیناً به تصویب رسید. در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه اصلاح تبصره «1» ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی پرداخته می شود.

چکیده بررسی جایگاه و اهمیت مشارکت مردمی در قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مهم ترین برنامه عملیاتی کشور که جهت دهنده اصلی فعالیت ها و اقدامات اجرایی کشور طی پنج سال است؛ از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه وجود انسجام و یکدستی سند در به کارگیری مفاهیم بنیادین و اساسی مرتبط با مشارکت مردمی، موضوع مهمی است و ارزیابی این قانون از این جهت و معرفی ضعف ها و کاستی ها می تواند به تدوین هر چه بهتر و کارامدتر قوانین و برنامه های آتی کمک کند. زیرا وجود ابهام و نارسایی ، بروز خطاها و اشتباهات ناخواسته و پیامدهای قصد نشده ای را در آیین نامه های اجرایی این سند و دیگر برنامه های تدوین شده و اقدامات ذیل آن به دنبال خواهد داشت و به یقین نقصی مهم و غیرقابل چشم پوشی است. ازاین رو گزارش حاضر ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه را از حیث توجه به چهار بعد اصلی مشارکت یعنی تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا و انسجام در معرفی نسبت بخش مردمی، خصوصی و عمومی با بخش دولتی مطمح نظر قرار داده است. در هر بخش ابتدا تصویری از وضعیت مطلوب به قدر ممکن و میسر ارائه شده و سپس بندهای مرتبط با قانون برنامه ششم توسعه استخراج و نقد و بررسی می شود. در پایان نیز پیشنهادهایی اصلاحی ناظر به ارزیابی صورت گرفته، ارائه شده است. ارزیابی قانون برنامه ششم از حیث نسبت سه بخش مردمی، خصوصی و دولتی حاکی از وجود ضعف هایی است که شامل موارد زیر است: 1. فقدان تعریف و مرز روشن میان حوزه های مردمی، خصوصی، تعاونی و غیردولتی عمومی و نسبت آنها با بخش دولتی، 2. غلبه رویکرد اقتصادی در تعامل دولت با بخش غیردولتی و تمرکز بر مشارکت از بالا به پایین و غیرفعال، 3. ضعف در ایجاد بستر و فرصت برابر برای مشارکت آحاد مردم و در مقابل زمینه سازی برای قدرت گرفتن هر چه بیشتر توانمندان بخش خصوصی. نتایج ارزیابی این قانون از حیث ابعاد مختلف مشارکت مردمی نیز عبارتند از: 1. وجود نگاه حداقلی، مبهم، حاشیه ای و محدود شده به حوزه اجرا برای مشارکت مردم، 2. تأکید بر مشارکت افتخاری، داوطلبانه و بی چشمداشت با محرک اولیه اراده دولت و نه نیاز یا تقاضای مردم، 3. نادیده گرفتن امکان مشارکت مردم در بهبود فعالیت های دولت از طریق مطالبه گری، 4. فقدان نگاه همه جانبه و عزم و اراده قوی برای مشارکت مردم در حوزه نظارت، 5. حاکمیت نگرش ابزاری به مشارکت مردم (وسیله ای برای تحقق اهداف و نه هدفی مستقل و غیرقابل چشم پوشی)، 6. تقویت نگرش فردگرایانه و غیرسازمان یافته به مشارکت مردم به ویژه در طرح ایده خیِّر اجتماعی، 7. فقدان تعریف روشن نقش برای سازمان های واسط مشارکت مردم همچون بسیج، هلال احمر، سازمان های مردم نهاد و بی توجهی به موانع پیشروی آنها در بسیج کامل همه ظرفیت ها. در گزارش حاضر پیشنهادهای سیاستگذارانه ای نیز برای برطرف کردن ضعف ها و کاستی های احصا شده ارائه می شود که شامل این موارد هستند: 1. ارائه تعریف روشن از بخش خصوصی، مردمی، تعاونی و غیردولتی عمومی و نسبت آنها با بخش دولتی، 2. معرفی سازوکارهای مشارکت اقشار و گروه های مردمی، ۳. مشخص کردن سازوکارهایی برای تقویت جامعه در جهت مشارکت مطلوب، مانند آموزش عمومی و تشکل سازی ۴. معرفی ابزارهایی برای شناسایی تقاضا و نیاز مردم برای همکاری با دولت، ۵. بازبینی مستمر الگوهای همکاری موجود و طراحی الگوهای همکاری تازه براساس تقاضاها و نیازهای جدید مردم، ۶. اولویت دادن به نگاه فرابخشی و بهره گیری از مهارت ها و فنون تسهلیگری. ۷. بسترسازی مشارکت مردم از طریق مطالبه گری.

چکیده شغل کارگران ساختمانی در دسته بندی شغل های سازمان نیافته قرار می گیرد. ناقص بودن ساختار روابط کار در این شغل باعث شده قانون فعلی بیمه کارگران ساختمانی، سازمان بیمه گر و کارگران را با مشکلات متعددی روبه رو کند. این قانون در طول تاریخ بیمه ای ایران بارها بازنگری و اصلاح شده است. اصلاحات و تبصره های متعدد از سال 1352 تاکنون که عمدتاً ناظر به تغییر حق بیمه بوده، که خود بیانگر این مطلب است که ساختار قانون بیمه کارگران ساختمانی بر پایه درستی بنا نشده است. قانون بیمه کارگران ساختمانی به لحاظ ماهوی با ساختار استاندارد اصول حاکم بر بیمه متفاوت است و از کارایی لازم برخوردار نیست. درحال حاضر مزایای بیمه و بازنشستگی برای کارگران ساختمانی به شکلی ناقص و به طریق غیراصولی اجرا می شود. با مرور تاریخچه قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به روایتی مسلط و غیربیمه ای می رسیم که معتقد است شغل کارگری ساختمان از جوانبی، با سایر مشاغل تحت پوشش بیمه های اجتماعی متفاوت است، و به این دلیل که فصلی و مقطعی بوده و کارگاه و کارفرمای مشخصی ندارد، نیازمند قوانین خاصی است. قوانین ویژه، معایب چون فرار و سرقت بیمه ای، عدم پوشش کامل بیمه ای، فقدان بیمه بیکاری و ساعات کار مفقود شده را به دنبال داشته است. شرایط شغلی کارگران ساختمانی، مستقل از عوامل اقتصادی مانند درآمد مناسب، استانداردهای لازم برای حفظ شأن و جایگاه اجتماعی آنان را ندارد. مجموع این موارد در کنار مشکلات بیمه ای در قانون بیمه کارگران ساختمانی به واسطه ساختار ناقص شغلی، همگی یک بازنگری اساسی برای ساماندهی این شغل را الزام آور می کند. سازوکار ناقص بیمه ای شغل کارگران ساختمانی یکی از مهم ترین دلایلی است که باعث شده این شغل از استانداردهای یک شغل شایسته فاصله گیرد. براساس معیارهای سازمانی جهانی کار، کار شایسته کاری است که مؤلفه های آزادی، برابری، امنیت، بیمه و درآمد مناسب، متناسب با شأن و وقار اجتماعی افراد در آن حفظ شود. آنچه مشخص است، شغل کارگر ساختمانی در ایران مؤلفه های اجتماعی کار شایسته را برای کارگران تأمین نمی کند. این درحالی است که کارگران بخش ساختمان عمدتاً دستمزدهای پایینی دریافت می کنند که شرایط زندگی را برای آنها سخت تر کرده است. بررسی تجربه سایر کشورها در پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی نشان می دهد که کارگران در بخش ساختمان در جهان به دو گروه کارگران مستقیم و کارگران سازمان نیافته (خوداشتغال یا مستقل) تقسیم می گردند. کشورهای بررسی شده عمدتاً از نظام تأمین اجتماعی قدرتمندی برخوردار بوده و پوشش بیمه ای بسیار مناسبی، نسب به جمعیت خود تأمین کرده اند. ساختار تأمین اجتماعی کشورهای بررسی شده با تفکیک کارگران در بخش ساختمان به دو گروه ذکرشده(کارگران مستقیم و کارگران خوداشتغال)، سازوکار متفاوتی را برای پوشش بیمه ای در نظر گرفته اند. شرکت های پیمانکاری تا حد زیادی توانسته اند شغل کارگر ساختمانی را به چارچوب های شغل استاندارد نزدیک کرده و درنتیجه سازوکار بیمه ای آنها به صورت استاندارد طراحی شده است. از آنجایی که شغل کارگری ساختمان، شغلی موقتی بوده و پیوسته نیست، نمی توان برای آن کارفرما و کارگاه مشخصی متصور بود. در مدل جدید بازار کار ساخت وساز، کارگران ساختمانی در قالب مؤسسات نظارتی و تحت پایش مستمر دولت قرار دارند. تغییر نهادی بازار کارگران ساختمانی برای ایجاد تحول به سمت مدل های اشتغال نوین، به معنای رسیدن به نقطه بهینه اجتماعی در بازار کار کارگران ساختمانی با کمترین هزینه های اقتصادی و اجتماعی است.

چکیده در سال ۱۴۰۰ مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها در جدول تبصره «14» قانون بودجه سال 1400 حدود 19.۳ هزار میلیارد تومان منابع به رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار اختصاص یافت. همچنین در جدول شماره (17) قانون بودجه ۱۴۰۰ و در ذیل سرفصل رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار سهم هر استان از این اعتبارات مشخص شد. مطابق با بررسی های انجام شده در سال 1400 سازمان برنامه و بودجه ۵۶۰۰ طرح در ارتباط با این اعتبارات در حوزه های مهم آموزش، بهداشت، آب و راه در مناطق محروم و کم برخوردار تعریف و سهم اعتبارات هر شهرستان بر اساس شاخص تنظیمی سازمان برنامه و بودجه برای مناطق محروم تعیین شده است. در قانون بودجه سال 1401 نیز مجددا با تصویب مجلس شورای اسلامی و برای استمرار محرومیت زدایی مبلغ 22 هزار میلیارد تومان از محل منابع تبصره «14» قانون بودجه به این امر اختصاص یافته است با این تفاوت که تنها بخشی از منابع دارای تخصیص شهرستانی بوده و مابقی آن به دستگاه های اجرایی اختصاص یافته است. معادل 3.1 هزار میلیارد تومان از این منابع به 31 شهرستان محروم ویژه (یک شهرستان از هر استان) که سالیان گذشته توسط شورای امنیت ملی تعیین شده و پس از آن به روزرسانی نشده است به صورت مساوی تقسیم شده است. در طرح «اصلاح ذیل جدول 4-24 محرومیت زدایی تبصره «14» قانون بودجه سال 1401 کل کشور» پیشنهاد تغییر رویکرد اختصاص 3 هزار میلیارد تومان، از رویه قانون بودجه (که به شهرستان های ویژه محروم اختصاص داده است) به توزیع استانی مساوی ارائه شده است. در این طرح به جای تخصیص اعتبار به شهرستان ها، اعتبار در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته و بر اساس شاخص تدوین شده توسط معاونت محرومیت زدایی ریاست جمهوری بین شهرستان های محروم توزیع می شود. البته این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کاملاً تغییر کرد.

چکیده یکی از راه حل های رسیدن به سیاستگذاری صحیح، پالایش و تنقیح قوانین و مقررات جهت نیل به تسهیل امور، رفاه مردم و پیشرفت کشور است. طی این فرایند، قوانین و مقررات تاریخ گذشته، ناکارآمد، غیرمجری و موازی از طریق سازوکارهای اصلاح، حذف و بازنویسی محقق شده و مسیر برای سیاستگذاری مهیا می گردد. از منظر فنی برای انجام این کار می بایست در ابتدا قوانین و مقررات پراکنده، گردآوری، موضوع بندی و سپس تنقیح شوند. در این رابطه قانونگذار پیش از تصویب قوانین و مقررات جدید، حکم قانونی مورد بررسی را با نظام حقوقی موجود سنجیده و عدم تکرار و تناقض آن را احراز می نماید تا قبل از تصویب قانون تکراری اعراض شده و موارد نسخ به صراحت روشن گردند. نظر به ضرورت تنقیح قوانین، قانون «تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید و متعاقب آن ساختار سازمانی مربوطه تأسیس شد. در ادامه طی اصلاحات ساختاری و با تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال ۱۳۸۹ قانون مزبور نسخ و کارویژه شناسایی قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر یا قوانین موضوعاً منتفی شده، جهت اقدام قانونی برعهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. معاونت مذکور در راستای اجرایی نمودن ماده (۳) این قانون، پایش قوانین موجود کشور را در دستور کار قرار داده و ماحصل آ ن در حوزه تأمین اجتماعی منتج به ارائه طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» شده است که طی ماده واحده این طرح، ۷۳ عنوان قانون نسخ خواهد شد. گزارش حاضر، با پیش رو قرار دادن قوانین مربوطه و بهره گیری از نظرات کارشناسی، طرح مزبور را از زوایای مختلف بررسی کرده و وضعیت اقدامات صورت گرفته در طرح را با اهداف تصریح شده در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

چکیده آنچه از استخراج رمزارزهای انرژی بر در ایران مطرح شده و موضوع سیاستگذاری قرارگرفته مربوط به استخراج بیتکوین بوده است. همچنین، بزرگ ترین خطری که مدنظر سیاستگذار بوده آسیب به پایداری شبکه برق کشور بوده است. در این راستا مصرف غیرمجاز با برخورد قضایی روبه رو شده است. تاکنون بیشتر کشفیات در حوزه رمزارز بیتکوین بوده است. از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال 1400، مجموع کشف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده است که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است. البته این دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز در زمان های مختلف کشف شده است و همه آنها بطور هم زمان در شبکه برق فعال نبوده اند. صریح ترین اقدام کشور در سیاستگذاری استخراج رمزارزها، وضع ممنوعیت استخراج رمزارز در کشور در تابستان سال ۱۴۰۰ بود. اما این سیاست عملاً شکست خورده محسوب می شود، زیرا تراهَش مطلق ماهانه ایران در شبکه بیتکوین از ۹۴/۶ میلیون تراهَش در تاریخ دهم اریبهشت 1400 تنها به ۷۵/۳ میلیون تراهَش در دهم مرداد 1400 (با گذشت یک ماه و ده روز از دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز) رسید. یعنی بیش از نیمی از استخراج کنندگان رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعی برق مشغول استخراج رمزارز بوده اند. توان مصرف برق این استخراج کنندگان در بدبینانه ترین حالت کمتر از 800 مگاوات ساعت بوده است. درحالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور را می توان به استخراج رمزارز نسبت داد. اما خطر جدی تر که نیازمند اتخاذ راه حل است، ضعف کشور در اعمال سیاست های سلبی و ایجابی در حوزه استخراج رمزارز است. به نظر می رسد خطر اصلی ناشی از گسترش استخراج رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل شخصی است. استخراج رمزارز بیتکوین در مزارع بزرگ و با تجهیزاتی که مصرف محسوس و با قابلیت ردیابی و کشف بالاتر دارند انجام می شود اما مجموع مصرف برق در منازل شخصی برای استخراج اتریوم احتمالاً کمتر از ۱۲ مگاوات هست. استخراج رمزارزهایی شبیه اتریوم به مصرف برق کمتر و البته به تجهیزات گران قیمت تر و با ارزبری بالاتری نیاز دارد و از همه مهم تر ردیابی آن سخت تر است و می تواند موجب افزایش غیر قابل کنترل مصرف برق خانگی شود. رفع تهدیدها هم زمان با استفاده از فرصت های فناورانه پیش رو نیازمند اتخاذ چارچوب مقرراتی شفاف برای نظارت بر هرگونه تولید و استخراج دارایی دفتر کل توزیع شده در کشور است. بررسی ها نشان می دهد، اعمال ممنوعیت کامل استخراج رمزارز در کشورمان با توان فنی و مقرراتی فعلی کشور غیرممکن است. همچنین اقدام دیرهنگام در سامان دهی استخراج رمزارزها می تواند مقررات گذاری و سیاست گذاری این حوزه را با موانع عمده ای مواجه کند. تا کنون استخراج رمزارزهای انرژی بر در کشورمان مطرح بوده است اما همه انواع استخراج رمزارزها انرژی را به هدر نمی دهند. انواع جدیدی از استخراج رمزارزها در حال توسعه هستند که یک فعالیت اقتصادی معمولی مثلاً ارائه فضای ذخیره سازی محتوا یا ارائه توان رایانشی برای فعالیت های مفید مانند واقعیت افزوده و اداره محیط های مجازی یا متاورس را به میدان رقابت استخراج وارد می کنند.

چکیده در این گزارش سعی شده تطور تدوین احکام پیرامون مراکز دینی و حوزوی در برنامههای توسعه، تحلیل و بررسی شود. در برنامههای 6گانه توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ـ بهصورت صریح یا تلویحی ـ احکام و مفادی که در جهت حمایت و یا تنظیمگری این مراکز تدوین شده، استخراج و اهداف راهبردی آن بیان شده است. هدف این گزارش، تبیین نوع نگاه برنامه های توسعه به نهادهای دینی به خصوص مراکز مرتبط با حوزه علمیه است. در برنامه های اول و دوم توسعه، رویکرد و نگرش برنامه ها بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی کشور و برنامه های سازندگی بعد از دوران دفاع مقدس بوده، لذا در احکام این دو برنامه کمترین توجه به بخش فرهنگ و دین شده است. در برنامه سوم، قوانین مصرح تری نسبت به دستگاه های دینی مشاهده می شود و معافیت ها و برنامه هایی برای جنبه های تبلیغی، آموزشی و تحقیقات دینی ملاحظه شده است. در برنامه چهارم توسعه برخی از احکام برنامههای قبل، تنفیذ شده یا به صورت تفصیلی حمایت هایی از پژوهش های دینی و توجه به مبلغین دینی لحاظ شده است. در برنامه پنجم توسعه سعی شده که منظر متفاوتی به دستگاه ها و مراکز دینی شود لذا نهادهای دینی در کنار سایر نهادهای فرهنگی آورده شده و برای آنها احکامی در ابعاد گوناگون تبلیغی، آموزشی و پژوهشی تدوین شده است. برنامه ششم توسعه نیز با توجه به تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، نگاهی حداقلی و حمایت محور به این مراکز داشته است. در بررسی قوانین برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی مشخص شد در تدوین احکام، انسجام و یکپارچگی و استراتژی مشخصی نسبت به مراکز دینی- حوزوی وجود نداشته است. از این حیث تدوین مفاد مرتبط با نهادهای حوزوی نه تنها رویکرد مشخصی را ندارد، بلکه به صورت پراکنده و نگاه روزمرگی تنها برخی از مواد و تبصر ه ها در قوانین برنامه توسعه لحاظ شده است. ازاین رو مقتضی است در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه (در تعامل با نهاد های حوزوی)، رویکردهای سه گانه تبلیغی، آموزشی تربیتی و پژوهشی مد نظر قرار گیرد و نقش مراکز حوزوی براساس کارکردهای مزبور در برنامه های مرتبط مانند تبلیغ و فرهنگ دینی، آموزش و تحقیقات دینی به عنوان دستگاه اصلی در کنار دیگر نهادها و دستگاه ها روشن و عملیاتی باشد تا از ظرفیت آنها ـ اعم از ظرفیت دانشی، نیروی انسانی و غیره ـ در ابعاد گوناگون تبلیغ و فرهنگ، آموزش و پژوهش و غیره استفاده بهینه و حداکثری شود. همچنین باید در تدوین سایر احکام اقتصادی، اجتماعی و غیره نقش زمینه ای نهاد دین مد نظر قرار گیرد. درمجموع چنانچه بخواهیم، سیاستگذاری فرهنگی میان مدت در استفاده از ظرفیت مراکز دینی حوزوی داشته باشیم، باید در برنامه های توسعه به صورتی هدفمند، سازوکار حمایتی و مجزا لحاظ شود و بهره گیری از این مراکز در سایر ابعاد برنامه توسعه به شکل فرابخشی مبنا قرار گیرد.