ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده مطابق با قوانین بالا دستی و سیاست های کلی سلامت، برخورداری از خدمات درمانی و دارویی حقی همگانی بیان میشود. همچنین دستگاه های اجرایی نیز موظف به اجرای این تکالیف می باشند. قانون بودجه یکی از مهم ترین قوانینی است که به صورت سالیانه اعتبارات مختص به هر حوزه را مشخص می سازد، بنابراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در لایحه بودجه سال 1402، «4» تبصره اصلی در ارتباط با حوزه دارو درج شده است که شامل الزام استفاده از پایانه فروشگاهی، تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی، هدفمند سازی یارانه ها، واریز مبالغ حاصل از فروش دارو، تجهیزات، ملزومات به حساب مجزا، تهاتر مطالبات و بدهی های مراکز درمانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی، سازوکار قیمت گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته پایه بیمه، تعیین تعرفه دارویی مطابق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می شود. در قسمت اعتبارات «7» ردیف به حوزه دارو مربوط می شود که در ارتباط با اعتبارات سازمان غذا و دارو 105 درصد افزایش، یارانه دارو و شیر خشک 36 درصد کاهش، کاهش نرخ ارز 62 درصد کاهش، هیئت امنای ارزی 178 درصد افزایش و توسعه و تکمیل سامانه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور 50 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1401 داشته است.

چکیده نرخ ارز در نیم سال دوم روند صعودی به خود گرفت و در دو ماه اخیر با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد تا جایی که در تاریخ 1401/12/7 نرخ ارز در بازار غیررسمی به60 هزار تومان رسید. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف از جمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بی ثباتی روبرو می سازد از اهمیت ویژه ای نزد افکار عمومی برخوردار است؛ از این رو، بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه های گذشته معطوف به کاهش بی ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشدید بی ثباتی بدل شد در شرایطی که می توانست افزایش های غیرمنطقی صورت گرفته در بازار ارز کنترل شود. گزارش پیش رو بر تبیین چرایی نوسانات شدید نرخ ارز در ماه های اخیر و ارائه راهکارهای کوتاه مدت متمرکز شده و سعی می کند پس از تبیین ریشه های توضیح دهنده روند و نوسانات نرخ ارز و ارزیابی اقدامات دولت در حوزه بازار ارز درنهایت راهکارهایی را برای کنترل بازار ارز ارائه کند. پس از گذشت حدوداً دو ماه از تغییر ایده های دولت در مدیریت بازار ارز بر همگان روشن شد که تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تداوم ناترازی ها تکرار سیاست ها و اقدام های شکست خورده گذشته بوده و شرایط را پیچیده تر می کند. از حیث کارشناسی نیز مشخص نیست تداوم مسیر فعلی با چرخه فزاینده ای که این سیاست در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجدداً افزایش تقاضا ایجاد می کند، بازار ارز با چه وضعیتی روبرو خواهد شد. ازاین رو لازم است دولت با شجاعت از اقدامات این دو ماه تجربه اندوزی کرده و رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که تجربه ارز 4200 تومانی نشان داد که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می تواند در سال های آتی برای کشور هزینه داشته باشد. ناگفته نماند که پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش صرفاً ناظر بر بهبود سیاست های ارزی و توقف آثار آن بر موازنه پرداخت هاست و ایجاد ثبات در بازار ارز در میان مدت و بلندمدت مستلزم رفع ناترازی های اقتصادی و کاهش نااطمینانی ها است

چکیده براساس ماده (۳۰) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (الحاقی به موجب ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار») (مصوب 1400/12/24)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام کند. همچنین دستگاه های اجرایی مکلف شده اند «هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند». در پایان این ماده تصریح شده است: «یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد». در گزارش پیش رو، استدلال شده که گرچه مسئول اجرای حکم در ماده مورد بحث، وزارت امور اقتصادی و دارایی قید شده است، اما براساس قوانین و مقررات پیشین و با توجه به متن ماده، قانونگذار، سامانه ملی قوانین و مقررات را مرجع اصلی انتشار مقررات می داند و «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» نیز جزئی از پایگاه اصلی قلمداد می شود. نکته پایانی اینکه منوط کردن نافذ بودن هر مقرره به ثبت در پایگاه قوانین و مقررات، تحولی اساسی در نظام حقوقی در راستای دسترسی همگان به مقررات و شفافیت مقررات محسوب می شود و البته پیش بینی می شود اجرای حکم مورد بحث از سال ۱۴۰۲، با موانع متعدد مواجه شود.

چکیده سازمان اورژانس کشور در بودجه سنواتی دارای ردیف اعتباری است که در گزارش حاضر ضمن بررسی این اعتبارات و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1401، به بررسی مأموریت های سازمان و چالش های آن پرداخته شده است. در ادامه اهم موارد در گزارش ذکر می شود: • در لایحه بودجه سال 1402 در مقایسه با قانون بودجه سال 1401، اعتبارات سازمان اورژانس کشور با کاهش 5 درصدی و اعتبارات اورژانس استان تهران با افزایش 48 درصدی مواجه شده است. • در لایحه بودجه سال 1402، ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال برای تأمین آمبولانس پیش بیمارستانی از اعتبارات موضوع عوارض و مالیات سیگار در نظر گرفته شده است. این ردیف اعتباری در قانون بودجه سال 1401 دیده نشده است. •تعداد کل حوادث ترافیکی در هشت ماهه نخست سال 1401 در مقایسه با همین بازه زمانی در سال 1400، با رشد حدود 18 درصدی و حوادث غیرترافیکی با رشد 12 درصدی رو به رو شده است. • مقایسه مأموریت های اورژانس در هشت ماهه نخست سال 1400 و 1401 نشان می دهد که مجموع مأموریت های ترافیکی و غیرترافیکی اورژانس 2/5 درصد افزایش داشته است. • براساس گزارش سازمان اورژانس کشور، بیش از نیمی از آمبولانس های سبک زمینی این سازمان بالای 15 سال، حدود 35 درصد از اتوبوس آمبولانس ها و 40 درصد از شناورها بالای 25 سال قدمت دارند. سازمان اورژانس کشور، در حوزه نیروی انسانی، جهت حفظ وضعیت موجود، به 5200 نفر نیروی جدید و برای راه اندازی پایگاه های باقی مانده از برنامه ششم توسعه (1400 پایگاه)، به 15600 نفر نیروی جدید نیازمند است.

چکیده

چکیده افراد دارای ناتوانی جزء گروه های آسیب پذیر جامعه بوده و لذا لازم است با توجه به تعهدی که کشورها برای بهبود عدالت و حذف نابرابری های سلامت دارند، در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها، به نیازهای این افراد به درستی پاسخ داده شود. با توجه به ضرورت خدمات توانبخشی و به موجب قوانین موجود، سازمان بهزیستی کشور مکلف به ارائه خدمات توانبخشی به معلولان بوده و به تبع آن در قوانین بودجه سنواتی اعتباراتی برای این موضوع در نظر گرفته می شود. اما علی رغم منابع مذکور برای این موضوع و همچنین اهمیت مسئله توانبخشی و بازتوانی معلولان در کشور، وجود برخی چالش های اساسی ازجمله غیرواقعی بودن اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی، افزایش هزینه های خدمات توانبخشی مشمولین سازمان و ناکافی بودن پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی، غیرواقعی بودن تعرفه های مراکز توانبخشی نگهداری معلولان و عدم پایداری منابع اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، همواره مانع تحقق به زیستی و افزایش کیفیت زندگی معلولان و کاهش اثربخشی اعتبارات اختصاص یافته در این فرایند شده است. لذا در راستای رفع موانع فوق الذکر، موارد ذیل پیشنهاد می شود: ۱) در راستای تأکید بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانون نویسی و همچنین طبق ماده (۳۰) قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۷)، ضرورت دارد ردیف مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به صورت مجزا و با در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به آن در ذیل ردیف های سازمان بهزیستی کشور لحاظ شود، ۲) بازبینی بسته خدمات توانبخشی با محوریت تقویت پوشش بیمه پایه (سطح و عمق خدمت) خدمات مذکور برای معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، ۳) پیش بینی و تخصیص منابع لازم به منظور اجرای ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان (موضوع پرداخت کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید)، برای مشمولین قرار گرفته در صف انتظار دریافت حمایت های ذی ربط، ۴) پیش بینی منابع لازم با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه،در راستای اجرای تبصره «1» ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان در موضوع کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی.

چکیده دولت ها برای اداره امور خود و راهبری ارکان کشور به نیروی انسانی متناسب و متخصص نیاز دارند. به این ترتیب که در نظامات استخدامی و ساختارهای به کارگیری نیرو، از گذشته تا کنون انواع نیروی انسانی تحت عناوین و اشکال و روش های مختلفی به بدنه دولت راه یافته و به عبارتی در زمره کارکنان دولت ها درآمده اند. بر همین مبنا اقتضائات و تقسیم بندی های امور، تأثیر بسزایی بر تقسیم بندی ایشان و نیز ترتیبات و تشریفات ورود به خدمت آنان داشته است. از زمان وضع اولین قانون استخدام کشوری در سال 1301 تاکنون، علاوه بر وضع انواع قوانین و مقرراتی که ناظر بر به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های دولتی است، چون اصل در این قوانین مبتنی بر استخدام رسمی بود، سایر انواع استخدام و به کارگیری تحت عنوان غیررسمی طبقه بندی می شد از این رو برخی از این حالات ناشی از جواز مقنن و برخی دیگر بدون مجوز قانونی تأسیس شد که در طول زمان بدون علت قانونی ایجاد اما بنا به قوانین الحاقی یا اصلاحی به تبدیل وضعیت آنان به رسمی یا پیمانی منجر شد. در نظام استخدامی دولت در جمهوری اسلامی ایران نیز آنچه به عنوان الگو و پیش فرض در به کارگیری نیرو شناخته می شود، تقسیم بندی کارکنان دولت در سه وضعیت؛ رسمی، پیمانی و قراردادی است که با مطالعه در سیر تطور نحوه ایجاد آن در تاریخ حقوق اداری معاصر ایران، نظام حاکم بر نیروی قراردادی بعضاً به موجب قانون و نیز بر اساس اقتضائات ناشی از تصمیمات مجریان و کارگزاران، خلاف اصل حاکمیت قانون ایجاد شده اند. نیروی قراردادی ازجمله منابع انسانی تصریح شده در قوانین استخدامی ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و نیز آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و برخی دیگر از مقررات استخدامیِ مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که بعضاً بنا به تصریح و بنا به رویه در ساختار اداری، عهده دار امور هستند. با این حال اما تنوع انواع چنین نیروهایی در ساختار اداری و نحوه ورود به خدمت آنها، از جمله مواردی است که می توان تشتت و ناهمگونی را به رغم ماهیت مشابه آن، در ساحت عمل و اجرا ملاحظه کرد. به این ترتیب در این گزارش تلاش می شود تا اولاً ماهیت شکل گیری نیاز به چنین نیروهایی در ساختار اداری، مورد بحث قرار گیرد و ثانیاً علاوه بر نوع شناسی آن، ترتیبات ورود به خدمت آنها بر اساس موازین تعیین شده و رویه اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و در پایان وضعیت کمی اندازه دولت از حیث منابع انسانی در چارچوب مباحث مطرح شده تجزیه و تحلیل شود.

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 6132 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل بهار 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در بهار 1401 کمیت 6/51 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان 1400)، 5/92 بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بهار 1401 نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل بهار نامناسب تر شده است.

چکیده درحال حاضر در سطح کشور 350 سینما با 710 سالن نمایش (هر سالن یک پرده) فعال برای نمایش فیلم وجود دارد. با این حال از مجموع 1221 شهر در کشور، تنها 193 شهر دارای سالن سینما هستند. به عبارتی حدود 84% از شهرهای کشور سالن نمایش فیلم ندارند. آمار سال 1399 (2020) نیز نشان میدهد در ایران برای هر 127 هزار نفر یک سالن نمایش فیلم وجود دارد. این درحالی است که در کشور امارات برای هر 16 هزار نفر، در کره جنوبی برای هر 17 هزار نفر، در آمریکا و کانادا برای هر 8 هزار نفر و در فرانسه برای هر 11 هزار نفر یک سالن نمایش فیلم وجود دارد. طبق اعلام سازمان سینمایی از سال 1396 تاکنون 16 مالک سینما متقاضی تغییر کاربری سینمای خود بودند که برای 8 تقاضا مجوز انحلال سینما صادر شد. در مقابل 33 مجوز برای بهره برداری از سینماهای جدید در سطح کشور صادر شده است. علی رغم حاد نبودن مسئله تغییر کاربری، لکن در شرایطی که دسترسی به فضاهای فرهنگی به صورت خاص سینما وضعیت مطلوبی ندارد، خرابی هر سالن یا انحلال هر سینما به معنای از دست دادن بخشی از زیرساختهای فرهنگی کشور است. لذا برای سرعت بخشیدن به روند ساخت در برابر انحلال پیشنهاد میشود، ماده (161) قانون برنامه سوم توسعه که ذیل ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شده بود و بر حمایت از ساخت و نوسازی سالنها تأکید داشت، به صورت حکم دائمی درآید.

چکیده عمان از مهم ترین و راهبردی ترین همسایه های جنوبی ایران است؛ کشوری که همراه با همسایه شمالی خود یعنی ایران نقش پررنگی در تأمین امنیت شاه راه ترانزیتی انرژی دنیا دارد. عمان به لحاظ سیاسی به صورت متمرکز اداره و همه راه های سیاسی به نحوی به سلطان یا پادشاه ختم می شود. عمان به منظور کاهش وابستگی به نفت روی موقعیت جغرافیای خود حساب ویژه ای باز کرده است؛ از این رو پنج محور گردشگری، خدمات و پشتیبانی، صنعت، ماهیگیری و معدن کاری را پیشران برنامه های میان مدت خود قرار داده است. بیشترین حجم تبادلات ایران و عمان مربوط به سال 2017 بوده که به دلیل اعمال مجدد تحریم های ظالمانه آمریکا این میزان به شدت سقوط کرده است. فولاد، قیر و دام زنده بیشترین میزان صادرات ایران به عمان را تشکیل می دهند. بخش بزرگی از این صادرات از طریق دریا انجام می شود که بنادر صُحار و السویق بیشترین تبادلات تجاری با ایران را فراهم کرده اند. پیشنهاد می شود جمهوری اسلامی ایران با دقت در سند 2040 عمان و شناخت بخش های پیشران آن، از یک طرف افزایش صادرات غیرنفتی به عمان را در دستور کار قرار داده و از طرف دیگر با اجرایی کردن طرح های راهبردی، همانند خط لوله صادرات گاز ایران به عمان، مناسبات اقتصادی خود را با این کشور عمق ببخشد. همچنین با توجه به اینکه نیروهای عمانی از مهارت ها و آموزش های کافی برخوردار نیستند و 77 درصد نیروی کار آنها را خارجی ها تشکیل می دهند، و با توجه به قوت ایران در صادرات خدمات فنی مهندسی، شایسته است از این فرصت نیز برای افزایش صادرات خدمات علمی و فنی به عمان بهره کافی برده شود.

چکیده تبصره «18» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از منظر شیوه نظارت و تجمیع منابع اشتغال زایی دارای نقطه قوت است. اما به دلیل پراکندگی و نبود اولویت بندی مشخص در مصارف، سازوکار تأمین مالی غیرشفاف، تعدد نهادهای متولی و عدم وجود تقسیم کار، دارای چالش جدی است. بر این اساس پیشنهاد می گردد با حذف سازوکار تأمین مالی پیش بینی شده مبتنی بر ایجاد صندوق جدید، تقسیم بندی شفاف بین هزینه کرد منابع استانی و ملی (فعالیت های کلان و خُرد) و جدا نمودن رویکرد اشتغال حمایتی از مقوله تولید و ارائه راهکارهای مشخص برای هریک از این چالش ها با تأکید بر دو راهکار بازنگری جدی شود. اولاً برای رسته های اولویت دار (چه رسته های ایجادی و چه سرمایه در گردش) با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و از طریق نظام بانکی در چارچوب سیاست های پولی تأمین مالی صورت گیرد. تنها مسئله در این خصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی و تخصصی است تا توان پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به رسته های اولویت دار افزایش یابد. ثانیاً جهت تفکیک شفاف منابع و هزینه کرد اشتغال حمایتی و توسعه ای، پیشنهاد می شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش متولی این حوزه را داشته باشد و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برنامه های خود را با هماهنگی این وزارتخانه تدوین و اجرا نمایند. منابع این حوزه از محل بند «ب» تبصره «16» و همچنین بخشی از منابع تبصره «18» به صورت یارانه سود و وجوه اداره شده خواهد بود.

چکیده نرخ بیکاری مهم ترین و پُرکاربردترین شاخص بازار کار است. این نرخ نقش مهمی در نظام تصمیم گیری کشور دارد و معمولاً مبنای تخصیص منابع در قوانین بودجه، به عنوان هدف کمّی در سیاست ها و قوانین دائمی کشور، یکی از مؤلفه های مهم در ارزیابی عملکرد سیاست های اجرا شده و در بیشتر موارد مبنای برنامه ریزی و تصمیمات منطقه ای است. این در حالی است که مطالعات اخیر سازمان بین المللی کار نشان می دهد اگر تحلیل تحولات بازار کار تنها متکی به نرخ بیکاری باشد ممکن است منجر به قضاوت نادرست در مورد شرایط بازار کار یا انحراف در تصمیم گیری و سیاستگذاری درست در این حوزه شود. بنابراین توصیه می شود که در تصمیمات توسعه منطقه ای و سیاستگذاری‏های مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، در کنار نرخ بیکاری، شاخص های مکمل نرخ بیکاری نظیر نرخ بیکاری با لحاظ دادههای اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه مدنظر قرار گیرد. در این راستا لازم است مرکز آمار ایران شاخص های مکمل نرخ بیکاری را به طور فصلی و در گروه های هدف مختلف (اعم از گروه های جنسی، سنی و منطقه ای) محاسبه و منتشر نماید. همچنین باید توجه داشت که بعد از تعریف شاخص های مکمل، می بایست استفاده و کاربرد آن در نظام تصمیمگیری کشور اعم از قوانین و سیاستهای حوزه فقرزدایی، حمایت از تولید و توزیع اعتبارات استانی مورد توجه قرار گیرد که این امر مستلزم همکاری نزدیک مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه مقننه است.

چکیده مقرره گذاری های حقوقی و سیاستی در کمیسیون اروپا شامل فرایندهای پیشینی ساختارمند و عینی جهت ارزیابی تأثیر ابتکار عمل های قانونی و نسبت گیری میان سیاست های کلان اتحادیه و پیشنهادهای بالقوه در راستای رفع شکاف های موجود بین راهبردهای سیاستی و وضعیت بالفعل قانونگذاری است. این ارزیابی های پیشینی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی،آینده پژوهی و با در نظرگرفتن ساختارهای نهادی متنوع و بعضاً مستقل همراه بوده و به رغم طولانی تر شدن روند تصویب اولیه متن قانونی در کمیسیون، به اتقان بیشتر طرح ها می انجامد. در عین حال به دلیل اولویت راهبردهای اقتصادی در اتحادیه، توجه به بار تشریفات تعهدات مندرج در مفاد قانونی و محاسبه کارآمدی قوانین از حیث هزینه- فایده نقش پررنگی را در بررسی های پیشینی و پسینی ایفا می کند. همانگونه که در متن گزارش ارائه شده است، کاربرد ابزارهای ارزیابی در اتحادیه اروپا سیر تدریجی شده و در دو بعد نرم افزاری و سخت افزاری نیازمند ساختارهای سازگار با اهداف ارزیابی است. ازاین رو نمی توان انتظار داشت که این ابزارها به عینه کارایی لازم را در نظام قانونگذاری ما داشته باشند. بنابراین می بایست یک سیر اصلاحی مشخص براساس اقتضائات داخلی طراحی و پیاده سازی شود. همچنین رویکرد کمیسیون در بهره گیری از نظر کارشناسان خارج از ساختار به شکلی ساختاریافته، هم در مرحله ارزیابی تأثیر و هم در مرحله مشورت خواهی می تواند برای طراحی یک سازوکار داخلی الهام بخش باشد.

چکیده در بهمن ماه 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۲۱/۹ و ۲۱/۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۸/۳ و ۹/۳ درصدی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر رشد رشته فعالیت خودرو و قطعات بوده است. در این ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۸۰/۴ و 86 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه پس از رشد منفی دی ماه در این ماه رشد ۱۳/۲ درصدی داشته است. در بهمن ماه 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی پس از نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر رشد مثبت ۴/۱ درصدی را ثبت کرده و به بالاترین نرخ رشد پس از خرداد ماه رسیده است، همچنین رشد نقطه به نقطه پس از گذشت ۱۰ ماه مجدداً صعودی شد و با ۴/۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۳۵/۹ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در بهمن ماه 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۱/۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۴۵/۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده قوانین و مقررات متعددی پس از انقلاب اسلامی درخصوص حمایت از زنان در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی به تصویب رسیده است. قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند تقنینی کشور که منبعث از احکام شرع می باشد، نیز اصول متعددی ازجمله اصل بیست ویکم را به تبیین جایگاه زنان و لزوم رعایت حقوق آنان اختصاص داده است. همچنین قوانین کیفری در مواردی با اختصاص اصول و قواعد خاص ازجمله مواد (42) و (66) قانون آیین دادرسی کیفری، سال ۱۳۹۲ و همچنین ماده (619) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، سال 1375 برخی حمایت های حقوقی را به عمل آورده است. با این حال یکی از مسائلی که خلأ آن در بیشتر حوزه ها ازجمله زنان به چشم می خورد، لزوم ایجاد یک نظام پیشگیری از ارتکاب جرم و ضرورت پیش بینی سازوکارهای قانونی امکان مداخلات اجتماعی در موارد وقوع آسیب به زنان است. وجود برخی خلأهای جرم انگارانه در ارتباط با اقدامات آسیب زا به زنان نیز نیازمند پیش بینی قوانین بازدارنده و متناسب با این قبیل رفتارهاست. لایحه حاضر که با اصلاحات قابل توجهی در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده، درصدد تأمین دو هدف مذکور یعنی پیش بینی یک نظام پیشگیرانه در قبال سوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و توجه ویژه به مداخلات اجتماعی برای حمایت از زنان آسیب دیده و نیز جرم انگاری برخی رفتارهای آسیب زا نسبت به آنان می باشد. گزارش کمیسیون اجتماعی اصلاحات و تغییرات مثبت و قابل توجهی را در لایحه اعلام وصول شده و رویکرد کلی این لایحه را با ساختارها و اصول حقوقی و مبانی فرهنگی - اجتماعی منطبق تر ساخته است. با عنایت به ضرروت پیش بینی نظام پیشگیرانه در قبال سوء رفتارهای مجرمانه نسبت به زنان از یکسو و جرم انگاری برخی اقدام های آسیب زا به زنان با رعایت پیشنهادهای مندرج در این گزارش تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

چکیده عرضه عمومی اولیه شرکت به معنای معامله اولین بار سهام یک شرکت در بازار سهام است. این سازوکار مزایا و فواید متعددی برای شرکت ها و نظام اقتصادی به همراه دارد. تأمین مالی شرکت، افزایش شفافیت، دریافت معافیت های مالیاتی، کشف قیمت سهام، تسهیل در دستیابی به منابع مالی در بازارهای مالی، اصلاح و ارتقای حکمرانی شرکتی و افزایش مشارکت آحاد مردم در اقتصاد ازجمله مهم ترین مزایای عرضه عمومی اولیه شرکت ها در بازار سهام است. با این حال، این سازوکار در بازار سرمایه ایران دارای چالش ها و موانعی است. چالش حکمرانی شرکتی در برخی سهام شرکت ها، پایین بودن سواد مالی و آگاهی نسبت به روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، چالش ارزشگذاری شرکت های دانش بنیان، زمانبر بودن ارزیابی شرکتها و نیاز به تعاملات گسترده با ارکان مختلف، وجود تعارض منافع در فرایند عرضه عمومی اولیه و تأثیر شرایط بازار بر عرضه های عمومی اولیه ازجمله موانع و چالش های مهم در فرایند عرضه عمومی اولیه شرکت هاست. مبتنی بر نتایج گزارش پیشنهادهایی ازجمله افزایش سهام شناور آزاد، انتشار سهام خود شرکت در عرضه های عمومی اولیه (افزایش سرمایه)، بهره گیری از سهام ممتاز در فرایند عرضه عمومی اولیه با تأکید بر شرکت های دارای سهام طلایی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوپا، تشویق سهام دار(ان) عمده به هزینه کرد منابع حاصل از عرضه عمومی اولیه در شرکت و پیشنهادهایی درخصوص رفع چالش ها و ارتقای این فرایندها ارائه شده است.

چکیده لایحه بودجه یکی از مهم ترین لوایحی است که از دولت تقدیم مجلس می شود و روابط مالی سالیانه کشور را تنظیم می کند. یکی از محورهایی که تاکنون در این لوایح کمتر مورد توجه قرار گرفته، بخش مردمی و جایگاه مشارکت اجتماعی است. در یک نگاه کلان نبود جایگاهی برای مردم در تدوین لایحه بودجه و نظارت بر آن از ضعف های این لوایح بوده است. مسئله دیگری که از بُعد مشارکت در لایحه بودجه حائز اهمیت است، جایگاه تشکل های مردمی مانند تعاونی ها، تشکل های مردم نهاد، خیریه ها و گروه های جهادی است که در گزارش حاضر احکام مرتبط به ایشان بررسی و ناظر به اسناد بالادستی و قوانین موجود تحلیل شده است. در بخش تعاون مهم ترین مسئله عدم تخصیص منابع متناسب با این اسناد و قوانین است. چنانکه این اتفاق در سال های گذشته نیز رخ داده است. در بخش تشکل های مردم نهاد، خیریه ها و گروه های جهادی باید توجه داشت که تخصیص منابع باید در وهله اول برای توانمندسازی ایشان صورت پذیرد و در مرحله بعد پروژه هایی که با مشارکت مردم قرار است انجام شود، طی یک نظام رتبه بندی به تشکل های شایسته و کارآمد صورت پذیرد و قیمت تمام شده به صورتی کارشناسی در اختیار ایشان قرار گیرد.

چکیده این گزارش که با محوریت برخی از اسناد بالادستی مربوط به قاعده گذاری در محیط کار تنظیم شده است، به بیان مهم ترین پیشنهادهای قابل طرح به منظور تدوین احکامی برای تحقق مؤلفه های کار شایسته در برنامه هفتم توسعه، پیرامون تشکل های کارگری و حقوق مربوط به کارگران می پردازد؛ پیشنهادهایی که با رویکرد ایجاد موازنه در محیط کار، علاوه بر تضمین حقوق کارگران، تشکل یابی آنان، مشارکت کارگران در تصمیم گیری و سامان دادن به سازوکارهای حل اختلاف در محیط کار، به بهبود کسب وکار و رشد بهره وری نیز کمکی شایان می کند. از آنجاکه طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقشی مؤثر ایفا کند. بر این اساس ضمن آسیب شناسی برخی از مهم ترین قواعد موجود در محیط کار، ناظر به برخی از اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، احکامی در هشت محور زیر به منظور طرح در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است: «امنیت در بازار کار»، «امنیت در استخدام»، «امنیت شغلی (ثبات و استمرار شغلی)»، «امنیت در بازتولید مهارت»، «ایمنی کار»، «امنیت درآمدی»، «امنیت و مصونیت نمایندگی» و «امنیت در دادخواهی».

چکیده گزارش پیشرو به منظور تحلیل محتوایی کمی و کیفی برنامههای اول تا ششم توسعه در حوزه ورزش و تربیت بدنی بر اساس مقولات هجده گانه «ایجاد و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی»، «ترویج و تعمیم ورزش همگانی»، «توسعه ورزش دانشآموزی»، «حمایت از ورزش قهرمانی»، «حمایت از ورزش حرفهای»، «حمایت از ورزش بانوان»، «حمایت از ورزش جانبازان و معلولان» «حمایت از ورزش عشایری – روستایی»، «حمایت از ورزش بومی، محلی و سنتی»، «حمایت از ورزش دانشجویی»، «حمایت از ورزش کارکنان»، «حمایت از ورزش» «دیپلماسی ورزشی و روابط بینالملل»، «واگذاری به بخش غیردولتی»، «فعالیتهای نظارتی – عملکردی»، «فعالیتهای اقتصادی»، «فعالیت در راستای توانمندسازی منابع انسانی» و «فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی» صورت گرفت. یافتههای این گزارش نشان میدهد که بیشترین توجه سیاستگذار به حوزه تربیت بدنی و ورزش به ترتیب در برنامه چهارم توسعه با 34 حکم، برنامه سوم توسعه با 24 حکم، برنامه ششم توسعه با 22 حکم، برنامه دوم توسعه با 19 حکم، برنامه پنجم توسعه با 12 حکم و برنامه اول توسعه با 3 حکم بوده است. آسیبها و ضعفهای برنامههای ششگانه توسعه در این حوزه شامل «کلی بودن و تفسیرپذیر بودن برخی از مواد و بندها»، «عملیاتی و اجرایی نبودن غالب مواد و بندها»، «مبهم و نامفهوم بودن محتوای برخی از مواد و بندها»، «نظارتپذیر نبودن غالب مواد و بندها»، «حاکم شدن نظام بودجه‎ای بر برنامه توسعه»، «عدم توجه به برنامهریزی برمبنای آمایش سرزمین – رشته»، «نبود اجماع گفتمانی در تدوین احکام حوزه تربیت بدنی و ورزش» است و انتظار میرود که در تهیه و تدوین احکام برنامه هفتم در حوزه تربیت بدنی و ورزش به این موارد توجه شود

چکیده آیین نامه های ساختمانی به منظور تأمین ایمنی، ارتقای بهره وری، تأمین رفاه، بهداشت و صرفه اقتصادی در حوزه های مهندسی تدوین می شوند. قوانین ساختمانی که معمولاً به طور رسمی از طرف مراجع ذی صلاح تصویب و ابلاغ می گردد؛ مهندسان و دست اندرکاران پروژه های عمرانی را موظف می کنند که طبق اصول مهندسی مندرج در آن طراحی، محاسبات، اجرا و نگهداری بناها را انجام دهند. این آیین نامه ها و قوانین با توجه به شرایط خاص و نیازهای هرکشور و براساس تحقیقات گسترده در سطح ملی و بین المللی تهیه، تدوین و در فواصل زمانی مناسب، مورد بازبینی قرار می گیرند. ازجمله اهداف مهم در بازبینی آیین نامه ها، به روزرسانی استفاده بهینه از مصالح، بهبود متعارف سطح ایمنی طرح و در نظر گرفتن مفاهیم و تکنولوژی های نوین است. با توجه به اهمیت مفاهیم انرژی، نگهداری و حریق در صنعت ساختمان، گزارش حاضر با بهره گیری از نظرات اساتید و محققان مرتبط، نقدها و پیشنهادهایی برای افزایش کارامدی مباحث مقررات ملی، ازجمله مباحث نوزدهم و بیست ودوم و همچنین پیش نویس مبحث بیست وسوم مقررات ملی ساختمان ارائه شده است.

چکیده کشور ما در حالی بیش از ۷۰ سال سابقه برنامه ریزی توسعه را دارد که بنا بر ارزیابی نهادهای ناظر، خبرگان و دست اندرکاران، در تحقق اهداف خود چندان موفق نبوده اند. از سویی با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور، پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته و اتخاذ رویکردهای بهبوددهنده امری ضروری می نماید. سخنرانان این همایش هر یک با در نظر داشتن این مهم، از زاویه مورد نظر خود به این بحث ورود کردند و مطالب خود را ناظر به موضوع بیان داشتند. دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به عنوان میزبان و نخستین سخنران همایش نگاهداری 4 اشکال عمده در تدوین برنامه های توسعه کشور را در وجود «انگاره‌ها و فرض‌های نادرست در ارتباط با برنامه‌ توسعه و محدودیت های موجود کشور در ذهن سیاست-گذاران»، «فرآیند برنامه ریزی غیرمتمرکز و تجمیعی در کشور»، «عدم اولویت گذاری» و «آرمان گرایی غیرواقع بینانه و واقع گرایی آرمان گریزانه» برشمرد. او با اشاره به پژوهش جامع صورت پذیرفته در مرکز پژوهش ها درمورد شرایط منطقه ای و فرامنطقه ای، زیرساخت های کشور، شرایط اجتماعی و توانمندی های دولت، مدل پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای تهیه و تدوین برنامه هفتم را تشریح کرد. در این مدل که به عنوان مدل برنامه ریزی ماموریت گرای چندبعدی معرفی شد؛ روایت محوری (دال مرکزی) عبارت از «پیشرفت درونزا همراه با برونگرایی اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملی)» است که به منظور تحقق آن، چهار هدف راهبردی کلان شامل «جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه گذاری»، «کاهش مستمر تورم»، «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» باید در قالب مجموعه ای از مأموریت ها و احکام مشخص توسط نهاد برنامه ریز کشور پیگیری گردند که سه هدف آن به صورت اهداف راهبردی میانی و در نقش پشتیبانی کننده هدف راهبردی اصلی است یعنی «جهش اقتصادی» است. در ادامه حجت الاسلام دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، مهم ترین دلیل عدم تحقق برنامه های توسعه کشور را در عدم توجه به پیش نیازهای اساسی آن از جمله ضرورت اصلاح نظام بانکی برشمرد. اهمیت اصلاح نظام بانکی به ویژه از آن روست که جای جای یک برنامه توسعه با بحث تأمین مالی در ارتباط است. همچنین دکتر علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی، با اشاره به آمار و ارقام برنامه های توسعه پیشین کشور، چنین بیان داشت که یک برنامه پیشرفت و توسعه جای آمال و آرزو ها نیست بلکه یک برنامه موفق با توجه به واقعیات و الزامات رسیدن به اهداف امکان موفقیت دارد. دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردهای پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی برنامه های پیشرفت و توسعه، پیشنهاد خود را در این قالب بیان داشت که برنامه ۵ ساله پیشرفت و توسعه جای پرداختن به تمام مسائل کشور نیست، حتی جای پرداختن به همه مسائل مهم کشور نیز نیست، بلکه با توجه به کمبودها، محدودیت ها و قید هایی که با آن ها مواجهیم، نمی توانیم به همه مسائل به صورت همزمان رسیدگی کنیم. لذا برنامه هفتم پیشرفت و توسعه جای تعیین و تکلیف انتخاب های مهم سیاست گذار برای آن مسائلی است که در لایه علت ها نشسته اند. یا به عبارتی برای تعیین تکلیف آن مسائلی که اولویت سایر اولویت های کشور را آن ها تعیین می کند. آخرین سخنران این همایش، دکتر سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه رونق و جهش تولید مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر از ریخت افتادگی و درهم تنیدگی نهادی ساختار نظام برنامه ریزی، تبدیل سازمان برنامه و بودجه به سازمان بودجه را در این راستا برشمرد. وی تفکیک امور اجرایی و توسعه ای در پیگیری امور را امری مهم دانست و همچنین بیان داشت که بایستی بین اهداف و پیش بینی سازوکار عملکردها نسبتی منطقی وجود داشته باشد. او همچنین ترکیبی از نظام دستوری و تشویقی در موفقیت نظام برنامه ریزی پیشرفت و توسعه را نیز مهم ارزیابی کرد.

چکیده تبلیغ بازرگانی از پدیده های رایج در دنیای معاصر محسوب می شود. این موضوع تأثیرگذاری گسترده و تدریجی بر جوانب گوناگون زندگی انسان ها همانند اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست برجای گذاشته و موجب توجه ویژه کشورها از ابعاد مختلف حقوقی ازجمله مسئولیت پذیری و تعیین ضمانت اجرای مناسب به آن شده است. با این حال در نظام حقوقی ایران در این زمینه با وجود برخی مقرره ها، هم چنان از خلأهای جدی همانند تبلیغات سیاسی، تبلیغات با محوریت محیط زیست، حیوانات و گروه های آسیب پذیر، نبود قانون واحد و یکپارچه، عدم توجه به مفهوم های نوین حوزه بازرگانی، ممنوعیت انگاری صرف، بدون توجه به ضمانت اجرای مناسب و... رو به رو بوده که توجه ویژه قانونگذار به این خلأها احساس می شود. بنابراین این نوشتار با روش تحلیلی و آسیب شناسی ابتدا به دنبال نشان دادن رویکرد فعلی سیاستگذار در حوزه مسئولیت و ضمانت اجرا از ابعاد مختلف حقوقی، اداری و کیفری بوده و آنگاه در بخش دوم، خلأهای رویکردهای فعلی را تبیین و شناسایی می کند. در پایان نیز ضمن نتیجه گیری مباحث، پیشنهادهایی را به عنوان بهبود در این حوزه ارائه کرده که بخش بزرگی از این پیشنهادها حاوی موادی است که می تواند مبنا و الگوی پیشنهادی به سیاستگذار تقنینی به منظور ایجاد مقرره ای کارآمد باشد.

چکیده «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» به عنوان شعار سال 1401، حاکی از اولویت تولید دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور و جایگاه و نقش توسعه فناوری در اقتصاد و ایجاد اشتغال است. سیاست های کلی نظام به عنوان مجموعه ای از بایسته های معتبر حقوقی و لازم الاجرا، در این زمینه دارای ایده ها و راهبردهای خاصی است. ارائه راهکارها و راهبردهای جزئی مرتبط با شعار مزبور در مفاد سیاست های کلی نظام، اهمیت تحقق موضوع تولید دانش بنیان را دوچندان میکند. در واقع، وجود چنین احکامی در سیاستهای کلی نظام ضرورت اجرای شعار سال را برای نهادهای مسئول بیشتر می کند و امکان مطالبه و پیگیری در این خصوص را به لحاظ حقوقی فراهم میآورد. به همین دلیل در نوشتار پیش رو، با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به سیاستهای کلی نظام سعی شده است تا به صورت جامع، سیاستهای مرتبط با حوزه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، احصا، دستهبندی و مورد تحلیل قرار گیرد. در این گزارش، سؤال اصلی این است که شعار سال از منظر سیاستهای کلی نظام چگونه تعریف، توصیف و تبیین میشود. به همین منظور در این نوشتار، چند بخش شامل معنا و مفهوم، اهمیت و جایگاه، زمینهها و ظرفیتها و راهبردهای حمایت از تولید دانش بنیان از منظر سیاستهای کلی نظام بیان خواهند شد. زمینههای حمایت از تولید دانش بنیان در بخشهای کشاورزی و غذایی، نفت و گاز، پزشکی، دفاعی-امنیتی، ساختمان و مسکن، فناوری ارتباطات و زیست محیطی مورد تبیین قرار میگیرد و راهبردها نیز در دو دسته راهبردهای عام و خاص شامل مواردی همچون مرتبط سازی آموزش و پژوهش با صنعت، ارتقای جایگاه شرکتهای دانش بنیان بیان میشود.

چکیده ارتقای عدالت محوری در شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، یکی از در دسترس ترین و امکان پذیرترین سیاست ها در اصلاح نظام پرداخت کشور در کوتاه مدت، محسوب می شود. در این امتداد گزارش حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی حذف ثبات تفاوت های تطبیق در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت ها، در بخش انتهایی جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. بر این اساس مطابق بررسی های انجام شده، حذف بدون تغییر ماندن تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری از حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت، در جزء مذکور، به علت رفع تبعیض ناروا میان کارکنان مشمول این تفاوت و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه در شرایط کنونی، عدم تأثیر قابل توجه در میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول تفاوت مذکور و همچنین مغایرت با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تأیید است. این در حالی است که حذف بدون تغییر ماندن تفاوت تطبیق موضوع جزء «1» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره «12» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت ها، در جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با عنایت به وجود تبعیضات ناروا و بی عدالتی های ناشی از وجود این تفاوت ها در نظام اداری کشور و لزوم کاهش تدریجی ارزش حقیقی تفاوت های مذکور، مورد تأیید نیست و پیشنهاد می شود در این خصوص متن پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تنفیذ گردد.

چکیده از اولین گام های مدیریت صحیح بدهی های دولت، احصاء و گزارش دهی دقیق اقلام مربوطه است. پیش نیاز مهم این امر، ارائه چارچوب تعریفی مناسب از بدهی های دولت است. با مراجعه به دستورالعمل آمارهای مالی دولت و بر اساس ترازنامه مالی دولت می توان تعریف استاندارد تعهدات و بدهی را استخراج نمود و ارتباط برخی از اقلام مهم مانند تعهدات، بدهی، تعهدات ضمنی و تضامین را با یک دیگر روشن ساخت. بر این اساس اهم نکات مستخرج به شرح ذیل است: • اقلام مندرج در قسمت تعهدات ترازنامه، تکالیف مالی بر ذمه دولت است که تحت شرایط مشخص مکلف به ایفای آن است و معمولاً از طریق قرارداد الزام آور قانونی ایجاد می شود. • تعهدات اعم از بدهی است. بدهی، تعهدات مربوط به ابزارهای بدهی بوده و مستلزم پرداخت اصل یا سود وجوه دریافتی است. از این رو، «حقوق صاحبان سهام و سهامِ صندوق های سرمایه گذاری» و همچنین «ابزارهای مشتقه مالی و اختیار معامله سهام کارکنان» از اقلام موجود در تعهدات است اما بدهی محسوب نمی شود؛ زیرا مستلزم پرداخت اصل یا سود نیست. • معوقات، بخشی از تعهدات هستند که سررسید آنها گذشته و پرداخت نشده اند. در ترازنامه تفکیک بین معوقات و غیرمعوقات وجود ندارد. معوقات باید به صورت اقلام یادداشتی ذیل ترازنامه درج گردد. • تعهدات مشروط یا مشروط، تعهداتی هستند که صرفاً در صورت وقوع رخدادهای مشخص در آینده لازم الاجرا می شوند. از بین تعهدات مشروط تنها بخشی از تعهدات مشروط صریح (تعهدات مشروط منعقد براساس قرارداد قانونی) ذیل تعهدات در ترازنامه ثبت می شود. تضامین استاندارد و تضامین منطبق بر مشتقه های مالی تنها اقلام تعهدات مشروط هستند که در تعهدات ترازنامه درج می شوند. تضامین استاندارد، بدهی نیز محسوب می شود. بنابراین از بین اقلام مختلف تعهدات مشروط، تضامین باید به عنوان بدهی شناخته شود. با توجه به مطالب فوق، هنگام تدوین قوانین مربوط به مدیریت بدهی دولت باید چند نکته مهم مد نظر قرار گیرد: • باید مرز بین تعهدات و بدهی مشخص باشد. در بسیاری از متون سیاست گذاری تفکیک روشنی بین این دو مورد ارائه نشده است. به طور کلی، تدوین ترازنامه مالی دولت و احصاء تعهدات طبق اقلام ترازنامه موجب بهبود مدیریت تعهدات، مدیریت جریان نقد و به طور کلی ارتقاء کیفیت برنامه ریزی مالی می گردد. • با توجه به کثرت و اهمیت تضامین مختلف صادرشده در اقتصاد ایران، احصاء تضامین استاندارد ذیل بدهی ها از اهمیت زیادی برخوردار است. باید ارقام دقیق تضامین مشخص گردیده و بین تضامین استاندارد و تضامین خاص تفکیک انجام شود. برای تضامین استاندارد نرخ نکول برآورد شده و با توجه به این نرخ، بدهی مربوطه محاسبه گردد. • هیچ یک از تعهدات مشروط ضمنی در ترازنامه ثبت نمی شود، اما باید در اقلام یادداشتی ذکر گردد. با توجه به انتظارات سیاسی و عرفی گسترده از دولت، تعهدات مشروط ضمنی باید به صورت دقیق و مداوم رصد گردد. احصاء و گزارش گری مرتب این موارد موجب می شود مخاطرات پیش رو همواره نصب العین بوده و در برنامه ریزی مالی احتیاط و دقت بیشتری به کار گرفته شود.

چکیده در این گزارش به مسئله مدیریت بدهی های دولت از منظر حکمرانی و ساختار نهادی و سازمانی آن می پردازیم. تجربه های موفق جهانی نشان می دهد که هسته اصلی مدیریت بدهی عمومی در هر کشور، «دفتر مدیریت بدهی» است و سایر ساختارها و رویه ها در ارتباط و هماهنگی با اقدام های این دفتر تعریف می شوند. تجربه اغلب کشورها نشان می دهد بیشترین کارایی مدیریت بدهی وقتی اتفاق می افتد که همه وظایف و مسئولیت های مربوطه در یک نهاد (دفتر مدیریت بدهی) متمرکز باشد. در اکثر کشورها دفتر مدیریت بدهی بخشی از وزارت اقتصاد (خزانه داری) محسوب می شود؛ در تعداد اندکی از کشورها دفتر مدیریت بدهی بخشی از بانک مرکزی است؛ در تعدادی از کشورهای پیشرفته نیز برای انجام اقدام های مرتبط، دفتری جداگانه و خارج از دولت سازمان داده می شود. تقریباً همه مراکز مدیریت بدهی دنیا از ساختار متمرکز مشابهی پیروی می کنند. مسئولیت های عملیاتی مدیریت بدهی در بین چند دفتر مجزا تقسیم شده و رویه ها در جهت رعایت کنترل های داخلی و پاسخگویی هریک از اجزا طراحی می شوند. به طور معمول، این تقسیم بندی با تشکیل سه دفتر جلویی، میانی و پشتی انجام می شود. سیاستگذار پولی، سیاستگذار مالی (بودجه ای) و مسئول مدیریت بدهی سه مرجع اصلی مرتبط با بدهی های دولت هستند. هماهنگی بین این سه مرجع برای کنترل ریسک ترازنامه دولت و کاهش آسیب پذیری نظام مالی و اقتصاد کلان در مقابل تکانه های مختلف اهمیت اساسی دارد. مدیریت ریسک ترازنامه دولت یکی از مهم ترین اجزای مدیریت بدهی است. یک سیاست محتاطانه نیازمند ارزیابی کامل انواع ریسک های موجود، تحلیل بده بستان بین ریسک و هزینه و همچنین توجه به مسیرهای ارتباطی بین سیاست های مدیریت بدهی با سیاست های کلان است.

چکیده لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است، این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می نماید، لایحه بودجه سال 1402 در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است، که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را نمایان می سازد. تورم سال های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینه ها و توجه به سرمایه گذاری باید در اولویت های اصلی دولت باشد، که این اولویت ها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا می کند. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 42 درصدی داشته است، که حدود 10 درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره «۱۴» به مصارف عمومی است. در این میان اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی هایی مالی به ترتیب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه ای متأثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1401 و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره«14» به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان در سال 1402 نیز رشدی 20 درصدی خواهد داشت. لذا به طور کلی به نظر می رسد رشد هزینه ها رویکرد قابل قبولی داشته است. لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است، این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می نماید، لایحه بودجه سال 1402 در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است، که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را نمایان می سازد. تورم سال های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینه ها و توجه به سرمایه گذاری باید در اولویت های اصلی دولت باشد، که این اولویت ها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا می کند. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 42 درصدی داشته است، که حدود 10 درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره «۱۴» به مصارف عمومی است. در این میان اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی هایی مالی به ترتیب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه ای متأثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1401 و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره«14» به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان در سال 1402 نیز رشدی 20 درصدی خواهد داشت. لذا به طور کلی به نظر می رسد رشد هزینه ها رویکرد قابل قبولی داشته است. علی رغم وضعیت نامناسب سرمایه گذاری در سال های اخیر برای رقم تملک دارایی های سرمایه ای رشد قابل توجهی پیش بینی نشده است. با توجه به کاهش 2 درصدی سهم این بخش از مصارف عمومی دولت از یک سو و فقدان اولویتگذاری و راهبرد مشخص برای منابع تبصره«18» ازسوی دیگر، تصویب لایحه در چارچوب فعلی چشم انداز مطلوبی از سرمایه گذاری در کشور ارائه نمی دهد و این بخش نیازمند بازنگری است. همچنین با توجه به رشد بالای تملک دارایی های مالی، جلوگیری از انتشار بی رویه اوراق و ضابطه مند ساختن آن ضرورت دارد. به طور کلی با توجه به انعطاف ناپذیر بودن حدود 80 درصد بودجه، مدیریت هزینه های جاری و اولویتگذاری سرمایه گذاری ضروری است.

چکیده شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت کننده آن در 129 کشور جهان ارائه می کند. این شاخص یکی از ۳ شاخص بین المللی محیط کسب وکار است که در ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، ارتقای کشور در آن به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز هدفگذاری شده است. شاخص بین المللی حقوق مالکیت از ۳ نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این ۳ نماگر نیز هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 11 مؤلفه) تقسیم می شوند (شکل 1). محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی۳ مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است، نیز از چهار مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر، حمایت از حق اختراع و حمایت از نشان تجاری تشکیل می شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش های رقابت پذیری جهانی، انجام کسب وکار بانک جهانی و حکمرانی جهانی است.