«بودجه» اگرچه سندی مالی است که ظاهری اقتصادی دارد، اما نحوه «دریافت منابع» و «نوع مصارفِ» آن، دارای سویه های اجتماعی و فرهنگیِ عمیقی است. آرمانِ «برقراری عدالت و رفع محرومیت» از شعارهای اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرّات مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به چالش های موجود درخصوص برخورداری استان ها از منابع سرزمینی، در پژوهش حاضر به بررسی اعتبارات و تبصره های مرتبط با محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال 1402 پرداخته شده است. دو قانون مهم در تمهید بودجه های محرومیت زدایی «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» و بند «ت» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد. براساس نتایج به دست آمده، میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، در لایحه سال 1402، به نسبت سال 1401، 25 درصد رشد داشته و معادل 35 هزار میلیارد تومان است. اعتبارات محرومیت زدایی از محل بند «ت» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز در قانون بودجه سال 1401، حدود 6600 میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه 1402 این اعتبارات به حدود 11930 میلیارد تومان رسیده که بیش از 79 درصد افزایش داشته است. نظر به اینکه عمده چالش های مربوط به اعتبارات محرومیت زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری این اعتبارات و عدم تخصیصِ کاملِ آن، موازی کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه های محرومیت زدایی بوده، پیشنهاد می گردد، جزء «1» بند «ع» تبصره «17» قانون بودجه (1401) که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده بود به منظور سامان دهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را راه اندازی کند، در قانون بودجه سال (1402) نیز با ضمانت اجرایی دقیق تکرار گردد.