اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

نویسندگان

1 کارشناس گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

براساس بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش می یابد». با این حکم قانونی، معافیت واحدهای مذکور که براساس ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، 10 سال تعیین شده بود، به 20 سال (سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری) افزایش یافت. مطابق ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (%80) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند». سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 را صادر کرد. براساس این بخشنامه «واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مستقر در مناطق کمتر توسعهیافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود، میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد». درواقع در این بخشنامه، واحدهایی مشمول بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه شده اند که در طول اجرای قانون برنامه پنجم پروانه بهره برداری اصلی آنها صادر شده یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نمایند. از بخشنامه فوق در دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمد و هیئت عمومی دیوان در رأی شماره های 1288-1287 آن را ابطال کرد. این رأی در این خصوص بیان داشته است که «نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (88) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود». بنابراین رأی، قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در بخشنامه فوق ابطال گردید و سازمان امور مالیاتی موظف شد معافیت واحدهای مشمول را از تاریخ صدور پروانه تا 20 سال افزایش دهد. در این راستا هیئت وزیران مصوبه شماره 139189 را در تاریخ 1396/11/03 صادر کرد که در آن هیچ گونه تغییر مبدأ زمانی برای شمول بند «ب» ماده (159) قائل نگردید. پس از این مصوبه، برخلاف مصوبه قبلی، هیئت وزیران در تصویبنامه شماره 24023/ت56179 مورخ 1398/02/31 (و به تبع آن سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 98200/16 مورخ 1398/03/01 خود) درخصوص بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، بیان داشت: «واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند «ب» ماده (159) قانون مذکور هستند». همچنین مطابق این تصویبنامه، مصوبه شماره 139189 مورخ 1396/11/03 هیئت وزیران نسخ شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویبنامه و بخشنامه فوق را در رأی شماره 282 الی 291 خود با استدلال زیر ابطال کرد: «اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ مورخ 1396/12/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع کننده مقررات یادشده است و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود». به عبارتی دیوان عدالت اداری بر نظر سابق خود اصرار ورزید و هرگونه اعمال محدودیت جهت اعطای معافیت موضوع بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه را وارد نمی داند. حال با توجه به بیان سابقه مسئله حاضر، این سؤال کماکان وجود دارد که معافیت موضوع بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، درخصوص چه واحدهایی اعمال می شود؟ به بیان دیگر آیا معافیت مذکور، صرفاً درخصوص واحدهایی که پروانه آنها در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، اعمال می گردد؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل طرح «استفساریه بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به شماره ثبت 669 اعلام وصول شده است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت.