مطابق با ماده (50) قانون «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» (مصوب بهمن ماه 1395) «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند». در بخش دوم این حکم قانونی آمده است: «دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، ازجمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیر دولتی، باید مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید هیئت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمامی مراحل معاملات خود مانند درخواست[،] استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند». همچنین در تبصره «2» این حکم قانونی درباره معاملات خاص، بیان شده است: «آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است، فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثنا با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388/5/31 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است». در این ماده دو حکم قابل تفکیک از یکدیگر وجود دارد. حکم اول مبنی بر اجازه به دولت برای تکمیل سامانه تدارکات الکترونیک و حکم دوم الزام دستگاه های مشمول قانون مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی (مانند شهرداری ها) به انجام تمامی مراحل معاملات خود از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی یعنی با رعایت دو قانون «برگزاری مناقصات» و «تجارت الکترونیک».الزام انجام معاملات همچنین در ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفندماه 1395) تکرار شده است. براساس این ماده قانونی «دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات، مصوب1383/11/3 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بجز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند». دولت با ارسال لایحه ای به دنبال مستثنی نمودن اجرای معاملاتی که با استفاده از منابع بین المللی انجام می شوند از سامانه تدارکات الکترونیک دولت است. در ادامه، جزئیات لایحه و ملاحظات کارشناسی درخصوص آن ارائه خواهد شد.