بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (43): از منظر حقوق عمومی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 پژوهشگر گروه حقوق اساسی و اسناد بالادستی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

4 کارشناس گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

5 مدیر گروه حقوق انتخاباتی ، پارلمانی و مطالعات قانونگذاری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

6 مدیر گروه حقوق اداری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های شورای اسلامی

7 پژوهشگردفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

8 کارشناس گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

9 کارشناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
پس از تغییر در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت ها، امروزه، بودجه به عنوان سندی راهبردی در سیاستگذاری سالیانه جهت اداره کشورها قلمداد می شود. به همین دلیل درحال حاضر، بودجه مورد توجه ویژه قوای مقننه و مجریه قرار می گیرد. دولت ها در بودجه که ماهیت قانونی دارد، منابع سالیانه را پیش بینی می کنند و با توجه به آن و مبتنی بر وظایف قانونی و اولویت ها و خط مشی های دولت، مصارف عمومی را برآورد می کنند. پس از آن مجلس وارد رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه (ارسالی از سوی دولت) می شود و اجازه پرداخت و هزینه کرد در حدود اعتبارات مصوب را می دهد. بر این اساس در قانون بودجه هزینه ها و کیفیت وظایف دولت (شامل تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، تنظیم سیاست های پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و ...) مشخص می شود. مجموعه ای از گزاره های موجود در قانون بودجه تأثیر عمیقی بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... جامعه دارند. از همین رو رسیدگی و تصویب چنین سندی اهمیت بسزایی در نحوه اداره کشور خواهد داشت و بدون تردید این امر مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه آن است. موضوع اصلی گزارش لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، تبیین و بررسی نکات و ایرادهای حقوقی این لایحه است. شناخت و بیان آسیب ها و ایرادهای لایحه بودجه، کمک شایانی به ارتقای قانون بودجه و جلوگیری از تفاسیر و رویه های نادرست خواهد نمود. بنابراین هدف نهایی مجموعه گزارش های بررسی لایحه بودجه از منظر حقوق عمومی، اتقان و اتکای قانون بودجه بر اصول حقوقی، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است. این امر سبب می شود در مقام اجرای قانون بودجه سالانه، زمینه فساد و سوءاستفاده از قانون، تشتت رویه ها و پرونده های قضایی به حداقل برسد و قانون بودجه در مسیر هدف اصلی خود حرکت نماید. در این گزارش جزئیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در قسمت احکام از منظر حقوقی بررسی خواهد شد.