ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در احکام مرتبط با بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اگرچه مطابق رویه های پیشین احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در تبصره «۱» لوایح بودجه سنواتی ارائه می شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳، احکام حوزه انرژی در تبصره «۷» آمده و احکام مربوط به تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی ذیل تبصره «۴» گنجانده شده است. همچنین فروش و صادرات فرآورده های نفتی در تبصره ۸ ذکر شده است. لذا گزارش حاضر صرفا ناظر به احکام حوزه نفت و گاز در تبصره۷بوده و سایر احکام مرتبط با این حوزه، در گزارش های تبصره ۴و تبصره ۸ بررسی شده است. از نکاتی که در تدوین احکام لایحه بودجه سنواتی باید مدنظر قرار گیرد این است که احکام لایحه باید به نحوی تدوین گردد که به عنوان برشی یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجهی به مسائل مهمی مانند منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی، حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، ذخیره سازی گاز طبیعی، توسعه بازار بهینه سازی و طرح های بهینه سازی و همچنین اقداماتی جهت دستیابی به هدف کمّی بهینه سازی مصرف انرژی تا ۱۲۸۵ هزار بشکه روزانه معادل نفت خام اشاره شده در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته نشده است.

چکیده با عنایت به ایرادات و اشکالات موجود در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ با شماره ثبت ۲۷۱ با ۸ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. گفتنی است پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال ۱۳۹۸ با شماره ثبت ۶۵۹ با ۲۰ ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد، ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید؛ البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مخالف تصویب کلیات دو طرح فوق بود. بااین وجود پس از بررسی های مفصل طرح اخیر با شماره ثبت ۲۷۱ در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته های تخصصی و بهره مندی از نظرات صاحب نظران، در تاریخ 140۲/۰۵/2۲ در کمیسیون مذکور به تصویب رسید. مهم ترین چالش قانون نظام صنفی که منجر به ارائه طرح اصلاح قانون شد، رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت مدیره اتحادیه ها بوده است.
همان طور که گفته شد مصوبات کمیسیون در مجموع مثبت تلقی می شود، اما برخی احکام اعم از اصلاح تبصره «۱» ماده (۲۲) دارای پیامدهای منفی قابل توجهی است که لازم است حتماً اصلاحاتی در آن صورت گیرد. همچنین گفتنی است سایر پیشنهادهای اساسی که به شدت مورد نیاز جامعه صنفی فعلی می باشد در پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی گنجانده نشده است، برخی از آنها عبارتند از تغییر و چابک سازی هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت شهرستان موضوع مواد (۴۸ و ۵۳) قانون، بازنگری در شرح وظایف اتاق اصناف و اتحادیه ها، تقویت نظارت بر واحدهای صنفی، افزایش ضمانت اجرا برای تضمین حقوق مصرف کنندگان، بازنگری در تخلفات صنفی. بر این اساس تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی منوط به رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده قابل توصیه است.

چکیده محققان و پژوهشگران علوم سیاسی، مشارکت سیاسی را به معنای تلاش برای تغییر یا ابقای مقامات سیاسی از طریق انتخابات و تأثیرگذاری بر دستور کار نهادهای دولتی تعریف کرده اند. با وجود اشکال مختلف مشارکت سیاسی، مهم ترین جلوه آن حق رأی است که یکی از مهم ترین حقوقی است که شهروندان در نظام های مردم سالار از آن برخوردارند. مشارکت بالای رأی دهندگان در انتخابات به مقامات مقبولیت می بخشد، اقتدار نظام سیاسی را افزایش می دهد و منجر به کاهش خشونت و بی ثباتی می شود، اما زمانی که مشارکت سیاسی کاهش یابد پایداری و کارآمدی نهادهای سیاسی مورد پرسش قرار می گیرند. گزارش پیش رو تلاش دارد تا به بررسی الگوهای تحلیل رفتار رأی دهی در کشورهای مختلف بپردازد و درس آموخته هایی را در راستای برگزاری باشکوه تر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال ۱۴۰۲ ارائه نماید.

چکیده این گزارش به موضوع مدیریت و مولدسازی املاک اختصاصی دولت می پردازد. ارتقای کارایی و اثربخشی املاک و مستغلات دولتی در ارائه خدمات عمومی و بهره گیری از ظرفیت درآمدزایی املاک و مستغلات دولتی مستلزم تغییر نوع نگاه به این اموال است. در صورت پذیرش این تغییر، باید به تناسب اهداف جدید، نگاشت نهادی و فرایندهای جدیدی در نظام مدیریت املاک و مستغلات دولتی استقرار یابد. در این نوشته سعی شده است تا علاوه بر بحث درخصوص نیاز به این تغییر، این نگاشت نهادی و فرایندهای جدید پیشنهادی طرح شود. در پایان نیز برخی از تغییرات پایه ای در قالب احکام قانونی به نگارش درآمده اند.

چکیده در این گزارش عملکرد تبصره ها و بندهای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که دارای بیشترین ارتباط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات هستند و اهم مسائل دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی در بخش دولتی در چهار حوزه فضای کالبدی، پژوهش، فرهنگی و اجتماعی و رفاهیات دانشجویی که متأثر از اعتبارات عمومی آنهاست و میزان تحقق اعتبارات و عملکرد صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم و بهداشت، برخی از دانشگاه ها و نیز جهاد دانشگاهی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور نتوانسته اند از تسهیلات مالی خارجی موضوع تبصره «۳» بند «الف» استفاده کنند. همچنین تبصره «۳» بند «ل» با موضوع هزینه کرد حداقل پنج درصد(۵) از اعتبارات هزینه ای وزارت علوم و بهداشت به استثنای فصول (۱، ۴ و ۶) در حوزه های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید به دلیل ابهام در متن از منظر دامنه شمول حکم این ماده و صرف ۹۰درصدی اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مصارف اجتناب ناپذیر (مانند حقوق و دستمزد)، عملکرد ضعیفی داشته است. سایر تبصره های مورد مطالعه دارای عملکرد نسبی بوده اند که مشروح آن در گزارش آمده است.

چکیده گزارش پیش رو به بررسی عملکرد بند «الف» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در چهار جزء «تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند»، «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد» و «تسهیلات مرتبط با جهیزیه ایرانی» و احکام تنظیمی مرتبط با این تسهیلات پرداخته است. بررسی عملکرد تسهیلات ازدواج نشان می دهد ۵۷ درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت وام خود شده اند. این شاخص در تسهیلات تولد فرزند ۵۴ درصد است که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۲۴ و ۳۲ درصد رشد در عملکرد داشته اند. در خصوص تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد نیز بررسی عملکرد شبکه بانکی نشان از تحقق ۱۳ درصدی منابع تخصیص داده شده به این بند در بانک ها دارد که مثبت ارزیابی نمی شود. تسهیلات جهیزیه ایرانی نیز در ۸ ماه نخست سال جاری به دلایلی چون عدم استقبال زوجین، ابهام در مواردی همچون سقف فردی تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت، شرایط مشمولین، عدم تفاهم بانک های عامل و نهادهای مربوطه فاقد عملکرد بوده است.
با توجه به مطالب فوق پیشنهادهایی برای ارتقای لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه تسهیلات مرتبط با خانواده همچون: اصلاح فرایند قاعده گذاری در خصوص مبلغ دقیق تسهیلات ازدواج و فرزند به صورت کارشناسی شده به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیئت وزیران با توجه به دو موضوع تسهیل تشکیل خانواده و حمایت از فرزندآوری و همچنین سیاست های پولی بانک مرکزی به همراه تعیین قاعده کلی حداقل ۱۰ و حداکثر ۴۰ درصد رشد تسهیلات توسط مجلس، الزام بانک مرکزی به اعلام عمومی بانک های متخلف در تارنمای بانک مرکزی، تنفیذ مستثنا بودن تسهیلات ازدواج و تولد فرزند از ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حذف بند مرتبط با تسهیلات پرداخت جهیزیه ایرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به علت فقدان عملکرد آن طی چند سال متوالی داده شده است.

چکیده تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سال های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. از آنجا که بخش اصلی ناترازی مالی صنعت برق حاصل قیمت گذاری برق توسط دولت است، در ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این مابه التفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است.
یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای حل قسمتی از اختلالات مالی ایجاد شده در صنعت برق، تسویه بدهی ها از طریق انتشار اوراق است. تسویه بخشی از بدهی های دولت به توانیر می تواند تا حدی اختلالات ایجاد شده را برطرف کند. همچنین تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت در موضوع برق با بدهی های او به بخش دیگری از دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت های دولتی می شود.

چکیده طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ با رسیدگی آن مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نموده و با اصلاحاتی در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به تصویب رسید، برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و برخی از مفاد آن را دارای مغایرت هایی با شرع ، قانون اساسی و یا دارای ابهام دانست که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی رسید. سپس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ در شورای نگهبان بررسی و مجدد یک تبصره واجد ابهام تشخیص داده شد که در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود.

چکیده «طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت ۶۶۵، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اعمال اصل (۹۴) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. مصوبه مجلس با ابهامات و ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شده است که در ادامه گزارش به بررسی آنها و راهکارهای رفع آن می پردازیم.

چکیده لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» با هدف رفع خلأ قانونی و چالش های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی)، در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. این مصوبه در جلسه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با هشت ایراد و ابهام، به همراه یک تذکر از سوی شورای نگهبان مواجه گردید.

چکیده در سال های اخیر رشد سریع جمعیت سالمندان، افزایش بیماری های غیرواگیر و مزمن و همچنین حوادث رانندگی و ضرورت پیشگیری از معلولیت در جهان، نیاز به نظام جامع خدمات توان بخشی را اجتناب ناپذیر کرده است. بر این اساس در کشور ایران توجه به حمایت از افراد دارای معلولیت و توان خواهان نیازمند به خدمات توان بخشی در قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است. اما بررسی های نشان می دهد که علی رغم اقدامات صورت گرفته، به دلیل برخی چالش ها و موانع موجود در کشور، بخش زیادی از نیازهای این افراد بدون پاسخ باقی مانده است. در این راستا ضرورت دارد برخی اقدامات و الزامات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی خدمات توان بخشی و سایر دستگاه های ارائه کننده این خدمات در کشور در جهت ارتقاء جایگاه خدمات توان بخشی و تقویت این خدمات در نظام سلامت مدنظر قرار گیرد:
الف) ادغام خدمات توان بخشی در مراقبت های بهداشتی اولیه
ب) تقویت پوشش بیمه ای بسته خدمات توان بخشی
ج) تجهیز و گسترش عادلانه مراکز و نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات توان بخشی
د) تأمین و تخصیص منابع کافی و پایدار
هـ) تجمیع و تکمیل اطلاعات حوزه توان بخشی در کشور
و) ارتقاء سطح آگاهی جامعه در پیشگیری از معلولیت های ناشی از بیماری های مادرزادی
ز) تدوین و اجرای دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری، تشخیص بهنگام و درمان افراد توان خواه، معلول و در معرض معلولیت
ت) تربیت و تأمین نیروی کار چندرشته ای در حوزه توان بخشی جهت رفع نیازهای افراد توان خواه و معلول

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ساختار تبصره های مرسوم اعلام وصول شد. بررسی این سند از آن جهت که امکان خوانش مالی سیاست های دولت، اولویت های فرهنگی کشور در سال پیش رو و درک جایگاه فرهنگ در اقدامات دولت را مشخص می کند، دارای ارزش است. فرهنگ در این لایحه در تبصره «۱۳» قرار دارد که با توجه به احکام ارائه شده به جای مفهوم عام فرهنگ به دستگاه ها و سازمان های فرهنگی تقلیل یافته است. احکام ارائه شده در حوزه فرهنگ بیشتر به امور حبابی پرداخته است (بند «الف» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص فضاهای هنری و فرهنگی در اختیار دستگاه ها برای امور فرهنگی) و از ظرفیت های ویژه یک لایحه بودجه بهره برداری نکرده است. تأمین مالی بخشی از فرهنگ از طریق اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای سایر دستگاه ها صورت گرفته است که شیوه تأمین اعتبار جایگاه فرهنگ را تقلیل خواهد داد، موجب مقاومت سایر دستگاه ها می شود و هم اقدامات فرهنگی را طفیلی شرکت ها و مؤسسات خواهد کرد (بند «ب» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها برای اقدامات فرهنگی).
بنابراین با رعایت اصول هفتادوپنجم (ضرورت تعیین منابع مالی احکام) و پنجاه ودوم (اختیارات دولت در حوزه بودجه ریزی) و ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس پیشنهادهایی با درآمدزایی پایدار و منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در این گزارش پیشنهاد می شود.

چکیده ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که تبصره «۷» آن شامل ۱۷ بند است و عمدتاً به مسائل بودجه ای بخش آب، برق و انرژی هسته ای پرداخته است. در بخش برق، از مهم ترین موضوعاتی که در برنامه هفتم به آنها پرداخته شده می توان به تنوع بخشی به سبد تولید برق، رشد معاملات برق در بورس انرژی و صادرات برق توسط بخش خصوصی اشاره کرد. اما بررسی احکام بخش برق و هسته ای لایحه بودجه نشان دهنده عدم تغییر رویکرد احکام این بخش است. چرا که احکامی ناظر به عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق، پیش بینی منابع مالی برای تأمین برق شهرک های صنعتی و نحوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شده بودند، با تغییرات جزئی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز ارائه شده اند. در بندهای مرتبط با بخش آب نیز مواردی در رابطه با اعتبارات مربوط به سیستم های نوین آبیاری، دریافت حق النظاره و مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب بیان شده است. نکته حائز اهمیت در خصوص احکام مربوط به بخش آب آن است که بسیاری از مواردی که در قوانین بودجه سنوات گذشته وجود داشته اند، در لایحه بودجه حاضر حذف شده و همچنین الزامات اجرایی شدن برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت به لحاظ برنامه ریزی جهت تأمین اعتبارات مربوطه نیز نادیده گرفته شده اند. استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامه های پنج ساله و تسهیل اجرای قوانین لازم بوده و ضروری است که احکام بودجه ای مرتبط با این قوانین بالادستی لحاظ شود. در این راستا در گزارش حاضر پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مربوط به تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ارائه شده اند.

چکیده لایحه بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که باید اهداف و جهت گیری های کلان آن مطابق با برنامه هفتم پیشرفت تنظیم می گردید. رویکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فصل ۱۳) متمرکز بر دو بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات در ماده (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال در ماده (۶۶) بوده است. در راستای این رویکرد در تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳، چهار حکم از سوی دولت پیشنهاد شده است که به سه موضوع ۱. تأمین اعتبار برای امنیت سایبری، ۲. تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری و ۳. ایجاد معافیت مالیاتی برای فعالیت در سکوهای داخلی اختصاص دارد.
بررسی احکام پیشنهادی لایحه در تبصره «۱۱» (ارتباطات و فناوری اطلاعات) نشان می دهد، به منظور دستیابی به پیشرفت ۹۹ درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام مرتبط با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند. از سوی دیگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز تقریباً به صورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است. لذا به منظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، احکام مرتبط با هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده است.

چکیده حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائز اهمیت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که علی رغم تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت ۲/۶ درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود. از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت مؤثر باشد. این درحالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می دهد رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد. همچنین به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.

چکیده براساس بررسی های انجام شده در رابطه با تبصره های «۱» ، «۳» و «۴» برخی احکام لایحه بودجه سال۱۴۰۳ مشابه احکام سال های قبلی بوده و مجدداً تکرار شده است. نکته قابل توجه آنکه در برخی احکام علیرغم عملکرد بسیار پایین بند همچون ظرفیت انتشار اوراق بدهی شرکت های دولتی و شهرداری ها، همچنان این احکام بدون تغییر معناداری درج شده اند و نشان می دهد آسیب شناسی دقیقی از دلایل عملکرد ضعیف این بندها صورت نگرفته و صرفاً احکام سابق تکرار شده است. برخی از احکام نیز نیازمند تدوین لایحه و قانون دائمی بوده که این مسیر طی نشده و همچنان این احکام در لایحه تکرار شده اند. احکام ناظر به انتشار اوراق مالی دولت و روش های عرضه اوراق دولتی از این جنس می باشند. درخصوص رابطه مالی دولت و صندوق توسعه ملی با درآمدهای نفتی نیز برخلاف سیاست های کلی برنامه ششم که تکلیف کرده بود سهم صندوق سالانه ۲ درصد افزایش یابد و در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد برسد، اما همچنان در لایحه سهم صندوق ۴۰ درصد باقی مانده است.
از منظر شفافیت برخی احکام قابلیت رصدپذیری و شفافیت عملکرد مالی دولت را کاهش داده و اجرای قانون بودجه را مبهم می کنند. به عنوان مثال حکم بند «الف» تبصره«۳» مبنی بر تأمین و پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین مستمری های خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه نقدی و معیشتی خانوارها از تمامی ردیف های هزینه ای مصوب این قانون و همچنین حکم بند «پ» تبصره «۴» مبنی بر تهاتر و معاوضه فرآورده های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و داخلی موجب کاهش شفافیت بودجه می شوند و لازم است این احکام اصلاح شوند.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نخستین سند حاوی شرح منابع و مصارف در یک دوره زمانی یک ساله در طول اجرای برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت خواهد بود و از این رو مداقه در احکامی که در تبصره «۱۰» لایحه مزبور به طور مستقیم در ارتباط با بخش مسکن و بخش حمل ونقل تبیین شده، حاکی از جهت گیری های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با آن از منظر منابع اعتباری و پاسخ گویی به نیازهای این دو حوزه است. در تبصره «۱۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تعداد بندها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه های مصوب سال های پیشین به طور چشمگیری کاهش یافته و تنها بند «الف» در ارتباط با مسکن حمایتی، بند «ب» در زمینه سکونتگاه های غیررسمی، بند «پ» در ارتباط با تأمین مالی صندوق توسعه حمل ونقل کشور و بند «ت» در زمینه ایمنی حمل ونقل است. با وجود آنکه مستمسک این امر ضرورت کاهش تعداد تبصره ها و بندهای مرتبط با آن به منظور جلوگیری از تغییرات گسترده و موقت در قوانین دائمی کشور و تسریع در فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه است، اما در برخی از موارد تعدادی از احکام ماهیت دائمی نداشته و شایسته است سازوکار درآمدها و هزینه ای آن در قالب قوانین بودجه سنواتی تعیین شود.

چکیده امور آموزش و پژوهش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ذیل تبصره ۱۲ در سه بند مورد توجه قرار گرفته است. موضوعات کلی در این تبصره شامل اجازه تهاتر املاک به دانشگاهها، تغییر سازوکارهای حمایتی از تغذیه دانشجویان و پرداخت وام شهریه به دانشجویان از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی است. در این میان از موضوعاتی بسیار مهمی همچون حمایت از پژوهش و فناوری، موضوعاتی فرهنگی دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش غفلت شده است، علاوه براین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هیچ گونه حکمی در حمایت از آموزش و پرورش و آموزش فنی حرفه ای ندیده است و از همین منظر می‌توان گفت لایحه بودجه اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی، انطباق بسیار ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت دارد. بررسی کارشناسی بندهای پیشنهادی دولت در این تبصره نشان میدهد که در بند «الف» صرفا با تهاتر املاک احداث ساختمان در پردیس مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی امکانپذیر نیست و سازوکارهای حمایتی جهت سهولت فرایند تغییر کاربری املاک و ساختمان ها پیش بینی نشده است. در بند «ب» به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵ درصد وجوه اداره شده موضوع این بند پرداخت شده است، در نظر گرفتن سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق های رفاه، غیر واقعی است. در بند «پ» نیز اساساً تهیه «کارت رفاه دانشجویی» برای حدود یک میلیون نفر دانشجو، امری زمان بر است. همچنین در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده است، در صورتی که هزینه ی تمام شده برای هر پرس غذا در دانشگاه ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. جهت رفع این ایرادات و نیز الحاق مواد جدید، پیشنهاداتی ارائه شده است.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به عنوان اولین برش یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت و مشتمل بر ۱۵ تبصره، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. تبصره «۵» از اولین نسخه تدوین شده این لایحه، با عنوان «حوادث غیر مترقبه» نام گذاری شده بود و در نسخه اصلاحی نیز بدون تغییر درون مایه احکام مندرج، به موضوعات مرتبط با پیشگیری از بروز بحران ها و آمادگی رویارویی با پیامد های حوادث ناگهانی در بخش های مختلف اختصاص یافته است. اعتباراتی که به این منظور پیش بینی شده است، با توجه به ماهیت آسیب پذیر امور مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین نیاز به واکنش سریع در آنها و انجام اقدامات لازم بهداشتی، درمانی و تأمین مسکن پس از بروز حوادث و بحران ها، به دستگاه های مرتبط تخصیص می یابد. کافی نبودن سقف لحاظ شده برای اغلب این اعتبارات و از طرفی عدم تخصیص کامل آنها در سال های گذشته، سبب توقف طرح های در حال اجرا و یا ایجاد زیان انباشته برای دستگاه های متولی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد که پیامد آن مقروض شدن آنها به سیستم بانکی کشور و افزایش این زیان در سال های آینده خواهد بود. بنابراین ضروری است به منظور جلوگیری از تداوم این روند چاره جویی مناسبی، از جمله از طریق تهاتر بدهی این دستگاه ها با دولت، صورت گیرد.

چکیده سنگ های تزئینی و نما، سنگ هایی هستند که با تغییر شکل یا بدون تغییر شکل فیزیکی در یکی از قسمت های ساختمان یا سازه های مختلف به کار می رود. این صنعت ازجمله مهم ترین حوزه ها در بخش معادن و صنایع معدنی است و کشور ایران با سهم ۵ درصد از تولید جهان از اصلی ترین تولیدکنندگان آن به شمار می رود. نتایج این گزارش نشان می دهد علی رغم وجود تمام ظرفیت های موجود، سهم ایران از تجارت جهانی حدود ۲/۸ درصد است؛ که نشان از تمرکز بر بازار داخل و ضعف در رقابت پذیری این صنعت به واسطه عدم وجود شبکه بین بنگاه های موجود در این صنعت (که بیشتر کوچک مقیاس هستند) می باشد. همچنین در بررسی ساختار تولید و تجارت سایر کشورها، گسترش صادرات و به تبع آن توسعه صنعت، از رهگذر اتخاذ یک سیاست تجاری پویا با در نظر گرفتن توانمندی فناورانه داخلی و بازارهای بالقوه منطقه ای و جهانی و در سایه بازاریابی فعال و بازارسازی برای صادرات محصولات فراوری شده است. تسهیل صادرات محصولات این زنجیره در قالب سیاست تجاری میان مدت، ایجاد پایگاه های اطلاعاتی دقیق و به روز و همچنین زمینه سازی شکل گیری همکاری بین شرکت های فعال در حوزه تجارت سنگ از پیشنهادهای این گزارش است.

چکیده طی سنوات گذشته همه ساله پیش از ارائه لایحه بودجه سالیانه کشور به مجلس شورای اسلامی، گزارش هایی توسط مرکز پژوهش های مجلس درخصوص رصد تحولات بازار و پیش بینی قیمت نفت در بودجه سنواتی کشورهای مختلف منتشر می شود. هدف از تهیه چنین گزارش هایی، تحلیل وضعیت موجود بازار نفت، رصد پیش بینی های مؤسسات بین المللی درخصوص رشد اقتصادی و فروض نفت در بودجه سالیانه کشورهای عمده صادر کننده نفت، به منظور پیش بینی قیمت نفت در بودجه سالیانه کشور بوده است. در این گزارش، از پیش بینی های صندوق بین المللی پول و اخبار منتشر شده از مصوبات دولتی و پارلمانی برخی از کشورهای صادر کننده نفت به منظور انعکاس تصمیمات جهت تنظیم بودجه سالیانه آنها استفاده شده و بر این اساس و با در نظر گرفتن شرایط بازارهای صادراتی ایران، میزان درآمد کشور از محل فروش نفت در سه سناریو پیش بینی شده است.

چکیده در گزارش حاضر اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۱۴،۷۲۱،۹۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۱۹،۵۴۵،۱۸۵ میلیون ریال (معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومان) است. براساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه وبودجه، در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲ به طور میانگین تنها حدود ۴۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و حدود ۱۷ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تحقق یافته است. همچنین تاکنون اعتباری برای برنامه های ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی تپه های هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی و توسعه و گسترش فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی تخصیص نیافته است.
بررسی تبصره های بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که ۵۰ درصد از تبصره ها فاقد عملکرد (بند «ﻫ» تبصره «۹» با موضوع ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، بند «ک» تبصره «۹» با موضوع پیمان سپاری ارزی درخصوص صادرات صنایع دستی و تبصره «۱۹» با موضوع حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین)، ۱۷ درصد دارای عملکرد هستند (بند «ز» تبصره «۹» با موضوع تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی)، درحالی که ۳۳ درصد از پاسخ استعلام دریافتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد تبصره ها دارای ابهام است (بند «م» تبصره «۹» با موضوع شهرک های صنعتی و صنایع دستی و بند «ع» تبصره «۹» با موضوع ۵% از اعتبارات تملک استانی). لذا می توان گفت که نزدیک به ۸۳ درصد از بندهای تبصره بودجه سال ۱۴۰۲ مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای عملکرد مشخص نیستند. مهم ترین دلایل این وضعیت به گزارش عملکرد بی ارتباط به بندهای مذکور (مثلاً اعلام برگزاری جلسه به عنوان عملکرد بندی که مرتبط به هزینه دستگاه های اجرایی برای ارتقای فرهنگ است)، عدم تغییر رویه های موجود (مثلاً باقی ماندن رویه سابق پیمان سپاری ارزی)، ارائه مستندات مبهم (مثلاً عدم ارائه دقیق آمار در مورد واحدهای تولیدی صنایع دستی مستقر در شهرک های صنعتی) مربوط می شود.
بنابراین به نظر می رسد، هرچند ارقام اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سازمان برنامه وبودجه دارای اختلاف معنادار است، اما درصد تخصیص اعتبارات به این دستگاه در شرایط نامطلوبی قرار دارد و این شرایط مستقیماً در عملکرد و کارآمدی این وزارت اثر بدی خواهد داشت.

چکیده حراجی های هنری به عنوان بازار هنری و رویدادی فرهنگی امروزه جایگاه مهمی در سیاستگذاری فرهنگی دارند. با وجود سابقه هنری طولانی و وجود هنرمندان بسیار در حوزه هنرهای تجسمی کشور، پس از گذشت ۶۳ سال از تأسیس نخستین نگارخانه، این شکل از بازار هنری در ایران در سال ۱۳۹۱ به راه افتاد. بررسی قوانین و مقررات موجود در کشور نشان از خلأ قانونی درخصوص برگزاری حراج هنری و رفع دغدغه های شکل گرفته پس از فعالیت این رویداد دارد. با توجه به تجربیات موجود از حراجی های جهانی و نیز الزامات و نیازهای سیاستگذارانه و قانونگذارانه، این گزارش پیشنهادهایی را برای تدوین قانون یا مقرره ای مستقل برای برگزاری حراج هنری ارائه کرده و الزاماتی را برای تدوین در نظر داشته است؛ نظیر، ارزش گذاری و قیمت گذاری آثار؛ صدور شناسنامه برای آثار؛ ثبت جریان معاملاتی آثار؛ حق فروش مجدد؛ حق بهره برداری؛ نقض حقوق مالکیت فکری و معنوی؛ تضمین اصالت؛ حفظ حریم خصوصی افراد؛ مالیات؛ تنوع و محتوای آثار؛ مدیریت مالی؛ شفافیت مالی؛ توجه به هنرهای دیجیتال (رقومی)؛ نهاد ناظر؛ توزیع جغرافیایی حراج های هنری؛ توانایی شخص متقاضی برگزاری حراج و حضور نمایندگی های حراجی های خارجی در کشور. در کنار این الزامات پیشنهادهایی ارائه شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: تسریع در تدوین و تصویب سند راهبردی هنرهای تجسمی؛ بازطراحی سازوکارها، فرایندها و ساختارهای اداری در دستگاه های متولی؛ ایجاد حراجی های هنر اسلامی مشترک با کشورهای اسلامی؛ افزایش توجه به هنرهای سنتی و به روزرسانی قوانین مربوط به مالکیت ادبی و هنری.

چکیده ورزش در همه جوامع به عنوان یک پدیده مثبت مطرح است چراکه نقش اساسی آن در ترویج سبک زندگی سالم قابل توجه است. وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده است که ورزش در معرض پدیده های مخرب همچون فساد قرار گیرد. به طور کلی فساد مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است و فساد در ورزش سبب کاهش سرمایه اجتماعی و یک مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است. از مهم ترین اشکال فساد در ورزش می توان به دوپینگ، شرط بندی، تبانی، رشوه، تحصیل مال نامشروع (رانت خواری) و سوءاستفاده اخلاقی اشاره کرد. در ورزش ایران نیز اشکال متفاوتی از فساد گزارش شده است و طیف گسترده ای از افراد را در برمی گیرد.
بنابراین فساد در ورزش یک پدیده چندوجهی است که باید به ابعاد مختلف آن توجه شود. در ورزش ایران مهم ترین عوامل فساد شامل عوامل اقتصادی، ساختاری، سیاسی، فرهنگی، شخصیتی و حقوقی- قانونی گزارش شده است. به نظر می رسد نقش عوامل سیاسی، عوامل ساختاری و عوامل قانونی و حقوقی تعیین کنندگی بیشتری دارد. با تحلیل یافته ها مهم ترین راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش و از بین بردن فساد در ورزش عبارتند از: تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی احراز پست مدیریت ورزشی کشور، خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، اصلاح برخی مفاد اساسنامه های فدراسیون های ورزشی مرتبط با ساختار انتخابات استانی و ملی، راه اندازی کمیته ضد فساد مستقل در سطح وزارتی (تقویت کنترل بیرونی)، تقویت کمیته اخلاق مستقل در فدراسیون ها (تقویت کنترل داخلی)، تقویت نظارت بخش حقوقی وزارت ورزش و جوانان بر قراردادهای فدراسیون ها (تقویت کنترل بیرونی)، ایجاد سازوکار مناسب جهت شناسایی و گزارش دهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه از طریق سامانه سوت زنی، راه اندازی واحد مبارزه با فساد در ورزش در فراجا، تشکیل دادگاه (شعبه) تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی توسط قوه قضائیه، تقویت نقش نظارتی هیئت رئیسه فدراسیون های ورزشی با تضامنی کردن مسئولیت اعضا در قبال مصوبات، اصلاح آیین نامه شورای برون مرزی با رویکرد ایجاد ضمانت اجرایی آن، ساماندهی و صدور پروانه دلالی برای دلال های فوتبال، جرم انگاری دوپینگ.

چکیده تشدید چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطا سیاست های مختلف صرفه جویی کند. هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تأمین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در گزارش پیشین به بررسی ویژگی های نظام تأمین اجتماعی کشورکانادا- به عنوان اولین کشور منتخب- از نظر نوع طبقه بندی آن، مفاهیم مرتبط با نظام چند لایه در مقام عام و نظام سه لایه در مقام خاص، جزییات مربوط به لایه اول و دوم نظام تأمین اجتماعی سه لایه کشور کانادا پرداختیم. در گزارش اخیر ضمن تکمیل توضیحات لایه دوم با بیان هسته اصلی نوآورانه ی نظام تأمین اجتماعی کشورکانادا یا همان توجه به مکانیزم سرمایه گذاری وجوه لایه دوم و پایه ریزی «هیئت سرمایه گذاری برنامه بازنشستگی کانادا»، به بیان طرح ها و برنامه های موجود در لایه سوم نظام تأمین اجتماعی این کشور و گستردگی و تنوع آن در کنار سایر نکات تکمیلی خواهیم پرداخت.

چکیده رادیو و تلویزیون در ایران به صورت مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که بر همین اساس اداره آن منحصراً از طریق سازمان صدا و سیما صورت می پذیرد. قانون اساسی برای نظارت بر این سازمان، شورای نظارت بر صدا و سیما را پیش بینی کرده است. در سال ۱۳۷۰ قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت تشخیص داده شد و وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما را مشخص کرد. آنچه این قانون را پس از گذشت بیش از سه دهه نیازمند به روزرسانی می کند عبارت است از تغییرات فناوری، تغییرات ذائقه مخاطبین و همچنین کم اثر شدن نظارت شورا به سبب گسترش ساختار صدا و سیماست. ابهام در مفهوم و ماهیت نظارت، ابهام در قلمرو نظارت، فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای نظارت و ضعف ساختار کارآمد و بودجه شورای نظارت و در مجموع ادامه روند فعلی شورای نظارت بر صدا و سیما باعث می شود تا نظارت بر عملکرد سازمان از اثربخشی لازم برخوردار نباشد.
به منظور حل مسائل شورای نظارت، گزارش حاضر دربردارنده دو ایده سیاستی مشخص است. نخست اینکه شورا موظف شود در روندهای نظارتی خود یک سامانه فراگیر نظارت مردمی در دسترس عموم افراد جامعه قرار دهد.
در اقدام بعدی پیشنهاد می شود با تعیین شاخص های ترکیبی پایش و سنجش عملکرد صدا و سیما با امکان به روزرسانی دوره ای آن برای دبیرخانه شورا، روند نظارت را شفاف و عملیاتی نمایند و ظرفیت های نظارتی سازمان نیز در خدمت این شاخص ها قرار گیرد.

چکیده ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی از لوازم قطعی تبدیل شدن دولت به یک سهام دار فعال و آگاه است. ارزیابی عملکرد دارای چند مرحله است که مرحله نخست، تعیین اهداف برای شرکت دولتی به منظور فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد موجود و مطلوب است، موضوعی که در کشور ما تاکنون انجام نشده است. گام بعدی، تلاش برای استقرار تدریجی موافقت نامه های عملکرد است. تدوین موافقت نامه های عملکرد غیر از تعیین اهداف، نیازمند عناصر دیگری ازجمله شناسایی و تفکیک بار مالی فعالیت های شبه مالی و طرح ریزی نوعی نظام انگیزشی است. تفکیک آثار فعالیت های شبه مالی نیازمند ارائه تعریف دقیق و پیگیری انجام آن از طریق ارائه کمک فنی به شرکت ها بوده و طرح ریزی نظام انگیزشی در برخی موارد (مانند چارچوب تعیین پاداش) نیازمند اصلاح چارچوب های قانونی موجود و در موارد دیگر (مانند تمهید ابزارهای جدید تشویق و جریمه) عمدتاً نیازمند ایجاد ظرفیت های قانونی یا مقرراتی جدید است. ازسوی دیگر باید توجه داشت که قراردادهای عملکرد صرفاً تحت شرایط خاصی موفقیت آمیز هستند. به بیان دقیق تر، اگر دولت ها در برآورد میزان عدم تقارن اطلاعات میان خود و شرکت ها دچار کم برآوردی باشند یا اگر سازوکار انگیزشی معناداری برای مدیران شرکت ها وجود نداشته باشد، نباید از این فرایند انتظار اثربخشی چندانی داشت. همچنین باید توجه داشت که اثربخشی قراردادهای عملکرد نیازمند تحمل هزینه های سیاسی توسط دولت هاست، اما حتی اگر چنین آمادگی وجود نداشته باشد نیز نفس اندازه گیری و شفاف شدن عملکرد خود می تواند محرک تصمیمات اصلاحی باشد.

چکیده واحدهای بینش رفتاری در سال های اخیر مورد استفاده بسیاری از حکومت ها در جهان قرار گرفته اند. مزایا و دستاوردهای این نهادها در نظام حاکمیت بسیاری از کشورها تجربه شده و به رسمیت شناخته شده است. نهاد بینش رفتاری با بهره گیری از یافته های متخصصان مختلف مانند متخصصان روان شناسی، علوم رفتاری، علوم اعصاب و جامعه شناسی؛ در مورد انسان و اجتماعات انسانی، به قانونگذاران و سیاستگذاران کمک می کند تا بتوانند قوانین، سیاست ها و خط مشی های کارآمدی را تدوین کنند و به ارزیابی اثربخشی و کارآمدی بپردازند. در این پژوهش یک مطالعه تطبیقی روی نهاد بینش رفتاری ۶ کشور پیشرو و چهار نهاد بین المللی خط مشی گذار انجام شده است. این بررسی در ابعاد مختلف چگونگی تأسیس، اهداف و مأموریت، دستاوردها، ساختار نهاد مربوطه و جایگاه آن در مجموعه حاکمیت، نیروی انسانی فعال، شبکه متخصصان، شبکه همکار و نحوه تأمین مالی انجام شده است و درنهایت پیشنهاد چگونگی شکل گیری این واحد در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

چکیده ظرفیت های پهنه مکران علی رغم موقعیت راهبردی آن، همچنان بالقوه مانده است. زمانی که بحث از پهنه مکران به میان می آید مهم ترین نقطه ای که جلب توجه می کند چابهار است. در فضای سیاستگذاری کشور این تصور وجود دارد که تمدید قرارداد بلندمدت سرمایه گذاری هند، چابهار را به یکی از قطب های اصلی تجارت بین الملل در منطقه تبدیل می کند. با وجود این، برخی ملاحظات اساسی در دو ساحت «فنی» و «راهبردی» نشان می دهد مسیر توسعه چابهار و پهنه مکران پیچیده تر از این تصور است.
در نگاه غالب، چابهار به دلیل دسترسی به آب های آزاد به عنوان یک نقطه ترانزیتی دیده می شود. در این تعریف، لازمه توسعه چابهار تمرکز بر دو پروژه اصلی «تکمیل و بهره برداری از فازهای پنج گانه بندر شهید بهشتی» و «ساخت راه آهن چابهار- زاهدان- سرخس و احداث بزرگراه» خواهد بود. از منظر فنی، نقش هند در چابهار عمدتاً بهره برداری است و توسعه زیرساخت برعهده ایران قرار گرفته است. این درحالی است که با توجه به هزینه ها و در چارچوب یک نگاه ترانزیتی، باید در احداث و تکمیل پروژه های زیرساختی، کشورهای ذی نفع مشارکت جدی داشته باشند، ولی ازآنجاکه کنش هند در نسبت با ایران، در تطابق کامل با چارچوب های تحریمی آمریکاست، لذا این کشور تا به حال توسعه بندر را در دستور کار خود قرار نداده است. از منظر راهبردی نیز به دلیل تغییرات ژئوپلتیک ازجمله روی کار آمدن طالبان در افغانستان و افزایش درهم تنیدگی هند با امارات و رژیم صهیونیستی در تأسیس مسیر ترانزیتی جدید (رد- مد)، چابهار اهمیت و اولویت قبلی برای دهلی نو از منظر ترانزیتی را نداشته و عمده منافع هند برای حضور در چابهار معطوف به رقابت با پاکستان و چین خواهد بود.
اما در نگاه بدیل، لازمه توسعه چابهار و پهنه مکران، به جای یک نگاه بخشی (کریدور ترانزیتی) اتخاذ یک رویکرد جامع تر در این منطقه است. در این رویکرد، سرمایه گذاری خارجی بیش از آنکه معطوف به یک جنبه خاص از توسعه چابهار باشد باید دربرگیرنده یک بسته کامل مبتنی بر نقشه راه توسعه جنوب شرق کشور و تعریف نقش بین المللی برای آن باشد. در این زاویه نگاه، به لحاظ راهبردی، مهم ترین مسئله آن است که کدام قدرت بزرگ در تحقق این چشم انداز از چابهار و پهنه مکران با جمهوری اسلامی ایران همسویی و منافع متقابل بیشتری دارد؟
بر این اساس توصیه می شود رایزنی های دیپلماتیک برای جذب سرمایه گذاری خارجی معطوف به یک برنامه بلندمدت و جامع برای توسعه این منطقه باشد. برای افزایش قدرت چانه زنی بهتر است دعوت به سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر یک بسته جامع، به طور هم زمان و موازی با ذی نفع خارجی انجام شود و درنهایت کشور و کنشگری که آمادگی پذیرش تعهدات بیشتری داشته باشد انتخاب شود.

چکیده شرکت های کوچک و متوسط (دارای حداکثر ۵۰۰ کارمند) ۹۹ درصد از کل شرکت های آمریکا را تشکیل می دهند و حدوداً نیمی از کل شاغلان را در خود جای داده اند. با توجه به افزایش اهمیت نقش شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد و توسعه نوآوری، دولت فدرال آمریکا در راستای حمایت از آنها ابتدا اداره کسب وکارهای کوچک را تأسیس کرده و سپس قانون توسعه نوآوری در کسب وکارهای کوچک را در سال ۱۹۸۲ تصویب کرد. یکی از مهم ترین بخش های این قانون برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، برنامه «پژوهش برای نوآوری شرکت های کوچک» (اسبیر) است. موفقیت و تأثیرگذاری این برنامه موجب شده تاکنون بیش از ۱۷ کشور به تقلید از آن، برنامه های مشابهی اجرا کنند.
در زمان تصویب قانون، مقرر شد این برنامه برای بازه زمانی مشخصی اجرا شود اما با توجه به عملکرد قابل قبول آن، دولت آمریکا آن را چندین بار تمدید کرده و در سال ۲۰۱۷ نیز تا سال ۲۰۲۵ تمدید شده است. گزارش عملکرد یک ساله برنامه اسبیر، باید به کمیته کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک مجلس سنا و همچنین کمیته کسب وکارهای کوچک مجلس نمایندگان ارائه شود. مأموریت برنامه اسبیر، حمایت از برتری علمی و نوآوری فناورانه از طریق سرمایه گذاری منابع مالی تحقیقاتی دولت فدرال در اولویت های حیاتی آمریکا برای ایجاد اقتصاد ملی قوی است. برنامه اسبیر از آن جهت مهم است که نیازهای سازمان های بزرگ دولتی و وزارتخانه ها را به توانمندی های فناورانه شرکت های کوچک و متوسط مرتبط می کند و از این طریق، شرکت های کوچکِ نوآور، راه حل های فناورانه برای مسائل و تقاضای سازمان های بزرگ دولتی ارائه می کنند و به نوعی به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در آن صورت می گیرد. یکی از شروط برنامه اسبیر این است که کل فعالیت های تحقیق وتوسعه باید در داخل آمریکا انجام شود.
سازمان های دولتی که بودجه پژوهشی آنها در سال، بیش از یکصد میلیون دلار است باید ۳/۲ درصد از بودجه تحقیق وتوسعه خود را به برنامه اسبیر اختصاص دهند که در سال ۲۰۲۳ تعداد آنها ۱۱ سازمان و کل اعتبار این برنامه در حدود ۳/۱ میلیارد دلار بوده است. در ابتدای شروع برنامه در سال ۱۹۸۳ این اعتبار ۴۵ میلیون دلار، معادل ۰/۲ درصد از کل بودجه تحقیق وتوسعه بوده و به مرور، افزایش یافته است. برنامه اسبیر ساختار سه مرحله ای دارد که اداره کسب وکارهای کوچک، اجرا و مدیریت می کند. در مرحله اول، پس از اعلام نیاز سازمان های دولتی به این اداره و انتشار در سامانه اسبیر، شرکت ها پیشنهادهای خود را در سامانه بارگذاری می کنند. پیشنهاد ها را خود سازمان های دولتی متقاضی ارزیابی کرده و شرکت های منتخب، مبالغ جایزه (حمایت مالی) را دریافت می کنند. حداکثر پس از ۶ ماه، فراخوان مرحله دوم اعلام می شود و پیشنهاد های مطرح شده ازطرف شرکت های حمایت شده در مرحله اول، ازسوی سازمان ها بررسی و ارزیابی می شود و برترین ها حمایت می شوند. سقف حمایت های مرحله دوم حداکثر یک میلیون دلار در بازه زمانی دو ساله است. هدف از مرحله سوم این است که کسب وکارهای کوچک دریافت کننده جایزه مرحله دوم، تجاری سازی نتایج حاصل از فعالیت های پژوهشی خود را دنبال کنند. در این مرحله، بودجه ای از برنامه اسبیر به کسب وکارها تعلق نمی گیرد بلکه این شرکت ها اجازه می یابند با سازمان های دولتی قرارداد منعقد کنند. سازمان های دولتی در برنامه اسبیر علاوه بر جایزه های مالی، کمک ها و حمایت های دیگری از قبیل مشاوره را نیز برای موفقیت شرکت ها در مرحله سوم به آنها ارائه می دهند.
برنامه اسبیر در بازه های زمانی ۵ تا ۱۰ ساله تمدید شده و اهدف و جهت گیری های آن، با توجه به تغییر شرایط، تکامل یافته است. ماهیت تغییرپذیر نوآوری ها و فناوری ها ایجاب می کند تا سیاست نوآوری، در بازه های زمانی کوتاه مدت، بازنگری شود تا طی سال ها، به مانعی بر سر راه نوآوری تبدیل نشود. زمان دار بودن، مسئله محوری، شفافیت اطلاعات، مرحله ای بودن، سنجش مدام اثربخشی و توجه به بومی شدن فناوری ازجمله نکاتی است که می توان از برنامه اسبیر در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های نوآوری آموخت.

چکیده خروج موقت یا صادرات موقت سازوکاری گمرکی است که این فرصت را در اختیار هنرمندان، صنعت گران و فعالان صنایع دستی قرار می دهد تا محصولات خود را با ارائه ضمانت نامه های بانکی و وثائق معتبر از کشور خارج و در چرخه بازاریابی و تبلیغات زنجیره ارزش صنایع دستی در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی به نمایش بگذارند. این فرصت می تواند در پاره ای موارد موجب فروش این محصولات نیز شود و به عنوان ظرفیتی برای تأمین هزینه های گران سفرهای خارجی این افراد به حساب آید. لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب سال۱۳۹۶ با هدف افزایش دو برابری سقف خروج موقت مصنوعات ساخته شده از نقره و افزایش حدوداً سه برابری خروج موقت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ارائه شده است. کلیات این افزایش با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و هزینه های سفرهای خارجی لازم به نظر می رسد، اما معیار دقیقی برای آن وجود ندارد و اعمال حداقل دو مشوق در قالب تبصره با تأکید بر مبدأ واردات نقره و عرضه ارز حاصله از فروش صنایع دستی در نظام رسمی بانکداری کشور لازم است. لذا کلیات لایحه فوق مورد تأیید است، اما برای تکمیل جزئیات لازم است تا دو تبصره به این بند با تأکید بر منشأ نقره مصرفی و محل تزریق ارز حاصله از صادرات صنایع دستی الحاق شود.

چکیده هرچند به موجب تبصره «۱» ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع سی (۳۰) درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد و مطابق ماده (۳۶) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند، اما کارگران ساختمانی به دلیل ماهیت شغل و ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما، دارای قانون مجزایی برای پرداخت کسور بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی می باشند و این پرداخت به نحوی است که سهم بیمه کارگران به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود و سهم بیمه کارفرمایی آنان از محل پرداخت درصدی از عوارض مربوط به مجوزهای ساخت و ساز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‏گردد. درواقع می‏توان گفت بیمه کارگران ساختمانی که سهم بیمه آنان براساس ماده (۵) قانون موصوف پرداخت می‏گردد، دارای کارفرمای مشخصی نیستند و سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی به صورت سرجمع به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود که میزان کفایت آن براساس جامعه هدف همواره محل مناقشه بوده است و در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای سازمان تأمین اجتماعی و از سوی دیگر کارگران ساختمانی از منظر پوشش بیمه و استمرار پوشش بیمه آنان ایجاد کرده است.
بر این اساس و در راستای اصلاح سازوکار محاسبه حق بیمه کارفرمایان و افزایش اعتبارات جهت بیمه کلیه کارگران ساختمانی، ابتدا «طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» با شماره ثبت ۲۳۹ اعلام وصول شده و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، با عنوان «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/11/5» لازم الاجرا گردید. مطابق این قانون «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل»، در مناطق روستایی معادل یک درصد (۱%) و در سایر مناطق کشور معادل چهار درصد (۴ %) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار به ازای هر متر مربع زیربنای ساخت مقرر شده بود.
با اصلاح قانون در سال ۱۴۰۱، در عمل هزینه های ساخت و ساز در برخی موارد، افزایش چشمگیری یافت [۱] و همین امر سبب شد «طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» با شماره ثبت ۸۹۱ در مجلس مطرح گردد. طرح مذکور نیز پس از تصویب در مجلس و تأیید توسط شورای نگهبان، با عنوان «قانون اصلاحماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مصوب۱۴۰۲/۰۶/۲۲» لازم الاجرا شد. شایان ذکر است که در این مصوبه معیار تعیین «سهم بیمه مالک»، بیست وپنج درصد(۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه تعیین گردید که با تصویب هیئت وزیران تا سی درصد(۳۰%) قابل افزایش می باشد.
با این توصیف و به دلیل تفاوت معتنابه سهم بیمه مالک یا کارفرما در «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۰۵» و «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مصوب۱۴۰۲/۰۶/۲۲» ابهاماتی در اجرا به وجود آمد که منجر به تقدیم «طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» با شماره ثبت ۹۴۷ به مجلس گردید. کمیسیون اجتماعی مجلس پس از بررسی طرح مذکور، مصوبه خود را به تصویب رساند که در ادامه به تحلیل مصوبه کمیسیون اجتماعی می پردازیم:

چکیده خاستگاه اصلی سیاست های ارتقادهنده بهره وری، برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده ، به گونه ای که در برنامه هفتم توسعه به مثابه یک راهبرد بلندمدت، تحقق رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید هدف گذاری شده است. مطابق با ادبیات بهره وری، رشد پایدار و بلندمدت در جوامع درحال توسعه مستلزم رشد بهره وری محور است و باید بهره وری به مثابه یک نگرش عقلانی، در کلیه ارکان نظام حکمرانی نمود داشته باشد. علاوه بر این ضرورت، براساس بند «۱» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید به میزان ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصد و با تأکید بر بهره وری نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و فناوری باید انجام شود. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور از منظر بهره وری مؤید این مطلب است که لایحه مذکور در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین در مقایسه با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، رویکردی تقلیل گرایانه داشته و حتی ارقام کمّی (ارزیابی پذیر) و راهبردها و الزامات ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در این لایحه تعیین نشده است. تمرکز احکام بهره وری ارائه شده بر استقرار چرخه های بهره وری در دستگاه های اجرایی و تصویب نظام ملی ارتقای بهره وری در شورای عالی اداری است؛ امری که براساس استدلال های متعدد، نمی تواند محقق کننده سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری محور باشد. سازمان ملی بهره وری به مثابه نهاد اصلی و متولی بهره وری کشور به رغم تلاش های چندسال اخیر، از بهره وری کل عوامل تولید شده غافل شده و اغلب بر بهره وری اداری متمرکز بوده است که در مورد اهم دلایل آن می توان به ضعف جایگاه و مسئله نامحوری برخی عناصر و فقر ابزارهای تنظیم گرایانه و هماهنگ کننده اشاره کرد. ازاین رو، در این گزارش، مفاهیم کلیدی، روند تاریخی و پیشینه، چالش ها و مسائل اساسی حوزه بهره وری به همراه سناریوهای سیاستی برای ارتقای نظام بهره وری ملی تببین شده و احکام الحاقی مورد نیاز با هدف نیل به رشد بهره وری محور، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

چکیده لایحه موافقتنامه تاسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه طی نامه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ از سوی رئیس محترم جمهور برای طی فرآیند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ لایحه فوق را مورد بررسی قرار داده و دو ایراد و دو تذکر را اعلام نموده است. در ذیل به بررسی ایرادات و تذکرات شورای محترم نگهبان می پردازیم.

چکیده امروزه توسعه کارآفرینی و نوآوری به عنوان راهبردی در جهت رقابت پذیرتر کردن مزیت های محلی برای پیشرفت اقتصادی شناخته می شود. با وجود اینکه در طی سال های مختلف طرح های اشتغالزایی گوناگونی همچون بنگاه های زودبازده و قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در کشور اجرا شده اند، ولی این طرح ها و اقدامات، به اندازه کافی از رویکرد مبتنی بر کارآفرینی دانش بنیان و پویا بهره مند نبوده و لذا اثر شگرف و فراگیری در ایجاد اشتغال و معیشت پایدار در مناطق هدف نداشته اند. لذا گزارش حاضر در پی یافتن راهکاری برای این امر با تأکید بر درس آموخته های جهانی و ضعف های اقدامات فعلی در توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی و عشایری بوده است. یافته های گزارش حاضر حاکی از آن است که عملیاتی سازی سیاست ها و دستیابی به اهداف توسعه اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری کشور، همانند کشورهای موفق در این زمینه، نیازمند بازوهای اجرایی محلی است که از مزایای مراکز رشد و شتاب دهنده های کسب وکار بهره مند باشند و به مانند رویکرد نهاد جهاد سازندگی، از ظرفیت عظیم انگیزه های الهی در شکل دادن به جهش تولید و اشتغال در مناطق مذکور بهره گیرند. بر این اساس و بر مبنای بررسی های صورت گرفته، پیشنهاد گزارش حاضر، تشکیل مراکزی به منظور هدایت و حمایت از کارآفرینی روستایی و عشایری، تحت عنوان «مراکز جهاد اقتصادی» در سطوح محلی است. این مراکز باید با تأمین امکانات، زیرساخت ها، فضای اداری و بخشی از منابع مالی کارآفرینی از سوی دولت و با اتکا بر مدیریت نیروهای داوطلب متخصص و برخوردار از روحیه جهادی (با محوریت جوانان) فعالیت نمایند و خدمات توسعه کسب وکار را به صورت یکپارچه، در سطح محلی به بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان و سرمایه گذاران ارائه دهند و در ازای احیاء و توسعه بنگاه های اقتصادی، با رویکرد غیرانتفاعی درآمد اخذ نمایند.

چکیده مناطق تجارت خارجی یا مناطق آزاد در امریکا با هدف افزایش سرعت بازرگانی خارجی، تشویق تجارت بین المللی و افزایش صادرات، از فعالیت هایی نظیر انبارش و ذخیره سازی، امور نمایشگاهی، مونتاژ، تولید و پردازش کالا بدون انجام تشریفات عمومی در محدوده منطقه حمایت می نمایند. این مناطق بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص (در بخش تولید) و ۱۸ درصد ارزش افزوده این بخش را در امریکا تشکیل می دهند؛ البته بخش قابل توجهی از تجارت مناطق تجارت خارجی شامل واردات مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات تولید شده، با سرزمین اصلی صورت می پذیرد.
مناطق آزاد امریکا بر توسعه تولید و تجارت خارجی تمرکز نموده اند و بر این اساس امتیازاتی نظیر خرده فروشی کالا (از جمله اقلام وارداتی) جایگاهی در فعالیت این مناطق ندارد. در اغلب مناطق آزاد امریکا که از وسعت محدودی برخوردارند، یک یا چند فعالیت تخصصی انجام می پذیرد؛ لازم به ذکر است امتیازات مناطق آزاد امریکا لزوماً شامل محدوده های تعیین شده نیستند و فعالان اقتصادی خارج از مناطق فعلی نیز در صورت دارا بودن شرایط تعیین شده، می توانند تحت عنوان مناطق فرعی از مزایای مناطق آزاد استفاده نمایند.
تعیین سازوکار نظارت و ارزیابی مناطق آزاد (تصمیم گیری در خصوص تداوم یا عدم تداوم فعالیت های تعیین شده در منطقه)، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اداره مناطق آزاد، شفافیت در صدور مجوزهای فعالیت و توجه به دغدغه تولیدکنندگان داخلی در مراحل صدور مجوز یا تعیین تعرفه ترجیحی برای فعالان این مناطق، از جمله ویژگی های مناطق آزاد امریکا محسوب می شود.

چکیده در اصل سی ام قانون اساسی دولت مکلف به حمایت رایگان از گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحدخودکفایی کشور شده است. در این متن سه عبارت «رایگان»، «وسایل تحصیلات عالی» و «سرحدخودکفایی کشور» وجود دارد که در این مطالعه تمرکز بر مفهوم گشایی از عبارت «سرحدخودکفایی کشور» است. خودکفایی در لغت به معنای تأمین و برآورده شدن نیازها آمده است. معنای سیاستی آن منبعث از دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره به «تأمین نیازهای کشور در ابعاد مختلف مبتنی بر توان داخلی و تجارب جهانی در کنار دستیابی به مرجعیت در این ابعاد» دارد و در سیاق اصل سی ام قانون اساسی، اشاره به تأمین نیازمندی های کشور به کارکردهای آموزش عالی است. به عبارتی در این اصل گسترش آموزش عالی به صورت رایگان تا تأمین نیازمندی های کشور (که قاعدتاً پویا است) به این بخش تداوم خواهد داشت. بر این اساس پرسشی که در این مطالعه بر آن تمرکز شده، این است که با توجه به کارکردهای تعیین شده آموزش عالی در اسناد و قوانین بالادستی، چه دلالت هایی می توان از این کارکردها در ارتباط با مفهوم سرحدخودکفایی کشور داشت؟ در این راستا با مطالعه اسناد بالادستی، بیانات مقام معظم رهبری و قوانین عادی شبکه مفهومی از کارکردهای آموزش عالی جهت تأمین نیازمندی های کشور به این بخش احصا شد. در این اسناد ۶ دلالت مفهومی از کارکردهای آموزش عالی شناسایی شد.
این شبکه مفاهیم مشتمل بر تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم و فناوری، دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه منابع انسانی، توسعه علوم و فنون و ایجاد ساختارهای آموزشی و تحقیقاتی است. در این بین می توان عنصر تربیت نیروی انسانی متخصص را به عنوان پرتکرارترین دلالت مفهومی از کارکردهای آموزش عالی در تأمین نیازمندی های کشور (در عرصه های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و نظامی، امور مربوط به سلامت و غیره) به این بخش به شمار آورد که در صورت تحقق می توان انتظار تولید و توسعه علوم و فناوری و دستیابی به مرجعیت علمی و سایر کارکردهای آموزش عالی را داشت.

چکیده تشدید چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطا سیاست های مختلف صرفه جویی کند. هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تأمین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش نیز به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ به همراه خصیصه های اقتصادی، مالی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری روشن از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر ضمن احصا طرح های متنوع نظام بازنشستگی کشور نروژ ذیل سه لایه پایه، مکمل و مازاد به تشریح نظام سلامت، مالیات کشور نروژ می پردازد. در این بین توجه به مسئله اصلاحات با الگوی انقباض لایه اول و انبساط لایه سوم و کاهش سخاوتمندی نظام تأمین اجتماعی، ارائه طرح های متنوع مزایا برای افراد مختلف، استفاده از مزیت های مالیاتی برای تشویق افراد در امر افزایش پس انداز با اهداف تأمین مخارج دوران بازنشستگی، پایدارسازی جریان درآمدی دولت به وسیله مالیات های متنوع به ویژه مالیات بر مصرف را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ دانست.

چکیده در سال های اخیر، روابط تجاری اتحادیه اروپا با محور چین و ترانس آتلانتیک دستخوش تحولاتی شده است. جنگ روسیه و اوکراین نیز باعث افزایش وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا شده است. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا در عین تعامل گسترده با چین، تلاش می کند از طریق رویه های تجاری از اقتصاد اتحادیه اروپا در مقابل چین محافظت کند.
ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز با هم در ارتباط بوده اند که این ارتباط قبل از تحریم به صورت مستقیم در جریان بوده، اما در دوران تحریم این ارتباط، به صورت غیرمستقیم و در سطوح پایین تری در جریان است. طی ارتباط مستقیمی که سال ها برقرار بوده ایران نیازهای خام این اتحادیه را تأمین و نیاز خود به کالاهای صنعتی را برطرف می کرد. اگرچه تعامل اقتصادی مستقیم ایران و اتحادیه اروپا در شرایط فعلی بسیار دشوار و حداقلی خواهد بود؛ لکن ایران می تواند به گونه ای متفاوت با اتحادیه اروپا در تعامل باشد و برای برقراری این تعامل جدید منتظر رفع تحریم ها نماند. در این چارچوب ایران می تواند در زنجیره های ارزش به مقصد اروپا نقش آفرینی کند. توضیح اینکه اهمیت جغرافیای ایران در کریدور شرقی - غربی و در مسیر ابتکار کمربند و راه چین، بعد از جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافته است.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میباشد. خلاصه مدیریتی(Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید.  این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت.
از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد:
نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط ً قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها می پردازد. 
در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه می گردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده متعاقب تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور تقدیم مجلس کردند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اعلام وصول شد. طراحان محترم در مقدمه توجیهی طرح، با استناد به محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی را یکی از مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور عنوان کرده و در ادامه تصریح کرده اند که بر اساس این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. هدف از این طرح، تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی مبتنی بر منع تراکنش های خارج از نظام بانکی و ثبت اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده وجه و نیز جلوگیری از بروز پول شویی در مبادلات مالی عنوان شده است.

چکیده «طرح الحاق ۷ تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت وساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال» با شماره ثبت ۸۸۲ که یک فوریت آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ اعلام وصول شد، با حذف ۳ تبصره [تبصره های «۲»، «۴» و «۷»] و اضافه کردن یک تبصره و انجام پاره ای اصلاحات در سایر تبصره ها، در جلسه ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ کمیسیون عمران به «طرح الحاق ۵ تبصره به ماده (۷) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» تغییر نام یافته است. آنچه که از عنوان، مقدمه توجیهی و مفاد طرح برمی آید، دغدغه اصلی طراحان، تأمین نیاز به ساخت مسکن در روستاهاست. سازوکاری که برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده به این صورت است: به مالکانی که در طرح هادی مصوب، برای اراضی و املاک آنها کاربری عمومی (نظیر آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و ...) تعریف شده است، اجازه داده که در صورت عدم اقدام دستگاه اجرایی مربوطه برای خرید و تملک زمین موردنظر از مالک و احداث کاربری مقرر شده در طرح هادی روستایی طی بازه زمانی مشخص (۱۸ ماه)، درخواستی مبنی بر تغییر کاربری زمین موردنظر به مسکونی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه دهند. کمیته تصویب کننده طرح هادی روستایی نیز مکلف شده است، در صورت احراز شروط موردنظر، نسبت به تغییر کاربری زمین یا ملک در حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی اقدام نماید. در ادامه به صورت مختصر و اجمالی اظهارنظر پیرامون گزارش کمیسیون عمران ارائه می شود.

چکیده بودجه ریزی عملیاتی مستلزم داشتن اطلاعات واضح و دقیق از میزان عملکرد و پیشرفت احکام بودجه ای سال های پیشین است. از این رو ضروری است میزان عملکرد احکام مندرج در تبصره ها و اعتبارات مصوب در جداول عمرانی و هزینه ای ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه ها و برنامه های مرتبط با رسانه و ارتباطات جمعی به طور دقیق سنجش و ارزیابی قرار گیرد. گزارش حاضر در دو بخش به ارزیابی میزان تحقق اعتبارات حوزه رسانه و فضای مجازی ذیل قانون بودجه ۱۴۰۲ در هفت ماهه ابتدایی سال پرداخته است. در بخش اول ضمن استخراج تبصره های مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی، میزان تحقق تبصره های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و در بخش دوم اعتبارات جاری و عمرانی مصوب و تخصیص یافته مورد مقایسه قرار گرفته اند. بررسی های این گزارش نشان می دهد قریب به اتفاق دستگاه های اجرایی حوزه رسانه و ارتباطات جمعی تخصیص حداقل ۵۰ درصدی را در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تجربه کرده اند و از این حیث چالش خاصی متوجه آنها نبوده است. میزان تخصیص ردیف های مرتبط مذکور به طور میانگین ۶۰ درصد بوده و مطلوب ارزیابی می شود. البته در ردیف های متفرقه میزانی از عدم تقارن در پرداخت ها مشاهده می شود به طوری که از یک سو ۹۵ درصد اعتبارات دانشگاه صدا و سیما در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت شده، ولی اعتبارات ماده (۹۳) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع اختصاص هفت دهم درصد (۰/۷%) بودجه عمومی دولت به سازمان صدا و سیما در بودجه سالیانه کشور، تنها ۳۹ درصد محقق شده است؛ هر چند به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات دقیق از پیشرفت طرح های موضوع این ماده نمی توان ارزیابی دقیقی ارائه نمود.

چکیده در گزارش حاضر اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت ورزش و جوانان ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت ورزش و جوانان ۳۸,۸۷۹,۷۹۰ میلیون ریال (معادل ۳۸۸۷ میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۳۴,۵۷۵,۸۲۰ میلیون ریال (معادل ۳۴۵۷ میلیارد تومان) است. با معیار قرار دادن استعلام از وزارت ورزش و جوانان مشخص است که در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به طور میانگین تنها حدود ۵۰ درصد از اعتبارات هزینه ای و حدود ۱۴ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تحقق یافته است. همچنین تاکنون برای ردیف های متفرقه انتقال یافته بند «ح» تبصره «۶» موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با موضوع عوارض تولید، واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و کمک به توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی در بخش های دولتی و غیردولتی، حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی داخلی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی کشور اعتباری تخصیص نیافته است.
بررسی تبصره های بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که حدود ۲۳ درصد از تبصره ها (بند «ف» تبصره «۶» و بند «ح» تبصره «۹») دارای عملکرد و ۳۷ درصد (ردیف های متفرقه انتقال یافته شامل بند «ح» تبصره «۶» موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق (۲)) نیز فاقد عملکرد هستند، درحالی که ۴۰ درصد از تبصره ها (جزء «۱» بند «ب»، تبصره«۶»، بند «ن» تبصره «۹»، بند «س» تبصره «۱۱» و بند «ﻫ» تبصره «۱۷») دارای ابهام است. لذا می توان گفت که بیش از ۵۰ درصد تبصره های بودجه سال ۱۴۰۲ مرتبط با وزارت ورزش و جوانان دارای عملکرد مطلوب یا قابل بررسی نیستند. مهم ترین دلایل این وضعیت را می توان به عدم تخصیص اعتبارات لازم، فقدان همکاری و توافق بین سازمان های متولی و همچنین نداشتن الزامات اجرایی اطلاق کرد. بنابراین با توجه به استعلام وضعیت و ارزیابی میزان تحقق اعتبارات ۹ ماهه ابتدایی وزارت ورزش و جوانان ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۲، می توان اذعان داشت که اعتبارات تخصیص یافته به این دستگاه در شرایط نامطلوبی قرار دارد (کمتر از ۵۰ درصد) و این وضعیت بدون شک در پیشبرد سیاست های راهبردی وزارت ورزش و جوانان اثر سوئی خواهد داشت.

چکیده طرح پیشنهادی، خواستار اصلاح ماده (۸) قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» شده است. بر اساس این طرح، اعطای انشعاب دائم خدمات عمومی مشروط به ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان معتبر شده و اعطای انشعاب غیر دائم تا تعیین تکلیف قانونی مجاز شمرده شده است. تصویب این طرح هرچند به نیت حل بخشی از مشکلات بوده اما منجر به واگذاری انشعاب غیردائم به ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی خارج از شهرها و روستاها که فاقد کاربری مسکونی هستند خواهد شد که این امر دارای تبعات اجتماعی، زیست محیطی، کشاورزی، حمل و نقل و اقتصادی قابل ملاحظه ای خواهد بود. لذا علی رغم مزیت هایی که این طرح به ویژه برای صنعت برق کشور دارد، رد کلیات طرح پیشنهاد می شود.

چکیده بررسی عملکرد بودجه ازجمله مقدمات بودجه ریزی برای سال آتی است. این بررسی نشان می دهد برخی از تبصره هایی که بعضاً به سختی نیز تصویب می شود، فاقد عملکرد هستند و برخی از ردیف های بودجه ای نیز کمترین میزان تخصیص را دارند. تا پایان آبان ماه از کل اعتبارات هزینه ای عمومی وزارت آموزش وپرورش که ۱۹۶هزار میلیارد تومان می باشد، ۶۷/۵درصد یعنی معادل ۱۳۱هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که از این مبلغ۹۰/۱۱درصد صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (۷/۸ هزارمیلیارد تومان) نیز که عمده و مهم ترین بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش وپرورش را تشکیل می دهد، تا پایان آبان ماه تنها ۲۵درصد معادل ۱/۹هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن است که تقریباً هر آنچه که بودجه به وزارت آموزش وپرورش تخصیص داده شده، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و عملاً به پروژه های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است، البته باید بدین نکته نیز اشاره داشت که یکی از اصلی ترین دلایلی که موجب کمبود بودجه می شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه ها و مصارف ازسوی آموزش وپرورش و نبود آمارها و سنجه های دقیق و شفاف است. درخصوص تبصر ه های بودجه ای مرتبط با آموزش وپرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش وپرورش در چانه زنی نسبت به سایر حوزه ها، تخصیص تام و کاملی دیده نمی شود.

چکیده در این گزارش به موضوع، اهداف و پیشینه قانونی موافقت نامه های کمک متقابل در امور گمرکی، روابط تجاری ایران و جمهوری ونزوئلا، نکاتی در خصوص کلیات مفاد موافقت نامه، فرایند تصویب موافقت نامه ها و اثربخشی آنها اشاره شده است. همچنین در انتها به ابهامات حقوقی موافقت نامه مزبور پرداخته شده و نتیجه گیری ارائه شده است.

چکیده براساس مطالعات پیشین مرکز پژوهش های مجلس، فرایندهای مرتبط با طرح های عمرانی دولت با آسیب های متعددی مواجه است که این آسیب ها در همه مراحل مختلف آن، از تعریف (دولت)، تصویب (مجلس)، اجرا (دولت) و نظارت (دولت و مجلس) قابل ردیابی است. گزارش حاضر صرفاً بر مرحله تصویب و نقش مجلس در فرایند بودجه ریزی طرح های عمرانی متمرکز است و ازاین رو، به مقایسه و بررسی تفاوت های لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در حوزه طرح های عمرانی پرداخته است.
طبق بررسی های انجام شده در این گزارش، مجموع اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از لایحه تا قانون بالغ بر ۱۳ درصد رشد داشته که اگر آن را به تفکیک اجزا تشکیل دهنده بررسی کنیم، ۲۱٪ رشد در اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی (طرح های پیوست ۱ بودجه)، ۷٪ رشد در اعتبارات عمرانی متفرقه (جدول ۹ بودجه و متفرقه دستگاه های اجرایی) و ۴۲٪ رشد در اعتبارات عمرانی استانی (جدول ۱۰ بودجه) رخ داده است. شایان ذکر است بخشی از رشد قابل توجه اعتبارات عمرانی استانی ناشی از عدم رعایت سهم قانونی استان ها از منابع حاصل از صادرات نفت وگاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که در فرایند بررسی بودجه در مجلس اصلاح شده است.
از مقایسه مجموعه تغییرات انجام شده در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با سال های گذشته، چنین به نظر می رسد که از حیث کاهش ورود به جزئیات طرح ها، کاهش سهم اعتبارات متفرقه از مجموع اعتبارات عمرانی و توجه به قوانین دائمی یا قانون برنامه در تعیین اعتبارات استانی، نسبتاً وضعیت قابل قبولی داشته است.

چکیده یکی از اصلی ترین مشکلات فعلی کشور ناترازی رو به گسترش انرژی است که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد شده است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی می گذرد، اما مدیریت و بهینه سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می دهد در هریک از بخش ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل توجه است. در همین راستا، مسئله بهینه سازی همواره مورد تأکید قوانین بوده، به نحوی که جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی سازوکارهایی نیز در کشور ایجاد شده است؛ ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست طرح شده ذیل آن دو راهکاری است که در این راستا تعریف شده و متأسفانه تاکنون عملکرد قابل قبولی نداشته است. علت اصلی فقدان عملکرد، عدم اطمینان سرمایه گذار از بازپرداخت سرمایه گذاری صورت پذیرفته به واسطه وابستگی منابع تعهد دولت جهت این بازپرداخت ها به تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی است. لذا در این راستا تأسیس حساب بهینه سازی با منابع پایدار که منابع آن تنها صرف تضمین تسویه گواهی های صرفه جویی مصرف انرژی شود، ضروری است. تأسیس حساب بهینه سازی پیشتر در بند «س» تبصره «۱» قانون یک ساله بودجه سال ۱۴۰۲ تأکید شده و ضروری است با توجه به اهمیت آن، در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شود.

چکیده لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی و رسانه های گروهی با شماره ثبت ۹۳۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۸ اعلام وصول شد. این دو کشور در سال ۱۳۴۷ اقدام به تصویب موافقت نامه همکاری در حوزه فرهنگی کردند که به حوزه های مشابه پرداخته بود، اما لایحه اخیر از جهت جزئیات و موضوعات گسترده تر و جامع تر به نظر می رسد. هرچند در توافقنامه پیشین تنظیم موعدهای زمانی مشخص به صورت سالیانه یا دوسالیانه در جهت برنامه ریزی در مورد مفاد موافقت نامه را در برگرفته بود که در این لایحه چنین موضوعی مشاهده نمی شود. تقویت همکارهای بین المللی و تلاش برای توسعه تعاملات فرهنگی ازجمله مواردی است که در این لایحه اخیر به آن تأکید دارد، بنابراین کلیات آن مورد تأیید است.
در بررسی جزئیات، اما ایرادهایی مانند مسئله ترجمه، عدم توسعه متن در زمینه رسانه های گروهی، ایجاد تعهدات یک جانبه برای جمهوری اسلامی ایران، عدم زمان گذاری مشخص برای انجام تعاملات عنوان شده، کلی گویی و غیرعملیاتی بودن برخی مواد، قابل توجه است. لذا با اعمال اصلاحات فوق در متن لایحه، تصویب این موافقت نامه مورد تأیید خواهد بود.
پیشنهاد می شود سازوکار اجرایی و یا تقنین به صورتی طراحی شود تا مجلس شورای اسلامی فرصت و امکان کافی برای اعمال اصلاحات و یا تغییر در متن موافقت نامه هایی که مبتنی بر اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسند را داشته باشد، در غیر این صورت بیم آن می رود اقدامات مربوط به بررسی و کارشناسی متون، ماهیت تشریفاتی و شکلی پیدا کنند. لذا با توجه به اینکه نزدیک به ۴۸ درصد مواد لایحه نیازمند سطحی از تغییرات است، پیشنهاد می شود روند عقد توافقنامه بین المللی به نحوی مدیریت شود تا جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسائل احتمالی در متن توافقنامه ها تقویت شود.

چکیده تشکل های مردم نهاد، نهادهای اجتماعی باثباتی هستند که ماهیتی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارند. یکی از اصلی ترین مشکلات این نهادها، تأمین منابع مالی برای انجام اهداف و مأموریت های اجتماعی شان است. این تشکل ها عموماً از سه طریق «اخذ کمک ها و اعانات»، «درآمدزایی» و «سرمایه گذاری» منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند؛ اما الگوی تأمین مالی این تشکل ها نباید به صورتی باشد که ماهیت غیردولتی آنها دچار خدشه شود یا اینکه ماهیت اجتماعی آن استحاله و به بنگاهی اقتصادی تبدیل شوند. ساختار مالی تشکل ها در ایران آسیب هایی دارد؛ «شفافیت نداشتن در حوزه تأمین منابع مالی»، «الگوی نادرست تخصیص منابع دولتی به تشکل ها»، «تعارض منافع در حوزه مدرسه سازی، سلامت و درمان»، «تبعیض در تخصیص منابع»، «ضعف نظام مالیاتی و گمرکی و تعرفه های ترجیحی» و «نگاه سنتی به تشکل ها» و ... از جمله این آسیب ها هستند. از این رو باید قانون جامع و مانعی برای ساماندهی تشکل های مردم نهاد تدوین شود که نه تنها الگوی تأمین مالی تشکل های مذکور را تعیین کند، بلکه حقوق و تکالیف و نظام ارزیابی و نظارت بر این تشکل ها را نیز تبیین کند.

چکیده درآمد کشاورزی در چند دهه گذشته از حمایت های متنوع و گسترده مالیاتی برخوردار بوده است. اکنون پس از چند دهه تجربه این شیوه حمایت از بخش کشاورزی، ضروری است تا با کمک تجارب سایر کشورها و واقعیت موجود در ایران، حمایت مالیاتی از بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار بگیرد. اگرچه حمایت از بخش کشاورزی با توجه به ویژگی های خاص درآمد کشاورزی امری ضروری است؛ ولی حمایت های ساختاری همچون اصلاح ساختارهای تولید و توزیع، ثبات سیاست ها و تمهید زیرساخت های لازم، بر حمایت های مالیاتی و یارانه ای مقدم است. مطالعات جهانی نیز نشان می دهد اغلب کشورها معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش کشاورزی در نظر می گیرند. بر این اساس ضروری است شیوه حمایت مالیاتی از بخش کشاورزی به نحوی بازطراحی شود که موجب رشد و توسعه بخش کشاورزی شود و تعادل عمومی اقتصاد در ارتباط بخش کشاورزی با سایر بخش ها برقرار شود.

چکیده در آذر ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل، کاهش ۲/۱ درصدی و ۰/۴ درصدی داشته اند. لازم به ذکر است عملکرد ۹ ماهه سال جاری به ۹ ماهه سال قبل گویای رشد ۰/۲ درصدی شاخص تولید و کاهش ۱/۹ درصدی شاخص فروش صنعت است.
در آذر ماه سال ۱۴۰۲شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل افزایش ۱۰/۷ و ۸/۳ درصدی داشته است. رشته فعالیت های کاشی و سرامیک، منسوجات، لاستیک و پلاستیک، کک و پالایش و معدن هم در این ماه نسبت به ماه قبل با افزایش شاخص تولید مواجه شده اند.
در آذر ماه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی صفر درصد بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش ۱/۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۳/۳ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در آذر ماه سال ۱۴۰۲روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داده و با ۰/۷ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۲۲/۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران نشان می دهد که بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیتی نامطلوبی بوده و چشم انداز تغییرات جمعیتی کشور نیز حاکی از آن است که عدم اقدام عاجل در این خصوص، موجب وخیم تر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل توجهی از سالمندان است. بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم ترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است. با توجه به مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، این گزارش به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته است. بدین منظور پس از بررسی وضعیت کنونی و تاریخچه شرایط بازنشستگی در ایران، مصوبه مجلس در این خصوص تحلیل شده است. در ادامه پس از بررسی دلایل ضرورت این اقدام، تجربه سایر کشورها در این خصوص تحلیل شده است. مطابق بررسی ها، مصوبه برنامه هفتم توسعه درخصوص افزایش سن بازنشستگی یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ منافع بلند مدت عمومی بوده و می تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق های بازنشستگی کمک کند. با این حال به سرانجام رسیدن این اصلاح، به تنهایی کافی نبوده و برای حل مسئله صندوق های بازنشستگی، به مجموعه ای از اصلاحات در سایر بخش ها نیاز است.

چکیده ایران علی رغم اینکه به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی شناخته می شود، با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین گاز به خصوص در فصول سرد سال روبه رو شده است. وابستگی ۷۰ درصدی بخش های مختلف مصرفی به گاز طبیعی و مصرف غیربهینه انرژی از یک سو و وابستگی تأمین گاز کشور به میدان پارس جنوبی و افت فشار این میدان ازسوی دیگر، مسئله تأمین انرژی برای کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی دو گزارش به این موضوع پرداخته است. در گزارش اول (ناترازی گاز طبیعی در کشور (۱): تصویر وضعیت موجود) تصویر کلی ناترازی گاز به تفکیک بخش های مختلف تبیین شده است و در گزارش حاضر، چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای حل این مسئله ارائه می شود. در حال حاضر دو پاسخ عمده به مسئله ناترازی گاز داده می شود: نخست، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت جهت افزایش تولید و دوم، اصلاح قیمت انرژی در کشور. هر دو این پاسخ ها اگرچه نباید کنار گذاشته شوند، اما با توجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور نمی توانند به عنوان محور راهکارها مدنظر قرار گیرند. رویکرد اصلی گزارش حاضر آن است که با توجه به شرایط کشور، یک راه حل ساده برای حل ناترازی گاز طبیعی وجود ندارد و باید با بسته ای از راهکارهای ترکیبی که هرکدام بخشی از مسئله را حل می کنند، به مسئله ناترازی پاسخ داد. به همین منظور در این گزارش چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای بهبود ناترازی گاز طبیعی ذیل سه محور «سیاستگذاری و مدیریت مصرف»، «بهینه سازی مصرف» و «افزایش ظرفیت تولید» ارائه شده است.

چکیده رتبه بندی انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای جهان نشان می دهد که ایران در رتبه هشتم این دسته بندی قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته و به کشور ژاپن نزدیک شده است. کشورهای مختلف جهان براساس قاعده گذاری های بین المللی در سندهای مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، اهداف و زمان بندی هایی را برای کاهش انتشار اعلام کرده اند. در بندهای «۸» و «۱۵» سیاست های کلی محیط زیست صراحتاً به گسترش اقتصاد سبز با استفاده از صنعت کم کربن و تقویت دیپلماسی محیط زیست برای حرکت به سمت اقتصاد کم کربن اشاره شده است. گزارش های سازمان حفاظت محیط زیست نیز نشان می دهد که کل کاهش مصرف انرژی در اثر اقدامات دستگاه ها دست کم منجر به کاهش تقریبی انتشارات ۷۰ میلیون تن دی اکسید کربن معادل شده است. بررسی وضعیت کشور نشان می دهد که برای حرکت به سمت توسعه کم کربن در کشور فرصت های متعددی نظیر اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در بخش تولید، انتقال و مصرف، تنوع بخشی سبد انرژی با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه اقتصاد چرخشی وجود دارد که پتانسیل مناسبی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند. گزارش حاضر با توجه به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن در کشور پیشنهادهایی نظیر ایجاد بازار تبادل انتشار گازهای گلخانه ای، به روزرسانی گزارش اقدامات دستگاه ها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتقای تعاملات با کشورهای هم سو را ارائه کرده است.

چکیده پارک های علم و فناوری یکی از نهادهای مؤثر در توسعه و تجاری سازی فناوری هستند. در سطح جهانی شاخص های متعددی برای ارزیابی پارک های علم و فناوری مبتنی بر خروجی های دانشی و فناورانه وجود دارد. در کشور ما مهم ترین شاخص ها شامل تعداد شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک و میزان اشتغال و درآمد کل و همچنین میزان صادرات بوده اند. با توجه به تفاوت کارکردها و ماهیت انواع پارک های علم و فناوری، ارزیابی های کنونی نمی تواند به طور دقیق میزان اثربخشی فعالیت پارک ها را نشان داده و امکان مقایسه صحیح و عادلانه بین آنها را فراهم سازد. لذا در این پژوهش تلاش شده است تعدادی پارک علم و فناوری منتخب از طریق ارزیابی برخی شاخص های نسبی و مبتنی بر بهره وری، دسته بندی شوند. در این راستا، پارک های منتخب به سه دسته تقسیم شده اند. پارک های تحقیقاتی عموماً به علت استقرار کسب و کارهای کوچک متمرکز بر تحقیق و توسعه و عدم توانایی کافی در انتقال فناوری و تجاری سازی، بهره وری کمی در درآمد کل و صادرات دارند. در پارک هایی با ماهیت فناورانه سهم صادرات از درآمد کل، بهره وری صادراتی و متوسط دانش فنی توسعه یافته رو به بالاست. مشخصه اصلی پارک های صنعتی، تمرکز بر اشتغال زایی و درآمدزایی در داخل بوده و متوسط دانش فنی توسعه یافته در آنها پایین است. بااین حال ظرفیت های قابل توجهی برای شبکه سازی، هم افزایی و کمک به تجاری سازی دارند. افزایش داده های در دسترس و تفکیک اطلاعات در سطوح مختلف می تواند منجر به ارزیابی دقیق تر عملکرد و رشد پارک های موجود در هر دسته و رتبه بندی عادلانه آنها شود.

چکیده میراث فرهنگی، تجلی گاه ارزش ها، باورها و معرف فرهنگ و هویت ایرانی، دارای پیام هایی است که حفاظت صحیح می تواند نقش مؤثری در دریافت و قابل فهم شدن معانی نهفته در آن ایفا کند؛ با وجود این اغلب در روند حفاظت آثار تاریخی - فرهنگی، رویکردهای سطحی به جای محتوایی مورد توجه قرار می گیرند به طوری که غفلت از ابعاد ناملموس و معانی پنهان اثر، سبب ناکارآمدی حفاظت می شود؛ زیرا فقط بر ابعاد ملموس و پوسته فیزیکی آن تأکید دارد و این موضوع تأثیرات معکوس در پویایی و پایداری میراث به دنبال داشته است. با محدود کردن حفاظت به بُعد فیزیکی و عدم توجه به حفاظت از میراث ناملموس، در آینده با گسست معنایی و یا حتی انحطاط معنایی میراث فرهنگی مواجه خواهیم شد که این موضوع ضمن نابودی میراث، مسائل هویتی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده و آسیب های جبران ناپذیر به منافع ملی را در پی خواهد داشت. هدف اصلی گزارش شناسایی آسیب های ناشی از حفاظتِ فیزیکی صرف و فقدان رویکرد معنامحور در روند حفاظت و پیش بینی آینده با توجه به مسائل موجود و درنهایت ارائه پیشنهاد هایی برای سیاستگذاری و حکمرانی کارآمد و نوین در راستای بقا و تداوم فرهنگی آینده است؛ بدین منظور مروری بر قوانین مهم و آسیب شناسی آنها به ویژه از منظر رویکرد معنایی انجام شده و نقاط ضعف سیاستگذاری فرهنگی در این زمینه شناسایی شده است؛ سپس روند کنونی حفاظت و پیامدهای ادامه این روند، مورد توجه قرار گرفته است. بررسی قوانین موجود در عرصه حفاظت میراث فرهنگی نشان می دهد تاکنون سیاستگذاری جدی در زمینه حفاظت از معانی وجود نداشته و عمده توجه سیاست های حفاظتی معطوف به حفاظت فیزیکی است. با توجه به توصیه های سیاستی مندرج در نتیجه گیری درخصوص حکمرانی مسئله آینده، سه حوزه موضوعی اصلی مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از: نگرش ها و رویکردها؛ قانون ها و برنامه ها؛ شرایط و زمینه های اجرا. درنهایت در جمع بندی گزارش به منظور حفاظت جامع میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، چارچوبی اجرایی برای تعیین مسیر حرکت تعریف شده و با مشخص کردن نقطه ورود حکمرانی به حل مسئله نوپدید آینده، راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پیشنهاد شده است.

چکیده بودجه مهم ترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی کرده و سهم هر بخش از منابع و مصارف را با توجه به اولویت ، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص را تعیین می کند. سند بودجه تصویری از برآورد درآمدها از یک سو و پیش بینی از میزان اعتبارات قابل تخصیص به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف است.
افزون بر موارد فوق، سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آنهاست تا بتواند مجوز های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های خود را داشته باشد. این احکام در قالب تبصره های ماده واحده قانون بودجه تصویب می شوند و اصطلاحاً به عنوان قواعد تنظیم گر بخش های مختلف عمل می کنند. ازاین رو این قواعد نباید ماهیت دائمی داشته و صرفاً در صورتی که برای بازه زمانی محدودی مورد نیاز باشند، می توانند در ضمن احکام بودجه درج شوند.
مطابق با اصلاحات ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این بخش مشتمل بر احکام، جداول کلان و مفروضات بودجه ای بود. در این گزارش به بررسی تمام احکام و تبصره های ماده واحده پرداخته می شود. به طور کلی می توان گفت به دلیل تقارن تصویب «برنامه هفتم توسعه» در مجلس و همچنین بررسی «الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش معنادار تبصره های غیر بودجه ای در لایحه ارائه شده هستیم. با این حال همچنان برخی مواد ماهیت دائمی داشته و بهتر است در قوانین دائمی لحاظ شده و از لایحه حذف شوند. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ترتیب موضوعی احکام نیز نسبت به سال های قبلی تغییر داشته است. با این وجود بسیاری از احکام درج شده در لایحه به رغم تغییر شماره تبصره ها مشابه احکام قوانین بودجه سال های قبل بوده و تغییرات معناداری نداشتند. در جدول ذیل تغییر موضوع تبصره های بودجه از قوانین سنواتی به لایحه سال ۱۴۰۳ نشان داده شده است. براساس این جدول موضوع های پنج تبصره در قوانین بودجه سابق در سایر موضوع های ادغام شده و تعداد کلی تبصره ها کاهش یافته است. در جدول (۱) موضوعات مندرج در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقایسه شده است. در جدول ۲ نیز به منظور دسترسی بهتر به محتوای گزارش و مرور کلی احکام مندرج در بودجه جدول تفکیکی بندهای لایحه بودجه و عناوین موضوعی آن ارائه شده است.

چکیده استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مؤثرترین و دردسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت محسوب می شود. در این راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به ارزیابی احکام تبصره (۱۵) آن پرداخته شده است. براساس بررسی های انجام شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایش های حقوق اعمال شده در سال جاری، بیش از نود (۹۰٪) درصد از مجموع هزینه های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. دراین امتداد اهم فروض لایحه یادشده در این حوزه، شامل افزایش متوسط ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب ۵۰٪ و ۱۰۰٪ درصدی کمک هزینه های عائله مندی و اولاد آن ها است. فارغ از ابهام موجود در سازوکار پیش بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و ضرورت تدقیق آن، درخصوص تناسب بین افزایش مذکور و نرخ تورم، شایان ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدودا منفی سیصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود، می تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می تواند به کاهش بهره وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه های اجرایی برای اخذ فوق العاده های خاص و تعمیق بی عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد. بنابراین پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت های مضاعفی دراین خصوص درنظر گرفته شود.

چکیده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به همان روال غیرصحیح سابق، دریافتی ها و پرداختی های سازمان هدفمندی یارانه ها با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی این باره در تبصره «۸» ماده واحده مندرج شده است. علاوه بر معایب گذشته، لایحه ارسالی بودجه سال ۱۴۰۳ فاقد هرگونه جزئیاتی درخصوص ارقام تشکیل دهنده منابع و سهم هریک از اجزای مصارف است. عدم شفافیت و تعیین تکلیف دقیق منابع و مصارف، بودجه هدفمندی را غیرقابل تحلیل ساخته است. برهمین اساس، بدون ارائه اطلاعات تفصیلی دولت به مجلس، تصویب احکام و سقف تبصره «۸» به لحاظ کارشناسی توصیه نمی شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به همان روال غیرصحیح سابق، دریافتی ها و پرداختی های سازمان هدفمندی یارانه ها با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی این باره در تبصره «۸» ماده واحده مندرج شده است. علاوه بر معایب گذشته، لایحه ارسالی بودجه سال ۱۴۰۳ فاقد هرگونه جزئیاتی درخصوص ارقام تشکیل دهنده منابع و سهم هریک از اجزای مصارف است. عدم شفافیت و تعیین تکلیف دقیق منابع و مصارف، بودجه هدفمندی را غیرقابل تحلیل ساخته است. برهمین اساس، بدون ارائه اطلاعات تفصیلی دولت به مجلس، تصویب احکام و سقف تبصره «۸» به لحاظ کارشناسی توصیه نمی شود.

چکیده درآمدهای مالیاتی از مهم ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهم ترین اولویت های کشور بوده است. به همین دلیل در بند چهارم سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است. بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی صورت پذیرد. هرساله مجموعه ای از احکام مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی تصویب می شود که نقش قابل توجهی در بهبود یا تضعیف عملکرد نظام مالیاتی می تواند داشته باشد. به همین دلیل بررسی دقیق این احکام و میزان انطباق آنها با بند چهارم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی، تقویت نقش مالیات در تنظیم گری اقتصاد و تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری حائز اهمیت است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد های مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹.۸ درصد رشد داشته است. سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰ درصد از کل درآمد های مالیاتی) اختصاص دارد.
از اهم احکام تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ می توان به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب های غیرتجاری، اصلاح مشوق مالیاتی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم با توجه به شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات از خانه و خودرو گران قیمت و عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد.

چکیده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مفاد تبصره های «۱۶» (تسهیلات قرض الحسنه به منظور اشتغال حمایتی) و «۱۸» (تسهیلات با نرخ ترجیحی برای حمایت از رونق تولید) قوانین بودجه سنوات اخیر، در تبصره «۲» تجمیع شده است، اما صرفاً بر اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد، خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی که در ماده (۶) «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» به آن پرداخته شده بود، تمرکز کرده است. اگرچه نکته قوت این تبصره ارتباط با برنامه هفتم است، اما محتوای این تبصره و اکتفا به ماده (۶) برنامه هفتم، نمی تواند پاسخ گوی چالش های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید باشد. به طور خاص لازم است برخی مفاد دیگر برنامه هفتم ازجمله رویکرد برنامه در مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی جهت تخفیف بحران ناترازی انرژی (موضوع ماده ۴۶) و نیز سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» (موضوع ماده ۴۸) مورد توجه جدی قرار گیرد. لذا در پیشنهاد اصلاحی این مرکز تلاش شده است علاوه بر کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد و کوچک مستقر در مناطق محروم و روستایی بر تقویت تولید داخلی محصولات با بهره وری بالای انرژی و ایجاد انگیزش برای افزایش تقاضای مؤثر خرید این محصولات و نیز حمایت از اشتغال پایدار، پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور تمرکز شود و برای هریک از آنها منابع مشخص و متولی مشخص تعیین گردد.

چکیده تعمیق چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطای سیاست های مختلف صرفه جویی کند. هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تأمین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ به همراه خصیصه های اقتصادی، مالی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری روشن از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر نشان می دهد، نظام بازنشستگی کشور نروژ از سه بخش عمومی، شغلی اجباری و همچنین پس انداز بازنشستگی شخصی تشکیل شده است. سن بازنشستگی قانونی در نروژ ۶۷ سال بوده و بنابر تخمین OECD ضریب جایگزینی ناخالص برای افراد دارای درآمد متوسط، حدود ۶۰ درصد در کل نظام تأمین اجتماعی است. این کشور دارای یکی از بهترین نظام های بیمه ای در دنیاست که توانسته با تمرکز مدیریت نهادها، هدفمند کردن هزینه ها و درآمدهای خود در کنار سیاست های مدیریت درآمد نفت، ضمن حراست از حیات پایدار صندوق ها، حمایت های قابل قبولی را برای شهروندان خود به ارمغان آورد.

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده (۱۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و کمیته ها در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه نمودند. در ادامه، گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و نهایتاْ گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ارائه شد.
در ادامه سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش حاضر به بررسی کارشناسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص فصل ۲۳ لایحه (اصلاح نظام اداری) مبادرت شده است. فصل ۲۳ لایحه احکام «اصلاح نظام اداری»، در قالب هشت ماده و ۵ محور اصلی ساختار دولت، سرمایه انسانی دولت، هوشمندسازی و دولت الکترونیک، ارزیابی عملکرد و ارتقا رقابت پذیری و نظام بهره وری سامان دهی شده اند.
بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرات مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی ارائه گردیده است.

چکیده این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور انجام شده است. بررسی اعتبارات پژوهشی ذیل برنامه های دولت در براساس بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد در این سال ها مقدار مطلق اعتبارات پژوهش و فناوری افزایش یافته است اما سهم آن نسبت به کل اعتبارات برنامه‌ای دولت کمتر از ۲ درصد بوده است. همچنین با توجه به بررسی عملکرد تخصیص در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد اعتبارات مصوب شده تخصیص یافته اند. در اجرای حکم مبنی بر هزینه کرد یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی به امر پژوهش (برنامه سمات ملی)، منابع فوق در صورت تخصیص کامل در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ امکان حصول تا میزان۲/۲، ۲/۵ و ۲/۷ هزار میلیارد تومان را داشته، درحالی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۱۳۴ و ۱۲۷ میلیارد تومان از اعتبارات موضوع این حکم، به طرح های پژوهشی مرتبط پرداخت شده است. همچنین بررسی اجرای حکم هزینه کرد ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قالب قرارداد با مؤسسات پژوهشی و فناوری (برنامه ساتع) نشان می دهد که از سال ۱۳۹۶ همگام با اجرای این حکم میزان تجمیعی پرداخت های صورت گرفته به ازای قراردادهای مشمول، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و تقریباً ۴۵ درصد از میزان وصول شده، هزینه شده است. آمار و ارقام مذکور نشان می دهند توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری کشور و عملکرد آنها مطلوب و مؤثر نیست و آسیب شناسی اختلالات و ضعف های آن ضروری است که در پژوهش آتی مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده این پژوهش با هدف آسیب شناسی نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور (با تأکید بر بند های مرتبط در تبصره «۹» قوانین بودجه سنواتی کشور و فرآیند اجرایی آن ها) انجام شده است. یافته ها در این پژوهش نشان می دهد نحوه توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری با دو دسته چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبروست؛ چالش های درون سازمانی ناشی از ویژگی ها و عملکرد سازمان های دولتی بوده و به نوعی سازمان دولتی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن هاست که از جمله می توان به ضعف دستگاه های اجرایی در شناسایی نیازها و مسائلی پژوهشی خود، مصرف بدون برنامه اعتبارات پژوهشی و بودجه های باقیمانده در انتهای سال مالی توسط دستگاه های اجرایی، عدم شفافیت در فرآیند انتخاب مجریان طرح های پژوهشی و سازوکار مبهم و نامشخص در انتخاب و اولویت بندی موضوع های پژوهشی اشاره کرد. چالش های برون سازمانی مسائلی هستند که سازمان های دولتی به تنهایی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن ها نیستند؛ از جمله حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، عدم تخصیص کامل بودجه های پژوهشی و یا فرآیند طولانی تخصیص، موازی کاری و بخشی نگری نهاد های متولی بخش پژوهش کشور، فقدان حضور نهاد های واسط در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی. بر این اساس محور های مهمی همچون ساماندهی اطلاعات موجود در سامانه های به همرسانی عرضه و تقاضا و تعیین یک متولی مشخص برای مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات، رسمیت بخشی و حمایت از حضور فعالانه نهاد های واسط از جمله کارگزاران خصوصی دانش و فناوری در به همرسانی، ایجاد یک رویه متمرکز و دارای وحدت در مدیریت اعتبارات پژوهشی کشور و تصحیح برخی روند های اجرایی در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات پژوهشی می تواند در بهبود نظام توزیع اعتبارات پژوهشی موثر باشد.

چکیده الگوی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه تعیین نقش حیاتی برای مردم برگرفته از دین مبین اسلام و توسط بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ارائه شد. در الگوی مردم سالاری دینی مشارکت سیاسی فعال جامعه در امور حکمرانی هم به عنوان یک حق و هم یک وظیفه مورد تأکید است. به عبارتی حکومت اسلامی که دارای مشروعیت الهی است، در صورت مقبولیت و پذیرش ازسوی مردم تحقق خواهد یافت. مهم ترین مصداق مشارکت مردم در عرصه سیاسی، حضور در انتخابات است. بی شک برگزاری انتخاباتی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران باید از ویژگی های خاص جهت تحقق مردم سالاری دینی برخوردار باشد که بررسی و تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند نقش تعیین کننده و ارزنده ای در این مسیر داشته باشد. گزارش پیش رو تلاش دارد به بررسی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) درباره نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ارائه شاخصه های نامزد اصلح برای تسهیل انتخاب افراد شایسته توسط مردم و ارائه چارچوب و اصول رقابت انتخابات برای نهادهای مسئول و نامزدهای انتخابات بپردازد.

چکیده سیاست های حمایتی مبتنی بر کار را می توان در سه دسته کلی طرح های تضمین اشتغال، اشتغال عمومی و یارانه دستمزد طبقه بندی کرد. هرچند برخی از این سیاست ها مانند تضمین اشتغال به دلیل بار مالی فزاینده و کاهش منابع، امروزه مورد توجه دولت ها قرار ندارند، اما برخی دیگر مانند یارانه دستمزد در بحران های اقتصادی اخیر مانند کرونا در برخی از کشورها اجرا شده اند. در این گزارش سعی شده تا انواع سیاست های حمایتی مبتنی بر کار بررسی و در هر مورد، اطلاعاتی از برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف ارائه شود. سپس مزایا، معایب و محدودیت های هرکدام از این سیاست ها احصا شده و در پایان با توجه به ظرفیت مالی دولت و شرایط اقتصادی کشور، دلالت هایی برای پیاده سازی این سیاست ها در ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد به رغم مزایای طرح های حمایتی مبتنی بر اشتغال، این طرح ها می توانند کسری بودجه دولت را تشدید کنند، لذا ضروری است تا منابع مالی پایدار برای اجرای طرح ها در نظر گرفته شود. همچنین نباید هیچ تعهد بلندمدت و الزام آوری مانند تعهد به استخدام دائمی (تضمین اشتغال) برای دولت وجود داشته باشد. تجربیات جهانی نشان می دهد سیاست های اشتغال عمومی باید به صورت موقت و با جامعه هدف محدود و در زمان مناسب (رکودهای چرخه ای اقتصاد) اجرا شود تا بهترین نتیجه به دست آید.

چکیده مشارکت مردم در نظام حکمرانی در دنیای امروز امری ضروری و در عین حال مطلوب است. پیچیدگی و گستردگی خدمات، الگوهای کوچک سازی دولت، نظام بوروکراسی و گسترش بحران های مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... از موجبات ضرورت پیش گفته هستند. علاوه براین، میل مردم جوامع مختلف به کنشگری، تقویت تمایلات اجتماعی پس از سیطره چند دهه ای امر اقتصادی، افزایش کارآمدی حکمرانی به دلیل حضور مردم در امور مختلف و افزایش بلوغ اجتماعی، مشارکت مردم در حکمرانی را مطلوب و مفید می کند. اما شکل گیری منافع گروه های خاص در حفظ وضع غیرمشارکتی یا مشارکت گروه هایی خاص یا مشارکت بدون ساختار، آموزش و منطق صحیح، توازن در مشارکت را بر هم می زند و آن را از حالتی مفید به حالتی مضر و نامطلوب بدل می سازد. چنان که در کشور ما غلبه مشارکت در سطح اجرا توازن مشارکت برهم خورده و توجه مردم و نظام حکمرانی به سطوح اصلی مشارکت مانند مشارکت در تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کاهش یافته است. برای رفع این مشکل شناخت زنجیره علت ها و معالیل و تأثیر و تأثرات اولین گام در درک صحیح مشکلات و ریشه های آنهاست. در این گزارش با الهام از قانون اساسی و آموزه های دینی و علمی در یک چارچوب مشخص سطوح مشارکت مردم در تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا بررسی شده است و با بررسی وضع موجود این سطوح در عالم واقع و قوانین و مقررات موجود ریشه و عوامل تأثیرگذار واکاوی شده اند. گلوگاه های اصلی این روابط کیفیت حکمرانی و اراده مسئولان به ایجاد مشارکت در نظام حکمرانی و سرمایه اجتماعی و فساد و تعارض منافع است.

چکیده میراث طبیعی، یکی از موضوعات مهم و اساسی حوزه فرهنگی بوده و همچون میراث فرهنگی، با مبحث حفاظت ارتباط مستقیم دارد. ایران در سال ۱۳۵۳ به کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. با وجود این، اقدامات دستگاه های متولی در زمینه حمایت از میراث طبیعی، عمدتاً محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی و جهانی بوده است. طبق یک رویه متداول، مفاهیم حوزه میراث فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرایی کشور شده اند. میراث طبیعی نیز از این امر مستثنا نیست. به طوری که با تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ بود که فرایند ثبت آثار میراث طبیعی در فهرست های داخلی و پیشنهاد ثبت بین المللی این مصادیق آغاز شد. با وجود این برخلاف رویه پیشین، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امور میراث طبیعی و جرم انگاری های مربوطه صورت نگرفته است. طبیعتاً به دلیل نبود قانون ناظر بر این حوزه، تکالیف دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز هنوز به درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یا کُندی اقدامات حفاظت از میراث طبیعی است.
هدف این گزارش، شناسایی زمینه های اشتراک دو مقوله میراث فرهنگی و میراث طبیعی هم در محتوا و هم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی است و بالتبع، با استفاده از الگوی قوانین موجود میراث فرهنگی، پیش نویس قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی صورت خواهد گرفت.

چکیده گزارش حاضر به بررسی و واکاوی زیست بوم سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته از ابعاد مختلف پرداخته و هدف آن بیان موضوع و آشنایی سیاستگذاران با این زیست بوم است. از مهمترین ظرفیت های زیست بوم سامانه های جابه جایی هوایی پیشرفته در کشور می توان به توسعه پژوهش ها و فناوری این عرصه، تقویت اشتغال دانش بنیان در حوزه صنایع هوایی و امکان حضور در زنجیره ارزش جهانی، افزایش کیفیت و دسترسی به خدمات اجتماعی عمومی نظیر مقابله با بحران و بلایای طبیعی، اورژانس های هوایی و سرعت بخشی به عملیات های اضطراری، تکمیل بخشی از شبکه پروازی داخلی و ارتقای خدمات قطب و اقماری و افزایش بهره وری زیرساخت های فرودگاه های هوانوردی عمومی و گردشگری هوایی اشاره کرد. البته باید توجه داشت که پرداخت به این زیست بوم و توسعه آن دارای ملاحظات و چالش های مختلفی از ابعاد حاکمیتی، اجتماعی، فناوری، اقتصادی، زیرساخت، معماری شهری، ایمنی و امنیت است که در سیاستگذاری ها و جهت گیری های فناورانه کشور باید مد نظر قرار گیرد.

چکیده یکی از ستون های توسعه دیپلماسی پارلمانی قاره ای و دیپلماسی پارلمانی مجامع، رایزنی هیئت های دیپلماتیک و گروه های دوستی مجلس شورای اسلامی با همتایان خود در مجالس کشورهای شرق آسیا ازجمله اندونزی و مالزی است. در چند سال اخیر فدراسیون مالزی در حوزه مقابله با سیاست های یک جانبه گرایانه در نظام های منطقه ای و جهانی و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی و مقابله با سیطره دلار در روابط اقتصادی حاکم، رویکرد فعالی را دنبال کرده است. از طرفی شبه جزیره مالزی در مجامع پارلمانی منطقه ای متعددی عضو است که می تواند به تقویت دیپلماسی مجامع در مراودات دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی کمک نماید. در همین رابطه توسعه دیپلماسی پارلمانی سران و تعمیق روابط دیپلماتیک بین رؤسای گروه های دوستی دو کشور از پیشران های گسترش روابط پارلمانی با کنشگران جنوب شرق آسیاست. در همین رابطه توسعه دیپلماسی پارلمانی سران و تعمیق روابط دیپلماتیک بین رؤسای گروه های دوستی دو کشور از پیشران های گسترش روابط پارلمانی با کنشگران جنوب شرق آسیاست.

چکیده شرکت های دولتی در ایران از ساختار یک لایه هیئت مدیره تبعیت کرده و به دلیل احتمال بالای اشتراک بین هیئت عامل و هیئت مدیره در این ساختار، موضوع حد بهینه تفکیک هیئت های مذکور مطرح می شود. در مورد حد تفکیکی هیئت مدیره از هیئت عامل نباید برای تمام شرکت های دولتی نسخه واحدی تجویز کرد، به طور خاص این موضوع درخصوص تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل نیز برقرار است. موضوع دیگر، روش انتخاب اعضای هیئت مدیره است که ارتباط زیادی با مدل مالکیت شرکت های دولتی دارد. ازآنجایی که مدل غیرمتمرکز مالکیت بر شرکت های دولتی در ایران حاکم است، انتصابات عملاً ازسوی وزیر تخصصی مربوطه صورت گرفته که با یک فرایند انتصابات حرفه ای در شرکت فاصله قابل توجهی دارد. حرفه ای شدن انتصابات هیئت مدیره شرکت های دولتی در ایران مستلزم دو مؤلفه بسیار کلیدی است: اول، شکل گیری رابطه سهام داری حرفه ای میان دولت (به عنوان سهام دار) و شرکت (که معمولاً از رهگذر تمرکز در مدل مالکیت یا حداقل اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حرکت به سمت مدل مذکور حاصل می شود) و دوم، پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی. درخصوص تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی در ایران، تعداد سه عضو برای شرکت های عملیاتی و پروژه های سازمان های توسعه ای و تعداد ۵ تا ۷ برای سایر شرکت ها قابل توصیه است. درخصوص موظف یا غیرموظف بودن اعضا نیز به هیچ عنوان نسخه واحدی برای تجویز وجود ندارد و طراحی سیاست یکسان برای تمام شرکت ها در چنین مواردی، به ایجاد اختلال در فعالیت بسیاری از شرکت ها خواهد انجامید.