موضوعات = دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

مقایسه ارزش‌‌افزوده در صنایع انرژی‌بر منتخب کشور (فولاد، آلومینیوم، سیمان، متانول و اوره)

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22042

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22042

فاطمه میرجلیلی، حسین کارآزمای جهرمی

چکیده طی دهه های گذشته، در چارچوب حرکت کشور به سمت صنعتی شدن و هم زمان با توسعه زیرساخت های برق و گاز طبیعی در کشور، زمینه شکل گیری و گسترش طیفی از صنایع مبتنی بر مزیت های معدنی و انرژی در کشور فراهم شد. با این حال از منظر توسعه صنعتی، با عنایت به ارزش افزوده پایین ایجاد شده توسط این صنایع، ضروری است کشور به سمت صنایع دارای ارزش افزوده بالاتر و مشخصا صنایع ساخت محور حرکت نماید. همچنین تشدید ناترازی انرژی و محدودیت در تأمین برق و گاز طبیعی، لزوم بازنگری در الگوی توسعه صنایع انرژی بر را مضاعف می کند. این گزارش با هدف بررسی میزان خلق ارزش افزوده در ازای انرژی مصرفی، در چهار صنعت عمده انرژی بر کشور شامل فولاد، پتروشیمی (صرفا محصولات گازپایه شامل متانول و اوره)، آلومینیوم و سیمان را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان می دهد با توجه به تفاوت صنایع مذکور در ارزش آفرینی اقتصادی، با ارزش گذاری انرژی بر مبنای هزینه فرصت صادراتی، تفاوت معناداری در عملکرد اقتصادی آن ها نمایان می شود. برای نمونه، در صنعت متانول، ارزش افزوده تولید هر تن محصول با احتساب هزینه فرصت صادراتی خوراک و سوخت به حدود (۸۹-) دلار می رسد. در مقابل، با لحاظ نرخ های صادراتی گاز طبیعی، ارزش افزوده تولید هر تن اوره و شمش فولاد به ترتیب به ۱۱۲ و ۱۲۳ دلار می رسد. مقایسه شاخص بهره وری انرژی نشان می دهد در بین این صنایع، سیمان و متانول، پایین ترین عملکرد را داشته و به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی مصرفی، به ترتیب حدود ۲/۱ و (۸/۸-) سنت ارزش افزوده (کاسته) اقتصادی ایجاد می کنند. در مقابل، این شاخص برای اوره و شمش فولاد به ترتیب حدود ۵/۱۴ و ۱۸ سنت است. بر این اساس، تخصیص انرژی به ویژه در فصول سرد سال، توسعه ظرفیت های جدید و برنامه های بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده، باید با اتکا به شاخص بهره وری انرژی و در چارچوب یک نظام اولویت بندی ملی انجام گیرد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

شناسایی ذی‌نفعان نهایی و تحلیل نظام تصمیم‌گیری در زنجیره صنایع معدنی کشور (1)؛ چارچوب مفهومی و روش‌شناسی پژوهش

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21933

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21933

سید علیرضا فاطمی، حسین کارآزمای جهرمی، محمدحسین پیروی

چکیده زنجیره های ارزش صنایع معدنی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می روند؛ زنجیره هایی که از استخراج سنگ معدن آغاز شده و تا فراوری مواد معدنی و تولید محصولات نهایی امتداد می یابند. یکی از چالش های اساسی در زمینه سیاستگذاری در این حوزه، فقدان تصویری دقیق و شفاف از نقش و جایگاه واقعی هر یک از نهادها و مجموعه های متولی در ساختار مالکیت و در میان ذی نفعان نهایی شرکت های فعال در این زنجیره هاست. این وضعیت موجب شده حدود مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف، به روشنی مشخص نباشد و در برخی موارد، به دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت ساختارها، هر یک از نهادها مسئولیت خود را در مدیریت و تصمیم گیری، محدود تلقی کنند. شکل گیری ساختارهای پیچیده و درهم تنیده مدیریتی و حاکمیت شرکتی در این زنجیره ها، سبب شده بسیاری از شرکت های بزرگ فاقد مالک اصلی (ذی نفع نهایی واحد) باشند و از طریق شبکه ای از شرکت ها و نهادهای واسط اداره شوند؛ به گونه ای که این نهادهای واسط نیز خود با ساختاری چندلایه و پیچیده به ذی نفعان نهایی متصل اند. پیامد چنین ساختاری آن است که سیاستگذاران به سادگی نمی توانند ذی نفع نهایی و میزان اثرگذاری واقعی هر بازیگر را در سهام داری، مدیریت و جهت گیری های کلان ارزیابی کنند. این مجموعه گزارش ها با هدف شناسایی مالکان و ذی نفعان نهایی شرکت های حاضر در زنجیره های ارزش معدنی، تحلیل نظام تصمیم گیری حاکم بر تخصیص سود و سیاست های توسعه سرمایه ای این شرکت ها، تدوین شده است. دامنه بررسی شامل کلیه شرکت های بورسی زنجیره ها اعم از زنجیره های آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی، زغال سنگ و شرکت های سرمایه گذاری حوزه معدنی بوده است. بر این اساس تعداد ۱۰۰ شرکت فعال بورسی در زنجیره این صنایع شناسایی و ساختار مالکیت آنها بر اساس زنجیره سهام داری و ترکیب هیئت مدیره از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا زمان تهیه گزارش تحلیل شده است. همچنین برای هر شرکت، روند سودآوری و تقسیم سود شرکت ارزیابی و تحلیل شده است. در این مجموعه گزارش ها، چارچوبی بومی و متناسب با اهداف پژوهش، طراحی و به کار گرفته شده است. در گزارش حاضر -به عنوان نخستین شماره از این مجموعه- مدل مذکور به صورت تفصیلی معرفی و تبیین شده است. در گزارش های آتی، این مدل به عنوان مبنای تحلیل استفاده شده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

راهکارهای مدیریت باطله‌های معدنی (2): بررسی وضعیت بازیابی آب از باطله کارخانه‌های فراوری مواد معدنی (در راستای ماده (39) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور)

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21673

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21673

زهرا بی باک، حسین کارآزمای جهرمی

چکیده به طور کلی واحدهای معدنی که به روش تر فعالیت می کنند، به دلیل ماهیت فرایندهایی نظیر خردایش، فلوتاسیون (شناورسازی) و جدایش، وابستگی قابل توجهی به آب دارند و آب در آنها، جزء نهاده های اصلی تولید محسوب می شود. ظرفیت بالای این واحدها در کنار محدودیت شدید منابع آبی و بحران کم آبی در کشور، ضرورت بازیابی آب از باطله کارخانه های فراوری مواد معدنی را دوچندان می سازد. از طرف دیگر قانونگذار در جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، صنایع آب بر ازجمله معادن را به تأمین آب از منابع نامتعارف موظف کرده است. بررسی عملکرد بازچرخانی آب در واحدهای بزرگ معدنی کشور نشان می دهد که دامنه بازیابی آب در این واحدها بسیار گسترده است؛ در صنعت مس، میزان بازیابی آب از باطله ها بین ۴۵ تا ۶۳ درصد، در سنگ آهن صفر تا ۸۵ درصد و در طلا صفر تا ۷۵ درصد گزارش می شود. همچنین برخی از شرکت های بزرگ معدنی، فاقد مدار آب گیری از باطله های فراوری اند. از طرفی دیگر باتوجه به قیمت تمام شده آب انتقالی از دریا (۲/۵ تا ۳/۶ یورو به ازای هر مترمکعب)، هرگونه افزایش (حتی یک درصد) در نرخ بازچرخانی آب، تأثیر مستقیم و معناداری بر کاهش هزینه های تأمین آب و بهبود اقتصاد عملیاتی واحدهای معدنی خواهد داشت. بااین حال موضوع مدیریت مصرف و بازیابی آب از باطله های فراوری، در حال حاضر عمدتاً به عنوان ملاحظه زیست محیطی و نه الزام راهبردی تلقی می شود. در نتیجه مسئولیت آن به بهره برداران واگذار شده است؛ درحالی که متولی مشخصی برای نظارت و برنامه ریزی درخصوص ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازچرخانی آب وجود ندارد. علاوه بر آن، فقدان اطلاعات جامع و به‎روز از میزان آب مصرفی صنایع معدنی کشور، برنامه ریزی برای مدیریت و تأمین آب از منابع نامتعارف را با چالش جدی مواجه ساخته است. در شرایط کنونی، نمودار تعادل آب، که ابزاری برای پایش مصارف و ارزیابی عملکرد بازیابی آب است، برای اغلب شرکت های معدنی تهیه نشده یا در دسترس نیست. بنابراین، تهیه و به روزرسانی مستمر این نمودار برای تمام شرکت های معدنی، الزامی حیاتی و پیش نیاز هرگونه سیاستگذاری مؤثر در این حوزه است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

نماگر بخش معدن و صنایع معدنی (2)؛ بهره برداری از معادن

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21561

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21561

محمدحسین پیروی، حسین کارآزمای جهرمی

چکیده یکی از ملزومات اساسی طرح ریزی زنجیره های ارزش مواد معدنی در کشور، دستیابی به برآوردهای دقیق و مبتنی بر آمار و اطلاعات به روز و قابل اتکا از وضعیت ذخایر در سال های پیش رو است. بر همین اساس، در گزارش حاضر با بهره گیری از اطلاعات تولید شده در شماره نخست این سلسله گزارش و براساس شاخص عمر پایان پذیری ذخایر (RLI) و ضریب بهره برداری از معادن، تلاش شده است تا تصویری روشن و مستند از عمر ذخایر و میزان بحرانی بودن وضعیت برداشت از آنها ارائه شود. افزون بر این، یکی دیگر از الزامات اساسی در حوزه بهره برداری از معادن کشور، دستیابی به تصویری دقیق و جامع از عواید مستقیم دولت حاصل از فعالیت های معدن کاری است. در وضعیت کنونی، درک عمومی از عواید مستقیم دولت در بخش معدن، عمدتاً به حقوق دولتی معادن محدود شده است. بااین حال، ارتقای دقت و شفافیت در برآورد میزان حقوق دولتی وصول شده و همچنین ارائه تصویری منسجم و تفکیک شده از اجزای آن (شامل علی الحساب، قطعی، معوق و جرائم)، ازجمله ضرورت های اساسی در این حوزه به شمار می رود. در این گزارش با تمرکز بر حقوق دولتی وصولی از معادن و اجزای آن و همچنین سود سهام ویژه دولت در این بخش، تلاش شده است بخشی از مهم ترین عواید مستقیم دولت حاصل از فعالیت های معدن کاری (که در تعریف موسع شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی و ... نیز می شود) بررسی شود.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(41): ارزیابی موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21337

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21337

محمدحسین پیروی، حسین کارآزمای جهرمی

چکیده  لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته، تفاوت های قابل توجهی از منظر ساختار و سیاست های حاکم بر خود دارد که این مسئله در بخش های مختلف آن، ازجمله ردیف های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده است. هدف اصلی تدوین این گزارش، بررسی بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. پیش بینی سرجمع اخذ حقوق دولتی معادن در این لایحه، معادل ۷۷۰ هزار میلیارد ریال با ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل بوده است؛ این درحالی است که باتوجه به محاسبات صورت گرفته در این گزارش، برآورد می شود در صورت اخذ بخش عمده حقوق دولتی قطعی سال آتی در همان سال، امکان اخذ حقوق دولتی تا مبالغی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ وجود داشته باشد، با این حال در عمل به دلیل سازوکار معیوب فعلی اخذ حقوق دولتی، پیش بینی اخذ حقوق دولتی سال آتی می تواند حداقل تا مبلغ ۱،۰۷۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه افزایش پیدا کند. همچنین باید توجه داشت افزایش عوارض جابه جایی بارهای معدنی به صورت مجزا از حقوق دولتی، موجب افزایش هزینه های معدن کاری خواهد شد؛ این درحالی است که در لایحه بودجه بخشی از حقوق دولتی اخذ شده به وزارت راه و شهرسازی و مجموعه های تابعه برای انجام وظایف محوله تخصیص یافته است. سهم استان ها از اخذ حقوق دولتی در لایحه پیشنهادی به ۱۳ درصد رسیده است؛ این سهم در احکام قانونی ۱۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ترتیب ۲۱ و ۱ درصد است؛ درحالی که طبق قانون سهم آنها به ترتیب ۷۳ و ۱۲ باید باشد. این عدم رعایت قانون در تدوین لایحه، با صدر اصل (۵۲) مغایر به نظر می رسد. در این لایحه همچنان مشاهده می شود که بیشترین سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از طریق ردیف های مربوط به اخذ حقوق دولتی تأمین می شود که تخصیص آن ناپایداری قابل توجهی دارد. در ردیف های مرتبط با بخش معدن در جداول جمعی خرجی، اختلافی ۵۰ هزار میلیارد ریالی مشاهده می شود که در بخش معدن هزینه نخواهد شد. در ضمن به دلیل داشتن ماهیت جمعی-خرجی این قسمت از لایحه، مشخص نبودن محل هزینه کرد آن، با توجه به احتمال محقق نشدن منابع، می تواند موجب ایجاد کسری بودجه شود. درآمدها و هزینه های پیش بینی شده سازمان ایمیدرو در سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۵۶ و ۳۷ درصد رشد داشته است که به نظر می رسد این میزان در طرف درآمدها دارای کم برآوردی است. 

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

راهکارهای مدیریت باطله های معدنی (1): الزامات توسعه بهره برداری از ظرفیت باطله های معدنی (در راستای ماده (47) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور)

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21350

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21350

حسین کارآزمای جهرمی

چکیده  امروزه با کاهش عیار و افزایش تقاضای جهانی مواد معدنی، بهره برداری از باطله ها به عنوان منبع اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، وجود عناصر همراه (ازجمله عناصر نادر خاکی) در باطله ها، اهمیت اقتصادی آنها را دوچندان کرده است. از طرفی در جدول شماره (۱۱) ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار با توجه به اهمیت این موضوع، استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانه های فراوری را، در قالب یک سنجه عملکردی هدف گذاری کرده است. بااین حال، اقدام های صورت گرفته در کشور در زمینه بهره برداری از باطله های معدنی، عمدتاً به پروژه های مطالعاتی محدود شده و تنها در موارد معدودی به مرحله بهره برداری صنعتی رسیده اند. اما تاکنون تمرکز سیاستگذار معدنی، بیشتر معطوف به بهره برداری از مواد معدنی اصلی موجود در معادن کشور بوده و سیاستگذاری در زمینه توسعه بهره برداری از کانه های همراه موجود در معادن (ازجمله معادن بزرگ کشور)، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله موجب شده است در بسیاری از موارد، فهرست جامعی از کانه ها و عناصر همراه موجود در ذخایر معدنی، به صورت کامل در گواهی کشف یا پروانه بهره برداری معادن ثبت نشود و درنتیجه تصویر دقیق و روشنی از وضعیت عناصر همراه موجود در باطله های معادن کشور، وجود نداشته باشد. براین اساس ضروری است برای فراهم شدن امکان سیاستگذاری هدفمند در زمینه بهره برداری از عناصر همراه، کانه های اصلی و همراه در قانون معادن به صورت مشخص تعریف شوند و در مورد هر یک از این عناصر، سیاستگذاری لازم به طور جداگانه صورت پذیرد. به علاوه، از آنجایی که بهترین زمان برای شناسایی و پایش عناصر همراه، در ابتدای شروع فعالیت معدن کاری (در مراحل صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری) و پیش از ورود این عناصر به سدهای باطله معادن و از بین رفتن امکان تشخیص اقتصادی آنها است، لازم است فرایند نظارت بر فعالیت اکتشافی به گونه ای اصلاح شود که داده های اکتشافی از نظر جامعیت، کیفیت و قابلت اطمینان، بهبود قابل توجهی پیدا کنند. ارتقای کیفیت داده های اکتشافی درکنار ایجاد پایگاه اطلاعاتی باطله های معدنی کشور، می تواند امکان سیاستگذاری و مقدمات برنامه ریزی در زمینه بهره برداری از باطله های معدنی را فراهم آورد. درنهایت در این گزارش مبتنی بر چالش های ارائه شده، پیشنهادهایی جهت اصلاح فرایندهای اجرایی و اعمال در قانون معادن، ارائه شده است. 

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور (1): ذخایر و اکتشافات

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21218

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21218

محمدحسین پیروی، حسین کارآزمای جهرمی، افشین میرزائی

چکیده با توسعه فعالیت های معدنی در کشور و گسترده تر شدن مسائل این حوزه طی چند دهه گذشته، سیاست گذاری در این بخش به تدریج ابعاد پیچیده تری به خود گرفته است. این مسئله سبب شده است ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات در این بخش بیش از پیش برای فعالین این حوزه و سیاست گذاران معدنی نمایان شود. در واقع می توان گفت کیفیت سیاستگذاری در بخش معدن تا حد زیادی در گرو دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق و به روز از عملکرد معادن و صنایع معدنی در کشور است. با این حال به نظر می رسد در حال حاضر سیاست گذار معدنی به دلیل دسترسی محدود به آمار و اطلاعات، تصویر دقیق و جامعی از وضعیت بخش معدن در کشور ندارد. این مسئله از جنبه های مختلفی از جمله آمار دقیق مربوط به میزان ذخایر و اکتشافات معدنی در کشور، عایدی دولت از بخش معدن اعم از حقوق دولتی، میزان استخراج سالیانه معادن و... قابل بررسی است. برای مثال، در حال حاضر برآوردهایی که در کشور در خصوص میزان ذخایر معدنیِ کشف شده وجود دارد، دقیق نیستند. همچنین در زمینه حقوق دولتی دریافتی از معادن، طی سالیان گذشته آمار دقیقی از میزان حقوق دولتی وصول شده یا معوق به تفکیک هر معدن، در دستگاه های متولی وجود نداشته است. به همین دلیل و با هدف ارائه تصویری جامع و دقیق از بخش معدن کشور، گروه معدن و صنایع معدنی این مرکز، اقدام به تدوین سلسله گزارش هایی تحت عنوان نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نموده است. در این سلسله گزارش ها، تلاش شده است مبتنی بر تولید و تحلیل آمار و اطلاعات دقیق و به روز، تصویر کلانی از بخش معدن به تفکیک ذخایر و اکتشاف، بهره برداری، تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازه های زمانی متناوب ارائه شود. در شماره های ابتدایی، وضعیت این بخش تا پایان سال ۱۴۰۲، پیش از آغاز قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش حاضر به عنوان اولین شماره از این سلسله گزارش، مسائل مرتبط با حوزه ذخایر و اکتشافات مواد معدنی، بررسی شده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ»

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21002

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21002

افشین میرزائی، حسین کارآزمای جهرمی، امین اله پاک نژاد

چکیده بهره برداری معادن زغال سنگ در ایران، از دو منظر ایمنی معادن و متنوع سازی سبد انرژی کشور حائز اهمیت قابل توجه می باشد. از یک سو، وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ ایران از منظر مقایسه با روندهای جهانی و همچنین مقایسه با سایر فعالیت های معدنی کشور، وضعیت نگران کننده ای دارند. لذا در خصوص ایمنی این معادن، ضرورت قاعده گذاری ویژه و منحصر به این فعالیت، احساس می گردد.
از سوی دیگر موضوع زغال سنگ از دو منظر تولید فولاد و تولید برق (به واسطه ناترازی های انرژی)، برای کشورمان حائز اهمیت راهبردی است. زنجیره زغال سنگ در ایران باتوجه به شکل ذخایر، شرایط اقتصادی، مسائل ایمنی و شیوه های بهره برداری خاص خود به طور محسوسی نسبت به دیگر زنجیره های معدن همچون مس، آهن، طلا و روی متفاوت است. به همین دلیل، سیاست گذاری در حوزه زغال سنگ باید به گونه ای متمایز و متناسب با ویژگی های این حوزه صورت گیرد.
با توجه به این موارد، متعاقب قرائت گزارش حادثه معدنجو در صحن مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ و فرصت ایجاد شده به جهت قانونگذاری در حوزه مهم زغال سنگ وفق تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، تهیه پیشنهادات قانونی در قالب "قانون توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ" در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرح «توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ» در جهت پوشش نقاط آسیب زای ایمنی معادن زغال سنگ کشور و همچنین توسعه و تسهیل بهره برداری از این معادن دارای نقاط قوت قابل توجهی است. ازاین رو پیشنهاد می شود با کلیات طرح موافقت شده و برخی مواد طرح با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مورد نیاز، تقویت شوند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

گزارش ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل 10 - طرح های صنعت، معدن و رشد تولید

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21061

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21061

محمدهادی عامری شهرابی، حسین کارآزمای جهرمی، محمدحسین پیروی، فاطمه میرجلیلی، مصطفی اکبری، حسین هرورانی

چکیده یکی از ضعف های موجود در نظام برنامه ریزی کشور، در برنامه های توسعه شش گانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامه ها، کمتر از حد انتظار، بوده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه، امکان تحقق هر چه بیشتر برنامه را فراهم نماید. در این گزارش، عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در حوزه های صنعت و معدن بررسی می شود. ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در قالب سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی، بیان گر آن است که از میان اهداف کمّی ماده (۴۷) برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد اهداف به صورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و۵ درصد نیز با عدم تحقق همراه بوده اند. همچنین درخصوص اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل، ۲۸ درصد اسناد کاملاً و ۴۳ درصد از آن، نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده است. ارزیابی تحقق احکام و اقدامات اجرایی این فصل، در سال اول برنامه، حاکی از آن است که ۱۲ درصد از احکام مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، ۱۰ درصد به صورت بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد به صورت بخشی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی نیز به طورکلی انجام نشده اند. در ادامه گزارش سعی شده است، احکام اولویت دار در نسبت با ابرچالش های بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی و اولویت بندی و هدف گیری صنایع پیشران و ضعف در مأموریت محوری سازمان های توسعه ای) و ابرچالش های بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص در توسعه و برنامه ریزی بخش معدن و صنایع معدنی و فرایند ناکارآمد نظارت بر فعالیت های معدنی) شناسایی شده و وضعیت عملکردی دولت و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته، با نگاهی به گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی، ارائه شود و بر همین اساس، در پایان پیشنهاداتی ارائه می گردد. 

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

نقش معدن و صنایع معدنی در توسعه نیروگاه های تولید برق در کشور؛ بررسی تحقق ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20902

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20902

حسین کارآزمای جهرمی

چکیده به منظور رفع مسئله کمبود توان تولیدی برق، به ویژه در فصول گرم سال، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر را به احداث ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بهره وری حداقل ۵۵% و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ مکلف کرده است. معادن و صنایع معدنی نیز که بخش عمده ای از صنایع بزرگ و انرژی بر را تشکیل می دهد، مشمول این تکلیف قانونی قرار گرفته است. ظرفیت نامی نیروگاه های احداث شده تا انتهای سال ۱۴۰۳ به موجب این قانون، توسط صنایع بزرگ ۲,۵۵۶ مگاوات بوده که ۲,۳۶۶ مگاوات توسط صنایع بزرگ معدنی و مابقی توسط صنایع بزرگ غیرمعدنی احداث شده است. میزان تحقق قانون تا سال ۱۴۰۳ برای کل صنایع بزرگ، ۳۷ درصد بوده و پیش بینی می شود در صورت تأسیس نیروگاه های برنامه ریزی شده صنایع بزرگ، تا انتهای سال ۱۴۰۴، میزان تحقق قانون به ۶۱ درصد برسد. لازم به ذکر است که راندمان مطلوب قانون (۵۵ درصد) با میانگین راندمان نیروگاه های جدید الاحداث صنایع بزرگ کشور (۳۵/۶ درصد) فاصله زیادی دارد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

ارزیابی وضعیت مصرف گاز طبیعی در صنعت فولاد و ارائه راهکارهایی جهت رفع ناترازی

دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20829

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20829

علی مصطفی پور، محمدحسین پیروی، افشین میرزائی

چکیده صنعت فولاد یکی از صنایع زیرساختی و ارزآور کشور محسوب می شود. تولید در این صنعت در کشورمان به میزان تقریباً ۹۰ درصد با استفاده از روش احیا مستقیم صورت می گیرد که مبتنی بر استفاده از گاز طبیعی است. این روش در کشور به واسطه وجود ذخایر سرشار گاز طبیعی و در نتیجه پایین بودن سهم هزینه انرژی در کل هزینه تولید این صنعت، توسعه پیدا کرده است. این در حالی است که امروزه تقریباً ۷۱/۵ درصد فولاد خام جهان به کمک روش کوره بلند تولید می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد که مجموع مصرف انرژی در تولید فولاد به روش احیا مستقیم، بیش از چهار برابر روش کوره بلند است. صنعت فولاد کشور طی سال های گذشته و با بروز ناترازی میان مصرف و تولید گاز طبیعی، به ویژه در فصل سرد سال، دچار چالش های متعددی شده است. بر این اساس به منظور کاهش چالش های تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای موجود تولید فولاد به روش احیا مستقیم پیشنهاد می شود راهکارهایی همچون حضور در بازار بهینه سازی مصرف انرژی، ذخیره سازی گاز طبیعی، واردات گاز طبیعی با قیمت وارداتی، سرمایه گذاری در جمع آوری گاز مشعل و میدان های گازی کوچک و استفاده از زغال سنگ به منظور تولید گازهای احیا کننده مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر و با توجه به چالش های تأمین گاز طبیعی در کشور و بروز ناترازی میان تولید و مصرف این حامل انرژی و همچنین شدت یافتن آن در سال های پیش رو، برنامه توسعه صنعت فولاد در آینده نیازمند بازنگری جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور ( 23 ): بخش معدن و صنایع معدنی

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20445

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20445

محمدحسین پیروی

چکیده هدف این گزارش بررسی موارد مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. در جداول بخش دوم لایحه مشاهده می شود که، علی رغم پیش بینی افزایش ۱۸ درصدی رشد قیمت مواد معدنی، سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. متفاوت با سال گذشته، برای ردیف درآمدی اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام و درآمد حاصل از لغو معافیت مالیاتی آن در سال آینده عدد مشخص شده است. همچنین عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بارهای معدنی در جداول لایحه، بیش از دو برابر محاسبات است که این بیش برآوردی با بند ۳ سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می رسد. از سوی دیگر علی رغم تصریح قوانین پایه و تخصیص صددرصدی حقوق دولتی، مطابق جداول بودجه تنها ۳۱/۲ درصد از حقوق دولتی اخذ شده، جهت هزینه کرد به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. با لحاظ تورم سالانه، میزان تخصیص حقوق دولتی به بخش معدن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارت های بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی در جداول بودجه می تواند چالش زا باشد. از سوی دیگر سرجمع اعتبارات (طرح های تملک دارایی سرمایه ای و هزینه) پیشنهاد شده برای سازمان زمین شناسی کمتر از یک سوم میزان مشخص شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تحقق اهداف اکتشافی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در نهایت با فرض میزان مشخصی از افزایش قیمت های مواد معدنی (مطابق پیش بینی ها) و تورم تولیدکننده بخش معدن، درآمدهای در نظر گرفته شده برای ایمیدرو خوش بینانه به نظر می رسد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (15): ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20433

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20433

فاطمه میرجلیلی، محمدهادی عامری شهرابی، محمدحسین پیروی، افشین میرزائی، سهیلا خردمندنیا، محمد امین احمدلو

چکیده مطابق با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش احکام بودجه ای و جداول بودجه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. با تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه (شامل احکام ماده واحده) در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بخش دوم لایحه بودجه (شامل جداول کلان بودجه ای) جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این گزارش به ارزیابی و تحلیل تفصیلی اعتبارات حوزه کمیسیون صنایع و معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. عمده موضوعاتی که در فرآیند بررسی لایحه بودجه، در حوزه کمیسیون صنایع و معادن قرار دارند عبارتند از صنعت، معدن و صنایع معدنی، فناوری و تولید دانش بنیان و فناوری اطلاعات و ارتباطات.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

آسیب شناسی زنجیره های فلزات راهبردی کشور(2): طلا

دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20317

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20317

علی مصطفی پور، محمدحسین پیروی، افشین میرزائی

چکیده ایران به سبب قرار گرفتن روی کمربند کانی سازی طلا، یک درصد از ذخایر جهانی این فلز را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم کشورمان از تولید طلا در جهان تنها ۰/۴ درصد است و این میزان تولید، تناسبی با ذخیره آن ندارد. مهم ترین عوامل عدم توسعه زنجیره طلا در کشور را باید در عدم گسترش اکتشافات زمین شناسی و عدم دسترسی به فناوری فراوری کانسنگ های سولفیدی طلا جستجو کرد.
در ۳۰ سال گذشته تولید جهانی طلا دو برابر شده است، اما به نظر می رسد، با توجه به اعمال الزامات سخت گیرانه زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی برای راه اندازی معادن جدید، این روند ادامه دار نخواهد بود و در آینده با کاهش تولید طلا در سطح جهان روبه رو هستیم. از این رو احتمالاً برداشت ذخایر کم عیار و معادن کوچک و متوسط بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، صرف وجود ذخایر طلا نمی تواند مزیتی برای کشورها در بازارهای جهانی باشد؛ بلکه ایفای نقش مؤثر در بانکداری و تبادلات مالی بین المللی و استفاده از فناوری های نوین در تولید شمش اهمیت بیشتری خواهد داشت.
لازم به ذکر است طلا، به عنوان یک فلز گران بها و استراتژیک، در سطح جهان پذیرفته شده است. بر این اساس، این فلز علاوه بر اینکه حفظ ارزش دارایی ها و پشتوانه پایه پولی بانک مرکزی را ممکن می سازد، قابلیت استفاده به عنوان واسطه مبادله را نیز دارد. الگوی مصرف طلا در کشورهای مختلف برحسب درجه توسعه صنعتی متفاوت بوده و در اقتصادهای توسعه یافته نسبت میزان مصرف طلا در صنعت بیشتر است. لذا می توان پیش بینی کرد که سرجمع تقاضای طلا روندی رو به رشد را در آینده تجربه خواهد کرد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(۹): تبصره «۶»(حوزه صنعت، معدن و ارتباطات)

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20196

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20196

فاطمه میرجلیلی، افشین میرزائی، محمد امین احمدلو، محمدهادی عامری شهرابی، محمدحسین پیروی، حسین رجب پور

چکیده هدف گزارش حاضر بررسی رویکرد لایحه بودجه سال 1404 درخصوص بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که در لایحه بودجه، حمایت حداقلی از بخش صنعت شده و بسیاری از الزامات رشد این بخش در لایحه مغفول مانده است. ازجمله این موضوع‌ها می‌توان به عدم توجه به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید، عدم توجه به پیش‌نیازهای کارکرد مطلوب سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد. ضرورت توجه به برنامه‌محور بودن لایحه بودجه سال 1404 موضوع مهم دیگری است که باید احکام مرتبط با بخش تولید ازجمله تقویت صندوق‌های حمایتی مرتبط با بخش و تدوین برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش متناسب با صنایع اولویت‌دار موضوع بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال 1404 مدنظر قرار گیرد.
در بخش معدن غلبه نگاه درآمدی به بخش معدن، فقدان آسیب‌شناسی دقیق درخصوص علل ایجاد حوادث دلخراش در معادن زغال‌سنگ و عدم پرداخت به مباحث مهم مطرح شده در قانون برنامه هفتم پیرامون بخش معدن از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی است.
درخصوص بخش ارتباطات، بخش اول لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1404 برخلاف بودجه سال 1403 و قانون برنامه هفتم از منظر جایگاه و احکام دچار تضعیف جدی شده ‌است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن، حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و عدم پیشنهاد احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1404 در بخش فاوا به‌شمار می‌آید.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی الزامات توسعه اکتشافات معدنی در کشور (1): چالش ها و راهکارها

دوره 32، شماره 3، خرداد 1403 شماره مسلسل:19827

https://doi.org/10.22034/report.2024.16908.1790

محمدحسین پیروی

چکیده اکتشاف به عنوان حلقه اول فعالیت های معدنی از اهم–––یت بالایی برخوردار است و کشورهای دارای ذخایر معدنی، سالیانه سرمایه گذاری مناسبی برای توسعه بخش اکتشاف خود انجام می دهند. این در حالی است که در ایران بخش اکتشاف معادن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. عدم انجام اکتشافات معدنی می تواند کشور را در آینده با چالش تأمین مواد اولیه و خوراک صنایع مواجه کند. هدف از تدوین این گزارش، بررسی چالش ها و موانع توسعه فعالیت های اکتشافی در کشور است. با توجه به اینکه در مراحل ابتدایی اکتشاف، مساحتی زیاد با دقتی کم مورد بررسی قرار می گیرد، لذا ریسک به نتیجه رسیدن این فعالیت ها به شدت بالاست. از این رو در بیشتر کشورهای جهان، نقش دولت ها صرفاً در مراحل ابتدایی، شامل شناسایی و پی جویی خلاصه شده و سایر مراحل اکتشاف به بخش خصوصی واگذار می شود.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که عدم تولید و انتشار داده های اکتشافی صحیح، بلوکه شدن بخش زیادی از محدوده های معدنی و عدم همکاری و هماهنگی بین سازمان های مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین چالش های توسعه فعالیت های اکتشافی نام برد. در این راستا پیشنهاد می شود قوانین بخش معدن (قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن و مقررات مربوطه) با تمرکز بر محورهای پایدارسازی درآمدهای سازمان زمین شناسی، الزام سازمان های مرتبط به تعیین تکلیف محدوده های معدنی، بهبود کیفیت نظارت بر فعالیت های معدنی، اصلاح شاخص های صلاحیت فنی و مالی فعالین معدنی، تجمیع و انتشار داده های اکتشافی و محدود کردن امکان استفاده از «موارد خارج از ید» که در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن مشخص شده است، اصلاح شود. همچنین با توجه به اهمیت اکتشافات عمیق در شماره دوم این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

تحلیل وضعیت تجارت سیمان در ایران و جهان

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1403 شماره مسلسل:19738

https://doi.org/10.22034/report.2024.16852.1769

سید علیرضا فاطمی، علی مصطفی پور، محمدحسین پیروی

چکیده در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۳۲/۵ درصد کلینکر، ۵/۱ درصد سیمان سفید و مابقی (۶۲/۴ درصد) انواع سیمان های تیپ بودند . بررسی ها نشان از آن دارد که تجارت جهانی سیمان پرتلند با رشد مواجه نیست، اما کماکان به عنوان اصلی ترین محصول این زنجیره شناخته می شود. بازارهای جهانی برای سیمان سفید و سایر سیمان ها محدود است و رشدی نیز در آن ملاحظه نمی شود . اما درخصوص تجارت کلینکر و مصنوعات بتنی رشدهای قابل توجهی مشاهده می شود. در میان رقبای منطقه ای ایران، مهم ترین تمایز ترکیه در بالا بودن سهم سیمان پرتلند و سیمان سفید از سبد صادرات و فراتر رفتن محصولات این زنجیره از کشورهای همسایه بوده است.
ارزش صادرات سیمان کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۲ میلیون دلار (کمتر از ۱ درصد ارزش کل صادرات غیر نفتی) و بیشتر به مقصد کشورهای همسایه (مانند کشورهای کویت، عراق و افغانستان) بوده است . کلینکر اصلی ترین محصول در سبد صادراتی کشور است . این در حالی است که با توجه به اشباع بودن پوشش کامل نیاز کشور، ظرفیت صادرات ۲۰ میلیون تن محصولات زنجیره سیمان وجود دارد. بررسی ها نشان از آن دارد که فروش صادراتی در شرکت های تولیدکننده سیمان صرفاً برای حفظ سطح تولید و درآمد شرکت و ایجاد درآمدهای ارزی انجام می شود. تفاوت میان قیمت های داخلی و صادراتی نیز نوسانی است؛ به طوری که در برخی مواقع قیمت فروش داخلی از قیمت فروش صادراتی بیشتر بوده است. از این رو برنامه ریزی جهت افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی اهمیت دارد.

دفتر مطالعات حقوقی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407)» فصل 10 (اعاده شده از شورای نگهبان (1))

دوره 31، شماره 12، اسفند 1402 شماره مسلسل:19637

https://doi.org/10.22034/report.2024.16715.1681

محمد برزگرخسروی، فاطمه میرجلیلی، محمدحسین پیروی

چکیده لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل ۲۴ فصل در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، که با طرح ایرادهایی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده است. گزارش حاضر با هدف بررسی ایرادهای شورای نگهبان در ارتباط با فصل ۱۰ برنامه هفتم مصوبه مجلس با عنوان «طرح های صنعت، معدن و رشد تولید» تدوین شده است. در همین راستا هر یک از ایرادهای مطرح شده درخصوص احکام فصل ۱۰ تحلیل و راهکارهای رفع آنها ارائه شده است. به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان قابل رفع هستند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

آسیب شناسی زنجیره های فلزات راهبردی کشور( 1): مس

دوره 31، شماره 11، بهمن 1402 شماره مسلسل:19620

https://doi.org/10.22034/report.2024.16641.1643

سعید جان نثاری، محمدحسین پیروی

چکیده هدف اصلی این گزارش آسیب شناسی زنجیره ارزش مس در کشور و توجه به اولویت آن در قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد توسعه زنجیره ارزش فلز مس با توجه به وجود ذخایر قابل توجه (سهم ۶ درصد)، مصرف نسبتاً پایین انرژی نسبت به سایر زنجیره های فلزی و بازارهای جهانی رو به رشد با توجه به اهداف حذف انتشار کربن، می تواند از جمله مزیت های کشور باشد.
با توجه به نوسانات شدید قیمت مس در کوتاه مدت و به دنبال آن نامتعادل شدن تقاضا و سفارش های مشتریان پایین دستی و درنهایت کاهش سودآوری واحدهای تولید محصولات میان دست زنجیره مس، بیشتر تجارت در بالادست و با هدف توسعه زنجیره برای تولید محصولات با فناوری پیشرفته صورت می گیرد. از سوی دیگر ارائه ماده اولیه ارزان قیمت به صنایع، صرفاً باعث رشد مجوزهای بهره برداری واحدها و تولید محصولاتی با ارزش افزوده پایین در کشور شده است. از این رو در حال حاضر تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست (کاتد مس) گلوگاهی برای توسعه صنایع پایین دست نبوده و در صورت سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید کاتد، این میزان باید به بازارهای خارجی عرضه شود. بر این اساس مهم ترین توصیه سیاستی این گزارش، شکل گیری و توسعه صنایع دارای فناوری پیشرفته بر پایه مصرف مس در کشور به عنوان یکی از اولویت های کشور در بخش معدن و صنایع معدنی است. در این مسیر، توسعه تولید محصولات دارای فناوری های پیشرفته در کشور و تولید مشترک بر مبنای تأمین پایدار مواد اولیه از سوی ایران باید مدنظر قرار گیرد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی لایحه بود جه سال 1403 کل کشور: تبصره«9»(حوزه صنعت و معدن)

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19507

https://doi.org/10.22034/report.2024.16472.1539

فاطمه میرجلیلی، محمدحسین پیروی، سعید شجاعی، حسین رجب پور

چکیده حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائز اهمیت است. نتایج این گزارش نشان می دهد که علی رغم تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت ۲/۶ درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود. از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت مؤثر باشد. این درحالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می دهد رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد. همچنین به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

بررسی صنعت سنگ های تزئینی و نما در ایران و جهان و ارائه توصیه های سیاستی به منظور توسعه آن

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19488

https://doi.org/10.22034/report.2024.16479.1545

محمدحسین پیروی، محمد امین وشادی آرانی، سعید جان نثاری

چکیده سنگ های تزئینی و نما، سنگ هایی هستند که با تغییر شکل یا بدون تغییر شکل فیزیکی در یکی از قسمت های ساختمان یا سازه های مختلف به کار می رود. این صنعت ازجمله مهم ترین حوزه ها در بخش معادن و صنایع معدنی است و کشور ایران با سهم ۵ درصد از تولید جهان از اصلی ترین تولیدکنندگان آن به شمار می رود. نتایج این گزارش نشان می دهد علی رغم وجود تمام ظرفیت های موجود، سهم ایران از تجارت جهانی حدود ۲/۸ درصد است؛ که نشان از تمرکز بر بازار داخل و ضعف در رقابت پذیری این صنعت به واسطه عدم وجود شبکه بین بنگاه های موجود در این صنعت (که بیشتر کوچک مقیاس هستند) می باشد. همچنین در بررسی ساختار تولید و تجارت سایر کشورها، گسترش صادرات و به تبع آن توسعه صنعت، از رهگذر اتخاذ یک سیاست تجاری پویا با در نظر گرفتن توانمندی فناورانه داخلی و بازارهای بالقوه منطقه ای و جهانی و در سایه بازاریابی فعال و بازارسازی برای صادرات محصولات فراوری شده است. تسهیل صادرات محصولات این زنجیره در قالب سیاست تجاری میان مدت، ایجاد پایگاه های اطلاعاتی دقیق و به روز و همچنین زمینه سازی شکل گیری همکاری بین شرکت های فعال در حوزه تجارت سنگ از پیشنهادهای این گزارش است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر حوزه معدن و صنایع معدنی ایران

دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19424

https://doi.org/10.22034/report.2023.9893

سعید جان نثاری، محمدحسین پیروی

چکیده هدف از انجام این پژوهش شناسایی راهبرد های روسیه برای مقابله با تحریم های اعمالی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و همچنین بررسی تأثیرات احتمالی آن بر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است. این پژوهش با روش تحقیق اسنادی-تحلیل آماری انجام شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد روسیه با تبعاتی نظیر تقویت صنایع پایین دستی، کاهش قیمت عرضه محصولات و گسترش بازارها، مواجه شده و توانسته آثار جنگ و تحریم های اعمالی پس از آن را بر بخش معدن و صنایع معدنی را تا حدی مدیریت کند. این درحالی است که بخش معدن و صنایع معدنی در ایران، با توجه به شباهت هایی که در کالاها و مقاصد صادراتی با کشور روسیه دارد، در مقابل این اقدامات تأثیراتی از قبیل افت قیمت ها به دلیل کاهش قیمت محصولات فروشندگان روسی، کاهش صادرات و از دست دادن قسمتی از سهم برخی از بازارهای هدف و در کل کاهش سود تولیدکنندگان بوده است. در این راستا توصیه های سیاستی مشتمل بر حذف و کاهش تعرفه های صادراتی در کوتاه مدت، توسعه روابط بین المللی با کشور ها، تلاش جهت تکمیل زنجیره های ارزش فولاد و آلومینیوم، مذاکره با روسیه در جهت تفکیک بازارهای مشترک و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به ویژه ریل با هدف کاهش قیمت تمام شده مدنظر است.