نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 سرپرست گروه ورزش ، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 کارشناس گروه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
4 کارشناس گروه آموزش عالی و تحقیقات دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
5 پژوهشگر ارشد گروه آموزش عالی و تحقیقات دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
6 کارشناس گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
7 کارشناس گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
8 کارشناس گروه رسانه، ارتباطات جمعی و فضای مجازی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی و رسانه های گروهی با شماره ثبت ۹۳۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۸ اعلام وصول شد. این دو کشور در سال ۱۳۴۷ اقدام به تصویب موافقت نامه همکاری در حوزه فرهنگی کردند که به حوزه های مشابه پرداخته بود، اما لایحه اخیر از جهت جزئیات و موضوعات گسترده تر و جامع تر به نظر می رسد. هرچند در توافقنامه پیشین تنظیم موعدهای زمانی مشخص به صورت سالیانه یا دوسالیانه در جهت برنامه ریزی در مورد مفاد موافقت نامه را در برگرفته بود که در این لایحه چنین موضوعی مشاهده نمی شود. تقویت همکارهای بین المللی و تلاش برای توسعه تعاملات فرهنگی ازجمله مواردی است که در این لایحه اخیر به آن تأکید دارد، بنابراین کلیات آن مورد تأیید است.
در بررسی جزئیات، اما ایرادهایی مانند مسئله ترجمه، عدم توسعه متن در زمینه رسانه های گروهی، ایجاد تعهدات یک جانبه برای جمهوری اسلامی ایران، عدم زمان گذاری مشخص برای انجام تعاملات عنوان شده، کلی گویی و غیرعملیاتی بودن برخی مواد، قابل توجه است. لذا با اعمال اصلاحات فوق در متن لایحه، تصویب این موافقت نامه مورد تأیید خواهد بود.
پیشنهاد می شود سازوکار اجرایی و یا تقنین به صورتی طراحی شود تا مجلس شورای اسلامی فرصت و امکان کافی برای اعمال اصلاحات و یا تغییر در متن موافقت نامه هایی که مبتنی بر اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست وپنجم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسند را داشته باشد، در غیر این صورت بیم آن می رود اقدامات مربوط به بررسی و کارشناسی متون، ماهیت تشریفاتی و شکلی پیدا کنند. لذا با توجه به اینکه نزدیک به ۴۸ درصد مواد لایحه نیازمند سطحی از تغییرات است، پیشنهاد می شود روند عقد توافقنامه بین المللی به نحوی مدیریت شود تا جایگاه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مسائل احتمالی در متن توافقنامه ها تقویت شود.
کلیدواژهها
موضوعات
مسئله اصلی
موافقتنامههای همکاری بین کشورها، بسترهای مناسبی برای تعاملات نزدیکتر بین جوامع و ایجاد شناخت است که در ایجاد صلح جهانی نقش بسزایی دارد. لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینههای فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانههای گروهی نیز با همین فلسفه و نگرش تدوین و اعلام وصول شده است. ازآنجاکه مطابق اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیستوپنجم قانون اساسی، لایحه فوق نیازمند دریافت مصوبه از مجلس شورای اسلامی بوده، بررسی کلیات و جزئیات آن دارای اهمیت است.
نقاط قوت و ضعف لایحه
انعقاد موافقتنامه همکاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان از نظر فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانههای گروهی حائز اهمیت است و همچنین موجب تکمیل موافقتنامه فرهنگی سال 1347 دو کشور است، بنابراین کلیت لایحه مورد تأیید است.
لایحه حاضر بهواسطه تأکید بر عبارات کلی و فقدان تعریف موعدهای مشخص زمانی، غیرقابل برنامهریزی و فاقد قابلیت سنجش است. لذا نمیتوان از آن انتظار ارائه عملکرد شفاف داشت.
ایرادهای اساسی به ترجمه فارسی متن وارد است و ازآنجاکه متن انگلیسی معیار توافق بین دو کشور است، این موضوع نقطه ضعف کلیدی بهحساب میآید.
موافقتنامه هرچند در عنوان به رسانههای گروهی اشاره دارد، اما در بیشتر به زمینهای محدود (صرفاً به رادیو و تلویزیون) تأکید داشته است. این درحالی است که امکان توجه به تمامی رسانههای گروهی وجود داشته است.
چنین موافقتنامههایی مطابق با اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیستوپنجم قانون اساسی نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند. درصورتی که متن موافقتنامه نیاز به اصلاح یا تغییر جدی داشته باشد و مورد رضایت طرف مقابل قرار نگیرد، این موضوع از طریق مذاکرات جدید بین دو طرف و ارسال لایحه جدیدی به مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد شد.
پیشنهادهای مرکز پژوهشها
جزئیات لایحه مورد تأیید نیست و برای بهبود آن اصلاحات اساسی در بخش آموزش، برنامههای همکاری، تعهدات بینالمللی و مدت اعتبار و خاتمه لازم است.
پیشنهاد میشود قبل از نهاییسازی و امضای موافقتنامههای بینالمللی با کشورها و یا نهادهای خارجی، مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد تقنین و نظارتی به مشارکت گرفته شود. مطابق با آنچه بیان شد تصویب لایحه حاضر در مجلس شورای اسلامی پس از اعمال اصلاحات توسط طرفین بلامانع است.
جمهوری لهستان کشوری در اتحادیه اروپاست که بهعنوان کشوری مرکزی با کشورهای جمهوری چک، آلمان، اسلواکی، اوکراین، بلاروس، لیتوانی و روسیه همسایه است. مطابق اسناد موجود، روابط تجاری ایران و لهستان به سال 853 شمسی باز میگردد که میان پادشاهان دو کشور نامهنگاریهایی برای این موضوع صورت گرفت. همچنین تشکیل حکومت صفویه در روابط سیاسی دو طرف را نقطه عطف روابط دو کشور دانستهاند. تأثیرات فرهنگی و هنری دو کشور علیرغم بُعد مسافت زیاد، قابلتوجه است. به شکلی که آثار هنر کاتولیک فرهنگ لهستان را در نقاشیهای عصر صفویه ایران و برخی حوزههای دیگر مثل پوشاک میتوان یافت. همچنین تونیک بلند و کمربند ابریشمی ایرانی از اواخر قرن شانزدهم میلادی تا اواخر قرن هجدهم میلادی بهعنوان لباس ملی لهستانیها مرسوم و مورد استفاده بود، اما تا پیش از جنگ جهانی دوم تعداد ساکنین لهستانی در ایران به دویست نفر نمیرسید، موضوعی که پس از جنگ جهانی دوم به کلی تغییر کرد. لهستان در جنگ جهانی دوم، در سپتامبر سال 1939 مورد تهاجم آلمان نازی و اتحادیه جماهیر شوری قرار گرفت. جمعیت بسیاری از لهستانیها بیش از سه سال به برخی از شهرهای ایران پناه آوردند. شهرهای بسیاری مانند اصفهان، بند انزلی، مشهد، اهواز، تهران و ... پذیرای سیل عظیمی از مهاجران نظامی و غیرنظامی این کشور شدند[1]. حس مهماننوازی و بخشندگی مردم ایران در شرایطی قحطی جنگ، توسط نمایندگان مهاجر لهستانیها در حافظه تاریخی ارتباطات دو کشور باقی است و یکی از نقاط برجسته ارتباط فرهنگی دو کشور بهحساب میآید[2]. در سال 1347 توافقنامهای میان دو کشور منعقد شد که به موضوعات همکاری فرهنگی بین دو کشور اختصاص داشت و حوزههای دانشگاهی، مبادله اطلاعات، رادیو و تلویزیون، تدریس زبان و ... را شامل میشد. همچنین در سال 1352 میان دو کشور موافقتنامه همکاری علمی و فنی امضا شد که در راستای تمایل به تحکیم روابط دوستانه و همکاریهای بینالمللی علمی، فنی و توسعه اقتصادی را مدنظر قرار داشت. از دیگر موافقنامههای بین دو کشور میتوان به قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پرتکل اصلاحی آن مصوب سال 1385 یا قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مصوب سال 1396 نیز اشاره کرد. بنابراین تعاملات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان دارای سابقهای دیرینه و با بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. هرچند دو کشور فاصله زیادی با یکدیگر دارند، اما بهواسطه رویدادهای سیاسی و تعاملات اقتصادی، بسترهای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی بسیاری را بین دو کشور فراهم کرده است.
موافقتنامههای همکاری بین کشورها در کنار معاهدات بینالمللی، بستری مناسب برای تقویت تعاملات بین فرهنگی و تقویت بسترهای لازم برای کاهش تنشهای احتمالی است. بنابراین کلیات لایحه حاضر مورد تأیید است. ازآنجاکه پیش از این دو کشور در سال 1347 و در قالب موافقتنامه فرهنگی با یک مقدمه و 9 ماده، اقدام مشابهی انجام دادهاند، لایحه اخیر باید در راستای بهبود مفاد موافقتنامه گذشته صورت گرفته باشد، در غیر این صورت هزینههای بررسی و رسیدگی به آن غیرقابل توجیه است.
بررسی تکمیلی، مؤید این نکته است که سرفصلهای اشاره شده در لایحه نسبت به موافقتنامه سابق توسعهیافتهتر شده است، هرچند در پارهای از موارد نسبت به عملیاتی بودن آن ابهامهایی وجود دارد. چراکه فقدان تعریف بازه زمانی مشخص برای برنامههای فرهنگی و ورزشی مشترک، موجب نامشخص بودن گامهای ممکن برای اقدامات مشترک است. همچنین تأکید بر همکاری بدون شرط و عدم التزام به رعایت محدودیتهای مدنظر جمهوری اسلامی ایران نسبت به استانداردهای مدنظر یونسکو در زمینههای آموزشی، علمی، ارتباطی و فرهنگی این سند را قابل نقد و مسئلهآفرین خواهد کرد.[1]
برای دریافت بهتر، از متن لایحه و تشخیص ایرادها و ابهامهای آن، مواد آن بهصورت تفکیکی مورد بررسی قرار گرفت. لذا در این بخش متن لایحه با توجه به نظرات کارشناسی واکاوی شد و پس از شناسایی نکات و ابهامهای وارده به 31 ماده آن متن اصلاحی بهشرح جدول 1 ارائه شد.
جدول بررسی کارشناسی مواد لایحه و پیشنهادات اصلاحی
متن لایحه |
اظهارنظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
ماده (۱) – طرفها براساس مفاد این موافقتنامه، قوانین داخلی کشور هریک از طرفها و در راستای اصل رفتار متقابل از تمامی ابتکارات با هدف توسعه بیشتر همکاریها در زمینههای فرهنگ، آموزش، علم، ورزش جوانان رسانههای جمعی و سایر حوزهها حمایت خواهند کرد. |
مورد تأیید است. |
-- |
ماده (۲)- طرفها برای ایجاد و توسعه همکاریهای فرهنگی و علمی بر اصول احترام به فرد، به رسمیت شناختن اهمیت ارزشهای معنوی و فرهنگی آزاداندیشی و بردباری و رعایت قوانین حاکم در هر دو کشور اهمیت ویژهای قائل خواهند. |
مورد تأیید است. |
-- |
ماده (۳) – طرفها از همکاری بین سازمانهای غیردولتی بهموجب این موافقتنامه ضمن رعایت قوانین داخلی کشور هریک از طرفها حمایت خواهند کرد. |
مورد تأیید است. |
-- |
ماده (۴) – طرفها از همکاری مستقیم بین مؤسسات فرهنگی در هر دو کشور برای اجرای ابتکارات پیشبینی شده در این موافقتنامه حمایت خواهند کرد. |
مطابق مواد پیشین لازم است ذکر شود که با رعایت قوانین داخلی کشور هریک از طرفها |
ماده (۴) – طرفها از همکاری مستقیم بین مؤسسات فرهنگی در هر دو کشور [ با رعایت قوانین داخلی کشور هریک از طرفها [برای اجرای ابتکارات پیشبینی شده در این موافقتنامه حمایت خواهند کرد. |
ماده (۵)- طرفها بهمنظور تسهیل آشنایی متقابل، اقداماتی را با هدف دسترسی بیشتر به دستاوردهای فرهنگی خود از راههای زیر انجام خواهند داد: 1- حمایت از تماسهای مستقیم و تبادل نویسندگان، هنرمندان و کارشناسان در زمینه فرهنگ؛ 2- حمایت از شرکت هنرمندان و گروههای هنری در مسابقات و جشنوارههای بینالمللی که در هر دو کشور برگزار میشود؛ 3- فراهم آوردن امکان تبادل تجربیات بین هنرمندان و صاحبنظران عرصه فرهنگ از طریق برگزاری کارگاهها و کارآموزی؛ 4- حمایت از ابتکارات در زمینههای ترجمه و نشر برای ترویج آثار ادبی نویسندگان کشور طرف دیگر، بهویژه آثار ادبی معاصر؛ 5- برگزاری نمایشگاهها، کنسرتها، نمایشهای تئاتر و سایر رویدادهای هنری. |
مورد تأیید است. |
- |
ماده (۶)- طرفها در زمینه سینما از موارد زیر حمایت خواهند کرد: 1- همکاری بین بایگانیهای (آرشیو) فیلم ملی، مؤسسات فیلم و تهیهکنندگان فیلم از هر دو کشور؛ 2- انجام تولیدات مشترک و ارائه خدمات تولید فیلم، مشروط به توافقهای جداگانه بین طرفها در هر مورد؛ 3- سازماندهی نمایش فیلمها و بخش نگاه به گذشته، مشروط به توافقهای جداگانه بین طرفها در هر مورد؛ 4- شرکت در جشنوارههای بینالمللی فیلم که در هریک از کشورها طبق قواعد و مقررات این جشنوارهها برگزار میشود. |
کلیات مورد تأیید است. در خصوص بعضی بندها و جزئیات آن، ابهام وجود دارد: در بند «۳»، عبارت «بخش نگاه به گذشته» که معادل اصطلاح Retrospective قرار داده شده، دچار ابهام است. در حوزه سینما منظور از این اصطلاح، مرور و نمایش مجموعهای از آثار سینمایی است که به یک کارگردان، بازیگر، دوره، سبک، مضمون، کشور و... خاص تعلق دارند. بند «4» دارای ابهام است و برداشتهای متفاوتی از آن میشود. مشخص نیست که آیا منظور مشارکت در جشنوارههای برگزارشده توسط طرفین است یا شرکتدادن آثار تولیدی مشترک در جشنوارههای بینالمللی مختلف یا چیز دیگر. بهطور کلی وجه و شیوه همکاری مشترک دو کشور در این زمینه روشن نیست و بهتر است در راستای آنچه مورد نظر است، بازنویسی شود. |
ماده (۶)- طرفها در زمینه سینما از موارد زیر حمایت خواهند کرد: 1- همکاری بین بایگانیهای (آرشیو) فیلم ملی، مؤسسات فیلم و تهیهکنندگان فیلم از هر دو کشور؛ 2- انجام تولیدات مشترک و ارائه خدمات تولید فیلم، مشروط به توافقهای جداگانه بین طرفها در هر مورد؛ 3- سازماندهی نمایش فیلمها و بخش [مرور آثار گذشته]، مشروط به توافقهای جداگانه بین طرفها در هر مورد؛ 4- شرکت در جشنوارههای بینالمللی فیلم که در هریک از کشورها طبق قواعد و مقررات این جشنوارهها برگزار میشود.
|
ماده (۷)- طرفها همکاری در زمینه هنرهای مردمی را با توانمند ساختن هنرمندان و گروههای هنری برای شرکت در مسابقات و جشنوارههای مردمی و با سازماندهی نمایشگاههای صنایع دستی هنری تشویق خواهند کرد. |
اگرچه آثار هنری مربوط به صنایع دستی، بخشی برجسته از هنرهای مردمی (Folk Arts) را تشکیل میدهند، میتوان به انواع و گونههای متعدد هنری دیگر نیز ذیل هنرهای مردمی پرداخت. بهطور کلی مفهوم «هنرهای مردمی» (همچنین: هنرهای بومی یا محلی) در کنار مفهوم «هنرهای زیبا» (Fine Arts) معنا مییابد. آثار مربوط به هنرهای زیبا عمدتاً بهخاطر ارزش هنریشان مورد توجه قرار میگیرند. این دسته از آفرینشهای هنری اغلب برای نمایش عمومی (برای مثال در گالریها) ساخته و پرداخته میشوند و بدینسبب از مخاطب خاص برخوردارند. درحالی که آثار مربوط به هنرهای مردمی، از جهت اهمیت فرهنگیشان درخور توجهاند و در بافتار زندگی روزمره مردم یک اجتماع یا منطقه خاص، استفاده تزئینی یا کاربردی خاصی دارند.[2] بنابراین، هنرهای مردمی طیف وسیع و پر تنوعی از انواع هنرها را دربرگرفته و ظرفیتی گرانبها برای پویایی و توسعه همکاریهای بینالمللی فرهنگی و نیز بازجانبخشی به میراث بومی هر منطقه بهشمار میروند. ازسوی دیگر، بهتر است توانمندسازی هنرمندان فعال در این عرصه، با رویکرد و جهتگیری مشخصتری تعیین شود. زیرا توانمندسازی میتواند اقدامات مختلفی ازجمله حراست و نگهداری، آموزش، تولید و آفرینش، ترویج و اشاعه و... را شامل شود. |
ماده (۷)- طرفها همکاری در زمینه هنرهای مردمی را با توانمند ساختن هنرمندان و گروههای هنری [بهوسیله اقدامات حمایتی در حوزههای آموزش، پاسداشت و حراست، تولید، ترویج و توزیع] برای شرکت در مسابقات و جشنوارههای مردمی و با سازماندهی نمایشگاهها [و رویدادهای هنری در رشتههای مختلف، با تأکید بر] صنایع دستی هنری تشویق خواهند کرد. |
ماده (۸) – طرفها از همکاری مستقیم بین موزهها بهویژه در حوزه ارائه متقابل مجموعههای خود به اشتراک گذاشتن تجربیات مربوط به مدیریت موزه و سازماندهی آموزش و بازدید برای کارشناسان موزهشناسی حمایت خواهند کرد. |
ازآنجاکه بهواسطه اصل هشتادوسوم قانون اساسی انتقال نفایس ملی و نفایس ملی منحصربهفرد بهغیر شامل محدودیتهایی است و در حال حاضر برای اجرای این اصل قانون مشخصی ذکر نشده است، موضوع انتقال اشیا بین موزهها باید در چارچوبی موردی صورت گیرد. لذا لازم است به رعایت قوانین داخلی کشور هریک از طرفها و بهطور خاص موضوع انتقال اشیا تأکید شود. |
ماده (۸) – طرفها از همکاری مستقیم بین موزهها بهویژه در حوزه ارائه متقابل مجموعههای خود [ با رعایت قوانین داخلی کشور هریک از طرفها ]به اشتراک گذاشتن تجربیات مربوط به مدیریت موزه و سازماندهی آموزش و بازدید برای کارشناسان موزهشناسی حمایت خواهند کرد. |
ماده (۹)- 1- طرفها از همکاری بین بایگانیها (آرشیوها) و کتابخانههای ملی در هر دو کشور، بهویژه در حوزه تبادل اطلاعات در مورد حفظ و ارائه مجموعهها، اجرای طرحهای (پروژههای) تحقیقاتی و آموزشی و همچنین ابتکارات مربوط به رقومی (دیجیتالی) کردن مجموعههای کتابخانهای حمایت خواهند کرد. 2- طرفها از همکاری در زمینه بایگانی (آرشیو)، بهویژه در مورد در دسترس قرار دادن مجموعهها برای اهداف علمی، اجتماعی و حقوقی، تبادل تجربیات، انتشارات تخصصی و تصویربرداری از اسناد، طبق قوانین داخلی کشور هریک از طرفها حمایت خواهد کرد. |
با رعایت ملاحظات امنیتی درخصوص اسناد و اطلاعاتی که جنبه محرمانه دارند، مورد تأیید است. |
ماده (۹)- 1- طرفها[ با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ محرمانگی ]از همکاری بین بایگانیها (آرشیوها) و کتابخانههای ملی در هر دو کشور، بهویژه در حوزه تبادل اطلاعات در مورد حفظ و ارائه مجموعهها، اجرای طرحهای (پروژههای) تحقیقاتی و آموزشی، و همچنین ابتکارات مربوط به رقومی (دیجیتالی) کردن مجموعههای کتابخانهای حمایت خواهند کرد. 2- طرفها[ با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ محرمانگی ]از همکاری در زمینه بایگانی (آرشیو)، بهویژه در مورد در دسترس قرار دادن مجموعهها برای اهداف علمی، اجتماعی و حقوقی، تبادل تجربیات، انتشارات تخصصی و تصویربرداری از اسناد، طبق قوانین داخلی کشور هریک از طرفها حمایت خواهد کرد. |
ماده (۱۰)- ۱ - طرفها از همکاری در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی بهویژه از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات بین مؤسسات صلاحیتدار و اجرای برنامههای آموزشی و طرحهای پروژههای تحقیقاتی مشترک حمایت خواهند کرد. ۲- طرفها بهمنظور جلوگیری از واردات صادرات و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی که میراث فرهنگی آنها را تشکیل میدهد طبق قوانین حاکم در هریک از کشورها و معاهدات (کنوانسیونهای) بینالمللی که هر دو کشور طرف آن هستند همکاری خواهند کرد. طرفها تأکید میکنند که اموال فرهنگی که بهطور غیرقانونی از قلمرو کشور یک طرف صادر شده و بهطور غیرقانونی به قلمرو کشور طرف دیگر وارد شده است، مسترد خواهد شد. |
مورد تأیید است.
این ماده و بندهای آن از آن جهت دارای ارزش است که درصورتی که هریک از طرفین از کنوانسیون مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارجشده، خارج شوند، نسبت به یکدیگر دارای تکلیف متقابل باقی خواهند ماند. |
-- |
ماده (۱۱)– ۱- طرفها تماس مستقیم بین نهادهای صلاحیتدار فعال در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و باستان شناسی را تسهیل خواهند کرد. طرفها از اجرای طرحهای پروژههای مشترک در این زمینه حمایت خواهند کرد. ۲- طرفها در حفاظت از آثار میراث فرهنگی جهانی که در قلمروهای هر دو کشور قرار دارد همکاری خواهند کرد. |
مورد تأیید است. |
-- |
ماده (۱۲)– 1- طرفها مجدداً تأکید میکنند که گورستانهای، جنگی قبور سربازان نیروهای مسلح لهستان در شرق و غیرنظامیان فوت شده در طول جنگ و مکانهای یادبود اختصاصیافته به آنها واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود. ۲- طرفها دسترسی و مبادله نسخههای اقلام بایگانیشده (آرشیوی) و هرگونه اطلاعات مربوط به محل دفن افراد موضوع بند «۱» را تسهیل خواهند کرد.
|
این تکلیف صرفاً برای جمهوری اسلامی ایران است. چراکه سابقه پناه دادن به نظامیان و غیرنظامیان لهستانی در جنگ جهانی دوم را در کارنامه دارد. نکته قابلتوجه اینکه حمایت قانونی از گورستانها زمانی ممکن است که این آثار در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند. نمونهای چون قبرستان لهستانیهای اهواز (در مجاورت محله حصیرآباد) وجود دارد که همچنان ثبت نشده است. درحالی که برخی از قبرستانها مثل نمونههای موجود در تهران (شماره ثبت ملی 2688) و مشهد (شماره ثبت ملی 31444) این تشریفات رسمی را طی کردهاند. لذا مطابق با این ماده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف خواهد شد تا زمانی مشخص تعداد قبرستانهای ثبت ملی نشدهی لهستانیها را شناسایی و استاندارهای لازم را ابلاغ و زمینهی ثبت را فراهم سازد. این تکلیف لزوم اختصاص بودجه مشخص برای این وزارت و تحمل بار مالی برای دولت را بههمراه دارد. |
ماده (۱۲) – 1- طرفها مجدداً تأکید میکنند که گورستانهای، جنگی قبور سربازان نیروهای مسلح لهستان در شرق و غیر نظامیان فوت شده در طول جنگ و مکانهای یادبود اختصاصیافته به آنها واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود. [ تبصره: طرفین در مورد تعداد، هزینهها و فرایند اجرایی مورد نیاز برای در حمایت قانون قرار گرفتن گورستانهای مذکور بهصورت مستقل به توافق خواهند رسید ]. ۲- طرفها دسترسی و مبادله نسخههای اقلام بایگانیشده (آرشیوی) و هرگونه اطلاعات مربوط به محل دفن افراد موضوع بند «۱» را تسهیل خواهند کرد.
|
ماده (۱۳)- ۱- طرفها بیان میدارند که آثار هنری و اموال فرهنگی ایرانی واقع در قلمرو جمهوری لهستان و آثار هنری و فرهنگی لهستانی واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود. ۲- طرفها دسترسی به آثار ذکر شده در بند «۱» را برای مطالعه پژوهشگران هنر سنتی و کارشناسان میراث فرهنگی تسهیل خواهند کرد. |
ترکیب Cultural Property بهمعنای اموال فرهنگی است و نبایستی بهمعنای آثار ترجمه شود. شایان ذکر است اموال فرهنگی دارای گسترهی بزرگی است و (در بند «۱») صرفاً به حوزه میراث فرهنگی محدود نشده است. |
ماده (۱۳)- ۱- طرفها بیان میدارند که [ داراییهای ]هنری و اموال فرهنگی ایرانی واقع در قلمرو جمهوری لهستان و آثار هنری و فرهنگی لهستانی واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود. ۲- طرفها دسترسی به آثار ذکر شده در بند «۱» را برای مطالعه پژوهشگران هنر سنتی و کارشناسان میراث فرهنگی تسهیل خواهند کرد. |
ماده (۱۴)- طرفها از همکاری در زمینه پخش رادیو و تلویزیونی در هر دو کشور بهویژه در زمینه مسائل فنی و هنری، اطلاعات، آموزش و تبادل برنامه براساس قواعدی که با قوانین داخلی حاکم و شرایط تعیین شده در توافقهای دوجانبه مطابقت دارد حمایت خواهند کرد. |
قابلیت توسعه و تقویت حکم وجود دارد.
ابعاد همکاری قابل توسعه به سایر رسانههای گروهی نیز میباشد و میتوان از ظرفیت این توافقنامه برای همکاری در زمینههای مطبوعات، رسانههای جدید همچون شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، تلویزیونهای تعاملی (IPTV)، سرویسهای اشتراک ویدئو (VSP) و کاربر محور (UGC) و سامانههای ویدئوی درخواستی ناشر محور برخط (VOD) استفاده کرد. |
ماده (۱۴)- طرفها از همکاری در زمینه رسانههای گروهی [از قبیل رسانههای سنتی (شامل رسانههای چاپی: مطبوعات و نشریات، رسانههای الکترونیک: رادیو و تلویزیون و شبکههای ماهوارهای و رسانههای برخط: وبسایتهای شخصی و خبرگزاریهای آنلاین) و رسانههای جدید (شامل شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، تلویزیونهای تعاملی (IPTV)، سرویسهای اشتراک ویدئو (VSP) و کاربرمحور (UGC) و سامانههای ویدئوی درخواستی ناشر محور برخط (VOD) ]در هر دو کشور بهویژه در زمینه مسائل فنی و هنری، اطلاعات، آموزش و تبادل برنامه براساس قواعدی که با قوانین داخلی حاکم و شرایط تعیین شده در توافقهای دوجانبه مطابقت دارد حمایت خواهند کرد. |
ماده (۱۵)- طرفها با در نظر گرفتن نیاز به مبادله آزاد اطلاعات میتوانند موافقتنامههای دو جانبهای منعقد کنند که همکاری بین کارگزاریهای اطلاعاتی خود را در زمینههای آموزش فنیوحرفهای، ایجاد دفاتر برای کارگزاریهای اطلاعاتی و اعتبارسنجی روزنامهنگاران تنظیم میکند. |
مورد تأیید است |
- |
ماده (۱۶) - طرفها از همکاری در زمینه آموزشعالی ازجمله موارد زیر حمایت خواهند کرد: 1- همکاری و تماس مستقیم بین مؤسسات آموزشعالی در هر دو کشور؛ 2 - تبادل دانشجویان کارشناسی، کارشناسیارشد و دکترا؛ 3- تبادل اطلاعات در مورد سامانههای آموزشی، گواهینامهها، دیپلمها، عناوین حرفهای و مدارک تحصیلی ارائه شده توسط مؤسسات آموزشی در هر دو کشور؛ 4- ترویج آموزش زبان و ادبیات طرف دیگر در مؤسسات آموزش عالی ازجمله تبادل اساتید از هر دو کشور؛ ۵- تبادل اساتید دانشگاهی دانشمندان و کادر فنی بهمنظور ایراد سخنرانی و انجام تحقیقات علمی.
|
پیشنهاد تصویب با رفع اصلاح و رفع ابهام.
این ماده شرایط همکاریهای علمی بین دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی دو کشور ایران و لهستان را تسهیل میکند و در صورت اخذ تدابیر صحیح و نگارش آییننامههای اجرایی مناسب، دیوانسالاری و پیچیدگی ارتباطات علمی بین دانشگاههای دو کشور در زمینههای مختلف مانند تبادل استاد و دانشجو و برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی مشترک را رفع خواهد کرد. در بند «۲» دانشجویان مقاطع کاردانی فراموش شده است. درصورتی که انتقال دانش و مهارت با توجه به نیازهای شغلی کشور به دانشجویان این مقطع موضوع بسیار مهمی است. بهعلاوه اینکه بخشی زیادی از آموزشعالی کشور مانند دانشگاه فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی به آموزش در مقطع کاردانی مشغول هستند. در بند «۳» تبادل اطلاعات در مورد برخی مدارک و سامانهها محل ابهام است. مشخص نشده منظور از اطلاعات آیا موارد فنی و مسائل کیفی است و یا اطلاعات اشخاص و دانشگاه مدنظر است؟ لذا در بند «۲» قبل از واژه کارشناسی، «کاردانی» اضافه شود. و اصلاح بند «۳» بهصورت زیر پیشنهاد میشود: -- معرفی انواع سامانههای آموزشی، گواهینامهها، دیپلمها، عناوین حرفهای و مدارک تحصیلی ارائه شده معتبر توسط مؤسسات آموزشی در هر دو کشور. |
طرفها از همکاری در زمینه آموزشعالی ازجمله موارد زیر حمایت خواهند کرد: 1- همکاری و تماس مستقیم بین مؤسسات آموزشعالی در هر دو کشور؛ 2 - تبادل دانشجویان [ کاردانی ]، کارشناسی، کارشناسیارشد و دکترا؛ 3-] معرفی انواع سامانههای آموزشی، گواهینامهها، دیپلمها، عناوین حرفهای و مدارک تحصیلی ارائه شده معتبر توسط مؤسسات آموزشی در هر دو کشور [. 4- ترویج آموزش زبان و ادبیات طرف دیگر در مؤسسات آموزشعالی ازجمله تبادل اساتید از هر دو کشور؛ ۵- تبادل اساتید دانشگاهی دانشمندان و کادر فنی بهمنظور ایراد سخنرانی و انجام تحقیقات علمی.
|
ماده (۱۷) - طرفها از همکاری بین مؤسسات علمی و واحدهای تحقیقاتی در زمینههای زیر حمایت خواهند کرد: 1- انجام طرحهای پروژههای تحقیقاتی مشترک؛ 2- مشارکت دانشمندان محققین و کارشناسان در همایشها، اجلاسها و سایر جلساتی که در هر دو کشور برگزار میشود؛ 3-تبادل اطلاعات و اسناد علمی و فنی. |
پیشنهاد تصویب داده میشود. این ماده بر حوزه پژوهش متمرکز است. ازآنجاییکه کشور لهستان طبق آخرین اطلاعات رتبه 19 در تولید علم در جهان را دارا است. این ماده در جهت تقویت کیفیت پژوهشهای طرفین با همافزایی دانشمندان و دانشجویان دو کشور مفید است. با توجه به اینکه برخی از آمار و اطلاعات خصوصیت محرمانگی دارند، لازم است در بند «۳» منظور از تبادل اطلاعات، اسناد علمی و فنی تصریح شود. |
ماده (۱۷)- طرفها از همکاری بین مؤسسات علمی و واحدهای تحقیقاتی در زمینههای زیر حمایت خواهند کرد: 1- انجام طرحهای پروژههای تحقیقاتی مشترک؛ 2- مشارکت دانشمندان محققین و کارشناسان در همایشها، اجلاسها و سایر جلساتی که در هر دو کشور برگزار میشود؛ 3- تبادل اطلاعات و اسناد علمی و فنی [با رعایت محرمانگی ].
|
ماده (۱۸) – ۱ - طرفها از همکاری و تبادل تجربیات در زمینه آموزش حمایت خواهند کرد. 2- طرفها از توسعه تماسها و همکاریهای جوانان و همچنین همکاری بین سازمانها و مؤسسات جوانان که با مسائل جوانان در هر دو کشور سر و کار دارند، حمایت خواهند کرد.
|
ازآنجاکه آموزش موضوع تأثیر گذار بر فرهنگ است و نباید متأثر از الگوهای خاصی چون سند 2030 باشد، لازم است تا ملاحظات مذکور در این توافقنامه در نظر گرفته شود. همچنین توسعه تماسها و همکاریهای حوزه جوانان باید با تأکید بر ارزشهای بومی و فرهنگی دو طرف صورت گیرد. |
ماده (۱۸) – ۱ - طرفها از همکاری و تبادل تجربیات در زمینه آموزش[با رعایت سیاستهای کلی طرفین در حوزه آموزش ]حمایت خواهند کرد. 2- طرفها از توسعه تماسها و همکاریهای جوانان [ با رعایت ارزشهای بومی و فرهنگی ]و همچنین همکاری بین سازمانها و مؤسسات جوانان که با مسائل جوانان در هر دو کشور سر و کار دارند، حمایت خواهند کرد. |
ماده (۱۹) - طرفها از تحقیقات در مورد، زبان فرهنگ و تاریخ دو کشور حمایت خواهند کرد.
|
پیشنهاد تصویب ماده (19) داده میشود. در فصل دوم نقشه جامع علمی کشور، بر ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای بینالمللی علمی نیز تأکید شده است. بنابراین این ماده میتواند زمینه معرفی زبان، فرهنگ و تاریخ غنی ایران به محققین و دانشجویان کشور لهستان را فراهم آورد. همچنین این مهم میتواند زمینهای برای محققان علوم انسانی کشور فراهم نماید تا خود را به سطح استاندارهای بینالمللی نزدیک کنند. |
|
ماده (۲۰) – طرفها از تماسهای مستقیم بین مؤسسات و سازمانهای ورزشی حمایت خواهند کرد. |
براساس محتوای جزءهای «5»، «9»، «14»، «17»، «18» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوب 1399/06/16)، وزارت ورزش و جوانان موظف به جذب و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی، تسهیل دسترسی و مشارکت مردمی در رویدادهای ورزشی بینالمللی، توسعه ارتباطات و تدوین دستورالعملهای اعزام و ورود اشخاص ورزشی، ارتقا و ترویج جهانی ورزشهای ملی و روستایی و بازیهای بومی و محلی است که در این راستا موافقتنامه حاضر میتواند به تسهیل بخشی از وظایف و عملکرد نهادهای ورزشی در عرصه بینالمللی و ایفای نقش مؤثر آنها در توسعه ورزش کشور کمک کند. اساس حکم دارای ابهام است و نیاز است مطابق با متن انگلیسی و در راستای رفع ابهام از حالت کلیگویی خارج و مشخصاً به جزئیات و نوع همکاری میان طرفین اشاره شود؛ از طرفی مطابق با ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1373/04/29) و گستردگی نهادهای ورزشی ذکر شده در ذیل قانون، لازم است تا نهادهای ورزشی نیز در متن موافقتنامه مورد خطاب قرار گیرد. بنابراین لازم است تا از عبارت توسعه ارتباطات و تبادل همکاری میان نهادها، مؤسسات و سازمانهای ورزشی بهجای اطلاق تماسهای مستقیم استفاده شود. |
1- طرفها از [ توسعه ارتباطات و تبادل همکاری میان نهادها ] مؤسسات و سازمانهای ورزشی حمایت خواهند کرد. [2- طرفها در تسهیل دسترسی و مشارکت مردم در رویدادهای مهم ورزشی محلی، ملی و بینالمللی همکاری خواهند کرد. 3- طرفها از آموزش، اعزام و تبادل مربی، ورزشکار، تدارک بازیهای دوستانه و برگزاری جشنوارههای مشترک ورزشی حمایت خواهند کرد ]. |
ماده (۲۱) - طرفها از همکاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان علوم لهستان براساس یادداشت تفاهم همکاری علمی بین فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان علوم لهستان امضا شده در ورشو به تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۴ هجری شمسی برابر با ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۵ میلادی حمایت خواهند کرد. |
مورد تایید است |
|
ماده (۲۲)- طرفها از همکاری در زمینههای آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات و اطلاعات در سازمان «آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو) و همچنین همکاری مستقیم در سطح دوجانبه در این زمینهها بین کمیسیونهای ملی خود برای یونسکو حمایت خواهند کرد. |
مورد تأیید است.
پیشنهاد تصویب این ماده داده میشود. همکاری بین کمیسیونهای ملی دو کشور با هدف ایجاد هماهنگی برای همکاریهای کلانتر و همافزایی با استفاده از تجربیات یکدیگر مطلوب ارزیابی میشود. این مهم در جزء «۴» ماده (۱۳) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به تفاوت رویکردی در اسناد بالادستی نظام آموزشی ایران (سند تحول بنیادین) با سند آموزشی یونسکو (2030) همکاری در این حوزه ممکن است با خللهایی مواجه و موجب اختلاف شود؛ فلذا بهتر است همکاری در این بند فارغ از حوزه «آموزش» باشد. |
ماده (۲۲)- طرفها از همکاری در زمینههای فرهنگ، و ارتباطات و اطلاعات در سازمان «آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» یونسکو و همچنین همکاری مستقیم در سطح دوجانبه در این زمینه بین کمسیونهای ملی خود برای یونسکو [ با رعایت قوانین و مقررات داخلی خود ]حمایت خواهند کرد.
|
ماده (۲۳)- طرفها تمایل خود را برای همکاری در زمینه حق نشر و حقوق مرتبط ابراز میکنند. |
با توجه شرایط و اقتضائات خاص کشور در زمینه حق نشر و مالکیت معنوی، بهتر است این ماده با لحاظ این شرایط تکمیل شود. |
ماده (۲۳)- طرفها تمایل خود را برای همکاری در زمینه حق نشر و حقوق مرتبط [طبق قوانین داخلی کشور هریک از طرفها] ابراز میکنند. |
ماده (۲۴)- طرفها میتوانند تأسیس مراکز فرهنگی در کشورهای خود و عملکرد آنها را براساس مقررات جاری در هر دو کشور تسهیل کنند. به این ترتیب و بهمنظور توسعه روابط فرهنگی، هر دو کشور میتوانند بهطور متقابل نمایندگان و مشاوران خود را به کشور طرف دیگر اعزام کنند. |
مورد تأیید است. |
- |
ماده (۲۵) – طرفها بر قصد خود برای تعیین کمیسیونی ترکیبی که بهطور متناوب در دو کشور تشکیل جلسه خواهد داد، صحه میگذارند. وظایف کمیسیون عبارت است از: تدوین و اتخاذ برنامههای اجرایی دورهای نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه تدوین راه حل برای مشکلات گزارش شده بهموجب این موافقتنامه تحلیل و تهیه راهکارها در زمینه همکاریهای فرهنگی بین دو کشور |
مورد تأیید است. |
- |
ماده (۲۶) – 1- طرفهای مجری این موافقتنامه (که بهمعنای نهادهای صلاحیتداری است که ازسوی طرفها مجاز به اجرای موافقتنامه هستند) که دادههای شخصی را دریافت کردهاند، میتوانند از آنها صرفاً برای اهداف موافقتنامه استفاده کنند. ۲- نهادهای مجاز باید از سطح مناسب حفاظت از دادههای شخصی اطمینان حاصل نمایند ازجمله: (۱) اطلاع دادن به شخصی که دادههای شخصی او پردازش میشود، در مورد هویت نهادی که موافقتنامه را اجرا میکند و جزئیات تماس آن و همچنین اهداف پردازش دادهها مبنای قانونی پردازش دستههای پردازش دادهها و بازه زمانی که دادههای شخصی ذخیره میشود؛ (۲) اطلاعرسانی در مورد حقوق به شخصی که دادههای شخصی او پردازش خواهد شد بهویژه حق دسترسی به دادههای شخصی او ، حق تصحیح یا حذف دادههای شخصی و حق اعمال این حقوق؛ (۳) اجرای اقدامات فنی و سازمانی مناسب برای اطمینان از سطح کافی حفاظت از دادههای شخصی پردازش شده از دسترسی افشا و حذف غیر مجاز؛ (۴) در صورت افشای غیرمجاز دادههای شخصی که ممکن است باعث خطر بالای نقض حقوق و آزادیهای اشخاصی شود که دادههای شخصی آنها پردازش میشود نهادهایی که موافقتنامه را اجرا میکنند یکدیگر را در مورد چنین نقضی مطلع خواهند کرد و تمام اقدامات ممکن را برای جلوگیری از چنین نقضی و تضمین اعمال حقوق موضوع دادهها انجام خواهند داد؛ (۵) اطمینان از امکان حذف دادههای شخصی پس از تحقق هدف پردازش آنها. 3- طرفها حق اشخاصی را که اطلاعات شخصی آنها مورد نظر است جهت طرح شکایت نزد مرجع اداری صلاحیتدار یا در دادگاه یک طرف که احقاق حقوق آنها را در شرایطی تضمین میکند که این افراد تشخیص دهند که دادههای شخصی آنها بهطریق اشتباه پردازش میشود تضمین خواهند کرد. |
مورد تأیید است. |
- |
ماده (۲۷) – هرگونه اختلاف بین طرفها ناشی از اجرای این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حلوفصل خواهد شد. |
مورد تأیید است. لازم است رعایت اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این ماده لحاظ شود. |
ماده (۲۷) – هرگونه اختلاف بین طرفها ناشی از اجرای این موافقتنامه[ با رعایت اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ]از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حلوفصل خواهد شد. |
ماده (۲۸) - مفاد این موافقتنامه میتواند در قالب اسناد الحاقی پروتکلهای با رضایت هر دو طرف تکمیل شود. |
مورد تأیید است. لازم است رعایت اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیستوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این ماده لحاظ شود. |
- |
ماده (۲۹) - این موافقتنامه طبق قوانین ملی کشور هریک از طرفها تصویب و این امر با تبادل یادداشت تأیید خواهد شد. این موافقتنامه ۳۰ روز پس از دریافت آخرین یادداشت لازمالاجرا خواهد شد. |
مورد تأیید است. |
- |
ماده (۳۰)- ۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده و هر طرف میتواند از طریق اطلاعیه با یک دوره اخطار شش ماهه آن را خاتمه دهد. ۲- برنامهها، طرحها (پروژهها) و نقشههای اجرایی که بهموجب این موافقتنامه آغاز شدهاند صرفنظر از مدت اعتبار این موافقتنامه تا زمان پایان آنها معتبر خواهند بود.
|
بازه زمانی نامحدود را میتوان مطابق توافقنامه قبلی دو کشور در سال 1347 به بازههای سه ساله و تمدید خودکار تغییر داد (در صورت عدم دریافت اخطاریه از هر کدام از طرفین). برنامهها، طرحها و نقشههایی که بار مالی و اجرایی طولانی دارد ولی بهموجب لغو موافقتنامه به قوت خود باقی هستند، محل مسئله خواهند بود. بنابراین لازم است تا در مورد نحوه اتمام آن پس از پایان توافقنامه بهصورت مستقل تصمیمگیری شود. |
ماده (۳۰)- ۱- این موافقتنامه برای مدت [سه سال ]منعقد شده [ و خودبهخود برای سه سال بعد بدون دریافت اخطاریه از طرفین قابل تمدید است. همچنین ]هر طرف میتواند از طریق اطلاعیه با یک دوره اخطار 6 ماهه آن را خاتمه دهد. ۲- برنامهها، طرحها (پروژهها) و نقشههای اجرایی که بهموجب این موافقتنامه آغاز شدهاند، صرفنظر از مدت اعتبار این موافقتنامه [براساس سازوکار ماده (۲۸) این قانون در قالب الحاقی مجدداً تعیین تکلیف خواهند شد و براساس توافق جدید ]معتبر خواهند بود. |
ماده (۳۱) – در تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت جمهوری ملی لهستان منعقده در تهران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ برابر با ۱۳ می۱۹۶۸ منقضی خواهد شد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ هجری شمسی مطابق با ۸ می ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه هرکدام به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی منعقد شد که تمام متون دارای اعتبار یکسان میباشند در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
|
موافقتنامه فرهنگی بین دو کشور که در سال 1347 منعقد شده است هرچند دارای 9 ماده است، اما در برخی موارد کاربردی و دقیقتر تدوین شده است. برای مثال در ماده (۷) برای برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی تکلیف صورت سالیانه یا دوسالانه مشترک مشخص کرده بود. بازنویسی این متن در شکل جدید هم با تکالیف جدید برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی همراه شده و هم از دقت زمانی فعالیتها کاسته است. همچنین در این ماده به اشتباه «جمهوری مردمی لهستان»، «جمهوری ملی لهستان» درج شده است. |
ماده (۳۱) – در تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت جمهوری [ مردمی ]لهستان منعقده در تهران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ برابر با ۱۳ می ۱۹۶۸ منقضی خواهد شد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ هجری شمسی مطابق با ۸ می ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه هر کدام به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی منعقد شد که تمام متون دارای اعتبار یکسان میباشند در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود. |
جدول 1 نشان میدهد که نزدیک به 48 درصد از مواد لایحه نیازمند اصلاح جزئی یا کلی است. لذا نکات نیازمند تغییر در متن نسبتاً زیاد ارزیابی میشود. ایرادهایی مانند ترجمه ناصحیح متن انگلیسی، نبود موعدهای زمانی برای عملیاتی کردن موافقتنامه، ایجاد تعهدات یکجانبه، عدم توسعه مفاد توافقنامه براساس ظرفیت قابل استفاده و کلیگویی و غیرعملیاتی بودن، جزئیات این توافقنامه را با چالش روبهرو کرده است. این موارد به این شرح است:
4.ایرادهای وارده به ترجمه متن انگلیسی
در متن انگلیسی از واژه Education استفاده شده که در متن فارسی به «آموزش» ترجمه شده است (برای مثال ماده (16 و 18))؛ درحالی که یکی از ترجمههای Education به فارسی «آموزشوپرورش» است که دایره وسیعتری از «آموزش» را شامل میشود که میتواند فهم از توافقنامه بین دو کشور را نیز تحتتأثیر قرار دهد.
همچنین عمده موارد همکاریهای آموزشی در این لایحه به تبادل اطلاعات و حمایت از تحقیقات آموزشی معطوف است که امر نکو و منجر به ارتقای سطح مطالعات حوزه آموزش (Education) خواهد شد، اما بهتر آن بود که به جهت تبادلات میانفرهنگی، معرفی تاریخ، جغرافیا و عناصر ملی طرفین در کتب درسی در چارچوب قوانین و فرهنگ هر کشور نیز اشاره شود.
همچنین واژه Retrospective در ماده (۶) بهمعنای بخش نگاه به گذشته ترجمه شده، درحالی که برداشتهای متفاوتی مثل آثار بازیگری خاص، سبکی خاص و ... از آن قابل دریافت است. درحالی که معادل مناسب برای آن، مرور آثار گذشته است.
همچنین واژه Cultural property در ماده (۱۳) که اشاره به داراییهای فرهنگی دارد، به مفهوم دارای ارزش میراثی و اثر فرهنگی ترجمه شده است. بنابراین در بخش ترجمه متن نیازمند بازبینی است.
همچنین بهنظر میرسد با ذکر واژه «Shall» در برخی از مواد موافقتنامه حاضر، جنبه تکلیفی و الزامآور بودن آن نیازمند برجستهسازی بود. درحالی که چنین اتفاقی رخ نداده است و معنای انجام دادن امری بدون الزام در متن فارسی مشاهده میشود.
5.عدم توسعه مناسب توافقنامه در زمینه رسانههای گروهی
در عنوان لایحه آمده است که این توافقنامه در مورد همکاری در زمینههای فرهنگی، آموزشی و ... رسانههای گروهی است. این درحالی است که صرفاً در ماده (۱۴) و با عنوان همکاری در زمینه پخش رادیو و تلویزیونی و همچنین در برخی از مواد درخصوص فیلم نکاتی را در نظر گرفته است. لذا درحالی که متن توافقنامه دامنه محدودی از رسانهها را مدنظر قرار داده، اما ظرفیت فوق برای پوشش سایر رسانههای گروهی نیز فراهم بوده است.
6. ایجاد تعهد یکجانبه برای جمهوری اسلامی ایران
بند «۱» ماده (۱۲) لایحه به حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران از گورستانهای جنگی سربازان نیروهای مسلح لهستان در شرق و غیرنظامیان فوت شده در جنگ و مکانهای یادبود این حوزه دارد. ظرفیت مذکور صرفاً در صورت ثبت این آثار در فهرست آثار ملی مطابق با قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 و فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب سال 1392 مقدور است. در حال حاضر بخشی از این قبرستانها (مثل قبرستان لهستانیها در اهواز) در اولویت برای ثبت ملی قرار نگرفتهاند و پذیرش این موضوع توسط دولت، بهمعنای تعیین برنامه و اولویت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. این موضوع همچنین موجب بار مالی است که سازمان برنامهوبودجه نیز باید در قبال آن تمهیدات لازم را در نظر گیرد.
همچنین تعهد مذکور ازجمله مواردی است که صرفاً جمهوری اسلامی ایران به آن متعهد شده و در قبال آن جمهوری لهستان تکلیف مشابه یا جبرانی در نظر نگرفته است. لذا بهنظر میرسد سازوکار مذکور میتواند در قالب توافقی مستقل و در قالب طرحی تخصصی ذیل این موافقتنامه پیگیری شود.
7.فقدان موعدهای زمانی مشخص برای انجام تبادلات فرهنگی
لایحه اخیر نسبت به توافقنامه سال 1347 میان دو کشور از یک نظر دچار عقبگرد شده است. در ماده (۷) توافقنامه سابق، طرفین مکلف به تدوین سالیانه یا دوسالیانه برنامههای مبادلات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط مقامات صلاحیتدار شده بودند. درصورتی که در مواردی چون برنامههای مرتبط با پخش رادیو و تلویزیون (ماده (۱۴))، آموزشهای فنی و حرفهای (ماده (۱۵))، ایجاد تولیدات مشترک فیمابین (ماده (۶))، ارائه خدمات در ارتباط با موزهها (ماده (۷)) و... بازه زمانی مشخص و موعدهای قابل پیگیری را مطرح نکرده است. درحالی که بازه زمانی این توافقنامه نامحدود در نظر گرفته شده است.
8.کلیگویی و غیرعملیاتی بودن مواد لایحه
متن لایحه به اقدامات کلی و غیرقابل سنجش و پیگیری محدود شده است که قابل عملیاتی شدن این توافقنامه را با مسئله روبهرو میکند. حمایت کردن از سازمانهای غیردولتی در ماده (۳) یا از مؤسسات فرهنگی در ماده (۴) و... (درحالی که مشخص نیست چه نوع حمایتی مدنظر است)، تشویق همکاری در زمینه شرکت در نمایشگاههای صنایع دستی هنری و جشنوارهها ماده (۷) (درحالی که مشخص نیست منظور از تشویق چیست؟)، همکاری کردن در زمینه پخش رادیو و تلویزیون ماده (۱۴) (درحالی که نوع و کمیت همکاری غیرقابل پیگیری است) ازجمله مصداقهای این مساله است.
لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در مورد همکاریهای فرهنگی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانههای گروهی با شماره ثبت 932 در 1402/5/8 با 31 ماده اعلام وصول شد. این دو کشور در سال 1347 در حوزههای فرهنگی نیز دارای موافقتنامهای با 9 ماده بودهاند که با لایحه اخیر در راستای توسعه و بهبود آن ارائه شده است. هرچند لایحه اخیر نسبت به توافقنامه سابق در حوزه تدوین برنامههای مبادلات بین فرهنگی، زمانبندی مشخص شده را ندارد.
شایان ذکر است که این لایحه از جهت کلیات مورد تأیید است، اما از نظر جزئیات دارای ایرادهایی است. مواد لایحه موجب مشخصسازی اقدامات و فعالیتهای آتی دو کشور نخواهد بود. چراکه بسیار کلی نگارش یافته است.
در قبال اقدامات عملی بین دو کشور و برنامههای مشترک موعد زمانی و سازوکار قابل پیگیری در نظر نگرفته است.
در حوزه حفاظت از قبرستانهای تاریخی لهستانیها بهصورت یکجانبه و بدون در نظر گرفتن اولویتها و هزینههای دستگاه ذیربط، ثبت این آثار را تکلیف کرده است.
در حوزه رسانه، از ظرفیتهای جامعی که عنوان لایحه آن را مطرح کرده است، استفاده نکرده و صرفاً به حوزههای رادیو و تلویزیون محدود شده است.
همچنین ایرادهای متعددی از نظر ترجمه متن انگلیسی به فارسی دارد که از نظر معنایی و حقوقی دو متن فارسی و انگلیسی را از همسان بودن فاصله داده است.
علاوهبر موارد فوق لازم است متن تبصره ذیل مادهواحده به شکل زیر اصلاح شود: «تبصره: رعایت اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیستوپنجم و یکصدوسیونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است». با توجه به آنچه بیان شد، تصویب لایحه حاضر پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز که در متن مورد اشاره قرار گرفت، بلامانع است.
گزیده سیاستی / مدیریتی لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان، در حوزههای فرهنگی، علمی، ورزشی، جوانان و رسانههای گروهی، هرچند از نظر کلیات مورد تأیید بوده، اما برای تصویب نیاز است تا این موارد برطرف شود. اشتباهات در ترجمه، کلیگویی، فقدان زمانبندی عملیاتی، تعهدات یکطرف، اصلاح تبصره ذیل مادهواحده و عدم توسعه مفاهیم در حوزه رسانه. |