موضوعات = دفتر مطالعات زیربنایی
دفتر مطالعات زیربنایی

تنظیم‌گری سکوهای فراخوان سفر؛ تجربه‌های بین‌المللی و پیش‌نویس قانونی

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21901

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21901

شهاب دبیری نژاد

چکیده به منظور نظارت بر چگونگی فعالیت سکوهای فراخوان سفر در سال ۱۳۹۸ دستورالعملی ابلاغ شد؛ اما اجرای آن فاقد عملکرد لازم، ارزیابی می شود. دلایل کلیدی شامل عدم اجرای ماده مرتبط با الزامات ناوگان مورد استفاده و رانندگان، ابطال عوارض سکوها توسط دیوان عدالت اداری (آرای ۴۷۰ و ۴۷۱)، غفلت از ضابطه گذاری پیک های موتورسیکلت، سکوت درباره جابه جایی مسافر برون شهری توسط سکوها و خلأهایی چون آزمون روان شناسی و استعلام برخط وضعیت رانندگان از فراجاست. توصیه اسناد سیاستی بین المللی آن است که قانونگذاران در برابر چنین کسب وکارهایی در صورت عدم توفیق رویکرد «تطبیق نوع این کسب وکار در چارچوب های موجود»، «ساختار قانونی جدید» طراحی کنند. ارزیابی تجربه های اتحادیه اروپا نشان داد سکوهایی مانند اوبر که به دلیل «اثر بزرگ در شبکه حمل ونقل» در امور قیمت گذاری سفر و دریافت هزینه از کاربران، پرداخت دستمزد رانندگان و نظارت بر کیفیت رانندگان و خودروها نقش دارند، باید در دسته «خدمات در حوزه حمل ونقل» قرار گیرند. در گزارش حاضر با بهره گیری از تجارب جهانی و نشست های متعدد کارشناسی، «پیش نویس قانون تنظیم گری سکوهای فراخوان سفر» ارائه شده است. محور اصلی آن شامل شفاف کردن نقش «وزارت کشور» و «سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای» به عنوان متولی تنظیم گری این سکوها در حوزه های ترافیک، آلودگی هوا و امنیت سفر به ترتیب در معابر شهری و جاده های برون شهری است. هوشمندسازی احراز صلاحیت رانندگان و ناوگان، استقرار نظام عادلانه اخذ عوارض ازدحام هم زمان با در نظر گرفتن تخفیف برای فعالیت در قالب «جابه جایی به عنوان خدمت» و تعیین کمیسیون تخصصی رسیدگی به تخلفات سکوها از دیگر محورهای این پیش نویس است.

دفتر مطالعات اقتصادی

جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان؛ 5. ظرفیت‌های شکل‌دهی به ابتکار اقتصادی ایران و روسیه

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21746

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21746

مینو خان زاده، امین نوربخش، یاسر حاتم زاده

چکیده پیشینه روابط تجاری ایران و روسیه گواه نبود ارتباط راهبردی و عمیق اقتصادی میان دو کشور است. تحولات ژئوپلیتیکی ایجاد شده بعد از جنگ اوکراین و تحریم شدن روسیه توسط غرب، پنجره فرصتی برای عمق بخشی به روابط دو کشور ایجاد کرده است؛ این عمق بخشی نیاز به کلان معامله های جدید دارد که در قالب ابتکار تعامل راهبردی ایران – روسیه مطرح می شوند. یافته های گزارش حاکی از امکان پذیری راهبردی شدن روابط ایران و روسیه در حوزه های انرژی، حمل ونقل و ترانزیت کالا از ایران، تجارت و فراوری کالاهای اساسی کشاورزی و تعاملات صنعتی است.
ظرفیت های شکل دهی به ابتکار تعامل راهبردی ایران و روسیه در دو بُعد تدوین شده است؛ ۱. همکاری در بازارهای انرژی (خصوصاً نفت و گاز)، ۲. واردات کالاهای اساسی کشاورزی (غلات، کود و چوب) از روسیه در برابر صادرات کالاها صنعتی و خدمات فنی – مهندسی و دارو از ایران به روسیه، با طراحی سازوکار دو یا سه جانبه.
در هر بُعد از این ابتکار، تقویت زیرساخت های لجستیکی در کریدور شمال – جنوب در هر دو بُعد سخت افزاری (مانند: بهره برداری از مسیرهای موجود و مشارکت در توسعه مسیرهای جدید حمل ونقل و پایانه ها) و نرم افزاری (مانند: اصلاح و هم گرایی رویه های مرزی، تعرفه ها یا شکل دهی شرکت های حمل ونقل مشترک) نقش پررنگی دارد. همچنین ابتکار ایران – روسیه چالش ها، الزامات و مزیت های مختلفی دارد که در گزارش حاضر به آن پرداخته شده است و در نهایت برنامه اجرایی متناسب با ابتکار ارائه می شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

آسیب‌شناسی لوکس‌انگاری حمل‌ونقل هوایی در قوانین و مقررات کشور

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21969

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21969

سروین مولایی نسب، حمیدرضا فوری

چکیده کمتر از یک درصد مسافران بین شهری کشور از شیوه حمل ونقل هوایی استفاده می کنند. گران بودن بلیت هواپیما مهم ترین دلیل مسافران برای عدم انتخاب هواپیما در سفرهای بین شهری است. بررسی آمار کشورهای اتحادیه اروپا و ترکیه نشان می دهد نرخ بلیت هواپیما به طور متوسط بین ۱/۵ تا ۲ برابر نرخ بلیت قطار است، درحالی که در پاییز سال ۱۴۰۴ بلیت هواپیما در ایران به طور متوسط ۴ برابر نرخ بلیت قطار عرضه شده است. براساس محاسبات این گزارش، هزینه های واقعی سفر هوایی یک مسافر در ایران (مشابه ترکیه و کشورهای اروپایی) در حدود ۲ برابر سفر ریلی بوده، اما توزیع نامتوازن یارانه ها و تخفیفات دولتی، شکاف نرخ بلیت هواپیما و قطار را بیش از ۴ برابر کرده است.
در حال حاضر، تصور می شود حمل ونقل هوایی ماهیتاً گران، با تعداد مسافر اندک و مخصوص افراد متمول است و لذا حذف یارانه های حمل ونقل هوایی (با وجود ثبات یارانه حمل ونقل زمینی) برای کشور چندان آسیب زا نخواهد بود؛ اما این مطالعه نشان می دهد که دلایل فوق، فاقد اعتبار هستند. از قضا همین شیوه سیاستگذاری با نگاه لوکس به حمل ونقل هوایی است که بازار حمل ونقل هوایی را روزبه روز کوچک تر و محدود به افراد مرفه جامعه کرده و کشور را متوجه تبعات اقتصادی و اجتماعی آن می کند. خلأ یک راهبرد مشخص در خصوص تنظیم جایگاه و سهم بهینه هر یک از شیوه های حمل ونقل (اعم از خودروی شخصی، قطار، اتوبوس و هواپیما) زمینه انحراف سیاستگذاری ها در این باره را ایجاد کرده است. بنابراین، بازتنظیم سیاست های حمایتی دولت با توجه به هزینه ها و آورده های واقعی هر یک از شیوه های حمل ونقل ضروری است.

دفتر مطالعات زیربنایی

نظارت بر آمار گمرک و وزارت راه و شهرسازی از تناژ کالای گذری (ترانزیتی) - موضوع ماده (56) قانون برنامه هفتم

دوره 34، شماره 1، فروردین 1405 شماره مسلسل:21403

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21403

وجیهه امینی، حمیدرضا فوری

چکیده با توجه به هدف گذاری ۴۰ میلیون تن برای گذر (ترانزیت) زمینی سالیانه کالا تا پایان برنامه هفتم، پایش دقیق این سنجه کمّی، اقدامی ضروری در نظارت و سیاستگذاری در حوزه راهگذرهای بین المللی محسوب می شود. خطا در محاسبه تناژ واقعی کالای گذری موجب برداشت ناصحیح از جایگاه ایران در راهگذرهای بین المللی و اشتباه در اولویت بندی اقدامات مورد نیاز به منظور ارتقای نقش ایران در این راهگذرها می شود. مهم ترین عوامل بروز خطا در آمارهای رسمی گذر زمینی عبارتند از: ۱. «محاسبه وزن وسیله نقلیه حمل کننده کالای گذری فاقد اسناد حمل بین المللی به عنوان قلم کالا» در آمارهای گمرک با میانگین سالیانه ۲ میلیون تن (این خطا در آمارهای وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد) و ۲. «در نظر گرفتن رویه ترانزیت خارجی برای کالای حمل شده از مبادی ورودی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که از کشور خارج نمی شود (عمدتاً واردات قطعی)» با میانگین سالیانه ۲/۱ میلیون تن در آمارهای گمرک و ۱/۱ میلیون تن در آمار وزارت راه و شهرسازی. رفع خطاهای مذکور از آمارهای رسمی گمرک مشروط به فراهم شدن امکان رهگیری کالای ترانزیتی در سامانه های لجستیکی موجود است. برای تدقیق آمار دستگاه های اجرایی از میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالیانه کالا از ایران، پیشنهاد می شود تا زمان اصلاح آمارهای رسمی گمرک، کمیسیون عمران طی مصوبه ای «آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی پس از کسر تناژ کالای گذری وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که از کشور خارج نمی شود» را مبنای نظارت مجلس بر این شاخص قرار دهد. با این مبنا، تناژ گذر (ترانزیت) زمینی برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸/۷ میلیون تن برآورد می شود.


دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(39): بخش حمل و نقل

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21333

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21333

شهاب دبیری نژاد، سروین مولایی نسب

چکیده  افزایش ۱۷۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بخش حمل ونقل و اضافه شدن جدول ۲۷ به لایحه با عنوان «تصویر جامع اعتبارات اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه ها موضوع بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت» که می توان از آن به «اصلاح ساختار بودجه ریزی ایمنی حمل ونقل مطابق با قانون برنامه هفتم» یاد کرد، از مهم ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش حمل ونقل است. در مقابل، آزادسازی یکجانبه نرخ سوخت هواپیما به میزان ۶۰ درصد قیمت خرید پالایشگاهی (حدوداً ۴۹ هزار تومان بر لیتر)، موجب از دسترس خارج شدن بیش از پیش ظرفیت زیرساخت های هوایی از چرخه ارائه خدمات عمومی و تشدید اختلال در خدمات حمل ونقل عمومی بین شهری و افزایش فشار تقاضای سفر بر سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای (که وابسته به انواع یارانه های دولتی هستند) می شود. تأکید می شود به لحاظ اقتصادی، هرگونه اصلاح و آزادسازی نرخ سوخت هواپیما نه به صورت یکجانبه بلکه صرفاً در صورت آزادسازی متناسب با سوخت شیوه های جایگزین یعنی گازوئیل و بنزین قابل توجیه خواهد بود. پیشنهاد می شود: ۱. نرخ سوخت هواپیما از ۶۰ به ۳۰ درصد در جدول الزامات کاهش یابد، ۲. منابع درآمدی حاصل از جرائم رانندگی در (جدول ۵) از ۹/۶به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و واقعی سازی شود و ۳. از محل افزایش منابع حاصل از جرائم رانندگی، اعتبارات ردیف «اجرای اقدامات اولویت دار برنامه عملیاتی ایمنی راه ها» در جدول ۲۷ از ۲ به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی حمل ونقل و ایمنی کشور) به عنوان دستگاه دریافت کننده آن تعیین شود. 

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی».

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21201

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21201

وجیهه امینی، محمد آدمی ابرقویی

چکیده لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و شامل یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک ضمیمه است. مطابق با ماده (۱۵) معاهده، اگر جمهوری اسلامی ایران اصلاحات این معاهده را ظرف مدت ۶ ماه تعیین تکلیف نکند (موضوع اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی)، اصلاحات مزبور حتی بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه بین المللی لازم الاجرا و بر اساس متن اصلی معاهده برای کشور لازم الاتباع خواهد شد. علاوه بر این، طبق ماده (۱۶)، هیچ گونه قید تحدید تعهدی در مورد این معاهده در نظر گرفته نخواهد شد؛ لذا درج شرط ذیل ماده واحده برای رعایت اصول (۷۷)، (۱۲۵) و (۱۳۹) قانون اساسی جهت لزوم تصویب اصلاحات و فرایند داوری توسط مجلس، با ابهام مواجه است. به منظور تدقیق بیشتر برای چگونگی رفع ابهام از آنچه بیان شد، پیشنهاد می شود لایحه حاضر به کمیسیون ارجاع داده شود و تبصره «۱» ذیل ماده واحده مصوبه کمیسیون به صورت زیر اصلاح شود:
«تبصره «۱»- در اجرای این معاهده و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول (۷۷)، (۱۲۵) و (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است. دولت موظف است در صورت عدم تصویب اصلاحات مندرج در ماده (۱۵) معاهده در مجلس شورای اسلامی در مهلت زمانی معین شده در بند «۵» این ماده، قبل از انقضای مدت مقرر در این بند، به امین اسناد اعلام کند که اصلاحیه، تنها پس از ارسال اطلاعیه بعدی پذیرش آن برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد».

دفتر مطالعات زیربنایی

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه 1404: فصل 12- گذر و اقتصاد دریامحور

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21112

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21112

حمیدرضا فوری، سروین مولایی نسب، رضا بختیاری نژاد

چکیده با توجه به رویکرد «مسئله محوری» در قانون برنامه هفتم پیشرفت و ناظر به فرصت های حیاتی و جبران ناپذیر پنج سال برنامه هفتم برای «احیای ظرفیت های جغرافیایی ایران برای نقش آفرینی در نظم جدید اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان»، فصل ۱۲ برنامه هفتم به مسئله «گذر و اقتصاد دریامحور» اختصاص یافته است. رویکرد کلان این فصل، کنار گذاشتن سازوکارهای ناکارآمد گذشته و ریل گذاری جدید برای حرکت دستگاه های اجرایی کشور (مبتنی بر تشکیل ستاد ملی گذر) برای رفع چالش های استفاده از ظرفیت های جغرافیایی و سرزمینی ایران است که عبارت اند از: ۱. زمان و هزینه انطباق مرزی چند ده برابری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، ۲. عدم طراحی و معرفی ابتکار عمل بین المللی کریدوری ایران از سوی دستگاه های ذی ربط جهت ایجاد تقاضای حمل ونقل بار و مسافر بین المللی برای عبور از راهگذرهای ایران، ۳. بلاتکلیفی و عدم تصمیم گیری در تعیین اولویت ها و زمان بندی احداث پروژه های زیرساختی راه آهنی و بندری، ۴. کمبود و فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی، ۵. کم توجهی به اقتصاد دریامحور و توسعه منطقه مکران، و ۶. ایمنی نسبتاً پایین راه های کشور طبق آمار فوتی های ناشی از تصادفات جاده ای. بررسی مسیر حرکت دولت در سال اول برنامه نشان می دهد به طورکلی در خصوص چالش های ۱ تا ۵ دولت مطابق ریل گذاری برنامه هفتم حرکت نکرده و در رفع این چالش ها تقریباً عملکردی نداشته است. در محور ۶ با پیگیری های نظارتی به عمل آمده از سوی کمیسیون های مجلس، دولت حرکت در ریل گذاری جدید برنامه هفتم را آغاز کرده و در تشکیل جلسات شورای عالی حمل ونقل و ایمنی و تهیه «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است. 

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»

دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21144

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21144

شهاب دبیری نژاد

چکیده «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، مشتمل بر یک ماده و ۱۳ جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. پس از گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون یاد شده، تهیه لایحه ای برای اصلاح و انطباق آن با تحولات و مسائل روز در حوزه حمل ونقل ضروری بوده و مثبت ارزیابی می شود. همچنین در نظر گرفتن منابعی برای توسعه حمل ونقل عمومی از محل مالیات بر ارزش افزوده و حمایت از توسعه ناوگان پاک و توسعه حمل ونقل ریلی از دیگر نقاط قوت این لایحه محسوب می شود؛ بااین حال، برخی ایرادات و خلأهای قانونی در لایحه دولت وجود دارد که برای رفع آن، در گزارش احکامی در محورهای ذیل پیشنهاد شده است: ۱. پیش بینی منابع جدیدی از طریق اخذ مالیات بر نقل وانتقال خودرو و مالیات اختصاصی بر خودروهای وارداتی به منظور نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی؛ ۲. ارائه چارچوب جدیدی برای تنظیم گری سکوهای ارائه دهنده خدمات حمل ونقل؛ ۳. ساماندهی و تقویت شرکت های آماد (لجستیکی) با محوریت شرکت های طرف سوم (۳PL) و بالاتر؛ ۴. پیش بینی سامانه های جدیدی برای تقویت نظارت و رضایت مندی عمومی شامل سامانه ملی پایش حمل ونقل و مصرف سوخت و سامانه اعتراض برخط جرائم رانندگی در قانون؛ ۵. اعمال اصلاحات محوری در جداول هدف گذاری کمّی قانون؛ ۶. الزام دولت به طراحی سیاست های جامعی برای تقویت حمل ونقل حومه ای و ۷. صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی. به عنوان جمع بندی، تصویب این لایحه با انجام اصلاحات و الحاقات مورد اشاره در این گزارش، پیشنهاد می شود. 

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه»

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21077

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21077

سروین مولایی نسب

چکیده لایحه اصلاح قانون «الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه» با دو هدف اصلی شامل نظارت هوشمند بر حمل ونقل جاده ای و کاهش هدررفت یارانه سوخت نفت گاز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این لایحه، حمل بدون اسناد، عدم تطابق اسناد با کلیه مشخصات راننده، مسیر، بار، مسافر و وسیله نقلیه، صدور اسناد صوری و فعالیت بدون کارت هوشمند راننده و وسیله نقلیه تخلف محسوب شده و جرایم نقدی و برخوردهای صنفی با این تخلفات مشخص شده است. مجاز دانستن کشف تخلف ازطریق سیستم های هوشمند مستقر در جاده ها و تقاطع گیری اطلاعات سامانه ها و افزایش بازدارندگی جرایم تخلفات یاد شده از نقاط مثبت لایحه پیشنهادی دولت است.
متن پیشنهادی لایحه ازجهت تحدید اختیارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در رسیدگی صنفی به تخلفات و ایجاد پیچیدگی غیرضروری در نحوه رسیدگی، اعمال جرایم و مصرف منابع حاصل از جرایم نیازمند بازبینی و اصلاح است. همچنین، الحاق یک ماده به این قانون با موضوع راه اندازی نظام رتبه بندی راننده ها و شرکت های حمل ونقل جاده ای متناسب با عملکرد و تخلفات آن ها پیشنهاد می شود. به منظور کاهش پیمایش خالی ناوگان باری جاده ای کشور به ۳۰ درصد کل پیمایش این ناوگان (موضوع ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت)، پیشنهاد می شود با الحاق تبصره به ماده (۲) قانون الزام، شرکت های حمل ونقل جاده ای قادر باشند در شهر های دارای سالن اعلام بار اجباری نیز به ناوگان ملکی و تحت پوشش خود بار اختصاص دهند. درمجموع، لایحه به افزایش بازدارندگی جرایم، نظارت هوشمند بر حمل ونقل جاده ای و کاهش هدررفت یارانه سوخت کمک می کند و لذا تصویب آن با لحاظ برخی اصلاحات و الحاقات پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری»

دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20967

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20967

سروین مولایی نسب، حمیدرضا فوری، محمدصادق محمدیان دستنایی

چکیده در لایحه اصلاح ماده (۶) قانون هواپیمایی کشوری دو موضوع عضویت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی هواپیمایی کشوری و بازگشت به نرخ گذاری تکلیفی در حمل ونقل هوایی کشور مطرح شده است. در گزارش حاضر، ضمن مخالفت با این دو پیشنهاد، اصلاحاتی برای بهبود لایحه ارائه شده است.
در خصوص جزء «۱» ماده واحده لایحه، با تطابق دادن حیطه فعالیت های وزارت صمت در حوزه صنعت هوایی کشور با کارکرد فعلی شورای عالی هواپیمایی کشوری در تنظیم گری فعالیت شرکت های هواپیمایی، عضویت این وزارتخانه در شورای عالی هواپیمایی کشوری مفید ارزیابی نمی شود.
در جزء «۲» ماده واحده لایحه، پیشنهاد بازگشت به نرخ گذاری تکلیفی توسط دولت مطرح شده است که با توجه به تجربیات سال های گذشته، این سیاست منجر به کم شدن عرضه و تنوع قیمت بلیت و در نهایت، کاهش سرانه سفرهای هوایی می شود. از طرف دیگر، نرخ گذاری غیرتکلیفی به شکل کنونی، بدون ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و سازوکارهای قانونی شفاف و کارآمد برای حفظ و تقویت بازار رقابتی، مستعد بروز نرخ های افسارگسیخته است و از این رو، خلأ قانونی برای جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و دفاع از حقوق عامه احساس می شود. پیشنهاد می شود؛ ضمن پرهیز از نرخ گذاری تکلیفی و حفظ شرایط لازم برای عرضه بلیت های ارزان قیمت توسط شرکت های هواپیمایی، سازوکار قانونی برای نظارت بر بازار، شفاف سازی قیمت ها و مقابله ساختارمند با رفتارهای ضد رقابتی از طریق موظف کردن سازمان هواپیمایی کشوری به پایش برخط و انتشار گزارش های پایش ماهیانه میانگین نرخ بلیت هواپیما و ساختارمند شدن نظارت شورای عالی هواپیمایی کشوری پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی»

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20693

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20693

وجیهه امینی، محمد آدمی ابرقویی

چکیده با توجه به اهمیت، تأمین ایمنی دریایی و نقش استانداردهای علائم کمک ناوبری دریایی در بهبود و هماهنگ سازی مستمر علائم یادشده جهت تردد ایمن، مقرون به صرفه و مؤثر شناورها در راستای منافع جامعه دریایی و حفاظت از محیط زیست و کمک های فنی و مشورتی سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی به کشورهای عضو در این زمینه، لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی پس از تصویب در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیأت وزیران برای انجام تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. موافقت نامه مذکور، شامل یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک ضمیمه است. با توجه به ماده (۱۶) موافقت نامه، هیچ گونه قید تحدید تعهدی در مورد این معاهده (کنوانسیون) در نظر گرفته نخواهد شد. بنابراین، وضعیت تبصره «۲» ذیل ماده واحده با موضوع رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست و پنجم (۱۲۵) و یکصدوسی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابهام قرار می گیرد. بدین ترتیب، تصویب موافقت نامه مذکور نیازمند رفع ابهام در خصوص ماده (۱۶) و انجام اصلاحات مورد نیاز است.

دفتر مطالعات زیربنایی

طرح راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان: بررسی و تحلیل روند طی شده، چالش ها وملاحظات، سناریوهای مطرح و ارائه راهکار

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20675

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20675

یاسر حاتم زاده

چکیده برای تأمین مالی ساخت راه آهن پرسرعت (HSR) تهران- قم - اصفهان به عنوان یکی از ابرپروژه های عمرانی کشور از وام خارجی، قراردادی با شرکت چینی CREC در سال ۱۳۹۷ منعقد شد. نبود نقشه راه برای توسعه شبکه HSR در کشور، نبود سازمان توانمند به تناسب بزرگی و اختیارات لازم این ابرپروژه، فشارهای متعدد سیاسی مقامات محلی، تغییرات مکرر شاخص های کلیدی پروژه مانند حد سرعت طرح (از ۳۰۰ به Km/h ۲۵۰) و طرح هندسی مسیر، کاهش ناوگان از ۲۲ رام قطار به ۲ ترنست، افزایش رقم قرارداد از ۴۴ میلیارد یوآن در موافقت نامه سال ۱۳۸۹ با طرف چینی به ۵۷/۸ میلیارد یوآن در قرارداد سال ۱۳۹۷، چند برابر بودن حجم برآورد شده مسافرین آتی نسبت به تقاضای واقعی قابل جذب، چند برابر بودن هزینه تمام شده جابه جایی هر مسافر نسبت به قیمت رقابتی بلیت این قطار برای جذب مسافرین و ضرورت پرداخت مابقی به صورت یارانه توسط دولت، بسیار گران بودن رقم اجرای طرح در عین نداشتن اولویت اجرایی نسبت به سایر طرح های عمرانی و پرداخت جرائم زیاد بابت تأخیر در اجرا و هزینه های روزشمار دیگر، مهم ترین چالش های راهبری این پروژه است. درحالی که پیشرفت فیزیکی کل طرح به حدود ۷% رسیده، پیشنهاد می شود همکاری به شکل فعلی با طرف چینی، حداکثر تا سقف اعتبارات دارای مجوز در کشور ادامه یابد و در همین چارچوب، مرحله بندی اهداف اجرایی طرح تغیر کند؛ به نحوی که بهره برداری قم- اصفهان به صورت خط آهن عادی (نه HSR) و پس از آن، برقی کردن تهران- قم- اصفهان (با اولویت تهران- قم) دنبال شود. جزئیات سوابق و مسائل این طرح و سناریوهای مختلف در این گزارش به تفصیل بررسی شده است.

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه استفاده مشترک از واگن ها و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع، جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی»

دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20579

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20579

وجیهه امینی

چکیده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه استفاده مشترک از واگن ها و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع، جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷هیئت وزیران به تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ با اصلاح در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.
مصوبه کمیسیون: «عنوان: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی.
ماده واحده- موافقت نامه استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن ها) و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی مشتمل بر یک مقدمه و (۵) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: در اجرای این موافقت نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است».

دفتر مطالعات زیربنایی

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (40) : بخش حمل ونقل

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20509

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20509

سروین مولایی نسب، شهاب دبیری نژاد

چکیده بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نشان دهنده افزایش قابل توجه اعتبارات بخش حمل ونقل نسبت به سال گذشته است. با توجه به گستردگی خدمات بخش حمل ونقل، نیمه تمام ماندن تعداد زیادی از طرح های عمرانی این بخش و نقش تأثیرگذار آن در توسعه اقتصادی کشور و تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه گذر و اقتصاد دریامحور این افزایش ضروری و مثبت ارزیابی می شود. این افزایش اعتبار، شامل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش در اعتبارات شرکت های دولتی بخش حمل ونقل، ۳۱/۶هزار میلیارد تومان در منابع دولتی و ۷۹/۶ هزار میلیارد تومان از محل مجوز تحویل نفت است. غربال گری و اعلام توقف تخصیص اعتبار به برخی طرح های عمرانی در پیوست یک لایحه بودجه، تعیین مبلغ ۵/۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از جرائم رانندگی برای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و پیش بینی ۲/۶ هزار میلیارد تومان برای طرح های پیشران در حوزه حمل ونقل هوایی از دیگر نکات مثبت این لایحه است.
در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ضروری است به منظور اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور ردیف جدید برای هر یک از دستگاه های مسئول در حوزه ایمنی حمل ونقل در جدول ۷-۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزوده شود. همچنین، پیشنهاد می شود اهداف کمّی برنامه توسعه حمل ونقل در جدول ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، منطبق با هدف گذاری های انجام شده برای بخش حمل ونقل در ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین شود. تأمین هزینه های اجرایی تشکیل ستاد ملی گذر که بخش قابل توجهی از تکالیف دولت در حوزه گذر در قانون برنامه هفتم پیشرفت را برعهده دارد، نیز از طریق ردیف اعتباری مشخصی توصیه می شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه چارچوب بین وزارت راه وشهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل ونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل ونقل ریلی »

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20489

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20489

وجیهه امینی

چکیده لایحه موافقت نامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی، که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای طی شدن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این ماده واحده شامل موافقت نامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده است. با توجه به اهمیت اتصال ایران به اروپا از طریق مسیر ریلی و نیز محدود شدن مسیرهای مواصلاتی زمینی ایران به اروپا از طریق کشورهای همسایه به واسطه ناامنی های رخ داده در این کشورها، بهره گیری از خط ریلی بین ایران و ترکیه گزینه مناسبی ارزیابی می شود. بر این اساس، به منظور تنظیم حمل و نقل ریلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه و با در نظر گرفتن اقدامات مرتبط با تجدید ساختار صورت پذیرفته در شرکت های ریلی و با توجه به لزوم تقویت همکاری های ریلی و براساس اصول مشارکت برابر و احترام متقابل، تصویب لایحه موافقت نامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و انجام اصلاحات پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی»

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20412-1

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20412-1

حمیدرضا فوری، علی فرنام، عرفان نورانی جداقیا

چکیده تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه تنها موجب افزایش توجه و تمرکز دولت و مجلس بر هر یک از بخش های حمل ونقل و مسکن می شود بلکه شرط لازم و مقدمه اصلاح ناکارآمدی ها و کژکارکردی های موجود در ساختار اداره این پیشران های مهم اقتصادی کشور است. با این حال مواکدا توصیه می شود از بازگشت به ساختار سال ۱۳۹۰ اجتناب شود زیرا شرط کافی برای کارآمد شدن فضای سیاستگذاری و حکمرانی در این دو بخش، اصلاح صحیح شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید و مؤسسات دولتی تابعه آنها هم زمان با تفکیک است که در متن مصوبه کمیسیون نیز اجمالاً مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، پیشنهاد می شود تبصره «۱» ماده واحده به نحوی اصلاح شود که اولاً وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه سیاستگذاری و تنظیم گری در وزارتخانه های جدید متمرکز و یکپارچه شود و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی تصدی گر تابعه این وزارتخانه نیز مورد بازنگری ساختاری قرار گیرند. ثانیاً حوزه های مختلف مرتبط با هر یک از وزارتخانه های جدید همچون مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، حمل ونقل درون و برون شهری، و آماد و پشتیبانی (لجستیک)، در وزارتخانه های جدید تجمیع شود.
هزینه های ناشی از ناکارآمدی ساختار فعلی اداره بخش های حمل ونقل و مسکن و شهرسازی بسیار بیشتر از بار مالی اجرای طرح تفکیک ارزیابی می شود و اجرای هرچه سریع تر این طرح نیز می تواند موجب کاهش هزینه های ناشی از اختلال در وظایف کارکنان شود. با توجه به همزمانی بررسی این طرح با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد می شود جهت رفع مغایرت این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی، منابع مالی اجرای این طرح در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شود.

دفتر مطالعات زیربنایی

آسیب شناسی تهیه برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی حمل ونقل در ایران؛ بررسی تجربیات جهانی و ارائه الگوی مطلوب برای برنامه پنج ساله هفتم

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20211

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20211

شهاب دبیری نژاد، حمیدرضا فوری

چکیده طبق بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور باید «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن برنامه، با هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی به تصویب برساند. بررسی ها نشان می دهد به رغم تهیه مجموعه مبسوطی از گزارش های مرتبط با ارتقای ایمنی طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، جمع بندی منسجمی از این گزارش ها در قالب یک «سند برنامه عملیاتی قابل پیگیری توسط نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل (شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی)» ارائه نشده است. عدم انسجام (ایجاد ارتباط سیستمی میان اقدامات و شاخص مربوطه)، فقدان هدف گذاری کمّی و نداشتن بستری برای پایش اقدامات، از نواقص اصلی برنامه یاد شده است. به منظور کاربردی شدن برنامه عملیاتی و امکان پیگیری و راهبری آن توسط شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، پیشنهاد می شود ضمن بهره گیری از یافته های مطالعات پیشین اولاً، تعداد اقدامات موجود در برنامه عملیاتی کاهش یافته و جدولی شامل حداکثر ۳۰ اقدام اولویت دار مبتنی بر پنج رکن ایمنی حمل ونقل تهیه و به عنوان «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» معرفی شود. ثانیاً، این جدول واجد ستون های «عنوان اقدام»، «دستگاه مسئول»، «شاخص(های) خروجی اقدام»، «مقدار اولیه و مقدار هدف برای هر شاخص خروجی اقدام»، «شاخص های پیامد میانی»، «مقدار اولیه و مقدار هدف برای هر شاخص پیامد میانی»، «میزان بودجه سالانه مورد نیاز» و «نسبت عایدی به هزینه (B/C) اجرای هر اقدام» باشد. ثالثاً، یک داشبورد تحلیلی-مدیریتی برای پایش و ارزیابی وضعیت شاخص های مربوط به اقدامات مختلف برنامه عملیاتی تهیه شده و به صورت دوره ای به روزرسانی شود. 

دفتر مطالعات زیربنایی

آسیب شناسی ماده (6) قانون هوای پاک در زمینه معاینه فنی وسایل نقلیه

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20103

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20103

مسعود رضایی

چکیده معاینه فنی خودروها به واسطه تأثیری که بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که به رغم تصریح ماده (۶) قانون هوای پاک همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در خودروهای سبک در کشور کمتر از ۵۰ درصد و در موتورسیکلت ها بسیار ناچیز است. هرچند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۰ طی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین معاینه فنی خودروها اجباری شد، اما سازوکارهای اجرایی و نظارتی و تعاریف چارچوب مند این حوزه برای اولین بار در آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب سال ۱۳۹۳ تعیین تکلیف شده است. ماده (۶) قانون هوای پاک نیز در سال ۱۳۹۶ سعی کرده بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش هایی نظیر وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی، بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات، ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور و رویه قانونی نامناسب به روزرسانی تعرفه های معاینه فنی روبه رو است. در این راستا در گزارش حاضر، اصلاح رویه تعرفه گذاری مراکز معاینه فنی، انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی، تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی و تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم کار شفاف دستگاه های مختلف به عنوان پیشنهادهای تقنینی ارائه شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی

پویایی شناسی چالش های ترافیک شهری در ایران

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20072

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20072

شهاب دبیری نژاد، حمیدرضا فوری، هادی افراسیابی، رامین حسینعلی زاده

چکیده ازدحام ترافیکی یک معضل چندبُعدی است که تعداد زیادی از ذی نفعان با اهداف غالباً متفاوت در شکل گیری آن دخیل هستند. بنابراین برای یافتن راه حل های رفع این معضل، به تصویر جامعی از عوامل اصلی اثرگذار بر آن نیاز است. بررسی های این پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل مؤثر بر ازدحام ترافیکی شامل: ۱. افزایش خودرومحوری، ۲. کاهش سطح خدمات حمل ونقل عمومی، ۳. ناهماهنگی بین دستگاهی، ۴. افزایش تقاضای سفر، ۵. عدم رعایت مقررات و انضباط ترافیکی و ۶. ناکارآمدی مدیریتی است. با استفاده از ۶ عامل یاد شده و عوامل شکل دهنده آنها، مدل پویایی شناسی ترافیک شهری در این مطالعه توسعه داده شد. طبق این مدل، ناکارآمدی مدیریتی (که در نمودار پویایی شناسی با عنوان «کیفیت فرایند اخذ تصمیمات» نشان داده شده) یکی از اصلی ترین عوامل عدم رفع معضل ازدحام ترافیک در شهرهای کشور است. بررسی ها نشان داد می توان سه کژکاردی شامل: «غالب شدن رویکرد اجرای پروژه های نمادین با منافع مقطعی»، «وجود تعارض منافع» و «فقدان اراده کافی مدیران» را به عنوان علل ناکارآمدی مدیریتی در حمل ونقل شهری در نظر گرفت. پیشنهاد می شود چاره اندیشی برای رفع این سه کژکاردی به عنوان با اولویت ترین نقاط مداخله برای اصلاحات اساسی در حوزه حمل ونقل شهری در نظر گرفته شود. ازجمله اینکه سازوکارهای تعریف پروژه های زیرساختی بزرگ مقیاس به گونه ای اصلاح شود که نقش نظارتی و تخصصی شورای شهر و دولت در این فرایند تقویت شود. در این راستا، ضروری است آسیب شناسی جدی نسبت به فرایند تأمین مالی و انجام مطالعات طرح جامع حمل ونقل شهرها به عنوان مرجع تعیین پروژه های بزرگ مقیاس دارای اولویت اجرا صورت گیرد. 

دفتر مطالعات زیربنایی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان»

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20070

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20070

وجیهه امینی، حمیدرضا فوری

چکیده لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر ماده واحده، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این ماده واحده، شامل موافقت نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده است. طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو خود اقداماتی را برای تسهیل و ساده سازی رویه های حمل و نقلی، اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات حاکم در بنادر خود اتخاذ خواهند کرد. با توجه به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور و اهمیت بهره برداری از حمل و نقل دریایی در گسترش مبادله کالا و جا به جایی مسافر و آثار مثبت آن در افزایش توان ملی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، همچنین تلاش های دولت سلطنت عمان برای توسعه زیرساخت ها به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی به منظور رقابت با قدرت های عربی حوزه خلیج فارس، تصویب لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دو کشور، می تواند به تحکیم و تقویت روابط دوجانبه انجامیده و در بلندمدت سبب افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران شود. بر این اساس، تصویب لایحه موافقت نامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی و انجام اصلاحات و رفع ابهام، به منظور تسهیل عملیات حمل و نقل دریایی بین دو کشور و در راستای اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، پیشنهاد می شود. 

دفتر مطالعات زیربنایی

مدیریت پایانه های مرزی زمینی کشور؛ بررسی چالش ها و تبیین جایگاه ستاد ملی گذر

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20128

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20128

سروین مولایی نسب، حمیدرضا فوری

چکیده ساماندهی مدیریت پایانه های مرزی کشور از جهت تسهیل تجارت بین المللی و بهره گیری از فرصت های اقتصادی حاصل از عضویت ایران در پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نهایتاً جانمایی مؤثرتر ایران در تغییر نظم اقتصادی منطقه و تبدیل شدن ایران به هاب ترانزیتی حائز اهمیت است. در این گزارش نشان داده می شود که غفلت از چالش های ریشه ای پایانه های مرزی و بسنده کردن به راهکار تعیین متولی واحد مدیریت پایانه های مرزی از میان یکی از دستگاه های اجرایی مستقر در پایانه، نه تنها موجب ساماندهی وضعیت پایانه های مرزی نمی شود، بلکه تجربه نشان داده این راهکار می تواند به کشمکش بیشتر دستگاه های اجرایی و پیچیدگی بیشتر روابط و فعالیت ها در پایانه های مرزی منجر شود. لازمه ساماندهی مدیریت پایانه های مرزی، اصلاح ساختار سیاستگذاری پایانه های مرزی از طریق تعیین مرجع سیاستگذار فرابخشی واحد است که حائز ویژگی های ۱. عدم جهت گیری بخشی، ۲. دارای اقتدار کافی در حوزه اجرا، ۳. چابکی در سیاستگذاری برای تسهیل تردد از پایانه های مرزی و ۴. نگاه راهبردی به تغییرات نظم اقتصادی منطقه است. تعیین ستاد ملی گذر (ترانزیت) به عنوان مسئول تعیین شیوه مدیریت پایانه های مرزی، موضوع ماده (۵۷) بند «الف» قانون برنامه هفتم پیشرفت زمینه های این اصلاح ساختاری را فراهم می کند؛ هرچند باید برای مسئله وابستگی دبیرخانه این ستاد به وزارت راه و شهرسازی، تدابیری (مثلاً جابه جایی محل دبیرخانه به ریاست جمهوری) اندیشیده شود. اثرگذاری ستاد ملی گذر مشروط به الزامات و بسترسازی هایی است که باید در دستور کار اولین جلسات ستاد ملی گذر قرار گیرند؛ از جمله، فراهم کردن امکان ارتباط بدون واسطه و مستقیم ستاد ملی گذر با هریک از پایانه های مرزی. 

دفتر مطالعات زیربنایی

بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی درسال 1403

دوره 32، شماره 6، شهریور 1403 شماره مسلسل:19990

https://doi.org/10.22034/report.2024.17172.1939

شهاب دبیری نژاد، حمیدرضا فوری

چکیده طی سال های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و آمارها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰ هزار نفر رسیده است. این درحالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷ درصد از GDP کشور برآورد می شود. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک دهم شده است (۹۰ درصد کاهش). تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، پیشنهاد می شود دستگاه های مرتبط با حوزه ایمنی حمل ونقل به خصوص وزارت راه وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه مدت و زودبازده شامل طرح تشدید کنترل سرعت در جاده های کشور با افزایش ثبت تخلف سرعت لحظه ای و میانگین، افزایش مبلغ تخلفات حادثه ساز و ارسال لحظه ای پیامک ثبت تخلف سرعت اقدام کنند. همچنین ضروری است شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور را مبتنی بر اطلاعات و یافته های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور به سرعت تدوین کند.

دفتر مطالعات زیربنایی

فرصت های کریدوری ایران پس از عملیات وعده صادق

دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19895

https://doi.org/10.22034/report.2024.16976.1814

وجیهه امینی، حمیدرضا فوری

چکیده کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا (آیمِک) با ایجاد بسترهای اقتصادی، امنیتی و لجستیکی، موجب تمایل بیشتر کشورهای عربی به پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می شود و از این جهت مورد حمایت ویژه هند و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در حالی که کریدور حمل ونقلی شمال- جنوب چه از منظر شرایط تحریمی ایران و چه از نظر مختل شدن دسترسی به اروپا بعد از جنگ اوکراین، جذابیت چندانی برای هندی ها نداشته و نگاه هند به این کریدور، معطوف به دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی بوده است. با این حال، با وقوع عملیات های ۷ اکتبر، امنیت مرزها و بنادر سرزمین های اشغالی و در سطحی کلان تر موجودیت رژیم صهیونیستی با چالش جدی مواجه و اتصال آیمک به اروپا نیز دست کم تا زمان تعیین اوضاع منطقه مختل شد. براساس این تحولات، به نظر می رسد هند در وضعیت عدم قطعیت نسبت به دو گزینه آیمک و کریدور شمال- جنوب برای ایجاد اتصال چندشیوه ای به اروپا قرار گرفته و در این شرایط، تصمیم به بازی همزمان در دو زمین ایران و رژیم صهیونیستی گرفته است. انجام عملیات وعده صادق اگرچه توانست در نگاه هندی ها، کفه آیمک را پایین تر و کفه کریدور شمال- جنوب را نسبت به قبل بالاتر بیاورد؛ اما اینکه انتظار برود که به صرف این اقدام، وزن کریدور شمال- جنوب از آیمک بیشتر شده باشد دور از ذهن می نماید. در گزارش حاضر، توصیه هایی برای تقویت کریدور شمال- جنوب در مقابل آیمک مطرح شده است؛ از جمله اصلاح موافقت نامه «کریدور حمل ونقل شمال- جنوب» و ارتقای آن به «کمربند اقتصادی شمال- جنوب» شامل ابتکارعمل هایی برای ایجاد یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای منطقه. 

دفتر مطالعات زیربنایی

مسئله کمبود و فرسودگی اتوبوس های شهری؛ نیازسنجی و تأمین اعتبار

دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19896

https://doi.org/10.22034/report.2024.16977.1815

شهاب دبیری نژاد

چکیده یکی از جدی ترین معضلات حوزه حمل ونقل عمومی شهری، کمبود ناوگان فعال و با کیفیت اتوبوس رانی است که خود منجر به کاهش قابلیت اطمینان، افزایش سرفاصله اعزام سفرها و درنهایت کاهش تعداد مسافرین اتوبوس شده است. تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ با ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به ۲۷۸۴ دستگاه رسیده است. به جز در برخی مقاطع زمانی محدود که خرید ناوگان به صورت کامل با سرمایه بخش خصوصی در مشهد و تهران انجام شده، در سایر شهرها چنین اتفاقی رقم نخورده است. پیشنهاد می شود با اصلاح مبلغ کرایه دریافتی از مسافران و پرداخت مناسب و منظم یارانه بلیت توسط شهرداری ها، زمینه حضور شرکت های بخش خصوصی به عنوان تأمین کننده و بهره بردار ناوگان اتوبوس رانی فراهم شود؛ به گونه ای که در بازه زمانی پنج ساله، ۲۰ تا ۴۰ درصد از اتوبوس های فعال در شهرهای بزرگ کشور، در مالکیت و بهره برداری بخش خصوصی باشند. دولت سیزدهم نیز مشارکت ۷۵ تا ۸۰ درصدی در تأمین اعتبار خرید ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهرها داشته که تاکنون ۲۵ درصد از ناوگان مدنظر تأمین شده است. برای تأمین نیاز کوتاه مدت (۶ هزار دستگاه تا سه سال آینده)، پیشنهاد می شود برای شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق مواد (۱) و (۷) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه، محل مصرف حداقل ۸۰ درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی تعیین کند. 

دفتر مطالعات زیربنایی

طرح های نیمه تمام بخش حمل ونقل: چالش های روند فعلی بودجه ریزی و ارائه مدل بهینه سازی

دوره 32، شماره 3، خرداد 1403 شماره مسلسل:19833

https://doi.org/10.22034/report.2024.16904.1786

یاسر حاتم زاده، حمیدرضا فوری

چکیده یکی از چالش های کلان و اساسی بخش حمل ونقل، الگوی ناصحیح توسعه زیرساخت های حمل ونقل در کشور و روند پیش بینی و تخصیص بودجه برای آنهاست که نتیجه آن، حجم انبوه و زمان اجرای بسیار طولانی طرح های نیمه تمام ملی و استانی است. در نتیجه روند فعلی، سرمایه گذاری های کلان دولت که می توانست صرف توسعه زیرساخت های ارزش آفرین و دارای بازدهی اجتماعی بالا شده و به کاهش کسری بودجه کمک کند، در عمل در خیل عظیمی از پروژه های کم بازده و دارای دوره ساخت بسیار طولانی مدت، منجمد و بلااستفاده شده است. با توجه به ضرورت جدی اصلاح روند فعلی، روشی ساختارمند و کمّی مبتنی بر مدل های برنامه ریزی ریاضی، برای اولویت بندی طرح های بخش حمل ونقل کشور طراحی شد که می تواند به عنوان یک ابزار علمی در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد. بیشینه کردن نسبت منفعت به هزینه کل طرح های حمل ونقل در طول دوره تحلیل در کل کشور و کمینه کردن ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش عدالت از اهداف اصلی در اولویت بندی طرح ها در مدل پیشنهادی هستند. هم زمان، به معیارهای مهمی ازجمله لزوم عدم تطویل زمانی طرح ها، تخصیص بودجه متوالی و رعایت سقف بودجه قابل صرف توجه شده است. براساس نتایج این تحقیق، برای امکان پذیر شدن تکمیل طرح های موجود، افزایش بودجه سال پایه یا افزایش قابل توجه نرخ رشد سالیانه بودجه این طرح ها، امری اجتناب ناپذیر است. دولت باید تخصیص بودجه عمومی را بر تعدادی «طرح منتخب» متمرکز و اجرای سایر طرح ها را تا زمان تکمیل برخی از این «طرح های منتخب» متوقف کند. استخراج اطلاعات مربوط به منافع اقتصادی طرح ها باید بازبینی و به روزرسانی شده و در اولویت بندی طرح ها استفاده شود.