1. مقدمه

طرح «اصلاح ماده (8) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» با هدف تسری برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی به ساخت‌و‌سازهای فاقد مجوز موضوع قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» ارائه شده است. متن طرح پیشنهادی به‌شرح ذیل است:

در این گزارش، ضمن بررسی پیشینه قانونی مربوطه و آسیب‌های وضع موجود، مزایا و معایب طرح مورد بررسی قرار گرفته و در انتها، اظهارنظر کارشناسی در‌خصوص این طرح ارائه می‌شود.

2.بررسی قوانین مرتبط

2-1. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374/03/31 با اصلاحات بعدی

بر‌اساس ماده (8) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در تاریخ 1390/03/31 با اصلاحاتی همراه شد، «صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از‌سوی

دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده (1) این قانون [یعنی اراضی زراعی و باغی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و شهرک‌ها] توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره «1» ماده (1) این قانون مبنی‌بر ضرورت تغییر کاربری» مجاز تلقی شده است و در ادامه تصریح شده با متخلفان موضوع این ماده طبق مجازات مقرر در ماده (3) این قانون برخورد خواهد شد. در ماده (3) این قانون برای مصادیق تغییر کاربری فاقد مجوز از کمیسیون تبصره «1» ماده (1) این قانون، برای بار اول، علاوه‌بر قلع‌و‌قمع بنا، پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است، در نظر گرفته شده و در صورت تکرار جرم، مجازات پرداخت حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه تعیین شده است.

2-2. قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوب 1381/05/06 با اصلاحات بعدی

‌«ماده (8) - کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.

واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به‌طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های مصوب احداث شود ممنوع می‌باشد».

این قانون واگذاری هرگونه انشعاب برای تمامی مستحدثات غیرمجاز (حتی مستحدثاتی که در مناطق مجاز ساخت‌و‌ساز قرار داشته اما فاقد پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان است) را ممنوع کرده است.

2-3. قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب 1396/03/10

همان‌گونه که بیان شد، در ماده (8) قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» واگذاری هر‌گونه انشعاب (دائم و موقت) خدمات عمومی به ساخت‌وسازهای مسکونی، صنفی و هر‌گونه بنای فاقد پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان در داخل و خارج از محدوده و حریم شهرها، شهرک‌ها و روستاها، ممنوع اعلام شده است. در سال 1396 این حکم اصلاح و با هدف حل مشکلات ناشی از استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی، قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» به تصویب رسید که طبق ماده (4) و تبصره «1» آن در قانون مذکور، برقراری انشعاب موقت برای مستحدثات بدون مجوز، تا زمان تعیین تکلیف نهایی بر‌اساس ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در طی سه سال از ابلاغ، مجاز اعلام شد.

طبق ماده (4) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز: «دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از‌سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند». گفتنی است در تبصره «۱» ماده (5) «آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب 1397/05/28 هیئت‌وزیران»، به‌طور صریح ممنوعیت واگذاری انشعابات غیردائم در اراضی ملی، موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط ‌زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی بیان شده است.

2-4. قانون بودجه سال 1402 کل کشور

بند «ک» تبصره «15» قانون بودجه سال 1402 کل کشور اعطای انشعاب‌های غیردائم به ساخت‌وسازهای غیرمجاز را مجاز اعلام کرده است. براساس این حکم، دستگاه‌های مسئول می‌توانند در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از‌سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند. گفتنی است که مشابه این حکم در قوانین بودجه سال‌های 1400 (بند «ی» تبصره «16») و 1401 (بند «ل» تبصره «8») نیز وجود داشت. دلیل این موضوع نیز این است که در تبصره «1» ماده (4) «قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب 1396/03/10» مهلت سه‌ساله‌ای (از خرداد‌ماه 1396 الی خرداد ماه 1399) برای تعیین تکلیف مستحدثات غیرمجاز بر‌اساس مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374/03/31 با اصلاحات بعدی داده شد. ولی با توجه به اینکه در این مدت بسیاری از مستحدثات غیرمجاز بدون تعیین تکلیف باقی‌ماندند، قانونگذار از سال 1400 و در قوانین بودجه سنواتی، حکمی مبنی‌بر تداوم اجرای ماده (4) «قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» را مصوب کرد.

3.آسیب‌های وضعیت موجود

در مورد گسترش استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی به‌ویژه در خارج از محدوده شهرها و روستاها، شبکه‌های آب و گاز به‌دلیل محدودیت‌های خاصی که دارند، استفاده غیرمجاز از آنها به‌سختی امکان‌پذیر است (یا به‌عبارت‌دیگر در صورت نیاز به انشعاب آب و گاز، زیرساخت آن باید توسط شرکت‌های ذی‌ربط تأمین شود)، اما در‌خصوص شبکه برق، در هر مکانی که شبکه برق فشار ضعیف (و حتی در برخی مواقع شبکه فشار متوسط) وجود داشته ‌باشد، امکان استفاده غیرمجاز از شبکه برق نیز وجود دارد. انشعاب‌های غیرمجاز برق یکی از عوامل هدر‌رفت منابع انرژی در کشور محسوب می‌شوند که آسیب‌هایی برای شبکه برق کشور به‌همراه دارد، از‌جمله این آسیب‌ها می‌توان به ایجاد عدم تعادل در شبکه توزیع به‌علت غیربرنامه‌ای بودن انشعاب‌ها، احتمال آسیب به تجهیزات شبکه توزیع به‌دلیل تحمیل بار مضاعف به شبکه، احتمال ایجاد اختلال در زمان اتصال به شبکه، استفاده بیش از حد استاندارد از انرژی به‌علت نبود امکان اندازه‌گیری انرژی مورد استفاده، عدم پرداخت هزینه انشعاب و انرژی مصرفی و همچنین مخاطرات نصب غیر‌ایمن آن اشاره کرد. از‌این‌رو کاهش استفاده غیرمجاز از شبکه، از طریق راهکارهایی نظیر ارائه انشعابات غیردائم با نیت حل مشکلات بخش برق، صرف‌نظر از تبعات و آثار سوء بلندمدت آن، در جلوگیری از صدمات و خسارات وارده به شبکه و زیرساخت‌ها می‌تواند تا حدودی مؤثر باشد، اما قطعاً نمی‌توان از آسیب‌های ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز چشم‌پوشی کرد و به همین دلیل راهکار دائمی برای حل معضل انشعابات غیرمجاز نخواهد بود.

4.اظهارنظر کارشناسی

بررسی مواد و محتوای قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» نشان‌ می‌دهد که در این قانون برای واگذاری و نقل و انتقال اراضی در داخل و خارج از محدوده (قانونی) شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و روستاها، ضوابطی در نظر گرفته شده است. در مواد (1) و (2) این قانون شرایط واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید تشریح شده و با رعایت الزاماتی اجازه این واگذاری‌ها صادر شده است. طبق ماده (4) این قانون، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده قانونی شهرها، اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها، به‌جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و بر‌اساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع شده است.

در ماده (8) این قانون نیز به صراحت عنوان شده که واگذاری خطوط و انشعاب خدمات عمومی برای مواردی که به‌صورت غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های مصوب احداث می‌شوند، ممنوع است. در‌واقع ممنوعیت اعطای انشعاب خدمات عمومی برای موارد غیرمجاز با صراحت بیان شده و مصادیق واگذاری‌های غیرمجاز نیز مشخص و تعریف شده است. این در‌حالی است که طبق ماده (4) قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیر‌مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، ارائه خدمات و انشعاب موقت و غیردائم برای مستحدثات غیرمجاز با رعایت شرایط و الزاماتی مجاز شمرده شده است. بر‌اساس ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مقصود از مستحدثات غیرمجاز، مستحدثات فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار است.

بررسی محتوای این دو قانون نشان ‌می‌دهد که دامنه مصادیق غیرمجاز در قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» کلی‌تر از مصادیق غیرمجاز در قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیر‌مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» است و لذا نمی‌توان احکام قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیر‌مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» را به کلیه موارد مندرج در قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» تعمیم داد.

در طرح پیشنهادی (ثبت 898) با اصلاح ماده (8) قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» اعطای انشعاب دائم منوط به ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول شده و اعطای انشعاب غیر‌دائم از شمول این قانون خارج شده است. از طرفی بر‌اساس تبصره پیشنهادی، اعطای انشعاب موقت برای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز با استناد به ماده (4) قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیر‌مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» مجاز و به‌عبارتی منوط به احراز شرایط مندرج در قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیر‌مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» و آیین‌نامه آن شده است. بر‌اساس تبصره «1» ماده (5) آیین‌نامه قانون «مجازات استفاده‌کنندگان غیر‌مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط ‌زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است، اما در مورد ممنوعیت اعطای انشعاب غیردائم به ساخت‌وسازهای غیرمجاز مستقر در زمین‌هایی زراعی و باغی به‌ویژه در خارج از محدوده شهرها و روستاها اشاره‌ای نشده است. در‌حالی‌که بر‌اساس ماده (8) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، «صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری [اعم از دائم و موقت] خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از‌سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها... صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره «1» ماده (1) این قانون مبنی‌بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود».

بر‌اساس این طرح، اعطای انشعاب غیردائم به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده خارج شهرها و روستاها مجاز خواهد شد که به‌معنای گسترش ساخت‌و‌ساز بی‌رویه در اراضی از‌جمله اراضی با کاربری زراعی و باغی و تجاوز به اراضی کشاورزی است؛ چرا‌که واگذاری انشعاب غیردائم به مستحدثات غیرمجاز، به‌نوعی مشروعیت‌بخشی به اعمال غیرقانونی منتج شده و مشوقی پنهان برای متخلفان محسوب‌ می‌شود.

لذا طرح پیشنهادی به‌جهت فراهم ساختن زمینه تغییر کاربری و تخریب گسترده اراضی کشاورزی و آسیب به محیط‌ زیست با اصل پنجاهم[1] قانون اساسی، جزء‌های «32»[2] و «43»[3] سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز، بند «2» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی،[4] بند «ح» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین[5] و بند «7» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی[6] در تعارض قرار می‌گیرد.

گفتنی است مقابله جدی با مصادیق تغییر کاربری‌های غیرمجاز و زمین‌خواری‌ها بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است. به‌طور نمونه معظم‌له در دیدار مسئولان و فعالان محیط ‌زیست، منابع طبیعی و فضای سبز در تاریخ 1393/12/17 فرموده‌اند: «اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست‌اندازی به زمین‌های گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به‌نوبه خود تبدیل کنند به ثروت شخصی». علاوه‌بر‌این، ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت وقت در ۲۳ تیر‌ماه ۱۳۹۳ و در ارتباط با ضرورت حفظ اراضی کشاورزی، با اظهار نگرانی از تبدیل و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خطاب به دولتمردان وقت فرمودند: «نابودی زمین‌های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط‌ زیست به‌طور جدی با این پدیده برخورد کنند».

علاوه‌بر‌این، لازم به ذکر است که در حال حاضر طرح مشابه دیگری با عنوان «طرح اصلاح قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که با شماره ثبت 748 در تاریخ 1399/11/19 اعلام وصول‌ شده، در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلاحی در طرح مذکور، ماده (4) قانون فوق‌الاشاره است که متن اولیه اصلاحی نیز با تأکید بر ممنوعیت واگذاری هرگونه انشعاب اعم از دائم و موقت به مستحدثات غیرمجاز مستقر در اراضی کشاورزی، اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه محیط ‌زیستی، تهیه شده است. لذا طرح پیش‌رو با شماره ثبت 898 مشابهت‌هایی با طرح ثبت 748 دارد. با توجه به اینکه مفاد طرح 748 در چندین جلسه کمیسیون تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان مورد بررسی قرار گرفته و به نتایجی نیز رسیده است، بهتر آن است که هر‌گونه اصلاح در‌خصوص نحوه برقراری انشعابات دائم و غیردائم برای ساخت‌وسازهای مجاز و غیرمجاز در طرح یاد شده به بحث گذارده شود.

گفتنی است در تبصره ماده‌واحده طرح پیشنهادی، به ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، استناد شده است؛ در‌حالی‌که استناد به مقررات تصویب‌ شده خارج از مجلس شورای اسلامی از قبیل آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها در متن قانون مرسوم نیست و اشکال حقوقی دارد.

5.جمع‌بندی

استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی همواره یکی از معضلات جدی در مسیر ارائه خدمات عمومی (آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز) بوده و علاوه‌بر کاهش درآمد ارائه‌کنندگان این خدمات، منجر به آسیب‌های فراوانی به شبکه توزیع، افزایش تلفات، کاهش ایمنی بهره‌برداران آن و همچنین تضییع حقوق دارندگان انشعابات مجاز می‌شود. از‌این‌رو کاهش انشعابات غیر‌مجاز از ضروریات است. راهکارهای متعددی برای این موضوع در مراحل قبل، حین و پس از برقراری انشعاب غیرمجاز وجود دارد که به‌دلیل عدم شناسایی به‌موقع و کامل افراد متخلف، اغلب بر ارائه انشعاب غیر‌دائم به‌منظور جلوگیری از صدمات و خسارات وارده تأکید می‌شود. اما از طرف دیگر باید در نظر داشت که خدمات عمومی (شامل انشعاب آب، برق و گاز) به‌عنوان ابزارهایی برای جلوگیری از گسترش ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز برشمرده می‌شوند و لذا این امر نباید به رویه دائمی دستگاه‌های خدمات‌رسان تبدیل شود. چراکه مهم‌ترین آسیب واگذاری انشعاب غیردائم به مستحدثات فاقد مجوز، ترویج و گسترش این‌گونه ساخت‌و‌سازها در کشور است.

طبق ماده (8) قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» واگذاری انشعاب خدمات عمومی منوط به دریافت پروانه معتبر ساختمان‌ها و گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول شده است. اما طرح پیشنهادی (ثبت 898)، خواستار اصلاح ماده قانونی مذکور به‌گونه‌ای شده است که تنها اعطای انشعاب دائم منوط به ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول شده و امکان برقراری انشعاب غیر‌دائم برای مستحدثات فاقد مجوز فراهم شود. با تصویب این طرح امکان برقراری انشعاب غیر‌دائم برای مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی خارج از محدوده شهرها و روستاها (از‌جمله زمین‌هایی با کاربری مزروعی و باغی) نیز فراهم می‌شود. واگذاری انشعابات غیردائم در اراضی فاقد کاربری مسکونی به‌ویژه اراضی کشاورزی به‌نوعی مشروعیت‌بخشی به تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. این موضوع با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مقابله با زمین‌خواری‌ها و حفاظت و حراست مجدانه از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تأکیدات اسناد بالادستی به‌ویژه بند «2» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و بند «7» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، ایجاد و فراهم آوردن خدمات عمومی غیردائم در اراضی با کاربری مسکونی که به جهاتی فاقد گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان، هستند صرفاً تا تعیین تکلیف قانونی توسط مراجع موردنظر، مورد تأیید است. پیشنهاد این طرح هرچند با نیت حل بخشی از مشکلات بوده، اما تبعات اجتماعی، زیست‌محیطی، کشاورزی، حمل‌و‌نقل و اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در پی دارد که مهم‌ترین آن، از بین رفتن زیرساخت‌های تولید مواد غذایی در کشور و به خطر افتادن معیشت و امنیت غذایی جامعه و به‌تعبیری کلی‌تر امنیت ملی است. لذا به‌رغم مزیت‌های بالقوه‌ای که این طرح به‌ویژه برای صنعت برق کشور دارد، رد کلیات طرح پیشنهاد می‌شود.

جدول خلاصه طرح اصلاح ماده (۸) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

جدول تفصیلی طرح اصلاح ماده (۸) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی