شماره تبصره

موضوع در احکام قوانین سنواتی بودجه

موضوع در لایحه بودجه سال 1403

1

نفت و رابطه مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی

رشد اقتصادی (تأمین مالی داخلی، تسهیلات مالی خارجی، تأمین مالی اجرای طرح‌ها)

2

شرکت‌های دولتی و واگذاری ‌آنها

اشتغال

3

تسهیلات مالی خارجی

بودجه

4

مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها

نفت و رابطه مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی

5

تأمین مالی داخلی

حوادث غیرمترقبه

6

مالیات و عوارض

مالیات و عوارض

7

صنعت، معدن و ارتباطات

انرژی (آب، برق، انرژی اتمی)

8

آب، کشاورزی و محیط ‌زیست

هدفمندی یارانه‌ها

9

آموزش، پژوهش و فرهنگ

صنعت و معدن، گمرک

10

قضایی، انتظامی، دفاعی

مسکن، راه، حمل‌و‌نقل

11

مسکن و حمل‌و‌نقل

ارتباطات و فناوری اطلاعات

12

حقوق و دستمزد

آموزش‌ عالی

13

حوادث غیرمترقبه

فرهنگ، جوانی جمعیت (تسهیلات تکلیفی)

14

هدفمندی یارانه‌ها

قضایی، انتظامی

15

برق و انرژی هسته‌ای

حقوق و دستمزد

16

تسهیلات تکلیفی

---

17

رفاه و سلامت

---

18

حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

---

19

بودجه

---

20

نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

---

تبصره یک- رشد اقتصادی (تأمین مالی داخلی، تسهیلات مالی خارجی، تأمین مالی اجرای طرح‌ها)

6

بند الف

مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های دولتی

6

بند ب

مجوز انتشار اوراق به شهرداری‌ها

7

بند پ

مجوز انتشار اوراق درون سالی به‌منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در ابتدای سال

9

بند ت

اجازه استفاده از روش‌های مختلف برای انتشار اوراق

11

بند ث

قواعد مالی و مالیاتی مربوط به انتشار اوراق

13

بند ج

مهلت استفاده از اوراق واگذار شده

14

بند چ

مجوز تأمین مالی خارجی

14

بند ح

تسهیل در استفاده از تسیهلات بانک‌های توسعه‌ای خارجی

15

بند خ

مجوز تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول

16

بند د

تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی

17

تبصره 2- اشتغال

18

بند الف

منابع مالی حساب ملی پیشرفت و عدالت

18

بند ب

مصارف و سازوکار اجرایی

19

تبصره 3- بودجه

23

بند الف

اجازه برای جابه‌جایی از تمام ردیف‌ها برای پرداخت حقوق، مستمری و یارانه (جزء 1)، اجازه تعیین دستگاه مجری ردیف متفرقه (جزء 2)، اجازه جابه‌جایی اعتبار از هزینه‌ای به عمرانی (جزء 3)

23

بند ب

حساب واحد خزانه

25

بند پ

اجازه تعیین تعرفه خدمات دولتی

26

بند ت

مرجع رسیدگی به بدهی‌های دولت

27

بند ث

دریافت مالیات و سود سهام از شرکت‌های قرار گرفته در فهرست واگذاری

28

بند ج

تخصیص یافته تلقی شدن درآمد اختصاصی تا سقف مصوب

29

بند چ

مجوز استفاده از مانده حساب ذخیره ارزی

29

تبصره 4- منابع حاصل از صادرات نفت

30

بند الف

تسهیم منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز

30

بند ب

اختصاص منابع خارج از سقف به تقویب بنیه دفاعی

33

بند پ

اجازه تهاتر برای واردات بنزین و گازوئیل و تهاتر با پتروشیمی‌ها

35

تبصره 5- حوادث غیرمترقبه

36

بند الف

تقسیم اعتبارات حوادث غیر‌مترقبه

36

بند ب

اختصاص بخشی از تنخواه‌گردان حوادث غیرمترقبه به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

36

بند پ

اجازه به دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی در حوادث غیر‌مترقبه

37

بند ت

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

38

تبصره 6- مالیات

38

بند الف

مالیات و عوارض محصولات نفت و گازی

38

بند ب

اصلاح ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم

39

بند پ

استرداد مالیات بر ارزش افزوده خدمات ارائه شده جایگزین واردات شرکت‌های خارجی

41

بند ت

معافیت حقوق ورودی و گمرکی واردات آمبولانس

41

بند ث

ایجاد دسترسی به سامانه‌های بانک مرکزی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی

42

بند ج

قاعده‌گذاری برای حساب‌های غیرتجاری

43

بند چ

اجازه رسیدگی به مواردی که اظهارنامه‌های قبل از سال 1400 در موعد مقرر تسلیم نشده و تاکنون رسیدگی نشده است

44

بند ح

دریافت 10 درصد مالیات علی‌الحساب مراکز درمانی

45

بند خ

اصلاح قانون و افزایش آستانه تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به 150 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون

46

بند د

مالیات بر ثروت- ماشین

47

بند ذ

تعیین آستانه معافیت درآمد مشمول مالیات مستغلات و مشاغل

49

بند ر

نرخ صفر مالیاتی یارانه پرداختی دولت به شرکت بازرگانی دولتی

50

بند ز

معافیتی مالیات و سود سهام مابه‌التفاوت قیمت فروش و هزینه تمام شده آب و برق شرکت‌های وزارت نیرو

51

بند ژ

مالیات بر ثروت- زمین و مسکن

51

بند س

افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزده اختصاص آن به متناسب‌سازی

55

تبصره 7- انرژی (آب، برق، انرژی اتمی)

57

بند الف

تعیین سهم بلاعوض دولت در تأمین زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی

57

بند ب

جریمه در جهت هدایت به کنتوردار شدن چاه‌ها و اختصاص منابع حاصل به اجرای طرح‌های حوزه اب

57

بند پ

اجازه تهاتر مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب با بدهی شرکت‌های مذکور در طرح‌های عمرانی به بهره‌برداری رسیده

59

بند ت

اجازه جابه‌‌جایی اعتبار از شرکت تولید و توسعه انرژی هسته‌ای به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر

59

بند ث

تکلیف به استفاده از مواد معدنی جانبی همراه با مواد پرتوزا (سازمان انرژی اتمی)

60

بند ج

خرید برق از نیروگاه بوشهر براساس هزینه تمام شده

61

بند چ

اجازه به تأمین مالی داخلی و خارجی نیروگاه‌های برق اتمی

61

بند ح

معافیت مالیات نقل‌وانتقال از شرکت توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی

62

بند خ

تعیین مصارف برای درآمدهای حاصل از ماده 3 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق

62

بند د

استفاده از اعتبار اسنادی برای دریافت مطالبات دولت بابت خوراک از پتروشیمی و پالایشگاه

63

بند ذ

درخواست اجازه برای تسویه طلب پالایشگاه‌ها با اعتبار اسنادی و اجازه صادرات فراورده‌های اصلی

63

بند ر

امهال اصل و سود تسهیلات پرداختی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به شرکت ملی نفت

64

بند ز

اخذ 2.5 درصد ارزش فروش اتیلن برای تکمیل خط تولید اتیلن غرب

64

بند ژ

اختصاص فراورده تولیدی مازاد بر برنامه تولید تا سقف 230 میلیون یورو برای بازپرداخت تعهدات طرح توسعه

65

بند س

اختصاص معادل 20 هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر با تعیین محل مصرف در آیین‌نامه

65

بند ش

تعیین تعرفه گاز تأسیسات گردشگری، آب درمانی‌ها، هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات

66

بند ص

تعیین عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق و محل مصرف آن، تعیین عوارض موضوع ماده 12 الحاق (2) و بیمه مشترکان، تعیین حق بیمه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

67

تبصره 8- هدفمندی یارانه‌ها

70

بند الف

بندهای مربوط به عناوین منابع، عناوین مصارف، اختصاص عوارض سهم شهرداری فراورده‌های نفتی به خرید تضمینی گندم، تکلیف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حذف خانوارهای غیرمشمول

70

بند ب

واریز منابع ارزی این تبصره به حساب ارزی خزانه نزد بانک مرکزی

74

بند پ

دریافت فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌ها در صورت کاهش تولید فراورده اصلی نسبت به برنامه تولید

75

بند ت

واریز منابع هدفمندی پس از کسر حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی ان جی

76

بند ث

خرید تضمینی گندم صرفاً تا سقف مصارف یارانه‌ای نان و تکلیف به خرید به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی توسط سایر مصرف‌کنندگان

76

تبصره 9- صنعت، معدن و گمرک

77

بند الف

تعیین حقوق گمرکی قطعات و مواد اولیه تولید و حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی

77

بند ب

تعیین فرایند پذیرش هزینه‌های قابل قبول واحد‌های فراروی معدنی

78

بند پ

تعیین یک هزارم از حقوق دولتی معادن به مصارفی مانند آموزش و توسعه فناوری شناسایی حقوق دولتی

78

تبصره 10- مسکن، راه، حمل‌و‌نقل

79

بند الف

تعیین مالیات مقطوع 3 میلیون ریال برای واحدهای مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن

79

بند ب

تکلیف شورای برنامه‌ریزی استان به اختصاص سهم سکونتگاه‌های غیررسمی از عوارض ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

79

بند پ

واریز صد درصد سود قابل تقسیم شرکت‌های حوزه حمل‌ونقل زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل

81

بند ت

تکلیف وزارت راه و شهرسازی به تأمین و نصب دوربین‌های پایش سرعت از محل ردیف‌های مربوط

81

تبصره 11- ارتباطات و فناوری اطلاعات

82

بند الف

اختصاص حداقل 0.5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنا (فصل یک، 4 و 6) برای امنیت شبکه

82

بند ب

انتقال مانده حساب توسعه شبکه تار به صندوق توسعه

85

بند پ

تکلیف شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی به ارائه مجوز و نصب تجهیزات در معابر ظرف 15 روز

87

بند ت

نرخ صفر مالیاتی برای درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی فاقد پروانه تا سال 1402 در سکوهای داخلی

89

تبصره 12- آموزش عالی

90

بند الف

اجازه به تجمیع اموال از طریق تهاتر و احداث ساختمان مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه متأهلی

90

بند ب

اختصاص وجوه اداره شده از محل بازپرداخت اقساط وام‌های شهریه دانشجویی به صندوق رفاه دانشجویی

91

بند پ

تعیین سهم هزینه‌های غذای دانشجویی

92

تبصره 13- فرهنگ، جوانی جمعیت (تسهیلات تکلیفی)

96

بند الف

اجازه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اختصاص فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار برای اجرای برنامه‌های فرهنگی غیرانتفاعی (حداکثر به مدت یک ماه)

96

بند ب

اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی به مصارف فرهنگی

96

بند پ

اجازه به وزارت فرهنگ و ارشاد برای حمایت از محصولات سینمایی و برگزاری رویداد فرهنگی در سقف اعتبارات

98

بند ت

تعیین دستورالعمل برای امور مربوط به تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت و تصویب هیئت وزیران

99

بند ث

تسهیلات قرض‌الحسنه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خدمات‌رسانی ایثارگران، حمایت از معلولین، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ساماندهی از مشاغل خانگی و...

100

تبصره 14- قضایی انتظامی

102

بند الف

تعیین تکلیف برای اعتبارات صندوق خسارت‌های بدنی

102

بند ب

تسویه دیون ارزی وزارت دفاع با وجه حاصل از دعاوی خارجی

107

تبصره 15-حقوق و دستمزد

108

بند الف

ضریب رشد حقوق، رشد حداقل حقوق، امتیازات ترمیم حقوق، امتیازات عائله‌مندی و حق اولاد و...

108

بند ب

کمک معیشتی افراد تحت تکفل جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر و معلولان شدید و خیلی شدید و...

111

بند پ

سقف حقوق

113

بند ت

پاداش پایان خدمت

114

بند ث

پلکان‌های مالیات حقوق و معافیت برخی از مشاغل از آن

115

بند ج

لزوم رعایت ترتیبات مقرر در ماده 74 قانون مدیریت و تأمین اعتبار برای هرگونه مصوبه

117

بند چ

انضباط‌بخشی به هرگونه پرداخت به کلیه شاغلان و بازنشستگان

118

بند ح

تجمیع کلیه پرداخت‌ها به کارکنان در یک سند

119

بند خ

اجازه به‌کارگیری مجدد معلمان بازنشسته

119

بند «الف» تبصره «1»

در اجرای ماده (۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف) به شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده ‌می‌شود تا سقف یک‌صد‌و‌سی هزار میلیارد (130،000،000،000،000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.

با توجه به آنکه اولاً تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت، در دهه گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری دارد، ثانیاً در فضایی که شرکت‌های دولتی به استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی جهت کاهش اتکا به منابع بانکی تشویق می‌شوند و ثالثاً شرکت‌های دولتی می‌توانند پیشران سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در کشور باشند، اعطای مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های مذکور می‌تواند روش خوبی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور باشد لیکن نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که ۱۳ همت مندرج در حکم مذکور، رقم بسیار پایینی است. هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۵۷۸ همت بوده است که با یک رشد حدود ۱۵ درصدی، به عددی حدود ۶۶۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خواهد رسید. ۱۳ همت در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق توسط شرکت‌های دولتی، کمتر از ۲ درصد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های مذکور را پوشش می‌دهد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود مجوز انتشار اوراق به رقمی بین 70 تا ۱۰۰ همت افزایش پیدا کند.

در گزارش تفریغ سال 1401 در رابطه با این بند سهم شرکت‌های متقاضی مشخص شده و طرح‌های موضوع بند نیز در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است ولی اوراق منتشر نشده است لذا بند فاقد عملکرد بوده. از مهم‌ترین دلایل قابل بیان برای این مسئله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کم هزینه بودن دریافت تسهیلات بانکی نسبت به انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌ها

2. طولانی بودن روند تصویب آیین‌نامه و تعیین سهم هر شرکت و تصویب طرح‌های مربوطه در شورای اقتصاد

علاوه بر نکات فوق شایان‌ذکر است:

مصوبه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای ماده (۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

از حیث وجود اعضای غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شورای اقتصاد، اعطای صلاحیت مذکور در این بند، شائبه مغایرت با اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی دارد. با توجه به‌شکل شورایی شورای اقتصاد، همه اعضای این شورا در تصمیم‌گیری‌های آن شورا صلاحیت تصمیم‌گیری دارند. شورای اقتصاد باید به ریاست رئیس‌جمهور (که در بازنگری سال 1368 قانون اساسی دارای صلاحیت‌های نخست‌وزیر شد) تشکیل شود. البته مشخص نیست که آیا این ریاست به‌معنای لزوم تأیید مصوبات این توسط رئیس‌جمهور خواهد بود یا اینکه رئیس‌جمهور صرفاً ریاست اداری دارد.

اوراق مالی اسلامی، به‌دلیل عدم تعریف قانونی و تعیین حدود و ثغور آن توسط مقنن، دارای ابهام است.

در اجرای ماده (۳) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف) به شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده‌ می‌شود تا سقف (۱،۰۰0،000،000،000،000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد مصرف شود.

بند «ب»

تبصره (1)

در اجرای ماده (3) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:

1. به‌منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌و‌نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با تأیید وزارت کشور تا سقف دویست‌هزار میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌و‌نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

2. بابت توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان، تأمین ماشین‌آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یک‌صد‌و‌بیست هزار میلیارد (120،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند.

حرکت شهرداری‌ها به‌سمت تأمین مالی از طریق اوراق بدهی به‌جای استفاده از وام بانکی علاوه بر شفافیت مالی می‌تواند منجر به مدیریت مالیه بهتر شهری برای بازپرداخت بدهی‌ها و کاهش معوقات بانکی شود.

منابع حاصل از فروش اوراق بدهی می‌تواند بخشی از نیاز مبرم شهرداری‌های کشور برای توسعه و به‌روزرسانی وسائل حمل‌و‌نقل عمومی را تأمین نماید. مطابق جزء (1) این تبصره شهرداری‌ها مجاز به انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی شده‌اند که بازپرداخت نیمی از اصل و سود این اوراق توسط دولت انجام‌ می‌شود. اما باید توجه داشت که تأمین مالی از طریق اوراق بدهی مطابق مجوز این جزء نیازمند بازگشت حداقل نیمی از منابع صرف شده را دارد و لذا در راستای این موضوع باید به نحوه قیمت‌گذاری حمل‌و‌نقل شهری توجه داشت.

همچنین با توجه به اینکه سازمان بهزیستی متولی حوزه معلولین است، بهتر است استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با مشورت این نهاد در نظر گرفته شود.

مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای ماده (۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

جزء (2) این بند به شهرداری‌ها مجوز انتشار اوراق بدهی با پرداخت کامل اصل و سود توسط خود را می‌دهد. باید توجه داشت مصارف تأمین شده از این جزء باید قابلیت بازگشت منابع داشته باشند و لازم است مخارجی که چنین ظرفیتی ندارند از منابع دیگر تأمین شوند.

در جزء 2 در مواردی که مخارج شهرداری‌ها منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود می‌توان محل تضمین اوراق در قالب گواهی صرفه‌جویی و از محل منابع حساب بهینه‌سازی انرژی باشد.

در جزء 2، اصطلاحات «طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی» و «مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته» فاقد تعریف و یا معیار قانونی هستند. فهرست مناطق محروم و کمتر‌توسعه‌یافته موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴ / ت ۳۶۰۹۵ ه مورخ ۱388/۴/۱0 هیئت‌وزیران نیز تا پایان دوره برنامه پنجم تمدید شده بود. تفویض این امور به بانک‌های عامل، مغایر با اصول 85 و یا 138 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

مطابق با گزارش تفریغ بودجه سال 1401، 11 شهرداری کشور متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق جزء (1) این بند بوده‌اند که ضمن تعیین سهمیه هر شهر، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق صادر شده‌ است. همچنین اوراق مذکور به بازار نیز عرضه‌ شده‌اند که متأسفانه تنها حدود 10 درصد اوراق به فروش رفته‌ است.

دو دلیل اصلی برای این مسئله قابل بیان است:

1. طولانی بودن فرایندهای قانونی برای انتشار اوراق که منجر به عرضه اوراق در ماه‌های پایانی سال شده‌ است.

2. تعیین نرخ غیرمتناسب با وضعیت بازار اوراق.

1. عبارت زیر به ادامه جزء 1 افزوده شود:

«دستورالعمل اجرایی این جزء در کارگروه مشترک وزارت کشور و سازمان بهزیستی تدوین و توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد.»

2. در جزء (2) بعد از عبارت منتشر نماید عبارت زیر اضافه می‌گردد: «در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تایید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰٪) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده ۴۶ برنامه هفتم و هفتاد درصد (70%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.»

بند «پ»

تبصره (1)

در اجرای ماده (13) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده‌ می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف سی درصد (3۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.

به‌نظر می‌رسد موضوع این تبصره درخواست مجوز برای انتشار اوراق درون‌سالی با هدف مدیریت منابع مورد نیاز برای مصارف عمرانی است. اوراق مالی با ماهیت بدهی و سررسید کمتر از یک ‌سال هستند که دولت در ماه‌هایی ابتدایی سال منتشر می‌کند تا منابع مورد نیاز برای ردیف‌های عمرانی را تأمین کند و در انتهای سال این اوراق را تسویه نماید. با توجه به اینکه این تبصره ماهیت مدیریت نقدینگی دارد، ابزار اوراق درون‌سالی بدین‌منظور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با‌این‌حال عبارت تبصره دارای ابهام است. عبارت «با استفاده از ظرفیت نظام بانکی با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی» دارای ابهام است.

باید توجه داشت که هدف از انتشار اوراق درون‌سالی عدم استفاده از تنخواه‌گردان است که آثار اقتصادی سوء برای جریان نقد شرکت‌های دولتی (در صورت استفاده از حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی) و یا سیاستگذاری پولی در کشور (در صورت استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) دارد. در این راستا لازم است متن حکم شفاف شده و همچنین با توجه به ماهیت کمتر از یک سال این اوراق، انتشار آن از سقف انتشار اوراق دولت مستثنی شود.

مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای ماده (13) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

عبارت «با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به‌جهت آنکه مراد از «هماهنگی» مشخص نیست، مغایر اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی موضوع‌ بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. به‌عبارتی دیگر، از آنجا که از اصطلاح «هماهنگی»، برداشت‌های متفاوتی از قبیل «با اطلاع»، «با کسب جواز» و... قابل استنباط است، لذا باید مراد مقنن به‌طور واضح مشخص گردد تا در فرایند اجرای حکم، خللی ایجاد نشود.

با عنایت به اینکه طریق استرداد وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، بدین نحو در ذیل ماده مورد اشاره تصریح شده‌ است: «مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.»، و با توجه به اینکه در لایحه آمده است که: «در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود»، به‌نظر می‌رسد که حکم مندرج در بند «پ» باتوجه به سکوت درخصوص نحوه استرداد ابهام دارد. هر چند در صدر تبصره 1 بر رعایت قوانین به‌صورت کلی تصریح شده‌ است، در حکم باید تصریح شود که استرداد با رعایت ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور صورت‌ می‌گیرد، در غیر این‌صورت، به‌جهت اصلاح قانون دائمی، مغایر اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی موضوع‌ بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. ضمناً مطابق با ماده (181) آیین‌نامه داخلی مجلس، اصلاح قانون دائمی به دو سوم رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد. به‌ استناد بند «ب» ماده (13) برنامه پنجساله پیشرفت که اشعار می‌دارد: «لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.»، پیشنهاد می‌شود که حکم یادشده، به‌نحوی اصلاح شود که مفاد مندرج در ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور رعایت شود.

اصلاح کل:

در اجرای ماده (19) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ج.ا.ا، از طریق انتشار اوراق با سررسید کمتر از یکسال در سقف سی درصد (3۰%) مازاد بر ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف سی درصد (3۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

بند «ت»

تبصره (1)

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

این بند از احکام تکرار شده در قوانین بودجه سنواتی است و به‌دلیل اینکه هر سال برای انتشار اوراق مجوز استفاده از روش‌های مختلف لازم است ماهیت دائمی دارد. باید توجه داشت که تعیین حدود و ثغور استفاده از روش‌های مذکور نیاز به تبیین بیشتر و تدوین آیین‌نامه مختص به خود دارد.

در سال‌های اخیر نیز در آیین‌نامه اجرایی این بند از تبصره (5) قوانین بودجه سنواتی تبیین لازم انجام نشده است و علاوه بر تکرار بند قانونی ارجاع به «شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی» مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ شده‌ است که مطلوب نیست.

با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌شود تعیین سازوکار انتشار و عرضه اوراق دولتی در لایحه مدیریت بدهی‌های دولت یا لایحه الحاق (3) که هر دو هم‌اکنون در حال طی مراحل کارشناسی در کمیسیون‌های مربوطه است مورد توجه قرار گیرد و از لایحه بودجه خارج شود.

این بند به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای آن، مغایر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، «لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد».

جواز قانونگذار به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها، دربردارنده ابهاماتی است. چنانچه تحویل اوراق به طلبکاران مقید الزام دارنده اوراق به تحویل اوراق باشد، با حقوق مالکانه طلبکاران موضوع اصول 22 و 47 قانون اساسی مغایرت دارد.

باید توجه داشت که در کنار تمهیدات لازم برای واگذاری اوراق بدهی دولت، انسداد مجاری بدهی‌های غیراوراق دولت نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین این مجاری تعهدات سالانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که به‌دلیل عدم ایفا در بودجه سنواتی تبدیل به بدهی شده و انباشته می‌شود.

در قوانین بالادستی این حوزه همچون برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون الحاق تنظیم برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قوانین دیگر تکالیفی برای دولت در این رابطه در نظر گرفته شده‌ است که در لایحه بودجه سال 1403 مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که این موضوع در قانون بودجه سال 1402 در جزء ۱ بند «د» تبصره 19 به میزان 70 هزار میلیارد تومان آورده شده بود که طبق اظهارات سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 1402 حدود 40 هزار میلیارد تومان و به میزان بیش از 57 درصد محقق خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران (در صورت موافقت طلبکار)، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها که در آیین‌نامه این بند تبیین خواهد شد استفاده کند.

بند «ث»

تبصره (1)

در اجرای جزء (1) بند «الف» ماده (27) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود؛ همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌شود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است.

براساس حکم ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌شرط عمل به تبصره این ماده «ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می‌کند، به سازمان گزارش کند»، تصویب این حکم مانعی ندارد. چراکه مشابه بند اول از ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هست و اوراق نام‌برده در عمل صرفاً تفاوت شکلی و ابزاری با «اوراق مشارکت» ذکر شده دارند و از نظر بار مالی، تأثیر بر بازار سرمایه و همچنین جریان‌های نقدی تفاوت چندانی ندارند.

اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام دارای تعریف قانونی نیستند، لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (27) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

موافق (با اصلاحات جزئی)

بند «ج»

تبصره (1)

مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1403، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) «قانون محاسبات عمومی کشور» و اصلاحات بعدی آن است.

مطابق با آخرین اصلاحات انجام‌شده، مهلت مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل دراختیار ذی‌حساب دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته باشند به‌ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان شهریور سال بعد تعیین شده‌ است.

این حکم به‌دنبال تعیین مهلت مشابه برای تعهد و پرداخت از محل اوراق بدهی تحویلی به طلبکاران برای اعتبارات هزینه‌ای و به‌خصوص طرح‌های عمرانی است.

با توجه به آنکه انتقال مهلت زمانی ایجاد تعهد و هزینه به سال مالی بعد منجر به خدشه‌دار شدن انضباط مالی و سالانه بودن بودجه (مصرح در صدر اصل 52 قانون اساسی) است، حکم این بند مطلوب نبوده و مغایر با اصل مزبور به‌نظر می‌رسد. لازم است دولت در انتشار و تحویل اسناد خزانه به پیمانکاران تسریع کرده و آن را به ماه‌های پایانی سال موکول ننماید تا نیاز به انتقال به سال مالی تشدید نشود.

حذف

بند «چ»

تبصره (1)

سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰3 معادل سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس (تأمین مالی) خارجی برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی (ذیل اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در قوانین بودجه سنواتی امری معمول است.

بخش جدید حکم مربوط به «تأمین 15% سهم آورده گشایش اعتبار تأمین مالی خارجی برای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی (پیوست 1 قانون بودجه)» است که اجازه تأمین آن از محل سرجمع اعتبارات عمرانی (با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه) داده شده‌ است.

بررسی ماهیت طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی نشان‌‌‌ می‌دهد که عمده این طرح‌ها، غیرانتفاعی بوده و بسیاری از آنها در چارچوب مأموریت‌های حمایتی دولت یا ایجاد عدالت اجتماعی تعریف شده‌اند؛ لذا اصل امکان جذب تسهیلات مالی خارجی برای پیش‌برد این طرح‌ها تا حد زیادی مورد تردید است. با این وجود و در صورت امکان، اجازه تأمین سهم آورده گشایش اعتبار از محل سرجمع اعتبارات عمرانی می‌تواند به تسریع جذب این تسهیلات کمک کند.

از حیث وجود اعضای غیروزیر و خارج از قوه مجریه در شورای اقتصاد، اعطای صلاحیت مذکور در این بند، شائبه مغایرت با اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی دارد. با توجه به‌شکل شورایی شورای اقتصاد، همه اعضای این شورا در تصمیم‌گیری‌های آن شورا صلاحیت تصمیم‌گیری دارند. شورای اقتصاد باید به ریاست رئیس‌جمهور (که در بازنگری سال 1368 قانون اساسی دارای صلاحیت‌های نخست‌وزیر شد) تشکیل شود. البته مشخص نیست که آیا این ریاست به‌معنای لزوم تأیید مصوبات توسط رئیس‌جمهور خواهد بود یا اینکه رئیس‌جمهور صرفاً ریاست اداری دارد.

هرچند در صدر تبصره 1 بر رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی به‌صورت کلی تصریح شده‌ است، از آنجا که اطلاق استفاده از «تسهیلات مالی خارجی» مشتمل بر پذیرش ربا و مغایر موازین شرعی و اصل (4) قانون اساسی است، شایسته است در این بند بر رعایت موازین شرعی تصریح مجدد شود.

بند «ح»

تبصره (1)

به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌ شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

حکم این تبصره نیز در قوانین بودجه سال‌های گذشته (بند «د» تبصره 3 قانون بودجه سال 1402) مسبوق به سابقه بوده و می‌تواند مفید واقع شود.

تأمین مالی برخی طرح‌های عمرانی دولت (طرح‌هایی با پسوند      «وامی» در پیوست 1 قانون بودجه) از طریق جذب تسهیلات مصوب نظیر استفاده از منابع بانک‌های توسعه‌ای خارجی انجام می‌گیرد. برای آنکه ملاحظات قانونی در فرایند تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور اخلال در جذب این تسهیلات ایجاد نکند، به‌موجب این حکم هزینه‌کرد این تسهیلات در مورد این طرح‌های خاص تسهیل و تسریع شده‌ است.

بند «خ»

تبصره (1)

در اجرای ماده (16) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (3) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی خرجی اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

به‌صورت کلی با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت استفاده از چنین سازوکاری برای تبدیل اموال مازاد و راکد دولت به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که می‌تواند زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده و ظرفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد، مطلوب به‌نظر می‌رسد. اما به‌نظر می‌رسد برای شفافیت بیشتر و بهبود سازوکار اجرای این تبصره، نباید سازوکار استفاده از ظرفیت آن منحصر به واگذاری اموال به‌صورت جمعی – خرجی باشد و «اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی» هم به‌عنوان یک سازوکار موازی اضافه شود و استفاده از سازوکار جمعی – خرجی به حداقل رسیده و مصادیق آن در آیین‌نامه اجرایی مربوطه ذکر شود.

همچنین به‌منظور ترغیب طلبکاران به استفاده از این سازوکار، امکان «تقسیط مازاد وجه معامله نسبت به اعتبار مذکور در بازه زمانی زیر یک سال» فراهم شود، چراکه مبلغ بالای برخی از مزایدات نسبت به توان مالی شرکت‌کنندگان بالقوه، مانعی برای بالفعل شدن این ظرفیت و موفقیت مزایده است. یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال همچنین شایان‌ذکر است:

1.عبارت «جمعی-خرجی» فاقد تعریف قانونی است، لذا مغایر اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. دو اصطلاح «جمعی-خرجی» و «تهاتر»، به‌جهت فقدان گردش خزانه، مغایر اصل (53) قانون اساسی است.

3. عبارت «پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» زائد است.

در اجرای ماده (16) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (3) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود، پس از گردش حسابداری در خزانه، به‌صورت جمعی خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

بند «د» تبصره (1)

کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی - مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه‌اند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانک‌های عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد اقدام نموده است و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

در شرایط کنونی که ضمانتنامه‌های بانک‌های داخلی به‌موجب تحریم‌های ظالمانه مورد پذیرش طرف‌های خارجی برای ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا حسن انجام کار نیست، ارائه ضمانت نامه دولتی برای فعالین اقتصادی در بعضی کشورها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی-مهندسی باشد. البته باید این ضمانتنامه‌ها به‌نحوی طراحی شود که ریسک به دولت منتقل نگردد. تدبیر لایحه بودجه این بوده که بانک‌ها گواهی توثیق بگیرند و به پشتوانه آن دولت اقدام به صدور ضمانت‌نامه کند.

به‌نظر می‌رسد متن لایحه از حیث اخیر دارای اشکالاتی است: اولاً گواهی وثیقه فاقد تعریف قانونی است ثانیاً ریسک بالاتری دارد. به‌دلیل اینکه پیش‌فرض این بوده که شرکت‌ها امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی داخلی را دارند اما طرف خارجی آن را نمی‌پذیرد.

به همین دلیل باید صدور ضمانت‌نامه دولتی را منوط به دریافت ضمانت‌نامه بانکی بانک‌های داخلی کرد. متنی که در طرح تأمین مالی جهش و رونق تولید نیز به تصویب مجلس رسیده با همین منطق نگاشته شده‌ است.

از طرفی سقف بند (چ) که مربوط به دریافت تسهیلات خارجی است ارتباطی با صدور ضمانت‌نامه دولتی ندارد.

موافق به‌شرط اصلاح:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده‌می‌شود تا در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر، برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تصویب شورای اقتصاد که به تایید رئیس‌جمهور می‌رسد نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی ج. ا. ا ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

بند «الف» تبصره (2)

در اجرای مفاد ماده (۶) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، منابع مالی موضوع این تبصره به شرح مفاد زیر تأمین و پرداخت می‌گردد:

الف- منابع مالی:

1. منابع مالی «حساب ملی پیشرفت و عدالت» که نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده‌ است، به شرح زیر تأمین می‌شود:

۱-۱. مبلغ سیصد‌و‌ده‌هزار میلیارد (۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول (۹) این قانون،

۱-۲. باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور؛

۱-۳. بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور،

۱-۴. منابع بازگشتی بند «و» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

۲. مبلغ یک میلیون میلیارد (1،000،000،000،000،000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکی

بررسی‌ها نشان‌‌‌ می‌دهد که سیاست‌های رونق تولید و اشتغال به‌دلیل فقدان وحدت‌رویه و راهبرد بلندمدت، اعمال چرخش‌های سیاستی پیش‌بینی نشده و بدون پشتوانه نظری، عملکرد موفقیت‌آمیزی تاکنون نداشته‌ است. از‌سوی‌دیگر شرایط فعلی بازار کار ایران، نیازمند سیاست‌هایی در راستای تضمین کمّی و کیفی اشتغال است؛ این در‌ حالی است که در تبصره «2» لایحه بودجه 1403، مطابق با ماده (6) برنامه هفتم، صرفاً رویکرد حمایتی و تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کوچک بدون لحاظ محورهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار ازجمله رونق تولید، زنجیره ارزش و... مد‌نظر قرار گرفته است و این رویه اشتغال‌زایی نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار و یا رونق تولید باشد.

در اجرای مفاد مواد (۶)، (46) و (48) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حمایتی حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی و ایجاد انگیزش برای افزایش تقاضای مؤثر خرید این محصولات و حمایت از اشتغال پایدار، پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، منابع مالی موضوع این تبصره به شرح مفاد زیر تأمین و پرداخت می‌گردد.

الف- منابع مالی:

1.   منابع مالی «حساب ملی پیشرفت و عدالت» که نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده‌ است، به شرح زیر تأمین می‌شود:

۱-۱. مبلغ سیصد‌و‌ده هزار میلیارد (۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون،

۱-۲. باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور،

3-1. مانده مصرف نشده نزد مؤسسات عامل و بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال‌های 1397 الی 1401 و تبصره «18» قانون بودجه سال 1402 کل کشور،

تبصره - مؤسسات عامل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت، و بازگشتی اصل و فرع منابع را به‌محض وصول، به‌طور مستقیم به‌ حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط مؤسسات عامل پس از موعدهای مقرر فوق، به‌ازای هر روز دیرکرد، مشمول جریمه معادل وجه التزام به میزان «حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به‌علاوه 6 درصد» خواهد بود.

۱-۴. منابع بازگشتی بند «و» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور،

5-1. مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396،

2.   مانده حساب ملی پیشرفت و عدالت انتقالی از سال قبل. منابع مالی حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها افتتاح شده‌ است، به شرح زیر تأمین می‌شود:

1-1. منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی سال 1402،

2-1. مانده حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت.

3.   مبلغ یک میلیون میلیارد (1،000،000،000،000،000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکی

بند «ب» تبصره (2)

مصارف و سازوکار اجرایی:

۲. برنامه توسعه اشتغال دستگاه‌های اجرایی موضوع‌ بندهای «ب-1» و «ب-2» ماده (6) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک دستگاه‌های ذی‌ربط و برش استانی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه مصوب، اعتبارات و منابع موضوع ‌بندهای «الف-1» و «الف-2» این تبصره را ابلاغ می‌نماید.

۳. منابع بودجه عمومی این تبصره با منابع بانکی و منابع دراختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تلفیق می‌گردد. سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی ازجمله صندوق کارآفرینی امید، با نرخ صفر انجام و نرخ سود تلفیقی تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی با رعایت موازین شرعی تعیین می‌شود. مانده متوسط سالیانه سپرده‌های دولت نزد بانک‌های عامل و نهادهای مالی مشمول جریمه‌ای معادل سود سپرده بلند‌مدت است. آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

برای رفع ایرادات تبصره و حفظ انسجام آن با برنامه هفتم توسعه، رویکرد جدید ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در دو بخش «حمایت از پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» به‌ استناد بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم و تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی به‌ استناد بند «پ» ماده (46) برنامه هفتم به محتوای تبصره اضافه شد. بنابراین این تبصره در سه بخش «اشتغال حمایتی»، «حمایت از پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، «تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی» تقسیم گردید و برای هر‌یک از آنها منابعی به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شد و متن لایحه با توجه به موارد فوق و رفع اشکالات موجود تقویت شد.

ب- اشتغال حمایتی

۱. ۶۰۰ هزار میلیارد (600،000،000،000،000) ریال از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع جزء «الف-3» ، صرف تأمین مالی برنامه توسعه اشتغال دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بندهای «ب-1» و «ب-2» ماده (6) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک دستگاه‌های ذی‌ربط و برش استانی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد، خواهد شد.

۲. منابع موضوع جزء «الف 1-6» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

۳. مانده حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت موضوع جزء «الف-2» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (حداکثر 5 درصد تخفیف) به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال بنگاه‌های کوچک در سطح استانی با تصویب هیئت ‌امنای حساب‌های استانی اختصاص می‌یابد.

۴. در اجرای جزء «3» بند «ب» ماده (6) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، 20 هزار میلیارد ریال از منابع «حساب ملی پیشرفت و عدالت» صرف توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار، کمک‌های فنی و اعتباری، افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت خواهد شد.

۵. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل‌بر سهم منابع مالی استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تعریف شده در بندهای «ب-1» و «ب-2» ماده (6) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

پ- تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی

۱. به‌منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع «پ» ماده (46) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و ایجاد انگیزش برای افزایش تقاضای مؤثر خرید محصولات با بهره‌وری بالای انرژی و تقویت تولید داخلی این محصولات، 400 هزار میلیارد (400،000،000،000،000) ریال از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع جزء «الف-3»، صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای خرید محصولات با بهره‌وری بالای انرژی با ترجیح تولید داخل اعم از محصولات گرمایشی و سرمایشی خانگی، ناوگان حمل‌و‌نقل تجاری خواهد شد.

۲. ٪30 از منابع بند «الف-1» این تبصره (به‌ استثنای الف-2) در چارچوب جزء «ث-1»، صرف تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اعم از نوسازی خطوط تولید و تولید محصولات با بهره‌وری بالای انرژی خواهد شد.

۳. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی موضوع جزء «2» بند «الف» ماده (46) برنامه هفتم پیشرفت با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ت- حمایت از پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور

۱. ٪70 منابع بند «الف-1» این تبصره (به‌استثنای الف-2) در چارچوب جزء «ث-1»، صرفاً صرف تأمین مالی اجرای پروژه‌های مستخرج از سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» موضوع ‌بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران) تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید، خواهد شد.

۲. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه استخراج پروژه‌ها از سند مزبور به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ث- سازوکار اجرایی و نظارت

۱. منابع بودجه عمومی این تبصره با منابع بانکی با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید و منابع دراختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تلفیق می‌گردد. سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی ازجمله صندوق کارآفرینی امید، با نرخ صفر انجام و نرخ سود تلفیقی تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی با رعایت موازین شرعی تعیین می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه مصوب، اعتبارات و منابع موضوع‌ بند «الف-1» این تبصره را ابلاغ می‌نماید. آیین‌نامه اجرایی این جزء شامل نحوه تلفیق منابع، نرخ سود تسهیلات این تبصره، نحوه انتخاب بانک‌های عامل، نحوه گزارش‌دهی دستگاه‌های متولی هر بند به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نحوه نظارت بر تخصیص منابع به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۲. نظارت عالی بر این تبصره بر‌عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۳. خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهیانه گزارش پرداختی اجزای بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۴. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مکلفند به‌ترتیب گزارش عملکرد اجزای «ب»، «پ» و «ت» این تبصره را هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی (کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی‌، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، صنایع و معادن) ارسال نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات جزء «2» بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

بند «الف»

تبصره (3)

1. تأمین و پرداخت حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین مستمری‌های خانوارهای تحت پوشش کمیته ‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه نقدی و معیشتی خانوارها از تمامی ردیف‌های هزینه‌ای مصوب این قانون با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مجاز است.

2. تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون به‌عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

3. جابه‌جایی اعتبار هریک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب مجاز است.

درباره جزء (1)

جز (1) حکم این بند دارای دو بخش است: بخش اول مجوز برداشت از تمامی ردیف‌های قانون بودجه برای تأمین حقوق و مزایا و بخش دوم برداشت از تمامی ردیف‌های قانون بودجه برای تأمین مستمری و یارانه نقدی. بخش اول مجوز درخواست شده در این جزء به‌معنای بی‌معنی شدن تدوین سند بودجه و تصویب آن در مجلس است چرا‌که در‌واقع کارکرد قانون بودجه تعیین مصارف برای موضوعات مشخص است و اگر قرار به جابه‌جایی میان ردیف‌ها بدون محدودیت باشد، قانون بودجه کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

در نتیجه این امر با اصل 52 قانون اساسی (صلاحیت انحصاری مجلس در تصویب بودجه) مغایر است. به‌علاوه، اجازه مندرج در این بند، صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات موضوع اصل 55 قانون اساسی را نیز مختل می‌کند.

اصطلاح حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر، فاقد تعریف قانونی و مبهم است و صرفاً در قوانین بودجه سال‌های قبل، برخی مصادیق آن برشمرده شده‌ است. این ابهام با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایر به‌نظر می‌رسد. شایسته است مثل قوانین بودجه سال‌های پیش، این اصطلاح تعریف شود.

مجوز جابه‌جایی از ردیف‌های قانون بودجه به مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها که خارج از سقف منابع عمومی است نیز امری نامطلوب است زیرا علاوه بر بی‌معنا کردن کارکرد قانون بودجه ارتباط هدفمندسازی یارانه‌ها و جداول بودجه عمومی را نیز مخدوش خواهد کرد.

درباره جزء (2)

تعیین دستگاه‌های اجرایی ردیف‌های متفرقه باید در قانون بودجه انجام شود و ابهامی در این خصوص باقی نماند. عدم تعیین دستگاه‌های اجرایی ردیف‌های متفرقه باعث افزایش اختیارات سازمان برنامه طی سال و ادامه یافتن فرایند چانه‌زنی برای بودجه شود که نامطلوب است. این موضوع همچنین شفافیت بودجه را خدشه‌دار می‌کند. در قانون بودجه سال 1403 نیز مجلس به‌درستی دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه را در سند بودجه درج نمود.

تعیین مصادیق حکمی در قانون، باید به‌موجب قانون باشد. این امر ماهیت تقنین دارد و بنابراین واگذاری آن، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

درباره جزء(3)

در عین حال، اجازه دادن برای جابه‌جایی اعتبار هریک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای، به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل پنجاه‌‌و‌دوم قانون اساسی است. این امر ناظر بر اجرای بودجه است و باید در قالب تغییر در ارقام قانون بودجه (و نه اجازه عام برای تغییر اعتبارات مصوب) پیگیری شود که در قوانین، چنین اجازه‌ای مبتنی بر اصل انعطاف‌پذیری بودجه داده شده‌ است. حداقل باید برای چنین اجازه، حداقل و حداکثری تعیین شود تا صلاحیت انحصاری مجلس در تصویب بودجه، مختل نشود و با اصل 52 مغایرتی نداشته باشد.

ضمن اینکه اجازه موضوع این جزء، موجب اختلال در نظارت بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات نیز خواهد شد که با اصل 55 قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد.

حذف جزء (1) و جزء (2).

بند «ب»

تبصره (3)

در اجرای جزء (۲) بند «پ» ماده (۱۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» ازجمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به‌جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مذکور می‌باشد.

این حکم بسیار مهم در راستای اصل حساب واحد خزانه و شفاف نمودن درآمد و هزینه دولت است. از‌آنجا‌که منابع عمومی توسط دستگاه‌های مختلف وصول می‌شود، عدم واریز آن به‌ حساب بانک مرکزی می‌تواند منجر به رسوب درآمد در بانک‌های تجاری با انگیزه نفع دستگاه مربوطه شود. این رسوب همچنین منجر به تضعیف مدیریت نقدینگی دولت خواهد شد زیرا همواره بخشی از درآمدها از دسترس و اطلاع خزانه‌داری خارج است. لذا تصویب این حکم پیشنهاد می‌شود.

علاوه بر مسئله فوق رسوب وجوه پرداخت شده به دستگاه‌ها در حساب‌های بانک‌های تجاری نیز مسئله مهمی است که با این حکم رفع خواهد شد. البته همچنان دستگاه توانایی نگهداشت وجوه در حساب خود نزد بانک مرکزی را دارد. این اقدام اگرچه برای دستگاه نفع اقتصادی ندارد ولی می‌تواند به تضعیف مدیریت نقدینگی دولت منجر شود که می‌بایست با برخی احکام مکمل رفع شود.

مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای جزء (۲) بند «پ» ماده (13) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح مواد (11)، (39) و (41) قانون محاسبات عمومی کشور از حیث توسعه اشخاص مشمول می‌شود، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

مفاد این حکم در ماده 68 لایحه الحاق (3) درج شده‌ است. تکرار آن در لایحه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است.

موافق تصویب به‌شرط اصلاح.

بند «پ»

تبصره (3)

به دولت اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور متناسب‌سازی نماید.

بخش اصلی تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته در جدول 16 قانون بودجه سالانه درج شده و به تصویب مجلس می‌رسید. در حکم این بند دولت به‌دنبال تغییر رویه پیشین و دریافت مجوز برای تعیین تغییرات تعرفه‌ها در طول سال و بدون نیاز به تصویب مجلس است.

عدم تعیین ضابطه و چارچوب برای وضع تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی و واگذاری آن به دولت، به‌دلیل داشتن ماهیت قانونی، مغایر اصل (85) قانون اساسی است. لازم است این امر در قالب جداول بودجه که در بخش دوم لایحه بودجه خواهد آمد، تعیین تکلیف شود لذا باید این بند مقید به (با تصویب در بخش دوم لایحه) شود.

عبارت «متناسب‌سازی» به‌دلیل عدم شفافیت و داشتن ابهام، مغایر بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

بند «ت»

تبصره (3)

در اجرای ماده (24) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

مطابق با دستورالعمل کنونی، بدهی و طلب دولت در سطح دستگاهی نیازی به تأیید مرجع ثالث مانند سازمان حسابرسی ندارد و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه در حکم تأیید شده و قطعی تلقی می‌شود. برای اقلام بدهی و طلب فرادستگاهی دولت که متولی خاصی در سطح دستگاه‌های اجرایی ندارد حسب مورد مراجع متفاوتی تعیین شده‌ است که عمدتاً سازمان حسابرسی است، ولی هیئت نظارت بانک مرکزی و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی و... نیز برای بدهی و طلب بانک / صندوق... از دولت تعیین شده‌ است.

با توجه به ابهامات موجود در رویه‌های قانونی تصویب این حکم پیشنهاد می‌شود. البته لازم است با توجه به اهمیت موضوع سطح تعیین مراجع از دستورالعمل به آیین‌نامه ارتقا یابد.

البته با توجه به ماهیت این موضوع تعیین تکلیف مراجع تأیید بدهی بهتر است در قانون دائمی (لایحه مدیریت بدهی‌های دولت) انجام گیرد.

ضمن اینکه این حکم در ماده 8 لایحه الحاق 3 درج شده‌ است که نشانگر، ماهیت غیربودجه‌ای این امر است؛ لذا تصویب این بند مغایر با اصل 52 به‌نظر می‌رسد.

مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای ماده (24) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

مفاد این بند، به‌منزله اصلاح تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور^[1] (علاوه‌بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه مرجع تأیید بدهی‌ها شده‌ است) به‌نظر می‌رسد که اولاً، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌ بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. و ثانیاً، به‌جهت اصلاح قانون دائمی، طبق ماده 181 آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. ضمن اینکه طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

در اجرای ماده (24) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود، تعیین گردد.

بند «ث»

تبصره (3)

شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

این حکم هرساله در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد تا تصریح کند شرکت‌هایی که مشمول واگذاری هستند و در لیست واگذاری قرار می‌گیرند، باید مانند کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها، سود و مالیات علی‌الحساب یک‌دوازدهم را تا زمان واگذاری پرداخت کنند.

بند «ج»

تبصره ( 3)

درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب‌ می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.

در این حکم دولت به‌دنبال اخذ مجوز برای هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی وصولی بیشتر از رقم درج شده در قانون بودجه است. با توجه به آنکه این مجوز منجر به عملیات مالی خارج از سند بودجه شده مطلوب نیست و مغایر با اصل 52 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. تغییر ارقام اختصاصی از طریق متمم بودجه باید به تصویب مجلس برسد.

نظر به قوانین حاکم بر درآمد اختصاصی (ازجمله قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مالی-محاسباتی)، صدر این بند در مقام اصلاح آنها (لزوم تبادل موافقت‌نامه با سازمان و تخصیص در حد وصولی) به‌نظر می‌رسد که اولاً، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌ بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. و ثانیاً، به‌جهت اصلاح قانون دائمی، طبق ماده 181 آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. ضمن اینکه طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

به‌علاوه، قابلیت تخصیص مازاد بر ارقام مصوب درآمدهای اختصاصی با تأیید سازمان برنامه و بودجه، به‌جهت تصریح اصل (53) قانون اساسی مبنی‌بر به‌موجب قانون بودن پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد.

حذف

بند «چ»

تبصره ( 3)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدود‌های ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف دویست‌هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال به حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید.

مطابق با بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه^[2] یکی از وظایف حساب ذخیره ارزی تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده‌ است. لذا برداشت از حساب مذکور در صورت کاهش وصولی منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نسبت به رقم مصوب بلامانع است.

البته باید توجه داشت که در بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی 50 درصد مانده انتهای هر سال حساب ذخیره ارزی باید به صندوق توسعه ملی منتقل شود.

در نتیجه، اطلاق این بند در مقام اصلاح آن قوانین به‌نظر می‌رسد که اولاً، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌ بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. و ثانیاً، به‌جهت اصلاح قانون دائمی، طبق ماده 181 آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. ضمن اینکه طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

پیشنهاد اصلاح کل:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدودی‌های ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را در صورت عدم وصل بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز این قانون، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف دویست‌هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال به حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید. 50 درصد از این مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی می‌گردد.

بند «الف»

تبصره ( 4)

شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به‌ حساب ارزی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر ماه سیاهه آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. سهم چهل (40%) درصدی صندوق توسعه ملی، سهم سه (3%) درصدی مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته و همچنین مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز بابت قراردادهای موضوع ماده (۱۵) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، بلافاصله پس از وصول از محل این حساب پرداخت می‌شود. چهارده‌و‌نیم (۱۴.۵%) درصد از وجوه واریزی به این حساب و سیاهه‌های ارسالی، به‌صورت علی‌الحساب، حسب مورد در وجه شرکت‌های ملی نفت یا گاز پرداخت شده و تسویه حساب قطعی وفق قراردادهای مذکور در مقاطع سه ماه صورت می‌گیرد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و فراورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

درباره این بند موارد زیر قابل بیان است:

1. با عنایت به بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، باید سهم صندوق توسعه ملی، به‌صورت 2 درصد سالانه، افزایش یابد. از‌آنجا‌که در زمان اجرای این سیاست کلی، سهم صندوق توسعه ملی، به 42 درصد رسیده است، کاهش این میزان، به‌دلیل نقض اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی، مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

2. بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ضمن دائمی نمودن اساسنامه صندوق توسعه ملی، حکم به «واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن» به صندوق توسعه ملی کرده بود. بر‌اساس این سیاست کلی، ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس^[3] و بند «ب» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/14^[4] احکامی را مقرر کرده‌ بودند که همچنان معتبر هستند. لذا لازم است سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1403 معادل 44 درصد تعیین شود.

3. مطابق با رویه چند سال اخیر بانک مرکزی مکلف به تحویل ریال دولت به‌محض وصول منبع می‌شود که در مواردی به‌دلیل تأخیر در دسترسی به ارز منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. مطابق ماده (44) قانون بانک مرکزی که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شده‌ است، بانک مرکزی در مواردی که اقدام به خرید ارزهای دولت یا دستگاه‌های اجرایی می‌کند نباید پیش از دراختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. این حکم که در راستای جلوگیری از ایجاد پایه پولی از محل تبدیل ارزهای وصول نشده دولت تنظیم‌ شده.

4. در ماده (15) برنامه هفتم، رابطه مالی دولت و شرکت نفت مشخص شده‌ است که حکم ارائه شده منطبق با آن است. همچنین ذیل بند الحاقی به ماده (14) برنامه هفتم، نحوه تخصیص یک‌سوم از سهم سه درصدی مشخص شده که باید به آن اشاره کرد. صدر این بند باید اصلاح شود. در برنامه هفتم، ماده 14 حذف شد ولی بند الحاقی ذیل آن آمد. در صدر بند باید به مواد 14 و 15 برنامه استناد کرد.

5. تکلیف صندوق توسعه ملی به ارائه اطلاعات مربوط به صادرات نفت، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی بلاموضوع بوده زیرا صندوق به این آمار دسترسی ندارد. همچنین ایجاد تکلیف برای صندوق توسعه ملی برای ارائه گزارش عملکرد در‌خصوص این بند و درخصوص مواردی که مسئولیتی ندارد (نظیر مقدار صادرات نفت)، به‌جهت مغایرت با نظام اداری صحیح مغایر با بند 10 اصل 3 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

6. لازم است تا گزارش‌های این بند به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود.

7. در این بند، به‌جای «منابع حاصل از صادرات نفت»^[5]، بر «منابع حاصل از صادرات نفت خام» به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی تصریح شده‌ است که این امر به‌جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، با اصول 57 و 110 قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد.

8. سهم‌ها و هزینه‌های مذکور در بند «الف»، از این حیث که از مجموع درآمدهای موضوع این بند، محاسبه می‌شود یا پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود، دارای ابهام است. اگر سهم‌های مذکور، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی محاسبه نشود، مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی می‌باشد.

مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای ماده (15) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب ارزی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر ماه سیاهه آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. بانک مرکزی مکلف است سهم چهل‌و‌چهار (44%) درصدی صندوق توسعه ملی، سهم سه (3%) درصدی مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته و همچنین سهم چهارده‌و‌نیم (۱۴.۵%) درصد شرکت‌های تابعه وزارت نفت (به‌صورت علی‌الحساب) را با رعایت بند «ب»، «پ» و «ت» ماده 44 قانون بانکی مرکزی به‌صورت ماهانه پرداخت نماید. تسویه حساب قطعی با شرکت‌های تابعه وزارت نفت وفق ساز‌و‌کار قراردادهای موضوع ماده (۱۵) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» در مقاطع شش‌ماهه صورت می‌گیرد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلف است هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و فراورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بند «ب»

تبصره 4

در اجرای بند «الف» ماده (102) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد‌وشصت‌و‌هشت هزار و پانصد‌و‌هفتاد میلیارد (1،368،570،000،000،000) ریال را به‌صورت نقدی و یا حسب توافق با ستاد کل نیروهای مسلح (از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف تعیین شده در جدول (3) ماده واحده) در قالب حواله نفت خام و یا میعانات گازی به آن ستاد تخصیص دهد.

در صورت تخصیص نفت خام و میعانات گازی، ستاد کل نیروهای مسلح موظف است به‌صورت منظم سیاهه‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی را در مواعد سه‌ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید. بانک مرکزی موظف است، بلافاصله معادل ریالی مبالغ مذکور را به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) منابع مزبور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در جداول پیوست قانون بودجه دراختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. در صورت نیاز نیروهای مسلح به ارز خارجی، بانک مرکزی می‌تواند حسب درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از اعتبارات موضوع این بند را با رعایت ترتیبات فوق به‌صورت ارزی تأمین نماید. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده‌ می‌شود با هماهنگی وزارت نفت سهمیه نفت خام و میعانات گازی را در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود به مصرف برساند.

در‌خصوص بودجه بنیه دفاعی چند نکته قابل تذکر است:

1. اعتبارات اختصاص‌یافته برای بنیه دفاعی (حدود 137 همت) برابر با 5 درصد منابع بودجه عمومی بوده و در‌نتیجه بند «الف» ماده (102) برنامه هفتم تحقق یافته که از این حیث مناسب و متناسب تخصیص یافته‌ است.

رقم یک میلیون و سیصدو‌شصت‌و‌هشت هزار و پانصد‌و‌هفتاد میلیارد (1،368،570،000،000،000) ریال تعیین شده در این بند خارج از سقف منابع و مصارف بودجه دولت است. این رقم باید در سقف منابع و مصارف بودجه قید گردد و دلیلی برای خروج آن از سقف منابع و مصارف وجود ندارد. درج این ارقام در سقف منابع و مصارف بودجه به ایجاد تصویر شفاف‌تری از عملیات مالی دولت و نسبت‌های بودجه‌ای منجر می‌شود. در صورتی که این اعتبارات از محل منابع بودجه عمومی تأمین شده و در جدول 7 ماده‌واحده بیان شوند، بر شفافیت بودجه می‌افزاید. پیش‌بینی موارد خارج از سقف بودجه (نفت مازاد بر سقف تعیین شده در بودجه)، مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

2. در‌خصوص شیوه تخصیص این بودجه، طبیعتاً روش نقدی به‌دلیل شفافیت بیشتر و یکپارچگی در فرایند فروش نفت بهتر است اما باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که ستاد نیروهای مسلح به شیوه‌های بهتری برای فروش نفت رسیده باشند، حفظ این سازوکارهای ایجاد شده در دوران تحریم می‌تواند دلیلی برای تخصیص بودجه در قالب نفت نیز باشد.

3. مطابق با مصوبه مجلس در برنامه هفتم دولت مکلف به تأمین بنیه دفاعی از محل بودجه و در ردیف‌های خاص بنیه دفاعی شده‌ است و تنها در صورت عدم امکان تأمین می‌تواند بخشی از سهم را با رعایت اصل پنجاه‌و‌سوم (53) قانون اساسی از محل تحویل نفت خام و میعانات تأمین نماید. لذا پیشنهاد می‌شود نگارش حکم لایحه بودجه نیز مطابق مصوبه برنامه هفتم اصلاح شود.

4. در صورتی که اعتبار تقویت بنیه دفاعی از محل تحویل نفت خام انجام شود باید سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نیز در آن لحاظ شود. این موضوع باید در حکم بند درج شود. در حکم لایحه مشخص نیست که آیا سهم صندوق توسعه ملی درخصوص صدور حواله نفت به ستاد کل، تضمین و رعایت می‌شود یا خیر؛ از این حیث، این بند مبهم است فلذا اطلاق آن، شائبه مغایرت با سیاست کلی نظام و اصول 57 و 110 قانون اساسی دارد.

5. مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای بند «الف» ماده (102) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

6. از‌آنجا‌که حواله نفت خام و میعانات گازی تحویلی به ستاد کل، هم برای صادرات بوده و هم برای مصرف در داخل، سازوکار تعیین قیمت آن، در مورد صادرات و پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود ستاد، دارای ابهام است.

در اجرای بند «الف» ماده (102) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد‌و‌شصت‌و‌هشت هزار و پانصد‌و‌هفتاد میلیارد (1،368،570،000،000،000) ریال را به‌صورت نقدی و یا حسب توافق با ستاد کل نیروهای مسلح (از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف تعیین شده در جدول (3) ماده واحده) در قالب حواله نفت خام و یا میعانات گازی به آن ستاد تخصیص دهد.

در صورت تخصیص نفت خام و میعانات گازی، ستاد کل نیروهای مسلح موظف است ضمن پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به‌صورت منظم سیاهه‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی را در مواعد سه‌ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید. بانک مرکزی موظف است، بلافاصله معادل ریالی مبالغ مذکور را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) منابع مزبور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در جداول پیوست قانون بودجه دراختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. در صورت نیاز نیروهای مسلح به ارز خارجی، بانک مرکزی می‌تواند حسب درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از اعتبارات موضوع این بند را با رعایت ترتیبات فوق به‌صورت ارزی تأمین نماید.

به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده‌ می‌شود با هماهنگی وزارت نفت سهمیه نفت خام و میعانات گازی را در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود به مصرف برساند.

بند «پ»

تبصره (4)

به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده‌ می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به تهاتر و معاوضه فراورده‌های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و داخلی و همچنین تسویه مطالبات خود بابت خوراک پتروشیمی‌ها با فراورده‌های مایع دریافتی از آنها اقدام کند.

در بخش اول این حکم دولت به‌دنبال دریافت مجوز واردات برخی فراورده‌های نفتی که افزایش مصرف داخلی داشته‌اند از طریق تهاتر و معاوضه با سایر فراورده‌هاست که همچنان ظرفیت صادراتی دارند.

اصل موضوع تهاتر و معاوضه به‌دلیل نداشتن بعد مالی و گردش خزانه مغایر با اصل پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی است و منجر به کاهش شفافیت می‌شود. این موضوع همچنان می‌تواند بستر تخلف‌های احتمالی نیز شود. لذا لازم است صادرات و واردات به‌صورت مجزا انجام گیرد.

در بخش دوم حکم نیز مجدداً استفاده از تهاتر برای تسویه مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها ذکر شده‌ است که مطلوب نیست و باید از طریق عملیات مالی شفاف انجام گیرد.

عدم تعیین حدود و ضوابط تهاتر و معاوضه و تسویه مطالبات موضوع این بند از حیث عدم تضمین گردش خزانه، مغایر اصول 52 و 85 و 53 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

عبارت «وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران)» ابهام دارد و مشخص نیست که وزارت مسئول است و یا شرکت. این ابهام در مراحل اجرایی بوده و نظارت دیوان محاسبات می‌تواند موجب اختلال شود. این ابهام، با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایر به‌نظر می‌رسد.

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با رعایت اصل 53 قانون اساسی نسبت به تهاتر و معاوضه فراورده‌های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و داخلی تا مبلغ... و همچنین تا مبلغ... نسبت به خرید فراورده‌های مورد نیاز از پتروشیمی‌های خوراک مایع، اقدام کند.

گزارش این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

دیوان محاسبات مکلف به بررسی تهاتر و معاوضه انجام شده و ارائه گزارش مجزا به کمیسیون‌های مربوطه است.

بند «الف» تبصره (5)

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (٢٨) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) تا مبلغ بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال به «جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران»؛ تا مبلغ هزارمیلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، تا مبلغ هزاروپانصد میلیارد ریال به «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور؛ تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال به «مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی» بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور. در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید.

برای تعیین سقف اعتبارات مندرج در این بند، از واژه «تا» استفاده شده‌ است؛ که بر این اساس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور اختیار دارد کمتر از مبالغ ذکر شده را تخصیص دهد. این در حالی است که اعتبارات مذکور در بند «الف» از تبصره «۵»، با توجه به ماهیت پیشگیرانه و مقابله‌ای آنها، باید به‌طور کامل و بدون کم‌و‌کاست هزینه شوند. در این راستا ضروری است عبارت «معادل مبلغ» جایگزین عبارت «تا مبلغ» در متن تبصره مذکور شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع ‌بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا معادل مبلغ بیست‌و‌هشت هزار میلیارد (۲۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تا معادل مبلغ هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، تا معادل مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور و تا معادل مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید.

بند «ب» تبصره (5)

در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع‌ بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک‌ساله) با تضمین ازسوی دولت اقدام نماید.

با توجه به اهمیت اجرای کامل تعهدات بیمه‌ای توسط صندوق بیمه کشاورزی و لزوم پرداخت سهم دولت برای تأمین منابع مالی این صندوق، ضروری است به‌منظور تخصیص کامل این اعتبارات، به‌جای مجاز کردن، دولت مکلف به پرداخت این مبلغ شود. از طرفی عدم ایفای تعهدات دولت در پرداخت سهم خود به صندوق بیمه کشاورزی در سال‌های گذشته و مقروض شدن این صندوق به سیستم بانکی کشور، باعث ایجاد زیان انباشته برای این صندوق شده‌ است که تداوم این روند به اختلال در کارکرد‌های حمایتی صندوق بیمه کشاورزی منجر خواهد شد. راه‌حل این موضوع در بند «و» از تبصره «۸» قانون بودجه سال 1402 از طریق تهاتر بدهی صندوق با دولت دیده شده‌ است که لازم است در قانون بودجه سال 1403 نیز حکم مذکور تنفیذ گردد.

در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده‌ می‌شود مکلف است از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع‌ بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک‌ساله) با تضمین ازسوی دولت اقدام نماید. به دولت اجازه داده ‌می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

بند «پ» تبصره (5)

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی ازسوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط ‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی، دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

فرونشست زمین به‌عنوان مخاطره‌ای تدریجی نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جدی است و این پدیده در کشور در مقیاس گسترده‌ای (پنج برابر متوسط جهانی) رخ می‌دهد؛ به‌طوری‌که بیش از 35 درصد از جمعیت کل کشور در معرض خطر آن قرار دارند. بنابراین ضروری است تأمین اعتبار برای تمهیدات جبران چنین خسارت‌هایی و پیشگیری از آن با لحاظ تمامی زمینه‌ها صورت پذیرد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه با استناد به آمارهای ارائه شده در طرح جامع مسکن، جمعیتی افزون بر 11 میلیون نفر در کشور در بیش از دو میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد ساکن هستند و تحقق تکالیف مقرر شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در این حوزه تنها در حدود 10 درصد بوده است، شایسته است بازآفرینی شهری نیز در زمره بهره‌گیری از کمک‌های بلاعوض بین‌المللی قرار گیرد.

ازآنجا‌که مطابق اصل هشتادم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، موارد کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، باید مورد به مورد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اطلاق حکم بند «پ» از تبصره «۵» درخصوص اجازه دریافت کمک‌های بین‌المللی به دولت، بدون رعایت اصل مذکور، مغایر قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

به دولت اجازه داده ‌می‌شود با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی ازسوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست زمین سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط ‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌ دستی، بازآفرینی شهری و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی، دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

بند «ت» تبصره (5)

در اجرای ماده (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399 دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا سایر افراد ناتوان از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌ حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.

منابع حاصل از بیمه حوادث ساختمان با هدف تاب‌آوری مالی و اقتصادی در برابر تکانه‌های اقتصادی ناشی از رخداد سوانح پیش‌بینی ‌نشده بوده و این امکان را ایجاد می‌کند که در زمان کوتاهی تأمین مالی بازسازی سوانح انجام شود. پیامد‌های تأخیر مستمر و تأمین مالی کند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، علاوه‌بر نارضایتی‌های اجتماعی، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در مناطق آسیب‌دیده و نیز در صورت شدت سانحه، مهاجرت به‌سمت کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها را در پی دارد. با توجه به مفید بودن حکم این بند در جبران پیامد‌های ناشی از حوادث طبیعی برای مناطق مسکونی و به‌ویژه افراد ناتوان از پرداخت و تحت پوشش کمیته ‌امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، تصویب آن مورد تأیید است؛ هرچند ضروری است ضوابط و مرجع تشخیص «افراد ناتوان از پرداخت»، در این تکلیف به‌طور شفاف درج شود تا اینکه واجد ابهام نشود.

بند «الف» تبصره (6)

مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (26)^[6] قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده این کالاها منظور می‌شود و قابل‌استرداد نمی‌باشد.

1. طبق تبصره (۴) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، استرداد مالیات کالاهای خاص از کالاهای مورد اشاره در بند «الف» ماده (۲۶) صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آنها قابل انجام است. درواقع عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای نفتی که به‌عنوان مواد اولیه اصلی استفاده می‌شوند، در قانون پیشین ارزش افزوده نیز وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت در ۲ سال اخیر و با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده شاهد تغییر رویه در استرداد ارزش افزوده این اقلام هستیم.

2. ازطرف‌دیگر طبق تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰^[7]، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های مورد بحث، صرفاً در صورتی که به‌عنوان «مواد اولیه اصلی» به‌کار برده شوند قابل پذیرش است. بنابراین حکم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشمول مواردی که فراورده‌های نفتی به‌عنوان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرند، نخواهد بود و این مصارف طبق روند قبلی مشمول مالیات می‌شوند.

3. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران اختلاف معناداری با نرخ صادراتی گاز دارد. حتی با احتساب شرایط خاص تحریمی نیز می‌توان گفت کماکان هزینه فرصت فروش گاز با نرخ خوراک پتروشیمی منفی است. عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده این اقلام معادل افزایش قیمت و درنتیجه کاهش یارانه پرداختی خواهد بود. از این منظر و با توجه به نرخ‌های صادراتی فعلی این مصوبه می‌تواند به کاهش حاشیه سود برخی از پتروشیمی‌ها به‌خصوص پتروشیمی‌های متانولی خواهد شد.

4. ارقام فعلی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با احتساب عدم استرداد این ارزش افزوده پرداختی تهیه شده و حذف این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موجب کاهش قابل‌توجه درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد. این منابع در لایحه بودجه به خرید تضمینی گندم اختصاص یافته‌ است.

بند «ب» تبصره (6)

عبارت ده درصد (10%) موضوع تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به چهل درصد (40%) تغییر می‌کند.

به‌منظور حمایت از رشد اشخاص حقوقی و مشاغل و تشویق آنها به ابراز صحیح درآمد‌های مالیاتی، طبق تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به‌ازای هر ۱۰ واحد درصد افزایش درآمد‌های ابراز مشمول مالیات این اشخاص نسبت به درآمد ابراز سال گذشته، یک واحد درصد (حداکثر تا ۵ واحد درصد) از نرخ مالیات آنها کسر می‌شود.

با توجه به شرایط تورمی کشور در سال‌های اخیر، صرف تداوم فعالیت اشخاص منجر به افزایش اسمی درآمد‌های آنها و درنتیجه امکان بهره‌مندی همه از این معافیت می‌شود. بنابراین و به‌منظور تخصیص این معافیت به اشخاصی که واقعاً فعالیت خود را توسعه داده‌اند و نه عموم اشخاص، لازم است نصاب تعیین‌ شده در تبصره ۷ ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به مقداری نزدیک به تورم سالانه کشور تغییر یابد.

لازم به ذکر است با افزایش نصاب مواد مذکور به چهل درصد (۴۰٪) عملاً هیچ شخصی نمی‌تواند از پله دوم این معافیت مالیاتی (۲ واحد درصد کسر از نرخ مالیات در صورت افزایش ۸۰ واحد درصدی درآمد ابراز) بهره‌مند شود و عملاً این مشوق مالیاتی بی‌اثر خواهد شد. برای حل مشکل بیان شده پیشنهاد می‌شود نصاب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) به ده درصد (۱۰٪) مازاد بر چهل درصد (۴۰٪) تغییر یابد. بدین صورت ضمن حفظ این مشوق مالیاتی، این مشوق صرفاً مشمول اشخاصی می‌شود که درآمد ابراز آنها مازاد بر تورم افزایش یافته‌ است.

همچنین با توجه به آنکه در سال ۱۴۰۳، عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به‌جهت اعمال حکم در سال آتی لازم است این حکم درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص جاری شود.

موافق به‌شرط اصلاح

پیشنهاد اول:

بعد از عبارت «ده درصد (۱۰٪)» در تبصره ۷ ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «مازاد بر چهل درصد (٪۴۰)» افزوده شود. این حکم درخصوص رسیدگی به عملکرد سال ۱۴۰۲ نیز جاری است.

پیشنهاد دوم:

عبارت ده درصد (10%) موضوع تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%) تغییر می‌کند. این حکم در‌خصوص رسیدگی به عملکرد سال ۱۴۰۲ نیز جاری است.

بند «پ» تبصره (6)

آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.

فروش کالا و خدمات شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های پیمانکاری خارجی عملاً موجب جلوگیری از واردات کالا و خدمات مورد نیاز این شرکت‌ها می‌شود. این معامله اگرچه موجب ارزآوری مستقیم نمی‌شود ولی با جلوگیری از واردات و خروج ارز، اثر مثبتی بر تراز پرداخت کشور خواهد داشت.

لازم به ذکر است در بسیاری از موارد، استفاده از کالا و خدمات عرضه شده در داخل کشور، صرفه اقتصادی بیشتری برای پیمانکاران خارجی در مقایسه با واردات این کالا و خدمات خواهد داشت. برای مثال پیمانکاران خارجی خدمات روزمره خود را از داخل کشور تهیه خواهند کرد و واردات آن توجیه اقتصادی ندارد. همچنین به‌دلیل وجود تعرفه گمرکی بر واردات بسیاری از کالا و خدمات، استفاده از نمونه مشابه داخل می‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد.

به همین دلیل به‌جز در مواردی خاص، معافیت ذکر شده در این حکم علی‌رغم ایجاد بار مالی، لزوماً منجر به بهبود تراز تجاری کشور و یا کاهش واردات نخواهد شد. با توجه به لزوم تصویب موارد معاف در شورای اقتصاد، انتظار می‌رود چالش بیان شده تا حدی مرتفع شود.

لازم به ذکر است این حکم تکرار بند (ه) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

نظر حقوقی:

عبارت «با تصویب شورای اقتصاد»، به‌جهت موضوعی که شورای مذکور باید به تصویب برساند و ضوابط آن، دارای ابهام است. ازاین‌رو مغایر با اصول 138 و 85 قانون اساسی است.

موافق

بند «ت» تبصره(6)

واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

این حکم در چند سال گذشته همواره تکرار شده‌ است و با توجه به عدم پشتوانه قانونی جایگزین در سایر قوانین موضوعه و اهمیت حوزه درمان، درج آن پیشنهاد می‌گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود عبارت «لوازم یدکی و تجهیزات پزشکی ویژه خودروی آمبولانس» نیز به این حکم اضافه شود.

نظر حقوقی:

عدم بیان شرط «در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل» درخصوص آمبولانس فوریت‌های اجتماعی، مغایر اصل 43 قانون اساسی و مغایر سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است.

موافق

واردات خودروی آمبولانس و لوازم یدکی و تجهیزات پزشکی ویژه خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی، در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل، توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

بند «ث» تبصره (6)

به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های موجود ازجمله (سیاق و سرآمد) و حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سیستمی و برخط براساس سامانه‌های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به‌ حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

یکی از مشکلات فرایند فعلی توقیف و برداشت از حساب‌های بدهکاران مالیاتی، امکان اطلاع بانک به بدهکاران و خروج اموال بدهکاران از سپرده‌های بانکی پیش ‌از اعمال توقیف است. حذف عامل انسانی از طریق سیستمی و برخط شدن فرایند توقیف و برداشت از حساب‌های بدهکاران مالیاتی ضمن کاهش فرار بدهکاران مالیاتی، می‌تواند موجب تسهیل فرایند مالیات‌ستانی و افزایش درآمد‌های مالیاتی ‌شود.

همچنین با توجه به هزینه‌های ناشی از فرایند توقیف و برداشت از حساب بدهکاران خرد مالیاتی، وصول این بدهی‌ها برای سازمان امور مالیاتی بهینه نیست. از طریق سامانه‌ای شدن این مهم، بدهی بدهکاران خرد مالیاتی نیز وصول خواهد شد.

لازم به ذکر است طبق بند (ج) ماده (۲۷) برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین کشور را به‌صورت برخط دراختیار آن قرار دهد. بنابراین دسترسی ذکر شده در حکم لایحه بودجه ضرورتی نخواهد داشت.

نظر حقوقی:

- دسترسی سازمان امور مالیاتی به سامانه‌های موجود، از حیث رعایت قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» دارای ابهام است.

موافق به‌شرط اصلاح

به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سامانه‌ای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن بدهی مالیاتی در حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سیستمی و برخط براساس سامانه‌های موجود اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدود شده را حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از مسدود به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

بند«ج» تبصره(6)

در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

با افزایش اهمیت ورودی به حساب‌های تجاری اشخاص در محاسبه مالیات آنها، تعدادی از اشخاص به استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری خود روی آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این مهم را می‌توان در رواج پدیده «کارت به کارت» هنگام خرید کالا و یا خدمات مشاهده کرد. به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل و ایجاد ناعدالتی مالیاتی میان این اشخاص و سایر مشاغل و کارمندانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لازم است امکان استفاده تجاری از حساب‌های شخصی افراد (حساب‌های غیرتجاری) محدود شود. به همین دلیل این حکم می‌تواند موجب کاهش فرار مالیاتی و عادلانه شدن نظام مالیاتی بشود.

لازم به ذکر است مشابه این حکم پیش‌تر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تحت‌عنوان «حساب فروش» تصویب شده‌است. طبق بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اشخاص حقوقی و مالکان بنگاه‌های صنفی مکلف‌اند حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به‌عنوان حساب فروش معرفی کنند.، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به سایر حساب‌های اشخاص در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، این حساب‌ها نیز به‌عنوان حساب فروش تلقی می‌شوند.

نظر حقوقی:

عدم تعیین ضوابط و شرایط مبلغ و دفعات موضوع این بند و واگذاری آن به شورای پول و اعتبار، علی الخصوص در مورد حساب‌های با ویژگی متفاوت، مغایر اصل 51 و 85 قانون اساسی می‌باشد.

موافق

بند «چ» تبصره (6)

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش ‌افزوده بابت هریک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سیستمی براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین ‌شده پرونده قابل طرح در هیئت موضوع تبصره (1) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. مجموعه جریمه‌های قابل پرداخت توسط مؤدی از هر نوع در این بند نمی‌تواند از پنجاه درصد (50%) اصل مالیات تعیین‌ شده بیشتر باشد.

پیش‌تر در قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که اظهارنامه خود را در موعد قانونی به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده‌اند ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته است به‌جز مؤدیان بزرگ قطعی شده‌ است.

این حکم به مؤدیانی که اظهارنامه خود را در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ تسلیم نکرده‌اند پرداخته و به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد برمبنای اطلاعات موجود و سوابق مالیاتی پرونده مالیات بر عملکرد، بدهی مالیاتی این اشخاص را برآورد کرده و اظهارنامه برآوردی تولید نماید.

لازم به ذکر است معلق ماندن تکالیف مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به نااطمینانی و ایجاد اختلال در محیط کسب‌وکار شود.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا این حکم می‌تواند ضمن وصول درآمدهای دولت، رضایت مؤدیان را به‌دنبال داشته باشد.

پیشنهاد می‌شود مبنای محاسبه آستانه جریمه، به‌عبارت «اصل مالیات و عوارض تعیین‌ شده» تغییر یابد.

موافق با اصلاح

... مجموعه جریمه‌های قابل پرداخت توسط مؤدی از هر نوع در این بند نمی‌تواند از پنجاه درصد (50%) اصل مالیات و عوارض تعیین‌ شده بیشتر باشد.

بند «ح» تبصره (6)

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به‌ حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز به شرح فوق را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

مالیات پزشکان با توجه به درآمدشان شامل 2 دسته است:

۱. مالیات بر درآمد حقوق: مالیات بر درآمد حقوقی که پزشکان باید پرداخت کنند شامل پزشکانی است که درواقع به استخدام مراکز درمانی درآمده و از میزان حقوقی که به آنها پرداخت می‌شود درصدی به‌عنوان مالیات، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. پزشکان در هر حوزه‌ای که به استخدام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی درمی‌آیند نیز شامل این دسته بوده و از آنها نیز مالیات بر درآمد حقوق گرفته‌ می‌شود.

۲. مالیات بر درآمد مشاغل: مالیات بر درآمد مشاغل نیز شامل پزشکانی می‌شود که خود به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند. پزشکانی که به‌صورت فردی و مستقل درآمدی کسب می‌کنند ملزم به پرداخت مالیات هستند.

طبق بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها موظف هستند، مالیات تکلیفی پزشکان را (با نرخ 10 درصد) از درآمدشان کم کرده و به حساب سازمان مالیاتی واریز کنند. وضع این نوع مالیاتی علی‌الحساب، در نظام مالیات‌ستانی جهانی رایج بوده و علاوه‌بر مزایایی همچون افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در طول سال و کاهش بار پرداخت بدهی مالیاتی مؤدیان به‌صورت یکجا، موجب کاهش فرار مالیاتی نیز می‌شود.

همچنین با توجه به عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط بخشی از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، مالیات علی‌الحساب، به‌عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اظهارنامه مالیاتی، تا فراگیر شدن استفاده از پایانه مذکور، مثبت ارزیابی می‌شود.

موافق

بند «خ» تبصره (6)

به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر یک‌صد‌و‌پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

1. مطابق تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مؤدیان بالاتر از حدنصاب تعیین شده را، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک، ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. بنابراین این حکم با کاهش تکالیف مؤدیان خرد، موجب تسهیل فرایند مالیات‌ستانی برای آنها می‌شود.

2. افزایش نصاب بیان شده در این حکم به ۱۵۰ برابر، دامنه این قانون را گسترش داده و اختیار سازمان مالیاتی به‌منظور تعیین مالیات مقطوع را افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است نصاب این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۰۰ برابر معافیت ماده (۸۴) تعیین شده‌ بود.

3. طبق این حکم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات مشاغلی که میزان فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۲، کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال (۱۵۰ برابر معافیت ماده (۸۴) طبق قانون بودجه ۱۴۰۲) بوده‌ است را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در صورتی که این مهم همراه با افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مؤدیان و راه‌اندازی کامل سامانه مؤدیان باشد، می‌تواند ضمن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش ممیز محوری و درنتیجه تسهیل فضای کسب‌و‌کار شود.

4. لازم به ذکر است استفاده از حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای سازمان امور مالیاتی اختیاری است و در صورتی که این سازمان تشخیص دهد برای یک مؤدی به رسیدگی بیشتری نیازمند است، می‌تواند اقدام نماید. همچنین مؤدیان نیز در صورتی که به مالیات تعیین شده از سمت سازمان امور مالیاتی اعتراض داشته باشند، می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارائه نمایند.

5. همچنین با توجه به آنکه در سال ۱۴۰۳، عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به‌جهت اعمال حکم در سال آتی لازم است این حکم درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص جاری شود.

اما حکمی که در این لایحه آمده حاوی سه ایراد است: اولاً از نظر تنقیح قوانین بهتر است خود متن تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح گردد تا قوانین مالیاتی یکپارچه‌تر شود. ثانیاً حاوی ابهام است زیرا آستانه را دقیقاً مشخص نکرده است و گفته «حداکثر صد‌و‌پنجاه برابر». ثالثاً دادن اختیار به دولت (سازمان امور مالیاتی) در امور مالیاتی خلاف اصل 5۱ قانون اساسی است.

نظر حقوقی:

این بند به‌دلیل اصلاح قوانین دائمی (ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم)، ماهیت غیربودجه‌ای دارد؛ لذا مغایر با اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. ضمن اینکه مطابق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

همچنین افزایش دامنه استثنا شدن مؤدیان مالیاتی از تکالیف قانونی، مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری مبنی‌بر پرهیز از استثناهای قانونی و در برخی موارد بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر شفاف‌سازی اقتصادی می‌باشد.

موافق به‌شرط اصلاح

به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، برای عملکرد سال ۱۴۰۲ به حداکثر یک‌صد‌و‌پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

بند «د» تبصره (6)

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی دراختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال 1403 به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌ است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

1. مالیات بر دارایی ازجمله پایه‌های مالیاتی است که ضمن کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی شود. مالیات بر خودرو لوکس نیز یکی از اقلام مالیات بر دارایی است. کلیات حکم پیشنهادی در لایحه مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

2. با توجه به ۳ برابر شدن آستانه شناسایی خودرو لوکس در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و کاهش شدید خودرو‌های مشمول، پیشنهاد می‌شود حد معافیت این پایه مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ افزایش نیابد.

3. لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود جریمه دیرکرد برای حکم این بند، مؤدیان عملاً پرداخت مالیات بر خودرو لوکس خود را به زمان نقل و انتقال موکول می‌کنند. این امر منجر به تعویق درآمد‌های مالیاتی می‌شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود جریمه‌ای برای بدهکاران این پایه مالیاتی در نظر گرفته شود.

4. پیشنهاد می‌شود مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تصریح شود مبنای مالکیت به‌منظور اخذ این پایه مالیاتی، مشخصات مالک در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است.

5. نهایتاً لازم به ذکر است در ابتدای متن این حکم، پلیس راهور مکلف شده‌ است حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ اطلاعات مورد نیاز را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. این در حالی است که در انتهای همین حکم، پلیس راهور مکلف است فهرست مالکین و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین ۱۴۰۳ برای این سازمان ارسال نماید. با توجه به این امر، به‌نظر می‌رسد زمان تعیین‌ شده در ابتدای این حکم ناظر به اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی به اشخاص مشمول باشد (و نه مهلت ارسال اطلاعات توسط پلیس راهور). برای رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود مهلت زمانی صدر این حکم اصلاح شود.

نظر حقوقی:

عدم شمول مالیات موضوع این بند، درخصوص واحدهای اقتصادی دولتی، به‌دلیل تبعیض ناروا میان بخش خصوصی و دولتی، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.

واگذاری مطلق تعیین قیمت روز خودرو توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به‌دلیل عدم بیان ضوابط آن مغایر اصل 85 و 51 قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

با عنایت به نوسان قیمت خودرو در کشور، تعیین دقیق روز و نحوه محاسبه قیمت خودرو (میانگین قیمت محاسبه می‌شود یا روش دیگر)، اهمیت پیدا می‌کند. عدم بیان موارد فوق، به‌دلیل امکان تضییع حقوق افراد، مغایر بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم به‌نظر می‌رسد.

موافق به‌شرط اصلاح

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی دراختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به‌جز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد (1) و (2) قانون مدیریت خدمات کشوری که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که تعیین ‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال 1403 به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌ است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

عدم پرداخت مالیات این پایه مالیاتی در سررسید مقرر شده مشمول جریمه مقرر در ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.

بند «ذ» تبصره (6)

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ پانصد‌و‌هفتاد میلیون (570،000،000) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ هفتصد‌و‌پنجاه میلیون (750،000،000) ریال تعیین می‌شود.

معافیت سالانه مالیات بر مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پنجاه‌و‌هشت درصد (۵۸٪) رشد یافته‌ است و فاصله میان معافیت سالانه مشاغل و حقوق‌بگیران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته‌ است.

تمایز میان دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و صاحبان مشاغل موجب بی‌عدالتی مالیاتی میان این اقشار می‌شود و عملاً با فرض درآمد یکسان بین مشاغل و حقوق‌بگیران، آن دسته از صاحبان مشاغل که شفاف عمل کرده و فرار مالیاتی ندارند، ملزم به پرداخت مالیات بیشتری نسبت به حقوق‌بگیران خواهند شد. در نظام مالیات بر مجموع درآمد نیز تفاوت در معافیت مالیاتی انواع مختلف درآمد وجود نداشته و انواع درآمد‌های شخص نهایتاً مشمول یک معافیت می‌شوند.

لازم به ذکر است مبنای محاسبه مالیات مقطوع مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی، ضرایب این سازمان برای تخمین سود مشاغل براساس میزان فروش آنهاست. براساس بررسی‌های صورت‌ گرفته، بسیاری از این ضرایب با مقادیر واقعی فاصله داشته و موجب کم‌برآوردی در محاسبه سود مشاغل می‌شود. به همین دلیل تا زمان اجرای کامل سامانه مؤدیان و دقیق‌تر شدن ضرایب مذکور، پیشنهاد می‌شود معافیت سالانه مشاغل کمتر از معافیت حقوق و دستمزد تعیین شود. همچنین با توجه به تکلیفی بودن مالیات بر حقوق و دستمزد و کسر آن توسط اشخاص ثالث (برای مثال کارفرما) از حقوق پرداختی به افراد، احتمال فرار مالیاتی در این پایه کمتر از مالیات بر درآمد مشاغل است.

با ثبت کامل معاملات در سامانه مؤدیان و افزایش اشراف سازمان امور مالیاتی به اطلاعات عملکرد اقتصادی مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها، لازم است معافیت مالیاتی موضوع این حکم متناسب با معافیت حقوق و دستمزد تعیین شود.

علاوه بر این، تمایز میان معافیت سالانه مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) و معافیت سالانه مستغلات موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم موجب بی‌عدالتی می‌شود و پیشنهاد می‌شود مشابه سنوات قبلی، معافیت این دو پایه مالیاتی مشابه یکدیگر تعیین گردد.

موافق به‌شرط اصلاح

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالیانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون (570،000،000) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالیانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ هفتصد‌و‌پنجاه میلیون (750،000،000) ریال تعیین می‌شود.

بند «ر» تبصره (6)

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

در نظام مالیاتی کشور، یارانه پرداختی دولت بابت جبران زیان ناشی از فروش کالا به قیمت مصوب به‌عنوان درآمد اتفاقی شرکت تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود. این در حالی است که این یارانه پرداختی در اصل برای جبران زیان شرکت ناشی از فروش کالا به قیمت مصوب پرداخت شده و در صورتی که قیمت‌گذاری اعمال نشود، نه زیانی محقق می‌شود و نه یارانه‌ای برای آن پرداخت خواهد شد. بنابراین این پرداخت ماهیت درآمدی نداشته و لازم است تا سقف زیان شرکت مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

همچنین از جایی‌که یارانه پرداختی دولت ممکن است کفاف زیان مورد تأیید حسا‌برس را ندهد، لازم است مازاد این زیان نسبت به یارانه پرداختی دولت از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات آتی باشد.

موافق به‌شرط اصلاح

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. مازاد این زیان نسبت به یارانه پرداختی دولت از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود است.

بند «ز» تبصره (6)

مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

در نظام مالیاتی کشور، یارانه پرداختی دولت بابت جبران زیان ناشی از فروش تکلیفی آب و برق به‌عنوان درآمد اتفاقی شرکت تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود. این در حالی است که این یارانه پرداختی در اصل برای جبران زیان شرکت ناشی از فروش تکلیفی آب و برق بوده و در صورتی که قیمت‌گذاری اعمال نشود، نه زیانی محقق می‌شود و نه یارانه‌ای برای آن پرداخت خواهد شد. بنابراین این پرداخت ماهیت درآمدی نداشته و لازم است تا سقف زیان شرکت مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

از جایی‌که یارانه پرداختی دولت ناظر به زیان شرکت در همان سال است، بنابراین مازاد زیان نسبت به پرداختی دولت نیز نباید قابل استهلاک در سال‌های آتی باشد.

موافق به‌شرط اصلاح

مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌ حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است. مازاد این زیان نسبت به یارانه پرداختی دولت از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد است.

بند «ژ» تبصره (6)

1. زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد‌و‌پنجاه میلیارد (350،000،000،000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.

2. واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

3. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوطه و همچنین از طریق وب‌سرویس را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1403 به اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را دراختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول براساس ارزش روز آنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌ است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

5. اعتبارات موضوع 0/27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده سنوات برنامه ششم توسعه به نسبت بیست‌ درصد (20%) از کل، برای اشتغال و ازدواج جوانان، هشتاد درصد (٪80) مابقی به نسبت هشتاد‌و‌پنج درصد (85%) وزارت ورزش و جوانان و پانزده درصد (15%) وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.

6. مالیات تعیین ‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

1. این مالیات، مالیات سالانه املاک (Property Tax) است که از سال ۹۹ با هدف کاهش کسری بودجه، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی در قوانین بودجه آمد. در سال‌های قبل با نرخ‌های تصاعدی بود ولی در سال ۱۴۰۱ نرخ آن در مجلس به تک‌نرخی تغییر کرد.

2. کلیات حکم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است با این تفاوت که حد شمول مالیات با یک افزایش ۷۵ درصدی از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌ است. با توجه به انتظار کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ پیشنهاد می‌شود این نصاب به سیصد میلیارد (300،000،000،000) ریال کاهش یابد. لازم به ذکر است رشد این نصاب در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۵۰ و ۳۳ درصد نسبت به سال قبل بوده‌ است.

3. مالیات خانه لوکس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌دلیل عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی در دولت قبل هرگز اجرا نشد. گزارشات تفریغ بودجه و عملکرد این دو سال نیز حاکی از عدم وصول این مالیات است. گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ (۲۶ میلیارد تومان) و عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ (۲۰ میلیارد تومان) نیز حاکی از عدم اجرای کامل این مالیات در کشور دارد و تقریباً می‌توان گفت اجرا نشده است و رقم قابل‌توجهی وصول نشده است.

4. یکی از دلایل عدم اجرا این پایه مالیاتی، ضمانت اجرای ضعیف آن است که فقط هنگام نقل و انتقال می‌توان مالک را به پرداخت این مالیات ملزم نمود. علاوه‌بر این، جریمه‌ای نیز برای دیرکرد پرداخت آن در نظر گرفته نشده‌ است. لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود جریمه دیرکرد برای حکم این بند و همچنین وجود تورم در کشور، عملاً مؤدیان با تعویق پرداخت این مالیات به زمان نقل و انتقال ملک، مقدار حقیقی کمتری را نهایتاً به سازمان امور مالیاتی پرداخت خواهند کرد. این امر منجر به تعویق و کاهش درآمد‌های مالیاتی می‌شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود جریمه‌ای برای بدهکاران این پایه مالیاتی در نظر گرفته شود. متن پیشنهاد این جریمه دیرکرد در بند (۷) متن پیشنهادی ذکر شده‌ است.

5. در جزء سوم، واگذاری مطلق تعیین قیمت روز دارایی‌های مشمول توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به‌دلیل عدم بیان ضوابط آن مغایر اصل (۸۵) و (۵۱) قانون اساسی به‌شمار می‌رود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این قیمت‌گذاری بر‌مبنای ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم صورت پذیرد.

6. جزء «۵» این بند تنفیذ حکم بند (ظ) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ می‌باشد که به موضوع سهم ازدواج و اشتغال جوانان و توسعه ورزش همگانی پرداخته شده‌ است؛ اساس گزاره فعلی تبصره (۶) مورد تأیید است، منتهی نیاز است مطابق با جزئیات هزینه‌کرد در راستای توسعه و تعمیم ورزش همگانی و تربیتی و تبصره‌های اشاره‌ شده ذیل قانون پرداخته شود؛ چراکه هم‌اکنون میزان فعالیت بدنی و ورزشی اقشار مختلف جامعه در وضعیت نامطلوب و بحرانی قرار دارد، از طرفی بیش از ۹۰ درصد سرانه‌های ورزشی صرفاً در دسترس خانوارهای شهری است، درحالی‌که ۲۶ درصد از جمعیت کشور در روستاها و مناطق محروم ساکن هستند و از سوی دیگر در سال‌های اخیر میزان هزینه‌کرد ورزشی خانوارهای ساکن در روستاها و مناطق محروم بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته‌ است. سرانجام پیشنهاد می‌گردد به‌دلیل تکرار حکم حاضر در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، حکم ابلاغی در لایحه الحاق (۳) تبدیل به احکام دائمی گردد. همچنین از‌آنجا‌که موضوع اشتغال و ازدواج جوانان بایستی دارای متولی مشخص برای تخصیص اعتبار باشد و در متن لایحه چنین نشده است، عنوان دو وزارت تعاون و ورزش و جوانان به این بخش افزوده شد.

همچنین پیشنهاد می‌شود این مالیات مشمول عرصه نشده و صرفاً اعیان ساختمان به‌عنوان مأخذ مالیاتی در نظر گرفته شود.

نظر حقوقی:

در جزء (1)، مالیات برعهده شخصی که در ابتدای سال مالک واحد مسکونی و باغ‌ویلا شناخته شده‌ است، گذاشته شده‌ است. با عنایت به عدم تعیین دقیق زمان مالکیت، ممکن است در شخص پرداخت‌کننده مالیات اختلاف‌نظر ایجاد شود. لذا این جزء در این خصوص دارای ابهام است.

جزء (2)، به‌دلیل عدم بیان، ضوابط و ویژگی‌های خانه‌ها و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، دارای ابهام است. آیا ملاک پایان ساخت، پروانه اتمام کار شهرداری است یا تأیید سازمان امور مالیاتی و ... .

جریمه موضوع جزء (2)، به‌دلیل ماهیت دائمی آن مغایر اصل 52 قانون اساسی است. ضمن اینکه حکم این جزء، به‌دلیل قانونی کردن ساخت ویلاهای غیرمجاز و از‌طرفی با توجه به عدم مهلت جهت اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مواد 99 و 100 قانون شهرداری، مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. همچنین از‌آنجا‌که حکم کمیسیون‌های مذکور ممکن است، مشتمل بر تخریب و یا جریمه باشد، وضعیت مالیات متعلقه واجد ابهام می‌شود.

در جزء (2)، عبارت «دو ماه از ابلاغ این قانون»، دارای ابهام است.

در جزء (3)، استفاده از عبارت غیرفارسی «وب‌سرویس» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

در جزء (3)، با عنایت به نوسان قیمت دارایی‌های مشمول این بند در کشور، تعیین دقیق روز و نحوه محاسبه قیمت دارایی‌های مشمول (میانگین قیمت محاسبه می‌شود یا روش دیگر)، اهمیت پیدا می‌کند. عدم بیان موارد فوق، به‌دلیل امکان تضییع حقوق افراد، مغایر بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم به‌نظر می‌رسد.

حکم جزء (5)، به‌دلیل اصلاح ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، بنا به ماده 181 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به دوسوم رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد.

موافق به‌شرط اصلاح

1. زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد میلیارد (300،000،000،000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال مالیاتی مالک املاک فوق بوده است.

2. واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت (عدم دریافت گواهی اتمام کار)، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از ابلاغ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

3. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوطه و همچنین از طریق وب‌سرویس خدمات الکترونیکی (وب‌سرویس) را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1403 به اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را دراختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول براساس ارزش روز آنها که برمبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌ است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

5. اعتبارات موضوع بیست‌و‌هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (٪9) مالیات بر ارزش افزوده سنوات برنامه ششم توسعه به نسبت بیست درصد (20%) از کل، برای اشتغال و ازدواج جوانان به وزارت تعاون و ورزش و جوانان، هشتاد درصد (80%) مابقی به نسبت هشتاد‌و‌پنج درصد (85%) وزارت ورزش و جوانان برای توسعه و تعمیم ورزش و پانزده درصد (15%) وزارت آموزش و پرورش جهت توسعه ورزش مدارس اختصاص می‌یابد.

تبصره 1: این اعتبار با اولویت مناطق کم‌برخوردار هزینه می‌شود.

تبصره 2: پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره 3: سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

6. مالیات تعیین ‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

7. عدم پرداخت مالیات این پایه مالیاتی در سررسید مقرر شده مشمول جریمه مقرر در ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.»

بند «س» تبصره (6)

در سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400 به میزان یک واحد درصد (1%) افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام ‌می‌شود.

همان‌طور که در ابتدای گزارش بیان شد، بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای OECD (۱۹.۲ درصد) دارد. با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش‌ افزوده از سال ۱۳۹۴ تاکنون، یکی از پیشنهادها برای جبران کسری بودجه دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش ‌افزوده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳، هر واحد درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌ افزوده موجب افزایش حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی شود. اهمیت این پیشنهاد ازآنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم گشته و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود و تخصیص اعتبار مالیاتی آن به‌موقع صورت گیرد، تولید‌کنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش ‌افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می‌شود بار مالی این پایه مالیاتی برعهده مصرف‌کننده نهایی (و نه تولید‌کننده) قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امید است در سال آتی شرایط لازم برای اجرایی شدن این پایه مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان فراهم شود. علاوه‌بر این به‌دلیل سازوکارهای تشویقی مالیات بر ارزش ‌افزوده برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان وارد شود پایین است. شایان ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده کشور بسیار گسترده است که همین امر منجر به کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر معیشت خانوار می‌شود. طبق بررسی‌های این پژوهش، افزایش یک واحد درصد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (افزایش از ۹ درصد به ۱۰ درصد) موجب افزایش ۰.۲۳ درصدی متوسط قیمت‌ها می‌شود^[8].

همچنین درخصوص متناسب‌سازی حقوق سایر بازنشستگان مطابق با جزء «۲» بند الحاقی «۲» برنامه هفتم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده‌ است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام کند. همچنین براساس ماده 30 الحاقی قانون برنامه هفتم توسعه، سقف پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی می‌شود. در صورت نیاز به منابع جهت اجرای این احکام در سال 1403 و سال‌های آتی^[9]، پیشنهاد می‌شود منابع پایداری برای این موارد و همچنین پرداخت تعهدات سالانه دولت به این صندوق‌ها نیز به منابع افزوده شود. تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت سالیانه در حال افزایش است و عدم تأمین منابع پایدار برای آن موجب ایجاد بدهی دولت به این سازمان از مجاری غیرشفاف خواهد شد.

موافق

بند «الف»

تبصره (7)

در اجرای جزء (4) بند «ت» ماده (33) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، سهم کمک بلاعوض دولت، معادل هفتاد درصد (70%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی منوط به تأمین باقی‌مانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

با توجه به اینکه براساس جزء 4 بند «ت» ماده 33 برنامه هفتم پیشرفت دولت موظف شده‌ است که نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب‌وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض اقدام نماید و بر این اساس باید آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع باشد و درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ شود، با وجود چالش‌های ناشی از عدم لحاظ دید جامع نسبت به بیلان آب و همچنین وجود تردیدهای جدی در صرفه‌جویی آب در مقیاس حوضه آبریز با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری (که بارها و به انحا مختلف توسط مرکز پژوهش‌ها متذکر شده‌ است)، سهم یادشده، از 85 درصد در سال‌های گذشته و طی برنامه توسعه ششم، به 70 درصد در این بند از لایحه بودجه سال 1403 تقلیل یافته‌ است و همچنین تأکید شده‌ است که باید آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع باشد که این امر در لایحه بودجه سال 1403 مثبت ارزیابی می‌شود.

علاوه بر این، استفاده از واژه غیرفارسی کنتور، مغایر با اصل (15) قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن (شمارشگر) درج شود.

سهم کمک بلاعوض دولت به‌صورت «حداکثر 70 درصد» اصلاح شود.

بند «ب» تبصره (7)

در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر براساس برداشت مجاز از آنها، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (400) ریال دریافت و به‌ حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوع بند «ج» ماده (۴۰) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6000) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد.

نکات زیر در مورد بند «ب» تبصره (7) لایحه بودجه سال 1403 متذکر می‌شود:

- بندی مشابه این بند در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 نیز وجود داشته است که بر این اساس موضوع حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی که براساس جبران خسارت ناشی از خشک‌سالی و سرمازدگی حذف شده بود، مجدداً برقرار شده‌ است.

- در بند مذکور برای چاه‌های مجاز فاقد کنتور مبلغی معادل دو برابر ظرفیت پروانه نسبت به چاه‌های دارای کنتور (400 ریال به‌ازای هر مترمکعب) در نظر گرفته شده‌ است که این امر با توجه به عدم تجهیز درصد زیادی از چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند، منطقی به‌نظر نمی‌رسد چراکه محرز نمی‌شود که میزان برداشت بیش از حد میزان درج شده در پروانه بهره‌برداری باشد و سازوکاری برای این مسئله باید در لایحه اندیشیده شود.

شایان‌ ذکر است، با وجود اینکه تأمین هزینه‌های مربوط به نصب کنتورهای هوشمند برعهده کشاورزان است اما به‌دلیل نبود انگیزه کافی برای نصب ابزار اندازه‌گیری از طرف کشاورزان، دولت طی قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قوانین بودجه سنواتی ملزم به ارائه تسهیلات برای این امر شده‌ است. اما در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات اعتباری، عملکرد وزارت نیرو در تجهیز چاه‌های کشاورزی چندان مطلوب نبوده است.

- با توجه به تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز حفرشده در بند «ج» ماده 40 برنامه هفتم، مبنی‌بر مسلوب‌المنفعه کردن این چاه‌ها، به‌نظر می‌رسد که اخذ جریمه از این چاه‌ها (با توجه به تجارب موجود در زمینه مدیریت آب‌های زیرزمینی در کشور)، به‌نوعی متضمن ادامه فعالیت غیرمجاز آنها می‌تواند باشد. با توجه به اینکه زمان مشخصی برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های مذکور در برنامه ذکر نشده است منطقی است که با تعیین این زمان، جرائم مذکور در این محدوده زمانی اخذ شود تا تعارض منافعی در این زمینه ایجاد نشود.

- نه‌تنها مبنای ریالی جرائم تعیین شده مشخص نیست، بلکه ارتباط آن با حجم کسری مخزن و افت آبخوان نیز، عدم قطعیت‌ها و چالش‌های موضوعه را مضاعف می‌سازد اگرچه می‌تواند محتوای این بند، در جهت صیانت از منابع آب زیرزمینی باشد.

-

بند «پ»

تبصره (7)

به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌ شده فروش هر متر مکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) به‌صورت جمعی – خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

قابل توجه این است که با توجه به تعیین تکلیف برخی موارد مربوط به قیمت آب شرب در ماده (39) برنامه هفتم پیشرفت، مبالغ ناشی از اختلاف قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب شرب با روال موجود در سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود و این امر باید در تسویه جمعی- خرجی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مدنظر قرار گیرد.

همچنین حکم به تسویه به‌صورت جمعی-خرجی، ایراد دارد؛ زیرا اولاً این اصطلاح، فاقد تعریف قانونی است و این امر مغایر بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است و ثانیاً، به‌دلیل نداشتن گردش خزانه، با اصل (53) قانون اساسی نیز مغایر به‌نظر می‌رسد.

-

بند«ت» تبصره(7)

به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

این بند به شفاف‌سازی رابطه مالی میان شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی با شرکت زیرمجموعه آن (شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر) می‌پردازد. طبق این حکم، هزینه‌های بهره‌برداری نیروگاه بوشهر از جمله حقوق و مزایای کارکنان، تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه، تأمین لوازم و قطعات مصرفی نیروگاه و غیره به شرکت بهره‌بردار پرداخت می‌شود.

بند «ث» تبصره (7)

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فرآوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

سازمان انرژی اتمی در سال 1401، از محل فروش محصولات جانبی معادن مواد پرتوزا 11،615 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است. با توجه به هزینه 3،665 میلیارد ریالی این سازمان، 7،949 میلیارد ریال از بابت این حکم درآمد داشته است. این میزان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف شده و پرداختی برای خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت صورت نگرفته‌است. با توجه به اینکه این حکم قانونی می‌تواند به‌همراه دیگر وظایف سازمان انرژی اتمی، وفق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره «۲» ماده(3) قانون معادن در راستای اعلام وجود یا عدم وجود مواد پرتوزا و محصول اصلی یا جانبی بودن آن در محدوده معدنی، موجب بروز ناهماهنگی‌هایی شود، اصلاح بخش‌هایی از آن ضروری به نظر می‌رسد.

علی‌رغم اصلاحاتی که طی سال‌های گذشته بر حکم انتفاع سازمان انرژی اتمی از معادن در اختیار خود انجام شده به نظر می‌رسد امکان بروز ناهماهنگی در حکمرانی بخش معدن با توجه به وظایف مندرج در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره«۲» ماده (3) قانون معادن برای این سازمان وجود دارد. در این راستا پیشنهاد می‌شود اختصاص این درآمد به میزان عناصر پرتوزای استخراج شده از آن منوط گردد. علاوه بر این با توجه به انفال بودن معادن بر اساس قانون اساسی پیشنهاد می‌شود موضوع انجام مسئولیت‌های اجتماعی نیز مجدداً اضافه گردد.

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا از معادن با تولید بیش از ده تن تولید کانسنگ اورانیوم در سال، به تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، را پس از جداسازی و فرآوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملکسهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ده درصد (۱۰%) از درآمد این بند به عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می‌گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

بند «ج»

تبصره (7)

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌ شده صورت می‌گیرد.

متوسط ضریب بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر در سال‌های بهره‌برداری تجاری، حدود 65 درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد یکی از عواملی که باعث کاهش میزان بهره‌برداری از این نیروگاه بوده است، سازوکار نامناسب خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر است که براساس هزینه تمام ‌شده می‌باشد. با هدف ایجاد انگیزه در شرکت بهره‌بردار برای تولید حداکثری برق از این نیروگاه، پیشنهاد می‌شود در صورت افزایش تولید برق از مقدار 6 میلیارد کیلووات‌ساعت، تعرفه خرید برق از این نیروگاه به تعرفه خرید برق تجدیدپذیر افزایش یابد. این کار همچنین باعث ایجاد منابع مالی برای مدیریت پسماندهای هسته‌ای و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای جدید خواهد شد. از‌آنجا‌که افزایش تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای منجر به صرفه‌جویی سوخت خواهد شد، منابع مالی مورد نیاز برای افزایش بخشی از تعرفه این نیروگاه از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی (موضوع‌بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت) قابل تأمین است.

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام ‌شده حسابرسی ‌شده صورت‌ می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از 6 میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی (موضوع‌بند «الف» ماده (46) برنامه هفتم پیشرفت) در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی خریداری می‌شود.

بند«چ» تبصره(7)

به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران‌، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌‌گردد.

توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در راستای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور حائز اهمیت است. در حال حاضر واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر با ظرفیت 1,000 مگاوات در حال فعالیت است و عملیات ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال 1398 آغاز شده و براساس زمان‌بندی اولیه، زمان بهره‌برداری آن سال 1404 برآورد می‌شود. واحد سوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در مراحل اولیه ساخت قرار دارد. استفاده از روش‌های تأمین مالی یاد شده در این حکم برای توسعه برق هسته‌ای مطلوب است. با این وجود، ضرورت تأکید بر آنها در قوانین بودجه سنواتی مهم ابهام است. احکام تقریباً مشابهی در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 کل کشور به تصویب رسیدند؛ اما تاکنون اقدامی در راستای اجرای این احکام صورت نگرفته و لذا می‌توان گفت این حکم در قوانین بودجه قبلی فاقد عملکرد است.

بند «ح» تبصره (7)

نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابراز و هرگونه مالیات معاف است.

حکم به معافیت مالیاتی، شائبه مغایرت با بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم و جزء «1» بند «الف» ماده (27) برنامه هفتم دارد. طبق جزء مزبور، وضع هرگونه معافیت مالیاتی جدید به‌جز مواردی که با تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است.

حکم این بند، به‌دلیل تکرار در قوانین بودجه سال‌های اخیر، از حیث داشتن ماهیت بودجه‌ای و سالیانه بودن (موضوع اصل 52 قانون اساسی) محل تأمل است.

-

بند«خ» تبصره(7)

وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.

مطابق با ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی معادل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی تعیین شده و منابع حاصل صرف هزینه‌های تولید برق، حمایت از فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق خواهد شد. بند «چ» تبصره «8» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور که در قانون بودجه سال 1402 نیز مصوب شده بود، 50 درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق آن دسته از مشترکان صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند را به تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص داده است. بر اساس گزارش عملکرد شرکت توانیر، حدود 18,767 میلیارد ریال منابع موضوع این بند برآورده شده، اما با توجه به عدم ابلاغ ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تاکنون منابعی از این محل وصول نشده است. شایان‌ذکر است قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در تاریخ 1401/08/15 تصویب شده و در تاریخ 1401/09/01 به دولت ابلاغ شده‌است. با این وجود تاکنون ماده (3) این قانون به‌طور کامل اجرا نشده است. در سال‌های اخیر تأمین برق صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی یکی از چالش‌های اصلی این صنایع بوده است.

بند«د» و «ذ» تبصره(7)

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه‌تفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فرآورده‌های نفتی اصلی به آنها با تایید هیئت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (10) نمی‌شود.

رابطه مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و پالایشگاه‌ها به دلیل ماهیت تهاتری گذشته آن بسیار غیر شفاف بوده است که لازم است اصلاح شود. این حکم در راستای شفافیت این رابطه مالی است اگرچه در الگوی کامل می­بایست شرکت‌های تابعه وزارت نفت اقدام به فروش خوراک به پالایشگاه‌ها و خرید فرآورده از آن­ها کنند.

علاوه بر توضیح فوق، این حکم می­تواند به وصول طلب دولت از پتروشیمی­ها کمک نماید ولی لازم است عبارت «گاز» نیز به صدر حکم اضافه شود.

با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص عملکرد تکلیف بند «و» تبصره «1» این قانون در مورد مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی واگذار شده و مبلغ دریافتی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، ارزش کل مابه‌التفاوت خوراک واگذار شده به شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی بالغ بر 1928 همت و ارزش فرآورده‌های نفتی دریافتی از این شرکت‌ها حدود 1912 همت بوده است. حسب بررسی‌های به‌عمل آمده شرکت‌های پالایشی نفت شیراز، کرمانشاه، آبادان و شرکت‌های پتروشیمی‌های نوری و ایلام که مشمول این بند هستند مفاد این حکم را اجرا نکرده‌اند. بقیه شرکت‌های پالایشی (شرکت‌های پالایشی نفت تهران، اصفهان، تبریز، امام‌خمینی، لاوان و ستاره خلیج‌فارس) در مورد تکلیف این موضوع بستانکار و دولت به این شرکت‌ها بدهکار شده‌است. شایان‌ذکر است حسب بررسی‌های به عمل آمده شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا تنها شرکتی است که مبلغ حدود 5/6 همت بابت بخشی از مابه‌التفاوت خوراک نفت خام دریافتی و فرآورده‌های نفتی تحویلی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت نموده‌است.

بند«ر» تبصره(7)

دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک‌سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می‌یابد.

این بند به‌منظور ایجاد فرصت به وزارت نفت در پرداخت بدهی‌ها، به‌دلیل حجم زیاد بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به دولت و بانک‌ها، ابتدا در قانون بودجه سال 1396 مصوب شد و در بودجه سنواتی سال‌های بعد (به‌جز سال 1399) تکرار شده‌است. این تکرار قرینه‌ای بر غیربودجه‌ای بودن حکم این بند است. بدهی‌های گسترده شرکت ملی نفت در آینده نه چندان دور صنعت نفت کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. استمرار این حکم نیز منجر به ادامه یافتن ناترازی منتقل شده به شبکه بانکی می‌شود.

بند«ز» تبصره(7)

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو ونیم درصد(2.5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک اتان و واریز به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد(80%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

مطابق حکم ارائه‌شده در قانون بودجه 1402، ذیل بند «ز» تبصره «7» لایحه بودجه امسال نیز دریافت درصدی از اتیلن تولیدی و صرف آن جهت تکمیل خط لوله اتیلن غرب لحاظ شده‌است. در سال 1401 مقدار اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان معادل 4/36 میلیون تن بود که ارزش آن معادل 844 هزار میلیارد ریال و 2/5 درصد آن معادل 21/11 هزار میلیارد ریال است. بنا بر گزارش تفریغ بودجه سال 1401 در قانون بودجه سال 1401 ذیل ردیف درآمدی 160127 از این محل مبلغ 12 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد که از این مقدار مبلغ 1/13 هزار میلیارد ریال (معادل 9/4 درصد) توسط تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی به خزانه واریز شده‌است. با توجه به اینکه تعدادی از واحدهای تولیدکننده اتیلن، اتیلن تولیدی خود را در مرحله بعد به پلی‌اتیلن تبدیل می‌کنند و به‌عبارتی این واحدها از محل اتیلن تولیدی درآمد مستقیمی ندارند. پیشنهاد می‌شود منابع این بند از محل ارزش اتیلن فروش‌رفته توسط واحدهای پتروشیمی تأمین شود.

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (2/5 %) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان و واریز به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

بند«ژ» تبصره(7)

به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد نسبت به برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰ هزار بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰ هزار بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470،000،000) یورو، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه از این محل مجاز است.

مطابق گزارش تفریغ بودجه سال 1401، بخشی از فاز یک طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان در دی ماه سال 1401 راه‌اندازی شده و مازاد تولید نسبت به برنامه مصوب در پالایشگاه مذکور محقق شده‌است. اما به‌علت تأخیر در وصول منابع حاصل از فروش‌های صادراتی و داخلی فرآورده‌های نفتی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش فروش داخلی فرآورده‌های نفتی پس از تسهیم میان پالایشگاه‌ها، تا انتهای سال 1401 وجهی در اجرای حکم این بند به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است. در هر صورت ذکر این حکم برای چند سال در قوانین بودجه سنواتی بدون ارائه برنامه مشخصی و ضمن نداشتن عملکرد قابل توجهی از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بند«س» تبصره(7)

وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست‌هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به‌صورت ماهانه، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاه‌های اجرایی مصرف کننده موضوع این بند قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و مابه‌التفاوت آن را از محل خوراک تحویلی با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تسویه نماید. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نوع مصارف، سهم قیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نحوه تسویه با خزانه‌داری کل کشور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

از سال 1393 با تصویب بند «ف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393، بند «ی» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394 و بند «ه» تبصره «1» قانون بودجه سال‌های 1395، 1396، 1397 ، 1398 و 1400 تکلیف واگذاری در اختیار قرار دادن مواد اولیه قیر و وکیوم باتوم در سقف مشخص شده در بند به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به قانون بودجه سنواتی اضافه شد که براساس آن وزارت نفت مکلف شد هرساله مقدار معینی مواد اولیه قیر را به‌صورت رایگان در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار دهد. این در حالی است که بر طبق آمار بیش از 90 درصد عرضه قیر کشور در اختیار بخش خصوصی است. درحال‌حاضر ظرفیت تولید قیر در کشور حدود 6 میلیون‌تن در سال است که بین 4 الی 4/5 میلیون‌تن آن صادر می‌شود و بقیه آن صرف پروژه‌های عمرانی در داخل می‌شود که بازار داخل امکان جذب بیش از این مقدار را بر اساس عملکرد سال‌های گذشته ندارد. از سوی دیگر، نکته حائز اهمیت در مورد این نحوه تخصیص قیر در بودجه سنواتی این است که سازوکار پیش بینی شده در تکلیف ایجاد شده در فرآیند اجرا با مشکلات فراوانی مواجه بوده است و اگر عرضه آن به ساز و کار بورس کالا تکیه شود یا به‌جای تخصیص خود کالا، منابع ریالی به مصرف‌کننده نهایی، یعنی پیمانکاران، تخصیص داده شود، بسیاری از حلقه‌های فساد از میان خواهد رفت که در حکم ارائه‌شده در لایحه بودجه و نیز در قانون بودجه سال 1402 این مورد رعایت شده بود. از آن‌جا که بودجه هر نهادی باید منطبق بر عملکر‌د آن باشد، لذا تخصیص قیر به نهادها یا طرح‌ها باید از این اصل تبعیت نماید و تخصیص قبل از سنجش عملکرد باید برای همیشه منسوخ شود.

بند«ش» تبصره(7)

تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.

در راستای حمایت از صنعت گردشگری کشور، در این حکم مشوق‌هایی برای تعرفه انرژی این صنعت در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است طبق ماده (7) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصارف عمومی معادل هزینه تأمین برق تعیین شده است. این حکم در قانون بودجه سال 1402 کل کشور نیز تصویب شده بود.

جزء «1» بند «ص» تبصره (7)

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معاف‌اند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته‌امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به مصرف برسد.

مشابه قانون بودجه سال 1402، میزان عوارض برق در لایحه بودجه سال 1403 نیز معادل 10 درصد مبلغ برق مصرفی در نظر گرفته شده‌است. سقف عوارض برق با 35 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1402، از 66 هزار میلیارد ریال به 89 هزار میلیارد ریال رسیده است. شایان‌ذکر است سقف عوارض تعیین شده موضوع این بند در سال 1401 معادل 60 هزار میلیارد ریال بوده که مطابق گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی، مبلغ وصول‌شده از منابع این بند در سال 1401 حدود 49 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت 65 و 35 درصد میان شرکت توانیر و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) تقسیم شده‌است. همچنین بر اساس عملکرد اعلامی شرکت توانیر، در شش ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 20 هزار میلیارد ریال عوارض برق وصول شده و از طریق خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریور ماه مبلغ 10,425 میلیارد ریال بابت سهم 60 درصد به‌حساب ساتبا و مبلغ 5,613 میلیارد ریال بابت سهم 40 درصد به‌حساب شرکت توانیر واریز شده‌است. طبق قانون، این مبالغ بایستی صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و همچنین تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر شود. این حکم سهم قابل توجهی در ایجاد منابع مالی برای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز دارد.

جزء «2» بند «ص» تبصره (7)

به‌استناد ‌ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده‌می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴,000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه‌هزار (۳,000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30,000) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور، اخذ نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

بر اساس ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه مجازند مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی از طریق شرکت بیمه‌ پرداخت کنند. میزان مبلغ حق بیمه مشترکین برق خانگی بر روی قبوض برق از قانون بودجه سنواتی سال 1397 تا 1401 ثابت و برابر با 1,000 ریال بوده است. افزایش تعداد خسارات به‌دلیل نوسانات جریان برق تحویلی به مشترکین در مقاطعی از سال از یک‌سو و نوسانات ارزی و رشد قیمت تجهیزات از سوی دیگر، باعث شده تا مبلغ خسارات افزایش قابل توجهی داشته‌باشد. راهکاری که در قانون بودجه سال 1402 برای حل این مشکل پیش‌بینی‌شده، افزایش حق بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق به میزان 100 درصد بوده است. بنابراین حق بیمه برای مشترکان خانگی برق معادل 2,000 ریال و برای مشترکان تجاری معادل 20,000 ریال تعیین شد، این ارقام در لایحه بودجه سال 1403 با افزایش 50 درصدی به‌ترتیب به 3,000 و 30,000 ریال رسیده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع حق بیمه وصول شده از مشترکان توسط شرکت توانیر از محل بند مذکور در سال 1401 حدود 855 میلیارد ریال بوده است. با این حال برای موضوع این حکم حدود 355 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که کمتر از منابع حاصله بوده است. نکته دیگری که در مورد پرداخت خسارات به مشترکان موضوع این حکم قابل توجه است، تأخیر زیاد در زمان انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر است. پس از برگزاری منقاصه، شرکت توانیر در تاریخ 1401/10/27، یعنی در اواخر سال، به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر پرداخته‌است. این تأخیر قابل توجه باعث شده تا امکان شناسایی مشترکان خسارت‌دیده فراهم نشود و مجموع خسارت‌های قابل پرداخت به مشترکان خسارت‌دیده برق در سال 1401 تنها به حدود 220 میلیارد ریال برسد.

توجه به رویکردهایی که باعث تسهیل اجرای قوانین و برنامه‌های بالادستی شده و در راستای رفع چالش‌های اصلی صنعت برق هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، برخی مواد قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق دولت را مکلف به لحاظ مواردی در لوایح بودجه سنواتی کرده که از جمله آنها می‌توان به پیش‌بینی تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها، پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای مربوط به تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب، تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق با مطالبات از دولت، تخصیص منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق و پیش‌بینی مبلغ سوخت مصرف‌نشده به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر اشاره کرد که این موارد نیز باید در تدوین لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرند.

وقوع کم‌آبی‌ها و خشکسالی‌های متعدد در دو دهه اخیر یا به‌‌عبارت دیگر بحران آب از یک طرف به‌همراه وقوع برخی سیل‌ها در سال‌های اخیر و همچنین کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده حساسیت بودجه‌ریزی برای بخش آب مضاعف شود. در این بخش، احکام مربوط به بخش آب در ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1403 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به نهایی شدن برنامه هفتم پیشرفت و لزوم توجه به الزامات اجرایی شدن احکام آن در لایحه بودجه سال 1403، احکام بودجه‌ای برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز مرور خواهد شد تا بتوان مواردی از لایحه بودجه که در راستای برنامه هفتم پیشرفت هستند را احصا نمود و بالتبع، موارد بودجه‌ای که از برنامه هفتم پیشرفت مغفول مانده است نیز مشخص کرد. علاوه بر این پیشنهادات اصلاحی نیز با تکیه بر بندهای موجود در لایحه بودجه ذکر خواهد شد.

جزء 1 بند «الف» تبصره (8)

1- در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به‌علاوه چهل درصد (40%) از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به‌‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به‌ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد‌و‌هشتاد‌و‌هشت هزار میلیارد (7،588،000،000،000،000) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش ‌افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

در جزء (1) بند «الف» تبصره (8) اجزای منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و موارد مستثنی ذکر شده‌ است. شایان ذکر است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی، آب و برق را براساس معیارهای قیمت تمام‌ شده و هزینه‌ فرصت صادراتی اصلاح می‌کند که در سال‌های اخیر اجرا نشده است. شایان توجه است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت فروش داخلی پنج فراورده اصلی، آب و برق را اصلاح می‌کند و ارتباطی با فروش صادراتی فراورده‌های نفتی و سایر محصولات نفتی یا گازی ندارد. این در حالی است که در جزء 1 بند «الف»، منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی نیز در فروض محاسباتی تأمین منابع قرار دارد.

علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، 40 درصد از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها افزوده شده‌ است که اساساً ارتباطی با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد و ناشی از اصلاح قیمت‌های داخلی نیست.

اگرچه کل منابع حاصل از آب و برق از دریافتی‌های این تبصره مستثنی شده، اما حق بیمه منازل مسکونی که جزئی از درآمدهای قبوض برق است نیز به‌صورت جداگانه به‌عنوان مستثنیات منابع هدفمندی ذکر گردیده‌ است.

عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که بر مصرف فراورده‌های نفتی داخلی (انواع بنزین و سوخت هواپیما با نرخ 30 درصد و سایر محصولات با نرخ 15 درصد) اخذ می‌گردد از دریافتی‌های هدفمندی مستثنی است. با این وجود فراز پایانی جزء 1 ابراز می‌دارد منابع دریافتی توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت با احتساب «عوارض» به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود. بر این اساس، صدر و ذیل حکم مزبور متناقض است و هم‌خوانی ندارد. علی القاعده سهم شهرداری‌ها از عوارض کالاهای نفتی و گاز نباید در سرجمع منابع هدفمندی محاسبه شده و می‌بایست از مبادی اولیه وصول منابع مذکور با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به دستگاه ذی‌نفع (در اینجا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) واریز شود. زیرا در سمت مصارف هدفمندی (موضوع جزء 2 بند «الف») عوارضی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت نمی‌شود.

الف-

1- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به‌علاوه چهل درصد (40%) از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به‌‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به‌ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون ‌و‌ پانصد‌و‌هشتاد‌و‌هشت‌هزار‌ میلیارد (7،588،000،000،000،000) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی (پس از کسر هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع) با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌ افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به ‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

جزء 2 بند «الف» تبصره (8)

2- منابع بند (1) فوق‌الذکر برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته‌ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چارچوب «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» تخصیص می‌یابد. یارانه نقدی- معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذی‌نفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.

موافق-اصلاح جزئی

در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست افزایش پوشش خانوارها برای استفاده از زیرساخت کالابرگ الکترونیک را در دست پیگیری دارد و در این راستا مصوبه‌ای از هیئت‌وزیران دریافت کرده است. هدف نهایی این وزارت پوشش هفت دهک درآمدی در این طرح است و برای آن یارانه تشویقی 120 هزار تومانی (برای هر نفر) را هم در نظر گرفته است. این در حالی است که با توجه به وضعیت تغذیه گروه‌های اجتماعی دارای اولویت بیشتری نیز وجود دارند. با توجه به محدودیت منابع، تمرکز گروه هدف این طرح بر کودکان علاوه بر هدفمندی بیشتر، منابع کمتری نیاز خواهد داشت و با سیاست‌های جمعیتی نیز سازگارتر است.

واریز مستقیم اعتبارات دارو به حساب افراد و داروخانه‌ها از‌یک‌طرف مغایر اصل مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای و از‌طرف‌دیگر نیازمند تبادل اسناد و اطلاعات با تعداد زیادی داروخانه (حدود 15 هزار) در سطح کشور است. موضوعی که در حیطه وظایف سازمان هدفمندی یارانه‌ها نبوده و سازمان مذکور از ظرفیت تخصصی و امکانات لازم در این خصوص نیز برخوردار نیست.

به‌منظور اطمینان از پایداری منابع مالی برای حوزه سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شود هر دو ماه یک‌بار گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت تخصیص منابع مذکور به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. شورای عالی بیمه سلامت نیز مکلف شود هر سه ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این حکم را به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

به‌عنوان یک جزء اضافه شود:

سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه موظفند، یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را به خانوارهای 9 دهک اول درآمدی که دارای فرزند زیر 18 سال هستند اختصاص دهند.

جزء 3 بند «الف» تبصره (8)

3- مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش ‌افزوده و سهم چهارده‌و‌نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

حکم جزء 3 بند «الف» مقرر می‌دارد مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. اولاً متن حکم دارای ایراد نگارشی است و به‌لحاظ مفهومی باید عبارت «منابع حاصل از قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸» جایگزین «مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال 1398» شود. ثانیاً شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی فراورده‌های نفتی سهم 14.5 درصدی نمی‌برد^[10] بلکه هرساله در سند بودجه عددی برای پوشش هزینه‌های شرکت تعیین می‌شود؛ بنابراین مستثنی شدن سهم شرکت ملی نفت بلاموضوع است.

جزء 4 بند «الف» تبصره (8)

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه دراختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

جزء 4 بند «الف» بانک مرکزی را مکلف می‌کند 3 درصد از سقف مصارف هدفمندی را به درخواست سازمان برنامه به‌صورت تنخواه دراختیار آن سازمان قرار دهد. سقف استفاده از تنخواه بانک مرکزی در قوانین بودجه سال‌های گذشته 1 درصد جمع مصارف بود که در لایحه سال 1403، با 2 واحد درصد افزایش به حدود 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌ است. از‌آنجا‌که تنخواه‌های دریافتی از بانک مرکزی سیاستگذاری پولی را مخدوش کرده و منجر به افزایش پایه پولی می‌شوند بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرند.

جزء 5 بند «الف» تبصره (8)

5- سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش ‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.

جزء 5 بند «الف» به‌طور‌کلی با اجزای مختلف همین بند در تناقض است. در این جزء سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف شده منابع حاصل از عوارض و مالیات ارزش فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را صرفاً برای تأمین نان و دارو هزینه کند. اولاً همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد جزء 1 بند «الف» عوارض سهم شهرداری‌ها را از کل منابع هدفمندی مستثنی می‌کند؛ بنابراین اختصاص عوارض فروش فراورده‌ها به یارانه نان و دارو یا هرگونه مصرف دیگری بلاوجه است. ثانیاً اگر هم عوارض شهرداری‌ها در منابع هدفمندی لحاظ شده باشد، دولت می‌تواند سهم خود از مالیات ارزش افزوده را به منابع عمومی واریز نکرده و صرف یارانه نان و دارو نماید؛ سهم عوارض شهرداری‌ها براساس قانون باید به‌عنوان جزئی از مصارف به آنها پرداخت شود.

جزء 6 بند «الف» تبصره (8)

6- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوار‌های غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه به یک موضوع تکراری در قوانین بودجه تبدیل شده‌ است اما عملکرد قابل‌توجهی نداشته‌ است. یکی از دلایل این موضوع عدم توجه به اقتضائات اجرایی آن ازجمله تأمین منابع لازم برای ارتقا دقت آزمون وسع و پاسخگویی به اعتراضات احتمالی است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود نیم درصد منابع آزاد شده ناشی از حذف یارانه‌بگیران در هر سال به‌منظور تأمین هزینه‌های پاسخگویی به اعتراضات، توسعه «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان»، راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» و «پنجره واحد خدمات رفاهی» در قانون بودجه سال 1403 منظور گردد تا علاوه بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم، بسترهای پاسخگویی نیز فراهم گردد. همچنین عبارت «خانوارهای غیرمشمول» ابهام دارد و بهتر است چارچوب کلی تعیین مصادیق آن در قانون معین شود.

در ادامه این جزء اضافه می‌شود: نیم درصد منابع آزاد شده ناشی از حذف یارانه‌بگیران در هر سال دراختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور تأمین هزینه‌های پاسخگویی به اعتراضات، توسعه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، آزمون وسع و ایجاد پنجره واحد خدمات رفاهی گذاشته می‌شود.

بند «ب» تبصره (8)

منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به‌ حساب ارزی افتتاح ‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به‌محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، تسعیر و مستقیماً به‌ حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب به مصرف می‌رسد.

بند «ب» تبصره 8 شرکت‌های تابعه وزارت نفت را مکلف می‌کند منابع ارزی این تبصره را بلافاصله به حساب ارزی سازمان هدفمندی نزد بانک مرکزی واریز کرده و به‌محض وصول منابع ارزی با نرخ ارز حواله تالار دوم تسعیر شود. حکم مزبور در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 نیز به تصویب رسیده بود لکن فاقد عملکرد است. به‌دلیل مشکلات تحریم، درآمدهای ارزی شرکت‌های وزارت نفت از صادرات فراورده قابل انتقال به داخل کشور و حساب سازمان هدفمندی نیست تنها راه‌حلی که تا حدی تکلیف بند «ب» را اجرایی می‌رساند این است که مدیریت حساب‌های خارج از کشور شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی منتقل شود. پیشنهاد می‌شود نحوه اجرای بند «ب» در آیین‌نامه‌ای که با همکاری وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین شود.

بند «پ» تبصره (8)

صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت براساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

مطابق با تکلیف بند «پ» تبصره 8، پالایشگاه‌های نفتی مکلفند براساس برنامه تولید منابع این تبصره، 100 درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات خود را به‌ حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه مقادیر کسری را جبران می‌نماید. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

· برنامه تولید منابع این تبصره در کدام بند یا جزء تبصره 8 مشخص شده‌ است؟

· عبارت فراورده‌های اصلی و فراورده‌های ویژه چه مبنا و تعریف قانونی دارند؟

تمامی پالایشگاه‌های نفتی (به‌جز پالایشگاه آبادان) با اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند. لذا منطق واریز 100 درصد منابع فروش صادراتی پالایشگاه غیر‌دولتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست. در برخی از پالایشگاه‌های نفتی سهام ‌عدالت سهم بزرگی از سهام‌داران را تشکیل می‌دهد و حفاظت از حقوق این سهام‌داران توسط دولت ضروری است. اگر‌چه تنظیم‌گری پالایشگاه‌ها در حیطه وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشد، اما قبضه کردن منابع پالایشگاه‌ها و بر هم زدن رابطه مالی صحیح دولت و بخش غیر‌دولتی که در حکم این بند آمده است تناسبی با تنظیم‌گری ندارد. به‌جای اصلاح رابطه مالی فعلی بین دولت و پالایشگاه، حکم لایحه بودجه گامی رو به عقب محسوب می‌شود.

پ- صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی اصلی براساس برنامه تولید به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر تعیین برنامه تولید مبتنی‌بر برنامه تولید سنوات گذشته هر پالایشگاه، تهیه و ابلاغ می‌شود.

بند «ت» تبصره (۸)

در اجرای اصل پنجاه‌و‌سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی ‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان‌. جی به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

بند «ت» تبصره 8 در راستای انضباط‌بخشی به حسابداری بخش عمومی و مدیریت مالی دولت مثبت ارزیابی می‌شود. حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان. جی قبل از واریز به حساب هدفمند کردن یارانه‌ها قابل پرداخت است.

بند «ث» تبصره (۸)

خرید تضمینی گندم توسط شرکت مباشر دولتی در سال 1403 صرفاً در سقف مصارف یارانه‌ای نان صورت‌ می‌گیرد. هرگونه فروش آرد یارانه‌ای برای سایر مصارف ممنوع بوده و این گروه از مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اصل کاهش نقش تصدی‌گرانه دولت در خرید گندم مثبت ارزیابی می‌شود اما ابهامات فراوانی دارد:

1. منظور از عبارت سقف مصارف یارانه‌ای مشخص نیست. در صورتی که مقصود سقف ریالی در سمت مصارف تبصره 8 باشد (که البته رقم آن هم معلوم نیست)، کم‌برآوردی هزینه‌های تأمین یارانه نان منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد.

2. چه الزامی وجود دارد کارخانجات با قیمت تضمینی خریداری کنند؟ در صورتی که دولت خرید تضمینی از کشاورزان انجام ندهد، نیاز صنف و صنعت یا سایر مصارف می‌تواند با فروش گندم در بورس کالا تأمین شود. همچنین، تا سقف معینی مازاد بر برنامه خرید تضمینی دولت جهت تأمین نان، به کشاورزان اجازه صادرات داده شود.

جزء (1) بند «الف» تبصره (9)

به دولت اجازه داده می‌شود:

حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/2/31)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را به دو درصد کاهش دهد. فهرست کد تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه پس از ابلاغ قانون و براساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در سال 1400 نرخ چهار درصد (4 %) حقوق گمرکی برای سایر کالاها 2 درصد است.

در سال 1401 (اصلاحیه مجلس مصوب 1401/8/3) نرخ حقوق گمرکی تجهیزات، مواد اولیه، واسطه‌ای، قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد (1%) تقلیل یافت.

در قانون بودجه سال 1402 نیز 1 درصد تعیین شد.

در سال 1401 وزارت صمت به‌ترتیب فهرست تعداد (3392)، (19) و (12) ردیف تعرفه مواد اولیه، واسطه، تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات موضوع این جز را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود. براساس گزارش تفریغ قانون بودجه سال 1401 کاهش درآمدهای دولت از محل اجرای این حکم میزان 47.877 میلیون ریال بود

ضمن اثرات مثبت و منفی این حکم بر بخش صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تعمیق ساخت داخل، متن حکم مبهم است.

در اجرای ماده (7) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/2/31 به 2 درصد کاهش می‌یابد. در اجرای بند «پ» ماده (99) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، معادل پنجاه درصد (50%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شده و پنجاه درصد (50%) باقی‌مانده، در راستای تحقق اهداف ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان جهت رفع گلوگاه‌های فناورانه و داخلی‌سازی اقلام راهبردی اعلامی دستگاه‌های اجرایی صرف خواهد شد.

جزء (2) بند «الف» تبصره (9)

در سال 1403 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.

این ابهام وجود دارد که آیا قید با مجوز وزارت بهداشت به همه موارد ازجمله کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک برمی‌گردد یا صرفاً مقصود دارو و شیرخشک مخصوص اطفال است که نیاز به مجوز وزارت بهداشت دارد؟

بند «ب» تبصره (9)

در اجرای ماده (27) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰3 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را دراختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

فهرست واحدهای فراوری مشمول این حکم در سال 1401 ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه شده‌ است. با‌این‌حال اطلاعات ثبت شده در صورت‌حساب‌های الکترونیکی دراختیار این وزارت قرار نگرفته‌ است.

پیگیری اجرای این حکم می‌تواند در حداکثر شدن درآمدهای دولت ناشی از حقوق دولتی مؤثر باشد. به‌عبارتی با توجه به تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) انتظار می‌رود زیرساخت‌های اجرایی این حکم در سال ۱۴۰۳ برقرار باشند.

بند «پ» تبصره (9)

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده ‌می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن موضوع معادن وصول می‌گردد در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند هزینه نماید. وجوه پرداختی به‌ استناد این بند، به‌عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است‌.

ذی‌نفع بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در وصول حقوق دولتی از معادن می‌تواند واجد دو جنبه باشد: اول اینکه می‌تواند در بدنه وزارت انگیزه پیگیری و کاهش فرار از پرداخت حقوق دولتی را افزایش دهد. در مقابل می‌تواند با توجه به ساختار تعیین حقوق دولتی در شورای عالی معادن، انگیزه‌ای در جهت افزایش بی‌قاعده حقوق دولتی، بی‌آنکه به الزامات توسعه بخش معدن توجه شود، باشد.

«به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت کشف موارد فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن موضوع ماده 14 قانون معادن (مصوب 1377) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن وصول می‌گردد در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند هزینه نماید.

مصادیق موارد فرار از پرداخت حقوق دولتی، براساس دستورالعملی که ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

وجوه پرداختی به‌ استناد این بند، به‌عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است‌.»

بند «الف» تبصره (10)

در اجرای ماده (50) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، میزان مالیات طرح (پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداث موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 تا 1403 در طرح (پروژه)‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه‌میلیون (3،000،000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به‌غیر‌از مالیات بر ارزش ‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

از‌آنجا‌که به ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت استناد شده و در متن ماده مزبور در لایحه برنامه هفتم، به‌طور صریح به زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و ارتقای کمی و کیفی سکونت اشاره‌ شده، شایسته است اعطای تخفیف صورت گرفته شامل تمامی برنامه‌های حمایتی مسکن ازجمله پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن نیز بشود.

شایان ذکر است طرح اقدام ملی مسکن از شهریور ماه سال 1398 آغاز شده بود و براساس اطلاعات دریافت شده از وزارت راه و شهرسازی تا اواخر سال 1399 نزدیک به 150 هزار متقاضی در این طرح ثبت نام نموده بودند. بررسی‌های میدانی صورت گرفته حاکی از آن است که در حال حاضر به سبب عدم امکان تکمیل وجه ناشی از افزایش قیمت پایه ساخت هر مترمربع ساختمان، برخی از متقاضیان که نزدیک به 4 سال پیش اقدام به واریز وجه آورده اولیه کرده بودند در حال حذف از پروژه‌ها هستند، ازاین‌رو مشمول شدن پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن می‌تواند تا حدودی در این زمینه مؤثر باشد. برآورد می‌شود در صورت بهره‌مندی طرح اقدام ملی مسکن از تخفیف مالیاتی مندرج در بند «الف» رقمی در حدود ده میلیون ریال از هزینه ساخت تمام شده هر واحد مسکونی کاهش یابد.  

همچنین با استناد به برخی قوانین موضوعی طرح‌های حمایتی دیگری در بخش مسکن در حال برنامه‌ریزی و یا در حال احداث بوده که شایسته است این حمایت با بهره‌گیری از منابع صندوق ملی مسکن مشمول پروژه‌های این طرح‌ها نیز قرار گیرد.

اصلاحی:

" الف‌– در اجرای ماده (50) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، میزان مالیات کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن ازجمله طرح‌های طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن بابت هر واحد مسکونی، و واحدهای احداث موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 تا 1403 در طرح‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه‌ میلیون (3،000،000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به‌غیراز مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

بند «ب» تبصره ( 10)

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده، سهم سکونت‌گاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را براساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نخستین اشکالی که به این حکم وارد است ایجاد موازی‌کاری و دوباره‌کاری در روند فعالیت ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان است. چراکه در حال حاضر ستاد مزبور به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان و با حضور 24 عضو از دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل می‌گردد و این ستاد دارای چندین کارگروه تخصصی (کارگروه پیش‌بینی و پیش‌گیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد، کارگروه ارتقا اجتماعی– فرهنگی و سلامت، کارگروه ارتقای اقتصادی، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات، کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حریم شهرها، کارگروه وقف و کارگروه تشکل‌های مردم‌نهاد) است که با توجه به تنوع موضوعات مرتبط و در جهت تصمیم‌سازی مناسب به فعالیت می‌پردازند.  

با توجه به اینکه براساس حکم این بند باید سهم سکونتگاه‌های غیررسمی براساس جمعیت تعیین شود و ازآنجا‌که از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور بیش از 7 سال گذشته و ازسوی‌دیگر جمعیت اغلب سکونتگاه‌های غیررسمی به‌طور مداوم در حال تغییر و یا افزایش است و حتی در برخی از موارد ممکن است کاهشی باشد، ذکر هرگونه داده جمعیتی خالی از اشکال نبوده و به‌نظر دور از واقعیت موجود خواهد بود. ازسوی‌دیگر در پاره‌ای از موارد ممکن است یک سکونتگاه غیررسمی از جمعیت کمتری نسبت به سایر سکونتگاه‌های یک شهرستان یا استان برخوردار باشد، اما با وسعت بیشتر، پیچیدگی بیشتر مسائل و ناهنجاری‌های مبتلا به آن و محرومیت و کم‌برخورداری حادتری روبه‌رو باشد که بهسازی آن در اولویت قرار بگیرد. همچنین در پاره‌ای از موقعیت‌های جغرافیایی ممکن است در یک سکونتگاه غیررسمی، حجم ناپایداری ابنیه و ساختمان‌ها بسیار گسترده باشد و یا در پهنه‌بندی خطر لرزه‌خیزی بسیار بالا قرار گرفته باشد که بهسازی محدوده مزبور را دارای توجیه نماید.

اصلاحی:

ب- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده، سهم سکونت‌گاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را براساس اولویت‌های اعلام شده ازسوی ستاد بازآفرینی شهری استان تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ارائه برآورد جمعیت این مناطق و شدت محرومیت، ظرف مدت دو‌ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند «پ»

تبصره (10)

هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل مکلفند صد درصد (100%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق منظور و براساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور اجازه داده ‌می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق‌ بهادار برای تکمیل و یا احداث طراح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیر‌دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

موافق با لایحه با اصلاح جزء

با توجه به عدم تأمین منابع اولیه صندوق توسعه حمل‌و‌نقل با وجود تکرار متن این حکم در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 و از‌سوی‌دیگر، تعیین تکالیفی در مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه از محل منابع صندوق توسعه حمل‌ونقل برای تأمین مالی و اجاره به‌شرط تملیک هواپیما و بالگرد از طریق این صندوق و همچنین مطابق با اجازه مقام معظم رهبری درخصوص تأمین مالی تعدادی از پروژه‌های حمل‌ونقل کشور از محل تهاتر نفت و با واسطه صندوق توسعه حمل‌ونقل، متن لایحه باید به‌صورتی که میزان تحقق‌پذیر اعتبارات پیش‌بینی شده را افزایش دهد، اصلاح گردد.

جهت تدقیق و افزایش الزام اجرایی این بند پیشنهاد می‌شود جمله اول متن لایحه به‌ترتیب زیر اصلاح گردد:

«هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل مکلفند صد درصد (100%) سود (مازاد درآمد بر هزینه قابل تقسیم پیش‌بینی شده) خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50٪) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را به‌صورت یک دوازدهم تا سقف 15 هزار میلیارد (۱5٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌ حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند.»

بند «ت» تبصره

(10)

وزارت راه و شهرسازی موظف است از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی «فراجا» اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.

با توجه به هدف‌گذاری کاهش 10 درصدی تلفات جانی ناشی از حوادث رانندگی مطابق بند الحاقی ماده (59) برنامه هفتم، نصب دوربین‌های پایش سرعت، یک اقدام ضروری برای بازدارندگی رانندگان از تخلفات است، اما دو ایراد به متن پیشنهادی وارد است:

1. عدم تکلیف شهرداری شهر‌های با جمعیت پنجاه‌ هزار (۵۰.۰۰۰) نفر به بالا جهت نصب دوربین، که در قانون بودجه 1402 وجود داشت، اما در متن پیشنهادی لایحه حذف شده‌ است و ضروری است در حکم گنجانده شود.

2. عدم توجه به منابع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، که اصلی‌ترین منبع تأمین اعتبار برای نصب دوربین است، اما مطابق اطلاعات واصله از دستگاه‌های مربوطه تاکنون در سال 1402 عملکردی نداشته‌ است. (با وجود تأکید بند «ی» تبصره (10) قانون بودجه سال 1402 بر واریز 100 درصدی سهم شهرداری‌ها و سازمان راهداری از منابع حاصل از این ماده).

علاوه بر این، با توجه به محل مصرف تعیین شده برای جزء (4) بند «الف» تبصره «14» درخصوص ارتقای ایمنی و کاهش تلفات سوانح حمل‌ونقلی، برای ایجاد یکپارچگی در احکام بودجه سال 1403 در حوزه ایمنی حمل‌ونقل پیشنهاد می‌شود جزء مذکور پس از اصلاحات مورد نیاز، به بند «ت» تبصره «10» انتقال و با آن ادغام گردد. همچنین، الحاق حکم مربوط به هزینه‌کرد از محل اصل حق بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای برای امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌و‌میر، که در قوانین بودجه سال‌های گذشته تکرار شده بود و در لایحه قانون الحاق (3) نیز قرار نگرفته، به بند «ت» تبصره «10» اکیداً پیشنهاد می‌گردد.

«در اجرای بند الحاقی 2 ماده (59) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، منابع ذیل با تصویب شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور دراختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته و در امور مربوط به ارتقای ایمنی راه‌ها (شامل رفع نقاط حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی حاشیه راه‌ها، آرام‌سازی آمد و شد (ترافیک) و نصب علائم و تجهیزات ایمنی در ورودی و خروجی شهرها و مقاطع پرتردد و پرتصادف و نصب نوارهای لرزاننده میانی و کناری در مقاطع با تصادفات بالای رخ‌به‌رخ و واژگونی)، شناسایی و ثبت تخلفات رانندگی، تکمیل سامانه جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور، عملیات امداد و نجات، و فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش تصادفات رانندگی و مرگ‌و‌میر مرتبط با آن به مصرف برسد:

1. مبلغ چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال به‌صورت اوراق مالی اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین شود.

2. منابع حاصل از ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دراختیار دستگاه‌های مشخص شده در قانون مذکور قرار می‌گیرد. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه‌هزار (۵۰.۰۰۰) نفر به بالا مکلفند با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (پلیس راهور)، از محل این منابع نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی، کاهش دوربین‌های فاقد شناسه جریمه به کمتر از 2 درصد از کل دوربین‌ها و کاهش دوربین‌های غیرفعال (فاقد قابلیت مشاهده و ثبت تخلف) به کمتر از 5 درصد از کل دوربین‌ها اقدام نمایند.

بند «الف» تبصره

(11)

در اجرای ماده (66) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

الف) تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون فوق‌الذکر و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل نیم درصد (0.5%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌ استثنای فصول 1، 4 و 6) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر موارد استثنا بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نقاط قوت:

توجه به موضوع چالش‌های جدی امنیت سایبری دستگاه‌های عمومی و دولتی، پیگیری مداوم این بند در احکام لایحه بودجه ازجمله نقاط قوت این حکم به‌شمار می‌آید.

حذف سقف هزینه‌کرد حداکثر 2 درصدی در لایحه پیشنهادی سال 1403 در مقایسه با سال 1402 که باعث رفع محدودیت هزینه‌کرد دستگاه‌های حساس یا نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه زیرساخت‌های امنیتی می‌گردد، ازجمله نقاط قوت این حکم در مقایسه با سال گذشته‌ است.

الزام هیئت وزیران به تصویب آیین‌نامه مرتبط در لایحه پیشنهادی سال 1403 در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 که در آن هیچ‌گونه اشاره‌ای به سازوکار مربوط به شناسایی اولویت‌ها و نحوه نظارت بر ارتقای این زیرساخت‌ها فراهم نشده بود، باعث ایجاد تمرکز بیشتر در حوزه ارتقای امنیت دستگاه‌ها، نظارت‌پذیری و کاهش ابهام در مسئولیت‌ها و نقش‌ها و همچنین موازی‌کاری بخش‌های مختلف در بخش امنیت سایبری دستگاه‌های کشور خواهد شد.

نقاط ضعف:

با توجه به عدم تبدیل برنامه هفتم پیشرفت به قانون، لازم است اولاً به آن مصوبه به‌عنوان قانون استناد نشود و ثانیاً به مفاد آن مصوبه ارجاع نشود زیرا که آن مفاد در معرض اصلاح در جهت رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان است.

بند پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1403 توجه چندانی نسبت به سه حکم برنامه هفتم توسعه در حوزه امنیت سایبری نداشته‌ است. در این راستا مفاد ذیل در ماده 103 برنامه هفتم مورد اشاره قرار گرفته‌اند که در حکم پیشنهادی دولت ابتکار عمل جدیدی نسبت به سال گذشته برای تحقق آن ارائه نشده است.

الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت را‌یانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور که توسط شورای‌ عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

ب) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

ج) دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

-عبارت «ابلاغ قانون» با توجه به اینکه مشخص نیست ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مدنظر است یا ابلاغ رئیس‌جمهور برای اجرا، دارای ابهام است و لازم است نسبت به آن رفع ابهام شود.

با توجه به تکرار این بند در قانون بودجه سال 1402 و لزوم بررسی نتایج اقدامات صورت گرفته و با عنایت به اهمیت شفاف‌سازی اقدامات پیش‌بینی شده در این بند و لزوم پاسخگو نمودن مقامات اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، ضرورت دارد گزارش‌های دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

پیشنهاد اصلاح بند «ب» تبصره (11) –

تبصره 11: در اجرای مواد (65) و (66) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

الف) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (ازجمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8) و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل نیم درصد (0.5 ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌ استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) براساس نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه خود مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی و از طریق کاروران (اپراتورها) امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) اختصاص دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت 2 ماه آیین‌نامه این تبصره را با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسانده و گزارش اجرای آن را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد».

بند «ب» تبصره (11)

مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع‌ بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

اصلی‌ترین نقطه قوت این بند حفظ قدرت اعتباری و نقدینگی وزارت ارتباطات در هزینه‌کرد برای پروژه توسعه فیبر نوری است. کاهش بخشی از حق‌السهم پرداختی اپراتورها به دولت به‌منظور توسعه فیبر نوری توسط خود اپراتور و سپس واریز مازاد مصرف نشده این حق‌السهم -که به‌معنای عدم ایفای به‌موقع تعهدات از سوی اپراتور بوده است- به حساب دراختیار وزارتخانه به‌منظور تشویق سایر اپراتورها فعال‌تر، شیوه مناسبی به‌منظور ایجاد رقابت میان اپراتورها برای توسعه فیبر نوری است.

نقاط ضعف:

صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، به‌موجب بند الحاقی به بند «الف» ماده (۶۶) مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، براساس مصوبه هیئت وزیران تأسیس خواهد شد. با توجه به اینکه هنوز این مصوبه نهایی نشده است، از جهت بیان حکم محل تأمل است. همچنین عنوان صحیح صندوق مذکور با توجه به ماده 66 برنامه هفتم پیشرفت، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» است.

با توجه به اهمیت شفاف‌سازی اقدامات پیش‌بینی‌ شده در این بند و لزوم پاسخگو نمودن مقامات اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، پیشنهاد می‌شود گزارش اجرای احکام این بند، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان عضو مجمع عمومی این صندوق، هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

انتقال منابع مصرف نشده در سال 1402 از محل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری از دلایل توجیهی محکمی برخوردار نیست. هر‌چند پیشنهاد تشکیل صندوق فیبر نوری در برنامه هفتم مصوب شده‌ است، اما تشکیل صندوق، تدوین اساسنامه و تصویب آن در هیئت وزیران فرایند زمان‌بری است که اجرایی شدن آن عملاً تا پیش از شهریور ماه سال 1403 دور از ذهن به‌نظر می‌رسد و عدم هزینه‌کرد این منابع تا آن زمان عملاً توجیه ضرورت اختصاص منابع به این پروژه را با ابهام مواجه خواهد کرد.

با توجه به دو بخشی شدن بودجه و عدم ارائه جداول بودجه، مسئله مبهم دیگر مشخص نبودن برنامه دولت در رابطه با تداوم واریز سالانه مازاد منابع مصرف نشده حق‌السهم دولت در زمینه توسعه فیبر نوری به ردیف حساب یا صندوق فیبر نوری در جداول بودجه است.

در سنجه‌های کمی مصوب در برنامه هفتم توسعه، شاخص اتصال‌پذیر به‌عنوان محور پروژه توسعه فیبر نوری شناسایی شده‌ است. موضوعی که با توجه به روند کند اتصال کاربران نهایی در مقایسه با پوشش فیبر نوری، این حوزه نیازمند توجه بیشتر دولت برای تقویت مشوق‌های اتصال‌پذیر یا تضعیف مشوق‌های مرتبط با پوشش است. در این راستا اعتبارات مصوب شده از طریق قانون بودجه برای حساب فیبر نوری می‌بایست در سال آتی بیشتر بر این حوزه متمرکز گردد.

یکی از ویژگی‌های مطرح شده برای لایحه بودجه سال 1403 مردمی‌سازی بودجه ذکر شده‌ است. با این وجود در پروژه توسعه فیبر نوری این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تمامی حمایت‌ها و منابع دولت به کاروران تخصیص یافته‌ است در‌حالی‌که حداقل در موضوع اتصال کاربران نهایی، وزارت ارتباطات می‌تواند مشوق‌ها، تسهیلات و یارانه‌های در نظر گرفته شده را به‌صورت مستقیم به کاربران نهایی که به شبکه دسترسی فیبر نوری متصل می‌شوند اعطا نماید.

یکی دیگر از نقاط ضعف این تبصره در نظر نگرفتن موضوع حمایت از تولیدات داخلی بومی است. اقدامات کاروران (اپراتورها) علی‌رغم عنوان «پروژه» توسعه دسترسی فیبر نوری و سهم تقریباً 100 درصدی دولت در تأمین مالی آن، تاکنون تحت نظارت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به‌منظور رعایت حد‌نصاب‌های مربوطه در کل پروژه و همچنین ممنوعیت استفاده از تجهیزات خارجی دارای مشابه داخل دیده نبوده است. لذا پیشنهاد می‌گردد این موضوع در متن پیشنهادی مصوبه تصریح شود.

نقطه ضعف دیگر این بند در رابطه با ابهام در رابطه با موضوع تکمیل زیرساخت‌های شبکه انتقال کشور به‌عنوان لایه ماقبل شبکه دسترسی نوری است که در صورت عدم توسعه به‌عنوان گلوگاه ارائه خدمات پرسرعت به کاربران نهایی خواهد شد. موضوعی که در آیین نامه اجرایی دولت در سال 1402 به‌صورت مبهم و بدون تعیین حد نصاب‌های مربوطه باقی‌ماند. لذا پیشنهاد می‌گردد در متن پیشنهادی به‌شکل صریح مجوز هزینه‌کرد در این بخش نیز ارائه گردد.

ب) مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به‌ حساب صندوق انتقال می‌یابد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداقل 30 درصد از منابع این بخش را صرفاً در قالب مشوق‌های مربوط به اتصال کاربران نهایی هزینه نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است آیین‌نامه مرتبط با این بند به‌نحوی که علاوه بر کاروران (اپراتورها)، کاربران نهایی نیز امکان بهره‌مندی از این مشوق‌ها را داشته باشند، ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره 1- مبالغ کمک‌پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

تبصره 2- ارجاع کار از محل منابع این حساب و صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به کلیه پیمانکاران و کاروران (اپراتورها) طرح (پروژه)، مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 است.

بند «پ» تبصره (11)

به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر 15 روز پس از دریافت تقاضای کارور معرفی‌ شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

نقاط قوت:

اصلی‌ترین نقطه قوت پیشنهادی در این طرح حمایت قانونی از توسعه طرح فیبر نوری و رفع موانع حقوقی و اداری در رابطه با اجرای پروژه‌ها توسعه است که می‌تواند به تسریع این پروژه کمک نماید. موضوعی که در بند «پ» ماده 65 برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نقاط ضعف:

تصویب مفاد این بند به‌دلیل غیربودجه‌ای بودن آن، در قالب احکام بودجه، مغایر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی و ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌نظر می‌رسد. حکم این بند مبنی‌بر تعیین زمان 15 روزه برای اعطای مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر در صورتی که مجوز مذکور، تأییدمحور تلقی می‌شود، باید با رعایت تشریفات ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/18 صورت گیرد و در صورتی که ثبت‌محور محسوب می‌شود، با توجه به ماده 7 مکرر مذکور، حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام صورت گیرد. در هر صورت، حکم این بند به‌صورت مطلق، مغایر با ماده 7 مکرر مذکور است و با توجه به ماده 181 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اصلاح قوانین دائمی، برای تصویب نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

اصلی‌ترین نقطه ضعف بند «پ» تبصره 11 لایحه بودجه سال 1403 ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است؛ براساس تبصره 2 بند «پ» ماده 65 برنامه هفتم توسعه، تعیین و پرداخت هزینه مربوط به شهرداری‌ها می‌بایست مطابق قانون شهرداری‌ها صورت پذیرد. شهرداری‌های کشور براساس قانون شهرداری‌ها تابع شورای شهر هستند و تعرفه‌های مربوطه می‌بایست در این شوراها به تصویب برسند. اما این بند، تعیین تعرفه‌ها را بر‌عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در همکاری با شهرداری‌ها قرار داده است که این شیوه همکاری مطابق با تصریح متن قانون دارای ابهام است.

یکی دیگر از نقاط ضعف این بند محدود کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به حوزه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی برخلاف پیشنهاد سال‌های گذشته‌ است. در‌حالی‌که زیرساخت‌ها و ابنیه‌های دراختیار بخش‌های دولتی و عمومی می‌تواند گستره بسیار وسیع‌تری را دراختیار اجرای این پروژه قرار دهد.

در انتهای بند مشخص نیست منظور از «همکاری شهرداری‌ها» به چه موضوعی ارتباط دارد و به چه معنا است؛ لذا از این جهت دارای ابهام است. ممکن است همکاری مزبور، قید شرایط مجوز حفاری باشد و یا قید برای تعیین تعرفه و یا قید برای هر دو.

واگذاری شرایط و ضوابط به تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از جهت اینکه دارای ماهیت تقنین است، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. این شرایط باید با تعیین معیارهای قانونی توسط کمیسیون تصویب شود و‌الا مغایر اصل 85 است.

بند «ت» تبصره 11

در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)‌های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰3 درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)‌های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰2 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

نقاط قوت:

تنها ایده حمایت از توسعه کسب‌و‌کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه سال جاری در تبصره 11 در این بند است که ازجمله نقاط قوت این تبصره به‌شمار می‌آید لکن به‌نظر می‌رسد این موضوع به میزان کافی و شکل دقیقی تدوین و پیشنهاد نشده است.

نقاط ضعف:

به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل توجهی از معاملات کسب‌وکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، این بند کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد. بر این اساس، حکم این بند از لحاظ قابل‌اجرا نبودن قانون، مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به‌نظر می‌رسد. با توجه به آنکه بسیاری از صاحبان مشاغل، محصولات خود را در سکوهای داخلی هم منتشر می‌کنند، می‌توانند از معافیت موضوع این حکم استفاده نمایند. در این صورت مشاغل می‌توانند فروش و درآمد‌های خود از روش‌های دیگر (مانند فروش حضوری) را نیز به‌عنوان فروش مبتنی‌بر بستر سکوهای داخلی اظهار کرده و از پرداخت مالیات اجتناب نمایند. بنابراین این حکم موجب شکل‌گیری بستر فرار مالیاتی و تبعیض میان این مشاغل و سایر مشاغل که مالیات خود را صحیح پرداخت می‌کنند، خواهد شد.

بند «الف» تبصره (12)

دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده ‌می‌شود نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های موردنیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین با تصویب هیئت‌ امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

این بند که با هدف کاهش هزینه‌های نگهداری، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی همچنین تسهیل و کاهش بار هزینه‌های جانبی مانند ایاب‌و‌ذهاب و افزایش بهره‌وری پیشنهاد شده‌ است. برای بسیاری از دانشگاه‌های کشور که هم‌اکنون دانشکده‌ها و مراکزی متفرق دارند می‌تواند بسیار مفید باشد. لیکن ابهام‌هایی در این متن به شرح زیر وجود دارد:

1. سکوت متن در‌خصوص دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه پیام‌نور (به‌عنوان یک دانشگاه دولتی)؛

2. «احداث ساختمان در پردیس مرکزی» با تهاتر ممکن نیست. برای احداث در زمین‌های پردیس‌های مرکزی دانشگاه به نقدینگی و بودجه نیاز دارد، لذا تهاتر در اینجا نمی‌تواند کمک کند و اجازه فروش نیز باید داده شود.

3. جهت تسهیل در تغییر کاربری ساختمان‌های دانشگاه‌ها با کاربری آموزشی و پژوهشی، تأیید کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در این بند دیده نشده است.

4. با توجه به زمان‌بر بودن فرایند تصویب مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها و اینکه بازه اعتبار این تبصره‌ها یک سال می‌باشد دانشگاه‌ها در اجرا دچار مشکل خواهند شد، تهاتر یا فروش اموال نیاز به‌ مطالعه و بررسی، شناسایی مشتری و غیره دارد که همه این موارد زمان‌بر است و وصول درآمدهای حاصله و واریز آنها به‌ حساب دانشگاه از‌طرف خزانه ممکن در یک سال محقق نشود.

5. تهاتر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است. طبق این اصل کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.

دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده‌ می‌شود با تجمیع املاک و دارایی‌های خود از طریق فروش نسبت به احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین براساس آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. منابع حاصل از فروش به حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و ظرف مدت ده روز از واریز، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور عیناً به دانشگاه، مؤسسه آموزشی و یا پارک علم و فناوری ذی‌ربط ابلاغ و به‌عنوان مازاد بر درآمد اختصاصی مصوب منظور و توسط خزانه‌داری، واریز خواهد شد. مانده اعتبار هزینه نشده موضوع این بند به‌عنوان مانده درآمد اختصاصی سال بعد دستگاه اجرایی ذی‌ربط در راستای اهداف این تبصره منظور و به مصرف خواهد رسید.

بند «ب» تبصره (12)

صد‌ درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال 1402 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه‌هزار میلیارد (3،000،000،000،000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته ‌امداد امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد.

سال 1395 آخرین سال پرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه دانشجویی بوده است که بازپرداخت آنها از سال 1398 تا 8 ماهه سال 1402 تا 95 درصد محقق شده‌ است. یعنی از سال 1395 هر‌ساله به‌طور میانگین 20 درصد از این اعتبار وصول شده‌ است. میزان اعتبارات باقی‌مانده از کل وجوه اداره شده مربوط به سال 1395 حدود 5 درصد است که احتمالاً تا پایان سال 1402 محقق خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن سقف 300 میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه، غیر‌واقعی است و شفافیت بودجه را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد، ضمن اینکه حمایت از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام خمینی (ره) مشروط به اعتبارات این بند امری غیر‌ممکن است، زیرا همان‌طور‌که بیان شد اعتبار باقی‌مانده رقم بسیار ناچیزی است که امکانی برای حمایت این دانشجویان را فراهم نمی‌سازد. لازم به ذکر است در حال حاضر منابع صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم کفاف پرداخت وام شهریه فقط به حدود 100 هزار نفر دانشجو از کل جمعیت حدود سه میلیون نفری دانشجویان را دارد.

نکته‌ بعد اینکه بازپرداخت وام‌های شهریه توسط دانشجویان دانشگاه تحت نظارت وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویی در 8 ماهه سال 1402، حدود 1.8 میلیارد تومان بوده است و این مبلغ برای صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت در همین بازه زمانی، صفر است. از‌این‌رو براساس پیشنهاد صندوق‌های رفاه دانشجویی و بررسی‌های کارشناسی این گزارش، تعیین سقف 5 میلیارد تومان برای سال 1403 جهت واریز وجوه اداره شده منطقی و واقع‌بینانه‌تر به‌نظر می‌رسد.

علاوه بر مطالب فوق مشخص نشده سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته ‌امداد امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند، در قالب وام است یا کمک بلاعوض، از این نظر ابهام وجود دارد.

سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی محل ابهام است و موارد آن روشن نشده است.

-عبارت «به تشخیص کمیته ‌امداد امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» محل ابهام است و مشخص نیست تصمیم‌گیرنده هر دو با هم هستند یا جداگانه؟ همچنین عبارت «افرادی که» محل ابهام است.

صد ‌درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال 1402 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف 50 میلیارد (50،000،000،000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه و وام کمک‌‌‌هزینه تحصیلی به دانشجویان به مصرف برسد.

بند «پ» تبصره (12)

صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند از محل منابع دراختیار و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی از بانک‌های عامل و اعتبارات موجود تغذیه دانشگاه‌های مندرج در جدول (7) قانون بودجه با استفاده از کارت رفاه دانشجویی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا سهم تأمین‌کنندگان مالی تغذیه دانشجویی از قیمت تمام‌شده غذا به شرح زیر صورت پذیرد:

1. سهم دولت از محل اعتبارات ذی‌ربط مندرج در جدول (7) این قانون - پنجاه درصد (٪۵۰)

2. تسهیلات قرض‌الحسنه بلندمدت اعطایی به صندوق‌های رفاه دانشجویان برای پرداخت به آنها در قالب تسهیلات - سی درصد (٪۳۰).

3. سهم نقدی دانشجویان - بیست‌درصد (٪۲۰).

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سه‌ماهه اول سال 1403 نسبت به تأمین تسهیلات موضوع جزء (2) فوق در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق بانک‌های عامل به نسبت سهم، به صندوق‌های مذکور اقدام نماید.

سهم نقدی دانشجویان نیازمند از محل تسهیلات قرض‌الحسنه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

اصلاح سازوکار حمایت مالی از تغذیه رفاه دانشجویی با توجه به سهم بالای آن در اعتبارات دانشگاه‌ها گامی مهم است. شایان ذکر است که کل اعتبار در نظر گرفته شده در سال 1402 برای تغذیه دانشجویان وزارت علوم و بهداشت ذیل اعتبارات دانشگاه‌ها، به‌ترتیب 5200 و 1500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌ است؛ در صورتی که مجموع اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌های هریک از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برای سال 1402 به‌ترتیب 9300 و 6500 برآورد می‌شود. درهرحال سهم دانشجویان وزارت علوم و بهداشت از این اعتبار به‌ترتیب 1460 (15 درصد) و 650 (10 درصد) میلیارد تومان است. براساس برآورد صندوق‌های رفاه دانشجویی با فرض ادامه‌ وضعیت موجود درخصوص نحوه‌ ارائه خدمات رفاهی تغذیه دانشجویان برای سال 1403 حدود 20 همت اعتبار نیاز است.

در حال حاضر دانشجویان به‌طور میانگین 10 درصد هزینه هر وعده را پرداخت می‌کنند. یعنی دانشجو از مبلغ سه وعده‌ روزانه (صبحانه، نهار و شام) که به‌طور میانگین 200 هزار تومان است، فقط 20 هزار تومان آن را پرداخت می‌نماید. به فرض تصویب این ماده و ثابت ماندن مبلغ فوق، هر دانشجو در سال 1403 باید حدود 100 هزار تومان (60 هزار تومان از طریق وام و 40 هزار تومان نقدی) پرداخت نماید. بنابراین افزایش یکباره این رقم برای دانشجو، در کنار واکنش صنفی دانشجویان برای دولت نیز از نظر بهره‌وری (پرداخت 30 درصد وام) براساس محاسبه زیر از توجیه لازم برخوردار نیست.

به‌عنوان مثال تعداد کل دانشجویان وزارت بهداشت که در سال 1402 از تغذیه دانشگاه استفاده می‌کنند حدود 210 هزار نفر می‌باشند. چنانچه براساس این بند دولت بخواهد 30 درصد هزینه تغذیه روزانه (200 هزار تومان) را از طریق وام پرداخت نماید، کل مبلغ وام مورد نیاز برای پرداخت به دانشجویان در طول یک سال حدود 4536 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. شایان ذکر است که این مبلغ قاعدتاً پس از 7 سال (فارغ‌التحصیلی دانشجو) و تنفس حدود 1 سال از دانشجو بدون هیچ‌گونه افزایشی دریافت خواهد شد. این در حالی است که صندوق‌های رفاه دانشجویی بلافاصله باید اقساط تسهیلات دریافتی را به بانک پرداخت نماید.

در‌هر‌حال پیشنهاد ارائه شده دارای ایرادهایی به شرح زیر است:

1. ابهام در اینکه این اعتبارات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالی در ضمن اجرای بودجه کسر می‌شود یا در ضمن تنظیم جداول لایحه بودجه از کلیه‌ دانشگاه‌ها کسر شده و در یک ردیف ذیل صندوق رفاه منظور خواهد شد.

2. تکلیف امر تغذیه دانشجویی برعهده دانشگاه‌هاست و صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه فقط وظیفه تعیین قیمت سهم دانشجویان را داشته است. لذا با تکلیف نمودن امری به صندوق‌های وزارتین، تکلیف عرفی برعهده دانشگاه‌ها ساقط نمی‌شود و فقط تقابل میان مسئولین دانشگاه و دانشجویان تشدید خواهد شد.

3. اساساً «کارت رفاه دانشجویی» وجود خارجی ندارد. اجرای این موضوع برای حدود یک میلیون نفر دانشجو^[11]، زمان‌بر است و احتمالاً از 15 فروردین 1403، یعنی آغاز سال آینده قابل‌اجرا و بهره‌برداری نباشد.

4. سیاست‌گذاری‌های تغذیه دانشجویی با نیم سال‌های تحصیلی وابستگی دارد که در این بند به این موضوع اساساً توجهی نشده است. به‌خصوص اینکه برای دانشجویی که تا 28 اسفندماه به‌نحوی خدمات دریافت می‌کرده‌ است، تغییر شکل ارائه خدمات در دو هفته بعد به‌سختی اجرایی خواهد شد.

5. در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده‌ است، در صورتی که هزینه‌ تمام شده برای هر وعده غذا در دانشگاه‌ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. بنابراین این موضوع می‌تواند دانشجویان یک دانشگاه با شعب یا واحدهای مختلف مانند دانشگاه تهران، دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه فنی-حرفه‌ای را با چالش‌های جدی هم در امر مدیریت بودجه و هم در زمینه ارائه خدمات به دانشجویان مواجه نماید. توضیح بیشتر اینکه 20 درصد پرداختی توسط دانشجویان به‌دلیل تفاوت در قیمت تمام شده هر وعده غذا در همه دانشگاه‌های کشور مشابه نخواهد بود.^[12]

6. بند دوم ابهام دارد. تسهیلات به صندوق‌ها داده می‌شود یا به دانشجویان؟ بلند‌مدت یعنی چقدر؟ مثلاً اگر به دانشجوی کارشناسی تسهیلاتی داده می‌شود چه میزان تنفس و با چه مدت بازپرداختی است؟ دانشجوی نیم‌سال آخر یا اول چه تفاوتی دارد؟ سازوکار ضمانت برای دانشجویان چگونه است؟

7. منظور از «دانشجویان نیازمند» ابهام دارد و ضابطه و معیاری برای آن ارائه نشده است و از این نظر مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

8. مهم‌ترین نکته در این پیشنهاد بی‌توجهی به دهک اقتصادی خانوار دانشجویان است.

اما برخی از ملاحظات در هرگونه اصلاح باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است:

1. در نظر گرفتن سازوکار حمایت از دانشجویان به تفکیک دهک‌های اقتصادی،

2. به‌دلیل حساسیت موضوع تغذیه، وجود آیین‌نامه‌ اجرایی برای تقسیم‌کار بین صندوق و دانشگاه و تنظیم فرایندها، ضروری است.

۳. صندوق رفاه از درگیر شدن در اجرا یا تصدی منع شود تا همانند گذشته به‌سمت خریدهای متمرکز که خود می‌تواند تبعات منفی بعدی داشته، گرایش نیابد.

۴. رویه جدید به‌مثابه یکسان‌انگاری شیوه و روش در همه‌ دانشگاه‌ها تلقی نشود. یعنی دانشگاه‌ها بتوانند همچنان از روش‌های متکثر که تجارب مفیدی برای متنوع‌سازی رستوران‌ها و برون‌سپاری تغذیه را در پی داشته است استفاده کند.

۵. مدیریت ستاد یا صندوق و صف یعنی حوزه دانشجویی دانشگاه به‌گونه‌ای شکل گیرد که استقلال دانشگاه‌ها تقویت شود و دغدغه‌ها کاهش یابد.

۶. هرگونه پیشنهاد اصلاحی در رویه موجود امور تغذیه دانشجویان به‌دلیل پیوند ناگسستنی این بخش با کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها، در کنار یک اصلاح منطقی باید با پذیرش اجتماعی همراه باشد.

۷. عدم تعیین ضابطه تشخیص افراد نیازمند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

دولت مجاز است از سال تحصیلی 1404-1403 مبلغ پرداختی توسط دانشجو جهت تغذیه را تا سقف حداکثر دو برابر قیمت مصوب سال تحصیلی 1403-1402 افزایش دهد.

دانشجویان براساس دهک درآمدی خانوار، اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق‌های رفاه دانشجویی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

بند «الف» تبصره (13)

در اجرای ماده (74) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

بند «الف» - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری دراختیار خود را به‌صورت موقت (حداکثر یک ‌ماه) برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به‌ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی - ایرانی به‌صورت رایگان دراختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیئت‌ وزیران امکان‌پذیر است.

نکته اول اینکه به‌دلیل ماهیت غیر‌بودجه‌ای مغایر اصل 52 قانون اساسی است.

مضافاً یکی از برداشت‌های حاصل، این است که یک اقدام خرد که مصادیق فراوانی به‌هنگام اجرا خواهد داشت، به تشخیص و تصمیم مستقیم شخص وزیر و سپس تأیید هیئت وزیران منوط شده‌ است. از این جهت، مفاد این بند دارای ابهام است. همچنین سازوکار دقیقی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده‌ است. ضمناً اشکال مهم‌تر این است که واگذاری و دراختیار قرار دادن، منوط به امضا و تأیید یک فرد شده که امضای طلایی محسوب می‌شود. علاوه بر این موضوع، استفاده از عباراتی از قبیل «رویکردهای انقلابی» و «فرهنگ و هنر اصیل اسلامی-ایرانی» عباراتی کلی است که سنجش آن را با مشکل جدی مواجه می‌کند و لازم است ذیل هرکدام از این موضوع‌ها شاخص‌های جزئی‌تری درج شود.

این بند ماهیت بودجه‌ای ندارد و جای تصویب آن در قانون بودجه نیست با این وجود در صورت اصرار به تصویب مفاد آن متن زیر پیشنهاد می‌گردد:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است فضاهای فرهنگی و هنری دراختیار خود را به‌صورت موقت (حداکثر یک ماه در سال) برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به‌ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی-ایرانی با تأکید بر محصولات صنایع فرهنگی، خلاق و بازی‌ها با اولویت گروه هدف کودک و نوجوان به‌صورت رایگان دراختیار متقاضیان بگذارد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند «ب» تبصره (13)

در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک‌ درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، اردوهای زیارتی و راهیان‌ نور و پیشرفت، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده این‌گونه بودجه‌ریزی برای حوزه و بخش فرهنگ، طفیلی و وابسته نمودن آن تلقی شده و در دستگاه و شرکت‌ها و سایر بخش‌ها تقابل، انزجار و وازدگی از فرهنگ ایجاد می‌کند.

ابهام جدی درخصوص عبارت «اعتبارات هزینه‌ای» در این بند وجود دارد. به‌نظر می‌رسد منظور از اعتبارات هزینه‌ای، شامل کل هزینه‌های مندرج در ستون مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پیوست 3 قانون بودجه می‌باشد که اعتبار آن رقمی حدوداً دوهزار همت است بنابراین یک درصد آن در حدود بیست همت برآورد می‌گردد. لکن این احتمال وجود دارد، شرکت‌های مذکور این‌گونه برداشت کنند که منظور از «اعتبارات هزینه‌ای» عنوان و ردیف مرتبط در ستون منابع بوده که درواقع شامل کمک زیان دولت است. این اعتبار در حدود ده همت است که یک درصد آن معادل صد میلیارد تومان است که رقم قابل‌توجهی نیز به‌حساب نمی‌آید.

این ابهام به‌نوعی دیگر در قانون بودجه سال 1402 نیز به چشم می‌خورد. ذیل بند «هـ» تبصره «9» قانون بودجه سال 1402 شرکت‌ها مکلفند یک درصد از «هزینه‌های خود» را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی اختصاص دهند. عدم صراحت حکم و شفاف نبودن منظور دولت و مقنن از «هزینه‌ها» سبب برداشت‌های متفاوت و عدم تخصیص منابع در سال جاری شده‌ است.

پیشینه تقنین ماده حاضر به بند «هـ» تبصره «9» قانون بودجه سال 1402 باز‌می‌گردد. براساس گزارش عملکرد این ماده در قانون بودجه^[13] 1402، از طرف سازمان برنامه و بودجه و همچنین اذعان دستگاه‌های ذی‌نفع این ماده^[14]، اعتبارات مذکور در ماده حاضر در سال 1402 توسط دستگاه‌های مزبور وصول نشده است.

به اذعان دستگاه‌های ذی‌نفع، عدم نظارت نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات بر اجرای قانون، به‌عنوان مهم‌ترین علت عدم وصول این اعتبارات است^[15].

لذا پیشنهاد می‌شود:

یک درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی سودده و فاقد زیان انباشته طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده به‌ استثنای هزینه‌های استهلاک، هزینه نیروی انسانی و هزینه عملیاتی بانک و بیمه. برای اهداف مذکور در این حکم اختصاص یابد.

به‌دلیل اهمیت و جایگاه منش پهلوانی و جوانمردی در ورزش کشور و همچنین لزوم افزایش تحرک بدنی در جامعه ایرانی، لازم است تا عبارات منش پهلوانی، فعالیت ورزشی و برگزاری رویدادهای ورزشی که بخشی از فعالیت‌های فرهنگی تحول‌آفرین به حساب می‌آیند را به این بند افزود. این نکته محرز است که یکی از کارکردهای با‌اهمیت تولید محتوا در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی، میراث طبیعی و صنایع دستی با زنده‌سازی هویت و تقویت وحدت ملی است و حمایت‌های فرهنگی از این حوزه‌ها نیز لازم است.

ادات تمثیلی «از قبیل» موجب ابهام در تشخیص معیار می‌شود و از این حیث مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری است مضاف بر اینکه مصادیق ذکر شده از یک سنخ نیستند و باید با در نظر گرفتن ضابطه مشخص احصا شوند.

در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و منش پهلوانی ارتقای سبد مصرف فرهنگی خانوار، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، غنی‌ نمودن اوقات فراغت همه اقشار جامعه با تأکید ویژه بر کودکان و نوجوانان، تقویت سبک زندگی اسلامی- ایرانی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی سودده و فاقد زیان انباشته طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده به‌استثنای هزینه‌های استهلاک، هزینه نیروی انسانی و هزینه عملیاتی بانک و بیمه، به‌منظور حمایت از تولیدات فاخر برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی شامل موضوعات قرآنی، ورزشی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت (با اولویت ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی و ظرفیت‌های بومی، تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان جهت درج در تمامی بسته محصولات و کالاها موضوع ‌بند «ج» ماده 28 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تقویت صنعت اسباب‌بازی،) ساماندهی عرصه مد و لباس، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده (با اولویت افزایش مهارت‌های شغلی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و تقویت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در این حوزه)، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، برگزاری رویدادهای ورزشی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، میراث ‌فرهنگی (ملموس و ناملموس)، صنایع‌ دستی توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف مدت یک ‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره «1» - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به انتشار عمومی هزینه‌کرد اعتبارات یاد‌شده در تارنمای خود به‌صورت هر سه ماه یکبار است.

تبصره «2» - سازمان برنامه و بودجه مکلف است که در طول اجرای قانون بودجه سال 1403، در دو نوبت، گزارش عملکرد بند حاضر را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند «پ» تبصره (13)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید.

ذکر عبارت «مجاز است» به‌جهت فقدان تکلیف مصرح و به‌تبع آن عدم امکان مطالبه مؤثر، مغایر نظام اداری صحیح موضوع‌ بند 10 اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر اصول قانون‌نویسی مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

همچنین به‌نظر می‌رسد این بند در راستای ردیف اول جدول اهداف کمّی ماده 74 برنامه هفتم توسعه باشد که وفق آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده سالانه 20 اثر سینمایی فاخر تولید کند و پیشنهاد می‌شود به‌منظور ضمانت اجرا و تحقق این بند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شود تا در سقف ردیف‌های اعتباری نسبت به تولید محصولات سینمایی فاخر اقدام نماید، ضمناً مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سقف ردیف‌های اعتباری خود، علاوه بر اینکه اعتبار و ضمانت اجرایی این بند را کاهش می‌دهد، عملاً تضمین تخصیص بودجه را منتفی می‌کند و این در حالی است که اعتبارات این حوزه اندک بوده و کفاف هزینه‌های اداری را هم نمی‌دهد. ضمن اینکه در حال حاضر نیز مانع قانونی برای حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد تا این بند بخواهد مانعی را برطرف کند و درمجموع این بند از تبصره 13 به‌شکل فعلی به‌نظر بلا‌اثر است.

به‌دلیل اهمیت و جایگاه منش پهلوانی و جوانمردی در کشور و تأکید بر ترویج فرهنگ ایرانی، مسئله ترویج فرهنگ پهلوانی در کنار اقدامات ذکر شده این بند لازم به‌نظر می‌رسد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار و منش پهلوانی و ترویج پوشاک ایرانی – اسلامی اقدام نماید.

بند «ت» تبصره (13)

به‌منظور انضباط‌بخشی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

این بند به‌دلیل ماهیت غیر‌بودجه‌ای مغایر با اصل 52 قانون اساسی است.

با توجه به مصوبه هیئت وزیران در جلسه 1402/06/08 به پیشنهاد شماره 15329 مورخ 1401/2/4 شورای اطلاع‌رسانی دولت و به‌ استناد بند «ط» تبصره (9) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حکم مزبور تحقق‌یافته و ضرورتی به تکرار آن نیست و درج مجدد آن در قانون بودجه سال 1403 مصداق بارز تکرار مکرر محسوب می‌شود. از‌این‌رو چنانچه اجرای این دستورالعمل نیاز به برنامه‌ریزی دیگری دارد و یا با خلأ قانونی مواجه است همان موارد به‌طور مشخص در احکام بودجه سال 1403 پیش‌بینی شود. بررسی‌های به‌عمل آمده نشان‌‌‌ می‌دهد اجرایی‌سازی این سیاست با چالش‌هایی ازجمله فقدان سازوکار تشویقی و انگیزه‌بخشی دستگاه‌های اجرایی جهت عینیت‌بخشی به مفاد آیین‌نامه مزبور است لذا پیشنهاد اصلاحی مشخص برای درج در قانون بودجه سال 1403 ارائه می‌گردد.

علی‌رغم ماهیت غیر‌بودجه‌ای این بند، در صورت اصرار بر تصویب، متن زیر به‌عنوان جایگزین پیشنهاد می‌گردد:

شورای اطلاع‌رسانی دولت موظف است شاخص‌های ارزیابی عملکرد موضوع مواد 3 تا 5 دستورالعمل بند «ط» تبصره 9 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 مصوب 1402/06/08 هیئت وزیران (ابلاغیه شماره 137057/ت61217 ه مورخ 1402/8/3) را استخراج نموده و گزارش شش‌ماهه رتبه‌بندی دستگاه‌ها براساس این شاخص را به هیئت‌ وزیران و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند «ث» تبصره (13)

شورای پول و اعتبار موظف است حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ تمامی سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه ازجمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف شده‌ است، متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌ها تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌های عامل موظف به اجرای مصوبات مذکور می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تولد فرزند که هر‌ساله در بودجه سنواتی تعیین تکلیف می‌شد در لایحه بودجه سال 1403 به‌صورت کلی و از طریق تکلیف شورای پول و اعتبار به تعیین میزان آن متناسب با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تدوین شده‌ است. بر این اساس میزان رشد این تسهیلات در مقایسه با سال گذشته روشن نیست. اینکه چرا دولت رقم تسهیلات ازدواج و تولد فرزند را که هر‌ساله در قانون بودجه تعیین می‌شود به‌صورت مبهم رها نموده و به تصمیم شورای پول و اعتبار واگذار کرده مشخص نیست. با‌این‌حال توجه به این نکته ضروری است که این مسئله علاوه بر مغایرت با تبصره «3» ماده (72) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده «تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.» با اصل 85 قانون اساسی از حیث واگذاری وظایف نمایندگی به‌غیر مغایرت دارد.

با توجه به افزایش اعتراضات از نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تولد فرزند در چند سال گذشته و افزایش افراد در صف انتظار و همچنین رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها در دریافت ضامن، عدم تعیین میزان تسهیلات قرض‌الحسنه و واگذاری آن به شورای پول و اعتبار منطقی به‌نظر نرسیده و مغایر با منافع عمومی مردم محسوب می‌گردد. بر این اساس پیشنهاد می‌‌شود با توجه به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی‌بر «تعیین میزان این تسهیلات در بودجه سنواتی» و همچنین نظر به اهمیت روشن شدن میزان این تسهیلات برای عموم مردم، مجلس میزان تسهیلات مذکور را مشخص نماید.

لازم به ذکر است بررسی عملکرد تسهیلات ازدواج در هشت ماهه نخست سال 1402 نشان‌‌‌ می‌دهد 57 درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت وام خود شده‌اند. این شاخص در تسهیلات تولد فرزند 54 درصد است که در مقایسه با سال گذشته به‌ترتیب 24 و 32 درصد رشد در عملکرد داشته‌اند. درخصوص تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به‌بعد نیز تنها 13 درصد از منابع تخصیص داده شده به این بند در بانک‌ها تحقق‌یافته که مثبت ارزیابی نمی‌شود. تسهیلات جهیزیه ایرانی نیز در شش ماه نخست سال جاری فاقد عملکرد است.

علاوه بر این با توجه به بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی که در آن دریافت هرگونه تسهیلات از نهادهای قانونی ازجمله شبکه بانکی کشور منوط به ارائه مدرک مبنی‌بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنهاست و این مسئله مانع جدی جهت دریافت تسهیلات ازدواج و تولد مسکن در بودجه بود در قانون بودجه سال 1402 تصویب جزء 3 بند «ب» تبصره (16) مبنی‌بر معافیت تسهیلات ازدواج، فرزند، خرید، اجاره و جعاله مسکن فرزند سوم و بیشتر از تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیفه عمومی که در حال حاضر نیز اجرایی می‌گردد گام مثبتی در راستای رفع موانع دریافت تسهیلات بوده است، بر این اساس پیشنهاد می‌شود حکم مذکور در لایحه بودجه سال 1403 مجدداً تنفیذ گردد.

بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور زنان و خانواده مکلف است حداکثر تا پانزدهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ آیین‌نامه اجرایی میزان تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه ازجمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف شده‌ است و سهم هر‌یک از بانک‌ها را متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌ها تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند. به‌منظور حمایت از تشکیل و تحکیم نهاد خانواده حداقل رشد تسهیلات ازدواج و تولد فرزند نباید کمتر از 10 درصد و حداکثر رشد آن بیش از 40 درصد قانون بودجه سال 1402 باشد.

در صورتی که هیئت وزیران آیین‌نامه مزبور را تا پایان فروردین‌ماه به تصویب نرساند، مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۴۰ درصدی در ارقام ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

احکام تنظیمی

- بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به‌صورت فصلی و به تفکیک هر‌یک از اجزای این بند بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به‌عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۱. مسئولیت حُسن اجرای این بند بر‌عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر‌یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

۲. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع این بند و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۳. تسهیلات موضوع ازدواج و تولد فرزند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

جزء (1) بند «الف» تبصره (14)

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است:

دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به‌دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی‌ شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

نکته قابل بحث در مورد این جزء، عبارت انتهایی آن یعنی «به‌صورت بلاعوض» است. توضیح آنکه؛ در مواردی که قانون امکان رجوع بعدی به مسبب و مقصر حادثه را پیش‌بینی نموده است وجود چنین عبارتی، می‌تواند مانع از رجوع بعدی صندوق به مسبب و مقصر حادثه شود. به‌ویژه آنکه وجوهی که صندوق در مراجعه به مسبب و مقصر حادثه دریافت می‌کند یکی از منابع مالی صندوق می‌باشد. لازم به ذکر است، ماده (25) قانون مذکور^[16] موارد لزوم رجوع یا عدم امکان رجوع صندوق به اشخاص را ذکر کرده است که با حذف عبارت مورد اشاره می‌توان همان مقررات را در این موارد نیز جاری دانست.

نکته دیگری که درخصوص این جزء قابل توجه می‌باشد آن است که چنین مقرره‌ای در قوانین بودجه از سال‌‌ 1397 تاکنون پیش‌بینی و تکرار شده‌ است که با توجه به تعداد نسبتاً محدود این افراد علی‌القاعده باید در خلال این سال‌ها در‌خصوص آنان تعیین تکلیف می‌شد تا دیگر شاهد تکرار این مقرره در لایحه بودجه سال 1403 نباشیم. با عنایت به ذکر مجدد این امر در لایحه به‌نظر می‌رسد که هنوز در‌خصوص تمامی زندانیان مشمول مقررات این جزء تعیین تکلیف نشده است که دولت مجبور به ذکر دوباره آن در لایحه بودجه تقدیمی شده‌ است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود با تعیین اعتبار لازم جهت اجرای کامل این جزء و تصریح بر آن، تمامی زندانیان مشمول این مقررات تا پایان سال 1403 آزاد شوند.

براساس اصل 53 قانون اساسی، پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به‌موجب قانون باشد. بر این اساس لازم است تا این جزء مقید به ردیف اعتباری مندرج در بخش دوم بودجه (جداول بودجه) شود والا به‌دلیل نداشتن سقف پرداخت، مغایر با اصل مزبور به‌نظر می‌رسد.

جزء «1» به‌ترتیب زیر اصلاح شود:

1. با توجه به اینکه حکم مقرر در جزء «1» بند «الف» تبصره «14» در قوانین بودجه سال‌های قبل پیش‌بینی شده بود و باید حداقل در مورد بخشی از آنها تعیین تکلیف شده باشد، نباید افراد زیادی مشمول حکم این بند شوند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که در انتهای این مقرره بر تأمین اعتبار لازم برای آزادی مشمولان آن تصریح شود.

2. باتوجه به اینکه بخشی از درآمدهای صندوق از محل رجوع صندوق به مسببین حادثه بوده و سازوکار رجوع یا عدم رجوع صندوق به این اشخاص به تفصیل در ماده (25) «قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل رانندگی مصوب 1395» پیش‌بینی شده‌ است، پیشنهاد می‌شود که در عبارت «تا پس از معرفی ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود»، عبارت «به‌صورت بلاعوض» از انتهای جزء «1» حذف شود.

جزء (2) بند «الف» تبصره (14)

با تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (12,000,000,000,000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌ نقلیه مصوب 1395 را بابت دیه محکومان معسر، جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف) پرداخت نماید.

با توجه به تغییر قابل ملاحظه‌ای که در نگارش جزء دوم بند «الف» تبصره «14» در مقایسه با متن قوانین بودجه در طی سال‌های پیشین صورت پذیرفته است می‌توان گفت که:

دامنه پرداخت صندوق به‌طرز غیرقابل توجیهی گسترش یافته‌ است. از این جهت می‌توان اذعان داشت لایحه بودجه سال 1403 در مقایسه با قوانین بودجه سال‌های پیش، از این حیث بار مالی و تعهد بیشتری را بر صندوق وارد کرده است. اگرچه برای این جزء حداکثر (سقف پرداخت) قرار داده شده، اما حجم پرونده‌هایی که به‌منظور برخورداری از مقررات این جزء به‌سمت صندوق روانه می‌شوند، در عمل، فرایندهای رسیدگی در صندوق را کندتر خواهند کرد زیرا، چنانچه اشاره شد دامنه اشخاصی که می‌توانند از صندوق مطالباتی داشته باشند افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که در سال 1403 موفق به دریافت خسارت‌های خود نشوند، این مطالبات به سال‌های بعدی انتقال می‌یابد و این امر، مطالبات انباشته و متراکم را برای صندوق ایجاد می‌نماید که دولت به‌ناچار باید در سال‌های آینده ارقام سنگین‌تری را برای رفع این مطالبات پیش‌بینی نماید توضیح آنکه برخلاف بودجه سال‌های پیش‌تر از سال 1402 که تنها «دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف» برعهده صندوق قرار می‌گرفت؛ مطابق مفاد این جزء، اولاً با قرار گرفتن ویرگول پس از عبارت «محکومان معسر» در عمل تمامی محکومان به دیه که اعسار آنها ثابت شوند اعم از آنکه مربوط به تصادفات باشد یا نباشد، می‌توانند به صندوق مراجعه کنند. ثانیاً با تغییر واژه «جرائم غیرعمد» به‌عبارت «جریمه‌های غیرعمد» مواردی که منجر به خسارت بدنی نشده است و تنها تصادفی رخ داده که مرتکب ملزم به پرداخت جریمه می‌شود نیز در تعهدات صندوق منظور شده‌ است که هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد. با توجه به سابقه این مقررات در قوانین بودجه سال‌های 1398، 1399، 1400، 1401 به‌نظر می‌رسد که منظور قانونگذار باید تنها دیه «محکومان معسر جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف» باشد و اساساً درخصوص متعهد نمودن صندوق برای پرداخت جریمه‌های مرتکبین هیچ دلیل منطقی وجود ندارد. نکته قابل ملاحظه اینکه در لایحه بودجه سال 1402 نیز همانند رویه سال‌های گذشته به ترتیبی که بیان شد عمل شده بود اما مشخص نیست که به چه دلیلی در مصوبه نهایی تغییراتی مشابه لایحه کنونی در متن مصوبه نهایی اعمال شده‌ است. به‌نظر می‌رسد این تغییر در قانون بودجه سال 1402 که خود منشأ نگارش لایحه کنونی شده‌ است بیشتر در مقام ویراستاری متن مصوبه رخ داده است تا اینکه مبتنی‌بر دلایل مشخص و منطقی باشد.

نکته دیگر در‌خصوص مفاد این جزء آنکه حسب بررسی رویه‌های موجود، مقصود از واژه «تصادف» در این جزء باید تصادفات ناشی از وسایل نقلیه غیرموتوری و یا غیرزمینی باشد چراکه اگر مقصود تصادفات معمول یعنی با وسایل نقیله موتوریِ زمینی باشد، این حکم نیز واجد ایراداتی خواهد بود؛ زیرا، هم‌اکنون تعهدات صندوق این‌گونه تصادفات را شامل می‌شود و دیگر نیازی نیست تا مجدداً صندوق مکلف به پرداخت شود و یا ملزم باشد از محل مازاد منابع خود مبالغی را برای چنین مواردی به وزارت دادگستری پرداخت نماید.

نکته دیگری که درخصوص این بند قابل‌ذکر است، اطلاق و عمومیتی است که در عبارت «پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)» وجود دارد. قابل‌ذکر است که پرداخت خسارت، عبارت عامی است که هر نوع خسارت مالی یا جانی را دربرمی‌گیرد که امکان پرداخت آن از محل صندوقی که برای خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی پیش‌بینی شده‌ است، خارج از تعهدات ذاتی و مأموریت قانونی آن می‌باشد و باز هم موجب افزایش پرونده‌های ارجاعی به این صندوق خواهد شد. پرداخت‌هایی که برعهده بیت‌المال می‌باشد تاکنون از صندوق بیت‌المال مستقر در وزارت دادگستری صورت گرفته است و مشخص نیست که به چه دلیل در لایحه بودجه سال 1403، این پرداخت‌ها برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار داده شده‌ است. از این جهت این قسمت از ماده نیز باید اصلاح شود.

جزء«2» به‌ترتیب زیر اصلاح شود:

1. در جزء «2»؛ عمومیت عبارت «محکومین معسر» و «جریمه‌های ناشی از تصادف» دامنه مشمولین را به‌نحو غیرقابل توجیهی توسعه داده است که باید محدود شود. لذا پیشنهاد می‌شود این افراد همانند قوانین بودجه سال‌های قبل، محدود به «محکومین معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار» شود.

2. با توجه به تعیین موارد و مصادیق پرداخت خسارت از بیت‌المال در قوانین و وجود صندوقی به نام صندوق بیت‌المال در وزارت دادگستری پیشنهاد می‌شود که این قسمت از جزء «2» حذف و اطلاق عبارت خسارت‌هایی که برعهده دولت است نیز محدود به جبران خسارت‌های بدنی شود.

در صورت وجود مصلحت جهت درج این جزء در بودجه، پیشنهاد می‌شود متن جزء 2 به شرح ذیل اصلاح شود:

«1. به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت است (صرفاً درخصوص خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه‌هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/۲/20 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و بابت پرداخت به ذی‌نفع نهایی (زندانی معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف) هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام فهرست ذی‌نفعان نهایی توسط وزیر دادگستری و ارائه مستندات، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه به ذی‌نفع نهایی پرداخت کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.»

جزء (3) بند «الف» تبصره (14)

به‌منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.

براساس جزء «3» اطلاق عبارت «زندانیان جرائم غیرعمد»، باعث می‌شود پرداخت‌هایی جهت آزادی محکومان هر جرم غیرعمدی که منجر به زندانی شدن فرد شده ولو آنکه ارتباطی با تصادفات نداشته باشد نیز در تعهدات صندوق قرار گیرد. پیش‌بینی این حکم اگرچه در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد قابل دفاع می‌باشد اما چنین تکلیفی با ماهیت صندوق که به‌منظور پرداخت خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی تأسیس شده‌ است، منافات دارد. ضمن آنکه تعهدات صندوق را افزایش می‌دهد و چه‌بسا موجب شود موارد مشابه دیگری نیز به‌مرور زمان به تعهدات صندوق وارد شود که این امر صندوق را در انجام و ایفای وظایف اصلی خود با مشکل مواجه سازد.

جزء (4) بند «الف» تبصره (14)

با تصویب شورای عالی حمل‌و‌نقل و ایمنی کشور مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌صورت نقدی یا اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت نماید.

اگرچه وجود این حکم لازم و مورد تأیید است، اما محل مصرف ذکرشده در حکم نشان‌دهنده قرار گرفتن دولت در تله تقلیل مسئله ایمنی حمل‌ونقل، به مسئله «وجود نقاط حادثه‌خیز» است که به‌جد لازم است نهادهای سیاستگذار کشور ازجمله مجلس شورای اسلامی و «شورای‌ عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور» از آن پرهیز نمایند. عنوان این شورای‌ عالی، در متن لایحه نیاز به اصلاح دارد.

با توجه به آمار بسیار نگران‌کننده از روند افزایشی تلفات رانندگی جاده‌ای طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی بازگشت آمار تلفات جانی ناشی از تصادفات در سال 1402 به بیش از 20 هزار نفر، تمرکز این حجم از منابع برای راهکاری که به اذعان منابع علمی داخلی و خارجی و کارشناسان خبره کشور در حوزه ایمنی حمل‌ونقل، سیاستی ناکافی و ناکارآمد ارزیابی می‌گردد. پیشنهاد می‌شود با تصویب شورای‌ عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، این منابع برای طیف گسترده‌تری از اقدامات و برنامه‌های کاهش تصادفات، مصرف گردد. این اقدامات مشتمل است بر: ارتقای ایمنی راه‌ها (شامل رفع نقاط حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی حاشیه راه‌ها، آرام‌سازی ترافیک و نصب علائم و تجهیزات ایمنی در ورودی و خروجی شهرها و مقاطع پرتردد و پرتصادف و نصب نوارهای لرزاننده میانی و کناری در مقاطع با تصادفات بالای رخ‌به‌رخ و واژگونی)، شناسایی و ثبت تخلفات رانندگی، تکمیل سامانه جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور، عملیات امداد و نجات، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش تصادفات رانندگی و مرگ‌ومیر مرتبط با آن.

عبارت «اوراق مالی اسلامی» به‌دلیل نداشتن تعریف مشخص در قوانین، ابهام دارد و این ابهام (عدم شفافیت) با بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «13» سیاست‌های کلی اداری مغایرت دارد. هرچند در بند «ب» تبصره «5» قانون بودجه سال 1396 کل کشور بر عبارت «اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک)» تصریح شده بود و در ماده (26) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، اوراق مرابحه به‌عنوان یکی از مصادیق اوراق مالی اسلامی تعریف شده‌ است. لازم به ذکر است مفاد بند «ش» تبصره «5» قانون بودجه سال 1399، اوراق مالی اسلامی را به‌نحو ناقص و مبهمی تعریف کرده است و تعریف اوراق مذکور در بند «ر» قانون بودجه سال 1400 نیز به‌نحو دیگری تکرار شده‌ است که همین تفاوت سابقه در تعریف مذکور، فارغ از لزوم تعریف این عنوان در قوانین دائمی ذی‌ربط، ضرورت ارائه تعریف مختار در لایحه فعلی را نمایان می‌کند.

درخصوص جزء 4 پیشنهاد می‌شود با تصویب شورای‌ عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، منابع این جزء برای طیف گسترده‌تری از اقدامات و برنامه‌های کاهش تصادفات، مصرف گردد.

بند «ب» تبصره (14)

وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی ازسوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی - خرجی این قانون اقدام می‌کند.

این بند تکرار حکم بند «هـ» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.

عبارت «جمعی-خرجی» دلالت بر عدم واریز چنین اعتباراتی به خزانه می‌کند که با صدر اصل 53 قانون اساسی مغایرت دارد. مجریان [2] نیز معتقدند منابع به‌صورت «جمعی- خرجی» در عمل فاقد گردش ریالی در خزانه‌داری کل کشور و در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط آن است. لذا باید بر گردش خزانه این نوع تسویه، تصریح شود. طبق اصل 53، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب (یعنی ارقام هزینه‌ای بودجه) به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.

شایسته است یک سازمان دولتی منابع و درآمدهای وصول‌شده توسط خود را برای فعالیت‌های خود به‌کار برد؛ چرا‌که این امر، اثربخش‌ترین شیوه برای بیشینه‌سازی درآمدها از چنین منابعی است. به‌ویژه اینکه این سازمان با نگهداری و مصرف بخشی از این درآمدها نزد خود، برای پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدها در بودجه سالیانه و وصول مسئولانه درآمد و اطمینان از گردآوری تمام درآمدهای پیش‌بینی شده، انگیزه بیشتری پیدا می‌کند. لذا در صورتی که عملکرد این بند در سال جاری و پیش‌بینی وجوه ارزی موضوع آن، بیشتر از اعتبار مصرح در این بند باشد (حداقل 5 برابر)، تصویب این بند از حیث اصول حقوقی و اصول بودجه‌ریزی، موجه به‌نظر می‌رسد.

درنتیجه تجارب پیشرفته بشری در مواردی که پذیرش درآمد اختصاصی منجر به بیشینه‌سازی درآمدها و یا پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدها و یا وصول مسئولانه درآمدها شود، آن را توصیه می‌کند.

جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۵)

در سال 1403 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱. ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط هجده درصد (18%) افزایش می‌یابد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.

افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان «متوسط» هجده (۱۸%) درصد درنظر گرفته شده‌ است. این در حالی است که اشاره‌ای نسبت به چگونگی افزایش ضریب حقوق به نحو‌ی که متوسط هجده (۱۸%) درصد گردد، نشده است. بنابراین با توجه به مشخص نبودن سازوکار افزایش متوسط هجده (۱۸%) درصدی ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب این حکم به‌شکل کنونی می‌تواند موجب بروز تفاسیر مختلف و اعطای اختیار تعیین شیوه افزایش حقوق به دولت گردد. از‌این‌رو حکم پیشنهادی واجد ابهام بوده و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانون‌نویسی و بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی‌بر عدالت‌محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری، ارزیابی می‌شود. بر این اساس و با توجه به دغدغه صحیح نگارندگان لایحه مبنی‌بر حمایت بیشتر از اقشار ضعیف حقوق‌بگیر دولت در سال ۱۴۰۳، پیشنهاد می‌گردد یا کلمه متوسط از افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر حذف شده و رعایت منطق پلکانی معکوس در افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر با تنظیم بازه و پلکان مالیات بر حقوق و مزایا تأمین گردد و یا مشابه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازوکار افزایش پلکانی معکوس حقوق و مزایای سطوح مختلف حقوق‌بگیر به‌طور شفاف به‌صورت ترکیبی از درصد و میزان ثابت تبیین گردد. همچنین در صورت اصرار بر تصویب حکم یادشده به شیوه کنونی، ضروری است عبارت «ضریب» از ابتدای این جزء حذف گردد.

جزء (2) بند «الف» تبصره (15)

2. حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق‌بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. سه هزار (۳۰۰۰) امتیاز موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به‌صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ‌یک از اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تأثیر ندارد.

در جزء (۲) بند «الف» به‌منظور حمایت بیشتر از گروه‌های ضعیف حقوق‌بگیر، افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت به میزان چهار (۴٪) درصد بیش از افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شود. همچنین مبلغ حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نود (۹۰٪) درصد حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران دولت تعیین گردد. شایان ‌ذکر است به‌دلیل دوگانگی حداقل حقوق مذکور پس از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، رشد این حداقل حقوق با تعیین درصد برای رشد آن، به‌معنای حفظ بی‌عدالتی موجود در این حوزه خواهد بود. بر این اساس ضروری است حداقل حکم حقوق بازنشستگان به‌صورت عدد ثابت و یا درصدی از حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت مطرح شود.
- جزء (۲) بند «الف» ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق حذف شده و صرفاً ثبات تفاوت‌های تطبیق موضوع بندهای «الف» و «ی» تبصره (۱۲) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باقی بماند.

- با توجه به اختلاف تفاسیر شکل گرفته در تبیین ویژگی‌های مؤلفه «حق‌ ترمیم»، موضوع بند (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، و بروز بی‌عدالتی‌های گسترده در این‌خصوص، ضروری است جایگاه و ویژگی‌های این مؤلفه پرداخت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تدقیق گردد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در جزء (۲) بند «الف» درخصوص عدم تأثیر حق ترمیم در سایر اجزا و فوق‌العاده‌های نظام پرداخت، عبارت «و صرفاً در محاسبه پاداش پایان‌خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه بوده» پس از عبارت «به‌صورت ثابت درج ‌شده» و کلمه «سایر» پس از عبارت «در محاسبه هیچ‌یک از» درج گردد.

۲-۱. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان هجده (۱۸٪) درصد افزایش می‌یابد.

۲-۲. حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران به میزان بیست‌و‌دو درصد (٪۲۲) افزایش می‌یابد.

۲-۳. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نود درصد (۹۰٪) حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران تعیین می‌شود.

۲-۴. تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲-۵. سه‌هزار (۳۰۰۰) امتیاز موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به‌صورت ثابت درج شده و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه بوده و در محاسبه هیچ‌یک از سایر اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تأثیر ندارد.

جزء (3) بند «الف» تبصره (15)

امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع‌ بند «4» ماده (68) قانون مدیریت کشوری برای شاغلان و بازنشستگان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب 2900 و 1780 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد (30%) اضافه می‌شود.

هر‌چند با توجه به اصل دهم قانون اساسی و سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، رویکرد کلی جزء (۳) بند «الف» مبنی‌بر افزایش کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان و بازنشستگان مورد تأیید است، اما به‌منظور تدقیق این حکم، کلمه «بازنشسته» از بعد از عبارت «شاغلین و» حذف شود و عبارت «و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی» پس از عبارت «برای سایر مشمولان ماده مذکور» درج گردد.

همچنین با توجه به تعدد پیشوندهای مورد استفاده قرار گرفته برای عائله‌مندی و اولاد در قوانین مختلف پیشنهاد می‌شود به‌منظور یکسان‌سازی از عبارت کمک‌هزینه استفاده شود. همچنین به‌منظور جلوگیری از بروز تفاسیر مختلف درخصوص افزایش بیشتر سی واحد درصدی مذکور در این بند، پیشنهاد می‌شود عبارت «ضریب امتیاز کمک‌هزینه اولاد» جایگزین عبارت «این ضرایب» گردد.

امتیاز کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد، موضوع بند «4» ماده (68) قانون مدیریت کشوری، برای شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به ضریب امتیاز کمک‌هزینه اولاد سی واحد درصد (30%) اضافه می‌شود.

بند «ب» تبصره (15)

بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

حمایت و پشتیبانی اثربخش و مستمر از جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال و فاقد شغل و درآمد و همچنین رزمندگان و معلولان شدید فاقد شغل و درآمد یکی از ملزومات مهم تحقق عدالت اجتماعی محسوب‌ می‌شود در این راستا در اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد مورد توجه قرار گرفته و همچنین در بند دوم سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سامان‌دهی امور ایثارگران و در صدر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر ضرورت تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور و حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی نظیر معلولان تأکید شده‌ است در بند «ب» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ضوابط پرداخت کمک‌معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد، افراد تحت تکفل قانون جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران پیش‌بینی شده‌ است. این در حالی است که با توجه به اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی^[17] مبنی‌بر قائمیت سمت نمایندگی به شخص نماینده و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگری و با عنایت به ذکر ضوابط و چارچوب کلی پرداخت کمک معیشت مذکور در بند «ب» تبصره (۱‌۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد می‌شود چارچوب کلی و منطق پرداخت کمک‌معیشت موردنظر به‌همراه حداقل و حداکثر آن، در حدود اعتبارات هزینه مصوب با همکاری دولت، تدقیق و تصویب شده و اختیار تصویب سایر ضوابط ذی‌ربط به هیئت وزیران واگذار گردد. همچنین با عنایت به اینکه در ماده (27) قانون حمایت از حقوق معلولان^[18] آن میزان کمک‌معیشت معلولان شدید و خیلی شدید به میزان «حداقل دستمزد سالیانه» تعیین شده‌ است، بر این اساس ارتباط این بند که تعیین این میزان را به هیئت ‌وزیران تفویض نموده‌ است، با ماده (27) قانون اخیرالذکر ابهام دارد و از این جهت مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی‌بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه منوط شدن پرداخت به سقف اعتبارات از این جهت که در صورت تجاوز مبلغ پرداختی به مشمولین از سقف، تکلیف چیست؟ ابهام دارد و از این حیث نیز مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری به‌نظر می‌رسد.

بند «پ» تبصره (15)

سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1403 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان ششصد‌وپنجاه میلیون (6۵0,000,000) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت-علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. در موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران اقدام می‌شود. حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان مزبور براساس ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

هرچند در یک نظام جبران خدمات عادلانه و ایدئال، با توجه به اینکه هیچ حقوق نامتعارف و ناعادلانه‌ای پرداخت نمی‌شود، ضرورتی به تعیین سقف پرداختی صریح به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر وجود ندارد و سقف پرداخت ضمنی در پیکره نظام محاسباتی حقوق و دستمزد گنجانده شده‌ است، اما در شرایط کنونی و در نظام موجود جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به‌علت عدم کارآمدی و عدالت‌محوری کافی و وجود امکان پرداخت‌های نامتعارف، تحت عناوین متعدد رفاهیات، کارانه، اضافه‌کاری و کمک‌هزینه‌های گوناگون، وجود سقف یا حداکثر پرداختی به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر لازم به‌نظر می‌رسد. همچنین درعین‌حال لحاظ نمودن سازوکاری به‌منظور حفظ انعطاف در نظام جبران خدمات کارکنان و وجود امکان پرداخت مازاد بر سقف به برخی از متخصصان و افراد خاص در نظام اداری ضروری به‌نظر می‌رسد..

به‌منظور کاهش مقاومت برخی از گروه‌های ذی‌نفوذ در تصویب حکم حاضر، پیشنهاد می‌شود اهم موارد مستثنی از سقف پرداختی، که دارای ادله کارشناسی کافی می‌باشند، نظیر کارانه گروه پزشکی و حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیئت علمی، در این بند درج گردند. همچنین پیشنهاد می‌شود به‌منظور رفع ایراد احتمالی مغایرت اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مبنی‌بر عدم جواز مجلس درخصوص واگذاری اختیار قانونگذاری به هیئت ‌وزیران، ضوابط تغییر سقف حقوق در موارد خاص، تدقیق گردد. به‌علاوه لازم است به شمول پرداخت‌های غیرنقدی نیز در سقف یادشده تصریح گردد.

به‌منظور تدقیق حکم موردنظر در تبیین عبارت «خالص» پرداختی، و جلوگیری از بروز تفاسیر مختلف در این خصوص، پیشنهاد می‌شود عبارت «(مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسور بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات)» پس از عبارت سایر پرداختی‌ها در بند «پ» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درج شود. همچنین به‌منظور ارتقای نظارت مجلس شورای اسلامی به نحوه‌ اجرایی‌سازی این بند، پیشنهاد می‌شود سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور مکلف به ارائه گزارش‌های مستمر سه ماه به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گردند.

سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و سایر پرداختی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسور بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1403 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان ششصدوپنجاه میلیون (650،000،000) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت‌ علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، حق‌التألیف، حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیئت علمی از حکم این بند مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران اقدام می‌شود. حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان مزبور براساس ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بند «ت» تبصره (15)

پاداش پایان‌ خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان ‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) «قانون مدیریت خدمات کشوری» با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (5،500،000،000) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

موضوع‌ بند «ت» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اساساً مسئله حداقل و حداکثر حقوق کارکنان دولت نبوده و همچنین با توجه به اینکه در دامنه شمول حکم بند مذکور تمامی اقشار حقوق‌بگیر، اعم از مستثنی و غیرمستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری، بوده و اختصاصی به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته، بنابراین برخورد متفاوت با یک قشر خاص نه‌تنها مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی‌بر ضرورت ایجاد نظام اداری صحیح و نفی تبعیض ناروا محسوب شده، بلکه می‌تواند ایجاد مطالبات مشابه درخصوص سایر اقشار و بروز نارضایتی را به‌دنبال داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (3) ماده (117) «قانون مدیریت خدمات کشوری» است.» از انتهای حکم بند «ت» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور حذف گردد.

پاداش پایان خدمت موضوع «قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت» مصوب ۱۳۷۵، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) «قانون مدیریت خدمات کشوری» با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌ سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (5،500،000،000) ریال خواهد بود.

بند «ث» تبصره (15)

در سال 1403، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

1. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰3 مبلغ یک میلیارد و چهارصدوچهل میلیون (1.440.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2. نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

2-1. نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصدوچهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا یک میلیارد و نهصدوهشتاد میلیون (1,980,000,000) ریال، ده درصد (۱۰%)

2-2. نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصدوهشتاد میلیون (1,980,000,000) ریال تا سه‌میلیارد و دویست‌وچهل میلیون (3,240,000,000) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

2-3. نسبت به مازاد سه‌میلیارد و دویست‌و‌چهل میلیون (3,240,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4,800,000,000) ریال، بیست ‌درصد (20%)

2-4. نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4,800,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان ازجمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هستند.

3. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) «قانون مالیات‌های مستقیم» را محاسبه و تعیین مالیات متعلق، به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده(86) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق می‌بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده(86) )«قانون مالیات‌های مستقیم» از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

4. مفاد این بند درخصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83)«قانون مالیات‌های مستقیم»

نباشند نیز جاری است.

نکات زیر پیرامون این بند قابل توجه است:

1. مطابق این بند مجموع حقوق و مزایای مختلفی که کارمند یا کارگر تحت هر عنوان چه از یک کارفرما و چه از چند کارفرما دریافت می‌کند بر مبنای معافیت پایه و پلکان نرخ مشمول مالیات می‌شوند.

2. پلکان نرخ جهت رعایت عدالت به‌صورت تصاعدی نسبت به مازاد درآمد در ۴ پلکان 10٪، 15٪، 20٪ و 30 درصدی است.

3. برخلاف قانون بودجه سال 1402، قضات و اعضای هیئت علمی از پلکان نرخ مستثنی شده‌اند که اقدامی تبعیض‌آمیز و خلاف عدالت است. مطابق این حکم قضات و اعضای هیئت علمی تنها مشمول دو پله 10٪ و 20٪ خواهند شد. به‌عبارت دیگر تا میزان معافیت پایه (1،440،000،000 ریال) معاف و تا ۷ برابر معافیت پایه (۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مشمول 10٪ و بیش از این مقدار مشمول 20٪ خواهد بود. باتوجه به فاصله زیاد پلکان اول و دوم، اغلب قضات و اعضای هیئت علمی مشمول نرخ 10٪ خواهند شد که موجب نقض عدالت افقی و عدالت عمودی و اعتراض اقشار دیگر می‌شود. بنابراین لازم است این استثنا حذف شود.

4. در سال 1402 درخصوص «قرارداد پژوهشی» ابهاماتی مطرح شد که آیا قراردادهای پژوهشی نیز مشمول پلکان نرخ مالیات حقوق است یا مشمول مالیات مقطوع مطابق تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. با توجه به اینکه ماهیت قرارداد پژوهشی با حقوق و دستمزد متفاوت است باید تصریح شود که قراردادهای پژوهشی مشمول این بند نیست؛ زیرا قراردادهای پژوهشی ماهیتاً دارای هزینه‌های پژوهشی، حق‌الزحمه کارآموزان و ... است که بیشتر مشابه عملکرد مشاغل است. بنابراین بهترین رویکرد در مواجهه با این قراردادها مالیات مقطوع بر کل مبلغ قرارداد با نرخ مشخص کمتر از مالیات حقوق و مشاغل است.

5. در جزء (4) اینکه حق‌الزحمه و حق مشاوره مشمول مالیات بر حقوق و دستمزد است دارای ابهام است چراکه اشخاص می‌توانند این موارد را به‌عنوان مالیات بر مشاغل هم ثبت کنند. به‌منظور اینکه از ابهام در تفسیر موارد مشمول جلوگیری شود و ازطرف‌دیگر برای رفع مشکل هم‌پوشانی مصادیق با مالیات مشاغل بهتر است به این نحو اصلاح شود که تمامی دریافتی‌های حقوق‌بگیر از کارفرما تحت هر عنوان به‌‌استثنای معافیت‌های قانونی مشمول مالیات موضوع این بند می‌باشد.

6. یکی از راه‌های جدید فرار مالیاتی برخی شرکت‌ها، استفاده نابجا از معافیت بیمه عمر است. درواقع این اشخاص به‌صورت صوری حقوق کارکنان را در قالب بیمه عمر و زندگی پرداخت می‌کنند و مجدد از شرکت بیمه بخش عمده آن را پس می‌گیرند. برای جلوگیری از این فرار مالیاتی و به‌منظور اینکه تنها بیمه‌پردازان واقعی مشمول معافیت شوند ضروری است سقف معافیت بیمه عمر تا 10٪ معافیت حقوق لحاظ شود.

در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در

بخش دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (1) ماده (8۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح زیر است:

۱. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصدوچهل میلیون (1،440،000،000) ریال تعیین می‌شود.

۲. نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

2-1. نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصدوچهل میلیون (1،440،000،000) ریال تا یک میلیارد و نهصدوهشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال، ده درصد (۱۰%)

2-2. نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصدوهشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال تا سه‌میلیارد و دویست‌وچهل میلیون (3،240،000،000) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

2-3. نسبت به مازاد سه‌میلیارد و دویست‌وچهل میلیون (3،240،000،000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال، بیست‌ درصد (20%)

2-4. نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان ازجمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴ هستند.

قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (1۰٪) هستند.

۳. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) «قانون مالیات‌های مستقیم» را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق، به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق می‌بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (86) «قانون مالیات‌های مستقیم»، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

۴. مفاد این بند درخصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است. تمامی دریافتی‌های حقوق‌بگیر از کارفرما تحت هر عنوان به‌‌استثنای معافیت‌های قانونی مشمول مالیات موضوع این بند می‌باشد.

پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی موضوع ماده (137) قانون مالیات‌های مستقیم، تا سقف 10٪ معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌باشد.

بند «ج» تبصره 15

در اجرای بند «پ» ماده (۱۸) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (۷۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، در سال 1403 هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) «قانون مدیریت خدمات کشوری»، و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی‌بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

منوط شدن مصوبات مراجع ذی‌صلاح به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی‌بر تأمین اعتبارات مورد نیاز آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مورد تأیید است. همچنین با توجه به ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با عنایت به ماده (۱۸۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب حکم این بند نیازمند رأی دوسوم نمایندگان حاضر است.

شایان ذکر است که در حکم مذکور در حالی به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت استناد داده شده که در شرایط کنونی چنین قانونی وجود ندارد و امکان تغییر برخی از احکام و مفاد مصوبه مجلس درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت، وجود دارد، بنابراین تدقیق احکام یادشده پس از تصویب نهایی این لایحه ضروری به‌نظر می‌رسد.

بند «چ» تبصره 15

در اجرای بند «پ» ماده(17) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» مکلفند از تیرماه سال 1403 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

پرداخت به کارکنان و بازنشستگان براساس شناسه یکتای پرداخت موجب ارتقای کنترل‌پذیری و نظارت‌پذیری پرداخت‌های صورت گرفته به کارکنان دولت و بهبود امکان رصد و پایش این پرداخت‌ها به هریک از کارکنان دولت از مجاری و حساب‌های گوناگون دولتی و شبه‌دولتی و همچنین جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف و شفاف شدن مجموع مخارج حقوق و دستمزد دولت خواهد شد. بنابراین محتوای حکم بند «چ» مورد تأیید است. این در حالی است که در بند (۵۳) ماده‌واحده گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاحات مختصری (عبارت «از تیر سال ۱۴۰۲» به‌عبارت «پس از ابلاغ این قانون» اصلاح شده‌ است.) تنفیذ شده‌ است. بنابراین در صورتی که حکم مذکور پیش از پایان سال ۱۴۰۲، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد، ضرورتی مبنی‌بر تکرار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وجود نخواهد داشت.

بند «ح» تبصره(15)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هر‌گونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

تعدد فیش‌های پرداختی به کارکنان بخش عمومی باعث تضعیف امکان پایش مجموع میزان دریافتی کارکنان از دستگاه‌های اجرایی و همچنین کاهش سطح نظارت‌پذیری نظام جبران خدمات کارکنان دولت می‌شود. در این راستا و با توجه به‌ ضرورت جلوگیری از صدور فیش‌های حقوقی متعدد و پرداخت‌های نامتعارف و انتظام‌بخشی به نظام جبران خدمات کارکنان دولت، محتوای حکم بند «ح» مبنی‌بر ثبت کلیه پرداخت‌ها در فیش حقوقی کارکنان، مورد تأیید است. این در حالی است که در بند (۵۴) ماده واحده گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، بند «ک» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تنفیذ شده‌ است. بنابراین در صورتی که حکم مذکور پیش از پایان سال ۱۴۰۲، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد، ضرورتی مبنی‌بر تکرار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وجود نخواهد داشت.

بند «خ» تبصره(15)

در سال 1403 وزارت آموزش و پرورش مجاز به‌کارگیری مجدد معلمان بازنشسته با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

براساس بند «خ» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در سال ۱۴۰۳ وزارت آموزش و پرورش مجاز به به‌کارگیری مجدد معلمان بازنشسته با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور شده‌ است. این در حالی است که هرچند کلیت محتوای حکم مذکور به‌واسطه کمبود معلم و خالی ماندن کلاس‌های درس مورد تأیید است، اما توجه به نکات ذیل در این خصوص ضروری است:

1. با عنایت به اینکه مطابق ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به‌صورت عام به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع گردیده و تنها به‌کارگیری این اشخاص در سمت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (71) قانون مذکور، بازنشستگان در نیروهای مسلح با اذن رهبری، وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد نیروهای رسمی شاغل، جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این حکم مستثنی شده‌اند و مطابق تبصره (2) ماده‌واحده مذکور «دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده‌ کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است» لذا حکم مذکور در این بند، اصلاح قانون دائمی بوده و مغایر اصل سالیانه بودن بودجه، موضوع اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی، به‌نظر می‌رسد عبارت «با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه» دارای ابهام است و از این جهت مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی‌بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری به‌نظر می‌رسد.

2. با توجه به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، صدور مجوز موضوع این بند باید صرفاً ناظر بر نیازهای ضروری موجود در این حوزه باشد و محدود به به‌کارگیری بازنشستگان دارای صلاحیت تخصصی و مناطق دارای کمبود معلم گردد. بر این اساس صدور مجوز موضوع این بند به‌صورت مطلق و بدون محدودیت توصیه نمی‌شود.

3. به‌نظر می‌رسد به‌واسطه ضرورت تعیین تکلیف سازوکارها و فرایندهای ناظر بر صدور مجوز موضوع این بند، لازم است آیین‌نامه مربوط به آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

4. با توجه به اینکه دوره به‌کارگیری معلمین موضوع این بند، در طول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ است، بنابراین ضروری است تمهیدات لازم به‌منظور حفظ نیروهای به‌کارگیری شده در بخشی از سال تحصیلی مورد نظر که در سال ۱۴۰۴ قرار می‌گیرد، اندیشیده شود.

گزیده سیاستی

افزایش شفافیت و یکپارچگی بودجه‌ای، کاهش ناترازی‌ها و استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی همچون اوراق درون‌سالی در کنار ضرورت توجه به مؤلفه‌های ایجادکننده صرفه‌جویی در حوزه‌های انرژی ازجمله توصیه‌های کارشناسی در این گزارش ناظر به تبصره‌های لایحه بودجه است.