الزامات افزایش حضور مردم در انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی (۱)؛ الگوهای مشارکت انتخاباتی در سطح محلی
دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21949
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21949
حسن کریمی فرد
چکیده مشارکت سیاسی از مهم ترین اشکال کنش شهروندان در نظام های دمکراتیک است و مشارکت انتخاباتی، به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری شهروندان بر فرایند سیاسی، نقش اساسی در تعیین کارگزاران سیاسی و شکل دهی به توزیع قدرت ایفا می کند. بااین حال، میزان مشارکت در انتخابات محلی در بسیاری از کشورها به طور معناداری پایین تر از انتخابات ملی است و حتی در درون یک کشور نیز میان واحدهای محلی تفاوت های قابل توجهی مشاهده می شود. اهمیت مطالعه مشارکت انتخاباتی محلی تنها به این تفاوت ها محدود نمی شود؛ سطح محلی نخستین و نزدیک ترین سطح تماس میان شهروندان و ساختارهای حکمرانی است و مشارکت در انتخابات این سطح می تواند در شکل گیری اعتماد سیاسی، ادراک از کارآمدی حکمرانی و تقویت پیوند میان جامعه و نهادهای سیاسی نقش مهمی ایفا کند. گزارش حاضر با هدف تبیین الگوهای مشارکت انتخاباتی محلی، ادبیات نظری این حوزه را با تمرکز بر دو رویکرد اصلی، انتخابات مرتبه دوم و ماهیت متفاوت، بررسی می کند. استدلال گزارش آن است که هیچ یک از این دو رویکرد به تنهایی قادر به توضیح مشارکت انتخاباتی محلی نیستند. بر این اساس، چارچوبی تلفیقی و چندسطحی پیشنهاد می شود که مشارکت انتخاباتی در سطح محلی را حاصل تعامل میان ویژگی های فردی و رفتاری رأی دهندگان، پیوند انتخابات محلی با سیاست ملی و تفاوت های اجتماعی، سیاسی و نهادی میان واحدهای محلی می داند. این چارچوب با عبور از دوگانه انتخابات مرتبه دوم و ماهیت متفاوت، امکان تبیین هم زمان عوامل فردی و رفتاری، اثرگذاری سیاست ملی و تفاوت های میان واحدهای محلی را فراهم می کند و مبنای نظری منسجم تری برای مطالعه مشارکت انتخاباتی در سطح محلی ارائه می دهد.
گونه شناسی همکاری های بین شهری در جهان
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21857
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21857
فرشته دستواره
چکیده ترویج همکاری های بین شهری میان شهرداری ها به عنوان ابزاری برای بهبود مدیریت و ارائه خدمات عمومی با بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و دامنه یا تنوع به شمار می آید. یکی از اهداف مهم تشکیل و گسترش همکاری های بین شهری، جلوگیری از چندپارگی سیاست های محلی است. رویکرد همکاری های بین شهری به مثابه سازوکارهایی «نرم» است که به مقامات محلی اجازه می دهد تا پاسخ های نوینی به مشکلات و مسائل موجود ارائه دهند. گونه های مختلف همکاری های بین شهری براساس معیارها و شاخص های متعددی دسته بندی می شود که هر کدام ساختار، کارکرد و نقش های گوناگونی دارند. گزارش حاضر به گونه شناسی همکاری های بین شهری در جهان پرداخته است که هدف آن شناسایی ویژگی ها و معیارهای دسته بندی آنهاست. تعریف و ایجاد همکاری بین شهری در هر کشوری به عوامل مختلفی بستگی دارد. در گام اول، ضرورت دارد فاکتورهای مهمی ازجمله «مقیاس جغرافیایی» همکاری بین شهری؛ ملی، منطقه ای، بین المللی و یا ترکیبی از این موارد، نقش و اهداف اصلی ایجاد همکاری بین شهری، حوزه تخصصی فعالیت همکاری بین شهری، مبنای حقوقی همکاری بین شهری و سطح قدرت و نفوذ آن، ساختار حکمرانی و نوع رابطه همکاری بین شهری با دولت مرکزی لحاظ شود . اما در میان این معیارها، مهم ترین آنها «مقیاس جغرافیایی» است؛ زیرا اولین هدف ایجاد همکاری های بین شهری، صرفه جویی های ناشی از مقیاس است. گفتنی است که بسیاری از شهرداری های کوچک و نوپا نیز برای ارائه خدمات مناسب و تقویت حکمرانی محلی به همکاری با شهرداری های بزرگ و متوسط و استفاده از تجارب آنها بسیار متکی هستند؛ بنابراین تمهید چنین سازوکاری در ساختار حکومت های محلی در هر کشوری ضروری به نظر می رسد.
تکوین و تحول سازمان دهی قدرت (تقسیمات کشوری در ایران قدیم و درس آموخته های آن برای ایران امروز )
دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21733
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21733
سیدمهدی موسوی شهیدی
چکیده تقسیمات کشوری ظرف و چارچوب ساختار تشکیلات اداری کشور در سطوح مختلف است. هر حکومتی برای اداره قلمرو سرزمینی و در راستای اعمال حاکمیت و ارائه خدمات عمومی ناگزیر است که کشور را به واحدهای سیاسی- اداری کوچک تر تقسیم کند. در ایران تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچک تر سابقه دیرینه ای دارد و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی تا به امروز (بیش از ۲۵۰۰ سال)، تقسیم بندی فضای کشور برای اداره و کنترل فضای سرزمینی توسط حکومت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی تقسیمات کشوری ایران در دوره های تاریخی از یک سو می تواند گامی در راستای شناخت تقسیمات کشوری، شاخصهای تأثیرگذار بر تقسیمات و حدود اختیارات واحدها در دوره های تاریخی مذکور باشد و ازسوی دیگر می توان از تجربیات آن دوران در راستای بهبود نظام تقسیمات کشوری فعلی استفاده کرد. در گزارش حاضر، روند تقسیمات کشوری در دوره ایران باستان (مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان) بررسی شده است. مهم ترین موارد بررسی شده شامل سطوح تقسیمات کشوری، شاخصهای تقسیمات سرزمین، ساختار اداری و مالی، روابط مرکزی - محلی و وظایف، اختیارات و کارکردهای سطوح تقسیماتی است. شاخصهای استفاده شده برای تقسیم کشور در دوران باستان بیشتر شاخص ها و معیارهای کیفی بوده است. مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر تقسیمات کشوری این دوران شامل ویژگی های جغرافیایی و سرزمینی (وسعت، فاصله، جهات جغرافیایی و ساختار ارتباطی)، ویژگی های فرهنگی (قومیت، مذهب و طایفه)، ملاحظات تاریخی (توجه به نظام تقسیمات کشوری دوره های پیشین)، ملاحظات اقتصادی (اخذ مالیات و توجه به کارکرد اقتصادی سطوح) و ملاحظات امنیتی و سیاسی (حفظ یکپارچگی و وحدت سرزمینی) بوده است.
ارزیابی عملکرد نهادهای مدیریت بحران در اجرای برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح
دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21772
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21772
فرشته دستواره
چکیده یکی از وظایف مهم سازمان مدیریت بحران کشور مطابق با ماده (۲۴) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول در مدیریت بحران کشور است. نهادهای مسئول در مدیریت بحران وظیفه اجرای اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث مصوب شورای عالی مدیریت بحران را بر عهده دارند. براساس تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰ شاخص ارزیابی در این زمینه، «درصد اجرایی شدن اقدامات دستگاه در برنامه های مدیریت بحران کشور» است. نتایج مکاتبه اداری نشان می دهد که اکثریت دستگاه ها «پاسخی در این زمینه ارائه نداده اند»، برخی «خوداظهاری کرده اند» و تعداد بسیار محدودی نیز «در برخی اقدامات پاسخ مرتبط داده اند». بنابراین، میزان تحقق اکثریت اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث برای مرکز پژوهش های مجلس قابل احراز و اثبات نیست. ضعف های نظام نظارتی مدیریت بحران کشور این است که نقش نظارتی سازمان مدیریت بحران کشور صرفاً بر رویکرد «دریافت گزارش عملکرد» تکیه دارد، ازاین رو دامنه شمول و ابزارهای قانونی نظارتی سازمان مدیریت بحران با تعیین اقداماتی مانند «بازرسی و کنترل میدانی» باید تقویت شود. همچنین سازمان مدیریت بحران کشور در پیاده سازی سازوکارهای نظارتی خود نیز کوتاهی داشته است. بنابراین، وضعیت نظام پایش و گزارش دهی اجرای اقدامات مدیریت بحران کشور نیازمند بازنگری اساسی است؛ زیرا بخش اثرگذار مدیریت کارآمد سوانح، «نظارت و کنترل» است.
سازوکار مشارکت احزاب سیاسی در سیاستگذاری و اجرا (3)؛ مطالعه موردی ایران
دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21639
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21639
خیراله خیری اصل
چکیده اصل (۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی احزاب را مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند به رسمیت شناخته است، اما احزاب در عمل با موانع و محدودیت هایی مواجه هستند که مانع از نهادینه شدن و نقش آفرینی مؤثر آنها می شود. رویکرد غالب در قوانین موضوعه (مانند قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۵)، رویکردی «مجوزمحور» و مبتنی بر نظارت پیشینی است که فضای فعالیت را برای احزاب مستقل و منتقد محدود می کند. فرایند طولانی و پیچیده اخذ مجوز، شرایط سخت گیرانه برای مؤسسان و اعضا، و ابهام در مفاهیم کلیدی، ازجمله چالش های اصلی پیش روی تحزب در ایران است. بررسی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد که نظام انتخاباتی ایران همواره نامزدمحور و دو مرحله ای بوده و احزاب جایگاه رسمی در برگه های رأی نداشته اند. همچنین، عدم شناسایی رسمی فراکسیون های حزبی در آیین نامه داخلی مجلس و اختصاص نیافتن امتیازات قانونی به آنها، از قدرت چانه زنی و انسجام احزاب در قوه مقننه می کاهد. بی شک کارآمدسازی احزاب سیاسی در ایران بیش از آنکه متکی بر تغییر نگرش های فرهنگی یا اجتماعی باشد، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست های حزبی و انتخاباتی است. طراحی قوانینی شفاف، کم محدودیت و حمایت کننده، تقویت نقش احزاب در نظام انتخاباتی، رسمیت بخشیدن به تشکل های حزبی در مجلس و تضمین حمایت های مالی عادلانه و مشروط، ازجمله پیشران های کلیدی برای گذار از تحزب ضعیف و شخص محور به سمت نظام حزبی پویا و مسئولیت پذیر است.
جنگ رمضان و بازاندیشی در تحلیل سیاسی منازعات پیچیده
دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21638
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21638
حسن کریمی فرد
چکیده گزارش حاضر با اتکا به ادبیات علوم سیاسی، جنگ رمضان را به مثابه نمونه ای از بحران های پیچیده، چندلایه و ادراکی- سیاسی تحلیل می کند. در این چارچوب، بحران نه صرفاً رخدادی ناگهانی و استثنایی، بلکه وضعیتی تلقی می شود که در آن ساختارهای حکمرانی به طور هم زمان تحت فشار تهدیدهای حیاتی، محدودیت شدید زمانی و ابهام شناختی قرار می گیرند. تمایز وضعیت عادی و بحرانی در این رویکرد، نه صرفاً در شدت تهدید، بلکه در هم زمانی این سه مؤلفه و کاهش ظرفیت پیش بینی پذیری پیامدها نهفته است؛ وضعیتی که بحران را به آزمون فشرده و جامع نظام سیاسی تبدیل می کند و در آن نقاط قوت و ضعف نهادی آشکار می شوند. در چنین بستری، تصمیم گیری در فضایی صورت می گیرد که اطلاعات ناقص، روایت های متعارض و فشارهای داخلی و خارجی به طور هم زمان عمل می کنند. بنابراین، رهبری بحران به مثابه یک ظرفیت نهادی و مجموعه ای از کارویژه های به هم پیوسته درک می شود که امکان تحلیل ساختاری عملکرد نظام سیاسی را فراهم می سازد. گزارش حاضر با تمرکز بر پنج کارویژه اصلی رهبری بحران (شامل: ادراک و فهم وضعیت، تصمیم گیری و هماهنگی نهادی، ساخت معنا، پاسخ گویی و یادگیری) تلاش می کند نشان دهد که کارآمدی حکمرانی بحران در گرو میزان انسجام، هم پوشانی و کیفیت تعامل میان این ابعاد است. در این میان، بحران های مدرن بیش ازپیش ماهیتی شبکه ای و چندسطحی یافته اند که در آن سطوح نظامی، سیاسی، ادراکی و اجتماعی به طور هم زمان درهم تنیده می شوند. از این منظر، جنگ رمضان، بستری تحلیلی برای ارزیابی ظرفیت تاب آوری نهادی و کیفیت حکمرانی در شرایط بحران های ترکیبی و دامنه دار (سایه بلند) فراهم می سازد.
ظرفیت نهاد شوراهای اسلامی استان در روند تمرکززدایی از امور کشور
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21526
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21526
غلامرضا ابراهیم آبادی
چکیده تمرکزگرایی در نظام حکمرانی ایران، تحقق توسعه متوازن و مشارکت مؤثر نهادهای محلی را با چالش مواجه کرده است. در این میان، شورای اسلامی استان با وجود پشتوانه قانونی و ظرفیت نهادی، هنوز به بازیگری فعال در فرایند تمرکززدایی تبدیل نشده است. بر این اساس مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل ظرفیت نهادی شورای اسلامی استان برای ایفای نقش مؤثر در کاهش تمرکز تصمیم گیری و بازتعریف رابطه مرکز و استان ها در چارچوب حکمرانی چندسطحی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعات اسنادی گردآوری و با روش تحلیل مضمون بررسی شدند. چارچوب نظری تحقیق هم مبتنی بر الگوی SOAR است که با تمرکز بر ظرفیت ها و فرصت ها، امکان ترسیم افق مطلوب نهادی را فراهم می کند. براساس مدل مفهومی پژوهش، فعال سازی ظرفیت های قانونی و نهادی شورای استان در تعامل با فرصت های ساختاری، به تقویت جایگاه آن به عنوان نهاد میانی در حکمرانی چندسطحی و در نهایت ارتقای تمرکززدایی می انجامد. یافته های پژوهش نشان می دهد شورای اسلامی استان از پشتوانه حقوقی، جایگاه نهادی میانی و کارکردهای نظارتی و هماهنگ کننده برخوردار است و می تواند به «نهاد تنظیم گر میانی» در ساختار حکمرانی تبدیل شود. تحقق این نقش، به کاهش تمرکز تصمیم گیری، افزایش کارآمدی منطقه ای و تقویت پاسخگویی منجر می شود. بر این اساس، تمرکززدایی در ایران بیش از آنکه نیازمند ایجاد نهادهای جدید باشد، مستلزم فعال سازی ظرفیت های نهادی موجود، به ویژه شورای اسلامی استان است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15»
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21489
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21489
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با شماره ثبت (۳۶۵) با این استدلال که «در شرایط دشوار مالی کشور اصلاح قانون تقسیمات کشوری به گونه ای که منجر به افزایش هزینه های اداری کشور شود؛ عمل مناسبی نیست و لذا اگر مبناست اصلاحی صورت بگیرد، این اصلاح باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش هزینه های اداری نشود و صرفاً برخی از ایرادهای شکلی را حل کند. اگر در بُعد عدالت اجتماعی اصلاح قانون منجر به حذف نابرابری و کاهش اعتراض های مردمی شود باید اصلاحاتی در این قانون انجام شود»؛ به دنبال اعمال برخی اصلاحات جزئی در قانون مذکور است. نظر به عدم کفایت استدلال های ارائه شده در مقدمه توجیهی، مغایرت طرح با اصل (۷۵) قانون اساسی، مغایرت با سیاست های کلی نظام، ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام اداری، مغایرت با ماده (۱۰۵) «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، مغایرت با «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی»، مغایرت با برخی مواد «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» و «آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۲» و نیز این واقعیت که قانون کنونی تقسیمات کشوری به دلیل ضعفهای موجود در آن ظرفیت دست کاری بیشتر در قالب اصلاحات جزئی و شکلی، با رویکردی که طرح حاضر به دنبال آن است را ندارد، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود. در صورتیکه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قائل به اصلاحات جزئی در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است، پیشنهاد می شود الحاقات انجام شده به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ حذف شود، و برخی موارد جزئی مانند تعریف کلان شهر به قانون الحاق گردد.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (22): وزارت کشور
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21274
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21274
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده وزارت کشور به دلیل نقش مهمی که در بُعد حاکمیتی و اعمال سیاست های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور ازطریق استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیمات کشوری دارد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. گزارش حاضر به بررسی اعتبارات وزارت کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اختصاص دارد. در این راستا، ابتدا تصویری کلی از اعتبارات وزارت کشور و سازمان های تابعه ارائه شده و در ادامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به تفکیک دستگاه اصلی وزارت کشور و سازمان های تابعه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به چارچوب وظایف و مأموریت های وزارت کشور و سازمان های تابعه و نیز احکام اسناد بالادستی و سایر قوانین موضوعه، پیشنهادهایی ارائه شده است. ازجمله این پیشنهادها عبارت اند از: لزوم درج ردیف اعتبارات سامانه یکپارچه معاینه فنی در جدول (۷-۱)، درج سنجه های عملکرد برای برنامه های وزارت کشور و سازمانهای تابعه؛ ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت کشور و سازمان های تابعه؛ تجدیدنظر در برخی عناوین و مبالغ ردیفهای بودجه ای وزارت کشور و سازمانهای تابعه با توجه به الزام ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم و انتقال برخی ردیفهای مندرج در اعتبارات متفرقه (جدول شماره ۹) به (جدول شماره ۷) ماده واحده. همچنین لازم است در اجرای ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم درخصوص وزارت کشور، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند.
سازوکار ورود احزاب سیاسی به قوای مقننه و مجریه(2)؛ مطالعه موردی ترکیه
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21241
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21241
خیراله خیری اصل
چکیده این گزارش به بررسی سازوکارهای قانونی و نهادی حاکم بر مشارکت احزاب سیاسی در عرصه سیاست عملی در ترکیه می پردازد. یافته های گزارش نشان می دهد که ترکیه با اتخاذ رویکردی حداکثری و تنظیم گرانه، چارچوبی دقیق و همه جانبه برای فعالیت احزاب سیاسی ایجاد کرده است. شناسایی احزاب به عنوان «عناصر اجتناب ناپذیر زندگی دمکراتیک» در قانون اساسی، پایه این جایگاه را تشکیل می دهد. مهم ترین ارکان این سازوکار عبارت اند از: قانون احزاب سیاسی مفصل که به جزئیات تأسیس، سازمان داخلی، مسائل مالی و انحلال احزاب می پردازد؛ نظام انتخاباتی طراحی شده مبتنی بر نمایندگی تناسبی با آستانه انتخاباتی ۱۰ درصدی که هدف آن تقویت احزاب بزرگ و ایجاد دولت های با ثبات است؛ به رسمیت شناختن گروه های پارلمانی و تعیین اختیارهای گسترده برای آنها در آیین نامه داخلی مجلس؛ و کمک های مالی مستقیم و غیرمستقیم دولتی به احزاب واجد شرایط برای کاهش وابستگی به منابع نامشخص. به رغم وجود محدودیت های فعالیت برای احزاب (مانند لزوم پایبندی به اصول سکولار و یکپارچگی ملی)، این چارچوب کلی توانسته است بستری شفاف، قابل پیش بینی و با ثبات برای رقابت حزبی فراهم کند. تجربه ترکیه حاوی درس های مهمی است، ازجمله: لزوم بازتعریف جایگاه قانونی احزاب از طریق تدوین قانون جامع، ساده سازی فرایند تشکیل حزب، اصلاح نظام انتخاباتی به نفع تقویت احزاب، تقویت دمکراسی درون حزبی با الزام به شفافیت و برگزاری انتخابات داخلی و دائمی سازی نظام حمایت مالی دولتی شفاف و عادلانه. این اصلاحات می تواند گام های بلندی در راستای نهادینه سازی تحزب و ارتقای مشارکت سیاسی ساختار یافته در ایران باشد.
ارزیابی نظارت وزارت کشور بر فعالیت شهرداری ها در ایران
دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21184
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21184
فرشته دستواره
چکیده شهرداری، به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، یکی از نهادهای محلی مهمی است که بسیاری از اقدامات و فعالیت های آن با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. گستره بالای عملکردی و جغرافیایی، حجم بالای نیروی انسانی و منابع مالی صرف شده در شهرداری ها حاکی از آن است که این نهاد عمومی در حوزه های مختلف فعالیتی باید تحت نظارت مردمی یا شورایی، و همچنین برای انطباق فعالیت های آن با سیاست ها و قوانین بالادست مورد نظارت حاکمیتی یا حکومتی قرار گیرد. یکی از ارکان اصلی نظارت حاکمیتی در این زمینه، نظارت وزارت کشور بر شهرداری هاست که این مقوله با چالش های مختلفی در کشور مواجه است. چالش اصلی این است که ماهیت و رویه های نظارت وزارت کشور بر شهرداری ها، حدود نظارت و ضمانت اجرایی آن به صورت قانونی تصریح نشده است. هدف در نوشتار پیش رو این است که باتوجه به ظرفیت های قانونی موجود، نظارت وزارت کشور (رویه، حدود و ضمانت اجرایی نظارت) بر شهرداری ها ذیل یک بستر قانونی مشخص تصریح شود. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات اصلی و مرتبط در این زمینه (مواد (۶۲) و (۹۵) قانون شهرداری و ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها) و محتوای لایحه اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در حیطه وظایف نظارتی سازمان نسبت به شهرداری ها بازنگری و اصلاح شود؛ کمیته های هماهنگی میان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای تبادل اطلاعات و هم افزایی در بازرسی ها تشکیل شود؛ چارت سازمانی دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ گویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نیز دفترهای فنی و امور شهری استانداری ها در راستای جذب نیروی انسانی متخصص بازبینی شود. در واقع، نظارت وزارت کشور بر شهرداری ها، ماهیتی «حاکمیتی و دولتی» دارد که باید در حدود و ثغور «اختیارات و وظایف قانونی وزارت کشور در این زمینه» با ارکان «نظارت عملکردی و اداری»، اجزای «ارزیابی عملکرد و بازرسی» و هدف «کنترل و هدایت» اقدامات و فعالیت های شهرداری ها صورت گیرد که گسترش بازدارندگی این نظارت منوط به تقویت چارچوب قانونی مدونی است.
بررسی شیوه های نظارت دولتی بر شهرداری ها با استناد به الگوهای جهانی
دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21111
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21111
فرشته دستواره
چکیده نظارت دولتی بر شهرداری ها در چارچوب رابطه میان دولت مرکزی با شهرداری ها قابل بررسی است که این موضوع از زمان اجرای اصل تمرکززدایی توسط بسیاری از دولت ها در جهان برجسته شد. این نوع از نظارت، نظارت برون سازمانی (دولت مرکزی) بر دولت های محلی نام دارد که اغلب برای حصول اطمینان از قانونی بودن اقدامات شهرداری است و توسط نمایندگان دولت انجام می شود. تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی و اندونزی (به عنوان کشورهایی با حکومت تک ساخت غیرمتمرکز) نشان می دهد که دولت مرکزی با وجود اعطای اختیارات بسیار به شهرداری ها در حوزه های تصمیم گیری و قانونگذاری، در ابعاد اداری و مالی بر آنها نظارت دارد، اما دامنه و ماهیت آن متفاوت است. در این کشورها، وزارت کشور متولی اصلی نظارت بر شهرداری هاست که اساساً توسط استانداری ها (رده اداری- سیاسی بالادست شهرداری ها) نظارت و بازرسی خود را عملیاتی می کند. نظارت بر شهرداری ها در ژاپن شامل رویه های قضایی برای حل اختلافات دولت مرکزی و شهرداری هاست و نظارت مالی بر جنبه اداری آن ارجحیت دارد. در کره جنوبی مبنی بر اصل همکاری برد-برد، دولت مرکزی به نظارت بر امور اداری و مالی شهرداری ها می پردازد و راه برای حل اختلافات از طریق فرایندهای قضایی باز است. نظارت بر شهرداری ها در اندونزی نیز بیشتر شامل ارزیابی عملکرد است و از طریق تنبیه یا اعطای مشوق ها به شهرداری، ماهیت هدایت گری دارد. تجربه این کشورها نشان می دهد برای تصریح رابطه دولت با نهاد محلی همچون شهرداری ها در ایران، ماهیت، نوع و رویه های نظارت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) بر شهرداری ها باید ذیل یک چارچوب قانونی تعیین تکلیف شود.
سازوکار ورود احزاب سیاسی به قوای مقننه و مجریه (1): مطالعه موردی آلمان
دوره 33، شماره 8، آبان 1404 شماره مسلسل:21143
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.8.21143
خیراله خیری اصل
چکیده گزارش حاضر به بررسی سازوکارهای نهادی و قانونی مشارکت احزاب سیاسی در عرصه های تقنینی و اجرایی جمهوری فدرال آلمان می پردازد. هدف اصلی، ارائه الگوها و راهکارهای عملی برای تقویت نظام حزبی در ایران، با تمرکز بر رهیافت نهادگرایی و اصلاح قوانین است.
وجود و کارآمدی احزاب سیاسی در دنیای امروز برای کارآمدی نظام های انتخاباتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بااین حال، در ایران به رغم وجود قوانین بالادستی حمایت کننده، ناکارآمدی احزاب سیاسی کاملاً روشن است. علل این ناکارآمدی را پژوهشگران در عوامل فرهنگی، تاریخی و سیاسی (مانند سلطه دولت بر احزاب، شخص محور بودن و بی اعتمادی عمومی) جستجو کرده اند. اما نقطه تمرکز این گزارش، بر نقش سیاستگذاری و نهادمندسازی به عنوان عاملی کلیدی است که می تواند با تغییر قواعد بازی، رفتار بازیگران (احزاب) را متحول کند.
این گزارش به بررسی نظام حزبی آلمان از منظر نحوه ورود آنها به مجلس و دولت اختصاص دارد. جایگاه احزاب در قانون بنیادین آلمان که آنها را «تشکیل دهنده اراده سیاسی مردم» می داند، سنگ بنای این نظام حزبی است. این جایگاه توسط قوانین عادی، به ویژه «قانون احزاب سیاسی» و «قانون انتخابات فدرال»، به خوبی طراحی و اجرایی شده است. گزارش ضمن بررسی فرایندهای تأسیس، ثبت، سازماندهی درونی، تأمین مالی دولتی و حدود فعالیت احزاب بر سازوکارهای عملیاتی مشارکت احزاب در قدرت از طریق نظام انتخاباتی مختلط (ترکیبی) در آلمان متمرکز است.
در نهایت، گزارش بر آن است که موفقیت نظام حزبی در آلمان پیامد الزام های قانونی خاصی است که همزمان هم از احزاب سیاسی حمایت می کند و هم آنها را در چارچوب اصول دمکراتیک مقید و پاسخ گو نگاه می دارد. الگویی که معرفی می شود نشان می دهد که چگونه می توان با تدوین قوانین دقیق، شفاف و حمایتگر، احزاب را از حاشیه به متن حیات سیاسی سوق داد و آنها را به نهادهایی کارآمد و پایدار تبدیل کرد.
اندونزی: دولت منطقه ای؛ مجموعه گزارش های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی - اداری (6)
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21005
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21005
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده تنظیمات نهادی که طبق آن استان ها و سایر رده های تقسیمات سیاسی عمل می کنند، تعیین کننده و تأثیرگذار بر چگونگی مشارکت سیاسی مردم، توسعه منطقه ای و در کل کارآمدی مدیریت منطقه ای است. در جمهوری اسلامی ایران وظایف، اختیارات و جایگاه استانداران و فرمانداران توسط مصوبات شورای عالی اداری به صورت کلی ساماندهی شده و سایر موارد مربوط به ساختار و تشکیلات، تأمین مالی، پرسنل و غیره مربوط به استانداری ها، فرمانداری ها، و بخشداری ها به صورت کلی و پراکنده در مفاد سایر قوانین و مقررات تعیین شده است. نوشتار حاضر آخرین گزارش از سلسله گزارش های مربوط به تقسیمات سیاسی-اداری کشور اندونزی است و به نحوه اداره مناطق در کشور اندونزی می پردازد. قانون ۲۰۱۴/۲۳ جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه ای شرح دقیقی از شاخه اجرایی و مقرره گذار، وظایف و اختیارات دو شاخه مذکور، ساختار و تشکیلات دولت منطقه ای، مالیه منطقه ای، توسعه منطقه ای، هدایت و نظارت بر مناطق و غیره ارائه داده است. آنچه از تجربه اندونزی برمی آید که میتواند مورد استفاده متخصصین امر در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد این است که تحقق تجدیدنظر در نظام تقسیمات کشوری با «رویکرد عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت» نیازمند وجود قانونی جامع است که تصویری شفاف از نحوه اداره استان ها و سطوح ذیل آنها ارائه دهد.
ارزیابی قانون مدیریت بحران در ایران و ارائه پیشنهادات
دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20934
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20934
فرشته دستواره
چکیده در هر کشوری مدیریت بحران جزء مسئولیت های مهم و حیاتی دولت ها به شمار می آید. درواقع دولت به همراه مردم به ترتیب، هرکدام دارای مسئولیت هایی مشخص در مدیریت بلایا هستند. در این میان، اگر کشوری درصد حادثه خیزی بالایی داشته باشد، چنین وظیفه ای بسیار بیشتر از قبل حیاتی می شود. براساس آمار جهانی، ایران جزء ۱۰ کشور حادثه خیز جهان به شمار می آید که چگونگی مدیریت بلایا در آن حائز اهمیت است. بنابراین، در این نوشتار آسیب شناسی قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ مورد تأکید است. پشتیبان این آسیب شناسی، مطالعات حاصل از فراترکیب مقالات علمی - پژوهشی، گزارش های کارشناسی، اسناد قانونی و همچنین متون مصاحبه های تخصصی با دست اندرکاران و کارشناسان عرصه مدیریت حوادث و سوانح در کشور است. برایند بررسی ها، کاستی هایی را در فصل های کلیات، ارکان مدیریت بحران، اسناد و برنامه ها، وظایف و مسئولیت های دستگاه های ذی ربط، اعتبارات، جبران خدمات و تخلفات و نیز پایش و ارزیابی قانون مدیریت بحران کشور نشان می دهد که به شرح هریک از آنها با استناد به ماده قانونی مرتبط پرداخته شده و پیشنهادهایی برای تقویت یا اصلاح موادی از قانون مدیریت بحران کشور ارائه شده است. اهم پیشنهادها شامل: تهیه پیوست کاهش خطر در برنامه ریزی و اجرای هریک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، حفظ جایگاه سیاسی - اداری سازمان مدیریت بحران و دعوت رئیس سازمان مدیریت بحران (به عنوان دبیر شورای عالی مدیریت بحران) به هیئت دولت براساس دستور کار جلسات، مدیریت منابع مالی مربوط به مدیریت بحران براساس سیاستگذاری و برنامه ریزی سازمان مدیریت بحران کشور و با تأیید وزارت کشور و مشمول داوطلبان پاسخ به حوادث تحت بیمه مسئولیت بی نام است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح «تعیین وظایف و اختیارات فرمانداری های ویژه »
دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20827
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20827
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده «فرمانداری های ویژه» به موجب مصوبه دولت در سال ۱۳۸۶ تشکیل میشود. با وجود اینکه حدود دو دهه از تصویبنامه مربوط به تشکیل فرمانداری های ویژه گذشته و به رغم تلاش های صورت گرفته، تشکیل فرمانداری های مذکور در محدوده ایجاد ساختار متوقف شده و بحث تعریف وظایف و اختیارات فرمانداری های ویژه مسکوت مانده که مغایر فلسفه وجودی ایجاد فرمانداری های ویژه است. هدف طرح حاضر، تعیین برخی وظایف و اختیارات برای فرمانداری های ویژه و ارتقای جایگاه، ارتقای ساختار اداری و نیز استقلال بودجه فرمانداری های مذکور است. گذشته از اینکه فرمانداری ویژه از مبانی و جایگاه قانونی مستحکمی برخوردار نیست و تعیین وظایف و اختیارات فرمانداری های ویژه در قانون مستلزم ابتدا الحاق موادی به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است، مواد طرح حاضر با برخی اصول قانون اساسی (اصول هفتادوپنجم، پنجاه ودوم و یکصدوبیست وششم، یکصد و دهم)، ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم، ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده (۱۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵)، ماده (۲) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۶)، بند «۱۰» سیاست های کلی نظام اداری و بند «۱۶» سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد. رویکرد بهینه این است که وظایف، اختیارات و ضوابط سازماندهی همه سطوح (استان، شهرستان، بخش و دهستان و نیز شهرها و روستاها) در سراسر کشور، به صورت جامع و به منظور رفع مشکلات و تنگناهای ناشی از تمرکزگرایی اداری – مالی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این امر مستلزم ارائه لایحه جامع تقسیمات سیاسی- اداری «با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت» به مجلس شورای اسلامی است.
بررسی تطبیقی شاخص های ارزیابی عملکرد وزارت کشور در فرانسه، ایتالیا، انگلستان و کره جنوبی
دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20756
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20756
مهدی امیری
چکیده ارزیابی تطبیقی مؤلفه ها و شاخص های عملکرد وزارت کشور در فرانسه، ایتالیا، انگلستان و کره جنوبی، فرصتی برای تحلیل تفاوت ها و شباهت های راهبردی این کشورها در حوزه های مختلف نظارتی، امنیتی و مدیریتی ارائه می دهد. شاخص های عملکرد در این کشورها نشان دهنده تمرکز بر شفافیت، پاسخ گویی و بهره گیری از فناوری های نوین برای بهبود کیفیت خدمات عمومی هستند. در این پژوهش، نقاط قوت و ضعف هر یک از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در فرانسه، مدیریت منابع محلی و شفافیت مالی با استفاده از ابزارهای دیجیتال تقویت شده است. در ایتالیا، امنیت عمومی، مدیریت مهاجرت و مقابله با جرائم سایبری از شاخص های برجسته به شمار می روند. انگلستان بر کاهش خشونت خانگی، اصلاح سیستم عدالت کیفری و ارتقای امنیت مرزی تمرکز دارد، درحالی که کره جنوبی با توسعه دولت الکترونیک و مدیریت بحران، در حوزه نوآوری و دیجیتالی شدن پیشرو است. این مطالعه نشان می دهد که هر کشور، بسته به نیازها و اولویت های ملی خود از شاخص های متفاوتی استفاده می کند که منجر به تنوع در رویکردهای اجرایی شده است. این مقایسه تطبیقی می تواند چارچوبی برای بومی سازی شاخص های ارزیابی عملکرد در سایر کشورها، به ویژه ایران، فراهم کرده و به سیاستگذاران در طراحی نظام های کارآمد مدیریتی کمک کند.
فراترکیب متون و اسناد ناظر بر حکمرانی در مدیریت بحران (1): (جایگاه و ارکان)
دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20704
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20704
فرشته دستواره
چکیده مدیریت بلایا، فرایندی سیستماتیک و راهبردی است که هدف آن حفاظت از جان و مال مردم و زیرساخت های حیاتی کشور در برابر آسیب های احتمالی ناشی از حوادث طبیعی یا انسانی است. اهمیت مدیریت بحران در دولت ها به اندازه ای است که مدیریت موفق مخاطرات را می توان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و بالندگی نظام سیاسی– اداری هر کشوری در نظر گرفت. موضوع گزارش پیش رو، فراترکیب متون و اسناد مرتبط با مدیریت بحران (جایگاه و ارکان) است. گزاره های حاصل از فراترکیب متون گویای این واقعیت است که پاشنه آشیل مدیریت حوادث در ایران، عدم باور به بحران و فقدان اقتدار نهادی و سازمانی مدیریت بلایا در سطوح ملی و محلی است که درنتیجه آن هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای دخیل در مدیریت سوانح در اکثریت مواقع با اختلال مواجه می شود. درواقع مدیریت بحران نه در دولت و نه در وزارت کشور آن طور که مطلوب است مورد توجه قرار نگرفته و در حاشیه قرار دارد. لذا شایسته است در راستای تقویت سازوکارهای همکاری و هماهنگی سیستم های نظارت و پشتیبانی در نظام مدیریت بحران و ایجاد مدیریت واحد، فصل دوم قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، در مواد قانونی مرتبط و با توجه به ملاحظه اصلی مندرج در این گزارش (رفع نقاط ضعف سازمان مدیریت بحران به لحاظ جایگاه سیاسی- اداری در سطوح ملی و محلی) بازنگری، تقویت و در صورت لزوم اصلاح شود.
اندونزی: تفکیک امور منطقه ای از ملی؛ مجموعه گزارش های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی - اداری(5)
دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20730
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20730
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده تفکیک امور محلی و منطقه ای از امور ملی، موضوعی است که بدون آن اجرای کامل تمرکززدایی امکان پذیر نیست. گزارش حاضر به تفکیک امور منطقه ای از ملی در کشور اندونزی اختصاص دارد که در «قانون ۲۰۱۴/۲۳ جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه ای» مقرر شده است. قانون مذکور با تقسیم امور دولتی به «مطلق»، «مشترک» و «عمومی»، به صراحت امور ملی را از منطقه ای تفکیک کرده است. امور دولتی مطلق، اموری هستند که کاملاً تحت اختیار دولت مرکزی است. امور دولتی مشترک، اموری هستند که بین دولت مرکزی و مناطق استانی و شهری/ ریجنسی تقسیم می شوند و امور دولتی عمومی، امور دولتی تحت اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت است.۶ حوزه سیاست خارجی؛ دفاع؛ امنیت؛ دادگستری؛ امور مالی و پولی ملی و مذهب، کاملاً تحت اختیار دولت مرکزی است. در خصوص امور دولتی مشترک، قانونگذار «اصول» و «معیارهای» تعیین امور دولتی تحت اختیار دولت مرکزی، دولتهای منطقه ای استانی و دولت های منطقه ای شهر/ ریجنسی را مقرر و سپس براساس اصول و معیارهای مذکور، در قالب یک جدول، امور دولتی مشترک را در ۳۲ حوزه مجزا میان دولت مرکزی و دولتهای منطقه ای تقسیم کرده است. همچنین قانون، سه اصل «تراکم زدایی»، «تمرکززدایی» و «مدیریت مشترک» را برای انجام امور دولتی در مناطق مقرر و اموری که باید براساس هرکدام از سه اصل مزبور انجام شوند را به صراحت مشخص کرده است. برایند قانون ۲۰۱۴/۲۳ در خصوص تفکیک امور منطقه ای از ملی، ارائه یک تصویر شفاف از وظایف و اختیارات دولت های مرکزی و منطقه ای اندونزی است.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (۲۶): وزارت کشور
دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20449
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20449
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده وزارت کشور به دلیل نقش مهمی که در بُعد حاکمیتی و اعمال سیاست های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیمات کشوری دارد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. رسالت ها، مسئولیت ها و وظایف گسترده و مهمی که برعهده این وزارتخانه قرار دارد، از حیث گستردگی و اهمیت، قابل قیاس با هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای کشور نیست. وظایف و مأموریت های اصلی وزارت کشور عبار ت اند از: امور امنیتی و انتظامی، سیاسی و اجتماعی، عمرانی و شهرداری ها، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای. گزارش حاضر به بررسی اعتبارات وزارت کشور در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اختصاص دارد. در این راستا، ابتدا تصویری کلی از اعتبارات وزارت کشور و سازمان های تابعه ارائه شده و در ادامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به تفکیک دستگاه اصلی وزارت کشور و سازمان های تابعه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به چارچوب وظایف و مأموریت های وزارت کشور و سازمان های تابعه و نیز احکام اسناد بالادستی و سایر قوانین موضوعه، پیشنهادهایی ارائه شده است. از جمله این پیشنهادها عبارت اند از: لزوم تجدیدنظر و درج سنجه های عملکرد برای کل برنامه های وزارت کشور و سازمانهای تابعه؛ ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت کشور و سازمان های تابعه؛ تجدیدنظر در برخی عناوین و مبالغ ردیفهای بودجه ای وزارت کشور و سازمانهای تابعه با توجه به الزامات و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم؛ و انتقال برخی ردیفهای مندرج در اعتبارات متفرقه جدول شماره (۹) به جدول شماره (۷) ماده واحده.
اصول راهنمای مدیریت بحران
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20341
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20341
فرشته دستواره
چکیده بلایا، زیست عادی جوامع را مختل کرده و تلفات و خساراتی به مردم، اموال، اقتصاد و محیط زیست وارد می کنند. دولت ها با شیوه های متعددی با بحران مواجه می شوند. در این میان کشورهای حادثه خیز تجارب بیشتری در حوزه مدیریت بحران دارند. پژوهش پیش رو پس از مرور تجارب کشورهای مختلف در مدیریت بلایا، به استخراج اصول کلی و بنیادین در مدیریت حوادث پرداخته است. یافته ها نشان می دهد برخی از مهم ترین اصول راهنمای مدیریت بحران شامل این موارد هستند: اول؛ ایجاد و تقویت باور به وقوع بحران و جدی شمردن مدیریت بلایا در میان مقامات و مردم. دوم؛ اقتدار و جایگاه مناسب سیاسی-اداری، نفوذ و توانایی هماهنگ کنندگی مدیر بحران. سوم؛ هم گرایی و نقش آفرینی نهادها و سازمان ها در مراحل مختلف مدیریت بلایا متناسب با حوزه فعالیت شان و به عنوان پشتیبانان مدیریت مخاطرات، چهارم؛ تمرکززدایی در مدیریت حوادث؛ زیرا نهادهای محلی به میدان فاجعه و مردم نزدیک تر هستند و سریع تر می توانند وارد عملیات شوند. پنجم؛ تدوین و اجرای برنامه های زیربنایی، روبنایی و اقدامات موردنیاز توسط هریک از نهادهای مسئول در مدیریت بلایا، پاسخ گویی آنها به مدیریت بحران و در اولویت قرار دادن کاهش خطر فاجعه و پیشگیری از آن و ششم؛ اعتبارات مالی مدیریت سوانح که باید در دسترس باشد.
اظهار نظر کارشناسی درباره : «طرح ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی »
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20297-1
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20297-1
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ماده واحده بدین شرح تصویب شده است: «دولت موظف است با رعایت شاخصهای مندرج در بند اول سیاستهای کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، بررسیها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی به عمل آورد». ساماندهی حوزههای انتخابیه و افزایش نمایندگان در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات امری ضروری و مورد تأیید است، اما ازآنجاکه طبق اصل (۶۴) قانون اساسی «محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین میکند»، اقدام قانونی دولت در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی، مستلزم ارائه لایحه است و الزام دولت به ارائه لایحه مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است. لذا تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمیشود.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سامان دهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی»
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20297
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20297
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده یکی از پیش نیازهای اصلی برگزاری انتخابات، تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی با مرزهای مشخص طبق قوانین انتخاباتی است. طبق ماده (۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، جزء نظام های انتخاباتی «اکثریتی» است، اما درحال حاضر دو نوع نظام انتخاباتی از خانواده اکثریتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکم است: نظام انتخاباتی اکثریتی و نظام انتخاباتی اکثریت دسته جمعی. نظام انتخاباتی اکثریتی در آن دسته از حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که از هر حوزه فقط یک نماینده انتخاب می شود؛ اما نظام اکثریت دسته جمعی در حوزه های انتخابیه ای وجود دارد که از یک حوزه انتخابیه بیش از دو نفر انتخاب می شوند. گذشته از آسیب ها و تبعات منفی نظام اکثریت دسته جمعی، وجود حوزه های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی مغایر بند «۱» سیاست های کلی انتخابات است. همچنین طبق اصل (۶۴) قانون اساسی، هر ۱۰ سال میتوان بیست نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود، حال آنکه تنها و آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۸ بوده که بیست نماینده به تعداد ۲۷۰ نماینده افزوده شده است. هدف طرح حاضر الزام دولت به سامان دهی حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان است. سامان دهی حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست های کلی انتخابات امری ضروری و مورد تأیید است، اما ازآنجاکه طبق اصل (۶۴) قانون اساسی «محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می کند»، اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مستلزم ارائه لایحه است و الزام دولت به ارائه لایحه مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است. لذا تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی شود.
اندونزی: مدیریت محلی روستایی مجموعه گزارش های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی- اداری (4)
دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20357
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20357
فاطمه سادات میراحمدی
چکیده فقدان متولی واحد و پراکندگی تدبیر امور روستایی بین قوانین و نیز دستگاه های اجرایی متعدد، نبود هماهنگی هم افزا و لازم الاجرا بین این دستگاه ها و به تعبیری کلی تر ضعف نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی روستایی و فقدان برنامه عملیاتی نظاممند برای توسعه متوازن روستایی مبتنی بر آرمان های انقلاب اسلامی ازجمله چالش های مدیریت روستایی کشور طی دهه های اخیر بوده است. یکی از مواردی که میتواند در اصلاح حکمرانی روستایی به ویژه از طریق قانونگذاری مؤثر باشد، بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص است. گزارش حاضر که چهارمین گزارش از سلسله گزارش های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی- اداری است، با بررسی «قانون۲۰۱۴/۶ جمهوری اندونزی درباره روستا»، استفساریه قانون مذکور و آیین نامه های مرتبط با آن، تلاش دارد تصویری شفاف از نحوه اداره روستا در اندونزی را ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان میدهد درنتیجه اصلاحات صورت گرفته در قالب قانون ۲۰۱۴/۶، روستا در اندونزی فقط به عنوان پایین ترین سطح تقسیمات اداری اندونزی مطرح نیست، بلکه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل با مقامات و حقوق خود شناخته میشود. پیش بینی ترتیبات نهادی قوی برای حکمرانی روستایی، منابع مالی پایدار، سازوکارهایی برای مشارکت جامعه محلی در امر اداره و توسعه روستایی و نیز تدوین برنامه های توسعه میان مدت و سالیانه برای توسعه روستاها ازجمله نقاط مثبت قانون ۲۰۱۴/۶ درباره روستاست.
مردم سالاری مشارکتی در سطح محلی (2): پیش بینی ترتیبات نهادی و پیشنهادهایی برای ایران
دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20188
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20188
حسن کریمی فرد
چکیده در یک نظام سیاسی مردم سالار کارآمد و اثربخش باید امکان مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری فراهم باشد. تقویت نقش مردم در سطح محلی به واسطه اینکه اولین حلقه تماس و ارتباط حاکمیت با مردم بوده واجد اهمیت فراوان است. بی شک اگر به مردم اجازه داده شود در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم گیری نهادهای محلی مشارکت داشته باشند این امر به تقویت ارزش های مردم سالاری مانند اعتماد، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری کمک می کند و می تواند پذیرش و همراهی با تصمیمات را افزایش دهد. یکی از مهم ترین نهادهایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تمرکززدایی و مشارکت مردم در اداره امور تشکیل شده است، شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که آشناترین نهاد به موقعیت ها و مقتضیات محلی محسوب می شود. طراحی ترتیبات نهادی جهت مشارکت مردم در سیاستگذاری و تصمیم گیری شوراهای اسلامی منوط به پذیرش و رعایت قواعد و اصولی است که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پیش بینی نشده است. گزارش پیش رو ضمن بیان اصول و ضوابط مشارکت موفقیت آمیز مردم در سطح محلی، توصیه های سیاستی برای ایجاد و تقویت مشارکت مردم در مدیریت امور محلی ارائه می کند.