ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و مفاد آن را دارای ایرادها و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره ۲۴۰۱۸۷۲۲ مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در راستای رفع ایرادها و ابهام های آن اقدام کرد که بعد از تصویب اصلاحات، شورای نگهبان مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰آن را بررسی و واجد ابهام و مغایرت با قانون اساسی دانست. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره ۵- ۲۴۰۱۷۲۰۵در این باره اظهارنظر کرده [۱] و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به منظور رفع ایرادها و ابهامات اخیر اقدام کرد که در این گزارش به بررسی آن پرداخته می شود.

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۳۰۵۲۱ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل پاییز ۱۴۰۱ و محاسبه ۷ نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در پاییز ۱۴۰۱ کمیت ۶/۸۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل ( تابستان ۱۴۰۱) با کمیت ۶/۸۲ و در پیمایش دو فصل قبل تر ( بهار ۱۴۰۱) با کمیت ۶/۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته است.

چکیده مطابق تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت می تواند تا سقف ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر نماید. همچنین مطابق بند الحاقی تبصره «۱۶» بانک های دولتی می توانند تا سقف ۵۰هزار ملیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می گیرد. جزء الحاقی بند «د» تبصره «۱۹» نیز دولت را نسبت به تأدیه بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی مکلف می کند که اقدام مثبتی در راستای انضباط بخشی به بدهی های دولت است.
با توجه به برآورد تقاضای اوراق در بازار پول و سرمایه می توان انتظار داشت در صورت در نظر گرفتن نرخ های بازده منعطف برای اوراق دولت، مسئله ای برای فروش اوراق بدهی قانون بودجه در سال آینده وجود نداشته باشد. البته این امر مشروط به عدم صدور مجوزهای خارج از بودجه برای انتشار اوراق است.
یکی از ضروری ترین اقدامات مرتبط با مدیریت بدهی، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیر اوراقی دولت در بودجه است. از مهم ترین مواردی که ذیل بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ منجر به ایجاد بدهی های غیر سیال و غیر شفاف برای دولت و شرکت های دولتی خواهند شد، عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کم برآوردی برخی اقلام هزینه ای است.
نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال۱۴۰۱ برابر ۳۰/۶ درصد بوده است.

چکیده وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت چنین وزارتخانه ای ایجاب می کند تا با انجام ارزیابی و مطالعات مقایسه ای با کشورهای دیگر، الگویی عینی و کارآمد از ساختار و صلاحیت آن ترسیم شود. از این رو در یک رشته مطالعه، وزارت کشور در کشورهای دیگر به مثابه ابزاری برای مقایسه و ارزیابی ساختار و صلاحیت‏های وزارت کشور جمهوری اسلامی بررسی می شود. در نخستین مورد، وزرات کشور فرانسه انتخاب شد. دلیل انتخاب، الگو گرفتن نخستین بنیانگذاران وزارت کشور در ایران از مدل فرانسوی است که در انتخاب نام این وزارتخانه نیز آشکار است. چارچوب مقایسه در این پژوهش برمبنای پرسش حول جایگاه حقوقی و قانونی وزارت کشور فرانسه، صلاحیت وزیر و ساختار پیش بینی شده برای انجام این وظایف است. نتایج پژوهش حاکی از این است که هرچند وزارت کشور فرانسه از وظایف متکثر و متنوعی برخوردار است، اما در فرانسه طبق سنتی قانونی، «حکم دولت» به تعریف حدود صلاحیت های وزیر کشور و زیرمجموعه وزارت کشور فرانسه می پردازد. همچنین تعریف صلاحیت و اختیارات آن، متناسب با یکدیگر است و ابزارهای لازم برای اجرای وظایف در اختیار این وزارتخانه قرار دارد. وزارت کشور در فرانسه امنیتی است، اما همان قدر که این وزارتخانه در حوزه امنیت تأثیرگذار است، در بقا و مراقبت از سنت و سیاست دمکراتیک نیز نقش دارد. یکی از جهت گیری های عمده وزارت کشور فرانسه نیز تمرکززدایی است که اجرای آن را از طریق ساختارهای خود برعهده دارد.

چکیده اصلاح «تشکیلات کلان دولت» و یا به تعبیر بهتر «طراحی مجدد تشکیلات کلان دولت» در کشور ما سابقه ای بیش از پنجاه سال دارد. در طول پنج دهه گذشته هرگاه بحث «اصلاح نظام اداری»، «انقلاب اداری»، «نوسازی اداری»، «تحول اداری» در کشور مطرح گردیده «مهندسی مجدد تشکیلات دولت» نیز به عنوان یکی از الزامات این امر مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که در بسیاری از موارد، اصلاح و تحول در نظام اداری با اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت مترادف انگاشته شده و عمده فعالیت ها حول این محور سازماندهی شده است. در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز آغاز فصل نظام اداری با «ساختار دولت» و احکام مربوط به آن دنبال شده است. در این گزارش تلاش می شود تا ضمن بررسی احکام یاد شده، پیشنهادات لازم در این خصوص ارائه گردد.

چکیده ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.
چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

چکیده در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، پنج طرح (به شماره ثبت ۱۷۵، ۲۰۲، ۶۳۸، ۴۰۳ و ۵۶۸) با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان اعلام وصول شد. طرح های مذکور به استناد تبصره «۱» ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس، به دلیل اشتراک موضوع با یکدیگر ادغام و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با انجام اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. گزارش حاضر به بررسی ماده واحده مصوبه کمیسیون اختصاص دارد. در این راستا تلاش شده است مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از منظر تغییراتی که در حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان به وجود خواهد آورد، به تفکیک استان های کشور و بر اساس شاخص های مندرج در اصل (۶۴) قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق نتایج پژوهش، به استثنای تغییرات جمعیتی که طبق مصوبه کمیسیون در حوزه های انتخابیه کشور، در راستای تحقق تبصره «۲» ماده (۱۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به وجود خواهد آمد، مهم ترین نقطه ضعف ماده واحده این است که از میان ۶۳ حوزه انتخابیه ای که مشمول تغییرات مصوبه کمیسیون خواهند بود، پس از اعمال تغییرات مندرج در ماده واحده، ۱۳ حوزه (۲۰/۷درصد) از انحراف جمعیت ۴۰- درصد و بالاتر نسبت به میانگین کشوری «هر ۲۴۵.۹۲۷ نفر یک نماینده» برخوردار خواهند بود که در ۱۲ مورد این وضعیت مغایر عدالت انتخاباتی مندرج در بند «۱» سیاست های کلی انتخابات و لذا نیازمند اصلاح است. لذا تصویب ماده واحده طرح، مشروط به اصلاح ۱۲ مورد مذکور پیشنهاد می شود.

چکیده شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد. توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است. در این راستا حکومت های محلی و شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی و ایجاد هم بستگی کشور ایفا می کنند. در حالی که شاید نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مدیریت شهری عملاً سبب از دست رفتن فرصت های مؤثر نقش آفرینی مدیریت شهری در پیشرفت کشور شده است.
یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی، تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی است که منجر به کندی انجام امور و چالاک نبودن دولت، تشریفات دیوان سالاری و فساد، نارضایتی مردم، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع جهت انجام امور پیشرفت کشور گردیده و باوجود دلالت ۷ اصل قانون اساسی کشور به ابعاد مختلف موضوع مدیریت شهری (شوراها، شهرداری، امور محلی) و در نظر گرفتن این امر از برنامه سوم توسعه تاکنون و نیز برخی از مواد قوانین جاری کشور، متأسفانه این مهم محقق نشده است. بنابراین به رغم اهمیت موضوع بازتنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه این مهم نیز مورد توجه جدی دولت قرار نداشته به نحوی که تنها به عنوان یک جزء از ماده (۱۰۵) لایحه پیشنهاد شده است. انتظار می رود در امتداد تأکیدات سیاستگذاری در تمرکز زدایی اداری، کوچک سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر مردمی در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.

چکیده رخداد بحران ها، سرمایه و بودجه زیادی را از سطوح مختلف دولت مرکزی تا مدیریت های محلی به خود اختصاص می دهند. کشور ایران هم به لحاظ طیف ۵۶ نوع مخاطره طبیعی و انسان ساخت و هم شدت خسارت و پوشش مخاطراتی نظیر خشکسالی، زلزله و سیل شرایط ویژه ای دارد. براساس نقل قول متواتر، ایران جزو ۱۰ کشور پرمخاطره در دنیاست. در برخی کشورهای با سهم مخاطرات بالا، مجموعه پیشگیری و مدیریت بحران زیرنظر عالی ترین مقام اجرایی قرار دارند. نکته حائز اهمیت در سیاستگذاری کلان تقدم و صرفه پیشگیری از بحران بر اقدام های پسینی است به گونه ای که در مطالعات گوناگون هزینه پیشگیری نسبت به هزینه امداد و به خصوص بازسازی بین ۱/۷ تا ۱/۹ برآورد شده است و به تعبیری با هر واحد هزینه در پیشگیری حداقل از هفت واحد هزینه بازسازی و جبران خسارت کاسته خواهد شد. با توجه به محدودیت های مالی و بودجه ای کشور برخی پیشنهادها ضروری و مورد تأکید است؛ ازجمله تأمین منابع پایدار برای جمعیت هلال احمر قرار به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای مشارکت کننده در امدادرسانی . ایمن سازی و مقاوم سازی شریان های حیاتی و زیرساخت های زیربنایی کشور، بافت های ناکارآمد شهری و ساختمان های ناایمن و بحرانی به میزان حداقل ده درصد ۱۰٪ سالانه به منظور پیشگیری و کاهش تلفات در حوادث و بلایا ، و درنهایت توجه به توسعه زیرساخت های لازم جهت پیشگیری، هشدار و پایش در پیش، حین و پس از بحران . 

چکیده یکی از مسائلی که طی دهه های گذشته نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور را تحت تأثیر قرار داده است، روند فزاینده تخلفات ساختمانی است که به دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن، عملاً تنبیهات و جریمه های در نظر گرفته شده برای پیشگیری از تخلفات نه تنها، ماهیت بازدارنده خود را از دست داده؛ بلکه به بخشی از مسیر و گردش کار رایج در ساخت وسازهای کشور مبدل شده است. شکل گیری و احداث ساختمان های ناایمن نوساز بدترین پیامد و مصداق این رویه فراگیر است که اگرچه شدت و فراگیری آن نسبت به کل تخلفات بسیار کمتر است، اما مانند حادثه تلخ مترو پل تبعات جبران ناپذیر جانی و مالی در پی دارد.
بنابراین بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز شهری، کاهش تشریفات و بوروکراسی اداری، اصلاح جرائم، بازنگری در ضوابط و مقررات، الزام شهرداری ها و ایجاد ضمانت اجرایی در اجرای آرای کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری تا حدودی ایجاد منابع درآمد پایدار شهرداری ها ازجمله مواردی است که می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی در سطح کشور کمک بسزایی کند. در همین راستا گزارش حاضر، با هدف آسیب شناسی و تحلیل علل گرایش به تخلفات ساختمانی در کشور، بررسی آمار و حجم تخلفات صورت گرفته، تحلیل پیامدها و آثار تخلفات ساختمانی در شهرها و ارائه راهکارهای پیشنهادی کنترل و مقابله با این پدیده ارائه شده است. شایان ذکر است، موضوع این گزارش بر تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم شهرها دلالت دارد و تخلفات ساختمانی مرتبط با خارج از حریم شهرها، مناطق آزاد، محدوده روستاها و... که حوزه قانونی و مصادیق متفاوتی دارد را شامل نمی شود.

چکیده بررسی تجربیات سایر کشورها در تعیین دستمزد نشان می دهد که تعیین دستمزد در کشورها به طور کلی از چند جنبه زیر با یکدیگر تفاوت دارند:
۱.ساختار تصمیم گیری تعیین دستمزد (مشاوره با نهاد متخصص، تعیین توسط دولت مرکزی، بر اساس فرمول، بر اساس چانه زنی)
۲. معیارهای تعیین دستمزد (نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد؛ هزینه زندگی؛ مزایای تأمین اجتماعی؛ استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال)
۳.روش تعیین دستمزد ( منطقه ای، سنی، صنایع)
آسیب شناسی ساختار تصمیم گیری و اجرایی تعیین دستمزد در ایران نشان می دهد که ساختار چانه زنی فعلی به شیوه ایست که صرفا در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می شود تا از طریق چانه زنی موضوع با اهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد این در حالیست که بدلیل فقدان رویکرد و جهت‏گیری مشخص در تعیین دستمزد، اتفاق نظر به سختی حاصل می گردد. بنابراین لازم است بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین دستمزد صورت گیرد در این خصوص پیشنهاد می شود، مشاوره با واحد های تخصصی و یا فرمول مشخص در تعیین دستمزد استفاده شود، همچنین ارایه شاخص های آماری قابل اتکا از سوی دولت و نهادهای اجتماعی در مذاکرات، تعدیل دستمزد براساس شرایط و پایش و نظارت بر آثار اجرای دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. در گام های بعدی لازم است اصلاح معیار و شیوه تعیین دستمزد (منطقه ای و یا دستمزد بر اساس صنایع) در دستور کار دولت قرار گیرد و در صورت ضرورت ماده ۴۱ قانون کار اصلاح گردد.

چکیده تشکل های اجتماعی که بر اساس سوابق حقوقی کشور با عناوینی چون خیریه، جمعیت، بنیاد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند، از مهم ترین انواع تشکل های مردمی هستند که به صورت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی به فعالیت می پردازند. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل های اجتماعی صورت نگرفته است و این مسئله منجر به بروز چالش های فراوانی در حوزه تشکل های اجتماعی شده است. گزارش پیش رو پس از بررسی چالش های این حوزه، پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی را با مشارکت ذی نفعان دولتی و غیردولتی، نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی در ۶ فصل و ۹۲ ماده تدوین کرده است.

چکیده شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که به موجب ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ با ریاست رئیس جمهور یا معاون اول او و دبیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده، ظرفیت بالقوه ای برای سیاستگذاری، نظارت بر اجرای مصوبات، تنظیم گری و تسهیل فعالیت های بین بخشی و حل مسائل حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مصوباتی در سطح هیئت وزیران است. چالش های وزارت مذکور مانند غیر دسترس پذیری گردشگری برای عموم جامعه، صدمات جبران نشده همه گیری بیماری کرونا به بخش خصوصی حوزه های فعالیتی، عدم مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و ضعف در زیست بوم کسب وکارهای صنایع دستی، با ظرفیت های شورای عالی قابل پیگیری بین دستگاهی است. متأسفانه در دولت سیزدهم تاکنون جلسه ای توسط این شورا تشکیل نشده و این عدم تشکیل جلسات به دلایلی مانند ناکارآمدی یا بی نیازی یا هر ادعای دیگر غیرقابل پذیرش و فرصت سوزی است.

چکیده در سبک زندگی امروزی، رابطه انسان با این سگ ها، دستخوش تغییر شده است؛ حفاظت از جان انسان ها، زنده یابی در هنگام وقوع بلایای طبیعی از قبیل زلزله، همیاری به پلیس، حفاظت از دام، همراهی با نابینایان و سالمندان و غیره ازجمله مواردی است که سبب ارتباط بیشتر سگ ها با زندگی انسان ها شده است. از دیدگاه جانورشناسی، سگ ها جزء حیوانات اهلی طبقه بندی شده و لذا به هیچ یک از زیستگاه های طبیعی در کره زمین تعلق ندارند؛ این بدین معناست که ورود آنها به هریک از زیست بوم های حیات وحش، به منزله ورودی گونه های غیربومی یا مهاجم می تواند تلقی شود. سگ پرسه زن آزاد (ولگرد)، به هرگونه سگ گفته می شود که فارغ از بلاصاحب بودن یا دارای صاحب بودن، کنترلی بر رفتار آن نباشد. ازجمله آثار این حیوانات در حیات وحش می توان به مواردی مانند شکار مستقیم گونه های جانوری حساس، رقابت غذایی با سایر جانوران، اثر بیماری زایی، اثر هیبرید شدن با سگ سانان وحشی و ایجاد وضعیت فضای ناامن اشاره کرد. درخصوص تأثیرات این گونه جانوران بر سلامت شهروندان و محیط های اجتماعی می توان به مواردی نظیر شیوع بیماری های قابل انتقال بین سگ و انسان (نظیر هاری و کیست هیداتیک)، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست های انسان ساخت، سگ گزیدگی و تلفات انسانی و سلب آرامش روانی اشاره کرد. در همین راستا آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نشان می دهد علی رغم آنکه در طی دو سال گذشته، هزینه ای بالغ بر ۹ میلیون یورو جهت واردات واکسن ضدهاری انسانی به کشور صرف شده است، طی همین مدت ۳۰ نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده اند. با بررسی و انجام مطالعات تطبیقی درخصوص رویکرد اتخاذ شده در سایر کشورها مشخص شده است که چالش ها و موانعی نظیر عدم وجود قانون جامع مدیریت سگ ها، جایگاه کم رنگ سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم آموزش و فرهنگ سازی کافی در زمینه سگ ها، ایجاد کانون سگ های پرسه زن آزاد به واسطه دسترسی آزاد به پسماندها و غذارسانی غیراصولی، عدم توجه به نقش و ظرفیت سمن ها در حوزه مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم وجود پایگاه داده مناسب درخصوص وضعیت جمعیت سگ های ولگرد و عدم توجه کافی به واکسیناسیون ض هاری سگ ها در مسیر حل معضل سگ های پرسه زن آزاد در کشور وجود دارد.

چکیده صنایع دستی یکی از قدیمی ترین و پرپیشینه ترین فعالیت های بشری است و از مصداق های هنری و فرهنگی هر کشور محسوب می شود. صنایع دستی به دلیل ارزش افزوده و اشتغال زایی ویژه برای جامعه محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتر برخوردار، دارای اهمیت بسیار است. از آن جهت که قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری را بدون نیاز به سرمایه گذاری بالا و با بهره برداری از مواد اولیه بومی داراست، در فرایند رونق صنعت گردشگری ایجاد درآمد مکمل برای خانوارها می کند و توسعه آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. بررسی ها نشان می دهد به رغم ظرفیت های بالا برای رونق صنایع دستی کشور، به واسطه مسائل و مشکلات مدیریتی، بی توجهی سیاستگذاران، ضعف ها و کاستی های بین بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
در ۵۶ سال اخیر، میانگین دوره مدیریتی مدیران صنایع دستی حدوداً ۲ سال بوده و از بعد از انقلاب اسلامی حدوداً به یک سال و هفت ماه کاهش یافته است. ضمناً کمتر از ۲۵ درصد مدیران فوق از نظر تخصصی یا مدیریتی استانداردهای لازم برای راهبری این حوزه را داشته اند. نبود معیار دقیق و مشخص، ارزیابی رشد محقق شده حدوداً ۱۰ درصدی توسعه بازارچه های موقت صنایع دستی و ۷ درصدی صادرات صنایع دستی در بازه (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) را ممکن نمی سازد. همچنین وجود آمارهای غیردقیق و گاه متضاد بین دستگاهی در این حوزه، همواره موجب مسئله شده است.
نبود نگاه نظام مند به زیست بوم تولید تا توزیع صنایع دستی، عدم شکل گیری حمایت از شبکه کسب و کارهای همکار، سیاستگذاری و راهبری این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. عدم برخورداری و بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تأمین مواد اولیه ارزان، خرید تضمینی و بیمه هنرمندان و استادکاران صنایع دستی نتیجه ضعف در تعامل بین بخشی و بین دستگاهی است. نبود برنامه مشخص برای بهره برداری از روستاها و شهرهای ثبت جهانی شده صنایع دستی، فراموشی روش های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران نیز از جمله مسائل حوزه عملیاتی صنایع دستی است. لذا این هنر-صنعت نیازمند مداخلات جدی حمایتی، سیاستی و نظارتی بوده که تا کنون به حد کفایت به آن پرداخته نشده است.

چکیده یکی از موضوعات مربوط به بخش فرهنگ عمومی و هنر که در لایحه سومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذیل ماده (۱۴) آمده، موضوع اخذ عوارض از بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) است. این ماده به عنوان یک ردیف درآمدی در قوانین بودجه سنواتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته می شد، تا اینکه به عنوان بند «ی» تبصره «۶» در قانون بودجه ۱۴۰۱، مورد توجه جدی تر قرار گرفت و شفافیت بیشتری در خصوص نحوه هزینه کرد بدان اضافه شد. اما بنا به دلایلی چون تغییر حامل های بازی، تبادلات مالی متنوع (برخط و غیر آن) و دشواری نظارت و کنترل در فضای مجازی باعث شده این مصوبات به اجرای اثربخش منجر نشود.
از آنجا که ماده پیشنهادی هنوز مسائل سابق را دارد و غلبه کردن بر این مسائل نیازمند حمایت و همکاری سایر متولیان حوزه های مرتبط با بازی های رایانه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، پیشنهاد می شود در کنار این وزارتخانه، وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه مزبور برای شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه از فرصت فراهم آمده در لایحه برای تنظیم گری مالی دولت در بخش فرهنگ و هنر بهره بیشتری به دست آید، پیشنهادهایی نیز در خصوص اخذ عوارض از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی؛ هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت حمایت از زیرساخت های فرهنگی؛ مسئولیت فرهنگی نهادها و دستگاه های غیرفرهنگی و نیز حمایت از فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ارائه می شود.

چکیده اثربخشی نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس یکی از ملزومات کلیدی کارآمدی قوه مقننه محسوب شده و نقشی اساسی در ارتقای کیفیت ایفای وظایف نمایندگی برعهده دارد. این در حالی است که گستردگی حیطه وظایف قوه مقننه، عدم سابقه نمایندگی جمع قابل توجهی از نمایندگان در ابتدای دوره های مجلس و همچنین تنوع پیشینه تحصیلی، تجربی، سیاسی، قومیتی و ... نمایندگان موجب می شود تا توانمندسازی ایشان متناسب با ملزومات مورد نیاز برای ایفای نقش ها و وظایف نمایندگی، بیش از سایر قوا ضرورت یابد. بر این اساس به نظر می رسد یکی از محورهای کلیدی در ارتقا کارآمدی مجلس در این حوزه، عبور از رویکرد توانمندسازی منفعل با تمرکز بر رویکرد آموزش محور و حرکت به سوی توانمندسازی فعال با رویکرد قابلیت افزا و مسئله محور است. در این امتداد در گزارش حاضر اهم آسیب های نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس در قالب سه دسته آسیب های ناظر بر پیش از ورود نمایندگان به مجلس، دوران نمایندگی و پایان کار مجلس طبقه بندی و ارائه شده است. همچنین براساس آسیب شناسی مذکور، راهکارهای ارتقای سطح توانمندی نمایندگان، در چهار حوزه به شرح زیر ساماندهی و تبیین شده است.
• توانمندسازی نمایندگان از مسیر ظرفیت های اجتماعی؛
• توانمندسازی نمایندگان از مسیر ارتقا ظرفیت های فردی نمایندگان؛
• توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی در نظام سیاسی؛
• توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی مجلس.

چکیده در گزارش حاضر اهم شاخص های بخش آب در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت کلان این بخش در موضوعات مختلف تشریح شده است. در این راستا با استفاده از شاخص های مهم آب و هواشناسی در ۹ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۲، وضعیت خشکسالی و تأثیرات آن در مناطق مختلف کشور و حوضه های آبریز فرامرزی و مشترک تحلیل شده است. همچنین شرایط منابع آب سطحی کشور در سه ماهه نخست سال جاری ارائه و نقش آن در مدیریت کلان بخش آب کشور و آثار آن در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، ضمن پرداختن به اهم وقایع بخش آب کشور در سه ماهه نخست امسال، اعتبارات تخصیص یافته به بخش آب نیز ارائه شده تا ضمن آگاهی بخشی نسبت به وضعیت این بخش، بتوان چالش های پیش رو را نمایان کرده و به اتخاذ راهکارهای مناسب رهنمون شد. 

چکیده دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از ۷۸ هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۸۲ تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و ۳۷ ماده به تصویب هر ۵ کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. 

چکیده پس از نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصول (۴۴ و ۱۷۵) قانون اساسی و حکم مقام معظم رهبری در خصوص مسئولیت سازمان صدا و سیما در صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ باوجود شکل گیری نهاد تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ذیل سازمان صدا و سیما، به دلایل متعددی ازجمله تداخل در وظایف دستگاه ها و نهادهای اجرایی، نیاز ورود مجلس از باب تقنین به مسئله تنظیم گری احساس می شود؛ گزارش پیش رو ضمن ارائه بررسی اجمالی نظری و الگوها و شواهد کاربردی نهادهای تنظیم گر، مهم ترین ابعاد مسئله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در ایران و نسبت آنها با سازمان تنظیم گر صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی را از هفت منظر ۱. اصول تنظیم گری، ۲. رویکردهای حاکم بر تنظیم گری، ۳. منافع عمومی و اهداف کلان در تنظیم گری، ۴. محدوده و قلمرو تنظیم گری، ۵. پیاده سازی و اجرای تنظیم گری، ۶. حوزه های تنظیم گری و ۷. نظارت بر تنظیم گری را بررسی و درنهایت متن پیش نویس قانونی تنظیم گری رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را ارائه نموده است.

چکیده بخش ساختمانی (شامل خانگی و تجاری) دارای سهم متوسط ۳۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی کشور بوده و با توجه به کاربرد گرمایشی گاز، این سهم از حدود ۱۰ درصد در گرم ترین ماه به حدود ۴۸ درصد در سردترین ماه سال افزایش پیدا می کند. با توجه به تأمین حداکثری گاز در بخش خانگی، ناترازی موجود از طریق محدودیت بر سایر بخش ها جبران می شود که علاوه بر ضررهای اقتصادی، منجر به عدم تأمین سوخت نیروگاهی و آلودگی هوا نیز می شود. اگرچه سرانه مصرف انرژی (گاز و برق) در بخش خانگی در ایران بین ۱/۵ تا۲ برابر کشورهای توسعه یافته اروپایی است و در کنار کشورهای با درآمد سرانه بالا و سردسیر قرار دارد، اما تنها بخشی از این سرانه به دلیل الگوی مصرف جامعه است و بخش دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مرتبط با محیط مصرفی انرژی مانند تجهیزات با راندمان پایین و نوع ساختمان است. با توجه به اینکه مصرف گاز در این بخش اثر چندانی بر روی تولید ناخالص داخلی ندارد، لازم است در طول برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به بهینه سازی مصرف گاز در این بخش پرداخته شود. این سیاست ها باید علاوه بر تغییر الگوی مصرف، شامل بهبود محیط مصرف نیز باشد. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت مصرف گاز در بخش ساختمان و عوامل مؤثر بر آن، راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف در این بخش ناظر به برنامه هفتم توسعه ارائه می گردد. 

چکیده هدف گزارش حاضر بررسی کارکرد قوانین و مقررات در حوزه توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور است. با توجه به تأثیرگذاری هزینه های کل تولید شامل هزینه های تبدیل و مبادله در تصمیم گیری سرمایه گذار برای ورود به فعالیت، در گزارش حاضر آثار قوانین و مقررات مرتبط با مؤلفه های هزینه تبدیل شامل خوراک، فناوری، سرمایه و بازار و هزینه های مبادله با محوریت نقش محیط حکمرانی صنعت پتروشیمی بررسی شد.
نتایج این گزارش حاکی از آن است که باتوجه به فقدان استراتژی توسعه صنعتی و به تبع آن فقدان استراتژی توسعه بخشی، محیط حکمرانی صنعت پتروشیمی علاوه بر ابهام در هدف گذاری و اولویت بندی از انسجام سیاستی و اجرایی لازم نیز برخوردار نیست. در حوزه خوراک، ضعف عمده مربوط به ابهام در قوانین مصوب و تدوین آیین نامه های مربوط و مشخص نبودن متولی در زمان اجراست. ضعف عمده حوزه فناوری فقدان مدیریت پژوهش و فناوری و نبود راهبرد مشخص در پایش و تأمین دانش فنی صنعت پتروشیمی است. در حوزه سرمایه گذاری در قوانین جاری کشور ظرفیت های خوبی در حمایت از فعالان اقتصادی وجود دارد، اما به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، عملیاتی نشده است. در بخش بازار باوجود تأکید بر تنوع بازارهای صادراتی، بیش از ۸۰ درصد از محصولات پتروشیمی کشور به پنج مقصد از جمله چین با سهم ۵۴ درصدی صادر شده است. در نهایت برای بهبود شرایط پیشنهادهایی از جمله تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر مأموریت محور شدن آن، تهیه سند برنامه راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی، اتخاذ سازوکارهای لازم برای تأمین پایدار خوراک و به کارگیری روش های مختلف تأمین مالی ارائه شد. 

چکیده با لحاظ سرعت تحولات حوزه تجارت، ضروری است که قوانین کشور در این حوزه نیز متناسب با تحولات جهانی و داخلی تغییر یابد. قانون تجارت ایران که به عنوان مهم ترین قانون عرصه تجارت و کسب وکار و به عنوان قانون مادر در این حوزه شناخته می شود، مصوب سال ۱۳۱۱ بوده و تنها بخشی از آن در سال ۱۳۴۷ بازنگری و اصلاح شده است، لذا ضروری بود با توجه به تحولات گسترده طی سال های پس از تصویب این قانون و اقتضائات تجارت، بازنگری و اصلاح مواد قانون و همچنین مواد لایحه تجارت در دستور کار قرار گیرد. در این راستا و پس از ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی پیرامون لایحه تجارت به دلیل عدم ضرورت تصویب آن در کمیسیون تخصصی مجلس با توجه به وجود قانون دائمی تجارت، مجلس بر آن است تا مواد لایحه تجارت را با اصلاحات و به روزرسانی، در صحن علنی مجلس به تصویب برساند تا این ایراد شورای نگهبان مرتفع شود.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، کتاب های اول و دوم این لایحه مشتمل بر ۴۹۰ ماده تصویب شد. مهم ترین رویکردهای اصلی بازبینی در کتاب اول و دوم در لایحه تجارت از قبیل سعی در مطابقت مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، روزآمد کردن متناسب و رفع خلأهای قانون فعلی، مطابقت سازی با اسناد بین المللی و قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، قضازدایی، حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای تجاری، شفاف سازی، الکترونیک کردن اسناد تجاری، تسهیل محیط کسب وکار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولشویی و قاچاق، اعتباربخشی به اسناد تجاری و توجه به دو اصل سرعت و امنیت در اسناد تجاری می توان برشمرد. لازم است این روند ادامه یافته و بقیه بخش های این لایحه مهم و راهبردی به تصویب برسد. شایان ذکر است کتاب های تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت های تجارتی و ورشکستگی از لایحه تجارت باقی مانده است.
بخشی از کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن به تصویب دوره دهم مجلس شورای اسلامی رسید. لکن کتاب های شرکت های تجارتی و ورشکستگی به دلیل اتمام دوره دهم مجلس فرصت طرح در کمیسیون نیافت. در کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن که به موضوع تعریف تاجر و حقوق و تکالیف وی و نیز دادگاه تجارت پرداخته شده، تحولات مهمی رخ داده است ازجمله اینکه معیار تشخیص تاجر از معیار موضوعی به معیار شخصی تغییر کرده است که به موجب آن تشخیص تاجر کاملاً عینی می شود. بر این مبنا زمینه تشکیل دادگاه تجارت که در راستای تحقق دقت و سرعت در دعاوی تجاری، رسیدگی به دعاوی بین تجار در صلاحیت آن قرار گرفته، فراهم شده است. همچنین همه دفاتر تاجر به صورت الکترونیک تدوین خواهد شد.
کتاب های سوم و چهارم لایحه تجارت مرتبط با شرکت ها و اشخاص حقوقی و نیز ورشکستگی است و کمیسیون قضایی و حقوقی، مقررات جامع و کاملی را در این خصوص به تصویب رسانده که خلأهای قانونی فعلی در این زمینه را مرتفع خواهد کرد و ایرادهای قانون تجارت فعلی نیز با رویکرد صحیح در مصوبه فعلی مورد اصلاح واقع شده است. باید توجه داشت که رفع ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به این لایحه منوط به تصویب هم زمان هر چهار کتاب در صحن علنی مجلس و ارسال همه مواد لایحه به شورای مزبور است. وانگهی، تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص این لایحه مورد پیشنهاد است.

چکیده با توجه به کاربردهای راهبردی فناوری هسته ای در حوزه های مختلف، امروزه در دنیا این فناوری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با این حال، به دلیل پیامدهای وخیم حوادث احتمالی هسته ای، انجام این فعالیت ها منوط به رعایت مسائل ایمنی در سطحی بالا شده است. یکی از مهم ترین الزامات در حوزه ایمنی هسته ای، وجود یک نهاد نظارتی کارآمد است؛ این نهاد مسئول نظارت بر فعالیت های هسته ای در یک کشور است تا اطمینان حاصل گردد که این فعالیت ها خطر جدی برای ایمنی و امنیت جامعه و محیط زیست ندارد. نتایج بررسی های انجام شده درباره ضرورت ها و الزامات نهاد نظارتی هسته ای با ملاحظه معیارهای بین المللی و تجارب جهانی نشان دهنده آن است که مهمترین مؤلفه درباره یک نهاد نظارتی کارآمد در زمینه ایمنی هسته ای، استقلال مؤثر آن از بهره برداران فناوری هسته ای است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه هسته ای، رعایت مسائل ایمنی هسته ای را در اولویت قرار داده است. در این راستا، وظیفه نظارت بر ایمنی فعالیت های هسته ای کشور بر عهده مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور است که ذیل سازمان انرژی اتمی فعالیت می کند. اما با توجه به بررسی های انجام شده در این گزارش، استقلال مرکز نظام ایمنی هسته ای از نهادهای بهره بردار هسته ای و اعطای منابع مالی و صلاحیت های قانونی به آن، باعث ارتقای سطح ایمنی فعالیت های هسته ای کشور خواهد شد. به همین دلیل ایجاد یک مؤسسه دولتی مستقل برای نظارت بر ایمنی فعالیت های هسته ای کشور، در قالب حکمی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما برای افزایش اثرگذاری این حکم، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شده است.

چکیده طرح ارائه شده در سال ۱۳۹۹ با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» (که منجر به تصویب قانون «اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی» در سال ۱۴۰۱ شد) و سپس در سال ۱۴۰۲ با عنوان «اصلاح ماده (۵) بیمه ی کارگران ساختمانی»؛ تلاش هایی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» هستند تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود. با اصلاح قانون در سال ۱۴۰۱، در عمل هزینه های ساخت وساز در برخی موارد، افزایش چشمگیری داشت. همین امر سبب شد طرح اصلاح ماده ۵ بیمه ی کارگران ساختمانی مجدداً مطرح شود. طرح مذکور همان طور که در مقدمه توجیهی آن بیان شده است، به دلیل افزایش هزینه های ساخت و ساز در برخی مناطق کشور ارائه شده است. این طرح پس از یکبار رفت و برگشت، مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی این شورا و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون در راستای رفع ایرادات مذکور خواهیم پرداخت.

چکیده مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش وپرورش از معدود مصوباتی است که در آن به صورت مشخص ۴۳ شاخص (۲۹ شاخص کمّی و ۱۴ شاخص کیفی) برای سنجش نظام آموزش وپرورش تعریف و استانداردهای آن معین شده است. هرچند پیش از این مصوبه، اسنادی برای تعیین شاخص به تصویب رسیده بود، اما هیچ یک به شفافیت این سند شاخص ها و استانداردهای آن را تعیین نکرده است. با وجود این بررسی ها نشان می دهد مصوبه ۸۸۶ به دلایلی مانند عدم جامع نگری، فقدان پیوند مشخص با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، ابهام در تعیین استانداردها، عدم تفکیک منطقه ای استانداردها و تعیین تکلیف نکردن شاخص های کیفی عملاً توانایی پوشش سنجش جامع نظام آموزش و پرورش را ندارد. ناکارآمدی ارزیابی نظام آموزش وپرورش برمبنای این سند آنگاه بیشتر می شود که با داده های ارائه شده در سالنامه های آماری و مشکلات این سالنامه ها از قبیل خطاهای محاسباتی، نقص اطلاعات و عدم پیوستگی ارائه سالیانه برخی از داده ها عملاً امکان محاسبه بسیاری از شاخص ها امکان پذیر نیست. لذا می توان بیان داشت که مصوبه ۸۸۶ قادر به تحقق خواست اسناد بالادستی در مسئله سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش نیست و این سند نیازمند بازنگری و تعریف شاخص ها برمبنای سند تحول بنیادین و زیر نظام های آن است. ازسویی برای عملیاتی شدن نظام سنجش نیازمند تجمیع سامانه های آماری برای ارائه وضعیت برخط و به روز داده ها هستیم. برای مطالعه مسائل یاد شده، در گزارش پیش رو ابتدا به نقطه مطلوب نظام ارزیابی در اسناد بالادستی پرداخته و سپس مصوبه ۸۸۶ واکاوی شده است تا میزان تحقق خواست اسناد بالادستی در این مصوبه معین شود. سپس سالنامه های آماری به عنوان مهم ترین مرجع اطلاع رسانی داده های نظام آموزش وپرورش که پایه محاسبه هر شاخصی می باشد، به بحث گذاشته و در انتها پیشنهادهایی برای ارتقای نظام سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش ارائه شده است. 

چکیده طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» با شماره ثبت ۶۳ عمدتاً به منظور محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح مذکور پس از بررسی های کارشناسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ نظرات خود را درخصوص طرح مذکور اعلام کرد و این طرح را دارای ایرادها و ابهام هایی دانست. ازاین رو در این گزارش سعی شده است، موارد مدنظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد. 

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل بیست و چهارم خود به مباحث حقوقی و قضایی اختصاص یافته و همچنین در سایر فصول این برنامه؛ برخی از مواد؛ حاوی حکمی حقوقی هستند. فصل بیست و چهارم این لایحه احکامی را برعهده قوه قضائیه و سازمان های ثبت اسناد و املاک؛ پزشکی قانونی و سازمان امور زندان ها و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده است. هرچند برخی از مواد این فصل جنبه برنامه ای ندارد و این مواد باید با رویکرد تنقیحی در قانون مربوطه و به صورت دائمی اصلاح یا الحاق شود تا این احکام نیز به صورت دائمی و نه فقط در طول برنامه هفتم؛ اجرایی شوند. از سوی دیگر سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم شامل سیاست هایی است که در لایحه برنامه هفتم برای آن حکم خاصی بیان نشده است و همچنین ضمانت اجرای تخلف از اجرای احکام برنامه نیز در این فصل ذکر نشده است و از این حیث فصل بیست و چهارم لایحه ناقص محسوب می شود؛ لکن احکام حقوقی مذکور در فصل بیست و چهارم و سایر فصول؛ خود با ایراد جدی روبرو نمی باشند و تنها در برخی موارد نیازمند اصلاحات است. در این گزارش تمام احکام حقوقی لایحه ازجمله فصل بیست و چهارم که به مسائل حقوقی و قضایی پرداخته است؛ بررسی شده و موافقت یا مخالفت یا اصلاحات لازم بیان شده و همچنین پیشنهادات الحاقی برای تکمیل احکام لایحه ارائه شده است.

چکیده در مرداد سال۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶/۱ و ۰/۷درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش ۸/۵ و ۱۱ درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه ها در مرداد ماه بوده است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات افزایش ۲/۸ درصدی و شاخص فروش کاهش۳۰/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲۲/۷ و ۴۱/۸ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳/۲ و ۱۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۱۴/۶ و ۴/۸ درصدی داشته است.
در مرداد سال۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت ۱/۹ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳/۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۰/۸ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در مردادماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۲/۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۲۹/۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۳۶۹۴ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل زمستان ۱۴۰۱ و محاسبه ۷ نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در زمستان ۱۴۰۱ کمّیت ۶/۱۰ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز و تابستان ۱۴۰۱ با کمّیت ۶/۸۲ و در پیمایش سه فصل قبل تر (بهار ۱۴۰۱) با کمّیت ۶/۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی مناسب تر ارزیابی شده است.

چکیده لازمه ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی در حکمرانی، سلامت در نظام اداری است. سلامت نظام اداری از طریق مدیریت تعارض منافع و ایجاد شفافیت اطلاعات برای مردم است. لایحه برنامه توسعه هفتم کشور به طور جزئی، محدود و پراکنده به این موضوع پرداخته است. توجه به موضوع تعارض منافع از نقاط قوت این لایحه در این زمینه و نپرداختن به تعدد و موازی کاری دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با فساد؛ احکام کلی و جزئی درخصوص شفافیت؛ کلی گویی درباره تعارض منافع و عدم نگاه راهبردی به نحوه شفاف سازی و مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی برای پنج ساله آینده کشور، از نقاط ضعف این لایحه است.

چکیده در سال های اخیر آلاینده ازن در روزهای گرم سال اهمیت بالایی پیدا کرده است. وضعیت این آلاینده در شهر تهران سال به سال وخیم تر می شود به نحوی که تعداد روزهای نامطلوب از لحاظ این آلاینده از یک روز در سال ۱۳۹۵ به ۴۷ روز در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در سال جاری و تا نیمه مردادماه، شهر تهران ۱۷ روز کیفیت هوای نامطلوب داشته که عامل آن ازن بوده که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته این رقم ۱۲ روز کاهش داشته است. عوامل متعددی در شکل گیری و شدت آلودگی ازن نقش دارند که برخی از آنها قابل کنترل و برخی دیگر غیرقابل کنترل می باشند. ازن یک آلاینده ثانویه است و بر اثر برهم کنش های شیمیایی سایر گازها در جو تولید می شود. مهم ترین عامل تأثیرگذار در شدت آلاینده ازن، غلظت آلاینده های پیش ساز آن است. دو آلاینده ترکیبات آلی فرار و اکسیدهای نیتروژن مهم ترین آلاینده های پیش ساز ازن هستند و معمولاً با کاهش VOCs و افزایش NOx غلظت ازن در جو کاهش می یابد. البته نحوه انتشار آلاینده های پیش ساز از لحاظ توزیع مکانی و زمانی نیز در نحوه شکل گیری ازن اثرگذار است. اما علاوه بر وجود آلاینده های پیش ساز، تابش نور خورشید و گرمای هوا نیز برای شکل گیری ازن ضروری است و به همین دلیل است که این آلاینده در روزهای گرم سال و ساعات اوج گرما در طول شبانه روز بیشترین غلظت را دارد. از آنجایی که منابع متحرک مهم ترین عامل انتشار آلاینده های پیش ساز ازن هستند، مدیریت این منابع انتشار نقش مؤثری در کنترل آلاینده ازن در شهرها دارد. علاوه بر آن اجرای طرح کهاب در جایگاه های سوخت نیز از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش ازن است.

چکیده سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند. 

چکیده لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس ـ دوغارون و مازندران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لکن شورای نگهبان در راستای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات ارائه شده در خصوص هریک از مناطق آزاد را کافی و توجیه کننده ندانست و عنوان نمود موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است. دولت سیزدهم سه لایحه مجزا به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران ارائه کرد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ اعلام وصول شد. لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. مصوبه مذکور، مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار گرفت و برای رفع ایراد به مجلس عودت داده شد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحاتی انجام داده است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
هرچند به نظر می رسد مصوبه کمیسیون، ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده (۵) قانون چگونگی ادره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را مرتفع می سازد، اما مصوبه کمیسیون در خصوص رفع ایراد مطروحه نسبت به ماده (۷) قانون مذکور، محل تأمل است و از این جهت با رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نیازمند بررسی در کمیسیون محترم می باشد.

چکیده لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس _ دوغارون و مازندران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لکن شورای نگهبان در راستای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات ارائه شده در خصوص هریک از مناطق آزاد را کافی و توجیه کننده ندانست و عنوان نمود موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است. دولت سیزدهم سه لایحه مجزا به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران ارائه کرد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ اعلام وصول شد. لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. مصوبه مذکور، مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار گرفت و برای رفع ایراد به مجلس عودت داده شد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحاتی انجام داده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده در این گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و دولت (به دلیل سهم قابل توجه) در صنعت پالایش نفت پرداخته شده است. بر اساس نتایج گزارش در پاییز ۱۴۰۱، سازمان تأمین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی)، سهام عدالت و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است. در حق جریان نقدی نیز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مذکور به همراه سایر نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیئت امنای صرفه جویی ارزی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری، منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشور هستند و بخش خصوصی سهمی کمتر از یک درصد را داراست.

چکیده میزان ناترازی عرضه و تقاضای برق در سال های اخیر حدود ۱۲ هزار مگاوات بوده که با رشد مصرف و همچنین محدودیت در افزایش ظرفیت تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی لازم و همچنین محدودیت تأمین سوخت مورد نیاز در نیروگاه های حرارتی، تعمیق یافته است. با توجه به وجود پتانسیل قابل توجه کشور در تولید برق از منابع تجدید پذیر، یکی از راه های برون رفت از شرایط فعلی استفاده از انرژی تجدید پذیر است. تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق انرژی تجدید پذیر علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی و آب مصرفی می شود. مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران دارای پتانسیل ۱۲۴ هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر است که ۷۱ هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و ۴۹ هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی می باشد. به رغم توجه به توسعه انرژی های تجدید پذیر در قوانین، مقررات و سیاست های کشور۱۲/۸ درصد از برق تولیدی در دنیا از منابع تجدید پذیر است. بر اساس آمارهای بین المللی تا سال ۲۰۵۰ میلادی میزان تقاضای برق ۱/۶ برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با ۴۳ درصد، بیشترین سهم تولید برق را خواهد داشت. اگرچه اقتصاد معیوب صنعت برق اصلی ترین چالش برای افزایش توان تولید برق از منابع تجدید پذیر است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نیز می توان با مجموعه پیشنهادهایی به توسعه برق تجدید پذیر اقدام نمود. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت انرژی تجدی دپذیر در ایران و کشورهای منتخب، مجموعه راهکارهایی طی برنامه هفتم توسعه جهت توسعه برق تجدید پذیر در ایران تا ۱۰ هزار مگاوات ارائه شده است. 

چکیده در صنعت نفت، گازهای مشعل (فلر) به صورت گازهای همراه تولیدی با نفت یا حین عملیات در تأسیسات نفت و گاز تولید می شود. در سال ۱۴۰۰، میزان فلرینگ شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز به ترتیب معادل روزانه ۴۱/۷ و ۸/۸ میلیون مترمکعب بوده و در مقایسه با این دو شرکت، گاز مشعل پالایشگاه های نفت مقدار ناچیزی است. مجموع این میزان فلرینگ تقریباً برابر میزان صادرات گاز کشور و یا معادل ظرفیت تولید گاز از حدود ۲ فاز پارس جنوبی است.
در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به مهار و کنترل ۹۰ درصد گازهای مشعل تا سال پایانی برنامه شده است، اما طی سال های اجرای این قانون، این اقدامات منجر به جمع آوری ۱/۴۳ میلیون مترمکعب در روز گاز مشعل از طریق مزایده و فروش و کاهش روزانه ۰/۶۱ میلیون مترمکعب گاز مشعل پالایشگاه های گازی شده است که عملکرد حدود ۵ درصدی برای محقق شدن اهداف برنامه در کاهش گازهای مشعل در بازه زمانی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ را نشان می دهد. لذا با توجه به مشکلات فعلی جهت کاهش فلرینگ ازجمله عدم جذابیت مالی اجرای این پروژه ها در مقایسه با سایر پروژه های شرکت های تابعه وزارت نفت، عدم وجود رویکرد تنبیهی، عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی و نبود زیرساخت های مناسب، حکم قانونی در قالب برنامه هفتم توسعه ارائه شده است که با تعیین دقیق شرایط مشعل سوزی و همچنین اتخاذ رویکردی تشویقی-تنبیهی، نظام انگیزشی شرکت های تولید کننده گازهای مشعل را به گونه ای تغییر دهد که برای اجرای طرح های جمع آوری و ساماندهی این گازها انگیزه مضاعف پیدا کرده و از به تعویق انداختن طرح ها اجتناب شود.

چکیده یکی از روش های کمک دولت به تسریع توسعه صنعتی، ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی است. البته فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران موجب شده تا ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی بیشتر تابعی از مدها و جریان های غالب جهانی بوده و کمتر به کارکردها و انطباق این شهرک ها با نیازهای توسعه صنعتی در کشور توجه شود. علاوه بر این، خصوصی سازی در سال های اخیر نیز موجب شده تا واگذاری شتاب زده مدیریت شهرک ها، پیامدهایی را برای کیفیت خدمات ارائه شده به همراه داشته باشد. این مطالعه نشان می دهد که روش های گوناگونی برای مدیریت شهرک وجود دارد و به طور مثال واگذاری مدیریت شهرک به بخش خصوصی تنها زمانی قابل توصیه است که تفکیک امور اداری و توسعه ای به خوبی صورت گرفته باشد، به گونه ای که صرف نظر از سود آوری اداره شهرک برای شرکت ارائه کننده خدمات، بتوان تأمین وظایف توسعه ای را از این شرکت انتظار داشت. علاوه بر این، انطباق مدیریت و مالکیت، به گونه ای که هم زمان تصمیم گیری با افق بلند مدت را ممکن ساخته و خدمات باکیفیتی را برای ساکنین فراهم آورد، اهمیت دارد. بر این اساس، در مدیریت شهرک های صنعتی باید به چهار نکته توجه داشت:
۱. واگذاری مدیریت شهرک ها به بخش خصوصی، دقت در تنظیم وظایف و تکالیف طرفین در قرارداد واگذاری،
۲. تجمیع اختیارات مدیریتی و پرهیز از موازی کاری در مدیریت شهرک ها،
۳. اتخاذ رویکرد فعال نسبت به مدیریت شهرک ها، شناسایی نیازها و خواسته ها و ارائه راه حل های جدید،
۴. استفاده از یک سیستم ارائه خدمات جامع با قابلیت نظارت منظم و ارتقاء مداوم در اداره شهرک های صنعتی.

چکیده سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر در جهت اداره خردورزانه امور است. اگر نظام برنامه ریزی به یک سلسله از اصول پایه حداقلی مانند ارتباط مستحکم میان مراحل تدوین و تصویب برنامه، پایبند باشد، پیشبرد امور برنامه در کشور تسهیل می شود. فرآیند تدوین برنامه توسعه ایران از ابلاغ سیاست های کلی آن از جانب مقام معظم رهبری آغاز می گردد و و اهداف و خط مشی های اصلی برنامه در این سیاست ها تبیین می شود. اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست های کلی آن موجب شد تا متناظر با تمام ۲۶ بند سیاست های کلی، اقداماتی در لایحه برنامه پیشنهاد شود. البته سیاست های کلی برنامه هفتم به ۹۳ خط مشی یا زیرجزء سیاستی تفکیک پذیر است و ۱۲ مورد آن در لایحه دولت مغفول باقی مانده است.
همچنین در برنامه های توسعه، گاهی ارتباط بین خط مشی ها و محتوای اقدامات اجرایی مجهول است؛ لذا مواد موجود در قانون برنامه باید در راستای عینی سازی و عملیاتی نمودن سیاست های کلی نظام باشد نه اینکه دوباره به بیان عبارت های کلی بپردازد، بنابراین سطح تفصیل خط مشی های یک برنامه توسعه می بایست ارتقاء یابد به گونه ای که از ویژگی های «مشخص و غیرمبهم بودن»، «اهداف کمّی قابل ارزیابی»، «اقدامات مشخص و قابلیت اجرا» و «زمانبندی تعیین شده جهت اجرا» برخوردار باشد. البته معیارهای دیگری مانند تفکیک نقش کنشگران حکمرانی همچون مردم، نهادهای ثروت و حاکمیت یا تعیین معیاری جهت ارزیابی میزان موفقیت دولت در اجرای خط مشی ها وجود دارد که در این مقال نمی گنجد.
با مقایسه سطح تفصیل خط مشی ها و زیرجزء های سیاستی برنامه هفتم توسعه در دو متن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و لایحه دولت، مشخص می شود که خط مشی هایی که دارای ویژگی های «زمانبندی تعیین شده جهت اجرا»، «اقدامات مشخص و قابلیت اجرا»، «اهداف کمّی قابل ارزیابی» و «مشخص و غیرمبهم بودن» هستند، در لایحه دولت به ترتیب ۵۳، ۱۸، ۵۳ و ۳۴ درصد نسبت به سیاست های کلی برنامه افزایش یافته است. بنابراین به منظور افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه، ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح لایحه دولت و رعایت ویژگی های برنامه ای احکام پیشنهادی تلاش حداکثری نمایند تا سطح تفصیل راهبردهای سیاست های کلی برنامه افزایش یابد.

چکیده انرژی کالایی راهبردی بوده و تأمین عرضه پایدار آن موضوعی مهم برای دولت ها محسوب می شود. نفت و گاز، به عنوان دو منبع اصلی انرژی، در یک قرن اخیر نقشی جدی در تأمین انرژی جهان داشته و آمارها نشان می دهد این منابع، و به ویژه گاز، در چند دهه آینده نیز همچنان نقشی جدی در اقتصاد جهان ایفا خواهند کرد. کشور ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان نفت و گاز در جهان، این فرصت را دارد که از آورده های سیاسی و اقتصادی تجارت این منابع انرژی بهره مند شود. با توجه به تحولات عرصه بین الملل و متعاقباً تغییر معادلات پیشین انرژی و ایجاد تعادل های جدید در این حوزه، توجه به راهبرد تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه در برنامه هفتم توسعه امری حیاتی است و عدم اتخاذ رویکرد فعالانه می تواند فرصت های ایجاد شده را به تهدید بدل کند. لذا این گزارش با نظر به سیاست تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، که در بند «۱۰» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بدان تأکید شده است، می کوشد به مسئله تعیین جایگاه مناسب بین المللی و منطقه ای برای ایران در حوزه انرژی، مبتنی بر شرایط جدید جهان، بپردازد. بر همین اساس، ابتدا به اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه پرداخته می شود، سپس گزینه های در دسترس ایران برای تحقق این راهبرد معرفی و از لحاظ آورده سیاسی، آورده اقتصادی و تحریم ناپذیری مقایسه می شوند. در مرحله بعد، راهبرد پیشنهادی، ارائه شده و در نهایت، الزامات تحقق این راهبرد بیان می شود.

چکیده گزارش پیش رو ضمن آسیب شناسی فرایند نظام حکمرانی در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده، شاخص ها و کارکردهای مورد نظر و ساختارهایی را که بتوانند در نقش متولی فرایند تنظیم گری به ایفای نقش بپردازند، با استفاده از مصاحبه با خبرگان در حوزه مشاوره و روان شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج به دست آمده در راستای استفاده از ظرفیت مشاوران و روان شناسان در جهت تحکیم و پایداری نهاد خانواده، فعالیت و خدمات این حوزه برای آنکه پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد افراد را فراهم آورد، به نهاد تنظیم گری نیاز است که باید کارکردهایی همچون بازنگری الگوی اعتباربخشی و صلاحیت سنجی در کنار سامان دهی نظام مجوزدهی در راستای هماهنگی میان نهادهای مجوزدهنده را دارا باشد. لذا با استناد به یافته های پژوهش ۶ ساختار از جمله: ۱. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده، ۲. تشکیل وزارت خانواده، ۳. وزارت بهداشت متولی سلامت روان در کشور، ۴. سازمان بهزیستی متولی مباحث روانشناختی در کشور، ۵. استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ۶. تشکیل سازمان ملی سلامت روان، برای نهاد متولی از میان مصاحبه با خبرگان احصا شد و در رتبه بندی که در مرحله بعد، همان افراد انجام دادند، تشکیل وزارت خانواده در اولویت اول قرار گرفت زیرا از نظر آنان وزارتخانه از قابلیت هماهنگی، امکان ارزیابی، نظارت و پاسخگویی بیشتری برخوردار است.

چکیده از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (از جمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که فصل شانزدهم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی دارند. بررسی ها حاکی از آن است که برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیح (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود: اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که به اصلاح قوانین کشور منجر می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

چکیده توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه ۱۹۸۰ تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (۲۰۲۳-۲۰۱۹) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (۲۰۲۳-۲۰۲۱) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

چکیده سازمان بازرسی کل کشور مستند به اصل (۱۷۴) قانون اساسی موظف به نظارت بر "حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری" شده و تعیین حدود و اختیارات این سازمان نیز بر عهده قانون عادی گذاشته است. مجلس شورای اسلامی اولین بار در سال ۱۳۶۰ نسبت به تصویب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام و سپس در سال های ۷۵، ۸۷ و ۹۳ اصلاحاتی در مفاد آن انجام داد که طی این اصلاحات بعضاً اختیارات خاص این سازمان کاهش پیدا کرده است.
اینکه با وجود سازمان بازرسی همچنان مفاسد زیادی در دستگاه های اجرایی موجود است و یا اینکه در سال های اخیر مسئولین کشور به دنبال تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بودند و در این خصوص طرحی نیز تهیه شد که البته نهایتاً به نتیجه نرسید حاکی از این است که ظاهراً سازمان بازرسی کل کشور علی رغم توفیقاتی که کسب کرده، نتوانسته مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهد هر چند این مسئله دلایل مختلفی دارد؛ از جمله کم کاری و سهل انگاری مسئولین دولتی و سایر دستگاه های نظارتی در امر مبارزه با فساد، خلاءهای قانونی و... که یقیناً یکی از این دلایل، ایرادات وارد بر قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است که ضرورت اصلاح آن را گوشزد می نماید. شایان ذکر است مطلب مذکور لزوماً به معنای توسعه مطلق و غیر منطقی اختیارات سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود و اساساً در آسیب شناسی پیش رو در راستای تحقق اصل (۱۷۴) قانون اساسی پیشنهاداتی ارائه شده است.
شایان ذکر است بسیاری از مقامات دولتی معتقدند عملکرد سازمان بازرسی در برخی موارد، باعث کندی امور اجرایی کشور و بعضاً با دخالت در امور اجرایی، پیشبرد مسائل با صعوبت همراه شده است. در این زمینه باید اذعان نمود؛ علی رغم علم به وجود برخی نقیصه ها در قانون، این موضوع بیش از آنکه ناشی از نقص در قوانین باشد در برخی از موارد به نحوه عملکرد نیروی انسانی سازمان بازرسی توجه دارد وگرنه اصل بر آن است که دستگاه ناظر اختیار کافی و وافی برای مبارزه با فساد را دارا باشد و به نظر ایراد مطروحه از سوی مقامات اجرایی به نحوه استفاده از این اختیارات است.
با این مقدمه به بررسی قانون فعلی بعد از آخرین اصلاحات در سال ۱۳۹۳ خواهیم پرداخت و نقاط قوت، ضعف و موارد نیازمند اصلاح را بررسی و تبیین می نماییم.

چکیده فروریزش ساختمان متروپل آبادان براساس شواهد، ناشی از بار مرده (یعنی وزن خود ساختمان) بوده است. این در حالی است که عموم دغدغه سیستم مهندسی کشور، در پروژه های ساختمانی، بیشتر بر سایر بارهای وارد بر ساختمان متمرکز است. ریزش متروپل به دلیل بار مرده، به این معناست که اساساً این ساختمان، دارای بحران در تعریف، شکل گیری و عدم نظارت صحیح در انجام پروژه است. ازاین رو به نظر می رسد که هرچند طی یک سال گذشته اسناد فراوانی ازسوی اشخاص و نهادهای دست اندرکار در پروژه منتشر شده و ازطرفی مباحث علمی و تخصصی متعدد انگشت نشانه را به سوی اشخاص و سازمان های متعدد دخیل در این پروژه نشانه رفته است، اما در یک تحلیل فراتر، ریشه های رخداد را در نکته ای ورای نظام مسئولیت ساخت وساز می توان مشاهده کرد. به عبارت دیگر، عوامل پیدایش واقعه ای به مانند متروپل، صرفاً منوط و منحصر در همین پروژه نیست، مجموعه ای از رخدادها و تعارض ها در سطح تقنین و اجرایی کشور وجود دارد که برهمکنش آنها، موجب پیدایش رویداد تلخ متروپل آبادان می شود. درواقع متروپل یک اسم عام و بازدارنده از وقوع مجدد این حادثه در ساختمانی دیگر، به نظر می رسد. لذا فارغ از اینکه مسبب و مسئول بروز این بحران چه شخص یا اشخاصی است، این گزارش با یک دید فراتحلیل در پی واکاوی عوامل پیدایش و سپس بیان نظام مسئولیت و چالش های پیرامون آن است تا به لحاظ سیستماتیک زمینه وقوع وقایع مشابه، کمینه گردد و پیشنهادهایی در حوزه اجرایی، تقنین و نظارتی عرضه شود.

چکیده ساختار فعلی صنعت برق به خاطر مشکلاتی از قبیل ساز و کار ناکارآمد قیمت گذاری برق، عدم شفافیت در ساختارهای اقتصادی و عدم ایجاد فضای رقابتی، منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت و درنتیجه، پیشی گرفتن تقاضای برق از تولید آن به خصوص در فصول گرم سال شده است. در این گزارش با روش مطالعه تطبیقی با هدف آسیب شناسی ساختار صنعت برق کشور به مطالعه تجارب کشورهای بریتانیا، روسیه، ژاپن و کره جنوبی با درجه های متفاوتی از موفقیت در حوزه تجدید ساختار در صنعت برق پرداخته شده است. تجدید ساختار ، درواقع جداسازی بخش رقابتی (تولید و خرده فروشی) از بخش انحصاری (انتقال و توزیع) می باشد که به دنبال کاهش تصدی گری دولت در صنعت برق با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی و شکوفایی اقتصادی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد، عدم اجرای صحیح جداسازی بخش رقابتی از بخش انحصاری و به عبارتی تجدید ساختار ناقص و همچنین عدم شکل گیری صحیح نهادهای مدیریتی و نظارتی مانند تنظیم گر مستقل، در پیدایش مشکلات صنعت برق و نرسیدن به نتایج پیش بینی شده، بسیار تأثیرگذار است.

چکیده گزارش حاضر آسیب شناسی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را با اخذ نظر ذی ربطان و مرتبطین با این قانون از طریق توزیع دو پرسش نامه بین حدود ۵۰ نفر از فعالان اقتصادی و سازمان های مجری انجام داده است. در این گزارش تلاش شده تا کیفیت اجرا و اثربخشی احکام ارزیابی شده و نتیجه کلی با توجه به وزن و اهمیت احکام، تجمیع شده و گلوگاه های اجرایی قانون بر این اساس شناسایی شود. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنادار ارزیابی فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) از اجرای قانون نسبت به دستگاه های دولتی است. در حالی که دستگاه های مجری معتقدند ۷۰ درصد مواد قانون به صورت اثربخش اجرا شده اند، بخش خصوصی از عملکرد ۲۵ درصدی خبر می دهد. همچنین درحالی که این دستگاه ها معتقدند تنها ۵ درصد قانون اجرا نشده، بخش خصوصی معتقد است ۲۰ درصد احکام اجرا نشده اند. علاوه بر این، با توجه به اینکه همه احکام از وزن و اهمیت مساوی برای فعالان اقتصادی برخوردار نیستند، نتایج اولیه با دادن ضرایب به احکام و سپس ارزیابی مجدد مقایسه شد. این مقایسه نشان می دهد درحالی که با اعطای وزن برابر، در حدود نیمی از احکام قانون اثربخش اجرا شده و سهم احکام غیراثربخش کمتر از ۲۰ درصد است، هنگام تجمیع وزنی احکام بر اساس اهمیت آنها، کمتر از ۲۰ درصد احکام به صورت اثربخش اجرا شده اند. درواقع احکامی که برای فعالان اهمیت بیشتری داشته اند، کمتر به صورت اثربخش اجرا شده اند. بنابراین می توان گفت که براساس نتایج ارزیابی، این قانون به خوبی اجرا نشده و به تبع اثربخشی مورد نظر را نیز نداشته و نیاز به جدیت در اجرای مواد و احکام این قانون وجود دارد.