خلاصه مدیریتی

بیان‌/‌شرح مسئله

آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهند، وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور در حال حاضر نگران‌کننده است. کاهش ازدواج و افزایش طلاق، شیوع فزاینده اعتیاد، رشد جرائم کودکان و افزایش تعداد زنان خودسرپرست و درنهایت افزایش جمعیت زیر فقر کشور همگی گواه بر وضعیت نامناسب اجتماعی کشور هستند. اینها به‌معنای آن است که دولت به‌تنهایی و از طریق الگوی حکمرانی فعلی نتوانسته مسائل اجتماعی کشور را حل کند. تجربیات دنیا نشان داده است که تشکل‌های مردم‌نهاد، خدمات رفاهی و اجتماعی را مؤثرتر و کاراتر از دولت‌ها فراهم و ارائه می‌کنند. ازاین‌رو ارتباط و همکاری بین دولت‌ها و این دسته از نهادها به موضوع مسلط بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته برای مدیریت امور اجتماعی تبدیل شده است؛ اما تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در ایران شرایط خوب و مناسبی به‌خصوص در حوزه مالی ندارند و ظرفیت‌های آنها در مسیر توسعه پایدار و بهبود مسائل اجتماعی در کشور بلااستفاده مانده ‌است.

نقطه‌نظرات‌/یافته‌های کلیدی

بر‌اساس نظر نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی صاحب‌نظر در حوزه تشکل‌های اجتماعی، اهم مشکلات و آسیب‌های تشکل‌های ایرانی در حوزه تأمین مالی به‌شرح زیر است:

1. شفاف نبودن فرایند تأمین منابع و گزارش‌های مالی،
2. الگوی نادرست تخصیص منابع دولتی به تشکل‌ها،
3. تعارض منافع در حوزه مدرسه‌سازی، سلامت و درمان،
4. تبعیض در تخصیص منابع،
5. ضعف نظام مالیاتی و گمرکی و تعرفه‌های ترجیحی،
6. نگاه سنتی به تشکل‌ها،
7. الگوی معیوب خرید خدمت و واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تشکل‌ها،
8. ابزار نظارت مالی و عملکردی معیوب،
9. اختلاس و کلاهبرداری،
10. پول‌شویی و تطهیر پول.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ساختار تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد در ایران به‌دلیل وجود آسیب‌های فراوان فوق‌الذکر نیازمند اصلاح و بازطراحی است. این الگو باید استانداردهای حرفه‌ای را رعایت کند و به‌گونه‌ای بازطراحی شود که ماهیت اجتماعی و شخصیت غیردولتی و غیرانتفاعی تشکل‌ها را دچار استحاله نکند. ازاین‌رو شیوه‌های تأمین مالی به‌شرح ذیل برای تشکل‌های فعال در ایران پیشنهاد می‌شود:

1. سرمایه اولیه مؤسسان،
2. حق عضویت اعضا،
3. وقف، نذر، وصیت و هبه،
4. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی،
5. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی،
6. استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها،
7. انجام طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی، عمرانی و توسعه‌ای دولتی و عمومی موضوع ماده (۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه اجتماعی،
8. استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها،
9. دریافت وام و تسهیلات بانکی،
10. فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل،
11. فعالیت‌های درآمدزای مندرج در اساسنامه و در راستای اهداف، موضوع و برنامه‌های تشکل.

تمامی شیوه‌های تأمین مالی فوق‌الذکر باید از‌سوی دولت توأم با شفافیت و عدالت باشد و تمامی مسیرهای تعارض منافع در تعامل کارکنان دولت با ارکان تشکل‌ها مسدود شود. همچنین تشکل‌ها نیز باید ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای و سالیانه مالی و عملکردی به مردم و دستگاه‌های اجرایی متولی باشند.

1.مقدمه

مسائل اجتماعی همواره در طول حیات اجتماعی بشر وجود داشته است. هرچند ورود به عصر مدرن باعث حل یا کاهش شماری از مسائل اجتماعی گذشته شده، در‌عین‌حال خود مدرنیته، مولد شمار متعددی از مسائل اجتماعی بوده است. به‌طوری‌که امروزه شاهد تنوع، کثرت و رشد روزافزون مسائل اجتماعی هستیم. همان‌طور که آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهند، وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور در حال حاضر نگران‌کننده است. کاهش ازدواج و افزایش طلاق در سطح کشور رخ داده و میانگین طلاق، یک طلاق به‌ازای 4.5 ازدواج است. وجود ۱۱ میلیون جوان آماده ازدواج، افزایش همباشی سیاه، تغییر منحنی ابتلا به ایدز با گرایش ارتباطات جنسی (میزان ابتلا به ایدز از طریق ارتباط جنسی نسبت به سال ۶۵، سه برابر شده است) را شاهد هستیم. در زمینه اعتیاد، وجود بیش از دو میلیون و 800 هزار معتاد به مواد مخدر و 5 میلیون معتاد به مصرف مشروبات الکلی در کشور، آماری قابل ‌ملاحظه است. همچنین تعداد کودکان بدسرپرست و رشد جرائم کودکان و افزایش آمار زنان خودسرپرست نیز قابل ‌تأمل است. آمار زنان خودسرپرست در طول پنج سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته و سه میلیون زن بی‌سرپرست وجود دارد. همچنین وجود ۵ هزار و ۱۴۳ خودکشی در سال 98 و نبود نشاط اجتماعی (ایران از نظر شاخص نشاط اجتماعی در میان ۱۸۵ کشور در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته) را شاهد هستیم. این در حالی است که بحران محیط ‌زیست نیز جدی بوده و طبق شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال 2018 که از‌سوی دانشگاه‌های بیل و کلمبیا انجام شده و 22 فاکتور محیطی همچون منابع آب، آلودگی ‌هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب‌وهوایی را مورد بررسی قرار داده ‌بودند، ایران از میان 132 کشور مورد مطالعه، در جایگاه هشتاد قرار گرفت [۱۱].

تمامی این آمارها حکایت از آن دارد که دولت به‌تنهایی و از طریق الگوی حکمرانی فعلی نتوانسته بر مسائل اجتماعی کشور فائق بیاید. ازاین‌رو تغییر رویکرد، اصلاح الگوی حکمرانی و همکاری با نهادهای غیردولتی از‌سوی دولت ضرورتی محتوم است. تشکل‌های مردم‌نهاد، خدمات رفاهی و اجتماعی را مؤثرتر و کاراتر از دولت فراهم و ارائه می‌کنند. ازاین‌رو ارتباط و همکاری بین دولت‌ها و این دسته از سازمان‌ها در ارائه خدمات رفاهی به موضوع مسلط در کشور‌هایی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلستان تبدیل شده است [1]. اما تشکل‌های مردم‌نهاد شرایط خوب و مناسبی ندارند و ظرفیت‌های آنها در مسیر توسعه پایدار و بهبود مسائل اجتماعی در کشور بلااستفاده مانده ‌است. یکی از اساسی‌ترین مشکلات تشکل‌های مذکور، مسائل مرتبط با منابع مالی آنهاست. کمبود منابع، نقصان شفافیت و انضباط مالی این تشکل‌ها عامل و محرک بروز آسیب‌های دیگری در بستر فعالیت تشکل‌ها شده است [۱۷].

الگوی تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد باید به‌صورتی باشد که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های جاری و عملیاتی تشکل‌، فرصت توسعه عملکرد و انجام برنامه‌های جدید را برای تشکل فراهم کند. تدوین و استقرار چنین الگویی یکی از پیچیده‌ترین مسائل مبتلابه تشکل‌ها در سرتاسر جهان است. اینکه منابع تأمین مالی تشکل باید متنوع باشد یا محدود، از منابع بیرونی (مانند هدایای خیرین) باشد یا از منابع داخلی (مانند کارآفرینی و سرمایه‌گذاری‌)، منابع پایدار باشند یا مبتنی‌بر برنامه، سؤالات مهمی است که باید به آنها پاسخ داده شود، اما محرز است که الگوی تأمین مالی تشکل نباید در تعارض با ماهیت اجتماعی تشکل‌ها باشد. از‌آنجایی‌که تشکل‌، نهادی است غیردولتی و غیرانتفاعی پس الگوی تأمین مالی آن نیز نباید ناقض این دو اصل باشد.

بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست‌های تخصصی مشترک با ذی‌نفعان و صاحب‌نظران حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد، دو رویکرد متفاوت را در زمینه تأمین منابع مالی تشکل‌های کشور نشان‌ می‌دهد. طرفداران رویکرد اول بر این باور هستند که تشکل‌ها نباید درگیر امور اقتصادی و تجاری شوند. ایشان، تشکل‌ها را کاملاً مردمی می‌دانند از این جهت معتقدند که یک تشکل باید منابع مالی خود را از طریق کمک‌های مردمی کسب کند و آنها را در جهت منافع عموم مردم نیز هزینه کند؛ یعنی از مردم پول و امکانات بگیرد و برای مردم خرج کند. طرفداران رویکرد دوم بر این باور هستند که تشکل‌ها برای اداره خود باید منابعی پایدار داشته ‌باشند تا از این طریق بتوانند برنامه‌های بلندمدت توسعه اجتماعی را طراحی و پیاده کنند. به باور این گروه، تشکل‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی به منابع پایدار مالی دست یابند. اما منابع مالی و منافع ناشی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نباید میان اعضای تشکل توزیع شود و این مهم از طریق سازوکار شفافیت و استقرار فرایندهای نظارت مالی و عملکردی حاصل می‌شود [10].

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که برخی از سوداگران اقتصادی در نبود سازوکار شفافیت و ابزارهای نظارتی کارآمد، اقدام به ایجاد تشکل‌های کاذب کرده‌اند یا به عضویت آنها درآمده‌اند تا از بستر رها شده خیریه‌ها و تشکل‌ها اقدام به پول‌شویی، استفاده از معافیت مالیاتی، سوءاستفاده از احساسات مردم و کلاهبرداری از کمک‌های مردمی کنند [18]. این قبیل آسیب‌ها، اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی را دچار آسیب جدی کرده و دادگاه‌ها را با پرونده‌های حقوقی و کیفری مواجه کرده است. اگرچه تعداد این موارد قابل‌توجه نیست، اما دولت و نهادهای نظارتی به‌شدت متأثر از همین فسادهای محدود هستند، ازاین‌رو بخشی از ظرفیت‌های اجرایی کشور درگیر کشف جرم و اقدامات انتظامی مرتبط با آنها شده است. گزارش حاضر در تلاش است ساختار تأمین مالی تشکل‌ها در کشور را بررسی و برای اصلاح آن پیشنهادهایی ارائه دهد که ملاحظات فوق‌الذکر را مدنظر قرار داده باشد.

2.پیشینه پژوهش

در این بخش از گزارش، پیشینه پژوهشی و تقنین مرتبط با حوزه تأمین مالی تشکل‌ها در کشور اشاره شده است.

2-1. پیشینه پژوهشی

یعقوبی و همکارانش در سال ۱۴۰۰ مطالعه‌ای با عنوان «تحلیل تأثیر و تأثر اهم مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران»، کمبود منابع مالی و فقدان سرمایه ‌اجتماعی تشکل‌های مردم‌نهاد را از اهم مسائل این تشکل‌ها می‌داند. در جدول زیر به برخی از آسیب‌شناسی‌های انجام شده در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد اشاره شده است.

جدول 1. پیشینه پژوهشی

پژوهش‌های بسیاری در حوزه آسیب‌شناسی تشکل‌های مردم‌نهاد انجام شده که در تمامی آنها نیز عامل «تأمین مالی تشکل‌» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها این حوزه شناخته ‌شده است. خان‌محمدی، شیخی، عزت‌آبادی‌پور و احمدی‌گیوی پژوهشگرانی هستند که به این مهم تأکید داشته‌اند.

2-2. پیشینه تقنین

نظام تقنین ایران هیچ‌گاه به‌صورت منسجم برای تشکل‌های مردم‌نهاد، قانونگذاری نکرده ‌است. سابقه بسیار طولانی نهادهای اجتماعی در کشور و مواجهه عرفی با این نهادها اگر چه موفق و مؤثر بود [۱۹]، اما از جانب قواعد حقوقی و قانونی پشتیبانی نمی‌شد. شاید اولین اقدام منسجم حقوقی در این خصوص مرتبط با مصوبه سال ۱۳۸۴ هیئت‌وزیران در‌خصوص تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی بوده اگرچه شورای اداری نیز پیش از آن مصوبه‌ای در این خصوص داشته است. اما نکته قابل‌توجه این است که در حوزه تأمین مالی تشکل‌ها، بسیار پیشتر از این تاریخ (در سال ۱۳۵۲) در قانون شهرداری‌ها، مصارفی به‌منظور تقویت مشارکت‌های مردمی و امور خیریه‌ای تعریف شده بود. همچنین در موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶) شیوه بهره‌مندی مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه‌ها از تسهیلات مالیاتی تبیین شده بود. در جدول زیر قوانین، مقررات و حتی طرح‌های قانونی که در حوزه تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد در دستور نظام قانونگذاری بوده به‌اختصار بیان شده است.

جدول 2. پیشینه تقنین حوزه تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد

همان‌گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌شود از سال ۱۳۹۸ تاکنون ضرورت قانونگذاری در حوزه خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد برای مقامات و مدیران سیاسی کشور برجسته شده است. از اسفند ماه ۱۳۹۹ نیز به دستور رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و با استناد به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی برای ساماندهی حقوق، تکالیف، ساختار تأمین مالی، نظام ارزیابی و رتبه‌بندی، شفافیت و پاسخ‌گویی در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات عام‌المنفعه در مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه و در‌نهایت در سال ۱۴۰۲ پیش‌نویس مذکور تهیه شده است. پیش‌نویس مذکور در حال حاضر توسط نمایندگان محترم در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار دارد.

3.ساختار تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد

برای شناخت الگوی تأمین مالی تشکل‌ها در گام اول باید ساختار هزینه‌های آنها ترسیم شود تا متناسب با موضوع فعالیت تشکل و راهبردهای عملیاتی آن‌، روش‌های مناسب درآمدی طراحی شود. ساختار هزینه در قالب مدیریت اقتصادی تشکل عمدتاً شامل موارد زیر است.

1. دستمزد کارکنان موظف یا قراردادی: این هزینه ‌بر‌اساس نوع قرارداد و میزان ساعات کار انجام شده متفاوت است. پرداخت‌ها می‌تواند ساعتی یا پروژه‌ای تعیین می‌شود. حقوق و دستمزد، بیمه، پاداش، ایاب‌و‌ذهاب از موضوعات مصارف و هزینه‌های منابع انسانی است. باید توجه داشت بسیاری از تشکل‌ها، بخش عمده‌ای از فعالیت خود را با استفاده از نیروهای داوطلب انجام می‌دهند، اما در تشکل‌هایی که گستره فعالیت وسیعی دارند، استفاده از کارکنان موظف یا قراردادی اجتناب‌ناپذیر است.
2. اجاره مکان: بعضی از تشکل‌ها برای ساختمان اداری یا ستاد مرکزی خود، مکانی را اجاره می‌کنند. اجاره‌بها معمولاً ماهیانه محاسبه می‌شود و احتمالاً سالیانه افزایش می‌یابد.
3. خرید و نگهداری از تجهیزات: از میز و صندلی تا دوربین مداربسته، رایانه و پرینتر از‌جمله تجهیزاتی هستند که یک تشکل به آنها نیاز دارد. قیمت خرید این تجهیزات بر‌اساس معادلات بازار تعیین می‌شود. در برخی موارد قیمت تعمیرات آنها نیز بسیار زیاد است.
4. انشعابات و حامل‌های انرژی: تشکل‌ها هم نظیر واحدهای تجاری از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کنند. هزینه حامل‌های انرژی ممکن است تحت ‌تأثیر تورم در بازه‌های زمانی نامنظم افزایش پیدا کند.
5. نرم‌افزار: تشکل‌ها برای مدیریت امور از نرم‌افزار‌ها استفاده می‌کنند و کارهایی همچون حسابداری یا مدیریت داخلی را با آن انجام می‌دهند.
6. بیمه و مالیات: تشکل‌ها مکلفند کارکنان موظف‌شان را بیمه کنند؛ باید مالیات تکلیفی و ارزش‌افزوده را پرداخت نمایند؛ اما در سایر موارد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
7. بازاریابی، تولید‌محتوا و تبلیغات: این اقدامات می‌تواند به‌شکل برخط (آنلاین) و آفلاین باشد، اما تأثیر زیادی در جذب نیروهای داوطلب و خیرین به تشکل دارد. به هر حال انجام این‌گونه اقدامات هزینه‌های زیادی را برای آنها به‌همراه دارد.
8. رویدادهای آموزشی، همایش‌ها و کنفرانس‌ها: تشکل‌ها از این فرصت‌ها برای شبکه‌سازی و جذب حامیان جدید استفاده می‌کنند. هزینه‌های برگزاری این رویدادها بنابر نوع آن می‌تواند متغیر باشد.
9. هزینه‌های عملیاتی: هزینه‌هایی که برای انجام برنامه‌های تشکل در راستای تحقق اهداف مؤسسان آن ایجاد می‌شود [۵]. این گروه از هزینه‌ها، اصلی‌ترین مصارف اعتباری تشکل را شامل می‌شود؛ به‌تعبیر‌دیگر سایر هزینه‌ها برای پشتیبانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی تشکل در راستای اهدافش است.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، پس از شناخت ساختار هزینه‌های جاری و عملیاتی تشکل‌ها، باید متناسب با مأموریت و راهبردهای عملیاتی تشکل، الگوی مناسب تأمین مالی تشکل تدوین شود. در ادبیات نظری، الگوی تأمین مالی آمیخته[1] برای جذب منابع مالی تشکل‌ها معرفی شده است که در آن تأکید می‌شود «از طریق متنوع‌سازی منابع می‌توان برای تشکل‌ها ثَبات مالی بلند‌مدت فراهم کرد». الگوی تأمین مالی آمیخته شامل سه گروه «منابع اهدایی»،[2] «درآمدزایی»[3] و «سرمایه‌گذاری»[4] را شامل می‌شود.

شکل 1. الگوی تأمین مالی آمیخته

همان طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود در یک سر طیف، منابع مالی اهدایی هستند که منابعی خارجی، کوتاه‌مدت و موقتی به‌شمار می‌آیند و در سر دیگر آن سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان منابعی خارجی، بلندمدت و پایدار قرار دارند. فعالیت‌های درآمدزا نیز در میانه این طیف قرار دارد [4]. بر‌اساس اطلاعات حاصله از منابع دانشی از‌جمله آگاه، محک، ای‌وی‌پی‌ا[5] و پریزلی،[6] برخی از مصادیق هر‌کدام از روش‌های سه‌گانه فوق به‌شرح ذیل است:

3-1. منابع اهدایی: این گروه شامل کلیه منابع مالی و غیرمالی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی در ابعاد خرد و کلان جمع‌آوری می‌شود. هدیه، تأمین اعتبار پروژه، قلک، جمع‌سپاری،[7] گل‌ریزان و سایر رویدادهای جمع‌آوری کمک‌های مالی که معمولاً پروژه‌محور هستند، در این گروه تعریف می‌شوند.

3-1-1. کمک‌های نقدی

• اهدای منابع نقدی مانند پول نقد، فطریه، وقف، حبس، نذورات، وام قرض‌الحسنه بلند‌مدت، سهام و اوراق قرضه به تشکل،
• مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها[8] در قالب کمک‌های نقدی، تسهیل برنامه‌ها و یا اقدام مشترک با تشکل‌ها [3]،
• جلب مشارکت‌های مردمی برای تامین مشوق‌های رفاهی و انگیزشی برای کارکنان تشکل که نسبت به بخش خصوصی و دولتی درآمد کمتری دارند،
• جذب منابع از طریق گل‌ریزان و برگزاری همایش برای کمک به نیازمندان در این برنامه‌ها، محصولاتی توسط مردم و خیریه‌ها عرضه می‌شود و درآمد آن صرف کمک به نیازمندان می‌شود. یکی از این برنامه‌ها جشنواره‌های غذای نیکوکارانه بوده که از مرسوم‌ترین راه‌های کسب درآمد خیریه با کمک مردم است،
• برگزاری رویدادهای خلاقانه: این رویداد برای تشکل نه‌تنها درآمد به ارمغان می‌آورد، بلکه تشکل در جامعه شناخته می‌شود و سرمایه اجتماعی آن را نیز تقویت می‌کند. بعضی از رویدادها ممکن است برای یک زمان خاص باشد درحالی‌که بعضی دیگر ممکن است فعالیتی سالیانه باشد،
• فرستادن نامه و دعوت‌نامه به نیکوکاران بالقوه،
• ارسال نامه مستقیم هنوز یکی از روش‌های مؤثر برای جمع‌آوری کمک‌های مالی است. این کار بخشی جدایی‌ناپذیر از روشی است که تشکل‌ها در سرتاسر جهان به‌واسطه آن به جمع‌آوری کمک از خانه‌ها و شرکت‌ها می‌پردازند. ارسال نامه مستقیم هم می‌تواند سبب جذب نیکوکاران جدید به اهداف تشکل شود،
• استفاده از دنیای دیجیتال و مجازی: اشتباه بزرگی که ممکن است تشکل‌ها انجام دهند نادیده گرفتن اهمیت رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتالی است. مردم از طریق یک پرتال جذاب می‌توانند کمک‌های خود را به‌شکل آنلاین به تشکل اهدا نمایند،
• ایجاد کمپین‌های مردمی: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تشکل‌ها، ایجاد کمپین‌های حمایتی برای جامعه هدف تشکل است. کمپین‌های حمایت از زلزله‌زدگان، معلولان، بیماران خاص و صعب‌العلاج از‌جمله رایج‌ترین کمپین‌های مردمی هستند.

3-1-2. کمک‌های غیرنقدی

• انجام کار داوطلبانه توسط شاغلین حرفه‌ای مانند مهندسان، پزشکان، حسابداران، وکلا و ...،
• اهدای منابع غیرنقدی مانند اهدای زمین، ساختمان، تجهیزات، کتاب، خودرو، زیورآلات و مسکوکات و سایر ملزومات اداری و عملیاتی،
• فعالیت انسان‌دوستانه در برنامه‌ها یا در امور جاری تشکل مانند مستندسازی، رانندگی، تهیه گزارش‌های مالی و عملکردی برای تشکل، کمک برای برگزاری رویداد‌ها و کمپین‌ها،
• حمایت‌های دولتی در قالب تسهیلات مالیاتی و عوارض گمرکی و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تخصیص منابع ارزی، تسهیلات بانکی دولتی و ...،
• حمایت‌های دولتی در قالب تخصیص مستحدثات و امکانات دولتی، آموزش نیروهای موظف و داوطلب تشکل‌ها.

3-2. درآمدزایی: این فعالیت‌ها می‌تواند شامل دریافت حق عضویت یا حق اشتراک، انتشارات، فروش محصولات، ارائه خدمات از‌جمله تعلیم، مشاوره و ... باشند که معمولاً عمومی و غیر‌پروژه‌ای هستند.

• دریافت حق عضویت اعضا: اصلی‌ترین منبع پایدار انواع تشکل‌ها اعم از اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی است. تشکل در‌صورتی‌که بدنه اجتماعی را در قالب «عضو فعال» سازماندهی کرده باشد در آن صورت می‌تواند به‌طور منظم با أخذ حق عضویت اعضای خود به منابع مالی پایدار دست یابد. پرداخت حق عضویت از‌سوی هر عضو، بنیادی‌ترین نشانه تعلق فرد به رسالت‌های اجتماعی و اهداف تشکل است،
• برپایی کنسرت: یک کنسرت شامل نوازندگان محلی یا نوازندگان حرفه‌ای موسیقی می‌تواند یک راه سرگرم‌کننده برای درآمد بیشتر باشد. در این موارد، تمامی یا بخشی از درآمدهای کنسرت به امر خیر اختصاص می‌یابد،
• بازارچه‌های خیریه: برخی خیریه‌ها به‌خصوص تشکل‌هایی که به‌صورت سازمان‌های حمایتی از بیماران و نیازمندان حمایت می‌کنند، از این شیوه برای تأمین مالی استفاده می‌نمایند. آنها محصولات و آثاری که توسط جامعه هدف آنها تولید شده را در برنامه و جشنواره‌های مختلف به فروش می‌رسانند و درآمد حاصل از آن را مجدداً برای خودشان هزینه می‌کنند،
• فروش کالا و خدمات: فروش یا اجاره استند تسلیت[9] و سفارش تاج گل خیریه منبع خوبی برای تأمین منابع مالی تشکل‌های حمایتی است. در این روش علاوه‌بر تسکین خانواده‌های داغدار، جلوی اسراف و خرج هزینه‌های بیهوده را می‌گیرد [۳۰]،
• کارآفرینی اجتماعی: تولید کالا و انجام فعالیت اقتصادی با به‌کارگیری زنان سرپرست خانواده، افراد دارای سوء‌پیشینه، معلولین جسمی و بیماران ذهنی، زنان و دختران آسیب‌دیده الگوی مناسبی برای تأمین منابع مالی یک تشکل است [۲۰]،
• کسب‌و‌کار اجتماعی و ارائه خدمات عمومی: انجام خدمات عمومی و ارائه آن به مردم، بخش خصوصی و حتی به دولت الگوی شناخته ‌شده‌ای برای تأمین مالی تشکل‌هاست. خدمات مددکاری، روان‌شناسی، بیمارستانی و درمانی، مراکز اقامتی و تفریحی و طرح‌ها و برنامه‌های زیست‌محیطی از این قبیل کسب‌و‌کارها هستند،
• اجاره دادن اماکن و منابع کالبدی مانند سالن‌های همایش، تالارها، اتوبوس یا خودروهای باربری،
• انجام تبلیغات برای برندهای تجاری یا سایر تشکل‌ها،
• خرید محصولاتی با برند تشکل به‌صورت اینترنتی و مجازی مانند کیسه خرید، کارت پستال و تبریک، دفترچه و سررسید، محصولات هنری،
• تدوین و نشر مقالات، کتب و تولیدات آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل‌.

3-3. سرمایه‌گذاری‌ها: این منابع می‌توانند شامل سپرده‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌های مالی، سرمایه‌های امانی و سرمایه‌های وقفی باشند که معمولاً عمومی یا غیر‌پروژه‌ای هستند.

• سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر انسان‌دوستانه[10] به سه شکل «تأمین منابع مالی»، «مشاوره و ارائه توصیه در جهت بهبود عملکرد تشکل»، «ارزیابی اثربخشی برنامه‌های تشکل و ارائه نتایج به آنها» [2]،
• سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری مانند صندوق‌های نیکوکاری الغدیر و پارسیان،
• استفاده از سود سپرده‌های ریالی و ارزی،
• سرمایه‌گذاری در بورس و بازارهای مالی.

4.ساختار حقوقی تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد در ایران

با توجه به‌قید غیرانتفاعی ‌بودن تشکل‌ها در تعریف‌های گوناگون نظری و حقوقی، انتظار می‌رود سه گروه از مردم در قالب تشکل‌های اجتماعی فعالیت کنند. دسته اول، افراد ثروتمندی هستند که تمایل دارند از منابع مالی خود برای خیر عمومی با اهداف مذهبی، انسان‌دوستانه و اجتماعی هزینه کنند. دسته دوم، افرادی هستند که از سرمایه اجتماعی و شبکه ارتباطی قدرتمند و معتبری برخوردارند و توان بسیج امکانات و منابع را دارند. دسته سوم، افرادی هستند که نه ثروت مالی زیادی دارند و نه سرمایه اجتماعی زیادی، اما دغدغه‌های اجتماعی دارند و می‌خواهند بخشی از توان و زمان خود را به‌صورت داوطلبانه در اختیار تشکل‌های اجتماعی قرار دهند. زمانی که این سه گروه در یک تشکیلات مردمی در کنار یکدیگر جمع شوند، بهترین ساختار مالی یک تشکل نیز شکل می‌گیرد. در این وضعیت، تشکل نه‌تنها به کمک‌های نقدی و غیرنقدی دولت نیازی ندارد، بلکه باری از دوش دولت برمی‌دارد [۱۸]. در ادامه ساختار مالی تشکل‌های ایرانی بر‌اساس قوانین موضوعه کشور تشریح شده است. به‌عبارت‌دیگر قوانین و مقررات موضوعه کشور به تشکل‌ها اجازه می‌دهند از روش‌های زیر در قالب‌های دریافت کمک، درآمدزایی و سرمایه‌گذاری تأمین منابع مالی کنند:

4-1. ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات ۱۴۰۰ هیئت‌وزیران

4-1-1. مشاوره، اظهار‌نظر و ارائه پیشنهاد راهکارها به دستگاه‌های اجرایی متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل،

4-1-2. ارائه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعالیت،

4-1-3. مشارکت در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی مورد تأیید، از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها،

4-1-4. عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخل و خارج مطابق قوانین و مقررات جاری کشور،

4-1-5. ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4-2. دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال مراکز و مؤسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی بازنگری ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی کشور:

4-2-1. دریافت یارانه و تسهیلات مطابق ضوابط و مقررات خاص سازمان بهزیستی (ماده (۲۸))،

4-2-2. فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی پس از دریافت پروانه فعالیت و کسب مجوز جذب مشارکت از سازمان بهزیستی (بند «26» ماده (51)).

4-3. اساسنامه مؤسسه غیرانتفاعی غیرتجاری موضوع‌بند «۱۳» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:[11]

4-3-1. جمع‌آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت و وقف، زکات، نذورات و درآمدهای سایر فعالیت‌های مندرج در اساسنامه و سایر کمک‌ها و تسهیلاتی که برای تأمین مالی مؤسسه تخصیص داده ‌می‌شود.

4-۴. اساسنامه شبکه غیرانتفاعی غیرتجاری موضوع‌بند «۱۳» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380:[12]

4-4-1. دریافت حق عضویت سالیانه،

4-4-2. اخذ حق عضویت، هدایا، اعانات، قبول وصیت و وقف، زکات، نذورات و از درآمدهای سایر فعالیت‌های مندرج در ماده (۲) اساسنامه و سایر کمک‌ها و تسهیلاتی که برای تأمین مالی شبکه تخصیص داده می‌شود (ماده (27))،

4-4-3. برخورداری از معافیت مالیاتی برای شبکه (ماده (۲۸)).

4-5. مواد (۱۳۹) و (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶

4-5-1. تسهیلات مالیاتی موضوع بندهای «ح»، «ط» و «ی» ماده (۱۳۹):

بند «ح» آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم‌وتربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.

بند «ط» کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آنکه به‌موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند «ح» این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

بند «ی» کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند و وجوهی که به‌موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضای آنها کسر و به‌حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

4-5-2. تسهیلات مالیاتی موضوع ماده (۱۷۲):

صد درصد وجوهی که به حساب‌های تعیین ‌شده از طرف دولت به‌منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به‌صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین، وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل ‌کسر می‌باشد.

4-6. ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل‌ قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره «1» استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده‌ شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

4-7. ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰

علاوه‌بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به‌موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

«»ـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تبصره: فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

«»ـ وسائط نقلیه، از‌جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به‌استثنای سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش‌ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به‌منظور کمک به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح ‌شده در اساسنامه هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران که به‌نام هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تبصره: تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدایی به‌هنگام وقوع بحران‌ها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه‌ای در کمترین زمان ممکن به عمل می‌آید.

4-8. بند «۱۱» سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳

افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد و خانواده و جامعه در تأمین و حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت‌ نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

4-9. بندهای «۷» و «۱۰» ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷

وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:

بند «7»- فراهم ‌نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمه‌های درمانی.

بند «10» تشویق و ترغیب افراد خیّر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده‌ها و افراد بی‌سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی و ذهنی و اجتماعی غیرقابل ‌توان‌بخشی و ارائه این خدمات در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و نظارت بر این اقدامات.

4-10. قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵

بند «ت» ماده (63) - دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز می‌باشد و باید معادل کمک‌های تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.

بند «ث» ماده (۶۵) - دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

4-11. مواد (۵۵)، (۶۸) و (۷۹) قانون شهرداری‌ها

ماده (55) – وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

«» - اجرای تبصره «1» ماده (8) قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه ‌بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با‌ شرایط معین به‌منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

«- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

‌اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

ماده (68) – بودجه هر شهرداری به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید:

«»- 40 درصد برای هزینه عمران و اصلاحات شهری و امور خیریه.

«3» – 50 درصد برای امور فرهنگی موضوع ماده (80) این قانون.

‌ماده (79) – کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این‌ اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی‌حساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می‌شود ‌رسیده باشد.

تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیئت‌مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیئت‌مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌ نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.

4-12. تصویب‌نامه در‌خصوص نحوه تشکیل و همکاری شورای استانی نهادهای انقلابی حمایتی، عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت مصوب 1399/1/20

ماده (1) – اهداف:

• دعوت از خیرین در جهت حمایت از اقشار نیازمند،
• هم‌افزایی‌ نهادهای انقلابی حمایتی، دولتی و‌ مردمی،
• پیشنهاد طرح‌های حمایتی به شورای کشوری،
• رفع هم‌پوشانی و نیز هم‌افزایی نهادهای انقلابی حمایتی، دولتی و مردمی در خدمت‌رسانی به محرومان.

4-13. ماده (۶) اساسنامه کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) مصوب ۱۳۹۴ آستان قدس رضوی

وظایف امداد امام عبارت است از:

«»ـ ترویج و احیای فرهنگ احسان و نیکوکاری و اکرام ایتام و نشر سنت‌های حسنه اسلامی، جذب و جلب، تمرکز و مدیریت زکات، صدقات، انفاقات، اعانات و درآمد موقوفات حمایتی و توانمندسازی که به نام امداد امام وقف می‌شود و مصرف آنها در جهت رفع انواع محرومیت‌های نیازمندان مطابق ضوابط اسلامی.

«۱۱»ـ ارتباط و هماهنگی با مؤسسات خیریه و تشکل‌های نیکوکاری مردمی داخل و خارج کشور به‌منظور تعامل و تبادل تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها در جهت انجام حمایت‌های مادی و معنوی از محرومان با تقویت و گسترش مشارکت مردمی.

5.آسیب‌شناسی وضع موجود عملکرد مالی تشکل‌های مردم‌نهاد در ایران

بر‌اساس نظر نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی صاحب‌نظر در حوزه تشکل‌های اجتماعی، اهم مشکلات و آسیب‌های تشکل‌ها در حوزه تأمین مالی به‌شرح زیر است [۱۰]:

5-1. شفاف نبودن فرایند تأمین منابع و گزارش‌های مالی

برخی از تشکل‌ها مانند مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) گزارش حسابرسی مستقل خود را هر‌ساله با ذکر جزئیات در سامانه رسمی مؤسسه منتشر می‌کنند، اما از حدود ۴۰ هزار تشکل ثبت شده ایران، تعداد بسیار کمی از آنها چنین عملکرد شفافی دارند. بر‌اساس قانون اصلاح بند «۵» ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی تمامی سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور مکلف هستند به‌صورت سالیانه و حداکثر تا 6 ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی ‌شده و همچنین تغییرات اعضای هیئت‌مدیره را به سازمان بورس اوراق‌بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. همچنین ایشان مکلف هستند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. حکم پیش‌گفته توسط تعداد انگشت‌شماری از سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور اجرا شده و این مصداقی برای عدم شفافیت مالی تشکل‌ها در کشور است.

از‌سوی‌دیگر، دستگاه‌های متولی تأسیس و فعالیت تشکل‌ها که برای تعامل با تشکل‌ها از منابع و اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند نیز، تعاملات مالی خود با تشکل‌ها را منتشر نمی‌کنند. به‌عبارتی نه تشکل‌ها شفافیت مالی دارند و نه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آنها.

5-2. الگوی نادرست تخصیص منابع دولتی به تشکل‌ها

براساس جزء «۱» بند «ز» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعطای کمک‌های بلاعوض، نامناسب‌ترین شیوه برای تخصیص وجوه دولتی به نهادهای غیردولتی است اما در قوانین بودجه سالیانه کشور، رایج‌ترین الگوی بودجه‌ریزی برای تشکل‌های اجتماعی همان اعطای کمک‌های بلاعوض دولتی است. همچنین منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه، بدون شفافیت و بدون ارزیابی شایستگی‌های عملکردی و انضباط مالی در نظام‌های رتبه‌بندی، برای تشکل‌ها پیش‌بینی شده است.

5-3. تعارض منافع در حوزه مدرسه‌سازی، سلامت و درمان

بسیاری از ارکان مجمع خیرین مدرسه‌ساز[13] به‌عنوان متولی اصلی مدرسه‌سازی در کشور و مجمع خیرین سلامت به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل حوزه سلامت از مقامات و مدیران دولتی هستند. این تشکل‌ها از وجوه و اعتبارات عمومی کشور در قوانین بودجه کشور بهره‌مند می‌شوند و این امر مصداق عینی تعارض منافع است.

5-4. تبعیض در تخصیص منابع

از میان ده‌ها هزار تشکل کشور، کمتر از ۱۰ تشکل از وجوه دولتی در قالب قوانین بودجه سالیانه کشور بهره‌مند شده‌اند. این تشکل‌ها عموماً شناخته ‌شده، ثروتمند و از موهبت حضور مقامات و مدیران دولتی در ارکان خود بهره‌مند هستند. این‌گونه رفتار تبعیض‌آمیز با تشکل‌های اجتماعی کشور در تعارض با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است.

5-5. ضعف نظام مالیاتی و گمرکی و تعرفه‌های ترجیحی

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، تشکلی را به بهانه رفع آسیب‌های اجتماعی به ثبت می‌رسانند و با نام آن، تجارت یا دلالی می‌کنند تا از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی سوءاستفاده کنند. خیریه‌هایی در کشور هستند که ذیل آنها هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و شرکت‌های خصوصی شناخته ‌شده‌ای فعالیت می‌کنند و گزارش‌هایی از تخلفات اینها به‌واسطه همین امکانات در دستگاه‌های نظارتی وجود دارد. بر این اساس، فرار مالیاتی، آفت بسیار بزرگ این نوع حمایت‌های دولتی از تشکل‌هاست. برخی از بنگاه‌های اقتصادی نیز برای اینکه از تسهیلات مالیاتی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم استفاده‌ کنند؛ اقدام به تأسیس خیریه می‌کنند و بخشی از سود بنگاه را به خیریه تأسیس ‌شده هدیه می‌دهند و در قالب هزینه‌های قابل قبول بنگاه از تسهیلات مالیاتی نیز برخوردار می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، مالیات را به‌جای اینکه به دولت بدهد دوباره به خیریه خود می‌دهند. یا اینکه برای بهره‌مندی از مشوق‌های مالی و مالیاتی و کسب مزیت رقابتی در بازار، به‌جای ثبت یک شرکت تجاری اقدام به تأسیس یک تشکل می‌کنند.

علاوه‌بر موارد فوق، عدم تجانس اظهارنامه و الگوی ممیزی مالیاتی و کدینگ حسابداری رسمی سازمان مالیاتی کشور با ماهیت فعالیت نهادهای غیرانتفاعی، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای از‌جمله تخلفات ناخواسته در ثبت اطلاعات و فاکتورسازی در تشکل‌ها شده است. عدم آشنایی بسیاری از ممیز‌ها و ناظران مالیاتی با جنس فعالیت این‌گونه نهادها نیز منجر به تصمیمات سلیقه‌ای توسط برخی از ممیز‌ها و ناظران مالیاتی شده است.

5-6. نگاه سنتی به تشکل‌ها.

نگاه سنتی به تشکل‌ها به‌عنوان خیریه و بی‌توجهی به الگوهای نوین تأمین مالی تشکل‌ها و همچنین گونه‌های جدید تشکل‌ها و فعالیت‌های اجتماعی رایج در دنیا دیگر آسیب این حوزه به‌شمار می‌آید. در دنیای امروز، یک کمپین میلیونی در صبح یک روز تعطیل ایجاد می‌شود، ظهر آن روز به اهداف خود می‌رسد و شب‌هنگام این تشکل منحل می‌شود و این در شرایطی است که دولت‌ها در تعطیلی به سر می‌برند و حتی زمانی برای فکر کردن به ماهیت این تشکل ندارند. این عقب‌ماندگی ساختار مدیریتی و حقوقی کشور در هماهنگی با الگوهای نوین توسعه مشارکتی، باعث تضعیف بسیاری از نوآوری‌های اجتماعی،[14] کارآفرینی‌های اجتماعی،[15] کسب‌وکارهای اجتماعی[16] و سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر انسان‌دوستانه[17] شده است.

5-7. الگوی معیوب خرید خدمت و واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تشکل‌ها

خرید خدمت و اعطای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی دیگر از روش‌های حمایتی رایج دولتی در ایران است که از قضا، دولت‌ها برای کم‌ کردن وظایف خود به آنها گرایش فراوانی نیز داشته‌اند؛ اما طی سالیان گذشته، دستگاه‌های دولتی‌/‌حاکمیتی با اعطای چنین امتیازهایی به تشکل‌ها، عملاً آنها را کارگزار و مرئوس خود کرده‌اند و به‌صورت غیررسمی اختیار مطالبه‌گری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی دولتی را از آنها گرفته‌اند. البته این مشکل برای عموم شیوه‌های حمایتی دولتی از تشکل‌ها وجود دارد. پُرواضح است که یک تشکل برای اخذ حداقل امتیازها از یک دستگاه دولتی که عامل بقای آن تشکل هم قلمداد می‌شود، به‌نقد ایشان و افشای تخلف‌های آن دستگاه دست نمی‌زند و این به‌معنای مرگ هویتی تشکل است. در وضعیتی که کمک‌های دولتی به‌صورت هبه و بلاعوض انجام شود، مشکلات به‌شدت افزایش می‌یابد؛ از‌همین‌رو، برخی کارشناسان بر این باورند که هرگونه کمک بلاعوض به تشکل‌ها باید قطع شود.

5-8. ابزار نظارت مالی و عملکردی معیوب

در وضعیتی که فرایندهای نظارتی ناکارآمد است، تشکل‌هایی صوری (حتی ممکن است از‌سوی نزدیکان برخی از مسئولان)، برای سوءاستفاده از منابع مالی دستگاه‌ها تأسیس می‌شوند؛ بنابراین، رانت و ویژه‌خواری یکی از مسائلی است که در این عرصه به‌وجود می‌آید که علاوه‌بر تضییع بیت‌المال، کاهش شاخص عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی تشکل‌ها را هم در پی دارد.

تشکل‌ها می‌توانند افزون‌بر حمایت‌های مالی نهادهای حاکمیتی از کمک‌ها و نذورات مردم هم برای تأمین مالی خود استفاده‌ کنند. در وضعیت حاضر که نظارتی حداقلی و ناکارآمد بر فضای موجود تشکل‌ها حاکم است، دو آسیب جدی در این زمینه محتمل است که موجب فساد اقتصادی و در‌نتیجه، بی‌اعتمادی اجتماعی شود: ۱. اختلاس و کلاهبرداری، ۲. پول‌شویی و تطهیر پول.

5-9. اختلاس و کلاهبرداری

بر‌اساس گزارش‌های به‌دست ‌آمده از نهادهای نظارتی و حتی به‌اذعان بسیاری از تشکل‌ها، به‌ویژه خیریه‌ها، برخی از افراد سودجو در پوشش خیریه‌ای رسمی یا حتی غیررسمی کمک‌های مردمی را جمع‌آوری و از آنها کلاهبرداری می‌کنند. تشکل‌های سالم که بیشتر تشکل‌ها را شامل می‌شوند، بابت بروز چنین مفاسد و نشر اخبار آنها، آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌بینند و نزد مردم و دستگاه‌های نظارتی بدنام می‌شوند. این اتفاق، عرصه فعالیت تشکل‌ها را محدود و تأمین منابع را برای آنها دشوارتر می‌سازد. در برخی موارد مشاهده شده است که مدیرعامل یا هیئت‌امنای یک تشکل، دارایی منقول و غیرمنقول خود را برای فرار از مالیات به تشکل وقف یا هدیه می‌کند، اما در‌واقع مدیریت و بهره‌وری آن را تا ابد و بدون پرداخت مالیات در اختیار خواهد داشت.

5-10. پول‌شویی و تطهیر پول

از‌آنجا‌که در حال حاضر ورود و خروج منابع مالی تشکل‌ها به‌درستی رصد نمی‌شود، به‌عبارت‌دیگر قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور به‌درستی رعایت نمی‌شود، برخی از مفسدان اقتصادی و سیاسی منابع مالی خود را از طریق تشکل‌ها، به‌ویژه خیریه‌ها، تطهیر می‌کنند و به‌اصطلاح با پول‌شویی، مانع از آشکار شدن فسادهای مالی‌شان می‌شوند. آنها بخشی از منابع را به امور حمایتی و توزیعی تخصیص می‌دهند و مابقی آن را با چند گردش مالی کاذب در راستای اهداف فاسد خود مصرف می‌کنند.

6.جمع‌بندی و پیشنهادها

ساختار تأمین مالی تشکل‌های مردم‌نهاد در ایران به‌دلیل وجود آسیب‌های فراوان فوق‌الذکر نیازمند اصلاح و بازطراحی است. این الگو باید استانداردهای حرفه‌ای را رعایت کند و به‌گونه‌ای بازطراحی شود که ماهیت اجتماعی و شخصیت غیردولتی و غیرانتفاعی تشکل‌ها را دچار استحاله نکند. اهم این موارد به‌شرح زیر است:[18]

• شفاف بودن گزارش‌ها و صورت‌های مالی،
• داشتن انضباط مالی،
• نظارت‌پذیر بودن اقدامات و عملکرد تشکل‌ها،
• حذف گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع،
• توجه به کمک‌های غیرمالی دولت و محدود کردن کمک‌های مالی و نقدی دولت،
• عدم تبعیض در حمایت از تشکل‌ها،
• غلبه نداشتن فعالیت‌های اقتصادی بر فعالیت‌های اجتماعی،
• رعایت قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم،
• کم بودن هزینه تأمین مالی برنامه‌های جذب منابع.

با توجه به مبانی نظری تشریح شده و با در نظر گرفتن آسیب‌های موجود در نظام تأمین مالی تشکل‌های کشور، پیشنهادهای زیر برای ساماندهی این حوزه به دولت و مجلس ارائه می‌شود:

6-1. فرصت بهره‌مندی تشکل‌های مردم‌نهاد از منابع مالی زیر فراهم شود:

6-1-1. سرمایه اولیه مؤسسان،

6-1-2. حق عضویت اعضا،

6-1-3. وقف، نذر، وصیت و هبه،

6-1-4. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی،

6-1-5. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی،

۶-1-6. استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها،

6-1-7. انجام طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی، عمرانی و توسعه‌ای دولتی و عمومی موضوع ماده (۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه اجتماعی،

6-1-8. استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها،

6-1-9. دریافت وام و تسهیلات بانکی،

6-1-10. فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل،

6-1-11. فعالیت‌های درآمدزای مندرج در اساسنامه و در راستای اهداف، موضوع و برنامه‌های تشکل.

‌6-2. تشکل‌های اجتماعی در صورت اشتغال به امور تجارتی و درآمدزا در حکم شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آنها اجرا شود.

6-3. متولی صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌ها بتواند شیوه‌های جدید تأمین مالی تشکل‌ها را با رعایت قیدهای غیردولتی و غیرانتفاعی بودن تشکل، با همکاری تشکل‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران برساند. لکن به هر صورت تخصیص اعتبارات و وجوه عمومی در قالب کمک، هبه یا عناوین مشابه به تشکل‌ها توسط دستگاه‌ها ممنوع باشد.

6-4. در صورتی تمایل دولت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در امور اجتماعی موضوع جزء «۷» بند «۱» به تشکل‌ها و سایر نهادهای غیردولتی غیرانتفاعی و غیرسیاسی جامعه، این واگذاری براساس عملکرد تشکل‌ها و قیمت تمام شده کالا و خدمات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با آن باشد. همچنین سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و متولی صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌ها، اهداف کمّی‌وکیفی عملیاتی طرح، تعهدات و نقش دستگاه و تشکل و همچنین آورده مالی و سرمایه‌ای هرکدام از طرفین قرارداد، فرایند و ضوابط قانونی عقد قرارداد، نحوه ثبت و گزارش‌دهی فرایند عقد قرارداد و تکمیل طرح در سامانه و دفاتر مالی، نحوه اعطای طرح براساس رتبه تشکل، نحوه محاسبه قیمت تمام ‌شده کالا و خدمات، نحوه تخصیص اعتبارات به تفکیک مراحل عقد قرارداد و انجام طرح، نحوه و ابزار ارزیابی کمّی‌وکیفی عملکرد طرفین قرارداد و سایر موارد مرتبط با آن را تعیین کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

6-5. هرگونه تسهیلات حمایتی یا قرض‌الحسنه دولتی موضوع جزء «9» بند «1»، در سال ابتدایی تأسیس و فعالیت تشکل پس از ثبت تسهیلات دولتی در آن و انجام برخط فرایند اعطای تسهیلات و رصد روند بازپرداخت آن با بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله امکان‌پذیر شود.

6-6. دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند تا ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه و مستحدثات رفاهی و آموزشی خود را در‌صورتی‌که در انجام تکالیف آنها خللی وارد نشود، صرفاً به‌صورت برخط و براساس نتایج ارزیابی عملکرد به تشکل‌ها واگذار و بر صحت عملکرد تشکل‌ها در این خصوص نظارت داشته‌ باشند.

6-7. تشکل‌ها نباید از محل کمک‌های نقدی اشخاص غیرعضو نسبت به افزایش سرمایه یا ایجاد دارایی جاری و غیرجاری شامل خرید یا ایجاد داریی‌های غیرمنقول، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، مشارکت با اشخاص ثالث خرید اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری در بورس مبادرت نمایند.

6-8. تشکل‌ها مکلف باشند تمامی مبادلات مالی داخلی یا بین‌المللی را مطابق قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از الزامات مربوط به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و توقیف اموال صورت دهند.

پیوست‌-‌فهرست جمعی از صاحب‌نظران اظهارنظر‌کننده در پژوهش [10].