بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: تبصره «11» (حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 کارشناس گروه مخابرات و فناوری اطلاعات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه مخابرات و فناوری اطلاعات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 پژوهشگر گروه مخابرات و فناوری اطلاعات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

لایحه بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که باید اهداف و جهت گیری های کلان آن مطابق با برنامه هفتم پیشرفت تنظیم می گردید. رویکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فصل ۱۳) متمرکز بر دو بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات در ماده (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال در ماده (۶۶) بوده است. در راستای این رویکرد در تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳، چهار حکم از سوی دولت پیشنهاد شده است که به سه موضوع ۱. تأمین اعتبار برای امنیت سایبری، ۲. تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری و ۳. ایجاد معافیت مالیاتی برای فعالیت در سکوهای داخلی اختصاص دارد.
بررسی احکام پیشنهادی لایحه در تبصره «۱۱» (ارتباطات و فناوری اطلاعات) نشان می دهد، به منظور دستیابی به پیشرفت ۹۹ درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام مرتبط با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند. از سوی دیگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز تقریباً به صورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است. لذا به منظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، احکام مرتبط با هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده است.

موضوعات

خلاصه مدیریتی

مقدمه تحقق حاکمیت ملی در حوزه سایبری و بهبود وضعیت محتوا و خدمات مورد نیاز متناسب با ارزش‌های ایرانی‌ـ‌اسلامی، ارتقای جایگاه قدرت سایبری کشور و مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور مسائل عمده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته‌اند. در این راستا برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرده است که بخشی از ارتباط لازم با مسائل مهم پیش روی کشور در این حوزه‌ها را برقرار کند و گام‌های لازم برای تحقق اهداف قابل وصول را تعیین نماید. تمامی این تلاش‌ها در نهایت می‌بایست در بودجه‌بندی سنواتی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، که سال جاری اولین برش عملیاتی آن از کل برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، مد نظر قرار گیرد.

 

فصل 13 برنامه هفتم پیشرفت در 3 ماده سنجه‌های کمّی (64)، توسعه شبکه ملی اطلاعات (65) و توسعه اقتصاد دیجیتال (66) اهداف و خط‌مشی‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تبیین نموده‌ است. اصلی‌ترین محورهای حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال به‌شرح ذیل است:

 

ماده (65)- توسعه شبکه ملی اطلاعات

  • توسعه و تکمیل دسترسی به ارتباطات پرسرعت با تأکید بر دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری،
  • ارتقای جایگاه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در قالب قانون،
  • تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری و فضای مجازی کشور در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی،
  • تأکید بر توسعه بازار ترانزیت بین‌المللی داده از مسیر ایران،
  • توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در حوزه هوش‌ مصنوعی.

 

ماده (66)- توسعه اقتصاد دیجیتال

  • الزام بر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور،
  • ارائه مجوز تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری،
  • توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، پردازشی، ذخیره‌سازی و ابری مورد نیاز کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال،
  • تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال،
  • تأکید بر نظارت و پایش دقیق سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور،
  • الزام دستگاه‌ها به فراهم نمودن دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال کشور،
  • تسهیل پذیرش کسب‌و‌کارهای دیجیتال در بازار بورس و اوراق‌ بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ضمانت و وثائق.

 

ارزیابی کلی احکام: با بررسی تطبیقی برنامه هفتم و لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که باید برشی یک‌ساله از اجرای برنامه هفتم باشد، حداقل در بندهای ارائه شده در تبصره «11» که عموماً با عنوان حوزه ارتباطات شناخته می‌شود، تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم وجود ندارد. از‌سوی‌دیگر در فقدان ردیف‌های تفصیلی بودجه مشخص نیست که اهداف برنامه هفتم در حوزه فاوا چگونه محقق خواهند شد. احکام لایحه پیشنهادی دولت در تبصره «11»، در 4 حکم صرفاً به 3 موضوع ذیل پرداخته‌ است:

  • ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها (بند «الف» تبصره «11»)،
  • تأمین مالی توسعه دسترسی فیبر نوری و رفع موانع اجرایی پروژه (بند «ب» و «پ» تبصره «11»)،
  • حمایت مالیاتی از کسب‌و‌کارها دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی (بند «ت» تبصره «11»).

در‌نهایت بررسی جدول شماره ۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال 140۳ نشان‌ می‌دهد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان 27/4 درصد افزایش پیدا کرده است و از 15/7 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.به طور‌کلی افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات تابع دو متغیر اصلی میزان رشد مصرف ترافیک داده (اینترنت) و میزان تعرفه این خدمات است. به‌طور‌کلی کشور در حوزه مصرف اینترنت رشد سالیانه‌ای را تجربه می‌نماید که منجر به رشد درآمدی دولت می‌گردد با این وجود با توجه به قطعی شدن اصلاح تعرفه‌های خدمات ارتباطی کشور، به‌نظر می‌رسد سهم این اصلاح تعرفه در میزان افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات دیده نشده است.

 

پیشنهاد اصلاحی و الحاقی

از بین 4 حکم پیشنهادی دولت در لایحه، سه حکم اولیه (الف، ب، پ) با رویکرد اصلاحی قابل‌ بهبود و تأیید هستند اما حکم بند «ت» تبصره «11» به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل‌توجهی از معاملات کسب‌وکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد، لذا حذف آن پیشنهاد می‌شود.

به‌منظور انطباق هرچه بیشتر فصل ارتباطات بودجه سال 1403 با برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهای الحاقی مشتمل بر محورهای پنج‌گانه ذیل به‌منظور تکمیل لایحه دولت با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، ارائه می‌شود:

  • ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال،
  • توسعه زیرساخت‌های هوش‌ مصنوعی و هوشمندسازی،
  • تسهیل‌گری در زمینه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال،
  • ترانزیت بین‌الملل داده،
  • حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه.

1.مقدمه

لایحه بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌ است که برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مبنای اهداف و راهبردهای مالی دولت در حال طی کردن مراحل نهایی خود در مجلس و شورای نگهبان است. برخلاف سال‌های گذشته، لایحه بودجه سال 1403 در دو مرحله به مجلس ارائه خواهد شد و از‌سوی‌دیگر دولت تلاش نموده‌ است که در انطباق لایحه بودجه با احکام برنامه هفتم، نگاهی حداکثری داشته‌ باشد.

حوزه ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری از حوزه صنعت و معدن تفکیک و به‌عنوان یک بخش مجزا در قانون بودجه در نظر گرفته شده‌ است. نگاه حاکم بر بودجه سال جاری مطابق سالیان گذشته، در حوزه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌باشد. مسئله‌ای که در متن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بند نوزدهم از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز با موضوع «برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور» به همه دستگاه‌ها تکلیف شده‌است. سابقه این موضوع در بندهای «۳۲» تا «۳۸» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز با عنوان توسعه، تکمیل و گسترش شبکه ‌ملی اطلاعات و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی کشور وجود داشته است.

محوری دیگری که در سال‌های اخیر به‌مرور در حال یافتن جایگاه خود در برنامه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است موضوع تحول دیجیتال و رشد سهم اقتصاد دیجیتال در کشور است. این موضوع در برنامه هفتم توسعه برای اولین‌بار به‌صورت یک ماده مجزا مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در بخش تبصره‌های لایحه بودجه سال 1403 چندان به آن توجه نشده است.

در این راستا وضعیت برخی از شاخص‌های کلیدی مد‌نظر برنامه هفتم که تحقق آنها از گذشته در دستور دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است، پرداخته می‌شود.

 

سنجه عملکردی

هدف کمّی در پایان برنامه

وضع موجود

تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

60 درصد

فاقد آمار پیشرفت مشخص

تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات

99 درصد

60 درصد

اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری

20 میلیون

4 میلیون

روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات

100 درصد

91 درصد

سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

10 درصد

6 تا 7.5 درصد

بهبود ارتقای رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک

رتبه 75

رتبه 91

تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی

500 هزار نفر

فاقد آمار پیشرفت مشخص

 

برای آشنایی با احکام لایحه و سوابق آنها در فصل اول در جدولی احکام قانون بودجه ۱۴۰۲ با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقایسه و اثرات و عملکرد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه معمولاً مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی اندک در شورای نگهبان به تصویب می‌رسد، لازم است که ماده‌واحده لایحه با احکام احتمالی برنامه هفتم انطباق بیابند تا مشخص شود که احکام پیشنهادی چه میزان می‌توانند در تحقق برنامه هفتم مؤثر باشند، لذا در فصل دوم به بررسی نقاط و قوت ضعف احکام پیشنهادی از منظر سوابق اجرایی و برنامه هفتم پرداخته می‌شود.

 

2. مرور تطبیقی لایحه بودجه 1403 و قانون بودجه 1402 با تمرکز با حوزه ارتباطات

 

تبصره «11»

لایحه بودجه 1403

قانون بودجه 1402

تبیین اثرات و عملکرد قانون

«11»-الف

در اجرای ماده (66) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

الف) تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون فوق‌الذکر و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل نیم درصد (0.5%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1، 4 و 6) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر موارد استثنا بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «7»-

ز) تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک‌درصد (۱%) و حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر‌ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

توجه به موضوع امنیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب‌ بند «ز» تبصره «7» قانون بودجه سال 1402 آغاز گردید. هدف اصلی این بند الزام دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های عمومی به ارتقای امنیت زیرساخت‌های سایبری خود به‌دلیل نفوذها و سوانح سایبری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر بوده است. 

این بند در قالب ماده (4) مصوبه اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 هیئت‌وزیران مورخ 1402/02/07 تکمیل و متن ذیل به‌عنوان ضوابط اجرایی به آن الحاق گردید:

«نحوه هزینه‌کرد منابع موضوع‌بند «ز» تبصره «7» قانون، براساس دستورالعملی است که به‌صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود».

پیرو این الحاقیه دستورالعمل مذکور تدوین و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه 44 شورای عالی فضای مجازی مکلف به ارائه برنامه عملیاتی ارتقای رایانیکی در چارچوب اولویت‌های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه سازمانی و مرکز مدیریت راهبردی افتا در حوزه زیرساختی شدند.

با‌این‌وجود چارچوب مصوب در بودجه سال 1402 با چالش‌های نیز مواجه بوده است که از‌جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) در بند «ز» قانون بودجه 1402 سازمان‌هایی که اعتبار بیشتری دریافت می‌کردند، می‌توانستند هزینه بیشتری در حوزه امنیت انجام بدهند. در‌حالی‌که اولاً هزینه امنیت سایبری دستگاه‌های مختلف می‌تواند بسته به حوزه فعالیت آنها متفاوت باشد. لذا اعتبارات دستگاه‌ها معادل خوبی برای حساسیت سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی نیست و از‌سوی‌دیگر همه مشکلات امنیت سایبری نیز به اعتبارات خلاصه نمی‌شود.

ب) محدود نمودن برخی سازمان‌های با حساسیت بالا یا ضعف‌های جدی امنیتی به سقف حداکثر 2 درصد هزینه کرد امنیتی در بودجه سال 1402 منجر به جلوگیری از سرمایه‌‌گذاری برخی دستگاه‌های در این حوزه گردید. 

«11»-ب

ب) مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع‌بند «س» تبصره «۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

س) به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۲ به‌منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب‌و‌کارها حسابی با عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه 10 هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی‌بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل‌بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

طرح (پروژه) توسعه دسترسی به تار (فیبر) نوری را می‌توان اولویت‌دار‌ترین پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. این پروژه به‌دلیل طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه در حوزه فیبر در تمام کشورها و در کنار آن نظام اقتصادی و تعرفه‌گذاری معیوب حوزه ارتباطات فعلی کشور نیازمند اعطای مشوق و یارانه دولتی به سرمایه‌گذاران بوده است.

به‌منظور تحقق این موضوع از ابتدای سال 1401 وزارت ارتباطات چند دوره مصوبه و اصلاحات پی‌در‌پی به‌منظور الزام و تشویق کاروران (اپراتورها) به مشارکت در این پروژه در کمیسیون تنظیم و هیئت‌وزیران مصوب نمود که محور اصلی آنها شامل مصوبه اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) و 3 اصلاحیه کلی و جزئی آن از فروردین 1401 تا اردیبهشت‌ماه 1402، 3 مصوبه هیئت‌وزیران از اردیبهشت 1401 تا فروردین 1402 در زمینه اصلاح حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش ارتباطاتی سیار، ثابت و ماهواره‌ای و در نهایت ایجاد حساب هزینه فیبر نوری در بودجه سال 1402 به‌منظور واریز 1000 میلیارد تومان از محل مازاد مانده مصرف نشده حق‌السهم دولت در زمینه پوشش فیبر نوری تا سقف تعهدات اپراتور برای ایجاد پوشش به‌صورت فصلی اشاره نمود. در این راستا اهم نکات مرتبط با پروژه fftx به‌شرح ذیل است:

الف) اولین موضوع حائز اهمیت در این پروژه، پیشرفت کند میزان اتصالات در مقایسه با سطح پوشش در مقایسه با نسبت‌های استاندارد مطرح شده در حوزه دسترسی نوری است.

در متن قانون بودجه سال 1402 و برنامه هفتم نیز به پوشش و اتصال هم‌زمان تأکید شده ‌است و این موضوع باید در کنار روند افزایش پوشش مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ب) نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با آیین‌نامه اجرایی این بند در سال 1402، نحوه هزینه‌کرد منابع در ماده (7) آیین‌نامه است. در این بند نحوه هزینه‌کرد در قالب «تسهیلات بهصورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات بانکی یا اعطای مشوق براساس نصابهای مصوب کمیسیون به سرمایهگذاران یا کاروران برای توسعه شبکه انتقال و دسترسی تار (فیبر) نوری بهمنظور پوشش و اتصال» مصوب شده‌ است. در این راستا در مصوبه 336 کمیسیون حد‌ نصاب‌های 8 و 3 درصدی برای کسر از حق‌السهم پرداختی اپراتورها به دولت مشخص شده‌ است، اما مدلی در زمینه اعطای تسهیلات و یارانه سود تعریف نشده است که این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر در این بخش می‌باشد.

ج) نکته سوم در آیین‌نامه دولت مربوط به اشاره آیین‌نامه به موضوع توسعه شبکه انتقال نوری در کنار دسترسی نوری است. هرچند بدون توسعه لایه انتقال در کشور عملاً ارائه سرویس در ظرفیت‌های بالا به کاربران لایه دسترسی نیست، اما توسعه شبکه انتقال نوری ارتباط مستقیمی به موضوع ایجاد پوشش برای کاربران نهایی در پروژه fftx ندارد.

در طول سالیان گذشته به‌شکل سنتی لایه تجمیع انتقال نوری توسط شرکت مخابرات ایران و لایه هسته انتقال نوری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه می‌یافت و در حال حاضر عقب‌ماندگی‌های قابل‌توجهی نیز در این بخش در کشور وجود دارد. لذا در صورت برنامه وزارتخانه به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش نیز باید مدل سرمایه‌گذاری و تسویه مالی در این بخش تدوین گردد.

«11»-پ

پ) به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر 15 روز پس از دریافت تقاضای کارور معرفی ‌شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

د) به‌منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

یکی از چالش‌های تکمیل و تسریع پروژه fftx در کشور فرایندهای پیچیده دریافت مجوزهای لازم برای حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و غیر‌شهری به‌حساب می‌آید. در بودجه سال 1402 کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با وزارت ارتباطات در این حوزه شده‌ بودند. اما اجرای این پروژه همچنان در بستر زیرساخت‌های شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی با چالش‌هایی مواجه بوده است که در‌نهایت منجر به ارائه حکم اختصاصی برای حوزه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی شده‌ است.

نکته اصلی در این حوزه اختلاف‌نظر بین شهرداری‌ها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با فرایند تعرفه‌گذاری به‌صورت متمرکز در کمیسیون تنظیم مقررات یا به‌صورت غیر‌متمرکز در شوراهای شهر و شهرداری‌هاست.

تصویب تعرفه در هر‌یک از شوراهای شهر عملاً اجرای پروژه را با تأخیر و توقف مواجه خواهد کرد. زیرا در این مدل وزارت ارتباطات و کاروران مجبور به مذاکره با تعداد زیادی از شهرداری‌ها و شوراهای شهر خواهند بود. درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه به‌صورت سالیانه تعرفه فهرست بهای خدمات مختلف از‌جمله ترمیم حفاری را ابلاغ می‌کند و سازمان تنظیم مقررات با در نظر گرفتن این هزینه‌ها و با همکاری شهرداری‌ها می‌تواند به‌صورت متمرکز نسبت به تعیین این تعرفه‌ها اقدام ‌نماید. با تصویب این قانون کلیه شهرداری‌ها به‌صورت یکپارچه مکلف می‌شوند در موضوع توسعه فیبر نوری صرفاً از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیروی کنند.

«11»-ت

ت) در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰3 درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰2 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

د) در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌و‌کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب‌و‌کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب‌و‌کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

این ماده در راستای جبران خسارت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی که به‌دلیل اعمال محدودیت بر پلتفرم‌های خارجی دچار زیان اقتصادی شدند و همچنین حمایت از سکوهای داخلی و تشویق کسب‌و‌کارها به مهاجرت به این سکوها در سال 1402، طی بند «د» تبصره «6» ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 مصوب گردید.

آیین‌نامه اجرایی این بند در تاریخ 1402/03/31 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت‌وزیران رسید. که در این رابطه نکات ذیل قابل‌توجه است:

الف) در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 1403 اشاره‌ای‌ به موضوع تدوین آیین‌نامه جدید نشده است. از‌سوی‌دیگر آیین‌نامه فعلی دولت به صراحت معافیت‌های مالیاتی را تا انتهای سال 1402 ذکر نموده‌ است، لذا با فرض استناد دولت در لایحه 1403 به ادامه آیین‌نامه قبلی، این آیین‌نامه نیازمند تمدید یا به‌روزرسانی است.

ب) عملکرد این ماده در سال گذشته برای کسب‌و‌کارها و فروشندگان خرد که عمدتاً بر بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند و به‌دلیل گردش مالی پایین غالباً مسئله پرداخت مالیات مواجه نبودند، جذابیت چندانی نداشته‌ است. همچنین گزارشی از وضعیت عملکرد این بند و آیین‌نامه از‌سوی دولت ارائه نشده است.

ج) اصلی‌ترین چالش در اجرایی‌سازی این بند، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای رهگیری بخش قابل‌توجهی از معاملات کسب‌وکارها بر بستر فضای مجازی به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌باشد.

 

3. اظهارنظر کارشناسی در رابطه احکام پیشنهادی لایحه

در مقدمه لایحه پیشنهادی دولت برای احکام بودجه سال 1403، موارد ذیل به رویکرد اصلی دولت در تدوین لایحه ذکر گردیده است که در این فصل تلاش می‌شود بر همین مبنا نسبت به بررسی نقاط قوت و ضعف احکام پیشنهادی پرداخته شود.

  1. تدوین لایحه منطبق‌بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و احکام قانون برنامه هفتم توسعه،
  2. تمرکز بر احکامی که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارند یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت در نظر گرفته شده‌اند،
  3. پیش‌بینی واقع‌بینانه از منابع و مصارف بودجه متناسب با ظرفیت‌های واقعی کشور و اجتناب از بیش‌برآوردی در منابع،
  4. عدالت‌مداری در تخصیص و توزیع منابع در سطوح ملی و استانی،
  5. برداشتن گام نخست در راستای متناسب‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان،
  6. توجه ویژ به توسعه زیرساخت‌ها، تمرکز بر طرح‌های نیمه‌تمام، حمایت از تولید و اشتغال، افزایش کارایی و شفافیت بودجه‌ای، اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، ارتقای فرهنگ، آموزش و پژوهش، بهبود اصابت حمایت‌های اجتماعی و پرداخت‌های حمایتی به گروه‌های هدف،
  7. بهبود ترازهای عملیاتی، مالی و سرمایه‌ای.

شناسایی و ارائه نقاط قوت و ضعف احکام حوزه ارتباطات لایحه بودجه 1403 در این فصل، به دو شیوه بررسی نتایج و پیامدهای احکام پیشنهادی در سالیان گذشته و بررسی تناظر احکام ارائه شده با برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان اولین سال بودجه‌ای برنامه صورت گرفته است که در ادامه جزئیات آن ارائه خواهد شد.

1.عنوان تبصره «11»

در اجرای ماده (66) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»

 

نقاط قوت

  • تفکیک فصل ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از حوزه صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1403 و ارائه یک تبصره مجزا با توجه به اهمیت این حوزه و در راستای تفکیک موضوعی این فصل در برنامه هفتم، می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه این بخش در قوانین سالیانه بودجه گردد.

 

نقاط ضعف

  • عدم ذکر عناوین تبصره‌ها و همچنین شماره‌گذاری غیر‌یکسان تبصره‌های بودجه در تناظر با برنامه هفتم یکی از نقاط ضعف لایحه است که منجر به پیچیدگی شناسایی و رهگیری بندهای مرتبط خواهد شد.
  • درحالی‌که احکام مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم در فصل 13 و مواد (65) و (66) ارائه شده‌ است. در صدر تبصره «11» لایحه بودجه 1403 صرفاً به ماده (66) اشاره شده‌ است؛ در‌حالی‌که بخش عمده‌ای از تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات در ماده (65) ذکر گردیده است.

 

2.متن بند «الف» تبصره «۱۳»

تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه هفتم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل نیم درصد (۵.٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه‌ خود اختصاص دهند. آیین‌نامه این تبصره مشتمل‌بر موارد استثنا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

 

 

نقاط قوت

  • توجه به موضوع چالش‌های جدی امنیت سایبری دستگاه‌های عمومی و دولتی، پیگیری مداوم این بند در احکام لایحه بودجه از‌جمله نقاط قوت این حکم به‌شمار می‌آید.
  • حذف سقف هزینه‌کرد حداکثر 2 درصدی در لایحه پیشنهادی سال 1403 در مقایسه با سال 1402 که باعث رفع محدودیت هزینه‌کرد دستگاه‌های حساس یا نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه زیرساخت‌های امنیتی می‌گردد، از‌جمله نقاط قوت این حکم در مقایسه با سال گذشته‌ است.
  • الزام هیئت‌وزیران به تصویب آیین‌نامه مرتبط در لایحه پیشنهادی سال 1403 در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 که در آن هیچ‌گونه اشاره‌ای به ساز‌وکار مربوط به شناسایی اولویت‌ها و نحوه نظارت بر ارتقای این زیرساخت‌ها فراهم نشده بود، باعث ایجاد تمرکز بیشتر در حوزه ارتقای امنیت دستگاه‌ها، نظارت‌پذیری و کاهش ابهام در مسئولیت‌ها و نقش‌ها و همچنین موازی‌کاری بخش‌های مختلف در بخش امنیت سایبری دستگاه‌های کشور خواهد شد.

 

نقاط ضعف

  • با توجه به عدم تبدیل برنامه هفتم پیشرفت به قانون، لازم است اولاً به آن مصوبه به‌عنوان قانون استناد نشود و ثانیاً به مفاد آن مصوبه ارجاع نشود زیرا‌که آن مفاد در معرض اصلاح در جهت رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان است.
  • بند پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1403 توجه چندانی نسبت به سه حکم برنامه هفتم توسعه در حوزه امنیت سایبری نداشته است. در این راستا مفاد ذیل در ماده (103) برنامه هفتم مورد اشاره قرار گرفته‌اند که در حکم پیشنهادی دولت ابتکار عمل جدیدی نسبت به سال گذشته برای تحقق آن ارائه نشده است.

الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر‌عامل و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهی‌نامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالیانه امنیت را‌یاینکی(سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور که توسط شورای ‌عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

ب) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

چ) دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

- عبارت «ابلاغ قانون» با توجه به اینکه مشخص نیست ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مدنظر است یا ابلاغ رئیس‌جمهور برای اجرا، دارای ابهام است و لازم است نسبت به آن رفع ابهام شود.

- با توجه به تکرار این بند در قانون بودجه سال 1402 و لزوم بررسی نتایج اقدامات صورت گرفته و با توجه به اهمیت شفاف‌سازی اقدامات پیش‌بینی‌ شده در این بند و لزوم پاسخ‌گو نمودن مقامات اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، ضرورت دارد گزارش‌های دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

 

3.متن بند «ب» تبصره «11»

مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره «۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

 

نقاط قوت

  • اصلی‌ترین نقطه قوت این بند حفظ قدرت اعتباری و نقدینگی وزارت ارتباطات در هزینه‌کرد برای پروژه توسعه فیبر نوری است. کاهش بخشی از حق‌السهم پرداختی اپراتورها به دولت به‌منظور توسعه فیبر نوری توسط خود اپراتور و سپس واریز مازاد مصرف نشده این حق‌السهم-که به‌معنای عدم ایفای به‌موقع تعهدات از‌سوی اپراتور بوده است-‌به‌حساب در اختیار وزارتخانه به‌منظور تشویق سایر اپراتورهای فعال‌تر، شیوه مناسبی به‌منظور ایجاد رقابت میان اپراتورها برای توسعه فیبر نوری است.

 

نقاط ضعف

  • صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، به‌موجب بند الحاقی به بند «الف» ماده (۶۶) مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بر‌اساس مصوبه هیئت‌وزیران تأسیس خواهد شد. با توجه به اینکه هنوز این مصوبه نهایی نشده است، از جهت بیان حکم محل تأمل است. همچنین عنوان صحیح صندوق مذکور با توجه به ماده (66) برنامه هفتم پیشرفت، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» است.
  • با توجه به اهمیت شفاف‌سازی اقدامات پیش‌بینی‌ شده در این بند و لزوم پاسخ‌گو نمودن مقامات اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، پیشنهاد می‌شود گزارش اجرای احکام این بند، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان عضو مجمع عمومی این صندوق، هر 6 ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
  • انتقال منابع مصرف نشده در سال 1402 از محل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری از دلایل توجیهی محکمی برخوردار نیست. هر‌چند پیشنهاد تشکیل صندوق فیبر نوری در برنامه هفتم مصوب شده‌ است، اما تشکیل صندوق، تدوین اساس‌نامه و تصویب آن در هیئت‌وزیران فرایند زمان‌بری است که اجرایی شدن آن عملاً تا پیش از شهریور ماه سال 1403 دور از ذهن به‌نظر می‌رسد و عدم هزینه‌کرد این منابع تا آن زمان عملاً توجیه ضرورت اختصاص منابع به این پروژه را با ابهام مواجه خواهد کرد.
  • با توجه به دو بخشی شدن بودجه و عدم ارائه جداول بودجه، مسئله مبهم دیگر مشخص نبودن برنامه دولت در رابطه با تداوم واریز سالیانه مازاد منابع مصرف نشده حق‌السهم دولت در زمینه توسعه فیبر نوری به ردیف حساب یا صندوق فیبر نوری در جداول بودجه است.
  • در سنجه‌های کمّی مصوب در برنامه هفتم توسعه، شاخص اتصال‌پذیر به‌عنوان محور پروژه توسعه فیبر نوری شناسایی شده‌ است. موضوعی که با توجه به روند کند اتصال کاربران نهایی در مقایسه با پوشش فیبر نوری، این حوزه نیازمند توجه بیشتر دولت برای تقویت مشوق‌های اتصال‌پذیر یا تضعیف مشوق‌های مرتبط با پوشش است. در این راستا اعتبارات مصوب شده از طریق قانون بودجه برای حساب فیبر نوری باید در سال آتی بیشتر بر این حوزه متمرکز گردد.
  • یکی از ویژگی‌های مطرح شده برای لایحه بودجه سال 1403 مردمی‌سازی بودجه ذکر گردیده‌ است. با‌این‌وجود در پروژه توسعه فیبر نوری این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته‌ است و تمامی حمایت‌ها و منابع دولت به کاروران تخصیص یافته است در‌حالی‌که حداقل در موضوع اتصال کابران نهایی، وزارت ارتباطات می‌تواند مشوق‌ها، تسهیلات و یارانه‌های در نظر گرفته شده را به‌صورت مستقیم به کابران نهایی که به شبکه دسترسی فیبر نوری متصل می‌شوند اعطا نماید.
  • یکی دیگر از نقاط ضعف این تبصره در نظر نگرفتن موضوع حمایت از تولیدات داخلی بومی است. اقدامات کاروران (اپراتورها) به‌رغم عنوان «پروژه» توسعه دسترسی فیبر نوری و سهم تقریباً 100 درصدی دولت در تأمین مالی آن، تاکنون تحت نظارت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به‌منظور رعایت حد‌نصاب‌های مربوطه در کل پروژه و همچنین ممنوعیت استفاده از تجهیزات خارجی دارای مشابه داخل دیده نبوده است. لذا پیشنهاد می‌گردد این موضوع در متن پیشنهادی مصوبه تصریح گردد.
  • نقطه ضعف دیگر این بند در رابطه با ابهام در رابطه با موضوع تکمیل زیرساخت‌های شبکه انتقال کشور به‌عنوان لایه ماقبل شبکه دسترسی نوری است که در صورت عدم توسعه به‌عنوان گلوگاه ارائه خدمات پرسرعت به کاربران نهایی خواهد شد. موضوعی که در آیین‌نامه اجرایی دولت در سال 1402 به‌صورت مبهم و بدون تعیین حد‌نصاب‌های مربوطه باقی‌ ماند. لذا پیشنهاد می‌گردد در متن پیشنهادی به‌شکل صریح مجوز هزینه‌کرد در این بخش نیز ارائه گردد.

 

4.بند «پ» تبصره «11»

به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر 15 روز پس از دریافت تقاضای کارور معرفی ‌شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

 

 نقاط قوت

  • اصلی‌ترین نقطه قوت پیشنهادی در این طرح حمایت قانونی از توسعه طرح فیبر نوری و رفع موانع حقوقی و اداری در رابطه با اجرای پروژه‌ها توسعه است که می‌تواند به تسریع این پروژه کمک نماید. موضوعی که در بند «پ» ماده (65) برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

 

نقاط ضعف

  • تصویب مفاد این بند به‌دلیل غیربودجه‌ای بودن آن، در قالب احکام بودجه، مغایر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی و ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌نظر می‌رسد. حکم این بند مبنی‌بر تعیین زمان 15‌روزه برای اعطای مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر در‌صورتی‌که مجوز مذکور، تأییدمحور تلقی می‌شود، باید با رعایت تشریفات ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/18 صورت گیرد و در‌صورتی‌که ثبت محور محسوب‌ می‌شود، با توجه به ماده (7) مکرر مذکور، حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام صورت گیرد. در هر صورت، حکم این بند به‌صورت مطلق، مغایر با ماده (7) مکرر مذکور است و با توجه به ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اصلاح قوانین دائمی، برای تصویب نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.
  • اصلی‌ترین نقطه ضعف بند «پ» تبصره «11» لایحه بودجه سال 1403 ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است؛ بر‌اساس تبصره «2» بند «پ» ماده (65) برنامه هفتم توسعه، تعیین و پرداخت هزینه مربوط به شهرداری‌ها باید مطابق قانون شهرداری‌ها صورت پذیرد. شهرداری‌های کشور بر‌اساس قانون شهرداری‌ها تابع شورای‌ شهر هستند و تعرفه‌های مربوطه باید در این شوراها به تصویب برسند. اما این بند، تعیین تعرفه‌ها را بر‌عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در همکاری با شهرداری‌ها قرار داده که این شیوه همکاری مطابق با تصریح متن قانون دارای ابهام است.
  • یکی دیگر از نقاط ضعف این بند محدود کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به حوزه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی بر‌خلاف پیشنهاد سال‌های گذشته‌ است. در‌حالی‌که زیرساخت‌ها و ابنیه‌های در اختیار بخش‌های دولتی و عمومی می‌تواند گستره بسیار وسیع‌تری را در اختیار اجرای این پروژه قرار دهد.
  • در انتهای بند مشخص نیست منظور از «همکاری شهرداری‌ها» به چه موضوعی ارتباط دارد و به چه معناست؛ لذا از این جهت دارای ابهام است. ممکن است همکاری مزبور، قید شرایط مجوز حفاری باشد و یا قید برای تعیین تعرفه و یا قید برای هر دو.
  • واگذاری شرایط و ضوابط به تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از جهت اینکه دارای ماهیت تقنین است، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. این شرایط باید با تعیین معیارهای قانونی توسط کمیسیون تصویب شود و گرنه مغایر اصل (85) است.

 

5.بند «ت» تبصره «11»

در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰3 درآمد کسب‌‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰2 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

  

نقاط قوت

تنها ایده حمایت از توسعه کسب‌و‌کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه سال جاری در تبصره «11» در این بند است که از‌جمله نقاط قوت این تبصره به‌شمار می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد این موضوع به میزان کافی و شکل دقیقی تدوین و پیشنهاد نشده است.

 

نقاط ضعف

به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل‌توجهی از معاملات کسب‌وکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، این بند کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد. بر این اساس، حکم این بند از لحاظ قابل‌ اجرا نبودن قانون، مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به‌نظر می‌رسد. با توجه به آنکه بسیاری از صاحبان مشاغل، محصولات خود را در سکوهای داخلی هم منتشر می‌کنند، می‌توانند از معافیت موضوع این حکم استفاده نمایند. در این صورت مشاغل می‌توانند فروش و درآمد‌های خود از روش‌های دیگر (مانند فروش حضوری) را نیز به‌عنوان فروش مبتنی‌بر بستر سکوهای داخلی اظهار کرده و از پرداخت مالیات اجتناب نمایند. بنابراین این حکم موجب شکل‌گیری بستر فرار مالیاتی و تبعیض میان این مشاغل و سایر مشاغل که مالیات خود را صحیح پرداخت می‌کنند، خواهد شد.

 

4. جمع‌بندی و پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی

این فصل مشتمل بر دو بخش است، در بخش اول مطابق بر‌اساس نقاط قوت و ضعف ارائه شده بر روی احکام تبصره «11» لایحه بودجه سال 1403 اصلاحات پیشنهادی بر احکام لایحه ارائه شده‌ است و در بخش دوم احکام الحاقی پیشنهادی براساس محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در حوزه شبکه ملی اطلاعات (ماده 65) و توسعه اقتصاد دیجیتال (ماده 66) در فصل 13 قانون که امکان توجه بیشتری به آنها در قانون بودجه 1403 وجود دارد، ارائه گردیده‌ است.

الف) محور اول: امنیت سایبری

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کشور در حوزه امنیت سایبری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه امنیت فضای مجازی در کنار فقدان برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه با اختیارات کافی است. در این راستا هرچند تخصیص منابع مالی در طول یک دوره چند‌ساله می‌تواند تا حدی به ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌های عمومی کشور منجر شود، اما تحقق کامل امنیت و اقتدار سایبری نیازمندی اقداماتی برنامه‌ریزی فعالانه و فراتر از تأمین مالی صرف می‌باشد. در این راستا تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امنیت سایبری نظیر ایجاد اپراتورهای امنیت سایبری، رتبه‌بندی دستگاه‌های عمومی و دولتی در حوزه امنیت سایبری و تدوین دستورالعمل‌های هماهنگ با ضمانت‌های اجرایی کافی از‌جمله الزاماتی است که باید در کنار تأمین مالی دستگاه‌ها به آنها توجه نمود. در این راستا با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌گردد:

پیشنهاد اصلاح بند «ب» تبصره «11» –

تبصره «11»: در اجرای مواد (65) و (66) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

الف) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (از‌جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8) و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل نیم درصد (۵.٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی(سایبری) بر‌اساس نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه خود مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی و از طریق کاروران (اپراتورها) امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) اختصاص دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت 2 ماه آیین‌نامه این تبصره را با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر‌عامل تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران رسانده و گزارش اجرای آن را هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد».

 

ب) محور دوم: توسعه فیبر نوری

اصلی‌ترین محورهای اصلاحی مورد نیاز لایحه دولت در بخش توسعه دسترسی فیبر نوری، توجه به افزایش نسبت اتصال در مقابل پوشش در پروژه و همچنین توجه به موضوع حمایت از تولید داخل در فرایند اجرایی این پروژه است. به این منظور پیشنهاد اصلاحی بند «ب» لایحه دولت با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌شرح ذیل است.

پیشنهاد اصلاح بند «ب» تبصره «11» –

ب) مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره «۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می‌یابد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداقل 30 درصد از منابع این بخش را صرفاً در قالب مشوق‌های مربوط به اتصال کابران نهایی هزینه نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است آیین‌نامه مرتبط با این بند به‌نحوی‌که علاوه‌بر کاروران(اپراتورها)، کاربران نهایی نیز امکان بهره‌مندی از این مشوق‌ها را داشته باشند، ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

تبصره «1»- مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

تبصره «2»- ارجاع کار از محل منابع این حساب و صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به کلیه پیمانکاران و کاروران (اپراتورها) طرح (پروژه)، مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 است.

 

ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال

در‌حالی‌که در برنامه هفتم توسعه به‌منظور توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال کشور احکامی نظیر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ابری مورد نیاز کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی تربیت 500 هزار نیروی انسانی متخصص در بخش اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی، استفاده از ظرفیت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور تسهیل دسترسی کسب‌و‌کارهای دیجیتال به داده‌ها برای شکل‌گیری نوآوری‌های داده‌ها محور و حمایت از پذیرش کسب‌و‌کارهای دیجیتال در بازار اوراق‌ بهادار و دارایی‌های نامشهود و رقومی آنها از‌سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ارائه شده‌ است.

با‌این‌وجود تنها حکم پیشنهادی دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌دلایلی نظیر عدم تأثیر بر کسب‌وکارهای خرد و فقدان زیرساخت‌های لازم به‌منظور شناسایی مشمولان-که در بخش به بیان آنها پرداخته شد- در عمل تأثیر چندانی بر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نخواهد داشت. در این راستا حذف این حکم از لایحه بودجه و جایگزینی آن با احکام الحاقی ذیل در 3 محور «دسترسی به داده‌های رقومی، توسعه زیرساخت‌های هوش‌ مصنوعی، پذیرش دارایی‌های نامشهود کسب‌و‌کارهای دیجیتال به‌عنوان وثائق» با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌گردد.

1.دسترسی به داده‌های رقومی تسهیل‌گر کسب‌و‌کارهای دیجیتال

عدم دسترسی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به داده‌های عمومی و دولت با رعایت ملاحظات محرمانگی منجر به از بین رفتن فرصت‌های قابل‌توجهی در حوزه نوآوری‌های داده‌محور و بعضاً سوء‌ظن‌های متقابل میان حاکمیت و این کسب‌و‌کارها شده‌ است. در این راستا در بند «ج» ماده (66) برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف گردیده‌ است که با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهم‌ کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی‌بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی فراهم نماید و مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات هوشمندسازی و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌ اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر‌عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است. در این راستا سه پیشنهاد ذیل به‌عنوان دو حوزه کلیدی در کشور که

پیشنهاد الحاق به تبصره «11»

به منظور ایجاد منابع درآمدی جدید و فراهم‌کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی‌بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات:

 1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، امکان ارائه غیرحضوری تمامی خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از جمله ثبت اسناد و معاملات در مورد املاک را بدون تفویض مسئولیت خود با استفاده از بخش غیردولتی (با اولویت استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان) و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم سازد. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون نسبت به تصویب تعرفه خدمات مربوطه اقدام نماید. درآمد حاصل از این خدمات درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخصیص داده می‌شود.

2. وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت 3 ماه از طریق طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با استفاده از داده‌های وزارت کشور (شهرداری‌ها)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(شرکت ملی پست) و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات سندی، مالکیتی و ملکی، به نحوی نسبت به ارتقای سامانه‌ ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید که امکان استعلام بر خط کلیه اطلاعات مربوط به ملک و مالک (از قبیل اطلاعات احراز هویت و صلاحیت مالک، نحوه مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، سابقه معاملات) به‌صورت برخط فراهم گردد.

تبصره: وزارت راه و شهرسازی مکلف است مشروط به رضایت مالک با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی امکان ارائه کلیه خدمات استعلامی مورد نیاز سکو(پلتفرم)های دانش بنیان بخش خصوصی در این حوزه را فراهم نمایند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر جزئیات خدمات و اطلاعات مورد نظر، نحوه تبادل اطلاعات و تعرفه را تصویب هیئت وزیران برساند. درآمد حاصله درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به حساب دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات تخصیص می‌یابد.

می‌توانند سهم بسزایی در ایجاد نوآوری داده‌محور داشته‌ باشند، ارائه می‌گردد.

 

2.توسعه زیرساخت‌های هوش‌ مصنوعی و هوشمندسازی

مطابق بند «ب» ماده (66) برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردیده‌ است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید. این زیرساخت‌ها یکی از ملزومات اصلی توسعه هوش‌ مصنوعی در کشورهای پیش‌رو به‌حساب می‌آیند.

از‌سوی‌دیگر در بند الحاقی «3» ماده (65) قانون برنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف گردیده‌اند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش‌ مصنوعی قابل‌ اعتماد و پایدار، ظرف 6 ‌ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش‌ مصنوعی» را به‌منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های لازم تدوین و تصویب نمایند.

در‌نهایت در بند «ث» ماده (99) برنامه هفتم نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف شده‌ است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار‌آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد که اولین محور مورد تأکید در این حوزه هوش‌ مصنوعی بوده است.

در پایان تشکیل شورای ملی راهبری هوش‌ مصنوعی با حضور کلیه ذی‌نفعان مرتبط با این حوزه، ضرورت اعتبار‌بخشی و اعطای مسئولیت‌ها و اختیارات کافی در قالب بودجه را برای این شورا ضروری می‌سازد. با توجه به جمیع موضوعات فوق متن الحاقی پیشنهادی به‌شرح ذیل می‌باشد.

پیشنهاد الحاق به تبصره «11»

دولت مکلف است نسبت به ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی اقدام و از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19) و همچنین منابع قانونی مربوطه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان حداقل به میزان 10000 میلیارد ریال (80 درصد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و 20 درصد از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان) به‌منظور توسعه زیرساخت‌های پردازشی، فناوری‌ها و ابزارهای پایه‌ای ارائه خدمات هوش در کشور به حساب مذکور واریز نماید. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی مکلف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه انتخاب پروژه‌های هدف و نظارت بر اجرای پروژه‌ها در هیئت‌وزیران اقدام نماید.

 

3.تسهیلگری در زمینه ارزشگذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال

پیشنهاد الحاق به تبصره «11»

دولت مکلف است حداقل 10 درصد از کل تسهیلات اختصاص‌یافته به کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع تبصره 2 این قانون را بر‌مبنای پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی به‌عنوان وثیقه اعطا نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 2 ماه آیین‌نامه این بند را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.

پذیرش کسب‌و‌کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس و بازار اوراق‌ بهادار و ارزش‌گذاری دارایی‌های عمدتاً نامشهود این شرکت‌ها و پذیرش آنها به‌عنوان ضمانت و وثائق یکی از چالش‌های قدیمی و حل نشده حوزه اقتصاد دیجیتال کشور به‌شمار می‌آید. به‌رغم دستورالعمل‌هایی که بعضاً از‌سوی نهادهای متولی این حوزه ارائه شده‌است، اما همچنان این دستورالعمل‌ها نتوانسته به سهم اقتصاد دیجیتال در بازارهای مالی را جایگاه واقعی خود برسانند. در این راستا در بند الحاقی «1» ماده (66) برنامه هفتم پیشرفت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده‌ است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم نمودن امکان پذیرش شرکت‌های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار اوراق‌ بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید و آیین‌نامه اجرایی این بند را به‌منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از‌سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق‌ بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی ظرف 6 ‌ماه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. در این راستا به‌منظور حمایت از اجرایی‌سازی این حکم برنامه متن ذیل پیشنهاد می‌گردد.

 

د) محور چهارم: انتقال (ترانزیت) بین‌المللی داده

ترانزیت بین‌الملل یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه شبکه ملی اطلاعات است که به‌رغم تکرار آن در برنامه ششم توسعه، همچنان اقدام مؤثری از‌سوی دولت در تحقق آن صورت نگرفته‌ است. بند الحاقی «2» به ماده (65) برنامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده است که در سقف منابع، اعتبارات و با استفاده از اختیارات خود و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام نماید. در این راستا بند الحاقی ذیل در قانون بودجه پیشنهاد می‌گردد.

پیشنهاد الحاق به تبصره «11»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات زیرساخت) مکلف است حساب درآمدهای حاصل از انتقال (ترانزیت) ترافیک عبوری بین‌الملل از مسیر ایران را از سایر حساب‌های درآمدی این شرکت تفکیک نماید، و منابع حاصل از این محل را با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی به‌منظور تحقق هدف‌گذاری دستیابی به سهم ترانزیتی 30 ترابیت بر ثانیه در کشور سرمایه‌گذاری نماید.

وزارت مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌های ترانزیت بین‌الملل را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

 

هـ) حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه

حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه از بودجه سنواتی سال 1401 در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار تعریف گردیده‌ است. با‌این‌وجود در لایحه بودجه سال 1403 اشاره‌ای به نحوه هزینه‌کرد این منابع نشده است که با توجه به تجربیات اجرایی سنوات گذشته دولت در تأخیر تدوین آیین‌نامه‌ها مربوطه و عدم تخصیص به‌موقع و کامل منابع پیشنهاد می‌گردد بر‌خلاف رویکرد فعلی دولت در لایحه بودجه 1403، مجلس نسبت به هدف‌گذاری‌های جزئی‌تر در این بخش اقدام نماید. گفتنی است در برنامه هفتم توسعه در بند «ت» ماده (48) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌ است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» در حوزه‌های منتخب اقدام نماید و کلیه حمایت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های کشور مطابق باید مطابق این برنامه صورت پذیرد. یکی از این حوزه مربوط به صنعت میکروالکترونیک می‌باشد.

ازسوی‌دیگر در بند «ث» ماده (99) برنامه هفتم، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف شده‌ است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار‌آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد که یکی از این حوزه مربوط به حوزه میکروالکترونیک می‌باشد.

 

پیشنهاد الحاق به تبصره «11»

حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (٦٠٠) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد. واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی مربوط به حمایت از توسعه صنعت گوشی تلفن همراه و میکروالکترونیک واریز نماید.

منابع حاصل از این بند با عاملیت صندوق‌ نوآوری و شکوفایی صرف حمایت از توسعه صنعت ریز (میکرو) الکترونیک و توسعه زیست‌بوم گوشی تلفن همراه می‌گردد. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نسبت به تصویب آیین‌نامه نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از این در چارچوب ذیل در هیئت وزیران اقدام نماید.

1. تا سقف 1000 میلیارد ریال به‌منظور توانمندسازی، تربیت نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های طراحی تراشه در کشور با محوریت معاونت علمی و فناوری

2. مازاد بر 1000 میلیارد ریال تا سقف 5000 میلیارد ریال به‌منظور حمایت از تولید انبوه و تجاری‌سازی تراشه‌های کاربردی مورد نیاز کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت

3. مازاد بر 5000 میلیارد ریال تا سقف 10000 میلیارد ریال به منظور حمایت از تکمیل زنجیره‌ ارزش و زیرساخت‌های تولید نیمه‌هادی‌ با محوریت وزارت دفاع و پشتیبانی‌ نیروهای مسلح

4. مازاد بر 10000 میلیارد ریال به‌منظور حمایت از توسعه زیست‌بوم گوشی تلفن همراه با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

 

گزیده سیاستی

احکام پیشنهادی دولت در تبصره «۱۱» لایحه قانون بودجه سال 1403 که با عنوان بخش ارتباطات شناخته می‌شود، در 4 حکم به سه موضوع: ۱. تأمین اعتبار برای امنیت سایبری (بند «الف»)، ۲. تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری (بندهای «ب» و «پ») و ۳. ارائه معافیت مالیاتی به کسب‌و‌کارهای فعال در سکوهای داخلی (بند «ت») اختصاص یافته است. با‌این‌وجود به منظور دستیابی به‌اهداف فصل 13 برنامه هفتم پیشرفت در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات (ماده 65) و اقتصاد دیجیتال (ماده 66)، احکام این بخش نیازمند بهبود کمّی‌و‌کیفی بیشتری هستند. 

 

 

 

  1.  

    1. تبصره «۷» قانون بودجه سال 1402.
    2. برنامه هفتم توسعه پیشرفت، فصل 13، مواد (64، 65 و 66).
    3. مصوبه اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 هیئت‌وزیران مورخ 1402/02/07.