1. مقدمه

تبصره «۱۳»- در اجرای ماده (74) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

بند «الف» - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را به‌صورت موقت (حداکثر یک‌ماه) برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به‌ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی - ایرانی به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیئت‌وزیران امکان‌پذیر است.

نکته اول اینکه به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است.

مضافاً یکی از برداشت‌های حاصل، این است که یک اقدام کوچک که مصادیق فراوانی به‌هنگام اجرا خواهد داشت، به تشخیص و تصمیم مستقیم شخص وزیر و سپس تأیید هیئت‌وزیران منوط‌ شده‌ است. ازاین‌رو، مفاد این بند دارای ابهام است. همچنین سازوکار دقیقی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده ‌است. ضمناً اشکال مهم‌تر این است که واگذاری و در اختیار قرار دادن، منوط به امضا و تأیید یک فرد شده که امضای طلایی محسوب‌ می‌شود.‌ علاوه‌بر این موضوع، استفاده از عباراتی از قبیل «رویکردهای انقلابی» و «فرهنگ و هنر اصیل اسلامی- ایرانی» عباراتی کلی است که سنجش آن را با مشکل جدی مواجه می‌کند و لازم است ذیل هرکدام از این موضوعات شاخص‌های جزئی‌تری درج شود.

این بند ماهیت بودجه‌ای ندارد و جای تصویب آن در قانون بودجه نیست.‌ با وجود این در صورت اصرار به تصویب مفاد آن متن زیر پیشنهاد می‌شود:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را به‌صورت موقت (حداکثر یک‌ماه در سال) برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به‌ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی-ایرانی با تأکید بر محصولات صنایع فرهنگی، خلاق و بازی‌ها با اولویت گروه هدف کودک و نوجوان به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند «ب» - در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، اردوهای زیارتی و راهیان‌نور و پیشرفت، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده این‌گونه بودجه‌ریزی برای حوزه و بخش فرهنگ، طفیلی و وابسته کردن آن تلقی شده و در دستگاه و شرکت‌ها و سایر بخش‌ها تقابل، انزجار و وازدگی از فرهنگ ایجاد می‌کند.

ابهام جدی‌ درخصوص عبارت «اعتبارات هزینه‌ای» در این بند وجود دارد.‌ به‌نظر می‌رسد منظور از اعتبارات هزینه‌ای، شامل کل هزینه‌های مندرج در ستون مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پیوست 3 قانون بودجه می‌باشد که اعتبار آن رقمی حدوداً دوهزار همت است. بنابراین‌ ۱درصد آن در حدود بیست همت برآورد می‌گردد، لکن این احتمال وجود دارد، شرکت‌های مذکور این‌گونه برداشت کنند که منظور از «اعتبارات هزینه‌ای» عنوان و ردیف مرتبط در ستون منابع بوده که‌ درواقع شامل کمک زیان دولت است. این اعتبار در حدود 10همت است که‌ ۱درصد آن معادل صد میلیارد تومان می‌باشد که رقم‌ قابل‌توجهی نیز به‌حساب نمی‌آید.

این ابهام به‌نوعی دیگر در قانون بودجه سال 1402 نیز به چشم می‌خورد. ذیل بند (ﻫ) تبصره «9» قانون بودجه سال 1402 شرکت‌ها مکلفند‌ ۱درصد از «هزینه‌های خود» را برای‌‌ هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی اختصاص دهند. عدم صراحت حکم و شفاف نبودن منظور دولت و مقنن از «هزینه‌ها» سبب برداشت‌های متفاوت و عدم تخصیص منابع در سال جاری‌ شده‌ است.

پیشینه تقنین ماده حاضر به بند «ﻫ» تبصره «9» قانون بودجه سال 1402 باز می‌گردد. براساس گزارش عملکرد این ماده در قانون بودجه^[1] 1402، از طرف سازمان‌‌ برنامه‌وبودجه و همچنین اذعان دستگاه‌های ذی‌نفع این ماده،^[2] اعتبارات مذکور در ماده حاضر در سال 1402 توسط دستگاه‌های مزبور وصول نشده است.

به اذعان دستگاه‌های ذی‌نفع، عدم نظارت نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات بر اجرای قانون، به‌عنوان مهم‌ترین علت عدم وصول این اعتبارات است.^[3]

لذا پیشنهاد می‌شود:

‌1 درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی سودده و فاقد زیان انباشته طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده به‌استثنای هزینه‌های استهلاک، هزینه نیروی انسانی و هزینه عملیاتی بانک و بیمه، برای اهداف مذکور در این حکم اختصاص یابد.

به‌دلیل اهمیت و جایگاه منش پهلوانی و جوانمردی در ورزش کشور و همچنین لزوم افزایش تحرک بدنی در جامعه ایرانی، لازم است تا عبارات منش پهلوانی، فعالیت ورزشی و برگزاری رویدادهای ورزشی که بخشی از فعالیت‌های فرهنگی تحول آفرین به‌حساب می‌آیند را به این بند افزود.

این نکته محرز است که یکی از کارکردهای با اهمیت تولید محتوا در حوزه‌های‌‌ میراث‌ فرهنگی، میراث طبیعی و‌ صنایع‌ دستی باز زنده‌سازی هویت و تقویت وحدت ملی است و حمایت‌های فرهنگی از این حوزه‌ها نیز لازم است.

ادات تمثیلی «از قبیل» موجب ابهام در تشخیص معیار می‌شود و از این حیث مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری است مضاف بر اینکه مصادیق ذکر شده از یک سنخ نیستند و باید با در نظر گرفتن ضابطه مشخص احصا شوند

ب) در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و منش پهلوانی ارتقای سبد مصرف فرهنگی خانوار، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، غنی کردن اوقات فراغت همه اقشار جامعه با تأکید ویژه بر کودکان و نوجوانان، تقویت سبک زندگی اسلامی- ایرانی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند‌ ۱درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی سودده و فاقد زیان انباشته طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده به‌استثنای هزینه‌های استهلاک، هزینه نیروی انسانی و هزینه عملیاتی بانک و بیمه، به‌منظور حمایت از تولیدات فاخر برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی شامل موضوعات قرآنی، ورزشی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت (با اولویت ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی و ظرفیت‌های بومی، تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان جهت درج در تمامی بسته محصولات و کالاها‌ موضوع ‌بند «ج»‌ ماده (۲۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تقویت صنعت اسباب‌بازی،) ساماندهی عرصه مد و لباس، توانمندسازی بانوان و آسیب‌‌زدایی از زنان و خانواده (با اولویت افزایش مهارت‌های شغلی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و تقویت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در این حوزه)، اردوهای زیارتی و راهیان‌نور و پیشرفت، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، برگزاری رویدادهای ورزشی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، میراث‌ فرهنگی (ملموس و ناملموس)،‌ صنایع‌ دستی توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند‌‌ بنابه پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «1» - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به انتشار عمومی هزینه‌کرد اعتبارات یاد شده در تارنمای خود به‌صورت هر سه ماه یکبار است.

تبصره «2» - سازمان‌‌ برنامه‌وبودجه مکلف است که در طول اجرای قانون بودجه سال 1403، در دو نوبت، گزارش عملکرد بند حاضر را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بند «پ» - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید.

ذکر عبارت «مجاز است» به‌جهت فقدان تکلیف مصرح و به‌تبع آن عدم امکان مطالبه مؤثر، مغایر نظام اداری صحیح‌ موضوع‌ ‌بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر اصول قانون‌نویسی مغایر سیاستهای کلی نظام‌ قانونگذاری است.

همچنین‌ به‌نظر می‌رسد این بند در راستای ردیف اول جدول اهداف کمّی‌ ماده (۷۴) برنامه هفتم توسعه باشد که وفق آن وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده سالیانه 20 اثر سینمایی فاخر تولید کند و پیشنهاد می‌شود به‌منظور ضمانت اجرا و تحقق این بند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شود تا در سقف ردیف‌های اعتباری نسبت به تولید محصولات سینمایی فاخر اقدام کند، ضمناً مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سقف ردیف‌های اعتباری خود،‌ علاوه‌بر‌ اینکه اعتبار و ضمانت اجرایی این بند را کاهش می‌دهد، عملاً تضمین تخصیص بودجه را منتفی می‌کند و این‌ درحالی است که اعتبارات این حوزه اندک بوده و کفاف هزینه‌های اداری را هم نمی‌دهد. ضمن اینکه در حال حاضر نیز مانع قانونی برای حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد تا این بند بخواهد مانعی را برطرف نماید و در مجموع این بند از‌ تبصره «۱۳»‌ به‌ شکل فعلی‌ به‌نظر بلااثر است.

به‌دلیل اهمیت و جایگاه منش پهلوانی و جوانمردی در کشور و تأکید بر ترویج فرهنگ ایرانی، مسئله ترویج فرهنگ پهلوانی در کنار اقدامات ذکر شده این بند لازم‌ به‌نظر می‌رسد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار و منش پهلوانی و ترویج پوشاک ایرانی – اسلامی اقدام نماید.

بند «ت» - به‌منظور انضباط‌بخشی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در‌ چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

- این بند به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای مغایر با‌ اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است.

با توجه به مصوبه هیئت‌وزیران در جلسه 1402/06/08 به پیشنهاد شماره 15329 مورخ 1401/2/4 شورای اطلاع‌‌رسانی دولت و‌‌ به‌ استناد بند «ط» تبصره «۹»‌‌ ماده‌واحده قانون‌‌ بودجه سال 1402 کل کشور، حکم مزبور تحقق یافته و ضرورتی به تکرار آن نیست و درج مجدد آن در قانون‌‌ بودجه سال 1403 مصداق بارز تکرار مکرر محسوب می‌شود. ازاین‌رو چنانچه اجرای این دستورالعمل نیاز به برنامه‌ریزی دیگری دارد و یا با خلأ قانونی مواجه است، همان موارد به‌طور مشخص در احکام‌‌ بودجه سال 1403 پیش‌بینی شود. بررسی‌های به عمل آمده‌ نشان‌ می‌دهد اجرایی‌‌سازی این سیاست با چالش‌هایی‌ ازجمله فقدان سازوکار تشویقی و انگیزه‌بخشی دستگاه‌های اجرایی جهت عینیت بخشی به مفاد‌ آیین‌نامه مزبور است. لذا پیشنهاد اصلاحی مشخص برای درج در قانون‌ بودجه سال 1403 ارائه می‌شود.

علی رغم ماهیت غیر بودجه‌ای این بند، در صورت اصرار بر تصویب، متن زیر به‌عنوان جایگزین پیشنهاد می‌گردد:

شورای اطلاع‌‌رسانی دولت موظف است شاخص‌های ارزیابی عملکرد موضوع مواد 3 تا 5 دستورالعمل بند ط تبصره 9‌‌ ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 مصوب 1402/06/08 هیئت‌وزیران (ابلاغیه شماره 137057/ت61217 ه مورخ 1402/8/3) را استخراج نموده و گزارش شش ماهه رتبه‌بندی دستگاه‌ها براساس این شاخص را به هیئت‌وزیران و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند «ث» - شورای پول و اعتبار موظف است حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ تمامی سهم‌ هریک از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه‌ ازجمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف‌ شده ‌است، متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌ها تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌های عامل موظف به اجرای مصوبات مذکور می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان‌‌ برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تولد فرزند که هر ساله در بودجه سنواتی تعیین تکلیف می‌شد، در ‌لایحه بودجه سال 1403 به‌صورت کلی و از طریق تکلیف شورای پول و اعتبار به تعیین میزان آن متناسب با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تدوین‌ شده‌ است. بر این اساس میزان رشد این تسهیلات در مقایسه با سال گذشته روشن نیست. اینکه چرا دولت رقم تسهیلات ازدواج و تولد فرزند را که هر ساله در قانون بودجه تعیین می‌شود به‌صورت مبهم رها کرده و به تصمیم شورای پول و اعتبار واگذار کرده مشخص نیست. بااین‌حال توجه به اینکه ضروری است که این مسئله‌ علاوه‌بر مغایرت با تبصره «3» ماده (72) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده «تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود». با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی از حیث واگذاری وظایف نمایندگی به ‌غیر مغایرت دارد.

با توجه به افزایش اعتراضات از نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تولد فرزند در طی چند سال گذشته و افزایش افراد در صف انتظار و همچنین رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها در دریافت ضامن، عدم تعیین میزان تسهیلات قرض‌الحسنه و واگذاری آن به شورای پول و اعتبار منطقی‌ به‌نظر نرسیده و مغایر با منافع عمومی مردم محسوب می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد با توجه به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی‌بر «تعیین میزان این تسهیلات در بودجه سنواتی» و همچنین نظر به اهمیت روشن شدن میزان این تسهیلات برای عموم مردم، مجلس میزان تسهیلات مذکور را مشخص نماید.

شایان ذکر است بررسی عملکرد تسهیلات ازدواج در هشت‌ماهه نخست سال 1402‌ نشان‌ می‌دهد 57 درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت وام خود شده‌اند. این شاخص در تسهیلات تولد فرزند 54 درصد است که در مقایسه با سال گذشته به‌ترتیب 24 و‌ 32 درصد رشد در عملکرد داشته‌اند.‌ درخصوص تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به‌ بعد نیز تنها 13 درصد از منابع تخصیص داده شده به این بند در بانک‌ها تحقق یافته که مثبت ارزیابی نمی‌شود. تسهیلات جهیزیه ایرانی نیز در 6 ماه نخست سال جاری فاقد عملکرد است.

علاوه‌بر این با توجه به بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی که در آن دریافت هرگونه تسهیلات از نهادهای قانونی‌ ازجمله شبکه بانکی کشور منوط به ارائه مدرک مبنی‌بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنهاست و این مسئله مانع جدی جهت دریافت تسهیلات ازدواج و تولد مسکن در بودجه بود در قانون بودجه سال 1402 تصویب جزء «۳» بند «ب» تبصره «۱۶» مبنی‌بر معافیت تسهیلات ازدواج، فرزند، خرید، اجاره و جعاله مسکن فرزند سوم و بیشتر از تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیفه عمومی که در حال حاضر نیز اجرایی می‌شود، گام مثبتی در راستای رفع موانع دریافت تسهیلات بوده است، بر این اساس پیشنهاد می‌شود حکم مذکور در ‌لایحه بودجه سال 1403 مجدداً تنفیذ شود.

بانک مرکزی با همکاری سازمان‌‌ برنامه‌وبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور زنان و خانواده مکلف است حداکثر تا پانزدهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳‌ آیین‌نامه اجرایی میزان تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه‌ ازجمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف‌ شده ‌است و سهم‌ هریک از بانک‌ها را متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌ها و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. به‌منظور حمایت از تشکیل و تحکیم نهاد خانواده حداقل رشد تسهیلات ازدواج و تولد فرزند نباید کمتر از 10 درصد و حداکثر رشد آن بیش از 40 درصد قانون بودجه سال 1402 باشد.

درصورتی که هیئت‌وزیران‌ آیین‌نامه مزبور را تا پایان فروردین‌ماه به تصویب نرساند، مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۴۰ درصدی در ارقام ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

احکام تنظیمی.

-                      بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به‌صورت فصلی و به تفکیک‌ هریک از اجزای این بند بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

1. مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای‌ هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

2. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع این بند و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

۳. تسهیلات موضوع ازدواج و تولد فرزند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثناست.

به‌منظور تقویت «اقتصاد فرهنگ»، شکل‌گیری «زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق» به‌عنوان یکی از پیشران‌های بالقوه پیشرفت کشور، ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جایگزینی تدریجی صادرات نفتی و رونق گردشگری فرهنگی، دولت مجاز است نسبت به تأمین زیرساخت‌ها و پشتیبانی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فرهنگی، هنری، قرآنی، سینمایی، رسانه‌ای، گردشگری (اعم از سرمایه مالی و تسهیلات، زمین و فضای فیزیکی و مجازیِ متناسب برای ایجاد و یا حمایت از ایجاد مراکز، مجتمع‌ها، شهرک‌ها، پارک‌ها، کانون‌ها، بازارچه‌ها، مناطق ویژه فرهنگی و...)، اقدام نماید. منابع مالی این حمایت‌ها در قالب مشارکت 10درصد از مجموع منابع «صندوق نوآوری و شکوفایی» و «صندوق کارآفرینی امید» خواهد بود. مصادیق، مصارف و برنامه‌های این حکم در چارچوب کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار معاون اول رئیس‌جمهوری (رئیس کمیته)، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به‌عنوان مسئول دبیرخانه)، وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تخصیص می‌یابد. سهم منابع هر صندوق، با عاملیت همان صندوق، تمشیت خواهد شد.

صنایع خلاق و فرهنگی امروزه، یکی از ارکان اصلی تولید ثروت در سطح جهان برشمرده می‌شود و سهم بسزایی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا می‌کنند. دامنه تأثیرگذاری صنایع خلاق و فرهنگی تنها اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی نیست، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز قابلیت‌های فراوانی دارند. خلق مفاهیم جدید و بهره‌مندی بیشتر از نوآوری، قابلیت‌هایی است که می‌تواند بهبود وضعیت فرهنگ عمومی، افزایش خودباوری عمومی، پرورش اتحاد و هم‌بستگی ملی، حفظ میراث و ارزش‌ها و تولید محتوا برای صدور به دنیا را به‌ دنبال داشته ‌باشد. بدین جهت سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی ضمن فعال کردن اقتصاد فرهنگ، آورده‌های فرهنگی بسیاری می‌تواند برای کشور و عموم مردم داشته ‌باشد. همچنین مطابق مفاد سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، برای دولت تکالیف متعددی لحاظ شده که مقتضی است اجرایی‌‌سازی آنها از طریق بودجه‌های سنواتی پیگیری شود. لذا ضروری است با توجه ویژه به این حوزه امکان بهره‌برداری از آن را افزایش دهیم.

در بند «ک» تبصره «۹» قانون‌ بودجه سال 1402 در مورد پیمان‌سپاری ارزی مرتبط با‌ صنایع‌ دستی حکمی وجود داشت. این حکم تاکنون مطابق مکاتباتی که بین وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام‌ شده، در قالب 20درصد از قیمت تمام شده کالا (به‌جز محصولات ساخته شده از فلزهای با ارزش) مشخص‌ شده‌ است، اما تاکنون فاقد عملکرد و تأثیر عملیاتی بوده است. لذا با توجه به طی مراحل اداری برای اجرای این حکم در بودجه سال1402 به‌نظر می‌رسد تنفیذ آن در قانون‌ بودجه سال 1403 لازم است.

شایان ذکر است پیمان‌سپاری ارزی اقدام تعهدی است که با هدف انتقال ارز حاصله از صادرات به کشور صورت می‌گیرد. ازآنجاکه محصولات‌ صنایع‌ دستی ماهیتاً ترکیبی از هنر و صنعت بوده و صادرات آنها به‌معنای آغاز فرایند بازاریابی است، محدودیت فعلی 12ماهه برای بازگرداندن ارز صادرات می‌تواند به‌عنوان مانعی برای فرایند معرفی محصولات این حوزه شناخته شود.

شایان ذکر است در وضعیتی که مبتنی‌بر کیفیت و اصالت‌ صنایع‌ دستی کشور جزء سه کشور برتر جهان به‌حساب می‌آید، اما از بازار حدوداً 800 میلیارد دلاری جهان حدود 5 هزارم درصد یا حدود 224 میلیون دلار درآمد داشته است. هرچند داده‌های آماری این حوزه همواره محل بحث و مناقشه است، اما شواهد‌ نشان‌ می‌دهد، هویت‌سازی، معرفی و صادرات‌ صنایع‌ دستی کشور نسبت به سایر کشورها، آن‌گونه که باید، محقق نشده است.^[4]

یکی از روش‌های حمایتی برای این حوزه را می‌توان توجه به پیمان‌سپاری ارزی و تمدید بند «ک» تبصره «۹» قانون‌ بودجه سال 1402 در قانون‌ بودجه سال 1403 دانست.

الحاق یک ‌بند و تبصره به‌ تبصره «۱۳»: اخذ تعرفه و عوارض صادراتی‌ درخصوص صادرات‌ صنایع‌ دستی (به‌غیر از فرش) و فرش دستباف در زمان اعتبار این قانون ممنوع است.

تبصره: پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات این بند با مهلت چهارساله مجاز است.

ازآنجاکه تأسیسات گردشگری، تجاری و صنعتی واقع در عرصه و حریم آثار ملی و جهانی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مجاورت این آثار بهره‌برداری می‌کنند، اما حق خود را در قبال این منافع در قبال شهر و روستا نمی‌پردازند، لازم است تا در راستای آزادسازی املاک واقع در عرصه و حریم این آثار نقش مؤثری برعهده داشته‌ باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود به مالیات پرداختی آنها سهمی افزوده شود و در راستای حل مشکل در همان محل هزینه شود.

ازآنجاکه بیش از 80 درصد بناهای قرار گرفته در حریم آثار ملی و جهانی متعلق به مردم و بخش غیردولتی است و قوانین موجود صرفاً موجب ایجاد محدودیت برای اموال مردم را فراهم کرده یا به ارزش آنها لطمه وارد کرده است، ایجاد زمینه برای خرید آنها توسط وزارت متولی حفاظت از میراث‌ فرهنگی هم در راستای حمایت از مردم و هم حفظ حریم این آثار است.

الحاق به‌ تبصره «۱۳»: به عوارض دریافتی از تأسیسات گردشگری، تجاری و صنعتی موضوع ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی که در عرصه و حریم آثار ملی و جهانی واقع ‌شده‌اند، 2درصد افزوده می‌گردد و پس از گردش در خزانه با هدف آزادسازی املاک غیردولتی واقع در عرصه و حریم آثار ملی و جهانی مجاور همان محدوده به‌صورت 100 درصد در اختیار وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی قرار گیرد. این وزارت به‌صورت هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.

یکی از مهم‌ترین مسائل گردشگری عقب‌ماندگی‌های زیرساختی صنعت گردشگری و منابع تأمین آن است که صرفاً مبالغ محدودی در قابل بودجه سنواتی به‌صورت سالیانه برای زیرساخت‌ها برای این وزارتخانه در نظر گرفته‌ می‌شود. برای مثال در سال 1401، 328 میلیارد تومان با در نظر گرفتن افزایش حدود 150 درصدی اعتبارات نسبت به سال 1400 است که بخش زیادی از آن به‌صورت اسناد خزانه دو الی سه ساله در اختیار دستگاه قرار می‌گیرد. با توجه به گستردگی نیاز‌های زیرساخت‌های گردشگری کشور بدیهی است این ارقام نسبت به هزینه‌های مربوط به راه‌سازی، برق، آب و سایر ناچیز بوده و عملاً توفیقی در این زمینه با این روش تأمین منابع زیرساختی حاصل نمی‌شود. ازاین‌رو یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند به حوزه گردشگری و زیرساخت‌های آن کمک شایانی کند، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های زیرساختی‌ ازجمله وزارت نفت، نیرو، ارتباطات و راه و شهرسازی و همکاری بین‌بخشی است.

همچنین مطابق حکم چهار سند راهبردی توسعه گردشگری - مصوب 1399- هیئت‌وزیران، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور همکاری کنند.

الحاق به‌ تبصره «۱۳»: وزارت راه و شهرسازی، نیرو و نفت مکلفند ۳ درصد از اعتبارات عمرانی برای راه‌سازی، توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های آب و برق و گازرسانی را در مناطق دارای اولویت توسعه گردشگری منطبق بر سند ملی آمایش سرزمین به پیشنهادی وزارت میراث‌ فرهنگی و گردشگری و‌ صنایع‌ دستی اختصاص و هزینه نمایند و گزارش عملکرد این بند را به‌صورت سه ماه یکبار به سازمان‌‌ برنامه‌وبودجه ارائه دهند. وزارت‌‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع‌ دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، نیرو و نفت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون،‌ آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

در افکار‌سنجی قشر جوان و دانشجویان جامعه در سال 1402، مشخص‌ شده ‌است که بیش از 60 درصد دانشجویان در زمان‌های فراغت خود از فضای مجازی استفاده می‌کنند که حدود 42 درصد نیز در پاسخ به این سؤال که چند ساعت از زمان خود را در فضای مجازی سپری می‌کنید، 1 تا 3 ساعت را اعلام داشته‌اند؛ در آخرین پیمایش مربوط به پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نیز مشخص‌ شده ‌است که به‌لحاظ میانگین حدود 54 درصد از افراد جامعه هیچ‌گونه فعالیت بدنی و ورزشی را در اوقات ‌فراغت خود دنبال نکرده‌اند؛‌ درواقع امروزه اوقات‌فراغت غیرفعال بخش اعظمی از سبد فراغتی خانوارهای کشور را پوشش داده است که در صورت فقدان توجه به این مقوله می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت عمومی مردم را به‌ دنبال داشته ‌باشد. بنابراین توجه به سیاست‌های بهره‌برداری متوازن از درآمد دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات کشوری در راستای پیشگیری از کم تحرکی و توسعه و همگانی شدن ورزش امری بایسته‌ است.

در طول اجرای قانون بودجه سال 1403، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پنج درصد از اعتبارات حاصل از افزایش بهای ترافیک مصرفی اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را جهت افزایش تحرک و فعالیت بدنی عموم مردم و غنی‌سازی اوقات‌ فراغت ورزشی اقشار مختلف جامعه در اختیار وزارت ورزش و جوانان به نسبت (50 درصد)، وزارت آموزش‌وپرورش (25 درصد) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (25 درصد) قرار دهد.

تبصره «۱»: آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت ورزش و جوانان ظرف 1ماه پس از ابلاغ تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

حق پخش تلویزیونی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدزایی حاصل از برگزاری رویدادهای ورزشی می‌باشد، اما در طول سال‌های اخیر سهم تخصیصی ورزش از این محل مقدار ناچیزی^[5] بوده است. با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی است، بنابراین لازم است تا سهم درآمدی حاصل از حق پخش تلویزیونی جهت جبران کمبودهای اعتباری ورزش و به‌منظور توسعه ورزش و رقابت موفقیت‌آمیز در برابر سایر کشورهای جهان، به نسبت مساوی بین سازمان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان جهت کمک به فدراسیون‌های ورزشی کشور تقسیم و تخصیص داده شود.‌

به‌منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ورزش و جوانان تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را به‌لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان با تأکید بر مؤلفه‌های ذیل را تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

1. تجمیع درآمدهای حاصله از رویدادهای ورزشی داخلی.

2. جبران کسری اعتبارات صداوسیما از طریق تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه.

3. دریافت و تجمیع 10درصد از منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی‌اودی)، تلویزیون تعاملی (آی‌پی‌تیوی) و وب‌سایت‌ها به‌عنوان بخشی از حق پخش رسانه‌ای به صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان به‌صورت مساوی.

ازآنجاکه وضعیت تحرک بدنی در سبد فراغتی خانوارهای ایرانی نامطلوب است لازم است تا ظرفیت اعتبارات رفاهی دستگاه‌های اجرایی به سمتی هدایت شود که هزینه تمام شده‌ ورزش همگانی کارکنان دولت و خانواده‌های درجه یک آنها کاهش یابد و همچنین فرصت دسترسی به سرانه‌های ورزشی برای این گروه بیشتر شود.

لذا موضوع مشارکت یا ارائه تخفیف توسط بخش خصوصی و تعلق بُن ورزشی غیرنقدی می‌تواند سهم 60درصدی از هزینه‌های خانوارها را کاهش دهد.

به‌منظور توسعه ورزش همگانی و افزایش تحرک بدنی کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یک خانواده آنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در صورت ارائه تخفیف 35درصدی بخش خصوصی حوزه ورزشی مکلف می‌شوند سهمی از هزینه ورزش کارکنان خود را در قالب بُن ورزش غیرنقدی از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند  و گزارش عملکرد را به‌صورت دوماه یکبار به شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی ارائه نمایند. هزینه کرد و مدیریت بن ورزش از طریق سامانه‌ای خواهد بود که وزارت ورزش و جوانان دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی می‌نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان‌‌ برنامه‌وبودجه و وزارت ورزش و جوانان یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره «۱»: وزارت آموزش‌وپرورش و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان مکلفند به‌ترتیب تمهیدات لازم‌ درخصوص ورزش دانش‌آموزان را از محل اعتبارات فرهنگی و پرورشی و اعتبارات موضوع ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 و همچنین ورزش دانشجویان را از طریق اعتبارات فرهنگی و ورزشی و مشارکت بخش خصوصی به عمل آورند و هر دو ماه گزارش عملکرد را به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

موضوع: مجاز شمرده شدن اختصاص 5% از منابع کاهش مصرف انرژی به صداوسیما

دولت مجاز است تا سقف 5 درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف حامل‌های انرژی را جهت جبران هزینه‌های تولید برنامه‌های فرهنگ‌‌سازی در این‌خصوص را به سازمان صداوسیما و سایر رسانه‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب عقد قرار پرداخت نماید.

آیین‌نامه مربوط به پیشنهاد وزارت نفت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در بررسی فرهنگ مصرف رویکردهای مختلفی وجود دارند، برخی از دیدگاه‌ها مصرف را تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی و برخی دیگر مصرف را اساساً پدیده فرهنگی- رفتاری قلمداد می‌کنند و موضوع‌های مربوط به مصرف‌ ازجمله مصرف انرژی را در چارچوب فرهنگ زیست‌محیطی تحلیل می‌کنند. شواهد تجربی نشان‌دهنده رابطه میان کاهش مصرف انرژی و فرهنگ‌‌سازی و همچنین تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی بر رفتار زیست‌محیطی مخاطبان وجود دارد. ازسوی دیگر در ماده (۷۷) برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی برعهده سازمان صداوسیما نهاده شده و این تبصره می‌تواند بخشی از هزینه‌های آن تکالیف را تأمین کند. به همین دلیل و در جهت کارآمدسازی شیوه‌های تأمین مالی سازمان صداوسیما بند حاضر که سابقه ذکر در قانون بودجه سال 1402 را نیز دارد، جهت ابقا در قانون‌‌ بودجه سال 1403 پیشنهاد می‌شود.

موضوع: پیگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی

دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجاز هستند یک‌صدم درصد از هزینه‌های جاری خود را به‌استثنای فصول 1، 4 و 6 به اولویت رصد و مقابله با اخبار جعلی، اطلاعات نادرست و اطلاعات گمراه‌کننده حوزه مأموریت خود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند با رعایت مصوبه «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» شورای‌عالی فضای مجازی، ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت‌ ملی، ستاد اطلاع‌‌رسانی دولت و سازمان صداوسیما تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

براساس بند «3» ماده (3) مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تحت عنوان الزامات پیگیری و مقابله با نشر اطلاعات اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی پیشنهاد می‌شود به‌منظور تکمیل الزام‌ درخصوص ایجاد پنجره واحد همکاری درگاه‌های نشر با نهادهای ذیربط برای مقابله و واکنش فوری به رخدادها و همچنین طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای جامع راستی‌آزمایی ذیل سازوکار و‌ آیین‌نامه مشخص دستگاه‌های اجرایی از‌‌ برنامه‌وبودجه مناسب برخوردار باشد.

موضوع: حمایت و توسعه رسانه نگاری بحران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است 5 درصد از بودجه مربوط به حمایت از نشر کتاب و مطبوعات را به‌منظور آموزش، ارزیابی و رتبه‌بندی عملیات رسانه‌ای در بحران (موضوع مصوبه سیاست‌های راهبردی رسانه‌ای در شرایط بحران‌های طبیعی مثل شرایط ظهور ویروس کرونا، جلسه 833، مورخ 1399/8/27، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، در سه سطح رسانه نگارهای مکتوب و برخط و رسانه‌های اجتماعی با اولویت خبرنگاران خبرگزاری‌های دارای مجوز و سازمان صداوسیما اختصاص دهد.

جنگ ترکیبی کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه منافع ملی ایران با استفاده از طیف وسیعی از ابزارها و راه کنش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، سایبری و اطلاعاتی، جنگ روانی و رسانه‌ای صورت می‌پذیرد. بی‌شک جنگ روانی و شناختی در هندسه جنگ ترکیبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا به‌واسطه تعدد بازیگران جنگ‌شناختی (هکرها، اخبار جعلی، فیکرها، کمپین‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای)، عملاً زمینه ایجاد سایر ابعاد جنگ نظیر حوزه اقتصادی و سیاسی فراهم می‌شود. ازاین‌رو با توجه به‌ ضرورت آمادگی کشور برای مواجهه با جنگ‌های ترکیبی که یک‌سوی آن رسانه‌ای است و با الهام از حوادث و اغتشاشات اخیر در کشور پیشنهاد می‌شود، درصدی از بودجه حمایتی وزارت ارشاد به آموزش خبرنگاری بحران و جنگ شناختی اختصاص یابد، البته تأمین اعتبارات برای این اقدام مهم نیاز به یک عنوان – برنامه مستقل ذیل برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، ولی با توجه به محدودیت عناوین برنامه‌های ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم مذکور ذیل برنامه‌ای حمایتی موجود پیشنهاد شده ‌است.

بند الحاقی حوزه زنان و خانواده: وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند‌ ۱درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در طرح‌ها و برنامه‌های ملی مرتبط با حوزه زنان و خانواده با اولویت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مشاوره نوهمسران، حمایت از بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار و توسعه فعالیت‌های کارآفرینان زن، حسب مورد موضوع مصوبات ستاد ملی زنان و خانواده مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر برنامه‌های ملی دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان‌‌برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور مکلف است، گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

این پیشنهاد در قانون بودجه سال 1402 ذیل بند «ح» تبصره «۹» از طریق تکلیف تمامی دستگاه‌های اجرایی به هزینه‌کرد‌ ۱درصد اعتبارات هزینه‌ای خود در حوزه زنان و خانواده تصویب شده بود. آیین‌نامه این بند نیز در تاریخ 1402/5/4 به شماره 77402 / ت 61268 ه به تصویب رسیده است. توجه به این نکته ضروری است که با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده تکلیف دستگاه‌های اجرایی به هزینه‌کرد اعتبار یاد شده می‌تواند منجر به پیشبرد مسائل این حوزه شود به‌ویژه آنکه دغدغه مسائل حوزه زنان و خانواده و پیشبرد اقدامات ذیل این حوزه علی رغم تأکید اصول دهم و بیست‌ویکم قانون اساسی، در بسیاری از موارد در دستگاه‌های اجرایی بسیار کم‌رنگ و حاشیه‌ای تلقی می‌شود. بااین‌حال با توجه به اینکه تکلیف تمامی دستگاه‌های اجرایی به هزینه‌کرد‌ ۱درصد از اعتبارات به‌دلیل نوع شرح وظایف و تکالیف تخصصی بلاموضوع بود و در مواردی منجر به‌ شکل‌گیری مقاومت‌هایی نیز می‌شد، در این پیشنهاد تنها دستگاه‌هایی پیشنهاد شده که دارای شرح وظایف تخصصی در حوزه زنان و خانواده هستند.‌ علاوه‌بر این به‌منظور جلوگیری از هدررفت اعتبارات در مسائل غیرضروری، در متن الحاقی بر ضرورت هزینه‌کرد اعتبارات در اقدامات ملی تأکید‌ شده‌ است.

اولویت‌های ذکر شده در متن ماده الحاقی نیز برگرفته از مواد (79 و 80) لایحه برنامه هفتم پیشرفت است.

گزیده سیاستی – مدیریتی

‌لایحه بودجه سال 1403 در حوزه فرهنگ، با همسویی حداقلی با سیاست‌های کلی برنامه هفتم، جایگاه فرهنگ را به دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی تقلیل داده و به امور استحبابی به‌ شکلی پرداخته است که فرهنگ را طفیلی دستگاه‌های اجرایی می‌کند. بنابراین لازم است تا احکامی با درآمدزایی پایدار در راستای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه برای حوزه فرهنگ به آن الحاق شود.