ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/09/20 تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در اظهارنظر مورخ 1401/01/14 مفاد آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره ۲۴۰۱۸۷۲۲ مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رفع ایرادات و ابهامات آن پرداخته است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مصوبه کمیسیون پرداخته شده است.

چکیده واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم‌آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش‌های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه‌ریزی‌های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ‌ بنای برنامه‌های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به‌مرور این برنامه‌ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به‌طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی ۳۰ سال (۱۳۵۷-۱۳۲۷) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون‌مند، پاسخگو و زیرساخت‌های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به‌مرور ادبیات بخش آب در برنامه‌ها ظهور یافت و در برنامه‌های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه‌های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش‌ها و برنامه‌های معمول به‌کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل‌گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه‌هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

چکیده سازمان‌دهی سلسله‌مراتبی خدمات و پی‌ریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاه‌‌های روستایی همراه با پراکنش بهینه جمعیت، از مهم‌ترین دلایل سطح‌بندی فضایی روستاهاست. برخلاف نظامات مشخص ‏شده در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از سال 1394 تهیه طرح‏های توسعه پایدار منظومه‌های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است که هرساله اعتباراتی برای تهیه طرح‏های مذکور صرف می‏شود. این طرح‏ها با گذشت هشت ‌سال، در 12 پایلوت در حال انجام است و طبق شواهد، اثرگذاری فراگیری در پیشرفت روستاها نداشته است. براین‏اساس، پژوهش حاضر در آستانه برنامه هفتم توسعه به بررسی کارآمدی این طرح‏ها از دیدگاه برخی صاحب‌‌نظران پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد، طرح‏های مذکور در اصول و مبانی و مراحل تدوین و اجرا با اشکال‌هایی همراه هستند. فاصله گرفتن از اصول یکپارچه و همه‏جانبه بودن، واگذاری تهیه اغلب طرح‏ها به مهندسین مشاور با رسته‏های شهرسازی و برنامه‏ریزی فضایی، شرح خدمات گسترده و طولانی ‌شدن فرایند تدوین این طرح‏ها، مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است. به لحاظ جایگاه سازمانی، بنیاد مسکن طبق اساسنامه و مأموریت خود، پشتوانه قانونی و ظرفیت تخصصی کافی برای تهیه و اجرای این طرح‌ها را ندارد. پیشنهاد می‏شود وزارت جهاد کشاورزی به‏عنوان متولی قانونی و تخصصی توسعه روستایی، با تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان و همکاری سایر دستگاه‏های اجرایی مرتبط، متولی تهیه و اجرای طرح‌های مذکور شود. لازم است طرح منظومه‌ها، چشم‌اندازها و راهبردهای توسعه روستایی را با تأکید بر سطح شهرستان‌ها مشخص کرده و مراکز غیردولتی که بتوانند با روحیه جهادی کارکردی همچون مراکز رشد و شتاب‌دهی کسب‌وکار در عرصه‌های روستایی را داشته باشند، محوریت اجرای این راهبردها را در پیش گیرند.

چکیده عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال های اخیر تشدید شده است. براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه 1401 میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب 46 و 51 درصد اعلام نموده‌اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد نماید. در این گزارش از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی سعی شد این تفاوت توضیح داده شود. الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروه های جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده از مهم ترین دلایل فنی این تفاوت هستند. همچنین در نظر گرفتن اقلام خریداری شده روزمره به‌جای کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمت‌های افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت می باشند.

چکیده ایران به رغم اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی تری در تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهم ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره سازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می کند. به صورت متوسط ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها 1/4 درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.

چکیده انقلاب پرشکوه ایران در سال ۱۳۵۷ به بار نشست. انقلابی که به انقلاب مستضعفین شهرت یافت. مسیری متفاوت از رژیم استبدادی و انحصارطلب شاهنشاهی برای امتی که از حقوق اجتماعی و سیاسی خود محروم مانده بودند؛ ترسیم کرد و به آنها اجازه داد به حکم پروردگار برای برپایی عدالت بپا خیزند (... لیقوم الناس بالقسط). اکنون ۴۴ سال از شروع این مسیر مقدس گذشته است. بیش از ۵۰ سیاست کلی، ۶ برنامه توسعه پنجساله و قوانین و مقررات متعددی برای تحقق اهداف متعالی انقلاب تصویب و ابلاغ شده و در حدود 22 نهاد حمایتی برای تأمین اجتماعی مستضعفان ایجاد شده است. سیاست های کلی تأمین اجتماعی در تاریخ 1401/01/21در قالب ۹ بند به منظور ساماندهی نظام تأمین اجتماعی کشور و با هدف ایجاد رفاه عمومی و رفع محرومیت از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شد که می تواند طرحی جدید در روابط مجموعه های فعال در زمینه تأمین اجتماعی ایجاد کند. در این گزارش پس از مطالعه مبانی نظری حوزه حکمرانی، توسعه مشارکتی و تشکل های اجتماعی و مرور اصول قانون اساسی، الگویی برای اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی تأمین اجتماعی طراحی کرده است. الگویی که به کمک آن می توان نقش نهادهای مردمی را در سه حوزه حمایتی، امدادی و بیمه ای مندرج در سیاست های کلی تأمین اجتماعی را در چهار ساحت «تصمیم گیری»، «نظارت»، «مطالبه گری» و «اجرا» بازآفرینی کرد.

چکیده «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» برای مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دانشگاهی مانند پیشنهاد ه ها، مقاله ها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در تاریخ1396/06/14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون برای تخلف و تقلب در تهیه آثار مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جرم انگاری شده و وظایفی برای متولیان اصلی آموزش عالی کشور یعنی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف پیشگیری و مقابله با تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی تعیین شده است. در این گزارش عملکرد این دستگاه ها و مؤسسات وابسته به آنها در اجرای این قانون از سال 1396 تا 1400 بررسی شده است. نتایج گزارش نشان می دهد وزارت علوم و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن عملکرد بهتری نسبت به وزارت بهداشت و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به آن، در اجرای قانون، هم در بخش پیشگیری و هم در بخش مقابله با تقلب بوده اند. همچنین، بیش از 90 درصد آثار علمی متقلبانه کشف شده مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد سهم پارساهای (پایان نامه ها و رساله ها) غیرقابل پذیرش (بیش از 30 درصد مشابهت) از سال 1398 تا 1401 بیش از 40 درصد بوده است که وضعیت نامطلوبی به لحاظ توجه به اخلاق علمی است که این وضعیت در دانشگاه های غیردولتی بدتر است. همچنین، سهم اعضای هیئت علمی در پرونده های دانشگاهی مرتبط با تخلف علمی هم در دانشگاه های علوم پزشکی و هم در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم بیش از دانشجویان بوده است. به طور کلی سهم پارساهای غیرقابل پذیرش در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از حدود 47/53درصد در سال 1399 به 41/17 در سال 1401 کاهش پیدا کرده است.

چکیده کارآمدی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند به عنوان رویکردی نوین می تواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد. مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی و نظارتی داشته است و ضروری است که براساس تجربه های بین المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد. با بررسی تجارب بین المللی الگوی پیشنهادی حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به کارگیری ظرفیت های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راهکارهای فنی» ارائه شده است. در این راستا پیشنهادهای اجرایی همچون طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، تدوین شاخص های عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی»، تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» و... ارائه شد.

چکیده خط و نرخ فقر یکی از متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه مردم قرار داشته است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1396 به محاسبه‌ خط فقر براساس یک روش پایدار اقدام کرد که شیوه‌ محاسبه‌ آن به‌صورت گزارشی در این مرکز منتشر شد و اسناد به‌روز‌رسانی شده نیز در دست انتشار است. همچنین نتایج این محاسبات را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو گزارش پایش فقر سال‌های 1399 و 1400  منتشر کرد که بر‌اساس مسئولیت قانونی وزارت رفاه در اعلام خط فقر رسمی، می‌توان آن را اولین اعلام رسمی از خط فقر دانست.
گزارش حاضر در دو بخش به‌مرور وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته (دهه ۱۳۹۰) می‌پردازد که از نظر آمارهای اقتصادی نامناسب بوده است. در بخش اول مروری بر وضعیت فقر و متغیرهای مربوط به آن و متغیرهای رفاهی مرتبط با خانوار خواهیم داشت. بررسی مصرف خوراک، کالاهای اساسی و کالری دریافتی خانوار و همچنین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار و هزینه‌های رفاهی در این بخش صورت می‌گیرد.
در قسمت دوم نیز برخی ویژگی‌ها و علل توضیح‌دهنده فقر به تفکیک فقرا و غیرفقرا بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که برخورداری از شغل دارای بیمه و همچنین مشاغل غیرساده در بین غیرفقرا بیشتر از فقراست و بنابراین ممکن است این دو عامل در کاهش فقر مؤثر باشند. همچنین عدم برخورداری از سواد، سال‌های تحصیل پایین‌تر، داشتن کودک و مستأجر بودن ازجمله عواملی است که می‌تواند علل فقر را توضیح دهند. 

چکیده قرآن کریم هدف از ارسال رسل و نزول هدایت الهی در قالب کتاب و وحی را اقامه قسط و عدالت با مشارکت اجتماعی مردم بیان می‌کند. امیرالمومنین(ع) نیز در نهج‌البلاغه از مردم به‌عنوان ستون دین یاد کرده و حاکمان دینی را به توجه و پرداختِ مسائل عامه و همراهی با مردم توصیه می‌کند.
در اسناد بالادستی کشور و همچنین بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری،‌ مردم نقش مهم و اساسی در نظام سیاسی و کشورداری دارند و یکی از امتیازات و تمایزات اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های رایج دنیا، توجه واقعی به‌نظر مردم و به میدان آوردن مردم در عرصه حکمرانی و کشورداری است. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، نظریه مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد، طرح ناب و خالص دینی است. آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، مردم‌سالاری دینی را اینگونه تبیین می‌‌کنند: «در بناى آن نظم مدنى و سیاسى [توسط امام خمینی] دو نکته‌ اساسى وجود دارد که این دو نکته به هم پیوند خورده است؛ به یک معنا دو روى یک حقیقت است: یکى عبارت است از سپردن کار کشور به مردم از طریق مردم‌سالارى و از طریق انتخابات، و دوم اینکه این حرکت ـکه خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هرآنچه ناشى از حرکت مردم‌سالارى و سپردن کار به مردم است ـ باید در چارچوب شریعت اسلامى باشد. این دو بخش است، یا با یک نگاه، دو بُعد از یک حقیقت است». در این رویکرد، از آفات نظام‌‌های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ سرمایه‌‌سالاران، از غرق شدن در وادی مادیگری و اباحی‌‌گری و دور افتادن از معنویت، تبری جسته می‌‌شود و تقابل و تضاد معنویت با مردم‌‌گرایی در عمل تخطئه می‌‌شود.
مفهوم حکمرانی، طرحی از اداره و مدیریت را طرح می‌کند که مردم و نهادهای مردمی به انحا و الگوهای مختلف در فرآیند سیاستگذاری عمومی به شکل نهادینه شده‌ای به مشارکت گرفته می‌شوند. مفهوم مردمی به‌عنوان یک قید تأکیدی و جنسی از مشارکت عامه مردم در اداره هست که در این متن ابعادی از آن توضیح داده می‌شود. در یک تعریف ساده حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان‌‌های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. در حکمرانی مردمی بایستی این اراده وجود داشته باشد که به‌صورت واقعی نه نمایشی قدرت تصمیم‌‌گیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردم‌‌سالاری دینی به مردم اعطا شود. حکمرانی مردمی را باید به‌صورت چرخه‌‌هایی در نظر گرفته که محور اصلی آن تعامل و درگیرسازی شهروندان با کشورداری است. تعامل از گفتگوی چهره به چهره آغاز می‌شود و تا همکاری در اجرا و نظارت ادامه پیدا می‌کند.

چکیده امروزه یکی از مشکلات عمده کشور، ناهماهنگی بین نهادها و سطوح مختلف اعم از ناهماهنگی قوای سه گانه، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی، ناهماهنگی بخش ستادی با بخش های استانی، ناهماهنگی درون واحدهای مختلف سازمان و... است. در گزارش حاضر تلاش می شود تا با بررسی علمی و تخصصی موضوع هماهنگی در بخش عمومی و خط مشی گذاری، مکانیسم ها و ابزارهای هماهنگی به خصوص هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ارائه شود. در ادبیات علمی، سه مکانیسم هماهنگی سلسله مراتبی، هماهنگی مبتنی بر سازوکارهای بازار و هماهنگی شبکه ای وجود دارد که براساس توانایی آنها در ایجاد هماهنگی مثبت یا منفی، ابزارهای هماهنگی به ۶گونه کلی تقسیم و ارائه شده است. در جمع بندی دو رویکرد عمده برای ایجاد هماهنگی بیان شده که در رویکرد اول تنظیم و هماهنگی خط مشی در سطوح بالای حکمرانی مدنظر قرار گرفته و سطوح پایین تر اجراکننده هستند و هماهنگی از طریق آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تشکیل نهادهای شورایی ازجمله سازوکارهای آن است. رویکرد دوم نیز تمرکز بر هماهنگی در سطح فرایندی و اداری با تمرکز بر مذاکره و توانمندسازی ذی نفعان است. در پایان نیز توصیه های سیاستی کاربردی برای اصلاح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اصلاح رویه ها توسط دولت و کمیسیون های تخصصی آن ارائه شده تا با بازآرایی بخش دولتی و اصلاح قوانین حوزه هماهنگی با توجه به زمینه و اقتضائات هر بخش و همچنین با ایجاد فرهنگ مشارکت در تمام سطوح با رویکرد نرم و شبکه ای، ایجاد هماهنگی افقی و عمودی ممکن شود.

چکیده هدف این گزارش شناسایی خلأ‌های قانونی حفاظت ازحقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می‌دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی‌تر است. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصل حق حریم خصوصی را به‌نحو مناسبی به رسمیت شناخته‌اند، اما احقاق حقوق از نظر اجرایی با خلأهایی مواجه است. گرچه از نظر دایره شمول، قوانین کشور مانند قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از جوانب یک قانون جامع حریم خصوصی را دارد، یعنی حق حریم خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و نقض آن را جرم انگاری می‌کند، همینطور مصادیق اطلاعات حریم خصوصی در شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب سال ۱۳۹8 مشخص شده است، اما قوانین کشور سازوکارهای اجرایی شایسته برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی ندارد. مثلا، گرچه به شخص اختیار حذف داده‌ پیام‌های شخصی‌اش داده می‌شود، اما سازوکار اعلام داده‌های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت‌های قانونی پاک کردن داده شخصی تصریح نشده‌ است. در نتیجه احکام حمایت از حقوق داده‌ها، از جنبه‌های مختلف قابلیت تحقق ندارد و تکلیف دلال‌های داده که بدون ارتباط‌ کسب‌وکاری با شهروندان، اطلاعات‌ آنها را گردآوری کرده و به فروش می‌رسانند، در قوانین کشور مشخص نشده است. تکلیف انواع خاص اطلاعات مانند اطلاعات کتابخانه‌ای، حفاظت‌های تخصصی از اطلاعات کودکان، نشت اطلاعات و سازوکارهای حمایت از حریم خصوصی استفاده‌کنندگان از خدمات اینترنت در قوانین کشور مسکوت هستند. لذا پیشنهاد می‌شود، سازوکارهای اجرایی برای تحقق حق حریم خصوصی در اصلاحیه‌ قانون تجارت الکترونیکی یا تصویب قانون جدید مستقل انجام شود.

چکیده طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 58 در مرحله اول در جلسه مورخ 1401/8/15 مجلس به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مزبور را در موارد متعددی مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد. مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه مزبور خود را در تاریخ 1401/11/18 (مرحله دوم) و در تاریخ 1402/1/29 (مرحله سوم) با اصلاحاتی به تصویب رساند و به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه اصلاحی مجلس را در دورهای دوم و سوم بررسی خود، دارای ایراداتی دانسته‌است. این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده‌است که در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون مزبور ناظر بر رفع ایرادهای دور سوم شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خواهیم پرداخت.

چکیده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و در جلسات متعدد صحن مواد آن به تصویب رسیده است. بند «الف» ماده (۱۴) این طرح به دلیل ابهام به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت اصلاح ارجاع شده بود که در این گزارش به بررسی مفاد مصوبه 1402/3/1 کمیسیون پرداخته شده است.

چکیده نظارت یکی از کارکردهای اساسی و مهم مجلس شورای اسلامی است. برای ارتقای کارآمدی نظارت مجلس شورای اسلامی نیاز است که ابزارها، سازوکارها و رویه های مناسب طراحی شود. هرچقدر ابزارهای نظارتی با کیفیت تر، هوشمندتر و دقیق تر طراحی شوند، قدرت نظارتی مجلس تقویت می شود. همچنین در طراحی ابزارهای نظارتی و استفاده از آنها باید به این نکته توجه کرد که ساختار سیاسی حاکمیت، زمینه و شرایط سیاسی پارلمان در نظام حکمرانی و تعیین حدود نظارت به طور ویژه مدنظر قرار بگیرد. مشارکت نظام مند و سازمان یافته شهروندان در نظارت پارلمانی، تغییر جهت نظارت پارلمانی از رویکرد «سلبی» به رویکرد «ایجابی» و حاکم شدن نگاه سیاستی و کارکردی به ابزارهای نظارتی به جای نگاه های سیاسی و حزبی نقش مهمی در طراحی ابزارهای نوین نظارت پارلمانی دارد. مجلس شورای اسلامی بایستی با بازسازی و بازآفرینی قابلیت های ابزارهای نظارتی موجود خود و همچنین طراحی ابزارهای نظارتی جدید، قدرت و توان نظارتی خود بر دستگاه های اجرایی و پیاده سازی قانون را تقویت کند.

چکیده قرن آسیا به مشخصه اصلی قرن بیست و یکم تبدیل شده است. با خیزش تدریجی قدرت اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، تمایل آنها برای ابراز استقلال راهبردی خود در سطح منطقه ای و بین المللی افزایش یافته است. ترکیب قدرت اقتصادی و استقلال راهبردی در سطح سیاسی و نظامی باعث چرخش نقطه ثقل قدرت جهانی از غرب به شرق شده است. از این پدیده با عنوان «آسیایی شدن» قرن بیست ویکم یاد می شود. مخالفت اصولی جمهوری اسلامی ایران با نظم ناعادلانه غربی از چشم انداز آسیایی شدن، دریچه ای از فرصت های منحصر به فرد فراروی کشورمان ایجاد کرده است؛ ولی در عین حال، تهدیدهای جدیدی نیز ممکن است در قالب این روند شکل گیرد، زیرا به زعم برخی صاحب نظران، تغییر مرکز قدرت جهانی از غرب به شرق به معنای تغییر ماهیت قدرت نیست؛ بلکه زمین بازی و بازیگران آن است که در حال تغییر و جابه جایی است. بدین منظور گزارش حاضر با مد نظر قرار دادن تغییر پویش قدرت از غرب به شرق، مفهوم قرن آسیا و مؤلفه های آن و همچنین «سیاست نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و چالش های پیش روی «قرن آسیا» را مورد بررسی قرار می دهد. در این گزارش، ملاحظات مربوط به نحوه مواجهه نظام مند با پدیده «آسیایی شدن» مد نظر قرار گرفته است.

چکیده یکی از قوانین مهم در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی» (مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۰۲) است. پس از گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون، گزارش حاضر در تلاش است تا میزان عملیاتی شدن مفاد آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این میان، در خصوص برخی موضوعات نظیر تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاها، نحوه رسیدگی به تخلفات داخل حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی - فرهنگی، دریافت اعتبارات از محل بافت های فرسوده و ناکارآمد به نسبت سهم مساحت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت های فرهنگی-تاریخی، تأمین هزینه های مربوط به آثار در اختیار دستگاه ها از محل اعتبارات خود و ... اگرچه اقداماتی صورت پذیرفته است اما هنوز فاصله قابل توجهی با حد مطلوب و مورد انتظار قانونگذار احساس می شود. در محورهایی نظیر آموزش های تخصصی در زمینه این بافت ها، قبول اسناد مالکیت بنای تاریخی به عنوان وثیقه بانکی، اعلام عمومی بناهای واجد ارزش ثبت و بیمه بناهای تاریخی ثبت شده نیز به نظر اقدام مؤثری انجام نشده است. ارجحیت دادن به منافع سازمانی به جای عمل به تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه های مکلف، عدم تصریح وظیفه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امر نظارت و پیگیری اجرای تکالیف از دستگاه های مکلف در این قانون، عدم تدقیق شاخص سنجش و خلأ انجام ارزیابی دوره ای، پیش بینی نشدن اعتبارات لازم برای تکالیف مطرح در قانون، عدم تخصیص تفکیکی اعتبارات مربوطه میان بافت های تاریخی - فرهنگی با بافت های فرسوده، نبود تعریفی مشخص از برخی واژگان در قانون حاضر و قوانین مربوطه، نبود هماهنگی کافی درون دستگاهی و بین دستگاهی، عدم تربیت نیروی انسانی متخصص به حد نیاز و کفایت در زمینه بافت های تاریخی، کمبود مهندسین مشاور واجد صلاحیت به منظور تهیه طرح های ویژه بافت های فرهنگی - تاریخی، ازجمله عللی عملیاتی نشدن کامل این قانون به شمار می رود.

چکیده حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می‌انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می‌دهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه‌ میراث‌ فرهنگی متنوع و گسترده می‌شود، قوانین حوزه‌ حفاظت از میراث فرهنگی به‌روزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه‌ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیل‌گری در امر اطلاع‌رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدام‌های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌ فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم‌انگاری در مورد به‌کارگیری ابزار فلزیاب – به‌عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی- محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدام‌های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه‌های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 به‌عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه‌ فعالیت‌های آسیب‌زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً می‌توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدام‌های فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاع‌رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات به‌کار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد می‌شود تا موضوع حفاظت، مردمی‌سازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حق‌الکشف از طریق آن صورت گیرد.

چکیده در سال‌های اخیر تصویب قوانینی معطوف به حمایت از بیماران نادر از قبیل گسترش پوشش بیمه پایه، تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج (موضوع بند «ن» تبصره «17» قانون بودجه سال ۱۴۰۱) و تصویب سند ملی بیماری‌های نادر ایران (مصوب ۱۴۰۱) گام مؤثری در این حوزه بوده است، اما به‌نظر می‌رسد همچنان برخی چالش‌ها از جمله پراکندگی اعتبارات مرتبط با این حوزه، مشخص نبودن وظایف دستگاه‌های ذی‌نفع در مدیریت بیماری‌های نادر در سند ملی، پراکندگی اطلاعات بیماری‌های نادر وجود داشته و نیازمند توجه سیاستگذاران است. بر ‌این ‌اساس ضرورت دارد ملاحظات زیر در راستای مدیریت بیماری‌های نادر در کشور درنظر گرفته شود:
- تبیین بیماری‌های نادر (منطبق با تعاریف بین‌المللی و با درنظر داشتن معیارهای عینی، میزان شیوع بیماری و ... ) و یکپارچگی اطلاعات بیماری‌ها و بیماران،
- تأمین اعتبار کافی و تجمیع اعتبارات مربوط به بیماری‌های نادر در قوانین بودجه سنواتی،
- پوشش بیمه‌ای مشاوره‌های پیش از ازدواج و انجام آزمایش‌های تشخیصی لازم، به‌منظور پیشگیری از شیوع و شناسایی به‌موقع بیماری‌ها (با توجه به ژنتیکی بودن غالب بیماری‌های نادر در کشور)،
- تبیین الگوی بهینه تأمین مالی بیماری‌های نادر در کشور در راستای کاهش بار مالی ناشی از درمان و حمایت از بیماران مبتلا،
- حمایت و ترویج تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف بیماری‌های نادر (تشخیص زودرس بیماری‌ها، پیشگیری از بروز موارد جدید و ارائه خدمات به‌موقع، و همچنین تولید داروهای کمیاب به‌منظور کاهش هزینه‌های تأمین داروهای مرتبط با بیماری‌های نادر)،
- تبیین اقدام‌های اجرایی دستگاه‌های متولی و همکار در راستای تحقق اهداف سند ملی منطبق با منابع درنظر گرفته شده.

چکیده زمانی که فقر به‌مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به‌عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می‌شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع‌های مهم سیاستگذاری بدل می‌‌شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب‌دیدگان اجتماعی را طی صد‌و‌پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی‌های انجام شده، مهم‌ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب‌دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان‌های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه‌ای‌اردوگاهی، خیریه‌گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم‌ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب‌دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده‌اند. براساس یافته‌های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت‌ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «۹» سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی‌بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی به‌مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش‌های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت‌زدایی برای استان‌های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت‌زدایی» از‌جمله ضرورت‌های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌باشد.

چکیده بدون تردید هدف از قانونگذاری، فارغ از نوع نظام قانونگذاری یا کشور وضع کننده، کمک به حل مسائل و مشکلات اجتماعی از طریق تدوین و اجرای اصول کلی برای رسیدگی به مسئله توسط مجری قانون است. درواقع، اجراپذیری یا قابلیت اجرای قانون از مهم ترین شروط و معیارها برای ارزیابی کیفیت قانون است. بر این اساس، بسیاری از دولت ها پیوسته در کوشش هستند تا با استفاده از تدابیر و سازوکارهای مختلف قابلیت اجرای قوانین خود را بهبود بخشند. در همین رابطه، پیش از بررسی عوامل و متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر اجرای قانون، معمولاً کیفیت قانون وضع شده مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و این پرسش طرح می شود که آیا خود قانون فارغ از عوامل بیرونی، ظرفیت اجرای لازم در درون خود را دارد یا خیر؟ پرسشی که موجب می شود سیاست پژوهان پیش از هرچیز به کیفیت قانونگذاری توجه و سعی کنند با رعایت اصول و مؤلفه های لازم جهت تدوین یک قانون خوب، قابلیت اجرای آن را ارتقا بخشند. این موضوع یا مسئله در حوزه امور اجتماعی از اهمیت و ضرورتی دوچندان برخوردار است. زیرا مسائل اجتماعی به واسطه ماهیت پیچیده، چندبُعدی و زمانبر خود جزء امور و موضوعات سخت و دشوار در عرصه برنامه ریزی و اجرا تلقی می شوند. ازاین رو، ضعف یا کیفیت پایین قانون می تواند بستری برای عدم اجرای آن و در عین حال عدم پاسخگویی توسط دستگاه و نهاد مجری باشد. بنابراین ارتقای قابلیت اجرای احکام سیاستی یا قانونی در حوزه امور اجتماعی به مثابه یک مسئله باید مورد توجه سیاستگذاران و سیاست پژوهان قرار گیرد. در این رابطه و با عنایت به موعد تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، در این گزارش تلاش شده است تا سازوکارهای لازم برای افزایش قابلیت اجرای احکام مربوط به امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده صـنعت تبلیغات بازرگانی به‌سرعت، پرسود و پرجاذبه در حال نفوذ در زندگی اجتماعی است و قانونگذار باید زمینه رفتار به قاعده در این صنعت تأثیرگذار را بدون تأخّر قانونگذاری، فراهم سازد. یافته‌های گزارش حاضر حاکی از این است که با وجود سابقه تقنینی نسبتاً طولانی و قوانین و مقررات متعددی که در این زمینه تصویب شده است، هم‌چنان خلأهای جدی در منظومه بایسته‌های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران مشهود است. البته در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن رسانه‌های جدید و سکو(پلتفرم)های اینترنتی بسترهای تبلیغاتی فراهم شده که سابق بر این موضوعیت نداشته‌اند. لیکن برخی موضوع‌ها هم نظیر تعریف تبلیغ، تأییدکنندگان محصولات، ادعاهای تبلیغاتی، تبلیغات نامحسوس (یا تعبیه‌ شده)، تبلیغ مهاجرت، خرید ملک، اخذ اقامت، تبلیغ‌های حوزه گردشگری، حریم خصوصی در تبلیغات و حق شهرت و ... ازجمله موضوع‌هایی هستند که با وجود داشتن سابقه، مانند زمان حاضر گسترش نداشته و مسئله‌آفرین نبوده‌اند به همین دلیل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته‌اند به‌این‌ترتیب بازآفرینی منظومه‌ای از بایسته‌های محتوایی در‌خصوص خلأهای قانونی تبلیغات بازرگانی ضرورت یافته است. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد لازم‌الاجرا، قوانین و همه داده‌های مرتبط در کشور و مطالعه تطبیقی جهت استفاده از تجارب سایر کشورها درصدد بازآفرینی منظومه بایسته‌های محتوایی تبلیغات بازرگانی در کشور است. شایان ذکر است که محورهای ذیل با بررسی پیش‌نویس‌های موجود (لایحه دولت و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و سایر ضوابط موجود در این حوزه استخراج شده است که توسطسازمان‌ها و ارگان‌های مختلف تدوین و به تصویب رسیده‌اند.  ناگفته نماند که مطالعه قوانین و مقررات موجود در این حوزه حاکی از این است که در برخی از مقررات ابهام، اجمال، نقص، عدم کفایت و فقدان ضمانت‌اجرا وجود دارد که در گزراش های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین محورهای مورد پیشنهاد در این گزارش صرف‌نظر از ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این پیشنهادها است  که  باید در گزارشی مستقل نسبت به بررسی و ارائه ضمانت اجراهای متناسب برای مواد پیشنهادی در این گزارش اقدام شود. محورهای عمده‌ای که در حوزه آنها خلأ احساس می‌شود عبارتند از:
۱. تعریف تبلیغات بازرگانی
۲. تمییز آگهی تبلیغاتی از سایر آگهی‌ها
۳. تبلیغات پنهان (جای‌گذاری محصول یا تبلیغ تعبیه شده)
۴. مالکیت فکری در تبلیغات
۵. تأیید کننده
۶. تبلیغ مهاجرت
۷. تبلیغ حوزه گردشگری
۸. حریم خصوصی و حق شهرت
۹. ادعای تبلیغاتی
۱۰. تبلیغ ناخواسته
۱۱. تبلیغات طعمه و سوئیچ

چکیده سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و معادن با حوزه بازرگانی در اقتصاد ایران نود سال قدمت دارد (1308-1398). تغییرات ساختاری در این دو حوزه تا پیش از انقلاب اسلامی‌ بیشتر در قالب ادغام در وزارت اقتصاد و یا تفکیک از آن انجام می‌شد و این موضوع تا سال 1352 ادامه داشت، اما در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی مستقل بوده و دستخوش جرح و تعدیل ساختاری نشدند و عمده این تحولات ادغام یا تفکیک به داخل حوزه صنایع و معادن متمرکز شد؛ تا اینکه در تیرماه سال 1390 پس از یک دوره ثبات چهل‌ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی مستقل مجدداً دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به‌موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/4/8» با هم ادغام شدند. پس از این ادغام و در راستای هماهنگ‌سازی سیاست‌های تولیدی و تجاری در بخش کشاورزی، با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در 1391/11/24، تمشیت امور بازرگانی بخش کشاورزی به وزارتخانه تخصصی این موضوع یعنی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال‌های اخیر گزارش‌های کارشناسی را در این باره تهیه و منتشر کرده است. درحال حاضر دولت سیزدهم لایحه‌ای را متشکل از ماده‌واحده و 6 تبصره با عنوان لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ ۱402/02/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداخته می‌شود.

چکیده تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور و توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر، ازجمله اولویت های حال حاضر صنعت برق کشور است. در این بین، استفاده از همکاری های بین المللی در حوزه های فنی و مالی نقش مؤثری در تسهیل این مهم خواهد داشت. ازجمله چارچوب های این گونه همکاری های بین المللی، اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی است که در گزارش حاضر، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» که در تاریخ 1401/11/05 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید، مشتمل بر یک ماده واحده و پیوست «موافقتنامه چارچوب تأسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» است. به طور کلی عضویت در اتحادیه مذکور می تواند موجب بهره گیری از تجربیات و دانش تخصصی سایر کشورها، جذب کمک های مالی و سرمایه گذاری خارجی و ایفای نقش مؤثر ایران در عرصه سیاستگذاری بین المللی شود و لذا تصویب لایحه مربوطه با ملاحظاتی قابل توصیه است.

چکیده در سال های اخیر تناقض در ارائه اطلاعات صنعت سفر به امری شایع تبدیل شده است تا جایی که رسانه های مختلف و دستگاه های متفاوت اطلاعاتی بعضاً متضاد را منتشر می کنند. این امر با ایجاد ابهام، برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح در گردشگری را با مشکل روبه رو می کند. در این میان، استفاده از ابزار سنجش قابل اتکا و پذیرفته شده می تواند مشکل را مرتفع سازد. ابزاری که در جهان مورد قبول واقع شده و تجربه موفقیت آمیز به کارگیری آن در کشورهای دیگر مورد تأیید است. حساب های اقماری گردشگری، همان ابزار یادشده است که برای اولین بار در کنفرانس اتاوا در سال 1991 به عنوان الگوی آمارگیری مؤثر در حوزه گردشگری پذیرفته شد. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر تلاشی در راستای بررسی وضعیت تهیه این حساب ها در کشور است.

چکیده دولت سیزدهم لایحه ای را متشکل از ماده واحده و 6 تبصره با عنوان لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ 1402/02/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در نهایت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد تغییراتی در لایحه ارسالی دولت در یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می شود. همچنین دولت باید با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید. علاوه بر این ها بر اساس این مصوبه دولت مجاز است سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.

چکیده لایحه «لایحه الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» در تلاش است که با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارو، قیمت نهایی این محصولات کاهش پیدا کند. در این گزارش به اختصار به ابعاد مختلف گزارش کمیسیون در خصوص این لایحه پرداخته می شود.
در این راستا ماده واحده زیر در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است:
«ماده واحده- متن زیر به عنوان بند «ظ» به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق می شود:
ظ- در سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند،گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد (۱%) تقلیل می یابد.»
لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی با تغییر عبارت «تجهیزات پزشکی» به «تجهیزات مصرفی پزشکی» به شرح زیر به تصویب رسیده است:
« ماده واحده - متن زیر به عنوان بند «ظ» به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق می شود:
ظ- در سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند،گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد (۱%) تقلیل می یابد.»

چکیده با آغاز برنامه سوم توسعه، اصلاح ساختاری و تشکیلاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی با شدت بیشتری مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت، اما با توجه به شواهدی مانند ادغام و تفکیک‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی، افزایش هزینه‌ها و تعداد کارکنان دولت و ... به‌نظر‌ می‌رسد اهداف این تغییرات ساختاری‌ به‌نحو مطلوبی محقق نشده است. واکاوی اسناد دولتی و مطالعات صورت گرفته در‌ این‌خصوص مؤید آن است که یکی از مهم‌ترین کاستی‌های این حوزه فقدان چارچوب مرجع‌ به‌منظور طراحی، اجرا و ارزیابی تغییرات ساختاری و تشکیلاتی‌ می‌باشد. با توجه ‌به اهمیت ویژه موضوع مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی و زمزمه‌های ادغام مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در این گزارش پس از مطالعات اکتشافی (مرور مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیق، مستندات، اسناد و گزارش دستگاه‌‌‌های اجرایی و مصاحبه با خبرگان) چارچوبی برای مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی ارائه شده است. در بخش دوم این گزارش چگونگی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 1378 و 1393 تشریح و سپس با تأکید ویژه بر امور اداری و استخدامی این‌ بازآرایی تشکیلاتی‌ براساس چارچوب مذکور مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که ادغام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی رویکردی است که به‌ندرت در نظام اداری کشور با موفقیت همراه بوده است. براساس یافته‌‌ها، پیشنهادهایی برای مدیریت اثربخش تغییرات ساختاری و تشکیلاتی دستگاه‌‌‌های اجرایی و به‌ویژه سازمان‌‌‌های هدف ارائه شده است.

چکیده «طرح حمایت از گزارشگران فساد» در تاریخ 1402/01/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی و اعلام نظر شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به مصوبه مجلس چند ابهام و چند تذکر وارد کرد. در این گزارش تلاش می شود تا ابهامات و مصوبه کمیسیون در جهت رفع آنها بررسی و در مواردی نیز پیشنهادهایی ارائه شود.

چکیده لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که در تاریخ1400/02/26 توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود در تاریخ 1400/03/08 برای طی تشریفات مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه، در تاریخ 1401/08/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای طی ادامه فرایند تبدیل شدن به قانون به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورا نیز در جلسه مورخ1401/09/09 خود، مصوبه مجلس را دارای مغایرت با قانون اساسی دانست. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را برای مرتفع کردن ایرادهای شورای محترم نگهبان انجام داده است. در ادامه به بررسی نظر شورای محترم نگهبان به موازات مصوبه کمیسیون اقتصادی خواهیم پرداخت.

چکیده شاخص های محرومیت به عنوان محوری مهم در کارآمدی سیاست های محرومیت زدایی شناخته می شود که نمایانگر میزان فراگیری و شدت محرومیت هستند. طراحی صحیح این شاخص ها می تواند منجر به شناسایی دقیق تر مناطق محروم، بهبود شیوه توزیع اعتبارات محرومیت زدایی، افزایش هماهنگی میان دستگاه های فعال در این حوزه و ارزیابی اثربخشی سیاست های رفع محرومیت شود. گزارش حاضر با تمرکز بر شاخص های محرومیت در قوانین کشور تلاش دارد برخی از اشکالات و آسیب های شاخص های فعلی مناطق محروم و کم برخوردار را شناسایی کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه دهد. بر اساس بررسی های صورت گرفته، عدم شفافیت در شاخص های توزیع اعتبارات، فقدان تعریف واحد از محرومیت و شدت آن، استفاده از شاخص های غیرمرتبط با محرومیت، تمرکز شاخص های محرومیت بر زیرساخت های فیزیکی به جای دسترسی به خدمات و عدم انسجام در جمع اوری داده های محرومیت از مشکلات اصلی شاخص های فعلی محرومیت می باشد. هم چنین به منظور رفع این مشکلات، ایجاد زیرساخت جمع آوری و پایش داده های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالانه محرومیت زدایی بر اساس شاخص های صحیح محرومیت پیشنهاد می شود.

چکیده این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش می دهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب موافقتنامه حاضر با لحاظ اصلاحاتی که بیان گردید به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

چکیده لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در تاریخ14011/10/04 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/11/03 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنین و تبدیل به قانون ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/01 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دست تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند.

چکیده لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.

چکیده بررسی لوایح بودجه سال‌های اخیر مصوب مجلس، نشان‌دهنده افزایش تعداد ایرادات مطروحه از‌سوی شورای نگهبان در‌خصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای نمونه تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، سه مورد بوده است که این تعداد، در لایحه بودجه سال 1393 به 43 مورد و در لایحه بودجه سال 1401 به 227 مورد افزایش یافته است. هر‌چند بخشی از موارد ایرادی شورای نگهبان در لوایح بودجه سال بعد، حذف و یا اصلاح می‌شوند، اما کماکان تعداد ایرادات شورای نگهبان ناظر بر لوایح بودجه مصوب مجلس، افزایشی است. به‌عنوان نمونه، از سه حکم مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1391، یک مورد در لایحه بودجه سال بعد حذف شده است (یعنی 33 درصد)، اما تعداد ایرادات شورا به لایحه بودجه سال 1392، به 43 مورد افزایش یافته است.
بیشترین ایراد تکرار شده در لوایح بودجه سال‌های 1391 تا 1393، مغایرت با اصل 52  قانون اساسی است؛ به نحوی که طی سال‌های مزبور، از 55 مورد ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، 11 مورد آن در سال بعد نیز تکرار شده است. به بیان دیگر، 20 درصد بیشترین ایراد مطروحه ازسوی شورای نگهبان (مغایرت با اصل 52 قانون اساسی)، در سال بعد تکرار شده است.
در این سلسه گزارش، به تحلیل آماری و کیفی لوایح بودجه سال‌های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان می‌پردازیم که بررسی لوایح بودجه سال‌های 1391 تا 1393 در این گزارش تقدیم می‌شود و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1394 تا 1396 در گزارش شماره 2 و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1397 و 1398 در گزارش شماره 3 و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1399 تا 1402 در گزارش‌های مستقل بعدی تقدیم خواهند شد. هرچند نظرات شورای نگهبان در طول سال‌های مختلف، به دلایلی ازجمله تغییر در ترکیب اعضای آن، با تغییراتی مواجه می‌شود، این تغییرات در خصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در قالب مغایرت‌های مطروحه از جانب این شورا در خصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می‌شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.
بر‌اساس ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحی 1401، لایحه بودجه سال‌های آتی در دو بخش مستقل احکام و ارقام تقدیم مجلس خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا بخش احکام لایحه بودجه با دقت بیشتری، تهیه و تصویب شود. دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سنوات اخیر تحت عنوان گزارش مستقلی به بررسی احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام می‌پردازد که توجه بیشتر به آن، مطلوب ارزیابی می‌شود.
بر این اساس، شایسته است تا نظرات دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر بر احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و اسناد بالادستی با تمرکز بیشتری مورد توجه نمایندگان محترم، کمیسیون‌ها و صحن مجلس قرار گیرد.

چکیده آخرین بیلان منابع و مصارف آب در کشور مربوط به سال آبی ۱۳90-1389 است که طی آن بیلان منابع آب منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-1389 (متوسط دوره 45 ساله) در قالب 609 محدوده مطالعاتی کشور توسط بخش آب وزارت نیرو تهیه شده است. بیلان تهیه شده برای مقیاس‌های مکانی 30 حوضه آبریز درجه دو، 6 حوضه آبریز درجه یک و درنهایت کل کشور ارائه شده است. براساس این بیلان، سه حوضه آبریز درجه دو با بیشترین ورودی آب عبارتند از: کارون بزرگ، کویر مرکزی و دریاچه نمک به‌ترتیب مقادیر مطلق 41553، 30243 و 24985 میلیون مترمکعب. همچنین بیشترین کسری در ذخیره نیز در حوضه‌های آبریز درجه دو دریاچه نمک، کویر مرکزی و دریاچه ارومیه با مقادیر 1039-، 1006- و 594- میلیون مترمکعب اتفاق افتاده است. در مقیاس حوضه‌های آبریز درجه یک خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر، فلات مرکزی، دریاچه ارومیه، قره‌قوم و مرزی شرق، آب تجدیدپذیر به‌ترتیب با مقادیر 56929، 22465، 22290، 5071، 1675 و 1447 میلیون مترمکعب حاصل می‌شود که درنهایت کل آب تجدیدپذیر کشور را رقم می‌زند. همچنین در این مقیاس تمام حوضه‌های آبریز تغییرات منفی ذخیره دارند. مهم‌ترین موارد آسیب‌شناسی بیلان آب کشور را می‌توان: عدم متولی مشخص واحد، به‌روز نبودن و فواصل زمانی طولانی به‌روزرسانی، ساختار تصدی‌گری نامناسب در بدنه اجرایی و همچنین مشخص نبودن مرز بین اندازه‌گیری و تخمین برشمرد. آسیب‌های یادشده درنهایت به مؤثر نبودن بیلان منابع و مصارف آب در تدوین سیاستگذاری‌های کشور منجر می‌شود. در این راستا تکمیل و تجهیز شبکه پایش کشور و استفاده از فناوری‌های روزآمد پایش و اندازه‌گیری، استانداردسازی روش تدوین بیلان و تغییر به رویکرد حسابداری آب به‌عنوان برخی پیشنهادها برای بهبود مقوله بیلان آب کشور ارائه می‌شود.

چکیده گزارش حاضر با هدف بررسی چالش ها و ملاحظات تعیین نرخ ارز در ایران، به بررسی نظریات تعیین نرخ ارز پرداخته است. نتیجه بررسی مطالعات نظری و تجربی در کنار تجزیه و تحلیل روند نرخ ارز در ایران و 27 کشور دیگر صادرکننده نفت، بیانگر آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می دهند و ادعای عدم اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است. عدم لحاظ صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز و تغییر ترجیحات سبد دارایی از مهم ترین عوامل نقض مدل پولی و برابری قدرت خرید (PPP) در تعیین نرخ ارز در ایران است. لحاظ تغییرات رابطه مبادله، شکست ساختاری فروپاشی برتون وودز و نرخ حقیقی سود سپرده موجب رفع مشکلات استفاده از PPP برای ایران می شود. با لحاظ رانت منابع طبیعی در مدل پولی (رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید)، این مدل توضیح قابل قبولی از روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت ارائه می کند.

چکیده کشورها به‌صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که ازجمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می‌باشد اشاره نمود.
این‌گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به‌ویژه درج تبصره‌ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می‌باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه‌ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

چکیده جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به آن دسته از پسماندهای ویژه‌ای‌ اطلاق می‌شود که در اقلام روزمره پسماندها تولید می‌شود. هرچند براساس مطالعات پیشین این‌گونه پسماندها 1 تا 4% از جریان پسماندهای عادی هستند، لکن به‌علت بالا بودن میزان آلاینده‌های مختلف در این‌گونه پسماندها، این ترکیبات می‌تواند باعث ایجاد تهدید برای سلامت انسان‌ها و آثار زیست‌محیطی مختلف شوند. در کشور ایران با تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و تصویب آیین‌نامه اجرایی و ضوابط مربوطه، بستر قانونی مناسبی جهت مدیریت این دسته از پسماندها فراهم و مسئولیت مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به مدیریت اجرایی پسماند عادی سپرده شد. با وجود این، بررسی عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها نشان می‌دهد که تاکنون اقدامات محدودی نظیر آموزش شهروندان در برخی شهرها صورت گرفته، لکن همچنان شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی توسط وزارت کشور تدوین نشده است و غالب جزء وی‍ژه پسماند عادی به‌همراه پسماندهای شهری و به‌صورت غیراصولی دفن می‌شود. هرچند در کشورهای توسعه‌یافته، اقدامات گسترده‌ای‌ به‌منظور جمع‌آوری مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) انجام پذیرفته است؛ لکن در کشورهای‌ درحال توسعه‌ به‌واسطه عدم وجود‌ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب جهت جمع‌آوری، بازیافت و دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، سیستم ساماندهی مناسبی برای جمع‌آوری و مدیریت این‌گونه پسماندها وجود ندارد. در پایان برای ارتقای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) راهکارهایی نظیر تدوین‌ شیوه‌نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی، محاسبه و اخذ بهای هوشمند خدمات مدیریت پسماند، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای حکمرانی مشارکتی پیشنهاد شده است.

چکیده فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. با احتساب نرخ 28500 تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم انداز از قیمت گاز هاب های منطقه ای کاهشی است. محاسبات نشان می دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می شود.
نکته مهم آنکه 291 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «14» معادل 44 درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «14») از محل صادرات فرآورده های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40 درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد، نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می شود؛ لذا درمجموع 84 درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود 148 هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود، کسری فوق الذکر حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

چکیده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در تاریخ 1402/3/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1402/3/10 به شورای نگهبان ارسال شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود مورخ 1402/3/29 ایرادها و ابهام هایی بر آن وارد دانسته است. در این اظهارنظر کارشناسی به تبیین هریک از این ایرادها و ابهام ها و بررسی مصوبه کمیسیون جهت رفع آن پرداخته شده است.
بنابر مراتب بیان شده در این اظهارنظر و با عنایت به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را واجد ابهام ها و مغایرت هایی با قانون اساسی و شرع شناخته بود، اصلاحاتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده است. تصویب گزارش کمیسیون با انجام اصلاحاتی، مورد پیشنهاد است.

چکیده هدف اصلی این گزارش، بررسی زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور با رویکرد آسیب شناسانه به منظور دستیابی به راهکارهای بهبود و ارتقای کیفی در این صنعت است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که «استفاده از پلتفرم های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» به عنوان مهم‎ترین چالش حوزه طراحی، موجب افول کیفیت ذاتی خودرو شده است. از طرفی، «عدم وجود استانداردها و جامعیت دستورالعمل های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی» و «عدم وجود دستورالعمل های مشخص تحت نظارت قاطع» و همچنین «صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت» به ترتیب ازجمله مهم‎ترین چالش های حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ هستند. همچنین ازجمله مهم ترین چالش های حوزه فروش و خدمات پس از فروش می توان به «عدم نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل های موجود» و «عدم توانایی در پیش بینی نیازهای مشتری» اشاره کرد. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که ارتباط مالی مستقیم بین شرکت های بازرسی و شرکت خودروساز نیز از چالش های اساسی حوزه نظارت در این صنعت است. از طرفی، نتایج این مطالعه نشان می دهد از عوامل پنجگانه شکل دهنده کیفیت در صنعت خودرو، مرحله نخست زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور، یعنی مرحله طراحی که سطح کیفیت ذاتی خودرو را نشان می دهد با ضعف جدی مواجه است.

چکیده طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»، ضمن تأیید کلیات طرح بیان شد که طرح مورد نظر دارای نقاط ضعف و ایرادهایی است که باید برطرف شوند. در این گزارش، جزییات فصل اول و دوم طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بررسی شد. ازجمله مهم ترین ایرادهای ماده (۱) (فصل کلیات) طرح می توان توسعه قلمرو فعالیت سازمان به کل حوزه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، مشخص نکردن سطوح آموزش های سازمان براساس چارچوب صلاحیت حرفه ای، گسترش جامعه هدف سازمان فراتر از کارجویان و شاغلان و فقدان تعاریف واژگان تخصصی را نام برد.
ماده (۲) طرح، یعنی فصل «وظایف و اختیارات» نیز دارای ایرادهایی نظیر وجود بندهای زائد، مبهم یا مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی، وجود موارد تعارض منافع، غفلت از برخی وظایف مهم و کم توجهی نسبت به چالش های فعلی سازمان می باشد. در راستای رفع ایرادهای موجود، رعایت الزاماتی مانند تعیین قلمرو اختیارات سازمان به عنوان یکی از مجریان آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، محدودسازی سطح دوره های آموزشی به سطوح اول تا سوم صلاحیت حرفه ای، ارتقای نقش عاملان بازار کار در برنامه ریزی، ارائه و سنجش آموزش ها و تأکید بر ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح بندی آموزش ها در تدوین مواد و بندهای طرح مورد نظر پیشنهاد می شوند.

چکیده لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری در تاریخ 1400/02/08 در هیئت وزیران تصویب شده و در تاریخ 1400/02/26 از سوی دولت برای طی فرایند قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه متضمن متن ماده واحده به همراه یک تبصره (شرط اعلامی از سوی دولت جمهوری اسلامی) و متن خود کنوانسیون است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون بوده است.
این کنوانسیون به طور کلی در راستای هموار کردن روند تجارت بین المللی و تلاش برای استمرار این روابط تهیه و تصویب شده است. به طور کلی سازوکارهای حل و فصل غیر قضایی یا سازوکارهای جایگزین رسیدگی های قضایی در حوزه تجارت بین الملل دارای اهمیت زیادی است. کنوانسیون حاضر محصول کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است که هدف اصلی آن تحصیل فرایند تجارت بین الملل از طریق وضع قواعد است. در ادامه به ارزیابی این لایحه پرداخته می شود.

چکیده طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی به شماره ثبت (۲۲۸) پس از اعلام وصول در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت که اینک گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارایه شده است .  اصلی‌ترین موضوع این مصوبه اصلاح قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب ۱۳۸۹ ؛ در راستای توسعه شرکت‌های تعاونی شهرستانی و ایجاد شرکت‌های تعاونی استانی است. هم‌چنین طرح اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به شماره ثبت (۳۳۲) نیز طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ‌دلیل تشابه موضوع در طرح فعلی (ثبت 228) ادغام شده و اصلاحات آن طرح (ثبت 332) در گزارش کنونی کمیسیون اجتماعی گنجانده‌شده است. این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی می‌پردازد.  

چکیده با توجه به نقش فناوری های متوسط و پیشرفته در رشد و توسعه اقتصادی، این دسته از فناوری ها مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است. از این رو ارزیابی های مستمری از توسعه فناوری های متوسط و پیشرفته و چالش های آن در سطح جهانی صورت می گیرد. در این گزارش، روند توسعه فناوری های متوسط و پیشرفته و جایگاه ایران در جهان طی سال های 1990 (1369) الی 2020 (1399) براساس پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و گزارش شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی 2022 بررسی می شود. به طور کلی جایگاه ایران در شاخص سهم صادرات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در رتبه هفتاد وسوم از میان 154 کشور قرار دارد و کشورهایی مانند ترکیه (55) و هندوستان (61) در جایگاه بهتری قرار دارند.
بررسی شاخص رقابت پذیری صنعتی نشان می دهد با وجودی که روند یکی از زیرشاخص های آن با عنوان تعمیق و ارتقای فناوری ایران (سهم ارزش افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته ایران از ارزش افزوده تولیدات صنعتی) در دوره 1369 الی 1389 ارتقا یافته و به 45 درصد رسیده است اما طی سال های 13۹9-1390 ثابت مانده است. همچنین در سال 1399، بیش از 54 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه خام تشکیل می دهند و تنها حدود 0/5 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و در حدود 32/5 درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط است. بر این اساس می توان گفت کشور به صادرات محصولات مواد خام و نیمه خام وابسته است و سهم فناوری های پیشرفته در صادرات اصلاً ملموس نیست.

چکیده با اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی پس از سال 1387، سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا واگذار شد و سهام دولت در ظاهر به 5/71درصد در شرکت ایران خودرو و 17/31درصد در شرکت سایپا کاهش یافت، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (21/12 درصد از سهام ایران خودرو و 15/6 درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهام داری چرخه ای در شرکت های خودروسازی (25/24 درصد از سهام ایران خودرو و 39/66 درصد از سهام سایپا)، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند. علاوه بر این، پس از خصوصی سازی سهام دولت، یک قطعه ساز با خرید بیش از 20 درصد از سهام ایران خودرو وارد هیئت مدیره این شرکت شد که پس از آن مناقشات فراوانی بر سر نحوه تأمین قطعات از شرکت های قطعه سازی ایجاد شد. در شرایط فعلی اگرچه خصوصی سازی، می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که موجب افزایش کارایی و برون رفت از چالش های موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش، مطمئناً به نتیجه مدنظر نخواهد رسید.

چکیده ارائه خدمات سلامت در هر شرایطی از وظایف نظام های سلامت است. تغییرات آب و هوایی، بروز همه گیری ها، حوادث طبیعی و انسان ساخت همواره پیشروی کشورهاست. نظام های سلامت با افزایش آمادگی، نیازمند پاسخ به موقع و مؤثر به رویدادها بوده تا بتواند خدمات با کیفیت ارائه دهد.
بررسی الگوها و تجربه های کشورهای مختلف نشان داد تاب آوری دارای شش بعد زیرساختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاب آوری در مقابل رویدادهای خاص است که این شش بعد در بستر اجزای ساختاری نظام سلامت اعم از نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، مدیریت اطلاعات، دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت قرار گرفته و از شبکه های بهداشتی به عنوان نقطه تماس با جامعه تا بالاترین سطوح سیاست گزاری نظام سلامت را دربرمی گیرد. در این میان حکمرانی صحیح نظام سلامت نقش مهمی در ایجاد قدرت، ارتباطات و هماهنگی میان نقش آفرینان این حوزه دارد.
نقشه راه تاب آورسازی نظام های سلامت با بهره گیری از چارچوب چرخه مدیریت خطر بلایا شامل مراحل پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی (پیش از رخداد)، پاسخ (حین رخداد) و بازیابی (پس از رخداد) ترسیم می شود. تعیین راهبردها و اقدامات جهت افزایش سطح آمادگی پیش از بروز حوادث برای ایجاد ظرفیت تداوم خدمت در پاسخ به حوادث انجام گرفته و در مرحله بازیابی با درس آموزی از تجربیات ادامه می یابد.

چکیده درحال حاضر، موضوع کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در ماهیت، نوع، کمیّت و کیفیت این مسائل، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. در این رابطه، مسئولان و برنامه ریزان کشور نیز تمهیدات متعددی اندیشیده اند که مهم ترین جلوه و انعکاس سیاستی آن را می توان در قوانین برنامه توسعه، خاصه قانون برنامه ششم توسعه مشاهده کرد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که میزان موفقیت این برنامه ها در حوزه پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مطلوب و رضایت بخش نبوده است. سیاست پژوهان یکی از دلایل عمده این وضعیت را، کم توجهی به مقوله نظارت و شاخص های سنجش و ارزیابی در احکام قانونی مرتبط با مسائل و آسیب های اجتماعی می دانند. در این راستا، گزارش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل قیاسی تلاش کرده تا الگویی از شیوه شاخص گذاری در احکام حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه ارائه دهد. یافته های گزارش نشان می دهد که الگوی شاخص گذاری مناسب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند بهره گیری توأمان از شاخص های وضعیت سنج و فرایندی است؛ این شاخص ها در گونه های مختلف کمّی/کیفی، عمومی/اختصاصی، عینی/ذهنی، مقطعی/دائمی و منفرد/ ترکیبی قابل صورتبندی هستند. بهره گیری از این شاخص ها مستلزم توجه به هماهنگی و تطابق پذیری آنها، شفافیت و عدم ابهام، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت های اجرایی، واقع گرایی و قابلیت اجرا، توجه به ماهیت پدیده های اجتماعی، توجه به ویژگی های زمینه ای آسیب ها و ابتنا بر یک نظام آماری متقن می باشد.

چکیده معنای تابعیت از منظر حقوقی عبارت است از: عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیت تشکیل دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولت می باشد و موجب بهره مندی از حقوقی است که آن کشور برای شهروندان خود دارد. عواملی مانند محل تولد موجب می شود که امکان وجود دو یا چند تابعیت برای شخص به وجود آید که از منظر حقوقی راه هایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است. تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می شود که موجب ایجاد شکاف هایی در رفتار آن دولت ها با وی خواهند بود. ازجمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد در مشاغل دولتی می باشد. استخدام افراد در دستگاه های دولتی شرایطی دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه های اجرایی، نمی دهد.
مهم ترین مسئله در زمینه افراد دارای تابعیت خارجی یا کسانی که تابعیت ایرانی را کسب کرده اند آن است که نحوه برخورد دولت با اکتساب ارادی تابعیت خارجی (ماده (989) قانون مدنی) و اکتساب ارادی تابعیت ایرانی (ماده (982)) چگونه باید باشد. این دو ماده به دلیل ضعف در ضمانت اجرا دارای مشکلاتی هستند که جداگانه بررسی می شوند.
طرح کنونی با رویکرد اصلاح این دو ماده و اضافه نمودن تبصره هایی بدان، در صدد پُر کردن خلأها و تغلیظ ضمانت اجرای این دو ماده است که هرچند رویکرد کلی آن مناسب می باشد، لکن در مواردی نیازمند اصلاح عبارتی و همچنین محتوایی است که در جدول انتهایی، این اصلاحات ارائه شده است.

چکیده ارائه مراقبت های بهداشتی در ایران با چالش هایی مواجه است که بخشی از آنها، به زیرساخت ارائه خدمات مربوط است. در این گزارش مشکلات زیرساختی ارائه مراقبت های بهداشتی در مراکز تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی تهران به عنوان پرجمعیت ترین کلانشهر کشور از سه بعد فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
مجموع مراکز خدمات جامع سلامت مورد نیاز سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر تهران 165 مرکز (129 مرکز موجود و 36 مرکز غیرفعال) و مجموع پایگاه های سلامت مورد نیاز 444 پایگاه (227 پایگاه فعال) است. به تعداد 74 مرکز خدمات جامع سلامت و 441 پایگاه کمبود در این شهر وجود دارد. در حوزه نیروی انسانی، تنها حدود 30درصد از پست های مصوب توسط پرسنل رسمی و پیمانی حوزه بهداشت این دانشگاه ها اشغال شده است.
در حوزه اعتبارات مالی نیز براساس اطلاعات سال 1401، دانشگا ه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در سال 1401 درمجموع با 541 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودند.

چکیده بحران مسکن در ایران وجوه اجتماعی پنهان و ناکاویده بسیاری دارد. به دلیل «گسیختگی سیاستی»، تمهیدات و اقدامات دولت ها بیش از آنکه در راستای تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور و نیز کاهش نابرابری های اجتماعی باشد، به نحوی نظام مند بر نابرابری های اجتماعی و فقر چندبُعدی شهری افزوده است. مسئله صرفاً عقب نشینی دولت ها از تأمین مسکن برای همه شهروندان نیست، بلکه مسئله مهم تر این است که دولت ها در خلال این عقب نشینی، به ظهور و تکوین نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری کمک کرده اند که مستمراً دست درکار گسترش اعیان نشین سازی، جابه جایی اجباری، بی خانمانی، طرد و محرومیت و جداسازی های اجتماعی شده اند و بر این اساس، بر ضرب آهنگ تعمیق نابرابری های اجتماعی- مسکونی و فقر شهری می افزایند. بنیان نقش آفرینی نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری نظام حقوقی است که تعریف گسترده ای از «حقوق مالکانه » را تأمین و تمهید کرده و برمبنای آن، میان حقوق مالکانه مالک نشینان و افراد چندمسکنی «تفاوت گذاری حقوقی» در راستای استیفای «حق دسترسی به مسکن» مصرحه اصل سی ویکم قانون اساسی گذاشته نمی شود. برمبنای این عدم تفاوت گذاری، در خلال تهیه و اجرای طرح های شهری «حقوق مالکانه جدیدی به مالکان موجود» اعطا می شود و این امر بدون هیچ گونه محدودیتی در زمینه استفاده های اجتماعی-مسکونی از آنها صورت می گیرد. به بیان دیگر، نوعی «تبعیض مسکونی ساختاری» میان دارندگان دارایی های مسکونی و نابرخورداران از آن روا داشته می شود که نقش قانون و دولت ها در آن پُررنگ است. در چنین بستری، دولت ها با خلقِ «حقوق مالکانه» ناموجه در شهرهای کشور، هم به تعمیق نابرابری های اجتماعی- فضایی-مسکونیِ نسلی- بین نسلی دامن می زنند و هم خود را گرفتار «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» (کاهش فزاینده کنترل نظام حکمرانی بر موجودی مسکن کشور) می یابند.

چکیده در اردیبهشت ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۱۰ و 10/7 درصدی و نسبت به ماه قبل با رشد 21/8 و44/5 درصدی مواجه شده است که حاکی از افزایش در فعالیت های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی مدت شرکت ها در فروردین ماه است.
در این ماه شاخص تولید و فروش اکثر رشته فعالیت ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 38/2 و51/5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 64/8 و 208/9 درصدی داشته است.
در اردیبهشت ماه سال 1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 3/1 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20/2 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اردیبهشت ماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 3/7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 38/8 درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده در فروردین ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 3/8 و 4/7 درصدی مواجه شده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش رشد منفی 14/2 و 34/9 درصدی داشته است، که مطابق انتظارات حاکی از کاهش فعالیت های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است. طبق روال دوره ای در فروردین ماه اکثر رشته فعالیت های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده اند. همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 20/4 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 12/8 درصدی مواجه شده است.
در این ماه شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 40/1درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 7/8 و 2/1 درصدی داشته است.
در فروردین ماه سال 1402 میانگین ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/5 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20/7 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در فروردین ماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2/8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 42/5 درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده طرح «اصلاح موادی از قانون آیین نامه مجلس (رسیدگی به طرح ها و لوایح ویژه)»، به شماره ثبت 595 در تاریخ 1399/05/29اعلام وصول شده است. همان طور که در مقدمه توجیهی و مواد ابتدایی آن ذکر شده، این طرح با هدف اجرای بندهای «۹» و «۱۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «تعیین اولویت های قانونگذاری»، «انسجام قوانین» و «ابتنا بر نظرات کارشناسی» از شناسایی «طرح ها و لوایح ویژه» تقدیم شده است.

چکیده با توجه به هدف گذاری تولید ارقام بالای فلز آلومینیوم در برنامه های کشور و احداث چند کارخانه تولید شمش آلومینیوم، اهمیت تأمین مواد اولیه این فلز راهبردی بیشتر مشخص می شود. معدن تاش، به دلیل دارا بودن بیش از یک سوم ذخایر بوکسیت شناخته شده، در حال حاضر ازجمله مهم ترین معادن بوکسیت کشور محسوب می شود. با این حال پروانه بهره برداری این معدن در سال 1398، به سبب نگرانی های اجتماعی از آلودگی های زیست محیطی حاصل از استخراج و بروز برخی منازعات محلی تمدید پروانه با دستور شورای تأمین استان تمدید نشد. به طور کلی مهم ترین نگرانی های موجود درباره فعالیت معدن، در خصوص آلودگی آب و تخریب منابع آبی و تبعات ناشی از آن نظیر تأثیر این فعالیت ها بر آب های سطحی، تغییر جریان آب های سطحی و سیل خیزی منطقه است. با توجه به اقدام های اصلاحی و تمهیدات صورت گرفته شرکت آلومینای ایران پس از سال 1398 (مانند تدوین طرح احیا و بازسازی، احداث سازه های آبخیزداری و...) و تأییدات مراجع قانونی و نظارتی و همچنین به منظور جبران خسارت های ناشی از بسته ماندن این معدن، پیشنهاد می شود، بازگشایی معدن ازسوی مسئولان ذی ربط با در نظر گرفتن توصیه های این گزارش مبتنی بر نظارت های پسینی بر عملکرد زیست محیطی معدن (مانند الزامات محل دپوی باطله، غلظت عناصر سمی در آب های زیرزمینی، احداث و تقویت سازه های کاهش زیان باری سیل و ...) مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

چکیده طرح «اصلاح بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۸۴۷ در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (۱۷۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده ای را در این خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (۱۷۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می کند: «بند «۳» ماده (۱۷۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تغییر می کند:
۳. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».
ماده (۱۷۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین نامه داخلی سابق (مصوب سال۱۳۶۲) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (۲۱۲) به (۱۷۹) تغییر پیدا کرده است.
مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹» است که آن هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده و به دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به عنوانی عام تر، به این چالش ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تسهیل شود.

چکیده واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم چالش کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود برخی بانک های شدیدا ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. نتیجه این امر، ماندگاری تورم در سطوحی بالاتر از متوسط بلندمدت آن (20 درصد) و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست.

چکیده مبتنی بر پایش و بررسی نحوه ارتباط و تقسیم کار میان دولت و شرکت های دولتی در موضوعات تخصصی به نظر می رسد به دلیل برخی تفاوت رویکردها در تعیین مصادیق وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری، بعضی از این وظایف در اختیار شرکت های دولتی قرار داشته است. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای حل این موضوع ذیل بند «د-۶» تبصره «۲» ماده واحده ( شرکت های دولتی و واگذاری آنها) اشعار می دارد «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ در اجرای بند «الف» ماده ( ۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی نسبت به احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و گزارش آن را به هیئت وزیران ارائه نماید». بر همین اساس لایحه اخیر هم از منظر جداسازی وظایف سیاستگذاری، هم از منظر تجمیع موضوع تعیین صلاحیت ها در حوزه ستادی وزارت راه و شهرسازی و هم از منظر تغییرات شکلی عنوان شرکت مربوطه قابل ارزیابی است.
در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با عنوان طرح حمایت از بازسازی بافت های فرسوده در مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲به تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. در این قانون وزارتخانه راه و شهرسازی و نیز شرکت بارآفرینی شهری ایران یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی، متولی محدوده های بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مکلف به انجام وظایف مقرر شده اند و در طی سال های اخیر عنوان دو دستگاه اجرایی مذکور تغییراتی داشته است.
با توجه به این امر که طبق قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی که با عنوان لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و بر طبق ماده (۱) این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شده اند.
شایان ذکر است در خردادماه سال ۱۳۷۶ به استناد مصوبه هیئت وزیران، «سازمان عمران و بهسازی شهری ایران» تحت پوشش وزارت مسکن و شهرسازی به صورت مستقل فعالیت خود را شروع کرد و در تیرماه سال۱۳۸۳، به عنوان «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با مصوبه هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان به «شرکت بازآفرینی شهری ایران» تغییر نام داد.
بنابراین با تغییر عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به راه و شهرسازی و نیز سازمان عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی ایران پیشنهاد می شود در قانون فوق الذکر عناوین اصلاح شود.

چکیده در فصل چهارم قانون پولی و بانکی کشور با عنوان «مقررات کیفری و انتظامی» احکامی برای برخورد با تخلفات بانک ها و مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است. در ماده (۴۴) این قانون ساختاری تحت عنوان هیئت انتظامی بانک ها، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به مجازات های انتظامی ایجاد شده است. این هیئت متشکل از نماینده دادستان کل، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (به انتخاب شورا) و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک ها است و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
بنا بر تبصره «۲» همین ماده، شورای پول و اعتبار موظف شده است آیین نامه ای مشتمل بر ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات، تعیین هر یک از مجازات های انتظامی برای تخلفات، ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت انتظامی بانک ها را تصویب کند. بر همین اساس در ۱۱۲۴ امین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ آیین نامه مزبور به تصویب رسیده است. شایان ذکر است به رغم اختیارات جدید قانونی در قانون برنامه ششم توسعه (که دوره قانونی آن در حال اتمام است) و اعمال تغییرات در برخی مواد آیین نامه در سال ۱۴۰۰، کماکان این آیین نامه ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه را استفاده نکرده است. ضرورت پرداختن به آسیب شناسی آیین نامه یادشده در حالی که قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و این قانون در مورد هیئت انتظامی احکام جداگانه ای را در بر دارد آن است که اولاً تا زمانی که این قانون به مرحله اجرا نرسیده میتوان وضعیت موجود را اصلاح کرده و دوماً آسیب شناسی آیین نامه فعلی به طور خاص به عدم استفاده از ظرفیت قانونی می پردازد که پرداختن به آن میتواند برای نوشتن آیین نامه جدید قانون بانک مرکزی راهگشا باشد. به طور خلاصه این آیین نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۲۰ ماده تصویب شده است.
۱. تشخیص وقوع تخلف و نحوه تشکیل جلسه،
۲. نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات،
۳. ترتیب درخواست تجدیدنظر و رسیدگی مجدد،
۴. متفرقه.

چکیده بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، می تواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند. بنابراین انتظار می رود دولت محترم به عنوان رکن تدوین کننده برنامه، احکام لایحه را به گونه ای تدوین کند که از ویژگی های برنامه ای برخوردار باشند و مجلس محترم نیز در فرایند تصویب قانون به این اصول پایبند بماند.
تهیه مؤلفه های مناسب جهت بررسی مواد لایحه برنامه و یا ارائه پیشنهاد ماده الحاقی یکی از ضروت های اساسی در نظام برنامه ریزی کشور است. در این راستا مبتنی بر دستاوردهای گزارش مستندسازی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، ویژگی های زیر برای احکام برنامه شناسایی شده است:
- قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه؛
- ماهیت میان مدت احکام برنامه و دائمی نبودن احکام پیشنهادی؛
- عدم ارائه احکام غیر ضرور در قالب تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی؛
- عدم نقض اصل (۸۵) قانون اساسی یا ابهام؛
- داشتن اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق آنها؛
- مشخص بودن دستگاه مسئول.
- برخورداری از زمان بندی تعیین شده جهت اجرا؛
- وجود ماهیت تکلیفی و عدم اکتفا به مواد ارشادی.
بنابراین انتظار می رود احکام لایحه پیشنهادی دولت محترم برای برنامه هفتم توسعه و احکام الحاقی احتمالی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون های تخصصی از ویژگی های فوق الذکر برخودار باشند.
گفتنی است این گزارش در مقام بیان حداقل انتظارات شکلی از احکام برنامه بوده و منافی سایر شرایط لازم برای حکم قانونی مطلوب در برنامه توسعه کشور نیست، چه آنکه مهم ترین شرط لازم برای یک حکم برنامه ای آن است که مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از علت توسعه نیافتگی هر بخش، راهبردی عملی را برای حل یکی از چالش های اولویت دار کشور تجویر کند.
در مطالعه حاضر منطق ویژگی های مورد انتظار از احکام لایحه برنامه های توسعه تبیین شده و در نهایت کاربرگ ارزیابی احکام مربوطه ارائه خواهد شد. همچنین در این مطالعه با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه و آسیب شناسی صورت گرفته در ارتباط با روندهای طی شده پیرامون تدوین و تصویب برنامه، مؤلفه ها و ویژگی هایی جهت به کارگیری در فرایند تدوین و تصویب احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

چکیده مستند سازی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، سیر تکامل یک فعالیت را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی برای بهبود و توسعه آن فرایند نشان می دهد و با ذخیره تجربیات، هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کاهش می دهد. در این راستا مستندسازی « فرایند تدوین و ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور» به عنوان گام نخست تدوین، تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم ضرورتی انکارناپذیر است.
نتیجه بررسی های پژوهش حاضر نشانگر این است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 4 خردادماه سال 1401 مبنی بر «پرهیز از کلی گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم توسعه» تحول در فرایند برنامه ریزی در کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار شد و موضوعاتی نظیر «تقویت سرمایه گذاری های زیرساختی»، «ضرورت جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره های ارزش جهانی»، «بازطراحی نهاد برنامه ریزی و بودجه ریزی»، «مدیریت تعارض منافع و اصلاح ساختار اداری کشور» و «افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی» است که در برنامه هفتم قابلیت پیگیری دارد.
همچنین فعال شدن ظرفیت دستگاه های پژوهشی کشور در راستای ارائه پیشنهادهای کاربردی برای تصویب سیاست های کلی پیشنهادی با توان اثرگذاری بیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا دستاوردهایی مانند «ضرورت تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه مبتنی بر یک مقدمه تحلیلی و توجیهی» و «ضرورت توجه به محدودیت ها در زمان تنظیم برنامه» برای نظام برنامه ریزی کشور ایجاد شود. در پایان مبتنی بر چنین دستاوردهایی پیشنهادهای به منظور بهبود کیفیت لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه می شود.

چکیده طی نیم‌قرن گذشته با کاهش میزان مرگ‌ومیر و افزایش امید به زندگی از یکسو و رسیدن میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی، مهاجرت‌های داخلی به‌عنوان یکی از تعیین‌کننده‌های مهم تغییرات جمعیتی در تقسیم‌بندی‌های استانی و شهرستانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از تحلیل ثانویه داده‌های مهاجرت داخلی و شناسایی روند تغییرات آن، برنامه‌ریزان کشوری را برای سیاست‌های منطقه‌ای در این‌خصوص، یاری دهد. یافته‌های تحقیق نشان داد طی ۳دهه اخیر، سالیانه به‌طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور جابه‌جا شده‌اند. مهاجرت عمدتاً از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطق توسعه‌یافته اتفاق افتاده است. در دهه‌های گذشته، بر نسبت مهاجرت‌های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت‌های روستا به روستا کاسته شده است. مهاجرت روستا به شهر نیز با کاهش مداوم روبرو بوده است. مهاجرت‌ها در دامنه سنی ۲۰ تا 34 سالگی اتفاق افتاده و نسبت جنسی مهاجران بیشتر از نسبت مشابه در جمعیت کل بوده است. با کاسته شدن از نسبت مهاجرت‌های درون‌استانی و در مقابل افزایش مهاجرت بین‌استانی، از نقش فاصله در مهاجرت کاسته شده است. ازسویی مهاجرت‌های طول عمر نیز طی سال‌های 1395-1365 افزایش یافته و نسبت این افزایش در جمعیت‌های شهری بیشتر از روستایی بوده است. کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، اعمال برنامه‌های مناسب اشتغال‌زایی در مناطق مهاجرفرست، راهکارهای حمایتی برای‌ تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی افراد آسیب‌پذیر در مناطق روستایی و شهری از راهکارهای سیاستی پیشنهادی می‌باشند.

چکیده طی دهه های گذشته همواره سیاست های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش هایی که به طور مستقیم از سیاست های ارزی تأثیر می پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تأکید قرار گیرد. ازاین رو به ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در طول دهه های گذشته علی رغم دغدغه مندی مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.

چکیده قانونگذاری یکی از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی است. سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ چارچوب های اساسی این موضوع را در 17 بند مشخص کرده است. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوانین و اسناد حقوقی که به فرآیند قانونگذاری در مجلس پرداخته است، بستر مهمی جهت اجرای سیاست های کلی به شمار می آید. به عبارت دیگر عمل به این سیاست ها در بخش هایی در گرو اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ این سیاست ها جهت اجرای آن طی برنامه بلندمدت اقدام به آسیب شناسی نظام قانونگذاری و قانون آیین نامه داخلی مجلس و ارائه راه حل کرده است. که در این قالب گزارش های متعدد و کتاب منتشر شده و خواهد شد. در این گزارش مروری بر آسیب های قانون آیین نامه داخلی به عنوان یک ابزار برای اداره و انجام وظایف نمایندگی خواهیم داشت.
البته در این گزارش تنها به مواد مربوط به قانونگذاری پرداخته نشده است، بلکه از این فرصت استفاده شده و تمامی متن آئین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و مداقه در آیین نامه و همچنین ترسیم فرایندهای موجود در آن به آسیب ها و نواقصی دست یافتیم و با تشکیل میزگرد از 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کاربران نهایی آیین نامه و با به کارگیری روش دلفی تلاش شده است تا به آسیب های مورد اتفاق با نگاهی کل نگر در عین توجه به جزئیات دست یابیم.
یافته های گزارش حاضر نشان می دهد که بیش از 90 درصد از مشارکت کنندگان، آیین نامه را نیازمند اصلاح می دانند و تمامی آنها این امر را امری اولویت دار برای مجلس شورای اسلامی تلقی می کنند.
با مرور جامع و روشمند آیین نامه با نگاهی فرایندی ایرادهای آیین نامه احصا و در چهار دسته آسیب «عدم هدف جویی تسهیلگر»، «ابهام زایی»، «شکل جزیره ای» و «ضعف در فرایندها» دسته بندی شد. گزارش حاضر به بیان آسیب های مرتبط با هریک از آسیب ها پرداخته و از این گذار با تشریح و بیان نمونه هایی، به موشکافی و تدقیق در هریک می پردازد و با برشمردن مراحلی هشتگانه که راهنمایی برای دستیابی به آیین نامه ای در شأن نمایندگان مردم ایران است به پایان می رسد.

چکیده در نگاهی به ساختار سیاسی و سیاستی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی می توان دریافت که مجلس شورای اسلامی مهم ترین نهاد رسمی در فرآیند سیاستگذاری کشور به حساب می آید. اصول و مواد مربوطه قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کارویژه های مجلس شورای اسلامی را در راستای مشارکت مردم در اداره عمومی کشور ذیل ایده نمایندگی ترسیم و تنظیم کرده است. می توان ایده مشارکت مردم از طریق نمایندگی مجلس را با طراحی ابزارهای حکمرانی جهت مشارکت دائمی و فعال مردم با هدف سیاستگذاری مؤثر ارتقا داد. طرح ایده شکل دهی، راهبری و بهره گیری از زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی (در هر ۳ نوع اجتماعی، دانش پایه و میانجی- تخصصی) با توجه به ضرورت طراحی سازوکارهایی جهت اتصال واقعی، مستمر و پویاتر مردم به عرصه حکمرانی و مشارکتی کردن پارلمان و اداره کشور مورد توجه قرار می گیرد. درواقع محور پژوهش حاضر این است که در راستای کارویژه های قانونگذاری، نظارت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی را چگونه می توان طراحی و راهبری کرد؟
به کارگیری از این ظرفیت باید در راستای نقشه راه انقلاب اسلامی و اهداف تمدنی آن دنبال شود. طراحی و راهبری زیست بوم مجموعه های نوآفرین سیاستی ذیل الگوی مفهومی 5گانه ای شامل: 1. جهت سازهای سیاستی 2. هدایتگری سیاستی؛ 3. شتاب دهندگی سیاستی؛ 4. الگوی شبکه سازی سیاستی و 5. کارآفرینی سیاستی قابل تحقق است.

چکیده این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهه‌های متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.
• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛
• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛
• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛
• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛
• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛
• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.

چکیده مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و تجاری این کشور و گرایش ترکیه به آزادسازی اقتصاد شکل گرفتند؛ توسعه تولیدات صادرات محور، فناوری های پیشرفته و جذب سرمایه با تمرکز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهداف اصلی مناطق آزاد ترکیه محسوب می شوند. ۱۸ منطقه آزاد فعال ترکیه همانند شهرک های صنعتی غالبا دارای وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی هستند، اقامت در آن ها ممنوع بوده و ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی است. مناطق آزاد ترکیه ذیل وزارت بازرگانی این کشور فعالیت نموده ولی زیرساخت آن توسط بهره برداران (اپراتور) بخش خصوصی ایجاد می شود. به طور کلی مناطق آزاد موفق با نگاه توسعه ملی در محدوده های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نموده اند.

چکیده بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود هم می تواند از ظرفیت های خود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان داده و به پیشبرد امور کشور کمک کند. به عبارت دیگر درصورتی که کارکرد تمامی ارکان نظام برنامه ریزی واکاوی شده و اقدامات بایسته ای در زمینه اصلاح و تقویت آنها صورت پذیرد، می توان انتظار داشت درنهایت دستاوردهای مطلوب و اثربخش توسعه ای ظاهر شوند. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان بخش بسیار مهم در نظام برنامه ریزی و رکن تصویب کننده برنامه های توسعه از این قاعده مستثنا نیست. لذا در بررسی حاضر پیشنهاد «دوشوری شدن بررسی لایحه برنامه» در راستای بهینه سازی فرایند تصویب برنامه های توسعه و ارتقای اثربخشی مجلس شورای اسلامی در نظام برنامه ریزی کشور ارائه شده است.