ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده فساد انتخاباتی یکی از موانع برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه بوده و پیامدهای منفی برای اصل نظام مردم سالارانه و عملکرد نظام سیاسی در هر کشوری را در پی دارد. یکی از مرسوم ترین اشکال فساد انتخاباتی، خریدوفروش رأی است. به رغم آن که خریدوفروش رأی در بسیاری از کشورها غیرقانونی بوده و جرم تلقی می شود؛ این پدیده همچنان به شکل گسترده در کشورهای مختلف وجود داشته و اصل آزاد و منصفانه بودن انتخابات را دچار خدشه جدی کرده است. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی تجربه عملی برخی از کشورهای جهان و همچنین ادبیات نظری موجود، راهکارهایی درخصوص مقابله با پدیده خریدوفروش رأی و گسترش آن ارائه کند. با توجه به اینکه عوامل مؤثر در تشدید یا کاهش تمایل احزاب سیاسی، کاندیداها و رأی دهندگان به خریدوفروش رأی را می توان به دو دسته عوامل مرتبط با رأی دهندگان (تقاضا محور) و عوامل مرتبط با کاندیداها و احزاب سیاسی (عرضه محور) تقسیم کرد، راهکارهایی که برای جلوگیری از خریدوفروش ارائه می شود را هم می توان در دو دسته راهکارهای مرتبط با رأی دهندگان (راهکارهای تقاضامحور) و راهکارهای مرتبط با احزاب سیاسی و کاندیداها (راهکارهای عرضه محور) طبقه بندی کرد. در این پژوهش، با عنایت به این دسته بندی، به این موضوع پرداخته شده است که چه عواملی می تواند ازیک سو تمایل رأی دهندگان به فروش آرای خود و ازسوی دیگر تمایل احزاب سیاسی و کاندیداها به استفاده از استراتژی خرید آرا را کاهش دهد.

چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت ۸۷۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ اعلام وصول شد. این طرح از آن جهت که برای اولین بار موجب تنقیح و پالایش قوانین این حوزه ها می گردد، از نظر کلیات در کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت. بررسی جزئیات آن در جلسات کارشناسی و کمیته تخصصی در بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۲ منجر به اصلاحاتی در طرح شد که در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۵ مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد. اصلاحات انجام شده در کمیسیون فرهنگی شامل تغییر عنوان از فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه «میراث فرهنگی و گردشگری» به قوانین نامعتبر در حوزه «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» است. همچنین حذف قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ از این فهرست به دلیل ارتباط آن با ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ظرفیت لایحه اهداف، وظایف و اختیارات این وزارت برای حذف آن پس از مصوب شدن در مجلس است. بنابراین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار دارد. اما با توجه به ارتباط قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۸ با موضوع تشکیل وزارت آموزش و پرورش، نامعتبر دانستن کامل این قانون صحیح نیست و لازم است تا عنوان مذکور به صورت مواد (۲ تا ۸) قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۸ تغییر یابد. بنابراین جزئیات مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با اعمال یک تغییر در ردیف ۲۴ جدول پیوست مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

چکیده شیوه تعرفه گذاری برق از منظر مدیریت مصرف و همچنین رعایت عدالت در توزیع یارانه های انرژی، دارای اهمیت است. تعیین تعرفه برق براساس پلکان مصرف، ازجمله مناسب ترین رویکردهای تعرفه گذاری برق در بخش خانگی است که در سالیان اخیر در ایران اجرایی شده و در قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، تعرفه های آب، برق و گاز باید به گونه ای اصلاح شود که تعرفه مشترکین کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. با گذشت دو سال از تصویب این قانون و اجرایی شدن این قوانین، وضعیت مصرف برق در بخش خانگی، با تأکید بر آثار و نتایج قوانین مذکور، مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی های انجام شده، سرانه مصرف برق مشترکان خانگی در سال ۱۴۰۱، حدود ۰/۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش معلول عوامل مختلفی است که به نظر می رسد یکی از آنها، اصلاح تعرفه های برق خانگی باشد. علاوه بر این، با اجرای حکم اصلاح تعرفه برق خانگی براساس الگوی پلکانی، تعرفه های برق مشترکان پرمصرف تا حد زیادی افزایش یافته، درحالی که تعرفه مشترکان کم مصرف تغییر چندانی را تجربه نکرده است. این مسئله از یک سو باعث اصلاح تعرفه های برق بدون فشار به مشترکان کم مصرف شده و ازسوی دیگر، کاهش نسبی مشترکان پرمصرف را به دنبال داشته است.

چکیده توسعه فناوری هسته ای و استفاده از کاربردهای صلح آمیز فراوان آن، نقش مهمی در پیشرفت کشور خواهد داشت و ازاین رو همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی کشور بوده است. بررسی ها نشان می دهند که یکی از الزامات توسعه صنعت هسته ای کشور، هدف گذاری راهبردی برای این صنعت و پیش بینی احکام قانونی برای سرعت بخشی به فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور است. از این رو تدوین طرح «توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای» در دستورکار مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم قرار گرفت که به هدف گذاری بیست ساله برای صنعت هسته ای کشور و اتخاذ رویکردهایی برای توسعه آن، ازجمله پیش بینی منابع مالی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و اصلاحات ساختاری، پرداخته است. طرح مذکور پس از جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظرات دستگاه های مربوطه مورد بازبینی قرار گرفت و پس از تصویب در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ برای تصویب به صحن علنی تقدیم شد. با هدف مستندسازی روند تدوین طرح، در گزارش حاضر ضرورت و چارچوب اصلی حاکم بر تدوین طرح، اصلاحات انجام شده در کمیسیون انرژی و همچنین دلایل توجیهی هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده در میان بوم سازگان های طبیعی واقع در نواحی ساحلی جهان، زیستگاه ها و اکوسیستم های حرایی از مهم ترین آنها بوده و دارای طیف وسیعی از کارکردهای اکولوژیک و بهره برداری های انسانی هستند. به رغم این اهمیت ها، در سطح جهانی ۳۵ تا ۵۰ درصد از این زیستگاه های ساحلی منحصربه فرد در طول سه دهه گذشته تخریب شده یا از بین رفته اند. برآوردها گویای این واقعیت است که عوامل تنش زای انسانی عامل اصلی تهدیدکننده سلامت این بوم سازگان بوده و سهم این عوامل تا بیش از پنج برابر عوامل تخریب طبیعی تخمین زده می شود.
تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز در این اکوسیستم ها، ازجمله مهم ترین تهدیدات ناشی از فعالیت های انسانی در جهان است که در سال های اخیر در ایران به مشابه سایر کشورها با بی توجهی به این موضوع، تشدید شده است. با توجه به ارزش و کارکردهای متعدد این جنگل ها، حفاظت از این اکوسیستم ها امری ضروری و الزامی است و این خود اتخاذ تدابیر، تصمیمات و اقدامات خاصی را طلب می کند. ازاین رو شناخت ارزش های این اکوسیستم امری مهم است که در گزارش حاضر، پس از بررسی اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی این درختان و عوامل تهدیدکننده آنها، به ارائه پیشنهادهایی به منظور حفاظت و بهره برداری بهینه و پایدار از این اکوسیستم ها پرداخته شده است.

چکیده در این گزارش ساختار سازمانی، فرایندهای اجرایی و شاخص های عملکرد گمرک سه کشور چین، امارات، ترکیه که دارای حجم تجارت قابل توجهی با کشورمان هستند مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت برای ارتقای کیفیت فرایندهای تجاری توصیه هایی ارائه شده است. موضوع قابل توجه آنکه بررسی مطالعات و اسناد بین المللی نشان می دهد برخی مؤلفه هایی که مستقیماً به گمرک مرتبط نیست، بر عملکرد این مجموعه و فرایند تجارت خارجی بسیار مؤثر هستند که اهم آنها عبارتند از: وضع انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها، اعمال موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، تحریم های اقتصادی، عدم پیگیری دیپلماسی فعال بازرگانی، عدم ثبات در مقررات، وجود مقررات قابل تفسیر، عدم تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و تجاری. همچنین تجربه کشورهای مورد مطالعه نشان می دهد تحولات گمرکی، تابعی از تحولاتی اقتصادی و بازرگانی آن کشور در سطح ملی و بین المللی بوده است و صِرف اصلاح چند مقرره گمرکی نمی تواند به تغییرات چشمگیری در حوزه تجارت کشور منجر شود. لذا برای ارتقای تجارت خارجی کشور لازم است جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تحولات اقتصادی منطقه و جهان تعیین و نقش کشور در زنجیره تولید یا تأمین محصولات راهبردی براساس مزیت های کشور مشخص و به تبع آن فرایندهای گمرکی (ازجمله صادرات و ترانزیت) تنظیم شود و با استفاده از ظرفیت هایی نظیر عضویت در اتحادیه های گمرکی و یا انعقاد توافق نامه های متقابل با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی از فرایندهای داخلی گمرک با تأکید بر مفهوم حسابرسی پس از ترخیص، بهره مندی از مدیریت مخاطره (ریسک) هوشمند، استقرار سامانه ها، بهبود فرایندها و ساختارها، تحولات درونی حوزه گمرکی و تجارت کشور پیگیری شود.

چکیده به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش چهارمین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خواهد بود و به بررسی احکام فصل هفتم (امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت) خواهد پرداخت.

چکیده میراث فرهنگی را می توان به عنوان دارایی متعلق به یک جامعه خاص مانند فرهنگ، ارزش ها و سنت ها تعریف کرد که به دلیل ارزش های تاریخی و اهمیت فرهنگی آنها، ارزش انتقال به نسل های آینده را دارد. چالش های ارزش گذاری و پایداری میراث فرهنگی ایران، از مهم ترین ارکان تحقق بند «۱» سند چشم انداز جمهوری اسلامی است که تصریح دارد: توسعه ایران باید متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گیرد. در این راستا ثبت میراث فرهنگی و طبیعی کشور در فهرست های مختلف آثار ملی، تعیین عرصه، حریم و ضوابط برای این آثار، نخستین گام قانونی برای حفاظت و صیانت از این آثار است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و سازمانی عهده دار این مهم است. پس از شناسایی آثار، حفاظت از آنها که از تکالیف قانونی و شرعی دولت است، آغاز می شود و نخستین گام در راستای حفاظت ثبت اثر در فهرست آثار ملی است.
در سال های گذشته و بر طبق تفسیری متفاوت از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال ۱۳۶۷ که ثبت آثار را در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط تعریف می کند «دستورالعمل اجرایی ثبت آثار ملی» به شماره ۲۲۰۸۹/ ۹۸۲۱۰۰ مورخ ۹ / ۷ / ۱۳۹۸ و «دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» به شماره ۲۸۲۸۶/ ۹۸۲۱۰۰مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ ابلاغی ازسوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه می شود که سبب شکل گیری فهرستی متفاوت در کنار فهرست آثار ملی است.
در این گزارش ضمن بررسی نبود پشتوانه های قانونی، به معایب و مزایای تفکیک آثار در دو فهرست متفاوت (آثار ملی و آثار واجد ارزش) پرداخته می شود. از مهم ترین نکات قابل اشاره و بحث می توان به استفاده نادرست از عبارات، نادیده انگاری تپه و محوطه ها، تفسیرپذیری و قائم به فرد بودن، نامشخص بودن فرایند تبدیل واجد ارزش به آثار ملی و بلاتکلیفی طرح مرمت، حفاظت و بهسازی این آثار اشاره داشت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به معیارهایی مانند قدمت، اهمیت، جایگاه، در خطر بودن و جایگاه ملی، منطقه ای و ملی، آثار ملی در سه درجه بندی مستقل قرار گیرند و بهتر آن است که هر سه درجه مذکور از حمایت های قانونی مربوط به آثار ملی برخوردار شوند و در قبال اجرای اقدامات در مورد آثار واجد ارزش سابق، آثار ملی ثبت شده و آثار ملی آتی، تمامی این معیارها برای طبقه بندی لحاظ شود.

چکیده با عنایت به اینکه فضای سبز شهری هم واجد ثمرات اجتماعی و هم حائز بازدهی بوم شناختی است، در این راستا تمهیدات ایجابی و سلبی قانونی از پنج دهه پیش در قالب «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت» و سپس «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» فراهم شده است. اما با وجود چندین بار اصلاحیه و الحاقیه های صورت گرفته روی این قانون همچنان شاهد نواقص و ضعف هایی در این قانون هستیم. از مهم ترین کاستی های این قانون باید به عدم تعیین تکلیف بسیاری از مسائل ازجمله دامنه اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای آن، جبران خسارت ها و میزان جرائم و از همه مهم تر جلوگیری مؤثر از تخریب فضای سبز شهری و قطع درختان اشاره کرد. به رغم اینکه طرح تقدیمی در پی آن است تا با تدقیق شرایط تشخیص باغات و همچنین در نظر گرفتن برخی از بند و بست ها در روند صدور پروانه ساختمانی و بازنگری در جرائم قطع عالمانه و عامدانه درخت، از تخریب گسترده باغ های شهری صیانت نماید، لیکن نسخه مدون شده همچنان در بسیاری از موارد ازجمله اعضای کمیسیون ماده (۷)، برخورد با مالکان متخلف، مصادیق سیاست های تشویقی، شیوه پایش و ارزیابی مستمر باغات و پهنه های سبز مصرح نبوده و بسیاری از موارد کلی که ماهیت تقنینی دارد به آیین نامه اجرایی موکول شده است که می تواند منفذ را برای تأویل و تفسیر باز بگذارد. نظر به دغدغه و هدف طرح، ضمن تأیید کلیات طرح پیشنهاد می شود موارد اصلاحی و الحاقی تبیین شده در این گزارش مورد مداقه قرار گیرد.

چکیده در این گزارش سعی بر آن بوده تا از منظر عدالت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» ارزیابی و تحلیل و پیشنهادهایی برای افزایش انطباق و هم راستایی آن با عدالت طرح شود. نتیجه ارزیابی آن است که به طور کلی و درمجموع، می توان آن را «تا حدودی» منطبق با عدالت دانست. این لایحه در کنار داشتن نقاط قوت از ضعف ها و کاستی هایی برخوردار بوده که آن را برای رساندن به سطح «انطباق کامل» با عدالت نیازمند اصلاح قرار داده است.
مدیریت تعارض منافع به عنوان مسئله محوری این لایحه، جزو مسائل دارای اولویت از منظر عدالت است؛ اما با وجود این، این لایحه نتوانسته پوشش جامعی از مسئله تعارض منافع و مدیریت آن داشته باشد. اندیشه زیربنایی این طرح با مبانی نظریه عدالت در تناسب است. در تحلیل عرصه های عدالت، بیشترین ضعف در عرصه عدالت ترمیمی بوده و نیازمند بیشترین تقویت از این منظر است. بیشترین قوت این لایحه در تأثیر مثبت آن بر عرصه عدالت فرایندی است. همچنین ارزیابی صورت گرفته حکایت از آن دارد که این لایحه در عرصه های توزیع اولیه، عدالت تأمینی و عدالت کیفری، تأثیر مثبت، اما اندک خواهد داشت. این لایحه برابری تمهیدی را نسبتاً رشد داده و بر برابری فرایندی تأثیر مثبت بسیار خواهد داشت. نتیجه ارزیابی از منظر تبعیض های روا نشان از آن دارد که در خلال احکام پیشنهادی آن بخشی از تبعیض های اعمال شده نارواست و نیازمند بازبینی است. در کاهش فساد اثر مثبت خواهد داشت. در بُعد شاخصه های حکمرانی مردمی در استفاده از ظرفیت های مردمی برای اجرا نیازمند بازبینی است. این لایحه بر رشد احساس عدالت در جامعه اثر مثبت خواهد داشت. توجه به اقناع جامعه در آن لحاظ شده و می تواند شاخصه شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری را برای مردم بهبود دهد. در بخش انتهایی گزارش سعی شده است متناظر با هر ماده و بند، توصیه هایی برای اصلاح بهتر مواد برای افزایش وزن عدالت در لایحه پیشنهاد شود.

چکیده هدف اصلی «آیین نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک»، صلاحیت بخشی به «سازمان امور اجتماعی کشور» در «مجوزدهی» به فعالیت مشاوران و روان شناسان خانواده در راستای بهره مندی خانواده های نوپا از خدمات مشاوره ای فعال، پیشگیرانه و همراه در پنج سال اول زندگی مشترک است. اما این موضوع مهم با توجه به عنوان و قلمرو شمولی که برای مشاوره نوهمسران در آیین نامه تعریف و مدنظر قرار گرفته، با ایراداتی روبه رو است.
ایجاد تشتت در ساختار مجوزدهی به فعالیت مشاوران و روان شناسان خانواده و ابهام در اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور از مهم ترین ایرادات ساختاری پیش روی آیین نامه و صلاحیت مجوزدهی به سازمان امور اجتماعی کشور، چشم پوشی از تدوین منشور مشاوره خانواده بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تعدد مراجع نظارت کننده بر حسن اجرای آیین نامه، بی توجهی به تکلیف دولت بر برنامه ریزی در جهت ساماندهی مشاوره خانواده در برنامه هفتم و ناپایداری منابع مالی مشاوره نوهمسران در احکام بودجه ای از مهم ترین ایرادات محتوایی این آیین نامه به شمار می آید.
از این رو، با توجه به ایرادات ساختاری و محتوایی پیشنهاد می شود، رئیس مجلس که مسئولیت نظارت بر انطباق آیین نامه های دولتی با قانون را (با استناد به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدو سی وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن قانون) بر عهده دارد، بر اساس اعلام نظر از «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» (بر اساس فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی) مبتنی بر مغایرت آیین نامه با قوانین / سیاست ها، آیین نامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» ملغی اعلام نماید.

چکیده اصلاح ساختار بودجه اساساً به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرایندی تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیم است. ازآنجاکه کسری بودجه دولت در دو سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته است، لذا اصلی ترین دغدغه سیاستگذاران و مجریان کشور در سال های اخیر پوشش شکاف درآمد-هزینه دولت یا همان کسری بودجه دولت بوده است. در این سال ها، دولت از چندسو با فشار هزینه های فزاینده روبه رو شده و از طرف دیگر هم زمان پایه های درآمدی آن کاهش یافته است. از جمله دلایل رشد هزینه های دولت می توان کمک به صندوق های بازنشستگی، ضرورت افزایش حمایت های رفاه اجتماعی به دلیل گسترش فقر و رکود اقتصادی، تورم های کم سابقه، نیاز فزاینده به جبران خدمت کارکنان دولتی و رقابت های مخرب برای افزایش حقوق اشاره کرد. موارد مذکور درمجموع به افزایش سهم «مصارف اجتناب ناپذیر» از بودجه عمومی و کوچک تر شدن مداوم سهم مصارف عمرانی و برنامه های توسعه ای، منجر شده است. هم زمان با افزایش هزینه ها، درآمدهای نفتی کاهش یافته و به دلیل رکود اقتصادی کل پایه مالیات ستانی نیز کوچک شده است. اصلاح بخش مصارف با ایجاد شفافیت در پرداخت ها، بازنگری در مخارج دولت و سایر لوازم بیان شده، در کنار اصلاح نوسانات در بخش منابع، از اولویت های مهم کشور در تصحیح روند معیوب فعلی اقتصاد است. لذا اصلاحاتی که به کاهش کسری بودجه منجر می شوند نسبت به سایر اصلاحات در اولویت قرار دارند. این گزارش به عنوان سند مقدماتی مدل پویایی شناسی در زمینه کسری بودجه دولت تهیه شده و تصویری از رابطه علی و معلولی و روابط حاکم میان متغیرهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر به صورت حلقه های علّی - معلولی و چرخه های تشدیدشونده یا بازدارنده در زمینه کسری تراز بودجه دولت پیش روی سیاستگذار قرار می دهد.

چکیده بخش حمایت اجتماعی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور آیینه تمام نمای سیاستگذاری اجتماعی ایران در نیمه دوم دهه۱۳۹۰ شمسی است. درواقع ارزیابی وضعیت تقنینی و اجرایی این برنامه می تواند تصویر کلی از وضعیت رفاه اجتماعی عرضه کند. درمجموع می توان ۲۰ حکم حمایت اجتماعی را در فصول مختلف برنامه ششم‏ برشمرد. در این گزارش که بخش اول از ارزیابی سیاست های حمایت اجتماعی برنامه ششم توسعه بوده به ارزیابی این سیاست ها از منظر گروه های هدف پرداخته شده است. افزایش حمایت از سالمندان، تحقق۵۷ درصدی دارد. علاوه بر این ارزیابی حکم جزء «۲» تبصره «ج» ماده (۸۰) به دلیل ابهام در نوع و کیفیت خدمات ارائه شده به سالمندان به ویژه در حوزه توان بخشی متوسط ارزیابی می شود. سیاست های مربوط به جمعیت هدف زنان سرپرست خانوار نشان از عدم تصویب سند جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و عدم اجرای منسجم طرح دارد. بنابراین وضعیت اجرای سیاست های این گروه هدف نامطلوب است.
در جزء «۴» بند «الف» ماده (۸۰) تدوین نظام رصد معلولین تکلیف شده که تا سال پایانی برنامه فاقد عملکرد است و در جزء «۱» بند «ج» ماده (۸۰) نیز پوشش حداقل ۷۵ درصدی بیماران روانی مزمن تکلیف شده که میزان تحقق آن حدود ۱۵ درصد است. بنابراین اجرای احکام مربوط به افراد دارای معلولیت نیز نامطلوب ارزیابی می شود. سیاست های حمایت از کودکان بی سرپرست و کودکان خیابانی مطلوب و حمایت از کودکان یتیم و افزایش پوشش حمایت غذایی از کودکان در وضعیت متوسط نسبت به اهداف تعیین شده ارزیابی شده است. درنهایت جمعیت هدف لایه حمایت اجتماعی متأثر از وضعیت اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰، از خدمات اجتماعی لازم برای عبور از بحران های معیشتی براساس اهداف تعیین شده در برنامه ششم بهره مند نشده و همچنان نیازمند برنامه های حمایتی خاص برای تأمین رفاه اجتماعی خویش است.

چکیده بیش از یک قرن از سابقه قانون گذاری در کشور ایران می گذرد و نظام قانون گذاری در طول این سالیان با تصویب بیش از ده هزار عنوان قانونی، مانند هر نظام تقنینی دیگر خالی از اشکال نبوده است. از جمله اشکالات می توان به تعدد مراجع وضع قواعد لازم الاجرا حقوقی و عدم تعیین دقیق صلاحیت آنها، فقدان یا نقص سازوکارهای نظارت بر مصوبات آنها بر اساس شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، نبود سلسله مراتب مشخص قواعد حقوقی، عدم رعایت کامل اصول قانون نویسی، پراکندگی قوانین و وجود احکام مشابه در قوانین متعدد، عدم تعیین تکلیف قوانین سابق در قوانین جدید، نبود توجه کافی به اسناد بالادستی، به هم خوردن انسجام و چارچوب متن اولیه در فرایند قانون گذاری، نبود اسناد پشتیبان فقهی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و...، فقدان نظام کارآمد مسئله شناسی و اولویت سنجی جهت تهیه پیش نویس متناسب با نیازهای روز جامعه و مردم و... اشاره کرد [۱]. وجود این آسیب ها موجب شد تا «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» در تاریخ ششم مهر ماه سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود. اما ابلاغ این سیاست ها به تنهایی و بدون اقدام عملی رافع مشکلات موجود در نظام قانون گذاری نیست به ویژه آنکه بخش مهمی از تعیین تکلیف در خصوص رفع ابهامات و اشکالات در این سیاست ها به قوای سه گانه یا نهادهای مرتبط دیگر تکلیف شده است و به ویژه نقش مهمی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است. لذا یکی از مهم ترین اقدامات در جهت حل مسائل و نیز پیگیری این سیاست ها، وضع قانون جامعی به منظور اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری است. این سیاست ها چندین مرتبه از سوی مقام معظم رهبری مورد مطالبه قرار گرفته است از جمله آنکه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱، در این خصوص بیان فرمودند:
«یک مسئله ی دیگر [این است که] به قانون هایی که از دل سیاستهای کلّی در می آید، باید اهمّیّت داد. سیاستهای کلّی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوّه یعنی به سه قوّه ابلاغ می شود؛ این سیاستهای کلّی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوّه ی قضائیّه ابلاغ می شود که هر کدام وظایفی در قبال اینها دارند؛ وظیفه ی مجلس این است که قانون گذاری را منطبق با این سیاست ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست ها نباشد؛ خب این خیلی اهمّیّت دارد؛ به این باید توجّه کنید. الان من می خواهم عرض کنم مثلاً سیاستهای کلّی انتخابات... الان پنج شش سال است این سیاست ها ابلاغ شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم نشده؛ این باید انجام بگیرد. یا سیاستهای کلّی قانون گذاری که آن هم یک سیاستهایی دارد؛ این سیاست ها بررسی شده است؛ روی آن کار شده، روی آن فکر شده؛ این هم به نظرم دو سال، سه سال است ابلاغ شده امّا هنوز قانونی بر اساس آنها گذاشته نشده؛ این هم یکی از توصیه های ما ».
ایشان همچنین در دیدار سال بعد، مورخ سوم خرداد ۱۴۰۲، ضمن ابراز تأسف از عدم تبدیل سیاست های کلی نظام قانون گذاری به قانون، بیان فرمودند:
«خب، خود قانون نویسی و قانون گذاری هم یک اصولی دارد، که البتّه این اصول در سیاستهای تقنین آمده؛ که حالا آن سیاست ها هم باید تبدیل به قانون بشود که متأسّفانه نشده و چند سال است که مانده. یکی از کارهایی که باید حتماً انجام بگیرد، تقنین برای شیوه ی قانون گذاری است قانون گذاری برای شیوه ی قانون گذاری تا معلوم باشد که قانون گذاری چه جوری انجام می گیرد .»
بنابراین لازم است قانونی به منظور اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی وضع شود. در همین راستا طرحی تحت عنوان «نظام قانون گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» به شماره ثبت (۵۹۴) در اجرای بندهای «۵»، «۶»، «۷»، «۸»، «۱۱»، «۱۲» و «۱۴» این سیاست ها اعلام وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت که نظر به ضرورت انجام کار کارشناسی و مطالعاتی دقیق، و از مجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کارگروه کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس ارجاع گردید. با توجه به فوریت و اهمیت تصویب این قانون و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت جامعیت قوانین و نگاه بلندمدت به آن ، با تکمیل و اصلاح متن، طرح مذکور، با اصلاحاتی، تحت عنوان طرح «اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری» در دستور کار کارگروه قرار گرفت و پس از برگزاری صدها نفر ساعت کار کارشناسی، متن جامعی از سوی کارگروه مرکز پژوهش ها تهیه و در اختیار کمیسیون قرار گرفت. این متن در کمیته ای که ذیل کمیسیون تشکیل شد، مجدداً بررسی شد و پس از اعمال نکات کارشناسان و صاحب نظران، با برگزاری جلسات متعدد کارگروه و انجام ساعت ها کار کارشناسی، متن طرح اصلاحی آماده بررسی در کمیسیون مشترک شد و پس از بررسی در چندین جلسه، به تصویب کمیسیون رسید.
طرح مذکور در ۸ بخش و ۵۱ ماده به شرح زیر تصویب شده است؛
بخش اول- تعاریف، حدود و صلاحیت ها
بخش دوم- هرم قواعد لازم الاجرا
بخش سوم- قانون جامع
بخش چهارم- قانون گذاری
بخش پنجم- نظارت
بخش ششم- شوراهای اداری
بخش هفتم- سازمان های اداری
بخش هشتم- ساختار بودجه
نوشتار حاضر به بررسی بخش اول (تعاریف، حدود و صلاحیت ها) می پردازد و حسب مورد ضمن تببین مفاد مواد و تبصره ها، پیشنهاداتی جهت بهبود متن ارائه می گردد.
همچنین شایان ذکر است که سایر بخش ها متعاقباً در گزارش های مجزا بررسی می شوند.
تذکر: در ارائه پیشنهادات مذکور در این گزارش، رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی، یعنی ارائه توسط حداقل یکی از نمایندگان محترم ضرورت دارد، و با این توضیح از تکرار قید تأکیدی «با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی» در هر مورد اجتناب می گردد

چکیده انجمن اولیا و مربیان مدارس که از دهه ۱۳۲۰ در ایران فعالیت داشته اند، سازوکار مشارکتی است که تا پیش از انقلاب اسلامی به صورت انجمنی غیردولتی و مردم نهاد بوده و در ۳ درصد مدارس کشور فعالیت داشته است. اما با وقوع انقلاب اسلامی و تأکید نظام اسلامی بر استقرار الگوهای مشارکتی عمومی و مردمی، این انجمن با تبدیل شدن به عنصر مهمی در نظام رسمی آموزشی کشور که از پشتیبانی های کامل دولتی و مردمی برخوردار بوده است، بستر گسترده و متنوعی را برای نقش آفرینی والدین در تصمیم گیری، نظارت و اجرای امور مدرسه ای فراهم آورده است. همچنین انجمن اولیا و مربیان به مهم ترین سازوکار عمومی در جهت ارائه مشاوره و آموزش های لازم تربیتی برای خانواده ها و والدین تبدیل شده که خدمات گسترده ای را در این زمینه برای تمامی اقشار مردمی فراهم کرده است.
با وجود کار آمدی هایی که انجمن اولیا و مربیان در دوره پس از انقلاب داشته است، طی یک دهه اخیر این انجمن روندی نزولی را در سطح ستادی طی نموده که به نظر می رسد ظرفیت های پشتیبانی مالی، کارشناسی و محتوایی آن را با افول مواجه کرده است که با ادامه همین روند انجمن یکی از دو کارکرد اصلی خود یعنی ارائه خدمات توانمندسازی خانواده ها را بیشتر از پیش از دست خواهد داد. همچنین، کارکرد دیگر انجمن یعنی مشارکت والدین در امور اجرایی و تصمیم گیری و نظارت بر کار مدرسه نیز با خطر تضعیف پشتیبانی های ستادی مواجه است.
این پژوهش به منظور شفاف سازی وضع موجود انجمن اولیا و مربیان از طریق مرور پیشینه آن و روندهای ستادی و مدرسه ای که تاکنون طی شده و از طریق مصاحبه با جمعی از والدین و مدیران مدارس و کارشناسان ستادی به انجام رسیده است. در پایان پژوهش براساس یافته ها، پیشنهادهایی در جهت اصلاح فرایند سیاستگذاری در این زمینه نیز مطرح شده است که مهم ترین آن عبارتند از:۱. اصلاح جایگاه اداری و ساختاری دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان و تبدیل آن به نهاد عمومی غیردولتی با افزودن نام «سازمان انجمن اولیا و مربیان» به قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» با مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۲. اصلاح مجدد اساسنامه انجمن اولیا و مربیان با توجه به جایگاه این نهاد به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، الگوی اداره هیئت امنایی و تشکیل هیئت امنا به نحوی که نصف به اضافه یک اعضا را اولیای دانش آموزان تشکیل دهند، ۳. عضویت نمایندگانی از انجمن اولیا و مربیان در شوراهای اصلی سیاستگذاری آموزش و پرورش همچون شورای عالی آموزش و پرورش.

چکیده در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱/۹ و ۳/۴درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۱ و ۱/۶ درصدی داشته اند. به علاوه در ۱۱ ماه نخست سال۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص تولید افزایش ۰/۵ درصدی و شاخص تولید کاهش ۱/۲ درصدی داشته اند.
در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۱۶/۴ و ۱۲/۱ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۴/۵ و ۲/۷درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو افزایش ۱۰/۶ و۱/۳ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۵/۳ و ۵/۱ درصدی داشته است.
در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۰/۸ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش ۳/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۳/۶درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در بهمن ماه سال۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۰/۷ واحد درصد تغییر یافته و میزان ۲۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده با گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخی ایرادها و خلاءهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است. متناسب سازی مجازات‌ها مهم‌ترین موضوع محوری طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌باشد. همچنین رفع برخی خلاءهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر بوده است. با گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخی ایرادها و خلاءهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است. متناسب سازی مجازات‌ها مهم‌ترین موضوع محوری طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌باشد. همچنین رفع برخی خلاءهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر بوده است.

چکیده بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، حکم به «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طریق «اصلاح ساختار بودجه دولت» داده است. لازمه تحقق انضباط مالی، ایجاد سازوکار حقوقی درست جهت مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت است. با این وصف، سؤالی که مطرح می شود این است که چارچوب حقوقی حاکم بر احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت چیست. پاسخ به این سؤال، موضوع این گزارش است. ایده محوری این گزارش، این است که درک ابعاد و مسائل حقوقی بدهی ها و تعهدات دولت و ارتقای دانش حقوقی در این خصوص، در بلندمدت به افزایش انضباط مالی دولت کمک قابل توجهی می کند.
بدین منظور، این گزارش به روش کیفی (توصیفی- تحلیلی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای (قانون اساسی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات) تهیه و تدوین شده است. یافته ها حاکی از آن است که لایحه مدیریت بدهی های عمومی، ضمن اینکه سازوکارهای مترقی و راهگشایی در خصوص احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دارد و درعین حال، خلأها و ایراداتی متوجه آن است که تکمیل و اصلاح آن برای ارائه یک متن قانونی مترقی در این خصوص، الزامی است.

چکیده این گزارش در پی واکاوی مفهوم امید اجتماعی است و تلاش می کند نقش و ابزارهای در اختیار مجلس شورای اسلامی برای ارتقای امید را بررسی کند. پیش بینی راه های متعدد برای رسیدن به هدف، باعث افزایش اعتماد می شود. مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن راه های متعدد برای اثرگذاری شهروندان در فرایند قانون گذاری و نظارت می تواند به افزایش امید اجتماعی کمک کند. این ابزارها عبارتند از «وتوی مردمی قانون یا همه پرسی ملغاکننده»، «همه پرسی تقنینی مشورتی»، «پیشنهاد مردمی قانون»، «عریضه»، «ارتباط و گفتگو با شهروندان به منظور رسیدن به تفاهم و همدلی».

چکیده لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل ۲۴ فصل در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، که با طرح ایرادهایی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده است. گزارش حاضر با هدف بررسی ایرادهای شورای نگهبان در ارتباط با فصل ۱۰ برنامه هفتم مصوبه مجلس با عنوان «طرح های صنعت، معدن و رشد تولید» تدوین شده است. در همین راستا هر یک از ایرادهای مطرح شده درخصوص احکام فصل ۱۰ تحلیل و راهکارهای رفع آنها ارائه شده است. به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان قابل رفع هستند.

چکیده رسانه ها امروزه نقش ویژه ای در مناسبات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. زندگی انسان ها با رسانه ها به شکل بی سابقه ای درهم تنیده شده، به طوری که زندگی بدون رسانه قابل تصور نیست. پیشرفت فناوری منجر به ظهور انواع و اقسام رسانه شده، به طوری که هزاران رسانه صوتی، تصویری و چاپی هر لحظه در حال تولید و انتشار محتوا هستند. در این وضعیت، رسانه ها در پی جلب توجه مخاطبان و اثرگذاری بر افکار عمومی و انتقال پیام و محتوای مدنظر خود هستند. این مهم تحت اصطلاح مرجعیت رسانه ای در ادبیات گردانندگان رسانه به خصوص در کشور ما متداول شده ، البته دستیابی به مرجعیت رسانه ای با چالش هایی مواجه است.
طبق بررسی های انجام شده این چالش ها در چهار حوزه مختلف، ولی مرتبط با همدیگر عبارتند از ۱- شیوه های گزینش گری، دروازه بانی و اطلاع رسانی (در حوزه سیاست ها)، ۲- نفوذ رسانه های اجتماعی (از منظر پلتفرم)، ۳- بروز تغییرات اساسی در نحوه استفاده (از جایگاه مخاطبان / کاربران) و ۴- تکثر و تعدد رقبای رسانه ای (به مثابه رقیب).
همچنین طبق مطالعات انجام شده در پیوند با «دیدگاه های رایج درباره مرجعیت رسانه» پنج رویکرد نسبت به مسئله نافذ است. ۱- اعتماد به رسانه (به مثابه یک متغیر وابسته)، ۲- اعتبار رسانه ای، ۳- سنجش (میزان مخاطب یا کاربر)، ۴- سهم بازار و ۵- تأثیر یا اثر رسانه ای. براساس یافته ها، دستیابی به مرجعیت رسانه ای پیش از هر اقدامی به تعریف دقیق و عملیاتی این اصطلاح و سپس شناخت وضعیت کشور از طریق تعیین شاخص های ترکیبی نیاز دارد. اطلاع از چالش های پیش روی مرجعیت رسانه ای و اتخاذ تدابیر لازم نیز ازجمله شروط لازم برای کسب این مهم ازسوی رسانه های داخلی است.

چکیده یکی از دغدغه های محوری در پژوهش های حقوقی، پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و درج عبارت «روزآمدسازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار» در جزء (۴) بند (۲۶) آن، تبیین چگونگی حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب و کار است. ارتباط سنجی سند تحول قضائی موجود با سیاست حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب وکار و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سند در جهت سیاست مزبور، هدف پژوهش پیش رو است. بدین منظور، ضمن شناسایی و مرور سازوکارهای حقوقی ای که در سند تحول قضائی جهت بهبود محیط کسب وکار قید شده است، به ارائه سازوکارهایی پرداخته می شود که سند تحول قضائی از اهتمام ویژه به آن ها غافل بوده است. 

چکیده یکی از دغدغه های محوری پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و تصریح بر عبارت «روزآمدسازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر: حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب وکار» در جزء (۴) بند (۲۶) آن، تبیین چگونگی حمایت مزبور است. ارتباط سنجی سند تحول قضائی موجود با سیاست حمایت قضائی از بهبود محیط کسب وکار و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سند در جهت سیاست مزبور، هدف پژوهش پیش رو است. بدین منظور، ضمن شناسایی و مرور سازوکارهای قضائی که در سند تحول قضائی جهت بهبود محیط کسب وکار قید شده است، به ارائه سازوکارهایی پرداخته می شود که سند تحول قضائی از اهتمام ویژه به آن ها غافل بوده است. توجه به چهارچوب هایی که به ما در مسیر گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب کمک می کنند، رویکرد این گزارش را تشکیل می دهد.

چکیده حمایت مؤثر از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در یک نظام حقوقی از جمله معیارهای کارآمدی نظام اقتصادی محسوب می شود؛ در این میان، نقش حمایت های قضائی بر افزایش امنیت اقتصادی کشور بسیار قابل توجه است. سند تحول قضائی به عنوان مهم ترین سند راهبردی قوه قضائیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، باید طبق جزء ۴ بند ۲۶ سیاست های کلی برنامه هفتم، از حیث حمایت حقوقی و قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، مورد بازنگری قرار گیرد؛ در این گزارش، بخش حمایت قضائی، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، اعتبار سند مزبور در سال ۱۴۰۲ پایان می یابد و باید برای سال های آتی مورد بازنگری قرار گیرد.
در گزارش حاضر تمامی حمایت های قضائی مورد توجه قرار ندارد، بلکه آنچه مربوط به رسیدگی تخصصی و سرعت در رسیدگی است، مورد توجه قرار گرفته است. از منظر موضوع این گزارش، سند تحول قضائی در کنار تحلیل وضعیت موجود دستگاه قضائی و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط، بررسی آسیب شناسانه شده است و ضمن آن پیشنهادهایی ارائه شده است. چالش ها و مسائل کلی سند تحول قضائی در حمایت قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری از حیث رسیدگی تخصصی و سریع به دعاوی، در دو محور کلی دادرسی تخصصی در رسیدگی به موضوعات امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش سرعت در این رسیدگی ها، بررسی شده است و ذیل هر یک از این محورها، پیشنهادهایی جهت بازنگری و به روزرسانی سند تحول قضائی بیان شده است.

چکیده این گزارش با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و تطبیقی در تلاش است تا به یک چارچوب مفهومی در عرصه قانونی و نظارتی کسب و کارهای الکترونیک دست یابد. نتایج و شواهد حکایت از آن دارد که الزام سیستم صدور گواهینامه پلت فرم کسب وکار الکترونیکی(نماد اعتماد الکترونیک ) قبل از شروع فعالیت آنلاین کسب ‏و کارها، انگیزه فعالان کسب و کارهای آنلاین را در بدو امر بدلیل قواعد دست و پاگیر و طی فرآیند و اخذ مجوز دچار ‏سرکوب می کند. بررسی تجارب و مستندات سازمان های بین المللی بویژه آنکتاد، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد‎ ‎و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشاندهنده آنست که نظارت حین و پسین بر فعالیت کسب و کارهای آنلاین بویژه خود تنظیمی اعتماد برای ‏توسعه تجارت الکترونیکی و امتیازدهی مشتریان جزو الگوهای موفق به شمار می آید. ‏بنابراین، در کنار الزام نماد الکترونیک (ارایه ضمانت های پلت فرم) به عنوان نماد نظارتی و اعتماد ساز پیشین در ‏معاملات آنلاین، تمرکز بر نظارت های اعتماد ساز حین و پسین معاملات آنلاین مطابق مقاوله نامه های بین المللی، مفیدتر و موثرتر خواهد بود . همچنین پیشنهاد میشود که ای نماد از یک گلوگاه صرف دولتی برای اتخاذ حداقل های شروع کسب و کار ؛ به یک نظام حرفه ای ‏ایجاد رتبه بندی و تعیین اعتبار از سوی مشتریان و مخاطبان کسب و کارها برای سرویس ‏های تجارت الکترونیک مبدل ‏گردد.

چکیده این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری، شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس محاسبات، شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نامناسب تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۱ با کمیّت ۶/۵۶از ۱۰ (کمیّت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) به دست آمده است؛ در حالی که برای سال ۱۴۰۰ مقدار۶/۱۶، در سال ۱۳۹۹ مقدار ۶/۳۰ و در سال ۱۳۹۸، مقدار۶/۰۳ محاسبه شده بوده است. به عبارتی روند آن به سمت نامناسب تر شدن رفته است.
در سال ۱۴۰۱ سه مؤلفه به ترتیب به عنوان نامناسب ترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال ۱۴۰۱ شناخته شده اند که عبارتند از مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» با کمیّت ۸/۷۸ و و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» با کمیّت ۸/۳۴ و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» ۸/۲۰. این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۰ این مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده که به عنوان نامناسب ترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال ۱۴۰۰ شناخته شده بوده است. از طرفی قرار گرفتن مؤلفه میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب بسیار قابل توجه و مهم می باشد که از منظر تصمیم گیران امر چرا فعالان کسب و کار مشارکت کننده در پایش های سال ۱۴۰۱ میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری را قابل توجه و مناسب تشخیص نداده اند.
براساس نتایج این مطالعه، برای سال ۱۴۰۱ نیز همانند سال ۱۴۰۰، مجدداً از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است و در سال ۱۴۰۱ فعالان مشارکت کننده در پایش ها از حوزه کاری نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته اند؛ درحالی که برای سال ۱۴۰۰ این حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بوده که نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری از خود نشان داده بوده است.

چکیده در اواخر سال 1401 «طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت» طی 4 سال با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و با موافقت وزیر وقت جهادکشاورزی ارائه و از آذرماه سال 1402 به‌طور رسمی آغاز شد. هرچند متولیان این طرح سعی کرده‌اند ضمن تعیین اهداف طرح، با نگاهی کلان نسبت به طراحی مراحل اجرایی، عرصه‌های اجرا، برآورد مالی و ایجاد ساختار اجرایی-تشکیلاتی و تقسیم‌کار دستگاه‌های مختلف اقدام کنند، اما به‌نظر می‌رسد تاکنون سازوکارهای نوینی درخصوص موضوعاتی مانند نحوه تأمین منابع مالی، تأمین آب مورد نیاز طرح و چگونگی جلب مشارکت مردمی ارائه نشده است. نظر به اینکه طی سالیان اخیر در کشورهای متعدد طرح‌های کلان کاشت درخت با اهداف مختلفی نظیر مدیریت تغییرات اقلیمی، توقف فرسایش خاک و بیابان‌زایی، احیای زیستگاه حیات وحش و بهبود معیشت جوامع محلی مورد توجه قرار گرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد تحلیل این طرح‌ها و احصای تجربیات موفق و ناموفق مربوطه می‌تواند در موفقیت و اثربخشی طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت اثر قابل‌توجهی داشته‌ باشد. بر همین اساس مطالعه پیش‌رو به‌منظور احصای ملاحظات و الزامات مورد نیاز برای تکمیل و اجرای هرچه بهتر طرح فوق انجام شده‌ است. با بررسی اسناد موجود و همچنین درس‌آموخته‌های جهانی، ازجمله ملاحظاتی که باید توسط متولیان طرح مدنظر قرار گیرد، می‌توان به مواردی نظیر تدقیق چارچوب حکمرانی، استقرار نظام پایش و ارزشیابی مناسب براساس رویکرد چارچوب منطقی پروژه با تأکید بر مشارکت حقیقی جامعه محلی در کلیه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری (اعم از نیازسنجی، تعیین اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، پیاده‌سازی، نظارت، ارزیابی و اصلاح طرح)؛ استقرار زنجیره ارزش پایدار، اجتماع‌محور و فقرزدا در راستای تأمین معیشت پایدار جامعه محلی و حفاظت از درختان کاشته‌شده با تأکید بر توانمندسازی‌های تشکل‌ها به‌ویژه تعاونی‌ها؛ رعایت سازگاری با بوم، اقلیم، محدودیت‌های منابع آب و بازده اقتصادی در انتخاب گونه و تقویت ضمانت اجرایی طرح از طریق تصویب در هیئت‌وزیران اشاره داشت.

چکیده رسانه های خدمت عمومی به عنوان عرضه کنندگان «کالای عمومی»، نفع مشترک تمامی افراد جامعه را تأمین می کنند. این خدمات در واقع بستری برای عرضه محتوای باکیفیت و متنوع، اطلاع رسانی بی طرفانه و افزایش سطح آگاهی و دانش هستند که در نهایت به پیشبرد همبستگی اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی کمک می کنند. ازاین رو رسانه های خدمت عمومی به جای کمّی گرایی، توجه صرف به رتبه بندی مخاطبین و منافع اقتصادی، ارزش های عمومی را در اولویت قرار داده و در جهت تحقق منفعت عمومی گام برمی دارند. این موضوع به ویژه با توجه به دشواری های محیط رسانه ای ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از گزارش حاضر ارائه شاخص ترکیبی سنجش و ارزیابی مرجعیت رسانه ای در رسانه های خدمت عمومی می باشد. برای دستیابی به شاخص ترکیبی مرجعیت رسانه ای از رویکرد پژوهشی ترکیبی (کیفی- کمّی) بهره گرفته شده است، در گام اول فرایند جمع آوری اطلاعات با مطالعه ادبیات و مصاحبه خبرگان، چارچوب اولیه شاخص ترکیبی شامل ۸ مؤلفه جامعیت، شفافیت، استقلال، نوآوری و تمایز، تنوع و تکثر، مؤلفه شناختی و روان شناختی، اعتماد و تعالی سازمانی تدوین شد. در گام دوم، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پیمایش اجتماعی با کمک پرسش نامه برخط، انجام شد و چارچوب اولیه شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه وتحلیل گردیده است. نتیجه نهایی این پژوهش، ارائه شاخص ترکیبی سنجش مرجعیت رسانه ای شامل ۲۹ متغیر و ۱۱۶ سنجه می باشد.

چکیده این گزارش با هدف مروری جامع و کاربردی بر انواع روش های اندازه گیری فقر چندبعدی تهیه شده است. هرساله در قوانین بودجه اعتبارات قابل توجهی به منظور محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم در نظر گرفته می شود که الگوی تخصیص این اعتبارات نیازمند بازنگری و اصلاح است. اتکا به شاخص های متفاوت و عدم ارائه تعریف دقیقی از محرومیت، به تخصیص ناکارآمد، نامتوازن و غیرشفاف این اعتبارات انجامیده است. گزارش پیش رو -که اولین سری از مجموعه گزارش های فقر چندبعدی است- پس از مرور رویکرد درآمدی به فقر و تبیین گذار آن به رویکرد چندبعدی، ویژگی های یک شاخص مناسب برای اندازه گیری فقر را معرفی کرده است و در نهایت به تعریف و بررسی روش های اندازه گیری فقر چندبعدی می پردازد. اندازه گیری فقر چندبعدی به این معنی است که فقر یک پدیده چندوجهی است و فقیر بودن افراد نه صرفاً از طریق شاخص های درآمدی بلکه با استفاده از شاخص های چندبعدی محرومیت و در ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت و تغذیه مشخص می شود. لذا توجه به این مفهوم نگاهی دقیق تر و جامع تر به فقر را شامل می شود.
چارچوب اصلی در روش های اندازه گیری فقر چندبعدی، شامل دو گام اصلی شناسایی و تجمیع است. در گام شناسایی مشخص می شود که فرد فقیر است یا خیر و در گام تجمیع شاخص های پراکندگی و شدت فقر در جامعه هدف محاسبه می شود. تفاوت اصلی روش های اندازه گیری فقر چندبعدی در گام شناسایی است و در این پژوهش تمرکز اصلی بر این مرحله است. برای اندازه گیری فقر، شناخت مقیاس هریک از ابعاد فقر و ویژگی های معیار مناسب فقر نیز الزامی است که در حد لازم در این پژوهش مورد بررسی واقع شده است. در پایان با توجه به قابلیت ها و ویژگی های روش های موجود، رویکرد شمارشی به عنوان مناسب ترین روش معرفی شد.

چکیده در گزارش پیش رو، اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه های حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار گرفت. براساس اطلاعات و گزارش های دریافتی از دستگاه های حوزه دین و تبلیغ، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به طور میانگین تنها حدود ۵۸ درصد از اعتبارات هزینه ای و حدود ۳۱ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این دستگاه ها تحقق یافته است. در برخی از موارد مانند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هیچ گونه عملکردی وجود نداشته است. در نهایت، می توان عللی را از آسیب شناسی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف برای عدم تحقق اعتبارات برشمرد که عبارتند از: عدم تحقق بند «هـ» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دین و تبلیغ، کُند شدن فرایندهای دیوان سالارانه میان سازمان های حوزه دین و تبلیغ و سازمان برنامه و بودجه به علت ساختار جدید قانون بودجه و اصلی و فرعی کردن سازمان ها، عدم شفافیت در شاخص های تخصیص بودجه سازمان های دینی و تبلیغی، هزینه شدن بخش قابل توجهی از بودجه سازمان های دینی و تبلیغی جهت جبران خدمات کارکنان به دلایلی مانند عدم رشد متناسب بودجه دستگاه ها همگام با تورم سالیانه.

چکیده این گزارش به بررسی و آسیب شناسی قوانین حمایتی مادران شاغل پرداخته است، بااین حال با توجه به یکسان نبودن نوع و میزان حمایت ها برای تمامی مادران شاغل تلاش شده این قوانین به تناسب نوع حمایت های صورت گرفته، ذیل سه عنوان «مادران شاغل دارای فرزند خردسال، مادران شاغل دارای فرزند معلول و مادران سرپرست خانوار» دسته بندی شود. نتایج این بررسی نشان داد از منظر مقولات تحت پوشش و همچنین فراوانی کمّی، سیاست های تسهیلگر و حمایتی از مادران شاغل دارای فرزند خردسال از دو حوزه دیگر پُررنگ تر دیده شده و تنوع بیشتری از حیث مقوله های ذیل آن به چشم می خورد، به نحوی که ۲۲ حمایت قانونی (در قوانین مختلف) در حوزه مادران شاغل دارای فرزند خردسال استخراج شد. براساس نتایج این بررسی، مادران سرپرست خانوار نیز کمترین میزان حمایت ( درمجموع سه حکم قانونی) را دریافت کرده اند.
فقدان الگو و نقشه راه کلان در راستای حمایت از مادران شاغل و در نگاه کلان تر اشتغال زنان، عدم پوشش تمامی مسائل و مشکلات مادران شاغل، عدم توجه به تنوع مشاغل و مقتضیات برخی مشاغل برای بهره مندی از مزایای مصوب قانونی، عدم الزام بخش خصوصی برای ارائه تسهیلات به مادران شاغل در برخی از موارد، عدم پیش بینی اعتبارات جهت تحقق تکالیف قانونی، فقدان توجه به پیش نیازها و زیرساخت قانونی اجرای تسهیلات، ضعف ارزیابی و رصد مستمر قوانین برای فهم خلأها، کم رنگ بودن ضمانت اجرا در بخش خصوصی، برخورد سلیقه ای برخی مدیران، فقدان آگاهی مادران درخصوص برخی از تسهیلات به ویژه تسهیلات متأخرتر ، ازجمله مواردی است که در آسیب شناسی قوانین حمایتی مادران شاغل احصا شده است.
در پایان نیز پیش نویس قانونی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی، با هدف حمایت از رشد و شکوفایی بانوان، تحکیم نهاد خانواده، ارج نهادن مقام مادری و تعادل کار و خانواده ارائه شده است.

چکیده با روی کارآمدن اسلام گرایان (حزب عدالت و توسعه) در کشور ترکیه در سال ۲۰۰۲ میلادی، سیاستگذاری دینی و تبلیغی این کشور با تحولاتی اساسی در راستای بسط گفتمان اسلامی و اسلامی سازی جامعه این کشور همراه بود، این درحالی است که از آغاز تأسیس جمهوری ترکیه (۱۹۲۳ میلادی) سیاست های دینی عمدتاً مبتنی بر کنترل فعالیت های اسلامی و محدود کردن آزادی های دینی و مذهبی بود. حوزه دین در کشور ترکیه دارای دو ساختار غیررسمی و رسمی است که بخش غیررسمی، غیردولتی و سنتی در این کشور همان جماعت های اسلامی هستند و ساختار رسمی و دولتی نیز شامل سازمان دیانت ترکیه، نهاد مسجد، نظام آموزش دینی و بنیادها و انجمن ها می باشد. عمدتاً این دو ساختار مذکور بر جریان سازی اسلامی و تولید معنای دینی در کشور ترکیه اثرگذار هستند. در همین راستا برخی از رئوس سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه در دوران اسلام گرایان عبارتند از: گسترش نقش فعال نهاد دین در عرصه های اجتماعی، توسعه کمّی ساختار دولتی نهاد دین، نهادینه کردن اسلام از طریق نظام آموزشی، فعالیت برون مرزی دینی و تبلیغی در راستای توسعه قدرت نرم ترکیه، سیاست تقویت جماعت ها از طریق افزایش توان اقتصادی آنها، سیاست اسلامی سازی با رویکرد اسلام اجتماعی (اسلامی سازی جامعه و کشور به شکل دموکراتیک و پایین به بالا)، ترویج مذهب اصلی کشور در چارچوب اسلام مدرن و سیاست کنترلی و همراه سازی علویان.
تمرکز ساختاری نهادهای دینیِ دولتی ترکیه با محوریت سازمان دیانت که موجب افزایش هماهنگی، همکاری، شفافیت و اتخاذ سیاست واحد دینی می شود، محوری ترین یافته سیاستی گزارش حاضر است. همچنین بنیاد دیانت ترکیه تجربه موفقی در زمینه دستیابی به اهداف سیاستگذاری دینی کشور ترکیه است که با بهره گیری از ظرفیت اقتصادی و خصوصی، به شکل همسو و هم افزا با سازمان دیانت ترکیه مشغول به فعالیت است. علاوه بر این، بهره گیری از دیپلماسی مسجد و ایجاد رایزنی امور دینی در کشورهای اسلامی ازجمله راهبردهای قابل ملاحظه کشور ترکیه در زمینه فعالیت های دینی و تبلیغی در خارج از کشور است.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می باشد. خلاصه مدیریتی ( Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها میپردازد. در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده آسیب شناسی، مشخص کردن فاصله وضع موجود با اصول و ضرورت هاست. آسیب شناسی باید بتواند بگوید که تا چه اندازه یک امر به نحوی اصیل پیگیری شده و در عین حال این پیگیری تا چه حد ضرورت های زمانه را رعایت کرده است. همچنین باید بتواند نشان دهد علت نابسامانی ها چیست و ادامه دادن این مسیر چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. برای آسیب شناسی بخش تعاون در ایران بر این مبنا باید گفت؛ اصول و تصمیمات گرفته شده در قانون اساسی و سایر قوانین بخش تعاون تصویری کلی از هدف و مسیر بخش تعاون که بر آن عزم شده است را نشان می دهد. این تصویر کلی گواه آن است که بخش تعاون اقتصاد ایران در راستای سنت حکمرانی انقلاب اسلامی بنا نهاده شده و باید با به صحنه آوردن نیروهای اجتماعی، می توانست نقش استراتژیکی در تحقق منافع اقتصاد ملی و خَیر عمومی را بر عهده گیرد. از سوی دیگر بعد از اعلام اقتصاد مقاومتی که طرحی از اقتصاد سیاسی ایران در مواجهه با ضرورت های زمانه است، انتظار می رود بخش تعاون با ویژگی که برای آن توصیف شد و به کمک مزیت هایش که در صحنه پیش آمده، به آن امکان هایی که برای اداره بهتر کشور می دهد، بتواند نقش پیش روی داشته باشد. بررسی میدانی که به واسطه روش هایی چون مرور سیستماتیک، مصاحبه و بررسی های آماری و اسنادی صورت گرفته است نشان می دهد فاصله هایی از هر سه جهت مد نظر یعنی ۱. پیگیری متناسب با روح تعاونی، ۲. هماهنگی با اصول (در اینجا سنت حکمرانی مردمی جمهوری اسلامی در اقتصاد)، ۳. تناسب با وضع موجود صحنه اقتصاد ایران قدری فاصله دارد که در نهایت این وضع، نیروی تعاونی را بی رمق کرده است. در توضیح چرایی این امر نیز باید به دو علت اشاره کرد: نخست؛ عدم باور به ظرفیت ها، مزیت ها و ضرورت بخش تعاون برای جمهوری اسلامی ایران در نگاه تصمیم گیران بالا دستی که از ناحیه گفتار اقتصادی و دیدگاه سیاسی موضعی نه چندان موافق تعاونی ها دارند و دیگری عدم راهنمایی و قانون نویسی دقیق و جزئی برای خلق امکان بازی بهتر تعاونی ها و نشاندن آنها در جایگاه مؤثر در پهنه اقتصاد ملی از سوی قانونگذاران است. بنابراین راه حل نهایی پیشنهاد شده اصلاح قوانین به نحوی است که؛ جزئیات نقش تعاونی ها را قابل پیگیری تر کند، موقعیت استراتژیک بیشتری برای تعاونی ها در میدان عمل خلق کند، توانمندی بیشتری در آنها پدید آورد، فضای بیشتری به ابعاد اجتماعی تعاونی ها دهد و موظفین بخش تعاون را به نحو دقیقی ملزم به توانمندسازی آنها نماید به نحوی که منجر به ثمر اقتصادی بیشتری در تعاونی ها شود.

چکیده موضوع سبک زندگی، در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، نقطه اصلی و حقیقی مسیر تمدن اسلامی و پایه استقلال فرهنگی در جامعه است که باید توسط دستگاه های حاکمیتی و مردم اصلاح شود. بررسی برنامه های توسعه حاکی از آن است که علی رغم ارتباط غیرمستقیم برخی مواد به موضوع سبک زندگی، اما به طور جدی بر آن مؤثر بوده است. سیاستگذاران، در راستای ارتقای سبک زندگی مردم جامعه، مصوبات متعددی را تدوین کرده اند؛ اما کمتر به تأثیر مواد مصوب مربوط به بخش های دیگر ازجمله بخش اقتصادی و یا اجتماعی بر سبک زندگی اندیشیده اند. همچنین موضوع سبک زندگی در مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ به صورت کلی آمده و جهت گیری مشخص تری از آن در بین اسناد کمتر مشاهده می شود. تنها سندی که بیشترین ارتباط را به این موضوع دارد مصوبه «مبانی، اصول و الزامات پیاده سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی» است. این سند، در حوزه سبک زندگی با مشخص کردن ساحات سبک زندگی و طراحی جدول تقسیم کار ملی یک گام به جلو پیش رفته، اما لازم است تمام اسنادی که به نوعی با یکی از ساحات سبک زندگی ارتباط دارند به سندی راهنما (هادی) تبدیل شوند؛ تا شورای عالی بتواند نقش قرارگاهی خود را در حوزه سبک زندگی ایفا کند.

چکیده قرن بیست و یکم قرن آسیاست و یکی اولویت های ریل گذاری شده دیپلماسی رسمی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب، خلق نوآوری و ابتکار عمل برای استفاده از تمامی ظرفیت هایی است که بتواند جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در قاره کهن آسیا را ارتقا دهد و در این میان دیپلماسی مجامع و دیپلماسی مقر به عنوان دو اهرم دیپلماتیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ظرفیت بالایی برای تحکیم ستون های دیپلماسی آسیایی برخوردار است.
یکی از ملزومات توانمندسازی هر چه بیشتر دیپلماسی مجامع قوه مقننه، داشتن برنامه ای مدون و منسجم برای انتفاع حداکثری از مجمع مجالس آسیایی است. تحقق این هدف، مستلزم خرد جمعی کشورهای منطقه و آسیایی برای شناسایی و مهار دغدغه های مشترک و اشتراک گذاری تجارب موفق در حوزه حکمرانی پارلمان است. مجالس قانونگذاری، مصداقی از تبلور دمکراسی مردم پایه هستند و مشارکت هوشمندانه و عزتمندانه شورای اجرایی مجلس شورای اسلامی در مجامع مهم پارلمانی، یکی از روش های مرسوم و کارآمد کنشگران دیپلماسی پارلمانی برای مردمی سازی روابط خارجی در سطوح آسیاست. همسو با دیپلماسی مجامع، دیپلماسی مقر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دبیرخانه برخی مجامع پارلمانی همچون مجمع مجالس آسیایی، اتحادیه بین المجالس اسلامی و کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران مستقر است که بهره گیری از مزیت های میزبانی، فرصت مناسبی را برای جهش راهبردی دیپلماسی مجامع و چانه زنی نماینده – دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در نهادهای پارلمانی فراهم می کند.

چکیده برخی صنایع به دلیل ماهیتی که دارند مستلزم صرف هزینه های ثابت بالا هستند. هزینه های ثابت، شامل هزینه های سرمایه ثابت فیزیکی (نظیر ساختمان، تأسیسات و ماشین آلات)، تحقیق و توسعه و ... می شود. در مطالعات اقتصادی، صنایع از لحاظ شدت نیاز به تحقیق و توسعه به ۵ دسته با نیاز بالا، متوسط رو به بالا، متوسط، متوسط رو به پایین و کم طبقه بندی می شوند. صنایعِ با نیاز بالا و همچنین با نیاز متوسط رو به بالا به تحقیق و توسعه که در این پژوهش، صنایع مستلزم تحقیق و توسعه نامیده شده اند، شامل صنایع تکنولوژی (سخت افزار و نرم افزار)، داروسازی، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات الکترونیک و ... هستند. این صنایع، به دلیل ماهیتی که دارند نیازمند صرف هزینه های ثابت بالای تحقیق و توسعه اند. همچنین امروزه در سطح بین المللی سرعت نوآوری و افزایش بهره وری در این صنایع بسیار بالاست و حفظ و ارتقای رقابت پذیری تولیدات داخل در سطح تجارت جهانی نیازمند صرف هزینه های مستمر در تحقیق و توسعه در این صنایع است.
تولید انبوه در صنایع مستلزم هزینه های ثابت بالا از جمله صنایع مستلزم تحقیق و توسعه سبب سرشکن شدن هزینه های ثابت روی تعداد بیشتری محصول تولیدی شده و از این طریق، هزینه متوسط محصولات کاهش می یابد. در نتیجه ساختار بهینه برای این صنایع، ساختاری با بازیگرانی محدود است که هر یک در تیراژ بالا تولید می کنند. تأمین انگیزه نوآوری از طریق رانت پسانوآوری، دیگر دلیل لزوم محدود بودن تعداد بازیگران در این صنایع است. همچنین شکست همکاری در بهره مندی از صرفه های مقیاس خارجی و ناکاملی بازارهای مالی، از جمله دلایلی است که سبب می شود سازوکار بازار به تنهایی نتواند ساختار بازار در این صنایع را به حالت بهینه خود نزدیک سازد.
مهم ترین هدف ارتقای محصولات تولید ملی، رسیدن به محصول رقابت پذیر همراه با عمیق شدن در زنجیره تولید است. یکی از آسیب شناسی های رایجی که برای پاسخ به چرایی نرسیدن به این مهم در اقتصاد ایران ارائه می شود نبود رقابت کافی در بین بازیگران و فقدان آزادی ورود بازیگر جدید است. اما واقعیت آن است که هر چند سیاست های آزادسازی، در برخی کسب وکارها به تنهایی می توانند سودمند باشند ولی برای موفقیت در برخی صنایع، به سیاست های صنعتی پیش نیاز، نیازمندند و در غیر این صورت می توانند حتی مضر هم باشند. تجربه سیاست صنعتی در صنایع خودروسازی، الکترونیک و ماشین آلات در کره جنوبی و صنعت سیکلت سازی در هند، مؤید این واقعیت است که سیاست های صنعتی ای که تمرکز کافی ساختار بازار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را به منظور بهره مندی از صرفه های مقیاس تضمین کنند، یکی از دلایل پیشرفت این صنایع بوده اند. بررسی صنایع لوازم خانگی و خودروسازی در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی نشان می دهد بسیاری از تولید کنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کم تر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره می برند. این امر بدان دلیل است که این بنگاه ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می نمایند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران در غیاب سیاست های صنعتی لازم، تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه می تواند سبب شود شرکت های جدید زیادی با هدف مونتاژ قطعات منفصله شکل بگیرد. این امر ساختار بازار را برای تولید مبتنی بر طراحی و تحقیق و توسعه از حالت بهینه خارج کرده و می تواند سبب شود امکان پذیری و انگیزه بازیگران فعلی این صنایع برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بیش از پیش تضعیف گردد.

چکیده تشکل های اجتماعی که در ادبیات حقوقی ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز یا مؤسسه خدمات بهزیستی، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند مهم ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی و به عنوان نهادهایی مستعد برای حل مشکلات اجتماعی و سامان دادن به این حوزه به شمار می روند. اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می تواند تشکل های مزبور را با چالش هایی در انجام وظایف ذاتی و مبتنی بر فلسفه وجودی خود مواجه کند. بروز فسادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بستر فعالیت «تشکل ها» و «دستگاه های دولتی مرتبط با آنها» مسلماً هزینه های اجتماعی، حرفه ای، مالی و اداری فراوانی برای تشکل های سالم و دولت به همراه خواهد داشت و نوعی بدبینی نسبت به تشکیل و فعالیت این نهادها در جامعه ایجاد می کند که درنهایت، به کاهش مشارکت مردم نیز منتج خواهد شد. در این گزارش پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت های تشکل های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، راهکارهای تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه های بروز هرکدام از گلوگاه های فساد، ارائه شده است. راهکارهایی که مهم ترین آنها عبارتند از: «تصویب قانون تشکل های اجتماعی»، «تعیین متولی واحد برای حوزه خدمات و سلامت اجتماعی در کشور»، «استقرار سامانه جامع و یکپارچه خدمات اجتماعی»، «استقرار نظام ارزیابی و رتبه بندی تشکل های اجتماعی»، «تنقیح و اصلاح قوانین مالی و مالیاتی» و «استانداردسازی و حذف رفتارهای سلیقه ای در فرایند صدور مجوز تأسیس و تمدید فعالیت تشکل های اجتماعی».

چکیده اقتصاد دیجیتالی به عنوان یک راه حل گذر از خام فروشی به اقتصاد مبتنی بر نیروی کار تحصیل کرده و افزایش کیفیت اشتغال و از همه مهم تر افزایش بهره وری بخش های مختلف اقتصادی در فضای رقابت جهانی اهمیت می یابد. در این گزارش کشور روسیه به عنوان کشوری که مانند ایران خواستار گذار از اقتصاد خام فروشی به اقتصاد دیجیتالی است مورد توجه قرار گرفته است. در ایران در لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران یک فصل به اقتصاد دیجیتالی تخصیص داده شده است، اما مفهوم شناسی اقتصاد دیجیتالی در روسیه و ایران، بررسی فرایند تدوین و مفاد اسناد مربوط به اقتصاد دیجیتالی روسیه و گزارش نظارتی پارلمان روسیه از پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی و نقد برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور نشان می دهد که این حوزه ابعاد گسترده ای دارد که در یک زیر فصل برنامه توسعه قابل تدوین نیست. لازم است که کلیه مسائل و اولویت های ایران از منظر فرصت ها و قابلیت های فناوری های دیجیتالی مورد بازنگری قرار گرفته و کل برنامه پیشرفت بر این اساس تدوین شود. اقتصاد دیجیتالی باید به مشکلات اساسی کشور و رفع آ نها گره زده شود. ایجاد یک ابتکار اقتصاد دیجیتالی در کنار سایر ابتکارها و بدون اتصال به مشکلات واقعی کشور نمی تواند منجر به تحول دیجیتالی شود. همچنین موانع تولید در حوزه فاوا و برنامه ریزی تعرفه ای و هزینه تحقیق و توسعه مناسب برای حمایت از تولید فاوا ضروری است. تحقیقات علوم پایه و ارتباط آن در نقشه جامع علمی کشور با رفع خلأ های تولید سخت افزارها در کنار رفع خلأهای قانونی در زمینه مالکیت معنوی و رفع خلأ های قانونی در زمینه حفاظت از داده ها که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته از جمله بخش های ضروری توسعه برنامه اقتصاد دیجیتالی است.

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷۸۱۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل تابستان ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در فصل تابستان ۱۴۰۲ کمیت ۵/۶۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده و در بهار ۱۴۰۲ کمّیت آن ۵/۷۳ بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل زمستان ،پاییز، تابستان و بهار ۱۴۰۱ به ترتیب۶/۱۰ ،۶/۸۲، ۶/۸۲ و ۶/۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی در دو فصل اخیر و سال ۱۴۰۲ به سمت بهتر شدن حرکت کرده است و به نوعی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته قرارگرفته است. امید است این روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری با تثبیت و مناسب شدن اکثر مؤلفه های آن و بهبود عملکرد و سیاست های دستگاه های مسئول ادامه دار باشد.

چکیده فصل ۱۳ برنامه هفتم مصوبه مجلس با ایرادها شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هر یک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.
به نظر می رسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادها شورای نگهبان، قابل رفع هستند.

چکیده ازجمله اهداف اصلی نظام های سلامت علاوه بر ارائه خدمات سلامت مورد نیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینه های بهره مندی از این خدمات است. در نظام سلامت کشور ایران دستیابی به این هدف از طریق راهبردهایی مانند گسترش پوشش بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب، ارائه یارانه و افزایش منابع بخش سلامت طی قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلف مدنظر قرار گرفته است. یکی از رایج ترین رویکردها برای سنجش محافظت مالی، بررسی شاخص مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت است. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت اگر مجموع پرداخت های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. این گزارش به بررسی وضعیت مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در کشور ایران طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۵ پرداخته است.
طبق آمارهای منتشر شده مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در کشور ایران براساس شاخص ظرفیت پرداخت خانوار، از ۲/۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ با طی یک روند نوسانی به ۲/۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (یک درصد) فاصله دارد. همچنین میانگین شاخص سهم پرداخت های مستقیم از جیب بیماران از کل هزینه های سلامت طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۰، برابر ۴۲/۲ درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز ۳۷/۴۲ درصد بوده است که با هدف مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش این شاخص تا ۲۵درصد فاصله دارد. بنابراین علی رغم تدوین قوانین و مقررات در کشور مختلف طی دهه های اخیر جهت حفاظت مالی از خانوارها، کاهش مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت آن گونه که قوانین تأکید کرده اند، محقق نشده است.
برای تحقق اهداف مرتبط با محافظت مالی از خانوارها در برابر مخارج سلامت و کاهش مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت، پیشنهاد می شود:
• تقویت تأمین مالی نظام سلامت کشور با محوریت اولویت دهی به مراقبت های پیشگیری، پایدارسازی منابع مالی، گسترش نظام پیش پرداخت و کاهش پرداخت از جیب.
• بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی و مداخلات هدفمند جهت افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه های کمرشکن سلامت.
• افزایش تعهدات و عمق پوشش بیمه ای سازمان های بیمه گر پایه ، به ویژه خدماتی که بیشترین سهم از هزینه های پرداخت از جیب دارند؛ نظیر خدمات ضروری دندان پزشکی و داروها.
• ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سیاست های حمایتی اتخاذ شده مربوط به محافظت مالی از افراد در برابر هزینه های کمرشکن سلامت.
• ایجاد نظام داده ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آتی بخش سلامت و مراقبت های سلامت مورد نیاز.