خلاصه مدیریتی

بیان شرح مسئله 

 میراث طبیعی یکــی از موضوعات مهم حــوزه فرهنگ و محیط زیســت و به نوعی مرتبط با حقوق فرهنگی مردم ایران است. در صورت مدیریت درســت و اصولی میراث طبیعی ضمن حفاظت از آن، میتوان جایگاه آن را در امر توســعه کشــور، نهادینه کرد. میراث طبیعی همچنین ارتباط مستقیم با موضوع هویت و تنوع فرهنگی، از رهگذر ارتباط با میراث فرهنگی به ویژه میراث فرهنگی ناملموس داشته و در امر همبستگی ملی مؤثر است. با وجود این و علیرغم ظرفیت های فراوان و امــکان تأثیرگذاری میراث طبیعی در حوزه های فرهنگی، محیط زیست و اقتصادی، به نظر میرسد موضوع میراث طبیعی که در عیــن حال به موجب قانون مدیریت خدمات کشــوری، در حوزه امور حاکمیتی قرار دارد، به درستی و یا دست کم به میزان کافی و کامل مورد توجه قرار نگرفته و دلیل عمده آن عدم وجود یک قانون جامع مختص میراث طبیعی برای تبیین شیوه های حفاظت از آن و همچنین حدود وظایف هریک از دستگاههای اجرایی مرتبط است. شــایان توجه است که طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده اند و لذا این مناطق بطور قانونی و عملی، بخش مهمی از میراث طبیعی ایران را تشکیل می دهند. لیکن گستره میراث طبیعی ، محدود به مناطق چهارگانه نیست و مصادیق متنوع دیگری را نیز در بر می گیرد که لزوما ً ارتباط مستقیم با مناطق چهارگانه ندارند. لذا این حوزه نیاز به قانون جامعی دارد که همه مصادیق میراث طبیعی -با تاکید ویژه بر اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 - را دربر گیرد.

یافته‌های کلیدی

 جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی به‌جز برخی موارد کلی در حوزه محیط‌ زیست، صورت نگرفته‌ و این موضوع عامل مهمی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی، از حیث عدم وجود ضمانت اجرای کیفری است. به‌علاوه حقوق و مسئولیت‌های مردم (که ذیحقان اصلی میراث طبیعی به‌شمار می‌روند) به‌صراحت و با ذکر جزییات در زمینه حفاظت از میراث طبیعی روشن نیست. شایان ذکر است که قوانین اولیه یعنی قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی سال 1972 یونسکو مصوب سال 1353 و تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382، تکلیف کلی ثبت و حفاظت از میراث طبیعی را به فهرست وظایف دولت افزوده‌اند، لکن به‌دلیل نبود قانون جامع مکمل آن قوانین، ابعاد مختلف این تکلیف مشخص و معین نیست. درنتیجه امر میراث طبیعی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عمدتاً محدود به ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی است بدون آنکه برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت حفاظت مشخص شده باشد.

با توجه به اینکه طبق یک رویه جاافتاده پیشین در حوزه میراث‌فرهنگی، با تصویب قوانین است که مسیر برای ورود مفاهیم و حوزه‌های گوناگون باز می‌شود به‌نظر می‌رسد ارتقای حفاظت از میراث طبیعی نیز نیازمند قانون جدید است.   

قانونی که در آن مسیرهای حمایت و حفاظت از میراث طبیعی نیز همچون میراث‌فرهنگی به‌روشنی تبیین شده و به‌لحاظ فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، روش همکاری گروهی دستگاه‌های اجرایی با مشارکت مردم در این زمینه مشخص و نهادینه شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی،نظارتی یا سیاستی

• تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط در حفاظت از میراث طبیعی با استفاده از سازوکارهای دولتی و پیش‌بینی وظایف بین‌دستگاهی در زمینه حفاظت از میراث طبیعی و ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم در این‌خصوص:
• اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مربوط به جرائم میراث طبیعی؛
• حذف تبصره «۱» بند «۳۲» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاری بین‌بخشی» و جایگزینی آن با آیین‌نامه‌ای که سازوکار همکاری بین‌بخشی را فراهم سازد؛

1.مقدمه و بیان مسئله

میراث طبیعی نخستین‌بار با قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی 1972 یونسکو در سال 1353، وارد ادبیات حقوقی کشور شد.[1] بااین‌حال قوانین پس از آن، به‌ویژه قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور و فصل نهم قانون مجازات اسلامی، راجع به این مقوله مهم سکوت کردند و تنها به موضوع میراث‌فرهنگی و صرفاً میراث ملموس پرداختند.

با تصویب قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری[2] (تبصره ماده (۲)) در سال 1382 تا حدودی این سکوت بر طرف شد و از آن پس، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مکمل به تصویب رسیدند.[3، 4 و 5] متعاقباً ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی (سازمان پیشین) آغاز شد. ثبت 1154 اثر میراث طبیعی با ابلاغ و 33 اثر تأیید شده در انتظار ابلاغ در فهرست داخلی، ثبت دو اثر ملی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو و درج 12 اثر در فهرست موقت یونسکو به‌عنوان نوبت ثبت در فهرست میراث جهانی بر اساس سهمیه سالانه، حاصل این فرایند مهم است.

 ثبت آثار در فهرست‌های داخلی و جهانی، مزایای بسیاری دارد. ازجمله اینکه در ایجاد هم‌بستگی ملی مؤثر است و یا زمینه‌ای برای همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسایه در ارتباط با میراث طبیعی مشترک است. علاوه بر این میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی، دارای ظرفیت بالقوه قابل توجهی برای کمک به توسعه اقتصادی از جمله از طریق گردشگری پایدار دارد. ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی و بویژه در فهرست جهانی یونسکو عامل مهمی در معرفی این مصادیق در گستره داخلی و بین المللی به شمار رفته و نقش مهمی در جلب گردشگران و رونق گردشری ایفا می کند. این موضوع بالتبع، علاوه بر تقویت حس هویت و همبستگی جوامع محلی مرتبط، همچنین می تواند به توانمندسازی این جوامع از طریق افزایش درآمدهای حاصل از رونق گردشگری نیز بیانجامد.با وجود این ثبت همه آن چیزی نیست که میراث طبیعی ایران بدان نیاز دارد.

 تجربه عملی حفاظت از میراث‌فرهنگی نشان ‌می‌دهد که ثبت تنها مقدمه‌ای برای حفاظت است. کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی 1972 یونسکو نیز با همین رویکرد، رژیم حقوقی بین‌المللی ثبت را به‌عنوان مقدمه‌ای برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی و همکاری جهانی کشورها در این زمینه ایجاد کرد. 

با وجود این به‌نظر می‌رسد از سال 1382 تاکنون، دستگاه‌های متولی حوزه میراث طبیعی در ایران بیشتر به مقدمه و کمتر به اصل موضوع یعنی عملیات حفاظتی میراث طبیعی پرداخته‌اند. این امر بیش از هر چیز به‌دلیل فقدان قوانین و مقررات حمایت و حفاظت در زمینه میراث طبیعی است. 

درواقع حوزه میراث طبیعی با خلأ‌های جدی روبرو است. زیرا اولاً تبصره ماده (۲) قانون تشکیل میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب 1382، تنها با اشاره کلی به تعهدات ایران در زمینه کنوانسیون 1972، همه تکالیف مربوط به حفاظت از میراث طبیعی را موکول به یک آیین‌نامه اجرایی کرد. حال آنکه شایسته و بایسته بود که بخشی از تکالیف بنیادین این حوزه در همین ماده قانونی تصریح می‌شد تا حمایت از میراث طبیعی از پشتوانه قانون و نه آیین‌نامه اجرایی برخوردار باشد.

با اینکه آیین‌نامه مورد نظر به تصویب دولت رسید، اما به‌دلیل نوع نگارش این مصوبه، در عمل مشکلاتی در زمینه ثبت و حفاظت میراث طبیعی ایجاد شد. زیرا وظایف حوزه میراث طبیعی، برخلاف میراث‌فرهنگی بین چند دستگاه اجرایی تقسیم و این امر موجد ابهاماتی در زمینه هماهنگی‌ها میان این دستگاه‌ها شد.

دیگر آنکه پس از تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، قوانین تکمیلی مربوط به‌ضرورت و شیوه‌های حفاظت مصادیق میراث طبیعی ایران و نیز تبیین وظایف و اختیارات همه دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط به تصویب نرسیده است. اگرچه پس از تصویب قانون سال1382 آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با موضوع، تدوین و تصویب شده‌اند، اما این اسناد در مقایسه با قانون، قدرت لازم برای اجرایی کردن حفاظت از این مصادیق را ندارند.

 همچنین قانون مجازات اسلامی، راجع به ضمانت کیفری حفاظت از میراث‌طبیعی ساکت است و در فصل نهم این قانون که مربوط به جرائم میراث‌فرهنگی است، هیچ‌گونه اشاره‌ای به جرائم حوزه میراث طبیعی نشده است.

توجه به این نکته ضروری است که موضوع میراث طبیعی هم به‌واسطه اصول پنجاهم و هشتادوسوم قانون اساسی و هم به‌موجب‌ ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، امری حاکمیتی بوده و به‌واسطه ارتباط با امر هویت، هم‌بستگی ملی و منافع ملی و بین‌المللی کشور، موضوعی فراتر از حدود وظایف صرفاً یک یا دو دستگاه اجرایی است. [6] با وجود این هنوز این رویکرد یعنی جایگاه فرابخشی و اهمیت ملی موضوع میراث طبیعی، چنانکه باید، در سیاست‌ها و قوانین کشور تبیین نشده و موقعیت آن، هم در وظایف درون دستگاهی و هم بین دستگاهی پیش‌‌بینی و تبیین نشده است و از این نظر در موقعیت ضعیفی قرار دارد.

همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی با وزارت میراث‌فرهنگی در زمینه ثبت، گاه با چالش‌های جدی مواجه بوده که این موضوع نیز ناشی از عدم تبیین وظایف دیگر دستگاه‌ها در قانون است.

با اینکه در عمل و اجرا و با طی فراز و نشیب‌های بسیار در زمینه ثبت آثار به‌خصوص با تصویب برخی مصوبات، بخش زیادی از اختلافات موجود در این زمینه‌ حل‌وفصل شده است،^[1] لکن هنوز به‌دلیل خلأ قانونی، ابهامات بسیاری در زمینه نحوه همکاری‌ها وجود دارد.

 بدین ترتیب تنظیم و تصویب یک قانون جامع میراث طبیعی ضرورتی اکید است؛ قانونی که در آن موضوع میراث طبیعی و به‌ویژه جایگاه فرابخشی و اهمیت ملی آن و نیز حوزه‌های مرتبط در سطح کلان کشور‌ به‌ دقت تبیین شود، وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط،‌ به‌ دقت و روشنی مشخص و در کنار همه حمایت‌های حقوقی، ضمانت کیفری حفاظت از آن نیز تصریح شود.

شایان ذکر است که در «گزارش راهبردی در راستای بررسی وضعیت میراث طبیعی در ایران» خردادماه سال 1401 و «گزارش لزوم جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی»،[7و8] مرداد ماه سال1401 منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی نیز به بخشی از موضوعات این گزارش ازجمله لزوم تدوین قوانین مربوط به میراث طبیعی اشاره‌ شده‌ است.

2.پیشینه قوانین و مصوبات هیئت‌وزیران و دستورالعمل‌های مرتبط با میراث طبیعی

• قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان، 8/1/ 1353، مجلس شورای ملی؛
• قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست، 1353/3/28، مجلس شورای ملی؛
• قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند، 1355 مجلس شورای ملی؛
• قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، 1382/10/23 ، مجلس شورای اسلامی؛
• آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، 1384/5/4 ، هیئت‌وزیران؛
• آیین‌نامه طبیعت‌گردی، 1384/5/5، هیئت‌وزیران؛
• قانون مدیریت خدمات کشوری، 1386/7/8 ، مجلس شورای اسلامی؛
• قانون اصلاح قانون معادن، 1390؛
• قانون آیین دادرسی کیفری، 1394/3/24، مجلس شورای اسلامی؛
• دستورالعمل حفاظت، مدیریت و تعیین عرصه و حریم درختان کهنسال ایران به تفکیک گونه، 1396، دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، معاونت میراث‌فرهنگی، وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی؛
• قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی، 2/4/ 1398، مجلس شورای اسلامی؛
• دستورالعمل اجرایی بهره‌برداری پایدار میراث‌طبیعی ، 1400/1/25، مشترکاً مورد تأیید وزرات میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست؛
• دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌الکشف اموال فرهنگی-تاریخی توقیفی و کشفیات اتفاقی، ابلاغی وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، 1401.

3.تعاریف

عمده عبارات مرتبط با میراث طبیعی قبلاً در قوانین حوزه میراث‌فرهنگی، تعریف شده‌اند. ازجمله حریم که تعریف آن در‌ ماده (۱) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی مصوب 1398 موجود است. [9] با وجود این در مورد برخی موضوعات به‌دلیل عدم تعریف واضح و روشن، خلأ‌های قانونی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد واژه لطمه یکی از این موارد است که در فصل نهم قانون مجازات اسلامی راجع به جرائم میراث‌فرهنگی ذکر شده است بدون اینکه تعریف آن مشخص شده باشد. این موضوع سبب سردرگمی قضات و صدور آرای متناقض در برخورد با جرم ایراد لطمه به منظر آثار تاریخی است.

همچنین با اینکه آثار طبیعی در فهرست داخلی ثبت می‌شوند، اما لازم است همان‌گونه که در قوانین میراث‌فرهنگی بر عنوان «فهرست آثار ملی» تصریح شده‌، عنوان «فهرست آثار طبیعی» نیز تصریح شود.

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1384 [3]تصریح کرده‌ که میراث طبیعی شامل موارد ذیل است:

الف) مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیر حفاظت شده‌.

ب) بقایای دیرین شناختی انسانی و محوطه‌های حاصل از تعامل فیزیکی و فرهنگی انسان و طبیعت‌.

ج) مناطق مذکور در بند «الف‌» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست از قبیل آثار طبیعی ملی و سایر مناطق تحت حفاظت‌.

د) آثار و بقایای دیرین شناختی جانوری و گیاهی‌.

اگرچه طبق این آیین‌نامه، مدیریت دو دسته الف و ب، به‌عهده وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی و مدیریت دو دسته «ج» و «د» به‌عهده سازمان حفاظت محیط است، اما لازم است فهرست آثار طبیعی شامل همه موارد فوق باشد.

همچنین به‌نظر می‌رسد ازآنجایی‌که مناظر فرهنگی نیز در تعریف کنوانسیون 1972 یونسکو قید شده و رهنمودهای عملیاتی این کنوانسیون نیز بدان پرداخته‌، شایسته است موضوع حمایت از مناظر فرهنگی نیز در پیش‌نویس قانون جامع میراث طبیعی، در نظر گرفته شود.

4.میراث طبیعی و نفایس

اصل هشتادوسوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به‌غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم درصورتی که از نفایس منحصربه‌فرد نباشد.

باور عمومی و کارشناسی تاکنون بر این بوده است که مقصود اصل هشتادوسوم قانون اساسی از نفایس، عمدتاً مصادیق منحصربه‌فرد میراث‌فرهنگی هستند. شاید این دیدگاه به این دلیل باشد که متن‌ اصل هشتادوسوم با واژه «بناها» که مصداق بارز میراث‌فرهنگی ملموس هستند، آغاز می‌شود. با وجود این، این اصل در ادامه به «اموال عمومی» نیز اشاره می‌کند. بنابراین‌ ازآن‌جایی که مصادیق میراث طبیعی نیز در زمره اموال عمومی هستند، لذا می‌توان استنباط کرد که‌ اصل هشتادوسوم، میراث طبیعی منحصربه‌فرد را نیز در زمره نفایس شناخته‌ است. 

چنانکه این نگرش صحیح باشد، می‌توان نتیجه گرفت که قرار دادن دو موضوع میراث‌فرهنگی، با اشاره مستقیم به بناها، و میراث طبیعی، با اشاره غیرمستقیم به اموال عمومی، در کنار یکدیگر و در یک اصل واحد، معنا دار است و لذا رویکرد قانون اساسی ایران به تلفیقی بودن دو موضوع میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی، در‌ اصل هشتادوسوم مستتر است.[2]

شایان ذکر است که ارتباط میراث طبیعی منحصربه‌فرد با‌ اصل هشتادوسوم قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری که مرجع رسیدگی به حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفته است.[3]

‌با وجود این به‌دلیل فقدان قانون ناظر بر حفظ اثر طبیعی که جایگاه نفیس را داراست، سایر نهادهای دولتی و یا عمومی غی دولتی، در عمل توجهی به اهمیت این آثار نمی‌کنند. هرچند‌ اصل هشتادوسوم مربوط به عدم انتقال به‌غیر آثار نفیس است، اما به هر حال ماهیت این اصل، تأکید بر اهمیت منحصربه‌فرد نفایس و لزوم حفاظت از آنهاست. لذا پیشنهاد می‌شود:

با تعریف آثار نفیس طبیعی در قانون جامع میراث طبیعی، می‌توان دامنه‌ اصل هشتادوسوم قانون اساسی را تا آثار طبیعی منحصربه‌فرد گسترش داد.

5.تلفیق میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی؛ قانون و مدیریت واحد

میراث‌فرهنگی و میراث‌طبیعی اگرچه در ماهیت متفاوتند. زیرا یکی ساخته دست بشر و دیگری محصول طبیعت است، اما هر دو دارای اصول واحدی هستند. هر دو از منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیرند و از گذشته به نسل امروز به ارث رسیده‌اند و عموم مردم حال و آینده نسبت به آنها دارای حق هستند. بنابراین طبق‌ ماده (۲۶) قانون مدنی، جزو اموال عمومی به‌شمار می‌آیند و از این رهگذر در حیطه حاکمیت عمومی قرار دارند. بالتبع، جامعه فردای ایران نیز نسبت به آن دو میراث ذی‌حق است و لذا می‌باید به نفع نسل‌های آتی حفظ شده و در کمال غنا و صحت، به نسل‌های آینده سپرده شوند. بدین ترتیب، اصل مهم عدالت زیستی و انصاف میان نسلی در هر دو مقوله یکسان است و از دیدگاه حقوق بشر (و یا حقوق شهروندی)، هر دو موضوع، جزئی از حقوق فرهنگی ایرانیان هستند و از این نظر نیز اهمیت دارند.

با توجه به اشتراک اصول میان این دو مقوله، کنوانسیون 1972 یونسکو برای نخستین‌بار در عرصه حقوق بین‌الملل، چارچوب حقوقی یکسانی را برای ثبت و حفاظت آن دو برگزید و با تبعیت از این الگو، برخی کشورها نیز قوانین واحدی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی وضع کرده و در زمینه برنامه‌های اجرایی حفاظت این دو مقوله موفقیت‌هایی کسب کردند.

تا پیش از تصویب قانون تشکیل میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب 1382، مناطق چهارگانه توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست مدیریت می‌شدند. آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲) این قانون نیز این موضوع را به رسمیت شناخت و جدا از چهار دسته میراث طبیعی در اختیار سازمان مورد نظر،[4] مدیریت دو حوزه دیگر را به سازمان میراث‌فرهنگی[5] محول کرد.

به‌نظر می‌رسد سردرگمی حاکم بر ثبت، حفاظت فنی، معرفی و یا حتی پژوهش در زمینه میراث طبیعی، ناشی از همین موضوع یعنی تقسیم‌بندی وظایف توسط آیین‌نامه مورد نظر است. آیین‌نامه به‌جای انسجام‌بخشی به موضوع میراث طبیعی، با تقسیم‌بندی ‌آن به چهار دسته و جدا کردن وظایف و مجریان هریک از آنها، به‌نوعی موجب انشقاق و تشتت موضوع میراث طبیعی شد و مشکلاتی را در زمینه اجرای وظایف مقرر در این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های مجری ایجاد کرد. 

اگرچه سوابق و شواهد، حاکی از فقدان و یا صعوبت همکاری دستگاه‌های مرتبط با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در برخی مقاطع زمانی- پیش از ثبت جهانی دو اثر کویر لوت و جنگل‌های هیرکانی- است، اما گواه بارزتر بر این امر، عدم تناسب میان تعداد آثار فرهنگی و آثار طبیعی جهانی ایران است. در مقایسه با 24 اثر فرهنگی، تنها دو اثر طبیعی ایران، (کویر لوت و جنگل‌های هیرکانی) در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این امر با وجود تنوع زیستی غنی این کشور، گواهی محسوس بر عدم وفاق و همکاری دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهیه پرونده‌های ثبتی میراث طبیعی باشد.

چنانکه پیشتر گفته شد، نگارش آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری و تقسیم وظایف یک حوزه واحد، یعنی میراث طبیعی، میان دو دستگاه اجرایی با شرح وظایف متفاوت و از همه مهم‌تر، عدم فرهنگ‌سازی کافی و ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بین دستگاهی، منجر به اختلافات عملی و اجرایی در زمینه ثبت آثار طبیعی شد.

کُندی فرایند ثبت آثار طبیعی در فهرست جهانی که خود ناشی از سردرگمی میان دستگاهی نسبت به موضوع است، همچنین می‌تواند به‌دلیل نوپا بودن موضوع میراث طبیعی نسبت به میراث‌فرهنگی^[6] و فقدان پیشینه پژوهش راجع به ابعاد مختلف این موضوع باشد که طبعاً از گرایش به تهیه پرونده ثبتی آثار کاسته است. لذا موضوع میراث طبیعی در قیاس با میراث‌فرهنگی از سابقه اجرایی و پژوهشی کمتری برخوردار است.

با تدوین دستورالعمل اجرایی بهره‌برداری پایدار میراث طبیعی که در تاریخ 1400/1/25 مشترکاً به تأیید وزرات میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست رسید، تلاش شده‌ است تا حدودی اختلافات و ابهامات موجود مربوط به تقسیم وظایف و خلأ‌های مربوط به نحوه حفاظت و بهره‌برداری از مصادیق میراث طبیعی که وظایف و اختیارات هریک از آنها میان دستگاه‌های نامبرده و نیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سازمان اوقاف و امور خیریه پراکنده‌ است، مرتفع شود. [5] در این دستورالعمل تکلیف تعیین ضوابط عرصه و حریم آثار طبیعی عمدتاً‌ به‌عهده وزارت میراث‌فرهنگی قرار داده‌ شده است. با وجود این واضح است که دستورالعمل اجرایی، آن هم بدون طرح و تصویب توسط شورای‌عالی وزارت مذکور و یا سازمان حفاظت محیط‌ زیست، قدرت و نفوذ قانون را برای رفع این پراکندگی مدیریت، نخواهد داشت و به‌خصوص با تغییرات مدیریتی، عدم اجرای آن محتمل است.

پیشنهاد اول:

با این تفاصیل می‌توان دریافت که برای ایجاد وفاق میان دستگاه‌های مجری، رویکرد قانونگذاری جدید راجع به میراث طبیعی، باید تلفیقی باشد. یعنی لازم است قوانین موجود در زمینه میراث‌فرهنگی، تا حد امکان، میراث طبیعی را نیز شامل شوند.

پیشنهاد دوم:

نگاه جامع و فرابخشی به میراث طبیعی با توجه به حاکمیتی بودن دو موضوع میراث‌فرهنگی و محیط‌ زیست در قانون مدیریت خدمات کشوری، این اجازه را می‌دهد که اداره امور میراث طبیعی در سطح کلان و با همکاری همه واحدهای مجری در یک قالب واحد صورت پذیرد. یکی از شیوه‌های محقق ساختن این نگرش، ایجاد یک شورای سیاستگذاری و نظارتی متشکل از همه دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط است.

پیشنهاد سوم:

اعطای حق مشارکت بخشی از امور حفاظت و معرفی به مردم با نمایندگی سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب اجرایی مورد نظر (شورای سیاستگذاری)، گامی رو به جلو برای ایجاد زمینه مشارکت مردم در امور حاکمیتی مرتبط با مبحث هویت و حقوق فرهنگی- مورد نظر در حقوق شهروندی است.

6.مشارکت مردم در امور حفاظت میراث طبیعی

قوانین بین‌المللی، نقش جوامع سنتی و محلی در حفاظت از ذخایر و منابع‌طبیعی که میراث طبیعی نیز بخش مهمی از آن است را به رسمیت می‌شناسند. دانش، فنون و شیوه‌های سنتی حیات و معیشت جوامع به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی، تأثیر مهمی در حفاظت از میراث طبیعی دارد. در برنامه انسان و زیست کره که مربوط به حفاظت از ذخیره گاه‌های زیست کره است، جوامع محلی و سنتی مقیم در این ذخیره گاه‌ها سهم بسزایی در حفاظت و ارتقای پایداری منطقه ایفا می‌کنند. بدین ترتیب حفاظت از میراث طبیعی پیش از آنکه نیازمند حمایت دولت باشد، مرهون و مستلزم مشارکت مردم و جوامع محلی است. بنابراین لازم است نقش و جایگاه مردم در امر حفاظت و معرفی و ارتقای میراث طبیعی، در چارچوب قانون و سیاستگذاری، پیش‌‌بینی و نهادینه شود. 

 قوانین میراث‌فرهنگی و محیط‌ زیست، حفاظت از این دو مقوله را امری حاکمیتی قلمداد کرده و آن را وظیفه دولت قرار داده‌اند. به‌نظر می‌رسد این موضوع به‌دلیل فقدان و یا کمبود آگاهی‌های عمومی نسبت به ارزش‌های میراث‌فرهنگی و محیط‌ زیست در زمان تصویب قوانین مورد نظر بوده است. برای مثال قانون راجع به حفظ آثار ملی 1309، وظیفه اصلی حفاظت از آثار ملی را‌ به‌عهده دولت قرار داد و قوانین بعدی میراث‌فرهنگی نیز در این راستا تدوین و تصویب شدند. ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌صراحت، حفظ محیط‌ زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث‌فرهنگی، را در زمره امور حاکمیتی قلمداد کرده است.

‌با وجود این به‌نظر می‌رسد این رویکرد در مصوبات جدید، در حال متحول شدن است. برای نمونه در اصلاحیه اساسنامه انجمن‌های میراث‌فرهنگی، مصوب سال 1395 شورای‌عالی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، حضور چند سازمان مردم‌نهاد در کنار مقامات مسئول دولتی، پیش‌‌بینی شده‌ است.

آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394) [9] سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه‌هایی ازجمله میراث‌فرهنگی و محیط‌ زیست و منابع طبیعی را مجاز می‌شمارد تا نسبت به جرائم ارتکابی در این زمینه‌ها اعلام‌جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. این پیش‌بینی‌ها بدان معناست که از نظر قانونگذار، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نماینده و یا بخش قابل ملاحظه‌ای از عموم مردم، صلاحیت مشارکت در بخشی از امور حمایت و حفاظت میراث‌فرهنگی و طبیعی را دارا هستند.

پیشنهاد:

ازآن‌جایی که آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها و به‌طور اخص در مورد اهمیت و ارزش‌های میراث طبیعی در حال افزایش است، به‌نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که بخشی از وظیفه حفاظت از میراث طبیعی به‌عنوان حق و مسئولیت مردم به ایشان واگذار شود. این هدف از طریق حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در شورای سیاستگذاری، محقق خواهد شد.

7.حمایت از مالکین خصوصی

یکی از مشکلات مهم حمایت از میراث‌فرهنگی، تعارض حقوق مالکانه دارندگان خصوصی با امر حفاظت از میراث‌فرهنگی به نفع عموم جامعه و نسل‌های آینده است. هرچند قوانین حوزه میراث‌فرهنگی، حقوق مالکان خصوصی و متصرفین را به رسمیت می‌شناسند، اما در عین حال با هدف حفاظت از میراث‌فرهنگی به نفع عموم جامعه، محدودیت‌هایی را بر ایشان اعمال می‌کنند.

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 (ماده (۵)) که نخستین قانون ناظر بر میراث‌فرهنگی ایران است، تصریح کرده است:

 «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت‌شده باشد می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند ممانعت نمایند درصورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد».

 بدین ترتیب طبق این ماده قانونی، مالکین خصوصی می‌توانند حق مالکیت و یا تصرف خود را نسبت به اموال ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، حفظ کنند، اما نباید مانع اقدامات حفاظتی دولت نسبت به آثار ثبتی متعلق و یا در اختیار خود شوند.

 فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، از این محدودیت فراتر رفته و هر اقدام به «مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی تاریخی» بدون اجازه سازمان میراث‌فرهنگی (وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی) را جرم شناخته‌است. (ماده (564))

در ماده (۵۶۴) اشاره مستقیم به مالکین خصوصی و متصرفین اموال فرهنگی تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی نشده است، لکن واضح است و در عمل این اقدامات معمولاً از جانب مالکین خصوص صورت می‌گیرد. لذا اعمال ماده (۵۶۴) بیشتر در مورد مالکین خصوصی است.

 طبق ماده (۵۶۵) همین قانون، هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به‌نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود». بدین ترتیب انتقال اموال بدون اجازه وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی نیز جرم شناخته می‌شود.

این محدودیت‌ها در کنار فقدان حمایت‌های جبرانی، مشکلات عدیده‌ای هم برای مالکین و هم برای وزارت مذکور فراهم ساخته است. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آرای صادره توسط محاکم، حتی مجازات حبس، علیه مالکین خصوصی است که اقدام به تخریب یا تغییر و مرمت و تجدید بدون نظارت و تأیید وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی کرده‌اند.

هرچند این محدودیت‌ها با هدف حفظ میراث‌فرهنگی در قوانین پیش‌‌بینی شده‌اند، لکن مشکلاتی عمدتاً اقتصادی برای مالکین خصوصی (که بعضاً از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند) ایجاد می‌کنند.

با اینکه یکی از مهم‌ترین ارزش‌های میراث‌فرهنگی، نقش آن در پیوند دادن مردم جامعه امروز ایران با ریشه‌های هویتی ایشان است، در بسیاری موارد مشاهده شده که محدودیت‌های اعمال‌شده، نه‌تنها موجد حس علاقه و پیوستگی مالکین خصوصی به میراث‌فرهنگی نشده است، بلکه برعکس، سبب انزجار ایشان از این مفهوم شده و حتی در مواردی منجر به تلاش ایشان برای تخریب اموال ثبتی متعلق به خودشان می‌شود. این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد دیگر نیز عامل مهم مراجعه مالکین به دیوان عدالت اداری برای درخواست خروج اموال متعلق به ایشان از فهرست آثار ملی و به‌اصطلاح رهایی از موضوع میراث‌فرهنگی است. گاه در برخی برنامه‌های تلویزیونی و یا رسانه‌ای عنوان میراث‌فرهنگی، یک عامل مزاحم، مانع و مخل آسایش مالکین خصوصی نمایش داده می‌شود که این موضوع نیز می‌تواند به عدم تفاهم مربوطه میان مردم و میراث‌فرهنگی بیفزاید.

شایان ذکر است که حفاظت از میراث‌فرهنگی به نفع عموم جامعه نه‌تنها امر نکوهیده‌ای نیست، بلکه مطابق با همه ارزش‌های بشری متداول امروز ایران و جهان، اقدامی شایسته و لازم است، بلکه آنچه مورد غفلت قرار گرفته است، عدم پیش‌‌بینی راهکارهای جبران محدودیت‌های اعمال‌شده بر مالکین ناشی از ثبت اموال متعلق به ایشان در فهرست آثار ملی است به‌گونه‌ای که با اعمال این راهکارها از جانب دولت و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محدودیت‌های ایجاد شده بر حقوق مالکین اشخاص-که عمدتاً از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند- به شیوه‌های مختلف جبران شده و درنهایت به حفظ میراث‌فرهنگی به نفع آحاد جامعه ایران بینجامد.

پیشنهاد:

با پیش‌‌بینی حمایت‌های جبرانی برای مالکین خصوصی و متصرفین مصادیق میراث طبیعی در قانون جامع میراث طبیعی، می‌توان از بروز مشکلات مشابه میراث‌فرهنگی، برای میراث طبیعی پیشگیری کرد.

ضروری است میان جرم‌انگاری مربوطه و قوانین و سیاست‌های حمایتی و جبرانی، تناسب برقرار باشد.

8.استعلام وضعیت میراث طبیعی در طرح‌های عمرانی و اکتشاف معادن؛ وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی

از بدو تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور تا زمان حاضر، همواره میان برنامه‌های توسعه سایر دستگاه‌های اجرایی و منافع میراث‌فرهنگی، تعارض وجود داشته است. عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دهه‌های گذشته، دست‌کم پس از تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور در سال 1367، نشان ‌می‌دهد که به‌زعم این دستگاه‌ها حفاظت از میراث‌فرهنگی، با توسعه و حیات مدرن تقابل دارد. با این نگرش، توسعه شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث‌فرهنگی است.[7] تخریب‌های عامدانه و شتاب‌زده و حتی گاه شبانه و یا در مواردی هنگام تعطیلات و در غیاب نظارت، توسط برخی نهادهای دولتی، با هدف پرهیز از مخالفت و اقدام قضایی وزارت میراث‌فرهنگی برای متوقف کردن تخریب، خود گواهی بارز بر وجود این رویکرد مخرب است.

درواقع این دیدگاه ناشی از عدم شناخت کافی از نقش سازنده میراث‌فرهنگی در امر توسعه است. یکی از قصورهای مهم در این زمینه عدم شناخت و مطالعات تطبیقی بین‌المللی در زمینه نقش بسیار مهم میراث‌فرهنگی در توسعه و رشد اقتصادی کشورهای موفق و حتی برخی کشورهای هم‌جوار است.

عدم برنامه‌ریزی، پژوهش و معرفی بهینه ازسوی دستگاه متولی یعنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی راجع به ارزش‌های میراث‌فرهنگی و به‌خصوص همسویی آن با منافع توسعه و نیز عدم تلاش این نهاد برای جلب همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در به‌کارگیری میراث‌فرهنگی در توسعه کشور، در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است. با این تفاصیل روشن است که میراث‌فرهنگی و توسعه، به‌جای هم‌نوایی در راستای یک هدف مهم، تاکنون همچون دو قطب مخالف با یکدیگر تلقی شده و عمل کرده‌اند.

از این منظر و به‌عنوان یک رویکرد دفاعی، اهتمام سیاستگذاری‌ها و قوانین بر این بوده است که با ملزم نمودن دستگاه‌های اجرایی به رعایت نظرات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی راجع به طرح‌های ایشان،[8]  استعلام وضعیت میراث‌فرهنگی قبل از اجرای طرح‌های توسعه[9] و همچنین انجام مطالعات فرهنگی تاریخی پیش از آغاز طرح‌های عمرانی توسط دستگاه‌ها،[10] از آثار فرهنگی در برابر توسعه حمایت کند.

 با وجود این در مورد فعالیت‌های مربوط به اکتشاف معادن، هرچند ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390، به موضوع استعلام مربوط به میراث‌فرهنگی اشاره کرده است، [11] اما انشای این ماده به‌گونه‌ای است که دستگاه‌های اجرایی در برابر وزارت صنعت و معدن مکلف به اعلام‌نظر هستند. تعیین مهلت حداکثر دو ماه برای اعلام‌نظر در مواردی، وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. زیرا این مدت، تناسبی با حجم فعالیت‌های لازم برای شناسایی وضعیت تاریخی فرهنگی با توجه به گستردگی منطقه ندارد و عدم ارائه پاسخ در این مدت، طبق قانون به‌منزله پاسخ مثبت و قطعیت صدور مجوز اکتشاف معادن است. [10]

بدین ترتیب با وجود قوانین حمایتی، آن هم با رویکرد دفاعی فوق‌الذکر به‌جای رهیافت همکاری میان میراث‌فرهنگی و توسعه، گاه قوانین و برنامه‌های مورد نظر، کفایت لازم را برای حفظ میراث‌فرهنگی در برابر طرح‌های توسعه نداشته است و یا بعضاً با همکاری مقامات وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، این قوانین بی‌اثر می‌شوند.[12]

در مورد میراث طبیعی نیز همچون میراث‌فرهنگی به‌نظر می‌رسد درک درستی از جانب دستگاه‌های اجرایی درخصوص اهمیت این میراث بی بدیل وجود ندارد. اصرار به اجرای طرح‌های توسعه در حریم و یا حتی عرصه برخی آثار طبیعی که به تخریب و نابودی این آثار می‌انجامد، گواهی بر این ادعاست.

حوزه میراث طبیعی به‌دلیل فقدان قانون و مقررات حمایتی و نبود مصوبات استعلام وضعیت میراث طبیعی و یا انجام مطالعات فرهنگی، با مشکلات بیشتری نسبت به میراث‌فرهنگی مواجه است.

ایجاد جاده و راه عبور و مرور در حریم و زیر تاج پوشش درختان کهنسال،^[13] عملیات بخشی از ساخت مرکز پرورش میگو در حریم ژئوپارک جهانی قشم،[11] اقدام برای لوله‌کشی شرکت گاز در بخش‌هایی از اثر ملی کویر لوت (در استان کرمان) بدون استعلام از وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی که منجر به تخریب کویر شد، برنامه احداث تله‌کابین در جنگل‌های هیرکانی و احداث جاده در جنگل ابر از این جمله‌اند. ساخت و ساز گسترده (و عمدتا غیر مجاز) در کوهپایه های مجاور دماوند، جنگل تراشی (بلوط زاگرس) در مسیر خطوط انتقال گاز سراسری، جاده سازی غیر ضروری در ارتفاعات بالای 3000 متر سبلان، تمرین نظامی در مجاورت کلوت ها، خشــکاندن بخشــی از تالاب بین المللی هورالعظیم به منظور حفاری نفت، بهره برداری غیر اصولی معادن روباز به طور خاص منطقه محالت، احــداث پل میانگذر دریاچه ارومیه، فعالیت معدن در غار-دژ اسپهبد خورشید که بزرگترین طاق سنگی طبیعی و تاریخی کشــور است، نمونه های دیگری از تعارض وظایف و عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در امر حفاظت از میراث طبیعی و در نتیجه ترجیح فعالیت های توسعه نســبت به حفاظت از مصادیق میراث طبیعی است که همه این موارد، در غیاب قوانین حمایتی و کیفری و سیاســتهای ناظر بر حفظ میراث طبیعی صورت میگیرند.

 نمونه‌های نام‌برده از تعارض وظایف و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط در امر حفاظت از میراث طبیعی، در غیاب قوانین حمایتی و کیفری و سیاست‌های ناظر بر حفظ میراث طبیعی صورت می‌گیرند.

طبق بند «۳» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست مصوب 1353، وظیفه مربوط به اکتشاف معادن در مناطق چهارگانه‌ به‌عهده شورای‌عالی محیط‌ زیست است. [12] با وجود این، وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی در این شورا حضور ندارد. لذا در این زمینه نیز نمی‌توان اقدام مؤثری را انتظار داشت.

پیشنهاد اول:

تصریح ضرورت استعلام وضعیت میراث طبیعی در قانون جامع میراث طبیعی، به تبعیت از الگوی مصوبات قبلی میراث‌فرهنگی، در این زمینه نیز مؤثر است و از بروز مشکلات ناشی از طرح‌های توسعه و اکتشاف معادن جلوگیری می‌کند.

 پیشنهاد دوم:

با این اوصاف لازم است همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در زمینه حفاظت از میراث طبیعی و تلفیق آن در برنامه‌های توسعه، در قانون جامع میراث طبیعی، پیش‌‌بینی شود. همچنین ضرورت دارد تا وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نه در آیین‌نامه و یا دستورالعمل (طبق رویه‌های فعلی)، بلکه با تصریح در قانون جامع، مشخص شود.

9.تبیین حفاظت از میراث طبیعی و جرم‌انگاری این حوزه

در حوزه میراث‌فرهنگی ملموس، حفاظت به کلیه عملیات عمدتاً مداخله‌گرایانه مانند مرمت و تعمیر اطلاق می‌شود که برای حفظ یک اثر در برابر عوامل تخریب لازم است. همچنین برای حفاظت از یک اثر مادی ثبت‌شده غیرمنقول، به‌دلیل دارا بودن کالبد فیزیکی، علاوه بر حفاظت از خود اثر و یا عرصه، لازم است از حریم آن نیز با تعیین و ابلاغ ضوابط حفاظتی، حفاظت کرد، اما برای حفظ آثار ناملموس که فاقد کالبد مادی هستند، با حمایت از بستر پیدایش و تکامل و انتقال آن یعنی جوامع سنتی و محلی و افراد ذیحق و اقلیم طبیعی محل زیست آنها حفاظت صورت می‌گیرد.

برخلاف حفاظت میراث‌فرهنگی که نیازمند عملیات مداخله‌گرایانه است، حفاظت از محیط‌ زیست و بالتبع میراث طبیعی، گاه و یا حتی عمدتاً نیازمند عدم هرگونه مداخله انسانی است. زیرا طبیعت خود قادر به پالایش و اصلاح وضعیت خود هست و تنها چیزی که برای حفظ آن لازم است، ایجاد شرایطی است که طبیعت در آن بتواند به حیات خود ادامه دهد. اندیشه ایجاد پارک‌های ملی و یا مناطق حفاظت‌شده، نشئت گرفته از همین واقعیت است.[14]

برخلاف میراث‌فرهنگی انسان‌ساز، میراث طبیعی کاملاً محصول طبیعت است و قاعدتاً نابودی آن نیز تابع شرایط طبیعی است. با وجود این، عوامل تخریب انسانی نیز قطعاً در نابودی آثار و ذخایر طبیعی تأثیر دارد و به‌خصوص با وقوع انقلاب صنعتی و تغییر الگوی زندگی به‌دلیل گسترش شهرنشینی، انسان مهم‌ترین عوامل تخریب و نابودی آثار طبیعی است.

 بنابراین برای حفاظت از آثار طبیعی در برابر تهدید و تخریب، لازم است ابتدا عوامل طبیعی و انسانی تخریب و نابودی را شناسایی و سپس شیوه‌های پیشگیری و برخورد با آنها را اتخاذ کرد.

ازآنجایی‌که آلودگی، عنصر اساسی تخریب محیط‌ زیست است که به‌واسطه فعالیت‌های انسانی ایجاد شده و طبیعت را تهدید می‌کند، لذا شناسایی و مقابله و جلوگیری از عوامل آلوده‌ساز نیز یکی دیگر از شیوه‌های حفاظت محیط‌ زیست و میراث طبیعی ثبت‌شده است.

پیشنهاد:

برای حفاظت از میراث طبیعی، اقدامات ذیل در سه دسته جداگانه لازم است:

• شناسایی عوامل تهدید، تخریب و نابودی
  • عوامل طبیعی ازجمله سیلاب، زلزله، آتش‌سوزی در فصل گرما، فرسایش طبیعی، خشکسالی، آفات گیاهی و جانوری و غیره.
  • - عوامل انسانی ازجمله گردشگری و طبیعت‌گردی غیراستاندارد و بی‌رویه، دفع زباله و آلاینده‌ها، آلودگی‌هوا، سوء‌مدیریت و قصور در مهار و مقابله با عوامل تخریب طبیعی، نگهداری غیراصولی و هرس بی‌رویه درختان، استفاده بیش از حد ظرفیت اثر طبیعی، ساخت‌وسازها در مجاورت آثار، فعالیت‌های توسعه‌ای، تعرض فعالیت‌های استخراج معادن، استفاده بی‌رویه از اتومبیل و وسایل دودزا و غیره.
• تعیین شیوه‌های پیشگیری و مقابله با عوامل تهدید، تخریب و نابودی طبیعی و انسانی در دو دسته جداگانه و تدوین ضوابط حفاظت هریک از آنها.
• جرم‌انگاری و تعیین تخلف تهدید، تخریب و نابودی به‌واسطه عوامل انسانی و تعیین مجازات‌ها و جریمه‌های مربوطه.

 با توجه به اینکه برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ازجمله ماده (۶۸۸) مربوط به تخریب طبیعت است، مجازات‌های میراث طبیعی ثبت‌شده باید با اشد مجازات باشد.

10. حق الکشف

پرداخت حق‌الکشف یکی از شیوه‌های بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرائم میراث‌فرهنگی است و حتی در مواردی، مشوق مجرمین بالقوه به پرهیز از جرم و در عوض گزارش به مقامات برای دریافت پاداش و حق‌الکشف بوده است. ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،[15] زمینه قانونی برای پرداخت حق‌الکشف و پاداش به کاشفان و تأمین هزینه‌های تقویت حفاظت را فراهم ساخته است. [12]

قانون جلوگیری از حفاری‌های غیر مجاز به قصد کشف اشیای عتیقه مصوب 1358 که پرداخت حق‌الکشف به کاشفان تصادفی را مجاز دانسته و حتی میزان حق‌الکشف را به افرادی که اموال کشف شده را به‌موقع تحویل مقامات می‌دهند نیز تعیین کرده است. بدین ترتیب یکی از تکالیف قانونی این حوزه، پرداخت حق‌الکشف به کاشفین تصادفی است. در این راستا در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌الکشف اموال فرهنگی تاریخی توقیفی و کشفیات اتفاقی» ابلاغی وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی-1401، پرداخت حق‌الکشف به ضابطین فضایی و کاشفین تصادفی را تأیید کرده است.[16] [13و14]

پیشنهاد:

به‌نظر می‌رسد موضوع حق‌الکشف نیز از مواردی است که باید از قوانین میراث‌فرهنگی به قانون میراث طبیعی تسری یابد. طبعاً با توجه به ماهیت متفاوت میراث‌فرهنگی با میراث طبیعی، در اینجا نیز ماهیت و روش پرداخت حق‌الکشف متفاوت خواهد بود. به‌طوری که کاشفین کسانی هستند که مصادیق میراث طبیعی را شناسایی و به مقامات وزارت معرفی می‌کنند و یا موارد جرائم و تخلفات حوزه میراث طبیعی را به مقامات مسئول گزارش می‌دهند.

11.دادسراها و محاکم ویژه میراث طبیعی

قریب به دو دهه است که تشکیل محاکم ویژه میراث طبیعی، در موقعیت‌های گوناگون مورد درخواست وزارت میراث‌فرهنگی بوده و ازسوی قوه‌قضائیه بررسی و گاه مورد تأیید قرار گرفته است. تشکیل شعب ویژه میراث‌فرهنگی و انتصاب قضات آگاه به موضوعات مختلف میراث‌فرهنگی، نقش بسیار مهمی در ارتقای رسیدگی به جرائم این حوزه و صدور آرای عادلانه در این زمینه است. تشکیل دادسراهای ویژه این حوزه نیز در جریان تدوین پیش‌نویس احکام برنامه توسعه ششم، مورد نظر وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفت و در مرحله اولیه، حکم آن جهت پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم شد.

شایان ذکر است که با پیگیری‌ها و تعاملات انجام شده توسط اداره کل حقوقی و املاک وزارت مذکور و ادارات کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها، هم اکنون در برخی استان‌ها «شعب ویژه رسیدگی به جرائم میراث‌فرهنگی» تشکیل شده و رسیدگی به پرونده‌های وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی و نیز جرائم علیه میراث‌فرهنگی توسط شعب خاص بررسی می‌شود. [17]

پیشنهاد:

پیش‌‌بینی لزوم تشکیل دادسراها و شعب ویژه دادگستری برای رسیدگی به جرائم میراث طبیعی در قانون جامع میراث طبیعی با استفاده از الگوی عملی میراث‌فرهنگی، ضمن اینکه موجب انسجام و وحدت رویه در برخورد فضایی مناسب با این جرائم خواهد شد، زمینه مناسبی نیز برای تلفیق موضوع میراث‌فرهنگی با میراث طبیعی در حوزه ضمانت اجرایی کیفری فراهم خواهد ساخت.

12.حفاظت محوطه‌های میراث طبیعی توسط یگان حفاظت میراث‌فرهنگی

قوانین و مقررات پیشین، ضرورت حفاظت از محوطه‌های فرهنگی تاریخی و همچنین مناطق چهارگانه محیط‌ زیست را مورد تأکید قرار داده‌اند. ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه، اجازه تشکیل یگان پاسداران میراث‌فرهنگی کشور را صادر کرد و مناطق چهارگانه حفاظت‌شده، طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست مصوب 1353، دارای گارد (محیط‌بان و محیط‌دار) هستند. [15] ماده (۳۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 نیز بر تشکیل یگان‌های حفاظت تأکید کرده‌ است. مصادیق میراث طبیعی نیز نیازمند حفاظت و پاسداری توسط ضابطین قضایی است.

پیشنهاد:

به‌نظر می‌رسد با وجود یگان‌های حفاظت میراث‌فرهنگی و محیط‌ زیست، نیازی به تشکیل مجدد یگان حفاظت میراث طبیعی نباشد، بلکه وظیفه حفاظت از محوطه‌های میراث طبیعی می‌تواند به وظایف این یگان‌ها و البته با در نظر گرفتن افزایش بودجه و امکانات لازم افزوده شود.

13.گردشگری میراث طبیعی

پیشینه تمدنی و فرهنگی غنی و میراث‌فرهنگی ارزشمند ایران، جایگاه بسزایی در برنامه‌های گسترش گردشگری دارد. همین امر در مورد میراث طبیعی نیز صادق است. تنوع زیستی و اقلیمی بسیار غنی ایران می‌تواند بستر مناسبی برای جلب درآمدهای گردشگری باشد. این موضوع مورد توجه آیین‌نامه طبیعت‌گردی مصوب سال 1384 هیئت‌وزیران قرار گرفته است. [16] ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی نیز فرصت ارزنده‌ای برای جلب درآمدهای گردشگری برای این حوزه است. بازدیدهای گردشگری می‌باید از نوع طبیعت‌گردی و با رعایت ضوابط حفاظتی ابلاغ شده و ظرفیت بازدید باشد تا درنتیجه کثرت بازدیدها به آثار آسیب نرسد.

با توجه به آیین نامه‌های قبلی مربوط به دریافت ورودیه بازدید از موزه‌ها و اماکن میراث‌فرهنگی، این موضوع قابل تسری به میراث طبیعی نیز است. «قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی» قبلاً این مجوز را در مورد مناطق چهارگانه صادر کرده که لازم است این موضوع به سایر آثار طبیعی نیز گسترش یابد.

پیشنهاد:

پیش‌‌بینی یک ماده در پیش‌نویس قانون جامع میراث طبیعی برای اجازه اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان اماکن میراث طبیعی، عمدتاً از نوع طبیعت‌گردی، ضمن معرفی این آثار با رعایت ضوابط حفاظتی آنها می‌تواند به جلب درآمدهایی برای دستگاه متولی و صرف این درآمدها در راستای حفاظت از همان آثار بینجامد. همچنین با تلفیق موضوع میراث طبیعی با حوزه کسب‌وکار می‌توان جایگاه میراث طبیعی در امر توسعه پایدار را تضمین کرد.

14.جمع‌بندی ‌و نتیجه‌گیری

میراث طبیعی نیز همچون میراث‌فرهنگی به موضوع هویت، هم‌بستگی ملی، تأمین منافع ملی و همکاری با کشورهای منطقه در زمینه میراث طبیعی مشترک و همکاری بین‌المللی در زمینه میراث بشریت ارتباط دارد. لذا امری فرابخشی و نیازمند اهتمام ملی است. با توجه به اهمیت فرابخشی میراث طبیعی، لازم است این موضوع به حوزه سیاست‌گذاری و تقنینی ورود یابد.  

همچنین با توجه به اصول مشترک میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی، لازم است تدابیری برای مدیریت واحد دو حوزه در زمینه‌های ثبت، حفاظت فنی و پیشگیری از نابودی و تخریب و همچنین معرفی آن در سطوح داخلی و بین‌المللی اتخاذ شود. ازجمله این تدابیر می‌تواند ایجاد شورای راهبری میراث طبیعی باشد. شورایی که نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌عنوان نمایندگان بی‌واسطه مردم و یا در آن عضویت داشته و امور سیاستگذاری و نظارت به‌صورت گروهی توسط آن انجام می‌شود. درواقع هدف از پیش‌‌بینی این شورا آن است که از یکسو هدف غایی فرابخشی بودن میراث طبیعی از طریق مشارکت همه نهادهای دولتی مرتبط محقق شود و ازسوی دیگر علاقه‌مندان خارج از چارچوب دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به‌واسطه برخی سازمان‌های مردم‌نهاد قادر به مشارکت در امر سیاستگذاری، نظارت و اعمال نظرات خود در زمینه ثبت و حفاظت میراث طبیعی باشند.

تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مربوط به جرائم میراث طبیعی نیز از ضروریات این حوزه است.

تلفیق دو موضوع میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی در چارچوب واحد قانونگذاری و مدیریتی، هم مورد توجه اسناد بین‌الملل است که ایران نیز در آنها عضویت دارد و هم این الگو در برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. به‌طوری که قانون میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی این کشورها قانون واحدی است (مثل کشور استرالیا) و به این دو موضوع در یک قانون توجه‌ شده‌ است. این امر سبب می‌شود تا اجرای حفاظت از این دو مقوله نیز با رویکرد تلفیقی و توسط یک نهاد واحد و یا همکاری میان نهادهای اجرایی با یکدیگر صورت پذیرد.

در ایران نیز لازم است قوانین میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی حتی‌الامکان در، قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. پیش‌نویس لایحه قانون تعزیرات (تنظیم شده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه در آبان 1401)، در بند «ث» ماده (287)، جرم آتش‌سوزی عمدی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت‌شده یا پناهگاه‌های حیات وحش را جدا از مواد مربوط به جرائم میراث‌فرهنگی قرار داده است. درحالی که مناطق چهارگانه نیز جزو میراث طبیعی بوده و لازم است در بخش مربوط به جرائم این حوزه یعنی فصل هشتم این لایحه قرار گیرد. 

همچنین لازم است شمول قوانین قبلی میراث‌فرهنگی به میراث طبیعی مدنظر قانون قرار گیرد تا جایی که بتوان ماهیت متفاوت این دو را تا حد امکان تحت پوشش یک چتر حفاظتی قرار داد. برای مثال معافیت مالیاتی و عوارض مالکین خصوصی میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی در قالب یک ماده قانونی، امکان‌پذیر است.

اگرچه وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، اقدامات قابل‌توجهی در زمینه شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی انجام داده و با جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع، زمینه ثبت دو اثر مهم ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو را فراهم ساخته‌ است، اما هنوز قوانین ایران راجع به میراث طبیعی ساکتند. در حال حاضر هیچ‌گونه ضمانت کیفری حفاظت از میراث طبیعی وجود ندارد. فصل نهم قانون مجازات که حوزه میراث طبیعی را پوشش می‌دهد هیچ‌گونه اشاره‌ای به‌مقوله میراث طبیعی نکرده است. عدم ضمانت کیفری، تلاش‌های کارشناسانه دستگاه‌های متولی را در مواردی بی‌اثر می‌کند.

ذکر این نکته لازم است که ثبت آثار در فهرست میراث طبیعی در حال حاضر و در غیاب قانون جامع میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای حفاظت از میراث طبیعی است و در مواردی، ازجمله باغ‌های گیاه شناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده است، لکن بدون ضمانت کیفری و جرم‌انگاری‌های حوزه میراث طبیعی، میراث‌فرهنگی همچنان در معرض خطر تخریب و نابودی به‌واسطه طرح‌های توسعه است. بدین ترتیب اقدامات سیاستگذاری و تقنینی جدید در زمینه میراث طبیعی، ضرورت دارد.  

همچنین شایان توجه است که هرچند لایحه اهداف و وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موضوع میراث طبیعی را نیز تحت پوشش قرار داده است، اما میراث طبیعی از یک نظر، موضوعی مستقل به‌شمار می‌رود. زیرا همان‌گونه که پیشتر اشاره شد کنوانسیون 1972 یونسکو اندیشه حفاظت از میراث طبیعی در کنار میراث‌فرهنگی را مطرح کرد و با توجه به اصول مشترک میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی، این دو حوزه در یک معاهده قرار داده شد. بر این اساس، حمایت از هر دو نوع میراث، در برخی کشورها و ازجمله ایران در یک قالب حقوقی و اجرایی قرار گرفته‌اند. با وجود این هر دو موضوع تفاوت‌هایی نیز در مفهوم و شیوه‌های حفاظت دارند. لذا شایسته است قانون جامع میراث طبیعی، ضمن پیوستگی به حوزه میراث‌فرهنگی، قانون جداگانه مختص به‌خود را داشته باشد.

راهبردهای حوزه میراث طبیعی می‌توانند شامل موارد ذیل باشند:

• حفظ و تبیین میراث طبیعی و تنوع زیستی به‌عنوان عاملی برای تقویت هویت ملی و جلب منافع ملی و بین‌المللی ایران؛
• تخصیص جایگاه فرادستگاهی به میراث طبیعی، در سیاستگذاری‌ها و قوانین جدید؛
• ایجاد چارچوب واحد سیاستگذاری، وضع قوانین و مدیریت اجرایی میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی؛ شمول قوانین میراث‌فرهنگی ازجمله نفایس به میراث طبیعی؛
• ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری، حفاظت، معرفی و پژوهش میراث طبیعی به‌عنوان یک حق فرهنگی و محیط‌زیست- حقوق شهروندی؛
• تغییر نگرش نسبت به میراث طبیعی در طرح‌های عمرانی و توسعه از مانعی در برابر توسعه به نظامی پویا و نیازمند حفاظت در کنار توسعه.

پیشنهادها:

• تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، ایجاد پیش‌نیازهای تقنینی برای شکل گیری زیرساخت مشارکت بین دستگاهی و پیش‌‌بینی وظایف بین دستگاهی در زمینه حفاظت از میراث طبیعی و ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم در این‌خصوص؛
• اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مربوط به جرائم میراث طبیعی؛
• حذف تبصره «۱» بند «۳۲» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاری بین بخشی» و جایگزینی آن با سازوکار همکاری بین بخشی در قالب آیین‌نامه‌ای که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رساند.

 پیش‌نویس لایحه[18] قانون جامع میراث طبیعی ایران

مقدمه توجیهی:

میراث طبیعی به‌عنوان مکمل میراث‌فرهنگی نیازمند حفاظت و صیانت است، اما در سال‌های اخیر عمده اقدامات انجام شده در مورد آن معطوف به ثبت آثار در سطح ملی و بین‌المللی بوده است. هرچند اقدام به ثبت اقدام اولیه برای مقابله با تخریب و نابودی این میراث است، اما لزوم همکاری و هماهنگی بین بخشی و تقسیم‌کار بین دستگاهی برای استمرار بقای این آثار لازم به‌نظر می‌رسد. در اجرای تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 و همچنین تعهدات مطروحه در کنوانسیون حفاظت میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان 1972 در مورد چگونگی بهره‌برداری از میراث طبیعی کشور و اجرای تعهدات بین‌المللی در قبال میراث طبیعی و همچنین ایجاد هماهنگی بین وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط، قانون حفاظت از میراث طبیعی به‌شرح ذیل تقدیم می‌شود.

ماده (۱)-تعاریف: در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف - آثار میراث طبیعی ملی: آثار میراث طبیعی که براساس تعریف کنوانسیون حفاظت میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان 1972 یونسکو و قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان مصوب  1353 و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری در فهرست آثار طبیعی ایران به ثبت رسیده‌اند و همچنین آثاری که در شرف ثبت در این فهرست قرار دارند.

ب - آثار میراث طبیعی جهانی: آثار میراث طبیعی ایران که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده‌اند و همچنین آثاری که در فهرست موقت یونسکو درج شده و در انتظار ثبت قرار دارند.

پ- فهرست آثار طبیعی ایران: فهرست آثار طبیعی ایران شامل کلیه مصادیق میراث طبیعی ازجمله پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده می‌باشد.

ت- بهره‌گیری از میراث طبیعی: استفاده از میراث طبیعی ملی یا جهانی با رعایت شیوه‌ها، فنون و دانش سنتی منطبق با شرایط اقلیمی و تاریخی منطقه با هدف رشد اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی و سنتی؛

ث- تهدید: هرگونه فعل و یا عملیات انسانی از قبیل ایجاد آلودگی و غیره که مستقیم و یا غیرمستقیم و یا با واسطه عوامل مخرب طبیعی، سلامت، تمامیت و بقای آثار میراث طبیعی ایران را به خطر اندازد و یا در آینده سبب نابودی آنها شود.

ج -تخریب: هرگونه فعل و یا عملیات انسانی که مستقیم و یا غیرمستقیم و یا با واسطه عوامل مخرب طبیعی سبب ورود آسیب و یا نابودی آثار میراث طبیعی شود.

چ- لطمه: هرگونه فعل و یا عملیات انسانی که مستقیم و یا غیرمستقیم و یا با واسطه عوامل مخرب طبیعی، منظر آثار طبیعی را مخدوش و یا محدود کند و یا اعتبار آن را به خطر اندازد.

 ح-حریم: منطقه حائل میان اثر میراث طبیعی و اراضی و مناطق شهری و یا روستایی مجاور آنکه مشترکاً توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تعیین و ابلاغ می‌شود.

خ-آثار طبیعی نفیس: آثار طبیعی نفیس که در گستره ملی و جهانی، منحصربه‌فرد هستند و همچنین آثار طبیعی که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و یا در نوبت ثبت قرار دارند. این آثار هم‌تراز آثار موضوع‌ اصل هشتادوسوم قانون اساسی به‌حساب می‌آیند.

د- مناظر فرهنگی: محوطه‌هایی که چشم‌انداز آنها حاصل تعامل و یا کار مشترک انسان و طبیعت است و به‌لحاظ طبیعی، فرهنگی-تاریخی، زیبایی‌شناسی، نژادشناسی یا مردم‌شناسی دارای ارزش ملی و جهانی استثنائی هستند.

شمول میراث طبیعی به قوانین میراث‌فرهنگی

 ماده (۲)- کلیه قوانین مربوط به میراث‌فرهنگی، ازجمله‌ اصل هشتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره «۴» ماده (22) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400، مواد قانونی ( 655 تا 665 ) از فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، مشمول میراث طبیعی هستند.

ثبت

ماده (۳)- ثبت آثار میراث طبیعی ملی و فرایند ثبت آثار میراث طبیعی در فهرست میراث جهانی، توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط انجام‌ می‌شود.

ماده (۴)- وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است، نسبت به تهیه مستمر و انتشار حداقل دو سال یکبار اطلس جامع میراث طبیعی ایران اقدام نماید.

مشارکت مردم در امور حفاظت از میراث طبیعی

ماده (۵)- وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است در راستای سیاستگذاری، ساماندهی، توسعه، مدیریت و نظارت بر میراث طبیعی، ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، سازوکار همکاری، هماهنگی و تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط مرکب از وزارت مذکور، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه میراث طبیعی را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تدوین و شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

حمایت از مالکین خصوصی

ماده (۶)- مالکین خصوصی آثار میراث طبیعی از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند.

ماده (۷)- وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است نسبت به تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به حمایت از مالکین خصوصی میراث طبیعی و تهیه و تقدیم پیش‌نویس مقررات لازم، جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح اقدام کند.

استعلام وضعیت میراث طبیعی در طرح‌های عمرانی

ماده (۸)- هرگونه عملیات مربوط به فعالیت‌های عمرانی اشخاص حقیقی و حقوقی، طرح‌های توسعه و اکتشاف معادن در محدوده عرصه و حریم مصادیق میراث طبیعی ملی و جهانی، مستلزم اخذ نظر نهایی سازوکار مورد نظر در ماده (۵) می‌باشد.  

تبصره: حکم این ماده درخصوص مجوزهای اکتشاف معادن، شامل مجوزهای صادر شده پیش از تصویب این (پیش‌نویس) قانون نیز می‌باشد.

وظایف سایر دستگاه‌ها نسبت به میراث طبیعی

ماده (۹)- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، مکلفند قبل از اجرای طرح‌های خود مطابق سازوکار مذکور در ماده (۵) این قانون، پیوست میراث طبیعی و برنامه‌های حفظ و معرفی این میراث در محدوده فعالیت‌های خویش را تهیه نمایند و اجرایی نمایند. 

ماده (۱۰)- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند اقدامات حفاظتی لازم برای آثار طبیعی واقع در محدوده شهری و روستایی را انجام داده و برنامه‌های حفاظتی را در طرح‌های جامع شهری و تفصیلی لحاظ کنند. 

واگذاری و تغییر کاربری

ماده (۱۱)- هرگونه تغییر کاربری و واگذاری بهره‌برداری مصادیق میراث طبیعی به اشخاص حقیقی و حقوقی که به تشخیص سازوکار مذکور در ماده (۵) این قانون در زمره نفایس هستند، مطلقاً ممنوع است. واگذاری بهره‌برداری سایر آثار میراث طبیعی مطابق با شئون اثر، با تأیید و نظارت سازوکار مذکور با رعایت ضوابط دستگاه های ذی ربط مجاز است.

بهره‌برداری

 ماده (۱۲)- وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است نسبت به ایجاد ساختارهای لازم برای حفاظت و بهره‌برداری ماندگار از آثار طبیعی ملی و جهانی در قالب الگوهای کسب‌وکار سازگار با اقتصاد محلی اقدام کند.

جرم‌انگاری

ماده (۱۳)- هرگونه عملیاتی که منجر به تهدید، نابودی، و تخریب تمام یا قسمتی از آثار میراث طبیعی و منظره‌ای فرهنگی ثبت‌شده، در شرف ثبت و در انتظار ثبت در فهرست میراث جهانی، همچنین زیستگاه گونه‌های در معرض خطر گیاهی و جانوری شود، جرم است و مرتکب مشمول جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش ریالی کارشناسی شده عمل مجرمانه می‌گردد. در صورت تکرار مرتکب علاوه‌بر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره «۱»: مرجع تشخیص و تعیین مصادیق تهدید، نابودی، تخریب و همچنین زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست است و کارشناسی جرائم موضوع ماده (13) توسط دو کارشناس رسمی دادگستری مورد تأیید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست صورت خواهد گرفت.

تبصره «۲»: درصورتی که انجام عملیات مذکور با صدور مجوز ازسوی نهادهای دولتی یا عمومی صورت گیرد و مرتکب با اطمینان به صحت آن مجوز اقدام به عملیات نموده باشد، مقامات صادرکننده مجوز علاوه‌بر مجازات مذکور در این ماده به انفصال شش‌ماه از خدمت و پرداخت حداکثر جزای نقدی موضوع ماده (13) به‌جای مرتکب می‌گردند.

  ماده (۱۴)- هرگونه عملیات مغایر با ضوابط حریم ابلاغ شده آثار میراث طبیعی، ولو موجب تخریب یا تزلزل بنیان آثار طبیعی مذکور نشود، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تعزیری درجه 8 محکوم می‌شود. در صورت ارتکاب مجدد، مرتکب محکوم به تشدید مجازات حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی درجه 5 محکوم خواهد شد.

ماده (۱۵)- شمول مقررات مواد ( 14 و13) این قانون در مورد آثار طبیعی دارای مالک خصوصی، منوط به ابلاغ مراتب ثبت یا شروع فرایند ثبت به مالک، طبق ضوابط اعلام شده توسط وزارت میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری است.

ماده (۱۶)- وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست حسب مورد شاکی خصوصی جرائم میراث طبیعی هستند. جرائم میراث طبیعی مذکور در این قانون از نوع غیرقابل گذشت بوده و توسط دادستان پیگیری می‌شوند.

 تبصره: سازمان‌های مردم‌نهاد حسب اساسنامه مورد تأیید وزارت کشور و با معرفی قوه‌قضائیه، حق اعلام‌جرم، پیگیری تا آخرین مرحله صدور رأی یا پیگیری اجرای رأی را دارند.

حق الکشف

ماده (۱۷)- کلیه جزاهای نقدی اخذ شده از مجرمین و متخلفین میراث طبیعی این قانون پس از گردش در خزانه به‌صورت 100 درصد در قالب بودجه سنواتی و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد به مصارف ذیل تخصیص خواهد یافت:

الف- پرداخت حق‌الکشف به گزارش‌دهندگان جرائم میراث طبیعی و ضابطین قضایی.

 ب- حفاظت از آثار طبیعی با اولویت محل وقوع جرم

 تشکیل دادسراهای ویژه میراث‌فرهنگی و طبیعی

ماده (۱۸)- قوه‌قضائیه مکلف است در مراکز استان‌ها با توجه به حجم پرونده‌های میراث‌فرهنگی و طبیعی دادسراهای ویژه میراث طبیعی و میراث‌فرهنگی را در تشکیل دهد.

یگان حفاظت

 ماده (۱۹)- حفاظت از میراث طبیعی به‌جز مناطق موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست،‌ به‌عهده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی است.

تبصره: سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است ردیف بودجه لازم برای این ماده را در لوایح بودجه سالانه دولت لحاظ نماید. 

گردشگری و اخذ ورودیه

ماده (۲۰)- وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری مجاز است با تعیین و ابلاغ ضوابط طبیعت‌گردی، ضمن توجه به ظرفیت مصادیق میراث طبیعی در پذیرش طبیعت‌گردان، نسبت به ایجاد بوم موزه‌ها (اکو موزه‌ها) و پارک‌های گردشگری میراث طبیعی، به‌جز اماکن مذکور در «قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی» اقدام کرده و از بازدیدکنندگان ورودیه دریافت کند.

تبصره «۱»: نحوه تعیین و دریافت مبلغ بلیط ورودیه، تابع آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به تأیید هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره «۲»: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است کل درآمدهای حاصله از دریافتی بلیط ورودیه این ماده را به‌عنوان درآمد اختصاصی به‌حساب خزانه واریز نماید. صد درصد وجوه حاصله در قالب ردیف در بودجه‌های سنواتی برای حفاظت از آثار طبیعی ملی و جهانی و توانمندسازی جوامع محلی و سنتی مرتبط با آثار طبیعی در همان محل، توسط سازمان برنامه و بودجه به این وزارت اختصاص می‌یابد.

ماده (21)- مواد مربوط به جرائم میراث طبیعی این قانون، به‌عنوان مواد مکرر به کتاب پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود.

ماده (۲۲)- وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، آیین‌نامه اجرایی این قانون به‌جز تبصره ماده (۵) را ظرف یکسال تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. تدوین دستورالعمل‌های مرتبط، تابع آیین‌نامه اجرایی مورد نظر است.