نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 کارشناس گروه آینده پژوهی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه آینده پژوهی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
میراث فرهنگی، تجلی گاه ارزش ها، باورها و معرف فرهنگ و هویت ایرانی، دارای پیام هایی است که حفاظت صحیح می تواند نقش مؤثری در دریافت و قابل فهم شدن معانی نهفته در آن ایفا کند؛ با وجود این اغلب در روند حفاظت آثار تاریخی - فرهنگی، رویکردهای سطحی به جای محتوایی مورد توجه قرار می گیرند به طوری که غفلت از ابعاد ناملموس و معانی پنهان اثر، سبب ناکارآمدی حفاظت می شود؛ زیرا فقط بر ابعاد ملموس و پوسته فیزیکی آن تأکید دارد و این موضوع تأثیرات معکوس در پویایی و پایداری میراث به دنبال داشته است. با محدود کردن حفاظت به بُعد فیزیکی و عدم توجه به حفاظت از میراث ناملموس، در آینده با گسست معنایی و یا حتی انحطاط معنایی میراث فرهنگی مواجه خواهیم شد که این موضوع ضمن نابودی میراث، مسائل هویتی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده و آسیب های جبران ناپذیر به منافع ملی را در پی خواهد داشت. هدف اصلی گزارش شناسایی آسیب های ناشی از حفاظتِ فیزیکی صرف و فقدان رویکرد معنامحور در روند حفاظت و پیش بینی آینده با توجه به مسائل موجود و درنهایت ارائه پیشنهاد هایی برای سیاستگذاری و حکمرانی کارآمد و نوین در راستای بقا و تداوم فرهنگی آینده است؛ بدین منظور مروری بر قوانین مهم و آسیب شناسی آنها به ویژه از منظر رویکرد معنایی انجام شده و نقاط ضعف سیاستگذاری فرهنگی در این زمینه شناسایی شده است؛ سپس روند کنونی حفاظت و پیامدهای ادامه این روند، مورد توجه قرار گرفته است. بررسی قوانین موجود در عرصه حفاظت میراث فرهنگی نشان می دهد تاکنون سیاستگذاری جدی در زمینه حفاظت از معانی وجود نداشته و عمده توجه سیاست های حفاظتی معطوف به حفاظت فیزیکی است. با توجه به توصیه های سیاستی مندرج در نتیجه گیری درخصوص حکمرانی مسئله آینده، سه حوزه موضوعی اصلی مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از: نگرش ها و رویکردها؛ قانون ها و برنامه ها؛ شرایط و زمینه های اجرا. درنهایت در جمع بندی گزارش به منظور حفاظت جامع میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، چارچوبی اجرایی برای تعیین مسیر حرکت تعریف شده و با مشخص کردن نقطه ورود حکمرانی به حل مسئله نوپدید آینده، راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پیشنهاد شده است.
کلیدواژهها
موضوعات
در فرایند خطمشیگذاری، مراحل مسئلهیابی و دستور کارگذاری بهعنوان اولین مراحل، از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به اینکه لازمه حکمرانی پیشنگر حساسیت نسبت به مسئلههای نوپدید در آینده است. مرکز پژوهشهای مجلس، کشف مسئلههای نوپدید آینده را برای تدوین نظام مسائل را در دستور کار خود قرار داد و برای این منظور بهجهت مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در تعیین دستورکار سیاستی، اقدام به برگزاری رویداد نوآیند کرد که ایدههای افراد و گروهها در مورد مسئلههای آینده جمعآوری و بسط داده شد. هدف از این رویداد، کشف و معرفی مسئلههای آینده است تا نسبت به آن حساسیت بهوجود آید و در فرایند خطمشیگذاری قرار گیرد. گزارش حاضر یکی از ایدههایی است که توسط برگزیدگان رویداد نوآیند بهدست آمده است. با توجه به هدف مسئلهیابی و تعریف مسئله رویداد نوآیند، هدف اصلی این گزارشها، تعیین راهکارها و راهبردهای عملیاتی نیست و بیشتر بر معرفی و نگاشت مسئله متمرکز است.
همانطور که واضح است، مسئلههای آینده بهجهت اینکه هنوز پدید نیامدهاند، از شواهد عینی کافی برخوردار نیستند و با میزانی از احتمال و عدم قطعیت همراه هستند، اما این واقعیت نمیتواند مانع از بررسی و رسیدگی به آن شود. آینده همواره با ابهام روبهروست، اما لازم است با رویکردی پیشنگرانه، به استقبال آینده رفت و برای مواجهه فعال با آن کسب آمادگی کرد. به این دلیل هدف اصلی این گزارشها معرفی و پردهبرداری از یک مسئله مهم است که در آینده پیشرو احتمالاً رخ خواهد داد و خطمشیگذار باید بتواند برای جلوگیری از آن و یا کاهش آثار منفی آن و یا ایجاد فرصت از آن و تدوین استراتژی مؤثر برای مواجهه با آن برنامهریزی کند. تدوین راهکارهای نهایی و برنامهریزی عملیاتی برای مواجهه با مسئله از عهده این گزارش خالی است و میتواند در گزارشهای بعدی پیگیری شود.
میراثفرهنگی، تجلیگاه ارزشها، باورها و معرف فرهنگ و هویت ایرانی، دارای پیامهایی است که حفاظت صحیح میتواند نقش مؤثری در دریافت و قابلفهم شدن معانی نهفته در آن ایفا کند؛ با وجود این اغلب در روند حفاظت آثار تاریخی - فرهنگی، رویکردهای سطحی بهجای محتوایی مورد توجه قرار میگیرند بهطوری که غفلت از ابعاد ناملموس و معانی پنهان اثر، سبب ناکارآمدی حفاظت میشود؛ زیرا فقط بر ابعاد ملموس و پوسته فیزیکی آن تأکید دارد و این موضوع تأثیرات معکوس در پویایی و پایداری میراث بهدنبال داشته است. با محدود کردن حفاظت به بُعد فیزیکی و عدم توجه به حفاظت از میراث ناملموس، در آینده با گسست معنایی و یا حتی انحطاط معنایی میراثفرهنگی مواجه خواهیم شد که این موضوع ضمن نابودی میراث، مسائل هویتی و فرهنگی را تحتتأثیر قرار داده و آسیبهای جبرانناپذیر به منافع ملی را در پی خواهد داشت. هدف اصلی گزارش شناسایی آسیبهای ناشی از حفاظتِ فیزیکی صرف و فقدان رویکرد معنامحور در روند حفاظت و پیشبینی آینده با توجه به مسائل موجود و درنهایت ارائه پیشنهادهایی برای سیاستگذاری و حکمرانی کارآمد و نوین در راستای بقا و تداوم فرهنگی آینده است؛ بدینمنظور مروری بر قوانین مهم و آسیبشناسی آنها بهویژه از منظر رویکرد معنایی انجام شده و نقاط ضعف سیاستگذاری فرهنگی در این زمینه شناسایی شده است؛ سپس روند کنونی حفاظت و پیامدهای ادامه این روند، مورد توجه قرار گرفته است. بررسی قوانین موجود در عرصه حفاظت میراثفرهنگی نشان میدهد تاکنون سیاستگذاری جدی در زمینه حفاظت از معانی وجود نداشته و عمده توجه سیاستهای حفاظتی معطوف به حفاظت فیزیکی است. با توجه به توصیههای سیاستی مندرج در نتیجهگیری درخصوص حکمرانی مسئله آینده، سه حوزه موضوعی اصلی مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از: نگرشها و رویکردها؛ قانونها و برنامهها؛ شرایط و زمینههای اجرا. درنهایت در جمعبندی گزارش بهمنظور حفاظت جامع میراثفرهنگی (ملموس و ناملموس)، چارچوبی اجرایی برای تعیین مسیر حرکت تعریف شده و با مشخص کردن نقطه ورود حکمرانی به حل مسئله نوپدید آینده، راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پیشنهاد شده است.
بیان/شرح مسئله
میراث فرهنگی علاوه بر ابعاد ملموس و فیزیکی دارای ابعاد ناملموس و معنایی است که این دو بعد همچون جسم و روح به هم وابسته بوده و در کنار یکدیگر سازنده هویت میراث هستند. ازاین رو حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند توجه تؤامان به ابعاد ملموس و ناملموس است. در این میان رویکرد غالب در روند کنونی حفاظت نشاندهنده توجه و تأکید بر حفاظت فیزیکی صِرف و نادیده گرفتن جنبههای معنایی و محتوایی شامل مسائل فرهنگی، اجتماعی و انسانی است که در صورت ادامه یافتن این روند، وقوع مسئله گسست و انحطاط معنایی محتمل خواهد بود که برخی نشانههای آن آشکار شده است. این مسئله، تبعات فرهنگی بسیاری خواهد داشت که مهمترین آن گسست ارتباط بین نسلی و وارد آمدن آسیب جدی به هویت و اقتدار ملی است. ازآنجاکه آینده میراث فرهنگی در گرو حفاظت همه جانبه، جامع و پایدار ناظر به ابعاد ملموس و ناملموس آثار تاریخی - فرهنگی است توجه به این موضوع در حکمرانی آینده ضرورت دارد.
نقطه نظرات/یافتههای کلیدی در زمینه راهکارهای مواجهه با مسئله
عوامل کلیدی مؤثر بر مسئله در سه حوزه شامل نگرشها و رویکردها از نظر فقدان توجه و هدفگذاری مناسب در راستای حفاظت معنایی میراثفرهنگی؛ فقدان قوانین و سیاستهای الزامآور؛ و نیز فقدان بسترهای مناسب اجرایی در جهت جلب مشارکتهای مردمی و بهکارگیری ظرفیتهای نوین؛ قابل دستهبندی است که هر یک از این سه حوزه راهکارهای متناسب با خود را میطلبد.
در رابطه با موضوع اول لازم است حفاظت جامع و صیانت معنایی آثار تاریخی - فرهنگی در متن قوانین و برنامههای کلان حوزه حفاظت، جایگاه روشنی بیابد و حساسیت و اهمیت آن مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران قرار گیرد. موضوع دوم، پیشبینی الزامات قانونی بهمنظور نهادینهسازی حفاظت معنامحور در طرحهای حفاظت و نظارت و پیگیری در مورد اجرای قوانین است. موضوع سوم، لزوم بسترسازی در راستای ایجاد و تسهیل شرایط تحقق برای تکالیف معینشده در قانون و همچنین ارتقای کیفیت اجراست که مهمترین سیاست اجرایی در این زمینه، آگاهیرسانی عمومی و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی است.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی و یا سیاستی
راهکارهای تقنینی ارائهشده شامل انعکاس یافتن توجه و تأکید قانونگذار بر نگرش و رویکرد معنامحور و صیانت از ارزشها و ابعاد معنایی آثار در متن قوانین مرتبط با حفاظت میراثفرهنگی و همچنین تعیین الزامات قانونی برای انجام پژوهش در راستای شناخت و رصد معناها و ابعاد کیفی در آثار تاریخی - فرهنگی و دریافت نظرات مردم پیش از انجام هرگونه مداخله حفاظتی فیزیکی و یا انجام اقدامات توسعهای است. در این رابطه لازم است کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت در مورد تهیه پیوستهای فرهنگی و مطالعات پژوهشی در زمینه بستر معنایی و ابعاد ناملموس آثار و همچنین میزان توجه به این پیوستها در طرحها و عملیات اجرایی توسعه و احیا، پیگیری و نظارت داشته باشد.
در سیاستگذاری اجرایی نیز پیشبینی ساختار نظاممند نظارت تخصصی کارشناسان حفاظت در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارات کل استانی بر عملکرد سرمایهگذاران و پیمانکاران و نیز تهیه گزارشهای ارزیابی اقدامات انجامشده و میزان موفقیت آنها بهمنظور اجرای صحیح قوانین و طرحهای حفاظتی مورد نیاز است. همچنین استفاده از ظرفیت مردمی در سیاست های اجرایی شامل حمایت از مشارکت مردمی و مکانیزمهایی نظیر صندوق احیا و تشکیل و فعالیت سازمانهای مردمنهاد و استفاده از مشوقهای معنوی و مادی برای فعالان این حوزه؛ فرهنگسازی در عرصه حفاظت جامع؛ برنامهریزی در راستای شناساندن، حفظ و احیای سنتها و مشاغل سنتی؛ برگزاری همایشها و رقابتهای تخصصی و تشویق فعالیتهای حفاظتی برتر با رویکرد معنایی پیشنهاد میشود.
آثار تاریخی بهعنوان گنجینه و میراثفرهنگی و مجموعهای درهمتنیده از تجلیات ظاهری و مفاهیم باطنی هستند؛ ازاینرو حفاظت جامع از آنها، با توجه به ابعاد کالبدی و معنایی حائز اهمیت فراوانی است. زیرا این دو بعد در ارتباط با هم بوده و نمیتوان از یکدیگر جدا تلقی کرد.
امروزه حفاظت بهوسیله روشهای حفاظتی صورت میگیرد که توجه بیشتر بر حفاظت فیزیکی و ابعاد ملموس آثار و اغلب بهصورت مداخلات ناصحیح است [1- 3] که از بین بردن معنای آنها را بهدنبال دارد. با توجه به اینکه در خلق و تداوم و پایداری حیات میراثفرهنگی، ابعاد متعدد تأثیرگذار است؛ دیدگاه صرفاً شکلی و حفاظت فیزیکی، پاسخگوی اهداف مورد نظر حفاظت بهمعنای واقعی آن نخواهد بود؛ نگرشی صحیح و فهم عمیق از محتوا و درونمایه نهفته پشت صورت و جامعیت در روشهای حفاظت بایستی مورد توجه قرار گیرد که متأسفانه مغفول است.
کمتوجهی به دیدگاههای معنامحور در مبانی نظری حفاظت، عدم شناخت و درک[1] صحیح ابعاد خاص معنایی از آثار تاریخی ایران و عدم اهمیت احترام به هرکدام از ابعاد در مداخلات حفاظتی، همچنین عدم توجه به رویکرد آگاهانه در حفاظت و مدیریت میراثفرهنگی، باعث آسیب زدن بر ارزش و برجستگی آثار شده و هر روز به شکلی سبب از بین رفتن گنجینههای ارزشمند و هویت اصیل گذشته ایران خواهد شد و دستمایه قرنها تجربه و تلاش پیشینیان به فراموشی سپرده خواهد شد. این موضوع ازجمله مسائلی است که ضرورت توجه به حفاظت معنایی میراثفرهنگی را دوچندان میکند؛ بنابراین تلاش بهمنظور تحقق حفاظت همهجانبه و جامع آثار با رویکردی خلاقانه بهعنوان وظیفه ملی آشکار است. بنابه این موضوع که آینده میراثفرهنگی درگرو حفاظت همهجانبه، ناظر بر ابعاد مختلف (ملموس و ناملموس) است [1] و [3 -6 ]. توجه به آن در حکمرانی آینده، از ضرورت و اولویت ویژهای برخوردار بوده و مستلزم سیاستگذاری واقعبینانه و عالمانه است؛ تا با ارائه راهکارهای سیاستی، زمینه برای رصد معناها و شناسایی ابعاد کیفی فراهم شود. درواقع درک ابعاد مستتر و پنهان و عوامل ارزشی مؤثر بر تولید و استحصال معنا در میراثفرهنگی و طبقهبندی آثار از نظر ارزشهای محلی، ملی و جهانی قبل از هرگونه اقدامات و مداخلات در فرایند حفاظت باید مورد توجه قرار گیرد.
مبحث توجه به معنا [2] در میراثفرهنگی شامل قرائت و خوانش محتوا،[3] فهم درونمایه در پس هر شکل و صورتی و رمزگشایی[4] از پیامهاست؛ به عبارتی معنا، اتفاقی از فهم رمزگشایی در ذهن است که دسترسی به آن با در اختیار داشتن شکل و صورت بیرونی بهسادگی امکانپذیر نیست؛ معنا بهخودیخود در یک فرایند دوسویه، رمزگذاری (پدیدآوردن رابطه صورت و محتوا) و رمزگشایی (تصویر ذهنی) میشود؛ بهطوری که بههنگام خلق مکان، رمزگذاری شده و وقتی پیام و محتوای نهفته در درون صورت، در اختیار مخاطب قرار میگیرد، رمزگشایی میگردد [10]. به عبارتی دیگر معنا برآیند و همنشینی کلیه علل و عوامل مؤثر بر آثار است که علاوهبر عوامل «عینی و فیزیکی»، عوامل «فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی» همچنین عوامل «ذهنی، روانی و احساسی» را شامل میشود و توجه به هرکدام بهتنهایی و یا برآیند آنها با شکلگیری و تولید معنا در حفاظت معنایی درگذر زمان تأثیرگذار خواهند بود؛ معناهایی مانند اصالت، هویت، خاطرهانگیزی، یکپارچگی و تمامیت و شهرت ازجمله نتیجه این اثرگذاریهاست که حفاظت از آنها برنامه مشخص توأم با حساسیت، جدیت و دقت در نگرش و رویکرد مداخله و ارزیابی فراگیر را میطلبد [1]، [3]، [6] و [11-13]. از سوی دیگر علیرغم وجود میراثفرهنگی متعدد با ویژگیهای منحصربهفرد و دارای ظرفیت و پتانسیلهای فراوان در ایران که براساس برخی آمارها و برآوردهای تخمینی حدود یکمیلیون [5]بنای تاریخی واجد ارزش در نقاط مختلف کشور را شامل میشود [14]، نگرش منسجم به حفاظت معنایی و مدیریت محیطهای تاریخی دارای ارزش وجود ندارد.
هدف گزارش حاضر تبیین آسیبهای ناشی از حفاظت فیزیکی صرف و ارائه تصویری از آینده در صورت ادامه روند موجود، همچنین آسیبشناسی قوانین و شناسایی خلأهای قانونی در زمینه حفاظت معنایی از آثار تاریخی - فرهنگی و پیشنهادات بهمنظور ارائه راهکارهای کارآمد در سیاستگذاری نوین و حکمرانی آینده است.
در این گزارش ابتدا مطالعات پژوهشی مرتبط ارائه شده است و ضمن بررسی روند حفاظت در ایران، سابقه تقنینی موضوع براساس منابع معتبر موجود و از منظر رویکرد معنامحور، آسیبشناسی شده و نقاط ضعف سیاستگذاری فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است. سپس ابعاد مختلف بیتوجهی به حفاظت معنایی و روندهایی که منجر به بروز مسئله جدید و نوپدید گسست معنایی و متعاقب آن انحطاط معنایی در آینده خواهد شد، در قالب مسئلهیابی آینده مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین در این بخش بهضرورت موضوع در حکمرانی آینده کشور پرداخته شده است و مهمترین آسیبهای مسئله حفاظت با رویکرد صرفاً فیزیکی و چالشهایی که در آینده با ادامه روند موجود از جنبههای هویتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محتمل هستند، مورد توجه قرار گرفته است. سپس به مسئله شناسی آینده پرداخته شده و عوامل مؤثر و متأثر از مسئله بررسی شده است؛ بهطوری که با تصویرپردازی از آینده محیط مسئله، نقاط حساس و عوامل کلیدی مؤثر بر مسئله را روشن کند. در بخش پایانی گزارش به چگونگی رویارویی با مسئله و حکمرانی مسئله آینده پرداخته شده و بهمنظور حفاظت جامع (ناظر به هر دو بُعد ملموس و ناملموس) و جلوگیری از وقوع صدمات جبرانناپذیر به میراثفرهنگی، چارچوبی اجرایی برای تعیین مسیر حرکت و راهکارها و ملاحظاتی در زمینه مدیریت حفاظت پایدار و آیندهنگر ارائهشده است؛ درنهایت با مشخص کردن نقطه ورود حکمرانی به حل مسئله نوپدید آینده، راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پیشنهاد شده است.
2.پیشینه پژوهش
2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط
بررسی اسناد بینالمللی ازجمله بیانیهها، منشورها و قطعنامههای منتشرشده [15- 22]. در دهههای اخیر در زمینه حفاظت میراثفرهنگی بیانگر این است که حفاظت معناهای نهفته باید مورد توجه قرار گیرد که این موضوع حاکی از نگرانیهای جامعه جهانی از تهدیدات پیشرو است. برخی پژوهشهای انجام شده در زمینه حفاظت میراث فرهنگی نیز بر لزوم توجه به ابعاد معنایی و فراکالبدی در حفاظت تاکید داشتهاند [1]، [3] و [6]. بهعلاوه بررسی لوایح و قوانین مربوطه اغلب بیانگر دیدگاههایی کلی درخصوص موانع و چالشهای حقوقی و اجرایی پیشرو در حفاظت میراثفرهنگی است که توجه صرف به این موارد بدون تفکر عمیق و بررسیهای موشکافانه و فقدان جایگاه رویکرد معنایی در قوانین مرتبط با حفاظت آثار عملاً به تحقق اهداف مدنظر حفاظت جامع و پایدار منجر نخواهد شد.
2-2. سوابق تقنینی موضوع و آسیبشناسی قوانین موجود
برنامههای پنجساله توسعه کشور
بسترها و عوامل گوناگونی در فرایند شکلگیری سیاستها و برنامههای حفاظت از میراثفرهنگی در ایران تأثیرگذار بودهاند. در ادامه به اهم قوانین و برنامههای حفاظت میراثفرهنگی در قانونهای برنامه پنجساله توسعه اشاره شده است (جدول 1).
جدول 1. برنامههای حفاظت میراثفرهنگی در قانونهای
برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با تلخیص)
قانونهای برنامه پنجساله توسعه |
توضیحات |
(1372 - 1368) مصوب 1368/11/11 مجلس شورای اسلامی |
ب. خطمشیها؛ بند«۳» 15-3. تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقای سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدایت سرمایههای غیردولتی در این زمینه. 16-3. بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیا و استفاده مجدد و معرفی میراثفرهنگی کشور و آثار و ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاعمقدس. |
(1378 - 1374) مصوب 1373/9/20 مجلس شورای اسلامی |
تبصره «58». بهمنظور ارتقای سطح علمی و کارایی دستاندرکاران برنامههای فرهنگی، هنری، ورزشی ترتیبات لازم ازسوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشتههای چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی، نویسندگی و فعالیتهای هنری و تبلیغی، تقویت آموزشهای تخصصی و کاربردی ضمن خدمت، اتخاذ و شرایط لازم برای بروز نوآوریها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنین دولت تسهیلات لازم برای فعالیتهای فرهنگی و هنری بخش غیردولتی را بهنحوی فراهم مینماید که گردشاقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد. |
(1383 - 1379) مصوب 17379/1/17 مجلس شورای اسلامی |
فصل 21. فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیتبدنی ماده ( 165). بهمنظور حفظ و حراست از میراثفرهنگی کشور اجازه داده میشود: الف. سازمان میراثفرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراثفرهنگی کشور را زیرنظر سازمان مذکور تشکیل دهد. ماده (166). بهمنظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب 1367/02/01 درخصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام میشود: الف. رئیس سازمان میراثفرهنگی کشور در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (5) تهران و شهرستانها عضویت مییابند. ب. در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب 1367/02/01، اعلام شده و یا میشود تشکیلات شهرداریها مورد تجدیدنظر قرار میگیرد و بهمنظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی اینگونه شهرها، سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد میگردد. ج. شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن در اختیار مدیریت ذیربط در شهرداری قرار میدهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراثفرهنگی در جهت مرمت بناها، مجموعهها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد. دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایههای بینالمللی و اعتبارات سازمانهای فرهنگی بینالمللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراثفرهنگی را با سرمایهگذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید. |
(1388 - 1384) مصوب 1383/6/11 مجلس شورای اسلامی |
بخش چهارم. صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی فصل نهم. توسعه فرهنگی ماده (114). دولت موظف است بهمنظور اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا، بهرهبرداری و معرفی میراثفرهنگی کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند: الف. تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهرهبرداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم. ب. ایجاد و توسعه موزههای پژوهشی - تخصصی وابسته به دستگاههای اجرایی. ج. شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی- فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراثفرهنگی و گردشگری. د. ایجاد و تجهیز پایگاههای میراثفرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراثفرهنگی. ﻫ. شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه بهعنوان میراثفرهنگی مشترک. و بهمنظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مجاز است نسبتبه صدور مجوز تأمین و فعالیت موزههای خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی، کارگاههای مرمت آثار فرهنگی تاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزهها و محوطههای تاریخی فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی، کارگاههای هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ز. به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده میشود بهمنظور اعطای مجوز کاربری و بهرهبرداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیا و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیا بهاستثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ح. ارتقای جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابتپذیری در صنعت گردشگری ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایهگذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بینالمللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب. ط. تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران. ی. بهمنظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراقهای تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیشبینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. ماده (115). مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد. |
(1394 - 1390) مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی |
فصل اول. فرهنگ اسلامی ایرانی ماده (۳). بهمنظور تعمیق ارزشهای اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایتهای لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد: ب. طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانهای، صنایعدستی و میراثفرهنگی ماده(۱۱). سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مجاز است: الف. اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراکز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراثفرهنگی از قبیل موزهها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید. ب. از راهاندازی موزههای تخصصی بهویژه موزههای دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید. ج. از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی برای توسعه گردشگری حمایت مالی نماید. د. از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیا تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب و اقدامات لازم جهت بیمه آثار حمایت مالی و معنوی نماید. ﻫ. آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها بهعنوان میراثفرهنگی را شناسایی و حمایت نماید. |
(1400 - 1396) مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی |
بخش ۱۷. فرهنگ، هنر و ورزش ماده (۹۸). الف. دستگاههای اجرایی مکلفاند بهمنظور صیانت از میراثفرهنگی و حمایت از صنایعدستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند: ۱. هزینههای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبتشده در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. ۲. تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بهاستثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنا است. ب. سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری موظف است اقدام لازم را با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط بهمنظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراثفرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایعدستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد. ماده (۹۹). بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چارچوب مفاد این ماده حفظ و مورد بهرهبرداری قرار گیرد. ماده (۱۰۰). الف. سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیئتوزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به عمل آورد: ۱. تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری. ۲. اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوطه. 3. ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، واگذاری تسهیلات ارزانقیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی. پ. دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به عمل آورد. ث. سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری میتواند بخشی از امور تصدیگری و اجرایی خود را به تشکلهای حرفهای و تخصصی گردشگری (تشکیل شده طبق قانون)، واگذار کند. |
براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1368 تا 1372) اقدامات پراکندهای در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای شهری صورت پذیرفت. در سال 1374 با تصویب برنامه دوم توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (1374 تا 1378) بافتهای کهن شهری مورد توجه قرار گرفتند. براساس آن، سازمان عمران و بهسازی و بهدنبال آن، سازمان میراث حوزه شمول فعالیتهای خود را از محدوده تکبنا به مجموعههای تاریخی گسترش دادند.[6]
موضوع حفاظت از بافتهای تاریخی در برنامههای سازمان میراثفرهنگی در قانون برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد. با تصویب و اجرای قانون برنامه سوم توسعه کشور، رویکرد نوینی نسبت به میراثفرهنگی کشور شکل گرفت؛ مجموع سیاستها، اصلاح برخی از مقررات و قوانین مرتبط با حوزه میراثفرهنگی و گردشگری؛ برنامهها و اقدامات صورت گرفته در این دوره، موجب شد تا عموم اجتماع، مدیران، جامعه تخصصی و حتی کارشناسان سازمان میراثفرهنگی نسبت به گذشته این حوزه، تغییر ذهنیت پیدا کردند؛ و موضوع حفاظت از ریشههای فرهنگی گذشته ازسوی سازمان میراثفرهنگی و تا حدودی ازسوی سایر سازمانهای مرتبط، در این دوره مورد توجه قرار گرفت ]23[. ماده (166) قانون برنامه سوم توسعه، دولت را ملزم به در پیش گرفتن سازوکارهای مدیریتی خاص بهمنظور اداره بافتهای تاریخی و اعطای مسئولیتهای بیشتر به نهادهای محلی کرده است؛ بنابراین مسئولیت مدیریت محدودههای مهجور و کم رونق شهرها برعهده نهادهای همگانی، صاحبان عمده زمین، ساکنان، پیشهوران و گروههای رفاه بومی است که همگی از آن بهرهمند میشوند. محدودههایی که احیای آنها با توفیق همراه بوده، اغلب از مشارکت نهادهای همگانی و بخش خصوصی و همچنین برخورداری از نهادهایی ویژه برای اداره امور بهرهمند بودهاند [2].
در قانون برنامه چهارم، رویکرد برنامه سوم نسبت به حفاظت ادامه یافته است. طبق بند «ز» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده شده است «بهمنظور اعطای مجوز کاربری و بهرهبرداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیا و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی را ایجاد نماید».[7] براساس این قانون زمینه مشارکت بخش غیردولتی در احیای آثار تاریخی فراهم شد که با توجه به بودجه محدود دولت برای بخش میراثفرهنگی از گامهای مهم در حفاظت بهشمار میرود.
علیرغم روند رو به افزایش سیاستگذاری حفاظتی برنامه سوم تا چهارم، در برنامه پنجم توجه به موضوع حفاظت میراثفرهنگی تا حدی کاهش مییابد و سیاستها کلی و نامشخص است. بااینحال در بند «ج» ماده (11) برای نخستینبار حفاظت از آثار و فرهنگ سنتی روستایی و عشایری مورد توجه قرار گرفته است. در بند «د» ماده (11) حمایت مالی و معنوی از مالکین آثار تاریخی در قالب اختیارات سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مطرح شده؛ همچنین در ماده (3) دولت مکلف به حمایت از بخش غیردولتی در زمینه طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانهای، صنایعدستی و میراثفرهنگی شده است.
در برنامه ششم توسعه، در بند «ب» ماده (2) طرحهای بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی جزو مسائل محوری برنامه عنوان شده و پیشبینی بودجه سالیانه برای آنها در دستورکار دولت قرار گرفته است. در بند «الف» ماده (98) تخصیص بودجه سنواتی حفاظت و مرمت آثار در اختیار دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات خود آنها[8] و در بند «ب» ماده (98) انجام اقدامات بهمنظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراثفرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) توسط سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مطرح شده است. در ماده (99) قانون برنامه ششم توسعه، بهسازی و احیای حداقل 300 روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. در ماده (100) تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای طرحهای توسعهای بزرگ و مهم مطرح شده است؛ درواقع تهیه پیوست تخصصی میراثفرهنگی میتواند گامی مهم در جهت تعامل حفاظت و توسعه باشد؛ اما تاکنون عملیاتی نشده است.
بهطور کلی همه این موارد ظرفیتهای قانونی برای حفاظت جامع ایجاد میکنند و دارای اهمیت هستند؛ با وجود این در اجرا با موفقیت اندکی همراه بودهاند.[9]
ارزیابی برنامههای توسعه پنجساله (اول تا ششم)، حاکی از آن است که از منظر خبرگان موضوعات فرهنگی ازجمله مسائل پیرامون میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در اولویت برنامههای توسعه نبودهاند؛ نقطه ضعف دیگر برنامهها از دیدگاه خبرگان «عدم نظارت و پیگیری لازم بر اجرایی شدن احکام» است. نظارت و پیگیری از دو منظر قابلطرح است؛ نخست، مجلس بنابر وظیفه نظارتی خود رصد برههای و نهایی احکام مرتبط برنامه را باید مدنظر قرار دهد و دوم، دستگاه متولی امر باید تکالیف مرتبط سایر دستگاهها و سازمانها در حوزههای تخصصی خود را بهطور مجدانهای پیگیری نماید [26].
مرور برنامههای پنجساله نشان میدهد که رویکرد حفاظت معنایی نسبت به میراثفرهنگی در این برنامهها تقریباً مغفول مانده است؛ ازاینرو لازم است شناسایی معانی محیطی و ابعاد فرهنگی ناملموس آثار تاریخی و اهتمام نسبت به حفظ و صیانت از این معانی، در قوانین و برنامههای آینده کشور مطرح شود؛ همچنین نظارت و پیگیریهای لازم بر اجرایی شدن آنها مورد توجه قرار گیرد.
قوانین مهم ایران در حوزه حفاظت
در جدول 2، مروری اجمالی بر قوانین مهم تصویبشده درخصوص حفاظت میراثفرهنگی ارائه گردیده است. اولین اقدام قانونی که زمینه حفاظت آثار ارزشمند را فراهم میسازد، شناسایی و ثبت آنهاست. این موضوع در «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال 1309 که بهعنوان قانون پایهای و مادر در حوزه حفاظت میراثفرهنگی شناخته میشود، مورد توجه قرار گرفته است. براساس این قانون تنها ارزش تاریخی اثر (آثاری که تا پایان دوره زندیه در ایران احداث شدهاند) موجب ثبت اثر است. در «قانون ثبت آثار ملی» مصوب سال 1352 این موضوع تا حدی تکمیل شد و آثار واجد اهمیت بهلحاظ شئون ملی را نیز شامل شد که حوزه معنایی بهحساب میآید. در «دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی شماره ۹۸2۱۰۰/28286 تاریخ 1398/0۹/04»، اثر واجد ارزش فرهنگی و تاریخی، اثری در نظر گرفته شده است که برخوردار از ارزشهایی محلی و منطقهای بهلحاظ فرهنگی و تاریخی باشد؛ همچنین آثاری که در فرایند ثبت ملی قرار میگیرند نیز در زمره آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی قلمداد میشوند. ثبت آثار همچنان دارای چالشهای عدیدهای است؛ در این راستا اصلاح و بازبینی فرایندها و شاخصهای ثبت آثار ملی میتواند زیرساختهای لازم برای فعالیتهای تکمیلی حمایتی و حفاظتی را فراهم کند و زمینههای لازم برای فعالسازی و بهکارگیری مؤثر کنشگری مالکان و متصرفان قانونی این آثار و نیز کاستن دستدرازیها و تملکهای بیرویه و غیراصولی بهوجود آورد [27].
در رابطه با حفاظت معنایی آثار تاریخی در قانونهای تکمیلی مربوط به ثبت آثار میتوان ارزشهای معنایی را موردتأکید قرار داد؛ و یا مواردی از ابعاد معنایی مربوط به اصالت و هویت اثر در مدارک ثبتی آن قید شود. همچنین دستهبندی و اولویتبندی ارزشی موارد ثبتشده، میتواند در مدیریت اقدامات حفاظتی و شناساندن آثار و آگاهی عموم مؤثر واقع شود.
جدول 2. قوانین مهم ایران در حوزه حفاظت
عنوان قانون |
تاریخ تصویب |
موضوعات مهم |
12 آبانماه سال 1309
|
در مورد ثبت و حفاظت از آثار ملی (توسط وزارت معارف وقت) و تعیین تکالیف و حدود و مقرراتی برای مالکان و متصرفان خصوصی آثار ثبتشده در مورد نحوه بهرهبرداری. |
|
12 آذرماه سال 1352 |
آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشند، بدون توجه به زمان خلق اثر، شامل قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ کرده است. |
|
اصل هشتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
12 آذرماه سال 1358 |
«اصل هشتادوسوم: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال بهغیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم درصورتی که از نفایس منحصربهفرد نباشد». |
1 اردیبهشت ماه سال1367
|
مهمترین ماده این قانون را که شاید بتوان ماده (3) آن محسوب کرد، وظایف این سازمان را در 24 بند برشمرده است. در بند «1» تهیه و تنظیم و اجرای برنامههای پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده از گذشتگان مورد اشاره قرار گرفته است. در بند «10»، تهیه و اجرای طرحها بهمنظور حراست، حفاظت، تعمیر، مجموعههای باارزش فرهنگی - تاریخی و در بند «11»، اظهارنظر درباره کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی مناطق فرهنگی و تاریخی و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در بند «12» به تعیین حریم بناها، مجموعهها و محوطههای تاریخی و همچنین تعیین ضوابط طراحی داخل حریم اشاره شده است. در بندهای «19» و «20» بر تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی و تشویق مردم به مشارکت در حفاظت تأکید شده است. |
|
23 دیماه سال 1382
|
در این قانون جدایی سازمان میراثفرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد و وظایف و اختیارات آن بیان شده است. موضوع ماده (3) این قانون تشکیل «شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری» به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور و عضویت رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری و وزرای امور خارجه، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و آموزشوپرورش و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری و حکم رئیسجمهور است. |
|
قانون کنوانسیون حراست از میراثفرهنگی ناملموس
|
22 آذرماه سال 1384
|
مادهواحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون حراست از میراثفرهنگی ناملموس مشتمل بر یک مقدمه و چهل ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید. در ماده (2) با موضوع تعاریف اصطلاح «حراست» چنین تعریف شده است: به اقداماتی با هدف تضمین دوام میراثفرهنگی ناملموس ازجمله شناسایی، مستندسازی، تحقیق، حفظ، حمایت، ترویج، ارتقا، انتقال بهویژه از طریق آموزش رسمی و غیررسمی و نیز احیای ابعاد مختلف میراث اطلاق میشود. |
قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری |
12 دیماه سال 1389
|
موضوع این قانون انجام اقداماتی بهمنظور ایجاد وحدت رویه در فرایند احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدودههای مورد حمایت است. مواد (6) و (7) و (8) در مورد جلب مشارکت مالکان؛ مواد (9) و (10) در مورد حقوق مالکانه؛ مواد (11) تا (15) در مورد تأمین هزینهها، ماده (16) مکلف کردن وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی اسلامی. |
2 تیرماه سال 1398
|
در این قانون رویکرد پاسداری از ارزشهای معنوی مطرحشده؛ اما مورد تأکید قرار نگرفته است. اصطلاح حفاظت برای پاسداری از ارزشهای مادی و اصطلاح صیانت برای پاسداری از ارزشهای معنوی بهکار برده شده است. همچنین وظایف دستگاهها و نحوه تعامل آنها در امر حفاظت تعیین شده است. |
|
24 تیرماه سال 1398
|
بهموجب مادهواحده این قانون سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایف قانونی و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی» تبدیل میشود. |
بررسی قوانین دیگر در حوزه حفاظت نشان میدهد مواردی که بیشتر به بحث حفاظت معنایی مرتبط هستند، عبارتند از: قانون کنوانسیون حراست از میراثفرهنگی ناملموس (1384) و قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی – فرهنگی (1398)؛ که در ادامه نکاتی درباره جزییات این قانونها مورد اشاره و بحث و بررسی قرار میگیرد.
بهموجب قانون کنوانسیون حراست از میراثفرهنگی ناملموس (1384)؛ ایران به کنوانسیون مذکور (یونسکو، 2003) میپیوندد؛ در ماده (12) کنوانسیون، دولتها موظف به تدوین یک یا چند فهرست از میراثفرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود هستند که این فهرستها دائماً باید تهیه و بهروز شوند. هر دولت عضو برای ثبت اثر نیاز به ارائه گزارشهای منظم دارد. این کار باعث شناسایی دقیق میراثفرهنگی ناملموس شده و سازمانهای مربوطه را به توجه به میراثفرهنگی وادار میکند [28].
با وجود تأثیرات مثبت مربوط به توجه به میراث ناملموس، نکته ظریفی که وجود دارد این است که با جداسازی میراث ناملموس از ملموس، بخشی از میراث ناملموس که در پیوند با مکانها و بافتهای تاریخی قرار دارد و بهمانند یک کلیت (ترکیب جسم و روح) عمل میکند، کمتر مورد توجه قرار میگیرد؛ به عبارتی مشکلی که در تعریف میراث ناملموس وجود دارد، جداشدگی آن از میراث ملموس است. هرچند تعلق آنها به جوامع و گروهها تأکید میشود؛ اما تعلق آنها به مکانهای زیست انسان و چگونگی پیوند آنها با فضاهای زندگی مردمان نیاز به توجه دارد. بهخصوص این موضوع در زمینه حفاظت معنایی بناها، بافتها و مجموعههای تاریخی دارای اهمیت است؛ لذا برای تأکید بر این بخش و نقش مهم آن میتوان از عبارت «میراث ناملموس وابسته به مکان» استفاده کرد. مثلاً حرفه مسگری یا عطاری یا سایر حرفههای موجود در بازارهای تاریخی، در پیوند با مکان هستند و خارج از مکان خود معنای اصلی خود را ندارند؛ درواقع اینها همان عناصر ناملموس و نامرئی هستند که روح مکان را میسازند. مشخصه اصلی میراث ناملموس وابسته به مکان این است که در ارتباط با مکان و اثر تاریخی تولید معنا میکنند و همین معناداری سبب ارتباط، اتصال و پیوند بین نسلها میشود.
همانطور که پیشتر اشاره شد قانون مهم دیگر در این زمینه، قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی – فرهنگی مصوب تیرماه سال 1398 است. در ماده (2) این قانون، رویکرد صیانت از ارزشهای تاریخی – فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و در مواد (10) تا (15) گامهای نسبتاً امیدبخشی برای بسترسازی حفاظت بناها و بافتهای تاریخی و همگرا کردن اقدامات سازمانهای ذیربط دیده میشود؛ اما با توجه به ابعاد مسئله، این اندازه توجه، کافی بهنظر نمیرسد. زیرا در صورت عدم قانونگذاری با اولویت نهادن به وجه معنایی حفاظت و نیز نبود برخورد قاطع با مداخلات غیرصحیح و آسیبهای جدی به آثار تاریخی واجد ارزش که سرمایههای فرهنگی محسوب میشوند، لطمات وارده به هویت فرهنگی و اقتدار ملی در آینده جبرانناپذیر خواهد بود.
با اینکه در قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی – فرهنگی حفاظت بُعد معنوی میراث مورد اشاره قرار گرفته؛ اما محوریت نیافته و همچنان در حاشیه باقی مانده است. در این قانون، اصطلاح حفاظت برای پاسداری از ارزشهای مادی و اصطلاح صیانت برای پاسداری از ارزشهای معنوی بهکار برده شده است. اصطلاحهای حفاظت، مرمت، احیا و صیانت بهترتیب تعریف میشوند[10] و همین ترتیب گویای اهمیت کمتر صیانت در نگاه قانونگذار و همچنین جداسازی آن از حفاظت است. نکتهای که وجود دارد مترادف بودن لغوی اصطلاحهای حفاظت و صیانت است و گذشته از آن اگر صیانت به موضوع ارزشهای معنوی اختصاصیافته، لازم است بلافاصله در کنار حفاظت مادی مطرح شود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه تفکیک عناصر معنوی و آثار مادی میراثفرهنگی امری آسیبرسان و سادهانگارانه است؛ اگرچه در کنوانسیونهای بینالمللی نیز این تفکیک مشاهده میشود، اما همانطوری که پیشتر نیز اشاره شد برای حفاظت از میراثفرهنگی نباید از این موضوع غفلت شود که ارتباط بین میراث ملموس و ناملموس، بهمثابه جسم و روح است. روح میراثفرهنگی، از هویت فرهنگی ملتها سرچشمه میگیرد و به کالبد آن، معنا میبخشد؛ درواقع در صورت جداسازی این دو، بیم آن میرود که تنها بخش اول برنامهها که حفاظت ابعاد ملموس آثار است، مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر آنکه اصطلاح صیانت فقط یکبار در متن قانون (بهجز قسمت تعریف) بهکار رفته است و اصطلاح حفاظت 11 مرتبه که 2 مرتبه به لایههای حفاظتی (منظری، ساختاری، عملکردی) اشاره شده است. لذا با توجه به عدم تأکید لازم بهنظر میرسد جایگاه صیانت در نگاه قانونگذار مبهم بوده و سیاست مشخصی برای دستیابی به آن دنبال نمیشود.
در جدول 3، برخی از آییننامههای مرتبط با حوزه حفاظت ارزشها و معانی میراثفرهنگی مطرح شده است. در ماده (2) آییننامه اجرایی بند «ج» ماده (166) قانون برنامه سوم توسعه (1380) حمایت از اجرای پژوهشهای موضوعی تاریخی فرهنگی و تهیه و اجرای طرحهای مرمت، ساماندهی و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی براساس طرح مصوب و با نظارت سازمان میراثفرهنگی؛ همچنین حمایت از هنرمندان و صاحبان مشاغل سنتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
در ارتباط با میراث ناملموس نیز در آییننامه اجرایی قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراثفرهنگی ناملموس (1387)، سازمان میراثفرهنگی موظف به تشکیل «کارگروه ملی میراثفرهنگی ناملموس» شده است و در آییننامه پاسداری از میراثفرهنگی ناملموس شهرها و روستاها (1400)، تهیه سندی با عنوان الگوی مشارکت در معرفی و ترویج میراثفرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مطرح شده است که برنامهریزی، ارائه سازوکار اجرایی، تهیه پیشنویس و تصویب آن از طریق کارگروه ملی و همچنین نظارت بر اجرا، پایش و روزآمدسازی آن برعهده وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. با اینکه در این دو آییننامه موارد خوبی مطرح شده است؛ اما نیاز به ارائه جزییات تفصیلی بهصورت دستورالعملهای پیوست با رویکرد بومی دارد؛ همچنین نیاز به رصد دقیق اقدامات به عمل آمده در راستای میزان اجرایی شدن این آییننامهها وجود دارد.
جدول 3. آییننامههای مهم ایران در حوزه حفاظت
عنوان آییننامه |
تاریخ |
موضوعات مهم |
9 خردادماه سال1380
|
در ماده (1) وزارت کشور به ایجاد ساختار مدیریتی مناسب در شهرهای دارای بافت تاریخی و همچنین شهرداران به انجام وظایف مربوطه تا قبل از تشکیل واحدهای سازمانی مکلف گردیدهاند. موضوع ماده (2) برنامهریزی، تهیه و اجرای طرحها و انجام اقدامات لازم بهمنظور تحقق ضوابط حفاظتی است. ازجمله در بند «4»، حمایت از اجرای پژوهشهای موضوعی تاریخی فرهنگی و تهیه و اجرای طرحهای مرمت، ساماندهی و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی براساس طرح مصوب و با نظارت سازمان میراثفرهنگی و احداث بناهای مورد نیاز با رعایت اصول منبعث از هویت تاریخی فرهنگی؛ و در بند «7» حمایت و مساعدت فنی، کارشناسی، مالی و اجرایی نسبت به هنرمندان، صاحبان مشاغل سنتی و بومی و کارگاههای هنرهای سنتی مستقر در بافتهای تاریخی مطرح شده است.
|
|
6 بهمنماه سال 1387
|
براساس ماده (2) این آییننامه، سازمان موظف میشود اقداماتی در زمینه میراثفرهنگی ناملموس انجام دهد که عبارتند از: پژوهش؛ شناسایی و تعیین مصادیق؛ مستندسازی؛ اقدامات لازم جهت حفظ میراث ازجمله ثبت آن؛ معرفی منتخب آثار ثبت و تأیید شده به یونسکو جهت ثبت در فهرستهای بینالمللی؛ معرفی میراث تأیید شده در رسانههای عمومی؛ برگزاری نمایشگاهها و همایشهای داخلی و بینالمللی برای معرفی میراث تأیید شده؛ ایجاد موزههای مرتبط با میراث؛ حمایت از تشکلها و سازمانهای مردمنهاد که در زمینه حفظ و احیا میراث تأیید شده فعالیت مینمایند. ماده (3) این آییننامه مربوط به ثبت مصادیق میراثفرهنگی ناملموس در فهرستهای جداگانه عادی و فوری (نیازمند حمایت فوری) است. در ماده (4) جلب مشارکت اقوام، جوامع، گروههای اجتماعی و اشخاصی که میراث ناملموس را خلق، حفظ و منتقل کرده و یا میکنند، در شناسایی و تعیین مصادیق میراث و حفاظت و حمایت از آن، مورد تأکید قرار گرفته است. در مواد (5) ، (6) ، (7) و (8) انجام اقداماتی در راستای معرفی و ترویج میراث مطرح شده است و طبق ماده (9) سازمان میتواند واحد آموزشی و پژوهشی مستقل پیرامون موضوعات مرتبط در قالب پژوهشگاه موجود در سازمان تأسیس نماید. در ماده (11) سازمان میراثفرهنگی بهمنظور حُسن اجرای مقررات کنوانسیون و این آییننامه به تشکیل «کارگروه ملی میراثفرهنگی ناملموس» موظف شده است. |
|
آییننامه اجرایی ماده (5) قانون تشکیل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی |
20 فروردینماه سال 1399
|
در ماده (2) این آییننامه، هیئتامنا بهعنوان مسئول نگهداری و اداره مجموعهها (اماکن، محوطههای تاریخی و موزهها) تعیین شده است. در ماده (10) منابع مالی برای نگهداری و اداره مجموعههای موضوع آییننامه در چهار بخش تعیین شده است که عبارتند از: کمک مالی دولت بهطور مستقیم یا از طریق وزارت یا پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری یا واحدهای تابع؛ کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی؛ درآمدهای ناشی از فعالیتهای اصلی و جنبی مجموعه؛ هبه و وقف. در ماده (12) تشکیل دبیرخانه نظارت بر فعالیتهای هیئتهای امنا در وزارت و در ماده (13) ارائه خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، کارشناسی، آموزشی و فنی لازم به هیئتهای امنا و مدیریتهای مجموعه مطرح شده است. |
22 اردیبهشتماه سال 1400
|
طبق ماده (1) منظور از اصطلاح «الگوی مشارکت» در این آییننامه، الگوی مشارکت در معرفی و ترویج میراثفرهنگی ناملموس شهرها و روستاها است که ممکن است فراخور ویژگیهای اجتماعی، سیاسی و قومی، دارای تنوع شکلی و ساختاری باشد. در ماده (2) این آییننامه، وزارت با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ملی میراثفرهنگی ناملموس نسبت به برنامهریزی، ارائه سازوکار اجرایی، تهیه پیشنویس الگوی مشارکت و تصویب آن از طریق کارگروه ملی و همچنین نظارت بر اجرا، پایش و روزآمدسازی آن موظف شده است. در ماده (3) معیارهای تدوین الگوی مشارکت آمده است. براساس ماده (5) وزارت در راستای بومیسازی مشارکت و تقسیمکار محلی بین دستگاهها با هدف معرفی و ترویج میراثفرهنگی ناملموس در سطح شهرستانی موظف به تشکیل کارگروه مشارکت در پاسداری از میراث ناملموس شهرها و روستاها شده است و در ماده (6) وظایف این کارگروه تعیین شده است. |
|
3 مردادماه سال1400
|
در مواد (2) و (3) حقوق و امتیازاتی برای مالکان، متصرفان قانونی و بهرهبرداران خصوصی و غیردولتی آثار ثبتشده در نظر گرفته شده است. در ماده (4) وزارت مکلف میشود به اقدام برای «1»: آموزش مالکان، متصرفان قانونی و بهرهبرداران آثار و همچنین تهیه ضوابط عمومی و اختصاصی برای حفاظت، مرمت، تعمیر و نگهداری و ابلاغ آن به اشخاص مذکور؛ «2»: ایجاد بانک اطلاعاتی آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی؛ «3»: حمایت از تولید و عرضه مصالح سنتی مناسب و ایجاد سهولت در دسترسی مالکان، متصرفان قانونی و بهرهبرداران آثار. در ماده (5) پیگیری تأسیس مجمع خیرین میراثفرهنگی در سطح ملی و استانها و در ماده (6) حمایت از تشکلهای مردمنهاد حوزه میراثفرهنگی و طبیعی با توجه به ارزیابی گزارش عملکرد سالانه تشکلها توسط وزارت مطرح شده است. در ماده (7) برای آن دسته از مالکانی از اقدام به تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا و معرفی آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی میکنند، مجوز استفاده از نمانام (لوگو) دوستدار میراثفرهنگی در تبلیغات و سربرگها بهعنوان مشوق در نظر گرفته شده است. |
بهطور کلی بررسی قوانین و آییننامههای مهم ایران در حوزه حفاظت، حاکی از عدم توجه و حساسیت کافی و لازم نسبت به معانی نهفته در میراثفرهنگی و نگرش سطحی و رویکرد صرفاً فیزیکی در وضع قوانین و سیاستگذاریهای فرهنگی است. براساس مطالعات انجامشده جای خالی رویهها و سیاستگذاریهایی که ارزشهای ملموس و غیرملموس و معانی میراث و حفاظت معنایی را مورد توجه قرار دهد، کاملاً محسوس است. با توجه به اینکه جایگاه این موضوع در بناها و بافتهای تاریخی بهعنوان میراث ارزنده فرهنگی مورد توجه جدی قرار نگرفته و راهکارهای عملی آن شناسانده و معرفی نشده، چالشهای جدی در حوزههای متعدد بهویژه در حوزه صیانت فرهنگی و هویتی و بهطور کلی منافع ملی ایجاد خواهد نمود.
3-1. حفاظت با رویکرد صرفاً کالبدی و گمگشتگی معنا
در بناهای تاریخی ابعاد ملموس و ناملموس به مثابه جسم و روح چنان درهمتنیده شدهاند که تضعیف و یا از بین رفتن هرکدام، مرگ تدریجی و نابودی آثار را بهدنبال خواهد داشت؛ درواقع حفاظت از ابعاد ملموس بدون توجه به معناهای تولید شده درگذر زمان، همچون حفاظت از جسم بدون توجه به روح غیرممکن بوده و به حفاظت صحیح و جامعی نمیانجامد. در تعریف حفاظت چنین بیانشده: «حفاظت کنشی است که از نابودی آثار جلوگیری مینماید همچنین تمام اعمالی که عمر میراث را تداوم بخشیده و طولانی نماید، در مقوله حفاظت میگنجد» [29] همچنین حفاظت موضوعی فرهنگی است که منوط به فهم صحیح از ارزشهای موجود در میراث است [30].
کمرنگ شدن معنا در نگرش امروز بشر، درک میراثفرهنگی و حفاظت آن را تحتتأثیر قرار داده است. غلبه این نوع نگرش و توجه به ظواهر و جلوه بیرونی، ابعاد باطنی و پنهان آثار را کمرنگ میکند؛ تاجاییکه حفاظت ظواهر و جلوه بیرونی در اکثر موارد به هدف حفاظت تبدیل شده و اکثر حفاظتهای انجامشده از جنبه حفظ ابعاد فیزیکی و ظاهری میراث مطرح بوده است. به عبارتی به حفاظت صرفاً ظاهر جدا از باطن و ابعاد ناملموس و لایههای درونیتر توجه شده است. ازاینرو ابعاد دیگری از ارزشها و معانی میراث ناشناخته باقی مانده و مورد بیتوجهی واقع شده است؛ درحالی که باطن و وجه درونی، ورای ظاهر و صورت بیرونی، نگهدارنده ظاهر است. لذا توجه صرف بهصورت و ظاهر بیرونی کافی نیست؛ انتخاب این رویکرد در حفاظت، گمگشتگی معنا در آثار را سبب خواهد شد. تغییرات در حال وقوع چه از ابعاد درونی، اتفاقات طبیعی و آسیبپذیری ذاتی و چه از ابعاد بیرونی و تأثیرات ناآگاهیهای انسانی (با توجه به روندهایی مانند استاندارد کردن فرهنگها، مهاجرتهای روستایی - شهری، گردشگری انبوه مهار نشده، آسیبدیدگی محیط فرهنگی و همچنین قابلمشاهده نبودن و نوع انتقال از گذشته تاکنون و مورد تهدید قرارگرفتن شرایط انتقال) [28] امری مشخص و مستعد آسیبپذیری است که بر لزوم توجه به مسائل حفاظتی تأکید میورزد.
شواهد و تجارب در زمینه حفاظت میراثفرهنگی ایران نشانگر عدم توجه به پشتوانه تئوریک و آگاهی لازم نسبت به ارزشهای موجود[11] و کمتوجهی و حتی بیتوجهی به ابعاد معنایی نهفته و فقدان دیدگاه جامع در مسیر حفاظت است. بهطور کلی جایگاه حفاظت معنایی بهعنوان مفهومی پیچیده و چندبعدی، با گرایش حفاظت به ابعاد ملموس، بهخوبی مورد توجه قرار نگرفته است،[12] در صورت ادامه روند موجود و در حد شعار باقی ماندن رویکرد معنامحور در حفاظت، در طی یک تا سه دهه آینده شاهد از بین رفتن بخش وسیعی از میراثفرهنگی خواهیم بود.
3-2. کلانروندهای تشدیدکننده مسئله
کلانروندهای جهانیشدن و تغییر شکل اجتماعی موجب روبهزوال رفتن میراثفرهنگی ناملموس میشوند. مشکل جامعه جهانی، تغییر ماهیت و هویت فرهنگهاست که با جهانیسازی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در حال به وقوع پیوستن است [28].
در مقدمه کنوانسیون حراست از میراثفرهنگی ناملموس (2003) چنین آمده است: «با عنایت به وابستگی متقابل ریشهدار میان میراثفرهنگی ناملموس و میراثفرهنگی و طبیعی ملموس؛ با تصدیق اینکه دو جریان جهانیشدن و تغییر شکل اجتماعی، همراه با شرایطی که این دو پدیده برای گفتگوی مجدد جوامع ایجاد میکنند، همانند پدیده عدم بردباری موجب افزایش تهدیدهای مهلکی مانند زوال، کمرنگ شدن و تخریب میراثفرهنگی ناملموس میشوند و این امر بهویژه بهدلیل فقدان منابع لازم برای حراست از این میراث رخ میدهد».[13]
با سرعت گرفتن توسعه شهرها و افزایش قیمت زمین و سودآوری ساختوساز نیز، بسیاری از آثار و بافتهای تاریخی، با نگرشی غیر صحیح، موانع توسعه محسوب شده و روند حذف شدن آنها شدت خواهد گرفت. بهعلاوه بودجه ناکافی برای حفاظت میراث، باعث تشدید مسئله خواهد شد. این موضوع سبب میشود سادهترین، کمهزینهترین و سریعترین راهها و مداخلات شتابزده[14] بدون تفکر در معنای اثر و بدون توجه به مصالح درازمدت جامعه، برگزیده شوند. تجارب مرمتی شهری نیز حاکی از آن است که توسعه شتابزده آسیبهای فراوانی بر بافتهای با ارزش تاریخی ایران وارد کرده است [31].
بهطور کلی تهی شدن محیط از ارزشها و خلأ معنا در ملازمه با کلانروند جهانیشدن باعث خواهد شد راهبر پذیرش و جایگزینی فرهنگهای دیگر، بیشتر باز شود. همچنین با ضعیفتر شدن ریشههای ارتباط فرهنگی، رهایی از تسلط فرهنگ مادهگرای غرب دشوارتر خواهد شد که خود تهدیدی جدی برای اقتدار ملی بهشمار میرود.
3-3. رویکردهای جهانی نسبت به مسئله
حفاظت بعدی همهجانبه و جهانی دارد؛ درخصوص حفاظت از میراثفرهنگی دو دیدگاه اصلی وجود دارد: یکی دیدگاهی که فقط بر حفاظت ابعاد ملموس و فیزیکی تأکید دارد و در منشورهای اولیه توجه شده؛ دیگری دیدگاهی که بر حفاظت ابعاد ناملموس[15] نیز تأکید داشته است.
بررسی اسناد بینالمللی ازجمله بیانیهها، منشورها و قطعنامههای منتشرشده در دهههای اخیر و با توجه به تحول بنیادین تعریف میراثفرهنگی [32] و تسری آن از حوزه میراث ملموس به میراث ناملموس در دهههای پایانی قرن بیستم؛ همچنین موردتأکید قرار گرفتن حفاظت فراتر از ابعاد فیزیکی و ملموس میراثفرهنگی و تقویت آن توأم با توجه به ارزشهای ملموس میراث و مبتنیبر معنا و دغدغه وحدت ملموس و ناملموس نشان میدهد توجهات جهانی به مسئله در بیانیهها و منشورهای حفاظت همگام با عمیقتر شدن بحران معنا در جهان روبهرشد بوده و نگرانیها نسبت به موضوع در سطح جهانی از تغییرات و تهدیدات پیشرو را نشان میدهد؛ بهطوری که در مباحث منشورها و سندهای ایکوموس همچون سند نارا (1994)[16] ، منشور بورا (1999)[17] و سایر منشورها[18] مطرح شده است؛ این دسته منشورها، زمینهساز ورود مفاهیم جدید به حوزه حفاظت شد و موضوع توسعه اجتماعی – فرهنگی، احترام به ارزشها و معنا و حفاظت آنها اهمیت ویژهای یافت.
با توجه به تکامل تدریجی منشورهای بینالمللی، تغییر نگرشها در منشور بورا (1999) [19] ظاهر شده و حفاظت از میراث را دارای ریشه در ارزشها دانسته که ارتباط نزدیک با دریافت معنا دارد. قبل از منشور بورا مفهوم میراث در مورد ویژگیهای مکان با ارزشهای درونی بهصورت واضح تعریف نشده بود؛ منشور بورا ویژگیهای معنایی میراث و احترام بهمعنای میراث در زمینه حفاظت بههمراه خصوصیتهای ملموس آنها را مورد توجه قرار داده است؛ توجه ویژه به مفهوم روح مکان با اختصاص یافتن ایکوموس (2008) «بیانیه کبک»[20] به این موضوع دیده میشود؛ این بیانیه عوامل کالبدی، معنوی و انسان متعامل با اثر را بهعنوان عواملی که به مکان، معنا، ارزش، احساس و راز میبخشند؛ تعریف میکند [32]. در ایکوموس نیوزلند (2010)[21] حفاظت براساس درک ابعاد ارزشمند میراثفرهنگی ملموس و ناملموس مطرح شده است. در نوزدهمین مجمع عمومی ایکوموس دهلینو، هند، (2017)[22] بر ضرورت احترام به تداوم ارزشهای میراثهای زنده، رابطه نزدیک بین فرهنگ و مردم تأکید شده؛ مکانهای فرهنگی و مناظر، بههمراه جوامع، سیستمهای مدیریتی سنتی و باورها، میراث زنده و هویت فرهنگی را تشکیل میدهند [33].
براساس این اسناد، حفاظت مجموعهای از اقدامات است که موجب دستیابی انسان به ارزشها، معانی، پیامها و مفاهیمی میشود که در میراث نهفته هستند. بهطور کلی حفظ معنا، از موارد تأثیرگذار در شکلگیری منشورها در جهان در زمینه حفاظت است و عملیات حفاظتی باید معناها را رصد و حفظ کند. از طرفی بین عوامل مؤثر بر حس مکان و حفاظت ارتباط نزدیک و معناداری وجود دارد و توجه به حس مکان بخش مهم حفاظت معنایی است [1]. در نمودار 1، روند تغییر نگرشها در اسناد جهانی حفاظت از حفاظت فیزیکی صرف بهسمت حفاظت معنایی نشان داده شده است. اهمیت این موضوع با توجه به تحولات و پدیدار شدن خلأ معنا بهحدی است که پیشبینی میشود در آینده نزدیک منشورهای حفاظتی، محور معنایی حفاظت را کاملاً مورد تأکید قرار دهند.
نمودار 1. نگرشهای نظری در زمینه حفاظت در طول زمان در جهان [ [23]33]
3-4. مسائل هویتی، فرهنگی و اقتصادی در پی ادامه روند موجود حفاظت
ادامه روند تخریب و تهیسازی معنایی از میراثفرهنگی ضمن نابودی، تبعات هویتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی در آینده و آسیبهای جدی به منافع ملی را نیز در پی خواهد داشت. درحقیقت حفاظت فیزیکی صرف، بهمرورزمان موجب ناکامی در دریافت و درک پیامهای معنایی، انحطاط و زوال معنا و کمرنگشدن تعامل مخاطبان و آثار تاریخی خواهد شد؛ از بین رفتن این ارتباط و تعامل، بروز رفتارهایی چون عدمتعهد و ترک، خطرات متروک شدن و ویرانی آثار را بهدنبال خواهد داشت که نشانههای آن ظاهر شده است،[24] ازجمله مهاجرت و گریز بخش عظیمی از جمعیت اصیل بافتهای تاریخی به خارج از محدوده تاریخی و جایگزینی ساکنینی که هیچگونه تعلق به محل زندگی خود احساس نمیکنند [2]. موجبات رکود و تخریب آن را فراهم میکند؛ درواقع بخش وسیعی از سطوح دایر شهری دارای توان بالقوه چشمگیر، روزبهروز دستخوش انزوا شده و با خارج شدن از دایره حیات فعال شهری، از توسعه کیفی[25] عقب خواهند ماند و سرمایههای مردمی از عرصه حفاظت خارج و توسعه غیرپایدار خود باعث اتلاف بسیار سرمایه خواهد شد؛ درواقع حرکت سرمایه در جهت غیر پایدار اتفاق میافتد که علاوهبر هزینههای فرهنگی، هزینههای مادی زیادی نیز خواهد داشت.
نکته قابلذکر دیگر آنکه برآورد ارزش کمّی و کیفی آثار تاریخی - فرهنگی موجود در روستاها حاکی از رقمی قابلتوجه و ارزشهای نهفته غیر قابلانکار در آنهاست،[26] اما متأسفانه در نابودی و تخریب میراث روستایی در مقایسه با شهرها آزادی عمل بیشتری وجود دارد که غفلت نسبت به این موضوع نیز موجب شده تا امکان ارتباط با بخشی از تمدن و فرهنگ از بین برود و امکان تداوم هویتی مشکل و یا حتی غیرممکن شود [36].
تبعات مسئله با توجه به تعامل و ارتباط متقابل میراث با صنعت گردشگری در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز، ابعاد متعدد علیالخصوص بُعد فرهنگی را تحتتأثیر قرار داده، تزلزل پایهها و افول صنعت پردرآمد گردشگری برای کشوری با سابقه تمدنی ایران را نیز در پی خواهد داشت. زیرا بخشی از مخاطبان میراث را گردشگران علاقهمند به آثار تشکیل میدهند. آنچه گردشگران را جذب میکند، ارزشها و معانی آثار است که پشتوانهای فرهنگی بهشمار میرود. نکته قابلذکر بهدلیل پیچیدگی و درهمتنیدگی حوزههای مختلف و پیوند و ارتباط متقابل، عدم رغبت حضور گردشگران، عدم پویایی و از بین رفتن بیشتر میراث و بهتبع آن آثار منفی بر سایر حوزهها و ابعاد مرتبط ازجمله گسستن ارتباط بین نسلی و هویت ملی ایرانیان و قرارگیری در سراشیبی انحطاط هویتی، فرهنگی و اقتصادی را دربر خواهد گرفت؛ به عبارتی از دست دادن ارتباط با گذشته باعث میشود تا افراد احساس هویت، ملیت و اعتماد به خود را ازدستداده و برای نسلهای آتی تشخیص مسیر آینده سختتر شود؛ ازاینرو اهمیت و ضرورت پرداختن به مسئله به حدی است که میتوان گفت بقای فرهنگی آینده درگرو حفاظت معنایی میراثفرهنگی است.
شناخت و درک وسیع و کامل ابعاد ناملموس و ویژگیها و ارزشهای درونی و معناهای مستتر در آثار تاریخی - فرهنگی در مقایسه با شناخت صرفاً فیزیکی و ملموس آثار و همچنین انتقال معناها به نسلهای آینده دشوار است. با گمگشتگی معنا و ناشناخته ماندن بخش وسیعی از ارزشها، حفاظت از آنها نیز مورد غفلت واقع خواهد شد. ازسوی دیگر نیز، یکی از دلایل عدم موفقیت و شکست بسیاری از اصول و پیشنهادهای موجود در مدیریت میراثفرهنگی این است که تحلیلها و راهکارهایی که درباره ویژگیهای آثار و حفاظت مطرح میشوند، اغلب تکیهبر مفروضات بیگانه دارند که بهصورت مدلهایی وارداتی مورداستفاده قرار گرفته و فاقد تعریفی دقیق از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و هویتی جامعه مورد مطالعه است [2]. متأسفانه توجه و حساسیت کافی نسبت به موضوع از طرف سیاستگذاران و حکمرانان و قوانین لازم نیز وجود ندارد؛ همچنین از چالشهای موجود در مسیر فعلی حفاظت جامع میراثفرهنگی، خلأهای قانونی و بیتوجهی و عدم پایبندی به اجرای قوانین موجود است. حفاظت جامع از میراث بخش لازم سیاست فرهنگی است. شکاف بین مسئله و حکمرانی و عدم توجه به سیاستگذاری صحیح و کارآمد در زمینه حفاظت میراثفرهنگی بهعنوان مسئلهای نوپدید و بنیادی، چگونگی و کیفیت آثار را در بستر زمانی تحتتأثیر قرار داده و با از بین رفتن پیوندهای عاطفی بین مکان و مخاطب، تأثیرات منفی در سطح نگاهها در جامعه و بر احساسات مخاطبان نیز خواهد داشت؛ همچنین بر تداوم حیات و پایداری آثار نیز تأثیر معکوس میگذارد.
همانگونه که اشاره شد بیتوجهی به رویکرد معنایی در حفاظت میراث منجر به بروز آسیبهای جدی در ابعاد وسیع هویتی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و منافع ملی در آیندهای نزدیک خواهد شد؛ بنابراین قبل از اینکه تبدیل به مسائل ریشهدار و بحرانی شود، باید تبدیل به مسئله اولویتدار و دغدغه برای سیاستگذاران و حکمرانان شود.
سوابق و مشاهدات آسیبهای تدریجی آثار از گذشته تاکنون، منجر به نگرشهای سطحی حفاظتی شده و در پی اقدامات سطحی و عجولانه، این نوع دیدگاهها و بدفهمی مسئله، خود سبب جایگزینی مسائل ابتدایی حفاظتی میراث با مسائل جدید و مشکلات بسیاری بهویژه خالی شدن محیط از معنا و گسست و انحطاط آن در روند حفاظت بهدلیل عدم توجه به دیدگاههای جامع و عمیق خواهد شد.
با توجه به اینکه توسعه معمولاً از جنس فیزیکی و دستکاری مخرب و غیر پایدار اتفاق میافتد و تخریبهای فراوانی در دهههای اخیر اتفاقافتاده؛ احتمال از بین رفتن جبرانناپذیر ارزشها و انحطاط معنایی در میراثفرهنگی ایران و نیستی و نابودی کامل آثار در ده تا سی سال آینده و بهتبع آن چالش هویت فرهنگی آینده و منافع و اقتدار ملی زیاد است.
3-6. ضرورت توجه حکمرانی به موضوع حفاظت معنایی میراثفرهنگی
با توجه به تعدد آثار تاریخی ثبتشده دارای زمینههای فرهنگی، اجتماعی و بستر کالبدی، بسیاری از چالشها در باب حفاظت مطرح بوده و علیرغم اهمیت موضوع، تاکنون اقدامات شایسته و اساسی بهمنظور مدیریت موضوع و رفع چالشهای آن صورت نپذیرفته و برنامه یا سیاست مشخص و هدفمند برای حفاظت معنایی وجود ندارد؛ بهطوری که تبیین قوانین و دستورالعملها برای حفاظت معنایی از میراثفرهنگی صورت نپذیرفته است.
ماهیت ویژه آثار تاریخی - فرهنگی، هرگونه بیتوجهی به حفاظت آنها را از جهات مختلف مردود میسازد؛ همچنین سهم این آثار ارزشمند در گردشگری موضوعی انکارناپذیر محسوب میشود. از این نظر دولتها نیز به سودآوری حفاظت بهدلیل جایگاه آن در گردشگری و رونق اقتصادی توجهی خاص دارند [2]. از طرفی دیگر توجه به گردشگری بهعنوان مهمترین وسیله تبادل فرهنگی، موجبات معرفی فرهنگ به سایر کشورها را فراهم میآورد؛ لذا ازجمله مواردی است که بر اهمیت موضوع در راستای سیاستگذاری صحیح و کارآمد در حکمرانی آیندهنگر میافزاید.
خلأهای قانونی و فقدان جایگاه رویکرد معنایی در قوانین حفاظت از آثار تاریخی،[27] ضعف سیاستگذاری و عدم توجه جدی به موانع و عوامل مخل و عدم ایجاد تسهیلات و حمایتهای قانونی و تشویقی در راستای اولویتبخشی به حفاظت معنامحور و پایدار، همچنین ضعف دستگاههای نظارتی موجب تخریب و نابودی آثار ارزشمند میشود و ازجمله موارد تشدیدکننده مسئله خواهد بود و اهمیت و اولویت ویژه مسئله نوپدید در آسیبشناسی قوانین و حکمرانی آینده را دوچندان میکند که نیازمند توجه جدی مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است.
3-7. حفاظت میراث و حقوق فرهنگی
با توجه به مفهوم میراثفرهنگی و ارتباط آن با فرهنگ از ابعاد مختلف و حتی حقوق میتوان میراثفرهنگی را یکی از اشکال حقوق فرهنگی تلقی کرد؛ لذا با تأکید بر این معیار حقوقی که حقوق بشر، قابل انشقاق نیست و همچنین اعلام کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (۱۹۹۳) مبنیبر اینکه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وابسته به همدیگر هستند، حقوق فرهنگی را از حقوق بشر نباید جدا تلقی کرد[37]. در مقایسه با سایر حقوق بشری از قبیل حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی، به حقوق فرهنگی کمتر پرداخته شده است که دلیل آن را میتوان، دشواری و گستردگی مفهوم فرهنگ دانست؛ در ماده (۲۷) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پیش از آن در ماده (۲۷) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بهحق افراد بر مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی بهعنوان حق جمعی توجه شده است. حقوق فرهنگی، مجموعهای از حقوق بشری است که افراد در شیوه زندگی خود بدان نیاز دارند و این حقوق با توجه به زندگی بشر، حقوق فردی و جمعی را در برمیگیرد با این توصیف عبارت «شیوه زندگی» در تعریف فرهنگ با موارد متعددی نیز در میراثفرهنگی و همچنین بسیاری از جنبههای حقوق بشری ارتباط پیدا میکند [38].
یکی از مواردی که باید مورد توجه واقع شود، موضوع حق بر هویت فرهنگی است، حمایت از میراثفرهنگی ریشه در احترام به هویت دارد؛ تفکیک حق بر هویت فرهنگی، بهعنوان یکی از اساس حقوق فرهنگی، از میراثفرهنگی، ماهیت میراثفرهنگی را بیمفهوم و تهی از معنا میکند؛ لذا باید حمایت از میراثفرهنگی بهعنوان حقی جمعی در ارتباط با هویت، به صراحت پذیرفته شود و نمیتوان ارتباط حقوق بشری با میراثفرهنگی را انکار کرد [39]. حفاظت از میراثفرهنگی در اغلب نظامهای حقوقی، باوجود تفاوت نگرشها و تفسیر جایگاهی که هر کشور برای میراثفرهنگی قائل است، از مسئولیتهای حاکمیتی بهحساب میآید؛ ازاینرو ایفای وظیفه و تعهد حاکمیتی با حقوق ملت گره خوردهاست. رویه دولتها در ایفای تعهدات بهمنظور رعایت حقوق بشری در موضوع حفاظت بهطور کلی به دو صورت است:
علاوهبر دو تعهد فوقالذکر، همکاری دولتها در حفاظت از میراثفرهنگی در چارچوبهای یونسکو بهعنوان یک اصل حقوق بینالمللی است که براساس آن دولتها برای حفاظت، تعهد همکاری دارند؛ زمانی حمایت از میراثفرهنگی از ضمانت اجرایی حقوقی برخوردار میشود که دولتها با حمایتهای سلبی و ایجابی در چارچوب سیاستگذاریها، نقش بیشتری برای اقشار ملتها در نظر داشته باشند [38].
3-8. فرصتهای ناشی از مواجهه بههنگام حکمرانی با مسئله
ارائه بههنگام راهکارهای مناسب بهمنظور شناخت، حفاظت و چگونگی بهکارگیری آنها بهعنوان محرکهایی در جهت توسعه کیفی، نوعی پاسداری از سرمایههای ملی تاریخی کشور است و سبب میشود تا با کشف رمز و رازها و نشانههای نهفته در آنها، اصول پایدار بهجای مانده از گذشته و هویت و اصالت آن حفظ شود. درواقع فرصتهای مواجهه بههنگام با مسئله را میتوان ارائه رویکردهای جدید حفاظتی میراثفرهنگی و ارتقا و اعتلای هویت فرهنگی، تحکیم روابط اجتماعی، رشد و رونق گردشگری، تجدید حیات اقتصادی و اقتدار ملی دانست.
حیاتبخشی به قلمرو همگانی بافتهای تاریخی میتواند از طریق برنامههای طرحریزیشده بهوجود آید. این امر مشتمل بر رخدادها و مناظر از پیش اندیشیده شدهای است که افراد را به بازدید، گردش و پرسه در آن برانگیزد [40- 41]. در این میان توجه به توانمندی و تقویت بافت تاریخی با محوریت مشارکت مردم و حیاتبخشی فرهنگی میتواند تعلق هویتی را افزایش دهد و با حضور مردم، پیوند با حافظه تاریخی و بازتولید هویت و موقعیت اجتماعی گذشته بهدست میآید. نکته مهم، دمیدن روح حیات در کالبد است که عرصههای مختلف سکونتی، اداری، فرهنگی، گردشگری را در برگیرد؛ بازگرداندن نقش تاریخی و توجه به اصالت و هویت نهفته در الگوی زندگی مردم و اقدامات حفاظتی موجب بهبود کیفیت زندگی، باقیماندن ساکنان اصیل خواهد شد؛ در این حالت، مکان برای زندگی آماده میشود و حس مکان عینیت پیدا میکند.
بهطور کلی در صورت توجه به مسئله بهعنوان موضوع نوپدید و سیاستگذاری صحیح با بهرهگیری از تخصص و علوم بینرشتهای و مصاحبه با گروههای مختلف اجتماعی و در فرایندی مشارکتی و میدانی بهمنظور رصد و تجزیهوتحلیل موشکافانه عوامل مؤثر بر حفاظت معنایی در میراثفرهنگی در راستای کاربردی نمودن آن، همچنین با استفاده از دیدگاههای خلاقانه و تدبیرهای حفاظتی و با ایجاد ارتباطی عمیق و تحتتأثیر قرار دادن مخاطبان، راهی بهسوی حفاظت خودانگیخته و مشارکت مردمی در حکمرانی گشوده خواهد شد؛ همچنین استفاده از سیاستهای اجرایی تجربیات موفق و سیاستگذاری واقعبینانه حکمرانان، نهادهای مدنی بهویژه سازمانهای غیردولتی، بههمراه توانمندیهای تخصصی اندیشمندان و صاحبنظران، ضمن کاستن از میزان بحرانهای موجود، مانع از تشدید مسئله خواهد شد.
3-9. خطرات عدم توجه بههنگام و شدت تأثیرگذاری مسئله در صورت وقوع
در دوران صنعتی و پساصنعتی با مباحث استعمار و سلطه جهانیسازی، به فرهنگهای بومی و سنتی آسیب جدی وارد شده است؛ ملتهای جهان سوم در عرصه فرهنگ با تهاجمی سازمانیافته مواجه بودهاند و این تهاجم فرهنگی بهعنوان بخشی مکمل در جهت تعمیق هرچه بیشتر نفوذ کشورهای غربی و نظام سرمایهداری بهکار گرفته شده و جهان را بهسوی تک فرهنگی هدایت کرده است [28]. بهتبع از دست دادن فرهنگ غیرمادی (ناملموس) یا به عاریت گرفتن اصول تشکیلدهنده آن ضایعهای است که میتواند هویت فرهنگی و اجتماعی را تغییر دهد.
عدم توجه بههنگام به ویژگیهای اجتماعی – فرهنگی و هویتی و تداوم معانی مستتر در آثار، موجب از دست دادن هویت میراث خواهد شد؛ بهطوری که به پوستهای بیروح و تهی از حیات تبدیل میشود و حافظه تاریخی و هویت اجتماعی شهروندان را تحتتأثیر قرار خواهد داد. ازسوی دیگر با مهاجرت بخش عظیمی از جمعیت اصیل بافتهای تاریخی در حال حاضر پویا و فعال و جایگزینی با اقشار کمدرآمد مواجه خواهیم شد. بنابراین طبیعی است که ساکنان باقیمانده نیز بهعلت بیثباتی وضعیت سکونت این بافتها، احساس تعلق نسبت به آن نداشته باشند؛ میتوان چنین بیان داشت ترکیب جمعیت در بخشهای گستردهای از این بافتها، همانند بافتهای حاشیهای است و جمعیت ساکن تجانس فرهنگی گذشته را با همدیگر ندارند؛ لذا ساکنین بهدلیل احساس بیگانگی با مکان، دچار سردرگمی هستند؛ درواقع، بخشهایی از بافت تاریخی که عمدتاً از نظر کالبدی ارزشمند هستند، از جنبه اجتماعی و فرهنگی، گرفتار بیهویتی خواهند شد. با مهاجرت ساکنان اصیل، ارزشهای غنی بهتدریج به فراموشی سپرده میشود؛ با فرسایش بیشاز حد حیات کالبدی، مناسبترین مکان برای ناهنجاریهای اجتماعی فراهم خواهد شد. زندگی در چنین مکانهایی با هرجومرج عجین شده؛ بهطوری که بعضاً حیات مدنی را نیز تحتتأثیر قرار داده و تهدید خواهند کرد [2].
بررسی موضوع حفاظت از میراثفرهنگی نگاهی باز و جامع به بازیگران و ذینفعان این حوزه را میطلبد. در شکلگیری و تحولات مسئله نهادها و افراد مختلف دخیل هستند که در ادامه به برخی از مهمترین آنها ازجمله دستگاه قانونگذاری و برنامهریزان مسائل فرهنگی کشور و نقش و حیطه تأثیرگذاری آنها اشاره شده است که بسته به نوع سیاستها و عملکرد مدیریتی میتوانند با تبدیل تهدیدها به فرصتها و یا بیتوجهی به مسئولیتها و فرصتسوزیها در حل مسئله نوپدید و یا شکلگیری و تشدید آن نقش بسزایی ایفا کنند (جدول 4).
جدول 4. بازیگران و نقشآفرینان و حیطه تأثیرگذاری، نگارندگان بر اساس [42]
نهادها و افراد |
حیطه تأثیرگذاری |
مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مرتبط در مجلس |
قانونگذاری؛ نظارت بر حُسن اجرای قوانین مربوطه |
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی |
حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی |
شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری |
سیاستگذاری و تصمیمگیری اجرایی حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی کشور |
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری |
تعیین مشاوران ذیصلاح و ضوابط اجرای طرحهای میراثفرهنگی |
وزارت کشور |
سیاستگذاری کشوری میراثفرهنگی |
سازمان برنامهوبودجه کشور |
اختصاص و تأمین بودجه مورد نیاز حفاظت |
صندوق احیا و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی |
جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه احیا و بهرهبرداری از میراثفرهنگی |
وزارت راه و شهرسازی |
مدیریت اجرایی توسعه و عمران شهری و روستایی کشور |
شورایعالی شهرسازی و معماری |
سیاستگذاری و تصمیمگیری اجرایی توسعه و عمران شهری و روستایی کشور |
استانداریها؛ شورای برنامهریزی توسعه استان |
سیاستگذاری استانی میراثفرهنگی |
شورای اسلامی و شهرداریها |
مجوز بهرهبرداری و تملک آثار تاریخی- فرهنگی |
شورای انقلاب فرهنگی |
سیاستگذاری فرهنگی |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت آموزشوپرورش؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرکز آموزش عالی میراثفرهنگی |
آموزش؛ فرهنگسازی؛ پژوهش |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
رسیدگی به امور فعالین بخش میراث |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
مجازیسازی آثار |
وزارت اقتصاد و دارایی |
کمک به شناسهدار کردن آثار |
سازمان اوقاف و امور خیریه |
مدیریت املاک وقفی؛ مساجد، زیارتگاهها و امور مربوطه |
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی |
کمک در راستای شناساندن میراثفرهنگی |
نیروی انتظامی |
حراست و تأمین امنیت محدودههای تاریخی |
قوهقضائیه؛ دیوان عدالت اداری |
بررسی دعاوی حقوقی؛ برخورد با متخلفان |
اتاق بازرگانی؛ صنایع و معدن ایران |
کمک به تصمیمگیریهای دولت در ارتباط با میراثفرهنگی |
بانکها |
ارائه تسهیلات جهت حفاظت |
شرکتهای بیمه تجاری |
ارائه خدمات بیمهای برای آثار |
سازمان صداوسیما و سایر رسانهها تخصصی و شبکههای اجتماعی |
شناساندن آثار و گسترش فرهنگ حفاظت از میراثفرهنگی |
شرکت توسعه گردشگری استانها؛ آژانسهای مسافرتی تور گرداندن، راهنمایان و مترجمهای گردشگری |
شناساندن میراثفرهنگی |
سازمان تعاون روستایی |
حفظ آثار در روستاها |
تشکلهای غیردولتی مرتبط با میراثفرهنگی تشکلهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد در عرصه حفاظت (سمنها) |
کمک به حفاظت میراثفرهنگی و شناساندن و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی
|
متخصصان و اعضای هیئتعلمی در زمینههای هنر، فرهنگ و جامعهشناسی |
انجام پژوهش، تهیه و اجرای طرحهای حفاظت میراثفرهنگی |
مالکین آثار اعم از نهادهای دولتی یا بخش خصوصی، ساکنان و صاحبان مشاغل، شهروندان و گردشگران |
مشارکت در حفاظت میراثفرهنگی |
ذینفعان که بیش از همه تحتتأثیر این مسئله نوپدید قرار خواهند گرفت عبارتند از: کل ساکنان ایران (آسیببیننده اصلی از مسئله)، ساکنان بومی، شهروندان و گروههای اجتماعی و پاتوقها، صاحبان کسبوکارهای خُرد در مکانهای تاریخی، گردشگران داخلی و خارجی، آژانسهای گردشگری و...
بهنظر میرسد بین مؤثرهای مسئله، سازمانهای متولی حفاظت میراثفرهنگی و برنامهریزان این حوزه، مدیران مربوطه، نقش پررنگ؛ و مالکین خصوصی آثار نقش کمرنگتری خواهند داشت.
براساس جدول 4، بهنظر میرسد نقش مردم بهعنوان ذینفع اصلی در حفاظت آگاهانه میراثفرهنگی گسترش نیافته و به کنشگری مردم توجه چندانی نشده است؛ این امر زمانی تحقق مییابد که مردم نسبت به میراثفرهنگی احساس تعلق داشته و در نگهداری این میراث خود را تأثیرگذار بدانند؛ لذا نقش مردم در فرایند مدیریتی باید ارتقا یابد و برای حضور و فعالیت و کنشگری مردم در این عرصه فضاسازی شود؛ همچنین لازم است سازمانهای ذیربط در امر حفاظت، توانایی استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی را داشته باشند و این موضوع در شرح وظایف و اختیارات آنها قید شود. مطلب بعدی که از جدول قابل استنباط است، تعدد و کثرت مؤثرها و ذینفعان مسئله است که اتخاذ راههایی در جهت افزایش همکاری و تعامل ذینفعان را ضروری میسازد.
مداخله و تأثیرگذاری در این حوزه نیازمند ابزارهای قانونی، اقتصادی و اطلاعاتی است. ابزارهای اطلاعاتی با سرعت بیشتری بهروز میشوند و مانند سایر عرصهها استفاده از فناوریهای دیجیتال و هوشمند میتواند بهعنوان ابزار جدید کمک مؤثری در حفاظت جامع میراثفرهنگی داشته باشد.
با توجه به شرایط، نگرانیها و امیدهایی در زمان وقوع مسئله نوپدید وجود خواهد داشت و افراد و نهادهای مختلف را درگیر خواهد کرد؛ ازجمله نگرانیهای مثبت افراد و نهادهای درگیر مسئله عبارتند از:
ازاینرو جلب مشارکت مردمی، حفاظت معناها توسط مردم از طریق تداوم رسوم و سنن و آداب اجتماعی و فعالیت گستردهتر سازمانهای مردمنهاد از امیدهای اصلی در زمان وقوع مسئله خواهد بود؛ بهطوری که در تحتتأثیر قرار دادن بسیاری از جوانب رفتارهای فعلی و آتی مخاطبان، هماهنگی فرد و مکان، بهرهبرداری بهتر از محیط، رضایتمندی، تمایل به حضور و حفاظت میراثفرهنگی نقش بسزایی خواهد داشت؛ درحقیقت اگر مخاطبان ارزشهای آثار تاریخی را همراستا با ارزشهای خود ببینند و مفاهیم عمیق نهفته را که پاسخگوی نیازهایشان باشد، تجربه کنند با عزم ملی در حفاظت از میراثفرهنگی مشارکت داشته، در عمل فداکاری و وفاداری عاطفی خود را از طریق وفاداری کنشی، ارادی و عملی نشان خواهند داد که نقش تضمینکننده و مؤثری در تداوم حیات ارزشها، تحکیم هویت ملی و فرهنگی و ماندگاری میراث و بقای فرهنگی آینده ایفا خواهد کرد. در این میان افراد ناامید ترس خود را در قالب ترک مکان و مهاجرتها ابراز خواهند کرد. طرفداران سرسخت حفاظت، دلسوزان مسائل انسانی و عاشقان ارزشهای فرهنگ ملی از دلواپس ان اصلی مسئله خواهند بود.
بهطور کلی با متصور شدن و ترسیم دورنما و تصویری واحد نسبت بهمسئله در آینده میتوان چنین بیان داشت:
دغدغه و نگرانی اصلی که افکار مردم را درگیر خواهد کرد اینکه گسست معنایی در روند حفاظت میراثفرهنگی، گسست پیوندهای احساسی و عاطفی با مکان، کمرنگ شدن و از بین رفتن آن را سبب خواهد شد؛ خدشهدار شدن احساسات مردم، رفتارهایی چون ترک و خالی شدن از حضور افراد، عدمتعهد اجتماعی، کاهش تمایل افراد به حضور در آن میشود و خالی شدن مکانهای تاریخی از حضور افراد بهتدریج فرسایش کالبدی و عملکرد آن را بههمراه خواهد داشت؛ در صورت ادامه این روند حس تعلق، دلبستگی و وفاداری به مکان و مظاهر فرهنگ ملی ازدسترفته، تداوم حیات و ماندگاری را تحتتأثیر قرار خواهد داد. به عبارتی دیگر متروکشدن و ویرانی آثار تاریخی و گسستن ارتباط بین نسلی و هویت ملی ایرانیان را سبب خواهد شد؛ درواقع اگر افراد جامعه ارزشهای آثار را بهدرستی نشناسند و یا آنها را در تعارض با منافع خود ببینند، با بیتوجهی و بیاعتناییها، آسیب و تخریب آن را نیز سبب میشوند؛ این مسئله میتواند ارزشهای معنایی، ابعاد محتوایی و فرهنگی جامعه را بهصورت جدی تهدید کند؛ بهطوری که با مشکلات هویتی، اجتماعی و اقتصادی مواجه شده و به سراشیبی انحطاط فرهنگی سوق داده خواهد شد.
با توجه بهوجود دو نوع نگرانی در مقابل مسئله نوپدید، در مقابل نگرانیهای مثبت نسبت به مسئله، نوع دوم نگرانی، نگرشهای منفی به مورد تأکید قرار گرفتن مسئله جهت رفع آن وجود خواهد داشت؛ افراد و نهادهایی که توجه به حل مسئله، منافعشان را به خطر خواهد انداخت؛ برخی مدیرانی که رویکرد صحیحی به موضوع حفاظت میراثفرهنگی ندارند و با ناآگاهی از اهمیت مسئله و با از بین بردن میراث نسلها و سبکهای زیست و سلوک مردمان و معانی و حرمتهای آشنا، پیوندهای معنایی را گسسته و راهبر تداوم هویت فرهنگی ایرانی – اسلامی میبندند؛ تصمیمگیرانی که از توقف سودآوری واهمه دارند و با نگاه زودگذر، مقطعی و مداخلات شتابزده، توسعههای کمّی را بهجای توسعه کیفی برمیگزینند؛ بهعبارتی دیگر منافع شخصی را بر مصالح درازمدت جامعه و سیاستهای کوتاهمدت (ناپایدار) را بر سیاستهای اقتصادی بلندمدت [29] (پایدار) و درنهایت به منافع ملی ترجیح میدهند.
4-3. کنشها، موفقیتها و شکستها
اقدامات، قوانین و سیاستهای موفق و ناموفق مرتبط
ادامه سیاستهای موجود با رویکرد ناصحیح به حفاظت، در آینده تبعات اجتماعی، هویتی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی خواهد داشت. بهطور کلی سیاستهای مانع واکنش بههنگام عبارتند از:
عدم فهم صحیح و عمیق و یا فهم ناقص از حفاظت و عدم توجه به حفاظت معنایی در آثار تاریخی – فرهنگی، بهدلیل فقدان دیدگاههای روشن درخصوص اهداف، سیاستها و راهکارهای اجرایی و بحث مدیریت بحران، پیامدهای ناگواری را بههمراه خواهد داشت و باعث میشود سیاستها و اقدامات ظرف مدتزمان کوتاهی با شکست مواجه شوند و بهعنوان عامل تهدید و زمینهساز وجود بحران خواهند بود.
درخصوص کنشها و واکنشهای احتمالی مؤثرین و متأثرین میتوان چنین بیان داشت؛ از دست دادن داشتههای فرهنگی برای گروههای مختلف مؤثر در مسئله تأثیرات مختلفی خواهد داشت. برخی از مؤثرین، شاید همچنان از اقدامات خود دفاع کنند؛ برخی نهادها و سازمانهای مسئول نیز ممکن است همدیگر را به کوتاهی در امر حفاظت متهم کنند. متأثرین نیز به ترک مکان در اثر کاهش حس تعلق؛ صدور بیانیههای اعتراضی و ناراحتی روی میآورند. با مهاجرت بخش عظیمی از جمعیت اصیل بافتهای تاریخی در سطح روستا، شهر و کشور به خارج از محدوده تاریخی، اقشار و ساکنین (بهویژه افراد کمدرآمد) جایگزین آنها خواهد شد که احساس تعلق به بافت تاریخی نداشته و تنها انگیزه آنان برای سکونت، پایین بودن قیمت مسکن است که پیشتر به پیامدهای این موضوع بهخصوص در حوزه اجتماعی، فرهنگی و هویتی اشاره شد. موضوع دیگر فقدان حضور ساکنان اصیل بافتهای تاریخی در حفاظت، عدم امکانات سرمایهگذاری مردم و نهادهای مردمی در این زمینه و تمرکز امور در دست دولت است.
در مورد سیاستهایی که در مواجهه با مسئله نوپدید نقش مؤثر و موفق خواهند داشت، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت بافتهای تاریخی باید طوری باشد که منطقه را به مکان مناسبی برای زندگی و مبادلات فرهنگی تبدیل کرده و مردم را به ماندن در بافت تشویق کند؛ این نوع از مدیریت باید متکی بر سازوکار تعاملی عاملین اصلی (مردم و مسئولین) باشد؛ ازاینرو توانمندسازی[31] و استفاده از مشارکت مردم و ساکنان برای موفقیت طرحهای حفاظت مکانهای تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که دولت میتواند با تخصیص یارانه برای احیای بافت کمک کند. پس از احیای بخشی از بافت، مردم نمونههای الگو را دیده و بهتر شدن محیط را احساس کنند؛ در اینصورت، آنها نیز انگیزه یافته و در پی آن، سرمایهگذار محلی حضور پیدا خواهد کرد؛ در این راه، سه عنصر قدرتمند باید وارد عمل شوند؛ بهگونهای که دولت در حد دخالتهای کلان اقدام کند و قانون بسازد؛ منظومهای از سازمانها و عناصر میانبخشی متولی کار شوند؛ همچنین باید نحوه مشارکت مردم مشخص شود [2].
شرایط محیطی مهم و مرتبط با مسئله حال و آینده، تأثیرگذار از ابعاد مختلف عبارتند از:
در این وضعیت مردم از طریق ابزار رسانهها و شبکههای اجتماعی، فضای مجازی با یکدیگر ارتباط میگیرند (سپهر ارتباطی آینده). از فناوریهای جدید متحول کننده سبک زندگی میتوان به فناوریهای دیجیتال؛ سیستمهای غیرانسانی هوشمند؛ استفاده از فضای مجازی و تکنولوژیهای نوین برای بازدید آثار تاریخی و معرفی، تبلیغ و جذب، ایجاد اپلیکیشنها و یا استارتاپها اشاره کرد.
حفاظت از آثار در روند فعلی، حفاظت کاملی نیست. در بهترین شرایط، ابعاد ملموس و کالبد آثار ارزشمند تاریخی حفظ میشود؛ اما به سبب فقدان رویکرد معنایی، حفاظت صحیح صورت نمیگیرد، یعنی این آثار به گردونه فرهنگ باز نمیگردند (تداوم فرهنگی اتفاق نمیافتد) که با بحرانی شدن مسئله تحتتأثیر کلانروندهای جهانیشدن و فردگرایی، انحطاط هویت فرهنگی و کاهش اقتدار ملی را در پی خواهد داشت، البته میتوان امیدوار بود درصورتی که در آینده قانونها و راهکارهایی مؤثر برای حکمرانی این مسئله شکل گیرند، ابعاد منفی آن کنترل شود و میراثفرهنگی همراه با معانی آن برای نسلهای آینده حفاظت شوند. خط سیر از گذشته تا آینده در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است (نمودار 2).
نمودار 2. گذشته، حال و آینده مسئله
بسته سیاستی قانونها و راهکارها در راستای حکمرانی مسئله آینده
|
آسیب به هویت فرهنگی و اقتدار ملی
|
اهمیت و اولویت ندادن به حفاظت آثار تاریخی - فرهنگی |
قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (114)، ایجاد صندوق احیاء (1383)
|
قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس (1384)
|
قانون راجع به حفظ آثار ملی (1309) |
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی (1398)
|
آغاز حفاظت بهطور قانونی و رسمی
|
نگرشهای حفاظتی اغلب معطوف به ابعاد فیزیکی و ملموس آثار تاریخی؛ توسعه کمّی، مخرب و غیر پایدار و با اهداف اقتصادی؛ عدم تعامل توسعه و حفاظت؛ حفاظت تک بناها بهصورت موزهای و بدون ارتباط با بافت؛ پدیده مهاجرت از روستاها به شهرها و مهاجرت از بافتهای تاریخی؛ از بین رفتن مشاغل سنتی؛ متروک شدن و به ویرانی رفتن بافتهای تاریخی و از بین رفتن هویت مکانی؛ عدم مشارکت مردم در حفاظت از ارزشها و معانی
|
وقوع گسست معنایی
|
کاهش محسوس تعداد آثار تاریخی
|
ویرانی بناها و بافتهای تاریخی و گمشدن ردپای تاریخی و هویتی و از بین رفتن حس تعلق و وفاداری مخاطبان به مظاهر فرهنگ ملی |
آییننامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور (1381)
|
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتاد و سوم (1358) |
حفاظت معنایی و جامع میراث فرهنگی و تداوم هویت فرهنگی
|
با توجه به آنچه گفته شد عوامل کلیدی منجر به ایجاد مسئله نوآیند گسست و انحطاط معنایی و مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن بهشرح زیر است:
5-1. پیشنهاد سیاستی برای قانونگذار؛ ایده اصلی تغییر و مداخله پیشنهادی
عوامل کلیدی مؤثر بر مسئله را در سه حوزه میتوان دستهبندی کرد. این سه حوزه شامل نگرشها و رویکردها از نظر فقدان هدفگذاری مناسب در راستای حفاظت معنایی میراثفرهنگی؛ فقدان قوانین و سیاستهای الزامآور؛ و نیز فقدان بسترهای مناسب اجرایی در جهت جلب مشارکتهای مردمی و بهکارگیری ظرفیتهای نوین است؛ لذا راهکارها در سه حوزه اصلی دستهبندی میشوند (نمودار 3)؛
نمودار 3. حوزههای مورد توجه در حکمرانی مسئله
تأکید بر جایگاه نگرش معنامحور و تقویت نگرش جامع در حفاظت
نگرش صحیح و اتخاذ رویکردهای صحیح در امر حفاظت نقش بسیار مهمی در هدفگذاری و درنتیجه اولویتدهی و جهتدهی سیاستها دارد؛ به عبارتی بدون نگاه جامع به موضوع حفاظت نمیتوان انتظار داشت قوانین بتوانند سببساز حفاظتی جامع شوند؛ لازم است چنین نگرشی با اولویت دادن به حفاظت معنایی و صیانت فرهنگی در متن قوانین حضور داشته باشد. با توجه به اینکه در قانونهای مرتبط یا اساساً این نگرش وجود ندارد و یا ضعیف است؛ ازاینرو گام نخست اعمال اصلاح در نگرش و رویکرد حفاظتی در متن قوانین است.
در این راستا لازم است تعریف جامع حفاظت (ناظر به هر دو بُعد فیزیکی و معنایی) در قانونهای مرتبط ارائه شود. برای مثال، بند «الف» ماده (1) از قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی – فرهنگی، مصوب سال 1398 نیاز به اصلاح دارد؛ بهطوری که تعریف صیانت نباید جدا از حفاظت ارائه شود، بلکه باید بلافاصله در کنار حفاظت مطرح شود.
مورد دیگر آنکه سیاستگذاری در حوزه میراثفرهنگی نباید با محوریت سودآوری اقتصادی کوتاهمدت و توسعه کمّی انجام شود. زیرا جوهره حفاظت با تأکید بر بُعد معنایی، حفظ کیفیتهاست. بنابراین لازم است نگرش جامع حفاظتی در هرگونه تصمیمگیری برای بهرهبرداری از آثار نیز مورد توجه قرار گیرد. درواقع حفاظت فیزیکی صِرف (ابعاد ملموس) و یا حفاظت با اهداف بهرهبرداری اقتصادی صرف (فقدان یا ضعف نگاه کیفی و معنایی) هر دو آسیبزاست.
الزام به انجام پژوهش و اولویت دادن به شناخت معنایی میراثفرهنگی
حفاظت ابعاد ملموس آثار تاریخی - فرهنگی حائز اهمیت است؛ اما اگر از مسیر درست و با شناخت دقیق معانی مستتر در هویت آثار همراه نباشد، بهمرور باعث از بین رفتن میراث ناملموس و گسست ارتباط مردم با فرهنگ دیرینه خود میشود؛ درواقع نگاه موزهای و تاریخی به میراثفرهنگی، ویرانگر فرهنگ و هویت ملی است. بنابراین لازم است در تصویب آییننامهها و مقررات شورایعالی شهرسازی و معماری و ارگانهای مرتبط، حفاظت ابعاد معنایی آثار (صیانت) با مشارکت متخصصان و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها، برحسب حساسیت و اهمیت در دستور کار قرار گیرد؛ در این راستا ماده قانونی الزام به انجام پژوهش در جهت شناسایی عوامل معنایی (با نظارت دقیق بر کیفیت) قبل از هرگونه تصویب طرح حفاظت و انجام هرگونه مداخله پیشنهاد میشود. ضرورت شناسایی و طبقهبندی معانی و ارزشها، قبل از هرگونه اقدامات در فرایند حفاظت و توجه به این امر در حکمرانی آینده از آن جهت است که این آثار ضمن پیوند با گذشته، به نسل حاضر و آینده نیز تعلق دارند؛ همچنین دارای زمینه فرهنگی، اجتماعی و هویتی هستند که با تولید و شکلگیری معنا در حیات شهری نیز نقش مؤثری ایفا میکنند. فواید قانونگذاری در این زمینه عبارتند از:
بهطورکلی علاوهبر موضوع حفاظت، بهمنظور هرگونه بهرهبرداری اقتصادی از میراثفرهنگی نیز لازم است پژوهشها و مطالعات دقیقی صورت پذیرد تا برمبنای سطح اهمیت، نوع اقدام بهمنظور بهرهبرداری تعیین شود؛ در این راستا لازم است پروتکلها و استانداردهایی در راستای بهرهبرداری حفاظت -محور تدوین شود. تعامل بیشتر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میتواند نقش مؤثری در پیشبرد این امر داشته باشد.
بسترسازی، نظارت و ارزیابی در جهت کیفیت اجرا
بسترسازی موفق باید بتواند شرایط تحقق طرح را تسهیل و موجبات جلب حمایتهای مردمی، سازمانهای مردمنهاد و خیرین عرصه حفاظت، سایر فعالین حوزه فرهنگی نظیر متخصصان دانشگاهی و دلسوزان در زمینه حفاظت و مؤسسههای مرتبط مانند فرهنگسراها، آژانسهای گردشگری و... را فراهم کند. همچنین به بهترین شکل از ظرفیت زمینههای کمککننده و فناوریهای نوین استفاده شود. علاوهبر این موارد، با بسترسازی موفق مطالبهگریها و نظارتهای مردمی بیشتر شده که خود عاملی مثبت در مسیر حفاظت جامع محسوب میگردد. در این راستا نظام جامع حمایتی و تشویقی برای فعالان عرصه میراثفرهنگی اعم از بخش دولتی و غیردولتی؛ دانشگاهی و غیردانشگاهی تدوین میشود. بهکارگیری سیاستهای تشویقی میتواند در بهوجود آوردن زمینهها و حرکت بهسمت حفاظت جامع و پایدار نقش مهمی داشته باشد که خود شامل دودسته مشوقهای معنوی و مادی میشود:
وجه دیگر بسترسازی ایجاد تعامل بین ارگانهای ذیربط است. اقداماتی در این زمینه انجام شده است که لازم است پیگیری و تقویت شود. بدون شک در سطح وزارتی باید وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بهعنوان متولی اصلی حفاظت و تعیینکننده خطمشیها و رویههای حفاظتی، قدرت اجرایی و تصمیمگیری اصلی را داشته باشد. برای پیاده شدن درست قوانین حفاظتی، علاوهبر اینکه نگرش معنایی باید در قانون مورد تأکید قرار گیرد، لازم است توسط افرادی که چنین نگرشهایی را داشته باشند، پشتیبانی شود تا به اجرا درآید؛ درواقع گاهی تعارض منافع در سطح وزارتخانهها و نهادها و سازمانهای حکومتی وجود دارد که لازم است قانونگذار در تعیین اختیارات هر حوزه توجه لازم را داشته باشد. برای مثال نباید انتظار داشت افراد یا ارگانهایی که فقط به منافع مادی توسعه میاندیشند و یا بافتهای تاریخی – فرهنگی را فرسوده و فاقد حیات و دارای مشکلات بسیار میبینند و درنتیجه آنها را مهمترین موانع توسعه انگاشته و حکم به تخریب کامل یا ناقص آنها میدهند، بتوانند سیاستهای همسو با حفاظت معنایی را اجرایی کنند؛ لذا مسئولیت حفاظت و مدیریت میراثفرهنگی باید به سازمانهای ذیصلاح از نظر اجرایی و نظارتی واگذار شود.
5-2. فرایند سیاستگذاری
فرایند سیاستگذاری کلی برای حفاظت جامع شامل سه مرحله 1) اتخاذ رویکرد؛ 2) شناسایی معانی و ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی محیط و تعیین اهداف و راهبردها و 3) بسترسازی و نظارت و ارزیابی اجراست.
اتخاذ رویکرد حفاظت جامع با تأکید بر رویکرد معناگرا
بهمنظور تحقق حفاظت جامع لازم است اصول راهبردی کلی حفاظت براساس هر دو بُعد ملموس و ناملموس تعریف شود و اهمیت بُعد معنایی بهمنزله روح آثار در تدوین تمامی قوانین مربوط به حفاظت مشخص باشد. بهعلاوه سیاستگذاری در راستای حفاظت فرهنگی و هویتی نباید با محوریت مسائل اقتصادی و سودآوری و توسعه کمّی انجام شود. این موضوع دارای اهمیت زیادی است. زیرا حتی در مواردی ایجاد زیرساختهای گردشگری میتواند تأثیرات مخرب بر بافتهای دارای حیات شهری و روستایی بگذارد.
انجام پژوهش قبل از مداخله
بسترسازی در جهت کیفیت اجرا [35]
نمودار 4. فرایند سیاستگذاری متناسب با عملیات مورد نیاز حفاظت با رویکرد جامع
نظارت و ارزیابی |
آگاهیبخشی و اطلاعرسانی حمایت از حضور فعال تشکلهای مردمی در عرصه حفاظت پیشبینی مشوقها و مجازاتهای قانونی تعیین نهادهای مسئول تعیین چگونگی تعامل و همکاری ذینفعان در اجرای طرح
|
نظارت و ارزیابی |
تعیین راهبرد مداخله مبتنیبر حفاظت جامع ( ابعاد ملموس و ناملموس) و بهرهگیری از حداکثر مشارکت مردمی |
شناسایی عوامل مؤثر بر تولید معنا در پیوند با زندگی و معیشت ساکنان و ذینفعان |
مطالعه جامع بستر طرح و تعیین سطح اهمیت پروژه حفاظت |
تعیین اهداف مداخله براساس معانی شناساییشده |
آمادهسازی طرح حفاظت جامع |
اجرای طرح |
نظارت و ارزیابی مستمر (حین اجرا و پس از اجرا) |
اتخاذ رویکرد جامع در حفاظت ناظر بر هر دو بُعد ملموس و ناملموس |
در گزارش حاضر به مسئله نوپدید گسست و انحطاط معنایی در صورت ادامه روند کنونی حفاظت و بیتوجهی به حفاظت جامع و معنامحور میراثفرهنگی پرداخته و سعی شد تا ابعاد مسئله از منظر سیاستگذاری و قانونگذاری در وضعیتهای موجود و آتی تشریح شود. فقدان جایگاه رویکرد معنایی در قوانین حفاظت ازجمله مسائلی است که با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از اهمیت ویژهای در هدفگذاری، سیاستگذاری و حکمرانی آینده برخوردار است. ازآنجاییکه مسئله در صورت وقوع بهعنوان عامل تهدیدکننده اقتدار ملی، شدت تأثیرگذاری بالایی دارد، نیازمند توجه جدی است.
اقدام از طریق برجسته کردن معنا بهمنظور حفاظت از حقیقت پنهان و معنا در گذر زمان نقطه خوبی برای آغاز حفاظت معنایی است که توجه به آن در مداخلات حفاظتی بهعنوان روشی جامع برای موفقیت حفاظت میراث حائز اهمیت خواهد بود. درواقع حفاظت میراثفرهنگی، تنها با تعامل مستمر و توجه به هر دو ابعاد ملموس و ناملموس حفاظت در سیاستگذاریهای مربوطه امکانپذیر است. بررسی قوانین موجود نشان داد تاکنون سیاستگذاری جدی در زمینه حفاظت از معانی و میراث ناملموس وابسته به مکان وجود نداشته و عمده توجه سیاستها و برنامههای حفاظت معطوف به حفاظت از ابعاد ملموس است؛ لذا تأکید بر رویکرد معنامحور و تعریف جایگاه آن در برنامهریزیهای کلان حفاظت و تعیین ضوابط آن ضرورت دارد. تا زمانی که حفاظت از معناها (صیانت) امری آرمانی تلقی شود و برنامه عملی و اهتمامی جدی برای بهکار بستن این نگرش در سیاستهای اجرایی فرهنگی دیده نشود، توصیهها و راهکارها مورد غفلت قرار خواهد گرفت.
بر این اساس تغییر سیاستهای اجرایی حفاظتی، تدوین دستورالعملهای بهروز درزمینه حفاظت معنایی و تغییرات راهبردی با توجه به تغییر زمان مورد نیاز است. توجه به این موارد سبب ارتقای کیفیت حفاظت میراثفرهنگی خواهد شد؛ در این راستا ارزیابی اقدامات اجرایی و واکاوی سیاستها و برنامههای حفاظت از میراثفرهنگی، از دیدگاه نقشآفرینان و سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع حفاظت میتواند نقش مؤثری در بهینهسازی قوانین و برنامهها داشته باشد.
نکته قابلذکر اینکه در این گزارش با توجه بهعنوان و برآیند متناظر با محتوای گزارش، کلیت مطالب در زمینه حفاظت جامع میراثفرهنگی ارائه شد؛ اما بررسی جزییات متن قوانین مرتبط و بهخصوص قوانین در حال تدوین در راستای نهادینهسازی رویکرد حفاظت جامع (با تأکید بر هر دو بُعد ملموس و ناملموس میراثفرهنگی) نیز دارای اهمیت است؛ به عبارتی لازم است با بررسیهای دقیقتر هریک از مواد، بندها، جزءها و تبصرهها در متن قوانین و با عنایت به موارد مطرح شده در گزارش حاضر، راهکارهای پیشنهادی اصلاحی و در صورت نیاز متن جایگزین ارائه شود که بهدلیل گستردگی دامنه موضوع، نیازمند گزارشهای کارشناسی جداگانهای است.
بهطور کلی توجه جدی به سیاستگذاری در زمینه حفاظت ویژگیهای ارزشمند میراثفرهنگی و نظارت بر اجرای آن، موجبات حفاظت اصیل، رونق و پویایی، تداوم حیات و پایداری آن را فراهم خواهد آورد؛ همچنین فراهم کردن زمینههای مشارکت در حفاظت، پیامدهای رفتاری را شکل میدهد؛ ارزشها و هنجارهای حاکم در ذهنیت افراد منجر به رفتارها و وفاداری کنشی آنها و درنتیجه اقدامات حفاظتی میشوند که این موضوع نقش بنیادی و تأثیرگذار در ایجاد ارزشهای معنایی جامعه و ارتقا و اعتلای فرهنگ، پایداری و تحکیم روابط اجتماعی، تداوم هویت، گسترش صنعت گردشگری، تقویت و تجدید حیات اقتصادی و سرزندگی حاصل از اقتصاد پررونق و بهطور کلی در اقتدار ملی خواهد داشت. رسیدن به هدفهای یادشده مستلزم دقتنظر و عمل در فرایند حفاظت است. در ادامه راهکارهایی به این منظور ارائه شده است.
7.راهکارهای پیشنهادی در راستای حفاظت جامع با تأکید بر نگرش معنامحور
گزیده سیاستی میراث فرهنگی دارای ابعاد ملموس و فیزیکی و نیز ابعاد ناملموس و معنایی است. با محدود کردن حفاظت به بعد فیزیکی، در آینده با گسست معنایی مواجه خواهیم شد که این موضوع آسیبهای جبران ناپذیر به فرهنگ و هویت ملی در پی خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد در تدوین قوانین به ابعاد معنایی میراث فرهنگی، بسترسازی، نظارت و ارزیابی اجرا توجه شود. |