موضوعات = دفتر مطالعات مدیریت
دفتر مطالعات مدیریت

تحلیل هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی با تأکید بر شرایط بحرانی جنگ

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21852

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21852

محمد واثقی

چکیده گزارش حاضر تحلیلی از هماهنگی خط مشی در فضای مجازی ایران با تأکید بر شرایط بحرانی جنگ ارائه می دهد. اگرچه تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ گامی مهم در تمرکز خط مشی گذاری در این عرصه محسوب می شد؛ اما تکثر و همپوشانی شوراها و نهادی های ذی ربط متعدد همچنان مانع انسجام و هماهنگی کامل تصمیم گیری و اجرا در موقعیت های مختلف به خصوص شرایط حساس جنگی می شود. یافته ها حاکی از آن است که در جنگ اخیر، در حوزه نرم فضای مجازی مانند مدیریت محتوا، رسانه و افکاری عمومی، هماهنگی نسبی و قابل قبولی وجود داشت؛ اما در بخش سخت شامل زیرساخت ها و امنیت و کیفیت شبکه، نقاط ضعف و ناهماهنگی ها غیر قابل انکار بوده است. در همین راستا، برای ارتقای هماهنگی در خط مشی گذاری و حکمرانی فضای مجازی پیشنهادهایی مانند امکان سنجی استقرار رویکرد ترکیبی و چندسطحی هماهنگی، تعیین تکلیف شوراهای عالی هم سطح در دو شرایط عادی و جنگ، طراحی سازوکارهای نظارت و پاسخگویی شورای عالی، ایجاد ضمانت های قضایی برای اجرای مصوبات آن، اجتناب مؤکد از ساختارسازی جدید و موازی نهادهای تصمیم گیری فعلی، فعال سازی دیپلماسی سایبری و در نهایت تلاش برای توسعه متوازن و هم زمان بخش سخت و نرم فضای مجازی ارائه شده است. این اقدام های پیشنهادی می تواند به انسجام تصمیم گیری، افزایش کارآمدی و تقویت اعتماد عمومی در این عرصه به خصوص در شرایط بحرانی جنگ کمک کند.

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیلی نظارتی بر طراحی برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران (موضوع بند‌ «ت» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21789

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21789

نورعلی عبداللهی

چکیده بند «ت» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است با همکاری دستگاه های اجرایی، براساس بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران، نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون های صلاحیت حرفه ای، نسبت به نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه های آموزش مدیران اقدام کند. گزارش حاضر با رویکردی نظارتی، نحوه اجرای این حکم قانونی را ارزیابی کرده است. بررسی ها نشان می دهد که این حکم باوجود تأکید بر ارتقای نظام آموزش مدیران، با ابهامات مفهومی و اجرایی مواجه است. ازجمله مهم ترین ابهامات می توان به مفاهیم «بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران» و «کانون های صلاحیت حرفه ای» اشاره کرد که حدود و کارکردهای آنها به طور دقیق مشخص نشده است. درعین حال، سازمان اداری و استخدامی کشور اقداماتی نظیر تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های مرتبط با انتخاب و ارزیابی مدیران، طراحی و بازنگری دوره های آموزشی و مطالعه درخصوص بانک اطلاعات مدیران را انجام داده است و عملکرد آن در مجموع مطلوب ارزیابی می شود.
بااین حال، هدف اصلی قانونگذار حرکت به سمت شخصی سازی آموزش مدیران بوده است؛ هدفی که تحقق کامل آن، به ویژه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به تنهایی، با محدودیت های اجرایی و ظرفیتی مواجه است. ازاین رو، رفع ابهام های قانونی، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی، ارتقای کیفیت آموزش ها و حرکت تدریجی به سمت آموزش های مهارت محور و شخصی سازی شده پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات مدیریت

درآمدی بر نظام نقل‌وانتقال و جایابی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21659

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21659

سعید حیدری، سیدمجتبی شهر آئینی، نورعلی عبداللهی

چکیده نظام نقل وانتقال کارکنان دولت در ایران عمدتاً بر پایه رویکردی انفعالی و تقاضامحور اداره می شود؛ به گونه ای که جابه جایی نیروی انسانی بیشتر در پاسخ به درخواست های فردی یا توافق های موردی میان دستگاه ها صورت می گیرد و کمتر مبتنی بر نیازهای راهبردی دولت و برنامه ریزی سرمایه انسانی است. این وضعیت موجب شده که نقل وانتقال، به جای ایفای نقش تنظیم گر در توزیع بهینه نیروی انسانی، در مواردی به تشدید ناترازی های موجود میان دستگاه های اجرایی منجر شود. تجربه اجرای حکم مربوط به جایابی کارکنان مازاد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز نشان داد که اتکای صرف به اختیارات قانونی، بدون توجه به ابعاد فرهنگی، انگیزشی و سازمانی، نمی تواند اهداف خط مشی مورد نظر را محقق کند. بررسی ها نشان می دهد که ضعف پیوند میان نظام نقل وانتقال و برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی، نبود داده های جامع و سامانه های یکپارچه، تفاوت های قابل توجه در نظام جبران خدمت دستگاه ها و ضعف مدیریت مشاغل و استقرار ناقص رویکرد شایستگی محور، از مهم ترین عوامل ناکارآمدی این نظام هستند. بر این اساس، اصلاح نظام نقل وانتقال مستلزم گذار از رویکردی منفعل به چارچوبی فعال و راهبردی است. تدوین آیین نامه جامع اجرایی، استقرار سامانه یکپارچه و داده محور، بازتعریف جابه جایی به عنوان فرصتی برای توسعه حرفه ای، طراحی مأموریت های میان دستگاهی، ایجاد سازوکارهای شفاف حمایت از کارکنان و پایش مستمر پیامدهای انتقال، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در این زمینه هستند. اجرای این اقدام ها می تواند نقل وانتقال را به ابزاری مؤثر برای حکمرانی سرمایه انسانی و ارتقای کارآمدی نظام اداری تبدیل کند.

دفتر مطالعات مدیریت

راهکارهای ارتقا شایسته سالاری در انتصاب مدیران

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21652

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21652

نورعلی عبداللهی

چکیده کیفیت مدیریت در کشور صرفاً تابع نحوه انتخاب و انتصاب مدیران نیست، بلکه محصول برهم کنش چندلایه ای از عوامل است. در این میان، چهار لایه اصلی شامل زیست کوتاه مدت سیاسی، نظام خط مشی گذاری، نظام ارتقا و انتصاب مدیران، و نظام پاسخگویی و شفافیت، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری کیفیت مدیریت دارند. این گزارش با تمرکز بر لایه سوم و تا حدی لایه چهارم، به مسئله ارتقای کیفیت در نظام انتصاب و توسعه مدیران می پردازد و نشان می دهد ضعف در سازوکارهای شناسایی، ارزیابی و توسعه مدیران یکی از گلوگاه های اصلی ناکارآمدی مدیریتی است.
در این چارچوب، سه رویکرد شامل تأسیس نهاد حرفه ای صدور مجوز مدیریت، طراحی مسیرهای ویژه برای تربیت مدیران جوان و استفاده از کانون های ارزیابی شایستگی بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد هر یک از این رویکردها با وجود اهداف مشترک، با محدودیت هایی مواجه اند؛ از جمله دشواری سنجش شایستگی مدیریتی، خطر انحصار نهادی، ایجاد شکاف سازمانی، شکل گیری مسیرهای غیررسمی و ناتوانی در پوشش کامل ابعاد شایستگی.
بر این اساس، گزارش یک بسته خط مشی تدریجی را پیشنهاد می کند که محور آن استقرار «سامانه اطلاعات مدیران» است. این سامانه با تجمیع داده های عملکردی و شایستگی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش شفافیت و ایجاد حافظه سازمانی، امکان تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را فراهم می کند. همچنین ایجاد نهاد متولی امور مدیران، ارتقای کانون های ارزیابی و اجرای دوره های آموزش مدیریتی به عنوان مکمل پیشنهاد شده اند. در مجموع، گزارش نتیجه می گیرد که ارتقای کیفیت مدیریت نیازمند اصلاحات تدریجی و مبتنی بر اطلاعات است و سامانه اطلاعات مدیران می تواند محور این تحول باشد.

دفتر مطالعات مدیریت

اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص لایحه: اصلاح ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21507

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21507

سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور با هدف توسعه امکان به کارگیری نیروی انسانی در پست کارپرداز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این راستا کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ضمن حفظ و پذیرش کلیات لایحه حاضر، با اعمال اصلاحات مختصر آن را به تصویب رساند. بر این اساس، هر چند کلیات لایحه و گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص این لایحه مورد تأیید است، اما به منظور رفع ابهام ناظر بر اینکه آیا در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، کارکنان پیمانی امکان انتخاب در پست هایی نظیر کارپردازی را خواهند داشت یا خیر؟ پیشنهاد می شود گزارش کمیسیون یاد شده با رفع ابهام مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

دفتر مطالعات مدیریت

الزامات و ویژگی های دورکاری و مأموریت کارکنان دولت در دوران جنگ

دوره 33، شماره 12، اسفند 1404 شماره مسلسل:21467

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21467

نورعلی عبداللهی

چکیده گزارش حاضر سازوکارهای لازم برای تداوم خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان دولت در شرایط جنگی را بررسی می کند. با توجه به تفاوت شدت درگیری در مناطق مختلف کشور، پیشنهاد می شود تصمیم گیری درباره دورکاری، مأموریت و نقل وانتقال کارکنان، در چارچوب ضوابط ملی مشخص، به مقامات محلی تفویض شود. در این چارچوب، مشاغل به سه گروه «مشاغل عملیاتی بدون امکان دورکاری»، «مشاغل عملیاتی با امکان دورکاری» و «مشاغل غیرعملیاتی» تقسیم می شوند. برای گروه نخست، الگوهای شیفت بندی چرخشی و استقرار موقت بخشی از کارکنان در مناطق امن پیشنهاد می شود؛ برای گروه دوم، استفاده حداکثری از سامانه های برخط و ثبت و ارزیابی عملکرد بر پایه داده های این سامانه ها؛ و برای گروه سوم، به کارگیری مجدد کارکنان در شعب استانی دستگاه ها یا استانداری ها. گزارش همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت کارکنان دولت در مأموریت های کوتاه مدت داوطلبانه، قانون گذاری برای مأموریت های اجباری در موارد ضرورت و طراحی بسته های مشوق شامل فوق العاده ها و مزایای مالی و تقدیر رسمی تأکید دارد.

دفتر مطالعات مدیریت

راهکارهای ارتقای بهره وری سرمایه انسانی دولت

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21301

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21301

نورعلی عبداللهی

چکیده  نظام اداری کارآمد و چابک، پیش شرط تحقق رشد پایدار و حکمرانی اثربخش است و در این میان، سرمایه انسانی متخصص و باانگیزه نقشی تعیین کننده دارد. بااین حال، در نظام اداری ایران غالباً به نیروی انسانی دولت از منظر هزینه نگریسته می شود و ظرفیت های دانشی، حرفه ای و ارزش آفرین کارکنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش با تمرکز بر «مولدسازی سرمایه انسانی دولت» نشان می دهد که یکی از مسیرهای ارتقای بهره وری، فراهم سازی امکان درآمدزایی کارکنان برای دستگاه های اجرایی در چارچوبی مشروع، شفاف و مکمل بخش خصوصی است. تحقق این رویکرد مستلزم انجام نگاشت اقتصادی دستگاه های اجرایی، شناسایی خدمات و وظایف درآمدزا و طراحی سازوکارهای انگیزشی برای مشارکت کارکنان توانمند است. تجربه هایی نظیر ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به مخاطبان خارجی در دانشگاه ها نشان می دهد که مولدسازی هدفمند سرمایه انسانی، بدون تعارض با سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، می تواند به توانمندسازی کارکنان و کاهش ناترازی های مالی دولت کمک کند. در عین حال، گزارش تأکید می کند که ریشه های ناکارآمدی سرمایه انسانی صرفاً اقتصادی نیست و غفلت از انگیزش درونی، به ویژه «انگیزه خدمت عمومی»، نقش مهمی در تضعیف عملکرد کارکنان داشته است. بر این اساس، راهکارهای پیشنهادی گزارش ترکیبی از اصلاحات انگیزشی، نهادی و استخدامی است؛ ازجمله نهادینه سازی انگیزه خدمت عمومی در چرخه مدیریت منابع انسانی، تقویت نظام پاداش مبتنی بر عملکرد، ایجاد مراکز رشد ایده های بهره وری، ساماندهی نقل وانتقال کارکنان و در افق میان مدت، تفکیک استخدام رسمی و پیمانی با هدف کاهش مزیت مطلق استخدام رسمی نسبت به استخدام پیمانی. 

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیلی بر ابزارهای سنجش شایستگی در به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21244

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21244

نورعلی عبداللهی، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده به موجب ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی و تخصصی امکان پذیر است. در سال های اخیر مرحله ارزیابی تکمیلی اهمیت بیشتری یافته و علاوه بر مصاحبه، از ابزارهای متنوعی نظیر کانون های ارزیابی در سنجش شایستگی داوطلبان استفاده می شود. ابزارهای سنجش شایستگی به منظور پیش بینی عملکرد شغلی داوطلبان در آینده به کار گرفته می شود. هر سنجه ارزیابی شامل یک سازه و یک ابزار است. سازه ها مفاهیمی انتزاعی بوده که قابل مشاهده نیستند و صرفاً از طریق رفتارهای بروزیافته یا پدیده های قابل مشاهده استنباط می شوند. به منظور ارتقای قابلیت پیش بینی عملکرد، به طور معمول ترکیبی از ابزارهای سنجش شایستگی در فرایند ارزیابی به کارگرفته می شود. در این راستا کیفیت و دقت ابزارهای سنجش شایستگی، به رعایت اصول و استانداردهای به کارگیری آن ها بستگی داشته و به کارگیری صحیح یک ابزار، بهتر از استفاده غیراصولی از چندین ابزار است. توجه به شایستگی های کلیدی در انتخاب کارمند و خودداری از ارزیابی شایستگی های غیر ضروری، انتخاب بین مهارت های فعلی یا توانمندی های بالقوه در داوطلبان، طراحی تمرین های استاندارد و عدم به کارگیری تمرین های غیر مرتبط با شغل، تجمیع عملکرد داوطلب در مراحل مختلف ارزیابی و خودداری از ارزیابی مرحله به مرحله، انجام فرایند ارزیابی توسط یک تیم واحد و پرهیز از چندپاره شدن تیم های ارزیابی، عدم اکتفا به مجوز سازمان اداری و استخدامی و انجام ارزیابی های تکمیلی درخصوص کیفیت موسسه های ارزیابی و ارزیابان، از جمله راهکارهای ارتقای کیفیت ارزیابی داوطلبان است که در این گزارش مورد اشاره واقع شده است.

دفتر مطالعات مدیریت

اظهارنظر کارشناسی پیرامون طرح «تعیین تکلیف نیروهای شرکتی»

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21194

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.10.21194

محمد عبدالحسین زاده، نورعلی عبداللهی، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده گزارش حاضر به اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح «تعیین تکلیف نیروهای شرکتی» به شماره ثبت ۳۱۳ در مجلس دوازدهم پرداخته است. این طرح با نگاهی واقع بینانه و با در نظر گرفتن مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با طرح «سامان دهی استخدام کارکنان دولت» تدوین شده و به جای تکلیف به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، به ارائه مجوز در این خصوص اکتفا کرده است. هرچند کلیات این طرح مورد تایید است، اما ممکن است پس از تصویب طرح حاضر، دولت اقدام به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نکرده و کماکان چالش های موجود مرتفع نگردد. همچنین در این طرح به بیان چند شرط کلی نظیر داشتن سه سال سابقه و توجه به شرایط احراز شغل، برای تبدیل وضعیت اکتفا شده و عمده اختیارات مهم در این خصوص به دولت واگذار شده است. براین اساس ضروری است جزئیات بیشتری درخصوص ضوابط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نظیر معیارهای احراز شغل، نحوه محاسبه سابقه کار، سازوکارهای ارزیابی عملکرد برای تبدیل وضعیت، معیارهای تمدید قراردادها و... به طرح حاضر افزوده شود. به منظور پیشگیری از تکرار مسائل و چالش های مرتبط با نیروهای شرکتی، ضروری است پس از اجرا شدن این طرح، به کارگیری نیروی شرکتی برای مشاغل حاکمیتی، پشتیبانی و مشاغل خدماتی که ماهیت دائمی دارند ممنوع شده و صرفا درخصوص مشاغل خدماتی که ماهیت موقت دارند اجازه به کار گیری نیروی شرکتی داده شود.


 

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیلی بر ثبات تفاوت های تطبیق در حکم حقوق کارکنان دولت (موضوع جزء (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404)

دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21153

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21153

سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده ارتقای عدالت محوری در شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از دردسترس ترین و امکان پذیرترین سیاست ها در اصلاح نظام پرداخت کشور در کوتاه مدت، محسوب می شود. دراین امتداد، گزارش حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی ثبات تفاوت های تطبیق در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت ها، در بخش انتهایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. براین اساس ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت، به علت تبعیض ناروا میان کارکنان مشمول این تفاوت و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه، عدم تاثیر قابل توجه در میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول و همچنین مغایرت با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تایید نمی باشد. به علاوه پرداخت تفاوت های تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت ها نیز به عللی نظیر تبعیض بین کارکنان مشمول و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه و تبعیض بین کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی دارای نظامات پرداخت متفاوت، عادلانه ارزیابی نمی شود. بنابراین پیشنهاد می شود تفاوت های تطبیق مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده و منابع حاصل از این امر صرف افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق گردد. 

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیلی نظارتی بر استقرار سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت (موضوع بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21091

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21091

نورعلی عبداللهی، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده به موجب بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف شده است «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را ذیل سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ظرف مدت سه ماه، به نحوی طراحی کند که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه های اجرایی و دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد. این درحالی است که طبق بررسی های انجام شده، با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» هنوز راه اندازی نشده است. با توجه به اینکه این سامانه، ذیل سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) تعریف شده، طراحی و استقرار آن منوط به همکاری و مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و ضروری است این سازمان، اهتمام کافی در خصوص طراحی سامانه مذکور را داشته باشد. به منظور طراحی کارآمد «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» ضروری است؛ امکان اتصال و یکپارچه سازی این سامانه با سامانه های آموزش دستگاه های اجرایی و مؤسسه های آموزشی فراهم شود. همچنین این سامانه باید مهم ترین اطلاعات آموزشی کارکنان، شامل شیوه ارائه دوره (کلاس درس حضوری، کارگاه آموزشی، کلاس برخط، کلاس غیرحضوری ضبط شده و ترکیب کلاس حضوری و غیرحضوری)، شیوه ارزشیابی دوره (کتبی، شفاهی، عملی)، ماهیت دوره (آموزش های توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت، آموزش های شغلی، عمومی و فرهنگی، مدیران)، نوع آموزش (الزامی، اختیاری) و نوع فراگیر (کارکنان، مدیر حرفه ای پایه، میانی، ارشد و مقامات) باشد.

دفتر مطالعات مدیریت

پیش نویس طرح اصلاح ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره 33، شماره 4، تیر 1404 شماره مسلسل:20811

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.4.20811

نورعلی عبداللهی، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده به موجب ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط پست های مدیریتی، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران اقدام نماید. این در حالی است که با وجود گذشت حدود هجده سال از تصویب این قانون، این بانک اطلاعات هنوز ایجاد نشده است. یکی از عوامل عدم استقرار بانک اطلاعات مدیران، وجود نقاط ضعف تقنینی در متن این ماده است. ازجمله نقاط ضعف موجود در این ماده می توان به مشخص نبودن وظایف دستگاه های اجرایی نسبت به تکمیل اطلاعات مدیران، ابهام در دایره شمول حکم به مقامات موضع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم تعیین بازه زمانی به روزرسانی اطلاعات، مشخص نبودن اطلاعات موردنیاز برای تشکیل سامانه، عدم دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و نبود ضمانت اجرایی کافی برای تحقق حکم قانون اشاره کرد. در این گزارش، علاوه بر بررسی نقاط ضعف، پیش نویس طرح اصلاح ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده تا از طریق اصلاحات تقنینی، موانع استقرار بانک اطلاعات مدیران فراهم شود. شایان ذکر است بانک اطلاعات مدیران درصورت استقرار می تواند زمینه شناسایی استعدادهای مدیریتی و انتصاب افراد شایسته به پست های مدیریتی را فراهم کرده و بستری برای بهبود پاسخ گویی و حافظه دار شدن سابقه مدیران شود. 

دفتر مطالعات مدیریت

اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص: «طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20652-2

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20652-2

سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی است. همچنین در گزارش مذکور برخی احکام انضباط بخش نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق العاده خاص، تبیین دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، به جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق شده اند. بنابراین و با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق العاده خاص (عدالت در پرداخت ها، نگه داشت و ارتقای بهر ه وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، کلیات گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درباره طرح حاضر مورد تایید است.

دفتر مطالعات مدیریت

اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص: طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20652-1

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20652-1

سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری ها است. با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق العاده خاص (عدالت در پرداخت ها، نگه داشت و ارتقای بهر ه وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از بخشی نگری دراین خصوص و به منظور جلوگیری از شکل گیری دومینوی مطالبات تسری این فوق العاده به سایر دستگاه های اجرایی غیرمشمول فوق العاده خاص موضوع جزء مذکور، در طرح حاضر دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد. همچنین متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق العاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است. براین اساس پیشنهاد می شود به منظور رفع ایرادات فوق الذکر و تدقیق و تکمیل جزء مذکور، طرح حاضر مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

دفتر مطالعات مدیریت

اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص: «طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران».

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20652

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20652

سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها است. با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق العاده خاص (عدالت در پرداخت ها، نگه داشت و ارتقای بهر ه وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول وجود ندارد، بنابراین کلیات طرح حاضر مبنی بر گسترش دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی مورد تایید است. این در حالی است که متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق العاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است. براین اساس در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است.

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیلی نظارتی و تقنینی بر ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری (استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران)

دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20611

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20611

حسین بهنام پور، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده تحقق شایسته سالاری در مدیریت بخش عمومی، یکی از ملزومات ایجاد نظام اداری صحیح است و نقشی اساسی در ارتقای عدالت محوری، بهره وری و رضایت مندی از خدمات عمومی دارد. در این راستا ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شرایط تخصصی و مسیر ارتقای شغلی را در انتخاب و انتصاب به پست های مدیریت حرفه ای مورد تأکید قرار داده و تمهیداتی برای استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران حرفه ای در نظر گرفته است. این درحالی است که اهداف مندرج در این حکم قانونی در نظام اداری کشور به نحو مطلوبی تحقق نیافته و اجرایی نشده است. براین اساس به نظر می رسد عدم تدوین اصول و مبانی نظام شایستگی، ابهامات موجود در احکام قانونی ماده (۵۴)، ضعف در نگارش برخی از آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، عدم پیاده سازی برخی از ضوابط مصوب توسط دستگاه های اجرایی و دور زدن ضوابط مربوط به شرایط تخصصی و مسیر ارتقای شغلی با گسترش بی رویه و نامتوازن هم ترازی مدیران حرفه ای با مقامات یا مدیران سیاسی از جمله علل عدم کارآمدی کافی نظام شایستگی محسوب می شود. براین اساس، پیشنهاد می شود ضمن الحاق اصول و مبانی نظام شایستگی در قالب یک ماده به فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای هم ترازی و نحوه محاسبه ظرفیت مدیران خارج از دستگاه های اجرایی تدقیق شود. همچنین آیین نامه های مربوط به هم ترازان مقامات بازبینی و بازنگری شود و بر ثابت تلقی شدن یکی از پست های وزارتخانه ها در سطح معاون وزیر تصریح شود.

دفتر مطالعات مدیریت

ظرفیت شناسی مدیریت سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20557

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20557

حسین بهنام پور، سیدمجتبی شهر آئینی، مجتبی عربی

چکیده کارکنان سرمایه های اصلی یک سازمان هستند و مدیریت این سرمایه ها اهمیت زیادی دارد. در این میان، مدیریت سرمایه های انسانی دولت به دلیل سهم قابل توجه هزینه های پرسنلی از بودجه عمومی و تأثیر آن بر آحاد جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. دراین خصوص تاکنون پژوهش های متعددی انجام شده که تمرکز عمده آن ها ناظر بر نقاط ضعف، تهدیدات و چالش های نظام سرمایه انسانی دولت بوده و کمتر به نقاط قوت، فرصت ها و ظرفیت های قابل استفاده توجه شده است. در این راستا، در گزارش حاضر با بهره گیری از ابزار گروه کانونی، به بررسی و تحلیل مدیریت سرمایه انسانی دولت براساس چارچوب SOAR پرداخته می شود. براین اساس، نقاط قوت و فرصت های حوزه مدیریت سرمایه انسانی دولت در شرایط کنونی و چشم اندازها و دستاوردهای موردانتظار در آینده بررسی و احصا گردید و ظرفیت های بالقوه شناسایی شد. دراین راستا، فرصت جایگزینی نسل جوان و باانگیزه در نظام اداری (با توجه به نزدیکی بازنشستگی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت)، انتقال دانش و تجربه سازمان های بخش خصوصی به بخش دولتی، ظرفیت اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات گسترده و پیچیده اداری و استخدامی با استفاده از هوش مصنوعی و ظرفیت اندیشکده های تخصصی، ظرفیت پذیرش تصمیمات متمرکز اداری در دستگاه های اجرایی بخش عمومی، ظرفیت تحول در سرمایه انسانی و فناوری های انجام وظایف متولی راهبری نظام اداری کشور، یکپارچه سازی سامانه های مختلف حوزه سرمایه انسانی دولت، تحقق دولت هوشمند و تقویت کارایی، اثربخشی و بهره وری دولت به عنوان ظرفیت های پیش روی نظام مدیریت سرمایه انسانی دولت شناسایی شد که با برنامه ریزی صحیح و پیگیری مستمر می توان آن ها را محقق نمود.

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیل نظارتی بر استقرار نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان دستگاه های اجرایی

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20555

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20555

نورعلی عبداللهی، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده طبق ماده (۵۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است نظام آموزش کارمندان دولت را طراحی کند. همچنین در ماده (۵۹) این قانون، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند با رعایت نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه آموزشی کارمندان خود را تدوین کنند. در این راستا به نظر می رسد به دلیل عدم اجرای صحیح فرایند نیازسنجی، به کارگیری روش های آموزشی قدیمی، تقلید از آموزش های دانشگاهی به جای مهارت های شغلی و عدم مشارکت کافی کارمندان در طراحی و انتخاب آموزش، منجر به افت کیفیت برخی دوره های آموزشی شده است. همچنین به دلیل الزام قانونی به داشتن حداقل سرانه ساعت آموزشی، مسئله یادگیری و ارتقای دانش و مهارت به شرکت در کلاس آموزشی تقلیل یافته و فرایندمحوری جای نتیجه گرایی را گرفته است. براین اساس به منظور اصلاح نظام آموزش کارکنان دولت در بازه کوتاه مدت پیشنهاد شده تا ارائه گواهی قبولی دوره های آموزشی ابلاغ شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی، جایگزین حداقل سرانه ساعت آموزشی شود. اصلاحات پیشنهاد شده در بازه زمانی میان مدت شامل طراحی دوره‎ های توسعه فردی مبتنی بر نتایج کانون ارزیابی برای کارمندان، استفاده از ابزارهای نوین در آموزش، انجام نیازسنجی دوره های آموزشی مدیران توسط سازمان اداری و استخدامی و دستگاه های اجرایی، تمرکز مرکز آموزش مدیریت دولتی بر دوره های آموزشی مدیران است. همچنین تثبیت فرهنگ یادگیری در دستگاه های اجرایی و استقرار نظام مدیریت دانش ازجمله پیشنهادهای مطرح شده در بلندمدت است.

دفتر مطالعات مدیریت

نظام مستخدمین عمومی در فرانسه

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20497

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20497

حسین ایمانی نسب

چکیده طی دهه های گذشته ، اصلاح نظام اداری یکی از دغدغه های خط مشی گذاران و حتی آحاد مردم ایران بوده است . در بسیاری از کشورهای جهان نیز برنامه های سیاستی متنوعی برای ارتقای عملکرد نظام اداری اجرا شده است. در این میان، با توجه به تأثیر قابل توجه نظام اداری و اندیشه های سیاسی و اجتماعی فرانسه بر شکل گیری دولت مدرن در ایران، می توان برخی چالش هایی که امروزه نظام اداری کشور با آن مواجه است را در مشابهت های بین نظام های اداری دو کشور جست و جو کرد. نظام مستخدمین عمومی فرانسه در جریان تکوین تاریخی خود چهار ویژگی هویتی حرفه گرایی ، تربیت نیروی متخصص ، حرکت از مرکزگرایی به محلی گرایی و هواداری سیاسی را در خود جای داده است . در این راستا، به نظر می رسد مهم ترین شباهت نظام اداری ایران با فرانسه، مرکزگرایی و هواداری سیاسی است. با این حال، تنها در دو دهه گذشته شایسته سالاری و تخصص گرایی از طریق برگزاری آزمون های تخصصی متمرکز مورد توجه جدی قرار گرفته و کماکان انتصاب ها متأثر از تحولات سیاسی است . بررسی نظام اداری فرانسه ضرورت داشتن یک نگاه یکپارچه و چندجانبه به مسائل نظام اداری و استخدامی کشور را نشان می دهد که در آن جنبه های گوناگون نظام اداری در کنار یکدیگر و به موازات تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه درک شده و مبنای سیاست ها قرار گیرند. در این راستا، پیشنهاد می شود ارتباط بین برنامه ریزی نیروی انسانی دولت و نهادهای متولی آموزش تخصصی و حرفه ای کشوری که ضرورت تقویت شایسته سالاری و تخصص گرایی در نظام اداری است ، تقویت شود و از ظرفیت های نهادهای خارج دولت برای شکل دادن به جهت گیری خط مشی ها و برنامه های اصلاح نظام اداری استفاده گردد.

دفتر مطالعات مدیریت

بررسی لایحه بودجه سال1404 کل کشور(۱۴): تبصره«۱۷» (نظام اداری)

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20201

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20201

سیدمجتبی شهر آئینی، نورعلی عبداللهی

چکیده استقرار عدالت محوری و ارتقای کارامدی و بهره وری در سرمایه انسانی دولت یکی از مهمترین ملزومات تحقق نظام
اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، محسوب شده و در سیاستهای کلی نظام اداری کشور نیز
مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس تبصره ( 17) لایحه بودجه سال 1404کل کشور، در قالب ۶بند و ۸جزء،
به منظور ساماندهی سرمایه انسانی دولت و ایجاد انضباط مالی، به طرح احکامی درخصوص هوشمندسازی سازوکارهای
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، جذب و بکارگیری نیروی انسانی و سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا پرداخته
است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد توجه به حکمرانی داده مبنا و هوشمندسازی فرآیندهای حوزه منابع انسانی،
به ویژه در نظام جبران خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی، از مهمترین نقاط قوت احکام مندرج در این تبصره به حساب
میآید. این در حالی است که درج احکام غیربودجه ای و اصلاح قوانین دائمی و همچنین ابهام و عدم شفافیت در برخی
از احکام پیشنهادی، از جمله نقاط ضعف تبصره ( 17) لایحه بودجه سال 1404به شمار می آیند. براین اساس اهم
پیشنهادات مطرح شده در گزارش حاضر، شامل تدقیق احکام مبهم، ارتقای ضمانت اجرایی اجزاء و بندهای مطرح شده
و تقویت بعد نظارتی احکام مندرج در این تبصره، است.

دفتر مطالعات مدیریت

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(12): موضوع تبصره «12» حقوق و دستمزد

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20199

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20199

سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروههای مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه
سنواتی، یکی از مؤثرترین و در دسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت
محسوب میشود. دراین راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت
درلایحه بودجه 1404 ، به ارزیابی احکام مندرج در تبصره « 12 » آن پرداخته شده است. براساس بررسیهای انجام
شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایشهای حقوق اعمال شده در سال جاری، حدود چهل وچهار (٪44)درصد
از مجموع هزینه های عمومی دولت در سال 1404 ، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل
و بازنشسته دولت خواهد شد. در این امتداد اهم فروض لایحه بودجه در این حوزه، شامل افزایش بیست درصدی حقوق
کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب پنجاه و صد درصدی کمک هزینه های عائله مندی و اولاد آنهاست. درخصوص
تناسب بین افزایش مذکور و نرخ تورم، گفتنی است که هرچند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع
پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدوداً منفی هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان برآورد
میشود، میتواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف
منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی،
نیز میتواند به کاهش بهره وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش
انگیزه دستگاههای اجرایی برای اخذ فوق العاده های خاص و تعمیق بی عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد.
بنابراین پیشنهاد میشود، کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی
منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایتهای مضاعفی در این خصوص در نظر گرفته شود.

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیل نظارتی بر استقرار کانون های ارزیابی مدیران مبتنی بر مدل شایستگی در نظام اداری

دوره 32، شماره 4، تیر 1403 شماره مسلسل:19867

https://doi.org/10.22034/report.2024.16997.1832

نورعلی عبداللهی، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۶ دستورالعمل ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده و از این تاریخ کانون های ارزیابی وارد نظام اداری کشور شده اند. اگرچه هدف از استقرار کانون های ارزیابی، ارتقای شایسته سالاری در نظام اداری کشور بوده، اما در فرایند اجرایی سازی آن چالش هایی به وجود آمده که منجر شده کانون های ارزیابی توفیق مورد انتظار در ارتقای شایسته سالاری را نداشته باشند. در این راستا برخی از چالش های مذکور، مربوط به ضعف علمی مدل شایستگی طراحی شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور است که در آن به جای تدوین استانداردهای ارزیابی، به طراحی مدل شایستگی عمومی واحد، برای تمامی مشاغل در تمام دستگاه های اجرایی اقدام شده است. در مرحله اجرایی سازی کانون های ارزیابی نیز مهم ترین چالش، گستردگی بیش از حد ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای است. بر این اساس بخشنامه کانون های ارزیابی با گستردگی ابعادی که داشت، تکلیفی دشوار برای نظام اداری بوده که ظرفیت علمی و اجرایی کافی برای تحقق آن وجود نداشته است. بر این اساس به منظور ارتقای کیفیت ارزیابی ها و استقرار مطلوب کانون های ارزیابی در نظام اداری، پیشنهادهایی در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه شده که ازجمله موارد آن می توان به طراحی روش ها و ابزارهای ترکیبی برای ارزیابی کارکنان دستگاه های اجرایی و اکتفا نکردن به ابزار کانون ارزیابی برای انتصاب مدیران اشاره کرد. همچنین پیشنهاد شده است امتیازات انحصاری مرکز آموزش مدیریت دولتی در ارزیابی مدیران میانی و ارشد لغو شده و این مرکز در مقام تنظیم گری مؤسسه های ارزیابی ایفای نقش کرده و بر برگزاری آزمون های صلاحیت حرفه ای ارزیاب ها و رتبه بندی مؤسسه های ارزیابی متمرکز شود.

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیل و بررسی دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوق العاده های نظام پرداخت دستگاه های اجرایی (موضوع بند «۱» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری)

دوره 31، شماره 11، بهمن 1402 شماره مسلسل:19602

https://doi.org/10.22034/report.2024.16608.1617

سیدمجتبی شهر آئینی، محمد عبدالحسین زاده

چکیده شیوه نگارش حکم بند «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری درخصوص دامنه تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حقوق و فوق العاده های نظام پرداخت دستگاه های اجرایی موجب شکل گیری تفاسیر مختلف و بروز ناهماهنگی در اجرا گردید. در این راستا بررسی های انجام شده نشان می دهد نه تنها اراده مقنن در زمان تصویب قانون مذکور معطوف بر عدم تأثیر آن در سایر اقلام نظامات پرداخت بوده، بلکه از منظر حقوقی نیز تأثیر «ترمیم حقوق» صرفاً بر اقلام «حقوق بازنشستگی»، «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» قابل احراز است. همچنین در صورت اعمال تأثیر مؤلفه «ترمیم حقوق» در سایر اقلام و فوق العاده های نظامات پرداخت دستگاه های اجرایی، مبلغ افزایش ناشی از آن در حکم کارگزینی کارکنان دارای شرایط شغل و شاغل مشابه و در نظامات پرداخت متفاوت (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) در برخی موارد تا بیش از ده برابر اختلاف خواهد داشت. فارغ از بی عدالتی و تبعیض ناروای ناشی از اعمال تأثیر یادشده، این اقدام بیش از سی و پنج هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد. براین اساس پیشنهاد می شود به منظور کمک به معیشت گروه های مختلف حقوق بگیر و ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ضمن تغییر عنوان مؤلفه «ترمیم حقوق» به «فوق العاده معیشت»، تأثیر آن در سایر اقلام پرداخت محدود شده و مجوز افزایش صددرصدی آن به دولت داده شود.

دفتر مطالعات مدیریت

بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: احکام نظام اداری و حقوق و دستمزد (موضوع تبصره «15»)

دوره 31، شماره 10، دی 1402 شماره مسلسل:19510

https://doi.org/10.22034/report.2024.16539.1594

سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مؤثرترین و دردسترس ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت محسوب می شود. در این راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به ارزیابی احکام تبصره (۱۵) آن پرداخته شده است. براساس بررسی های انجام شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایش های حقوق اعمال شده در سال جاری، بیش از نود (۹۰٪) درصد از مجموع هزینه های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. دراین امتداد اهم فروض لایحه یادشده در این حوزه، شامل افزایش متوسط ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب ۵۰٪ و ۱۰۰٪ درصدی کمک هزینه های عائله مندی و اولاد آن ها است. فارغ از ابهام موجود در سازوکار پیش بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و ضرورت تدقیق آن، درخصوص تناسب بین افزایش مذکور و نرخ تورم، شایان ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدودا منفی سیصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود، می تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می تواند به کاهش بهره وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه های اجرایی برای اخذ فوق العاده های خاص و تعمیق بی عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد. بنابراین پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت های مضاعفی دراین خصوص درنظر گرفته شود.

دفتر مطالعات مدیریت

تحلیلی نظارتی و تقنینی بر استقرار بانک اطلاعات مدیران دستگاه های اجرایی دولت (بامداد) (موضوع ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)

دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19449

https://doi.org/10.22034/report.2023.9887

نورعلی عبداللهی، سیدمجتبی شهر آئینی

چکیده طبق ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریتی، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید. بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه ایجاد بانک اطلاعات مدیران را به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار کرده است. طبق بررسی های انجام شده، هرچند در سال های نخست شروع به کار این سامانه، اقدامات قابل توجهی برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مدیران انجام شده، اما به دلایلی نظیر عدم به روزرسانی و صحت سنجی مستمر اطلاعات، درنهایت استقرار بانک اطلاعات مدیران به شیوه کنونی، حکم قانونی مذکور را به طور کامل محقق نکرده و به این دلیل مورد استقبال دستگاه های اجرایی و مقامات ذی ربط قرار نگرفته است. ازجمله عوامل عدم اجرایی سازی کامل حکم قانونی یاد شده می توان به عدم اختیارات کافی مرکز آموزش مدیریت دولتی برای الزام دستگاه های اجرایی به وارد کردن اطلاعات، عدم تناسب وظیفه ایجاد بانک اطلاعاتی با وظایف اصلی مرکز آموزش مدیریت دولتی و همچنین نبود ضمانت اجرایی کافی در احکام قانونی موردنظر اشاره کرد. بر این اساس، در این گزارش پیشنهاد شده سامانه بانک اطلاعات مدیران به عنوان زیرسامانه سینا (سکوی یکپارچه نظام اداری) تعریف شده و مدیریت و راهبری آن به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار شود. در این راستا پیشنهاد شده مرکز آموزش مدیریت دولتی مسئولیت تهیه برخی اطلاعات ازجمله نیم رخ شایستگی مدیران را بر عهده گیرد. علاوه بر این پیشنهادهایی در خصوص نوع اطلاعات درخواستی از مدیران و نحوه صحت سنجی آنها ارائه شده است.