خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

تغییر اقلیم یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه جهانی است که در صورت عدم مدیریت آن و ادامه روند انتشارگازهای گلخانه‌ای، خسارات جبران‌ناپذیری به کره زمین و انسان‌ها وارد خواهد نمود. در حال حاضر کشورهای مختلف جهان براساس قاعده‌گذاری‌های بین‌المللی در سندهای مشارکت معین ملی اهدافی را برای کاهش انتشار در سال 2030 تعیین کرده‌اند و برخی از کشورها نیز زمانی (2050، 2060 یا 2070) را به‌عنوان هدف دستیابی به کربن خنثی^[1] اعلام نموده‌اند. رتبه‌بندی انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در رتبه هشتم این دسته‌بندی قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته و به کشور ژاپن نزدیک شده است. استخراج سوخت‌های فسیلی (26٪)، صنعت برق (18/1٪) و حمل‌ونقل (15/8٪) اصلی‌ترین منابع تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور هستند که بیانگر پیوستگی اقدامات کاهش انتشار با مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در کشور است. بررسی شاخص‌های بین‌المللی اقلیمی نظیر شاخص عملکرد تغییر اقلیم بیانگر وضعیت نه‌چندان مناسب ایران در این شاخص است که از یک طرف به‌دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب کشور و از طرف دیگر به‌دلیل ضعف گزارش‌دهی و مستندسازی اقدامات مثبت صورت گرفته در کشور است. این در‌حالی است که درسیاست‌های کلی محیط زیست مصوب سال 1394 به گسترش اقتصاد سبز با استفاده از صنعت کم‌کربن و همچنین تقویت دیپلماسی محیط زیست به‌منظور حرکت به‌سمت اقتصاد کم‌کربن تأکید شده است.

یافته‌های کلیدی

پژوهش‌های انجام گرفته درخصوص توسعه کم‌کربن و بهینه‌سازی انرژی در کشور: به‌دلیل وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی، توسعه کم‌کربن به‌طور معنی‌داری وابسته به سیاست‌ها و اقدامات مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در کشور است. نقطه اشتراک مطالعات پیشین انجام ‌شده توسط برخی از دستگاه‌های متولی درخصوص توسعه کم‌کربن (وزارت نیرو، نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست) بیانگر لزوم افزایش بهره‌وری در حوزه‌های تولید، عرضه و مصرف انرژی، متنوع‌سازی سبد انرژی کشور با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ضرورت تدوین سازوکار تأمین مالی طرح‌های توسعه کم‌کربن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است.

دستاوردهای کشور در حوزه توسعه کم‌کربن: گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست از اقدامات دستگاه‌های مختلف طی سال‌های 1396 تا 1400 نشان می‌دهد که این اقدامات منجر به کاهش تقریبی انتشارات 70 میلیون تن معادل دی‌اکسید کربن شده است. البته برخی اقدامات نیز به‌دلیل عدم پایش و محاسبه توسط نهادهای مجری و عدم دسترسی به اطلاعات این فعالیت‌ها، در محاسبات ارائه شده منظور نشده‌اند که به‌نظر می‌رسد اثر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند.

فرصت‌های توسعه کم‌کربن در کشور: برای حرکت به‌سمت توسعه کم‌کربن در کشور فرصت‌های متعددی وجود دارد که علاوه‌بر مزایای محیط زیستی، منافع اقتصادی نیز به‌همراه خواهد داشت. با توجه به مسئله ناترازی انرژی در کشور، بهینه‌سازی انرژی در بخش تولید، انتقال و مصرف به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر، پایدار بودن انرژی حاصل از آن، محدودیت در تأمین منابع انرژی در دسترس و بین‌النسلی بودن منابع انرژی، در مقایسه با طرح‌های افزایش تولید در اولویت قرار دارد. هرچند اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی  در کشور در بخش‌های تولید، انتقال و مصرف یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما می‌تواند به طور چشمگیری موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور شود؛ به عبارتی با توجه به ظرفیت بالای بهینه‌سازی در کشور و ضرورت آن، فرصت توسعه کم‌کربن از این طریق میسر است. از‌سوی‌دیگر براساس گزارش سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور  به عنوان یکی از راهبردهای توسعه کم کربن اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم قابل‌توجهی به‌همراه خواهد داشت. توسعه اقتصاد چرخشی در کشور نیز یکی از پیشران‌های اصلی توسعه کم‌کربن است و برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که تکمیل زنجیره بازیافت کشور موجب کاهش انتشار سالیانه 22 میلیون تنی گازهای گلخانه‌ای خواهد شد.

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ایجاد سازوکار بازار تبادل انتشار گازهای گلخانه‌ای:  طی سالیان اخیر تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای یک پاسخ سیاستی مناسب به تغییرات اقلیمی بوده که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا پیشنهاد می‌گردد سازمان حفاظت محیط زیست سازوکار بازار تبادل انتشار گازهای گلخانه‌ای را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف 2 سال آینده ایجاد نماید.

به‌روزرسانی گزارش اقدامات دستگاه‌ها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای: آخرین برآورد صورت گرفته درخصوص اقدامات دستگاه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 1400 توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است. در این راستا ضروری است دستاوردهای کاهش انتشار کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های مختلف به‌روزرسانی و مستند شود.

ارتقای تعاملات با کشورهای هم سو در راستای تقویت سازوکارهای انتقال فناوری: در راستای تحقق بند «15» سیاست‌های کلی حوزه محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به‌سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ی فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط، توصیه می‌گردد در سالیان آتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای موجود در کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین تعاملات با قدرت‌های اقتصادی نوظهور نظیر گروه بریکس‌پلاس مدنظر قرار گیرد.

۱. مقدمه

تغییر اقلیم یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه جهانی است که در صورت عدم مدیریت آن و ادامه روند انتشار گازهای گلخانه‌ای، خسارات جبران‌ناپذیری به کره زمین و موجودات وارد خواهد نمود. از مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای می‌توان به بخار آب، دی‌اکسید‌کربن، متان، ازن و نیتروز اکساید اشاره نمود. انتشار گازهای گلخانه‌ای مشکلات متعددی را نظیر گرمایش زمین، اسیدی شدن آب دریاها، تغییر در رشد گیاهان و سطح تغذیه، وقوع رخدادهای فرین¹ جوی نظیر شدت و توالی سیلاب‌ها، مه و تخریب لایه ازن و آلودگی ناشی از آن به‌وجود خواهد آورد. معضلات فوق فقط به یک کشور مربوط نبوده و معضلی جهانی است و تمامی کشورها با کمک هم می‌توانند این مشکل را حل کنند. مطابق نمودار 1 در سال 2022، 53/8 میلیارد تن معادل دی‌اکسید کربن در جهان گاز گلخانه‌ای تولید شده که در سه دهه اخیر شاهد رشد سالیانه 1/6٪ بوده است. داده‌های سال 2022 نشان‌دهنده افزایش 1/4 درصدی یا 730 میلیون تن دی اکسید کربن نسبت به سطوح سال 2021 و افزایش 6/2 درصدی نسبت به سطوح سال 2020 است. همان‌گونه که مشخص است صنعت برق به‌طور معنی‌داری اصلی‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است و پس از آن به‌ترتیب بخش‌های حمل‌ونقل، صنایع، کشاورزی و استخراج سوخت‌های فسیلی بیشترین انتشار را دارند. این نتایج بیانگر آن است که غالب انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان مربوطه به بخش‌های تولید، عرضه ومصرف انرژی است. از این میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، 71/6٪ آن مربوط به گاز CO_2‌، 21٪ مربوط به متان و 4/8٪ نیز مربوط به گاز N₂O بوده است [1].

نمودار 1. انتشار سالیانه گازهای گلخانه‌ای (میلیارد تن CO2 معادل) در جهان، الف) به تفکیک

منابع تولید، ب) به تفکیک گازهای گلخانه‌ای [1]

الف)

ب)

نمودار 2. سهم کشورهای مختلف در انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان (٪)[1]

در حال حاضر کشورهای مختلف جهان براساس توافق‌نامه پاریس در سندهای مشارکت معین ملی¹ خود اهدافی را برای کاهش انتشار در سال 2030 تعیین کرده‌اند که همان‌گونه که در جدول 1 مشخص است براساس پیش‌بینی‌ها و محاسبات ملی سال‌های متفاوتی (1990، 2005، 2012، 2013، 2018) مبنای محاسبه کاهش انتشار تعیین شده است. همچنین برخی کشورها زمانی (2050، 2060 یا 2070) را هم به‌عنوان هدف دستیابی به کربن خنثی اعلام کرده‌اند. کشور ایران هرچند براساس مصوبه هیئت‌وزیران در سال 1394 سند مشارکت معین ملی مدنظر خود را با هدف کاهش انتشار غیرمشروط 4 درصد و مشروط 8 درصد به شرط ارائه کمک‌های مالی بین‌المللی و انتقال فناوری و رفع تحریم‌های تا سال 2030 تدوین کرده است، اما تاکنون سند مشارکت معین ملی ایران به‌عنوان تعهدی رسمی در قالب توافق‌نامه پاریس ارائه نشده است.

جدول 1. تعهدات کشورهای منتخب جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای  طی سالیان  آتی

1-1. بررسی وضعیت ایران

الف) انتشار سالیانه گازهای گلخانه‌ای در ایران

نمودار 3 انتشار سالیانه گازهای گلخانه‌ای در ایران را طی سه دهه اخیر به تفکیک آلاینده‌های مختلف نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشخص است دی‌اکسید کربن سهم تقریبی 72٪ و پس از آن، متان سهم تقریبی 23٪ در انتشار کشور ایران داشته است. بررسی روند انتشار گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد که طی سه دهه اخیر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور رشد متوسط 2/9٪ را شاهد بوده است. هرچند طی دهه اخیر این رشد تاحدودی کند شده و به رشد متوسط 1/5٪ کاهش یافته است. همان‌گونه که درنمودار مشخص است استخراج سوخت‌های فسیلی (26٪)، صنعت برق (18/1٪) و حمل‌ونقل (15/8٪) اصلی‌ترین منابع تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور هستند که هرسه مربوط به تولید، عرضه و مصرف انرژی می‌باشند. البته بخش ساخت‌و‌ساز (14/4٪) و صنایع (10/3٪) نیز سهم قابل‌توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران دارند.

نمودار 3. انتشار سالیانه گازهای گلخانه‌ای (میلیون تن CO2 معادل) در ایران،

 الف) به تفکیک منابع تولید، ب) به تفکیک گازهای گلخانه‌ای [1]

الف)

ب)

ب) جایگاه ایران در شاخص عملکرد تغییر اقلیم

شاخص عملکرد تغییر اقلیم^[2] یک ابزار نظارتی برای رصد عملکرد حفاظت از اقلیم در 59 کشور و اتحادیه اروپاست که از سال 2005 منتشر می‌شود. هدف این شاخص افزایش شفافیت در سیاست‌های بین‌المللی اقلیمی است که امکان مقایسه تلاش‌های حفاظت از اقلیم و پیشرفت‌های حاصله کشورها را فراهم می‌کند. عملکرد حفاظت از اقلیم در این کشورها که مجموعاً 92 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی را تشکیل می‌دهند، در چهار دسته انتشار گازهای گلخانه‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر، مصرف انرژی و سیاست اقلیمی ارزیابی می‌شود. حدود 80 درصد از ارزیابی عملکرد کشورها بر‌اساس داده‌های کمّی آژانس بین‌المللی انرژی، پریمپ،^[3] سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)^[4] و موجودی‌های ملی انتشار ارائه شده به کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم^[5] است. 20 درصد باقی‌مانده ارزیابی بر‌اساس تحلیل سیاست‌های ملی و بین‌المللی اقلیمی کشورهاست. طبعاً داده‌های این قسمت کیفی است و رتبه‌بندی براساس عملکرد ارائه شده توسط کارشناسان سیاست اقلیمی و انرژی از کشورهای ارزیابی شده انجام می‌شود. جدول 2 نماگرهای 4‌گانه و زیرنماگرهای 14‌گانه ارزیابی و ضریب تأثیرشان در نمره عملکرد نهایی را نشان می‌دهد. کشورها براساس نمره خود در پنج دسته خیلی بالا (100-80)، بالا (80-60)، متوسط (60-50)، کم (50-40) و خیلی کم (کوچک‌تر از 40) طبقه‌بندی می‌شوند.

جدول 2. نماگرها و زیرنماگرهای شاخص عملکرد تغییر اقلیم [3]

براساس گزارش سال 2023 شاخص عملکرد تغییر اقلیم، ایران در نماگرهای  انتشار گازهای گلخانه‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر، و مصرف انرژی رتبه خیلی کم  و در سیاست‌های اقلیمی رتبه کم را کسب کرده و در‌مجموع رتبه کلی ایران خیلی کم ارزیابی شده و در سال اخیر از رتبه 62 به رتبه 63 تنزل کرده است^[7]. در مقایسه با سال گذشته، ایران توانسته است توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خود را بهبود بخشد و به همین علت، این تنها شاخصی است که برای ایران نمره بالاتر از کم را کسب کرده است. مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منطقه نظیر عربستان و ترکیه نشان می‌دهد که عربستان و ترکیه در نماگرهای خط‌مشی اقلیمی و مصرف انرژی وضعیتی مشابه ایران داشته، اما در نماگر انرژی تجدیدپذیر به علت تسریع روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر طی سالیان اخیر به‌طور محسوس رتبه بهتری کسب کرده‌اند [3].

جدول 3. بررسی وضعیت کشور ایران، عربستان و ترکیه از منظر شاخص عملکرد تغییر اقلیم در سال 2023 [3]

2.بررسی پیشینه

2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1397 در گزارشی به شماره مسلسل 15896 ضمن بررسی استانداردها و تجربیات جهانی ردپای کربن، راهکارهایی را برای اجرای طرح ردپای کربن پیشنهاد نموده است. ردپای کربن مقیاسی از مقدار کل خروجی دی‌اکسید کربن و یا گازهای گلخانه‌ای مربوط به یک جمعیت، سیستم یا فعالیت معین با در نظر گرفتن همه منابع در محدوده زمانی و مکانی آن جمعیت، سیستم یا فعالیت است. مفهوم ردپای کربن ارتباط تنگاتنگی با تراکنش‌های مالی در قالب مالیات، جبران کربنی و کاهش یا افزایش انتخاب‌های مصرف‌کننده دارد، ازاین‌رو وجود روش‌هایی یکپارچه برای محاسبه ردپای کربن ضروری است. این گزارش مسیری را برای رسیدن به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران پیشنهاد داده است [4]. (فلودیاگرام به نمایش درآمده در شکل 1)

شکل 1. مسیر راه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی دیگر به شماره مسلسل 18880 در سال 1402 اهداف و توافقات مذاکراتی اجلاس کاپ 27 را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بر‌اساس این گزارش، افزایش میزان سازگاری و مقاومت انسان و طبیعت در شرایط گرمایش زمین یکی از اهداف نشست کاپ 27 بود. ازسوی‌دیگر، در راستای اهداف این اجلاس، کمک به جوامع به شدت آسیب‌پذیر و مشارکت فراگیر و فعال همه ذی‌نفعان به‌طور خاص در پنج حوزه کلیدی تأمین آب، امنیت غذایی، طبیعت، کربن‌زدایی صنعتی و سازگاری با تغییرات آب‌و‌هوا مورد توافق قرارگرفت که دستیابی به این هدف از طریق افزایش کمک‌های مالی کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه امکان‌پذیر خواهد بود. علاوه‌بر‌این، تلاش بر این بود که ضرر و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی شناسایی شده و یک چارچوب عملیاتی توسط کمیته انتقالی بررسی و نشست‌های بعدی پیشنهاد بدهند. ازآنجایی‌که کشور ایران نیز از مشارکت‌کنندگان این اجلاس بود، توافق‌های صورت گرفته در این اجلاس می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های داخلی مورد توجه قرار گیرد [5].

گزارش «درآمدی بر اجرای سامانه تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای» به شماره مسلسل 18883 در سال 1402 نیز تلاش نموده است تجربیات کشورهای جهان درخصوص استقرار سامانه تجارت انتشار را بررسی و تحلیل نماید. تا پایان سال 2021، 26 سامانه تجارت انتشار در‌حال اجرا در جهان وجود دارد که 37 درصد از انتشارات گازهای گلخانه‌ای را در کشورهایی که اهداف کربن خنثی را به‌صورت قانونی مصوب کرده‌اند را تحت پوشش قرار می‌دهند. همچنین 23 سامانه تجارت انتشار عمدتاً در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در‌حال‌توسعه یا در دست بررسی هستند. تجربیات جهانی بیانگر آن است که اجرای صحیح سامانه تجارت انتشار با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است که نیازمند چارچوب‌های نهادی، نظارتی و رویه‌ای توانمند است. این گزارش ضمن بررسی تجربیات سامانه‌های استقراریافته تجارت انتشار در جهان، به بررسی مراحل اجرای این سامانه را پرداخته کرده است [6].

2-2. پیشینه تقنینی

الف) سیاست‌های کلی محیط زیست: این سیاست‌ها در سال 1394 به‌عنوان یک خط‌مشی فراگیر و حاکم بر نظام برنامه‌ریزی محیط زیست کشور به‌ویژه در تنظیم برنامه‌های توسعه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رهبر معظم انقلاب در 15 بند به قوای سه‌گانه ابلاغ شد، که در دو بند به اقتصاد سبز و صنعت کم‌کربن اشاره شده است.

بند «8» - گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

8-1- صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.

بند «15» - تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

315. بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به‌سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط.

ب) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا: کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا، توافق‌نامه چندجانبه بین‌المللی در مورد تغییر آب‌و‌هواست که در اجلاس سران زمین در سال 1992 در ریودوژانیرو برزیل به تصویب رسید. این کنوانسیون که در تاریخ 1375/3/6 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از تاریخ 1375/7/24 برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شده است.

ج) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا: پروتکل کیوتو سند الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییرات آب‌و‌هواست که در سومین کنفرانس متعاهدین در 11 نوامبر 1997 در شهر کیوتوی ژاپن تصویب شد. این پروتکل در تاریخ 1384/3/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1384/8/30 برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شده است.

د) اصلاح آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌و‌هوا و پروتکل‌های الحاقی: هیئت‌وزیران در جلسه 1394/6/22 به پیشنهاد شماره 108471 مورخ 1393/3/12 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یک‌صد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌و‌هوا را به تصویب رساند.

هـ) آیین‌نامه تصویب پروژه‌های سازوکار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صلاحیت‌دار ملی در جمهوری اسلامی ایران: هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1388/8/10 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یک‌صد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تصویب پروژه‌های ساز‌و‌کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صلاحیت‌دار ملی در جمهوری اسلامی ایران را تصویب نمود.

و) تصویب‌نامه درخصوص اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای:

هیئت‌وزیران در جلسه 1394/8/20 به پیشنهاد شماره 333331 مورخ 1394/7/15 سازمان حفاظت محیط زیست

کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نمود. طبق این مصوبه ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 به میزان 4 درصد نسبت به سناریو پایه را دارد. این کاهش انتشار به‌ویژه با تمرکز به توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته‌ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، جایگزینی سوخت‌های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت‌های کم‌کربن و مشارکت در سازوکارهای جدید مبتنی‌بر بازار در عرصه داخلی و بین‌المللی حاصل خواهد شد. همچنین در این مصوبه اشاره شده است که با توجه به ضرورت رفع تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های کربن و بهره‌گیری از حمایت‌های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمند‌سازی، کشور ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در صورت رفع موانع فوق به میزان 8 درصد اضافه را دارد.

3.مروری بر مطالعات پیشین جهت مدل‌سازی توسعه کم‌کربن و بهینه‌سازی انرژی در کشور

مطالعات پژوهشی متعددی در کشور به‌منظور بررسی اثربخشی و همچنین برآورد اقتصادی اقدامات مرتبط با افزایش بهره‌وری انرژی و همچنین کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای انجام پذیرفته است که در ادامه مطالعات انجام گرفته توسط پژوهشگاه نیرو، مؤسسه مطالعات انرژی وزارت نفت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به اختصار ارائه شده است.

3-1. شناسایی هزینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های عرضه و تقاضای سیستم انرژی کشور (با تأکید بر بخش برق) - پژوهشگاه نیرو

در این پژوهش که نسخه نخست آن در سال 1400 توسط پژوهشگاه نیرو تهیه و در زمان تنظیم گزارش حاضر نیز در حال بازنگری می‌باشد، به تعیین پتانسیل کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای در بخش‌های مختلف عرضه و تقاضای سیستم انرژی کشور پرداخته شده است. با توجه به آنکه بخش انرژی سهم قابل توجهی را در انتشار گازهای گلخانه‌ای به خود اختصاص داده است، تمرکز این گزارش بر بررسی همین موضوع می‌باشد. در این پروژه مدل‌سازی انتشار گازهای گلخانه‌ای در بیش از 3000 زیرشاخه سیستم انرژی کشور در محیط نرم افزار مدل‌ساز لیپ¹ در دستور کار قرار گرفته است [7].

در گام نخست در این پژوهش با توجه به سناریوهای محتمل درخصوص نرخ رشد اقتصادی تا افق طرح، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای منتشره از سیستم انرژی کشور طی سالیان آتی برآورد گردیده که در نمودار 4 قابل مشاهده است.

نمودار 4. پیش‌بینی انتشار گازهای گلخانه‌ای از سیستم انرژی برای مقادیر مختلف رشد اقتصادی [7]

نکته قابل تأمل دیگر آن است که سهم هریک از بخش‌های انرژی کشور شامل گاز، نفت، برق، بخش خانگی، بخش تجاری، حمل‌ونقل، بخش صنعت و کشاورزی در میزان انتشار تخمین زده شده برای انتشارات گازهای گلخانه‌ای (در سناریوی مرجع با رشد اقتصادی 5+ درصد) چقدر است. درخصوص این پرسش نیز، پژوهش حاضر به تفکیک سال‌های ابتدا تا انتهای افق طرح مقایسه‌ای را در نمودار 5 ارائه نموده است.

نمودار 5. توزیع انتشار گازهای گلخانه‌ای بین زیربخش‌های مختلف در سناریوی مرجع [7]

موارد اشاره شده در ذیل نیز از‌جمله مهم‌ترین نتایج به‌دست آمده از طرح پژوهشی «شناسایی هزینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های عرضه و تقاضای سیستم انرژی کشور (با تأکید بر بخش برق)» می‌باشد:

1. کاهش قابل‌توجه انتشار گاز گلخانه‌ای سیستم انرژی کشور حتی با بهره‌گیری از راهکارهای دارای صرفه اقتصادی نیز امکان‌پذیر است. نکته قابل تأمل آن است که در برنامه‌های جاری و اسناد بالادستی کشور به این راهکارها اشاره شده است.
2. راهکارهای مبتنی‌بر صرفه‌جویی در مصرف و کاهش شدت انرژی، اولویت‌های اصلی کشور در راستای کاهش انتشار است. این راهکارها به تنهایی و بدون استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، ضمن کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها می‌توانند اهداف کشور را در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تأمین نماید. آنچه به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ضرورت می‌بخشد، محدودیت تولید گاز طبیعی و سایر منابع سوخت فسیلی در کشور بوده که کفاف کلیه نیازها و مصارف کشور نداده و کشور را ناگزیر به استفاده از سایر منابع انرژی نموده است. تحلیل‌های اقتصادی نشان‌گر آن است که روش‌های جداسازی، ذخیره‌سازی یا تبدیل کربن در حال حاضر از کمترین اولویت برخوردار می‌باشند.
3. دستیابی به کاهش تا حد 200 میلیون تن دی‌اکسید کربن معادل در سال (کاهش 20 درصدی نسبت به سناریوی ادامه روند موجود) نیازمند افزایش تقریبی 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (نسبت به سناریوی مرجع) در کل زنجیره عرضه و تقاضای انرژی کشور، در طی 10 سال است. در سوی مقابل در صورت عدم پیاده‌سازی راهکارهای عملی ارائه شده در این مطالعه، جبران ناترازی موجود در انرژی بخش‌های نفت، گاز، برق، حمل‌ونقل، صنعت و خانگی به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز خواهد داشت [7].

3-2. گزارش تدوین راهبرد مدیریت مصرف انرژی مبتنی‌بر اقتصاد سبز و صنعت کم‌کربن در جمهوری اسلامی ایران- سازمان حفاظت محیط زیست

از‌آنجا‌که گزارش‌های سالیانه دورنمای اقتصاد کم‌کربن مبنای اولویت‌گذاری اقدامات کاهش انتشارات در کشور و تکالیف دستگاه‌های اجرایی به‌منظور دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلند‌مدت کاهش انتشار می‌باشد، دانشگاه شهید بهشتی به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست، اقدام به انجام مطالعه‌ای در سال 1399 نمود که این گزارش در زمان تهیه پژوهش حاضر نیز در حال تکمیل و به‌روزرسانی می‌باشد. هدف از تهیه گزارش فوق توسعه مدل اقتصاد کم‌کربن و ارائه دورنمای اقتصادی سبز در کشور بر‌اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و در قالب پیشنهاد یک مدل پایین به بالا برای مدل‌سازی سیستم عرضه انرژی کشور به‌منظور اولویت‌بندی اقدامات کاهش شدت انرژی و شدت انتشار سیستم تأمین انرژی بر‌اساس هزینه‌ها بوده است. بر‌اساس آنچه به آن اشاره گردید نتایج انجام این طرح علاوه‌بر تعیین ابزار تحلیل مورد نیاز جهت شناسایی اثر سیاست‌های بخش انرژی بر محیط زیست، ملزومات اقتصادی و فناورانه لازم را جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور بر‌اساس برنامه‌های ملی مشخص می‌نماید [8].

به‌منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار در طرح فوق، در راستای از بین بردن شکاف میان رویکردهای بالا به پایین^[9] و پایین به بالای^[10] مدل‌سازی و در نظر قرار دادن جزئیات تکنولوژی در بخش انرژی و همچنین بررسی بازخورد متغیرهای اقتصادی بر رفتار عوامل توسعه مدل هیبریدی با ادغام مدل تعادل عمومی توسعه داده شده برای ایران (GREMI) و همچنین مدل اصلاح شده MESSAGE با توجه به شرایط کشور در دستور کار این مطالعه قرار گرفت.

با استفاده از پیش‌فرض‌های در نظر گرفته شده و بررسی سناریوهای تعیین شده در مدل‌های نام‌ برده شده نتایج ذیل از پژوهش فوق احصا گردیده است:

1. نتایج مدل نشان می‌دهد افت فشار میادین نفت و گاز، مدل را به‌سمت استفاده از مازوت و زغال‌سنگ و همچنین منابع تجدیدپذیر در دهه‌های بعد سوق می‌دهد. دلیل این مسئله کمیابی منابع و هزینه‌های مرتبط با جبران افت فشار میادین است.
2. محدودیت برداشت از منابع گاز و نفت، سرمایه‌گذاری بر روی برق تجدیدپذیر نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را حتی در سناریو پایه، اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در شرایط در نظر نگرفتن قابلیت اطمینان و انعطاف‌پذیری در شبکه برق، نفوذ انرژی خورشیدی بیش از بادی و از هم‌اکنون در قالب نیروگاه‌های خورشیدی باید صورت پذیرد به نحوی‌که تا پایان 1410 نیاز به 20 هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی خواهد بود. سرمایه‌گذاری بر روی انرژی خورشیدی هم‌زمان با توسعه ذخیره‌سازی به خصوص به کمک باتری‌ها خواهد بود. نیروگاه‌های برقابی و تلمبه ذخیره‌ای به‌دلیل محدودیت منابع آبی در مقیاس بالا در مدل انتخاب نشده است.
3. سرمایه‌گذاری بر روی افزایش برداشت گاز طبیعی به کمک ایستگاه‌های تقویت فشار سر چاهی در سالیان آتی قابل ملاحظه است. هم‌زمان سرمایه‌گذاری برای تزریق گاز به میادین نفتی برای ازدیاد برداشت نفت تا پایان سال 1410 ادامه دارد.
4. استحصال انرژی از مراکز دفن پسماند در سالیان آتی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.
5. جایگزینی گاز با انرژی خورشیدی در بخش آب گرم و گرمایش نیز در مصارف نهایی تجاری، کشاورزی و خانگی مورد نیاز است.
6. در بررسی سناریوهای کاهش انتشار دادوستدی بین کاهش انتشار و امنیت انرژی و رونق اقتصادی به‌وقوع خواهد پیوست. یکی از ابتدایی‌ترین راه‌ها برای کاهش انتشار در صورت اعمال سیاست سقف انتشار، روی آوردن به واردات انرژی خواهد بود. ازآنجاکه این مهم بر نرخ ارز تعادلی تأثیرگذار خواهد بود، بروز آثار اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در شرایط اعمال مالیات بر کربن نتایج متفاوت است، چراکه استفاده از ابزار قیمتی برای کاهش انتشار باعث ایجاد رقابت بین تولید داخل و واردات شده و در‌صورتی‌که هزینه کاهش انتشار در کشور کمتر از ما‌به‌التفاوت قیمت‌های داخلی و جهانی باشد، استفاده از تکنولوژی‌های کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار و همچنین جایگزینی بین سوخت‌ها و حامل‌های انرژی توجیه‌پذیر خواهد بود.
7. در شرایط اعمال سقف انتشار کربن، تزریق گاز برای ازدیاد برداشت از چاه‌های نفت متوقف شده و گاز استخراج شده برای مصرف به زنجیره تأمین اضافه خواهد شد که منجر به کاهش انتشار در بخش استخراج خواهد داشت. اما در شرایط اعمال مالیات بر انتشار، تزریق گاز برای ازدیاد برداشت از چاه‌های نفت ادامه داشته و کاهش انتشار در سمت مصارف از طریق جایگزینی گاز با نفت و بهبود بازده اتفاق می‌افتد که این مسئله در کل باعث کاهش استخراج نفت و افزایش استخراج گاز طبیعی خواهد شد.
8. در شرایط اعمال محدودیت انتشار، بخش نیروگاهی و سپس بخش حمل‌ونقل بیشترین سهم را در کاهش انتشار کربن ایفا خواهند نمود. در بخش نیروگاهی، حذف نیروگاه بخار و تعجیل در سرمایه‌گذاری بر نیروگاه بادی عوامل اصلی کاهش انتشار خواهد بود. در بخش حمل‌ونقل نیز، توسعه مترو و جایگزینی حمل‌ونقل ریلی به جای کامیون و کامیونت و همچنین ادامه روند استفاده از خودروهای شخصی CNG‌ سوز باعث کاهش انتشار خواهد گردید.
9. اعمال سقف انتشار کربن و همچنین اعمال مالیات بر کربن بر روند گسترش نیروگاه‌های تجدید‌پذیر بادی و خورشیدی دارای تأثیر یکسان خواهد بود [8].

3-3. گزارش دورنمای انرژی ایران- مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

در آخرین گزارشی که به موضوع دورنمای انرژی کشور به پیش‌بینی عرضه و تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف بر‌اساس مدل‌سازی بخش عرضه و تقاضا با توجه به شرایط اقتصادی کشور پرداخته است، مربوط به سند تهیه شده توسط مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی است که توانسته سند دورنمای انرژی ایران را تدوین نماید. در این سند بخش‌های عرضه شامل بخش‌های تولیدی، نیروگاه‌های برق و پالایشگاه‌های نفت وگاز و بخش‌های تقاضا شامل بخش خانگی، تجاری، صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و پتروشیمی، می‌باشند. در سند حاضر، علاوه‌بر پیش‌بینی عرضه و تقاضا در سناریوهای مختلف، میزان آلایندگی بخش‌های مختلف و میزان شدت انرژی در انواع سناریوها پیش‌بینی شده است. رویکرد به‌کار گرفته شده در سند حاضر همانند رویکرد سند تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست مبتنی‌بر استفاده از مدل تلفیقی اقتصاد–انرژی است. در این پژوهش از مدل پایین به بالا و ابزار نرم‌افزاری لیپ جهت مدل‌سازی بخش تقاضای انرژی و از مدل اسموسیس^[11] جهت ارزیابی چشم‌انداز سیستم عرضه انرژی ایران بهره ‌گرفته شده است. پس از مشخص نمودن رویکرد به‌کار گرفته شده درخصوص مدل مورد استفاده در سند حاضر نوبت به ارائه سناریو‌های محتمل و بهینه رسیده که در ادامه به توضیح در این خصوص پرداخته شده است [9].

سناریوی مرجع یا پایه: این سناریو در ادبیات مدل‌سازی، بیانگر تداوم روند گذشته در آینده می‌باشد، که برخی مواقع به‌عنوان سناریوی خط مبنا^[12] نیز نامیده می‌شود. سناریوی مرجع در برگیرنده تمامی برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در گذشته و همچنین معتبردر زمان حال می‌باشد که در‌واقع بیانگر انعکاس اقدامات انجام گرفته تاکنون در آینده است.

سناریوی بهینه‌سازی: در این سناریو، وضعیت مطلوب، مبنی‌بر برنامه‌های تعیین شده دولت و نیل به استانداردهای تدوین شده توسط سازمان استاندارد می‌باشد. در این سناریو سعی شده فرضیات به‌گونه‌ای تعریف شوند که بر‌اساس شرایط کنونی کشور و همچنین داده‌های تاریخی قابل دستیابی و اجرا باشند.

در ادامه به بررسی نتایج به‌دست آمده در پژوهش حاضر درخصوص مقایسه سناریوی مرجع با سناریوی بهینه‌سازی پرداخته شده است.

• نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در سال 1400، بیشترین نرخ رشد، مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده که دلیل اصلی آن افزایش مالکیت خودرو در کشور خواهد بود.
• در بخش خانگی نیز افزایش جمعیت و کاهش بُعد خانوار موجب افزایش تعداد واحدهای مسکونی و به‌تبع رشد مصرف انرژی خواهد شد.
• علاوه‌بر‌این کلیه بخش‌ها به‌جز کشاورزی و پتروشیمی، رشد تقاضای قابل‌توجهی خواهند داشت. البته با توجه به اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در این سناریو پایین می‌باشد، عدم دستیابی به فناوری‌های نوین انرژی کارآمد و کاهش تدریجی راندمان دستگاه‌ها نیز سبب افزایش مصرف انرژی خواهد بود.
• علاوه‌بر آنچه به‌ آن اشاره گردید، براساس پیش‌بینی انجام گرفته در این گزارش، در صورت تحقق سناریوی بهینه با پیشرفت صنعت در کشور و همچنین اعمال تدابیر مقتضی در بخش حمل‌و‌نقل، سهم انرژی بخش صنعت فزونی خواهد یافت. علاوه‌بر‌این در بخش خانگی نیز نسبت به وضع موجود با کاهش میزان مصرف رو‌به‌رو خواهیم بود.

3-4.  جمع‌بندی گزارش‌های دستگاه‌های مختلف درخصوص چشم‌انداز توسعه کم‌کربن در کشور

همان‌گونه که به آن اشاره گردید، گزارش‌های تهیه شده توسط پژوهشگاه نیرو، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به‌واسطه بهره‌گیری از مدل‌های مختلف، پیش‌فرض‌های گوناگون و همچنین تفاوت در سناریوهای احتمالی تدوین شده به نتایجی متفاوت و بعضاً متناقض دست یافته‌اند. بنابراین به‌منظور ارائه راهکار و تدوین راهبرد جهت حرکت کشور به‌سمت اقتصاد کم‌کربن، اجماع‌نظر کلیه دستگاه‌های ذی‌نفع بر روی راهکارهای علمی و متناسب با شرایط کشور ضرورت دارد.

به‌رغم تفاوت‌های بنیادی در رویکرد پژوهشی و همچنین نتایج مستخرج از سه گزارش مورد بررسی در پژوهش حاضر از موارد ذیل می‌توان به‌عنوان نقاط اشتراک گزارش‌های فوق نام برد که مورد تأکید هر سه دستگاه متولی در کشور بوده و مطابقت مناسبی با اسناد بالادستی دارد:

1. تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور با افزایش مصرف بی‌رویه و رها شده در سالیان آتی،
2. لزوم حرکت به‌سمت ارتقای بهره‌وری در بخش‌های عرضه و تقاضای انرژی کشور به‌واسطه عدم ثمربخشی سیاست‌های قیمتی درخصوص حامل‌های انرژی در رفع کامل چالش ناترازی روبه گسترش انرژی کشور،
3. لزوم تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدید‌پذیر نظیر نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، هیدروژنی، انرژی هسته‌ای و ...،
4. لزوم تدوین سازوکار تأمین مالی طرح‌های توسعه کم‌کربن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی در راستای تأمین مالی طرح‌های مدیریت کربن در کشور.

4.نگاهی به دستاوردهای توسعه کم‌کربن در کشور

اسناد بالادستی ملی ضرورت بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را به‌شکلی تعیین کرده است که منجر به کاهش 42/3 درصدی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور می‌شود. این میزان کاهش انتشار محصول جانبی تأمین امنیت عرضه انرژی در کشور است. مدل‌های بهینه‌سازی انرژی متعددی که در اختیار وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست است و در تهیه طرح جامع انرژی کشور و برنامه راهبردی انرژی کشور نیز مورد استناد بوده، نشان‌دهنده ظرفیت اقتصادی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کوتاه‌مدت به میزان 28 درصد نسبت به ادامه وضع موجود است. تخمین‌های صورت گرفته از میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور هم‌راستا با تکالیف ملی بهره‌وری انرژی، نشان‌دهنده این واقعیت است که کشور ایران میزان کاهش انتشار قابل‌توجهی را محقق کرده است.

جدول 4، فهرست اهم اقدامات ملی صورت گرفته منجر به کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای در کشور را نشان می‌دهد. بر‌اساس محاسبات جدول 4، کل کاهش مصرف انرژی در اثر اقدامات برشمرده شده فوق طی سال‌های 1396 تا 1400 دست‌کم منجر به کاهش انتشارات 70 میلیون تن دی‌اکسید کربن معادل شده است. این رقم بدون در نظر گرفتن عملکرد دستگاه‌ها در راستای قانون اصلاح الگوی مصرف برای سال‌های 1398، 1399 و 1400 کاهش انتشارات ناشی از طرح‌های توسعه‌ای در دست بهره‌برداری و سایر اقداماتی است که اطلاعات کافی درخصوص اثربخشی آنها در دسترس نبوده است. یادآور می‌شود که بخشی از اقدامات ارائه شده در جدول 4 نیز به‌دلیل عدم پایش و محاسبه توسط نهادهای مجری و عدم دسترسی به اطلاعات این فعالیت‌ها، در محاسبات ارائه شده منظور نشده‌اند که به‌نظر می‌رسد اثر قابل‌توجهی در کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند همچنین طرح‌های برنامه‌ریزی شده برای آینده مانند تنوع‌بخشی به سبد تولید برق با سیکل ترکیبی، تجدیدپذیر و اتمی نیز می‌تواند حجم بالایی از کاهش انتشارات در کشور را در سال‌های آینده ایجاد کند که در رقم جمع‌زده شده لحاظ نشده است [10].

جدول 4. اهم اقدامات بهره‌وری انرژی منجر به کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای در کشور [10]

5.فرصت‌های توسعه کم‌کربن در کشور

فهرست انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخش‌های مختلف کشور بر‌اساس گزارش ملی سوم نشانگر این واقعیت است که از مجموع تقریبی 830 میلیون تن (معادل دی‌اکسید کربن) انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2010، حدود 81 درصد در سیستم انرژی و مابقی در بخش غیرانرژی تولید شده است. سهم نزدیک به 81 درصدی از انتشارات گازهای گلخانه‌ای کشور در سال 2010 نشان می‌دهد که مسیر توسعه کم‌کربن از مسیر مدیریت انرژی عبور می‌کند. در حال حاضر کشور با ناترازی عرضه و تقاضای انرژی روبه‌رو است و به‌رغم مسئله تولید، در بخش مصرف با هدررفت بسیاری روبه‌رو است، به‌نحوی‌که در حال حاضر شاخص شدت انرژی در ایران حدود 2 برابر متوسط جهان و 3 برابر کشورهای توسعه‌یافته است. از‌این‌رو توجه به بهبود وضعیت فرایند تولید تا مصرف نهایی انرژی در کشور فارغ از مسائل محیط‌ زیستی یک ضرورت است که یکی از مزایای آن، کاهش انتشار کربن نیز خواهد بود، از‌این‌رو پیاده‌سازی طرح‌های مدیریت و بهینه‌سازی انرژی یک فرصت برای کاهش انتشار خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت انرژی، تنوع‌بخشی به سبد تامین انرژی می‌باشد. تنوع‌بخشی به‌عنوان افزایش سهم منابع مختلف انرژی و ایجاد توازن بین آنها برای کاهش تمرکز و وابستگی به یک حامل انرژی تعریف می‌شود. متنوع کردن سبد منابع تولید انرژی با لحاظ نمودن شرایط کشور این اجازه را می‌دهد که در صورت ایجاد اختلال در عرضه یکی از منابع انرژی، با استفاده از سایر منابع از اختلال ممکن جلوگیری نمود. سبد تولید انرژی اولیه کشور شامل گاز طبیعی، فراورده‌های نفتی، زغال‌سنگ، برق (حاصل از آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر) می‌باشد که دارای وابستگی بالایی به گاز طبیعی است. این مسئله باعث شده تا بیش از 80 درصد از سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی در کشور به گاز طبیعی وابسته باشد. این تمرکز و تکیه بالای تولید برق از یک منبع انرژی خاص می‌تواند شامل خطرات غیر‌قابل پیش‌بینی فراوانی باشد. در همین راستا تکیه بالای تولید برق به گاز طبیعی و از‌سویی وقوع ناترازی گاز طبیعی در کشور منجر به ایجاد چالش در تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها شده‌ است. از‌آنجایی‌که بخشی از ناترازی گاز طبیعی در کشور با جایگزینی سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) در نیروگاه جبران می‌شود، آسیب‌های زیادی از همین محل به کشور وارد می‌شود که از‌جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم‌النفع اقتصادی ناشی از تفاوت قیمت سوخت مایع صادراتی ایران نسبت به گاز طبیعی، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاهی به‌دلیل خاصیت خورندگی سولفور موجود در مازوت، تأثیرات منفی محیط زیستی سوخت‌های مایع اشاره کرد. از‌این‌رو تنوع‌بخشی به سبد تولید برق با کمک سایر منابع انرژی از‌جمله انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه‌بر کمک به حل مسئله ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش عدم‌النفع‌های جایگزینی سوخت‌های مایع شده و از آسیب به محیط زیست و سلامت جامعه جلوگیری می‌کند.

از‌آنجا‌که صرف توجه به مسائل محیط زیستی نظیر کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای بدون در نظر گرفتن معیشت مردم و موضوعات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن ناپایدار و محکوم به شکست است، علاوه‌بر موارد ذکر شده در حوزه انرژی، بررسی و تحلیل فرصت‌های شغلی پیش رو به‌واسطه گذار به اقتصاد سبز و توسعه کم‌کربن لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.

5-1. اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی

افزایش مصرف غیربهینه حامل‌های مختلف انرژی از‌یک‌سو و اتلاف و هدررفت انرژی و عدم تکافوی میزان تولید متناسب با رشد مصرف به‌دلیل وجود محدودیت‌ها از‌سوی‌دیگر، کشور را با چالش ناترازی رو‌به گسترش انرژی در گاز، برق و سوخت روبه‌رو کرده است. در بخش گاز، به‌دلیل وابستگی بالای اکثر بخش‌های مصرفی کشور به گاز طبیعی، به‌رغم قرارگیری ایران در رتبه دوم دارنده ذخایر گازی دنیا، کشور با مشکل ناترازی فصلی و کلی تأمین گاز روبه‌رو است. در بخش برق که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه کشور است و تأمین پایدار آن علاوه‌بر پیشرفت اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی را نیز به‌دنبال دارد، ناترازی در تابستان تشدید یافته است. در بنزین و گازوئیل نیز میزان تقاضا از عرضه پیشی‌گرفته و اختلاف آن بیشتر نیز خواهد شد [11]. بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر، پایدار بودن انرژی حاصل از بهینه‌سازی، محدودیت در تأمین منابع انرژی در دسترس و بین‌النسلی بودن منابع انرژی، باید در اولویت بالاتری نسبت به طرح‌های افزایش تولید قرار گیرد [12]. اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور در بخش‌های مختلف اعم از بخش ساختمان، حمل‌ونقل و ... یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده که می‌تواند به‌طور چشمگیری موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور نیز گردد.

5-2. تنوع‌بخشی به سبد انرژی با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

براساس برآورد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، ایران بدون در نظر گرفتن برق قابل استحصال از زیست‌توده، دارای پتانسیل تولید 124 هزارمگاوات برق از منابع تجدیدپذیر است که 71 هزار مگاوات آن سهم انرژی خورشیدی و 49 هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی می‌باشد [13]. در حال حاضر توان اسمی تولید برق در کشور به 90/9 هزار مگاوات می‌رسد و سهم برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از کل توان تولیدی برق کشور در حدود 1/1 درصد برآورد می‌گردد، این در‌حالی است که به‌صورت متوسط حدود 12/8 درصد از برق تولیدی در دنیا از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. بر‌اساس آمارهای بین‌المللی تا سال 2050 میلادی میزان تقاضای برق 1/6 برابر خواهد شد که برق تجدیدپذیر با 43 درصد، بیشترین سهم تولید برق را خواهد داشت [14].  طبعاً هرچه قدر تولید برق تجدیدپذیر در کشور افزایش یابد به‌معنای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است که موجب کاهش پیامدهای نامطلوب استفاده از سوخت‌های فسیلی شامل کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن، صرفه‌جویی در مصرف آب و عدم انتشار آلاینده‌های محلی و بهبود کیفیت هوا خواهد شد. در سال 1041 ایران با تولید 4671 میلیون کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر،[14]¹  از انتشار 289  هزار تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری کرده است. این مسئله باعث شده تا مصرف گاز نیز به‌میزان حدود 574  میلیون مترمکعب کاهش یابد. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد، کاهش مصرف آب به‌واسطه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در سال 1041، با توجه به میزان تولید برق ذکر شده، حدود 193 میلیون لیتر آب نیز نسبت به نیروگاه‌های حرارتی صرفه‌جویی شده است.[15]  بدیهی است با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر، میزان تولید آلاینده کاهش‌یافته و میزان صرفه‌جویی در سوخت و آب افزایش بیشتری خواهد داشت. گفتنی است که انرژی تجدیدپذیر نیز دارای برخی ملاحظات محیط زیستی است و اعداد اشاره شده در مقایسه به تولید برق حرارتی بوده است.

5-3. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار

همان‌گونه که پیشتر به آن اشاره گردید، ارائه راهکارهای پایدار درخصوص رفع معضلات محیط زیستی در گروی توجه به معیشت و اشتغال مردم به‌عنوان ابعاد اقتصادی و اجتماعی موضوعات پیش روی کشور است. فرصت‌های پیش روی کشور در زمینه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و همچنین تنوع‌بخشی به سبد انرژی با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه‌بر منافع محیط زیستی و امنیت انرژی به‌واسطه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید زمینه را برای توسعه کشور با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فراهم می‌آورد. نتایج مستخرج از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی با عنوان «بازیابی پایدار» که در سال 2020 منتشر شده است نشان‌می‌دهد که در بین اقدامات مرتبط با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها و صنایع بالاترین میزان اشتغال‌زایی را در بین طرح‌های افزایش بهره‌وری انرژی به‌خود اختصاص داده‌اند. برآوردهای ساتبا در سال 1397 نیز نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به سبد انرژی با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشتغال‌زایی قابل‌توجهی به‌همراه خواهد داشت[16][15].

5-4. توسعه اقتصاد چرخشی در کشور

بازیابی مواد در کنار بازیابی انرژی دو پایه و اساس بازیابی منابع و از نشانه‌های مدیریت پایدار پسماند است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آذرماه سال 1400 در گزارشی با عنوان «ساماندهی کسب‌وکارهای لجستیک معکوس» فرصت‌های قابل دسترس بواسطه تکمیل زنجیره بازیافت کشور را تشریح نموده است. بر این اساس با تکمیل زنجیره بازیافت کشور، 10 میلیارد دلار از فرایند بازیافت ارزش‌افزوده حاصل خواهد شد که علاوه‌بر پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی [16]، اشتغال پایدار بیش از یک میلیون نفری را به‌همراه خواهد داشت و موجب کاهش انتشار سالیانه 22 میلیون تنی گازهای گلخانه‌ای خواهد شد [17].  علاوه‌بر این دفن نزدیک به 75 درصد از پسماند عادی تولیدی در کشور، باعث انتشار نزدیک به 19 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای در سال 1401 شده است که استحصال و مدیریت گاز مراکز دفن یکی از فرصت‌های این حوزه است [18]. نتایج گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درخصوص اقدامات مرتبط با هزینه‌کرد در زمینه تولید محصولات مرتبط با کاهش انتشار کربن، به‌واسطه نیاز بالای فرایند بازیافت و تولید سوخت زیستی به نیروی کار، این دو اقدام، بالاترین ضریب اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند [19]. 

6.جمع‌بندی و ارائه راهکارهای پیشنهادی

کشورهای مختلف جهان براساس موافقت‌نامه پاریس در سندهای مشارکت معین ملی خود اهداف و زمان‌بندی‌هایی را برای کاهش انتشار اعلام کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق با سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1394 به گسترش اقتصاد سبز با استفاده از صنعت کم‌کربن و تقویت دیپلماسی محیط زیست برای حرکت به‌سمت اقتصاد کم‌کربن اشاره شده است. گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که کل کاهش مصرف انرژی در اثر اقدامات دستگاه‌ها دست‌کم منجر به کاهش انتشارات معادل 70 میلیون تن دی‌اکسید کربن معادل شده است. برای حرکت به‌سمت توسعه کم‌کربن در کشور فرصت‌های متعددی وجود دارد که علاوه‌بر مزایای محیط زیستی، منافع اقتصادی نیز به‌همراه خواهد داشت. با توجه به معضل ناترازی گاز در کشور، بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر، پایدار بودن انرژی حاصل از بهینه‌سازی، محدودیت در تأمین منابع انرژی در دسترس و توجه به بین‌النسلی بودن منابع انرژی، در مقایسه با طرح‌های افزایش تولید در اولویت قرار دارد و می‌تواند به‌طور چشمگیری موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور شود. علاوه‌بر‌این کشور ایران پتانسیل تولید 124 هزارمگاوات برق از منابع تجدیدپذیر را دارد که طی سالیان آتی می‌تواند اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را برای کشور به‌همراه داشته‌باشد. توسعه اقتصاد چرخشی در کشور نیز یکی از پیشران‌های اصلی توسعه کم‌کربن است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد تکمیل زنجیره بازیافت کشور موجب کاهش انتشار سالیانه 22 میلیون تنی گازهای گلخانه‌ای می‌شود. با توجه به ضرورت حرکت به‌سمت اقتصاد کم‌کربن در کشور پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:

‌

ایجاد سازوکار بازار تبادل انتشار گازهای گلخانه‌ای:  طی سالیان اخیر تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای یک پاسخ سیاستی مناسب به تغییرات اقلیمی بوده که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا پیشنهاد می‌گردد سازمان حفاظت محیط زیست سازوکار بازار تبادل انتشار گازهای گلخانه‌ای را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف 2 سال آینده ایجاد نماید. گزارش «درآمدی بر اجرای سامانه تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای» به شماره مسلسل 18883 تلاش نموده است ضمن بررسی تجربیات کشورهای جهان درخصوص تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای،  الزامات استقرار آن در کشور را از منظر چارچوب‌های نهادی، نظارتی و اجرایی  ارائه نماید که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به‌روزرسانی گزارش اقدامات دستگاه‌ها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای: آخرین برآورد صورت گرفته درخصوص اقدامات دستگاه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 1400 توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است. در این راستا ضروری است دستاوردهای کاهش انتشار کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های مختلف به‌روزرسانی و مستند شود.

ارتقای تعاملات با کشورهای هم‌سو در راستای تقویت سازوکارهای انتقال فناوری: اهمیت سازوکار‌های انتقال فناوری در تمامی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تغییر اقلیم مورد تأکید قرار گرفته و بسترهایی برای اجرایی شدن آن نیز فراهم شده است. متأسفانه کشور ایران طی سالیان اخیر به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی با محدودیت‌های جدی در انتقال فناوری روبه‌رو بوده است و همین موضوع موجب کند شدن سرعت حرکت کشور در مسیر توسعه کم‌کربن شده است. در راستای تحقق بند «15» سیاست‌های کلی حوزه محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به‌سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط، توصیه می‌گردد در سالیان آتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای موجود در کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین تعاملات با قدرت‌های اقتصادی نوظهور نظیر گروه بریکس پلاس^[17] مدنظر قرار گیرد. از‌سویی‌دیگر با توجه به وجود نمونه‌های موفق در زمینه‌هایی نظیر اجرای کمربند سبز در جمهوری خلق چین به طول 940 کیلومتر فرصت مناسبی جهت بهره‌گیری از این تجربیات و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات است که می‌تواند در پیشبرد توسعه کم‌کربن در کشور مفید‌فایده باشد.

گزیده سیاستی

 حرکت به سمت توسعه کم کربن در کشور دربرگیرنده فرصتهای متعددی نظیر اجرای طرحهای بهینه سازی انرژی، تنوع بخشی سبد انرژی با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه اقتصاد چرخشی است که اقداماتی نظیر ایجاد بازار تبادل انتشار گازهای گلخانهای و ارتقای تعاملات با کشورهای همسو میتواند این مسیر را هموار نماید.