نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 کارشناس گروه انرژی دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 مدیر کل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
ایران علی رغم اینکه به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی شناخته می شود، با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین گاز به خصوص در فصول سرد سال روبه رو شده است. وابستگی ۷۰ درصدی بخش های مختلف مصرفی به گاز طبیعی و مصرف غیربهینه انرژی از یک سو و وابستگی تأمین گاز کشور به میدان پارس جنوبی و افت فشار این میدان ازسوی دیگر، مسئله تأمین انرژی برای کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی دو گزارش به این موضوع پرداخته است. در گزارش اول (ناترازی گاز طبیعی در کشور (۱): تصویر وضعیت موجود) تصویر کلی ناترازی گاز به تفکیک بخش های مختلف تبیین شده است و در گزارش حاضر، چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای حل این مسئله ارائه می شود. در حال حاضر دو پاسخ عمده به مسئله ناترازی گاز داده می شود: نخست، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت جهت افزایش تولید و دوم، اصلاح قیمت انرژی در کشور. هر دو این پاسخ ها اگرچه نباید کنار گذاشته شوند، اما با توجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور نمی توانند به عنوان محور راهکارها مدنظر قرار گیرند. رویکرد اصلی گزارش حاضر آن است که با توجه به شرایط کشور، یک راه حل ساده برای حل ناترازی گاز طبیعی وجود ندارد و باید با بسته ای از راهکارهای ترکیبی که هرکدام بخشی از مسئله را حل می کنند، به مسئله ناترازی پاسخ داد. به همین منظور در این گزارش چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای بهبود ناترازی گاز طبیعی ذیل سه محور «سیاستگذاری و مدیریت مصرف»، «بهینه سازی مصرف» و «افزایش ظرفیت تولید» ارائه شده است.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان / شرح مسئله
گاز طبیعی اصلیترین حامل انرژی کشور بوده و بیش از 70 درصد از بخش مصرفی کشور به آن وابسته است. در سالیان اخیر با محدودیت افزایش ظرفیت تولید و ادامه روند رشد مصرف در همه بخشها، میزان عرضه و تقاضای گاز طبیعی دچار ناترازی شده است. بهدلیل وجود وابستگی زیاد تأمین انرژی کشور به گاز طبیعی، ناترازی این حامل انرژی منجر به اعمال محدودیت زیادی در تأمین گاز همه بخشهای اقتصادی شده که آسیبهای فراوان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی را برای کشور ایجاد کرده است. در سال 1401، میزان ناترازی بهصورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال بهترتیب 227 و 315 میلیون مترمکعب در روز بوده است و ادامه روند کنونی تأمین انرژی کشور را با چالش بسیار جدیتری روبهرو خواهد کرد. ازاینرو مرکز پژوهشها در دو گزارش به این موضوع پرداخته است. در گزارش اول تصویری از وضعیت موجود ناترازی گاز به تفکیک بخشهای مختلف مصرفی تبیین شده است و در گزارش حاضر، چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای حل این مسئله ارائه میشود.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای بهبود ناترازی گاز طبیعی ذیل سه محور «سیاستگذاری و مدیریت مصرف»، «بهینهسازی مصرف» و «افزایش ظرفیت تولید» بهشرح زیر است:
۱. سیاستگذاری و مدیریت انرژی
۲. بهینهسازی مصرف انرژی (با تمرکز بر گاز طبیعی)
۳. افزایش ظرفیت تولید گازطبیعی
در سال 1401، میزان مصرف گاز کشور حدود 241 میلیارد مترمکعب بوده که در هشت ماه گرم و چهار ماه سرد سال متوسط مصرف روزانه را به 597 و 782 میلیون مترمکعب در روز میرسد. در سالهای اخیر بخشهای مختلف مصرفی بهدلیل محدودیت ظرفیت تولید و افزایش مصرف، با محدودیت تأمین گاز مواجه شده است [1]. طبیعتاً با ادامه روند موجود، سایر بخشها با سهم مصرفی کمتر نیز تحتتأثیر و محدودیت تأمین گاز طبیعی قرار خواهند گرفت. بهصورت کلی ادامه روند کنونی مصرف گاز بهویژه در ماههای سرد سال، چالش روند تراز منفی گاز را بهشدت افزایش خواهد داد و نهتنها در کوتاهمدت کشور را برای تأمین نیازهای داخلی و انجام تعهدات صادراتی گاز به کشورهای همسایه با مشکل روبهرو خواهد کرد، بلکه کشور را جهت جبران ناترازی بهخصوص در فصول سرد سال با چالش بسیار جدی روبهرو میکند.
در مواجهه با مسئله ناترازی گاز طبیعی، باید دو مفهوم ناترازی فصلی و ناترازی سالیانه را از یکدیگر تفکیک کرد. بهصورت کلی وقوع ناترازیهای ذکر شده را میتوان مؤثر از سه عامل اصلی «وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی»، «رشد غیربهینه مصرف و عدم توجه به بهینهسازی انرژی» و «محدودیت در افزایش ظرفیت تولید» دانست که خود از پارامترهای بسیاری نشئت میگیرند. با توجه به توسعه میدان پارس جنوبی و افزایش تولید آن، سیاست کشور بهسمت استفاده حداکثری و ایجاد وابستگی همه بخشهای به این حامل انرژی سوق داده شد، بهنحوی که در حال حاضر، 80 درصد از سبد انرژی در بخش خانگی، 61 درصد از بخش تجاری و خدمات عمومی، 79 درصد از بخش صنعتی، 13 درصد از بخش حملونقل، 32 درصد از بخش کشاورزی و 55 درصد از خوراک پتروشیمی وابستگی مستقیم به گاز دارد [۲]. همچنین وابستگی نیروگاههای کشور به گاز طبیعی بسیار بالا بوده و سبد تولید برق نیز متکی بر آن است. در کنار این وابستگی، بهدلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی، افزایش تعرفه گاز نیز همواره با چالش روبهرو بوده است. ازاینرو مصرف بهینه گاز و استفاده از تجهیزات انرژیبر با راندمان بالا مورد توجه جدی قرار نگرفته است. به همین دلیل بهلحاظ اقتصادی جذابیت خاصی برای ورود سرمایهگذاران به اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی ایجاد نشد و مصرف غیربهینه گاز طبیعی در کشور رشد یافت. در کنار دو مورد ذکر شده، توان تولید و نگهداشت گاز کشور نیز با چالشهای زیادی همراه بوده است. نگرانی از کاهش تولید از میدان پارس جنوبی و همچنین محدودیتهای اقتصادی کشور جهت سرمایهگذاری، امکان افزایش ظرفیت تولید متناسب با رشد مصرف را نیز سلب کرده است. تمامی این موارد منجر به ناترازی سالیانه گاز طبیعی در کشور شده است.
علاوهبر ناترازی سالیانه، ناترازی فصلی نیز بهواسطه اختلاف مصرف ماههای سرد و گرم سال بهدلیل استفاده از سوخت گاز جهت گرمایش بهوجود میآید. سهم مصرف بخش خانگی و تجاری در ماههای سرد سال افزایشیافته، بهنحوی که در این ماهها از حدود 20 درصد به بیش از 45 درصد میرسد [1]. با توجه به افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری بهدلیل مصارف گرمایشی و در اولویت بودن تأمین گاز آن و همچنین وجود سقف ظرفیت تولید گاز طبیعی، تأمین گاز مورد نیاز سایر بخشها ازجمله شرکتهای پتروشیمی، فولادی، سیمانی، نیروگاهها و حتی تعهدات صادراتی گاز ایران به کشورهای منطقه با محدودیتهایی مواجه میشود. تمامی این موارد علاوهبر از ایجاد آسیبهای اقتصادی و سیاسی، باعث مشکلات زیستمحیطی مانند آلودگیهوا شده و سلامت جامعه را به خطر انداخته و نارضایتی فراوانی را در بر خواهد داشت. تا پیش از سال 1398، مدیریت ناترازی فصلی گاز تا حد بسیاری با سوخت جایگزین مایع در بخش نیروگاهی قابلحل بود، اما در سالهای اخیر بخش صنعتی نیز بهدلیل محدودیت در افزایش ظرفیت تولید و رشد مصرف در بخشهای مختلف با محدودیت تأمین گاز مواجه شده است.
در حال حاضر محدودیت تأمین گاز در ماههای سرد سال برای بخشهای سیمانی، نیروگاهی و تزریق به میادین نفتی به حداکثر مقدار خود رسیده و عملاً امکان جبران ناترازی از این محل وجود ندارد، لذا در سال 1401 علاوهبر بخشهای ذکر شده، محدودیت بیشتری متوجه بخشهای پتروشیمی و فولادی شد. در این سال میزان ناترازی بهصورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال بهترتیب 225 و 315 میلیون مترمکعب در روز بوده است و ادامه روند کنونی شرایط را با چالش بسیار جدیتری روبهرو خواهد کرد (نمودار ۱) [۳]. با توجه به اینکه اقدام قابلتوجهی در راستای کاهش ناترازی در سالهای اخیر انجام نشده است، بهنظر میآید با ادامه این روند در سالهای آینده برای جبران ناترازی، محدودیت بر بخشهای پتروشیمی و فولادی نیز به حداکثر مقدار خود برسد و پس از آن کشور برای حل بحران ناترازی بهسمت واردات گاز طبیعی حرکت کند. تمامی این موارد درحالی است که ایران بهعنوان اولین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان شناخته میشود.
نمودار ۱. وضعیت ناترازی گاز طبیعی در کشور در سال ۱۴۰۱ (میلیون مترمکعب در روز)[1]
مأخذ: ناترازی گاز طبیعی در کشور (1): ارائه تصویری از وضعیت موجود، مرکز پژوهشهای مجلس، زمستان 1402.
در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشهایی به بررسی عملکرد و ارائه راهکارهایی جهت اولویتبخشی به مسئله بهینهسازی انرژی پرداخته است. بهینهسازی مصرف گاز طبیعی در بخش ساختمانی [۴]، ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی در کشور [۵]، کاهش گازهای مشعل [۶] توسعه انرژی تجدیدپذیر [۷] و اولویتدهی به بهینهسازی انرژی در برنامه هفتم توسعه [۸] ازجمله این موارد است. در ادامه این رویکرد و با توجه به اهمیت گاز طبیعی در کشور، در گزارش «ناترازی گاز طبیعی در کشور (۱): تصویر وضعیت موجود» به برآورد میزان ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در سال 1400 و 1401 و همچنین پیشبینی ناترازی در زمستان سال 1402 پرداخته شده است [۳] و بهدنبال آن در گزارش حاضر، چارچوب راهکارهای پیشنهادی بهمنظور کنترل و کاهش ناترازی سالیانه و فصلی گاز طبیعی پرداخته میشود.
مطابق پیشبینیها، با کاهش توان تولید و افزایش مصرف گاز در بخشهای مختلف، میزان ناترازی گاز کشور در سالهای پیش رو تشدید خواهد یافت و باید راهکارهای مقابله با آن تمهید شده و به مرحله اجرا در آید. از طرفی پاسخهایی که عموماً مطرح میشود با واقعیات اجتماعی و شرایط مالی کشور سازگار نبوده و نمیتواند راهگشا باشد. بهطور خاص یک پاسخ به این مسئله، تخصیص منابع بیشتر به وزارت نفت بهمنظور افزایش تولید گاز و پاسخ دیگر اصلاح قیمت گاز در بخشهای مختلف بهمنظور بهینهسازی و کاهش مصرف است. اگرچه این دو راهکار نباید کنار گذاشته شوند، اما با توجه به شرایط کشور، نمیتوانند بهعنوان محور راهکارهای پیشنهادی تلقی شوند، چراکه در حوزه افزایش تولید محدودیت منابع تولیدی و مالی در دسترس وجود دارد، ازسوی دیگر افزایش تولید ناپایدار بوده و علیرغم نگاه بیننسلی به انرژی، برای همیشه نمیتواند تنها پاسخ مسئله ناترازی باشد. اصلاح قیمتها نیز اگرچه بهعنوان یک پاسخ مطرح میشود، اما با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی نباید مبنا قرار گیرد. با توجه واقعیات موجود و شرایط کشور، راهحل ساده و مستقیمی برای مسئله ناترازی گاز طبیعی وجود ندارد و باید با «مجموعهای از راهکارهای چندوجهی و ترکیبی که هرکدام بخشی از مسئله را حل میکنند»، به مسئله ناترازی پاسخ داد.
بهصورت کلی در گزارش حاضر با در نظر گرفتن شرایط کشور، مجموعه پیشنهادهایی مطرح میشود که تمامی آنها در سه حوزه «افزایش ظرفیت تولید گاز»، «بهینهسازی مصرف گاز» و درنهایت «سیاستگذاری و مدیریت مصرف گاز» قابل تقسیمبندی است (شکل ۱). باید توجه داشت که اگرچه نگهداشت و افزایش تولید یکی از راهکارهای مهم پیشرو است، اما اولویتبخشی به بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی با توجه به رشد فزاینده مصرف، نیاز به منابع مالی کمتر، پایداری آثار پروژهای بهینهسازی و وجود پتانسیل بالا، باید مدنظر قرار گیرد. ازاینرو عمده پیشنهادهای مطرح شده در سمت تقاضا و بهینهسازی و مدیریت مصرف است.
در بخش تقاضا و مدیریت و بهینهسازی مصرف گاز، باید توجه داشت بهینهسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی جامعه تنها یکی از راهکارهای اصلی بهینهسازی مصرف انرژی است. یکی دیگر از مواردی که در مسئله بهینهسازی مصرف انرژی باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر محیط مصرفی جامعه (مانند تجهیزات انرژیبر، ساختمان، خودرو و غیره) است. اگرچه ممکن است جامعه نسبت به مصرف بهینه انرژی ترغیب شوند، اما تا زمانی که محیط مصرف استانداردهای لازم در کاهش هدررفت انرژی را نداشته باشند، بهینهسازی انرژی بهدرستی رخ نخواهد داد. لذا یکی از رویکردهای کشور جهت بهینهسازی مصرف انرژی، علاوهبر سوق دادن جامعه به اصلاح الگوی مصرف بهینه انرژی، ایجاد شرایط و زیرساختهای لازم جهت بهبود فضای مصرف انرژی جامعه است. حرکت بهسمت تغییر محیط مصرفی انرژی نیز به عوامل مختلفی مانند نظارت دقیق، سیاستگذاری هدفمند و بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد. قاعدتاً زمانی جامعه به طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی (چه در حوزه اصلاح الگوی مصرف و چه در حوزه تغییر محیط مصرفی) روی خواهد آورد که در منافع ناشی از آن یا ضررهای احتمالی عدم رعایت آن سهیم باشد. لذا باید با مجموعه رویکردهای قیمتی و غیرقیمتی، منافع دولت و مردم (همان مصرف بهینه) در یک راستا قرار گیرد. نکته مهم دیگر این است که با توجه به شرایط کشور، در هر سطح دولت، بخش خصوصی و مردم باید تمهیداتی جهت توسعه بهینهسازی انرژی اندیشیده شود. دولت در نقش کارفرمای اجرای طرحهای بهینهسازی، شرکتهای خدمات انرژی در پروژههای کوچکتر، اما بهلحاظ اجرایی و اجتماعی پیچیدهتر بهعنوان مجری و همچنین مردم نیز مستقیماً ذینفع بهینهسازی مصرف انرژی شوند.
در پیشنهادهای مرتبط با بخش تولید گاز، با توجه به محدودیتهایی که کشور در حال حاضر بهلحاظ منابع مالی در دسترس دارد و از طرف دیگر عدم جذابیت توسعه میادین گازی (به دلیل نرخ پایین بازگشت سرمایه)، عمده راهکارها بهنحوی است که هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی، ورود به بخش بالادستی با افزایش انگیزه اقتصادی فراهم شود. طبیعی است تعیین نقاط هدفی که بخش خصوصی امکان ورود به آن را داشته باشد و همچنین ایجاد مشوقهایی که به بازگشت سرمایه در مدت زمان کمتر منتهی شود، کمک شایانی به بخش تولید خواهد کرد.
درنهایت، بخشی از پیشنهادها ناظر به اقدامات مرتبط با سیاستگذاری و مدیریت انرژی است و اگرچه این اقدامات بهصورت مستقیم به هیچکدام از بخشهای تولیدی یا مصرفی مرتبط نمیشوند، اما کمک زیادی به حل مسئله ناترازی گاز طبیعی میکنند. این پیشنهادها مرتبط با تغییر راهبرد فعلی توسعه صنعتی، تغییر در ساختار نهادهای متولی حوزه بهینهسازی انرژی در کشور، رصد و پایش زنجیره تولید تا مصرف انرژی و همچنین ذخیرهسازی گاز طبیعی است. این پیشنهادها متناسب با ساختار فعلی کشور و ملاحظاتی که وجود دارد مدنظر قرار گرفته است. در ادامه هرکدام از این پیشنهادها در حوزههای ذکر شده بیان میشود.
شکل ۱. خلاصهای از مجموعه راهکارهای ترکیبی حل مسئله ناترازی گاز طبیعی
مأخذ: نگارنده.
3-1. توسعه بازار بهینهسازی انرژی از طریق خرید تضمینی گواهیهای صرفهجویی انرژی
بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست و سایر احکام مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، ابزارهای اصلی جهت استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای افزایش بهرهوری انرژی است. بخشی از این پروژهها در سطح کلان، قابل انجام است که با توجه به منابع مالی مورد نیاز، دولت میتواند در آن ایفای نقش کند که ازجمله آنها میتوان به جایگزینی بخاریهای فعلی با بخاریهای راندمان بالا اشاره کرد. این پروژهها از مسیر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید قابل انجام است. بخش دیگری از پروژهها که کوچکتر و دارای پیچیدگی بیشتری هستند، توسط شرکتهای خدمات انرژی و مبتنیبر بازار بهینهسازی مصرف انرژی و محیط زیست انجام میشود. اگرچه هر دو مسیر در حال حاضر برای انجام این طرحها قابلتصور است، اما عملکردی نداشته است.
درخصوص پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی از طریق ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، از سال 1393 تا مردادماه سال 1401، سیزده طرح در حوزههای مختلف بهینهسازی مصرف انرژی تصویب و اجرایی شده و فاقد عملکرد قابلتوجه است. در «طرح افزایش کارایی سامانههای گرمایشی / موتورخانههای موجود در کشور»[2] که پیشبینی 15/4 میلیارد مترمکعب صرفهجویی گاز طبیعی پیشبینی شده بود، علیرغم انعقاد 10 قرارداد با بخش خصوصی، هیچیک از قراردادهای ذکر شده ازسوی عاملان صرفهجویی اجرایی نشده است. در طرح «جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی و نفتی) با بخاریهای گاز سوز دودکش دار راندمان بالا (هرمتیک هوشمند)»[3]،[4] که هدف جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری گازی / نفتی با بخاریهای گازسوز کممصرف با اولویت مناطق سردسیر بهمنظور کاهش مصرف حاملهای انرژی بوده است، تاکنون تنها سه قرارداد مرتبط با موضوع این مصوبه منعقد شده است که درمجموع از یک میلیون بخاری، تنها 13700 بخاری در این سه قرارداد اجرایی شده و عملکرد این مصوبه تنها 1/37 درصد است. در مورد بازار بهینهسازی مصرف انرژی و محیط زیست نیز اگرچه از سال ۱۳۹۶ آییننامه اجرایی آن تصویب شد، اما عملکردی نداشته و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۴۰۰ جهت اجرایی شدن آن به تصویب رسید و تاکنون بهدلایل مختلفی ازجمله عدم ارائه گواهی صرفهجویی توسط بخش دولتی و تضمین لازم پیش نرفته است.
ازاینرو با توجه به اهمیت بهینهسازی انرژی در کشور، باید با ایجاد یک تضمین برای تسویه گواهیهای صرفهجویی، انگیزه متقاضی (سرمایهگذار) را برای اجرای طرحهای بهینهسازی افزایش داد. ایجاد حسابی با منابع پایدار که مصارف آن صرفاً در تضمین تسویه گواهیهای صرفهجویی باشد، میتواند هدف مدنظر را قابل دستیابی کند. بر همین اساس، در بند «س» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت اجازه ایجاد حساب بهینهسازی مصرف انرژی نزد خزانهداری کل کشور داده شده است. منابع اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای آن در جزء «۱» این بند قانونی در نظر گرفته شده و در کنار آن ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در جدول تبصره «۱۴» برای اهداف بهینهسازی مصرف انرژی مبتنیبر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید لحاظ شده است. در صورت پرداخت منابع مذکور، حساب بهینهسازی میتواند تضمین لازم را به سرمایهگذار جهت بازپرداخت تعهدات انجامشده بدهد.
اگرچه استفاده از منابع حساب جهت تأمین مالی اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی میتواند یکی از گزینههای مصارف حساب باشد، اما پیشبینی میشود در صورت تضمین تسویه گواهیهای صرفهجویی صادره از طریق حساب، انگیزه لازم برای ورود به طرحها ایجاد شده و بخش خصوصی، رأساً نسبت به تأمین مالی طرحها اقدام کند. لذا ضروری است استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت ارائه تضمین در تسویه گواهیهای صرفهجویی انرژی مجاز باشد. لازم به توجه است که بهینهسازی مصرف انرژی تنها از طریق بهبود محیط مصرف انرژی (تجهیزات) امکانپذیر نخواهد بود، بلکه بخشی نیز مرتبط با الگوی مصرف مشترکان است که باید مورد توجه قرار گیرد. ازاینرو حساب مذکور علاوهبر تضمین تسویه طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی مبتنیبر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست، باید هر نوع گواهی صرفهجویی مصرف انرژی صادره دیگر را نیز تضمین کند. برای مثال درصورتی که مشترکان خانگی نسبت به مصرف حاملهای انرژی (برق و گاز) صرفهجویی کنند، میتوان با صدور گواهی صرفهجویی بر روی قبوض مشترک، نسبت به تسویه آن از طریق حساب اقدام کرد. این مسئله باعث میشود تا علاوهبر بهبود محیط مصرف انرژی بهواسطه طرحهای بهینهسازی، جامعه نیز در منافع ناشی از صرفهجویی انرژی ذینفع، شده و نسبت به بهبود الگوی مصرف انرژی اقدام کند. لذا بهصورت کلی مصارف حساب بهینهسازی انرژی باید فقط در راستای تضمین تسویه گواهیهای صرفهجویی مصرف انرژی باشد که میتواند مبتنیبر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست و صرفهجویی مصرف انرژی جامعه ناشی از اصلاح الگوی مصرف باشد (شکل ۲).
علاوهبر موارد ذکر شده در مصارف حساب، باید منابع آن نیز بهنحوی تأمین شود که سرمایهگذار اطمینان کافی برای ورود به اجرای طرحهای بهینهسازی داشته باشد. تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در جدول مصارف تبصره «14» قوانین بودجه سنواتی دیده شده و با توجه به اینکه این جدول ردیفهای مصرفی عمده دیگری نیز دارد، اگرچه تاکنون دولت نسبت به تسویه گواهیها عملکرد نسبتاً قابلقبولی داشته، اما مبلغ کاربرگ صادر شده اندک بوده و دولت توان بازپرداخت آن را داشته است. هرچند براساس آمار غیررسمی در یک سال اخیر نیز پرداخت آن با مشکلاتی روبهرو بوده است. در صورت اجرای کامل طرحهای بهینهسازی، با توجه بهوجود ردیفهای دیگر با اولویت بالاتر در تبصره «۱۴»، بازپرداخت طرحهای بهینهسازی از مصارف تبصره «۱۴» با مشکل روبهرو خواهد شد. لذا جداکردن تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی از جدول مصارف تبصره «14» بودجه سنواتی یکی از الزامات تأسیس حساب بهینهسازی مصرف انرژی است.
شکل ۲. شماتیکی از سازوکار حساب بهینهسازی مصرف انرژی
مأخذ: همان.
3-2. اصلاح موضعی تعرفه گاز طبیعی
با اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها بهمنظور اولین گام در طرح تحول اقتصادی در سال 1388 به تصویب رسید و در سال 1390 در چارچوب این قانون، قیمت جاری گاز طبیعی در دو دامنه هفتماهه اول سال و پنجماهه دوم سال در تمامی بخشهای مصرفی افزایش داشته است، اما با گذشت بیش از 10سال از اجرای آن، محاسبه برمبنای قیمت ثابت نشان از نزدیک شدن قیمتها به قبل از قانون هدفمند کردن یارانهها دارد. بهدلیل وجود تورم و کاهش ارزش ریال، قیمت تمام شده تولید، افزایش یافته، اما تعرفه فروش متناسب با آن افزایش نیافته است. تمام این موارد باعث شده تا بهواسطه عدم توانایی دولت در کنترل تورم و همچنین عدم امکان رشد تعرفه انرژی متناسب با آن، مبلغ یارانه تخصیصیافته افزایش و سرمایه در دسترس دولت جهت توسعه و اجرای طرحهای تولیدی کاهش یابد. همچنین ازسوی دیگر به همین واسطه انگیزههای لازم جهت مدیریت مصرف و بهینهسازی نیز کاهش یافته است. اگرچه در گام نخست دولت موظف است تا با ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم، افزایش اختلاف قیمت داخلی و خارجی را کنترل کند، اما در گام دیگر باید با اصلاح تعرفه گاز طبیعی، ساختار فعلی اصلاح کند. ازآنجاییکه بهدلیل ملاحظات اقتصادی امکان افزایش قیمت در تمامی بخشهای مصرفی وجود ندارد، باید بهصورت موضعی و بخشی اصلاح مذکور انجام پذیرد.
در بخش صنعت، در حال حاضر تعرفه بخشهای مصرفی بهاستناد بند «ط» تبصره «1» قانون بودجه سال 1400 لحاظ میشود و دارای جزئیات نیست. برای مثال تعرفه گاز تمامی واحدهای پالایشگاهی (پتروشیمی، فولاد و غیره) یکسان در نظر گرفته شده است.[5] بدینمنظور باید با جزئیات و وضوح بیشتر و براساس شاخصهایی نظیر «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد»، «شاخص شدت مصرف انرژی» و «سهم هزینه گاز در قیمت تمام شده محصولات» تعریف شود و اصلاح تعرفه با توجه به این شاخصها لحاظ شود. در حال حاضر این مسئله در تعرفهگذاری برق نیز متناسب با ماده (3) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق لحاظ شده است که میتواند در حوزه گاز لحاظ شود.
در بخش خانگی نیز اگرچه الگوی مصرف در حال حاضر دارای جزئیات و وضوح بالایی است، بهنحوی که براساس اقلیم و بهصورت پلکانی تعریفشده، اما دارای مواردی است که باید اصلاح شود (نمودار ۲).
نمودار ۲. تغییر در تعرفه گاز طبیعی براساس دو مصوبه دولت (اقلیم سوم)
مأخذ: همان.
3-3. حذف یارانه زنجیره گاز و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره
پیشنهاد میشود یارانه موجود در زنجیره گاز حذف شده و منابع حاصل مستقیماً و به صورت هدفمند توسط دولت به مصرفکننده نهایی (بخش خانگی، صنعت) تخصیص یابد. شایانذکر است که هیچگونه افزایش قیمتی متوجه مصرفکننده نهایی نخواهد بود، و صرفاً یارانه از طول زنجیره به انتهای زنجیره جهت تخصیص به مصرفکننده نهایی منتقل میشود (شکل ۳). این راهکار، توسعه رویکرد ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق بهکل زنجیره گاز است باعث می شود اولا زمینه واقعی تصمیمگیری دولت جهت مدیریت هدفمند یارانه انرژی فراهم گردد، ثانیا انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینهسازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع را افزایش می دهد و ثالثا زمینه سازکاهش و بهینهسازی مصرف در مصرفکنندگان نهایی گاز نیز می گردد.
شکل ۳. وضعیت فعلی زنجیره گاز طبیعی
مأخذ: همان.
3-4. فرهنگسازی
با توجه به واقعی نبودن تعرفه گاز و سهم 0/9 درصدی هزینه گاز از کل سبد هزینههای یک خانوار شهری [۹]، حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز بسیار پایین است. استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی ابزار مناسبی جهت آگاهی بخشی عمومی درخصوص اصلاح الگوی مصرف و چگونگی جلوگیری از هدررفت انرژی است. همچنین استفاده از ظرفیت مدارس و دانشآموزان درخصوص روشهای بهینهسازی و درج این موضوعات در دروس آموزشی حائز اهمیت است. ازسوی دیگر، سازمانهای متولی بهینهسازی مصرف انرژی کشور (مانند شرکت بهینهسازی مصرف سوخت کشور و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) با مشارکت فعال، نزدیک و پویا با فعالان حوزه ساختمان، صداوسیما، آموزشوپرورش، مقامات استانی و شهرستانی حساسیت لازم را نسبت به اهمیت مسئله بهینهسازی و چالشهای پیشرو در صورت عدم مدیریت مصرف گاز بهخصوص در ماههای سرد سال ایجاد کنند.
4.سیاستگذاری و مدیریت مصرف انرژی
4-1. ذخیرهسازی گاز طبیعی
در مواجهه با مسئله ناترازی گاز، باید دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالیانه را از یکدیگر تفکیک کرد. برای حل مسئله ناترازی فصلی، راهحل اصلی تمام کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها دارد، ذخیرهسازی گاز طبیعی است. به همین منظور کشورهای توسعهیافته و همچنین کشورهای دارای ذخایر بالای گاز نیز جهت استمرار در گازرسانی، از مخازن زیرزمینی طبیعی بهمنظور ذخیرهسازی استفاده میکنند. ذخیرهسازی گاز از زوایای مختلفی میتواند مورد توجه قرار گیرد که ازجمله مهمترین آنها میتوان به نقش کلیدی آن در تأمین نوسانات تقاضای فصلی گاز اشاره کرد، البته این مسئله برای کشورهایی که ذخایر گاز قابلتوجهی ندارند میتواند از منظر ایجاد امنیت تأمین بهدلیل تهدیدهای ژئوپولیتیک و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر ظرفیت ذخیرهسازی اروپا سهم 23 درصدی از کل مصرف را نشان میدهد. این عدد برای روسیه که بهعنوان صادرکننده گاز شناخته میشود نیز بهدلیل ایجاد صادرات پایدار وجود دارد و دارای سهم 18/4 درصدی از کل مصرف است و نشان از اهمیت ذخیرهسازی در سناریوهای مختلف دارد [5].
در حال حاضر ذخیرهسازی کشور از طریق دو مخزن سراجه (استان قم) با ظرفیت 1/2 و شوریجه (استان خراسانرضوی) با ظرفیت 2/2 میلیارد مترمکعب در سال صورت میپذیرد و کشور دارای ظرفیت ذخیرهسازی 1/4 درصدی از کل مصرف است. علاوهبر مسئله ناترازی فصلی، مشکل تأمین گاز در استانهای شمالی کشور در فصول سرد، لزوم توسعه ذخیرهسازی با اولویت استانهای مذکور را توجیه میکند. مطابق آمار شرکت ملی گاز، 224 میلیون مترمکعب ظرفیت تأمین گاز در روز در فصول سرد سال با استفاده از ذخیرهسازی گاز طبیعی وجود دارد [5] (جدول 1).
جدول ۱. پتانسیل ذخیرهسازی در کشور براساس مخازن بررسیشده
ردیف |
نام میدان |
برداشت روزانه (میلیون مترمکعب) |
ظرفیت مخزن (میلیارد مترمکعب) |
1 |
توسعه میدان سراجه |
15 |
1/5 |
2 |
توسعه شوریجه (خانگیران) |
40 |
4/5 |
3 |
میدان البرز (قم) |
15 |
2/5 |
4 |
میدان نار (بوشهر) |
40 |
4/5 |
5 |
میدان سرخون (هرمزگان) |
20 |
2/2 |
6 |
میدان مختار (کهگیلویه و بویراحمد) |
15 |
1/5 |
7 |
میدان قزلتپه (استان گلستان) |
28 |
3/5 |
8 |
میدان بانکول (ایلام) |
11 |
1/2 |
9 |
میدان هالوش (لرستان) |
14 |
1/5 |
10 |
میدان ویزنهار (لرستان) |
20 |
2/5 |
11 |
میدان یورتشا (ورامین) |
2 |
0/23 |
12 |
میدان نصرآباد (کاشان) |
4 |
0/5 |
جمع کل |
224 |
26/13 |
مأخذ: مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه - ذخیرهسازی گاز طبیعی، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۴۰۲.
در همین راستا پیشنهاد میشود وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با استفاده از منابع داخلی خود نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی با اولویت مخازن زیرزمینی بهنحوی اقدام کند که ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل 10درصد مصرف سالیانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. این مسئله در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب صحن مجلس شورای نیز مدنظر قرار گرفته است.
4-2. جلوگیری از تشدید ناترازی با تغییر راهبرد فعلی
متوسط رشد مصرف گاز طبیعی در کشور همواره افزایشی بوده است و در محدودیت تولید، به ناترازی گاز طبیعی دامن زده است. گام نخست برای حل مسئله ناترازی گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی با تغییر در سیاستهای فعلی است. ازآنجاکه بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعه صنایع انرژیبر مبتنیبر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف باید کاهش نرخ رشد مصرف با ملاحظات هرکدام از بخشهای مختلف مصرفی باشد.
در بخش صنعتی، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژیبر بهسمت توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش است. در حال حاضر برخی صنایع پتروشیمی مانند متانول دارای ارزشافزوده پایینی هستند و لازم است تعهد دولت در تأمین گاز بهعنوان سوخت و خوراک در پتروشیمیهای جدیدالاحداث بازنگری شود و با توجه به ارزشافزوده و متناسب با منابع صورت گیرد. همچنین با توجه به اینکه خوراک مایع ضمن ایجاد ارزشافزوده بیشتر، تنوع بیشتری نیز در تأمین دارد، لازم است توسعه زنجیره خوراک گاز بهسمت خوراک مایع حرکت کند. ازسوی دیگر بحث جریمه صنایع که بهدلیل عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی مطابق با ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف است، از سال 1393 تاکنون متوقف شده و هیچ عملکردی نداشته است و باید اجرایی شود تا انگیزه لازم جهت کاهش مصرف و استانداردسازی مصرف انرژی انرژی صنایع ایجاد شود. شایان ذکر است که شدت مصرف انرژی در بخش صنعت در چند سال اخیر خنثی و حدود 0/11 بشکه بهازای هر میلیون ریال (سال پایه ۱۳۹۰) بوده و در سالهای اخیر مجدداً افزایشی و حدود 0/15 بشکه بهازای هر میلیون ریال رسیده است [۲].
در بخش نیروگاهی، باید تغییر رویکرد در تأمین سبد سوخت برق صورت پذیرد. در حال حاضر 31 درصد از گاز مصرفی کل کشور مرتبط با نیروگاههاست و همچنین 80 درصد سوخت برق تولیدی نیروگاههای کشور وابسته به گاز طبیعی است، به همین منظور پیشنهاد میشود طرحهای افزایش ظرفیت تولیدی برق از طریق نیروگاههای گازی تا زمان تکمیل ظرفیت تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی متوقف شود. همچنین سیاستگذاری و حمایت لازم جهت تنوعبخشی به سبد تولید برق بهسمت نیروگاههای تجدیدپذیر نیز باید به جدیت در دستور کار قرار گیرد. شایانذکر است که با توجه به لزوم تنوعبخشی به سبد سوخت خودروهای سبک بهسمت خودروهای برقی، تولید برق تجدیدپذیر بیش از پیش حائز اهمیت است.
در بخش ساختمان، در حال حاضر کمتر از 15 درصد از ساختوسازها بهصورت کامل به رعایت مبحث (19) مقررات ملی ساختمان پرداختهاند که نشان از نظارت ضعیف در این حوزه دارد. براساس آخرین آمار 25/6 میلیون واحد مسکونی دارای سکنه در کشور وجود دارد و بهصورت متوسط در 10 سال اخیر سالیانه برای 488 هزار واحد مسکونی، پروانه احداث ساختمان صادر میشود [۱۰]. لذا پیشنهاد میشود علاوهبر سختگیری و جدیت سازمانهای متولی نظارت بر مبحث (۱۹)، صدور 10 درصد از پایانکارهای ساختمانی را منوط به تأییدیه سازمان بهینهسازی مصرف انرژی برای رعایت مبحث (19) مقررات ملی ساختمان شود و این سهم را سالیانه 20 درصد افزایش یابد و همچنین سازوکار ارائه تأییدیه و فرایند اجرایی آن نیز به پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه و با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و مسکن به تصویب هیئتوزیران برسد. همچنین در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون بخاری در کشور وجود دارد که براساس آخرین بازرسی انجام گرفته بر اجرای استاندارد برچسب انرژی، حدود ۷۱ درصد از بخاریهای گازی مرسوم هیچگونه برچسب انرژی ندارند. برآورد میشود با اصلاح استاندارد این قبیل تجهیزات، مصرف انرژی به میزان قابلتوجهی کاهش یابد.
4-3. اصلاح ساختار بهینهسازی در کشور
در حال حاضر وزارت نفت و نیرو بهعنوان نهادهای متولی تولید نفت، گاز و برق کشور شناخته میشوند و به همین منظور همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند؛ لذا مسئله بهینهسازی مصرف انرژی هیچگاه بهعنوان اولویت اصلی این دو وزارتخانه و درنهایت کشور قرار نگرفته است. شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (ایفکو) بهلحاظ جایگاهی در وزارت نفت و زیرمجموعه شرکت ملی نفت است و دارای اختیارات لازم نبوده و ازسوی دیگر سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا) زیرمجموعه وزارت نیرو نیز کمتر به مسئله بهینهسازی مصرف انرژی پرداخته و عمده تمرکز آن بر حوزه تجدیدپذیر است. ازسوی دیگر طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی تنها به وزارت نیرو و نفت مرتبط نمیشود، بلکه نیازمند همکاری سایر وزارتخانهها ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی است، اما با توجه به ساختار فعلی نهادهای متولی بهینهسازی مصرف انرژی این امر با دشواریهای بسیاری همراه است.
ازاینرو لازم است تمهیداتی جهت تقویت ساختار نهادهای متولی بهینهسازی مصرف انرژی اتخاذ شود. همانطور که در شکل زیر نیز مشخص است، حوزههای مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی در ذیل ساختار وزارت نفت و نیرو که عموماً وظیفه تولید را دارند، شکل گرفته است و عملکرد آنها نشان میدهد که اختیار و قدرت تصمیمگیری لازم را جهت پیادهسازی طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی ندارند یا حداقل در اولویت قرار نمیگیرد.
شکل 4. وضعیت جایگاه بهینهسازی مصرف انرژی در شرکت ملی نفت و نیرو
مأخذ: همان.
4-4. پایش مصرف انرژی
اندازهگیری و پایش یکی از اساسیترین مسائل در صنعت نفت و گاز است که کل چرخه تولید، توزیع و مصرف را در برمیگیرد. محاسبه دقیق میزان تولید نفت، گاز، میعاناتگازی و فراوردههای نفتی، دقت در جلوگیری از هدررفت طی عملیاتهای انتقال و توزیع و نیز محاسبه دقیق میزان انرژی مصرف شده با تأمین اطلاعات کافی، جهت سیاستگذاریهای آتی و یا مدیریت یا کاهش مصرف انرژی ضروری است.
در بخش تولید، تعیین حجم دقیق نفت و گاز تولیدی از چاه در بالادست و نیز تولید فراوردهها و محصولات وابسته در صنایع پاییندستی به یک میزان حائز اهمیت است. انتقال و توزیع گاز، میعانات گازی و فراوردهها از بالادست تا صنایع پایین دستی و مصارف صنعتی، خانگی و صادرات از طریق خطوط انتقال و توزیع انجام میشود که در این بخش دقت در انتقال ایمن و نیز مراقبت از هدررفت نیازمند پایش و اندازهگیری است. اندازهگیری دقیق در مبادی ورودی و خروجی پالایشگاهها، مخازن ذخیرهسازی، صادرات و مجتمعهای پتروشیمی و سایر صنایع پاییندستی جزو اساسیترین نیازهای صنعت نفت کشور بهحساب میآید.
در بخش مصرف نیز در حال حاضر حدود 3/7 درصد از گاز مصرفی کشور تحت عنوان آمار «قرائت نشده» عنوان میشود و ازسوی دیگر مصرف بخش خانگی و تجاری، نیروگاه و صنایع عمده دارای رصد با جزئیات کافی نیست. یکی از پیشنیازهای مدیریت مصرف و تعرفهگذاری مشترکین، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخشهای مختلف بهویژه بخش ساختمان و صنعت است. براساس جزء «۱» بند «الف» ماده (44) برنامه توسعه ششم، دولت مکلف بوده بهمنظور افزایش ارزشافزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی در طول اجرای قانون برنامه، ترتیبی اتخاذ کند که سالیانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنجدرصد (۵%) کاهش یابد. جهت نظارت بر این بند سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمان در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی پایهریزیشد، اما بهدلیل عدم تأمین بودجه و زیرساختهای لازم جهت توسعه متوقف مانده است. ازآنجاییکه بررسی عملکرد این مسئله نیازمند رصد کمی میزان کاهش تلفات و مصرف انرژی در بخش ساختمان است و با توجه به اینکه سامانه الکترونیکی پایش شدت مصرف انرژی تنها بهصورت پایلوت اجرایی شده، این ماده قانونی تاکنون عملکردی نداشته است. در صورت راهاندازی، این سامانه میتواند مصرف گاز (و سایر حاملها) هر ساختمان به تفکیک هر واحد مسکونی را اندازهگیری کند و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم نماید. این موضوع میتواند علاوهبر موارد ذکر شده، امکان تعیین مقادیر صرفهجویی در ساختمانها را رصد کرده و به بهبود توانمندی شرکتهای بازرسی انرژی و تقویت فعالیتهای در حال انجام در جهت توسعه بازار بهینهسازی کمک کند.
همچنین یکی از ابزار تدقیق مصرف و پایش مصرف انرژی، جایگزینی کنتورهای فعلی (دیافراگمی) با کنتورهای هوشمند گاز میباشد که تاکنون عملکردی نداشته است [11]. استفاده از کنتور هوشمند علاوهبر رصد مصرف، میتواند میزان صرفهجویی را در مدت زمانهای کوتاهتری محاسبه کرده و در طرحهای مرتبط با حوزه مصرف گاز طبیعی بهعنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به توضیحات ذکر شده، پیشنهاد میشود در بخش تولید وزارت نفت از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، سالیانه مبلغی را برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیادهسازی سیستم اندازهگیری و رصد لحظهای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد.
در بخش مصرف نیز پیشنهاد میشود شرکت ملی گاز ایران از محل منابع داخلی خود به میزان سالیانه مبلغی را نسبت به نصب شمارشگرهای هوشمند اختصاص دهد. همچنین نسبت به تأمین بودجه سامانه پایش مصرف انرژی ساختمان اقدام کرده و وزارتخانههای نفت، نیرو و وزارت کشور باید در همکاری مستقیم با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تکمیل اطلاعات این سامانه اقدام کنند.
5.افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی
5-1. خودتأمینی گاز صنایع عمده
بروز مسئله ناترازی گاز طبیعی و اولویت تأمین گاز بخش خانگی، باعث شده است تا پس از نیروگاهها، محدودیت تأمین گاز به سایر بخشهای مصرفی مانند صنایع عمده پتروشیمی، پالایشگاه، فولاد و سیمان تسری پیدا کند. شایان ذکر است که سهم مصرف گاز طبیعی صنایع عمده حدود 20/9 درصد از کل مصرف گاز طبیعی در کشور است. ازسوی دیگر کشور دارای ذخایر قابلتوجه میادین گازی است که بخشی از این میادین بهدلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه در اولویت توسعه توسط مجموعه وزارت نفت قرار نمیگیرند. لذا پیشنهاد میشود که توسعه میادین بالادستی گاز بهوسیله سرمایهگذاری مصرفکنندگان صنایع عمده تحقق یابد و گاز این صنایع با محدودیت تأمین گاز در فصول سرد سال مواجه نشود.
در حال حاضر این مسئله در بخش برق نیز اجرایی شده و صنایع انرژیبر با انعقاد قراردادی با وزارت نیرو، نسبت به افزایش ظرفیت تولید برق تحت عنوان نیروگاههای خود تأمین اقدام کردهاند.[8] شایانذکر است که در برخی موارد بهدلیل کسری بیش از حد برق، صنایع با برق خود تأمین نیز مشمول مدیریت مصرف شدهاند که منجر میشود تا اعتماد بخش خصوصی به دولت کاهش یابد. ضروری است دولت با ارائه تضمین کافی در این مورد به صنایع خود تأمین نسبت به نگرانی آنها در تأمین برق و گاز اعتماد کافی را جهت سرمایهگذاری ایجاد کند. برخی از صنایع عمده مانند فولاد برای تأمین برخی از نهادههای تولید مانند آب و مواد معدنی نسبت به عقد قرارداد تأمین یا سرمایهگذاری جهت تأمین اقدام کردهاند و این مسئله در حوزه تأمین گاز طبیعی نیز میتواند اجرایی شود.
ازآنجاییکه بسیاری از صنایع توان فنی کافی برای ورود به بالادست حوزه نفت و گاز را ندارند، پیشنهاد میشود صنایع انرژیبر در حوزه بالادستی گاز ضمن مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید، ابتدا در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل (میزان گاز مشعل 18 میلیارد مترمکعب در سال است) ورود کنند و سپس در توسعه میادین کوچک گازی جهت تأمین گاز طبیعی صنایع خود سرمایهگذاری نمایند. با توجه به اینکه کل مصرف گاز صنایع عمده کشور در سال 140، برابر با 131 میلیون مترمکعب در روز بوده است [1]، تأمین گاز این صنایع از طریق جمعآوری گازهای مشعل و همچنین توسعه میادین گازی کوچک، میتواند نیاز صنایع عمده به گاز را بهطور کامل پوشش دهد.
5-2. توسعه میادین گازی مبتنیبر صادرات
توسعه میادین نفتی با توجه قیمت و امکان صادرات نفت و همچنین بازگشت سریعتر عایدی حاصل از میدان همواره در اولویت بوده و توسعه میادین گازی عموماً بهمنظور تأمین نیاز داخلی انجام شده است. این درحالی است که با توجه به قیمت یارانهای گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایهگذاری در میادین گازی بهویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. بنابراین یکی راهکارهای اصلی، برای اقتصادی کردن توسعه میدان گازی، صادرات بخشی از گاز تولیدی میدان به کشورهای منطقه است که امکان بازگشت سرمایهگذاری از محل عایدی میدان را فراهم میکند. برای مثال برای توسعه میدان گازی پارس شمالی که میتواند روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز تولید کند، اگر قرارداد فروش گاز به ترکیه یا عراق به میزان 50 میلیون مترمکعب منعقد شود، مبتنیبر این قرارداد فروش، توسعه میدان برای سرمایهگذار داخلی یا خارجی جذاب میشود. پس از توسعه میدان، نیمی از تولید میدان به مصرف داخلی رسیده و نیمی از آن صادر میشود که منجر به بازگشت سرمایهگذاری انجام شده میشود. در این راستا میتوان ترتیبات مالی این نوع قراردادها را از طریق حذف سهم دولت جهت بازگشت اصل و فرع سرمایهگذاری از ابتدای صادرات گاز، جذابتر نیز کرد. این امر همچنین، جایگاه ایران بهعنوان مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه را تقویت میکند.
در سال 1401، میزان مصرف گاز کشور حدود 241 میلیارد مترمکعب بوده است که در هشت ماه گرم و چهار ماه سرد سال متوسط مصرف روزانه را به 597 و 782 میلیون مترمکعب در روز میرساند. بخشهای نیروگاهی، خانگی و صنایع عمده، هرکدام بهترتیب با 31/7، 25/2 و 20/9 درصد، بیشترین سهم از مصرف گاز طبیعی را دارند و با توجه به اولویت تأمین گاز در بخش خانگی، جبران کسری همراه با محدودیت تأمین گاز در سایر بخشهای مصرفی رخ میدهد. بررسی ناترازی در این سال نشان میدهد که مجموع ناترازی گاز طبیعی در سه ماه سرد سال بهصورت متوسط روزانه 227 میلیون مترمکعب بوده است و در بیشترین حالت، بهمنماه، برابر با 315 میلیون مترمکعب بوده که بیشترین سهم مربوط به نیروگاه، تزریق به میادین و صادرات گاز بوده است. در صورت ادامه روند موجود، وضعیت کنونی بدون انجام هیچگونه اصلاحی در بخشهای مختلف تداوم مییابد و موارد مطرح شده در ناترازی فصلی و اوج تشدید نیز خواهد شد.
با توجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور باید با مجموعهای از راهکارهای چندوجهی و ترکیبی به مسئله ناترازی پاسخ داد. اگرچه نگهداشت و افزایش تولید یکی از راهکارهای مهم پیشرو است، اما بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی با توجه به رشد فزاینده مصرف، نیاز به سرمایهگذاری کمتر، پایداری اثرات پروژهای بهینهسازی و وجود پتانسیل بالا، باید در اولویت قرار گیرد. در بهینهسازی مصرف انرژی یکی از رویکردهای کشور علاوهبر سوق دادن جامعه به اصلاح الگوی مصرف بهینه انرژی، باید ایجاد شرایط و زیرساختهای لازم جهت بهبود محیط مصرف انرژی (تجهیزات مصرفی) باشد. در بخش تولیدی نیز، با توجه به محدودیتهایی که کشور در حال حاضر بهلحاظ منابع مالی در دسترس دارد، باید عمده راهکارها بهصورت ایجاد انگیزه و اطمیناندهی به بخش خصوصی جهت ورود به بخش بالادستی باشد. لذا بهصورت خلاصه اهم چارچوب راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی ذیل سه محور «سیاستگذاری و مدیریت مصرف»، «بهینهسازی مصرف» و «افزایش ظرفیت تولید» بهشرح زیر است:
1-۱. افزایش ذخیرهسازی گاز طبیعی در کشور معادل حداقل 10درصد مصرف سالیانه گاز بهمنظور حل مسئله ناترازی فصلی (ناترازی در اوج مصرف).
1-2. جلوگیری از تشدید ناترازی با تغییر راهبردهای فعلی ازجمله توسعه صنعتی کشور مبتنیبر توسعه واحدهای تکمیلی بهجای ایجاد صنایع انرژیبر جدید، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکلترکیبی و الزام عملی به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان.
1-3. اصلاح ساختار متولی بهینهسازی در کشور از طریق تجمیع ساختارهای موجود بهمنظور پیگیری و در اولویت قرار گرفتن موضوع بهینهسازی انرژی در کشور.
1-4. رصد و پایش زنجیره ارزش گاز آن از طریق سامانهها و تجهیزات هوشمند بهویژه نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان.
2-1. توسعه بازار بهینهسازی انرژی از طریق تشکیل حساب بهینهسازی مصرف انرژی بهمنظور تسویه گواهیهای صرفهجویی انرژی بخش خصوصی و مردم.
2-۲. اصلاح موضعی تعرفه گاز طبیعی در بخش صنعتی با جزئیات بیشتر، بهبود ساختار و تعرفه پلکانهای مصرفی در بخش خانگی و همچنین تسری الگوی تعرفهگذاری افزایشی- پلکانی به سایر بخشهای مصرفی نظیر مشترکان تجاری.
2-3. حذف یارانه زنجیره گاز و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره و زمینهسازی جهت بهینهسازی مصرف در طول زنجیره ارزش گاز.
2-4. فرهنگسازی از طریق استفاده از رسانهها، شبکههای اجتماعی و مدارس.
۳. افزایش ظرفیت تولید
3-1. خودتأمینی گاز صنایع عمده با ایجاد امکان سرمایهگذاری آنها در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و توسعه میادین کوچک گازی.
3-2. توسعه میادین گازی مبتنیبر صادرات بهمنظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این حوزه.
گزیده سیاستی در حال حاضر کشور با حداکثر ناترازی گاز طبیعی روبهرو بوده و محدودیت تأمین گاز به همه بخشهای مصرفی گسترش یافته است. ازاینرو ضروری است مجموعه اقدامات راهبردی در سه حوزه «افزایش ظرفیت تولید»، «بهینهسازی انرژی» و درنهایت «سیاستگذاری و مدیریت انرژی» عملیاتی شود. |