نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 کارشناس گروه سیاست های حمایتی و مقابله با فقر دفتر مطالعات بخش عمومی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه سیاستهای حمایتی و مقابله با فقر دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
سیاست های حمایتی مبتنی بر کار را می توان در سه دسته کلی طرح های تضمین اشتغال، اشتغال عمومی و یارانه دستمزد طبقه بندی کرد. هرچند برخی از این سیاست ها مانند تضمین اشتغال به دلیل بار مالی فزاینده و کاهش منابع، امروزه مورد توجه دولت ها قرار ندارند، اما برخی دیگر مانند یارانه دستمزد در بحران های اقتصادی اخیر مانند کرونا در برخی از کشورها اجرا شده اند. در این گزارش سعی شده تا انواع سیاست های حمایتی مبتنی بر کار بررسی و در هر مورد، اطلاعاتی از برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف ارائه شود. سپس مزایا، معایب و محدودیت های هرکدام از این سیاست ها احصا شده و در پایان با توجه به ظرفیت مالی دولت و شرایط اقتصادی کشور، دلالت هایی برای پیاده سازی این سیاست ها در ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد به رغم مزایای طرح های حمایتی مبتنی بر اشتغال، این طرح ها می توانند کسری بودجه دولت را تشدید کنند، لذا ضروری است تا منابع مالی پایدار برای اجرای طرح ها در نظر گرفته شود. همچنین نباید هیچ تعهد بلندمدت و الزام آوری مانند تعهد به استخدام دائمی (تضمین اشتغال) برای دولت وجود داشته باشد. تجربیات جهانی نشان می دهد سیاست های اشتغال عمومی باید به صورت موقت و با جامعه هدف محدود و در زمان مناسب (رکودهای چرخه ای اقتصاد) اجرا شود تا بهترین نتیجه به دست آید.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان/ شرح مسئله
امروزه در دنیا تنوع ابزارهای حمایت در نظامهای رفاهی بسیار زیاد شدهاند. این تنوع در پاسخ به هدف پوشش تمامی افراد نیازمند به حمایت ایجاد شده است. یکی از سیاستهای حمایتی جذاب که با نوآوری بسیاری همراه بوده، حمایت از طریق اشتغال است که در تضمین اشتغال، اشتغال عمومی و یارانه دستمزد خلاصه میشود. در سیاستهای حمایتی مبتنیبر اشتغال، کمکهای نقدی نه بهصورت درآمد غیرمشروط بلکه در قالب دستمزد به نیازمندان میرسد و شرط دریافت مزایای طرح حمایتی اشتغال افراد به کار است. بهرغم پیشینه نسبتاً طولانی این دسته از حمایتها در دنیا، توجه نسبتاً کمی به این دسته از سیاست رفاهی در ایران شده است؛ لذا این گزارش در پی تبیین سازوکارهای اجرایی و تجربه سایر کشورها در اجرای سیاستهای حمایتی مبتنیبر اشتغال است.
نقطه نظرات/یافتههای کلیدی
جدول 1. جمعبندی مزایا و معایب انواع سیاستهای حمایت نقدی مبتنیبر کار
طرح |
مزایا |
معایب |
اشتغال عمومی موقت |
کاهش نرخ بیکاری در شرایط بحران بهبود زیرساختها و تولید کالای عمومی تشویق بهکار مهارتآموزی |
رقابت دولت با بخش خصوصی و تضعیف آن محدودیت در تعداد مشاغل ساده و کممهارت بار مالی زیاد عدم اصابت کامل به خانوارهای شدیداً فقیر مشکلات تطبیق با سایر قوانین استخدامی |
تضمین اشتغال |
کاهش بیکاری غیرداوطلبانه ایجاد کف دستمزد در بازار بهبود زیرساختها و تولید کالای عمومی آموزش و مهارتآموزی سازوکار خودگزینشی |
بار مالی بسیار زیاد امکان ایجاد بیثباتی در اقتصاد کلان تضعیف مشاغل مزدبگیر بخش خصوصی تضعیف مشاغل پرریسک یا دیربازده امکان رانتجویی سیاسی |
یارانه دستمزد |
جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار در بحرانهای اقتصادی پرداخت بخشی از (و نه تمام) دستمزد توسط دولت امکان ادامه کار شاغلین در مشاغل قبلی
|
اثر ناهمگن بر شاغلین مشمول و غیرمشمول امکان تخریب رقابتپذیری بین بنگاهها بار مالی نسبتاً بالا پیچیدگی اجرایی و نهادهای مجری جانشینی نیروی کار با سرمایه و سایر عوامل تولید محرومیت بخش اشتغال غیررسمی از شمول برنامه |
پیشنهاد راهکارهای تقنینی
برنامههای حمایت اجتماعی،[2] به پیشگیری، مدیریت و غلبه بر موقعیتهایی میپردازد که بر رفاه آحاد جامعه، تأثیر منفی میگذارد.[3] درواقع حمایت اجتماعی شامل سیاستها و برنامههایی است که برای کاهش فقر و آسیبپذیری خانوارهای نیازمند از طریق کارآمدسازی بازار کار، کاهش مواجهه مردم با خطرات و افزایش ظرفیت آنها برای مدیریت ریسکهای اقتصادی و اجتماعی، مانند بیکاری، محرومیت، بیماری، ناتوانی و کهولت سن طراحی شده است.[4] این حمایتها گاه جنبه بیمهای دارند؛ یعنی از طریق صندوقهای بیمه (مانند بیمه بیکاری و بازنشستگی) تأمین میشوند و گاه توسط دولت و متکی به منابع عمومی تأمین میشوند. (مانند یارانههای نقدی و کمکهزینه غذا) در این گزارش، مقصود از سیاستهای حمایتی گونه دوم است. یعنی آن دسته از برنامههای حمایتی که توسط منابع عمومی دولت تأمین مالی میشوند و در سازوکارهای غیربیمهای با هدف فقرزدایی و توانمندسازی در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی از خانوارهای فقیر و آسیبپذیر انجام میشود.
در گزارشهای پیشین بخشی از سیاستهای حمایتی ازجمله سیاستهای حمایتی شبهنقدی[5] و درآمد پایه همگانی[6] بررسی شد. در این سیاستها، عموماً اشتغال بهعنوان شرط لازم برای دریافت حمایت مطرح نمیشود، لذا آنها بهطور مستقیم نرخ اشتغال و مجموع ساعات کاری کارگران را افزایش نمیدهند. در این گزارش شیوههای دیگری از حمایت مورد بررسی قرار میگیرد که بهعنوان سیاستهای حمایتی مبتنیبر کار (مشوق کار) شناخته میشود. در این سیاستها، کمکهای نقدی نه بهصورت درآمد غیرمشروط بلکه در قالب دستمزد به نیازمندان میرسد و افراد تنها درصورتیکه مشغول بهکار باشند مشمول دریافت مزایای طرح حمایتی میشوند.
سیاستهای حمایتی مبتنیبر بازار کار شامل سه نوع برنامه است که عبارتند از: طرح تضمین اشتغال، اشتغال عمومی و یارانه دستمزد. این طرحها رایجترین ابزارهای مقابله با اثرات رفاهی ناشی از رکود و بیکاری در سراسر جهان است. دو طرح اشتغال عمومی موقت و یارانه دستمزد در سه رکود اقتصادی بزرگ قرن اخیر در کشورهای مختلفی اجرا شده است.
در دهه 1930 میلادی، سیاستهای اشتغال عمومی موقت با هدف کاهش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی دنبال شد. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، اقتصاد جهانی شاهد رکود دیگری بود که اگرچه عمق و پایداری آن به رکود دهه 1930 میلادی نرسید، اما اثرات ملموسی بر سطح رفاه خانوار و نرخ بیکاری داشت. بهدنبال این رکود، نرخ بیکاری ماهیانه برخی کشورها تا پنج درصد افزایش یافت، بهطوریکه نرخ بیکاری در جهان یک درصد بیشتر شد.[7] ازاینرو سیاستگذاران مجدداً به استفاده از سیاستهای حمایتی مبتنیبر کار روی آوردند تا اثرات منفی رکود بر سطح رفاه خانوار را جبران کنند؛ اینبار برخی از کشورها در کنار سیاست اشتغال عمومی موقت، از سیاست یارانه دستمزد نیز بهصورت گسترده استفاده کردند.
رکود سوم در دوران همهگیری کرونا رخ داد و بخشی از نیروی کار را خانهنشین کرد. در واکنش به بیکاری کارگران و کاهش شدید رفاه آنان دو رویکرد حمایتی متفاوت اتخاذ شد. در رویکرد اول سیاستگذار حمایت اجتماعی را از طریق بیمههای اجتماعی بهخصوص بیمه بیکاری فراهم کرد. بسیاری از کشورها دامنه شرایط لازم برای دریافت مزایای بیمه بیکاری را گسترش دادند تا جمع بیشتری از بیکاران از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند. همچنین بهجهت گسترش دامنه مستمری بیکاری، کمکهای دولتی برای تقویت توان مالی بیمههای اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
رویکرد دوم، سیاست یارانه دستمزد بود. در این رویکرد، دولت بخشی از دستمزد شاغلین را میپردازد و فشار مالی زیادی به بیمههای اجتماعی وارد نمیشود، چراکه اساساً از افزایش نرخ بیکاری و بالتبع افزایش شمار دریافتکنندگان مستمری بیکاری جلوگیری میشود. لذا میتوان گفت در هر سه بحران بزرگ اقتصادی سده گذشته، سیاستهای حمایت از اشتغال یکی از سیاستهای حمایتی رایج است که با هدف مهار افزایش نرخ بیکاری و بهدنبال آن فقر اجرا شده است.
در این گزارش ابتدا توضیحی از انواع برنامههای حمایتی مبتنیبر اشتغال شامل اشتغال عمومی، تضمین اشتغال و یارانه دستمزد ارائه میشود. سپس تجربیات برخی از کشورها در اجرای این برنامهها بررسی شده و درنهایت با تکیهبر تجربیات جهانی، الزامات و ملاحظات اجرای این سیاست بیان میشود.
دولتها برنامههای حمایت اجتماعی را به شیوههای متنوعی اجرا میکنند که این حمایتها را میتوان به روشهای مختلفی دستهبندی کرد. مثلاً براساس شناسایی جامعه هدف، میتوان انواع حمایتها را به دو دسته هدفمند[8] یا همگانی[9] تقسیم کرد. یا از منظر ارتباط پرداختهای حمایتی با نظام مالیاتی، میتوان حمایتها را در دو گروه متصل یا منفصل از نظام مالیاتی جای داد. همچنین میتوان سیاستهای حمایتی را از زاویه ارتباط یا عدم ارتباط با کار دریافتکننده حمایت مورد بررسی قرار داد؛ همانطور که اشاره شد، گاهی دولتها در دوره رکود بهمنظور جلوگیری از افزایش جمعیت بیکاران، پرداخت بخشی از دستمزد کارگران را برعهده میگیرند یا بهطور موقت مشاغلی (مانند نگهداری از منابع طبیعی، احیا و بازسازی جادهها و نظافت معابر) را برای بیکاران عرضه میکنند تا در ازای انجام آن کارها، دستمزدی به آنها پرداخت کنند. پس بهطورکلی در برنامههای حمایتی مبتنیبر کار،[10] حمایت در ازای انجام کار (اشتغال) و بهشکل دستمزد (یا بخشی از دستمزد) پرداخت میشود. حمایتهای مبتنیبر کار را میتوان در سه دسته اشتغال عمومی موقت،[11] تضمین اشتغال[12] و یارانه دستمزد[13] معرفی کرد (Gentilini et.al, 2020)
البته باید توجه شود که برنامههای حمایتی مبتنیبر کار با اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده[14] تفاوت دارد. اعتبار مالیاتی یکی از انواع برنامههای حمایتی متصل به نظام مالیاتی است که در آن، بهمنظور حمایت از مشاغل با درآمد پایین و متوسط، قسمتی از مالیات بر درآمد این مشاغل بخشوده میشود یا به آنها برگشت داده میشود. اما برنامههای حمایتی مبتنیبر کار، مستقل از نظام مالیاتی اجرا میشوند؛ هرچند یارانه دستمزد از نظر عملکردی، شباهتهایی با اعتبار مالیاتی دارد.
یکی از اثرات رکود اقتصادی ایجاد بیکاری گسترده و درنتیجه کاهش درآمد خانوار است. دولتها در شرایط رکودی، اقدامات گوناگونی برای ایجاد رونق اقتصادی و حمایت از خانوارهای آسیبدیده انجام میدهند. یک نوع رایج حمایت، بیمه بیکاری است که اجرای آن در کشور ما نیز سابقه داشته است، اما یک سیاست حمایتی دیگر که در دورههای رکود یا در مناطق شدیداً فقیر در کشورهای مختلفی پیاده شده است، اشتغال عمومی موقت بوده که در ادامه بررسی میشود.
برنامههای اشتغال عمومی موقت[15] یا برنامه کارهای عمومی عبارتند از ایجاد اشتغال از طریق تولید کالاهای عمومی با دستمزد مقرر برای افرادی که قادر به یافتن شغل جایگزین نیستند. برنامههای اشتغال عمومی ابزارهای حمایت اجتماعی هستند که معمولاً در شرایط رکودی در کشورهای کمدرآمد و درآمد متوسط با هدف ایجاد اشتغال موقت و احداث یا نگهداری از پروژههای زیرساختی و خدمات اجتماعی (مانند ساخت راه، ساختمانهای دولتی، مسکن اجتماعی، خدمات مشاوره) اجرا میشود (Subbarao, 2013).
درواقع دولتها با استخدام موقت بیکاران در مشاغلی که عمدتاً کاربر بوده و نیاز به سطح مهارت و تخصص بالایی ندارند، آنها را حمایت میکنند. معمولاً دستمزد پرداخت شده در این طرحها، کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده در بازار کار است تا شاغلین فعلی از بنگاهها خارج نشوند و تنها کسانی در این مشاغل فعالیت کنند که فرصتهای شغلی دیگری نداشته باشند.
سیاست اشتغال عمومی موقت یکی از طرحهای حمایتی نقدی است که کارگران را از خطر بیکاری و ورود به فقر نجات میدهد و جایگزین پرداختهای نقدی غیر مشروط است. پس از طی شدن دوران رکود، افزایش سطح اشتغال و بازگشت کارگران به مشاغل خود، این طرح پایان میپذیرد. تفاوت اصلی اشتغال عمومی موقت با سایر پرداختهای حمایتی (حمایت از سالمندان، بیماران، معلولین و فقرا) این است که بازه زمانی حمایت در اکثر طرحهای حمایتی، طولانیتر بوده و با بازه زمانی نیازمندی فرد مطابق است، اما حمایت اشتغال عمومی موقت، صرفاً در بازه اشتغال در این طرح انجام میشود (Barrientos and Hulme, 2008).
بحرانهای اقتصادی و دورههای رکود موجب افزایش بیکاری و کاهش درآمد و مصرف خانوار میشود. در این شرایط سیاست اشتغال عمومی میتواند از بیکاری و کاهش درآمد خانوار جلوگیری کند و خانوار را از خطر ورود به فقر نجات دهد. سیاست اشتغال عمومی موقت در مراکش، هند و بنگلادش برای مقابله با شوک خشکسالی اجرا شده است. در دهه 1930 میلادی اشتغال عمومی برای مقابله با رکود بزرگ در بسیاری از کشورها اجرا شد که در ادامه این گزارش به آن پرداخته میشود (Fishback, 2017).
برخی از پرداختهای حمایتی، انگیزه اشتغال بهکار نیازمندان را کاهش داده و ازاینرو ممکن است بیکاری را افزایش دهند. چراکه اگر پرداختهای حمایتی، هزینههای زندگی را پوشش دهد، انگیزه کار و رسیدن به سطوح درآمدی بالاتر کاهش مییابد. افراد ترجیح میدهند بیکار بمانند و مزایای نقدی را دریافت نمایند. درنتیجه، زمینه برای سوءاستفاده از مزایای نقدی فراهم میشود. اما در طرح اشتغال عمومی بهدلیل الزام به انجام کار در مقابل دریافت مزایا، افرادِ توانمندی که بهصورت اختیاری بیکاری را انتخاب کردهاند و بهدنبال سوءاستفاده از طرحهای حمایتی هستند از دریافت مزایا محروم خواهند شد.
اشتغال عمومی موقت بهمثابه یک ضربهگیر عمل میکند که در دوران افول اقتصادی کارگران را جذب کرده و در دوران رونق اقتصادی آنها را رها میکند. منتقدان، کارآفرینی مستقیم دولتی در این طرح را مانع رشد بخش خصوصی قلمداد میکنند و معتقدند ازآنجاکه در طرح اشتغال عمومی، دولت بهعنوان یک کارآفرین وارد رقابت با بخش خصوصی میشود، بخش خصوصی به حاشیه رانده شده و تضعیف میشود. این ادعا در صورتی صادق است که اولاً کارگران شاغل در بخش خصوصی بهامید اشتغال در طرح اشتغال عمومی، بخش خصوصی را ترک کنند؛ ثانیاً کالاها و خدمات تولید شده در طرح اشتغال عمومی، مشابه کالاها و خدمات تولید شده در بخش خصوصی باشد. امروزه در طرحهای اشتغال عمومی دولت با بخش خصوصی هیچگونه رقابتی نمیکند، چراکه اولاً بهدلیل پایین بودن دستمزد در طرحهای اشتغال عمومی، فقط کارگرانی که در بازار کار موفق به تصاحب هیچ شغلی نشدهاند در این طرحها جذب خواهند شد و ثانیاً در این طرحها دولت به تولید کالاها و زیرساختهای عمومی میپردازد و سهم بازار بخش خصوصی را کوچک نمیکند.
اشتغال عمومی موقت میتواند یک سیاست حمایتی برد-برد باشد که هم برای نیازمندان اشتغال ایجاد کند و هم برای عموم جامعه داراییهای بادوام و مولد ایجاد کند. این داراییهای بادوام در بلندمدت میتواند به افزایش درآمد سرانه و کاهش فقر کمک قابلتوجهی کند. (Barrientos and Hulme, 2008).
کارگرانی که در دوران رکود بهتازگی بیکار شدهاند حاضرند با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد قانونی مشغول به فعالیت شوند و مشارکت در این سیاست برای آنها یک برد تلقی میشود. از طرفی دولت برای ایجاد زیرساختهای عمومی نیاز به نیروی کار ارزان دارد و استفاده از نیروی کار ارزان در طرحهای اشتغال عمومی برای دولت نیز برد تلقی میشود. از طرفی دولت برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی باید از ورود خانوارها به زیر خط فقر جلوگیری کند و پرداخت دستمزد بالاتر از خط فقر، رفاه اجتماعی را افزایش میدهد. بنابراین این سیاست یک سیاست سهجانبه است که سه منفعت اساسی دارد: ارتقای رفاه خانوارهای در معرض فقر، بهبود زیرساختها و افزایش سرمایه اجتماعی دولت.
مزیت اصلی طرح اشتغال عمومی جلوگیری از ورود خانوار به زیر خط فقر است، اما در کنار آن ایجاد زیرساختها و کالاهای عمومی بادوام نیز انجام میشود. در سایر طرحهای حمایتی معمولاً قابلیت پیگیری همزمان این دو هدف (حمایت نقدی و ایجاد داراییهای بادوام) وجود ندارد، اما در طرح اشتغال عمومی هدف اصلی حمایت نقدی از خانوارهای آسیبپذیر است و در کنار آن هدف فرعی یعنی ایجاد داراییهای بادوام و زیرساختهای عمومی نیز پیگیری میشود. ساخت یا تعمیر زیرساختها (جاده، پل، مدارس، مراکز درمانی، تأسیسات آب و فاضلاب) پروژههای زیستمحیطی (آبخیزداری، جنگلکاری، حفاظت از خاک، آبیاری، زهکشی، ایجاد سیل بند) خدمات اجتماعی (مراقبت از کودکان و سالمندان، غذارسانی) ازجمله فعالیتهایی است که در طرحهای اشتغال عمومی قابلیت اجرا دارد .(Subbarao, 2013)
مزیت دیگر طرح اشتغال عمومی استحقاقسنجی کمهزینه با استفاده از سازوکار خودگزینشی[16] است. شناسایی مستحقان یکی از مهمترین مؤلفههای هر طرح حمایتی است. عمده طرحهای حمایتی نیازمند بانک اطلاعاتی جامعی هستند تا مستحقان را از غیرمستحقان جدا کنند. اما در طرحهای اشتغال عمومی نیازی به تفکیک فقرا از ثروتمندان نیست، چراکه بهدلیل دستمزد کمتر از حداقل دستمزد قانونی و الزام بهکار برای دریافت مزایای نقدی (دستمزد)، ثروتمندان انگیزهای برای شرکت در طرح و دریافت مزایا ندارند.
یکی از علل بهوجود آمدن و تداوم فقر، وجود فرهنگ ضعیف کار و تلاش در بین برخی از خانوارهای فقیر است. برخی مساعدتهای اجتماعی میتواند تقویتکننده فرهنگ بیکاری و وابستگی باشد. سیاست اشتغال عمومی نوعی از مساعدتهای اجتماعی است که مشارکتکنندگان را بهکار و فعالیت اقتصادی تشویق کرده و میتواند آنها را به افرادی پرتلاش و توانمند تبدیل کند.
طرحهای اشتغال عمومی موقت بهمثابه پلی بهسوی اشتغال میباشند که به کارگران غیرماهر کمک میکنند تا مهارت و سرمایه لازم برای یافتن شغلی دائمی را بهدست آورند. در برخی برنامههای اشتغال عمومی موقت دورههای آموزشی بهعنوان عنصری اصلی گنجانده شده است. دورههای آموزشی برای کسب مهارتهایی که در بازار کار تقاضای کافی برای آن وجود دارد برگزار شده و پس از آن گواهی معتبر آموزش صادر میشود. انتظار این است که کارگران پس از شرکت در طرحهای کار عمومی قادر به پیدا کردن موقعیت شغلی مناسبی در بازار کار باشند (Ibid.). همچنین ازآنجا که در دوره بیکاری، مهارتهای شغلی بیکاران مستهلک میشود، برنامههای کار عمومی موقت میتواند باعث تقویت مهارتهای شغلی و جلوگیری از فراموشی آنها باشد.
کارآمدی طرحهای اشتغال عمومی در عمل، با استفاده از مدلهای تجربی مختلف بررسی شده است. طبق یک مطالعه، یکسوم طرحهای اشتغال عمومی در جهان منجر به بهبود شرایط بازار کار (کاهش نرخ بیکاری یا افزایش دستمزد بهصورت معنادار) شده است (Kluve et.al. 2016). برنامههای اشتغال عمومی در کشورهای با درآمد سرانه کم و متوسط موفقتر ظاهر شدهاند، احتمالاً به این دلیل که سرمایهگذاریهای انجام شده در برنامههای کار عمومی در این کشورها بیشترین منفعت را به کارگران غیرماهر و نیمهماهر که از آسیبپذیرترین گروهها هستند رسانده است. علاوهبراین در کشورهای کمدرآمد آموزشهای مهارتی و کارآفرینی تأثیر بیشتری داشته است (Ibid.).
ایجاد اشتغال مناسب برای افراد جویای کار در سیاست اشتغال عمومی دشواریهایی دارد. مشاغل باید متناسب با توان و تخصص کارگران بوده و قابلیت گسترش سریع طرح در مدت کوتاه وجود داشته باشد. کارگرانی که موفق به اشتغال در بخش خصوصی نشدهاند عمدتاً کارگران کممهارت هستند و تعداد جایگاههای شغلی کممهارت (مانند نظافت اماکن عمومی و فعالیتهای عمرانی) ممکن است بهاندازه کافی نباشد. علاوهبراین ممکن است کارگران علاقهای به کارهایی که دولت به آنها پیشنهاد میدهد، نداشته باشند. تعمیر جادهها، ساختمانهای عمومی، نگهداری از کودکان و سالمندان مشاغلی نیستند که هرکسی هم توانایی و هم علاقه به انجام آن را داشته باشد.
اشتغال عمومی موقت یک سیاست حمایتی فراگیر نیست و همه خانوارهای فقیر را تحت پوشش قرار نمیدهد. عدهای از خانوارهای فقیر دارای سرپرست معلول، سالمند یا ازکارافتاده هستند و سیاست اشتغال عمومی موقت هیچ تأثیری بر رفاه آنان ندارد. اشتغال عمومی موقت صرفاً برای جلوگیری از فقر خانوارهای دارای شاغل در اثر بیکاری ناشی از رکود شدید مؤثر واقع میشود و بهتنهایی نمیتواند نظام حمایتی جامعی بهوجود بیاورد. بنابراین اشتغال عمومی موقت جایگزین سایر سیاستهای حمایتی نیست بلکه میتواند مکمل آنها باشد.
دوره زمانی طرحهای کار عمومی کوتاهتر از دوره نیاز خانوار به حمایت است و درصورتیکه سرپرست خانوار پس از دوران اشتغال در طرح اشتغال عمومی موفق به اشتغال در بخش خصوصی نشود، مشکل فقر همچنان باقی میماند. اشتغال عمومی بههیچوجه درمانکننده فقر مزمن نیست. جوامعی که با فقر پایدار روبهرو هستند در مدت بسیار کوتاهی از سیاست اشتغال عمومی منتفع خواهند شد. در برخی جوامع ساختارهای زاینده فقر، دائماً فقر را بازتولید میکنند. در چنین جوامعی فقر مزمن فقط با یک سیاست جامع و همهجانبه از بین میرود. اشتغال عمومی موقت صرفاً بهمثابه یک مُسکن برای تسکین موقت درد جامعه عمل میکند و بیماری اصلی را درمان نمیکند. محققان نشان دادهاند اشتغال عمومی موقت در مواجهه با فقر گذرا (ناشی از شوکهای خارجی) سیاست بسیار تأثیرگذاری است، اما در مقابله با فقر مزمن اثرات معنادار و بادوامی ندارد (Barrientos and Hulme, 2008).
همچنین برخی تحقیقات حاکی از آن است که برنامههای اشتغال عمومی بیش از آنکه وضعیت خانوارهای بسیار فقیر را بهبود دهد، رفاه دهکهای میانی را بهبود بخشیده است. شواهد آماری نشان میدهد فقیرترین دهکها مشارکت مناسبی در برنامههای اشتغال عمومی نداشته بلکه عمدتاً دهکهای میانی در این طرحها مشارکت داشتهاند. در 9 برنامه از 10 برنامه کار عمومی اجرا شده، کمتر از 40% از شرکتکنندگان متعلق به فقیرترین چارک (25% پایین جامعه بهلحاظ فقر) بودهاند (Gentilini et.al, 2020).
اشتغال عمومی موقت یک سیاست پرهزینه است که بار مالی زیادی برای دولت ایجاد میکند. بهعنوان مثال طرح اشتغال عمومی کشور لتونی از سال 2008 تا 2011 میلادی 73 میلیون یورو هزینه داشت که 2.5 برابر کل مخارج تأمین اجتماعی این کشور است (Mokrytska, 2019). بهویژه درصورتیکه بخواهیم جمعیت زیادی را تحت پوشش طرح قرار دهیم بار مالی تحمیل شده به دولت بسیار زیاد خواهد بود؛ تا جایی که ممکن است منجر به افزایش چشمگیر هزینههای دولت و ایجاد کسری بودجه شدید شود. ازاینرو توصیه میشود که طرحهای اشتغال عمومی بهصورت بلندمدت و با جامعه هدف بزرگ اجرا نشود تا منجر به کسری بودجه و تورم نگردد.
محدودیت دیگر دشواری تطبیق برنامههای اشتغال عمومی با مقررات جاری دستگاههای اجرایی و نیز دشواری هماهنگی دستگاههای اجرایی با اهداف نظام حمایتی در این زمینه است. بسیاری از مشاغل عمومی توسط بخشهایی از دولت نظیر شهرداریها تعریف و راهبری میشوند که از نظر مقررات از رویههای بلندمدت خود پیروی میکنند و به دشواری میتوانند با اقتضائات عموماً موقت مشاغل عمومی (ازجمله انعقاد قرارداد با متقاضیان) تطبیق یابند. در این شرایط ورود منابع مالی نظام حمایتی و پشتیبانی حقوقی از این فعالیتها میتواند مفید باشد.
در سال 1933 میلادی و در بحبوحه رکود بزرگ، فرانکلین روزولت نامزد حزب دمکرات، رئیسجمهور وقت آمریکا برای عبور از رکود طرحی موسوم به «برنامه جدید قرارداد مشاغل»[17] پیشنهاد کرد که یک برنامه استخدام مستقیم دولتی از نوع اشتغال عمومی موقت بود. هدف او ایجاد اشتغال پایدار در جهت دستیابی به اشتغال کامل بهدور از رقابت با بخش خصوصی بود. اقتصاددانان نگران بودند که با اجرای طرح اشتغال عمومی، کارگران بخش خصوصی از شغل خود انصراف دهند تا به برنامه اشتغال عمومی بپیوندند. روزولت برای جلوگیری از این پدیده پیشنهاد داد که دستمزدها بهخصوص برای کارگران ماهر به قدری بالا نباشد که بخش خصوصی از کارگران ماهر تهی شود (Paul et.al, 2018).
دفتر آمار کار[18] وابسته به وزارت کار آمریکا اشتغال کامل را در محدوده نرخ بیکاری 4 تا 6 درصد تعریف کرده است. در دوران رکود بزرگ نرخ بیکاری ایالات متحده به 25 درصد رسید. دو طرح اشتغال عمومی WPA و CCC[19] با فاصله کمی از اوج بیکاری توسط روزولت رئیسجمهور وقت اجرا شد. در این طرحها کالاهای عمومی و زیرساختهای بسیاری تأسیس یا تعمیر شد، بهعنوان مثال یک میلیون کیلومتر جاده تعمیر یا احداث شد و 39,000 مدرسه تعمیر، تجهیز و یا ساخته شدند (Ibid.). از سال 1933 تا 1939 میلادی دوسوم از بودجه مخارج اضطراری دولت فدرال به طرحهای اشتغال عمومی تخصیص یافت. مخارج ساختوساز در این دوره چهارساله نسبت به دوره چهارساله قبل (1929-1925 میلادی) 1650 درصد افزایش یافت و سهم هزینه طرحهای اشتغال عمومی از تولید ناخالص داخلی به 6.7 درصد رسید (Smith, 2006).
عنوان برنامه |
برنامه جدید قرارداد مشاغل |
سالهای اجرای برنامه |
1933 میلادی همزمان با رکود بزرگ |
توصیف برنامه |
برنامه استخدام مستقیم دولت از نوع اشتغال عمومی موقت |
میزان اثربخشی برنامه |
8.5 میلیون نفر اشتغال |
نوع کار |
زیرساخت مانند ساختمانهای دولتی، فرودگاهها، بیمارستانها، مدارس، جادهها، پلها و سدها |
بودجه برنامه |
6.7 درصد بودجه عمومی(3.3 میلیارد دلار) |
نحوه حمایت |
بهازای کار در برنامههای تعریف شده فوق برای هر ماه کار 41.57 دلار حقوق پرداخت میشد. |
منابع |
Mastering Modern World History by Norman Lowe, second edition, p. 117(2013). Scott Smith, Building New Deal Liberalism: The Political Economy of Public Works, 1933–1956 (2005). Paul, Mark; Darity, William; Hamilton, Darrick (2018). The Federal Job Guarantee - A Policy to Achieve Permanent Full Employment. Washington, DC: Center on Budget and Policy Priorities. |
دولت اتیوپی در سال ۲۰۰۴ برنامه «چتر حمایتی تولیدمحور»[20] را بهمنظور حمایت از خانوادههای آسیبپذیر و با هدف تأمین مصرف مواد غذایی و جلوگیری از کاهش دارایی آنها، ایجاد تحرک اقتصادی، بهبود دسترسی به خدمات و منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست به اجرا در آورد (بانک جهانی، ۲۰۱۰). دو جزء اصلی این برنامه عبارتند از:
بانک جهانی وامی به میزان ۴۸۰ میلیون دلار برای اجرای برنامه چتر حمایتی تولیدمحور فراهم کرد. بهطورکلی ارزیابیها حاکی از تأثیر مثبت برنامه بر امنیت غذایی در سالهای مختلف است، اما میزان اثرگذاری در خلال سالها متفاوت است. برآورد میزان تأثیر اجرای برنامه در مطالعه بِرهانی[21] و همکاران، نشانگر بهبود امنیت غذایی برای مشارکتکنندگان در برنامه است. دریافت مزد در پروژههای اشتغال عمومی برای 5 سال در مقایسه با عدم دریافت آن، امنیت غذایی خانوارها را حدود 1.05 درصد افزایش میدهد. شرکت در این برنامه بر سطح داراییهای خانوار نیز تأثیر مثبت داشته است؛ امنیت غذایی کسانی که در پروژه اشتغال عمومی شرکت داشتهاند حدود 0.38 واحد افزایش پیدا کرده استBerhane, 2011) ). در موضوع درآمد نیز ذینفعان برنامه در مقایسه با افراد غیرذینفع رشد مثبت و چشمگیری را تجربه کردند (Subbarao, 2013).
عنوان برنامه |
چتر حمایتی تولیدمحور (اتیوپی) |
سالهای اجرای برنامه |
از سال 2004 |
توصیف برنامه |
حمایت از خانوادههای آسیبپذیر با تمرکز بر رفع سوءتغذیه |
میزان پوشش برنامه |
7.64 میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتند. |
نوع کار |
غنیسازی و ارتقای بهرهوری خاک، دسترسی به زیرساختهای بازاری، آب زراعی و شرب |
روش هدفگیری |
روش جغرافیایی ازسوی جوامع محلی (انتخاب 319 منطقه از 710 منطقه که دچار ناامنی غذایی بودند) |
بودجه برنامه |
متوسط سالیانه ۴۰۰ میلیون دلار |
نحوه حمایت |
افراد واجد شرایط شرکت در برنامه مشمول دریافت 6 ماه مزد میشوند که با توجه بهبُعد خانوار تعیین میشود. |
منبع |
Berhane, Gussh, john hoddinott, Nesh kumar, and Alemayehu seyoum taffesse. 2011b. The impact of Ethiopia's productive safety nets and household asset building programme: 2006–2010
|
از دیگر برنامههای حمایتی مبتنیبر کار میتوان به تضمین اشتغال اشاره کرد. در این طرح دولت امکان اشتغال همه شهروندان را بهصورت دائمی در دستمزد مشخصی فراهم میکند. تفاوت تضمین اشتغال و سیاست اشتغال عمومی در مدت زمان اجرای برنامه است، اشتغال عمومی در مواجه با شوکهای اقتصادی اجرا میشود و با برطرف شدن بحران یا رکود اقتصادی پایان مییابد و در بلندمدت اجرا نمیشود، اما در تضمین اشتغال دولت در یک برنامه بلندمدت متعهد به فراهم کردن شغل برای افراد جویای کار است.
در برنامه تضمین اشتغال، دولت امکان کار کردن با دستمزد مشخص (معمولاً پایینتر از حداقل دستمزد) را برای همه شهروندان فراهم میکند. معمولاً هیچ مکانیسمی برای استحقاقسنجی وجود ندارد و همه متقاضیان از همه دهکهای درآمدی میتوانند مشغول بهکار شده و بهازای کار، حمایت نقدی را در قالب دستمزد دریافت کنند. بنابراین برنامههای تضمین اشتغال بهنوعی تضمین حداقل درآمد است که در آن اشتغال بهعنوان شرط دریافت مزایا معین شده است. درواقع دستمزد پایین این طرح، بهعنوان آخرین نجاتدهنده عمل میکند و درصورتیکه فرد قادر به پیدا کردن هیچ شغلی نباشد از او حمایت میکند (Gentilini et.al, 2020). البته طرحهای تضمین اشتغال در موارد بسیاری بهطور محدود (مثلاً ۱۰۰ روز در سال) اجرا میشوند.
از مزایای طرحهای تضمین اشتغال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سیاست تضمین اشتغال نیز همانند سیاست اشتغال عمومی موقت یک سیاست جامع و فراگیر حمایتی نیست و باید در کنار سایر سیاستهای حمایتی بهکار گرفته شود. معلولان، سالمندان، کودکان بیسرپرست و بهطورکلی افرادی که فاقد توانایی کار هستند از مزایای این طرحها بیبهره میمانند و لازم است طرحهای دیگری در ساختار نظام حمایتی تعبیه شود تا هیچ گروهی از اقشار آسیبپذیر از دریافت حداقل حمایتهای لازم محروم نشود. در ادامه برخی دیگر از محدودیتها و معایب برنامههای تضمین اشتغال مرور خواهد شد:[24]
بزرگترین طرح تضمین اشتغال در کشور هند اجرا میشود. طرح ملی اشتغال در مناطق روستایی[25] بزرگترین طرح اشتغالزایی مستقیم دولتی در جهان است. دولت هند در این طرح امکان استخدام تمام متقاضیان تا سقف 100 روز در سال را فراهم کرده است. این برنامه موجب افزایش درآمد خانوارهای کمدرآمد، افزایش دستمزد و نرخ اشتغال بخش خصوصی، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و کاهش فقر در این کشور شده است (Gentilini et.al, 2020). با اجرای این برنامه درآمد خانوارهای کمدرآمد 13.3% افزایش یافت که 90% از این افزایش مربوط به افزایش دستمزد در بخش خصوصی بوده است (Paul et.al, 2018).
در هند سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفتهای ایجاد شده است. پروژهها عموماً پروژههایی کاربر[26] هستند که 90 درصد منابع آنها از دولت مرکزی و 10 درصد از دولت ایالتی تأمین میشود. از سال 2006، حدود 50 میلیون خانوار روستایی تحت پوشش طرح قرار گرفتند (Subbarao, 2013)
عنوان برنامه |
قانون ملی تضمین اشتغال مهاتما گاندی |
سالهای اجرای برنامه |
از سال 2006 |
توصیف برنامه |
ایجاد شغل مزدبگیری صد روز در سال برای هر خانوار روستایی جویای کار |
میزان پوشش برنامه |
حدود 57 میلیون نفر در سال 2015، همه ایالات هند مشمول این قانون بودند. |
نوع کار |
بازسازی سیستم آبرسانی، سیستمهای آبیاری، مقاومسازی در برابر خشکسالی، کنترل و مقاومسازی در برابر سیلاب، ارتباطات روستایی، توسعه زمین |
روش هدفگیری |
خودانتخابی و ارسال درخواست |
بودجه برنامه |
11.4 میلیارد دلار در سال 2022-202 |
نحوه حمایت |
پرداختی روزانه از 2.6 دلار تا 4.1 دلار بهصورت متغیر، براساس منطقه و نرخ تورم تعیین میشود. |
منبع |
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) (mnregaweb4.nic.in)
|
در پی رکود سال 2000، مطالعات برای اجرای اولین طرح تضمین اشتغال در آرژانتین آغاز شد. در سال 2001 با شدت یافتن رکود، طرح تضمین اشتغال با هدف ایجاد اشتغال برای سرپرستان خانوار به مرحله اجرا رسید. این طرح تا سال 2002 به طول انجامید و در نقطه اوج خود برای دو میلیون سرپرست خانوار اشتغال ایجاد کرد؛ این تعداد معادل 5% جمعیت و 13% نیروی کار این کشور است. حداقل ساعت کاری 4 ساعت و دستمزد پرداختی معادل 5 دلار در روز بود. تنها سرپرست خانوارهایی که دارای عضو معلول، فرزند زیر 18 سال یا خانم باردار بودند میتوانستند در این طرح مشارکت داشته باشند. باوجود اینکه اجرای این طرح درآمد خانوارهای فقیر را افزایش داد، اما نرخ فقر کاهش قابلتوجهی پیدا نکرد؛ بهطوریکه در سال 2002 همچنان 57.7% از جمعیت این کشور زیر خط فقر بودند (Tcherneva and Wray, 2005).
طرح دیگری در مقیاس کوچکتر در سال 2007 در کشور آرژانتین اجرا شد. این طرح که طرح اشتغال کارگران ساختمانی نام دارد امکان کار بهمدت 4 ساعت در روز را برای برخی شهروند متقاضی فراهم کرده است (Paul et.al, 2018). بار مالی سالیانه طرح حدود 36 میلیون دلار است که بخشی از آن توسط بانک جهانی تأمین میشود. در این طرح دستمزد روزانه هر کارگر 6.8 دلار است که در انتهای هر ماه بهصورت الکترونیکی پرداخت میشود. در سال 2009 تعداد 110 خانوار تحت پوشش این طرح بودهاند. با هدف افزایش امکان اشتغال در این برنامه این گزینه پیش روی شرکتکنندگان قرار داده شده است که یا کار کنند و یا در فعالیتهای آموزشی و کارآموزی برای 4 تا 6 ساعت در روز (حداقل 20 ساعت در هفته) مشارکت کنند.
در برخی موارد الزام دیگری نیز وجود دارد؛ کارگران باید بخشی از دستمزد خود را پسانداز کنند تا برای شروع فعالیت خوداشتغالی از آن استفاده کنند. شواهد تجربی برای بررسی موفقیت یا شکست این طرح کافی نیست .(Subbarao, 2013) در مجموع این دو طرح موجب افزایش درآمد خانوارهای فقیر شد، اما بهدلیل اینکه امکان مشارکت فقط برای یکی از اعضای خانوار فراهم شده بود مجموع درآمد خانوار پایینتر از خط فقر بود و نرخ فقر مطلق تغییر قابلتوجهی پیدا نکرد (Kaboub, 2007). تجربه آرژانتین نشان میدهد صرف اجرای یک طرح تضمین اشتغال عمومی برای کاهش نرخ فقر کافی نیست و لازم است تا دولتها در طراحی سیاستهای اقتصادی، جوانب بسیاری را در نظر بگیرند.
در سال 1984، دولت چین شروع به ساخت پروژههای آبیاری، صرفهجویی در آب و بزرگراههای روستایی و شهرستانی از طریق برنامه «غذا در برابر کار»[27] کرد. برنامه غذا در برابر کار زیرساختهای لازم را در مناطق فقیرنشین و مشاغل کوتاهمدت برای جمعیت فقیر فراهم میکند. هرچند این مورد را نمیتوان در دستهبندی اشتغال عمومی بهحساب آورد ولی تبیین آن میتوان نکات مهمی برای تصمیمگیران در حوزه رفاه بههمراه داشته باشد.
در طول 7 تا 8 سال برنامه ملی کاهش فقر که هدف آن رهایی 80 میلیون نفر از فقر در هفت سال از 1994 تا 2000 بود، دولت چین هر سال 0.92 میلیارد یوان برای ساخت بزرگراههای روستایی در 529 شهرستان فقیر و در 21 استان هزینه کرد. در دوره طرح هر سال 42 هزار کیلومتر بزرگراه جدید روستایی ساخته شد و کیفیت بزرگراههای روستایی بسیار بهبود یافت. در سال 1998، دولت چین تصمیم به تسریع در ساخت زیرساختها گرفت و یکی از اولویتهای آن شبکههای بزرگراهی بین شهرستان و بخشها بود. در پایان سال 2002، وسعت بزرگراههای شهرستانی 1.065 میلیون کیلومتر (244 هزار کیلومتر بیشتر از سال 1995) بود.
در سال 2002 چین شروع به اجرای برنامه ساخت بزرگراه برای ایجاد دسترسی به شهرستانها در مناطق غربی کرد. این سیاست، بخش مهمی از برنامه دولت چین برای بهبود حملونقل و ارتقای توسعه اقتصادی در غرب بود که شامل 17 استان و 252 پروژه عمرانی (که منجر به 26098 کیلومتر جاده شد) بود. کل سرمایهگذاری دولت حدود 31 میلیارد یوان برآورد میشود که ۱۶.۷ میلیارد یوان توسط دولت مرکزی و 14.3 میلیارد توسط دولتهای محلی تأمین شده است.
برنامه بهبود جادهها برای کاهش فقر ((RIPA[28] با حمایت بانک جهانی در استانهای منتخب در اواسط دهه 1990 راهاندازی شد. RIPA بر اتصال دهکدهها و شهرستانهای روستایی که در حال حاضر به شبکههای جادهای موجود دسترسی ندارند، تمرکز داشت. در مورد استان هنان، ارزیابی RIPA نشان داد که سکونتگاههای دورافتادهای که قبل از برنامه به کشاورزی سنتی اشتغال داشتند، نسبت به جمعیتهای قابل مقایسه در مناطق کنترل، پیشرفت قابلتوجهی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و کاهش فقر تجربه کردند.
تعداد وسایلنقلیه و حملونقل مسافر و بار بهسرعت در مناطق هدف RIPA توسعه یافت. با بهبود زیرساختهای حملونقل و رشد درآمد کشاورزان، خانوارهای روستایی بیشتر به خرید موتور و وسایلنقلیه برای توسعه کسبوکارهای غیرکشاورزی یا مسافرت روی آوردند و بهبود زیرساختهای حملونقل، منجر به افزایش تقاضا و توسعه حملونقل مسافر و بار شده است.
عنوان برنامه |
برنامه حمایتی غذا در برابر کار |
سالهای اجرای برنامه |
از سال 1984 |
توصیف برنامه |
فراهم کردن زیرساختهای لازم در مناطق فقیر و مشاغل کوتاهمدت |
هدف برنامه |
هدف برنامه خارج کردن 80 میلیون نفر از فقر بود. |
نوع کار |
تکمیل و اصلاح زیرساختها ازجمله جادهها، شبکههای آبیاری و آبرسانی، شبکههای بزرگراهی بینشهری |
روش هدفگیری |
ثبت نام و درخواست شرکت در طرح |
بودجه برنامه |
30 میلیارد یوان |
نحوه حمایت |
افراد واجد شرایط شرکت در برنامه مشمول دریافت کالا (عمدتاً تغذیه) در برابر کار انجام شده بودند. |
منبع |
infrastructure, growth, and poverty reduction in china,2004 |
چین در بحران کرونا
از دیگر کشورهایی که در همهگیری کرونا بهسوی اجرای سیاستهای حمایتی مبتنیبر کار حرکت کرد، چین است. چین از سیستم حفاظت اجتماعی و مشاغل[29] (SPJ) خود بهعنوان عنصر اصلی بسته پاسخگویی به کووید-19 برای فقرا، نیروی کار و شرکتها استفاده کرده که میتوان آن را بهنوعی یک برنامه تضمین اشتغال با محوریت بخش خصوصی در نظر گرفت. چین بهسرعت یک برنامه کمکهای اضطراری را برای ارائه حمایت اجتماعی به بیکاران در طول قرنطینه، افزایش پرداختی کمکهای اجتماعی برای فقرا و آسیبپذیران، ارائه مزایای بیکاری به بیکاران و گسترش برنامههای حمایت اجتماعی برای پوشش کارگران مهاجر به شهرها، اجرا کرد.
علاوهبراین، سهم پرداختی بیمههای اجتماعی را کاهش داد. همچنین برنامههای نوآورانه بازار کار، مانند خدمات اشتغال «نقطهبهنقطه»[30] را برای کمک به کارگران مهاجر جهت بازگشت به کار و یک پلتفرم آنلاین برای تسهیل دسترسی شرکتها و کارگران به یارانههای اشتغال معرفی کرد. برآوردها نشان میدهد که در نیمه اول سال 2020، مقامات دولتی، در واکنش به بحران، حدود 0.68 درصد از تولید ناخالص داخلی 2019 را صرف اقدامات حمایت اجتماعی و اشتغال کردندworldbank.org, 2020) ).
در دو برنامه قبلی (اشتغال عمومی موقت و تضمین اشتغال) دولت مستقیماً مسئول اجرای طرحهای اشتغالزایی است. نوع دیگری از برنامههای حمایتی مبتنیبر کار وجود دارند که در آنها دولت بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد نمیکند، بلکه از کارگران بنگاههای خصوصی از طریق پرداخت نقدی حمایت میکند. این سیاست «یارانه دستمزد» نام دارد که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد.
یارانه دستمزد برنامهای است که در آن بخشی از دستمزد کارگران بنگاههای خصوصی توسط دولت پرداخت میشود. یارانههای دستمزد، انتقال نقدی مستقیم به کارفرمایان (شرکتها) یا کارگران برای پوشش بخشی از دستمزد آنان است (Gentilini, 2020). تغییر در شرایط بازار و رکود میتواند فعالیت برخی از بنگاههای اقتصادی را با مشکل مواجه کند و مدیران بنگاهها را مجبور به کاهش تولید و اخراج کارگران کند. در این شرایط اجرای برنامه یارانه دستمزد میتواند از تعطیلی بنگاهها، تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری جلوگیری کند. درصورتیکه دولت بخشی از دستمزد کارگران شاغل در بنگاههای آسیبدیده را پرداخت کند، بنگاههای اقتصادی قادر به حفظ کارگران خواهند بود. بنابراین یارانه دستمزد نیز پاسخی به رکود اقتصادی است که نمیتواند در افق بلندمدت دنبال شود.
رکود اقتصادی موجب افزایش نرخ بیکاری و درنتیجه کاهش سطح درآمد و رفاه خانوار میشود. متداولترین راهحلها در جهت حمایت از خانوارهای بیکار شده، مستمری بیکاری و پرداختهای نقدی هدفمند است. منابع لازم برای پرداخت مستمری بیکاری از محل صندوقهای بیمه و منابع لازم برای پرداخت مساعدتهای نقدی هدفمند از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود. درصورتیکه بخواهیم رفاه خانوارهای بیکار شده به سطح رفاه قبل از بیکاری بازگردد باید مستمری بیکاری یا مساعدت نقدی حداقل به میزان دستمزد دوران اشتغال باشد. درصورتیکه معمولاً مستمری بیکاری یا پرداختهای نقدی هدفمند (حتی دستمزد طرحهای اشتغال عمومی و تضمین اشتغال) کمتر از دستمزد دوران اشتغال است. بر این اساس اگر بخواهیم سطح رفاه خانوار را در سطح قبل نگه داریم، بار مالی اجرای سیاستهای فوق قابلتوجه ارزیابی میشود؛ چراکه مساعدت نقدی باید حداقل بهاندازه دستمزد دوران اشتغال تعیین شود. اما در طرح یارانه دستمزد بخشی از دستمزد کارگر توسط کارفرما و مابهالتفاوت آن تا دستمزد مشخصی را دولت پرداخت میکند. بنابراین بهدلیل مشارکت دولت با کارفرمایان این طرح معمولاً بار مالی کمتری برای دولت خواهد داشت.
طرح یارانه دستمزد با هزینه کمتر سطح رفاه خانوار را به دوران رونق برمیگرداند؛ در این طرح لازم نیست تمام دستمزد کارگر توسط دولت (یا بیمههای اجتماعی) پرداخت شود بلکه بخشی از آن توسط دولت و بخشی در قالب دستمزد توسط کارفرما پرداخت میشود. با پرداخت مستمری بیکاری، عوارض جسمی، روحی و مهارتی ناشی از بیکاری برطرف نمیشود و ممکن است با طولانی شدن دوره بیکاری مهارتهای فرد رو به فراموشی برود، اما در طرح یارانه دستمزد با ممانعت از بیکار شدن نیروی کار، از بروز عوارض و هزینههای ناشی از بیکاری جلوگیری میشود.
افزونبراین در طرح یارانه دستمزد احتمال فریب دادن دولت و دریافت مزایا از دو منبع، کمتر از مستمری بیکاری است. در مستمری بیکاری این امکان وجود دارد که فرد همزمان هم مستمری بیکاری را دریافت کند و هم در بخش غیررسمی مشغول بهکار (تماموقت یا پارهوقت) شود و از دو منبع (مستمری بیکاری و دستمزد از بخش غیررسمی) دریافتی داشته باشد. در طرح یارانه دستمزد این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است چراکه افراد بهصورت تماموقت زیرنظر یک کارفرما مشغول بهکار هستند و نمیتواند شغل دیگری داشته باشند.
اثر ناهمگن بر شاغلین مشمول و غیرمشمول: یکی از محدودیتهای اصلی یارانه دستمزد این است که یارانه دستمزد ممکن است باعث بیکاری کارگران غیرمشمول و استخدام کارگران مشمول یارانه دستمزد شود. اگر یارانه دستمزد به گروههای خاصی از کارگران تعلق بگیرد، بنگاههایی که قادر به استخدام کارگران مشمول دریافت یارانه دستمزد هستند ممکن است سایر کارگران خود را اخراج کنند تا با استخدام کارگران مشمول دریافت یارانه دستمزد، هزینه کمتری بابت دستمزد نیروی کار بپردازند. در این صورت نرخ بیکاری کارگران حائز شرایط کاهش یافته و نرخ بیکاری کارگران غیرمشمول افزایش مییابد. در چنین شرایطی طرح یارانه دستمزد لزوماً بهبودی در کاهش نرخ بیکاری و سطح رفاه کل جامعه را ایجاد نمیکند، بلکه منجر به اتلاف منابع دولت میشود. به این منظور ضروری است که در صورت اجرای این سیاست، همه یا بخش عمده کارگران، مشمول دریافت یارانه دستمزد شوند تا اختلالی در روند طبیعی فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نشود.
تخریب رقابت بین بنگاهها و صنایع مختلف: مشکل دیگر این سیاست، تخریب رقابت بهواسطه بهرهمندی برخی بنگاهها از یارانه دستمزد و محروم ماندن سایر بنگاهها از آن است. در این شرایط بنگاههایی که توانستهاند بخشی از دستمزد کارگران خود را از طریق طرح یارانه دستمزد پرداخت کنند، از صرفه هزینهای بهرهمند میشوند و میتوانند در رقابت از سایر بنگاهها پیشی بگیرند. بنگاههایی که قادر به دریافت یارانه دستمزد نشدهاند از این صرفه هزینهای بینصیب مانده و هزینه تمام شده تولید و درنتیجه قیمت محصولاتشان بیشتر از بنگاههای رقیب خواهد بود. ممکن است تخریب شرایط رقابتی تا جایی ادامه یابد که برخی از بنگاههای رقیب از بازار خارج شده و انحصار ایجاد شود. بنابراین در صورت اجرای این سیاست، لازم است هیچگونه تبعیضی چه میان کارگران و چه بنگاههای یک صنعت ایجاد نشود.
برچسبگذاری اجتماعی: آسیب دیگری که در برخی کشورهای اجراکننده این سیاست مشاهده شده است، برچسبگذاری اجتماعی بر روی کارگران مشمول و درنتیجه امتناع آنان از دریافت یارانه دستمزد است. در برخی از کشورها کارگران مشمول دریافت یارانه دستمزد بهعنوان کارگران با بهرهوری اندک شناخته میشوند. ازاینرو کارفرمایانی که بهدنبال جذب کارگران با بهرهوری و توانایی بالا میباشند از استخدام کارگرانی که دارای سابقه دریافت یارانه دستمزد هستند پرهیز میکنند. این امر موجب شده است که برخی از کارگرانی که صلاحیت دریافت یارانه دستمزد را دارند، از دریافت آن امتناع بورزند؛ چون نگران هستند که بهعنوان کارگرانی با توانایی و بهرهوری کم شناخته شده و سابقه کاری آنها خدشهدار شود. این مسئله برچسبگذاری یا بدنامسازی[31] نام دارد. درصورتیکه دامنه شرایط احراز صلاحیت برای دریافت یارانه دستمزد وسیع شود و کارگران زیادی تحت شمول آن قرار گیرند این مشکل تا حدی برطرف میشود.
ملاحظات و زمانبندی اجرا: دیگر محدودیت مهم سیاست یارانه دستمزد پیچیدگی اجرایی آن است. طراحی و اجرای یک طرح یارانه دستمزد شامل تنظیم مقدار مزایا، تعریف مشمولین و ارائه زمانبندی مناسب و نهادهای مجری طرح است. این امور باید بسیار دقیق و حساب شده طراحی شود تا طرح یارانه دستمزد در زمان مناسب به بهترین نحو اجرا شده و اثرات مورد انتظار را داشته باشد. بهعنوان مثال پرداخت یارانه دستمزد در ابتدای دوره رکود اقتصادی بسیار بهجا و مفید است؛ چراکه از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری میکند و کارکردی ضدچرخهای دارد، اما اگر همین سیاست در دوران رونق اجرا شود موجب افزایش مخارج دولت و تقویت شرایط تورمی خواهد شد.
جانشینی نیروی کار با سرمایه و سایر عوامل تولید: ازآنجاکه بخشی از دستمزد نیروی کار در طرحهای یارانه دستمزد، توسط دولت پرداخت میشوند، بنابراین نیروی کار به نسبت سایر نهادههای تولید، ارزانتر شده و ممکن است بنگاهها انگیزه تشکیل سرمایه کمتری داشته و ترجیح بدهند بهجای سایر عوامل تولید، نیروی کار بیشتری استخدام کنند. بهبیاندیگر کاهش نسبی دستمزد پرداخت شده از جانب بنگاه برای نیروی کار، تصمیم بهینه قبلی در نسبت استفاده از نیروی کار، سرمایه و سایر عوامل تولید را تغییر داده و بنگاه را بهسمت استخدام نیروی کار بیشتر سوق میدهد. این تصمیم دو پیامد جدی بههمراه دارد: اولاً با افزایش استخدام نیروی کار، جمعیت شاغلین و مشمولان طرح یارانه دستمزد افزایش پیدا کرده و بهتبع آن بار مالی اجرای طرح برای دولت بیشتر میشود. ثانیاً با تغییر ترکیب سرمایه و نیروی کار در بنگاه (افزایش نسبی نیروی کار)، انگیزه سرمایهگذاری، خرید تجهیزات و ماشینآلات نوین کمتر شده که این مسئله در برخی صنایع ممکن است به کاهش بهرهوری منجر شود.
محرومیت بخش اشتغال غیررسمی از شمول برنامه: اجرای برنامه یارانه دستمزد درواقع برای شاغلین بخش رسمی که امکان رصد آنها توسط دولت وجود دارد (نظیر شاغلین بیمه) مقدور است. این درحالی است که عموماً در کشورهای در حال توسعه بخش مهمی از شاغلین بهخصوص فقرا، فاقد بیمهاند و در بخش غیررسمی اشتغال دارند.
محدودیتها و دشواریهای پرداخت یارانه دستمزد مانع از توجه به مزایای بیبدیل این طرح نشده است. در پی گسترش همهگیری کرونا و رکود و بیکاری در سراسر جهان، برخی کشورها ازجمله انگلستان، استرالیا، کانادا، دانمارک، ایرلند و آمریکا سیاست یارانه دستمزد را اجرا کردند (Tetlow et.al. 2022). بهسبب محدودیتهای جدی این طرح بهخصوص تخریب رقابتپذیری صنایع، اجرای آن در همه کشورها بهصورت موقت و صرفاً در دوران رکود و بحران بوده است.
در پی گسترش ویروس کرونا و بیکاری مشاغل در نیوزیلند، وزارت توسعه اجتماعی[32] این کشور سیاست حمایتی پرداخت یارانه دستمزد را اجرا کرد. با اجرای این طرح کارگران تماموقت (20 ساعت و بیشتر در هفته) میتوانستند هر دو هفته یکبار 585.8 دلار نیوزیلند (معادل 393 دلار آمریکا) و کارگران پارهوقت (20 ساعت و کمتر در هفته) 350 دلار نیوزیلند (معادل 235 دلار آمریکا) دریافت کنند. فرایند دریافت یارانه دستمزد به این صورت بود که بنگاههای متقاضی دریافت یارانه دستمزد هر سه ماه یکبار درخواست خود مبنیبر دریافت حمایت را به وزارت توسعه اجتماعی ارائه میکردند. کارفرمایان جهت برخورداری از حمایت باید از ژانویه 2020 تا پایان طرح در ژوئن حداقل 30 درصد کاهش درآمد را نسبت به سال گذشته متحمل شده باشند.
این وزارتخانه شرایط مالی بنگاه و کارگران آن را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط بهمدت سه ماه بخشی از دستمزد کارگران را پرداخت میکند. بهمنظور کاهش امکان فساد و رانتجویی، لیست تمامی بنگاهها و کارگران دریافتکننده یارانه دستمزد بهصورت کاملاً شفاف در آدرس اینترنتی وزارت توسعه این کشور قرار میگیرد (The Ministry of Social Development, 2022).
عنوان برنامه |
طرح حمایت مالی برای کسبوکارها |
سالهای اجرای برنامه |
2020 |
توصیف برنامه |
پرداخت یارانه دستمزد جهت حمایت از کسبوکارها |
نوع کار |
در این طرح ماهیت شغل تغییری نمیکند و افراد در همان کار قبلی اشتغال دارند. |
جامعه هدف |
بنگاههایی که بر اثر کرونا حداقل 30 درصد کاهش درآمد داشتهاند. |
بودجه برنامه |
حدود 5 میلیارد دلار |
نحوه حمایت |
کارگران تماموقت هر دو هفته یکبار 393 دلار آمریکا و کارگران پارهوقت (20 ساعت و کمتر در هفته) 235 دلار آمریکا دریافت میکردند. |
منبع |
https://www.beehive.govt.nz/sites/default/files/2020-03/Wage%20subsidy%20scheme%20factsheet.pdf |
دولت کانادا مانند بسیاری از کشورهای دیگر در جهت کاهش اثرات همهگیری ویروس کرونا از سیاستهای حمایتی نقدی مختلفی استفاده کرده است. یکی از این حمایتها، طرح یارانه دستمزد اضطراری کانادا[33] (CEWS) نام دارد. در این برنامه، به کارفرمایانی که از تاریخ 15 مارس 2020 تا 23 اکتبر 2021 یعنی در اوج همهگیری ویروس کرونا کاهش درآمد داشتهاند، یارانه دستمزد پرداخت شده است. این طرح به کارفرمایان واجد شرایط اجازه میدهد تا 75٪ یارانه برای دستمزد هریک از کارکنان خود (تا سقف 847 دلار در هفته) را بهمدت 12 هفته دریافت کنند.
شاغلینی با کاهش درآمد حداقل 15 درصدی در ماه مارس و 30 درصدی در ماه مه و ژوئن مشمول این طرح میشوند.
این طرح در 21 دوره اجرا شده که در بعضی از مراحل تغییراتی در شیوه اجرا و حوزه شمول طرح رخ داده است. از 15 مارس 2020 تا انتهای اکتبر 2021 یارانه دستمزد به 5 میلیون شاغل پرداخت شده و کل هزینه طرح در این دوره زمانی 18ماهه، 100 میلیارد دلار کانادا بوده است (Government of Canada, 2022).
یارانه دستمزد اضطراری کانادا |
|
زمان اجرا |
15 مارس 2020 تا 7 مه 2022 |
توصیف برنامه |
پرداخت یارانه دستمزد به افراد مشمول طرح |
میزان پوشش برنامه |
به ۵ میلیون شاغل پرداخت شده است. |
نوع کار |
در این طرح ماهیت شغل تغییری نمیکند و افراد در همان کار قبلی اشتغال دارند. |
روش هدفگیری |
هدفگیری درآمدی (مشاغل دارای 15 درصد و 30 درصد کاهش) |
بودجه برنامه |
100 میلیارد دلار |
نحوه حمایت |
در این برنامه به کارفرمایان اجازه داده میشود تا 75 درصد یارانه دستمزد (تا سقف 58700 دلار) بهمدت 12 هفته برای کارمندان خود لحاظ کنند. |
منبع |
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/wage-rent-subsidies |
از میان سیاستهای حمایتی مبتنیبر کار، در ایران تاکنون تنها طرح یارانه دستمزد در ابعاد نسبتاً وسیع در 16 استان کشور اجرا شده است. این طرح از ابتدای سال 1399 در 8 استان[34] و از مهر همان سال در 16 استان[35] اجرا شده و تاکنون به حدود 37 هزار نیروی کار تعلق گرفته است. دستورالعمل این طرح با هدف حمایت از بخشها و رستههای کسبوکارهای اقتصادی با بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا و با اولویت مناطق کمبرخوردار از اشتغال در سال 1399 تصویب و در همان سال اصلاحاتی نیز در آن اعمال شد. طرح یارانه دستمزد مخصوص فارغالتحصیلان و جوانان بیکار جویای کار در مناطق محروم و کمبرخوردار از اشتغال برنامهریزی شده است. در این طرح، ۳۰ درصد از حداقل مبلغ دستمزد مصوب شورای عالی کار بهصورت یارانه از طرف دولت و بهمدت یک سال به کارفرمایانی که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه جذب کنند، پرداخت میشود. در این طرح شرط سنی حداکثر 30 سال و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای جویندگان کار در نظر گرفته شده است. البته برای زنان سرپرست خانوار جویندهکار، شرط سنی تا سقف 45 سال تعیین شده است.
براساس دستورالعمل این طرح، منابع مالی آن از محل منابع عمومی لحاظ شده برای اشتغال در قوانین بودجه سنواتی، منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها (ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها) و سایر منابع و کمکهای مردمی تأمین میشود.
این طرح از آغاز تاکنون 43441 داوطلب داشته که منجر به 37234 قرارداد با 7018 کارفرما شده است. در زمان نگارش این گزارش[36] 1656 قرارداد جاری وجود داشته است. (معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1402) در این طرح، استانهای خوزستان، مازندران و کرمانشاه حائز بیشترین تعداد قرارداد کار منعقد شده، تعداد جویندگان کار (ثبت نام شده) و بیشترین تعداد کارفرمای ثبت نام شده هستند. طرح یارانه دستمزد مذکور تنها طرح اشتغال حمایتی بوده که در ایران به مرحله اجرا درآمده است.
عنوان برنامه |
یارانه دستمزد در ایران |
زمان اجرا |
از فروردین ۱۳۹۹ |
توصیف برنامه |
پرداخت یارانه دستمزد به میزان ۳۰ درصد از حداقل دستمزد مصوب به کارفرمایان بهازای بهکارگیری جویندگان کار |
میزان پوشش برنامه |
بیش از ۳۷ هزار نیروی کار (تا شهریور ۱۴۰۲) |
نوع کار |
در این طرح شرط خاصی برای نوع کار مشخص نشده است؛ هرچند برخی رستههای شغلی بهخصوص مشاغل آسیبدیده از کرونا در اولویت قرار دارند. |
روش هدفگیری |
ثبت نام متقاضیان و کارفرمایان در ۱۶ استان کشور |
بودجه برنامه |
نامشخص (تخمین در سال ۱۴۰۲: ۴۰۰ میلیارد تومان) |
نحوه حمایت |
در این طرح، ۳۰ درصد از حداقل مبلغ دستمزد مصوب شورای عالی کار بهصورت یارانه از طرف دولت و بهمدت یک سال به کارفرمایانی که نیروی کار جوان و تحصیلکرده شغل اولی را در بنگاه جذب کنند، پرداخت میشود. |
منبع |
https://pyd.mcls.gov.ir/ |
طرحهای اشتغال عمومی دارای نقاط قوت و ضعف مختلف هستند. با وجود انتقاداتی که به این طرحها وارد شده است همچنان این طرحها در برخی از کشورهای جهان عمدتاً بهصورت موقتی و برای مقابله با شوکهای اقتصادی اجرا میشوند. طرحهای اشتغال عمومی شامل سه دسته اشتغال عمومی موقت، تضمین اشتغال و یارانه دستمزد است که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند و با توجه به شرایط هر کشور میتوان از یک یا چند طرح اشتغال عمومی متناسب استفاده کرد. اجرای طرح تضمین اشتغال دشوارتر از دو طرح دیگر است؛ چراکه بار مالی و پیچیدگی اجرایی زیادی دارد. لذا دو طرح اشتغال عمومی موقت و یارانه دستمزد در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و در برخی از آنها عملکرد نسبتاً موفقی از خود نشان دادهاند.
بعد از رکود بزرگ دهه 1930 میلادی، طرحهای اشتغال عمومی موقت، در برخی از کشورها بهطور گسترده اجرا شد. بااینوجود امروزه اشتغال عمومی موقت کمتر در معرض توجه است؛ چراکه طرح یارانه دستمزد بهعنوان جایگزین آن مطرح شده و بسیاری از مزایای طرح اشتغال عمومی موقت را داراست. طرح یارانه دستمزد مشکلات اجرایی کمتری دارد و اخیراً در مواجه با رکود ناشی از همهگیری ویروس کرونا در برخی از کشورها اجرا شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد هر دوی این طرحها (اشتغال عمومی موقت و یارانه دستمزد) مشروط به اجرای صحیح و در زمان مناسب میتوانند شدت اصابت شوکهای اقتصادی به رفاه خانوارها را کاهش دهد.
بهرغم مزایای طرحهای حمایتی مبتنیبر اشتغال، این طرحها میتوانند کسری بودجه دولت را تشدید کنند. لذا پیش از هر اقدامی ضروری است تا منابع مالی پایدار برای اجرای طرحها در نظر گرفته شود. همچنین در طرحهای اشتغال عمومی نباید هیچ تعهد بلندمدت و الزامآوری مانند تعهد به استخدام دائمی (تضمین اشتغال) برای دولت وجود داشته باشد. تجربیات جهانی نشان میدهد سیاستهای اشتغال عمومی اتخاذ شده باید بهصورت موقت و با جامعه هدف محدود و در زمان مناسب (رکودهای چرخهای اقتصاد) اجرا شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.
همچنین در طراحی برنامههای اشتغال عمومی لازم است به انباشت سرمایه انسانی و آموزش توجه کافی شود. دورههای آموزشی در حین کار میتواند موجب توانمندسازی افراد شده و فرایند خروج از فقر را تسریع کند. ایجاد هرگونه تبعیض بین شاغلان و بین بنگاههای اقتصادی در اجرای طرح یارانه دستمزد میتواند ساختار بازار را از مسیر بهینه خود خارج ساخته و رقابتپذیری را کاهش دهد.
دو موضوع اصلی در ایران، طراحی و اجرای طرحهای مبتنیبر کار را جذاب میکند. اول آنکه در ایران نرخ بیکاری نسبتاً بالا و نرخ مشارکت اقتصادی پایین است و بنابراین اجرای این طرحها میتواند از اولویت بالایی برخوردار باشد. دوم آنکه در بخش قابلتوجهی از خانوارهای فقیر ایرانی (عمدتاً در روستاها) دستکم یک نفر دارای توانایی انجام کار وجود دارد و میتواند مشمول این طرحها شود. سوم آنکه در ایران سالیانه مبالغ قابلتوجهی یارانه بهصورت غیرمشروط به خانوارها پرداخت میشود که ممکن است علاوهبر تأثیر بر کرامت انسانی مشمولین، انگیزه فعالیت اقتصادی افراد در سن کار را کاهش دهد. در چنین شرایطی طراحی و اجرای طرحها اشتغال عمومی میتواند مورد توجه قرار گیرد. از طرفی چند مانع مهم در این راستا وجود دارد که مانع از توجه کافی به این امکان میشود. اول آنکه بهدلیل مداخله تاریخی دولت در اقتصاد و حجم بالای نیروی کار دولتی، همواره این تهدید وجود دارد که شاغلین در طرحهای حمایتی مبتنیبر کار بهخصوص اشتغال عمومی و تضمین اشتغال، در بلندمدت جذب دولت شوند و بنابراین به بزرگ شدن بیش از حد دولت و کسری بودجه ناشی از آن منجر شود. دوم آنکه اجرای این طرحها نیازمند هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظام حمایتی است و بنابراین به یک نظام بروکراتیک قوی نیازمند است. بر این اساس، همواره این دغدغه وجود دارد که ظرفیتهای اجرایی کافی برای اجرای این طرحها در سطح فراگیر در ایران وجود ندارد. مشکل سوم به بزرگ بودن بخش غیررسمی در اقتصاد ایران بهخصوص در حوزه اشتغال برمیگردد. این موضوع میتواند مانع مهمی برای اجرای این طرحها باشد. ازجمله اینکه در طرحهای یارانه دستمزد عملاً این گروه از متقاضیان بالقوه امکان مشارکت و بهرهمندی را ندارند و در طرحهای اشتغال عمومی و تضمین اشتغال نیز ممکن است اجرای این طرحها باعث اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی غیردولتی شود؛ چراکه عموماً نرخهای دستمزد در این گونه طرحها با حداقل دستمزد رسمی تنظیم میشود نه نرخهای دستمزد غیررسمی.
گزیده سیاستی
طرحهای حمایتی مبتنیبر کار دستهای از سیاستهای حمایتی است که در آنها اعطای کمک نقدی به فرد متقاضی، مشروط به اشتغال است. این نوع از حمایتها در برخی از کشورها اجرا شده و تجربیات آنها حاوی درسآموختههای مهمی برای طراحی و پیادهسازی این سیاستها در ایران خواهد بود. در این گزارش سعی شده به بررسی این سیاستها، مزایا و چالشهای هریک پرداخته شود.