ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده رفاه اجتماعی مفهومی چندبعدی است که برای توضیح کیفیت تحقق آن، متغیرهای متعددی دخالت دارد. هر یک از این متغیرها خود در شبکه ای پیوسته در ارتباط با یکدیگر دینامیک های مختلفی را تشکیل می دهند. در مدل دینامیک رفاه اجتماعی، هجده دینامیک داخلی به صورت شبکه ای بر محورهای اصلی تأثیر می گذارد. همچنین هشت متغیر به عنوان مؤلفه های اصلی تعیین کننده وضعیت رفاه اجتماعی در جامعه معرفی شده اند که عبارتند از کیفیت تأمین اجتماعی، انگیزه مشارکت اجتماعی، انگیزه توانمندسازی، توزیع عادلانه فرصت ها، احساس محرومیت نسبی، هزینه های حمایتی و یارانه ای، آسیب های اجتماعی و تورم. در این مدل به تفکیک روابط علّی مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرهای مختلف داخل دینامیک ها مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت مثبت یا منفی بودن ارتباط آنان تبیین شده است؛ بنابراین علاوه بر ترسیم وضعیت هر یک از مؤلفه های اصلی به شکل بخش های مجزا، در نهایت تحلیل نهایی دینامیک رفاه اجتماعی به مثابه کل یکپارچه با تعیین نقاط اصلی تداخل متغیرها نیز مشخص شده است.

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه برای تشریح برنامه های دولت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در پنج سال آتی کشور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. سند مذکور در قالب ۱۵حکم به موضوع تشکل های مردم نهاد، خیریه ها و تشکل های اجتماعی ورود داشته است، لکن احکام پیشنهادی مندرج در برنامه مزبور، ایرادهای اساسی دارد که بی توجهی به آنها می تواند پیامدهای اجتماعی نامناسبی در جامعه داشته باشد. احکام مذکور مشارکت حداقلی مردم (تأمین منابع مالی و انسانی) را مدنظر قرار داده است. درصورتی که اگر مردم و نهادهای مردمی خود را شریک تصمیم گیری های دولت نبینند و جایگاهی برای نظارت و مطالبه گری در حوزه اجتماعی نداشته باشند، اشتیاقی هم برای مشارکت داوطلبانه در حوزه اجتماعی و کمک به دولت در تأمین اجتماعی کشور نخواهند داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود برنامه های توسعه ای کشور به ویژه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به گونه ای تدوین شود که مردم و تشکل های اجتماعی از دو منظر کمّی وکیفی، تقویت و توانمند شوند. جایگاه آنها در عرصه اجتماعی کشور در ساحت های تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری تبیین شود و بستر همکاری دولت با تشکل های مذکور در انجام امور عمومی کشور فراهم شود. 

چکیده هدف اصلی این گزارش، بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در پارلمان کشورهای مختلف است. پارلمان اغلب کشورها، دچار کاهش سرمایه اجتماعی شده اند و البته بسیاری از آنها راهکارهایی را برای ارتقای سرمایه اجتماعی پارلمان دنبال می کنند. در این گزارش ابتدا مؤلفه های سرمایه اجتماعی معرفی می شوند و سپس سرمایه اجتماعی پارلمان کشورهای بنگلادش، هلند، فنلاند، فرانسه، آمریکا، آلمان و ایتالیا بررسی می شود. در پایان گزارش، درس آموخته های مرتبط با پارلمان این کشورها، در قالب راهکارهایی برای بهبود سرمایه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. 

چکیده تدوین برنامه های توسعه باید براساس اسناد بالادستی، به ویژه قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه صورت پذیرد. سیاست کلی نظام درخصوص نظام سلامت، سیاست های کلی سلامت است که در فروردین ماه ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. اجرای این سیاست ها با تصویب قوانین و مقررات لازم یک مرتبه در تیرماه ۱۳۹۴ و در بند «۴۳» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سپس در بند «۱۲» سیاست های برنامه هفتم توسعه مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. از سوی دیگر، متن لایحه برنامه هفتم توسعه باید با بندهای متعدد سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز سازگاری داشته باشد. در این گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب دولت از منظر تکلیف مقرر در بند «۱۲» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ناظر بر «ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت» ارزیابی گردیده است. بدین منظور ابتدا سیمای نظام سلامت ایران با ارائه شاخص های معتبر در آستانه تصویب قانون برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است، ارائه این تصویر برای ارزیابی احکام مندرج در لایحه برنامه هفتم جهت ارتقای وضعیت کنونی نظام سلامت به وضعیت مطلوب ضروری است. در ادامه ارزیابی مختصری از تناسب احکام موجود در لایحه برنامه هفتم با سیاست های کلی برنامه هفتم به عمل آمده و سپس پیشنهادهایی در قالب احکام اصلاحی و یا الحاقی با ذکر نکات کارشناسی مرتبط با هر پیشنهاد ارائه شده است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که رویکرد دولت در تدوین این لایحه با تکلیف مقرر در بند «۱۲» سیاست های کلی برنامه هفتم فاصله نسبتاً زیادی داشته و نسبت به بندهای متعددی از سیاست های کلی سلامت در زمان تدوین لایحه توجه کافی نشده و حکمی ارائه نشده است. در واقع احکام به گونه ای تنظیم گردیده که حتی با اجرای کامل آنها نیز نمی توان انتظار ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت را داشت.

چکیده امروزه پوسیدگی دندانی درمان نشده در دندان های دائمی، شایع ترین بیماری در تمام جوامع بشری است که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد. درمان های دندانپزشکی نیز همیشه جزو گران ترین درمان ها در میان تمام بیماری های مزمن بوده است و بار اقتصادی زیادی هم بر افراد و هم بر سیستم های مراقبت بهداشتی تحمیل می کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و لازم است ضمن احصای چالش های حوزه بهداشت دهان و دندان، پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای وضعیت موجود تعیین شوند. طبق بررسی های گزارش حاضر، چالش های ارتقای سلامت دهان و دندان در سه بُعد بهداشت و پیشگیری، درمان و آموزش دسته بندی شده است. ازجمله چالش های حوزه بهداشت و پیشگیری می توان به دانش ناکافی مراقبین سلامت و مادران باردار درخصوص سلامت دهان و دندان، اجتناب از ارائه خدمات دندانپزشکی توسط برخی از دندانپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی به مادران باردار (به دلیل عدم وجود راهنمای ارائه خدمات، نداشتن بیمه مسئولیت و ترس از شکایات احتمالی) و ناکافی بودن منابع انسانی مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری در مدارس اشاره کرد. توزیع نامناسب دندانپزشکان در استان های کشور و همچنین عدم پوشش کافی هزینه های مربوطه توسط بیمه ها ازجمله چالش های مهم حوزه درمان است. عدم وجود تعداد کافی هیئت علمی و فقدان برنامه اثربخش برای نگهداشت ایشان و همچنین برنامه آموزشی درمان محور، ازجمله چالش هایی است که درخصوص حوزه آموزش دندانپزشکی اعلام می شود. گزارش حاضر، جهت رفع چالش های مطرح شده راهکارهایی همچون افزایش پوشش بیمه ای خدمات ضروری دندانپزشکی، بازبینی برنامه های آموزشی، تقویت برنامه های آموزشی به مادران باردار و... را پیشنهاد می کند.

چکیده بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حکایت از آن دارد که با توجه به نقاط ضعف و مغفول که در لایحه دولت وجود داشت، گزارش کمیسیون تلفیق در ۵۶ مورد با ارائه احکام مطلوبی منجر به تقویت لایحه شده است؛ البته در فرآیند رسیدگی تعداد قابل توجهی از احکام که از نظر کارشناسان مرکز دارای آثار نامطلوب است، نیز به تصویب رسیده است که تواتر این احکام در فصل مواد الحاقی بیشتر است. از سوی دیگر به دلیل فقدان جدول منابع و مصارف در لایحه تقدیمی دولت، اولاً ارزیابی تطابق منابع و مصارف لایحه دولت در مجلس ممکن نبود و ثانیاً مانعی برای تصویب تعداد قابل توجهی پیشنهاد که دارای بار مالی (افزایش هزینه یا کاهش درآمد) برای دولت بودند و بعضاً از سمت دستگاههای اجرایی پیگیری می شد، وجود نداشت.
باتوجه به کاستی هایی که در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه وجود دارد، برای ارتقای کیفیت خروجی نهایی که قانون مصوب مجلس است، ضروری است نکات ذیل در ادامه فرآیند رسیدگی در صحن علنی مجلس پیگیری شود:
۱. تصویب احکام مطلوب لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق که منجر به تقویت لایحه شده است.
۲. عدم تصویب احکام نامطلوب (دارای بار مالی، فراتر از ظرفیت و غیرقابل اجرا، با نگاه بخشی یا ...) و بخشی از اهداف کمی متعدد و فاقد اولویتی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده و منجر به تضعیف لایحه شده است.
۳. عدم تصویب احکام حاوی کلی گویی و فاقد تکلیف مشخص.
۴. ارجاع فصل مواد الحاقی و بخش هایی از مصوبات تجمیعی که بیشترین احکام الحاقی را دارند (اعم از مواد ۲۲، ۳۱، ۴۸، ۹۹ و ۱۱۸) به کمیسیون تلفیق جهت بررسی مجدد و تلخیص به دلیل فرصت محدود رسیدگی در صحن مجلس.

چکیده ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه ۱۴۰۲، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان ۳۹.۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده (۱۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه نمودند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و نهایتاْ گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ارائه شد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه » به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پردخته است. در گزارش حاضر، به بررسی فصل اول گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «رشد اقتصادی» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (۲) تا (۶) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمی رشد اقتصادی به موضوعاتی نظیر: «تجهیز منابع»، «محیط کسب و کار»، « مردمی سازی اقتصاد» و «اشتغال» توجه داشته است.
بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. در نهایت با توجه به نظرات مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادات اصلاحی ارائه گردیده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده است که متعاقباً منتشر خواهد گردید.

چکیده ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع مالیات ها و درآمدهای مالیاتی دولت اختصاص دارد که در بند «ت» به مبحث ایجاد شفافیت در معافیت های مالیاتی می پردازد. یکی از این معافیت ها و استثناعات، استثناعات گمرکی و معافیت های مربوط به آن است. این بند از ماده ۲۷ تأکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا درآمدهای از دست رفته ی دولت به واسطه ی معافیت های مالیاتی و گمرکی را سالانه محاسبه و در قالب قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. همچنین در بند «ث» نیز بر کاهش میزان معافیت ها تا پایان سال های برنامه تأکید شده است.
محاسبه ی درآمد از دست رفته ی ناشی از معافیت ها و همچنین کاهش معافیت ها امری مثبت است که در این ماده به آن پردتخته دشه، با این حال لازم است تا به منظور افزایش شفافیت، درآمد از دست رفته به تفکیک هر رویه محاسبه شود که در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.

چکیده لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده (۱۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه کردند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ارائه شد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخته است. در گزارش حاضر به بررسی فصل دوم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (۷) تا (۱۱) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، به موضوعاتی نظیر: «ساختار مالی نظام بانکی»، «نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی»، «سیاست های پولی» و «سیاست های ارزی» توجه داشته است.
بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرهای مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده که متعاقباً منتشر خواهد شد.

چکیده در شهریورماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳/۸ و۱۰/۶ درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۵ و۸/۱ درصدی داشته اند. در شهریورماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۱۴/۵ و ۲۳/۲ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۷/۲ و ۴۳/۳ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۷ درصدی و شاخص فروش کاهش ۲۴/۱ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش۳/۹ و ۹/۱ درصدی داشته است.
در شهریورماه سال۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت ۲/۱ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش۴/۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۴/۹ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در شهریورماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۱/۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۲۷/۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابل توجهی از معضلات و چالش های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد[۱] که اصلی ترین آنها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده های مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعت های بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق و عدم توجه به ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی هر محدوده در ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. [۲]
بنابراین لازم است تا یک معیار مشخصی برای ایجاد مناطق آزاد جدید، افزایش وسعت مناطق آزاد قبلی و ایجاد مناطق ویژه یا تبدیل آنها به مناطق آزاد تعیین شود، تا هر منطقه در صورت رسیدن به حداقل های این معیار، بتواند تبدیل وضعیت شود.

چکیده هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد، وضعیت رقابت پذیری صنعتی تولیدات کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم انداز در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۹ در مقایسه با وضعیت قبلی اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد. گفتنی است مهمترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگتر شدن مقادیر زیرشاخص های سرانه بدلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می گردد. همچنین بررسی و تحلیل داده های یونیدو در بخش شاخص های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز چندان رضایت بخش نیست؛ به گونه ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(۱۳۹۹-۱۳۹۰) تقریباً در کانال ۶۰ میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال ۷۰ میلیارد دلار شده است. البته برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم انداز از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۱ از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است. در نهایت توصیه می شود هم زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال های آتی مورد تاکید قرار گیرد.

چکیده در دهه اخیر مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش های فراوان برای صنعت برق شده است. صنعت برق در تأمین منابع مالی برای خروج از این چالش ها با مشکلات گسترده ای از قبیل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل نظام ناکارآمد قیمت گذاری برق مواجه است. بورس انرژی در کشف قیمت برق براساس رقابت و برپایه عرضه و تقاضا در ایجاد یک بازار رقابتی که منجر به ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی خواهد شد، نقش مؤثری دارد. برنامه ریزی برای راه اندازی بخش برق بورس انرژی ایران از سال ۱۳۸۸ شروع و معاملات در این بخش از اسفندماه سال۱۳۹۱ آغاز شد. در جزء «۲» بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس شده است، اما با گذشت بیش از یک دهه از راه اندازی آن، تنها بخش بسیار کمی (در حدود سه درصد) از معاملات برق در این بازار انجام می شود. از مهم ترین چالش هایی که منجر به کم رونق شدن معاملات برق در بورس انرژی در مقایسه با سایر بازارها شده، می توان به عدم جامعیت و یکپارچگی قوانین، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با تجارت برق، توقف روند تأمین اعتبار شرکت های توزیع، برخی سازوکارهای قیمت گذاری دستوری و ساختار دولتی و بعضاً انحصاری حاکم بر نهادهای فعال نام برد. اگرچه در بند «ب» ماده (۴۳) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مورد تأکید قرار گرفته است، اما با توجه به چالش های اساسی پیش روی صنعت برق، توسعه تجارت برق نیازمند یک برنامه ریزی آینده نگرانه با رویکردی جامع و به هم پیوسته متناسب با اقتضائات کشور است که در گزارش حاضر با بررسی چالش ها، پیشنهادهایی برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی طی سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

چکیده بن مایه اصلی در اجرای طرح «ساماندهی، تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش (آوپ)»، برآورد دقیق نیروی انسانی مورد نیاز آوپ است تا به واسطه این برآورد بتوان از قبل زمینه سازی مناسبی برای تربیت و جذب این نیروها در دانشگاه های فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صورت پذیرد. این گزارش با ارائه شبیه سازی حوزه منابع انسانی آوپ، تلاش دارد تصمیم گیران را برای رسیدن به این مهم یاری نماید و میان نظرات آنها تفاهم و توافق ایجاد کند. این شبیه سازی می تواند تعداد مورد نیاز دانشجو - معلم و یا مهارت آموز را در سناریوهای مختلف برآورد نماید. در پایان گزارش، بهره گیری از مدل های مورد استفاده در آزمایشگاه های حکمرانی در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح پیشنهاد می شود. 

چکیده این گزارش به چالش های دیرینه پیش روی حکمرانی توسعه کشور، به ویژه ضعف ظرفیت های کلان یکپارچه ساز در جنبه های مختلف می پردازد و بر نقش حیاتی این قابلیت های منسجم کننده در شکل دهی به چشم انداز مشترک برای پیشرفت کشور و عواقب وخیم نادیده گرفتن آنها تأکید می کند. همچنین گزارش چندین اقدام عملی را برای ارتقای حکمرانی توسعه پیشنهاد می کند که از جمله آنها می توان به «طراحی مدل یکپارچه از شاخص های سیستمی، ایجاد مرکز رصد پیشرفت و عدالت و همچنین تشکیل شورای فراقوه ای توسعه و پیشرفت» اشاره کرد.
همچنین، این گزارش بر ضرورت تحول و ارتقای کیفیت برنامه ریزی توسعه به ویژه در چارچوب زمانی برنامه هفتم توسعه تأکید می کند. همچنین گزارش بر اهمیت توسعه فراگیر همه ارکان حاکمیت، از جمله توسعه حکمرانی پارلمانی، که اغلب در برنامه های توسعه نادیده گرفته می شود، تأکید می کند.
به صورت خلاصه، این گزارش بینش های جامعی را در مورد چالش های حکمرانی توسعه ارائه داده و راه حل های عملی را برای ایجاد چشم اندازی مشترک و سنجش پیشرفت کشور پیشنهاد می کند. این گزارش از طراحی و رصد شاخص های سیستمی، ارتقای ظرفیت های راهبری و یکپارچه سازی تلاش های توسعه ای در کشور، ارتقای ظرفیت های بازخوردگیری و یادگیرندگی در حکمرانی توسعه، تحول نظام برنامه ریزی توسعه و همچنین توسعه فراگیر تمامی ارکان حاکمیت از جمله توسعه حکمرانی پارلمانی ، به عنوان عناصر اساسی یک استراتژی مؤثر برای پیشرفت حکمرانی توسعه، حمایت می کند.

چکیده اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ماده (۳۲) قانون اساسی مشروطه است، کارویژه تظلم خواهی مردمی علیه طرز کار دستگاه های حکومتی را دارد. تأسیس کمیسیون به اسم اصل نود، ایده نهادی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این وظیفه نظارتی بوده است. معادل های پارلمانی این کمیسیون که شاید مردمی ترین نهاد نظارتی کشور به حساب بیاید، در دیگر کشورها آمبودزمان ها می باشند. آمبودزمان ها نهادهای تظلم خواه هستند که وظیفه حمایت از حقوق عامه را برعهده دارند. آمبودزمان ها معمولاً به صورت فراقضایی به حل و فصل شکایات می پردازند.
در این پژوهش به مطالعه تطبیقی کمیسیون اصل نود بر مبنای اصول بنیادین آمبودزمان پرداخته شده است. از مهم ترین چالش های کمیسیون اصل نود می توان به حجم بالای شکایت ورودی مرتبط و غیر مرتبط پردازش نشده، کمبود ظرفیت نیروی انسانی متخصص جهت رسیدگی به پرونده، عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از کمیسیون اصل نود، عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی، عدم اتصال ساختارمند در راستای وظایف نظارتی به سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت ها در فرایند قضایی اشاره کرد.
از نتایج مطالعه پیش رو می توان پیشنهادهای ذیل را برای ارتقای کارکردی کمیسیون اصل نود طرح کرد: تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان (نهاد تظلم خواه) مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان های سازمانی، تعامل سازنده با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی جهت پردازش تخصصی شکایات مردمی، فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان (غیر عضو کمیسیون اصل نود) در راستای نقش نظارتی مجلس، ایجاد سامانه الکترونیک ستادی و شبکه با سامانه های نظارتی مردمی، ایجاد ظرفیت قانونی ـ حقوقی برای کمیسیون اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی، تسهیل قانونی در جهت همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور، استقلال کمیسیون اصل نود از هیئت رئیسه مجلس، تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسی مجلس و تقویت وظیفه نظارتی کمیسیون ها و هماهنگی آنها با کمیسیون اصل نود.

چکیده برای مدیریت پدیده تغییر اقلیم در مجموع دو رویکرد سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح جهان مطرح شده است که سازگاری با تغییرات اقلیمی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. روند یابی مؤلفه های آب و هوایی کشور بیانگر کاهش بارش، افزایش دمای میانگین و گسترش خشکسالی ها طی ۵ دهه اخیر است که مؤید وقوع تغییر اقلیم در کشور است. بررسی پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. این در حالی است که بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین، قوانین پنج ساله توسعه و متن لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از عدم توجه به کلان روند تغییر اقلیم دارد. در این راستا ضروری است برنامه ریزان و تصمیم گیران توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه ای به آینده نگری های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه نمایند. علاوه بر این براساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در گزارش بند قانونی تدوین و اجرای برنامه ملی سازگاری اقلیمی طی برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است. 

چکیده با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در سکونتگاه های غیررسمی، اسناد و قوانین متعددی از جمله اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال ۱۳۸۲ و پس از آن اختصاص مفادی در برنامه های پنج ساله ی توسعه چهارم تا ششم به این مهم پرداخته اند. علی رغم تهیه و تصویب برنامه ها و سیاست های مناسب، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی همچنان به عنوان چالش مطرح است. چالشی که با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور دارد. از چالش های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی می توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه های غیررسمی در سطح ملی و منطقه ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش رو اشاره نمود. علاوه بر این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه های محله محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز شده و ارزیابی نتایج آن ها به آسانی میسر نیست. ازاین رو با توجه به پیگیری برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در باب تنظیم گیری تقنینی با رعایت «تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیش نویس طرح «توانمندسازی و بهسازی تدریجی سکونتگاه های غیررسمی»، تدوین و در گزارش حاضر ارائه شده است. 

چکیده وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به طور سالیانه گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می کند. گزارش های مذکور تماماً با انگیزه های سیاسی، اهداف مداخله جویانه و اعمال فشار بر کشورهایی منتشر می شود که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایستادگی می کنند. در عین حال سردمداران آمریکا چشم خود را بر نقص فاحش حقوق بشر در کشور خود بسته اند. ناظران بی طرف، اطلاعات و تحلیل های موجود در آن گزارش ها را مبتنی بر سوگیری های سیاسی و داده سازی های تصنعی می دانند. آمریکا در حالی بر مسند خودساخته حقوق بشر نشسته است که سابقه تعرض به حقوق انسان ها در این کشور پرونده ای قطور و سیاه دارد. پرونده حقوق بشری آمریکا در سال ۱۴۰۱ به وخیم ترین وضعیت خود در دهه های اخیر رسیده است. گزارش حاضر برای اجتناب از هر شائبه ای از داده هایی استفاده کرده است که توسط خود آمریکایی ها و نهادهای همسو با آنها منتشر شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که نقض حقوق بشر در آمریکا برخلاف آنچه رسانه ها القا می کنند پدیده ای موردی و ناشی از اشتباهات شخصی نیست؛ بلکه فرایندی نهادینه شده در ساختارهای آن کشور است. از سوی دیگر مداخله گرایی آمریکا باعث نقص آشکار حقوق بشر در سطح بین المللی نیز شده است. بدین منظور در گزارش حاضر با استناد به آمار و ارقام به جدیدترین نمونه های نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی و خارجی اشاره شده است. تعرض به حقوق بشر توسط آمریکا مصداق بارز نقض همه میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در حوزه حقوق بشر است. 

چکیده در راستای مدیریت مالی کارآمد، نظام های سیاسی اقدامات گوناگونی انجام داده اند که می توان از تجربیات این کشورها در اصلاحات بودجه ای ایران بهره برد. در این راستا در این گزارش نظام بودجه ریزی فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است. فرانسه از دو دهه ی قبل اقدام به بازسازی ساختارهای بودجه ای خود کرده است. در کنار شباهت های نظام سیاسی کشور فرانسه با ایران، تحولات اخیر در حوزه مالیه عمومی باعث می شود این کشور در اولویت مطالعه و بررسی قرار گیرد. اصلاحات بودجه ریزی فرانسه از اصلاح قانون بالادستی ارگانیک LOLF شروع شد که به طور قابل توجهی به قدرت بودجه ای پارلمان افزود. ازسوی دیگر روش بودجه نویسی از بودجه دستگاهی (ردیف-هزینه) به بودجه برنامه ای متناظر با مأموریت ها تغییر یافت.
فرانسه پس از اصلاحات اخیر بودجه ای، درجه بالایی از استقلال مالی را به مدیران اعطا کرد. براساس اختیارات، تمامی اعتبار تخصیص یافته در هزینه های جاری (به استثنای حقوق) می تواند برای دستیابی به اهداف و شاخص های عملکردی تعیین شده در برنامه به صورت صلاحدیدی خرج شود (اجازه جابه جایی هزینه ها های جاری بین انواع هزینه). در ازای این سطح بالای استقلال مالی، از مدیران انتظار می رود که به قوانین دقیق گزارشگری مالی و عملکردی پایبند باشند.

چکیده لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» با هدف دائمی سازی برخی تبصره های غیر بودجه ای و کاهش تعداد تبصره های بودجه سالانه به مجلس ارسال شد. با توجه به اجرای قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که درج احکام غیر بودجه ای (احکامی که به صورت مستقیم بر منابع و مصارف بودجه اثر نداشته باشد) در لایحه بودجه را محدود کرده، لازم است تا بررسی و تصویب لایحه الحاق (۳) در مجلس سرعت گرفته و پیش از ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شود. در غیر این صورت می توان انتظار داشت که اجرای صحیح آیین نامه داخلی مجلس با چالش همراه شود.
مطابق بررسی کارشناسی انجام شده، ۳۳ ماده از ۴۴ ماده ابتدایی لایحه الحاق بخشی از مقررات مالی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۳) بدون تغییر و یا با انجام اصلاحاتی قابل قبول بوده و دایمی شدن آن توصیه می شود.

چکیده در یک تعریف کلی، مشاغلی که اشتغال در آنها منجر به ترک شغل پیش از موعد قانونی معمول یا بروز آثار جبران ناپذیر بر سلامتی کارگران در صورت تداوم شغل شود، مشاغل سخت و زیان آور گفته می شود. در این تعریف مجموعه مخاطرات جسمی، روانی - اجتماعی، محیط فیزیکی و ... که اثرات مخربی بر سلامت کارگران دارند مدنظر قرار می گیرد. بنابراین به منظور جبران لطمات ناشی از شرایط شغلی یا حفظ و تقویت جایگاه برخی از این مشاغل، در تعدادی از کشورها مقررات بازنشستگی مطلوب تری در نظر گرفته شده است.
در سال های اخیر، سیستم های بازنشستگی در سراسر اروپا، با توجه به افزایش سن جمعیت، محدودیت های مالی و اصول حاکم بر پایداری صندوق ها، در حال تغییر به سمت زندگی کاری طولانی تر و به تعویق انداختن بازنشستگی هستند. به همین سبب اتخاذ سیاست هایی همچون افزایش سن قانونی بازنشستگی، محدودسازی راه های بازنشستگی پیش از موعد و توجه و تأکید فزاینده بر راه های جایگزینی بازنشستگی پیش از موعد حتی برای مشاغل سخت و زیان آور به چشم می خورد.
توجه بالا به سلامتی نیروی کار از طریق سالم سازی محیط کار، توجه به نقص های بازار نیروی کار و تلاش برای بهبود و منعطف سازی آن، جبران و تأمین بخشی از مزایا در دوران اشتغال و نه انتقال مجموع آن به دوران بازنشستگی، در نظر گرفتن مشارکت های مازاد برای رده های شغلی سخت و زیان آور برای تأمین مالی مزایای سخاوتمندانه مربوط به آن بدون مخدوش کردن پایداری مالی از مهم ترین آموزه های اجرایی تجربه سایر کشورها در مدیریت بازنشستگی های پیش از موعد مختص به مشاغل سخت و زیان آور است.

چکیده لایحه بودجه دولت در مرحله بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی در ارقام و احکام تبصره ها می شود. در برخی سال ها این تغییرات اندک بوده و در برخی سال ها دامنه وسیع تری دارند. گزارش حاضر به بررسی مهم ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۲ از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی تغییرات ارقام کلان بودجه و محاسبه کسری بودجه احتمالی قانون بودجه، مهم ترین تغییرات در تبصره های لایحه بودجه در مجلس نیز تبیین شده است.
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه تغییراتی داشته است، سقف بودجه کل کشور از ۵۲۶۱ به ۴۹۹۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که دلیل اصلی آن خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکت های دولتی مندرج در پیوست بودجه بود. علی رغم کاهش در سقف بودجه کل کشور، در فرایند بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ سقف بودجه عمومی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۵ درصد سقف لایحه دولت) افزایش یافت. البته شایان ذکر است ۲۰ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دلیل درج رقم تهاتر قیر برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که در لایحه دولت در سقف بودجه منعکس نشده بود. به عبارت دیگر این بخش از تغییر سقف بودجه ناشی از شفاف سازی توسط مجلس بوده است.

چکیده امروزه با وجود تورم دو رقمی مزمن در کشور و بازده سرمایه گذاری های پایین صندوق های بازنشستگی در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق، شاهد روند نزولی منابع مازاد صندوق ها هستیم. ادامه این روند ضمن حذف منابع مازاد برای انجام سرمایه گذاری، در تقارن با پدیده کهن سالی جمعیت سبب متزلزل شدن مسئله پایداری مالی صندوق های بازنشستگی می شود. ازاین رو، اصلاح و بهسازی سیستم تأمین مالی صندوق های بازنشستگی از ضرورت بالایی برخوردار است. بسیاری از کشورها با اصلاحات سنجه ای و ساختاری در صندوق های بازنشستگی توانسته اند تا پایداری مالی این صندوق ها را به صورت معنادار بهبود بخشند. دراین بین، آگاهی از وضع موجود صندوق های بازنشستگی و اثرات تحولات جمعیتی بر منابع و مخارج و پایداری مالی آنها یک ضرورت است که در اتخاذ و اجرای سیاست های جمعیتی و اصلاحات سنجه ای و ساختاری در صندوق های بازنشستگی کمک شایانی می کند. در گزارش اخیر، صندوق تأمین اجتماعی به سبب برخورداری از بالاترین ضریب نفوذ نسبت به سایر صندوق ها و تحت پوشش قرار دادن جمعیت متنوع و بالایی از کشور مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش نشان می دهد، سطوح کسری و بحران سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به گونه ای است که اصلاحات سنجه ای صرف، توانایی حل بحران مالی صندوق را ندارد. ازاین رو در کنار اصلاحات پارامتریک که در کوتاه مدت می تواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند، نیاز به اصلاحات ساختاری همچون تأمین بسترهای لازم برای استقرار نهاد تنظیم گر مقررات برای اجرای مجموعه اصلاحات هدفمند و مؤثر با رعایت اصل کفایت مستمری در این بخش به شدت احساس می شود.

چکیده تدوین اصلاحیه بودجه مدخل صحیح و قانونی دولت برای تغییر ارقام و احکام بودجه طی سال است. هدف اصلی این تغییرات باید تعدیل بودجه نسبت به آثار رخ دادهای واقع شده طی سال باشد که امکان پیش بینی آن در هنگام تدوین لایحه نبوده است. برای مثال در صورتی که طی سال منابع دولت کمتر از میزان پیش بینی شده محقق شد و یا مخارج دولت به دلایل پیش بینی نشده افزایش یافت، دولت اصلاحیه بودجه برای پوشش کسری ایجاد شده پیشنهاد می کند. در تجربه بین المللی علاوه بر این هدف، جابه جایی ردیف های بودجه در نتیجه الزامات اجرایی طی سال نیز در اصلاحیه بودجه به مجلس ارسال می شود.
از آن جهت که جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را مجلس شورای اسلامی تدوین و ابلاغ می کند لذا برخی ابهام ها برای عملیات اجرایی دولت، نسبت به عناوین جداول و ارتباط آن با احکام ایجاد شده است که رفع این ابهام ها موضوع بخشی از لایحه ارسالی را تشکیل می دهد.
براساس هدف اصلی لایحه اصلاحی می بایست جبران کسری موجود در بودجه هدفمندسازی یارانه ها که در چهارماهه ابتدایی سال ابعاد آن مشخص شده است با منابع جدید یا کاهش مصارف موجود ترمیم می شد که این اتفاق نیفتاده است. در این گزارش احکام لایحه اصلاحیه بودجه به تفکیک بررسی و درباره آن اظهارنظر کارشناسی ارائه شده است.

چکیده این گزارش با هدف ارائه تصویر کلی از وضعیت مالی دولت و کسری بودجه چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تدوین شده است و مشتمل بر دو بخش اصلی است. در بخش اول عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال بررسی و به طور خلاصه مهم ترین نکات کارشناسی درباره آن ارائه شده است. در بخش دوم عملکرد منابع و مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها (تبصره «۱۴» قانون بودجه) بررسی شده که در قانون بودجه رقم چشمگیری داشته و در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی شود.

چکیده طرح «اصلاح تبصره «۱» ماده (۱۶۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ناظر به قوانین آزمایشی است که حکم کلی آن در اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی بیان شده است. با توجه به اینکه هم اکنون در ارائه طرح ها و لوایح دائمی شدن قوانین آزمایشی به صورت ماده واحده از طرف طراحان یا دولت الزامی وجود ندارد؛ طرح حاضر حسب ضرورت صرفه جویی در وقت مجلس و نمایندگان، پیشنهاد شده است تا براساس آن، امکانِ ارائه طرح یا لایحه دائمی شدن قوانین آزمایشی به صورت ماده واحده، به الزام، تبدیل وضعیت پیدا کرده و طرح ها و لوایح دائمی شدن قوانین آزمایشی صرفاً به صورت ماده واحده به مجلس ارائه شوند.
لکن براساس بررسی های صورت گرفته، طرح مذکور با چند اشکال اساسی روبه رو است: اولاً اینکه، تغییر مورد نظر به دستیابی به هدف مذکور در مقدمه توجیهی طرح منجر نمی شود، ثانیاً، کلیات این طرح مغایر با اصول قانون اساسی به نظر می رسد و ثالثاً، تغییر مورد نظر در این طرح سبب ایجاد تعارض در این تبصره و تعدادی دیگر از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس خواهد شد. فلذا به نظر می رسد این اصلاح با هدف قانون اساسی در مورد ایجاد و تصویب قوانین آزمایشی و فلسفه شکل گیری این نوع قوانین دارای مغایرت است. بنابراین رد کلیات طرح پیشنهاد می شود.

چکیده در این گزارش تلاش بر آن بوده تا مبتنی بر رویکرد عدالت، بند (الف) ماده (۱۰۶) لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه به عنوان راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است، نقد و ارزیابی شود. نتیجه ارزیابی ها آن است که این بند انطباق بسیار کمی با عدالت داشته و نسبت به آن واگراست. چرا که اولا تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره وری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. منتهی به نقض برابری های اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی و تبعیض های ناموجه خواهد گشت. همچنین در برش های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه های حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.

چکیده یکی از پیشران های مجلس در تراز انقلاب اسلامی، طراحی نقشه راه مطالعاتی منسجم چهار ساله در حوزه دیپلماسی پارلمانی با تأکید بر چهار شاخص مردمی سازی، هوشمندسازی، شفافیت گرایی و کارآمدگرایی است. یکی از ملزومات موفقیت در عرصه دیپلماسی پارلمانی، مشارکت فعال هوشمندانه در عرصه مجامع پارلمانی منطقه ای است. در این میان برخی مجامع پارلمانی آورده ای برای کشورمان ندارند یا به دلایلی نظیر عضویت رژیم نامشروع صهیونیستی، امکان همکاری با مجامع مذکور فراهم نیست ولی رایزنی هوشمندانه با برخی دیگر از آنها، می تواند به ارتقای کیفیت وظایف نمایندگی کمک نماید. از طرفی مطالعه تطبیقی پیشینه، ساختار و اهداف تأسیس مجامع پارلمانی منطقه ای، به صورت غیرمستقیم فرآیند منطقه گرایی پارلمانی را تسریع می کند. در این گزارش علاوه بر مطالعه موردی برخی مجامع پارلمانی، راهکارهایی برای تقویت موتور پیشران دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مجامع پارلمانی منطقه ای پیشنهاد شده است.

چکیده یکی از شاخص های سنجش کارآمدی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، میزان نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی منطقه ای، قاره ای، فرامنطقه ای و جهانی است و در همین رابطه، تدوین سند راهبرد چهارساله دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، نقش مهمی را در چابک سازی فعالیت گروه های دوستی، هیئت های دیپلماتیک و شورای اجرایی بین المجالس در گام دوم انقلاب و انتفاع حداکثری مجلس شورای اسلامی از مجامع مذکور ایفا می کند. در حال حاضر مجمع مجالس آسیایی، اتحادیه بین المجالس اسلامی و اتحادیه بین المجالس جهانی، سه مجمع مهم پارلمانی محسوب می شوند که لازم است با توجه به اولویت های ترسیم شده در نظام مسائل اساسی کشور و با تأکید بر کارکردهای تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک نمایندگان، نحوه تأمین منافع ملی کشورمان در مجامع مذکور ریل گذاری شود. از طرفی اتحادیه بین المجالس جهانی، بهترین مرجع برای مذاکره دیپلمات های پارلمانی کشورمان در خصوص تأسیس برخی نهادهای پارلمانی جدید همچون اتحادیه بین المجالس شانگهای، اتحادیه بین المجالس سازمان اکو، اتحادیه بین المجالس دی هشت و اتحادیه بین المجالس مقاومت است.
گفتنی است کارآمدی، شفافیت، هوشمندی و مردمی سازی، چهار شاخص تحول گرایی در تمامی کارکردهای سه گانه مجلس شورای اسلامی است. نکته قابل تأمل این است که هر چهار شاخص مذکور، از اولویت های اتحادیه بین المجالس جهانی نیز می باشند. محورهای انتخاب شده برای بررسی در نشست های بهاره و پاییزه اتحادیه بین المجالس جهانی تا حدودی بازتاب چالش ها و ابرچالش های پیش روی دنیا از منظومه فکری قانونگذاران کشورهای مختلف است. به همین دلیل یکی از برنامه های عملیاتی دفاتر پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ که در ذیل چالش «فقدان راهبردی منسجم در مجامع پارلمانی» آورده شده است، واکاوی فرصت ها، موانع و الزامات فراروی مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس جهانی با هدف ارتقای هرچه بیشتر اثربخشی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در اتحادیه مذکور است.

چکیده بلایا یا سوانح به عنوان یک مشکل بدخیم به عاملی بازدارنده در مسیر پیشرفت و رشد کشورها تبدیل شده اند. افزایش تراکم جمعیت، صنعتی شدن، عدم آینده نگری در طرح های توسعه شهرنشینی، افزایش حاشیه نشینی، گسترش بی رویه بهره گیری از فناوری و ... موجب تشدید میزان و آثار سوانح شده است. یک سانحه می تواند به فاجعه و مصیبتی بزرگ تبدیل شود، موجب غافلگیری مقامات سیاسی و اداری شود، آثار طولانی مدت بر حیات یک جامعه داشته باشد، ظرفیت و توانایی سطوح مختلف دولت را برای واکنش مناسب با چالش جدی مواجه سازد و در نهایت منجر به کاهش سرمایه اجتماعی شود. لذا تلاش برای جلوگیری از وقوع بحران یا کاهش احتمال تلفات جانی، خسارت مالی و تخریب محیط زیست ناشی از سوانح همیشه در الویت سیاست گذاری دولت ها (در تمامی ساختارها و سیستم های اداری و سیاسی) قرار داشته است. گزارش پیش رو ضمن تأکید بر آمادگی و پیشگیری، یادگیری سیاسی، ارتباطات و تخصص علمی و هماهنگی در مدیریت بحران، به بررسی نحوه راه یابی و چگونگی توجه به بلایا در چرخه سیاستگذاری عمومی (دستور کار، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی) می پردازد، تعارض های سیاست گذاران در هر مرحله را بررسی و درس آموخته هایی برای مدیریت مطلوب سوانح را استخراج و پیشنهاد می کند.

چکیده روابط و تأثیرات متقابلی که نهادهای اجتماعی بر یکدیگر می گذارند، همواره مورد بحث و بررسی اندیشمندان اجتماعی قرار می گیرد. یکی از این نهادها، نظام آموزش عالی است. این نظام تأثیرات را بر نهاد خانواده می گذارد و اثرگذاری آن به ویژه با بررسی شاخص های ازدواج و فرزندآوری در بین دانشگاهیان، اهمیت می یابد. به طوری که فرزندآوری و ازدواج در میان دانشجویان بسیار کمرنگ است.
پژوهش حاضر با تمرکز بر دانشجویان به عنوان مخاطبان اصلی نظام آموزش عالی، در دو بخش بررسی آیین نامه های دوره های مختلف تحصیلی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با توجه به شاخص های قوانین خانواده محور و بررسی خدمات رفاهی دانشجویان متاهل به بررسی تأثیر نظام آموزش بر نهاد خانواده پرداخته است.
نتایج نشان می دهد که شاخص های خانواده محوری که در اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی خانواده مورد تأکید قرار گرفته، در تدوین آیین نامه های داخلی این وزارتخانه و یا در اجرای آنها چندان مورد توجه نبوده است. به طوری که انعطاف پذیری و توجه به هر دو والد به عنوان مهم ترین مولفه قوانین خانواده محور در این آیین نامه ها وجود ندارد. همچنین مولفه های نامطلوبی چون یکسان انگاری افراد مجرد و متاهل و برخورد سلیقه ای مسئولین دانشگاه با شرایط تاهل و فرزندآوری دانشجویان در آن دیده می شود. یکی از این تعارض ها در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی است که امکان اشتغال نیمه حضوری را برای افراد دارای مسئولیت سیاسی فراهم می کند، در مقابل اعضای هیئت علمی مادر نمی توانند از این امتیاز استفاده کنند. این نادیده انگاری ارزش نقش خانوادگی و تعارض ارزشی که در اینجا وجود دارد، برخلاف شاخص های خانواده محوری است.
بررسی چالش های اجرای خدمات رفاهی ویژه متاهلین نیز نشان داد که تکثر و تعدد مقاصد سیاستی، عدم اولویت بندی خدمات رفاهی، عدم توجه به زیست بوم منحصر به فرد دانشگاه ها، اولویت نداشتن خدمات رفاهی متاهلین در دانشگاه ها، چالش فرایندهای مالی در دانشگاه ها و محدودیت بودجه از دلایل اجرا نشدن قوانین مربوط به خدمات رفاهی متاهلین هستند. بنابراین با توجه به چالش های احصا شده در دو بخش مورد نظر، پیشنهادات سیاستی همچون؛ تخصیص مرخصی والد شدن برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی که پدر می شوند، افزایش واحدهای ترم های تابستانی و تخفیف در شهریه دانشگاه دانشجویانی که متاهل و یا بچه دار می شوند، برای گسترش رویکردهای خانواده محور در قوانین آموزشی و رفع چالش های اجرای خدمات رفاهی ارائه شده است.

چکیده مطابق بند «۲» «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» (مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۱۸)؛ در صورت کشف تصادفی اموال فرهنگی-تاریخی، کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزدیک ترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد و متناسب با محل و نوع کشف به وی حق الکشف تعلق خواهد گرفت. در کشورهای اروپایی نیز با دست گذاشتن بر روی اموالی که شخصی آن را کشف کرده، عملاً اقدام به توقیف اموال نمی کنند، بلکه چنانچه ارزش ملی داشته باشد، دولت آن را غالباً با قیمتی بالا خریداری و از این طریق، مانع از خروج اشیا از کشور می شود. براساس بررسی های به عمل آمده در این گزارش، قانون اشاره شده، نه تنها تاکنون اجرایی نگردیده، بلکه نواقص و نارسایی های آن از زوایای مختلف مشهود می باشد. از این رو، حفظ اموال فرهنگی-تاریخی و جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی و قاچاق آن، نیازمند تصویب قوانین بازدارنده، آگاه سازی عمومی و ایجاد مشوق های مؤثر به منظور ارتقای انگیزه و افزایش مشارکت پذیری مردم در راستای تحویل یافته های فرهنگی-تاریخی به صورت تصادفی به نهاد متولی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) می باشد. لذا اصلاح و بازنگری قانون متناسب با مقتضیات جامعه کنونی، از ضروریات است. 

چکیده نگارش متن بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای است که برای اجرایی شدن دو جزء «۲» و «۳» الزاماً باید در ابتدا سند راهبردی توسعه گردشگری و پس از آن آیین نامه مربوطه تهیه می گردید. این در حالی است که تعلل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تهیه سند و آیین نامه یاد شده موجبات به تعویق افتادن اجرای قانون را فراهم آورد. تا جایی که سند راهبردی توسعه گردشگری در سال ۱۳۹۹ (با سه سال تأخیر) و آیین نامه این دو جزء در سال ۱۴۰۰ (با چهار سال تأخیر) تهیه شد.
اما آیین نامه مذکور شامل موضوعات متعدد حمایتی همچون نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری، واگذاری اراضی برای توسعه گردشگری، تولیدمحتوا و معرفی جاذبه ها توسط دستگاه های اجرایی، توسعه زیرساخت های گردشگری توسط شورای برنامه ریزی استان، ارائه تسهیلات برای طرح های گردشگری، عدم امکان تغییر کاربری تأسیسات گردشگری، تدوین تعرفه انرژی خاص تأسیسات گردشگری، تخصیص سوخت یارانه ای به کشتی ها، شناورها و قایق های تفریحی و ارائه گزارش عملکرد دوره ای ۶ماهه به هیئت وزیران توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می باشد. بررسی های انجام شده نشان داد که بخش قابل توجهی از آیین نامه (۷۰ درصد)، محقق نشده یا دارای تحقق ناقص می باشد. تعلل در تهیه آیین نامه مربوطه و متعاقباً تأخیر در زمان شروع اجرای آن، عدم همکاری و عمل به تکالیف توسط دستگاه ها، عدم تعریف ساز و کارهای ضمانت اجرایی، عدم تخصیص اعتبارات لازم در سطح استانی، عدم رعایت ضوابط الزامی سایر حوزه ها و عدم گزارش دهی دوره ای عملکرد آیین نامه توسط وزارتخانه ازجمله عللی است که اجرایی نشدن کامل این آیین نامه را در پی داشته است. اما نظر به اهمیت مفاد حمایتی مطرح شده در این آیین نامه، تمدید جزء «۲» و «۳» بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه در قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می گردد. 

چکیده در گزارش پیش رو با عنایت به ضرورت روزافزون مشارکت سازمان یافته مردم در دستیابی به پیشرفت همه جانبه و جایگاه و نقش بنیادین فرهنگ در این الگوی پیشرفت، به ارزیابی عملکرد مجموعه کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان تشکیلاتی غیردولتی و غیرانتفاعی پرداخته شده است. بر این اساس، ابتدا اهداف مطرح در اسناد بالادستی استخراج شده و سپس براساس این اهداف، بررسی های آماری و تحلیلی از عملکرد آنها صورت گرفت. براساس نتایج به دست آمده، ریشه ای ترین معضل سیاستگذاری مجموعه کانون ها، عدم وجود نظام جامع آماری در بخشی طولانی از حیات خود و درنتیجه عدم امکان ارزیابی عملکرد آنها بوده، البته شایان ذکر است که ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد از سال ۱۳۹۷، اهتمام بیشتری به گردآوری بانک اطلاعات کرده، اما کماکان با مشکلاتی روبه رو است. درنهایت عدم امکان ارزیابی عملکرد موجب شده که از مهم ترین رکن تصور شده در اسناد بالادستی که همان اداره مردمی (هم در مدیریت و هم در تأمین مالی) کانون هاست، فاصله گرفته، به نحوی که ستاد هماهنگی کانون ها فقط با کمک های دولتی اداره شده و ابزارهای منظور جهت تأمین مالی این مجموعه، در طول ادوار مدیریتی مجموعه کانون ها به فراموشی سپرده شده و یا جایگاهی بسیار ناچیز داشته است. عملکرد ستاد پس از سال ۱۳۹۷ در حیطه توسعه کمّی کانون ها و «اعطای مجوزها»، در دو بخش شهری و روستایی، نسبت به سال های پیش از آن با بهبود روبه رو بوده و در این حیطه به هدف تصور شده در قانون برنامه ششم توسعه دست یافته است، اما درنهایت وضعیت رشد کیفی کانون ها مطلوب ارزیابی نمی شود. 

چکیده با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجدداً موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در صدر موضوعات نظام فرهنگی کشور قرار گرفت. موضوع بازسازی، تحولی فراتر از تغییر ساختار اداری و سازمانی، آن هم با مسئولیت رئیس جمهور و به منظور تجدید ساختار انقلابی و تغییر نرم افزار ذهنی جامعه است. همچنین با عنایت به موقعیت انقلاب اسلامی و به عنوان امتداد جریان حکومت امامان معصوم، مشخص می شود که درنهایت دستگاه دولت (دستگاه های فرهنگی) وظیفه هدایت مردم را برعهده دارند لذا باید آنها را در مدار مسئولیت و امر امام جامعه قرار دهند و اختلال در این روند مانع به جریان افتادن منویات امام در جامعه خواهد شد؛ در نتیجه در یک کلام اصلی ترین اقدامی که باید در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی صورت پذیرد این است که دستگاه های فرهنگی، سیاسی شوند به این معنا که تصمیم بگیرند و جریان مسئولیت را ابتدا در خود و سپس در مردم احیا کنند. از این مسیر، مردم و دستگاه های فرهنگی صاحب قدرت تشخیص عمیق تری برای تحقق اهداف و نیات ولیّ جامعه می شوند. به این منظور لازم است دولت (دستگاه های فرهنگی)، با نقاط دارای اراده و مسئولیت پذیر و متعهد به آرمان های انقلاب، به نحوی که موجودیت و هویت آنها حفظ بشود، وارد ائتلاف شود تا قدرت در شبکه ای از نقاط خود انگیخته، مجدداً احیا گردد. 

چکیده بررسی وضعیت پوشش و تحولات حجاب در جامعه نشان می دهد وضعیت بازار کالای حجاب و پوشاک ظرفیت بالقوه ای در امکان تنظیم گری و بهبود وضعیت حجاب در جامعه دارد. به عبارتی با توجه به تأثیر قابل ملاحظه مد بر انتخاب نوع پوشش، کنشگری فعال طراحان و تولیدکنندگان پوشاک و هدایت بازار مد از الزامات و اولویت های زیرساختی در عرصه عفاف و حجاب است. در این راستا «قانون ساماندهی مد و لباس» با هدف تکمیل چرخه صنعت مد در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما عملکرد ضعیف دولت ها در اجرای این قانون و عدم اولویت بخشی به مفاد و احکام آن امکان اثر گذاری مثبت بازار پوشاک بر کلیت مسئله پوشش را کاهش داده است. لذا عدم شکل گیری چرخه صنعت مد در کشور نه تنها فرصت ویژندسازی و بهره مندی اقتصادی از بازار داخلی و خارجی کالای پوشش اسلامی را از ایران می گیرد، ظرفیت هویت ساز پوشاک مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی در احیا و انتقال فرهنگ را به حداقل خود رسانده و در صورت استمرار این وضعیت به تهدید برای جامعه تبدیل می کند.
از دیگر چالش های اجرایی قانون مذکور عدم تنظیم ساز و کار مناسب جهت حفظ مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان، عدم تنظیم ساز و کارهای حمایتی از طراحان و تولیدکنندگان کالای پوششی مورد تأیید کارگروه مد و لباس، عدم اهتمام دستگاه ها به احصاء و حل مسائل اجرایی ناظر به مواد قانون، ضعف ظرفیت دانشی در ابعاد مختلف چرخه مدو لباس، حمایت ناکافی در ایجاد و تداوم سکوهای دائم عرضه کالاهای مورد نظر و عدم توجه و برنامه ریزی با هدف حضور فعالانه در بازارهای خارجی و بهره مندی از ظرفیت رسانه ها در ویژندسازی و شکل گیری صنعت مد در کشور می باشد که در راستای رفع آن می توان به اصلاح ساختار کارگروه و استفاده از ظرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی در پیشبرد اهداف قانون، استفاده نظام مند از شناسه شیما در نظارت های پیشینی و پسینی در طراحی و تولید، کارآمد سازی کد مالکیت معنوی تولیدات، پیشبرد همزمان اتصال طرح های مورد تایید کارگروه به تولید انبوه و بسترسازی در جهت تقویت صنعت خلاق و انحصار به فرد تولید پوشاک و ... اشاره داشت. 

چکیده نگرانی ها نسبت به گسترش فساد در سطح جامعه و تضعیف ارزش ها و هنجارهای اصیل اسلامی و ایرانی، ضرورت مقابله فرهنگی با فساد را دوچندان کرده است. لذا شناخت ابعاد فرهنگی فساد و زمینه های پیدایش و گسترش آن برای سیاستگذاری های فرهنگی اهمیت دارد. عوامل مختلفی مانند ضعف هویت، عدم انتقال ارزش های فرهنگی به نسل های آینده، عدم آگاه سازی، انحصار منابع و موقعیت های اجتماعی، عدم شفافیت، تبعیض در توزیع منابع، کاهش سرمایه اجتماعی و مانند آنها بر گسترش فساد اثرگذارند. اگرچه مواجهه فرهنگی با مفاسد دشوار است، اما برای کاهش فساد، سیاست ها و راهبردهایی را می توان در نظر گرفت که احیا و نهادینه سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت نهادهای فرهنگی و رسانه ای، تقویت نظام ارزشی و اصلاح ساختارها و فرایندها ازجمله آنها هستند. از این سیاست ها می توان به تصمیمات قانونگذارانه ای مانند طراحی نشان ملی (جایزه) مقابله با فساد، تولید آثار ادبی، برنامه های نمایشی و بازی های رایانه ای حاوی ارزش های فسادستیزانه، آگاهی بخشی و تقویت کننده جایگاه اشخاص مبارزه کننده با فساد (به خصوص قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی، تدوین آیین نامه اجرایی شیوه پوشش رسانه ای فساد، تدوین ضوابط تأسیس و فعالیت گروه ها و تشکل های مردم نهاد تخصصی مبارزه با فساد و سوت زن، ایجاد دادگاه اخلاق سیاسی و مدیریتی، طراحی و راه اندازی سامانه های صحت سنجی و راستی آزمایی درخصوص عملکرد نهادها و بازنمایی آن و حمایت از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه ای افشاگر فساد اشاره کرد. 

چکیده اگرچه برخی کنترل های حساب سرمایه و تخصیص سهمیه برای انتقال سرمایه، نرخ ارز مدیریت شده با اعلام نرخ مرکزی و رسمی ارز، اهداف کمّی پولی و اعمال نفوذ شورای دولتی در سیاست های پولی و سایر مؤلفه های اقتصاد دستوری و کمّی در چین هنوز مشاهده می شوند اما اصلاحاتی در مورد شناورتر کردن نرخ ارز و افزایش دامنه نوسان، کاهش تدریجی کنترل های ورودی و خروجی سرمایه (تسهیل در هر دو جهت جریان سرمایه)، تلاش برای جهانی سازی یوآن، آزادسازی های نرخ بهره و توسعه ابزارهای مالی جهت اجرای سیاست های پولی نشان می دهد اقتصاد چین به طور جدی در حال گذار است. گذار چین از یک اقتصاد دستوری، برنامه ریزی و با اهداف کمّی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار در مباحث مداخلات ارزی و سیاست های پولی وابسته به این مداخلات، حاوی نکات تکنیکی متعددی برای اقتصادهای نوظهور و کمتر توسعه یافته است که می تواند در روند سیاستگذاری، طراحی و استخدام ابزارهای کنترل بازار پول و ارز به آنها کمک کند. در این گزارش سعی شده برمبنای نظریه سه گانه ناممکن، ارتباط سیاست های ارزی و پولی در چین با تمرکز بر داده های دو دهه اخیر، تحلیل و توصیف شود. 

چکیده مساله اصلی این گزارش تحلیلی-سیاستی، در گام نخست، بررسی وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران و جهان و در گام دوم، بررسی سناریوهای تنظیم گری نحوه و میزان بهره مندی از این خدمات در کشور است. تحلیل وضعیت کنونی استارلینک از جهات فنی، اقتصادی و حقوقی و هم چنین آینده احتمالی این فناوری نشان می دهد محدودیت ها و چالشهای عمده ای که مانع فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مدار پایین نسبت به سایر روشها خواهد شد که ناشی از عوامل درونی (همچون اقتضائات فنی تجهیزات، باند فرکانسی محدود، آشکاربودن سیگنال های ارسالی، میزان تأخیر، سلولاربودن معماری) و بیرونی (همچون مقررات حقوق سرزمینی، شیوه پرداخت، زباله های فضایی) می باشد. اما به هر حال، ورود این فناوری به زیست بوم ارتباطات راه دور کشور و دسترسی به آن در سطح جامعه ایرانی، موقعیت بازیگران این عرصه را دچار تغییر می کند.
پس از تحلیل وضعیت، به منظور حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره مندی از فرصت های این فناوری، مجموعه ای از راهکار سیاستی، قانونی و عملیاتی برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره ای استارلینک پیشنهاد شده است. این راهکارها که حاصل تحلیل نظرات خبرگان این حوزه (اظهارنظر کارشناسی و نقد آن به روش گروه متمرکز) و مطالعه تطبیقی اقدامات سایرکشورهاست، در قالب ۳راهبرد کلی زیر، دسته بندی شده است:
۱- رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی
۲-تفاهم نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت های اینترنت ماهواره ای و هم افزایی دیپلماتیک
۳-راهکارهای سلبی از جمله جرم انگاری خرید و فروش و بهره برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، اقامه دعوی علیه شرکت ارائه دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس های ماهواره ای شرکت های دارای قرارداد با ایران یا سرویس های رادیویی کشور

چکیده در گزارش حاضر، سه فصل پایانی طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» با شماره ثبت (۸۵۲) شامل «ساختار و ارکان سازمان»، «منابع مالی و مقررات اداری» و «سایر مقررات» بررسی شده است. ازجمله نقاط قوت بخش های مذکور، لحاظ کردن سابقه مدیریتی مرتبط در حوزه مهارت آموزی جهت انتخاب رئیس سازمان، احصای دقیق وظایف و اختیارات رئیس سازمان و توجه به درآمدزایی برای سازمان از محل ارائه خدمات آموزشی، سنجش، فنی و فرهنگی و نیز از محل کمک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. از طرف دیگر، سه فصل پایانی طرح دارای ایرادات و نواقص متعددی شامل مغایرت با تعدادی از اصول قانون اساسی ازجمله اصول (۳)، (۴۰)، (۵۳)، (۷۵)، (۸۵) و (۱۲۳)، ابهام و مغایرت برخی مواد طرح با قوانین موجود ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، تعیین منابع مالی غیرقابل اجرا و غیردائمی و عدم تناسب موضوعات مطرح شده در مواد متعدد طرح با ماهیت اساسنامه ای آن می باشند. به منظور رفع ایرادات موجود رفع مغایرت با قانون اساسی، اصلاح یا حذف مواد فاقد ماهیت اساسنامه ای، هماهنگی با ضوابط تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ازجمله راهکارهای پیشنهادی هستند. 

چکیده در این گزارش شاخص آموزشی نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی که از شاخص های مورد تأکید قانونگذار در برنامه ششم توسعه است و بر کیفیت آموزش عالی نیز تأثیرگذار است، در زیرنظام های غیرپزشکی در بخش های دولتی و غیردولتی بررسی شده است. در این گزارش پس از احصا تجارب بین المللی در این زمینه، آخرین آمار ایران در این زمینه که مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ است، آورده شده است. در ادامه بر اساس تجارب بین المللی، آسیب شناسی از وضعیت موجود کشور در این شاخص صورت گرفت و در نهایت راهکارهایی در این خصوص پیشنهاد شده است. بر اساس تجارب بین المللی میانگین نسبت دانشجو به هیئت علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی ۱۵ و خصوصی ۱۷ و در رشته های علوم انسانی و اجتماعی ۲۵ و در مهندسی و کشاورزی ۱۴ است. هر چند بر اساس بررسی عملکرد آموزش عالی کشور مشخص شد این نسبت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۵ به ۱، در دانشگاه پیام نور ۱۲۵ به ۱، دانشگاه فرهنگیان ۱۰۰ به ۱، دانشگاه فنی و حرفه ای حدود ۲۵۰ به ۱، دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۳۲ به ۱ و در مؤسسات غیرانتفاعی حدود ۹۱ به ۱ است. اما این عملکرد و نحوه هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه به دلایلی همچون بی توجهی به ملاحظات رشته ای، مأموریت های هر یک از دانشگاه ها و نیز مقاطع تحصیلی؛ کیفیت آموزش عالی کشور را توضیح نمی دهد و اساساً نمی توان قضاوت صحیحی در این خصوص داشت. در مجموع این نسبت متأثر از ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت های آموزش عالی است. 

چکیده قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹، مصوبه ای مبنی بر صدور سند مالکیت تک برگ به قطعات زیر حد نصاب فنی و اقتصادی تصویب کرده است. در عمل نیز براساس مصوبه مذکور اقدام هایی برای صدور سند به اراضی خرد برداشته شده است. بررسی ها نشان می دهد، صدور سند مالکیت رسمی به قطعات زیر حد نصاب، سبب تسهیل و تسریع فرایند خریدوفروش و تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی خواهد شد و سد قانونی موجود در برابر تغییر کاربری مجاز اراضی مذکور را از بین خواهد برد. علاوه براین، با توجه به تعدد زیاد قطعات هر مالک که بعضاً به ۵۴ قطعه پراکنده نیز می رسد و نظر به رویه های اجرایی موجود، هدف گذاری شتاب زده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اتمام سنددار شدن همه اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم، مانع از تحقق کیفیت و دقت لازم در احراز مالکیت ها خواهد شد. در نتیجه، برخلاف برخی وعده های داده شده، صدور سند مالکیت تک برگ برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی، به ایجاد اختلاف های کاذب بین ورثه و بین مالکان مختلف و ایجاد پرونده های حقوقی در مراجع قضایی و اداری دامن خواهد زد. از سوی دیگر، به رغم اینکه تحدید و تدقیق مالکیت های اراضی کشاورزی از ضروریات است، ولی این برنامه به دلیل عدم اتخاذ راهبردهای مناسب، با هدف و روح قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و بند «۳» سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد. لذا پیشنهاد می شود مصوبات مربوطه نسخ و هرگونه اقدام در زمینه صدور سند مالکیت رسمی براساس موازین قانونی انجام شود. 

چکیده در این گزارش به بررسی تعریف نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه یک دسته بندی از نهادهای مذکور پرداخته شده است. براساس نتایج این بررسی، نهادهای عمومی غیردولتی به ۳ دسته کلی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: ۱. مؤسسات و نهادهایی که نام آنها در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ذکر شده است، ۲. مؤسساتی که نام شان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده اما در قانون تأسیس یا اساسنامه مؤسسات مذکور به صراحت ذکر شده که نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند و ۳. مؤسساتی که قانون تأسیس آنها در مورد ماهیت شان ساکت است، اما طبق معیار قانونی مندرج در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند (در خصوص این دسته از نهادها، در اساسنامه به عمومی غیردولتی بودن آن تصریح نشده است). گفتنی است در فهرست کردن نهادهای عمومی غیردولتی براساس دسته بندی مذکور، مواجه با تعداد قابل توجهی از مؤسسات و نهادهایی است که کارکرد نهاد عمومی غیردولتی را دارند، اما به حکم قانون تشکیل نشده اند یا دسترسی به احکام قانونی تشکیل آنها امکان پذیر نبوده (یکی از ویژگی های مندرج در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ندارند) و به همین دلیل به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در نظر گرفته نشده اند. همچنین به عنوان یک نتیجه کلی مشخص گردید که قانونگذار در تعیین نهادهای عمومی غیردولتی رویه ثابتی ندارد و یک بی نظمی و آشفتگی در تصویب قوانین مربوط به تعریف و احصا نهادهای مذکور وجود دارد که تعیین یک مرز مشخص یا محدوده ای را برای احصا نهادهای مذکور با مشکل مواجه کرده است. 

چکیده صید بی رویه و خارج از اصول صیادی پایدار در دهه ۹۰ شمسی در خلیج فارس و دریای عمان به منظور بهره برداری از ذخایر فانوس ماهیان با استفاده از کشتی های ترال خسارت های زیادی به ذخایر آبزیان و معیشت جوامع محلی وارد نمود. به طوری که فعالیت کشتی های ترالر فانوس ماهی و تخلفات گسترده آنها و حمایت دستگاه متولی، اعتراض شدید مردم محلی را به دلیل کاهش شدید صید و ذخایر آبزی و نابودی محیط زیست دریا در بر داشته است. به همین دلیل با شروع مجلس یازدهم، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بررسی موضوع ابعاد و مخاطرات صید ترال فانوس ماهیان را از تیرماه ۱۳۹۹ آغاز نمود و در نهایت با پذیرش ایراد های اساسی در این نوع بهره برداری توسط سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، توافق نامه توقف صید ترال فانوس ماهیان به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱به مرحله اجرا درآمد تا تحقیقات تکمیلی انجام شود. حال، باتوجه به اتمام زمان توافق نامه و عدم انجام مطالعات تکلیفی، پیشنهاد می شود تا انجام تحقیقات و پژوهش های پیش بینی شده با تأمین اعتبار لازم، روشن شدن اقتصادی بودن صید فانوس ماهیان، بررسی ذخایر شیلاتی قابل جایگزین برای شناورهای صنعتی متوقف شده در آب های دور دست، و در نهایت، بررسی امکان ممنوعیت دائمی صید ترال ماهی، به مرحله اجرا در آید و تا تعیین تکلیف نهایی ممنوعیت ادامه داشته باشد .

چکیده درهم تنیدگی عوامل و متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، سبب شده هریک از آنها به صورت مستقیم و در وضعیتی کاملاً پویا (دینامیک) بر بحران آب و خشکسالی در کشور اثرگذار باشند. به همین سبب بهره گیری از مدل تفکر سیستمی در راستای حل مسائل پویای مرتبط با بحران آب، دید بهتری نسبت به وضعیت این بخش، تعامل اجزای تشکیل دهنده آن با همدیگر و اثرگذاری و اثرپذیری آنها در تعامل با سایر بخش ها را تسهیل کرده و برای تصمیم گیران در سطوح مختلف حاکمیت بسیار کارا خواهد بود. به همین سبب از این مدل برای تحلیل وضعیت بخش آب کشور استفاده شده که در آن «منابع آب» به عنوان متغیر محوری در نظر گرفته شده است. تحلیل مدل بیانگر وابستگی مصارف آبی کشور به میزان تقاضا بوده که به نوبه خود از متغیرهایی نظیر جمعیت، سطح زیر کشت، توسعه فضای سبز و باغات و انگیزه اشتغال زایی در بخش کشاورزی تأثیر می پذیرد. به طور کلی نتایج ارزیابی صورت گرفته نشان می دهد بهبود کیفیت حکمرانی در بخش آب، درنهایت به تغییرات در تقاضای مصرف آب و توسعه بخش کشاورزی و همچنین ارتقای بهره وری منجر خواهد شد. جهت نیل به حکمرانی با کیفیت نیز توجه به گزاره های «بیانیه سیاستی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی در موضوع حکمرانی آب» در سیاستگذاری های مرتبط با بخش آب می تواند مورد استناد قرار گیرد.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میباشد. خلاصه مدیریتی (Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت.
از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد:
نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در  3بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها می پردازد.
در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در  3بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه میگردد با توجه به رسالت «پژوهشنامه سیاستی» که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی (یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پویندههای کیوآر (QR) بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده ورزش همگانی یا مشارکت ورزشی در همه رده های سنی (جمعیت عموم) و در هر سطح از توانایی (جمعیت های خاص) به سلامت جسمانی، روان شناختی و عاطفی افراد کمک قابل توجهی می کند. رویکردهای مختلف در ذیل مفهوم ورزش همگانی اشاره به دسترسی پذیری ورزش (سرانه اماکن ورزشی) و مشارکت ورزشی افراد جامعه دارد. طبق مطالعات و گزارش های اظهار شده وضعیت ورزش همگانی در کشور از نظر مشارکت ورزشی و پیامدهای ناشی از آن در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. پیش بینی می شود کم تحرکی در ایران در سال ۱۴۰۵ در بخش مردان ۷۶ درصد و در بخش بانوان به ۸۳ درصد افزایش می یابد. همچنین وضعیت ورزش همگانی در کشور از نظر دسترسی پذیری به ورزش در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. طبق گزارش ها سرانه اماکن ورزشی هر ایرانی معادل ۷۰ سانتی متر مربع اعلام شده است که در برخی استان ها این مقدار به ۴۰ سانتی متر مربع هم می رسد. تاکنون در جهت شناسایی موانع توسعه ورزش همگانی در ایران مطالعات خوبی صورت گرفته و بیشتر موانع در دو سطح موانع ساختاری و مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به رغم تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته همچنان وضعیت ورزش همگانی در کشور با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین یکی از راهکارهای مهم، اقتباس گرفتن از سیاست ها و روش هایی است که کشورهای موفق در زمینه توسعه ورزش همگانی اتخاذ کرده اند. در این گزارش براساس شاخص کیفیت زندگی، درصد مشارکت ورزشی و همچنین پراکندگی قاره ای کشورها، ابزارهای سیاستگذاری ترویج ورزش همگانی در ۹ کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، فنلاند، لوکزامبورگ، هلند، سوئد و دانمارک مورد مطالعه قرار گرفت. وجود سازمان مستقل و هماهنگ کننده با سازوکار ملی مشخص در حیطه ورزش همگانی، وجود برنامه های ملی در جهت توسعه ورزش همگانی با زمان بندی مشخص، نقش برجسته شهرداری ها، توجه ویژه به باشگاه های ورزشی محلی، توجه ویژه به ورزش کودکان و ورزش دانش آموزی، اختصاص بودجه قابل توجه و وجود مشوق ها (مانند اعطای گواهینامه ملی ورزش) و طرح های ملی (مانند طرح های ورزشی مختص مدارس، یارانه های ورزشی، کمپین ها، اعطای تسهیلات ورزشی و ...) ازجمله مهم ترین معیارهای مشترک استخراج شده از تطبیق ابزارهای قانونی و سیاستی ترویج ورزش همگانی در کشورهای منتخب بود. 

چکیده ایجاد نظام اداری صحیح و اثربخش، مستلزم سه اقدام اساسی تدوین قوانین خدمات کشوری، ایجاد نهاد متولی و راهبر خدمات کشوری و طراحی خط مشی ها، راهبردها و سازوکارهای اجرایی مناسب می باشد. در این میان نهادها و سازمان های متولی نظام اداری - بنا به اقتضائات هر کشور - وظیفه طرح ریزی و تهیه ابزار مناسب به منظور تحقق اهداف نظام سیاسی را بر عهده دارند. در گزارش حاضر به منظور آشنایی با وظایف، مأموریت ها و ساختار سازمان های راهبر نظام اداری و بهره مندی از تجارب و رویکردهای آنها در اصلاح و بازطراحی نظام اداری، نهادهای متولی نظام اداری در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی برای پاسخ به این سوال انجام شده که دریابیم آیا مشکلات نظام اداری ناشی از ساختار نهاد متولی نظام اداری است؟ و آیا بررسی تجارب سایر کشورها می تواند ما را به ساختار مطلوب برای نهاد متولی نظام اداری در ایران رهنمون سازد؟
در این گزارش نشان داده شد که مشکل یافتن نوع ساختار سازمانی مناسب برای ساماندهی امور خدمات کشوری نیست. مسئله اصلی کژکارکردی و ضعف عملکرد تشکیلات نهاد متولی نظام اداری است که مقوله ای سیاسی و متأثر از تفاوت در رویکردهای دولت های حاکم، نگرش متولیان این تشکیلات و سازمان ها و نوع ساختار سیاسی کشور است. 

چکیده ایده مدارس هیئت امنایی همواره به عنوان یکی از ایده های تحولی در نظام آموزش و پرورش مطرح بوده است. معتقدان به این ایده به دنبال افزایش کیفیت و عدالت آموزشی با تفیض اختیارات گسترده به مدیران (به صورت خرید خدمات) و ایجاد مشارکت جامعه در اداره مدرسه می باشند. با تصویب «آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی در مدارس» در اول اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط شورای عالی آموزش وپرورش، برای اولین بار این سازوکار به کار گرفته شد. اکنون با گذشت ۱۴ سال از ایجاد این نوع مدارس، بررسی وضعیت عملکردی آن ها نشان می دهد که اهداف مندرج در آیین نامه مذکور عملیاتی نشده است و عموماً مشارکتی از سوی هیئت امنا (به استثناء برخی موارد) ایجاد نشده است. از سویی با وجود آنکه در آیین نامه تأکید شده بود که دریافت شهریه در این مدارس اختیاری و تنها برای فوق برنامه ها جایز است اما دریافت شهریه در این مدارس به شرطی تعیین کننده برای ثبت نام بدل شده است. در واقع مدارس هیئت امنایی نه فقط به هدف ایجاد مشارکت نرسیده اند بلکه با تبدیل مدارس با کیفیت دولتی به هیئت امنایی و دریافت شهریه موجب شده اند که بخش بزرگی از ظرفیت های آموزش و پرورش از دسترس عموم دانش آموزان خارج شده و مدارسی غیررایگان با شهریه ای کمتر از مدارس غیردولتی شکل گیرد که به معنای تعمیق ناعدالتی های آموزشی است. در این گزارش به بررسی دلایل عدم موفقیت الگوی مدارس هیئت امنایی پرداخته و در سه سطح سیاستی، ستادی و آیین نامه ای پیشنهاداتی ارائه شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از: تدوین الگویی برای گسترش مدارس هیئت امنایی با توجه به شرایط بومی و اولویت دهی گسترش الگوی هیئت امنایی در مدارس خاص، در نظر گرفتن سازوکارهای ارزیابی درونی و بیرونی به همراه شاخص های سنجش عملکردی و واگذاری ارزیابی بیرونی به مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، ارائه آموزش های لازم به مدیران و توانمندسازی کادر مدرسه، جداسازی نقش سیاست گذاری و ارزیابی از نقش اجرایی در آیین نامه، الحاق ماده ای به آیین نامه مبنی بر استقلال مصوبات هیئت امنا از مناطق آموزشی. 

چکیده با هدف دستیابی به مؤلفه های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و تدوین سیاست های راهبردی در بخش آب و همچنین به منظور مدیریت و مقابله با چالش ها و معضلات این بخش، مطالعاتی در سطح کشور انجام شده است که بارزترین آنها مطالعات «طرح جامع آب کشور» است. آخرین بازنگری این طرح، مربوط به سال ۱۳۸۶ است که در قالب طرح «به هنگام سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» صورت گرفت. اهم اهداف طرح اخیر، شامل به هنگام سازی منابع و مصارف، ترسیم وضع موجود و ارائه بیلان، ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانه مدیریت اطلاعات جامع آب کشور، تهیه سیستم تصمیم یار و برخی موارد دیگر بوده است. اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به نوعی کامل ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما در نهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف شده را پوشش دهد. علاوه براین، بخش اعظمی از خروجی های این مطالعات نیز به دلیل برخی نواقص و کاستی ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اند. در کنار این چالش ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائه کامل گزارش ها، باعث شده است که گزارش های خروجی درنهایت در سال ۱۳۹۴ به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایه ۱۳۸۶-۱۳۸۵، گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلا استفاده ماندن نتایج طرح شده است. همچنین از مهم ترین خروجی های طرح، بانک اطلاعاتی و سیستم تصمیم یار بوده که درنهایت محقق و اجرایی نشدند. با عنایت به موارد مذکور و کاستی های موجود، ضرورت دارد تا با توجه به تمامی تغییرات حادث شده و با رویکرد پیاده سازی حکمرانی مطلوب آب و اصلاح ساختارهای سازمانی و تلفیق روش ها، در چارچوب الزامات زیست محیطی و توسعه پایدار و با رعایت سند آمایش سرزمین، طرح جامع آب کشور مجدداً مورد بازنگری مبنایی قرار گیرد.

چکیده شکل گیری و رشد شرکت های فعال در نظام اقتصادی مستلزم فراهم بودن عوامل متعددی است که تأمین مالی یکی از مهم ترین آنهاست. در یک تقسیم بندی، شرکت ها با هر ماهیت حقوقی و هر نوع فعالیتی در نظام اقتصادی، در دو ساحت تأسیس و رشد و توسعه به تأمین مالی نیازمندند. نظام مالی نیز به عنوان کانال انتقال منابع از دارندگان مازاد منابع به متقاضیان موظف است تا به تأمین مالی شرکت ها اقدام کند.
عمده منابع مالی ضروری برای تأسیس شرکت ها از طریق مؤسسان تأدیه می شود و اگرچه ضروری است با بهره گیری از ظرفیت بازارهای مالی نسبت به تأمین مالی شرکت ها در مرحله تأسیس نیز اقدام و تسهیل صورت گیرد، اما عمده نیازهای تأمین مالی شرکت ها در مراحل پس از تأسیس آنها ایجاد می شود. ازآنجاکه شرکت ها نیز مانند موجود زنده مراحل زندگی متعددی دارند، متناسب با هر مرحله، روش تأمین مالی متفاوتی برای آنها مطرح است.
هدف از ارائه این گزارش تبیین روش های متنوع تأمین مالی شرکت هاست و حاوی این پیام است که برای تأمین مالی شرکت ها می توان در کنار استفاده از تسهیلات شبکه بانکی، از نقدینگی موجود در اقتصاد با استفاده از نهادها و ابزارهای مالی بهره مند شد و به تأمین مالی شرکت ها پرداخت. درواقع با استفاده از این روش های تأمین مالی می توان از فشار مضاعف به شبکه بانکی برای تأمین مالی شرکت ها اجتناب کرد.
در این گزارش پس از تبیین مراحل زندگی شرکت ها، متناسب با هر مرحله رشد آنها روش های تأمین مالی (نهادها و ابزارهای تأمین مالی) معرفی می شود و سپس در ادامه چالش های تأمین مالی تشریح و راهکارها و توصیه های سیاستی بیان خواهد شد.