نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه حقوق تجارت دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
متعاقب تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور تقدیم مجلس کردند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اعلام وصول شد. طراحان محترم در مقدمه توجیهی طرح، با استناد به محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی را یکی از مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور عنوان کرده و در ادامه تصریح کرده اند که بر اساس این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. هدف از این طرح، تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی مبتنی بر منع تراکنش های خارج از نظام بانکی و ثبت اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده وجه و نیز جلوگیری از بروز پول شویی در مبادلات مالی عنوان شده است.
موضوعات
خلاصه مدیریتی
بیان مسئله
یکی از نیازهای کشور در حوزه تبادلات تجاری و مالی، شفافیت و نظارت پذیری فرایندها میباشد. همچنین در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از الزامات اساسی مطرح گردیده است. لذا در این راستا طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور توسط جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با هدف نظارت بیشتر بر تبادلات پولی و مالی به ویژه در حوزه احراز هویت اشخاص و شفافیت تراکنشهای اقتصادی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
نقاط قوت و ضعف طرح
در این طرح تلاش شده تا با ایجاد نقش محوری برای کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد فراگیر برای اتباع مجاز مقیم جمهوری اسلامی ایران و همچنین الکترونیک سازی استعلامات، در راستای ارتقای شفافیت مالی گام برداشته شود؛ لیکن در مواد مختلف طرح ایراداتی از قبیل عدم تناسب تخلف و مجازات، نحوه تعامل میان دستگاهها و مغایرت برخی از مواد با اصول قانون اساسی وجود دارد که باید اصلاح شوند.
پیشنهادات
در این گزارش در خصوص مواد مختلف طرح، بررسی و آسیب شناسی به عمل آمده است و پیشنهاد میشود با اعمال موارد مذکور خلاهای قانونی موجود برطرف و به غنای طرح افزوده شود.
1.مقدمه
متعاقب تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور تقدیم مجلس کردند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اعلام وصول شد. طراحان محترم در مقدمه توجیهی طرح، با استناد به محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی را یکی از مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور عنوان کرده و در ادامه تصریح کرده اند که بر اساس این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. هدف از این طرح، تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی مبتنی بر منع تراکنش های خارج از نظام بانکی و ثبت اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده وجه و نیز جلوگیری از بروز پول شویی در مبادلات مالی عنوان شده است. الزام به ذکر است عنوان طرح با دلایل توجیهی و مواد و تبصره های ذکر شده انطباق چندانی ندارد. ارتقای شفافیت مالی کشور اعم از ارتقای شفافیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. همچنین مقدمه و ضرورت طرح (لزوم حاکمیت ریال) نامرتبط با موضوع شفافیت مالی است.
2. بررسی کلیات و جزئیات طرح
کلیات طرح بهدلیل متمرکز ساختن اطلاعات هویتی و مالی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ایجاد شفافیت مالی در کشور قابل پذیرش است؛ اما در جزئیات و مواد آن، ایراداتی وجود دارد و بر این اساس، ملاحظات و پیشنهادهای زیر مدنظر قرار گیرد:
لذا عبارت مذکور بهعبارت «مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری» اصلاح شود. این مجازات اداری، شامل انفصال از خدمت از یک ماه تا یک سال است.
«کارمزد ناشی از پاسخ سازمان ثبتاحوال به استعلام دستگاههای موضوع این قانون در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی و مشخص میشود.»
توضیح اینکه هزینه پاسخ به استعلامات ازجمله استعلام دستگاههای اجرایی و بانکها از سازمان ثبتاحوال هر سال در جداول پیوست بودجه سنواتی (ازجمله در جدول 16 لایحه بودجه سال 1402) در نظر گرفته میشود و واگذاری تعیین آن به هیئتوزیران میتواند مغایر با اصل (۸۵) قانون اساسی تلقی شود.
نتیجهگیری
کلیات طرح فوقالذکر از جهت تمرکز سامانهها و ایجاد شفافیت مالی قابل پذیرش است؛ اما در جزئیات و مواد آن ایراداتی وجود دارد که مستلزم اصلاح برخی از مواد آن است تا طرح از نظر مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی دچار خدشه نگردد و با حفظ قابلیت اجرا، موجب بروز ایرادات دیگری در کشور نشود. در این گزارش به ایرادات و نحوه رفع آنها به تفصیل در هر ماده اشاره شده است.