«الف»

دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه‌ داده‌ می‌شود نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های‌ مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین با تصویب هیئت‌امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

این بند که با هدف کاهش هزینه‌های نگهداری، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی همچنین تسهیل و کاهش بار هزینه‌های جانبی مانند ایاب و ذهاب و افزایش بهره‌وری پیشنهاد شده ‌است. برای بسیاری از دانشگاه‌های کشور که هم اکنون دانشکده‌ها و مراکزی متفرق دارند می‌تواند بسیار مفید باشد، اما ابهام‌هایی در این متن به‌شرح زیر وجود دارد.

1- سکوت متن درخصوص دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه پیام‌نور (به‌عنوان یک دانشگاه دولتی)؛

2- «احداث ساختمان در پردیس مرکزی» با تهاتر ممکن نیست. برای احداث در زمین‌های پردیس‌های مرکزی دانشگاه به نقدینگی و بودجه نیاز دارد. لذا تهاتر در اینجا نمی‌تواند کمک کند و اجازه فروش نیز باید داده شود.

3- جهت تسهیل در تغییر کاربری ساختمان‌های دانشگاه‌ها با کاربری آموزشی و پژوهشی، تأیید کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در این بند دیده نشده است.

4- با توجه به زمان‌بر بودن فرایند تصویب مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و اینکه بازه اعتبار این تبصره‌ها یک سال است، دانشگاه‌ها در اجرا دچار مشکل خواهند شد، تهاتر یا فروش اموال نیاز به‌مطالعه و بررسی، شناسایی مشتری و غیره دارد که همه این موارد زمان‌بر است و وصول درآمدهای حاصله و واریز آنها به‌حساب دانشگاه از طرف خزانه ممکن در یک‌سال محقق نشود.

5- تهاتر مغایر اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی است. طبق این اصل کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه‌ داده‌ می‌شود با تجمیع املاک و داریی‌های خود از طریق فروش نسبت به احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین براساس آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. منابع حاصل از فروش به حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و ظرف مدت 10روز از واریز، توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور عیناً به دانشگاه، مؤسسه آموزشی و یا پارک علم و فناوری‌ ذی‌ربط ابلاغ و به‌عنوان مازاد بر درآمد اختصاصی مصوب منظور و توسط خزانه‌داری، واریز خواهد شد. مانده اعتبار هزینه نشده موضوع این بند به‌عنوان مانده درآمد اختصاصی سال بعد دستگاه اجرایی‌ ذی‌ربط در راستای اهداف این تبصره منظور و به مصرف خواهد رسید.

«ب»

صد‌درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال 1402 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه‌هزار میلیارد (3،000،000،000،000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا‌ براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان‌ آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد.

سال 1395 آخرین سال پرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه دانشجویی بوده که بازپرداخت آنها از سال 1398 تا 8 ماهه سال 1402 تا 95 درصد محقق شده ‌است. یعنی از سال 1395 هر ساله به‌طور میانگین 20 درصد از این اعتبار وصول شده ‌است. میزان اعتبارات باقی‌مانده از کل وجوه اداره شده مربوط به سال 1395 حدود 5 درصد است که احتمالاً تا پایان سال 1402 محقق خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن سقف 300 میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه، غیرواقعی است و شفافیت بودجه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، ضمن اینکه حمایت از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام‌خمینی (ره) مشروط به اعتبارات این بند امری‌ غیرممکن است. زیرا همان‌طور که بیان شد اعتبار باقی‌مانده رقم بسیار ناچیزی است که امکانی برای حمایت این دانشجویان را فراهم نمی‌سازد. شایان ذکر است در حال حاضر منابع صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم کفاف پرداخت وام شهریه فقط به حدود 100 هزار نفر دانشجو از کل جمعیت حدود سه میلیون نفری دانشجویان را دارد.

نکته‌ بعد اینکه بازپرداخت وام‌های شهریه توسط دانشجویان دانشگاه تحت نظارت وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویی در 8 ماهه سال 1402، حدود 1.8 میلیارد تومان بوده و این مبلغ برای صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت در همین بازه زمانی، صفر است. ازاین‌رو‌ براساس پیشنهاد صندوق‌های رفاه دانشجویی و بررسی‌های کارشناسی این گزارش، تعیین سقف 5 میلیارد تومان برای سال 1403 جهت واریز وجوه اداره شده منطقی و واقع‌بینانه‌تر‌ به‌نظر می‌رسد.

علاوه‌بر مطالب فوق مشخص نشده سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان‌ آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند، در قالب وام است یا کمک بلاعوض، از این نظر ابهام وجود دارد.

- سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی محل ابهام بوده و موارد آن روشن نشده است.

- عبارت «به تشخیص کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» محل ابهام است و مشخص نیست تصمیم‌گیرنده هر دو با هم هستند یا جداگانه؟ همچنین عبارت «افرادی که» محل ابهام است.

صد‌درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال 1402 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف 50 میلیارد (50،000،000،000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا‌ براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه و وام کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان به مصرف برسد.

«پ»

صندوق‌های رفاه دانشجویان‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند از محل منابع در اختیار و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی از بانک‌های عامل و اعتبارات موجود تغذیه دانشگاه‌های مندرج در جدول (7) قانون بودجه با استفاده از کارت رفاه دانشجویی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا سهم تأمین‌کنندگان مالی تغذیه دانشجویی از قیمت تمام‌شده غذا به‌شرح زیر صورت پذیرد:

1)        سهم دولت از محل اعتبارات‌ ذی‌ربط مندرج در جدول (7) این قانون - پنجاه درصد (۵۰%).

2)       تسهیلات قرض‌الحسنه بلندمدت اعطایی به صندوق‌های رفاه دانشجویان برای پرداخت به‌ آنها در قالب تسهیلات - سی درصد (۳۰%).

3)      سهم نقدی دانشجویان - بیست‌درصد (۲۰%).

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سه‌ماهه اول سال 1403 نسبت به تأمین تسهیلات موضوع جزء «۲» فوق در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق بانک‌های عامل به نسبت سهم، به صندوق‌های مذکور اقدام نماید.

سهم نقدی دانشجویان نیازمند از محل تسهیلات قرض‌الحسنه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

اصلاح سازوکار حمایت مالی از تغذیه رفاه دانشجویی با توجه به سهم بالای آن در اعتبارات دانشگاه‌ها گامی مهم است. شایان‌ذکر است که کل اعتبار در نظر گرفته شده در سال 1402 برای تغذیه دانشجویان وزارت علوم و بهداشت ذیل اعتبارات دانشگاه‌ها، به‌ترتیب 5200 و 1500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده ‌است؛ درصورتی که مجموع اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌های هریک از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برای سال 1402 به‌ترتیب 9300 و 6500 برآورد می‌شود. در هر حال سهم دانشجویان وزارت علوم و بهداشت از این اعتبار به‌ترتیب 1460 (15 درصد) و 650 (10 درصد) میلیارد تومان است.‌ براساس برآورد صندوق‌های رفاه دانشجویی با فرض ادامه‌ وضعیت موجود درخصوص نحوه‌ ارائه خدمات رفاهی تغذیه دانشجویان برای سال 1403 حدود 20 همت اعتبار نیاز است.

در حال حاضر دانشجویان به‌طور میانگین 10درصد هزینه هر وعده را پرداخت می‌کنند. یعنی دانشجو از مبلغ سه وعده‌ روزانه (صبحانه، نهار و شام) که به‌طور میانگین 200 هزار تومان است، فقط 20 هزار تومان آن را پرداخت می‌نماید. به فرض تصویب این ماده و ثابت ماندن مبلغ فوق، هر دانشجو در سال 1403 باید حدود 100 هزار تومان(60 هزار تومان از طریق وام و 40 هزار تومان نقدی) پرداخت کند. بنابراین افزایش یک‌باره این رقم برای دانشجو، در کنار واکنش صنفی دانشجویان برای دولت نیز از نظر بهره‌وری (پرداخت 30 درصد وام) براساس محاسبه زیر از توجیه لازم برخوردار نیست.

برای مثال تعداد کل دانشجویان وزارت بهداشت که در سال 1402 از تغذیه دانشگاه استفاده می‌کنند حدود 210 هزار نفر می‌باشند. چنانچه‌ براساس این بند دولت بخواهد 30 درصد هزینه تغذیه روزانه (200 هزار تومان) را از طریق وام پرداخت نماید، کل مبلغ وام مورد نیاز برای پرداخت به دانشجویان در طول یکسال حدود 4536 میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. شایان‌ذکر است که این مبلغ قاعدتاً پس از 7 سال (فارغ‌التحصیلی دانشجو) و تنفس حدود 1 سال از دانشجو بدون هیچ‌گونه افزایشی دریافت خواهد شد. این درحالی است که صندوق‌های رفاه دانشجویی بلافاصله باید اقساط تسهیلات دریافتی را به بانک پرداخت نماید.

در هر حال پیشنهاد ارائه شده دارای ایرادات به‌شرح زیر است:

1- ابهام در اینکه این اعتبارات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در ضمن اجرای بودجه کسر می‌شود یا در ضمن تنظیم جداول لایحه بودجه از کلیه‌ی دانشگاه‌ها کسر شده و در یک ردیف ذیل صندوق رفاه منظور خواهد شد.

2- تکلیف امر تغذیه دانشجویی برعهده دانشگاه‌هاست و صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه فقط وظیفه تعیین قیمت سهم دانشجویان را داشته است. لذا با تکلیف نمودن امری به صندوق‌های وزارتین، تکلیف عرفی برعهده دانشگاه‌ها ساقط نمی‌شود و فقط تقابل میان مسئولین دانشگاه و دانشجویان تشدید خواهد شد.

3- اساساً «کارت رفاه دانشجویی» وجود خارجی ندارد. اجرای این موضوع برای حدود یک میلیون نفر دانشجو،[1] زمان‌بر است و احتمالاً از 15 فروردین‌ماه سال 1403، یعنی آغاز سال آینده قابل‌اجرا و بهره‌برداری نباشد.

4- سیاستگذاری‌های تغذیه دانشجویی با نیم سال‌های تحصیلی وابستگی دارد که در این بند به این موضوع اساساً توجهی نشده است. به‌خصوص اینکه برای دانشجویی که تا 28 اسفندماه به‌نحوی خدمات دریافت می‌کرده ‌است، تغییر شکل ارائه خدمات در دو هفته بعد به‌سختی اجرای خواهد شد.

5- در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض شده‌ است، درصورتی که‌ هزینه‌ تمام‌شده برای هر وعده غذا در دانشگاه‌ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. بنابراین این موضوع می‌تواند دانشجویان یک دانشگاه با شعب یا واحدهای مختلف مانند دانشگاه تهران، دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه فنی- حرفه‌ای را با چالش‌های جدی هم در امر مدیریت بودجه و هم در زمینه ارائه خدمات به دانشجویان مواجه کند. توضیح بیشتر اینکه 20درصد پرداختی توسط دانشجویان به‌دلیل تفاوت در قیمت تمام شده هر وعده غذا در همه‌ی دانشگاه‌های کشور مشابه نخواهد بود.[2]

6- بند «۲» ابهام دارد. تسهیلات به صندوق‌ها‌ داده‌ می‌شود یا به دانشجویان؟ بلندمدت یعنی چقدر؟ مثلاً اگر به دانشجوی کارشناسی تسهیلاتی‌ داده‌ می‌شود چه میزان تنفس و با چه مدت بازپرداختی است؟ دانشجوی نیمسال آخر یا اول چه تفاوتی دارد؟ سازوکار ضمانت برای دانشجویان چگونه است؟

7- منظور از «دانشجویان نیازمند» ابهام دارد و ضابطه و معیاری برای آن ارائه نشده است و از این نظر مغایر‌ اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

8- مهم‌ترین نکته در این پیشنهاد بی‌توجهی به دهک اقتصادی خانوار دانشجویان است.

اما برخی از ملاحظات در هرگونه اصلاح باید در نظر گرفته شود به‌شرح زیر است:

1- در نظر گرفتن سازوکار حمایت از دانشجویان به تفکیک دهک‌های اقتصادی،

2- به‌دلیل حساسیت موضوع تغذیه، وجود آیین‌نامه‌ اجرایی برای تقسیم‌کار بین صندوق و دانشگاه و تنظیم فرایندها، ضروری است.

4- صندوق رفاه از درگیر شدن در اجرا یا تصدی منع شود تا همانند گذشته به‌سمت خریدهای متمرکز که خود می‌تواند تبعات منفی بعدی داشته، گرایش نیابد.

5- رویه جدید به‌مثابه یکسان‌انگاری شیوه و روش در همه‌ دانشگاه‌ها تلقی نشود. یعنی دانشگاه‌ها بتوانند همچنان از روش‌های متکثر که تجارب مفیدی برای متنوع سازی رستوران‌ها و برون‌سپاری تغذیه را در پی داشته است، استفاده کند.

6- مدیریت ستاد یا صندوق و صف یعنی حوزه دانشجویی دانشگاه به‌گونه‌ای شکل گیرد که استقلال دانشگاه‌ها تقویت شود و دغدغه‌ها کاهش یابد.

7- هرگونه پیشنهاد اصلاحی در رویه موجود امور تغذیه دانشجویان به‌دلیل پیوند ناگسستنی این بخش با کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها، در کنار یک اصلاح منطقی باید با پذیرش اجتماعی همراه باشد.

8- عدم تعیین ضابطه تشخیص افراد نیازمند مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

دولت مجاز است از سال تحصیلی 1404-1403 مبلغ پرداختی توسط دانشجو جهت تغذیه را تا سقف حداکثر دو برابر قیمت مصوب سال تحصیلی 1403-1402 افزایش دهد.

دانشجویان‌ براساس دهک درآمدی خانوار، اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق‌های رفاه دانشجویی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

1

 هزینه‌کرد 60 درصد از اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی دانشجویی از نظر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و همچنین به‌کارگیری ظرفیت پژوهشی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کشور ازجمله مصوباتی است که از سال 1397 در قوانین بودجه سنواتی مدام تکرار شده ‌است. این حکم یکی از بندهای مهم در حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور است. منابع این بند که با مشکل انتقال به سال بعد مواجه بود با تصویب واریز وجوه به‌حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری این مشکل رفع شد. اساسنامه صندوق مزبور پس از گذشت حدود 2 سال در جلسه 890 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1402/08/16 به تصویب رسید. ایده تأسیس این صندوق که در راستای واریز وجوه این بند مطرح شد، اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته است که باید از آن حمایت کرد تا در راهبری نظام پژوهش و فناوری کشور نقش‌آفرینی کند. بنابراین احیای دوباره حکم بند فوق در قانون بودجه سال 1403 ضروری است تا ثمرات آن در وهله نخست متوجه این شرکت‌ها و در وهله دوم دانشگاه‌ها و دانشجویان شود. شایان‌ذکر است که از سال 1397 تا سال 1401 حدود 650 میلیارد تومان از‌ هزینه‌ امور پژوهشی شرکت‌ها از طریق طرح‌های کاربردی و پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی به مصرف رسیده است.

در راستای تحقق هدف‌گذاری ردیف‌های 13 و 14 جدول 21 ماده (۹۳) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور دانشجویی و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط مندرج در‌ ماده (۵۶) قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، حداقل 60درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست‌وپنج درصد، به‌حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه‌ داده‌ می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب ‌می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

2

پس از تصویب ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 با موضوع هزینه‌کرد 1درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در امور پژوهش و فناوری، حکم متناظر این ماده در قوانین بودجه سنواتی تکرار شد و از ابتدا تاکنون دارای عملکرد است. از سال 1394 تا سال 1401 کل مبلغ هزینه شده از این محل این بند در حوزه پژوهش و فناوری بالغ بر 1600 میلیارد تومان برآورد می‌شود. این بند نیز همچون بند مربوط به شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین مصوبات در حمایت از پژوهش و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و درنتیجه استقرار حکمرانی علمی است. سازوکار اجرایی این بند به‌گونه‌ای است که در پایان هر سال مالی پس از مشخص شدن میزان تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها، 1درصد از این اعتبارات برآورد می‌شود و هر دستگاه اجرایی با تعریف پروژه‌های پژوهشی و ثبت آن در سامانه سمات (ذیل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری) از این اعتبار استفاده می‌کند. بر همین اساس عملکرد سالیانه این بند مربوط به سال قبل از آن است. با توجه به اینکه بسیاری از طرح‌های پژوهشی عمدتاً در طی یک سال قابل انجام نیست و گاهاً تا چندسال به طول می‌انجامد، بسیاری از مجریان و پژوهشگران در استفاده از اعتبارات این بند دچار چالش می‌شوند و میزان مصرف اعتبارات این بند را به‌شدت کاهش می‌دهد. برای مثال سال 1401 از کل اعتبارات این بند که بالغ بر 3/7 هزار میلیارد تومان بود تنها 401 میلیارد تومان در حوزه پژوهش و فناوری به مصرف رسیده است. بنابراین در کنار احیای این بند بسیار مهم، جهت انتقال اعتبار این منابع به سال بعد پیشنهاد می‌شود اعتبارات آن به‌حساب صندوق شورای عتف واریز شود تا ضمن تقویت سرمایه صندوق تازه‌تأسیس، متقاضیان (دستگاه‌های اجرایی) و عرضه‌کنندگان (پژوهشگران) بتوانند از محل این اعتبار، ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته ‌باشند.

شایان‌ذکر است که درصورتی که قانونگذار در پی تحقق هدف‌گذاری 2 درصدی اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی (موضوع ردیف 17 جدول 21‌ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت) است، ناچار به احیای دو بند مهم (60درصد هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها و 1درصد هزینه غیرعملیاتی دستگاه‌های اجرایی) در حوزه پژوهش است.

سهم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 به‌ترتیب توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از سرجمع اعتبارات این دستگاه‌ها در ابتدای سال 1403 محاسبه و سپس توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه به صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می‌شود. سازمان موظف است در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای مصوب کمیته‌ تخصیص اعتبار، سهم صندوق یاد شده را منظور و خزانه‌داری کل نیز پرداخت نماید.

 مانده مصرف نشده این اعتبارات در پایان سال مالی در سال آتی توسط صندوق برای تسویه تعهدات پروژه‌های تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط و در صورت اتمام یا عدم تعریف پروژه تحقیقاتی توسط دستگاه اجرایی، به‌موجب اساسنامه صندوق برای فعالیت‌های مرتبط قابل هزینه است. در هر صورت تادیه تعهدات پروژه‌های تحقیقاتی در اولویت پرداخت قرار خواهد گرفت.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر فرایند تعیین عناوین پروژه‌های تحقیقاتی ملی و استانی مسئله‌محور و مبتنی‌بر مأموریت دستگاه‌های ذی‌ربط، انتخاب مجری‌ براساس امتیازات پژوهشی در فضای رقابتی بین دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌صلاح، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (‌آی. اس. سی) می‌باشد.

دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در مقاطع 6 ماهه، عملکرد این تبصره را به ترتیبی که در آیین‌نامه مشخص خواهد شد برای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سازمان‌ برنامه‌وبودجه ارسال نماید.

3

در سال‌های اخیر بالغ بر 90 درصد اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها صرف هزینه‌های غیرقابل اجتناب مانند حقوق و دستمزد می‌شود و اغلب این مؤسسات نتوانسته‌اند نسبت به بازسازی بناها و تعمیر و به‌روزرسانی تأسیسات ضروری اقدام نمایند؛‌ ازاین‌رو دریافت تسهیلات جهت بهبود فضاهای عمرانی روش کارآمدی است. به‌خصوص اینکه بخش زیادی بناها و تأسیسات ساختمانی خوابگاه‌های دانشجویی بسیاری از دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور فرسوده شده ‌است. ازجمله اینکه حدود 70 هزار متر مربع از فضاهای خوابگاهی در سطح 5 (فرسودگی بالا) قرار دارند. علاوه‌بر این عدم به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها می‌تواند مانعی جدی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی محققان و درنهایت افت کیفیت تولیدات علمی شود.

شایان‌ذکر است که دانشگاه‌ها‌ی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال با اولویت خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی 8 پروژه خوابگاه متأهلی از طریق تسهیلات بانکی در دست احداث دارند و دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت از سال 1400 مبلغ 3500 میلیارد تومان از بانک‌های عامل موافقت اصولی تسهیلات بانکی اخذ کرده‌اند که تا آبان 1402 مبلغ 1200 میلیارد تومان توسط دانشگاه‌ها اخذ شده‌ است.

به‌طور کلی علل الحاق این پیشنهاد به‌شرح زیر است:

1-      کمبود محسوس تعداد خوابگاه دانشجویی.

2-      استقبال دانشجویان از سکونت در خوابگاه‌ها به‌علت تورم در بخش مسکن.

3-      استقبال دانشگاه‌ها از موضوع در سال‌های قبل.

4-      مشکلات دولت در تخصیص اعتبارات عمرانی.

در راستای بند «پ» ماده (96) برنامه هفتم پیشرفت به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه‌ داده‌ می‌شود با تصویب هیئت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1402 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود (به‌استثنای املاکی که در حال حاضر با کاربری آموزشی در حال بهره برداری است) و یا با ضمانت درآمد اختصاصی اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به باز پرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. همچنین دانشگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن کردن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویان متأهل به‌موجب آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیئت وزریران می‌رسد، اقدام نمایند.

 صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

4

زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی زیربنای اصلی توسعه به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته قلمداد می‌شوند و در این راستا قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 1393/07/30 که با هدف کمک به مناطق کمتر توسعه‌یافته و برقراری عدالت به تصویب رسیده است، کمک مؤثری در این‌خصوص کرده ‌است. سازوکار اجرایی این قانون به این نحو است که پس از تصویب بودجه سالیانه کشور (3٪) از سرجمع اعتبارات هر‌یک از دستگاه‌های اجرایی در ذیل ردیف با همین عنوان در جدول 9 قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود تا بر‌اساس شاخص‌هایی که سازمان برنامه مشخص می‌کند بین هر‌یک از استان توزیع شود.

 با توجه به اینکه در متن این قانون و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، امور آموزشی و پژوهشی جز مشمولین استفاده‌کننده اعتبارات این قانون نبودند، قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی مصوباتی را وضع کرده تا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقات نیز بتوانند از اعتبارات این قانون بهره‌مند شوند. بررسی اعتبارات تخصیص داده شده ملی و استانی از ردیف خاص این قانون طی سال‌های 1397 الی 1399 به حوزه آموزش و پژوهش نیز نشان‌دهنده اهمیت این امر برای قانونگذار بوده است. به‌طوری‌که در سال 1397 حدود 15/5 درصد، سال 1398 حدود 11 درصد و سال 1399 حدود 16 درصد از کل اعتبارات این ردیف به امور مربوط به آموزش و پژوهش اختصاص یافته ‌است. از‌این‌رو اختصاص اعتباراتی از این قانون به حوزه آموزش و پژوهش پیشنهاد می‌شود.

نکته‌ مهم در اینجا اعمال چندباره کسور بر اعتبارات دانشگاه‌هاست. بدین معنا که‌ براساس قانون دولت مکلف است 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی (اعم از بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی) را از اعتبارات آنها کسر کرده و در مرحله بعدی در زمانی که یک دستگاه اجرایی اقدام به عقد قرار داد با یک دانشگاه می‌نماید سازمان برنامه مجدد از اعتبارات واریز شده به‌حساب دانشگاه به‌عنوان درآمد اختصاصی آن دانشگاه (که درحقیقت بخشی از اعتبارات بودجه عمومی می‌باشد) کسر می‌کند. حال اگر آن دانشگاه به‌منظور هم‌افزایی و بهره‌گیری از توان و دانش کلیه فناوران و پژوهشگران از کمک و همراهی دانشگاه دیگری در کنار خود نیز بهره‌مند شود، مجدد این کسور برای بار سوم از درآمدهای دانشگاه ثالث نیز کسر می‌گردد.

 شایان‌ذکر است که در بند «ل» قانون بودجه سال1399 درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور مستثنا شده بود.

به‌منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 1393/07/30 قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

اعتبارات موضوع این قانون که از درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسر می‌شود، صرفاً برای توسعه و تقویت شاخص‌های «آموزش‌عالی، پژوهش و فناوری» اختصاص می‌یابد.

پیشنهادهای حوزه آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای

ردیف

استدلال کارشناسی

پیشنهاد

1

براساس ماده‌واحده قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را کسر کند و در مواردی که یکی از آنها آموزش‌وپرورش است برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و ناعدالتی‌ها هزینه کند. ازسوی دیگر اصلی‌ترین مشکلات مناطق محروم کشور، بازماندگی و ترک از تحصیل است. به‌نوعی که هم‌اکنون بیش از ۹۰۰ هزار بازمانده از تحصیل، ۲۰۰ هزار تارک از تحصیل و یک میلیون‌وپانصد هزار کودک/ نوجوان در معرض ترک تحصیل وجود دارد. ازاین‌رو می‌توان کسور بودجه عمومی آموزش‌وپرورش را مجدداً صرف حل مشکلات بازماندگی از تحصیل کرد که در‌ بند «پ» ماده (۹۰) برنامه هفتم پیشرفت نیز به راهکارهای آن، ازجمله توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی و... تأکید شده ‌است.

کلیه اعتبارات کسر شده از بودجه عمومی آموزش‌وپرورش‌ براساس قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» به‌منظور جذب بازماندگان از تحصیل و تحقق‌ بند «پ»ماده (۹۰) برنامه هفتم پیشرفت، به وزارت آموزش‌وپرورش برای «توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب‌ دانش‌آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به‌ویژه دختران)» اختصاص داده‌ می‌شود.

2

واریز مستقیم درآمدهای حاصل از تولیدات هنرستان‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای به ذی‌حسابی آنها نه‌تنها موجب انگیزه‌بخشی به تولیدگران خواهد شد، بلکه منابع مالی خوبی را جهت تجهیز و گسترش در اختیار این مراکز قرار می‌دهد.

در حال حاضر این درآمدها پس از واریز به خزانه به‌صورت پلکانی (خزانه- ستاد- استان- شهرستان- واحد) به این واحدها اختصاص می‌یابد و در هر مرحله مبلغی از آن کسر می‌شود که در بسیاری از موارد پس از واریز به‌حساب آن واحد، حتی تأمین‌کننده مواد اولیه محصول نیز نمی‌باشد. ازاین‌رو عملاً تولیدگران و مدیران این واحدها میلی به درآمدزایی ندارند.

در راستای رونق تولیدات مراکز و واحدهای فنی‌وحرفه‌ای و همچنین اجرای‌ بند «ت»‌ ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر اعطای اختیارات مالی و اداری به مدارس، کلیه درآمدهای هنرستان‌ها و مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای دولتی اعم از دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای و مراکز سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای حاصل از محل فروش محصولات و تولیدات و یا ارائه خدمات، به‌صورت جمعی خرجی و صددرصد تخصیص‌یافته به دستگاه‌های مربوطه بازگشت داده خواهد شد.