ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده سهم ۵۴ درصدی صادرات صنعتی کشور بر پایه محصولات منبع محور و تنها سهم 0.5 درصدی صادرات صنعتی با فناوری بالا، سهم حدود 0.3 درصد ایران از صادرات جهانی، شاخص تمرکز صادراتی 0.13 در سال ۱۴۰۰، عدم تحقق بیش از ۶۰ درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از ۹۰ درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل، گواهی بر اهمیت بررسی ابعاد رقابت پذیری تولیدات داخلی است. به این منظور در گزارش حاضر با استفاده از مدل پویایی شناسی سیستم ها، اهم مسائل حوزه رقابت پذیری کالاهای تولید داخل شناسایی شده است. در مدل توسعه داده شده، رقابت پذیری تولیدات داخلی متأثر از متغیرهای مختلفی است که سرریز آثار تمامی متغیرها از مسیر چهار متغیر تقاضا، فضای کسب وکار، خلق ارزش و قیمت تمام شده بر متغیر رقابت پذیری داخلی وارد شده است. براساس یافته های گزارش، بلوغ زنجیره های پسینی و پیشینی و تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست های مناسب ارزی و تنوع بخشی به روش های تأمین مالی، کاهش هزینه های لجستیک و رعایت صرفه های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام شده بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. همچنین سیاست های حمایتی هدفمند برای تقویت کارایی بازار، استفاده مناسب از شیوه های تولید و بهره مندی از فناوری ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهره وری از طریق خلق ارزش افزوده و درنهایت ارتقای فضای کسب وکار و حکمرانی کشور بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. در پایان پیشنهادهایی در حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی در قالب اقدام های سیاستی و اجرایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری تولیدات داخلی ارائه شده است.

چکیده مسئله جوانان یکی از موضوعات مهم کشور طی سه دهه گذشته بوده و برای پاسخ به مسایل آنان اقدامات بسیاری از جمله در سطح نهادی صورت گرفته است. با وجود این، اقدامات صورت گرفته و نهادهای ایجادشده در کاهش مسایل جوانان موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بر این اساس، در این نوشتار کوشیده ایم به مطالعه فرآیند طی شده بپردازیم. برای تحقق این مهم، ابتدا تاریخچه و جایگاه نهادهای فراگیر جوانان در ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این مبنا، تشکیل نهاد فراگیر جوانان در ایران نسبت معکوسی با نهاد مزبور در کشورهای صنعتی دارد.
در گام بعد، به بررسی تاریخچه نهاد فراگیر جوانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است. لذا در ادامه به تشریح مختصری از شورای عالی جوانان، مرکز ملی جوانان، سازمان ملی جوانان و در نهایت وزارت ورزش و جوانان می پردازیم. سرانجام، نهاد فراگیر جوانان از سه جهت مورد بررسی قرار گرفته است: ۱- اهداف و وظایف، ۲- محتوای برنامه‏ها و اقدامات، ۳- کارآمدی نهاد مربوطه. مطابق یافته های این بخش اولاً دو ایده «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» نقش محوری در فهم دولتمردان از مقوله جوانی و چالش های آن داشته اند. ثانیاً به تدریج رویکرد انتقادی بر برنامه‏ها و اقدامات نهاد مذکور غلبه کرده است. ثالثاً شکست نهاد مزبور در «مسئله شناسی جوانان» نقش کلیدی در ناکارآمدی آن داشته است.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می باشد. خلاصه مدیریتی ( Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها میپردازد. در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده با گسترش چشمگیر و پرنفوذ «بازی های دیجیتال (رقومی)»، این حوزه به یکی از مهم ترین بخش های بازار سرگرمی و صنایع خلاق و یکی از پرتقاضاترین جنبه های سبک زندگی افراد در جهان کنونی تبدیل شده است. مسائل بازی های دیجیتال (رقومی) در کشور از دو جنبه اصلی قابل بحث هستند. جنبه نخست، ظرفیت اقتصادی بالای این صنعت فرهنگی و لزوم استفاده از این ظرفیت برای رونق کسب وکارهای خلاق است. جنبه دیگر، مسائل فرهنگی است که با توجه به نفوذ بسیار بالای محصولات خارجی در بازار بازی های دیجیتال (رقومی) کشور، محتوای فرهنگ بیگانه می تواند آثار آسیب زا و دیرپایی بر کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان بگذارد. با توجه به این رویکردها، ضرورت فعالیت بومی پرتوان و پیوسته در عرصه بازی های دیجیتال (رقومی) و تولید محصول مطابق با فرهنگ ایرانی-اسلامی اولویت می یابد. در این گزارش، پس از وضعیت سنجی آماری صنعت بازی های دیجیتال (رقومی) و بررسی چارچوب سیاستگذاری آن، آرایش و شیوه نقش آفرینی نهادها و دستگاه های سیاستگذار در این حوزه با تأکید بر جایگاه بنیاد ملی بازی های رایانه ای، واکاوی شده است. «تشتت، موازی کاری و تعارض نهادی» و «افت نیروی انسانی به سبب نبود نظام صنفی توانمند، ناپایداری شغلی، حمایت های غیرهدفمند و نابسامانی در صدور مجوز تولید» از مهم ترین مسائل و «بازآرایی تولی گری و اصلاح نگاشت نهادی زیست بوم بازی های دیجیتال (رقومی) در حوزه سیاستگذاری و با محوریت بنیاد ملی بازی های رایانه ای»، «بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی با تأکید بر حقوق بازی سازان داخلی» و «ایجاد اتحادیه صنفی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی (شامل شرکت های بازی سازی، سکوها و فروشگاه های عرضه بازی و بازی گاه ها)» از اصلی ترین راهکارهای پیشنهادی هستند.

چکیده نظام پرداخت هماهنگ، یکی از دغدغه های مستمر سیاستگذاران حوزه اداری و استخدامی کشور و از مطالبات مستمر کارکنان بخش عمومی و یکی از مهم ترین ملزومات نظام جبران خدمات کارآمد و عدالت محور محسوب شده و در اسناد و سیاست های بالادستی نیز مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. این در حالی است که خروج تدریجی دستگاه های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و وضع امتیازات حقوق و مزایای مازاد بر ظرفیت های پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری موجب بروز ناهماهنگی و بی عدالتی در نظام جبران خدمات کارکنان دولت شده است. با این وجود دومینوی طرح و تصویب چنین مطالباتی پایان نیافته و در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در موارد متعددی چنین مطالباتی به تصویب رسیده است. براین اساس ضروری است قانونگذار به جای حل موضعی مشکلات نظام پرداخت دستگاه های اجرایی گوناگون، که به منظور تأمین رضایت برخی از اقشار حقوق بگیر صورت می گیرد، درصدد ساماندهی عمومی نظام جبران خدمات کارکنان دولت باشد و از این رهگذر به تأمین منافع و مصالح عمومی دستگاه های اجرایی کشور مبادرت ورزد.

چکیده بیشتر ترافیک اینترنت جهان از طریق کابل های فیبر نوری انتقال پیدا می کند. توسعه کابل های فیبر نوری در مناطق پُرجمعیت دارای توجیه اقتصادی است، اما در مناطق کم جمعیت و روستایی، بدون کمک دولت، صرفه اقتصادی لازم را ندارد. علاوه بر فیبر نوری، استفاده از ماهواره ها، هواپیماهای بدون سرنشین، بالن های ارتفاع بالا و یا ترکیبی از آنها برای ایجاد دسترسی به اینترنت همواره مورد توجه بوده است در سال های اخیر، شرکت های اسپیس ایکس، وان وب و آمازون از طرح هایی برای استقرار منظومه های ماهواره ای ارتفاع پایین رونمایی کرده اند. شرکت های متعددی از آمریکا، چین، کانادا و انگلستان برنامه هایی برای توسعه منظومه های ماهواره ای خود برای ایجاد دسترسی اینترنت دارند. اگر این طرح ها عملی شوند، زیرساخت اینترنت جهانی ابعاد کاملاً جدیدی پیدا خواهد کرد. این امر پیامدهای گسترده ای برای دسترسی به اینترنت، امنیت و انعطاف پذیری زیرساخت اینترنت و روابط قدرت در حکمرانی جهانی اینترنت خواهد داشت. اگرچه این طرح ها هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورمان یک سیاست فعالانه برای مواجهه با این تحولات اتخاذ کند. هم از منظر توسعه مطلوب زیرساخت های ارتباطات و هم از نظر اقتصادی برای ایران مطلوب است که منظومه ماهواره مخابراتی مناسب خود را به طور مستقل یا با مشارکت کشورهای همسو پس از تأیید شورای عالی فضای مجازی راه اندازی کند. این هدف مهم و بلندپروازانه به پشتوانه بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان حوزه فضایی و مخابراتی کشورمان و ظرفیت های دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور قابل تحقق است. اَبَرمنظومه (مدار پایین) ایران می تواند از طریق همکاری با کشورهای همسو پس از تأیید شورای عالی فضای مجازی دنبال شود، البته به موازات آن، استقرار گسترده کابل های فیبر نوری، هم باید با قوت دنبال شود.

چکیده محیط مجازی دیجیتالی مرتبط با جهان واقعی هدف فراجهان یا به اصطلاح متاورس است. این محیط دارای دو جنبه فناوری و زیست بوم است. فناوری ها، سازنده محیط و زیست بوم عوامل اصلی شکل دهی به آن هستند. پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور افراد جامعه بخشی از زندگی روزمره خود را در متاورس بگذرانند. از آنجا که متاورس نیز بخشی از خاک کشور به صورت مجازی محسوب می شود لذا از منظر حکمرانی، موضوعاتی همچون سیاستگذاری، ریل گذاری و برنامه ریزی برای ارتقای فناوری و راهکارهای آن در جنبه های تبلیغ، ارتقا، آموزش و هدایت صحیح آن بسیار مهم است. در بُعد زیست بوم نیز مدیریت کشور باید توسعه هرچه بیشتر چنین فضاهایی را تحت حاکمیت خود با نظم مبتنی بر سیاست های خود دنبال نماید. علاوه بر این از آنجا که زیست بوم متاورس در تناظر با زیست بوم های اجتماعی حقیقی است، باید به گونه ای توسعه یابد که از آثار سوء منتقل شده بین حوزه حقیقی و محیط مجازی حتی الامکان اجتناب شود. از آنجا که سیاست، تقنین و مقررات گذاری با هدف برنامه ریزی، تخصیص بودجه و ترویج و جلوگیری از تبعیض و بی نظمی انجام می شود، در این پژوهش، در هر بخش از فناوری ها و زیست بوم مواردی که نیاز به قانون یا مقررات گذاری دارد اشاره شده است که از آن جمله می توان به زیرساخت های نیازمند سرمایه گذاری و اقشار نیازمند حمایت، تعیین ماهیت حقوق و مالکیت و مسئولیت، سازوکار اعمال قانون و سانسور، جلوگیری از انواع کلاهبرداری و حفظ منافع ملی اشاره کرد.

چکیده حمایت از حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی دارایی های فکری در تحقق جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد. در این میان نحوه انتقال دارایی های فکری و بهره برداری از آنها نقش مهمی در تسهیل تجاری سازی خواهد داشت. در دنیا با توجه به قوانینی مانند بای-دال، حق مالکیت دارایی های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی، با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط مالک حقوقی اختراع (با تمرکز بر دانشگاه) اولویت تجاری سازی اختراع توسط کسب و کار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، به دریافت کننده پروژه های تحقیقاتی واگذار می شود. در این گزارش، با نگاهی به ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان، نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها از دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی شامل شرکت های دانش بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد اجرای این حکم به دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرایی و مهم تر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، نهاد پژوهشی (به عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی با آنها منعقد می شود) و بخش خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد. لذا پیشنهاد می شود در اقدام کوتاه مدت در قالب تصحیح آیین نامه اجرایی آن، برخی ایرادها، رفع شده و در اقدام بلندمدت، تصحیح ماده (۵) این قانون با محوریت اعطای مالکیت دارایی های فکری تأمین مالی شده نهادهای دولتی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به شرط رعایت برخی الزامات و چارچوب ها صورت گیرد.

چکیده وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت چنین وزارتخانه ای ایجاب می کند تا با انجام مطالعه ای عمیق درباره پیشینه تاریخی این وزارتخانه، شناسایی وضع موجود (صلاحیت، ساختار و وظایف آن) و بررسی مقایسه ای با کشورهای دیگر الگویی عینی و کارآمد از آن ترسیم شود. در نخستین گزارش تطبیقی، وزارت کشور فرانسه مورد بررسی قرار گرفت و در گزارش پیش رو وزارت کشور ترکیه انتخاب شده است. این گزارش برمبنای پرسش حول جایگاه حقوقی و قانونی وزارت کشور ترکیه، صلاحیت وزیر و سازمان مرکزی وزارت کشور شکل گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که مصوبه مجلس ملی ترکیه (فوریه سال ۱۹۸۵) تعیین کننده ساختار و اختیارات وزارت کشور ترکیه است، اما تغییر نظام سیاسی ترکیه به ریاستی بر حوزه اختیارات وزارت کشور تأثیر گذاشته و در برخی حوزه ها مانند مدیریت قلمرو از آن کاسته است. در میان وظایف متکثر وزارت کشور ترکیه، امنیت بیشترین اولویت و غلبه را دارد. تمرکززدایی نیز یکی از جهت گیری های عمده وزارت کشور ترکیه است که به تدریج به سود افزایش قدرت مرکزی پیش رفته است. در مجموع الگوی ترکیه از نظر قوانین و مقررات و مبنای قانونی ساختار و اختیارات وزارت کشور غنی است و وظایف متعددی برای وزارت کشور ترسیم شده است، اما در عمل غلبه امنیت بیشترین تأثیر را بر میل به تمرکزگرایی داشته است. آنچه امنیت را به دغدغه جدی وزارت کشور ترکیه بدل کرده، تضمین ثبات است و به نظر می رسد ترکیه فرایند توسعه خود را از مسیر تضمین امنیت و ثبات، پی گرفته است.

چکیده لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه که جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در جلسه علنی مجلس مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تصویب رسید و جهت ادامه فرایند قانونی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶برای اظهار نظر شورای محترم نگهبان به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ یک ایراد در خصوص مغایرت این مصوبه با قانون اساسی را اعلام نمود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان اصلاحی را مصوب نموده است. در ذیل به بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون خواهیم پرداخت.

چکیده خلأ قانونگذاری پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی)، ضرورت قانونگذاری در این زمینه را توجیه می کند. یکی از اهداف اصلی لایحه دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و به شماره ثبت ۸۶۱، ساماندهی چالش های این پدیده است. با این حال، پس از تصویب لایحه مورد اشاره در مجلس شورای اسلامی، مصوبه جهت بررسی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع موضوع اصل (۹۴) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پس از مواجه شدن با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس ارسال شده است. در این نوشتار، ضمن تبیین ایرادات و ابهامات شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، راه حل های حقوقی جهت رفع ایرادات و ابهامات نیز پیشنهاد شده است.

چکیده برنامه هفتم توسعه در شرایطی در حال تدوین است که توسعه شتابان هوش مصنوعی علاوه بر ایجاد ظرفیت های متعدد، به یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی- فرهنگی عصر کنونی در سراسر دنیا بدل شده و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین ضروری است در برنامه هفتم توسعه، بستر سازی بهره مندیِ مطلوب از این فناوری در بخش دولتی و خصوصی و همچنین مواجهه سنجیده و پیشگیرانه نسبت به چالش های آن مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این گزارش پس از مروری بر وضعیت این فناوری در دنیا، شرایط کشور از منظر ظرفیت های قانونی و انسانی، ازجمله قوانین مرتبط با داده، شرکت های دانش بنیان، نظام دانشگاهی و نیروی انسانی، بررسی شده است. در ادامه پس از بیان کارکردهای بالقوه هوش مصنوعی در بخش عمومی و خصوصی به الزامات و چالش های پیش روی این فناوری پرداخته شده است. از جمله کارکردهای هوش مصنوعی که در این گزارش به آن پرداخته شده، ارتقای نظام قانونگذاری و خط مشی گذاری، کارآمدسازی نظام اداری، بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی، رشد بهره وری، سرعت و کیفیت خدمات بخش خصوصی است که در چارچوب الزاماتی مانند حکمرانی داده، دولت الکترونیک و سایر الزامات سخت و نرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین چالش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقیِ بهره مندی از این فناوری که مستلزم توجه ویژه و تنظیم راهبرد و برنامه ای سنجیده و آینده نگرانه است، نیز تحلیل شده است. در بخش پایانی گزارش به توصیه های سیاستی برای حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی پرداخته است. ازآنجاکه سال های برنامه هفتم توسعه، زمان بسیار حساس و راهبردی برای پیشبرد برنامه های مرتبط با هوش مصنوعی خواهد بود و غفلت از این امر می تواند کشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پیشرفت جهانی، با بحران های جدی مواجه کند، در انتهای گزارش احکام پیشنهادی جهت توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است.

چکیده در دنیای امروز و با توسعه خدمات الکترونیکی در فضای مجازی، یکی از نیازهای مطرح در کشور، شکل گیری هویت متناظر برای هر فرد در فضای مذکور است. در این راستا بر اساس تکالیف مصوب هیئت وزیران دو پروژه از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک، مربوط به مبحث «استقرار هویت هوشمند اشخاص در دولت الکترونیک» قرار گرفته است که شامل هویت اشخاص «حقیقی» و «حقوقی» است. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور متولی ساخت پایگاه داده اشخاص حقیقی و ارائه سرویس های احراز هویت به متقاضیان بوده و بر همین اساس، هیئت وزیران در اسناد مربوط به «۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در کشور» نیز، متولی ساخت و به روزرسانی پایگاه داده و سرویس های هویتی اشخاص حقیقی در کشور را سازمان ثبت احوال کشور مشخص کرده اند. این موضوع در تبصره بند «ج» ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته شده که در این گزارش پس از بررسی و نظارت بر وضعیت پروژه استقرار شخصیت حقیقی در دولت الکترونیک، پیشنهادهایی جهت اصلاح این مواد ارائه شده است.

چکیده در گزارش حاضر، کیفیت اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب۱۳۹۸/۰۲/۱۵) از طریق مکاتبه با دستگاه ها و اخذ گزارش عملکرد از این نهادها ارزیابی شده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که به رغم تأثیرهای مثبت تصویب و اجرای این قانون بر عمق بخشی به ساخت داخل، احکام قانون به صورت کامل اجرا نشده و در برخی موارد، اثربخشی پایینی داشته اند. از نظر عملکرد، ۸۰ درصد احکام به صورت ناقص اجرا شده و تنها ۱۴ درصد آنها به صورت کامل اجرا شده اند. همچنین ۶ درصد احکام نیز با گذشت چهار سال از تصویب قانون هنوز اجرایی نشده اند. علاوه بر این، از نظر اثربخشی، تنها حدود ۹ درصد احکام به صورت رضایت بخش (خوب و متوسط) اجرا شده اند، در مقابل ۲۷ درصد احکام اثربخشی نداشته و ۶۴ درصد احکام اثربخشی ضعیفی داشته اند. با وجود آنکه در قانون مورد ارزیابی، نهادهایی مانند «هیئت نظارت» تأسیس شده تا کیفیت اجرای قانون را ارتقا دهد یا تلاش شده تا نگاهی جامع به موضوعات مرتبط و ابزارهای تسهیل اجرای قانون صورت گیرد، اما در عمل اجرای این قانون با موانع گوناگونی روبه رو شده که ازجمله آنها می توان به ضعف در اثربخشی و کارآمدی مطلوب نهادسازی در قانون، عدم اثربخشی احکام مرتبط با ابزارهای تسهیل گری و عدم اثربخشی به دلیل تغییرات شرایط در طول اجرای قانون اشاره کرد. برای مواجهه با این مشکلات، توصیه های این گزارش شامل «تسریع در اجرای اثربخش قانون»، «رفع ابهام در اجرای قانون» و «اصلاح روند انحراف در اجرای قانون» است.

چکیده در مهرماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲/۲ و ۲/۸ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۵/۳ و ۱/۳ درصدی داشته اند.
در مهرماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۳۲/۱ و ۴۶/۳ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۸/۷ و ۸/۶ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲/۹ و ۱۳/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۱/۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۸/۲ درصدی داشته است.
در مهرماه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت ۱ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش ۰/۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۴ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در مهرماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۱/۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۲۶/۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده پس از تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مجلس شورای اسلامی، مصوبه جهت بررسی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع موضوع اصل (۹۴) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. لایحه پس از مواجه شدن با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس ارسال شد. در این نوشتار، ضمن تبیین ایرادات و ابهامات شورای نگهبان بر مصوبه، به بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایرادات و ابهام شورای نگهبان خواهیم پرداخت. پس از تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مجلس شورای اسلامی، مصوبه جهت بررسی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع موضوع اصل (۹۴) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. لایحه پس از مواجه شدن با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس ارسال شد. در این نوشتار، ضمن تبیین ایرادات و ابهامات شورای نگهبان بر مصوبه، به بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایرادات و ابهام شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

چکیده طرح اصلاح بند «ک» قانون بودجه ۱۴۰۲ به شماره ثبت ۸۹۵، با موضوع اختصاص قیر رایگان به پروژه های عمرانی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به تصویب مجلس رسید که توسط شورای نگهبان و مستظهر به نظر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، مغایر با اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی اعلام شد. در خصوص مصوبه اصلاحی مجلس نیز مجدداً شورای نگهبان اعلام کرد که علی رغم اصلاحات به عمل آمده، ایرادات، کماکان به قوت خود باقی است. کمیسیون عمران در گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ خود در خصوص این موضوع، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است.
توضیح اینکه اختصاص قیر رایگان توسط دولت به پروژه های عمرانی به دو صورت ریالی (اعتباری) و کالایی امکان پذیر است. در روش ریالی، دولت متناسب با پیش بینی از قیمت رایج قیر اعتبار مورد نیاز را از محل منابع عمومی برای دستگاه های مجری در جداول قانون بودجه درنظر گرفته و طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذی ربط تخصیص می دهد. دستگاه ذی ربط نیز با توجه به ضوابط و سایر مقررات نسبت به تهیه قیر مورد نیاز یا انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می کند. اما در روش کالایی حواله تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) رایگان از پالایشگاه ها به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته و دستگاه ذی ربط با مراجعه به پالایشگاه یا تسلیم حواله وکیوم باتوم رایگان به پیمانکار نیاز خود را تأمین می کند. در چند سال اخیر در لایحه بودجه تقدیمی دولت ابتدا تخصیص قیر رایگان به دستگاه ها به صورت اعتباری بوده؛ اما در جریان بررسی لوایح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قیر رایگان را به نحو تحویل کالایی وکیوم باتوم به دستگاه ها تبدیل می کند. اگرچه در سازوکار اجرای قیر رایگان برای پروژه های عمرانی عملکرد سازمان برنامه بودجه در تخصیص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما امکان فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان دغدغه اصلی و قابل تأمل است.
در قانون بودجه سال جاری، مصوبه صحن مجلس مبنی بر تحویل کالایی قیر رایگان از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف سیاست های کلی شناسایی شد و سازوکار پرداخت به طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص اعتباری تبدیل شد. لذا اصلاح مدنظر در مصوبه کمیسیون از طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۴۰۲» و بازگشت به مصوبه قبلی مجلس، فاقد موضوعیت به نظر می رسد.

چکیده طرح «ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی» نخستین بار با ۷ ماده به شماره ثبت ۵۰۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به شماره مسلسل ۱۸۰۸۰ کلیات این طرح را رد کرد. طرح فوق مجدداً با عنوان مشابه و در قالب ۷ ماده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸و شماره ثبت ۸۸۳ با تغییرات جزئی نسبت به طرح اولیه، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که به مسائل متنوعی در حوزه آموزش عالی ورود کرده است که هرکدام از آنها می تواند محل بحث جداگانه و پردامنه ای باشد.
مسائلی که می توان مواد طرح حاضر را معطوف به آنها در نظر گرفت شامل: ادامه تحصیل کارکنان دستگاه های اجرایی، وضعیت / مأموریت دانشگاه پیام نور، فعالیت واحدهای دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به رغم وجود مصوبه شورای عالی اداری درخصوص حذف این واحدها، کاهش تقاضا و زیان ده شدن دانشگاه آزاد اسلامی در برخی رشته ها، گسترش بدون ضابطه برخی واحدهای دانشگاهی (به ویژه غیردولتی) و کاهش تقاضا و به حدنصاب نرسیدن برخی کلاس های دانشگاهی است. وضعیت کنونی دانشگاه پیام نور و البته دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی در پی کاهش تقاضای اجتماعی آموزش عالی به گونه ای است که ضرورت ساماندهی این دانشگاه ها که گام اول مربوط به مأموریت های آنهاست به روشنی قابل لمس است. اما طرح حاضر با وجود عنوان کلی آن، به صورت ناقص به این مهم پرداخته و تنها دانشگاه پیام نور را تاحدی مورد خطاب قرار داده است. به بیان دیگر زمانی می توان از ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی سخن به میان آورد که مأموریت انواع زیر نظام ها و دانشگاه های کشور در یک بسته جامع مشخص شود، به گونه ای که به اصلاح اساسنامه و در نهایت مأموریت و کارویژه آنها منجر شود. از سوی دیگر به دلیل وجود برخی ایرادهای اساسی همچون تأکید بر گسترش آموزش مجازی با وجود کاهش کیفیت یادگیری در این نوع از آموزش، بی توجهی به نیازهای آمایشی به دلیل تعطیلی واحدهای دانشگاهی، تصمیم به انتقال نیروی انسانی برخی دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای دستگاه یا دانشگاه مقصد، تضییق حدود اختیارات شورای گسترش آموزش عالی، مغایرت با بندهای «۱۱»، «۱۲» و «۱۴» سیاست های کلی نظام اداری، ماده (۱) احکام دائمی برنامه های توسعه و بی توجهی به برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی، مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تعطیلی یا واگذاری واحدهای دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و نحوه اصلاح و بازنگری اساسنامه دانشگاه پیام نور، پیشنهاد رد کلیات طرح حاضر داده می شود.

چکیده طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ با رسیدگی آن مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده و با اصلاحاتی در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به تصویب رسید و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و برخی از مفاد آن را دارای مغایرت هایی با شرع ، قانون اساسی و یا دارای ابهام دانست که در این گزارش به بررسی آن پرداخته می شود.

چکیده طی سالیان اخیر و پس از تشدید تحریم ها، استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی نزد بانک های کشورهای مختلف با محدودیت مواجه شد که محدودیت در استفاده از منابع ارزی موجود در کشور کره جنوبی یکی از مصادیق آن است. طبق گزارش رئیس کل بانک مرکزی، قریب به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۹۰ به شکل نگهداری وون کره جنوبی در بانک های این کشور توقیف شد. از یک طرف، هیچ سودی به سپرده های بانک مرکزی تعلق نمی گرفت و از طرف دیگر، به دلیل کاهش ارزش پول ملی کره جنوبی در سال های اخیر، قریب به ۱ میلیارد دلار از ارزش دلاری این منابع ارزی کسر شد.
طی مذاکره های انجام شده در نیمه اول سال جاری، این منابع ارزی به حساب های بانک های قطری برای واردات کالاهای غیر تحریمی مانند اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، واریز شد. با همکاری بانک های اروپایی، این منابع از وون کره جنوبی به یورو تبدیل و در نهایت، معادل ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت. اگر چه منابع ارزی یادشده در دسترس قرار گرفته است، اما زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی، قابل توجه بوده و دولت در نظر دارد تا با پیگیری حقوقی، این زیان تحمیلی را متوجه این کشور کند.
دولت در نظر دارد تا با استفاده از ظرفیت توافق نامه موضوع «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب ۱۳۸۲/۰۷/۱۳، استرداد زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی را مورد دعوی حقوقی قرار دهد. طبق اصل یکصد و سی و نهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند». در همین راستا، دولت «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

چکیده فساد پدیده مخرب و مهلکی است که ساختارهای اجتماعی را در کلیه سطوح به شدت تهدید می کند. ازاین رو مقابله با فساد به یکی از دغدغه های اصلی تمام کشورها و سازمان های بین المللی تبدیل شده است. وجود فساد از عوامل کلیدی تخریب محیط زیست در کشور قلمداد می شود. تعارض منافع بین سازمانی، تعارض درآمد و وظیفه، اشتغال هم زمان، انگیزه های سلیقه ای و قومیتی و رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی را می توان به عنوان بسترها و رویه های فساد زا در حوزه محیط زیست کشور نام برد. لازم به ذکر است حجم این فسادها گسترده نیست و بخشهای عمده کارکنان این بخش از سلامت اداری و عملکردی برخوردار هستند. مطابق ارزیابی ها شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست در زیربخشهای صدور مجوز زیست محیطی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده، اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیر مجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی شناسایی شده است. در همین راستا لازم است اقداماتی نظیر ایجاد شفافیت کامل در چرخه بررسی و صدور مجوز زیست محیطی و لزوم تعیین تکلیف در بازه زمانی مشخص، قطع ارتباط مالی آزمایشگاه های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی، استقرار سامانه های پایش هوشمند در مناطق حفاظت شده، اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین دستورالعمل های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی انجام شود تا گام های موثری در جهت کاهش چشم گیر مصادیق فساد شناسایی شده برداشته شود.

چکیده ایران کشوری حادثه خیز و در عین حال در حال توسعه به شمار می رود. توسعه یک کشور با مخاطرات و سوانح آن ارتباط پیچیده ای دارد و پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر سوء داشته و آن را دچار اختلال کند. لذا مدیریت بحران در حوزه های پیشگیری، آمادگی و بازسازی می تواند در اصلاح و تسریع برنامه های توسعه و استفاده بهینه از منابع تأثیرگذار باشد. مدیریت بحران به خصوص در کشورهای در حال توسعه غالباً در راستای جبران خسارت بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه صورت می گیرد. در حالی که سرمایه گذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات و هزینه های بازسازی در مناطق آسیب دیده را در پی خواهد داشت. در مورد برخی مخاطرات طبیعی غیر قابل پیشگیری همچون زلزله و طوفان، تنها به کمک روش های صحیح مدیریت بحران می توان از خسارات ناشی از آنها کاست. به طور کلی توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مقابله با بحران به جهت کاهش حجم خسارات جانی و مالی وارده و در نتیجه کاهش هزینه های بازسازی بسیار حائز اهمیت است.
ابهام در تحقق اهداف قانون مدیریت بحران، خلأ اطلاعاتی در مورد عملکرد دستگاه ها در امر بازسازی و عدم آسیب شناسی وضع موجود، از جمله علل پرداختن به موضوع حاضر در این گزارش است. ضمن اینکه راهکارهایی در مقابله با معضلات کنونی از جمله عدم پرداخت به موقع اعتبارات (سالیانه حدود ۳۰ درصد)، ضعف مدیریتی در برنامه ریزی صحیح و تسریع در عملیات بازسازی و عدم توجه به اولویت بندی صحیح اعتبارات در پروژه های بازسازی به عنوان موانع پیشبرد اهداف برنامه بازسازی و بازتوانی در این گزارش ارائه شده است. لازم به ذکر است طبق ماده (۶) تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۶۲۷۰۲/ت۵۸۴۱۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ در خصوص شاخص های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور موظف به ارائه گزارش عملکرد سالیانه کلیه دستگاه های مشمول قانون مدیریت بحران است. این سازمان شاخص های ارزیابی عملکرد این دستگاه ها را در دو محور «نظام پایش و ارزیابی» و «شاخص های عملکرد مدیریت بحران» تدوین کرده که تاکنون به تصویب و بهره برداری نرسیده است. لذا ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه براساس اعتبارات تخصیصی و اقدامات بازسازی انجام شده به تفکیک استانی انجام شد.

چکیده در نشست اخیر بریکس (پانزدهمین اجلاس بریکس در شهریور ۱۴۰۲ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی)، ۶ کشور (جمهوری اسلامی ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) به اعضای این بلوک اقتصادی افزوده شده اند که به طور رسمی در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ماه سال جاری) به این گروه خواهند پیوست. کشورهای عضو بریکس به علاوه ۶ عضو جدید، از گازهای گلخانه ای تولیدی در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند؛ لذا می توان ادعا نمود که موفقیت سیاست های کاهش انتشار در جهان، بدون مشارکت اقتصادهای نوظهور عضو بریکس امکان پذیر نیست. ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و بر اساس مطالعات انجام گرفته می تواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، پنج کشور عضو گروه بریکس همراه با اغلب کشورهای جهان در سند مشارکت ملی خود اهدافی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعیین نموده اند. علاوه بر این بررسی مفاد نشست های گروه بریکس به ویژه بیانیه ۲۰۲۳ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی نیز نشان می دهد که موضوع تغییر اقلیم طی سالیان متمادی به عنوان یکی از موضوعات محوری همواره مورد توجه بوده است. گزارش حاضر سعی کرده است فرصت های همکاری با این کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این راستا پیشنهادهایی نظیر انتقال فناوری های سازگار با محیط زیست، تأمین مالی پروژه های اقلیمی با استفاده از سازوکارهای مالی گروه بریکس، بهره گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض های خودسرانه و رویکردهای جانب دارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی و پرورش نیروهای متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشورهای عضو گروه بریکس پیشنهاد شده است. به رغم موارد اشاره شده ذکر این نکته ضرورت دارد که پذیرفتن هر گونه تعهد یا مسئولیت بین المللی در این حوزه بدون بررسی دقیق شرایط کشور و سنجش میزان و تحلیل دلایل موفقیت یا عدم موفقیت اجرای قوانین و مقررات داخلی ناصواب بوده و پژوهش حاضر نیز درصدد چنین موضوعی نمی باشد و بررسی و سنجش مذکور پیش نیاز اجرایی شدن پیشنهادهای ارائه شده در مطالعه حاضر است.

چکیده قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک یک ملت، مهم ترین رکن سلسله هنجارهای حقوقی را تشکیل می دهد. عدم اهتمام به صیانت از آن، منجر به هدر رفت نظم حقوقی مندرج در آن می شود. هرچند بخشی از اصول قانون اساسی مانند تشکیل ارکان حکومتی به طور معمول اجرایی شده و محقق می شوند، لکن بخش مهمی از اصول قانون اساسی، در صورت عدم توجه در مراحل قانون نویسی، قابلیت اجرایی نخواهند داشت. هدایت و ترغیب نظام قانون نویسی و قانونگذاری به توجه بیشتر به اصول قانون اساسی، راه را برای اجرایی شدن بهتر قانون اساسی فراهم می کند. بنابراین، قانون نویسان در مرحله تهیه و تدوین لوایح و طرح ها و قانونگذاران در مرحله تصویب و وضع آن، باید عدم مغایرت احکام مندرج در لوایح و طرح ها با اصول قانون اساسی را مورد سنجش قرار دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر اسناد بالادستی از قبیل سیاست های کلی ابلاغ شده ازسوی مقام معظم رهبری، به عنوان راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر، شناخته می شوند. در این گزارش تلاش می شود با عنایت به اصول و قواعد حقوقی، مغایرت احکام مندرج در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با قانون اساسی و اسناد بالا دستی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، به این سؤال پاسخ داده می شود که چه احکامی از لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، با مفاد قانون اساسی و اسناد بالا دستی مغایرت دارند. بررسی ها، گویای آن است که بخش قابل توجهی از احکام مندرج در لایحه مورد اشاره، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالا دستی نگارش نشده است که از این جهت، فاقد وجاهت حقوقی بوده و باید اصلاح شوند.

چکیده یکی از مشکلات مرسوم نظام های تصمیم گیری و سیاستگذاری کشورهای درحال توسعه، فقدان هماهنگی میان سیاست های بخشی و منطقه ای است که به تبع آن، اجرای بسیاری از سیاست های ملی و فرابخشی را با شکست مواجه می کند. در این زمینه توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته و انجام مجموعه ای از مطالعات تطبیقی می تواند، حائز اهمیت باشد.
در گزارش حاضر تلاش شده است که ساز و کار نهادی شکل گیری راهبرد ملی توسعه ای کشور آلمان مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب کشور آلمان بدین جهت بود که از لحاظ سیاسی با الگوی فدرالی و ارائه اختیارات خاص به دولت های ایالتی مدیریت می شود؛ بنابراین موضوع هماهنگی بین بخشی و بین منطقه ای در این کشور ابعاد بسیار پیچیده تری نسبت به سایر کشورها خواهد داشت.
ترتیبات نهادی که در شکل گیری هماهنگی های لازم در سیاست های فرابخشی و ملی آلمان نقش آفرین هستند؛ عبارت از شورای عالی امنیت ملی این کشور، تمایز رابطه نهادهای فکری و ساختارهای حزبی در این کشور با سایر کشورها و نهاد ریاست جمهوری است که هرچند مسئولیت اجرایی مستقیمی برعهده ندارد اما اختیارات مهمی دارد.
ساختار سیاسی خود دارای حسن و قبح ذاتی نیست بلکه مسئله نحوه انتخاب و نوع ارتباط آن با ظرفیت های درونزا و تاریخی یک کشور است که می تواند به تولید مکانیسم های سیاستگذاری مناسب و درنتیجه توسعه یا عدم توسعه یک کشور منجر شود. لذا ساختاری که صرفاً با فشارهای بیرونی یا الگوبرداری های ناقص از سایر کشورها حاصل شده باشد، لزوماً نخواهد توانست نتایجی مطلوبی داشته باشد. بنابراین یکی از مهم ترین درس آموخته های این مطالعه، ضرورت توجه به ریشه های تاریخی در ارائه هر نوع طرح پیشنهادی جهت بهبود ساختارهای نهادی کشورهاست.

چکیده آیین پیاده روی اربعین، ابررویدادی است که محبان اهل بیت عصمت(ع) را از اکناف جهان و در موسم اربعین حسینی(ع)، در کشور عراق گرد بارگاه نورانی امام حسین(ع) جمع می نماید. با وجود اینکه این ابر رویداد در کشور عراق برگزار می گردد اما محدود به این کشور نبوده و علاقه مندان امام حسین(ع) از سراسر جهان به ویژه کشورهای اسلامی و شیعی در این مراسم باشکوه جهانی شرکت می کنند. سالانه از ایران نیز میلیون ها نفر در این مراسم پرشکوه حضور می یابند. در جدول(۱) به آمار زائران ایرانی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ که از سوی مراجع رسمی منتشر گردیده، پرداخته شده است.
جدول ۱. آمار زائران ایرانی آئین اربعین طی سال های ۱۳۹۳تا۱۴۰۲
سال تعداد زائران ایرانی درصد فراوانی زائران ایرانی نسبت به کل زائران اربعین
۱۳۹۳ یک میلیون و پانصد هزار نفر ۷.۵%
۱۳۹۴ یک میلیون و هفتصد هزارنفر ۶.۵%
۱۳۹۵ دو میلیون و دویست هزارنفر ۱۹.۶%
۱۳۹۶ دو میلیون و سیصد و پنجاه هزارنفر ۲۰.۹%
۱۳۹۷ دو میلیون و پانصد هزارنفر ۱۸.۰۱%
۱۳۹۸ سه میلیون و هفتصد هزارنفر ۲۴.۲%
۱۳۹۹ صفر کرونا
۱۴۰۰ هشتاد هزارنفر ۰.۴%
۱۴۰۱ سه میلیون و پانصد هزارنفر ۱۶.۵%
۱۴۰۲ چهار میلیون و پنجاه هزارنفر ۱۸.۴%
همین امر، مسئولیت های مضاعفی را بر عهده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار داده و ایجاب نموده به عنوان حاکمیتی که مفاهیمی مانند زیارت اهل بیت(ع)، قیام عاشورای اباعبدالله الحسین(ع)، جبهه جهانی مستضعفین علیه ظلم و استکبار و ظهور حضرت مهدی(عج) از مهم ترین مؤلفه های گفتمانی آن هستند، به تسهیل گری در زمینه برگزاری هر چه باشکوه تر آن بپردازد. .
با توجه به استقبال ایرانیان و نظر به ضرورت فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم در مرزهای استان های غربی و تهیه تمهیدات جهت تأمین امنیت، خدمات حمل و نقل، تردد قانونمند و هماهنگی و بهره گیری از ظرفیت کلیه سازمان ها و دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و مردمی برای خدمت رسانی به زائرین، حسب مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴، با موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مسئولیت مدیریت و ساماندهی مراسم اربعین از سازمان حج و زیارت منتزع و به وزارت کشور محول گردید و کلیه سازمان ها و دستگاه های ذی مدخل موظف به همکاری با این وزارتخانه گردیدند. سپس در همین راستا و در ذیل وزارتخانه مذکور، ستادی به نام «ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع)» ، متشکل از ۱۷کمیته تخصصی با محوریت و مسئولیت وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای عمومی و مردمی و نیروهای مسلح در هر کدام از این کمیته ها تشکیل گردید و امر مدیریت و ساماندهی بخش ایرانی این رویداد به آن محول شد [۱].

چکیده پس از تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مجلس شورای اسلامی، مصوبه جهت بررسی از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع موضوع اصل (۹۴) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. لایحه پس از مواجه شدن با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس ارسال شد.
با عنایت به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را واجد ایراد و ابهام شناخته است، اصلاحات ذیل با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می گردد:
۱. به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (۲) مصوبه به جهت ابهام در الزام یا اختیار سازمان در بخشودگی جرائم ماده (۲) در صورت عدم انجام تکالیف خارج از اختیار فرد، با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود که عبارت ذیل در ادامه حکم ماده مورد اشاره درج شود: «در صورت تشخیص سازمان امور مالیاتی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در قانون توسط مؤدی، سازمان مکلف است تا جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.»
۲. به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (۸) مصوبه به جهت مغایرت با اصول (۵۱) و (۸۵) قانون اساسی، با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود: عبارت «نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «صدوپنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم» جایگزین گردد و عبارت «در هر سال به میزان سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم تا سقف صد و بیست برابر معافیت مذکور از حد نصاب سالانه موضوع این ماده کسر می شود.» نیز به انتهای آن ماده اضافه شود.
۳. به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (۹) مصوبه به جهت ابهام در مرجع تعیین تعرفه خدمات شرکت های معتمد، با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود عبارت «مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد» مصرح در این ماده حذف شود.

چکیده در این گزارش، شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو و جایگاه ایران در جهان طی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۱ براساس پایگاه داده و گزارش فناوری و نوآوری ۲۰۲۳ آنکتاد بررسی می شود.
آنکتاد ۱۷ نوع فناوری را به عنوان فناوری های پیشرو دسته بندی کرده است که عبارتند از: هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده، زنجیره بلوکی، فناوری های ارتباطی نسل جدید ۵G))، چاپ سه بعدی، رباتیک، فناوری پهپادها ، انرژی خورشیدی فتولتائیک و متمرکز، سوخت های زیستی، بیوگاز و زیست توده، انرژی باد، هیدروژن سبز، وسایل نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن. ایران در شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو سال ۱۴۰۱، در رتبه هفتاد وپنج از میان ۱۵۸ کشور و در مقایسه با جایگاه هایی همچون ترکیه (۵۳)، عربستان (۴۷) قرار دارد.
بررسی زیرشاخص های شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد وضعیت ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه به نسبت بهتر (رتبه ۳۵ جهان) و در زیرشاخص فعالیت های صنعتی به نسبت بدتر (رتبه ۱۱۸ جهان) است. در سایر زیرشاخص ها همچون دسترسی به تأمین مالی (رتبه ۶۲)، زیرشاخص مهارت ها (رتبه ۷۴) و در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات (رتبه ۷۸)، تقریباً جایگاه میانه ای را در بین کشورها دارد.
به طور کلی ضعف زیادی در دو زیرشاخص فعالیت صنعتی و دسترسی به تأمین مالی ایران مشاهده می شود. لذا به منظور بهبود شدت صنعتی شدن، باید کمک و مشاوره های فنی و مهندسی بیشتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا صورت گیرد. ارتقای استانداردها و تسهیل روند اخذ استانداردهای بین المللی نیز بسیار مهم است. به منظور بهبود دسترسی به تأمین منابع مالی، اتخاذ سیاست های جذب سرمایه بخش خصوصی، هدایت اعتبارات فناورانه از طریق صندوق های مرتبط با پژوهش و فناوری از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز تأمین مالی توسط بانک ها حائز اهمیت زیادی است.

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی و برآورد میزان بهره برداری از ظرفیت های تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران با استفاده از شاخص های آماری و اقتصادسنجی است. یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهره برداری بیشتر از ظرفیت های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره وری است. تا زمانی که ظرفیت های موجود به درستی بهره برداری نشوند، ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید معنا پیدا نمی کند. ازاین رو، سنجش وضعیت ظرفیت های تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران و میزان ظرفیت بهره برداری نشده آنها ضروری است.
نرخ بهره برداری از ظرفیت را می توان به صورت نسبت تولید بالفعل به تولید در ظرفیت بهینه در نظر گرفت. در بلندمدت بنگاه ها تقریباً در حد ظرفیت های تولیدی خود فعالیت می کنند و امکان فعالیت در شرایط کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی وجود ندارد. بررسی های این گزارش نشان می دهد که صنایع کشور در دهه ۱۳۹۰ نسبت به دهه ۱۳۸۰ در وضعیت رکودی بوده و کمتر از ظرفیت های خود استفاده کرده اند. بررسی های گزارش مبتنی بر مدل سازی اقتصادسنجی نشان می دهد که افت نرخ بهره برداری از ظرفیت صنایع از سال ۱۳۸۸ به بعد شروع شده و سال ۱۳۹۴ مطابق با کمترین میزان بهره برداری از ظرفیت هاست.
بررسی ها در سطح رشته فعالیت های صنعتی نشان می دهد صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنی ها»، «تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر» و «تولید صنایع غذایی» در وضعیتی قرار دارند که از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت آنها پایین تر است. وضعیت مشابهی درخصوص صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو نیز قابل مشاهده است.

چکیده افزایش پیش رونده جمعیت سالمند در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجب معطوف شدن توجه به نیازهای این گروه سنی شده است. ازآنجایی که امروزه ضرورت فزاینده ای برای تأمین نیازهای بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان احساس می شود، مقابله با چالش های فراروی این پدیده و اتخاذ سیاست های مناسب برای ارتقای وضعیت جسمی، اجتماعی، روانی و رفاهی سالمندان به ویژه در بستر خانواده و اجتماع از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر الگوهای مراقبتی خانواده محور بعد از بحران هایی که دولت های رفاه با آن مواجه شده اند و نقش تاریخی خانواده ها در مراقبت از سالمندان داشته اند به الگوهای غالب نگهداری از سالمندان تبدیل شده اند. در کشور ما نیز خانواده نقشی تاریخی در حمایت و نگهداری از سالمندان داشته و در حال حاضر نیز بیشتر سالمندان در بستر خانواده مراقبت می شوند. ازطرفی سرشماری ها و تغییراتی که با توسعه طی دهه های اخیر در کشورمان اتفاق افتاده نشان می دهند سالمندی جمعیت از چالش های اساسی کشور خواهد بود که مسائل بسیاری را پیش روی دولت و خانواده ها قرار می دهد. بنابراین در این گزارش سعی شد تا با مرور و ارزیابی سیاست ها و قوانین موجود و همچنین تجربیات کشورهایی که به ارائه مدل های مراقبتی خانواده محور پرداخته اند، راهبردهایی برای حمایت از سالمندان در بستر خانواده ارائه شود. مهم ترین راهبردهای پیشنهادی در این حوزه، تدوین نظام مسائل و نیازهای سالمندان، برنامه ریزی در راستای سالمندی خوداتکا، تمرکز بر توانمندسازی خانواده در نگهداری از سالمندان از طریق ارائه مرخصی سالمندی، یارانه نگهداری از سالمندان، ارائه مشوق های مالیاتی برای خانواده نگهدار سالمند، افزایش انعطاف شغلی برای افرادی که در سن سالمندی قرار دارند یا مراقب سالمند هستند، حمایت از مراکز محله محور است که با محوریت توانمندسازی و حمایت از سالمندان فعالیت می کنند.

چکیده یکی از مهم ترین مسائل کشور در سال های اخیر نرخ بالای بیکاری به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است. بر این اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه طی دو دهه اخیر رشد اشتغال بوده است. برنامه هفتم توسعه نیز با همین استدلال هدف کمّی یک میلیون اشتغال در سال را هدف گذاری نموده و در ماده (۶) این لایحه سعی شده سمت تقاضای بازار کار تحریک شود. این ماده متمرکز بر رویکرد حمایتی اشتغال زایی و تأمین معیشت از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پرداخت منابع ارزان قیمت است که با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه سازگاری ندارد. همچنین با توجه به خلأ فصل اشتغال نسبت به رویکرد توسعه ای اشتغال و عدم توجه به رفع چالش های مهم بازار کار از قبیل سهم بالای اشتغال غیر رسمی، عدم توازن منطقه ای، فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، ارائه پیشنهادهای الحاقی در این موارد، می تواند در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال مؤثر باشد.

چکیده نسخ و تنقیح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه که به دلایل متعددی کارکرد خود را در نظام حقوقی از دست داده اند، امری ضروری است که تلاش تمامی دستگاه های مرتبط در قوای مجریه و مقننه را برای این مهم می طلبد.
طرح حاضر که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، ۲۴۲ حکم در ۲۳ عنوان قانونی را منسوخ ارزیابی کرده است.
در مجموع کلیات این طرح مفید و قابل پذیرش است؛ اما ضروری است در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، به صورت تنقیح در قوانین مورد اشاره در طرح این اصلاحات و منسوخات لحاظ گردد.

چکیده پیش فروش ساختمان یکی از معدود موضوع ها در حوزه برنامه ریزی مسکن است که هم در ضرورت و اولویت به کارگیری آن و هم در نواقص قانون کنونی آن بین جمیع جوانب اجماع وجود دارد. کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حوزه های پژوهشی و پیشگیری در قوه قضائیه، مدیران دستگاه های مسئول و مرتبط شامل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، نظام مهندسی ساختمان، بانک ها و مجموعه های تأمین مالی و سرمایه گذاری مسکن و بورس اوراق بهادار، فعالان حوزه ساخت مسکن، بنگاه های املاک؛ همگی در این موضوع متفق القول هستند که پیش فروش ساختمان یکی از روش های مؤثر در تأمین مالی است که به طور چشمگیری مشارکت و رونق تولید مسکن را منجر می شود. به تعبیر دیگر مبتنی بر ویژگی ها و آثار، پیش فروش ساختمان را می توان تلاقی چهار محور مهار تورم، رشد تولید، مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت و نهایتاً توسعه مشارکت دانست. این روش در جذب منابع خرد و کلان نقدینگی مردم جهت تولید مسکن توسط بخش خصوصی و تعاونی نیز بسیار مؤثر است.
بنابراین گزارش پیش رو به بررسی جایگاه مدل پیش فروش ساختمان به عنوان پتانسیلی برای رونق ساخت وساز و افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن و رشد تولید و مهار تورم پرداخته است. قانون پیش فروش ساختمان مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲در ۲۵ ماده و ۴ تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در جلسه
۱393/۰3/۰7هیئت وزیران آیین نامه اجرایی آن بعد از گذشت بیش از سه سال به تصویب رسید اما این قانون به دلایل مختلف همچون تغییر قیمت ها در زمان ساخت واحدهای ساختمانی (نظام تعدیل)، لزوم ارائه شناسنامه فنی به هنگام ثبت قرارداد «شناسنامه فنی مستقل واحد ساختمانی» و دیگر موارد که به طور مفصل در این گزارش به آن اشاره شده مورد استقبال قرار نگرفت. در گزارش حاضر ضمن بررسی و تحلیل چالش های قانون موجود، مدل اصلاحی برای بازنگری در قانون موجود و بنا به درخواست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب تدوین مدل طرح اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با رعایت تشریفات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، تا ضمن رفع زمینه مشکلات مختلف موجود، شرایط توسعه بازار مسکن و ارتقای کارایی این بازار فراهم شود.

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۵۶۲۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در فصل بهار ۱۴۰۲ کمیت ۵/۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده و در زمستان ۱۴۰۱ کمّیت آن ۶/۱۰ بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز، تابستان و بهار ۱۴۰۱ به ترتیب۶/۸۲، ۶/۸۲ و ۶/۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده است و به نوعی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهترین وضعیت خود در سه سال گذشته گرفته است. امید است این روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری با تثبیت و مناسب شدن اکثر مؤلفه های آن و بهبود عملکرد و سیاست های دستگاه های مسئول ادامه دار باشد.

چکیده نهاد مسجد طی سال های همه گیری کرونا در ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۸)، به عنوان «حلقه میانی» حاکمیت و مردم، کارکرد اجتماعی قابل توجهی در راستای مواجهه با این بحران از خود نشان داد. مسئله اصلی گزارش حاضر، واکاوی تجربه مواجهه نهاد مسجد با بحران زیستی کرونا، از طریق مطالعه تجربه مساجد فعال در عرصه کمک رسانی و خدمات اجتماعی، جهت کشف ظرفیت های نهاد مزبور برای مقابله با بحران ها در جامعه و تهیه دست مایه ای سیاستی برای سیاستگذاران فرهنگی و اجتماعی، ناظر بر این تجارب و ظرفیت هاست. براساس بررسی های انجام شده، برخی از مهم ترین ابعاد تجربه کنشگری مساجد فعال در مواجهه با بحران کرونا در این سال ها عبارتند از: ۱. شبکه توزیع محله محور مساجد فعال و طرح تهیه بانک اطلاعاتی از محلات به عنوان تجربه ای موفق از این ایده؛ ۲. تعبیه و فعال سازی چرخه اعتمادسازی برای جامعه مخاطب توسط مساجد موفق، در منظومه فعالیت های مقابله با کرونا؛ ۳. نقش آفرینی مساجد فعال در بهبود وضعیت معیشتی جامعه در دو سطح فعالیت های اشتغال آفرینِ تولیدی و کمک های معیشتی؛ ۴. حضور فعال و کنشگری اجتماعی این مساجد، مقوم روان اجتماعی در جهت امید آفرینی و آرامش بخشی؛ ۵. هماهنگی و هم گرایی فعالیت های مساجد فعال با نظام رسمی سلامت و تقویت این نظام از طریق انجام فعالیت های هم سو با چارچوب رسمی؛ ۶. مسجد به مثابه حلقه میانی حاکمیت و مردم.
بر این اساس، برخی از پیشنهادهای سیاستی به سیاستگذاران نهاد مسجد جهت احیای کارکردهای اجتماعی این نهاد عبارتند از: ۱. تشکیل قرارگاه ملی مسجد؛ ۲. بازگرداندن کارکردهای اجتماعی مسجد از دیگر دستگاه ها به این نهاد؛ ۳. طرح تهیه بانک اطلاعاتی محلی؛ ۴. توانمندسازی مساجد مبتنی بر رقبات و فضاهای دارای عواید و درآمدهای مالی؛ ۵. تهیه نقشه جامع آمایش مساجد؛ ۶. طرح سامانه شبکه توزیع محلی.

چکیده ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرائم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸/۸ درصد آثار ملی است با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا کلیه آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب گردند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است. چرا که توسعه شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به همراه خواهد داشت.
واگذاری بخشی از مسئولیت برنامه ریزی و اجرای مباحث مرتبط با تعیین حریم به سطح استان موجب شده تا برخی ترک فعل ها در سطح استان ها رخ دهند و نظارت دقیقی از سمت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رخ ندهد. درحالی که درصد آثار ثبتی تپه و محوطه ها بیشتر از آثار بناهای ثبتی است(۵۸ درصد آثار باستان شناسی در مقابل ۴۲ درصد بناها ثبتی) اما درصد تصویب حرائم گرایش به سمت تعیین حریم بناهای ثبتی را نشان می دهد (۱۷ درصد باستان شناسی در مقابل ۸۳ درصد بناها). بنابراین با روند کنونی زمانی معادل ۲۹۶ سال جهت تعیین حریم بناها و ۹۷۸ سال لازم است تا تعیین حریم تپه و محوطه ها صورت گیرد. همچنین بررسی تعیین حرائم به تفکیک دوره های تاریخی، کلاسه های آثار و کلاسه های خاص یا منحصربه فرد نشان از عدم وجود الگوی برنامه ریزی شده ای در سطح استان ها و کشور را دارد.
هر چند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داده های دقیق مربوط به تعیین حریم ها در سال های اخیر را در اختیار قرار نداد، اما بررسی روند داده های موجود و تطبیق با داده های غیررسمی نشان می دهد که تعیین حریم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. برای برطرف کردن این وضعیت تدوین برنامه ملی و نظارت جامع و کامل از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سطح استان ها لازم است. همچنین لازم است تا در این برنامه شاخص ترکیبی ارائه شود که موجب اولویت بندی آثار با توجه به دوره های تاریخی، کلاسه های با اهمیت و منحصربه فرد استانی و کشوری، در خطر تخریب بودن و ... گردد. همچنین ثبت آثار ملی بایستی موجب درجه بندی آثار شود تا در گام ابتدایی، امکان تمایز بین آثار فراهم شود و در حوزه تعیین حریم الگوی مشخص اولویت بندی در دسترس قرار گیرد.

چکیده عطف به نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص موضوع «مرجع تأسیس و صدور مجوز شبکه های مردم نهاد تحت پوشش سازمان بهزیستی» طی نامه شماره ۴۱۵۱۸/۴۷۹۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ نکاتی در خصوص قوانین و مقررات موضوعه کشور در خصوص موضوع فوق الذکر به شرح زیر مطرح می باشد:
۱. انجمن های صنفی سابقاً به موجب ماده (۲) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰، تعریف و مشمول قانون مذکور شده بودند. [۶]
۲. در سال ۱۳۹۵، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تصویب و «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» نسخ شد. [۷]
۳. در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۵، تشکل های صنفی -تخصصی به درستی از متن قانون حذف شدند؛ اما برای این گونه از تشکل ها، قانون مستقلی تهیه نشد و این بخش از حلقه های میانی در ساختار حقوقی کشور بلاتکلیف ماندند.
۴. در سال ۱۴۰۱، قانونی با عنوان «نحوه تأسیس و فعالیت تشکل های صنفی -تخصصی» برای رفع خلأ قانونی فوق الذکر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. [۵]
۵. بر اساس تعریف ارائه شده در ماده (۱) قانون فوق الذکر، تشکل های صنفی-تخصصی تشکیلاتی غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجاری، غیردولتی و داوطلبانه هستند که توسط دارندگان صنوف، کسب وکارها، حرفه ها و پیشه ها در جهت حمایت از منافع صنفی آنها تشکیل می شوند.
۶. براساس ماده (۲۰) قانون مزبور، تشکل های موضوع بندهای «۱» تا «۱۲» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (که عموماً مراکز و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی فعال در حوزه عمل بهزیستی هستند) از شمول قانون «تشکل های صنفی-تخصصی» مستثنا شده اند.[۵] سازمان بهزیستی در حوزه های درمانی، توان بخشی، توانمندسازی و نگهداری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی را از این کسب وکارهای اجتماعی خرید خدمت می کند. در واقع این تشکل ها، کسب وکارهایی هستند که در ازای ارائه خدمات بهزیستی به مددجویان از سازمان بهزیستی و مددجویان پول دریافت می کنند.
۷. با استناد به این حکم، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظریه حقوقی در خصوص نحوه تأسیس مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی موضوع بند «۱۳» ماده (۲۶) قانون تنظیم ارائه و به سازمان بهزیستی کشور ابلاغ کرده است. بر اساس این نظریه مؤسسات موضوع بند «۱۳» ماده (۲۶) «قانون تنظیم» مشمول قانون «تشکل های صنفی-تخصصی» شده و اختیار صدور مجوز تأسیس و فعالیت این مؤسسات از سازمان بهزیستی سلب شده است[۱]، اما در این خصوص ایراداتی به شرح ذیل مطرح است.

چکیده خدمت رسانی به محرومین و کمک به بالندگی انقلاب اسلامی، از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی تاکنون فراز و فرودهای فراوان و تجربیات تلخ و شیرین زیادی را از سر گذرانده تا امروزه به شکل گروه های جهادی در بخشی از جامعه ظهور و بروز یافته است. تمرکز این گزارش بر ارزیابی مرسوم ترین الگوی امروزین جریان جهادی در کشور است و اگر فراتر از حوزه گروه جهادی بحثی طرح می شود، از زوایه و منظر اثرگذاری بر گروه جهادی است.
آسیب ها، در گزارش حاضر در ۵ سطح گفتمانی، راهبردی، تشکیلاتی، کنش جمعی و کنش فردی دسته بندی می شوند. درمجموع، ۶ آسیب در سطح گفتمان جهادی، ۱۵ آسیب در سطح حکمرانی جهاد، ۹ آسیب در سطح گروه جهادی و ۱۱ آسیب در سطح اردوی جهادی شناسایی شدند و راه حل هایی برای مرتفع سازی آنها به تفکیک همین سطوح پیشنهاد می شود.
مهم ترین پیشنهادها عبارتند از: تقویت گفتمان جهادی از طرق مختلفی مانند مرزبندی اجتماعی میان جهادگران حقیقی و سوء استفاده کنندگان (با معرفی خط قرمزها، نمادها و نمایندگان و الگوهای گفتمان جهادی)، حمایت نهادی از کنشگران جهادی با ایجاد یا اختصاص مجموعه تنظیم گر و تسهیلگر فعالیت های جهادی، حمایت قانونی، نظارتی، پشتیبانی و سیاستی از گروه های جهادی (با توسعه حوزه فعالیت گروه های جهادی، تدوین نظام نامه ثبت گروه های جهادی، نظارت بر گروه های جهادی با منابع مالی بالا و ...)، تأسیس مرکز رشد مجازی برای گروه های جهادی، تدوین پیوست اجتماعی اردوی جهادی (دربردارنده نحوه جلب مشارکت مردم محلی، روابط اداری و اجتماعی اثرگذار بر اقدامات جهادگرانه). تدوین پیوست فرهنگی(اقتضائات فرهنگی هر منطقه، ارتباط قومیت ها،...)

چکیده نظام های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور نقش اساسی در حفظ کرامت انسان ها، رفاه اجتماعی و زندگی به دور از فقر دارند؛ اما کاستی های نظام تأمین اجتماعی کشور، تحقق پذیر این آرمان ها را با چالش های جدی روبه رو کرده است. نگاهی به اطلاعات موجود صندوق های بازنشستگی کشور نشان می دهد که نظام بازنشستگی با چالش های عمده ای روبه روست که اثر قابل توجهی بر نحوه تضمین رفاه سالمندان در آینده و همچنین ذخایر کافی برای تأمین تعهدات آتی پذیرفته شده آنان دارد. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، مهم ترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می برد، پایداری منابع مالی صندوق های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش های کشور شده است. این مطالعه با بهره گیری از مدل پویایی شناسی به تبیین رابطه علّی و معلولی مؤلفه های درون زا و برون زای مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی می پردازد. برای این منظور نقطه عزیمت خود را تبیین وضعیت موجود و تحلیل اهم مؤلفه های مؤثر بر نظام های بازنشستگی و ساختارها و صندوق های این حوزه قرار داده و سپس به تبیین مدل پویایی شناسی می پردازد. مدل های پویایی شناسی برای به تصویر کشیدن روابط حاکم میان متغیرهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر به صورت حلقه های علّی و چرخه های تشدیدشونده یا بازدارنده طراحی می شوند و ابزاری را در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می دهد تا در هنگام اتخاذ هرگونه سیاستی نسبت به نتایج احتمالی آن آگاهی داشته باشند. به عنوان مثال تغییر در نرخ جایگزینی چه تأثیری بر قدرت خرید بازنشستگان و متعاقب آن سیاست های متناسب سازی حقوق دارد و ممکن است برایند کلی اتخاذ چنین سیاستی عملاً به پایداری صندوق های بازنشستگی کمکی نکند. علاوه بر تبیین حلقه های علّی و معلولی، نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که صندوق های بازنشستگی در ایران یا در وضعیت بحرانی قرار دارند و یا در مسیر بحرانی شدن در حرکت هستند.

چکیده در دولت سیزدهم طرح های مختلف لغو روادید ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح و پیگیری شده است؛ به گونه ای که می توان از این حوزه به عنوان یکی از محورهای تمرکز معاونت گردشگری وزارت مذکور یاد کرد. از بررسی سیاست لغو روادید در سایر کشورها این گونه برداشت می شود که نتیجه قابل انتظار از آن، رشد و رونق گردشگری ورودی و درنتیجه توسعه اقتصادی است؛ بنابراین کلیت سیاست مذکور از نظر کارآمدی پذیرفته شده است؛ اما سازوکار پیشبرد این سیاست در داخل کشور به گونه ای است که پیامدهای مورد انتظار از آن محقق نشده است. با واکاوی قوانین بالادستی مشخص است که ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ در رابطه با سیاست لغو روادید، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را ملزم به تشکیل جلساتی در این رابطه کرده که در دولت سیزدهم چنین اتفاقی رخ نداده است؛ هرچند وزارت مذکور با تکیه بر سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ هیئت وزیران اقدامات مرتبط با لغو روادید را پیگیری کرده است. شایان ذکر است عموم دستگاه های اجرایی نسبت به سیاست لغو روادید، نگرش مثبتی دارند؛ اما دلایل عدم موفقیت طرح های لغو روادید، مسائلی مانند فقدان زیرساخت های لازم برای تسهیل ورود گردشگران، عدم تأمین ملاحظات برخی دستگاه ها، چالش های ارائه خدمات بیمه ای، ضعف زیرساخت های خدماتی و نیاز به تسهیلگری مطلوب تر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان شده است. تاکنون به دلایل ذکر شده دستگاه های اجرایی با پیشنهادهای ارائه شده برای لغو روادید همراهی نکرده اند. لذا ازآنجاکه اولویت کشور در حوزه گردشگری باید مبتنی بر اولویت و با توجه به ارتقای گردشگری داخلی صورت گیرد، لزوم بازنگری در سیاست های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تمرکز بر گردشگری ورودی به گردشگری داخلی توصیه می شود. همچنین پیشنهاد می شود تا شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نگاشت نهادی تقسیم کار بین دستگاهی حوزه لغو روادید را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین در انتخاب طرح های لغو روادید لازم است تا سنجه هایی مانند اشتراکات سیاسی، فرهنگی و مذهبی، دارا بودن آستانه جمعیتی متناسب با کشور ایران و عدم رسوب گردشگران کشورهای هدف پس از ورود به کشور مدنظر قرار گیرد.

چکیده ساماندهی اجاره مسکن در سال ها و حتی دهه های گذشته مد نظر قانونگذار بوده است. در مقام رفع ایرادات، شورای محترم نگهبان درخصوص مصوبه مجلس در رابطه با طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به شماره ثبت ۷۸۵ برخی از مواد مصوبه قبلی مجلس در کمیسیون اصلاح شده و جهت سیر مراحل تصویب ارائه شده است؛ که کلیات مصوبه مورد تأیید می باشد. هرچند امکان عملی اجرایی شدن برخی از مواد مصوبه همچون تعیین سقف اجاره بها توسط شورای عالی مسکن مورد تامل است و همچنین برخی از مواد مصوبه نیز ایرادات جزئی دارد که در این گزارش به آن اشاره شد، اما صرف نظر از این ملاحظات ضمن تأیید کلیات مصوبه و پیشنهاد تصویب آن به مجلس محترم شورای اسلامی، ذیلاً به برخی ایرادات جزئی اشاره می شود. همچنین در خصوص برخی از مواد نیز پس از نقد و بررسی در این گزارش، ارجاع مجدد آن به کمیسیون با رعایت آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می شود.

چکیده از بایسته های قانونگذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (ازجمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانونگذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که احکام مندرج در فصل نهم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی دارند؟ بررسی ها حاکی از آن است که برخی احکام این فصل، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیح (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود: اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند. ثانیاً، هر یک از احکام مندرج در فصل هجدهم و نوزدهم لایحه برنامه که به اصلاح قوانین کشور منجر می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرند.

چکیده آینده نگری یا پیش بینی یک عنصر کلیدی از رویکرد تثبیت آینده است که در چند سال اخیر، از طریق تئوری هایی مانند حاکمیت پیش نگر در مقرره گذاری ها و حکمرانی نفوذ کرده است. حکمرانی پیش نگر چارچوبی آینده نگر ارائه می کند که از طریق آن می توان جنبه های اجتماعی، اخلاقی و قانونی مسائل نوپدید ازجمله فناوری های نوظهور را ارزیابی کرد.
آینده نگری، تحلیل منظم آینده های جایگزین بوده و هدف آن حمایت و پشتیبانی از خط مشی گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر با در نظر گرفتن احتمالات، سناریوها و پیامدهای آینده است. تکنیک های آینده نگری به خط مشی گذاران کمک می کند تا بر عدم قطعیت ناشی از آینده فائق آیند.
این گزارش با بررسی تکنیک های آینده نگری در فرایند قانونگذاری اتحادیه اروپا به تبیین نوآوری های فرایندی در تحقق آینده نگری ساختاریافته پرداخته و ایده هایی در راستای سازگار ساختن مقرره گذار و قانونگذاری با تحولات نوآورانه صنایع مختلف ارائه می دهد.

چکیده اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میباشد. خلاصه مدیریتی (Executive Summary ) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم،نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد:
نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در  3بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها می پردازد.
در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در  3بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.
در انتها اضافه میگردد با توجه به رسالت «پژوهشنامه سیاستی» که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی (یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر ( QR)بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.
امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

چکیده تجربه های موفق توسعه فرهنگی در کشورهای آسیایی باعث شده است تا بسیاری از پژوهشگران سیاست فرهنگی میل به مطالعه این کشورها و تبارشناسی سنت های سیاستگذاری در آنها پیدا کنند. کره جنوبی به عنوان کشوری که به صورت تاریخی تجربه بیش از سه دهه استعمار استبدادی ژاپن و اشغال نظامی آمریکا را دارد پس از گذراندن فراز و نشیب هایی در سپهر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اش، توانست تا صنعت فرهنگی خود را در دهه ۱۹۹۰ میلادی خلق کند و از آن وجهه ای جهانی بسازد. امروزه مطالعه تاریخی سنت های سیاستی در کشورهای مختلف یکی از منابع مفید و الهام بخش برای سایر کشورها محسوب می شود تا با خوانشی انتقادی به نقاط ضعف و قوت آن بپردازند و متناسب با زیست بوم فرهنگی خود مدل مطلوب خود را طراحی کنند. به همین منظور در این گزارش با نگاهی تاریخی به سیاست های فرهنگی کشور کره و شرح اهم برنامه ها در هر دوره تاریخی تلاش می شود تا تصویری منسجم از سیاست های فرهنگی این کشور ارائه شود. در پایان این گزارش با استفاده از مدل چهارگانه سیاست فرهنگی فرایند توسعه فرهنگی کره جنوبی و نسبتش با فرایند دولت سازی در کره جمع بندی می شود. از این منظر توانایی دولت برای بسیج بودجه فرهنگی متناسب با سیر صعودی هزینه های فرهنگی و هدایت آن براساس اهرم سرمایه گذاری خصوصی برای صنایع فرهنگی و خلاق یکی از ویژگی های قابل توجه دولت حامی در کره جنوبی است.

چکیده اعتبارات هزینه ای که برای استان های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، معادل ۵۰۷ هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای معادل ۱،۵۱۰ هزار میلیارد ریال است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای استان ها از ۵ محل تأمین می شود:
• اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی به مبلغ ۳۰۳ هزار میلیارد ریال.
• اعتبارات ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی برای استان های نفت خیز و گازخیز (یک سوم) و مناطق کمتر توسعه یافته (دوسوم) به مبلغ ۳۴۰ هزار میلیارد ریال.
• اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به میزان ۳ درصد کل منابع عمومی بودجه به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال.
• اعتبارات موضوع ۰/۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال.
• اعتبارات ۱۵ درصد حقوق مالکانه معادن موضوع بند «ث» تبصره «۹» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال.
شایان ذکر است که علاوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه های ملی که با عنوان اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نامگذاری شده، نیز به استان ها تعلق می گیرد که به دلیل اینکه خارج از اختیارات مقامات استانی بوده و در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی است، در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته ، البته مبلغ و میزان اعتبارات ابلاغی در لوایح بودجه سال های قبل مشخص شده بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیوست مربوطه حذف شده است. بااین حال به صورت برآوردی می توان گفت سهم اعتبارات در اختیار استان ها در مقابل سهم اعتبارات خارج از اختیار استان ها (اما خرج شده در استان) ۲۰ درصد به ۸۰ درصد است.