نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
سرپرست گروه ورزش ، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
چکیده
خروج موقت یا صادرات موقت سازوکاری گمرکی است که این فرصت را در اختیار هنرمندان، صنعت گران و فعالان صنایع دستی قرار می دهد تا محصولات خود را با ارائه ضمانت نامه های بانکی و وثائق معتبر از کشور خارج و در چرخه بازاریابی و تبلیغات زنجیره ارزش صنایع دستی در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی به نمایش بگذارند. این فرصت می تواند در پاره ای موارد موجب فروش این محصولات نیز شود و به عنوان ظرفیتی برای تأمین هزینه های گران سفرهای خارجی این افراد به حساب آید. لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب سال۱۳۹۶ با هدف افزایش دو برابری سقف خروج موقت مصنوعات ساخته شده از نقره و افزایش حدوداً سه برابری خروج موقت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ارائه شده است. کلیات این افزایش با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و هزینه های سفرهای خارجی لازم به نظر می رسد، اما معیار دقیقی برای آن وجود ندارد و اعمال حداقل دو مشوق در قالب تبصره با تأکید بر مبدأ واردات نقره و عرضه ارز حاصله از فروش صنایع دستی در نظام رسمی بانکداری کشور لازم است. لذا کلیات لایحه فوق مورد تأیید است، اما برای تکمیل جزئیات لازم است تا دو تبصره به این بند با تأکید بر منشأ نقره مصرفی و محل تزریق ارز حاصله از صادرات صنایع دستی الحاق شود.
موضوعات
خلاصه مدیریتی
مسئله اصلی
خروج موقت صنایع دستی یکی از پیشنیازهای اساسی در فرایند بازاریابی و فروش محصولات فوق در بازارهای جهانی است. ازآنجاکه سطح عمومی قیمتها در سالهای اخیر افزایش یافته و هزینه سفرهای هنرمندان، استادکاران و فعالین صنایع دستی برای شرکت در رویدادها و نمایشگاههای بینالمللی افزایش یافته است، افزایش سقف خروج موقت صنایع دستی همراه آنها با این توجیه که فرصت بازاریابی یا فروش این محصولات را در اختیار آنها قرار دهد لازم بهنظر میرسد. ضمناً درصورتی که این همسانسازی بهدرستی صورت نگیرد، امکان افزایش هرچه بیشتر صادرات چمدانی و عدم شفافیت آمارهای مربوط به صادرات رسمی کشور در این حوزه محتمل است.
نقاط قوت و ضعف لایحه
لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب سال1396 با پیشفرض صحیحی تدوین شده است که لزوم اصلاح سقف صادرات صنایع دستی ساخته شده از نقره و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی را مدنظر دارد، اما بهنظر بدون وجود معیار کارشناسی و صرفاً با دو تا سه برابر کردن سقفهای مذکور، تقاضای مجدد افزایش سقف در سالهای آینده را بر قوت خود باقی گذاشته است. بنابراین پیشنهاد اصلاحی مذکور کفایت لازم را ندارد و نیاز به پویایی و انعطافپذیری بیشتری در تعیین سقفهای مذکور وجود دارد.
پیشنهادهای اصلاحی
با توجه به اینکه نقره بهعنوان یکی از پشتوانههای پول ملی بهحساب میآید و صادرات آن نیازمند رعایت حدود مشخصی است، درصورتی که صادرکنندگان این حوزه از محل نقره وارداتی یا وارد کردن نقره بدون استفاده از ارز دولتی، ساخت مصنوعات را انجام داده باشند، میتوان به همان میزان سقف صادرات موقت آنها را افزایش داد. همچنین درصورتی که صادرکنندگان مذکور ارز حاصله از فروش صنایع دستی خود را در بازار رسمی ارز کشور عرضه کنند، امکان پذیرش آن بهعنوان بخشی از ضمانتنامه بانکی یا وثائق معتبر برای خروج موقت مصنوعات مذکور فراهم شود.
پیشینه تقنین
مطابق ماده (۶) آییننامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب سال 1398 شورای پول و اعتبار، صدور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد. همچنین مطابق بندهای «2 و 3» «ضوابط ورود و خروج مصنوعات طلا، نقره و پلاتین توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری (همراه مسافر)» (شصتوهفتمین جلسه مورخ 1400/12/14 هیئت عامل بانک مرکزی) مسافران امکان خروج حداکثر تا سه کیلوگرم نقره بهصورت ظروف و مصنوعات نقره دارند. همچنین خروج این زیورآلات مزین به سنگهای گرانبها نباید از یک قیراط تجاوز کند. بنابراین متولی اصلی اعمالکننده محدودیتها برای خروج موقت یا دائم فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی، بانک مرکزی است.
مطابق ماده (۶) آییننامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب سال ۱۳۹۵، صدور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط و ضوابط مجاز میباشد. مطابق بند «الف» این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده مکلفند در قبال صدور مصنوعات فلزات گرانبها نزد بانک مرکزی تعهدسپاری نمایند. صادرکنندگان مخیر خواهند بود تعهدات مربوط را بهروشهای زیر ظرف مدت 6 ماه تسویه نمایند:۱ ورود معوض فلزات مذکور بهصورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام به همان نسبت و میزان، ۲. فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسات اعتباری یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی. در تبصره ماده (۶) این آییننامه نیز آمده است، صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها میتوانند از محل واردات شمش استاندارد فلزات گرانبها که از یک سال قبل از صدور به کشور وارد نمودهاند با دریافت مجوز از بانک مرکزی و بدون سپردن تعهد یا تضمین نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذکور به همان نسبت و میزان اقدام نمایند.
1.ضرورت تدوین لایحه
خروج موقت صنایع دستی یکی از پیشنیازهای اساسی در فرایند بازاریابی و فروش محصولات فوق در بازارهای جهانی است. چراکه هنرمند، استادکار یا فعال صنایع دستی در زمان حضور در رویدادها و نمایشگاههای جهانی، تولیدات خود را قابل تجربه میکند و به این واسطه مخاطبان بالقوهای برای خرید آینده خود بهدست میآورد. در وضعیت مطلوب کمتر از نیمی از صنایع دستی خارج شده بهصورت موقت در نمایشگاههای خارجی به فروش میرسد و عموماً فروش این محصولات با توجه به هزینههای سفر و اقامت، موجب سودآوری فرد شرکتکننده در نمایشگاه نخواهد شد[1]. لذا هر اقدام مؤثر در جهت تسهیلگری خروج موقت صنایع دستی، تقویت بخشی از زنجیره تولید تا صادرات صنایع دستی بهحساب میآید و در راستای ترویج صنایعدستی- یکی از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه- است. از تاریخ تصویب قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب سال 1396 تاکنون نزدیک به 6 سال میگذرد و در این بازه زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدوداً 587 درصد رشد داشته است[2]. به همین نسبت هزینههای پرواز، اقامت و حضور در نمایشگاههای بینالمللی نیز افزایش قابلتوجهی داشته است. بنابراین با فرض فروش بخشی از صنایع دستی خارج شده بهصورت موقت و افزایش هزینههای تمام شده سفر، نقطه سربهسر برای منطقی بودن سفر هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع دستی بالاتر رفته است، اما آنچه بهعنوان پیشفرض در بند «ب» ماده (۱۱) قانون مذکور باقی مانده است، سقف 5 کیلوگرمی خروج موقت ظروف ساخته از نقره بودن نگین و 3 کیلوگرمی زیورآلات نقره و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است. با پذیرش پیشفرض کارشناسی بدون این اعداد – که بهنظر جای مناقشه و بحث دارد- و روند افزایشی قیمتها، نیازمند بهروزرسانی و تطابق با شرایط است. بنابراین کلیات لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مورد تأیید است. هر چند در مورد سقفهای جدید اعلام شده در لایحه در بازهی زمانی میان مدت مجدداً نیاز به تغییر وجود خواهد داشت و مبنای چندبرابر شدن اعداد مذکور غیرکارشناسی یا مبهم بهنظر میرسد. شاید بهترین گزینه برای پویا ساختن این حوزه در نظر گرفتن مشوقهای دیگری است که خروج موقت این محصولات را به واردات ارز یا مواد اولیه راهبردی مثل نقره توسط صادرکنندگان محصولات گره بزند.
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 در 15 ماده با تأکید بر هماهنگی بین دستگاهی و تخصیص حمایتهای مختلفی چون ارائه تسهیلات برای تأمین مسکن، بیمه، ایجاد تقاضا برای صنایع دستی، تبلیغات رسانه و... است. این قانون را میتوان مهمترین قانون حمایتی از حوزه صنایع دستی دانست که پس از حدود 6 سال از تصویب، همچنان از تمام ظرفیتهای آن بهدلیل تأخیر در تدوین آییننامه و لزوم پیگیری بین دستگاهی استفاده نشده است. ماده (۱۱) این قانون دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا در راستای تشویق و حمایت از رشد و ترویج صنایع دستی، اقدامات چهارگانه اعمال محدودیت وارداتی (بند «الف»)، تعیین سقف خروج موقت صنایع دستی (بند «ب»)، حمایت از آثار نوسانات ارزی (بند «پ») و تعریف کد تعرفههای گمرکی (بند «ت») را صورت دهد.
بند «ب» ماده (12) با تعیین سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره به میزان پنج کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی تا سه کیلوگرم برای حضور در نمایشگاههای خارجی با ارائه ضمانتنامههای بانکی و وثائق معتبر، سازوکار خروج موقت صنایع دستی که از مواد اولیه گرانبها و نیمه گرانبها ساخته شدهاند را مشخص کرده است. لایحه اصلاح این بند با تغییر سقف مذکور از پنج کیلوگرم به 10کیلوگرم برای ظروف ساخته شده از نقره، از 3 کیلوگرم به 6 کیلوگرم برای زیورآلات ساخته شده از نقره و از سه کیلوگرم به بیست کیلوگرم برای سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی اقدام نموده است.
موضوع خروج موقت یا صادرات موقت، رویه گمرکی است که در مورد کالاهای مجاز، فرصت خروج و بازگشت بدون تعرفه گمرکی را فراهم میسازد. این سبک از خروج کالا، موجب میشود تا عرضهکنندگان صنایع دستی بتوانند محصولاتشان را بههمراه خود برای رویدادها و نمایشگاههای بینالمللی ببرند و فرصت تجربه شدن، دیده شدن و مورد تقاضا قرار گرفتن آنها را فراهم کنند. بنابراین این اقدام بخشی از زنجیره ارزش با تأکید بر بازاریابی و تبلیغات را برای حوزه صنایع دستی تسهیل میکند، اما اینکه سقف کالای قابلقبول برای خروج از کشور چند کیلوگرم باشد میتواند تعیینکننده مطلوبیت این ابزار بهحساب آید. چراکه یکی از فرصتهای قابل استفاده از این نمایشگاهها فروش کالاهای خارج شده بهصورت موقت است. این امر بهواسطه آنکه هنرمند، استادکار و فعال صنایع دستی برای خروج این اموال ضمانتنامههای معتبر تهیه کرده است، قانونی و قابلقبول است.
3.خروج موقت از کشور و ظرفیتهای آن برای صنایعدستی
صادرات موقت یا خروج موقت مطابق ماده (۷۱) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 رویهای گمرکی است که کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا بهعنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشینآلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی بهطور موقت به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود. یکی از مزیتهای اینگونه از صادرات مطابق ماده (74) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 معافیت کالاهای مذکور از پرداخت حقوق ورودی است. بنابراین فردی که قصد حضور در نمایشگاه یا رویداد بینالمللی را دارد، کالای مدنظر خود را در قالبی موقت از کشور خارج و بدون پرداخت هزینههای ورودی به کشور وارد میکند، اما ازآنجاکه ممکن است در حین برگزاری رویداد و نمایشگاه، بخشی از کالاهای صدور موقت، توسط مشتریان خریداری شوند برای صادرات موقت شرایط مشخصی مثل سقف خروج موقت قرار دادهاند. چراکه فلزات گرانبهایی چون نقره یا طلا بهعنوان پشتوانه پول ملی شناخته میشوند و عدم نظارت بر صادرات آن میتواند آثار ملی بههمراه داشته باشد. هرچند ازآنجاکه در بسیاری کشورها برای تقویت صادرات مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها محدودیتها را حذف کردهاند و فرصت را برای رقابت در بازارهای جهانی هموار نمودهاند، بیتوجهی به این حوزه موجب شده است تا کشور بازارهای جهانی صادرات صنایع دستی این حوزه را از دست داده یا در وضعیت پرخطر قرار دهد[3].
مطابق ماده (۶) آییننامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب سال ۱۳۹۵، صدور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط و ضوابط مجاز است که مطابق بند «الف» همین ماده اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده مکلفند در قبال صدور مصنوعات فلزات گرانبها نزد بانک مرکزی تعهدسپاری نمایند. صادرکنندگان مخیر خواهند بود تعهدات مربوط را بهروشهایی مثل ورود معوض فلزات مذکور بهصورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام به همان نسبت و میزان یا فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسات اعتباری یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی انجام دهند. همچنین مطابق تصویبنامه هیئت وزیران در جلسه 1401/9/6 به پیشنهاد شماره 106455 /2 مورخ 1401/6/1 وزارت امور اقتصادی و دارایی، ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و بهصورت شمش استاندارد توسط مسافر در چارچوب قانون امور گمرکی پس از اظهار به گمرک و بدون ثبتسفارش، بلامانع است.
بنابراین برای اینکه سقف خروج موقت از کشور محصولات ساخته شده از فلزات گرانبها قابل مدیریت باشد و کسبوکارهای صنایع دستی فعال در این حوزه با محدودیت رو به رو نشوند، میتوان از فرصت واردات یا فروش ارز صادرات برای این حوزه استفاده کرد.
در صورت عدم ساماندهی چالشهای سقف خروج موقت مبتنیبر نیاز فعالین این حوزه، موضوع صادرات چمدانی بهعنوان راحتترین گزینه برونرفت از شرایط مذکور مطرح است. در اینگونه از صادرات، صنایع دستی در قالب وسایل شخصی توسط چمدان فرد بدون پرداخت عوارض و مشخص شدن آمار دقیق به کشور دیگر منتقل شود و ازآنجاکه حوزه آمارهای صادرات صنایع دستی بهعنوان یکی از ورودیهای با اهمیت سیاستگذاری در این حوزه لازم و حیاتی است، عدم ساماندهی موضوع خروج موقت میتواند آسیبهای جدی به حوزه آمارهای صادراتی و نظارت پذیری به این حوزه وارد نماید[4].
4.بررسی و تحلیل متن لایحه
تغییرات اعمال شده در متن لایحه مختص به ایجاد تغییر در سقف خروج موقت ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین از 5 کیلوگرم به 10 کیلوگرم (دو برابر)، زیورآلات ساخته شده از نقره از 3 کیلوگرم به 6 کیلوگرم (دو برابر) و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی از 3 کیلوگرم به 10 کیلوگرم (حدود سه برابر) است.
جدول 1. مقایسه بین لایحه و قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب سال 1396 |
لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 |
ب) سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان پنج کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی تا سه کیلوگرم برای هر نفر برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی خارجی از کشور با ارائه ضمانتنامههای بانکی و وثایق معتبر افزایش مییابد. سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این ماده نظارت میکنند. اقلام تاریخی و میراثفرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشد. |
ب) سقف خروج موقت ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان 10 کیلوگرم، زیورآلات ساخته شده از نقره 6 کیلوگرم و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی 10 کیلوگرم برای هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح جهت حضور در نمایشگاههای خارج از کشور با ارائه ضمانتنامههای بانکی و وثائق معتبر و با تأیید و نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین میشود. اقلام تاریخی و میراثفرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشد. |
همچنین در قانون فوق در وزارت میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به اجرای این ماده نظارت داشتند که در لایحه این نظارت به تأیید و نظارت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاهش پیدا کرد.
ازآنجاکه برای تعیین سقف جدید و افزایشهای دو تا سه برابری فوق معیار مشخصی تعیین نشده و صرفاً افزایش هزینههای حضور در رویدادها و نمایشگاههای بینالمللی معیار قرار گرفته، این اعداد در بازه زمانی میانمدت و بلندمدت مجدداً نیازمند بهروزرسانی است. چراکه هزینههای سفر، اقامت و شرکت در نمایشگاهها موضوعی غیرقابل پیشبینی است و تعیین و تغییر اعداد مبتنیبر تغییرات آن، غیر قابلاتکا خواهد بود.
بنابراین بهنظر یکی از راههای مدیریت سقف صادرات موقت، استفاده از ظرفیتهایی است که برای واردات فلزات گرانبها یا فروش ارز آنها در سامانه رسمی کشور وجود دارد. ازآنجاکه نزدیک به 70 درصد نقره کشور وارداتی است[5]، درصورتی که منشأ ساخت صنایع دستی مواد اولیه وارداتی (بدون استفاده از ارز دولتی) باشد، عملاً صادرکننده موقت یا قطعی در حال فروش محصولی با ارزشافزوده بر مواد اولیهای است که به کشور وارد شده است و این اقدام بهمعنای خامفروشی و از دست دادن منابع ملی کشور (یا پشتوانه پول ملی) نخواهد بود.
5.جمعبندی و پیشنهادها
لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 در مورد تغییر سقف خروج موقت صنایع دستی ساخته شده از نقره یا سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی است. ازآنجاکه معیار افزایش دو تا سه برابری این سقفها بر اساس افزایش سطح عمومی قیمتهاست و این موضوع در سالهای آینده نیز احتمالاً تکرار خواهد شد، لازم است تا معیارها و شاخصهای دیگری در این بند افزوده شود تا هدف اصلی لایحه محقق شود.
لذا کلیات لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 مورد تأیید است و نیاز به اصلاح قانون فوق وجود دارد، اما برای تأیید جزئیات لازم است تا مشوقهایی در قالب تبصره به این ماده الحاق شود. این مشوقها در مورد مصنوعات نقرهای که منشأ آنها از نقره وارداتی بدون استفاده از ارزش دولتی است و همچنین تزریق ارز حاصله از صادرات در بازار داخلی ارز کشور قابل طرح است.
بنابراین در راستای حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی شاغل به تولید مصنوعات نقرهای و با در نظر گرفتن لزوم نظارت بر خروج نقره کشور بهعنوان سرمایه ملی و پشتوانهی پول ملی، تبصرهی ذیل به مادهواحده لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی الحاق میشود:
تبصره «۱»: هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی که از یکسال قبل، اقدام به واردات شمش استاندارد نقره نمایند یا از شمش استاندارد یا ذوب شده نقره وارداتی خریداری شده با ارز غیردولتی استفاده نمایند یا بهصورت مسافری در چارچوب قانون امور گمرکی پس از اظهار به گمرک نقره وارد کرده باشند، میتوانند بدون ارائه ضمانتنامه بانکی و وثائق معتبر به خروج موقت مصنوعات نقرهای به همان نسبت و میزان اقدام نمایند. در صورت ورود مجدد مصنوعات نقرهای صادر شده موقت به کشور، سهمیه فوق با تأیید گمرک ایران برای صدور موقت مجدد محفوظ خواهد ماند.
همچنین در راستای حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و حمایت از تزریق منابع ارزی حاصله از صادرات موقت و قطعی صنایع دستی در مجاری رسمی داخلی، تبصره «۲» بهشرح ذیل به لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی الحاق میشود:
تبصره «۲»: هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی که ارز حاصله از صادرات مصنوعات ساخته شده از نقره یا سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی را در مؤسسات اعتباری یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی کشور به فروش رسانند، به همان میزان دارای بخشودگی برای ارائه ضمانتنامه بانکی و وثائق معتبر مورد نیاز این بند میشوند.
گزیده مدیریتی لایحه اصلاح بند «ب» ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 بهدنبال اصلاح سقف خروج موقت صنایع دستی ساخته شده از نقره و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی است، اما معیار مشخصی برای افزایش آن ارائه شده است. بهنظر میرسد عدم الزام به ارائه ضمانتنامه یا وثائق بانکی برای تولیدکنندگان از محل نقره وارداتی و بخشودگی در ارائه ضمانتنامه یا وثائق بانکی متناسب با فروش ارز صادراتی صادرکنندگان صنایع دستی در بازار رسمی ارز کشور، اقدامات مناسبتری نسبت به تغییر سقف مذکور باشد. |